حزب جمهوری خلق مسلمان

حزب جمهوری خلق مسلمان

اطلاعات کلی
تأسیس	۶/۱۲/۱۳۵۷
بنیانگذار	هواداران سیدکاظم شریعتمداری
وابسته به	سیدکاظم شریعتمداری
رویکرد	حزب سیاسی مذهبی، با محوریت نزدیکان و همفکران سیدکاظم شریعتمداری
اهداف	ادای وظیفه امر به معروف و نهی از منکر و نظارت بر اعمال دیگر احزاب
سایر
وضعیت	غیرفعال
انحلال	۱۶ بهمن ۱۳۵۸

حزب جمهوری خلق مسلمان، حزب سیاسی مذهبی، با محوریت نزدیکان و همفکران سیدکاظم شریعتمداری.

حزب جمهوری خلق مسلمان با حمایت سیدکاظم شریعتمداری، در رقابت با حزب جمهوری اسلامی و هم‌زمان با آن تشکیل شد و شعبه‌های آن به سرعت در مناطق مختلف کشور، از جمله آذربایجان تأسیس شد.

مخالفت‌های حزب جمهوری خلق مسلمان با سیاست‌های کلی نظام، ازجمله شیوه برگزاری همه‌پرسی تغییر نظام و بعضی از اصول قانون اساسی، به‌تدریج ماهیت قومی یافت و به تظاهرات و درگیری شدید در تبریز ختم شد.

امام‌خمینی که تأسیس این حزب را ناشی از توطئه خارجی و با هدف ضربه‌زدن به انقلاب می‌دانست، ابتدا کوشید با حمایت از شریعتمداری، دربارۀ ادامه حضور او در حزب و صدمه‌دیدن آبروی او هشدار دهد، اما پس از افشای اسناد توطئۀ حزب، هرگونه مذاکره با وی را به مصلحت ندید و خواهان انحلال کامل حزب شد.

سرانجام ادامۀ آشوب‌ها در تبریز، موجب حملۀ نیروهای انتظامی به مقرهای حزب و سقوط آخرین پایگاه‌های آن در آذر ۱۳۵۸ شد.

مقدمه

حزب به گروه یا فرقه سیاسی که نظرهای خاص خود را در امور سیاسی و اجتماعی پیگیری می‌کند گفته می‌شود. یکی از گروه‌های سیاسی که مدت کوتاهی پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در رقابت با حزب جمهوری اسلامی پا به عرصه سیاست گذاشت، حزب جمهوری خلق مسلمان بود. این حزب با گرایش لیبرال دموکراتیک، نخست در میان هواداران مرجع تقلید وقت، سیدکاظم شریعتمداری شکل گرفت و به‌تدریج پیروان و هوادارانی در میان روشنفکران، صاحبان حرفه‌های آزاد و طبقه متوسط جدید پیدا کرد. با شفاف‌شدن آرمان‌های حزب، میان جناح روحانی و غیر روحانی آن اختلاف افتاد و بیشتر روحانیان آن را ترک کردند. حزب جمهوری خلق مسلمان، از نظر رهبری مذهبی، به شریعتمداری، از بُعد سیاسی به ملی‌گرایان و در جنبه نظامی به برخی عناصر موجود در پایگاه هوایی تبریز تکیه داشت.

ساختار تشکیلاتی و اهداف

حزب جمهوری خلق مسلمان در ۶/۱۲/۱۳۵۷ (پس از کمتر از ده روز از تشکیل حزب جمهوری اسلامی) تشکیل شد و پس از تأسیس دفتر مرکزی خود، به صورت رسمی فعالیت خود را در ۲۲/۱۲/۱۳۵۷ آغاز کرد. هم‌زمان با اعلام موجودیت حزب، مرامنامه و اساسنامه آن هم تهیه و منتشر شد و شعبه‌های حزب به‌سرعت در آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، خلخال، تهران، مشهد و دیگر شهرها تأسیس شدند. مؤسسان حزب که عبارت بودند از: سیدغلامرضا سعیدی، سیدصدرالدین بلاغی، امیرتیمور کلالی، شهاب فردوس، سیدهادی خسروشاهی، هاشم شبستری‌زاده، کریم انصاریان، اشرف مهاجر، موسی شیخ‌زادگان و رضا گلسرخی، از طرفداران شریعتمداری و از فعالان مؤسسه دارالتبلیغ قم بودند. احمد علیزاده، حسین بشارت، حسین منتظر حقیقی نیز پس از مدتی وارد حزب شدند. علیزاده که از اعضای حزب رستاخیز بود، به دبیرکلی حزب خلق مسلمان برگزیده شد و سخنگوی حزب نیز رحمت‌الله مقدم مراغه‌ای بود که فعالانه در مجامع شرکت می‌کرد و در مطبوعات به انتقاد از مواضع دولت و نظام جمهوری اسلامی ایران می‌پرداخت. نشریه رسمی حزب با نام «خلق مسلمان» نیز در ۲۴ شماره از فروردین تا آذر ۱۳۵۸ به صورت هفته‌نامه منتشر شد.

در زمان افتتاح نخستین شعبه شهرستانی حزب در تبریز، مسئولان حزب اشاره کردند که با حزب جمهوری اسلامی اهداف مشترکی دارند؛ ولی مبنای حزب آنان، اعتدال و میانه‌روی در دوران سازندگی است و از روش‌های متفاوت حزبی بهره خواهد گرفت و در پیش‌گرفتن روش‌های عملی، دیدگاه‌های شریعتمداری را ملاک عمل قرار خواهد داد. همچنین اهداف حزب در نخستین اعلامیه آن، استقرار دموکراسی اسلامی، از بین‌بردن نظام تک‌حزبی و ایجاد زمینه برای پیدایش گروه‌های سیاسی متعدد اعلام شد. نام حزب، نخست، جمهوری خلق مسلمان بود؛ اما پس از اعتراض امام‌خمینی به سیدهادی خسروشاهی دربارهٔ معنای کمونیستی این نام و توصیه به اضافه‌شدن وصف اسلامی به آن، نام حزب به «جمهوری اسلامی خلق مسلمان» تغییر یافت.

از نظر مؤسسان حزب، یکی از اهداف تشکیل این حزب، ادای وظیفه امر به معروف و نهی از منکر و نظارت بر اعمال دیگر احزاب بود؛ چنان‌که دیگر احزاب هم می‌توانستند بر عملکرد این حزب نظارت کنند. مؤسسان حزب بر عدم مخالفت آن با دیگر احزاب تأکید می‌کردند و معتقد بودند مرامنامه حزب جمهوری اسلامی خلق مسلمان کامل‌تر از دیگر احزاب است و دربارهٔ رهبری جامعه، به رهبری شورایی با نظارت عالیه مرجعیت شیعه معتقد است. شریعتمداری در آستانه تأسیس حزب، ضمن تأیید آن، این حزب را با تاکتیک و روشی متفاوت اما دارای هدفی مشترک با حزب جمهوری اسلامی دانست. در عین حال، گروهی از هیئت مؤسس، با اهداف سیاسی قومی خاص و به منظور بهره‌گیری از اختلاف دیدگاه امام‌خمینی و شریعتمداری، به این حزب وارد شدند و از آنجا که غالب مؤسسان و دست‌اندرکاران حزب، آذری بودند و سالیان زیادی با شریعتمداری ارتباط و همکاری داشتند، تأسیس این حزب در جامعه با اشاره و تأیید وی تفسیر شد و با توجه به حمایت‌های مستقیم و غیر مستقیم او از آن و نیز مرکزیت حزب در تبریز و آذربایجان، این حزب، حزب شریعتمداری شمرده می‌شد.

آغاز مخالفت‌ها

حزب جمهوری خلق مسلمان طی ده ماه فعالیت تشکیلاتی خود با عضوگیری، سخنرانی، انتشار هفته‌نامه «خلق مسلمان» و برگزاری جلسات بحث و گفتگوی هفتگی، در صدد تبیین مواضع خود برآمد و به مرور مخالفت خود را با سیاست‌های کلی نظام آشکار ساخت. این مخالفت‌ها از اعلام علنی و مسالمت‌آمیز آغاز شد و در آخرین روزهای حیات سیاسی این حزب به صورت قهرآمیز و حتی تلاش برای کنترل پایگاه دوم هوایی شکاری تبریز، خاتمه یافت. مهم‌ترین موارد مخالفت حزب خلق مسلمان عبارت بود از:

1. مخالفت با شیوه برگزاری همه‌پرسی تغییر نظام: حزب برگزاری دوگزینه‌ای همه‌پرسی تغییر نظام سلطنت به جمهوری اسلامی را محدودکننده گزینش‌های رأی‌دهندگان ارزیابی می‌کرد (ببینید: جمهوری اسلامی  و روز جمهوری اسلامی)؛ با این حال، حزب با توجه به شرایط روز انقلاب و با وجود انتقادها به شیوه برگزاری همه‌پرسی، به نظر شریعتمداری، مبنی بر لزوم تقویت دولت موقت عمل کرد و از هواداران خود خواست تا در همه‌پرسی به تغییر نظام سلطنت، رأی مثبت دهند.
2. اعتراض به مقاله منتشرشده در روزنامه اطلاعات: در ۲/۲/۱۳۵۸، مقاله‌ای به قلم محمدصادق خلخالی و با عنوان «بهانه‌ها را از دست خائنان باید گرفت»، در روزنامه اطلاعات منتشر شد. این مقاله با اشاره به حمایت شریعتمداری از تشکیل حزب جمهوری خلق مسلمان، به ضرورت دوری‌جستن از طرح اختلاف نظر در میان رهبران روحانی پرداخته بود و وجود دو حزب موازی در جامعه را با توجه به بحران‌ها و بهانه‌ها، به مصلحت نمی‌دید و آن را موجب سوء استفاده دشمنان می‌خواند. نویسنده همچنین مدعی شده بود بسیاری از طرفداران حزب منحل‌شده رستاخیز و اعضای شناخته شده سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک) وابسته به رژیم پهلوی، با گرایش به سوی حزب جمهوری خلق مسلمان، در واقع در پی مخالفت با اصل نظام جمهوری اسلامی‌اند. پس از انتشار این مقاله، به دعوت حزب جمهوری خلق مسلمان، تظاهرات بزرگی در تبریز برگزار شد. دفتر امام‌خمینی در اطلاعیه‌ای هر گونه ارتباط این مقاله با دفتر ایشان را رد کرد و آن را صرفاً نظر شخصی دانست. امام‌خمینی خود نیز با اشاره به اینکه تلاش می‌شود با تحریکات مختلف وحدت و همبستگی مردم که عامل پیروزی بود، خدشه‌دار گردد، تأکید کرد که نباید چاپ یک مقاله در روزنامه‌ای باعث و بانی تحریکاتی در جامعه گردد. حزب جمهوری اسلامی هم با توجه به سوء تفاهم‌های به‌وجودآمده و انتساب مقاله به حزب، بیانیه‌ای منتشر کرد و در آن ضمن حمایت از همه احزاب دارای اعتقاد اسلامی و پاسدار انقلاب، هر گونه اظهار نظر افراد غیرمسئول و هر توجیه انحرافی را به‌شدت رد کرد و رسماً اعلام کرد آن مقاله هیچ ربطی به حزب و اعضای آن ندارد و محتوای آن از نظر اعضای حزب جمهوری اسلامی مردود است. سرانجام پس از انتشار متن تکذیبیّه خلخالی دربارهٔ انتساب مقاله به وی و عذرخواهی او از سوء تفاهم به‌وجودآمده و نیز با تلاش گروهی از روحانیان منطقه، آتش این جنجال فرو نشست.
3. مخالفت با تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی: موضع حزب جمهوری خلق مسلمان در بحث قانون اساسی و چگونگی تدوین و تصویب آن، تشکیل مجلس مؤسسان بود. اطلاعیه حزب در ۱۰/۳/۱۳۵۸، ضمن ضروری‌دانستن تصمیم همه مردم دربارهٔ قانون اساسی از طریق نمایندگان واقعی منتخب خود، مدّعی شد انتخاب شورای مشورتی با تعدادی محدود، امکان بررسی همه‌جانبه را دربارهٔ قانون اساسی کشور عملاً از میان خواهد برد و از طرفی نظرهای مشورتی در مرحله نهایی می‌تواند از جانب شورای انقلاب، مردود اعلام شود و این با حق حاکمیت مردم مغایر است؛ از این‌رو بر تشکیل مجلس مؤسسان تأکید کرد. شریعتمداری نیز در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه تأکید کرد مسئله تصویب قانون اساسی، به علت محتوای فنی و خاص آن باید از طریق یک مجلس مؤسسان بررسی شود. وی همچنین اعلام کرد در صورت تصویب قانون اساسی از طریق همه‌پرسی، در آن شرکت نخواهد کرد. وی در عین حال از حزب جمهوری خلق مسلمان و دیگر گروه‌هایی که قصد برگزاری راهپیمایی داشتند، خواست برای رعایت مصالح، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از آغاز تا اکنون، تظاهرات را لغو کنند. امام‌خمینی در پاسخ به اعتراضات، درخواست تشکیل مجلس مؤسسان را که به گفته ایشان برخی از افراد دارای حسن نیت هم آن را پیگیری می‌کردند، ناشی از توطئه و تلاش برای جلوگیری از تصویب قانون بر اساس اسلام و دامن‌زدن به اختلاف‌ها و تعارض‌ها و به‌تعویق‌افتادن تصویب قانون اساسی دانست. (ببینید: مجلس خبرگان قانون اساسی)
4. مخالفت با بعضی اصول قانون اساسی: در کنار مخالفت با شکل‌گیری مجلس خبرگان قانون اساسی، قانون تنظیم‌شده در این مجلس هم در بسیاری موارد با مخالفت حزب جمهوری خلق مسلمان روبه‌رو شد، به‌ویژه طرح مسئله ولایت فقیه مخالفت‌ها را به اوج رساند. پس از اظهار نظر شریعتمداری دربارهٔ اصول قانون اساسی، ازجمله این ادّعا که اصول ۶ و ۵۶ ـ که تثبیت‌کننده حاکمیت ملی است ـ با اصل ۱۱۰ که متضمن ولایت فقیه است، ناسازگار است، حزب، شرکت در همه‌پرسی قانون اساسی را مشروط به تجدید نظر در قانون اساسی دانست. این انتقادها همچنین موجب مناقشات بسیار در داخل و خارج مجلس خبرگان و نیز متشنج‌شدن اوضاع تبریز و ارومیه به تحریک این حزب شد؛ چنان‌که گروهی مانع شرکت مردم در همه‌پرسی شدند. در این شرایط امام‌خمینی با انتقاد از مخالفان قانون اساسی، معترضان به قانون اساسی و مجلس خبرگان قانون اساسی را منحرف خواند و تأکید کرد تلاش برای منحرف‌کردن نهضتی که با خون جوانان کشور شکل گرفته، به جایی نمی‌رسد. ایشان همچنین با ضد دیکتاتوری خواندن ولایت فقیه، تأکید کرد اعضای این حزب به نام اسلام و به نام خلق مسلمان، بر ضداسلام فعالیت می‌کنند. ایشان در ۷/۹/۱۳۵۸ به‌صراحت مردم را به شرکت در همه‌پرسی قانون اساسی و دادن رأی مثبت به آن دعوت کرد. پس از برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی، حزب جمهوری خلق مسلمان به تبلیغات منفی علیه این قانون و همه‌پرسی ادامه داد و حتی اعلام کرد درخواست مردم آذربایجان، ابطال همه‌پرسی در این استان است. این در حالی بود که امام‌خمینی ضمن تأیید این قانون، رفع نقص‌های احتمالی آن را در آینده ممکن دانست. ایشان با تأکید بر رأی قریب به اتفاق ملت به قانون اساسی و تصویب آن، مخالفان را از ادامه اعتراض و انتقاد منع کرد و آن را موجب خدشه به اسلام و مسلمانان و از گناهان بزرگ شمرد.
5. همکاری با تجزیه‌طلبان: همکاری و همراهی حزب خلق مسلمان با احزاب و جریان‌های تجزیه‌طلب، مانند حزب دموکرات کردستان، از هم‌فکری و حمایت لفظی و روزنامه‌ای، منجر به همکاری عملی و تبلیغاتی و نیز تبادل اسلحه، مهمات و نیروی نظامی شد. حزب در تبلیغ ادعای خودمختاری، تابع دیدگاه شریعتمداری بود که اعتقاد داشت خودمختاری، در چارچوب ایران و ایرانی‌بودن، قابل مطالعه و دارای مزایایی است که در صورت اعطای آن به کردستان، به نفع کردستان است و در پیشرفت کارها و رفع مشکلات مؤثر است و البته استان‌های دیگر هم چنین مطالبه‌ای خواهند داشت. هفته‌نامه خلق مسلمان جمله «خودمختاری قابل مطالعه است» را با تیتر بزرگ چاپ کرد و در مطلبی تحت عنوان «آذربایجان چه می‌خواهد» اعلام کرد مردم آذربایجان خواستار اختیارات داخلی امور و نوعی خودمختاری در کادر قانونی و تمامیت ارضی ایران‌اند.

اختلاف و استعفای مؤسسان

موضوع اصلی مخالفت‌های حزب جمهوری خلق مسلمان به‌خصوص تا تابستان ۱۳۵۸، قانون اساسی و مسئله حاکمیت بود و ماهیت قومی آن بسیار کم‌رنگ بود. اوایل مرداد ۱۳۵۸ و در آستانه برگزاری انتخابات مجلس خبرگان، مخالفت‌های حزب، موجب بروز تنش و درگیری در آذربایجان شد و افراد مسلح به پاسگاه‌های ژاندارمری حمله کردند. چند روز بعد، حزب خواستار تعویق انتخابات خبرگان شد و حتی تهدید به تحریم آن کرد.

پس از مخالفت وزارت کشور با تعویق انتخابات، در حالی‌که گروهی از عوامل حزب، با صدور بیانیه، به تحریم انتخابات پرداخته بودند، برخی از اعضای هیئت مؤسس ضمن انتشار اطلاعیه‌ای نظر مثبت حزب را برای حضور در انتخابات اعلام و اطلاعیه قبلی را تکذیب کردند. مخالفانِ شرکت حزب در انتخابات، امضاکنندگان این اعلامیه را متهم به جعل امضا و نشر اکاذیب کردند. همچنین موفق‌نشدن حزب در انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی و راهیابی تنها چهار تن از نامزدهای مورد تأیید آن، به نام‌های جعفر سبحانی (نامزد هر دو حزب جمهوری اسلامی و حزب جمهوری خلق مسلمان در آذربایجان شرقی)، رحمت‌الله مقدم مراغه‌ای، محمدعلی انگجی و جعفر اشراقی، از حوزه استان آذربایجان شرقی به جمع خبرگان، موجب انتقاد جدی حزب به انتخابات شد و احمد علیزاده دبیرکل حزب، در کنفرانس مطبوعاتی شدیداً به نتایج انتخابات اعتراض و در صحت آن شبهه کرد.

پس از انتخابات هم، شکاف و دودستگی در میان اعضای هیئت مؤسس ادامه یافت. به دلیل مسائل پیش‌آمده و در حالی‌که سیدهادی خسروشاهی با هدف مخالفت با حضورنیافتن حزب در انتخابات، پیش از این به صورت انفرادی استعفای خود را تقدیم شریعتمداری کرده بود، برخی دیگر از اعضای مؤسس حزب که اغلب روحانی بودند، در مرداد ۱۳۵۸ اعلام استعفای دسته‌جمعی کردند. این افراد سیدصدرالدین بلاغی، سیدغلامرضا سعیدی، امیرتیمور کلالی، شهاب فردوس، هاشم شبستری‌زاده، کریم انصاریان، اشرف مهاجر، موسی شیخ‌زادگان و نیز سیدهادی خسروشاهی بودند.

آغاز آشوب‌ها و هشدار امام‌خمینی

پس از برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی در ۱۱/۹/۱۳۵۸ که با تجمع‌های اعتراضی همراه بود، در واقعه‌ای مشکوک، یکی از پاسداران خانه شریعتمداری به نام علی رضایی کشته شد. امام‌خمینی بی‌درنگ به خانه شریعتمداری رفت و ضمن محکوم‌کردن حادثه و صدور دستور پیگیری موضوع، همان روز در پیامی خطاب به ملت، بر ضرورت حفظ آرامش و احترام به علما تأکید کرد. ایشان همچنین در پیام دیگری در ۱۵/۹/۱۳۵۸، مردم را به هوشیاری در برابر توطئه‌ها فرا خواند و با توجه به بهانه‌جویی آشوبگران برای ایجاد تشنج و درگیری، اعلام کرد هر درگیری و مقابله‌به‌مثل، برخلاف مصالح اسلام و انقلاب و موافق خواست دشمنان و از محرمات بزرگ شرعی است و بر همین اساس تأکید کرد حتی در صورت توهین به خود ایشان، کسی حق دخالت و تعرض ندارد.

شریعتمداری نیز پس از دیدار با سیدهادی خسروشاهی و ابراهیم یزدی، در پیامی با توجه به دخالت عناصر وابسته به امپریالیسم در ایجاد حوادث نامطلوب، از مردم خواست از هر گونه تظاهرات خودداری کرده، نگذارند دشمنان اسلام از فرصت سوء استفاده کنند. وی در پایان پیام خود اضافه کرد در صورت لزوم، دستور تظاهرات را صادر می‌کند. این پیام شبانه از رادیو و تلویزیون خوانده شد؛ در عین حال گروهی از عوامل حزب در تبریز، به بهانه طرفداری از شریعتمداری، اعلام تظاهرات کردند و ضمن اشغال برخی از مراکز دولتی، رادیو و تلویزیون و فرودگاه تبریز، در اعلامیه ۹ماده‌ای، خواسته‌های خود را مطرح کردند که برخی از آن چنین بود: اصلاح اصل ۱۱۰ قانون اساسی و مواد دیگری که از نظر شریعتمداری ناقص است، حذف سانسور از رادیو و تلویزیون، محاکمه عاملان حمله به خانه شریعتمداری، مصاحبه مستقیم شریعتمداری از رادیو و تلویزیون دربارهٔ قانون اساسی و دیگر امور مملکتی، تعیین ائمه جماعت و جمعه، استاندار، شهردار و مقامات دولتی آذربایجان با تأیید شریعتمداری، اخراج پاسداران غیر بومی از آذربایجان و اخراج سیدحسین موسوی تبریزی، حاکم شرع تبریز. پیش از تصرف رادیو و تلویزیون، گروهی از افراد حزب کومله کردستان به دعوت حزب، وارد تبریز شدند و به صورت مستقیم در حمله مسلحانه شرکت کردند.

امام‌خمینی که در صدد رفع مشکلات به صورت مسالمت‌آمیز بود در آذر ۱۳۵۸، در دیدار محمدتقی فلسفی با انتقاد از عملکرد حزب جمهوری خلق مسلمان، تأسیس این حزب را در مقابل حزب جمهوری اسلامی، ناشی از توطئه خارجی و با هدف ضربه‌زدن به انقلاب اعلام کرد و با نگرانی از وابستگی شریعتمداری به این حزب، از فلسفی خواست تا با هشدار به او دربارهٔ عاقبت حمایت از حزب خلق مسلمان، وی را به اعلام فوری وابستگی‌نداشتن به حزب نصیحت کند. شریعتمداری با رد پیشنهاد امام‌خمینی، اعلام عدم حمایت از حزب را پس از اعلام علنی حمایت، موجب از بین‌رفتن حیثیت خود دانست. امام‌خمینی با ابراز آمادگی برای اعلان حمایت از شریعتمداری و جبران شکست وی در صورت جدایی از حزب، ادامه حضور در حزب را موجب از میان‌رفتن حیثیت و آبروی او شمرد؛ بر همین اساس فلسفی پیشنهاد کرد ضمن تشکیل جلسه‌ای با حضور امام‌خمینی و مراجع دیگری چون سیدمحمدرضا گلپایگانی و سیدشهاب‌الدین نجفی، اعلان جدایی شریعتمداری از حزب، بر مبنای مشورت با امام‌خمینی و تشخیص مصلحت انقلاب، در این جلسه صورت گیرد. شریعتمداری این پیشنهاد را نیز در عین موافقت اولیه، رد کرد و دلیل آن را لطمه‌خوردن اعتبار خود و افراد بسیاری در قم و آذربایجان اعلام کرد.

پس از اوج‌گیری آشوب‌ها، با تصمیم شورای انقلاب که در حضور امام‌خمینی در قم تشکیل شد و برای رفع سوء تفاهم، برخی از اعضای جلسه (سیداحمد خمینی، اکبر هاشمی رفسنجانی، مهدی بازرگان، یدالله سحابی و محمدرضا مهدوی کنی)، به دیدار شریعتمداری رفتند. در این دیدار شریعتمداری، پس از گرفتن قول مساعد دربارهٔ مشورت و نظرخواهی دولت از ایشان در مسائل آذربایجان، درخواست کمک به برقراری آرامش در تبریز را پذیرفت و در پیامی خطاب به مردم تبریز، ضمن دعوت به آرامش و تحریم تظاهرات، اعلام کرد که از این به بعد امور آذربایجان زیر نظر وی خواهد بود. افزون بر این، لزوم بررسی موضوع و حل مسئله، موجب شد هیئتی مرکب از برخی اعضای شورای انقلاب و نمایندگان شریعتمداری به تبریز اعزام شوند. از این‌رو یدالله سحابی، سیدابوالحسن بنی‌صدر و محمدرضا مهدوی کنی، نمایندگان شورای انقلاب برای رسیدگی به مسائل تبریز بودند.

افشای اسناد توطئه

امام‌خمینی که غائله ایجادشده در برابر تصویب قانون اساسی در قم و آذربایجان را کار عاملان آمریکا می‌دانست، دربارهٔ هوشیاری در برابر تحریک‌های عوامل آمریکا هشدار داد. در همین روزها، دانشجویان مستقر در سفارت آمریکا (ببینید: تسخیر لانه جاسوسی امریکا) که گروگان‌ها و اسناد سفارتخانه را در اختیار داشتند، اسنادی دربارهٔ رحمت‌الله مقدم مراغه‌ای، سخنگوی حزب خلق مسلمان و نماینده مجلس خبرگان قانون اساسی از آذربایجان شرقی منتشر کردند. اسناد سفارت آمریکا، بیانگر ارتباط مراغه‌ای با سازمان سیا از سال ۱۳۳۲ و ادامه این ارتباط پس از انقلاب بود. جلسه هفتگی وی با جاسوسان آمریکایی در خانه «هاسه گاوا»، از عوامل سیا در سفارت ژاپن، شرکت در جلسات «کمیته بررسی اوضاع ایران»، تلاش برای برقراری ارتباط و آشنایی افراد و سرکردگان احزاب مخالف نظام با دستگاه‌های جاسوسی آمریکا و نیز تلاش برای برقراری ارتباط نمایندگان آمریکا با امام‌خمینی ازجمله مسائل فاش‌شده دربارهٔ مراغه‌ای بود. پس از آنکه دادستانی انقلاب مراغه‌ای را احضار کرد، وی با حبس‌کردن نماینده دادستان در اتاق، فرار کرد و از طریق فرودگاه مهرآباد پنهانی از کشور خارج شد و نخست به پاریس و سپس به آمریکا رفت.

پس از این افشاگری، گروهی از علمای سراسر کشور، ازجمله اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، پانزده تن از علمای شیراز، سیدحسین خادمی از اصفهان، محمد صدوقی از یزد، هفت تن از علمای اهواز و بسیاری دیگر از علما با فرستادن تلگرام، خواستار آرامش آذربایجان، برگرداندن مناطق اشغال‌شده و انحلال حزب جمهوری خلق مسلمان به دست شریعتمداری شدند.

در این حال، امام‌خمینی ضمن محکوم‌کردن حوادث آذربایجان، در پیغامی به شورای انقلاب، هر گونه مذاکره و ملاقات با شریعتمداری را به مصلحت ندید و در سخنانی، مردم آذربایجان را حامی همیشگی اسلام معرفی کرد و اصل فتنه را فراتر از اقدامات داخلی دانست و دربارهٔ حمایت از توطئه‌گرانی که از آمریکا دستور می‌گیرند، هشدار داد و تأکید کرد مردم آذربایجان مراقب باشند این جریان، برای آذربایجان لکه ننگ ابدی نشود. ایشان با تأکید بر لزوم شناسایی آشوبگران، وابستگی این رفتارها به مراجع تقلید را انکار و تأکید کرد هیچ مرجعی با قیام علیه حکومت اسلامی که خلاف ضروری اسلام و در حکم کفر است، موافق نیست. ایشان همچنین آشوبگران را مزدوران آمریکایی خواند و خواهان هوشیاری مردم در برابر تحریک‌های این گروه شد و از مردم تبریز و روستاهای آن خواست، ضمن حفظ آرامش، از وقوع این حوادث پیشگیری کنند. امام‌خمینی در گفتگویی مفصل با خبرنگاران خارجی، با انتقاد از عملکرد حزب جمهوری خلق مسلمان که با وجود استعفای دسته‌جمعیِ برخی از روحانیان و مؤسسان حزب و تقاضای انحلال آن، همچنان تحت نظر بعضی از عوامل شناخته‌شده به فعالیتش ادامه می‌داد، تأکید کرد همراهان حزب پس از آن، گروهی از چریک‌های فدایی خلق و کمونیست‌ها و… هستند که با هدف مقابله با اسلام فعالیت می‌کنند. علاوه بر این، امام‌خمینی پس از آشوب‌هایی که این حزب به بهانه حمایت از شریعتمداری در تبریز به راه انداخت، به منظور خنثی‌کردن این توطئه‌ها، در پیامی منسوبان و نزدیکان خود را از هر گونه دخالت در موضوع و قضایای تبریز منع و تأکید کرد در صورت تخلف، مؤاخذه خواهند شد.

پس از گذشت این مراحل و نیز موضع‌گیری صریح امام‌خمینی، شریعتمداری، حزب جمهوری خلق مسلمان را تشکل سیاسی مستقلی خواند که وجود و عدم آن به ایشان مربوط نیست و دربارهٔ موضوع خودمختاری آذربایجان هم، آن را به صلاح کشور ندانست و اختلاف نظر خود با امام‌خمینی را صرفاً نظری دانست که مسئولان می‌توانند اطاعت نکنند. وی در عین حال در پاسخ به تلگرام علمای شیراز، اصفهان و جهرم، مبنی بر درخواست انحلال حزب جمهوری خلق مسلمان، این حزب را حزب مستقلی دانست که اکثر افراد آن مورد اعتماد و افرادی معتقدند و انحلال و ابقای آن هم منوط به نظر اعضای حزب است. او همچنین با انتقاد از شیوه عمل حکومت مبنی بر نسبت‌دادن وقایع به آمریکا و صهیونیسم، اعلام کرد از این پس دخالت در وقایع تبریز را به مصلحت نمی‌بیند.

راهپیمایی‌های مختلف در سراسر کشور، به‌خصوص راهپیمایی گسترده مردم اردبیل در ۲۳/۹/۱۳۵۸ که نشان‌دهنده عدم توافق افکار عمومی آذربایجان با طرفداران حزب جمهوری خلق مسلمان بود، در همین زمان برگزار شد و تعدادی از اغتشاشگران هم به دست دادستانی و نیروهای انتظامی بازداشت شدند. برخی از بازداشت‌شدگان از وابستگان گروه‌های کمونیستی (فداییان خلق و پیکار) بودند. پس از این وقایع، شش هزار تن از اعضای حزب در اردبیل استعفا کردند و حزب نیز با انتشار اعلامیه‌ای در ۲۴/۹/۱۳۵۸، ضمن رد همه اتهامات، دفاتر خود در همه نقاط ایران را به‌طور موقت تعطیل کرد.

اوج‌گیری درگیری‌ها و انحلال حزب

با وجود توقف فعالیت‌های حزب، در ادامه درگیری‌های شدید در تبریز، یازده تن از پاسداران در مقر حزب گروگان گرفته شدند که پس از تظاهرات مردم و درخواست آزادی آنان، خلع سلاح و آزاد شدند. همچنین درگیری شدیدی که عده‌ای چماق‌به‌دست در روز ۱۴/۱۰/۱۳۵۸ در قم به راه انداختند، با مقاومت مردم روبه‌رو شد. بدون‌فاصله پس از آمادگی مردم قم برای مقابله با آشوبگران، پیام پیشین امام‌خمینی (۱۵/۹/۱۳۵۸) که مردم را به حفظ آرامش دعوت می‌کرد و از تعرض به اهانت‌کنندگانِ به خود بازمی‌داشت، از بلندگوهای حرم فاطمه معصومه(س) پخش شد و از آشوب جدی در قم پیشگیری کرد. پس از حوادث قم و تعطیلی این شهر، مردم در بسیاری از شهرهای دیگر نیز در اعتراض به اقدامات حزب ضمن اعلام تعطیل عمومی، به تظاهرات و راهپیمایی پرداختند.

انتشار خبر اغتشاش در قم و شایعه حمله به بیت شریعتمداری، تبریز را مجدداً به حالت نیمه‌تعطیل درآورد و بار دیگر چماقداران ساختمان رادیو و تلویزیون را اشغال کردند. در این حال شریعتمداری با صدور بیانیه‌ای، ضمن تأکید دوباره بر استقلال حزب جمهوری خلق مسلمان و انکار هر گونه دخالت خود در تصمیمات، اعلام کرد با توجه به بیانیه اخیر حزب، مبنی بر توقف همه فعالیت‌های آن، ادامه حیات حزب به هیچ وجه مورد تأیید نیست.

انتشار اخبار جعلی حمله به خانه شریعتمداری در قم و نیز تکذیب اعلامیه عدم حمایت وی از حزب، بار دیگر تبریز را متشنج کرد و بازار را به تعطیلی کشاند. در این حال از ۳۵ کمیته انقلاب اسلامی موجود در تبریز، بیست و هشت کمیته اعلام وفاداری به حزب کردند و با انفعال هفت کمیته باقی‌مانده، عملاً شهر در کنترل حزب درآمد و کارخانه‌ها و مدرسه‌ها تعطیل شدند. اما مردم تبریز با راهپیمایی و حرکت به سمت رادیو و تلویزیون، این محل را از اشغال درآوردند و به کمک نیروهای سپاه پاسداران، مانع از نفوذ مجدد حزب به مرکز رادیو و تلویزیون شدند. این درگیری دو کشته و بیست مجروح بر جا گذاشت. پس از ورود هیئت اعزامی شورای انقلاب به تبریز، ادامه درگیری‌ها موجب دستگیری سی تن از اعضای حزب شد که در میان آنان، شماری کُرد و اعضای سازمان پیکار و تنی چند با کارت چریک‌های فدایی نیز بودند. پس از مذاکرات چندروزه هیئت اعزامی شورای انقلاب با گروه‌های مختلف در تبریز، شهاب‌الدین اشراقی به نمایندگی از امام‌خمینی و سیدیونس عرفانی و جعفر سبحانی نمایندگان شریعتمداری وارد تبریز شدند و دربارهٔ مسائل مختلف شهر به بحث و بررسی پرداختند. نتیجه این مذاکرات، اعلام انزجار گروه‌های مختلف تبریز از اعمال حزب و حمایت گروه‌ها از انقلاب اسلامی بود. در عین حال سیدیوسف هاشمی حکم‌آبادی نماینده شریعتمداری در تبریز، در حمایت از حزب جمهوری خلق مسلمان، اعلام راهپیمایی کرد.

اعضای جامعه مدرسین برای اینکه شریعتمداری از حزب اعلام برائت کند، تلاش دوباره کردند. با توجه به ممانعت اعضای دفتر شریعتمداری برای ورود صدا و سیما و قطع‌شدن برق، سرانجام مطالب شریعتمداری به وسیله یک ضبط صوت ضبط شد. این اعلامیه که در سه‌شنبه ۱۸/۱۰/۱۳۵۸، برابر با شب اربعین حسینی و در زمانی که درگیری تبریز به اوج خود رسیده بود، منتشر شد، ضمن تأیید اعلامیه پنج‌ماده‌ای قبلی، بر تضعیف‌نکردن انقلاب اسلامی و گام‌ننهادن در راه تفرقه حتی به نام دفاع از مراجع تأکید می‌کرد؛ در عین حال اوج‌گیری درگیری‌ها در ۱۹/۱۰/۱۳۵۸ (اربعین حسینی) که با تحریک بعضی از عوامل حزب در تبریز و تکذیب بیانیه شریعتمداری آغاز شد، آشوب‌ها را به هرج و مرج بزرگی تبدیل کرد؛ چنان‌که در مدت هشت ساعت درگیری، پنجاه بانک به آتش کشیده شد و ده‌ها تن کشته و مجروح شدند.

سرانجام با دخالت نیروهای انتظامی و قضایی و حمله به مقرهای حزب، آخرین پایگاه آنان سقوط کرد و جمعی از سران این حزب دستگیر، محاکمه و اعدام شدند. با دستگیری عوامل پشت پرده و منابع مالی توطئه‌گران در تبریز، سیدحسین موسوی تبریزی رئیس دادگاه انقلاب تبریز، ابعاد فعالیت و نقش آنان را افشا کرد. در کنار مشخص‌شدن این منابع مالی و عوامل نفوذ، تعداد بیست تن از نظامیان پایگاه هوایی تبریز نیز به اتهام توطئه بازداشت شدند؛ بازداشت‌شدگان سلاح‌های مورد نیاز اعضای حزب را از مراکز نظامی تأمین می‌کردند. با انحلال حزب جمهوری خلق مسلمان، برخی از اعضای این حزب مانند سیدحسن شریعتمداری، فرزند سیدکاظم شریعتمداری و احمد علیزاده، دبیرکل حزب، به خارج از کشور گریختند.

امام‌خمینی سال‌ها بعد در ۳/۱۲/۱۳۶۷ در پیام منشور روحانیت، با اشاره به غائله حزب خلق مسلمان، حامیان آنها را برخی از مقدسان روحانی‌نما دانست که اگرچه تا پیش از انقلاب، به خود اجازه ورود به سیاست را نمی‌دادند، پس از پیروزی انقلاب، با هماهنگی و پشتیبانی از چپی‌ها، سلطنت‌طلب‌ها و تجزیه‌طلبان کردستان، غائله قم و تبریز را به راه انداختند و تا براندازی نظام و کودتا پیش رفتند. (ببینید: سیدکاظم شریعتمداری  و صادق قطب‌زاده)

پیوند به بیرون

• پروین‌سادات قوامی، «حزب جمهوری خلق مسلمان»، دانشنامه امام خمینی، ج۴، ص۴۰۰.