بنای عقلا: تفاوت میان نسخه‌ها
(ابرابزار) |
جز (removed Category:مقاله های نیازمند ارزیابی; added Category:مقاله‌های دارای شناسه using HotCat) |
||
| (۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''بنای عُقلا'''، بنای عملیِ خردمندان بر انجام یا ترک یک فعل از نگاه [[فقه|فقهی]] ـ [[اصول فقه|اصولی]]. | '''بنای عُقلا'''، بنای عملیِ خردمندان بر انجام یا ترک یک فعل از نگاه [[فقه|فقهی]] ـ [[اصول فقه|اصولی]]. | ||
درباره ملاک حجیت بنای عقلا دو مبنا وجود دارد که اعتقاد به هر یک از آنها نتایج جداگانه‌ای را به دنبال دارد. برخی ملاک حجیت بنای عقلا را به‌طور مطلق، تقریر [[معصوم(ع)]]، می‌دانند. بنابر این مبنا، اعتبار هر بنای عقلایی مشروط به احرازِ وجود آن در زمان معصومان(ع) است. | |||
برخی دیگر معتقدند بنای عقلا به حکم [[عقل (قوه ادراک)|عقل]] بازمی‌گردد و ملاک اعتبار آن در تمام موارد، کشف از حکم عقل است. پذیرش این مبنا می‌تواند راهی برای اعتبار سیره‌های عقلاییِ نوپیدا که در زمان معصومان(ع)، سابقه نداشته باز کند. | |||
مبنای مشهور که [[امام‌خمینی]] نیز آن را پذیرفته، این است که برای اعتبار بنای عقلا در هر موردِ جداگانه باید امضا و موافقت شارع را احراز کرد بنابراین بنای عقلا با امضا و موافقت معصوم(ع)، از باب کشف از [[سنت]]، معتبر شناخته می‌شود. | |||
در حجیت بنای عقلا برای آنکه بتوان از سکوت و عدم ردع، موافقت شارع را کشف کرد، شرایطی ذکر شده‌است: اتصال سیره به زمان معصومان، بروز و تجسم عینی سیره در رفتار عقلا، آگاهی معصوم از سیره، امکان ردع و جریان سیره در حیطه شرع. | |||
نکته تازهای که امام‌خمینی درباره اتصال سیره عقلا به زمان معصوم(ع)، بیان می‌کند، این است که اگر یک سیره عقلایی در زمانی متأخر از زمان معصوم(ع)، شکل گرفته باشد، ولی ازجمله سیره‌هایی باشد که در زمان معصوم(ع)، نشانه‌هایی از پیدایش آن در آینده وجود داشته، در این صورت سکوت و عدم ردع معصوم(ع)، در قبال چنین سیره‌ای می‌تواند دلیل بر رضایت و موافقت ایشان باشد. | |||
به باور اصولیان ازجمله امام‌خمینی، بنای عقلا دلیلی غیر لفظی و به‌اصطلاح دلیلی لبیّ است؛ پس باید به قدر متیقن آن اکتفا کرد، بنابراین اگر در شمول بنای عقلا بر موردی شک وجود داشته باشد، نمی‌توان به بنای عقلا استناد کرد. | |||
در [[تألیفات و آثار امام‌خمینی|آثار]] فقهی امام‌خمینی موردی که ایشان در حیطه عبادات، به بنای عقلا استناد کرده باشد یافت نشد. در مقابل، ایشان در قلمرو غیر [[عبادات]] (معاملات به معنای اعم)، در استنباط‌های فقهی خود، توجه ویژه‌ای به بنای عقلا کرده و در موارد متعددی به آن استناد کرده‌است. | |||
== مفهوم‌شناسی == | == مفهوم‌شناسی == | ||
| خط ۱۵: | خط ۲۹: | ||
برخی از فقها با تفکیک میان معاملات و غیر معاملات، در غیر معاملات قائل‌اند اگر بنای عقلا ناشی از ارتکازات فطری‌شان باشد، عدم ردع برای حجیت این بنا کافی است؛ زیرا عدم ردع از این بنا با وجود توانایی بر ردع، ملازم با رضایت به چنین بنایی است؛ اما در معاملات، عدم ردع برای حجیت بنای عقلا کافی نیست؛ زیرا معاملات از امور اعتباری‌اند که صحت‌شان منوط به اعتباربخشی شارع است. پس معاملات رایج در میان عُقلا در صورتی از نظر شرعی معتبر شناخته می‌شوند که [[شارع]]، اگرچه با عمومات و اطلاقات ادله، آنها را امضا کند و این امضا باید احراز شود.<ref>نایینی، فواید الاصول، ۳/۱۹۳.</ref> امام‌خمینی با رد این نظریه، فرقی میان باب معاملات و مانند آن قائل نشده و معتقد است اگر سیره‌ای در معرض اطلاع شارع باشد و با وجود امکان ردع، سکوت کند، همین سکوت کاشف از رضای او خواهد بود و برای اعتبار سیره کافی است.<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۴۷۳–۴۷۴.</ref>{{سخ}} | برخی از فقها با تفکیک میان معاملات و غیر معاملات، در غیر معاملات قائل‌اند اگر بنای عقلا ناشی از ارتکازات فطری‌شان باشد، عدم ردع برای حجیت این بنا کافی است؛ زیرا عدم ردع از این بنا با وجود توانایی بر ردع، ملازم با رضایت به چنین بنایی است؛ اما در معاملات، عدم ردع برای حجیت بنای عقلا کافی نیست؛ زیرا معاملات از امور اعتباری‌اند که صحت‌شان منوط به اعتباربخشی شارع است. پس معاملات رایج در میان عُقلا در صورتی از نظر شرعی معتبر شناخته می‌شوند که [[شارع]]، اگرچه با عمومات و اطلاقات ادله، آنها را امضا کند و این امضا باید احراز شود.<ref>نایینی، فواید الاصول، ۳/۱۹۳.</ref> امام‌خمینی با رد این نظریه، فرقی میان باب معاملات و مانند آن قائل نشده و معتقد است اگر سیره‌ای در معرض اطلاع شارع باشد و با وجود امکان ردع، سکوت کند، همین سکوت کاشف از رضای او خواهد بود و برای اعتبار سیره کافی است.<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۴۷۳–۴۷۴.</ref>{{سخ}} | ||
برخی از فقیهان معاصر در تبیین این مسئله، آن را در قالب برهانی متشکل از دو قضیه شرطیه ارائه کرده‌اند<ref>صدر، بحوث، ۴/۲۴۳.</ref> که اجزای آن در کلمات امام‌خمینی نیز یافت می‌شود: | برخی از فقیهان معاصر در تبیین این مسئله، آن را در قالب برهانی متشکل از دو قضیه شرطیه ارائه کرده‌اند<ref>صدر، بحوث، ۴/۲۴۳.</ref> که اجزای آن در کلمات امام‌خمینی نیز یافت می‌شود: | ||
# اگر شارع با مفاد سیره عقلا موافق نبود، مخالفت خود را ابراز می‌کرد.<ref>امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۸۲.</ref> زیرا بر [[پیامبر(ص)]]، و امام معصوم(ع)، است که به حکم وظیفه الهی خود، مردم را از عمل بر طبق سیره مخالفِ شرع بازدارند. سکوت معصوم(ع)، در برابر سیره مخالف شرع، نقض غرض تلقی می‌شود که با توجه به ویژگی [[عصمت]] از ساحت مقدس وی دور است.<ref>صدر، بحوث، ۴/۲۴۳.</ref> | |||
# اگر پیامبر(ص)، یا امام(ع)، مردم را از عمل به سیره عقلا منع و ردع کرده بود، خبر آن می‌رسید<ref>خویی، مصباح الاصول، ۱/۲۳۱ و ۲/۱۲.</ref> زیرا منع شارع از یک شیوه عقلایی که همگان به آن عمل می‌کنند، به اندازه‌ای مهم و قابل توجه است که بدون شک در جامعه بازتاب وسیع می‌یابد و افراد مختلف به‌ویژه اندیشمندان آن را نقل خواهند کرد و از آنجاکه چنین منع و ردعی گزارش نشده، معلوم می‌شود معصومان(ع)، هیچ ردع و منعی نکرده‌اند.<ref>نایینی، فواید الاصول، ۳/۱۹۳؛ صدر، بحوث، ۴/۲۴۴؛ ← امام‌خمینی، الطهاره، ۴/۱۶۴.</ref> با توجه به این دو قضیه، اگر بنای عقلایی در زمان معصوم(ع)، وجود داشته و علی‌رغم رواج آن، شارع آن را ردع و منع نکرده، از این سکوت می‌توان تقریر شارع را استفاده کرد.{{سخ}} | |||
نکته دیگر در اندیشه برخی اصولیان ازجمله امام‌خمینی، توجه به تناسب ردع با میزان رواج و رسوخ یک سیره است. ایشان همانند برخی از اصولیان معتقد است ردع از سیره‌های عقلایی، باید به شکلی صریح و تأثیرگذار بیان شده باشد؛ از این‌رو بناهای عقلایی که در اعماق ذهن خردمندان رخنه کرده، با ادله عامی که از عمل به ظن منع کرده‌اند، قابل ردع نیستند<ref>نائینی، فواید الاصول، ۳/۱۹۵؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۶۱۰؛ صدر، بحوث، ۴/۲۴۴.</ref> زیرا چنین بناهایی مانند مالک‌دانستن ذوالید، اصل صحت، عمل به قول ثقه و اعتبار ظواهر، چنان در ذهن خردمندان نفوذ کرده که روش خود را صحیح و درست می‌دانند و هیچ احتمال خلافی در روش خود نمی‌دهند؛ به همین جهت، با دیدن عمومات تصور نمی‌کنند که آنچه بناهای رایج را ردع می‌کند در میان این عمومات باشد<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۶۱۰.</ref> چنان‌که بر همین اساس، عمومات دال بر حرمت و ممنوعیت عمل به ظن، نمی‌تواند رادع از بنای عقلا در عمل به [[خبر واحد]] باشد.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۷۹.</ref> | نکته دیگر در اندیشه برخی اصولیان ازجمله امام‌خمینی، توجه به تناسب ردع با میزان رواج و رسوخ یک سیره است. ایشان همانند برخی از اصولیان معتقد است ردع از سیره‌های عقلایی، باید به شکلی صریح و تأثیرگذار بیان شده باشد؛ از این‌رو بناهای عقلایی که در اعماق ذهن خردمندان رخنه کرده، با ادله عامی که از عمل به ظن منع کرده‌اند، قابل ردع نیستند<ref>نائینی، فواید الاصول، ۳/۱۹۵؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۶۱۰؛ صدر، بحوث، ۴/۲۴۴.</ref> زیرا چنین بناهایی مانند مالک‌دانستن ذوالید، اصل صحت، عمل به قول ثقه و اعتبار ظواهر، چنان در ذهن خردمندان نفوذ کرده که روش خود را صحیح و درست می‌دانند و هیچ احتمال خلافی در روش خود نمی‌دهند؛ به همین جهت، با دیدن عمومات تصور نمی‌کنند که آنچه بناهای رایج را ردع می‌کند در میان این عمومات باشد<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۶۱۰.</ref> چنان‌که بر همین اساس، عمومات دال بر حرمت و ممنوعیت عمل به ظن، نمی‌تواند رادع از بنای عقلا در عمل به [[خبر واحد]] باشد.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۷۹.</ref> | ||
| خط ۱۰۰: | خط ۱۱۴: | ||
== پیوند به بیرون == | == پیوند به بیرون == | ||
* سعید شریعتی فرانی، «[https://books.khomeini.ir/books/10002/653/ بنای عُقلا]»، [[دانشنامه امام‌خمینی | * سعید شریعتی فرانی، «[https://books.khomeini.ir/books/10002/653/ بنای عُقلا]»، [[دانشنامه امام‌خمینی]]، ج۲، ص۶۵۳–۶۶۰. | ||
[[رده:مقاله‌های | [[رده:مقاله‌های تأییدشده]] | ||
[[رده:مقاله‌های بی‌نیاز از جعبه اطلاعات]] | |||
[[رده:مقاله‌های جلد دوم دانشنامه امام‌خمینی]] | |||
[[رده:مقاله‌های دارای لینک دانشنامه]] | |||
[[رده:اصول فقه]] | |||
[[رده:فقه]] | |||
[[رده:مقاله‌های دارای شناسه]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ تیر ۱۴۰۲، ساعت ۲۱:۳۳
بنای عُقلا، بنای عملیِ خردمندان بر انجام یا ترک یک فعل از نگاه فقهی ـ اصولی.
درباره ملاک حجیت بنای عقلا دو مبنا وجود دارد که اعتقاد به هر یک از آنها نتایج جداگانه‌ای را به دنبال دارد. برخی ملاک حجیت بنای عقلا را به‌طور مطلق، تقریر معصوم(ع)، می‌دانند. بنابر این مبنا، اعتبار هر بنای عقلایی مشروط به احرازِ وجود آن در زمان معصومان(ع) است.
برخی دیگر معتقدند بنای عقلا به حکم عقل بازمی‌گردد و ملاک اعتبار آن در تمام موارد، کشف از حکم عقل است. پذیرش این مبنا می‌تواند راهی برای اعتبار سیره‌های عقلاییِ نوپیدا که در زمان معصومان(ع)، سابقه نداشته باز کند.
مبنای مشهور که امام‌خمینی نیز آن را پذیرفته، این است که برای اعتبار بنای عقلا در هر موردِ جداگانه باید امضا و موافقت شارع را احراز کرد بنابراین بنای عقلا با امضا و موافقت معصوم(ع)، از باب کشف از سنت، معتبر شناخته می‌شود.
در حجیت بنای عقلا برای آنکه بتوان از سکوت و عدم ردع، موافقت شارع را کشف کرد، شرایطی ذکر شده‌است: اتصال سیره به زمان معصومان، بروز و تجسم عینی سیره در رفتار عقلا، آگاهی معصوم از سیره، امکان ردع و جریان سیره در حیطه شرع.
نکته تازهای که امام‌خمینی درباره اتصال سیره عقلا به زمان معصوم(ع)، بیان می‌کند، این است که اگر یک سیره عقلایی در زمانی متأخر از زمان معصوم(ع)، شکل گرفته باشد، ولی ازجمله سیره‌هایی باشد که در زمان معصوم(ع)، نشانه‌هایی از پیدایش آن در آینده وجود داشته، در این صورت سکوت و عدم ردع معصوم(ع)، در قبال چنین سیره‌ای می‌تواند دلیل بر رضایت و موافقت ایشان باشد.
به باور اصولیان ازجمله امام‌خمینی، بنای عقلا دلیلی غیر لفظی و به‌اصطلاح دلیلی لبیّ است؛ پس باید به قدر متیقن آن اکتفا کرد، بنابراین اگر در شمول بنای عقلا بر موردی شک وجود داشته باشد، نمی‌توان به بنای عقلا استناد کرد.
در آثار فقهی امام‌خمینی موردی که ایشان در حیطه عبادات، به بنای عقلا استناد کرده باشد یافت نشد. در مقابل، ایشان در قلمرو غیر عبادات (معاملات به معنای اعم)، در استنباط‌های فقهی خود، توجه ویژه‌ای به بنای عقلا کرده و در موارد متعددی به آن استناد کرده‌است.
مفهوم‌شناسی
«بِناء» به معنای ساختن چیزی از طریق ضمیمه‌کردن اجزا و عناصر مختلف است.[۱] بناء در اصل، ناظر به ساختن بناهای ثابت با مصالحی مانند آجر و گل است؛ سپس به سایه‌بان و سکونت‌گاهِ قابل نقل، همچون چادر و خیمه نیز به دلیل شباهت در قابلیت سکونت، گفته شده است.[۲] بر این اساس نوعی ثبات و پایداری در مفهوم این واژه نهفته است. از سوی دیگر، اصلِ این واژه گرچه در امور محسوس به‌کار رفته است؛ اما در برپاداشتن امور معنوی و نامحسوس کاربرد دارد و واژه «بِنای عُقلا» از همین قبیل است؛ زیرا به بنیان‌های رفتاری و سیره‌های پایدار در میان عقلا اشاره دارد.
بنای عقلا در اصطلاح استمرار عادت عموم خردمندان و بنای عملی آنان بر انجام یا ترک یک فعل است بدون آنکه اختلاف فرهنگ، دین و مذهب آنان تأثیری بر بروز این رفتار داشته باشد.[۳] اصطلاح سیره عقلا و ارتکاز عقلا نیز تعبیر دیگری است که به وسیله آن از بنای عقلا یاد می‌شود.[۴] بنای عقلا در آثار بسیاری از فقها[۵] ازجمله امام‌خمینی در مقابل سیره متشرعه به‌کار رفته است. اگر سیره متعلق به عرف عام و جمیع عقلا باشد، آن را سیره عقلایی و به تعبیر دیگر، بنای عقلا[۶] یا طریقه عرف و عقلا[۷] می‌نامند و اگر متعلق به همه مسلمانان ـ به اعتبار اینکه مسلمان‌اند ـ یا پیروان مذهب خاصی باشد، آن را سیره متشرعه یا سیره اسلامی می‌نامند.[۸]
در مقایسه میان بنای عقلا و عرف باید توجه کرد گاه این دو واژه در کنار هم و مترادف با هم به کار می‌روند و به عموم انسان‌ها اشاره دارد، نه به رفتار و روش زندگی‌شان. دقت در تعبیرات مختلفی مانند نظر عرف و عقلا،[۹] حکم عرف،[۱۰] تشخیص عرف،[۱۱] ارتکاز عرف،[۱۲] ذهن عرف[۱۳] و بنای عرف و عقلا[۱۴] نشان می‌دهد واژه عرف در این عبارات، به معنای عقلا و به تعبیر دیگر «اهل عرف» به‌کار رفته، نه به معنای رفتارها و رویه‌های مستمر و شایع در میان مردم؛ اما نتیجه عبارات یادشده این نیست که همواره عرف (به معنای مصطلح)، در اندیشه امام‌خمینی و سایر فقیهان، با بنای عقلا مترادف است، بلکه عرف، از دو جهت، اعم از بنای عقلاست: اصطلاح بنای عقلا به رفتار عینی و بنای عملی خردمندان اشاره دارد[۱۵] به همین دلیل به باور امام‌خمینی ارتکازات و اندیشه‌های عقلا، تا زمانی که در عمل و رفتار خارجیِ آنان ظهور و بروز نیافته، بنای عقلا و قابل استناد نیست[۱۶] ولی عرف، شامل فهم و استظهارات کلامی و تشخیص و قضاوت مردم هم می‌شود[۱۷] از سوی دیگر، عرف ممکن است به گروه یا صنف خاصی اختصاص داشته باشد (عرف خاص)[۱۸] ولی به رفتار و بنای عملی یک گروه خاص، بنای عقلا گفته نمی‌شود.
پیشینه
بنای عقلا اصطلاحی است که نامی از آن در کتاب‌های فقهی ـ اصولیِ متقدم یافت نمی‌شود. میرزاحبیب‌الله رشتی در کتاب بدائع الافکار ضمن اشاره به عدم اعتبار بنای عقلا، تصریح می‌کند در کلمات عالمان قدیم و هم‌عصر خود اثری از بنای عقلا دیده نمی‌شود. وی سپس یکی از استادان دانشمندِ خود را نخستین کسی می‌داند که حجیت بنای عقلا را اشاعه داد.[۱۹] به نظر می‌رسد منظور ایشان، وحید بهبهانی است. در دو قرن اخیر، غالب فقهای شیعه ازجمله امام‌خمینی، اعتبار بنای عقلا را پذیرفته‌اند و در بسیاری از استدلال‌های فقهی به آن استناد کرده‌اند.
اما اصطلاح «سیره» در بسیاری از کتاب‌های فقهی به چند معنا به‌کار رفته است. برخی از فقیهان متقدم، آن را به معنای رفتار و عمل معصومان (سنت عملی) به کار برده‌اند.[۲۰] این اصطلاح به تدریج در کتاب‌های فقهی به معنای سیره متشرعه به‌کار رفته است.[۲۱] پی‌گیری در آثار فقهی نشان می‌دهد اصطلاح بنای عقلا و سیره عقلا از قرن سیزدهم به بعد در کتاب‌های فقهی شایع شده است؛ مثلاً وحید بهبهانی در کتاب الفوائد الحائریه به این اصطلاح اشاره کرده است.[۲۲]
حجیت بنای عقلا
دربارهٔ ملاک حجیت بنای عقلا دو مبنا وجود دارد که اعتقاد به هر یک از آنها نتایج جداگانه‌ای را به دنبال دارد. آشتیانی در شرح رسائل استاد خود تصریح می‌کند؛ شیخ انصاری در مجلس درس، ملاک و وجه حجیت بنای عقلا را به‌طور مطلق، تقریر معصوم(ع)، می‌دانست[۲۳] اما به باور آشتیانی بنای عقلا به حکم عقل بازمی‌گردد و ملاک و وجه اعتبار آن در تمام موارد، کشف از حکم عقل است؛ از این‌رو در حقیقت بنای عقلا طریقی برای رسیدن به حکم عقل است و بر اساس قانون ملازمه «کلُّ ما حَکَمَ به العقل، حَکَمَ به الشرع» می‌توان امضای شارع را احراز کرد و مفاد بنای عقلا را حکم شرعی دانست.[۲۴] پذیرش این مبنا می‌تواند راهی برای اعتبار سیره‌های عقلاییِ نوپیدا که در زمان معصومان(ع)، سابقه نداشته باز کند؛ در حالی‌که بنابر مبنای دیگر، اعتبار هر بنای عقلایی مشروط به احرازِ وجود آن در زمان معصومان(ع)، است.[۲۵]
به عقیده غالب صاحب‌نظران، بنای عقلا به خودی خود، فاقد حجیت است؛ زیرا تنها قطع و یقین اعتبار ذاتی دارند و حجیت آنها نیازمند دلیل نیست؛ اما ادله غیر قطعی ازجمله بنای عقلا، نیازمند دلیل قطعی بر اعتبارند[۲۶] اما دلیلی در میان ادله شرعی یافت نمی‌شود که تمام ارتکازات و بناهای عقلایی را معتبر بداند[۲۷] از این‌رو مبنای مشهور علما[۲۸] که امام‌خمینی نیز آن را پذیرفته، این است که برای اعتبار بنای عقلا در هر موردِ جداگانه باید امضا و موافقت شارع را احراز کرد[۲۹] بنابراین مهم‌ترین فرق این مبنا با مبنای آشتیانی آن است که از نظر وی ملاک و وجه اعتبارِ بنای عقلا کشف از حکم عقل است؛ ولی به نظر مشهور و امام‌خمینی بنای عقلا با امضا و موافقت معصوم(ع)، از باب کشف از سنت، معتبر شناخته می‌شود؛ البته به عقیده بسیاری، از سکوت معصوم(ع)، که اصطلاحاً عدم ردع نامیده می‌شود نیز می‌توان موافقت را احراز کرد[۳۰] بر اساس این نظر، هرگاه معصوم(ع)، از شیوه عقلا آگاه باشد یا در حضور او چنین شیوه‌ای اجرا شود و به‌رغم اطلاع و امکان ردع، سکوت کند و مخالفت خود را با آن ابراز نکند، موافقت او قابل احراز است و اصطلاحاً عدم ردع برای حجیت بنای عقلا کافی است و نیازی به تصریح شارع به اعتبار آن ندارد.[۳۱]
برخی از فقها با تفکیک میان معاملات و غیر معاملات، در غیر معاملات قائل‌اند اگر بنای عقلا ناشی از ارتکازات فطری‌شان باشد، عدم ردع برای حجیت این بنا کافی است؛ زیرا عدم ردع از این بنا با وجود توانایی بر ردع، ملازم با رضایت به چنین بنایی است؛ اما در معاملات، عدم ردع برای حجیت بنای عقلا کافی نیست؛ زیرا معاملات از امور اعتباری‌اند که صحت‌شان منوط به اعتباربخشی شارع است. پس معاملات رایج در میان عُقلا در صورتی از نظر شرعی معتبر شناخته می‌شوند که شارع، اگرچه با عمومات و اطلاقات ادله، آنها را امضا کند و این امضا باید احراز شود.[۳۲] امام‌خمینی با رد این نظریه، فرقی میان باب معاملات و مانند آن قائل نشده و معتقد است اگر سیره‌ای در معرض اطلاع شارع باشد و با وجود امکان ردع، سکوت کند، همین سکوت کاشف از رضای او خواهد بود و برای اعتبار سیره کافی است.[۳۳]
برخی از فقیهان معاصر در تبیین این مسئله، آن را در قالب برهانی متشکل از دو قضیه شرطیه ارائه کرده‌اند[۳۴] که اجزای آن در کلمات امام‌خمینی نیز یافت می‌شود:
- اگر شارع با مفاد سیره عقلا موافق نبود، مخالفت خود را ابراز می‌کرد.[۳۵] زیرا بر پیامبر(ص)، و امام معصوم(ع)، است که به حکم وظیفه الهی خود، مردم را از عمل بر طبق سیره مخالفِ شرع بازدارند. سکوت معصوم(ع)، در برابر سیره مخالف شرع، نقض غرض تلقی می‌شود که با توجه به ویژگی عصمت از ساحت مقدس وی دور است.[۳۶]
- اگر پیامبر(ص)، یا امام(ع)، مردم را از عمل به سیره عقلا منع و ردع کرده بود، خبر آن می‌رسید[۳۷] زیرا منع شارع از یک شیوه عقلایی که همگان به آن عمل می‌کنند، به اندازه‌ای مهم و قابل توجه است که بدون شک در جامعه بازتاب وسیع می‌یابد و افراد مختلف به‌ویژه اندیشمندان آن را نقل خواهند کرد و از آنجاکه چنین منع و ردعی گزارش نشده، معلوم می‌شود معصومان(ع)، هیچ ردع و منعی نکرده‌اند.[۳۸] با توجه به این دو قضیه، اگر بنای عقلایی در زمان معصوم(ع)، وجود داشته و علی‌رغم رواج آن، شارع آن را ردع و منع نکرده، از این سکوت می‌توان تقریر شارع را استفاده کرد.
نکته دیگر در اندیشه برخی اصولیان ازجمله امام‌خمینی، توجه به تناسب ردع با میزان رواج و رسوخ یک سیره است. ایشان همانند برخی از اصولیان معتقد است ردع از سیره‌های عقلایی، باید به شکلی صریح و تأثیرگذار بیان شده باشد؛ از این‌رو بناهای عقلایی که در اعماق ذهن خردمندان رخنه کرده، با ادله عامی که از عمل به ظن منع کرده‌اند، قابل ردع نیستند[۳۹] زیرا چنین بناهایی مانند مالک‌دانستن ذوالید، اصل صحت، عمل به قول ثقه و اعتبار ظواهر، چنان در ذهن خردمندان نفوذ کرده که روش خود را صحیح و درست می‌دانند و هیچ احتمال خلافی در روش خود نمی‌دهند؛ به همین جهت، با دیدن عمومات تصور نمی‌کنند که آنچه بناهای رایج را ردع می‌کند در میان این عمومات باشد[۴۰] چنان‌که بر همین اساس، عمومات دال بر حرمت و ممنوعیت عمل به ظن، نمی‌تواند رادع از بنای عقلا در عمل به خبر واحد باشد.[۴۱]
شرایط حجیت بنای عقلا
در حجیت بنای عقلا برای آنکه بتوان از سکوت و عدم ردع، موافقت و امضای شارع را کشف کرد، شرایط چندی ذکر شده است:
اتصال سیره به زمان معصومان
بنابر مبنای مشهور، احراز موافقت معصوم(ع)، ضروری است؛ زیرا در مورد سیره‌ای که در زمان معصومان(ع)، وجود نداشته و پس از آن حادث شده است، نمی‌توان موافقت معصوم(ع)، را احراز کرد.[۴۲] برای نمونه می‌توان به اختلاف معروف دربارهٔ حجیت قول لغوی اشاره کرد. مشهور اصولیان متقدم، قائل به حجیت آن‌اند و ادعای اجماع نیز کرده‌اند.[۴۳] به گفته آخوند خراسانی مستند این گروه به احتمال زیاد، بنای عقلاست؛ زیرا خردمندان هنگامی که معنای لغتی را نمی‌دانند، به اهل لغت مراجعه می‌کنند؛ از این‌رو اجماع ادعاشده مدرکی است.[۴۴] استناد به بنای عقلا برای تشخیص معنای لغت را بسیاری از صاحب‌نظران[۴۵] ازجمله امام‌خمینی[۴۶] نپذیرفته‌اند. به عقیده امام‌خمینی رجوع مردم برای فهم معنای الفاظ به لغت و لغت‌شناسان، در زمان معصومان(ع)، اثبات نشده است[۴۷] ایشان تصریح می‌کند پیدایش علم لغت و تدوین کتاب‌های لغت، به زمان پس از معصومان(ع)، بر می‌گردد.[۴۸]
نکته بدیعی که امام‌خمینی دربارهٔ اتصال سیره عقلا به زمان معصوم(ع)، بیان می‌کند، این است که اگر یک سیره عقلایی در زمانی متأخر از زمان معصوم(ع)، شکل گرفته باشد، ولی ازجمله سیره‌هایی باشد که در زمان معصوم(ع)، نشانه‌هایی از پیدایش آن در آینده وجود داشته، به گونه‌ای که پیدایش آن به‌روشنی قابل پیش‌بینی بوده است، در این صورت سکوت و عدم ردع معصوم(ع)، در قبال چنین سیره‌ای نیز می‌تواند دلیل بر رضایت و موافقت ایشان باشد.[۴۹] برای نمونه اگر به سبب بسیط‌بودن اجتهاد در عصر معصوم(ع)، رجوع مردم به فقیهان برای دریافت احکام شرعی در این زمان امری مستحدث باشد و تقلید به معنای کنونی آن در زمان امامان معصوم(ع)، وجود نداشته باشد، باز هم در این مسئله می‌توان به بنای عقلا استناد کرد؛ زیرا از یک سو مردم برحسب ارتکاز ذهنی و عقلی خود در اموری که نمی‌دانند، به عالمان و صاحبان فن مراجعه می‌کنند و از سوی دیگر، پس از آنکه ائمه(ع)، دربارهٔ غیبت اظهار نظر کردند و مسائل مختلفی دربارهٔ آن دوره بیان کردند، به‌خوبی می‌دانستند در زمان غیبت مردم به معصوم(ع)، دسترسی مستقیم ندارند و عالمان دین مجبورند برای کشف احکام شرعی به قرآن و روایات مراجعه کنند و مردم نیز بر اساس ارتکاز ذهنی خود در امور دینی و احکام شرعی به فقها مراجعه خواهند کرد، با وجود این در این مسئله سکوت کردند و از رجوع مردم به فقیهان جلوگیری نکردند؛ پس می‌توان از این عدم ردع، موافقت معصوم(ع)، با تقلید را اثبات کرد و در چنین مواردی اتصال بنای عقلا به زمان معصوم(ع)، ضرورت ندارد.[۵۰]
در این میان، برخی گفته یادشده را به معنای اعتبار بخشیدن به همه بنائات مستحدث تلقی کرده‌اند، با این تصور که به نظر امام‌خمینی، پیامبر(ص)، و امامان معصوم(ع)، با علم غیب به آینده، در مورد سیره‌های عقلاییِ آینده نیز مسئولیت دارند و از عدم ردع ایشان، می‌توان حجیت عرف (بنای عقلا) در همه زمان‌ها را کشف کرد.[۵۱] امام‌خمینی طبق بعضی تقریرات تصریح می‌کند منظور از علم امام(ع)، به پیدایش یک سیره عقلایی در زمان غیبت، علم عادی و متعارف امامان است نه علم غیب؛ به این صورت که اگر امام(ع)، بدون مدد از علم غیب بداند در زمان غیبت، خردمندان به سیره‌ای عمل خواهند کرد که خلاف شرع است، بر امام(ع)، لازم است مردم را از این سیره منع کند[۵۲] چنان‌که برخی دیگر از فقیهان نیز تصریح کرده‌اند امامان معصوم(ع)، پاسداران احکام از طریق متعارف‌اند نه به اِعمال علم غیب.[۵۳]
بروز و تجسم عینی سیره در رفتار عقلا
برخی از صاحب‌نظران بنای عقلا را شامل مرتکزات ذهنی خردمندان نیز دانسته‌اند که به دلیل عدم تحقق موضوع در زمان معصوم(ع)، در سلوک عملی و رفتار آنان متبلور نشده است.[۵۴] به عقیده امام‌خمینی صرف ارتکاز ذهنیِ امری در میان عقلا، کافی نیست؛ زیرا ارتکازات ذهنی تا جامه عمل به خود نپوشند و به صورتی محسوس به آنها عمل نشود، نمی‌توانند مورد ردع و منع قرار گیرند؛ از این گذشته، اگر عقلا طبق ارتکاز خود رفتار نکنند، نیازی به ردع شارع نیست؛ زیرا غرض از ردع، جلوگیری از عمل عقلاست و در چنین موردی، غرض، حاصل است؛ بنابراین از عدم ردع نمی‌توان رضایت شارع را کشف کرد.[۵۵] برای نمونه امام‌خمینی دربارهٔ تقلید از مجتهد مرده، با اذعان به اینکه در ارتکاز عقلا، فرقی میان مجتهد زنده و مرده وجود ندارد و فتوای هر دو در طریقیت به واقع، یکسان شمرده می‌شود، تصریح می‌کند عدم ردع شارع از این ارتکاز ذهنی، برای اثبات رضایت شارع کافی نیست.[۵۶]
آگاهی معصوم از سیره
سیره عقلاییِ مورد نظر، باید در پیش روی معصوم(ع)، باشد؛ یعنی پیامبر(ص)، یا امام معصوم(ع)، از آن آگاهی داشته باشد؛ بنابراین صرف اینکه سیره‌ای در زمان معصوم(ع)، وجود داشته، برای اثبات تقریر کافی نیست، بلکه باید احراز شود معصوم(ع)، نیز از آن به‌خوبی آگاه بوده است.[۵۷]
امکان ردع
شرط است که امکان ردع و منع برای شرع وجود داشته باشد،[۵۸] زیرا اگر برای امام معصوم(ع)، به دلایلی، امکان ابراز عقیده و منع از بنای عقلا وجود نداشته باشد، سکوت او نمی‌تواند تقریر محسوب شود و علامت موافقت ایشان باشد.[۵۹] برای مثال اگر معصوم(ع)، در مسئله‌ای از مخالفان تقیه کند و به دلیل تقیه، نتواند مخالفت خود را با سیره اعلام کند، سکوت ایشان نشانه تقریر نخواهد بود.
جریان سیره در حیطه شرع
عدم ردع شارع دربارهٔ سیره عقلایی در صورتی می‌تواند نشانه رضایت و تأیید او باشد که ردع از آن، بر فرض نادرستی آن سیره، بر معصوم(ع)، واجب باشد.[۶۰] در واقع بنای عقلا در صورتی می‌تواند کاشف از حکم شرعی باشد که پایبندی به آن در حیطه مسائل و احکام شرعی احراز می‌شود،[۶۱] زیرا در این صورت است که سکوت شارع در مقابل سیره خلاف شرع، نقض غرض تلقی می‌شود.[۶۲] بر این اساس اگر وجود یک بنایی در بخش‌هایی از زندگی مردم که هیچ ارتباطی به احکام و مسائل شرعی ندارد، مانند عمل به خبر واحد در امور عادی زندگی، به اثبات رسد، از سکوت و عدم ردع معصوم(ع)، در قبال چنین سیره‌ای نمی‌توان موافقت او را کشف کرد.[۶۳]
میزان دلالت بنای عقلا
به باور اصولیان ازجمله امام‌خمینی، بنای عقلا دلیلی غیر لفظی و به‌اصطلاح دلیلی لبیّ است؛ پس باید به قدر متیقن آن اکتفا کرد و فاقد اطلاق یا عموم است[۶۴] بنابراین اگر در شمول بنای عقلا بر موردی شک و تردید وجود داشته باشد، نمی‌توان به بنای عقلا استناد کرد؛ برای مثال به عقیده امام‌خمینی کسی که مقدمات اجتهاد را گذرانده و به قوه فعلی استنباط دست یافته، نمی‌تواند از دیگری تقلید کند؛ هرچند هیچ حکمی را شخصاً استنباط نکرده باشد؛ زیرا دلیل جواز تقلید و رجوع جاهل به عالم، بنای عقلاست و این دلیل، فاقد اطلاق است و در جایی که تردید وجود دارد، باید به قدر متیقن آن بسنده کرد.[۶۵]
در استناد امام‌خمینی به بنای عقلا، توجه ویژه به مناط بنای عقلا و ریشه‌یابی آن نقش مهمی در تبیین دقیق‌تر قلمرو بنای عقلا دارد و به حل پاره‌ای از ابهامات در این زمینه کمک می‌کند؛ برای نمونه به عقیده ایشان، مناط سیره عقلا در رجوع جاهل به عالم، الغای احتمال خلاف است؛ یعنی خردمندان احتمال ناچیزِ نادرستیِ قول عالم را نادیده گرفته و بر اساس آن عمل می‌کنند؛ بنابراین مراجعه به فتوای اعلم و غیر اعلم بر اساس این مناط صحیح است و نظر اعلم، ترجیحی از جهت مناط ندارد؛ منتها خردمندان در صورت علم به اختلاف دو نظر، عمل به نظر اعلم را از باب احتیاط لازم می‌دانند.[۶۶] نمونه دیگر تلاش امام‌خمینی در تحلیل تأثیر ریشه بنای عقلا بر مقدار دلالت اصل صحت است. به نظر ایشان، اظهار نظر دربارهٔ اینکه آیا مفاد اصل صحت، صحت واقعی است یا صحت به اعتقاد فاعل، در گرو تحلیل مبنای سیره عقلاست. به عقیده امام‌خمینی ریشه بنای عقلا بر صحت، یا غلبه صدور فعل صحیح از فاعل است، به این معنا که عقلا در موارد تردید، احتمال فساد عمل را ملغی دانسته، بنا را بر صحت عمل می‌گذارند که در این صورت، منظور از صحت، صحت به اعتقاد فاعل است یا ممکن است بنای عقلا بر صحت، میراثی باشد که آنان نسل به نسل از گذشتگانشان گرفته‌اند و ابداع آن، حاصل فکر بزرگان و سیاست‌گذاران جامعه بوده که برای سهولت زندگی و رفاه مردم، اصل صحت را رواج داده‌اند. در این صورت، منظور از صحت، صحت واقعی است.[۶۷]
موارد استناد به بنای عقلا
بنای عقلا در فقه متأخر و معاصر، جایگاه ممتازی یافته و شمار زیادی از مباحث اصول فقه و فقه بر پایه همین امر شکل گرفته است و کاربرد آن در قلمرو اصول فقه، به‌ویژه در اعتبارسنجی ادله و منابع و اصول عملیه، به‌روشنی دیده می‌شود؛ برای نمونه امام‌خمینی پس از بررسی ادله مختلف حجیت خبر واحد، تنها مدرک قابل اعتماد را بنای عقلا می‌داند[۶۸] و ادله لفظی حجیت خبر را ارشاد به همان سیره عقلایی می‌خواند.[۶۹] ایشان بر اساس همین مبنا، رویگردانی اصحاب از یک روایت را موجب وهن آن می‌داند؛ زیرا فقیهان متقدم با وجود دسترسی و توجه به روایت، بر اساس آن فتوا نداده‌اند و مسلّماً خردمندان، به چنین خبری که حتی راویان آن، از آن رو گردانده‌اند ترتیب اثر نمی‌دهند.[۷۰] ایشان دربارهٔ اصول لفظی از قبیل اصالةالحقیقه، اصل عدم قرینه، اصالةالاطلاق و اصالةالعموم معتقد است، همه این اصول به اصالةالظهور بر می‌گردند و مهم‌ترین دلیل حجیت ظهور، بنای خردمندان است،[۷۱] همچنین اعتبار اصل عدم نقل[۷۲] و اصل جدی‌بودن متکلم در کلام[۷۳] ریشه در سیره عقلا دارد. با وجود این، امام‌خمینی در برخی موارد به دلیل فراهم‌نبودن شرایط لازم، استناد به بنای عقلا را نپذیرفته است؛ برای مثال دربارهٔ استصحاب معتقد است خردمندان هرچند در زندگی خود بر حالت سابقه بناگذاری می‌کنند، اما این امر به دلیل یقین سابق نیست، بلکه به سبب حصول اطمینان و وثوق در چنین مواردی است.[۷۴]
در آثار فقهی امام‌خمینی موردی که ایشان در حیطه عبادات، به بنای عقلا استناد کرده باشد یافت نشد. به نظر می‌رسد با توجه به تعبدی‌بودن احکام شرع در حیطه عبادات، نمی‌توان به سیره عقلا استناد کرد. در مقابل، ایشان در قلمرو غیر عبادات (معاملات به معنای اعم)، در استنباط‌های فقهی خود، توجه ویژه‌ای به بنای عقلا کرده و در موارد متعددی به آن استناد کرده است. ایشان در بخش قواعد فقه، برای اثبات اعتبار اصالةالصحه،[۷۵] قاعده قرعه[۷۶] و قاعده ید[۷۷] به بنای عقلا استناد کرده است. همچنین دربارهٔ اصل لزوم در بیع، معتقد است این اصل می‌تواند ریشه در بنای عقلا داشته باشد[۷۸] افزون بر این در استنباط پاره‌ای از احکام فقهی نیز استناد به بنای عقلا یافت می‌شود؛ برای نمونه می‌توان به صحت بیع معاطاتی و نیز افاده ملکیت و لزوم آن[۷۹] و مشروعیت تقلید[۸۰] اشاره کرد.
امام‌خمینی تصریح می‌کند صحت و لزوم در عقود، از آنجاکه از احکام عقلایی ثابت میان خردمندان است (بدون فرق میان مسلمان و غیر مسلمان)، از احکام شرعی و مجعولات الهی محسوب نمی‌شود. در واقع شارع در چنین مواردی، تشریع و تقنین به معنای خاص کلمه ندارد و آنچه در این زمینه از ناحیه شارع وارد شده، ارشاد به همان چیزی است که میان عقلا وجود دارد و سیره عملی آنان است.[۸۱] چگونگی ضمان در نظر امام‌خمینی، امری کاملاً عقلایی است که نه به محیط شرع اختصاص دارد و نه به مسلمانان. به عقیده ایشان خردمندان در ضمانات و غرامات، دربارهٔ اموال مثلی، به ضمان مثل و دربارهٔ اموال قیمی، به ضمان قیمت حکم می‌کنند و شارع امر ضمان مثلی و قیمی را به عرف و بنای عقلا واگذار کرده است. دربارهٔ چگونگی ضمان نیز مرجع اصلی، بنای عقلاست و برای تعیین مثلی و قیمی هم مانند سایر موضوعات باید به عرف مراجعه کرد؛ بنابراین به‌رغم کثرت روایات در باب ضمانات و غرامات، شارع متعرض ضمان مثلی نشده است و این امر به دلیل عدم تعبد در باب چگونگی ضمان است.[۸۲]
پانویس
- ↑ ابن‌فارس، معجم مقاییس اللغه، ۱/۳۰۲.
- ↑ ← ابن‌منظور، لسان العرب، ۱۴/۹۴–۹۵؛ زبیدی، تاج العروس من جواهر القاموس، ۱۹/۲۲۱–۲۲۲.
- ↑ نایینی، فواید الاصول، ۳/۱۹۲؛ حکیم، الاصول العامة للفقه المقارن، ۱۹۱.
- ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۵۸.
- ↑ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۳/۲۴، حکیم، مستمسک، ۱/۱۵؛ مغنیه، فقه الإمام‌الصادق علیه‌السلام، ۳/۶۱.
- ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۵۸.
- ↑ نایینی، فواید الاصول، ۳/۱۹۲.
- ↑ مظفر، اصول الفقه، ۳/۱۷۶.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۴/۵۵۷.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۴/۶۷۱.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۴/۶۷۳.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۵/۷۹.
- ↑ امام‌خمینی، الطهاره، ۱/۵۰۱.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۵/۱۹۷.
- ↑ ← نایینی، فواید الاصول، ۳/۱۹۲.
- ↑ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۶۷۲–۶۷۳.
- ↑ خرازی، مصاحبه، ۱۴/۱۵۶.
- ↑ حکیم، الاصول العامة للفقه المقارن، ۴۰۶.
- ↑ میرزاحبیب‌الله رشتی، بدائع الافکار، ۴۱۲.
- ↑ طوسی، تهذیب الاحکام، ۶/۱۳۷.
- ↑ عاملی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامه، ۱۲/۱۲۸؛ کاشف‌الغطاء، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء، ۱/۱۷۱ و ۲۱۵؛ مجاهد، کتاب المناهل، ۳۱؛ مراغی، العناوین الفقهیه، ۲/۱۱۹؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۲۸/۸۹.
- ↑ وحید بهبهانی، الفوائد الحائریه، ۷۰.
- ↑ آشتیانی، بحر الفوائد، ۳/۵۳.
- ↑ آشتیانی، بحر الفوائد، ۳/۵۳.
- ↑ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۴۱۹–۴۲۰.
- ↑ مظفر، اصول الفقه، ۲/۱۷۶–۱۷۷؛ خویی، مصباح الاصول، ۲/۵۵۴.
- ↑ امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۶۵.
- ↑ نایینی، فواید الاصول، ۳/۱۹۳.
- ↑ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۴۱۹–۴۲۰؛ ← امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۷۹–۲۸۰.
- ↑ نایینی، فواید الاصول، ۳/۱۹۳؛ امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۶۳؛ خویی، مصباح الاصول، ۲/۱۲.
- ↑ نایینی، فواید الاصول، ۳/۱۹۳.
- ↑ نایینی، فواید الاصول، ۳/۱۹۳.
- ↑ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۴۷۳–۴۷۴.
- ↑ صدر، بحوث، ۴/۲۴۳.
- ↑ امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۸۲.
- ↑ صدر، بحوث، ۴/۲۴۳.
- ↑ خویی، مصباح الاصول، ۱/۲۳۱ و ۲/۱۲.
- ↑ نایینی، فواید الاصول، ۳/۱۹۳؛ صدر، بحوث، ۴/۲۴۴؛ ← امام‌خمینی، الطهاره، ۴/۱۶۴.
- ↑ نائینی، فواید الاصول، ۳/۱۹۵؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۶۱۰؛ صدر، بحوث، ۴/۲۴۴.
- ↑ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۶۱۰.
- ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۷۹.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۰۳؛ نایینی، فواید الاصول، ۳/۱۹۳؛ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۵۰–۲۵۱؛ خویی، مصباح الاصول، ۲/۱۹۹.
- ↑ ← رشتی، بدائع الأفکار، ۶۰.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۸۷.
- ↑ ← آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۸۷؛ نایینی، فواید الاصول، ۳/۱۴۲–۱۴۳؛ حکیم، حقایق الاصول، ۲/۹۴؛ خویی، مصباح الاصول، ۱/۱۵۲–۱۵۳؛ خمینی، تحریرات فی الاصول، ۶/۳۴۶.
- ↑ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۴۲۰.
- ↑ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۴۲۰؛ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۵۰.
- ↑ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۴۵۰.
- ↑ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۶۲۰–۶۲۱.
- ↑ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۶۲۰–۶۲۱؛ امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۶۳–۶۹.
- ↑ ← جبار گلباغی، عرف از دیدگاه امام‌خمینی، ۲۲۷؛ فاضل لنکرانی، موسوعهٔ احکام الاطفال و ادلتها، ۱/۱۸.
- ↑ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۲/۴۴۵–۴۴۶.
- ↑ صدر، مباحث الاصول، ۲/۱۲۸.
- ↑ صدر، بحوث، ۴/۲۳۴.
- ↑ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۶۷۲–۶۷۳.
- ↑ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۶۷۲–۶۷۳؛ امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۱۳۲.
- ↑ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۴۲۰؛ امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۶۴؛ بروجردی، الحاشیة علی الکفایة الاصول، ۲/۱۳۱.
- ↑ نایینی، فواید الاصول، ۳/۱۹۲–۱۹۳؛ حکیم، حقایق الاصول، ۲/۱۳۶؛ حکیم، الاصول العامة للفقه المقارن، ۱۹۲.
- ↑ اصفهانی، نهایة الدرایة فی شرح الکفایه، ۳/۳۵؛ مروج، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایه، ۷/۶۵.
- ↑ امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۶۹.
- ↑ مظفر، اصول الفقه، ۳/۱۷۸.
- ↑ صدر، بحوث، ۴/۲۴۳.
- ↑ عراقی، مقالات الاصول، ۲/۱۱۰؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۴۳۴.
- ↑ نایینی، اجود التقریرات، ۲/۹۶؛ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۱۷۷ و ۱/۲۵۱.
- ↑ امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۶.
- ↑ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۶۲۶.
- ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۶۲؛ ← حائری، درر الفوائد، ۲/۲۳۹.
- ↑ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۴۷۲.
- ↑ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۴۷۲؛ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۲۴۰.
- ↑ امام‌خمینی، الطهاره، ۳/۳۹۶ و ۴/۲۰.
- ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۴۱.
- ↑ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۱/۹۱.
- ↑ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۲/۴۰۸.
- ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۷–۳۹؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۳۳۷.
- ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۱۰۶.
- ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۹۲.
- ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۲۶۵.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۴/۲۳.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۱/۹۰.
- ↑ امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۸۲.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۴/۴۰۶.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۸۶–۴۸۷.
منابع
- آخوند خراسانی، محمدکاظم، کفایة الاصول، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
- آشتیانی، میرزامحمدحسن، بحر الفوائد، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، چاپ اول، ۱۴۰۳ق.
- ابن‌فارس، احمد، معجم مقاییس اللغه، تصحیح عبدالسلام محمد هارون، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.
- ابن‌منظور، محمدبن‌مکرم، لسان العرب، تحقیق جمال‌الدین میردامادی، بیروت، دارالفکر ـ دار صادر، چاپ سوم، ۱۴۱۴ق.
- اصفهانی غروی، محمدحسین، نهایة الدرایة فی شرح الکفایه، تحقیق مهدی احدی، قم، مؤسسه سیدالشهداء(ع)، چاپ اول، ۱۳۷۴ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، الاجتهاد و التقلید، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ دوم، ۱۳۸۴ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، الاستصحاب، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایه، تهران، مؤسسه تنظیم…، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تنقیح الاصول، تقریر حسین تقوی اشتهاردی، تهران، مؤسسه تنظیم…، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تهذیب الاصول، تقریر جعفر سبحانی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۷ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب الطهاره، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، معتمد الاصول، تقریر محمد فاضل لنکرانی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۶ش.
- بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، تحقیق مهدی مهریزی و محمدحسین درایتی، قم، نشر الهادی، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
- بروجردی، سیدحسین، الحاشیة علی الکفایة الاصول، قم، انصاریان، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
- جبار گلباغی ماسوله، سیدعلی، عرف از دیدگاه امام‌خمینی، مجله کاوشی نو در فقه، شماره ۲۵ و ۲۶، ۱۳۷۹ش.
- حائری یزدی، عبدالکریم، درر الفوائد، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ ششم، ۱۴۱۸ق.
- حکیم طباطبایی، سیدمحسن، حقائق الاصول، قم، بصیرتی، چاپ پنجم، ۱۴۰۸ق.
- حکیم طباطبایی، سیدمحسن، مستمسک العروة الوثقی، قم، دارالتفسیر، چاپ اول، ۱۴۱۶ق.
- حکیم طباطبایی، سیدمحمدتقی، الاصول العامة للفقه المقارن، قم، مجمع جهانی اهل بیت(ع)، چاپ دوم، ۱۳۷۹ش.
- خرازی، سیدمحسن، مصاحبه، مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام‌خمینی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ اول، ۱۳۷۴ش.
- خمینی، سیدمصطفی، تحریرات فی الاصول، قم، مؤسسه تنظیم …، چاپ اول، ۱۳۷۶ش.
- خویی، سیدابوالقاسم، مصباح الاصول، تقریر سیدمحمدسرور بهسودی، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام‌الخوئی، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.
- رشتی، میرزاحبیب‌الله، بدائع الأفکار، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، بی‌تا.
- زبیدی، سیدمحمدمرتضی، تاج العروس من جواهر القاموس، تصحیح علی هلالی و علی شیری، بیروت، دارالفکر، چاپ اول، ۱۴۱۴ق.
- صدر، سیدمحمدباقر، بحوث فی علم الاصول، تقریر سیدمحمود هاشمی شاهرودی، قم، مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، چاپ سوم، ۱۴۱۷ق.
- صدر، سیدمحمدباقر، مباحث الاصول، تقریر سیدکاظم حائری، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۸ق.
- عراقی کزازی، آقاضیاءالدین علی‌بن‌آخوند، مقالات الاصول، قم، مجمع الفکر الاسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۰ق.
- عاملی، سیدمحمدجواد، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامه، تحقیق محمدباقر خالصی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
- طوسی، محمدبن‌حسن، تهذیب الاحکام، تصحیح سیدحسن موسوی خرسان، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- فاضل لنکرانی، محمدجواد، موسوعهٔ احکام الاطفال و ادلتها، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، چاپ اول، ۱۳۸۴ش.
- کاشف‌الغطاء، جعفربن‌خضر، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.
- مجاهد طباطبایی، سیدمحمد، کتاب المناهل، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، بی‌تا.
- مراغی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین الفقهیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
- مروج، سیدمحمدجعفر، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایه، قم، دارالکتاب، چاپ چهارم، ۱۴۱۵ق.
- مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۳۰ق.
- مغنیه، محمدجواد، فقه الإمام‌الصادق علیه‌السلام، قم، انصاریان، چاپ دوّم، ۱۴۲۱ق.
- نایینی، میرزامحمدحسین، اجود التقریرات، تقریر سیدابوالقاسم خویی، قم، مصطفوی، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق.
- نایینی، میرزامحمدحسین، فوائد الاصول، تقریر محمدعلی کاظمی خراسانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۶ش.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.
- وحید بهبهانی، محمدباقر، الفوائد الحائریه، قم، مجمع الفکر الإسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
پیوند به بیرون
- سعید شریعتی فرانی، «بنای عُقلا»، دانشنامه امام‌خمینی، ج۲، ص۶۵۳–۶۶۰.