بیت‌المال

بیت‌المال، دارایی‌های عمومی و دولتی و اهتمام به حفظ آن.

بیت‌المال؛ به ذخایر و اندوخته‌های حکومت اسلامی و اموال عمومی متعلق به همه مسلمانان گفته می‌شود. منابع بیت‌المال عبارت‌ است از: ۱) منابع بدون مصارف خاص؛ الف) متعلق به مسلمانان‌ ب) متعلق به منصب رسالت یا امامت. ۲) منابع با مصارف خاص؛ چون: سهم سادات از خمس و غیر از سهم سبیل‌الله از زکات.

امام‌خمینی، زمین‌های موات و سواحل دریاها را از جمله موارد انفال برشمرده‌است و بر مشروعیت و جواز گرفتن مالیات در صورت حکومت حاکم مشروع تأکید کرده‌ و دولت را مالک بیت‌المال می‌داند.

امام‌خمینی معتقد است انفال برای جایگاه و منصب رسالت و امامت است و پیامبر(ص) و امام(ع) بر انفال مالکیت ندارند، بلکه مالکیت تصرف دارند و تمام انفال در زمان غیبت، برای شیعیان مباح است؛ اما در صورت برپایی حکومت اسلامی، اختیار آن با حکومت است.

امام‌خمینی ملاک استفاده از بیت‌المال را مقررات و قوانین اعلام کرده و برای جلوگیری از غارت بیت‌المال راه‌حل‌هایی چون: تشکیل حکومت اسلامی ـ ملی و عدالت‌محور و قطع دست غارتگران ارئه داد.

امام‌خمینی صرف بیت‌المال بر ضد مصالح اسلام و ملت در زمان رژیم پهلوی را از نگرانی‌های جانفرسای خود می‌شمرد و جلوگیری از غارت بیت‌المال را از اهداف اساسی انقلاب اسلامی اعلام می‌کرد. از نظر ایشان اسلام تأکید خاصی بر جمع‌آوری و مصرف بیت‌المال و جلوگیری از حیف‌ومیل از خزانه عمومی دارد؛ بر همین اساس رئیس و اعضای دولت در بهره‌برداری از بیت‌المال، مساوی‌اند و هیچ امتیازی بر دیگران ندارند.

مقدمه

بیت‌المال به مکانی گفته می‌شود که در آن ذخایر و اندوخته‌های حکومت اسلامی و اموال عمومی متعلق به همه مسلمانان، برای صرف در مصالح آنان نگهداری می‌شود. «بیت مال المسلمین» و «خزانه‌داری کل»، از دیگر عناوین گفته شده برای بیت‌المال است؛ اما امروزه، به خود اموال یادشده نیز، بیت‌المال گفته می‌شود.

پیشینه

به همراه رشد جوامع بشری و تأسیس حکومت، مرکزی نیز برای جمع و نگهداری اموال عمومی با نام «خزانه دولت» و در اصطلاح اسلامی، بیت‌المال شکل گرفت. اموال بیت‌المال به معنای اموال عمومی و شرعی، اجمالاً در همه ادیان و امت‌های گذشته ازجمله در مسیحیت وجود داشته‌است. در زمان پیامبر اکرم(ص)، مسلمانان سازمان مالی بسیار ساده‌ای داشتند و درآمد آن تنها از زکاتی که انصار توانگر می‌پرداختند و از غنیمت‌های اندکی که در جنگ‌ها به دست می‌آمد و همچنین اموالی که متعلق به عموم مردم و نظام اسلامی بود، تأمین می‌شد و با نظارت پیامبر (ص) در موارد خود مصرف می‌شد. حکم وجوب پرداخت زکات به عنوان یکی از منابع بیت‌المال، در مکه نازل شد و مسلمانان به صورت اختیاری، اقدام به پرداخت آن می‌کردند. با برپایی حکومت اسلامی در مدینه، پیامبر (ص) به جمع‌آوری زکات و اموال عمومی دیگر برای صرف در نیازمندی‌های گوناگون جامعه اسلامی دستور داد. پس از جنگ بدر نیز غنایم و انفال به‌طور کامل در اختیار رسول خدا (ص) قرار گرفت؛ زیرا این اموال، متعلق به حکومت اسلامی است و باید در مسیر منافع عموم مسلمانان مصرف شود. در طول دوران زندگی پیامبر اکرم (ص)، به دلیل اندک‌بودن غنیمت‌ها و نیاز مالی شدید مسلمانان، اموال در همان میدان جنگ، میان مسلمانان تقسیم می‌شد. دیگر اموال را نیز رسول خدا (ص) به‌سرعت و به صورت برابر در اختیار مسلمانان قرار می‌داد.
اندیشه ایجاد بیت‌المال، هنگامی پدید آمد که دامنه فتوحات اسلامی در دوران خلیفه دوم به بیرون از حجاز کشیده شد و غنیمت‌ها، خراج و جزیه، به شکل سیل‌آسا به مدینه سرازیر شد. خلیفه دوم دیوان‌هایی برای ثبت دخل و خرج بیت‌المال به وجود آورد و پرداخت آن را از سالی به سال دیگر موکول کرد؛ افزون بر آنکه تقسیم برابر بیت‌المال را که رویه پیامبر (ص) بود، به تقسیم نابرابر و بر اساس امتیازاتی تغییر داد و برای نمونه سبقت‌گیرندگان در دین را بر دیگران و مهاجران قرشی را بر دیگر مهاجران و آنان را بر انصار و عرب را بر عجم برتری می‌داد. تبعیض و نابرابری در بهره‌مندی از بیت‌المال در زمان خلیفه سوم، به اوج رسید. وی خود را اختیاردار مطلق بیت‌المال می‌شمرد و می‌گفت به هر کس که بخواهد می‌دهد و از هر کس بخواهد دریغ می‌کند.
امیرالمؤمنین علی(ع) یکی از بزرگ‌ترین انحراف‌های خلیفه سوم را دست‌اندازی‌های او به بیت‌المال شمرده، همین امر را از دلایل کشته‌شدن وی معرفی کرده‌است. آن حضرت در دوران خلافت خود، روش تقسیم بیت‌المال را به دوران پیامبر (ص) برگرداند و سوگند یاد کرد که اموال غارت‌شده بیت‌المال را بازخواهد گرداند. در سیره عملی و نظری آن حضرت، موارد گوناگونی از حساسیت ویژه دربارهٔ بیت‌المال وجود دارد؛ ازجمله توصیه به کارگزاران خود برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها، برخورد با برادر خود عقیل که سهم بیشتری از بیت‌المال طلب کرد و توبیخ متصدی بیت‌المال به جهت عاریه‌دادن دستبندی از بیت‌المال به دختر ایشان.
در دوران امویان، خلافت به صورت ملک موروثی درآمد و بیت‌المال بدون حسابرسی و نظارت، در جهت تحکیم پایه‌های حکومت آنان صرف می‌شد. معاویه، خالصه‌ها (صوافی) یعنی زمین‌های فتح‌شده و بی‌صاحب را از بیت‌المال مسلمانان جدا کرد و به اموال اختصاصی خود افزود. ادامه این روش در دوره‌های بعدی، موجب شد در کنار بیت‌المال عمومی، «بیت‌المال ویژه» برای نگهداری اموال مخصوص خلیفه، شامل ارثیه، املاک سلطانی، مصادره‌ها و هدایا، به وجود آید. خلفای بنی‌عباس هم بیت‌المال را بنابر خواسته‌های خویش صرف می‌کردند و این امر از سخن منصور دوانقی که به‌صراحت خود را مالک مطلق بیت‌المال از سوی خدا خواند، آشکار می‌شود. پس از خلفای عباسی نیز سوء استفاده از بیت‌المال به شکل یک رویه در دیگر حکومت‌ها ادامه یافت. امام‌خمینی با تأکید بر بی‌عدالتی و غارت اموال عمومی، به دست همه پادشاهان از گذشته تاکنون، خاطرنشان کرده‌است آسیبی که در دوره پهلوی به جهت خالی‌شدن خزانه و رواج بی‌عدالتی در جامعه، بر ملت ایران وارد شد، از دوران مغول نیز بیشتر بود.

اهمیت بیت‌المال

اداره جوامع، تأسیس دولت، تشکیل قوای حکومتی و به‌عهده‌گرفتن امور اجتماعی و عمومی مردم در زمینه‌های مختلف، جز با پیش‌بینی منابع مالی متناسب و هزینه‌کردن اموال، امکان‌پذیر نیست. برنامه‌ریزی برای تأمین منابع مالی و دریافت آن برای اجرای برنامه‌ها و رسیدن به اهداف، همواره مهم‌ترین مسئله زمامداران بوده‌است. اسلام نیز برای رفع نیازمندی‌های عمومی جامعه، منابع مالی خاصی تعیین کرده و در کنار احکام عبادی، احکام اقتصادی و سیاسی نیز قرار داده‌است. اهمیت بیت‌المال در اسلام، از دو منظر قابل توجه است:

لزوم پرداخت حقوق عمومی و زکات

لزوم پرداخت حقوق عمومی و به‌طور خاص زکات: خداوند متعال در قرآن کریم، کسانی که اموالی را انباشته کرده، انفاق نمی‌کنند، به عذاب دردناک و داغ‌نهادن با سکه‌های اندوخته‌شده، بر پشت و پیشانی و پهلوهای آنان، بیم داده‌است و بخل ورزیدن را مایه شر برای آنان دانسته و از تبدیل‌شدن این اموال به طوقی بر گردن صاحبانشان در روز قیامت، خبر داده‌است؛ همچنان که نپرداختن زکات را نشانه نفاق در دل شمرده‌است و امامان معصوم(ع) نپرداختن حتی یک قیراط از زکات را به منزله خروج از ایمان و اسلام دانسته‌اند. اصل حکم زکات را امام‌خمینی و فقهای دیگر از ضروریات دین و منکر آن را کافر شمرده‌اند.

مصرف بیت‌المال و عدالت در توزیع

مصرف بیت‌المال و مراعات عدالت در توزیع آن: در صدر اسلام دربارهٔ چگونگی استفاده از بیت‌المال، حساسیت زیادی وجود داشت. پیامبر اکرم (ص) آن را با توجه به تعبیر قرآن، مال‌الله شمرد. امیرالمؤمنین علی (ع) نیز بارها آن را مال‌الله خواند و بر تقسیم مساوی بیت‌المال میان مسلمانان تأکید می‌کرد، پرداخت حقوق آنان را به‌طور کامل از وظایف خود می‌شمرد و تقسیم عادلانه بیت‌المال را از وظایف اصلی حاکم اسلامی می‌دانست. آن حضرت مسئولان را از دست‌درازی به اموال عمومی و اختصاص بیت‌المال به خود و خویشان، پرهیز می‌داد. در سخن آن حضرت، توبیخ خطاکاران در امر بیت‌المال و بیم‌دادن آنان به عقوبتی سخت به چشم می‌خورد.

امام‌خمینی که بیت‌المال را از اموال مردم می‌دانست، معتقد بود دخل و تصرف در اموال مردم بدون اجازه مقام مسئول و در چارچوب قوانین و مقررات، حرام و موجب ضمان است. ایشان با بیان عملکرد امیرالمؤمنین(ع) دربارهٔ بیت‌المال، آن را دستوری در طول تاریخ برای حاکمان می‌دانست که با بزرگ شمردن بیت‌المال مسلمین، تا جایی که ممکن است در آن تصرف نکنند و نهایت دقت را در مصرف آن داشته باشند و این امر را مصداق عدالت در حکومت اسلامی معرفی می‌کرد.

منابع بیت‌المال

منابع بیت‌المال بر دو نوع است:

منابع بدون مصارف خاص

منابعی که در شرع اسلامی، مصارف خاصی برای آنها تعیین نشده که خود بر دو نوع‌اند: الف) منابعی که متعلق به عموم مسلمانان‌اند و در مصالح آنان صرف می‌شوند؛ مانند خراج و مقاسمه که درآمد حاصل از زمین‌های فتح‌شده با قهر و غلبه است، سهم سبیل الله از زکات، جزیه، اموالی که وصیت شده در راه خیر صرف شوند و آنچه به عموم مسلمانان تعلق دارد. ب) منابعی که به لحاظ منصب رسالت یا امامت، ملک رسول خدا (ص) یا امامان معصوم (ع) است و درآمد حاصل از آن در اختیار آنان قرار می‌گیرد تا هر گونه که صلاح دیدند هزینه کنند، مانند انفال و سهم امام (ع) از خمس؛

منابع با مصارف خاص

منابعی که مصارف خاصی دارند، مثل سهم سادات از خمس و غیر از سهم سبیل‌الله از زکات. برخی از فقها این منابع را جزو بیت‌المال ندانسته، معتقدند دیدگاه دیگر فقها هم همین است. امام‌خمینی جزیه، خراج، خمس، زکات و خراج اراضی خراجیه را از منابع مالی حکومت اسلامی به‌شمار می‌آورد.

خمس

امام‌خمینی خمس را که حق مالی ثابت اسلامی است از منابع مهم بیت‌المال و حکومت اسلامی می‌دانست و معتقد بود اساساً تشریع حکم خمس، از ادله اثبات ضرورت حکومت اسلامی است؛ زیرا نیمی از خمس اموال مسلمانان، بسیار بیشتر از نیاز همه سادات است و این نشان می‌دهد که خمس برای رفع نیازها و مشکلات حکومت اسلامی، تشریع شده‌است. از نظر ایشان اگر خمس به‌طور کامل پرداخت شود، برای اداره کشور کفایت می‌کند و نیازی به گرفتن مالیات دیگری نیست (ببینید: خمس).

انفال

مهم‌ترین موارد انفال که یکی از منابع اصلی بیت‌المال است، چنان‌که امام‌خمینی نیز برشمرده این موارد است:

1. سرزمین‌هایی که بدون جنگ فتح شده یا صاحبان آن با میل خود تسلیم کرده‌اند (فیء)؛
2. زمین‌های موات؛
3. سواحل دریاها و رودخانه‌ها؛
4. قله‌ها، کوه‌ها و سنگ‌های موجود در آن و گیاهان؛
5. اموال اختصاصی شاهان و اشیای گران‌بها و برگزیده غنیمت‌های جنگی؛
6. ارث بدون وارث؛
7. معادن بدون مالک (ببینید: انفال).

زکات

زکات یکی از مالیات‌های ثابت اسلامی است که از نظر بیشتر فقها، به نُه چیز؛ شامل شتر، گاو، گوسفند، طلا، نقره، گندم، جو، خرما و کشمش تعلق می‌گیرد. برخی دیگر از فقها معتقدند چنان‌که پیامبر (ص)، با توجه به وضعیت تولیدات اقتصادی آن روز عربستان، زکات را تنها در موارد نه‌گانه قرار داد، حاکم اسلامی نیز حق دارد بر اساس وضعیت اقتصادی کشور، اقلام مشمول زکات را تعیین کند؛ چنان‌که امیرالمؤمنین علی (ع) بر امور دیگری ازجمله اسب‌ها زکات بست. دربارهٔ لزوم و عدم لزوم پرداخت زکات به حاکم اسلامی، در میان فقهای شیعه گرچه دو نگاه وجود دارد اما همه قبول دارند که در صورت درخواست وی باید زکات را به او پرداخت و از هزینه‌کردن مستقیم آن پرهیز کرد.

مالیات

مالیات نیز که در فقه اسلامی، گاهی با عنوان «ضرائب» از آن یاد می‌شود، یکی از منابع پذیرفته‌شده در نظام‌های اقتصادی برای تأمین بودجه و بیت‌المال است و بعضی از روایات مرتبط با وضع زکات بر اسب در دوران حکومت امیرالمؤمنین (ع)، بر جواز آن دلالت دارد. امام‌خمینی و برخی دیگر از فقها بر مشروعیت و جواز گرفتن مالیات در صورت حکومت حاکم مشروع تأکید کرده‌اند. مالیات بر درآمد، از احکام اولیه اسلام نیست و نشانی از آن در فقه اسلامی دیده نمی‌شود؛ اما به مقتضای نیازهای حکومت و از باب ضرورت، حکومت اسلامی می‌تواند از مردم مالیات بگیرد. در نگاه کلی امام‌خمینی فقها از طرف امام معصوم(ع) حجت بر مردم‌اند و امور مسلمانان ازجمله گرفتن و صرف درآمدهای عمومی، به آنان واگذار شده‌است و بر این اساس، وضع مالیات برای تأمین مصالح عمومی، عین حق حاکمیت یا از لوازم آن است؛ البته ایشان خاطرنشان می‌کند گرفتن مالیات باید به صورتی باشد که باعث ورشکستگی و نارضایتی مالیات‌دهنده یا شک به عملکرد متصدیان مالیات نشود. ایشان اموال مجهول‌المالک و درآمدهای حاصل از اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و دیگر قوانین را نیز در اختیار ولی فقیه و در معنای عام بیت‌المال می‌دانست.

مالکیت بیت‌المال

دربارهٔ اصل مالکیت دولت، دو دیدگاه فقهی وجود دارد؛ برخی از فقها برای دولت به جهت اعتباری‌بودن و نداشتن شخصیت حقیقی، صلاحیت مالکیت قائل نیستند و بر آن‌اند که سرمایه‌های دولت، در حقیقت مال مردم‌اند و از آنجاکه صاحبان مشخصی ندارند، مجهول‌المالک به حساب می‌آیند؛ اما دیدگاه دوم، دولت را در این زمینه، دارای صلاحیت می‌شناسد و اعتباری‌بودن دولت را مانع نمی‌داند؛ زیرا خود مالکیت هم از امور اعتباری است. امام‌خمینی از گذشته برای دولت حق مالکیت قائل بوده‌است و ادله چندی بر درستی این نگاه وجود دارد. دربارهٔ موارد گوناگون بیت‌المال مانند انفال، خمس، زکات و غیره نیز اختلاف دیدگاه‌هایی وجود دارد.

مالکیت انفال

در خصوص مالکیت انفال، دو دیدگاه وجود دارد. بنابر دیدگاه اول، بیشتر فقها، انفال را ملک پیامبر (ص) و امامان معصوم (ع) می‌دانند؛ البته مانند اموال شخصی نیست که به ارث برسد، بلکه از پیامبر (ص) یا امام معصوم (ع) به امام دیگر منتقل می‌شود؛ اما امام‌خمینی معتقد است انفال برای جایگاه و منصب رسالت و امامت است و پیامبر(ص) و امام(ع) بر انفال و تمام سهام خمس و زکات، مالکیت ندارند، بلکه ولایت یا مالکیت تصرف دارند. از نگاه ایشان، این برداشت هم با ظاهر آیات و روایات هماهنگ است و هم وحدت سیاق را حفظ می‌کند. این امر همچنین با سخن عقلا نیز منطبق است (ببینید: انفال) (ببینید: خمس)؛ بر این اساس چنین ولایتی را می‌توان بنا بر ادله اثبات ولایت فقیه، برای «ولی فقیه» نیز اثبات کرد. بنابر دیدگاه امام‌خمینی میان پیامبر (ص)، ائمه (ع) و فقها در برخورداری از ولایت، برای تشکیل حکومت و اداره امور جامعه، فرقی نیست و فقها نیز از جانب خداوند مسئولیت دارند تا مالیات، زکات، خمس و خراج را بگیرند و در مصالح مسلمانان صرف کنند.

بهره‌برداری مردم از انفال

دربارهٔ مالکیت یا بهره‌برداری مردم از انفال، برخی فقهای شیعه معتقدند بدون اذن امام (ع) جایز نیست؛ اگرچه در عصر غیبت، برای شیعیان اجازه بهره‌برداری از انفال داده شده‌است. امام‌خمینی نیز معتقد است تمام انفال در زمان غیبت، برای شیعیان مباح است؛ اما در صورت برپایی حکومت اسلامی، اختیار آن با حکومت است.

مالکیت زکات

دربارهٔ مالکیت زکات نیز اختلاف نظر وجود دارد. برخی از فقها مانند شیخ مفید، ابوالصلاح حلبی و ابن‌براج بر آن‌اند که زکات، خمس و دیگر وجوه شرعی، در عصر غیبت، باید به فقیه جامع شرایط داده شود؛ اما بیشتر فقیهان، پرداخت‌کننده را مختار دانسته‌اند؛ اگرچه پرداخت به فقیه را مستحب و در صورت مطالبه او، واجب شمرده‌اند. امام‌خمینی معتقد است در عصر غیبت، بهتر است زکات به فقیه داده شود؛ زیرا موارد مصرف را بهتر می‌شناسد و اگر به پرداخت زکات حکم کند، همگان حتی کسانی که از او تقلید نمی‌کنند، باید زکات خود را به او بدهند. زکات چنان‌که برخی تأکید دارند و از آیات و روایات بر می‌آید، برای رفع نیازهای جامعه اسلامی تشریع شده‌است و مأمور گرفتن و مصرف زکات، حکومت و حاکم صالح اسلامی است.

مصرف‌های بیت‌المال

بخش عمومی بیت‌المال بنا به صلاحدید حاکم اسلامی باید در مصالح مسلمانان صرف شود. یکی از وظایف حاکم اسلامی، پس از جمع‌آوری مالیات، آبادکردن کشور است. علاوه بر این، در منابع فقهی، برخی موارد معین و مشخصی برای مصرف بیت‌المال بیان شده‌است:

1. متصدیان برقراری نظم و امنیت در جامعه مانند حاکمان و فرمانداران، قضات و منشیان آنان و رزمندگان؛
2. اقامه و احیای شعائر و آموزه‌های دینی که شامل پرداخت مستمری به مؤذن، امام جماعت، معلم قرآن و پرداخت هزینه اعزام به حج و زیارت قبر پیامبر اسلام(ص) در صورت ناتوانی مالی مسلمانان و تعطیلی حج و زیارت؛
3. نیازمندی‌های مربوط به مصالح عمومی مسلمانان، مانند خرید ساز و برگ جنگی برای تقویت توان دفاعی مسلمانان و همچنین مصالح شخصی مربوط با مصالح عمومی مانند تأمین نیازهای خانواده شهدا و هزینه ازدواج نیازمندان. در مقطعی از صدر اسلام، بخشی از بیت‌المال با عنوان «عطاء» میان همه مسلمانان به مساوات تقسیم می‌شد؛ همان گونه که بخشی از آن، برای تأسیسات عمومی مانند ساخت مسجدها، شهرها و کندن نهرها، خدمات عمومی و رسیدگی به محرومان و افراد نیازمند هزینه می‌شد.

فقها و ازجمله امام‌خمینی برای مصرف زکات بنابر قرآن کریم، هشت مصرف ذکر کرده‌اند:

1. فقرا؛
2. مساکین؛
3. کارگزاران زکات؛
4. مؤلفة القلوب؛
5. بردگان؛
6. بدهکاران؛
7. فی سبیل الله؛
8. درراه‌ماندگان.

با این حال، امام‌خمینی معتقد است امروزه مصرف زکات منحصر در مصارف هشت‌گانه نیست و صدها مورد دیگر را نیز دربر می‌گیرد؛ چنان‌که ایشان بعید نمی‌دانست که مراد از «فی سبیل الله» که یکی از مصارف زکات است، مصالح عمومی اسلام و مسلمانان باشد. ایشان خاطرنشان کرده بیت‌المال به‌طور کلی باید در مصالح کشور مانند اداره‌ها، مراکز نظامی، معارف و فرهنگ و آبادانی و رفاه مردم و هزینه‌هایی که برای اداره کشور یا حفظ عظمت و استقلال بین‌المللی کشور ضروری است، صرف شود. در بیانات و پیام‌های امام‌خمینی، اجازه‌هایی برای مصرف بیت‌المال در مصادیقی از نیازمندی‌های جامعه اسلامی و مصالح مسلمانان وجود دارد. بیشتر این موارد، با درخواست اشخاص مورد اطمینان ایشان بوده‌است؛ با این حال، ایشان در بیشتر موارد، صرف این وجوه را به شرایط اضطراری و به مقدار نیاز وابسته کرده‌است.

مبارزه با چپاول بیت‌المال

یکی از مظاهر فساد مالی محمدرضا پهلوی و درباریان، سوء استفاده از اموال عمومی بود که به شکل‌های گوناگون انجام می‌شد. محمدرضا پهلوی در فعالیت‌های مهم اقتصادی کشور حضور داشت و با توجه به جایگاه خود، سهم عمده‌ای در تلف‌کردن و دزدیدن بیت‌المال داشت. امام‌خمینی صرف بیت‌المال بر ضد مصالح اسلام و ملت در زمان رژیم پهلوی را از نگرانی‌های جانفرسای خود می‌شمرد و همواره در اعلامیه‌ها و سخنرانی‌های خود، دربارهٔ تاراج و دست‌اندازی نظام پهلوی به بیت‌المال و صرف درآمدها و ذخایر ملی بر ضد مصالح اسلامی و ملی و مطابق با خواسته‌های بیگانگان، هشدار می‌داد.
برخی از مصادیق این غارتگری‌ها در زمان رژیم پهلوی از نگاه امام‌خمینی که آن را مصیبت ملت ایران نامید، این موارد است: به‌یغمابردن نفت، گاز، دادن میلیون‌ها دلار به سفیران و افراد صاحب نفوذ آمریکا از طرف شخص محمدرضا پهلوی برای حفظ خود و خرید ویلاهای مجلل در کشورهای دیگر برای وی و دیگر درباریان. ایشان معتقد بود اگر روحانیان در جامعه حضور و نفوذ داشته باشند، مانع هرج و مرج در مصرف بیت‌المال می‌شوند؛ بر این اساس، تبلیغات رژیم پهلوی علیه اسلام و روحانیت و ترویج افکاری همچون «دین افیون جامعه است»، «دین و روحانیت ساخته و پرداخته ابرقدرت‌ها هستند» و «جدایی دین و سیاست» را از سوی ابرقدرت‌ها زمینه‌سازی برای غارت آسان اموال مردم به‌شمار می‌آورد.
از سوی دیگر، امام‌خمینی عامل مهم قیام ملت ایران را خیانت محمدرضا پهلوی به اموال مسلمانان برشمرده و جلوگیری از غارت بیت‌المال را از اهداف اساسی انقلاب اسلامی اعلام می‌کرد. ایشان در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی، مردم را موظف به حفظ اموال و ذخایری می‌دانست که رژیم پهلوی در حال از میان‌بردن آن بود و از ارتش خواست با کمک ملت، مانع چپاول و نابودی اموال مردم به دست دولت آمریکا شود. ایشان با اعلام حمایت از اعتصاب کارکنان شرکت نفت در دوران مبارزه، این اعتصاب‌ها را موجب پیشگیری از غارت اموال ملت می‌دانست و بر ادامه این اعتصاب‌ها تا سقوط رژیم پهلوی تأکید می‌کرد (ببینید: اعتصاب). راه‌حل‌های اصلی امام‌خمینی برای جلوگیری از غارت بیت‌المال عبارت بود از:

1. تشکیل حکومت اسلامی ـ ملی و عدالت‌محور؛
2. منصوب‌کردن مدیران سالم و پاکدست؛
3. قطع دست غارتگران و در رأس آنان شخص محمدرضا پهلوی که نیازمند وحدت نیروهای مبارز و نبود اختلاف و درگیری میان آنان بود؛ از این‌رو ایشان درگیری و اختلاف مبارزان و مشغول‌کردن آنان به مسائل فرعی را نقشه حساب‌شده رژیم، برای چپاول اموال مردم در کمال آرامش می‌دانست.
4. حذف بسیاری از شعبه‌های اداره‌ها که جز زحمت برای مردم و هزینه برای بیت‌المال، سودی نداشتند.

تلاش برای حفظ بیت‌المال

از نظر امام‌خمینی، اسلام تأکید خاصی بر جمع‌آوری و مصرف بیت‌المال و جلوگیری از حیف و میل از خزانه عمومی دارد؛ بر همین اساس رئیس دولت، مسئولان، متصدیان خدمات عمومی و اعضای دولت در بهره‌برداری از بیت‌المال، مساوی‌اند و هیچ امتیازی بر دیگران ندارند. صرفه‌جویی، حسابرسی و دقت در امور مالی از ویژگی‌های ممتاز امام‌خمینی بود. ایشان در طول دوره مرجعیت و رهبری خود، با وجود اینکه منابع بی‌شماری از بیت‌المال را در اختیار داشت، کمترین امتیاز مادی و بهره شخصی از آن نگرفت. افزون بر این، ایشان ضمن اشاره چندباره به مراقبت امیرالمؤمنین علی(ع) از بیت‌المال، همواره بر دقت در نگهداری و صرف بیت‌المال و اموال شرعی تأکید می‌کرد و رعایت احتیاط را به اطرافیان، نمایندگان و کسانی که مجاز به دریافت و صرف وجوه شرعی بودند، توصیه می‌کرد؛ چنان‌که حتی به کاهش استفاده از تلفن دفتر خود به دلیل اینکه هزینه آن از سهم امام پرداخت می‌شد، توصیه می‌کرد.
مراقبت و نظارت امام‌خمینی بر بیت‌المال پس از پیروزی انقلاب اسلامی، جنبه عمومی و حکومتی نیز پیدا کرد و ایشان ملاک استفاده از بیت‌المال را مقررات و قوانین اعلام کرد و کسانی را که به‌ناحق از آن بهره برده‌اند، حتی در زمان رژیم پهلوی، مسئول شمرد. ایشان یک روز پس از پیروزی انقلاب، در ۲۳ بهمن ۱۳۵۷ در پیامی به ملت ایران سفارش کرد مراقب مراکز و منابع دولتی و ملی باشند و از هدررفتن اموال ملت جلوگیری کنند. در ۲۵ بهمن ۱۳۵۷ نیز در پیامی از ملت ایران خواست تا با عده‌ای از عوامل رژیم پهلوی که با ایجاد اغتشاش و هرج و مرج در پی ادامه چپاول بیت‌المال بودند، مقابله کنند. ایشان سلاح‌هایی را که مردم در دوران انقلاب از مراکز نظامی برده بودند، متعلق به بیت‌المال اعلام کرد و ضمن حرام‌شمردن تصرف و خرید و فروش این سلاح‌ها، خواستار تحویل آن به کمیته‌های انقلاب شد. همچنین از کسانی که سلاح در اختیار داشتند، خواست که از تیراندازی بی‌مورد و هدردادن فشنگ که باعث نارضایتی مردم و اتلاف سرمایه‌های عمومی می‌گردد، خودداری کنند. امام‌خمینی بر محاکمه غارتگران بیت‌المال در نظام پهلوی و مصادره اموال آنان و بازگرداندن اموال چپاول‌شده مردم، به‌ویژه آنچه محمدرضا پهلوی از مردم غارت کرده بود تأکید می‌کرد و خواستار تحویل فوری اموال مصادره‌شده به بیت‌المال شد (ببینید: مصادره اموال). البته ایشان در این زمینه، ضمن تأکید بر رعایت قوانین و مقررات، دربارهٔ تعرض به اموال مشروع نیروهای رژیم پهلوی هشدار می‌داد. با توجه به اهمیت بسیار زیاد بیت‌المال در نظر امام‌خمینی، ایشان با وجود اعلام عفو عمومی در سال ۱۳۵۸، سوء استفاده‌کنندگان از بیت‌المال به همراه قاتلان و شکنجه‌گران را مشمول عفو و بخشش قرار نداد (ببینید: عفو).
امام‌خمینی با تذکر این نکته که تصرف در بیت‌المال حتی به اندازه یک درهم نیز در حسابرسی خداوند متعال خواهد آمد، حکومت‌های اسلامی را از صرف بیت‌المال در جهات تشریفاتی، برحذر داشته‌است. ایشان مسئولان و کارمندان وزارتخانه‌ها را به کاهش مصارف خود در حد ضروریات سفارش می‌کرد و از مقامات مسئول می‌خواست در استخدام نیرو برای مشاوره و خدمتگزاری، به مقدار ضرورت اکتفا کنند؛ هم‌چنان‌که رسانه‌هایی مانند رادیو و تلویزیون و برخی مطبوعات را که از بیت‌المال تأمین می‌شوند، به صرف وقت و امکانات خود در جهت مصالح مردم و خودداری از ارائه مطالب غیر مفید فرا خواند. ایشان حتی اقامه نماز جماعت در اداره‌ها و کارخانه‌های دولتی را که موجب کاهش وقت کار و ضرر به بیت‌المال شود، حتی با اجازه مسئولان آنها نیز مجاز نمی‌دانست؛ چنان‌که تأکید می‌کرد تربیت اسلامی جوانان، باعث امانتداری آنان دربارهٔ بیت‌المال می‌شود.

پیوند به بیرون

• علیرضا سروش ـ سیدمصطفی سیدصادقی، بیت‌المال، دانشنامه امام‌خمینی، ج۳، ص۱۶–۲۵.