احتکار: تفاوت میان نسخه‌ها
(ابرابزار) |
جز (removed Category:مقاله های نیازمند ارزیابی; added Category:مقاله‌های دارای شناسه using HotCat) |
||
| (۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''احتکار'''، ذخیره‌کردن کالاهای مورد نیاز مردم با هدف [[گران‌فروشی]]. | '''احتکار'''، ذخیره‌کردن کالاهای مورد نیاز مردم با هدف [[گران‌فروشی]]. | ||
[[امام‌خمینی]]، قائل به [[حرمت]] احتکار است و تصریح می‌کند؛ حکم [[پیامبر اکرم(ص)|پیامبر(ص)]] مبنی بر نهی از احتکار، [[حکم حکومتی]] و مخصوص آن زمان نیست، بلکه حکم الهی و دایمی است و حتی اگر حکم حکومتی باشد، در همه زمان‌ها و مکان‌ها نافذ است. | |||
برای احتکار شروطی ذکر شده‌است، چون؛ احتکار برای بالارفتن قیمت کالا باشد. کالای احتکارشده، مورد نیاز و خریداری شده باشد، اما امام‌خمینی شرط خریداری شده را نمی‌پذیرد. | |||
امام‌خمینی احتکار را منحصر در گندم، جو، خرما، کشمش، روغن حیوانی و روغن زیتون دانسته‌است و اذعان می‌کند دلیلی بر الحاق نمک وجود ندارد و احتکار را در مواد مورد نیاز مردم مکروه می‌شمرد و قائل است محتکر باید مجبور به فروش و [[تعزیرات|تعزیر]] شود. | |||
بر اساس نظر امام‌خمینی، احتکار دارای جنبه‌های حکومتی است و حکومت موارد ممنوعیت آن را بر اساس نیاز وقت [[جامعه]] و ترجیح مصالح نظام تعیین می‌کند، | |||
امام‌خمینی در دوران [[انقلاب اسلامی ایران|انقلاب]] مردم را به دوری از احتکار کالاهای مورد نیاز مردم توصیه می‌کرد و پس از پیروزی انقلاب و به‌ویژه در دوران [[جنگ عراق علیه ایران|جنگ]] و درگیرشدن جامعه با مشکلات اقتصادی، گران‌فروشی و احتکار را عملی غیرانسانی و موجب خشم الهی دانسته و محتکران را به خداترسی دعوت می‌کرد. | |||
== معنای لغوی و اصطلاحی == | == معنای لغوی و اصطلاحی == | ||
احتکار از ریشه «حکر» و به معنای جمع و حبس خوراکی و مانند آن برای گران‌شدن آن است<ref>ابن‌منظور، لسان العرب، ۴/۲۰۸.</ref> و «حکره» که | احتکار از ریشه «حکر» و به معنای جمع و حبس خوراکی و مانند آن برای گران‌شدن آن است<ref>ابن‌منظور، لسان العرب، ۴/۲۰۸.</ref> و «حکره» که اسم مصدر احتکار است<ref>زبیدی، تاج العروس، ۶/۳۰۰.</ref> به همین معنا آمده‌است.<ref>جوهری، الصحاح، ۲/۶۳۵؛ ابن‌فارس، معجم، ۲/۹۲.</ref> واژه حکر علاوه بر معنای حبس،<ref>ابن‌فارس، معجم، ۲/۹۲.</ref> در معانی دیگر مانند ستم‌کردن، سوء معاشرت، ضرر به دیگران و [[استبداد]] نیز به‌کار رفته‌است.<ref>فراهیدی، کتاب العین، ۳/۶۱؛ ابن‌منظور، لسان العرب، ۴/۲۰۸.</ref> احتکار در کاربرد فقها نیز در همان معنای لغوی به‌کار رفته و تنها قیود و شرایطی در ترتّب [[حکم فقهی]] آن، اضافه شده‌است<ref>← نراقی، مستند الشیعة، ۱۴/۴۴–۴۵؛ منتظری، دراسات، ۲/۶۱۵.</ref>؛ از این‌رو آن را به حبس و نگهداری قوت [[مردم]] به امید گران‌شدن معنا کرده‌اند.<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۳/۱۹۱؛ عاملی، مفتاح الکرامة، ۴/۱۰۷.</ref> [[امام‌خمینی]] نیز همین تعریف را آورده‌است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۷۷؛ امام‌خمینی، البیع، ۳/۶۰۱.</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
پیش از [[اسلام]]، قبایلی که در شهرهای [[حجاز]] زندگی می‌کردند به انگیزه حفظ استقلال از همدیگر، از حکومت و سازمان اداری عام برخوردار نبودند<ref>زیدان، تاریخ تمدن اسلام، ۱۲؛ ← سعیدی، سازمان اداری و مالی در زمان رسول خدا، ۱۷۹ و ۱۸۳–۱۸۵.</ref> و در میان آنان قوانینی مانند ممنوعیت احتکار وجود نداشت و برخی افراد غذا، پوشاک و کالاهای ضروری دیگر را به صورت عمده و گاه کل مجموعه یک کاروان را خریده و انبار می‌کردند و سپس به قیمت دلخواه خود می‌فروختند؛ اما با ظهور اسلام و ایجاد [[حکومت اسلامی]] و ابلاغ احکام و قوانین قضایی، [[حکم شرعی]] احتکار نیز ابلاغ شد.<ref>علی، جواد، المفصل، ۷/۳۹۹–۴۰۰.</ref> | پیش از [[اسلام]]، قبایلی که در شهرهای [[حجاز]] زندگی می‌کردند به انگیزه حفظ استقلال از همدیگر، از حکومت و سازمان اداری عام برخوردار نبودند<ref>زیدان، تاریخ تمدن اسلام، ۱۲؛ ← سعیدی، سازمان اداری و مالی در زمان رسول خدا، ۱۷۹ و ۱۸۳–۱۸۵.</ref> و در میان آنان قوانینی مانند ممنوعیت احتکار وجود نداشت و برخی افراد غذا، پوشاک و کالاهای ضروری دیگر را به صورت عمده و گاه کل مجموعه یک کاروان را خریده و انبار می‌کردند و سپس به قیمت دلخواه خود می‌فروختند؛ اما با ظهور اسلام و ایجاد [[حکومت اسلامی]] و ابلاغ احکام و قوانین قضایی، [[حکم شرعی]] احتکار نیز ابلاغ شد.<ref>علی، جواد، المفصل، ۷/۳۹۹–۴۰۰.</ref> | ||
در [[قرآن]] از احتکار و احکام آن به صراحت یاد نشده‌است؛ هرچند برخی از فقها به آیاتی استناد کرده‌اند. مهم‌ترین مستند فقیهان در خصوص حکم احتکار، روایات بسیاری است که در | در [[قرآن]] از احتکار و احکام آن به صراحت یاد نشده‌است؛ هرچند برخی از فقها به آیاتی استناد کرده‌اند. مهم‌ترین مستند فقیهان در خصوص حکم احتکار، [[حدیث|روایات]] بسیاری است که در منابع روایی امامیه<ref>کلینی، الکافی، ۵/۱۶۴–۱۶۵.</ref> و [[اهل سنت]]<ref>ابن‌ماجه، سنن، ۲/۷۲۸–۷۲۹؛ متقی هندی، کنز العمال، ۴/۹۷.</ref> وجود دارد. این بحث در کتاب‌های فقیهان پیشین<ref>صدوق، المقنع، ۳۷۲؛ مفید، المقنعه، ۶۱۶؛ طوسی، المبسوط، ۲/۱۹۵.</ref> و بیشتر کتاب‌های بعدی، در خاتمه مبحث بیع و در پاره‌ای منابع در خلال مباحث مربوط به اقسام تجارت‌ها مطرح شده‌است.<ref>حلی، علامه، منتهی المطلب، ۱۵/۳۳۱–۳۴۱؛ بحرانی، الحدائق الناضره، ۱۸/۵۸–۶۶.</ref> با رشد و توسعه مباحث فقهی، این بحث نیز به کمال رسیده‌است. | ||
امام‌خمینی نخست در [[رساله نجاة العباد]]<ref>امام‌خمینی، نجاة العباد، 224.</ref> و کتاب [[تحریر الوسیله]]<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 1/477-478.</ref> ضمن مسائل | [[امام‌خمینی]] نخست در [[رساله نجاة العباد]]<ref>امام‌خمینی، نجاة العباد، 224.</ref> و کتاب [[تحریر الوسیله]]<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 1/477-478.</ref> ضمن مسائل مکاسب محرمه، به‌اختصار تعریف احتکار، حکم، شرایط و موارد آن و مجازات محتکر را ذکر کرده‌است. سپس در خاتمه [[کتاب البیع]] به صورت استدلالی به بررسی مسائل احتکار پرداخته‌است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۳/۶۰۱–۶۱۳.</ref> | ||
پیرو حکم شرعی احتکار، از دیرباز افکار عمومی مردم ایران همواره احتکار را محکوم و منفور می‌دانست و حاکمان و والیان فروشندگانی را که دست به احتکار می‌زدند، به‌سختی مجازات می‌کردند.<ref>محقق داماد، احتکار، ۶/۶۴۳.</ref> نخستین بار در قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۷ به مجازات احتکار اشاره گردید و سپس در سال‌های ۱۳۲۰، ۱۳۲۲ و ۱۳۵۳ قوانین دیگری دراین‌باره به تصویب رسید.<ref>قربانی، مجموعه کامل قوانین و مقررات جزائی، ۸۱۹–۸۳۱.</ref> قحطی شدید سال ۱۳۲۰ که بر اثر ورود قوای بیگانه به [[ایران]] به وجود آمده بود، بر وضع این قوانین مؤثر بود.<ref>محقق داماد، تحلیل و بررسی، ۹۰–۹۳.</ref> پس از استقرار [[جمهوری اسلامی]] نیز در [[قانون اساسی]] و قوانین کشور به احتکار و ممنوعیت آن توجه شده‌است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و مشکلات [[جنگ هشت‌ساله عراق علیه ایران]]، و درگیرشدن جامعه با پدیده احتکار و ضرورت پرداختن به این بحث، فقها و اندیشمندان به این موضوع توجه کرده، کتاب‌ها و مقاله‌های بسیاری در تبیین علمی این بحث با توجه به مسائل جدید تألیف کردند که از آن جمله می‌توان به: [[حسینعلی منتظری|منتظری]]، رسالة فی الاحتکار؛ [[محقق داماد]]، تحلیل و بررسی احتکار؛ [[محمد یزدی]]، احتکار در متون فقهی و روایی؛ [[احمد آذری قمی]]، احتکار و گران‌فروشی و شمس‌الدین، الاحتکار فی الشریعة الاسلامیه اشاره کرد. | پیرو حکم شرعی احتکار، از دیرباز [[افکار عمومی]] مردم ایران همواره احتکار را محکوم و منفور می‌دانست و حاکمان و والیان فروشندگانی را که دست به احتکار می‌زدند، به‌سختی [[مجازات]] می‌کردند.<ref>محقق داماد، احتکار، ۶/۶۴۳.</ref> نخستین بار در قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۷ به مجازات احتکار اشاره گردید و سپس در سال‌های ۱۳۲۰، ۱۳۲۲ و ۱۳۵۳ قوانین دیگری دراین‌باره به تصویب رسید.<ref>قربانی، مجموعه کامل قوانین و مقررات جزائی، ۸۱۹–۸۳۱.</ref> قحطی شدید سال ۱۳۲۰ که بر اثر ورود قوای بیگانه به [[ایران]] به وجود آمده بود، بر وضع این قوانین مؤثر بود.<ref>محقق داماد، تحلیل و بررسی، ۹۰–۹۳.</ref> پس از استقرار [[نظام جمهوری اسلامی ایران|جمهوری اسلامی]] نیز در [[قانون اساسی]] و قوانین کشور به احتکار و ممنوعیت آن توجه شده‌است. پس از [[انقلاب اسلامی ایران|پیروزی انقلاب اسلامی]] و مشکلات [[جنگ عراق علیه ایران|جنگ هشت‌ساله عراق علیه ایران]]، و درگیرشدن [[جامعه]] با پدیده احتکار و ضرورت پرداختن به این بحث، فقها و اندیشمندان به این موضوع توجه کرده، کتاب‌ها و مقاله‌های بسیاری در تبیین علمی این بحث با توجه به مسائل جدید تألیف کردند که از آن جمله می‌توان به: [[حسینعلی منتظری|منتظری]]، رسالة فی الاحتکار؛ [[محقق داماد]]، تحلیل و بررسی احتکار؛ [[محمد یزدی]]، احتکار در متون فقهی و روایی؛ [[احمد آذری قمی]]، احتکار و گران‌فروشی و شمس‌الدین، الاحتکار فی الشریعة الاسلامیه اشاره کرد. | ||
== حکم احتکار == | == حکم احتکار == | ||
در میان فقها اجمالاً دو حکم [[کراهت]] و حرمت احتکار وجود دارد. برخی<ref>مفید، المقنعه، ۶۱۶؛ طوسی، المبسوط، ۲/۱۹۵؛ حلی، علامه، مختلف الشیعه، ۵/۳۸؛ حلبی، الکافی فی الفقه، ۳۶۰؛ سلار، المراسم، ۱۸۲.</ref> با استناد به قاعده سلطنتِ مردم بر اموال خود و [[اصل اباحه]] و [[اصل برائت|برائت]] و ظاهر برخی از روایات،<ref>کلینی، الکافی، ۵/۱۶۵.</ref> قول به کراهت را پذیرفته‌اند. در برابر، جمعی دیگر<ref>صدوق، المقنع، ۳۷۲؛ ابن‌ادریس، السرائر، ۲۱۸؛ حلی، علامه، تحریر الاحکام، ۲/۲۵۴؛ شهید اول، الدروس، ۳/۱۸۰؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۳/۱۹۲.</ref> و نیز [[امام‌خمینی]]<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۷۷.</ref> قائل به حرمت شده‌اند؛ چنان‌که گروهی دیگر از فقهای معاصر هم، قائل به حرمت احتکارند.<ref>خویی، منهاج الصالحین، ۲/۱۳؛ تبریزی، ۲/۱۷؛ فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعه، ۲۵۶–۲۵۷.</ref> | در میان فقها اجمالاً دو حکم [[کراهت]] و حرمت احتکار وجود دارد. برخی<ref>مفید، المقنعه، ۶۱۶؛ طوسی، المبسوط، ۲/۱۹۵؛ حلی، علامه، مختلف الشیعه، ۵/۳۸؛ حلبی، الکافی فی الفقه، ۳۶۰؛ سلار، المراسم، ۱۸۲.</ref> با استناد به قاعده سلطنتِ مردم بر اموال خود و [[اصل اباحه]] و [[اصل برائت|برائت]] و ظاهر برخی از روایات،<ref>کلینی، الکافی، ۵/۱۶۵.</ref> قول به کراهت را پذیرفته‌اند. در برابر، جمعی دیگر<ref>صدوق، المقنع، ۳۷۲؛ ابن‌ادریس، السرائر، ۲۱۸؛ حلی، علامه، تحریر الاحکام، ۲/۲۵۴؛ شهید اول، الدروس، ۳/۱۸۰؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۳/۱۹۲.</ref> و نیز [[امام‌خمینی]]<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۷۷.</ref> قائل به حرمت شده‌اند؛ چنان‌که گروهی دیگر از فقهای معاصر هم، قائل به حرمت احتکارند.<ref>خویی، منهاج الصالحین، ۲/۱۳؛ تبریزی، ۲/۱۷؛ فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعه، ۲۵۶–۲۵۷.</ref> | ||
بعضی از فقها برای اثبات حرمت احتکار به آیاتی از [[قرآن]]<ref>یوسف، ۸۸.</ref> استناد کرده‌اند<ref>راوندی، فقه القرآن، ۲/۵۲.</ref> که به آنان اشکال شده‌است.<ref>فاضل مقداد، کنز العرفان، ۲/۴۳.</ref> برخی از فقهای اهل سنت<ref>ابن‌مودود، الاختیار لتعلیل المختار، ۴/۱۷۱.</ref> و گروهی از مفسران،<ref>← طوسی، التبیان، ۷ و ۳۰۸؛ فخر رازی، مفاتیح الغیب، ۲۳/۲۱۸.</ref> یکی از مصادیق [[الحاد]] در آیه ۲۵ [[سوره حج]] را احتکار دانسته‌اند. برخی نیز آیه ۳۵ [[سوره توبه]] را که دربارهٔ ذخیره | بعضی از فقها برای اثبات حرمت احتکار به آیاتی از [[قرآن]]<ref>یوسف، ۸۸.</ref> استناد کرده‌اند<ref>راوندی، فقه القرآن، ۲/۵۲.</ref> که به آنان اشکال شده‌است.<ref>فاضل مقداد، کنز العرفان، ۲/۴۳.</ref> برخی از فقهای اهل سنت<ref>ابن‌مودود، الاختیار لتعلیل المختار، ۴/۱۷۱.</ref> و گروهی از مفسران،<ref>← طوسی، التبیان، ۷ و ۳۰۸؛ فخر رازی، مفاتیح الغیب، ۲۳/۲۱۸.</ref> یکی از مصادیق [[الحاد]] در آیه ۲۵ [[سوره حج]] را احتکار دانسته‌اند. برخی نیز آیه ۳۵ [[سوره توبه]] را که دربارهٔ ذخیره طلا و نقره و وعده عذاب شدید برای آن است، شامل عموم محتکران می‌دانند.<ref>طباطبایی، سیدمحمدحسین، ۹/۲۶۲–۲۶۵.</ref> در برخی از روایات نیز [[پیامبر اکرم(ص)]] مردم را از احتکار نهی کرده و آن را گناهی بسیار عظیم و محتکر را همانند انسان ملحد و ملعون و منفور درگاه الهی شمرده‌است.<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۱۷/۴۲۳–۴۲۴؛ ابن‌ماجه، سنن، ۲/۷۲۸.</ref> | ||
امام‌خمینی در تحریر الوسیله پس از تعریف احتکار، به حکم حرمت آن تصریح کرده<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۴۷۷.</ref> و در کتاب البیع روایات متعددی را بررسی کرده و ظهور چند روایت<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۱۷/۴۲۷، ۴۲۸ و ۴۲۹.</ref> را بر حرمت احتکار پذیرفته‌است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۳/۶۰۲–۶۰۴.</ref> ایشان در ادامه مجموعه‌ای از روایات را مؤید این حکم ذکر کرده<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۳/۶۰۵–۶۰۷.</ref> و در پاسخ به قائلان به کراهت تصریح کرده‌است لفظ کراهت که در برخی از روایات ذکر شده<ref>کلینی، الکافی، ۵/۱۶۵؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۱۷/۴۲۴.</ref> به لحاظ قرائن موجود در همان روایات، به معنای مصطلح فقهی کراهت نیست و کاربرد لغوی دارد و در معنای [[حرمت]] به‌کار رفته‌است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۶۰۷.</ref> | امام‌خمینی در [[تحریر الوسیله]] پس از تعریف احتکار، به حکم حرمت آن تصریح کرده<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۴۷۷.</ref> و در [[کتاب البیع]] روایات متعددی را بررسی کرده و ظهور چند روایت<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۱۷/۴۲۷، ۴۲۸ و ۴۲۹.</ref> را بر حرمت احتکار پذیرفته‌است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۳/۶۰۲–۶۰۴.</ref> ایشان در ادامه مجموعه‌ای از روایات را مؤید این حکم ذکر کرده<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۳/۶۰۵–۶۰۷.</ref> و در پاسخ به قائلان به کراهت تصریح کرده‌است لفظ کراهت که در برخی از روایات ذکر شده<ref>کلینی، الکافی، ۵/۱۶۵؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۱۷/۴۲۴.</ref> به لحاظ قرائن موجود در همان روایات، به معنای مصطلح فقهی کراهت نیست و کاربرد لغوی دارد و در معنای [[حرمت]] به‌کار رفته‌است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۶۰۷.</ref> | ||
امام‌خمینی در خلال این بحث تصریح می‌کند حکم پیامبر اکرم (ص) مبنی | امام‌خمینی در خلال این بحث تصریح می‌کند حکم پیامبر اکرم (ص) مبنی بر نهی از احتکار، [[حکم حکومتی]] و مخصوص آن زمان و شرایط خاص نیست، بلکه حکم الهی و دایمی است و حتی اگر [[حکم حکومتی]] و سلطانی هم بوده باشد، مخصوص آن زمان و [[مدینه|شهر مدینه]] نبوده و در همه زمان‌ها و مکان‌ها نافذ است<ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۶۰۳.</ref>؛ چنان‌که در روایت دیگری [[امیرالمؤمنین(ع)]] نیز به [[مالک اشتر]] دستور می‌دهد از احتکار منع کند، همچنان‌که رسول خدا (ص) منع می‌کرد. آن حضرت در ادامه تأکید می‌کند اگر کسی پس از ممنوعیت، احتکار کرد، باید [[مجازات]] شود تا مایه عبرت دیگران گردد.<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۱۷/۴۲۷.</ref> ایشان کلام حضرت علی (ع) در استناد ممنوعیت احتکار به منع رسول خدا (ص)<ref>نهج البلاغه، ن۵۳، ۴۶۶.</ref>را شاهدی بر دایمی‌بودن حرمت احتکار و عدم اختصاص آن به زمان پیامبر (ص) می‌داند و دلالت آن را بر حرمت، به سبب دستور به کیفر و مجازات محتکر، بدون اشکال می‌خواند.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۶۰۴.</ref> | ||
امام‌خمینی در کتاب البیع در صدد اثبات اصل حرمت به عنوان [[حکم اولی]] احتکار است و در مطالبی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی بیان می‌کند، جنبه عمومی و حکومتی احتکار را انکار نکرده و بر آن صحه می‌گذارد و برای حکومت، حق دخالت در حدود و ثغور آن را قائل می‌شود.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۹/۴۷۳ و ۲۰/۴۵۱–۴۵۲.</ref> بر اساس نظر ایشان با وضع مقررات حکومتی، از احتکار جلوگیری شده، محتکران به مجازات می‌رسند<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۹/۴۷۳.</ref>؛ البته به تصریح فقها در صورت عدم دسترسی به حکومت و حاکم شرع، شیعیان عادل، متوّلی مجازات محتکر خواهند بود.<ref>← عاملی، مفتاح الکرامة، ۴/۱۰۹.</ref> از نظر [[امام‌خمینی]] نیز بر شیعیان عادل واجب است از باب دفع ظلم اقدام کنند.<ref>← امام‌خمینی، البیع، ۵/۵۲۴.</ref> اصل چهل‌وسوم قانون اساسی نیز به ذکر عواملی پرداخته که در ضمن آنها به منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و [[ربا]] و دیگر معاملات باطل و حرام اشاره شده‌است. در قوانین جاری کشور نیز علاوه بر ابقای قوانین گذشته در ممنوعیت احتکار، در تنظیم مقرراتی به نام قانون نظام صنفی که شورای انقلاب در سال ۱۳۵۹ تصویب کرد، برای محتکران مجازاتی در نظر گرفته شده بود<ref>محقق داماد، تحلیل و، ۹۸.</ref> و در سال ۱۳۶۷، قانون تشدید مجازات محتکران و گران‌فروشان به تصویب رسید.<ref>قربانی، مجموعه کامل قوانین و مقررات جزائی، ۸۳۱.</ref> | امام‌خمینی در کتاب البیع در صدد اثبات اصل حرمت به عنوان [[حکم اولی]] احتکار است و در مطالبی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی بیان می‌کند، جنبه عمومی و حکومتی احتکار را انکار نکرده و بر آن صحه می‌گذارد و برای حکومت، حق دخالت در حدود و ثغور آن را قائل می‌شود.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۹/۴۷۳ و ۲۰/۴۵۱–۴۵۲.</ref> بر اساس نظر ایشان با وضع مقررات حکومتی، از احتکار جلوگیری شده، محتکران به مجازات می‌رسند<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۹/۴۷۳.</ref>؛ البته به تصریح فقها در صورت عدم دسترسی به حکومت و حاکم شرع، شیعیان عادل، متوّلی مجازات محتکر خواهند بود.<ref>← عاملی، مفتاح الکرامة، ۴/۱۰۹.</ref> از نظر [[امام‌خمینی]] نیز بر شیعیان عادل واجب است از باب دفع ظلم اقدام کنند.<ref>← امام‌خمینی، البیع، ۵/۵۲۴.</ref> اصل چهل‌وسوم قانون اساسی نیز به ذکر عواملی پرداخته که در ضمن آنها به منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و [[ربا]] و دیگر معاملات باطل و حرام اشاره شده‌است. در قوانین جاری کشور نیز علاوه بر ابقای قوانین گذشته در ممنوعیت احتکار، در تنظیم مقرراتی به نام قانون نظام صنفی که [[شورای انقلاب اسلامی|شورای انقلاب]] در سال ۱۳۵۹ تصویب کرد، برای محتکران مجازاتی در نظر گرفته شده بود<ref>محقق داماد، تحلیل و، ۹۸.</ref> و در سال ۱۳۶۷، قانون تشدید مجازات محتکران و گران‌فروشان به تصویب رسید.<ref>قربانی، مجموعه کامل قوانین و مقررات جزائی، ۸۳۱.</ref> | ||
== شروط حرمت احتکار == | == شروط حرمت احتکار == | ||
برای جریان حکم احتکار شروطی ذکر شده‌است. شرط اول که امری اجماعی است<ref>کرکی، جامع المقاصد، ۴/۴۱.</ref> یا در آن ادعای عدم خلاف شده<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۲/۴۸۳.</ref> این است که احتکار برای بالارفتن قیمت کالا باشد<ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۲/۱۵؛ حلی، علامه، قواعد الاحکام، ۲/۱۱؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۱۷/۴۲۵.</ref>؛ از این‌رو حبس کالا برای مصرف شخصی و احتیاجات خود [[حرام]] نیست<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۷۷.</ref> و حتی برخی آن را از مصادیق احتکار نمی‌دانند.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۲/۴۸۳.</ref> امام‌خمینی تصریح می‌کند اگر انسان در زمان فراوانی و عدم نیاز ضروری به کالا، آن را ذخیره کند تا در زمان بعد مثلاً در غیر فصل طبیعی برداشت غله، با قیمت بیشتری بفروشد، اشکال ندارد و اگر در زمان نیاز و ضرورت مردم هم برای رفع نیازمندی شخصی خود، کالا را ذخیره کند، حرام نبوده، [[مکروه]] هم نمی‌باشد.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۷۷.</ref> | برای جریان حکم احتکار شروطی ذکر شده‌است. شرط اول که امری اجماعی است<ref>کرکی، جامع المقاصد، ۴/۴۱.</ref> یا در آن ادعای عدم خلاف شده<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۲/۴۸۳.</ref> این است که احتکار برای بالارفتن قیمت کالا باشد<ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۲/۱۵؛ حلی، علامه، قواعد الاحکام، ۲/۱۱؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۱۷/۴۲۵.</ref>؛ از این‌رو حبس کالا برای مصرف شخصی و احتیاجات خود [[حرام]] نیست<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۷۷.</ref> و حتی برخی آن را از مصادیق احتکار نمی‌دانند.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۲/۴۸۳.</ref> امام‌خمینی تصریح می‌کند اگر انسان در زمان فراوانی و عدم نیاز ضروری به کالا، آن را ذخیره کند تا در زمان بعد مثلاً در غیر فصل طبیعی برداشت غله، با قیمت بیشتری بفروشد، اشکال ندارد و اگر در زمان نیاز و ضرورت مردم هم برای رفع نیازمندی شخصی خود، کالا را ذخیره کند، حرام نبوده، [[مکروه]] هم نمی‌باشد.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۷۷.</ref> | ||
شرط دوم این است که کالای احتکارشده، مورد نیاز باشد و به‌اندازه نیازِ مردم در بازار یافت نشود و احتکار آن، سبب به سختی افتادن مردم گردد.<ref>طوسی، النهایه، ۳۷۴؛ حلی، علامه، نهایة الاحکام، ۲/۵۱۳–۵۱۴.</ref> امام‌خمینی در [[کتاب البیع]] ضمن بیان شرط اول در تعریف احتکار<ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۶۰۱.</ref> به شرط دوم نیز اشاره می‌کند<ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۶۰۹.</ref> و از روایت حلبی و حذیفه<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۱۷/۴۲۴ و ۴۲۹.</ref> این شرط را استظهار می‌کند.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۶۰۳–۶۰۹.</ref> ایشان در [[رساله نجاة العباد]]<ref>امام‌خمینی، البیع، 224.</ref> و [[تحریر الوسیله]]<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۴۷۷.</ref> نیز دو شرط بالا را ذکر می‌کند؛ البته بدیهی است از نظر همه فقها اگر سختی و شدت به حد [[اضطرار]] برسد، احتکار به سبب عنوان ثانوی، حرام خواهد شد؛ از این‌رو محل اختلاف میان فقها در کراهت و حرمت احتکار، در غیر صورت اضطرار است.<ref>کرکی، جامع المقاصد، ۴/۴۰؛ اردبیلی، مجمع الفائدة، ۸/۲۳؛ امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۴۷۵ و ۴۷۹.</ref> [[صاحب جواهر]] که خود قائل به کراهت است، در صورت اضطرار، احتکار را در همه زمان‌ها و در هر کالایی که مورد نیاز مردم است، حرام دانسته و همین را وجه جمع میان باور به کراهت و حرمت خوانده‌است.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۲/۴۸۰–۴۸۱.</ref> | شرط دوم این است که کالای احتکارشده، مورد نیاز باشد و به‌اندازه نیازِ مردم در [[بازار]] یافت نشود و احتکار آن، سبب به سختی افتادن مردم گردد.<ref>طوسی، النهایه، ۳۷۴؛ حلی، علامه، نهایة الاحکام، ۲/۵۱۳–۵۱۴.</ref> امام‌خمینی در [[کتاب البیع]] ضمن بیان شرط اول در تعریف احتکار<ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۶۰۱.</ref> به شرط دوم نیز اشاره می‌کند<ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۶۰۹.</ref> و از روایت حلبی و حذیفه<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۱۷/۴۲۴ و ۴۲۹.</ref> این شرط را استظهار می‌کند.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۶۰۳–۶۰۹.</ref> ایشان در [[رساله نجاة العباد]]<ref>امام‌خمینی، البیع، 224.</ref> و [[تحریر الوسیله]]<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۴۷۷.</ref> نیز دو شرط بالا را ذکر می‌کند؛ البته بدیهی است از نظر همه فقها اگر سختی و شدت به حد [[اضطرار]] برسد، احتکار به سبب عنوان ثانوی، حرام خواهد شد؛ از این‌رو محل اختلاف میان فقها در کراهت و حرمت احتکار، در غیر صورت اضطرار است.<ref>کرکی، جامع المقاصد، ۴/۴۰؛ اردبیلی، مجمع الفائدة، ۸/۲۳؛ امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۴۷۵ و ۴۷۹.</ref> [[صاحب جواهر]] که خود قائل به کراهت است، در صورت اضطرار، احتکار را در همه زمان‌ها و در هر کالایی که مورد نیاز مردم است، حرام دانسته و همین را وجه جمع میان باور به کراهت و حرمت خوانده‌است.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۲/۴۸۰–۴۸۱.</ref> | ||
سومین شرط که برخی از فقها ذکر کرده‌اند، ذخیره‌کردن کالا در صورت خرید آن است؛ بنابراین احتکار غلاتی را که محصول زمین خود شخص است بدون اشکال می‌دانند<ref>حلی، علامه، نهایة الاحکام، ۲/۵۱۴؛ کرکی، جامع المقاصد، ۴/۴۱؛ نراقی، مستند الشیعة، ۱۴/۵۰.</ref>؛ اما امام‌خمینی همانند بسیاری از فقیهان دیگر<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۳/۱۹۲؛ طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ۸/۲۸۶؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۲/۴۸۴.</ref> این شرط را نمی‌پذیرد و آن را مخالف با فلسفه تحریم احتکار می‌داند؛ زیرا نهی از احتکار، برای رفع نیاز مردم است و اینکه کالا از چه راهی به دست آمده باشد، دخالتی در این امر ندارد.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۶۱۲.</ref> ایشان در تأیید این امر روایت حلبی را که لازمه احتکار را بی‌غذاشدن مردم معرفی کرده<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۱۷/۴۲۴.</ref> شاهد می‌گیرد و اگر هم در روایاتی<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۱۷/۴۲۷ و ۴۲۸.</ref> واژه خرید (اشتراء) آمده باشد، آن را از جهت غلبه می‌داند؛ زیرا غالب کالاهای احتکارشده خریداری می‌شوند.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۶۱۱–۶۱۲.</ref> | سومین شرط که برخی از فقها ذکر کرده‌اند، ذخیره‌کردن کالا در صورت خرید آن است؛ بنابراین احتکار غلاتی را که محصول زمین خود شخص است بدون اشکال می‌دانند<ref>حلی، علامه، نهایة الاحکام، ۲/۵۱۴؛ کرکی، جامع المقاصد، ۴/۴۱؛ نراقی، مستند الشیعة، ۱۴/۵۰.</ref>؛ اما امام‌خمینی همانند بسیاری از فقیهان دیگر<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۳/۱۹۲؛ طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ۸/۲۸۶؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۲/۴۸۴.</ref> این شرط را نمی‌پذیرد و آن را مخالف با فلسفه تحریم احتکار می‌داند؛ زیرا نهی از احتکار، برای رفع نیاز مردم است و اینکه کالا از چه راهی به دست آمده باشد، دخالتی در این امر ندارد.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۶۱۲.</ref> ایشان در تأیید این امر روایت حلبی را که لازمه احتکار را بی‌غذاشدن مردم معرفی کرده<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۱۷/۴۲۴.</ref> شاهد می‌گیرد و اگر هم در روایاتی<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۱۷/۴۲۷ و ۴۲۸.</ref> واژه خرید (اشتراء) آمده باشد، آن را از جهت غلبه می‌داند؛ زیرا غالب کالاهای احتکارشده خریداری می‌شوند.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۶۱۱–۶۱۲.</ref> | ||
| خط ۳۷: | خط ۴۷: | ||
امام‌خمینی با استناد به برخی احادیث که به‌صراحت بر انحصار دلالت دارند،<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۱۷/۴۲۵–۴۲۸.</ref> احتکار را منحصر در غلات چهارگانه، روغن حیوانی و روغن زیتون دانسته‌است و اذعان می‌کند دلیلی بر الحاق نمک وجود ندارد<ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۶۱۰–۶۱۱.</ref>؛ هرچند احتکار را در هر آنچه مورد نیاز مردم است مکروه می‌شمرد.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۷۷.</ref> | امام‌خمینی با استناد به برخی احادیث که به‌صراحت بر انحصار دلالت دارند،<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۱۷/۴۲۵–۴۲۸.</ref> احتکار را منحصر در غلات چهارگانه، روغن حیوانی و روغن زیتون دانسته‌است و اذعان می‌کند دلیلی بر الحاق نمک وجود ندارد<ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۶۱۰–۶۱۱.</ref>؛ هرچند احتکار را در هر آنچه مورد نیاز مردم است مکروه می‌شمرد.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۷۷.</ref> | ||
مباحث ذکرشده بر پایه حکم احتکار در شرایط عادی است؛ اما در صورت [[مصلحت جامعه]]، | مباحث ذکرشده بر پایه حکم احتکار در شرایط عادی است؛ اما در صورت [[مصلحت جامعه]]، حاکم اسلامی حق دارد بر اساس آن، موارد ممنوعیت احتکار را تعیین کند؛ چنان‌که امام‌خمینی بر حق دخالت حاکم در هر آنچه در نظام [[جامعه]] دخالت دارد، تصریح می‌کند.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۶.</ref> بر اساس نظریه [[ولایت فقیه]] نیز حاکم اسلامی از این اختیارات برخوردار است.{{ببینید|متن=ببینید|ولایت فقیه}} امام‌خمینی دربارهٔ محدوده اختیارات ولی فقیه تأکید می‌کند طبق برداشت محدود از [[حکومت اسلامی]] و اختیارات حاکم، باید ممنوعیت احتکار غیر از دو-سه مورد، قیمت‌گذاری و مانند آن، از چارچوب احکام اسلامی خارج باشد و حکومت حق دخالت در این امور را نداشته باشد؛ در حالی‌که چنین حکومتی، پدیده‌ای بی‌محتوا خواهد شد. ایشان در ادامه تصریح می‌کند حکومت می‌تواند از هر امر عبادی و غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح کشور و اسلام است، جلوگیری کند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۱–۴۵۲.</ref> | ||
بنابراین بیشتر مواردی که امام‌خمینی پس از پیروزی انقلاب در نهی از احتکار ذکر می‌کند،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۶/۳۹۵؛ ۱۵/۵۱۶ و ۲۱/۴۴۶.</ref> منحصر در احتکار موارد یادشده نیست و ایشان بنا به مصالح جامعه، قائل به گسترش شده‌است. بر اساس نظر ایشان احتکار دارای جنبه‌های حکومتی است و حکومت موارد ممنوعیت آن را بر اساس نیاز وقت جامعه و ترجیح مصالح نظام تعیین می‌کند، همچنان‌که بر اساس مبنای کلی ایشان، حفظ | بنابراین بیشتر مواردی که امام‌خمینی پس از [[انقلاب اسلامی ایران|پیروزی انقلاب]] در نهی از احتکار ذکر می‌کند،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۶/۳۹۵؛ ۱۵/۵۱۶ و ۲۱/۴۴۶.</ref> منحصر در احتکار موارد یادشده نیست و ایشان بنا به مصالح جامعه، قائل به گسترش شده‌است. بر اساس نظر ایشان احتکار دارای جنبه‌های حکومتی است و حکومت موارد ممنوعیت آن را بر اساس نیاز وقت جامعه و ترجیح مصالح نظام تعیین می‌کند، همچنان‌که بر اساس مبنای کلی ایشان، حفظ مصلحت عمومی و [[اسلام]]، مقدم بر حفظ مصلحت شخص است<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۸/۴۶۷.</ref> و تا زمانی که [[مصلحت]] اقتضا کند، [[حکم حکومتی|احکام حکومتی]] اقتضای بقا دارند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۲۱۷.</ref> برخی از فقهای معاصر نیز [[حکم شرعی]] احتکار را در قوت غالب هر منطقه‌ای نسبت به خودش دانسته‌اند<ref>خویی، موسوعه، ۳۷/۵۱۲–۵۱۳.</ref> و برخی دیگر احتکار را به هر آنچه مورد احتیاج عموم مردم باشد، گسترش داده‌اند.<ref>سبزواری، مهذّب الاحکام، ۱۶/۳۴؛ منتظری، دراسات، ۲/۶۴۴–۶۴۶.</ref> | ||
== مجازات محتکر == | == مجازات محتکر == | ||
در مجازات احتکار چند امر مانند اجبار بر فروش، قیمت‌گذاری و [[مجازات تعزیری]] مطرح شده‌است: | در مجازات احتکار چند امر مانند اجبار بر فروش، قیمت‌گذاری و [[تعزیر|مجازات تعزیری]] مطرح شده‌است: | ||
# اجبار بر فروش: امام‌خمینی همانند سایر فقیهان<ref>فاضل مقداد، التنقیح، ۲/۴۲؛ طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ۸/۲۸۷.</ref> قائل است محتکر بر فروش کالا و عرضه آن به جامعه اجبار می‌شود.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۶۱۲.</ref> بر این امر ادعای [[اجماع]] نیز شده‌است<ref>ابن‌فهد، المهذب البارع، ۲/۳۷۰؛ عاملی، مفتاح الکرامة، ۱۲/۳۶۱.</ref>؛ حتی بنابر باور به کراهت احتکار نیز اجبار بر فروش مطرح است.<ref>نراقی، مستند الشیعة، ۱۴/۵۱؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۲/۴۸۵؛ ← طوسی، المبسوط، ۲/۱۹۵.</ref> امام‌خمینی برای اجبار بر فروش به نامه [[امیرالمؤمنین(ع)]] به [[مالک اشتر]] استناد می‌کند<ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۶۱۲–۶۱۳.</ref> که در آن، امام (ع) به مالک اشتر دستور می‌دهد کسی را که پس از نهی نیز مبادرت به احتکار می‌کند، [[مجازات]] کند.<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۱۷/۴۲۷.</ref> امام‌خمینی تصریح می‌کند فروش محتکر گرچه از روی [[اکراه]] و بدون رضایت باشد-که در حالت عادی باطل است-صحیح و نافذ است<ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۶۱۲–۶۱۳.</ref>؛ زیرا اکراه بر امر حق، از این قاعده استثنا شده‌است. | |||
# قیمت‌گذاری: دربارهٔ تعیین نرخ فروش، [[شیخ مفید]]<ref>مفید، المقنعه، 616.</ref> و [[سلار دیلمی]]،<ref>سلار، المراسم، 182.</ref> قائل به جواز قیمت‌گذاری کالا ([[تسعیر]]) از جانب حاکم‌اند؛ اما در مقابل، نظریه مشهور فقها بر ممنوعیت قیمت‌گذاری استوار است<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۲/۴۸۵؛ ← طوسی، المبسوط، ۲/۱۹۵؛ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۲/۱۵.</ref>؛ البته در صورتی که محتکر در قیمت‌گذاری اجحاف کند و قیمتی بیشتر از حد متعارف را بر کالای خود بگذارد، از نظر برخی قیمت‌گذاری از سوی حاکم جایز است.<ref>ابن‌حمزه، الوسیلة، ۲۶۰؛ شهید اول، الدروس، ۳/۱۸۰.</ref> امام‌خمینی قیمت‌گذاری حکومتی را نمی‌پذیرد.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۶۱۳؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۷۸.</ref> مستند این حکم، روایتی از [[رسول خدا(ص)]] است که طبق آن، حضرت به‌صراحت از قیمت‌گذاری ابا کرده و تصریح کرده قیمت به دست خداست و کسی نباید در کار خدا دخالت کند<ref>طوسی، تهذیب الاحکام، ۷/۱۶۲–۱۶۳؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۱۷/۴۳۰؛ امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۴۸۳.</ref> و در روایت دیگر به محتکر دستور داده مال احتکارشده را عرضه کند و هر طور که بخواهد بفروشد<ref>کلینی، الکافی، ۵/۱۶۴.</ref> روایات دیگری نیز در این خصوص وجود دارد.<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۱۷/۴۳۱.</ref> البته در صورت اجحاف محتکر در قیمت‌گذاری، امام‌خمینی قائل است نخست باید او را اجبار کرد قیمت را پایین آورد و اگر انجام نداد، حاکم بر کالای او قیمت متعارف یا هر آنچه مصلحت می‌داند، قرار می‌دهد<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۷۸.</ref>؛ زیرا در غیر این صورت، محتکر می‌تواند قیمت گزافی بر کالا قرار دهد تا کسی قادر بر خرید آن نباشد و احتکار بر حال خود باقی بماند؛ از این‌رو ایشان احادیثی را که دربارهٔ منع از قیمت‌گذاری آمده، ناظر به مواردی می‌داند که قیمت‌ها بر اساس قانون عرضه و تقاضا و به صورت طبیعی و به قیمت متعارف و بدون اجحاف تعیین شود و امتناع رسول خدا (ص) از آن را مربوط به قیمت‌گذاری کمتر از قیمت متعارف می‌داند و قیمت‌گذاری در حد اعلام نرخ متعارف بازار را می‌پذیرد<ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۶۱۳.</ref>؛ البته اینها حکم احتکار در شرایط عادی است و امام‌خمینی از باب [[حکم حکومتی]]، برای حاکم اسلامی حق تثبیت قیمت‌ها و هر آنچه را که در مصلحت نظام جامعه دخالت دارد محفوظ می‌داند.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۹۶.</ref> بدیهی است این حکم شامل جواز قیمت‌گذاری بر کالای احتکارشده نیز می‌باشد. | |||
# تعزیر محتکر: بر اساس قاعده کلی [[تعزیرات شرعی]]، [[حاکم شرع]] می‌تواند هر مرتکب معصیت را به کمتر از [[حد شرعی]] مجازات کند.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۳۹۲ و ۴۸۰؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۵۳.</ref> از آنجاکه به نظر امام‌خمینی حکم اولی احتکار حرمت است،<ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۶۰۲.</ref> شخص محتکر مستوجب تعزیر شرعی می‌گردد<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۴۵۶.</ref>؛ البته نوع و اندازه تعزیر شرعی به صلاحدید حاکم شرع است<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۵۳.</ref>؛ اما در مواردی امام‌خمینی قائل به مجازاتی فراتر از آن شده‌است؛ چنان‌که ایشان طی پاسخی که به سؤال رئیس وقت [[قوه قضاییه]] مبنی بر مشروعیت تعزیرات حکومتی و گستره نوع آن می‌دهد، اکتفا به تعزیرات شرعیه و منصوصه را مطابق با [[احتیاط]] می‌داند؛ اما در ادامه، مجازات کسانی را که جرم آنان جنبه عمومی دارد، از احکام حکومتی می‌داند و برای حاکم، حق مجازات فراتر از تعزیرات شرعیه را قائل می‌شود. ایشان برای جرایم عمومی به احتکار و [[گران‌فروشی]] مثال می‌زند و در ادامه، متخلفان از قوانین حکومت را مستحق مجازات‌های بازدارنده‌ای می‌داند که حاکم تعیین می‌کند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۹/۴۷۳.</ref>{{ببینید|متن=ببینید|تعزیرات}} در قوانین مصوب [[نظام جمهوری اسلامی ایران|جمهوری اسلامی ایران]] نیز برای محتکر علاوه بر اجبار بر فروش و قیمت‌گذاری کالا، مجازات مالی و کیفری تعیین شده‌است.<ref>قربانی، مجموعه کامل قوانین و مقررات جزائی، ۸۳۱.</ref> | |||
امام‌خمینی قیمت‌گذاری حکومتی را نمی‌پذیرد.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۶۱۳؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۷۸.</ref> مستند این حکم، روایتی از [[رسول خدا(ص)]] است که طبق آن، حضرت به‌صراحت از قیمت‌گذاری ابا کرده و تصریح کرده قیمت به دست خداست و کسی نباید در کار خدا دخالت کند<ref>طوسی، تهذیب الاحکام، ۷/۱۶۲–۱۶۳؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۱۷/۴۳۰؛ امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۴۸۳.</ref> و در روایت دیگر به محتکر دستور داده مال احتکارشده را عرضه کند و هر طور که بخواهد بفروشد<ref>کلینی، الکافی، ۵/۱۶۴.</ref> روایات دیگری نیز در این خصوص وجود دارد.<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۱۷/۴۳۱.</ref> | |||
البته در صورت اجحاف محتکر در قیمت‌گذاری، امام‌خمینی قائل است نخست باید او را اجبار کرد قیمت را پایین آورد و اگر انجام نداد، حاکم بر کالای او قیمت متعارف یا هر آنچه مصلحت می‌داند، قرار می‌دهد<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۷۸.</ref>؛ زیرا در غیر این صورت، محتکر می‌تواند قیمت گزافی بر کالا قرار دهد تا کسی قادر بر خرید آن نباشد و احتکار بر حال خود باقی بماند؛ از این‌رو ایشان احادیثی را که دربارهٔ منع از قیمت‌گذاری آمده، ناظر به مواردی می‌داند که قیمت‌ها بر اساس قانون عرضه و تقاضا و به صورت طبیعی و به قیمت متعارف و بدون اجحاف تعیین شود و امتناع رسول خدا (ص) از آن را مربوط به قیمت‌گذاری کمتر از قیمت متعارف می‌داند و قیمت‌گذاری در حد اعلام نرخ متعارف بازار را می‌پذیرد<ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۶۱۳.</ref>؛ البته اینها حکم احتکار در شرایط عادی است و امام‌خمینی از باب [[حکم حکومتی]]، برای حاکم اسلامی حق تثبیت قیمت‌ها و هر آنچه را که در مصلحت نظام جامعه دخالت دارد محفوظ می‌داند.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۹۶.</ref> بدیهی است این حکم شامل جواز قیمت‌گذاری بر کالای احتکارشده نیز می‌باشد. | |||
== توصیه‌های امام‌خمینی == | == توصیه‌های امام‌خمینی == | ||
امام‌خمینی در دوران انقلاب که بسیاری از مراکز اداری یا صنعتی نیمه‌تعطیل بودند، مردم را به روحیه [[تعاون]] و برادری، پرهیز از گران‌فروشی و دوری از احتکار کالاهای مورد نیاز مردم توصیه می‌کرد<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۲۸۵.</ref> و به همه ازجمله کارگزاران [[رژیم پهلوی]]، دربارهٔ مواد نفتی هشدار می‌داد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۳۰۳.</ref> ایشان پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و به‌ویژه تحمیل جنگ از سوی عراق و درگیرشدن جامعه با مشکلات اقتصادی و سودجویی برخی از افراد، محتکران را از احتکار بازداشت و عموم بازاریان را دعوت به انصاف کرد<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۶/۳۹۵.</ref> و گران‌فروشی و احتکار را عملی غیرانسانی و موجب خشم الهی دانست و محتکران را به خداترسی دعوت کرد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۶/۳۹۵ و ۱۷/۳۲۲.</ref> ایشان فشار احتکار را بر دوش قشر مستضعف جامعه و موجب آسیب جدی این قشر می‌دانست<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۵۱۶ و ۲۱/۴۴۶.</ref> و محتکر را خائن به مملکت و نهضت اسلامی و تضعیف‌کننده اسلام معرفی می‌کرد<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۲۷۵ و ۳۹۱–۳۹۲.</ref> و بازاریان را به مقابله با افراد محتکر دعوت می‌کرد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۲۷۵ و ۲۱/۸۶.</ref> | امام‌خمینی در دوران انقلاب که بسیاری از مراکز اداری یا صنعتی نیمه‌تعطیل بودند، مردم را به روحیه [[تعاون]] و برادری، پرهیز از گران‌فروشی و دوری از احتکار کالاهای مورد نیاز مردم توصیه می‌کرد<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۲۸۵.</ref> و به همه ازجمله کارگزاران [[رژیم پهلوی]]، دربارهٔ مواد نفتی هشدار می‌داد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۳۰۳.</ref> ایشان پس از [[انقلاب اسلامی ایران|پیروزی انقلاب اسلامی ایران]] و به‌ویژه تحمیل [[جنگ عراق علیه ایران|جنگ]] از سوی عراق و درگیرشدن جامعه با مشکلات اقتصادی و سودجویی برخی از افراد، محتکران را از احتکار بازداشت و عموم بازاریان را دعوت به انصاف کرد<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۶/۳۹۵.</ref> و گران‌فروشی و احتکار را عملی غیرانسانی و موجب خشم الهی دانست و محتکران را به خداترسی دعوت کرد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۶/۳۹۵ و ۱۷/۳۲۲.</ref> ایشان فشار احتکار را بر دوش قشر [[مستضعفان|مستضعف]] جامعه و موجب آسیب جدی این قشر می‌دانست<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۵۱۶ و ۲۱/۴۴۶.</ref> و محتکر را خائن به مملکت و نهضت اسلامی و تضعیف‌کننده اسلام معرفی می‌کرد<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۲۷۵ و ۳۹۱–۳۹۲.</ref> و بازاریان را به مقابله با افراد محتکر دعوت می‌کرد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۲۷۵ و ۲۱/۸۶.</ref> | ||
== پانویس == | == پانویس == | ||
| خط ۱۲۶: | خط ۱۳۲: | ||
== پیوند به بیرون == | == پیوند به بیرون == | ||
[[رده:مقاله‌های | * ابوالقاسم مقیمی حاجی، مقاله «[https://books.khomeini.ir/books/10001/485/ احتکار]»، [[دانشنامه امام‌خمینی]]، ج۱، ص۴۸۵–۴۹۲. | ||
[[رده:مقاله‌های تأییدشده]] | |||
[[رده:مقاله‌های بی‌نیاز از جعبه اطلاعات]] | |||
[[رده:مقاله‌های جلد اول دانشنامه امام‌خمینی]] | |||
[[رده:مقاله‌های دارای لینک دانشنامه]] | |||
[[رده:فقه]] | |||
[[رده:مقاله‌های دارای شناسه]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ فروردین ۱۴۰۲، ساعت ۱۱:۳۴
احتکار، ذخیره‌کردن کالاهای مورد نیاز مردم با هدف گران‌فروشی.
امام‌خمینی، قائل به حرمت احتکار است و تصریح می‌کند؛ حکم پیامبر(ص) مبنی بر نهی از احتکار، حکم حکومتی و مخصوص آن زمان نیست، بلکه حکم الهی و دایمی است و حتی اگر حکم حکومتی باشد، در همه زمان‌ها و مکان‌ها نافذ است.
برای احتکار شروطی ذکر شده‌است، چون؛ احتکار برای بالارفتن قیمت کالا باشد. کالای احتکارشده، مورد نیاز و خریداری شده باشد، اما امام‌خمینی شرط خریداری شده را نمی‌پذیرد.
امام‌خمینی احتکار را منحصر در گندم، جو، خرما، کشمش، روغن حیوانی و روغن زیتون دانسته‌است و اذعان می‌کند دلیلی بر الحاق نمک وجود ندارد و احتکار را در مواد مورد نیاز مردم مکروه می‌شمرد و قائل است محتکر باید مجبور به فروش و تعزیر شود.
بر اساس نظر امام‌خمینی، احتکار دارای جنبه‌های حکومتی است و حکومت موارد ممنوعیت آن را بر اساس نیاز وقت جامعه و ترجیح مصالح نظام تعیین می‌کند،
امام‌خمینی در دوران انقلاب مردم را به دوری از احتکار کالاهای مورد نیاز مردم توصیه می‌کرد و پس از پیروزی انقلاب و به‌ویژه در دوران جنگ و درگیرشدن جامعه با مشکلات اقتصادی، گران‌فروشی و احتکار را عملی غیرانسانی و موجب خشم الهی دانسته و محتکران را به خداترسی دعوت می‌کرد.
معنای لغوی و اصطلاحی
احتکار از ریشه «حکر» و به معنای جمع و حبس خوراکی و مانند آن برای گران‌شدن آن است[۱] و «حکره» که اسم مصدر احتکار است[۲] به همین معنا آمده‌است.[۳] واژه حکر علاوه بر معنای حبس،[۴] در معانی دیگر مانند ستم‌کردن، سوء معاشرت، ضرر به دیگران و استبداد نیز به‌کار رفته‌است.[۵] احتکار در کاربرد فقها نیز در همان معنای لغوی به‌کار رفته و تنها قیود و شرایطی در ترتّب حکم فقهی آن، اضافه شده‌است[۶]؛ از این‌رو آن را به حبس و نگهداری قوت مردم به امید گران‌شدن معنا کرده‌اند.[۷] امام‌خمینی نیز همین تعریف را آورده‌است.[۸]
پیشینه
پیش از اسلام، قبایلی که در شهرهای حجاز زندگی می‌کردند به انگیزه حفظ استقلال از همدیگر، از حکومت و سازمان اداری عام برخوردار نبودند[۹] و در میان آنان قوانینی مانند ممنوعیت احتکار وجود نداشت و برخی افراد غذا، پوشاک و کالاهای ضروری دیگر را به صورت عمده و گاه کل مجموعه یک کاروان را خریده و انبار می‌کردند و سپس به قیمت دلخواه خود می‌فروختند؛ اما با ظهور اسلام و ایجاد حکومت اسلامی و ابلاغ احکام و قوانین قضایی، حکم شرعی احتکار نیز ابلاغ شد.[۱۰]
در قرآن از احتکار و احکام آن به صراحت یاد نشده‌است؛ هرچند برخی از فقها به آیاتی استناد کرده‌اند. مهم‌ترین مستند فقیهان در خصوص حکم احتکار، روایات بسیاری است که در منابع روایی امامیه[۱۱] و اهل سنت[۱۲] وجود دارد. این بحث در کتاب‌های فقیهان پیشین[۱۳] و بیشتر کتاب‌های بعدی، در خاتمه مبحث بیع و در پاره‌ای منابع در خلال مباحث مربوط به اقسام تجارت‌ها مطرح شده‌است.[۱۴] با رشد و توسعه مباحث فقهی، این بحث نیز به کمال رسیده‌است.
امام‌خمینی نخست در رساله نجاة العباد[۱۵] و کتاب تحریر الوسیله[۱۶] ضمن مسائل مکاسب محرمه، به‌اختصار تعریف احتکار، حکم، شرایط و موارد آن و مجازات محتکر را ذکر کرده‌است. سپس در خاتمه کتاب البیع به صورت استدلالی به بررسی مسائل احتکار پرداخته‌است.[۱۷]
پیرو حکم شرعی احتکار، از دیرباز افکار عمومی مردم ایران همواره احتکار را محکوم و منفور می‌دانست و حاکمان و والیان فروشندگانی را که دست به احتکار می‌زدند، به‌سختی مجازات می‌کردند.[۱۸] نخستین بار در قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۷ به مجازات احتکار اشاره گردید و سپس در سال‌های ۱۳۲۰، ۱۳۲۲ و ۱۳۵۳ قوانین دیگری دراین‌باره به تصویب رسید.[۱۹] قحطی شدید سال ۱۳۲۰ که بر اثر ورود قوای بیگانه به ایران به وجود آمده بود، بر وضع این قوانین مؤثر بود.[۲۰] پس از استقرار جمهوری اسلامی نیز در قانون اساسی و قوانین کشور به احتکار و ممنوعیت آن توجه شده‌است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و مشکلات جنگ هشت‌ساله عراق علیه ایران، و درگیرشدن جامعه با پدیده احتکار و ضرورت پرداختن به این بحث، فقها و اندیشمندان به این موضوع توجه کرده، کتاب‌ها و مقاله‌های بسیاری در تبیین علمی این بحث با توجه به مسائل جدید تألیف کردند که از آن جمله می‌توان به: منتظری، رسالة فی الاحتکار؛ محقق داماد، تحلیل و بررسی احتکار؛ محمد یزدی، احتکار در متون فقهی و روایی؛ احمد آذری قمی، احتکار و گران‌فروشی و شمس‌الدین، الاحتکار فی الشریعة الاسلامیه اشاره کرد.
حکم احتکار
در میان فقها اجمالاً دو حکم کراهت و حرمت احتکار وجود دارد. برخی[۲۱] با استناد به قاعده سلطنتِ مردم بر اموال خود و اصل اباحه و برائت و ظاهر برخی از روایات،[۲۲] قول به کراهت را پذیرفته‌اند. در برابر، جمعی دیگر[۲۳] و نیز امام‌خمینی[۲۴] قائل به حرمت شده‌اند؛ چنان‌که گروهی دیگر از فقهای معاصر هم، قائل به حرمت احتکارند.[۲۵]
بعضی از فقها برای اثبات حرمت احتکار به آیاتی از قرآن[۲۶] استناد کرده‌اند[۲۷] که به آنان اشکال شده‌است.[۲۸] برخی از فقهای اهل سنت[۲۹] و گروهی از مفسران،[۳۰] یکی از مصادیق الحاد در آیه ۲۵ سوره حج را احتکار دانسته‌اند. برخی نیز آیه ۳۵ سوره توبه را که دربارهٔ ذخیره طلا و نقره و وعده عذاب شدید برای آن است، شامل عموم محتکران می‌دانند.[۳۱] در برخی از روایات نیز پیامبر اکرم(ص) مردم را از احتکار نهی کرده و آن را گناهی بسیار عظیم و محتکر را همانند انسان ملحد و ملعون و منفور درگاه الهی شمرده‌است.[۳۲]
امام‌خمینی در تحریر الوسیله پس از تعریف احتکار، به حکم حرمت آن تصریح کرده[۳۳] و در کتاب البیع روایات متعددی را بررسی کرده و ظهور چند روایت[۳۴] را بر حرمت احتکار پذیرفته‌است.[۳۵] ایشان در ادامه مجموعه‌ای از روایات را مؤید این حکم ذکر کرده[۳۶] و در پاسخ به قائلان به کراهت تصریح کرده‌است لفظ کراهت که در برخی از روایات ذکر شده[۳۷] به لحاظ قرائن موجود در همان روایات، به معنای مصطلح فقهی کراهت نیست و کاربرد لغوی دارد و در معنای حرمت به‌کار رفته‌است.[۳۸]
امام‌خمینی در خلال این بحث تصریح می‌کند حکم پیامبر اکرم (ص) مبنی بر نهی از احتکار، حکم حکومتی و مخصوص آن زمان و شرایط خاص نیست، بلکه حکم الهی و دایمی است و حتی اگر حکم حکومتی و سلطانی هم بوده باشد، مخصوص آن زمان و شهر مدینه نبوده و در همه زمان‌ها و مکان‌ها نافذ است[۳۹]؛ چنان‌که در روایت دیگری امیرالمؤمنین(ع) نیز به مالک اشتر دستور می‌دهد از احتکار منع کند، همچنان‌که رسول خدا (ص) منع می‌کرد. آن حضرت در ادامه تأکید می‌کند اگر کسی پس از ممنوعیت، احتکار کرد، باید مجازات شود تا مایه عبرت دیگران گردد.[۴۰] ایشان کلام حضرت علی (ع) در استناد ممنوعیت احتکار به منع رسول خدا (ص)[۴۱]را شاهدی بر دایمی‌بودن حرمت احتکار و عدم اختصاص آن به زمان پیامبر (ص) می‌داند و دلالت آن را بر حرمت، به سبب دستور به کیفر و مجازات محتکر، بدون اشکال می‌خواند.[۴۲] امام‌خمینی در کتاب البیع در صدد اثبات اصل حرمت به عنوان حکم اولی احتکار است و در مطالبی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی بیان می‌کند، جنبه عمومی و حکومتی احتکار را انکار نکرده و بر آن صحه می‌گذارد و برای حکومت، حق دخالت در حدود و ثغور آن را قائل می‌شود.[۴۳] بر اساس نظر ایشان با وضع مقررات حکومتی، از احتکار جلوگیری شده، محتکران به مجازات می‌رسند[۴۴]؛ البته به تصریح فقها در صورت عدم دسترسی به حکومت و حاکم شرع، شیعیان عادل، متوّلی مجازات محتکر خواهند بود.[۴۵] از نظر امام‌خمینی نیز بر شیعیان عادل واجب است از باب دفع ظلم اقدام کنند.[۴۶] اصل چهل‌وسوم قانون اساسی نیز به ذکر عواملی پرداخته که در ضمن آنها به منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام اشاره شده‌است. در قوانین جاری کشور نیز علاوه بر ابقای قوانین گذشته در ممنوعیت احتکار، در تنظیم مقرراتی به نام قانون نظام صنفی که شورای انقلاب در سال ۱۳۵۹ تصویب کرد، برای محتکران مجازاتی در نظر گرفته شده بود[۴۷] و در سال ۱۳۶۷، قانون تشدید مجازات محتکران و گران‌فروشان به تصویب رسید.[۴۸]
شروط حرمت احتکار
برای جریان حکم احتکار شروطی ذکر شده‌است. شرط اول که امری اجماعی است[۴۹] یا در آن ادعای عدم خلاف شده[۵۰] این است که احتکار برای بالارفتن قیمت کالا باشد[۵۱]؛ از این‌رو حبس کالا برای مصرف شخصی و احتیاجات خود حرام نیست[۵۲] و حتی برخی آن را از مصادیق احتکار نمی‌دانند.[۵۳] امام‌خمینی تصریح می‌کند اگر انسان در زمان فراوانی و عدم نیاز ضروری به کالا، آن را ذخیره کند تا در زمان بعد مثلاً در غیر فصل طبیعی برداشت غله، با قیمت بیشتری بفروشد، اشکال ندارد و اگر در زمان نیاز و ضرورت مردم هم برای رفع نیازمندی شخصی خود، کالا را ذخیره کند، حرام نبوده، مکروه هم نمی‌باشد.[۵۴]
شرط دوم این است که کالای احتکارشده، مورد نیاز باشد و به‌اندازه نیازِ مردم در بازار یافت نشود و احتکار آن، سبب به سختی افتادن مردم گردد.[۵۵] امام‌خمینی در کتاب البیع ضمن بیان شرط اول در تعریف احتکار[۵۶] به شرط دوم نیز اشاره می‌کند[۵۷] و از روایت حلبی و حذیفه[۵۸] این شرط را استظهار می‌کند.[۵۹] ایشان در رساله نجاة العباد[۶۰] و تحریر الوسیله[۶۱] نیز دو شرط بالا را ذکر می‌کند؛ البته بدیهی است از نظر همه فقها اگر سختی و شدت به حد اضطرار برسد، احتکار به سبب عنوان ثانوی، حرام خواهد شد؛ از این‌رو محل اختلاف میان فقها در کراهت و حرمت احتکار، در غیر صورت اضطرار است.[۶۲] صاحب جواهر که خود قائل به کراهت است، در صورت اضطرار، احتکار را در همه زمان‌ها و در هر کالایی که مورد نیاز مردم است، حرام دانسته و همین را وجه جمع میان باور به کراهت و حرمت خوانده‌است.[۶۳]
سومین شرط که برخی از فقها ذکر کرده‌اند، ذخیره‌کردن کالا در صورت خرید آن است؛ بنابراین احتکار غلاتی را که محصول زمین خود شخص است بدون اشکال می‌دانند[۶۴]؛ اما امام‌خمینی همانند بسیاری از فقیهان دیگر[۶۵] این شرط را نمی‌پذیرد و آن را مخالف با فلسفه تحریم احتکار می‌داند؛ زیرا نهی از احتکار، برای رفع نیاز مردم است و اینکه کالا از چه راهی به دست آمده باشد، دخالتی در این امر ندارد.[۶۶] ایشان در تأیید این امر روایت حلبی را که لازمه احتکار را بی‌غذاشدن مردم معرفی کرده[۶۷] شاهد می‌گیرد و اگر هم در روایاتی[۶۸] واژه خرید (اشتراء) آمده باشد، آن را از جهت غلبه می‌داند؛ زیرا غالب کالاهای احتکارشده خریداری می‌شوند.[۶۹]
برخی همچنین برای احتکار، شرط زمانی قائل شده‌اند و شرط تحقق احتکار را در زمان قحطی، حبس کالا به مدت سه روز و در زمان فراوانی، به مدت چهل روز دانسته‌اند.[۷۰] مستند این گفته موثقه سکونی است.[۷۱] امام‌خمینی شرط زمانی را نمی‌پذیرد و در دلالت این روایت مناقشه می‌کند و صحیحه حلبی[۷۲] را منافی آن می‌داند؛ زیرا حکمِ صحیحه موافق با اعتبار و مناسب با موضوع است. ایشان در ادامه موثقه را حمل بر موارد غالب می‌کند و معیار را تنها احتیاج مردم و نبود کالا می‌داند.[۷۳]
کالاهای موضوع احتکار
در حرمت یا کراهت احتکار مواد غذایی، اختلاف نظری نیست[۷۴] و در تعابیر فقها احتکار طعام، قوت مردم و احتکار غلات آمده‌است.[۷۵] ثبوت حکم احتکار در غلات چهارگانه «گندم، جو، خرما و کشمش» و روغن حیوانی مورد اتفاق نظر فقهاست.[۷۶] عمده اختلاف فقها در انحصار حکم احتکار در پنج مورد بالاست که نظریه مشهور، انحصار است.[۷۷] برخی از فقیهان روغن زیتون[۷۸] یا نمک[۷۹] یا هر دو را[۸۰] به این موارد اضافه کرده‌اند و برخی دیگر حکم احتکار را به غیر غذا مانند لباس نیز گسترش داده‌اند[۸۱]؛ البته برخی از فقها آن را منحصر در مطلق طعام و مواد غذایی دانسته‌اند.[۸۲]
امام‌خمینی با استناد به برخی احادیث که به‌صراحت بر انحصار دلالت دارند،[۸۳] احتکار را منحصر در غلات چهارگانه، روغن حیوانی و روغن زیتون دانسته‌است و اذعان می‌کند دلیلی بر الحاق نمک وجود ندارد[۸۴]؛ هرچند احتکار را در هر آنچه مورد نیاز مردم است مکروه می‌شمرد.[۸۵]
مباحث ذکرشده بر پایه حکم احتکار در شرایط عادی است؛ اما در صورت مصلحت جامعه، حاکم اسلامی حق دارد بر اساس آن، موارد ممنوعیت احتکار را تعیین کند؛ چنان‌که امام‌خمینی بر حق دخالت حاکم در هر آنچه در نظام جامعه دخالت دارد، تصریح می‌کند.[۸۶] بر اساس نظریه ولایت فقیه نیز حاکم اسلامی از این اختیارات برخوردار است. (ببینید: ولایت فقیه) امام‌خمینی دربارهٔ محدوده اختیارات ولی فقیه تأکید می‌کند طبق برداشت محدود از حکومت اسلامی و اختیارات حاکم، باید ممنوعیت احتکار غیر از دو-سه مورد، قیمت‌گذاری و مانند آن، از چارچوب احکام اسلامی خارج باشد و حکومت حق دخالت در این امور را نداشته باشد؛ در حالی‌که چنین حکومتی، پدیده‌ای بی‌محتوا خواهد شد. ایشان در ادامه تصریح می‌کند حکومت می‌تواند از هر امر عبادی و غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح کشور و اسلام است، جلوگیری کند.[۸۷]
بنابراین بیشتر مواردی که امام‌خمینی پس از پیروزی انقلاب در نهی از احتکار ذکر می‌کند،[۸۸] منحصر در احتکار موارد یادشده نیست و ایشان بنا به مصالح جامعه، قائل به گسترش شده‌است. بر اساس نظر ایشان احتکار دارای جنبه‌های حکومتی است و حکومت موارد ممنوعیت آن را بر اساس نیاز وقت جامعه و ترجیح مصالح نظام تعیین می‌کند، همچنان‌که بر اساس مبنای کلی ایشان، حفظ مصلحت عمومی و اسلام، مقدم بر حفظ مصلحت شخص است[۸۹] و تا زمانی که مصلحت اقتضا کند، احکام حکومتی اقتضای بقا دارند.[۹۰] برخی از فقهای معاصر نیز حکم شرعی احتکار را در قوت غالب هر منطقه‌ای نسبت به خودش دانسته‌اند[۹۱] و برخی دیگر احتکار را به هر آنچه مورد احتیاج عموم مردم باشد، گسترش داده‌اند.[۹۲]
مجازات محتکر
در مجازات احتکار چند امر مانند اجبار بر فروش، قیمت‌گذاری و مجازات تعزیری مطرح شده‌است:
- اجبار بر فروش: امام‌خمینی همانند سایر فقیهان[۹۳] قائل است محتکر بر فروش کالا و عرضه آن به جامعه اجبار می‌شود.[۹۴] بر این امر ادعای اجماع نیز شده‌است[۹۵]؛ حتی بنابر باور به کراهت احتکار نیز اجبار بر فروش مطرح است.[۹۶] امام‌خمینی برای اجبار بر فروش به نامه امیرالمؤمنین(ع) به مالک اشتر استناد می‌کند[۹۷] که در آن، امام (ع) به مالک اشتر دستور می‌دهد کسی را که پس از نهی نیز مبادرت به احتکار می‌کند، مجازات کند.[۹۸] امام‌خمینی تصریح می‌کند فروش محتکر گرچه از روی اکراه و بدون رضایت باشد-که در حالت عادی باطل است-صحیح و نافذ است[۹۹]؛ زیرا اکراه بر امر حق، از این قاعده استثنا شده‌است.
- قیمت‌گذاری: دربارهٔ تعیین نرخ فروش، شیخ مفید[۱۰۰] و سلار دیلمی،[۱۰۱] قائل به جواز قیمت‌گذاری کالا (تسعیر) از جانب حاکم‌اند؛ اما در مقابل، نظریه مشهور فقها بر ممنوعیت قیمت‌گذاری استوار است[۱۰۲]؛ البته در صورتی که محتکر در قیمت‌گذاری اجحاف کند و قیمتی بیشتر از حد متعارف را بر کالای خود بگذارد، از نظر برخی قیمت‌گذاری از سوی حاکم جایز است.[۱۰۳] امام‌خمینی قیمت‌گذاری حکومتی را نمی‌پذیرد.[۱۰۴] مستند این حکم، روایتی از رسول خدا(ص) است که طبق آن، حضرت به‌صراحت از قیمت‌گذاری ابا کرده و تصریح کرده قیمت به دست خداست و کسی نباید در کار خدا دخالت کند[۱۰۵] و در روایت دیگر به محتکر دستور داده مال احتکارشده را عرضه کند و هر طور که بخواهد بفروشد[۱۰۶] روایات دیگری نیز در این خصوص وجود دارد.[۱۰۷] البته در صورت اجحاف محتکر در قیمت‌گذاری، امام‌خمینی قائل است نخست باید او را اجبار کرد قیمت را پایین آورد و اگر انجام نداد، حاکم بر کالای او قیمت متعارف یا هر آنچه مصلحت می‌داند، قرار می‌دهد[۱۰۸]؛ زیرا در غیر این صورت، محتکر می‌تواند قیمت گزافی بر کالا قرار دهد تا کسی قادر بر خرید آن نباشد و احتکار بر حال خود باقی بماند؛ از این‌رو ایشان احادیثی را که دربارهٔ منع از قیمت‌گذاری آمده، ناظر به مواردی می‌داند که قیمت‌ها بر اساس قانون عرضه و تقاضا و به صورت طبیعی و به قیمت متعارف و بدون اجحاف تعیین شود و امتناع رسول خدا (ص) از آن را مربوط به قیمت‌گذاری کمتر از قیمت متعارف می‌داند و قیمت‌گذاری در حد اعلام نرخ متعارف بازار را می‌پذیرد[۱۰۹]؛ البته اینها حکم احتکار در شرایط عادی است و امام‌خمینی از باب حکم حکومتی، برای حاکم اسلامی حق تثبیت قیمت‌ها و هر آنچه را که در مصلحت نظام جامعه دخالت دارد محفوظ می‌داند.[۱۱۰] بدیهی است این حکم شامل جواز قیمت‌گذاری بر کالای احتکارشده نیز می‌باشد.
- تعزیر محتکر: بر اساس قاعده کلی تعزیرات شرعی، حاکم شرع می‌تواند هر مرتکب معصیت را به کمتر از حد شرعی مجازات کند.[۱۱۱] از آنجاکه به نظر امام‌خمینی حکم اولی احتکار حرمت است،[۱۱۲] شخص محتکر مستوجب تعزیر شرعی می‌گردد[۱۱۳]؛ البته نوع و اندازه تعزیر شرعی به صلاحدید حاکم شرع است[۱۱۴]؛ اما در مواردی امام‌خمینی قائل به مجازاتی فراتر از آن شده‌است؛ چنان‌که ایشان طی پاسخی که به سؤال رئیس وقت قوه قضاییه مبنی بر مشروعیت تعزیرات حکومتی و گستره نوع آن می‌دهد، اکتفا به تعزیرات شرعیه و منصوصه را مطابق با احتیاط می‌داند؛ اما در ادامه، مجازات کسانی را که جرم آنان جنبه عمومی دارد، از احکام حکومتی می‌داند و برای حاکم، حق مجازات فراتر از تعزیرات شرعیه را قائل می‌شود. ایشان برای جرایم عمومی به احتکار و گران‌فروشی مثال می‌زند و در ادامه، متخلفان از قوانین حکومت را مستحق مجازات‌های بازدارنده‌ای می‌داند که حاکم تعیین می‌کند.[۱۱۵] (ببینید: تعزیرات) در قوانین مصوب جمهوری اسلامی ایران نیز برای محتکر علاوه بر اجبار بر فروش و قیمت‌گذاری کالا، مجازات مالی و کیفری تعیین شده‌است.[۱۱۶]
توصیه‌های امام‌خمینی
امام‌خمینی در دوران انقلاب که بسیاری از مراکز اداری یا صنعتی نیمه‌تعطیل بودند، مردم را به روحیه تعاون و برادری، پرهیز از گران‌فروشی و دوری از احتکار کالاهای مورد نیاز مردم توصیه می‌کرد[۱۱۷] و به همه ازجمله کارگزاران رژیم پهلوی، دربارهٔ مواد نفتی هشدار می‌داد.[۱۱۸] ایشان پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و به‌ویژه تحمیل جنگ از سوی عراق و درگیرشدن جامعه با مشکلات اقتصادی و سودجویی برخی از افراد، محتکران را از احتکار بازداشت و عموم بازاریان را دعوت به انصاف کرد[۱۱۹] و گران‌فروشی و احتکار را عملی غیرانسانی و موجب خشم الهی دانست و محتکران را به خداترسی دعوت کرد.[۱۲۰] ایشان فشار احتکار را بر دوش قشر مستضعف جامعه و موجب آسیب جدی این قشر می‌دانست[۱۲۱] و محتکر را خائن به مملکت و نهضت اسلامی و تضعیف‌کننده اسلام معرفی می‌کرد[۱۲۲] و بازاریان را به مقابله با افراد محتکر دعوت می‌کرد.[۱۲۳]
پانویس
- ↑ ابن‌منظور، لسان العرب، ۴/۲۰۸.
- ↑ زبیدی، تاج العروس، ۶/۳۰۰.
- ↑ جوهری، الصحاح، ۲/۶۳۵؛ ابن‌فارس، معجم، ۲/۹۲.
- ↑ ابن‌فارس، معجم، ۲/۹۲.
- ↑ فراهیدی، کتاب العین، ۳/۶۱؛ ابن‌منظور، لسان العرب، ۴/۲۰۸.
- ↑ ← نراقی، مستند الشیعة، ۱۴/۴۴–۴۵؛ منتظری، دراسات، ۲/۶۱۵.
- ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۳/۱۹۱؛ عاملی، مفتاح الکرامة، ۴/۱۰۷.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۷۷؛ امام‌خمینی، البیع، ۳/۶۰۱.
- ↑ زیدان، تاریخ تمدن اسلام، ۱۲؛ ← سعیدی، سازمان اداری و مالی در زمان رسول خدا، ۱۷۹ و ۱۸۳–۱۸۵.
- ↑ علی، جواد، المفصل، ۷/۳۹۹–۴۰۰.
- ↑ کلینی، الکافی، ۵/۱۶۴–۱۶۵.
- ↑ ابن‌ماجه، سنن، ۲/۷۲۸–۷۲۹؛ متقی هندی، کنز العمال، ۴/۹۷.
- ↑ صدوق، المقنع، ۳۷۲؛ مفید، المقنعه، ۶۱۶؛ طوسی، المبسوط، ۲/۱۹۵.
- ↑ حلی، علامه، منتهی المطلب، ۱۵/۳۳۱–۳۴۱؛ بحرانی، الحدائق الناضره، ۱۸/۵۸–۶۶.
- ↑ امام‌خمینی، نجاة العباد، 224.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 1/477-478.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۳/۶۰۱–۶۱۳.
- ↑ محقق داماد، احتکار، ۶/۶۴۳.
- ↑ قربانی، مجموعه کامل قوانین و مقررات جزائی، ۸۱۹–۸۳۱.
- ↑ محقق داماد، تحلیل و بررسی، ۹۰–۹۳.
- ↑ مفید، المقنعه، ۶۱۶؛ طوسی، المبسوط، ۲/۱۹۵؛ حلی، علامه، مختلف الشیعه، ۵/۳۸؛ حلبی، الکافی فی الفقه، ۳۶۰؛ سلار، المراسم، ۱۸۲.
- ↑ کلینی، الکافی، ۵/۱۶۵.
- ↑ صدوق، المقنع، ۳۷۲؛ ابن‌ادریس، السرائر، ۲۱۸؛ حلی، علامه، تحریر الاحکام، ۲/۲۵۴؛ شهید اول، الدروس، ۳/۱۸۰؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۳/۱۹۲.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۷۷.
- ↑ خویی، منهاج الصالحین، ۲/۱۳؛ تبریزی، ۲/۱۷؛ فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعه، ۲۵۶–۲۵۷.
- ↑ یوسف، ۸۸.
- ↑ راوندی، فقه القرآن، ۲/۵۲.
- ↑ فاضل مقداد، کنز العرفان، ۲/۴۳.
- ↑ ابن‌مودود، الاختیار لتعلیل المختار، ۴/۱۷۱.
- ↑ ← طوسی، التبیان، ۷ و ۳۰۸؛ فخر رازی، مفاتیح الغیب، ۲۳/۲۱۸.
- ↑ طباطبایی، سیدمحمدحسین، ۹/۲۶۲–۲۶۵.
- ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۱۷/۴۲۳–۴۲۴؛ ابن‌ماجه، سنن، ۲/۷۲۸.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۴۷۷.
- ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۱۷/۴۲۷، ۴۲۸ و ۴۲۹.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۳/۶۰۲–۶۰۴.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۳/۶۰۵–۶۰۷.
- ↑ کلینی، الکافی، ۵/۱۶۵؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۱۷/۴۲۴.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۳/۶۰۷.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۳/۶۰۳.
- ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۱۷/۴۲۷.
- ↑ نهج البلاغه، ن۵۳، ۴۶۶.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۳/۶۰۴.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۹/۴۷۳ و ۲۰/۴۵۱–۴۵۲.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۹/۴۷۳.
- ↑ ← عاملی، مفتاح الکرامة، ۴/۱۰۹.
- ↑ ← امام‌خمینی، البیع، ۵/۵۲۴.
- ↑ محقق داماد، تحلیل و، ۹۸.
- ↑ قربانی، مجموعه کامل قوانین و مقررات جزائی، ۸۳۱.
- ↑ کرکی، جامع المقاصد، ۴/۴۱.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۲۲/۴۸۳.
- ↑ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۲/۱۵؛ حلی، علامه، قواعد الاحکام، ۲/۱۱؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۱۷/۴۲۵.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۷۷.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۲۲/۴۸۳.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۷۷.
- ↑ طوسی، النهایه، ۳۷۴؛ حلی، علامه، نهایة الاحکام، ۲/۵۱۳–۵۱۴.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۳/۶۰۱.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۳/۶۰۹.
- ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۱۷/۴۲۴ و ۴۲۹.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۳/۶۰۳–۶۰۹.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، 224.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۴۷۷.
- ↑ کرکی، جامع المقاصد، ۴/۴۰؛ اردبیلی، مجمع الفائدة، ۸/۲۳؛ امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۴۷۵ و ۴۷۹.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۲۲/۴۸۰–۴۸۱.
- ↑ حلی، علامه، نهایة الاحکام، ۲/۵۱۴؛ کرکی، جامع المقاصد، ۴/۴۱؛ نراقی، مستند الشیعة، ۱۴/۵۰.
- ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۳/۱۹۲؛ طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ۸/۲۸۶؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۲/۴۸۴.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۳/۶۱۲.
- ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۱۷/۴۲۴.
- ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۱۷/۴۲۷ و ۴۲۸.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۳/۶۱۱–۶۱۲.
- ↑ طوسی، النهایه، ۳۷۴–۳۷۵؛ ابن‌حمزه، الوسیلة، ۲۶۰.
- ↑ کلینی، الکافی، ۵/۱۶۵.
- ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۱۷/۴۲۴.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۳/۶۰۸–۶۰۹.
- ↑ نراقی، مستند الشیعة، ۱۴/۴۸.
- ↑ مفید، المقنعه، ۶۱۶؛ طوسی، المبسوط، ۲/۱۹۵؛ فاضل مقداد، التنقیح، ۲/۴۱.
- ↑ انصاری، کتاب المکاسب، ۴/۳۶۸.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۲۲/۴۸۱.
- ↑ صدوق، المقنع، ۳۷۲؛ طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ۸/۲۸۵.
- ↑ طوسی، المبسوط، ۲/۱۹۵؛ حلی، علامه، تذکرة الفقهاء، ۱۲/۱۶۶.
- ↑ شهید اول، الدروس، ۳/۱۸۰؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۳/۱۹۲.
- ↑ کاشف‌الغطاء، شرح شیخ‌جعفر، ۸۷.
- ↑ مفید، المقنعه، ۶۱۶؛ حلبی، الکافی فی الفقه، ۳۶۰؛ سلار، المراسم، ۱۸۲.
- ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۱۷/۴۲۵–۴۲۸.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۳/۶۱۰–۶۱۱.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۷۷.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۶.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۱–۴۵۲.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۶/۳۹۵؛ ۱۵/۵۱۶ و ۲۱/۴۴۶.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۸/۴۶۷.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۲۱۷.
- ↑ خویی، موسوعه، ۳۷/۵۱۲–۵۱۳.
- ↑ سبزواری، مهذّب الاحکام، ۱۶/۳۴؛ منتظری، دراسات، ۲/۶۴۴–۶۴۶.
- ↑ فاضل مقداد، التنقیح، ۲/۴۲؛ طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ۸/۲۸۷.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۳/۶۱۲.
- ↑ ابن‌فهد، المهذب البارع، ۲/۳۷۰؛ عاملی، مفتاح الکرامة، ۱۲/۳۶۱.
- ↑ نراقی، مستند الشیعة، ۱۴/۵۱؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۲/۴۸۵؛ ← طوسی، المبسوط، ۲/۱۹۵.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۳/۶۱۲–۶۱۳.
- ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۱۷/۴۲۷.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۳/۶۱۲–۶۱۳.
- ↑ مفید، المقنعه، 616.
- ↑ سلار، المراسم، 182.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۲۲/۴۸۵؛ ← طوسی، المبسوط، ۲/۱۹۵؛ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۲/۱۵.
- ↑ ابن‌حمزه، الوسیلة، ۲۶۰؛ شهید اول، الدروس، ۳/۱۸۰.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۳/۶۱۳؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۷۸.
- ↑ طوسی، تهذیب الاحکام، ۷/۱۶۲–۱۶۳؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۱۷/۴۳۰؛ امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۴۸۳.
- ↑ کلینی، الکافی، ۵/۱۶۴.
- ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۱۷/۴۳۱.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۷۸.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۳/۶۱۳.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۹۶.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۳۹۲ و ۴۸۰؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۵۳.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۳/۶۰۲.
- ↑ امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۴۵۶.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۵۳.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۹/۴۷۳.
- ↑ قربانی، مجموعه کامل قوانین و مقررات جزائی، ۸۳۱.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۲۸۵.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۳۰۳.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۶/۳۹۵.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۶/۳۹۵ و ۱۷/۳۲۲.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۵۱۶ و ۲۱/۴۴۶.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۲۷۵ و ۳۹۱–۳۹۲.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۲۷۵ و ۲۱/۸۶.
منابع
- قرآن کریم.
- ابن‌ادریس حلی، محمدبن‌منصور، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق.
- ابن‌حمزه، الوسیلة، محمدبن‌علی، الوسیلة الی نیل الفضیله، تحقیق محمد حسون، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، چاپ اول، ۱۴۰۸ق.
- ابن‌فارس، معجم، احمد، معجم مقاییس اللغه، تصحیح عبدالسلام محمدهارون، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.
- ابن‌فهد حلی، احمدبن‌محمد، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۷ق.
- ابن‌ماجه قزوینی، محمدبن‌یزید، سنن ابن‌ماجه، سنن، تحقیق محمد فؤاد عبدالباقی، بیروت، دارالفکر، بی‌تا.
- ابن‌منظور، محمدبن‌مکرم، لسان العرب، تحقیق جمال‌الدین میردامادی، بیروت، دارالفکر-دار صادر، چاپ سوم، ۱۴۱۴ق.
- ابن‌مودود، الاختیار لتعلیل المختار، عبدالله، الاختیار لتعلیل المختار، تحقیق عبداللطیف محمد عبدالرحمن، بیروت، دارالکتب العلمیه، چاپ سوم، ۱۴۲۶ق.
- اردبیلی، احمدبن‌محمد، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، تحقیق مجتبی عراقی و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۳ق.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، استفتائات، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۱ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، رساله نجاة العباد، تهران، مؤسسه تنظیم…، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم…، چاپ پنجم، ۱۳۸۹ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم…، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
- انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، قم، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
- بحرانی، یوسف‌بن‌احمد، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهره (ع)، تصحیح محمدتقی ایروانی و سیدعبدالرزاق مقرم، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۵ق.
- تبریزی، میرزاجواد، منهاج الصالحین، قم، مجمع الامام‌المهدی (عجّل‌الله‌فرجه‌الشریف)، چاپ اول، ۱۴۲۶ق.
- جوهری، الصحاح، اسماعیل‌بن‌حماد، الصحاح، تاج اللغة و صحاح العربیه، تحقیق احمد عبدالغفور عطار، بیروت، دارالعلم للملایین، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- حر عاملی، محمدبن‌حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
- حلبی، ابوالصلاح، الکافی فی الفقه، تصحیح رضا استادی، اصفهان، کتابخانه امام‌امیرالمؤمنین (ع)، چاپ اول، ۱۴۰۳ق.
- حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، تحریر الاحکام الشرعیة علی مذهب الامامیه، تصحیح ابراهیم بهادری، قم، مؤسسه امام‌صادق (ع)، چاپ اول، ۱۴۲۰ق.
- حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، تذکرة الفقهاء، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۱۴ق.
- حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، قواعد الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، مختلف الشیعة فی احکام الشریعه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق.
- حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، مشهد، مجمع البحوث الاسلامیه، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
- حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، نهایة الاحکام فی معرفة الاحکام، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
- حلی، محقق، جعفربن‌حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تحقیق عبدالحسین محمدعلی بقال، قم، اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.
- خمینی، سیدمصطفی، مستند امام‌خمینی، تهران، مؤسسه تنظیم…، چاپ اول ۱۳۷۶ش.
- خویی، سیدابوالقاسم، منهاج الصالحین، قم، مدینة العلم، چاپ بیست و هشتم، ۱۴۱۰ق.
- خویی، سیدابوالقاسم، موسوعة الامام‌الخوئی، التنقیح، امام‌خمینی، المکاسب، ج۳۷، تقریر میرزاعلی غروی، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام‌الخوئی، چاپ چهارم، ۱۴۳۰ق.
- راوندی، فقه القرآن، قطب‌الدین سعیدبن‌هبةالله، فقه القرآن، تحقیق سیداحمد حسینی، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، چاپ دوم، ۱۴۰۵ق.
- زبیدی، تاج العروس، سیدمحمدمرتضی، تاج العروس من جواهر القاموس، تصحیح علی هلالی و علی شیری، بیروت، دارالفکر، چاپ اول، ۱۴۱۴ق.
- زیدان، تاریخ تمدن اسلام، جرجی، تاریخ تمدن اسلام، ترجمه علی جواهرکلام، تهران، امیرکبیر، چاپ اول، ۱۳۳۳ش.
- سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذّب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام، قم، مؤسسه المنار، چاپ چهارم، ۱۴۱۳ق.
- سعیدی، پرویز، سازمان اداری و مالی در زمان رسول خدا (ص)، مجله حکومت اسلامی، شماره ۳۰، ۱۳۸۲ش.
- سلار، حمزةبن‌عبدالعزیز، المراسم العلویة و الاحکام النبویة فی الفقه الامامی، تصحیح محمود دبستانی، قم، حرمین، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.
- شهید اول، محمدبن‌مکی، الدروس الشرعیة فی فقه الامامیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۷ق.
- شهید ثانی، مسالک الافهام، زین‌الدین‌بن‌علی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم، مؤسسه معارف اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- صدوق، محمدبن‌علی، المقنع، قم، نشر الهادی، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
- طباطبایی، ریاض المسائل، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، تحقیق محمد بهره‌مند و دیگران، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.
- طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۱۷ق.
- طوسی، محمدبن‌حسن، التبیان فی تفسیر القرآن، تحقیق احمد قصیر عاملی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
- طوسی، محمدبن‌حسن، المبسوط فی فقه الامامیه، تحقیق سیدمحمدتقی کشفی، تهران، مرتضوی، چاپ سوم، ۱۳۸۷ق.
- طوسی، محمدبن‌حسن، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، بیروت، دارالکتاب العربی، چاپ دوم، ۱۴۰۰ق.
- طوسی، محمدبن‌حسن، تهذیب الاحکام، تصحیح سیدحسن موسوی خرسان، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- عاملی، سیدمحمدجواد، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامه، تحقیق محمدباقر خالصی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
- علی، جواد، المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، بیروت، دارالساقی، چاپ چهارم، ۱۴۲۲ق.
- فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه، المکاسب المحرمه، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)، چاپ اول، ۱۴۲۷ق.
- فاضل مقداد، مقدادبن‌عبدالله، التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، تحقیق سیدعبداللطیف کوهکمره‌ای، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.
- فاضل مقداد، مقدادبن‌عبدالله، کنز العرفان فی فقه القرآن، تحقیق محمدباقر بهبودی و محمدباقر شریف‌زاده، تهران، مرتضوی، چاپ اول، ۱۳۷۳ش.
- فخر رازی، محمدبن‌عمر، مفاتیح الغیب (التفسیر الکبیر)، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ سوم، ۱۴۲۰ق.
- فراهیدی، کتاب العین، خلیل‌بن‌احمد، کتاب العین، تحقیق مهدی مخزومی و ابراهیم سامرایی، قم، هجرت، چاپ دوم، ۱۴۰۹ق.
- قربانی، مجموعه کامل قوانین و مقررات جزائی، فرج‌الله، مجموعه کامل قوانین و مقررات جزائی، تهران، دانشور، چاپ دوم، ۱۳۶۹ش.
- کاشف‌الغطاء، جعفربن‌خضر، شرح شیخ‌جعفر علی قواعد العلامةبن‌المطهر، نجف، مؤسسه کاشف‌الغطاء، ۱۴۲۰ق.
- کرکی، جامع المقاصد، محقق ثانی، علی‌بن‌حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ دوّم، ۱۴۱۴ق.
- کلینی، الکافی، محمدبن‌یعقوب، الکافی، تصحیح علی‌اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- متقی هندی، کنز العمال، علاءالدین، کنز العمال فی سنن الاقوال و الافعال، تصحیح بکری حیانی و صفوة السقاء، بیروت، مؤسسه الرساله، چاپ پنجم، ۱۴۰۹ق.
- محقق داماد، سیدمصطفی، احتکار، چاپ‌شده در دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، تهران، مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۳ش.
- محقق داماد، سیدمصطفی، تحلیل و بررسی احتکار از نظرگاه فقه اسلامی، تهران، اندیشه‌های نو در علوم اسلامی، چاپ ۱۲۸، ۱۳۶۲ش.
- مفید، محمدبن‌محمد، المقنعه، قم، کنگره جهانی شیخ مفید، المقنعه، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیه، قم، تفکر، چاپ دوم، ۱۴۰۹ق.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.
- نراقی، ملااحمد، مستند الشیعة فی احکام الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
- نهج البلاغه، ترجمه سیدجمال‌الدین دین‌پرور، تهران، بنیاد نهج البلاغه، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
پیوند به بیرون
- ابوالقاسم مقیمی حاجی، مقاله «احتکار»، دانشنامه امام‌خمینی، ج۱، ص۴۸۵–۴۹۲.