الذاتی لایعلل: تفاوت میان نسخه‌ها
(ابرابزار) |
جز (removed Category:مقاله های نیازمند ارزیابی; added Category:مقاله‌های دارای شناسه using HotCat) |
||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''الذاتی لایُعَلَل''' قاعده‌ای فلسفی به معنای علت جداگانه و مستقل نداشتنِ امر ذاتی. | '''الذاتی لایُعَلَل''' قاعده‌ای فلسفی به معنای علت جداگانه و مستقل نداشتنِ امر ذاتی. | ||
اندیشمندان از قاعده «الذاتی لا یعلل» در کتاب منطقی، فلسفی و اصول استفاده و در برخی مسائل به این قاعده استناد کرده‌اند. این قاعده با تعابیری چون «ذاتی شیء لم یکن معللا»، «ذاتی کل شیء بین الثبوت له»، «الذاتی لا یختلف و لایتخلف» به کار رفته است. | |||
برخی [[حکما]] در مقام بیان ماهیت مرکب و اجزای آن، درباره معنای ذاتی به صورت مفصل بحث کردند و از لوازم آن، قاعده «ذاتی شیء لم یکن معللا» و قاعده «ذاتی کل شیء بیّن الثبوت له» را استخراج کرده‌اند. امام‌خمینی سرّ نیاز نداشتن ذاتی به علت را استغناء از [[علیت|علت]] می‌داند و بر این باور است که ملاک نیازمندی به علت امکان است، همان‌طور که ملاک استغناء و بی‌نیازی از علت وجوب است. این قاعده الذاتی لا یعلل در مباحث فلسفی، منطقی و اصولی کاربردهایی دارد از جمله: ۱-[[حرکت جوهری]] ۲-شبهه ابن‌کمونه ۳-[[سعادت و شقاوت]]. | |||
امام‌خمینی با اشاره به این قاعده در رد ذاتی بودن سعادت و شقاوت، اشتباه برخی اصولیون را ناشی از تفکیک نکردن میان ذاتی باب ایساغوجی و باب برهان و نیز اشتباه در تعیین مصادیق ذاتی در قاعده می‌داند. از این رو براساس [[اصالت وجود]] و لوازم آن هیچ‌یک از سعادت و شقاوت ذاتی ماهیت نیستند. | |||
== مفهوم‌شناسی == | == مفهوم‌شناسی == | ||
واژه ذاتی مشترک لفظی است و در معانی بسیاری به کار رفته است.<ref>مجتهد خراسانی، رهبر خرد، ۳۶.</ref> ذاتی در اصطلاح [[منطق]]، [[فلسفه]] و [[اصول فقه]] بیشتر به دو معنا به کار می‌رود: یکی به معنای مقوم ذات و [[ماهیت]] که همان جنس و فصل است و در بحث کلیات خمس مطرح است و دیگری به معنای هر چیزی که لازم انفکاک‌ناپذیر شیء است و ذهن انسان آن را از خود ذات بدون نیاز به ضمیمه‌شدن چیزی به آن ذات انتزاع می‌کند، مانند زوجیت چهار و | واژه ذاتی مشترک لفظی است و در معانی بسیاری به کار رفته است.<ref>مجتهد خراسانی، رهبر خرد، ۳۶.</ref> ذاتی در اصطلاح [[منطق]]، [[فلسفه]] و [[اصول فقه]] بیشتر به دو معنا به کار می‌رود: یکی به معنای مقوم ذات و [[ماهیت]] که همان جنس و فصل است و در بحث کلیات خمس مطرح است و دیگری به معنای هر چیزی که لازم انفکاک‌ناپذیر شیء است و ذهن انسان آن را از خود ذات بدون نیاز به ضمیمه‌شدن چیزی به آن ذات انتزاع می‌کند، مانند زوجیت چهار و امکان ذاتی ماهیت<ref>حلی، الجوهر النضید، ۱۵ و ۲۰۸؛ طباطبایی قمی، آراؤنا فی اصول الفقه، ۱/۷۴؛ سجادی، فرهنگ معارف اسلامی، تهران، ۲/۸۸۱؛ قلی‌زاده، واژه‌شناسی اصطلاحات اصول فقه، ۱۱۷.</ref> معنای نخست، ذاتیِ باب ایساغوجی و معنای دوم، ذاتیِ باب برهان است.<ref>دینانی، قواعد فلسفی، ۱/۲۱۰.</ref> ذاتی باب ایساغوجی چیزی است که خارج از شیء نیست، بلکه یا همه شیء است یا جزء مشترک شیء یا جزء مختص شیء؛<ref>حلی، جوهر النضید، ۱۵؛ دینانی، قواعد فلسفی، ۱/۲۱۰.</ref> اولی را نوع و دومی را جنس و سومی را فصل گویند؛<ref>دینانی، قواعد فلسفی، ۱/۲۱۰.</ref> اما ذاتی باب [[برهان]] چیزی است که از نفس ذات شیء انتزاع می‌شود و بر آن حمل می‌گردد، به طوری که در انتزاع آن جز ذات شیء چیز دیگری دخالت ندارد.<ref>حلی، جوهر النضید، ۲۰۹؛ دینانی، قواعد فلسفی، ۱/۲۱۰.</ref> معنای قاعده «الذاتی لایعلل» آن است که امر ذاتی به علت خارجی نیازمند نیست و بلکه ذاتی را همان ذات تأمین می‌کند.<ref>قاضی‌سعید، شرح توحید الصدوق، ۱/۱۵۸؛ قراملکی، تفسیر امر بین الامرین در اندیشه قاضی‌سعید، ۶۷.</ref> | ||
[[امام‌خمینی]] نیز ذاتی را به دو قسم باب برهان و باب ایساغوجی تقسیم کرده و بر این باور است که مراد از ذاتی در این قاعده، ذاتی باب برهان است و آن چیزی است که از ذات شیء جدا نمی‌شود، اعم از اینکه ذاتی داخل در ذات باشد (ذاتی باب ایساغوجی) یا خارج از ذات و لازم آن باشد.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۷۳–۷۴؛ امام‌خمینی، الطلب و الارده، ۶۸.</ref> طبق این بیان، ذاتی باب برهان، شامل ذاتی باب ایساغوجی و نیز عرض لازم است؛ زیرا ویژگی مشترک میان ذاتی و عرض لازم در باب ایساغوجی، انفکاک‌ناپذیری از ذات است؛ اما عرض باب برهان، اخص از عرض باب ایساغوجی است؛ زیرا عرض باب ایساغوخی شامل عرض لازم و عرض مفارق می‌شود؛ اما چون عرض لازم، داخل در ذاتی باب برهان است، تنها عرض مفارق، مشمول عرض باب برهان می‌شود.<ref>امام‌خمینی، الطلب و الاراده، ۶۸–۶۹؛ اسماعیلی، شرح رساله طلب و اراده امام‌خمینی، ۳۸۴.</ref> | [[امام‌خمینی]] نیز ذاتی را به دو قسم باب برهان و باب ایساغوجی تقسیم کرده و بر این باور است که مراد از ذاتی در این قاعده، ذاتی باب برهان است و آن چیزی است که از ذات شیء جدا نمی‌شود، اعم از اینکه ذاتی داخل در ذات باشد (ذاتی باب ایساغوجی) یا خارج از ذات و لازم آن باشد.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۷۳–۷۴؛ امام‌خمینی، الطلب و الارده، ۶۸.</ref> طبق این بیان، ذاتی باب برهان، شامل ذاتی باب ایساغوجی و نیز عرض لازم است؛ زیرا ویژگی مشترک میان ذاتی و عرض لازم در باب ایساغوجی، انفکاک‌ناپذیری از ذات است؛ اما عرض باب برهان، اخص از عرض باب ایساغوجی است؛ زیرا عرض باب ایساغوخی شامل عرض لازم و عرض مفارق می‌شود؛ اما چون عرض لازم، داخل در ذاتی باب برهان است، تنها عرض مفارق، مشمول عرض باب برهان می‌شود.<ref>امام‌خمینی، الطلب و الاراده، ۶۸–۶۹؛ اسماعیلی، شرح رساله طلب و اراده امام‌خمینی، ۳۸۴.</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
اندیشمندان از قاعده «الذاتی لایعلل» در کتاب‌های منطقی، فلسفی و اصولی استفاده و در برخی مسائل به این قاعده استناد کرده‌اند<ref>دینانی، قواعد فسلفی، ۱/۲۰۹.</ref> و برخی آن را اصلی بنیادین خوانده‌اند.<ref>مشکات، جستجوی مبانی نظری امکان فقری ملاصدرا در اندیشه محقق دوانی، ۱۹.</ref> این قاعده با تعابیری چون «ذاتی شیء لم یکن معللا»، «ذاتی کل شیء بین‌الثبوت له»، «الذاتی لایختلف و لایتخلف» به کار رفته است. این قاعده در کتاب‌های منطقی و فلسفی در خصوص اجزای ماهیت یا جنس و فصل مطرح است؛ از این‌رو برخی ذاتی در اصطلاح باب ایساغوجی را «ما لایکون معللاّ» تعریف کرده‌اند؛<ref>انتظام، پیش‌فرض‌های فلسفی در علم اصول، ۱۹۴.</ref> البته از آنجا که حکما در بحث جعل، ذات و ذاتیات و لوازم ذات را غیر مجعول دانسته‌اند و نیز با توجه به معلل‌نبودن ذاتی، عدم نیاز به علت در ذاتی، اختصاص به ذاتی باب ایساغوجی ندارد و ذاتی باب برهان را نیز شامل می‌شود.<ref>(سبزواری، شرح المنظومه، ۳/۵۱۸؛ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۷۳.</ref> بر اساس این بیان، عرضی در صورتی نیازمند علت است که محمول بالضمیمه باشد؛ اما در صورتی که عرضی خارج محمول باشد، که از آن به ذاتی باب برهان نیز تعبیر می‌شود، نیازمند علت نیست.<ref>انتظام، پیش‌فرض‌های فلسفی در علم اصول، ۱۹۴–۱۹۵.</ref> امام‌خمینی نیز از قاعده «الذاتی لایعلل» در آثار خود بهره برده و ضمن بیان مفاد قاعده در مواردی به کاربرد آن نیز اشاره کرده است.<ref>امام‌خمینی، الطلب و الاراده، ۶۸ و ۷۳–۷۵؛ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۷۳؛ امام‌خمینی، تقریرات، ۲/۳۸۷–۳۸۸.</ref> | اندیشمندان از قاعده «الذاتی لایعلل» در کتاب‌های منطقی، فلسفی و اصولی استفاده و در برخی مسائل به این قاعده استناد کرده‌اند<ref>دینانی، قواعد فسلفی، ۱/۲۰۹.</ref> و برخی آن را اصلی بنیادین خوانده‌اند.<ref>مشکات، جستجوی مبانی نظری امکان فقری ملاصدرا در اندیشه محقق دوانی، ۱۹.</ref> این قاعده با تعابیری چون «ذاتی شیء لم یکن معللا»، «ذاتی کل شیء بین‌الثبوت له»، «الذاتی لایختلف و لایتخلف» به کار رفته است. این قاعده در کتاب‌های منطقی و فلسفی در خصوص اجزای ماهیت یا جنس و فصل مطرح است؛ از این‌رو برخی ذاتی در اصطلاح باب ایساغوجی را «ما لایکون معللاّ» تعریف کرده‌اند؛<ref>انتظام، پیش‌فرض‌های فلسفی در علم اصول، ۱۹۴.</ref> البته از آنجا که حکما در بحث جعل، ذات و ذاتیات و لوازم ذات را غیر مجعول دانسته‌اند و نیز با توجه به معلل‌نبودن ذاتی، عدم نیاز به علت در ذاتی، اختصاص به ذاتی باب ایساغوجی ندارد و ذاتی باب برهان را نیز شامل می‌شود.<ref>(سبزواری، شرح المنظومه، ۳/۵۱۸؛ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۷۳.</ref> بر اساس این بیان، عرضی در صورتی نیازمند علت است که محمول بالضمیمه باشد؛ اما در صورتی که عرضی خارج محمول باشد، که از آن به ذاتی باب برهان نیز تعبیر می‌شود، نیازمند علت نیست.<ref>انتظام، پیش‌فرض‌های فلسفی در علم اصول، ۱۹۴–۱۹۵.</ref> [[امام‌خمینی]] نیز از قاعده «الذاتی لایعلل» در آثار خود بهره برده و ضمن بیان مفاد قاعده در مواردی به کاربرد آن نیز اشاره کرده است.<ref>امام‌خمینی، الطلب و الاراده، ۶۸ و ۷۳–۷۵؛ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۷۳؛ امام‌خمینی، تقریرات، ۲/۳۸۷–۳۸۸.</ref> | ||
== مفاد قاعده == | == مفاد قاعده == | ||
علت، ذات و ذاتیات و لوازم آن را به جعل بسیط ایجاد می‌کند.<ref>موسوی بجنوردی، خیر و شر، ۴۰.</ref> | علت، ذات و ذاتیات و لوازم آن را به جعل بسیط ایجاد می‌کند.<ref>موسوی بجنوردی، خیر و شر، ۴۰.</ref>{{ببینید|وجود}} | ||
{{ببینید|وجود}} | |||
جعل و نیازمندی به علت در اموری است که ممکن‌الوجود باشند؛ اما آنچه ثبوت آن ضروری است، نیاز به علت ندارد؛ زیرا ثبوت ذاتی برای ذات ضروری است و امکان ندارد که ذات موجود باشد، ولی ذاتی نباشد؛ البته بی‌نیازی ذاتی از علت، مطلق نیست؛ یعنی این‌گونه نیست که ذاتیات و لوازم ذات مطلقاً محتاج به علت و جعل نباشند، بلکه منظور این است که ذاتیات و لوازم ذات به تبع جعل ذات، مجعول‌اند و نیاز به سببی جدای از علت ندارند.<ref>ملاصدرا، الحکمة المتعالیه فی الاسفار العقلیة الاربعه، ۱/۳۹۸–۳۹۹.</ref> اینکه ذاتیات ماهیت از علت بی‌نیازند نه به این سبب است که آنها وجوب بالذات یا ممتنع بالذات‌اند، بلکه از آن‌روست که آنها هم در ذهن و هم در خارج عین خود ماهیت‌اند؛ پس جعل بسیط ماهیت، بعینه جعل آنها نیز است؛ بنابراین نیازمند جعلی خاص نیستند.<ref>عبودیت، حکمت صدرایی به روایت علامه طباطبایی، ۱۴۷.</ref> | جعل و نیازمندی به علت در اموری است که ممکن‌الوجود باشند؛ اما آنچه ثبوت آن ضروری است، نیاز به علت ندارد؛ زیرا ثبوت ذاتی برای ذات ضروری است و امکان ندارد که ذات موجود باشد، ولی ذاتی نباشد؛ البته بی‌نیازی ذاتی از علت، مطلق نیست؛ یعنی این‌گونه نیست که ذاتیات و لوازم ذات مطلقاً محتاج به علت و جعل نباشند، بلکه منظور این است که ذاتیات و لوازم ذات به تبع جعل ذات، مجعول‌اند و نیاز به سببی جدای از علت ندارند.<ref>ملاصدرا، الحکمة المتعالیه فی الاسفار العقلیة الاربعه، ۱/۳۹۸–۳۹۹.</ref> اینکه ذاتیات [[ماهیت]] از [[علت]] بی‌نیازند نه به این سبب است که آنها وجوب بالذات یا ممتنع بالذات‌اند، بلکه از آن‌روست که آنها هم در ذهن و هم در خارج عین خود ماهیت‌اند؛ پس جعل بسیط ماهیت، بعینه جعل آنها نیز است؛ بنابراین نیازمند جعلی خاص نیستند.<ref>عبودیت، حکمت صدرایی به روایت علامه طباطبایی، ۱۴۷.</ref> | ||
برخی حکما در مقام بیان ماهیت مرکب و اجزای آن، دربارهٔ معنای ذاتی به صورت مفصل بحث کرده‌اند و از لوازم آن، قاعده «ذاتی شیء لم یکن معللا» و قاعده «ذاتی کل شیء بیّن‌الثبوت له» را استخراج کرده‌اند. بر این اساس هر حقیقت مرکبی، از اموری تشکیل شده که آن امور، علل قوام آن حقیقت‌اند. این علل قوام، در ذهن و خارج همواره مقدم بر خود شیءاند؛ اما به لحاظ ذهن تقدم دارند؛ زیرا لازمه‌اش این است که آن اجزا برای ماهیت بیّن‌الثبوت باشند و معنای بیّن‌الثبوت‌بودنِ چیزی برای یک شیء آن است که انفکاک شیء از آن در ذهن محال است و چیزی که علم به آن پیش از شیء لازم و ضروری است، بیّن‌الثبوت است؛ اما به لحاظ خارج تقدم دارند؛ زیرا تحقق ماهیت متأخر از تحقق اجزاست و هنگامی که ماهیت تحقق می‌یابد، لازم است که پیش از آن اجزا تحقق داشته باشند؛ اما چیزی که قبلاً تحقق داشته باشد، به چیز دیگری جهت تحقق، نیاز ندارد و این بی‌نیازی از علت، همان است که در قاعده «ذاتی کل شیء لم یکن معللاً» بیان شده است.<ref>فخر رازی، المباحث المشرقیة فی علم الالهیات و الطبیعیات، ۱/۴۴ و ۵۱–۵۳؛ دینانی، قواعد فلسفه، ۱/۲۱۰–۲۱۱.</ref> | برخی [[حکما]] در مقام بیان ماهیت مرکب و اجزای آن، دربارهٔ معنای ذاتی به صورت مفصل بحث کرده‌اند و از لوازم آن، قاعده «ذاتی شیء لم یکن معللا» و قاعده «ذاتی کل شیء بیّن‌الثبوت له» را استخراج کرده‌اند. بر این اساس هر حقیقت مرکبی، از اموری تشکیل شده که آن امور، علل قوام آن حقیقت‌اند. این علل قوام، در ذهن و خارج همواره مقدم بر خود شیءاند؛ اما به لحاظ ذهن تقدم دارند؛ زیرا لازمه‌اش این است که آن اجزا برای ماهیت بیّن‌الثبوت باشند و معنای بیّن‌الثبوت‌بودنِ چیزی برای یک شیء آن است که انفکاک شیء از آن در ذهن محال است و چیزی که علم به آن پیش از شیء لازم و ضروری است، بیّن‌الثبوت است؛ اما به لحاظ خارج تقدم دارند؛ زیرا تحقق ماهیت متأخر از تحقق اجزاست و هنگامی که ماهیت تحقق می‌یابد، لازم است که پیش از آن اجزا تحقق داشته باشند؛ اما چیزی که قبلاً تحقق داشته باشد، به چیز دیگری جهت تحقق، نیاز ندارد و این بی‌نیازی از علت، همان است که در قاعده «ذاتی کل شیء لم یکن معللاً» بیان شده است.<ref>فخر رازی، المباحث المشرقیة فی علم الالهیات و الطبیعیات، ۱/۴۴ و ۵۱–۵۳؛ دینانی، قواعد فلسفه، ۱/۲۱۰–۲۱۱.</ref> | ||
[[امام‌خمینی]] نیز سرّ نیازنداشتنِ ذاتی به [[علت]] را استغنا از علت می‌داند و بر این باور است که ملاک نیازمندی به علت، امکان است، همان‌طور که ملاک استغنا و بی‌نیازی از علت وجوب است؛ پس وجوب و امتناع هر دو بی‌نیاز از علت‌اند؛ زیرا [[واجب‌الوجود]] علت در وجود ندارد؛ همان‌طور که ممتنع‌الوجود علت برای عدم ندارد؛ پس هر معلولی نسبت به موضوعش یکی از سه حالت را دارد؛ یعنی تحقق آن معلول برای آن موضوع یا امکان دارد یا تحقق آن محمول بر آن موضوع واجب یا آنکه ممتنع است. اگر صورت نخست باشد، نیازمند به علت است؛ یعنی اگر آن موضوع بخواهد به آن محمول متصف شود، باید علتی برای اتصاف داشته باشد؛ بنابراین انسان که وجودش ممکن است، حیوانیت برای او واجب و حجربودن برای او ممتنع است؛ زیرا نسبت میان انسان و وجود، نسبت امکانی است و در وجودیافتن احتیاج به علت دارد، برخلاف حیوانیت و حجریت که در حیوان‌بودن و حجرنبودن نیازی به علت ندارد.<ref>امام‌خمینی، الطلب و الاراده، ۶۸؛ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۷۴.</ref> | [[امام‌خمینی]] نیز سرّ نیازنداشتنِ ذاتی به [[علت]] را استغنا از علت می‌داند و بر این باور است که ملاک نیازمندی به علت، امکان است، همان‌طور که ملاک استغنا و بی‌نیازی از علت وجوب است؛ پس وجوب و امتناع هر دو بی‌نیاز از علت‌اند؛ زیرا [[واجب‌الوجود]] علت در وجود ندارد؛ همان‌طور که ممتنع‌الوجود علت برای عدم ندارد؛ پس هر معلولی نسبت به موضوعش یکی از سه حالت را دارد؛ یعنی تحقق آن معلول برای آن موضوع یا امکان دارد یا تحقق آن محمول بر آن موضوع واجب یا آنکه ممتنع است. اگر صورت نخست باشد، نیازمند به علت است؛ یعنی اگر آن موضوع بخواهد به آن محمول متصف شود، باید علتی برای اتصاف داشته باشد؛ بنابراین انسان که وجودش ممکن است، حیوانیت برای او واجب و حجربودن برای او ممتنع است؛ زیرا نسبت میان انسان و وجود، نسبت امکانی است و در وجودیافتن احتیاج به علت دارد، برخلاف حیوانیت و حجریت که در حیوان‌بودن و حجرنبودن نیازی به علت ندارد.<ref>امام‌خمینی، الطلب و الاراده، ۶۸؛ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۷۴.</ref> | ||
استناد به قاعده: این قاعده در مباحث فلسفی، اصولی و منطقی کاربردهایی دارد، ازجمله: | استناد به قاعده: این قاعده در مباحث فلسفی، اصولی و منطقی کاربردهایی دارد، ازجمله: | ||
# ''' | # [[سعادت و شقاوت]]''':''' برخی از اصولیان در بحث طلب و اراده، [[کفر]] کافر و عصیان عاصی را تابع اختیار دانسته‌اند و اختیار را ناشی از مقدمات اختیار و مقدمات آن را ناشی از شقاوت ذاتی [[کافر]] و عاصی معرفی کرده‌اند و بر این باورند هنگامی که بحث به ذاتی منتهی شود، دیگر جای پرسش نیست؛ زیرا «الذاتی لایعلل» و سعادت شخص سعید و شقاوت شخص شقی، ذاتی وجود اوست و خداوند سعید و شقی را آفریده است، نه اینکه سعید را سعید و شقی را شقی گردانیده باشد؛ چون ذاتی قابل جعل به جعل مرکب یا جعل بسیط استقلالی نیست، بلکه به تبع جعل ذات مجعول است.<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۶۸.</ref> امام‌خمینی با استناد به بعضی آیات [[قرآن کریم]]<ref>عصر، ۱–۳.</ref> معتقد است، سعادت و شقاوت عرفی و شرعی از لوازم ذاتی انسان نیست؛ چون در غیر این صورت باید نوع انسانی یا سعید محض یا شقی محض باشد، نه اینکه بعضی سعید و بعضی شقی باشند<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۱/۲۳۳.</ref> و باید همیشه از شخص سعید، فعل نیکو و از شقی فعل قبیح صادر شود و این خلاف آن چیزی است که در خارج محقق است؛<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۲۳۳ و ۳/۳۵–۳۶؛ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۸۷.</ref> بلکه سعادت و شقاوت اموری وجودی‌اند که با [[جبر و اختیار|اختیار]] و [[اراده]] انسان حاصل می‌شوند؛ زیرا مبدأ سعادت، عقاید صحیح و اعمال صالح‌اند و مبدأ شقاوتْ عقاید باطل و اعمال زشت‌اند<ref>امام‌خمینی، الطلب و الاراده، ۷۴–۷۵.</ref> و هر انسانی که در این دنیاست، می‌تواند خود را از مرتبه نقص، شقاوت و شرک نجات دهد و به مرتبه کمال و سعادت برساند و این منافاتی با روایت «الشقی من شقی فی بطن امه»<ref>صدوق، التوحید، ۳۵۶.</ref> ندارد و معنای حدیث این نیست که سعادت و شقاوت ذاتی است و علت ندارد؛ زیرا سعادت و شقاوت نه جزء ذات و نه لازمه ذات‌اند، بلکه سعادت و شقاوت دارای علت ندارد و انسان به اختیار خود آنها را به دست می‌آورد.<ref>امام‌خمینی، الطلب و الاراده، ۷۵؛ امام‌خمینی، چهل حدیث، ۵۲۸؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۱/۲۳۳؛ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۷۸؛ امام‌خمینی، تقریرات، ۳/۴۶۰.</ref> امام‌خمینی با اشاره به قاعده «الذاتی لایعلل» در ردّ ذاتی‌بودن سعادت و شقاوت، این اشتباه را ناشی از تفکیک‌نکردن میان ذاتی باب ایساغوجی و باب برهان و نیز اشتباه در تعیین مصادیق ذاتی در قاعده می‌داند؛ از این‌رو بر اساس [[اصالت وجود]] و لوازم آن، هیچ‌یک از سعادت و شقاوت، ذاتی ماهیت نیستند و اتصاف ماهیت به آنها نیازمند علت است؛<ref>امام‌خمینی، الطلب و الاراده، ۷۵–۷۷.</ref> همچنان‌که موجودات ممکن در اتصاف به وجود نیازمند حیثیت تعلیلی‌اند و ماهیت در اتصاف به وجود نیازمند به حیثیت تقییدی است؛<ref>امام‌خمینی، الطلب و الاراده، ۷۰؛ امام‌خمینی، تقریرات، ۱/۲۰۰.</ref> از این‌رو ایشان با ارجاع سعادت و شقاوت به وجود، اتصاف ماهیت انسانی به سعادت و شقاوت را معلل به علت می‌داند و سعادت و شقاوت را اموری اکتسابی می‌داند که حاصل اعتقاد و اعمال انسان است که با اختیار خود آنها را انجام داده است.<ref>امام‌خمینی، الطلب و الاراده، ۷۵–۷۷</ref> {{ببینید|سعادت و شقاوت}} | ||
# ''' | # [[حرکت جوهری]]''':''' امام‌خمینی در بحث حرکت جوهری و بیان چگونگی [[ربط حادث به قدیم]] و اینکه تجدد، ذاتی هویت طبیعت است، به این قاعده استناد کرده است؛ زیرا ذاتی دارای علت نیست؛ پس جاعل، متجدد را وجود بخشیده است و چنین نیست که متجدد بالذات را متجدد جعل کرده باشد.<ref>امام‌خمینی، تقریرات، ۲/۳۸۷–۳۸۸ و ۴۸۳.</ref> {{ببینید|حرکت جوهری|ربط حادث به قدیم}} | ||
# ''' | # [[شبهه ابن‌کمونه]]''':''' به باور امام‌خمینی با توجه به اینکه در بحث جعل، ذات و ذاتیات و لوازم ذات غیر مجعول‌اند<ref>امام‌خمینی، تقریرات، ۲/۷۰؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۳۴.</ref> و با توجه به دلیل معلل‌نبودن ذاتی، برخی در اشکال بر شبهه ابن‌کمونه میان ذاتی و عرضی باب ایساغوجی و باب برهان خلط کرده‌اند؛ زیرا مقصود [[ابن‌کمونه]] از عرضی در اصطلاح باب ایساغوجی است و مقصود او از دو واجب‌الوجود لذاته، ذاتی باب برهان است و شیء ذاتی لاینفک، معلل نیست.<ref>امام‌خمینی، تقریرات، ۲/۶۹–۷۰.</ref> {{ببینید|توحید(۱)}} | ||
== پانویس == | == پانویس == | ||
| خط ۵۷: | خط ۶۱: | ||
[[رده:قواعد فلسفی]] | [[رده:قواعد فلسفی]] | ||
[[رده:مقاله‌های | [[رده:مقاله‌های تأییدشده]] | ||
[[رده:مقاله‌های بی‌نیاز از جعبه اطلاعات]] | [[رده:مقاله‌های بی‌نیاز از جعبه اطلاعات]] | ||
[[رده:مقاله‌های جلد پنجم دانشنامه]] | [[رده:مقاله‌های جلد پنجم دانشنامه امام‌خمینی]] | ||
[[رده:مقاله‌های دارای لینک دانشنامه]] | [[رده:مقاله‌های دارای لینک دانشنامه]] | ||
[[رده:مقاله‌های دارای شناسه]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ تیر ۱۴۰۲، ساعت ۱۰:۱۶
الذاتی لایُعَلَل قاعده‌ای فلسفی به معنای علت جداگانه و مستقل نداشتنِ امر ذاتی.
اندیشمندان از قاعده «الذاتی لا یعلل» در کتاب منطقی، فلسفی و اصول استفاده و در برخی مسائل به این قاعده استناد کرده‌اند. این قاعده با تعابیری چون «ذاتی شیء لم یکن معللا»، «ذاتی کل شیء بین الثبوت له»، «الذاتی لا یختلف و لایتخلف» به کار رفته است.
برخی حکما در مقام بیان ماهیت مرکب و اجزای آن، درباره معنای ذاتی به صورت مفصل بحث کردند و از لوازم آن، قاعده «ذاتی شیء لم یکن معللا» و قاعده «ذاتی کل شیء بیّن الثبوت له» را استخراج کرده‌اند. امام‌خمینی سرّ نیاز نداشتن ذاتی به علت را استغناء از علت می‌داند و بر این باور است که ملاک نیازمندی به علت امکان است، همان‌طور که ملاک استغناء و بی‌نیازی از علت وجوب است. این قاعده الذاتی لا یعلل در مباحث فلسفی، منطقی و اصولی کاربردهایی دارد از جمله: ۱-حرکت جوهری ۲-شبهه ابن‌کمونه ۳-سعادت و شقاوت.
امام‌خمینی با اشاره به این قاعده در رد ذاتی بودن سعادت و شقاوت، اشتباه برخی اصولیون را ناشی از تفکیک نکردن میان ذاتی باب ایساغوجی و باب برهان و نیز اشتباه در تعیین مصادیق ذاتی در قاعده می‌داند. از این رو براساس اصالت وجود و لوازم آن هیچ‌یک از سعادت و شقاوت ذاتی ماهیت نیستند.
مفهوم‌شناسی
واژه ذاتی مشترک لفظی است و در معانی بسیاری به کار رفته است.[۱] ذاتی در اصطلاح منطق، فلسفه و اصول فقه بیشتر به دو معنا به کار می‌رود: یکی به معنای مقوم ذات و ماهیت که همان جنس و فصل است و در بحث کلیات خمس مطرح است و دیگری به معنای هر چیزی که لازم انفکاک‌ناپذیر شیء است و ذهن انسان آن را از خود ذات بدون نیاز به ضمیمه‌شدن چیزی به آن ذات انتزاع می‌کند، مانند زوجیت چهار و امکان ذاتی ماهیت[۲] معنای نخست، ذاتیِ باب ایساغوجی و معنای دوم، ذاتیِ باب برهان است.[۳] ذاتی باب ایساغوجی چیزی است که خارج از شیء نیست، بلکه یا همه شیء است یا جزء مشترک شیء یا جزء مختص شیء؛[۴] اولی را نوع و دومی را جنس و سومی را فصل گویند؛[۵] اما ذاتی باب برهان چیزی است که از نفس ذات شیء انتزاع می‌شود و بر آن حمل می‌گردد، به طوری که در انتزاع آن جز ذات شیء چیز دیگری دخالت ندارد.[۶] معنای قاعده «الذاتی لایعلل» آن است که امر ذاتی به علت خارجی نیازمند نیست و بلکه ذاتی را همان ذات تأمین می‌کند.[۷]
امام‌خمینی نیز ذاتی را به دو قسم باب برهان و باب ایساغوجی تقسیم کرده و بر این باور است که مراد از ذاتی در این قاعده، ذاتی باب برهان است و آن چیزی است که از ذات شیء جدا نمی‌شود، اعم از اینکه ذاتی داخل در ذات باشد (ذاتی باب ایساغوجی) یا خارج از ذات و لازم آن باشد.[۸] طبق این بیان، ذاتی باب برهان، شامل ذاتی باب ایساغوجی و نیز عرض لازم است؛ زیرا ویژگی مشترک میان ذاتی و عرض لازم در باب ایساغوجی، انفکاک‌ناپذیری از ذات است؛ اما عرض باب برهان، اخص از عرض باب ایساغوجی است؛ زیرا عرض باب ایساغوخی شامل عرض لازم و عرض مفارق می‌شود؛ اما چون عرض لازم، داخل در ذاتی باب برهان است، تنها عرض مفارق، مشمول عرض باب برهان می‌شود.[۹]
پیشینه
اندیشمندان از قاعده «الذاتی لایعلل» در کتاب‌های منطقی، فلسفی و اصولی استفاده و در برخی مسائل به این قاعده استناد کرده‌اند[۱۰] و برخی آن را اصلی بنیادین خوانده‌اند.[۱۱] این قاعده با تعابیری چون «ذاتی شیء لم یکن معللا»، «ذاتی کل شیء بین‌الثبوت له»، «الذاتی لایختلف و لایتخلف» به کار رفته است. این قاعده در کتاب‌های منطقی و فلسفی در خصوص اجزای ماهیت یا جنس و فصل مطرح است؛ از این‌رو برخی ذاتی در اصطلاح باب ایساغوجی را «ما لایکون معللاّ» تعریف کرده‌اند؛[۱۲] البته از آنجا که حکما در بحث جعل، ذات و ذاتیات و لوازم ذات را غیر مجعول دانسته‌اند و نیز با توجه به معلل‌نبودن ذاتی، عدم نیاز به علت در ذاتی، اختصاص به ذاتی باب ایساغوجی ندارد و ذاتی باب برهان را نیز شامل می‌شود.[۱۳] بر اساس این بیان، عرضی در صورتی نیازمند علت است که محمول بالضمیمه باشد؛ اما در صورتی که عرضی خارج محمول باشد، که از آن به ذاتی باب برهان نیز تعبیر می‌شود، نیازمند علت نیست.[۱۴] امام‌خمینی نیز از قاعده «الذاتی لایعلل» در آثار خود بهره برده و ضمن بیان مفاد قاعده در مواردی به کاربرد آن نیز اشاره کرده است.[۱۵]
مفاد قاعده
علت، ذات و ذاتیات و لوازم آن را به جعل بسیط ایجاد می‌کند.[۱۶] (ببینید: وجود)
جعل و نیازمندی به علت در اموری است که ممکن‌الوجود باشند؛ اما آنچه ثبوت آن ضروری است، نیاز به علت ندارد؛ زیرا ثبوت ذاتی برای ذات ضروری است و امکان ندارد که ذات موجود باشد، ولی ذاتی نباشد؛ البته بی‌نیازی ذاتی از علت، مطلق نیست؛ یعنی این‌گونه نیست که ذاتیات و لوازم ذات مطلقاً محتاج به علت و جعل نباشند، بلکه منظور این است که ذاتیات و لوازم ذات به تبع جعل ذات، مجعول‌اند و نیاز به سببی جدای از علت ندارند.[۱۷] اینکه ذاتیات ماهیت از علت بی‌نیازند نه به این سبب است که آنها وجوب بالذات یا ممتنع بالذات‌اند، بلکه از آن‌روست که آنها هم در ذهن و هم در خارج عین خود ماهیت‌اند؛ پس جعل بسیط ماهیت، بعینه جعل آنها نیز است؛ بنابراین نیازمند جعلی خاص نیستند.[۱۸]
برخی حکما در مقام بیان ماهیت مرکب و اجزای آن، دربارهٔ معنای ذاتی به صورت مفصل بحث کرده‌اند و از لوازم آن، قاعده «ذاتی شیء لم یکن معللا» و قاعده «ذاتی کل شیء بیّن‌الثبوت له» را استخراج کرده‌اند. بر این اساس هر حقیقت مرکبی، از اموری تشکیل شده که آن امور، علل قوام آن حقیقت‌اند. این علل قوام، در ذهن و خارج همواره مقدم بر خود شیءاند؛ اما به لحاظ ذهن تقدم دارند؛ زیرا لازمه‌اش این است که آن اجزا برای ماهیت بیّن‌الثبوت باشند و معنای بیّن‌الثبوت‌بودنِ چیزی برای یک شیء آن است که انفکاک شیء از آن در ذهن محال است و چیزی که علم به آن پیش از شیء لازم و ضروری است، بیّن‌الثبوت است؛ اما به لحاظ خارج تقدم دارند؛ زیرا تحقق ماهیت متأخر از تحقق اجزاست و هنگامی که ماهیت تحقق می‌یابد، لازم است که پیش از آن اجزا تحقق داشته باشند؛ اما چیزی که قبلاً تحقق داشته باشد، به چیز دیگری جهت تحقق، نیاز ندارد و این بی‌نیازی از علت، همان است که در قاعده «ذاتی کل شیء لم یکن معللاً» بیان شده است.[۱۹]
امام‌خمینی نیز سرّ نیازنداشتنِ ذاتی به علت را استغنا از علت می‌داند و بر این باور است که ملاک نیازمندی به علت، امکان است، همان‌طور که ملاک استغنا و بی‌نیازی از علت وجوب است؛ پس وجوب و امتناع هر دو بی‌نیاز از علت‌اند؛ زیرا واجب‌الوجود علت در وجود ندارد؛ همان‌طور که ممتنع‌الوجود علت برای عدم ندارد؛ پس هر معلولی نسبت به موضوعش یکی از سه حالت را دارد؛ یعنی تحقق آن معلول برای آن موضوع یا امکان دارد یا تحقق آن محمول بر آن موضوع واجب یا آنکه ممتنع است. اگر صورت نخست باشد، نیازمند به علت است؛ یعنی اگر آن موضوع بخواهد به آن محمول متصف شود، باید علتی برای اتصاف داشته باشد؛ بنابراین انسان که وجودش ممکن است، حیوانیت برای او واجب و حجربودن برای او ممتنع است؛ زیرا نسبت میان انسان و وجود، نسبت امکانی است و در وجودیافتن احتیاج به علت دارد، برخلاف حیوانیت و حجریت که در حیوان‌بودن و حجرنبودن نیازی به علت ندارد.[۲۰] استناد به قاعده: این قاعده در مباحث فلسفی، اصولی و منطقی کاربردهایی دارد، ازجمله:
- سعادت و شقاوت: برخی از اصولیان در بحث طلب و اراده، کفر کافر و عصیان عاصی را تابع اختیار دانسته‌اند و اختیار را ناشی از مقدمات اختیار و مقدمات آن را ناشی از شقاوت ذاتی کافر و عاصی معرفی کرده‌اند و بر این باورند هنگامی که بحث به ذاتی منتهی شود، دیگر جای پرسش نیست؛ زیرا «الذاتی لایعلل» و سعادت شخص سعید و شقاوت شخص شقی، ذاتی وجود اوست و خداوند سعید و شقی را آفریده است، نه اینکه سعید را سعید و شقی را شقی گردانیده باشد؛ چون ذاتی قابل جعل به جعل مرکب یا جعل بسیط استقلالی نیست، بلکه به تبع جعل ذات مجعول است.[۲۱] امام‌خمینی با استناد به بعضی آیات قرآن کریم[۲۲] معتقد است، سعادت و شقاوت عرفی و شرعی از لوازم ذاتی انسان نیست؛ چون در غیر این صورت باید نوع انسانی یا سعید محض یا شقی محض باشد، نه اینکه بعضی سعید و بعضی شقی باشند[۲۳] و باید همیشه از شخص سعید، فعل نیکو و از شقی فعل قبیح صادر شود و این خلاف آن چیزی است که در خارج محقق است؛[۲۴] بلکه سعادت و شقاوت اموری وجودی‌اند که با اختیار و اراده انسان حاصل می‌شوند؛ زیرا مبدأ سعادت، عقاید صحیح و اعمال صالح‌اند و مبدأ شقاوتْ عقاید باطل و اعمال زشت‌اند[۲۵] و هر انسانی که در این دنیاست، می‌تواند خود را از مرتبه نقص، شقاوت و شرک نجات دهد و به مرتبه کمال و سعادت برساند و این منافاتی با روایت «الشقی من شقی فی بطن امه»[۲۶] ندارد و معنای حدیث این نیست که سعادت و شقاوت ذاتی است و علت ندارد؛ زیرا سعادت و شقاوت نه جزء ذات و نه لازمه ذات‌اند، بلکه سعادت و شقاوت دارای علت ندارد و انسان به اختیار خود آنها را به دست می‌آورد.[۲۷] امام‌خمینی با اشاره به قاعده «الذاتی لایعلل» در ردّ ذاتی‌بودن سعادت و شقاوت، این اشتباه را ناشی از تفکیک‌نکردن میان ذاتی باب ایساغوجی و باب برهان و نیز اشتباه در تعیین مصادیق ذاتی در قاعده می‌داند؛ از این‌رو بر اساس اصالت وجود و لوازم آن، هیچ‌یک از سعادت و شقاوت، ذاتی ماهیت نیستند و اتصاف ماهیت به آنها نیازمند علت است؛[۲۸] همچنان‌که موجودات ممکن در اتصاف به وجود نیازمند حیثیت تعلیلی‌اند و ماهیت در اتصاف به وجود نیازمند به حیثیت تقییدی است؛[۲۹] از این‌رو ایشان با ارجاع سعادت و شقاوت به وجود، اتصاف ماهیت انسانی به سعادت و شقاوت را معلل به علت می‌داند و سعادت و شقاوت را اموری اکتسابی می‌داند که حاصل اعتقاد و اعمال انسان است که با اختیار خود آنها را انجام داده است.[۳۰] (ببینید: سعادت و شقاوت)
- حرکت جوهری: امام‌خمینی در بحث حرکت جوهری و بیان چگونگی ربط حادث به قدیم و اینکه تجدد، ذاتی هویت طبیعت است، به این قاعده استناد کرده است؛ زیرا ذاتی دارای علت نیست؛ پس جاعل، متجدد را وجود بخشیده است و چنین نیست که متجدد بالذات را متجدد جعل کرده باشد.[۳۱] (ببینید: حرکت جوهری و ربط حادث به قدیم)
- شبهه ابن‌کمونه: به باور امام‌خمینی با توجه به اینکه در بحث جعل، ذات و ذاتیات و لوازم ذات غیر مجعول‌اند[۳۲] و با توجه به دلیل معلل‌نبودن ذاتی، برخی در اشکال بر شبهه ابن‌کمونه میان ذاتی و عرضی باب ایساغوجی و باب برهان خلط کرده‌اند؛ زیرا مقصود ابن‌کمونه از عرضی در اصطلاح باب ایساغوجی است و مقصود او از دو واجب‌الوجود لذاته، ذاتی باب برهان است و شیء ذاتی لاینفک، معلل نیست.[۳۳] (ببینید: توحید(۱))
پانویس
- ↑ مجتهد خراسانی، رهبر خرد، ۳۶.
- ↑ حلی، الجوهر النضید، ۱۵ و ۲۰۸؛ طباطبایی قمی، آراؤنا فی اصول الفقه، ۱/۷۴؛ سجادی، فرهنگ معارف اسلامی، تهران، ۲/۸۸۱؛ قلی‌زاده، واژه‌شناسی اصطلاحات اصول فقه، ۱۱۷.
- ↑ دینانی، قواعد فلسفی، ۱/۲۱۰.
- ↑ حلی، جوهر النضید، ۱۵؛ دینانی، قواعد فلسفی، ۱/۲۱۰.
- ↑ دینانی، قواعد فلسفی، ۱/۲۱۰.
- ↑ حلی، جوهر النضید، ۲۰۹؛ دینانی، قواعد فلسفی، ۱/۲۱۰.
- ↑ قاضی‌سعید، شرح توحید الصدوق، ۱/۱۵۸؛ قراملکی، تفسیر امر بین الامرین در اندیشه قاضی‌سعید، ۶۷.
- ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۷۳–۷۴؛ امام‌خمینی، الطلب و الارده، ۶۸.
- ↑ امام‌خمینی، الطلب و الاراده، ۶۸–۶۹؛ اسماعیلی، شرح رساله طلب و اراده امام‌خمینی، ۳۸۴.
- ↑ دینانی، قواعد فسلفی، ۱/۲۰۹.
- ↑ مشکات، جستجوی مبانی نظری امکان فقری ملاصدرا در اندیشه محقق دوانی، ۱۹.
- ↑ انتظام، پیش‌فرض‌های فلسفی در علم اصول، ۱۹۴.
- ↑ (سبزواری، شرح المنظومه، ۳/۵۱۸؛ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۷۳.
- ↑ انتظام، پیش‌فرض‌های فلسفی در علم اصول، ۱۹۴–۱۹۵.
- ↑ امام‌خمینی، الطلب و الاراده، ۶۸ و ۷۳–۷۵؛ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۷۳؛ امام‌خمینی، تقریرات، ۲/۳۸۷–۳۸۸.
- ↑ موسوی بجنوردی، خیر و شر، ۴۰.
- ↑ ملاصدرا، الحکمة المتعالیه فی الاسفار العقلیة الاربعه، ۱/۳۹۸–۳۹۹.
- ↑ عبودیت، حکمت صدرایی به روایت علامه طباطبایی، ۱۴۷.
- ↑ فخر رازی، المباحث المشرقیة فی علم الالهیات و الطبیعیات، ۱/۴۴ و ۵۱–۵۳؛ دینانی، قواعد فلسفه، ۱/۲۱۰–۲۱۱.
- ↑ امام‌خمینی، الطلب و الاراده، ۶۸؛ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۷۴.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۶۸.
- ↑ عصر، ۱–۳.
- ↑ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۱/۲۳۳.
- ↑ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۲۳۳ و ۳/۳۵–۳۶؛ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۸۷.
- ↑ امام‌خمینی، الطلب و الاراده، ۷۴–۷۵.
- ↑ صدوق، التوحید، ۳۵۶.
- ↑ امام‌خمینی، الطلب و الاراده، ۷۵؛ امام‌خمینی، چهل حدیث، ۵۲۸؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۱/۲۳۳؛ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۷۸؛ امام‌خمینی، تقریرات، ۳/۴۶۰.
- ↑ امام‌خمینی، الطلب و الاراده، ۷۵–۷۷.
- ↑ امام‌خمینی، الطلب و الاراده، ۷۰؛ امام‌خمینی، تقریرات، ۱/۲۰۰.
- ↑ امام‌خمینی، الطلب و الاراده، ۷۵–۷۷
- ↑ امام‌خمینی، تقریرات، ۲/۳۸۷–۳۸۸ و ۴۸۳.
- ↑ امام‌خمینی، تقریرات، ۲/۷۰؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۳۴.
- ↑ امام‌خمینی، تقریرات، ۲/۶۹–۷۰.
منابع
- قرآن کریم.
- آخوند خراسانی، محمدکاظم، کفایة الاصول، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
- اسماعیلی، محمد علی، شرح رساله طلب و اراده امام‌خمینی، قم، نشر المصطفی، چاپ اول، ۱۳۹۶ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایه، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تقریرات فلسفه امام‌خمینی، تقریر سیدعبدالغنی اردبیلی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تنقیح الاصول، تقریر حسین تقوی اشتهاردی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، شرح چهل حدیث، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ چهارم، ۱۳۸۸ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، الطلب و الاراده، تهران، مؤسسه تنظیم … چاپ چهارم، ۱۳۸۷ش.
- انتظام، محمد، پیش‌فرض‌های فلسفی در علم اصول، قم، بوستان کتاب، چاپ اول، ۱۳۸۴ش.
- حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، الجوهر النضید، تحقیق محسن بیدارفر، قم، بیدار، چاپ پنجم، ۱۳۷۱ش.
- دینانی ابراهیمی، غلامحسین، قواعد فلسفی، تهران، نشر پژوهشگاه علوم انسانی، چاپ سوم، ۱۳۸۰.
- سبزواری، ملاهادی، شرح المنظومه، تصحیح و تعلیق حسن حسن‌زاده آملی، تهران، ناب، چاپ اول، ۱۳۶۹–۱۳۷۹ش.
- سجادی، سیدجعفر، فرهنگ معارف اسلامی، تهران، دانشگاه تهران، چاپ سوم، ۱۳۷۳ش.
- صدوق، محمدبن‌علی، التوحید، تحقیق سیدهاشم حسینی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۹۸ق.
- طباطبایی قمی، سیدتقی، آراؤنا فی اصول الفقه، قم، محلاتی، چاپ اول، ۱۳۷۱ش.
- عبودیت، عبدالرسول، حکمت صدرایی به روایت علامه طباطبایی، مبحث ماهیت، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام‌خمینی، چاپ اول، ۱۳۹۳ش.
- فخر رازی، محمدبن‌عمر، المباحث المشرقیة فی علم الالهیات و الطبیعیات، قم، بیدار، چاپ دوم، ۱۴۱۱ق.
- قاضی‌سعید قمی، محمدبن‌محمد، شرح توحید الصدوق، تصحیح نجفقلی حبیبی، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
- قراملکی، محمدحسین، تفسیر امر بین الامرین در اندیشه قاضی‌سعید، مجله کلام اسلامی، شماره ۹۳، ۱۳۹۴ش.
- قلی‌زاده، احمد، واژه‌شناسی اصطلاحات اصول فقه، تهران، بنیاد پژوهش‌های علمی فرهنگی نور الاصفیاء، چاپ اول، ۱۳۷۹ش. *مجتهد خراسانی، محمود، رهبر خرد، تهران، کتاب فروشی خیام، چاپ ششم، ۱۳۶۱ش.
- مشکات، محمد، جستجوی مبانی نظری امکان فقری ملاصدرا در اندیشه محقق دوانی، مجله تاریخ فلسفه، شماره ۱۱، ۱۳۹۱ش. *ملاصدرا، محمدبن ابراهیم، الحکمة المتعالیه فی الاسفار العقلیة الاربعه، بیروت، داراحیاء التراث العربی، چاپ سوم، ۱۹۸۱م؛
- موسوی بجنوردی، سید محمد، خیر و شر، مجله جستارهای فلسفی، شماره ۲، ۱۳۸۳ش.
پیوند به بیرون
- باقر صاحبی، الذاتی لایعلل، دانشنامه امام‌خمینی، ج۵، ص۵۰۶–۵۰۹.