زمین: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (removed Category:مقاله های نیازمند ارزیابی; added Category:مقاله‌های دارای شناسه using HotCat) |
||
| (۱۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''زمین'''، ملکیت، اقسام و راه‌های [[ | '''زمین'''، ملکیت، اقسام و راه‌های تملّک زمین از نگاه فقهی. | ||
زمین‌ها به دو نوع اراضی موات و آباد تقسیم می‌شوند، بر این‌اساس زمین‌ها عناوینی دارند چون: | |||
اراضی محیاة؛ زمینی که در گذشته از موات بوده و کسی آن را احیا کرده باشد. | |||
زمین‌های [[انفال]]: زمین‌های موات و زمین‌های آبادی که بدون نبرد از [[کافر|کافران]] به دست آمده. | |||
اراضی مفتوح عنوة؛ زمین‌هایی که طی جنگ به دست می‌آید. | |||
زمین‌های خصوصی؛ مالک مشخص دارند. | |||
به نظر [[امام‌خمینی]]؛ اراضی مفتوح عنوة ملک کسی نیست و تنها منافع آن به افراد می‌رسد و مالکیت امام(ع) بر اراضی انفال را نه ملکیت حقیقی، که ولایت بر تصرف می‌داند. ایشان نظریه [[مارکسیسم|کمونیستی]] مخالفت با اصل مالکیت زمین را مخالف نظر اسلام دانسته؛ با این حال، ملکیت زمین در اسلام را مطلق و نامحدود نمی‌داند. | |||
امام‌خمینی، فرد احیاکننده را مالک زمین می‌داند و موات‌شدن دوباره زمین را سبب خروج از ملک احیاکننده نمی‌داند و کافر را در صورت احیای زمین موات، مالک آن دانسته‌است. | |||
امام‌خمینی باور داشت از راه حیازت می‌توان مالک زمین‌های آباد طبیعی شد، با این‌وجود ایشان احیای خان‌ها و فئودال‌ها را نمی‌پذیرفت زیرا بسیاری از آنان از راه به‌خدمت‌گرفتن اجباری مردم، بسیاری از زمین‌ها را احیا و تصرف کرده بودند. | |||
از نظر امام‌خمینی بر اساس حکم اولیه، مردم به تصرف در انفال مجازند و نیازی به اجازه حاکم نیست؛ ولی با برپایی حکومت و با توجه به نیازهای انسان امروزی، اختیار تصرف در زمین‌های موات به دست حکومت و [[حکومت اسلامی|دولت اسلامی]] است. | |||
==معنی== | ==معنی== | ||
زمین که در | زمین که در عربی از آن به أرض تعبیر شده، به معنای جایگاه سکونت انسان‌هاست و در برابر سماء (آسمان) به کار می‌رود<ref>راغب، مفردات، ۷۳؛ ابن‌منظور، لسان العرب، ۷/۱۱۲؛ دهخدا، لغتنامه، ۸/۱۱۳۸۶.</ref>. این واژه کاربردهای دیگری نیز دارد که ازجمله آنها بخش محدود و معینی از زمین است<ref>مصطفوی، التحقیق، ۱/۶۹.</ref> که در مباحث حقوقی و فقهی، همین معنا مورد نظر است. | ||
==پیشینه== | ==پیشینه== | ||
استفاده از زمین در زندگی انسان به‌ویژه پس از دوران | استفاده از زمین در زندگی انسان به‌ویژه پس از دوران شکار و غارنشینی و روی‌آوردن به [[کشاورزی]]، همواره اهمیت داشته است. انسان‌ها برای دستیابی بیشتر به نعمت‌های روی زمین همواره به فکر تصرف و [[تملک]] زمین‌های بیشتری بوده‌اند و این امر، زمینه‌ساز درگیری‌های فراوانی شد که تا به امروز ادامه دارد<ref>دورانت، تاریخ تمدن، مشرق‌زمین گاهواره تمدن، ۱/۲۵ ـ ۲۶.</ref>. برای انسان‌ها ـ آنگاه که به اهمیت زمین پی بردند ـ تملک آن، همواره امری مطلوب و مالکیت آن، امری پذیرفته‌شده بود؛ ولی در سده‌های اخیر برخی با این ادعا که [[ملکیت]] زمین، با اصل [[عدالت اجتماعی]] در تضاد است و مالکیت بسیاری از زمین‌داران بزرگ، با اعمال زور و [[غصب]] پدید آمده است، به مخالفت با اصل مالکیت زمین برخاستند و به سوسیالیسم کشاورزی روی آوردند<ref>دورانت، تاریخ تمدن، روسو و انقلاب، ۱۰/۳۹ و ۱۰۷ ـ ۱۰۹؛ تفضلی، تاریخ عقاید اقتصادی، ۱۸۴ و ۱۹۰.</ref>. | ||
واژه «ارض» و مشتقات آن ۴۶۱ بار در[[قرآن کریم]] تکرار شده<ref>رضایی، پژوهشی در اعجاز علمی قرآن، ۱۳۶.</ref> و در [[آیات قرآن]] از مباحث بسیاری ازجمله | واژه «ارض» و مشتقات آن ۴۶۱ بار در [[قرآن کریم]] تکرار شده<ref>رضایی، پژوهشی در اعجاز علمی قرآن، ۱۳۶.</ref> و در [[قرآن|آیات قرآن]] از مباحث بسیاری ازجمله آفرینش زمین و نعمت‌های آن برای انسان<ref>بقره، ۲۹؛ الرحمن، ۱۰؛ ملک، ۱۵؛ نوح، ۱۹.</ref> و تشویق انسان به [[عمران]] و آبادانی آن<ref>نوح، ۶۱.</ref> سخن رفته است. در [[روایات]] نیز نکات یادشده در کنار مسائلی درباره پاکی و پاک‌کنندگی زمین<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۳/۴۵۷ ـ ۴۵۸.</ref>، [[سجده]] و [[تیمم]] بر آن<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۳/۳۴۹ ـ ۳۵۲ و ۵/۳۴۳.</ref>، چگونگی بهره‌برداری از زمین‌های عمومی و حکومتی<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۹/۵۲۳ ـ ۵۵۳ و ۱۵/۱۵۵ ـ ۱۶۰.</ref> و راه‌های تملک و [[تجارت]] با آن<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۱۷/۳۶۸ ـ ۳۷۰؛ ۱۹/۵۳ ـ ۶۱ و ۲۵/۴۱۱ ـ ۴۱۷.</ref> به‌تفصیل ذکر شده است. فقها در ابواب گوناگون فقهی از [[طهارت]] و [[نماز]] تا تجارت و [[ارث]]، احکام فقهی مرتبط به زمین را به شکل گسترده‌ای بررسی کرده‌اند. در نخستین کتاب‌های فقهی، مباحث حقوقی زمین به صورت مختصر وجود داشت<ref>← طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، ۳/۲۶۸ ـ ۲۷۴؛ ابن‌براج، المهذب، ۱/۱۸۱ ـ ۱۸۳.</ref>؛ ولی با رشد و گسترش [[فقه]]، این مباحث، صورت گسترده و عمیق‌تری به خود گرفت<ref>← نجفی، جواهر الکلام، ۳۸/۷ ـ ۱۱۰.</ref> تا اینکه دردوره معاصر، کتاب‌های مستقلی درباره آن تدوین شد<ref>← آصفی، ملکیة الارض و الثروات الطبیعیه؛ فیاض، الاراضی؛ مدرسی طباطبایی، زمین در فقه اسلامی.</ref>. | ||
[[امام‌خمینی]] در[[تحریر الوسیله]] در ابواب یادشده، | [[امام‌خمینی]] در[[تحریر الوسیله]] در ابواب یادشده، احکام زمین را مطرح کرده<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۸۵، ۱۰۳، ۱۲۴، ۱۴۶، ۵۰۶ ـ ۵۰۷ و ۲/۱۸۶ ـ ۱۸۷.</ref> و سپس در کتاب البیع نیز، انواع زمین‌ها و احکام آنها ازجمله ملکیت، [[بیع]] و تصرف در آنها را به صورت گسترده و استدلالی بررسی کرده است<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۳/۱۹ ـ ۱۱۳.</ref>. در بحث‌های ایشان به‌ویژه در برخی سخنرانی‌ها و نامه‌ها توجه به هدف تکوینی آفرینش در بهره‌برداری عادلانه انسان‌ها از زمین و نیز مسائل جدید در مالکیت زمین و دیگر منابع طبیعی و شرایط مربوط به آن امری متمایز است<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۳/۲۸ ـ ۳۹ و ۴۵؛ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۴/۱۱۲؛ ۲۰/۴۰۲ ـ ۴۰۳ و ۲۱/۱۵۰ ـ ۱۵۱.</ref>. در میان مباحث مربوط به زمین، بحث از اقسام زمین، ملکیت، راه‌های تملک و محدوده آن درخور توجه است. | ||
==اقسام زمین== | ==اقسام زمین== | ||
امام‌خمینی در [[کتاب البیع]] مانند فقهای گذشته همچون [[شیخ‌مرتضی انصاری]] <ref>امام‌خمینی، البیع، ۴/۱۱ ـ ۲۸.</ref> در بحث شرط ملکیت که از شرایط عوضین است، درباره [[حکم]] انواع زمین‌ها بحث کرده است<ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۱۹ ـ ۱۱۳.</ref>. زمین‌ها به طور کلی به دو نوع | امام‌خمینی در [[کتاب البیع]] مانند فقهای گذشته همچون [[شیخ‌مرتضی انصاری]] <ref>امام‌خمینی، البیع، ۴/۱۱ ـ ۲۸.</ref> در بحث شرط ملکیت که از شرایط عوضین است، درباره [[حکم]] انواع زمین‌ها بحث کرده است<ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۱۹ ـ ۱۱۳.</ref>. زمین‌ها به طور کلی به دو نوع اراضی موات و آباد (عامره) تقسیم می‌شوند، آباد و موات‌بودن ممکن است از حالت‌های اصلی زمین باشد یا بر آن عارض شده باشد؛ مانند زمینی که در گذشته از موات بوده و کسی آن را احیا کرده باشد که این‌گونه زمین‌ها به «اراضی محیاة » معروف‌اند و یا آنکه زمینی پیش‌تر آباد بوده و سپس به موات تبدیل شده است. به لحاظ حقوقی درباره زمین‌ها عناوینی چوناراضی انفال و «مفتوح عنوة » و «زمین‌های خصوصی » وجود دارد. | ||
زمین‌های انفال عبارتند از زمین‌های موات و چند نوع از زمین‌های آباد همچون زمین‌های آبادی که بدون | زمین‌های انفال عبارتند از زمین‌های موات و چند نوع از زمین‌های آباد همچون زمین‌های آبادی که بدون نبرد از [[کافران]] به دست آمده ([[فیء]]) یا [[ارث]] بدون وارث‌اند یا زمین‌های آباد بدون مالک هستند. درباره ملکیت انفالکه اختصاص به زمین ندارد، نیز اختلاف‌نظر وجود دارد؛ نظر معروف میان فقهای گذشته، این است که به [[پیامبر(ص)]] و [[امام معصوم(ع)]] تعلق دارد، ولی برخی از فقها ازجمله [[امام‌خمینی]] بر این باورند که انفال، ملک شخصی امام نیست؛ بلکه به [[امامت|منصب امامت]] مربوط است {{ببینید|انفال}}. | ||
اراضی «مفتوح عنوة» زمین‌هایی است که طی [[جنگ]] به دست می‌آید. البته با توجه به اینکه این زمین‌ها جزو زمین‌های انفال باشند یا غیر انفال و نیز جنگ با اذن امام باشد یا بدون آن، احکام متفاوتی دارد. در صورتی که جنگ با اجازه امام باشد، معروف میان فقها این است که این زمین‌ها ملک همه مسلمانان است. زمین‌های خصوصی، مالک مشخص دارند و ملکیت آنها ممکن است از طریق | اراضی «مفتوح عنوة» زمین‌هایی است که طی [[جهاد و دفاع|جنگ]] به دست می‌آید. البته با توجه به اینکه این زمین‌ها جزو زمین‌های انفال باشند یا غیر انفال و نیز جنگ با اذن امام باشد یا بدون آن، احکام متفاوتی دارد. در صورتی که جنگ با اجازه امام باشد، معروف میان فقها این است که این زمین‌ها ملک همه مسلمانان است. زمین‌های خصوصی، مالک مشخص دارند و ملکیت آنها ممکن است از طریق احیا یا اسباب انتقالی اختیاری ([[معاملات]]) یا غیر اختیاری مانند ارث به دست آمده باشد<ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۱۹ ـ ۱۱۳.</ref>. | ||
==ملکیت زمین== | ==ملکیت زمین== | ||
در [[اسلام]]، [[اصل مالکیت]] محترم دانسته شده و هر دو قسم، | در [[اسلام]]، [[مالکیت|اصل مالکیت]] محترم دانسته شده و هر دو قسم، مالکیت خصوصی و عمومی وجود دارد. نظریه مشهور در وضعیت ملکیت زمین‌های عمومی و دولتی به ظاهر برخی روایات مستند است. بر اساس این روایات، انفال، ملک امام معصوم(ع) و زمین‌های فتح‌شده که با لشکرکشی به دستور امام به دست آمده، متعلق به همه مسلمانان ـ اعم از افراد موجود و متولدان در آینده ـ است<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۹/۵۲۳ ـ ۵۳۶ و ۱۷/۳۶۹ ـ ۳۷۰؛ ← نجفی، جواهر الکلام، ۱۶/۱۱۶ ـ ۱۲۸، ۱۳۳ ـ ۱۳۴ و ۲۱/۱۶۲؛ ← امام‌خمینی، البیع، ۳/۶۱.</ref>. در این میان روایاتی نیز وجود دارد که همه زمین‌ها را ملک [[امام معصوم(ع)]] می‌داند<ref>کلینی، الکافی، ۱/۴۰۸ ـ ۴۰۹ و ۵/۲۷۹.</ref>. | ||
فقها با توجه به ضروری‌بودن اصل مالکیت در دو بخش خصوصی و عمومی کوشیده‌اند به گونه‌ای تعارض میان حقوق خصوصی و عمومی را برطرف کنند؛ از این‌رو راه‌حل‌هایی مانند مالکیت مردم در طول مالکیت امام معصوم(ع)<ref>همدانی، مصباح الفقیه، ۱۴/۸ ـ ۹؛ حائری، کتاب الخمس، ۶۷۳ و ۶۷۷.</ref>، اعتباری‌دانستن مالکیت مردم در برابر مالکیت حقیقی<ref>اصفهانی، حاشیة کتاب المکاسب، ۳/۱۶.</ref> یا انکار اصل مالکیت مردم و اثبات حق اولویت برای زمین‌های احیاشده<ref>طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، ۲/۲۹؛ خویی، موسوعه، ۳۷/۲۳۵؛ صدر، اقتصادنا، ۵۱۲ ـ ۵۲۰؛ منتظری، کتاب الخمس، ۳۶۹ ـ ۳۷۹.</ref> را مطرح کرده‌اند. این برداشت‌ها از روایات، در مسائل بعدی مانند [[حق تملک]] یا اختصاص نسبت به زمین، محدوده و شروط آن تأثیر گذاشته است. | |||
امام‌خمینی پیش از[[پیروزی انقلاب اسلامی]] در برخی آثار خود، مانند [[تحریر الوسیله]] به احکامی مبتنی بر اصل مالکیت زمین پرداخته است<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۹۳ و ۲/۱۸۶ ـ ۱۹۲.</ref> و سپس در [[کتاب البیع]] پس از طرح مبانی مختلف فقها درباره مالکیت امام معصوم(ع) یا مالکیت عمومی مسلمانان، آنها را | امام‌خمینی پیش از[[پیروزی انقلاب اسلامی]] در برخی آثار خود، مانند [[تحریر الوسیله]] به احکامی مبتنی بر اصل مالکیت زمین پرداخته است<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۹۳ و ۲/۱۸۶ ـ ۱۹۲.</ref> و سپس در [[کتاب البیع]] پس از طرح مبانی مختلف فقها درباره مالکیت امام معصوم(ع) یا مالکیت عمومی مسلمانان، آنها را نقد کرده و نپذیرفته است<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۳/۴۰ ـ ۵۵ و ۶۱ ـ ۶۵.</ref>. ایشان درباره زمین‌های فتح‌شده (مفتوح عنوة) بر این باور است که اثبات مالکیت فعلی برای افرادی که بعدها به دنیا می‌آیند، اشکالات فراوانی دارد. بنابراین باید از ظهور روایات در مالکیت عمومی نسبت به سرزمین‌های فتح‌شده و مانند آن، صرف‌نظر شود. به نظر ایشان چنین زمین‌هایی ملک کسی نیست و مانند زمین وقفی است که اصل آن قابل انتقال و تملک نیست و تنها منافع آن به افراد می‌رسد و این منافع باید برای مصالح عمومی، مانند راهسازی و ساخت بیمارستان هزینه شود<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۳/۶۱ ـ ۶۵.</ref>. | ||
امام‌خمینی همچنین مالکیت امام معصوم(ع) بر اراضی انفال را نه | امام‌خمینی همچنین مالکیت امام معصوم(ع) بر اراضی انفال را نه ملکیت حقیقی، که همان ولایت تصرف و موافق با روش عقلایی در دیگر حکومت‌ها می‌داند<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۶۶۳ ـ ۶۶۴ و ۳/۲۳ ـ ۲۵.</ref> {{ببینید|انفال}}. ایشان در توجیه روایاتی که همه دنیا و [[آخرت]] را برای رسول و [[امام]] می‌دانند، آن را به معنای ولایت بر [[حلال]] یا حرام‌کردن تصرف می‌داند. این باور، منافاتی با مالکیت اعتباری مردم بر زمین و اموالشان ندارد؛ بدین‌گونه که ممکن است چیزی مال کسی باشد؛ ولی بر اساس ولایت امام معصوم(ع)، استفاده از آن برایش [[حرام]] باشد. به نظر امام‌خمینی چنین ولایتی، غیر از ولایت تکوینی امام معصوم(ع) بر همه موجودات هستی و نیز غیر از ولایت سلطانیه امام معصوم(ع) است که از سوی آنها برای فقها نیز ثابت می‌شود<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۳/۲۱ و ۲۷ ـ ۲۸.</ref>. | ||
امام‌خمینی همچنین | امام‌خمینی همچنین نظریه کمونیستی مخالفت با اصل مالکیت زمین را مخالف نظر اسلام می‌داند؛ زیرا [[اسلام]] به مالکیت زمین و داشتن حق اختصاصی بر آن، احترام کامل می‌گذارد<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۸/۴۷۲ ـ ۴۷۳.</ref>؛ با این حال، ملکیت زمین در اسلام، مطلق و نامحدود نیست؛ بلکه عوامل گوناگونی چون اختیارات حکومت و [[ولی فقیه]] که از مهم‌ترین آنهاست محدود‌کننده مالکیت زمین به شمار می‌رود<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۰/۴۸۱.</ref> {{ببینید|مالکیت}}. افزون بر آنکه برخی زمین‌ها از محدوده ملکیت شخصی افراد خارج‌اند و تحت ولایت امام معصوم(ع) هستند. | ||
==راه‌های تملک زمین== | ==راه‌های تملک زمین== | ||
همه فقها در این نکته اتفاق دارند که [[احیای زمین موات]] از عوامل اولیه پیدایش | همه فقها در این نکته اتفاق دارند که [[احیای موات|احیای زمین موات]] از عوامل اولیه پیدایش حق خصوصی بر زمین است<ref>← نجفی، جواهر الکلام، ۲۱/۱۷۰؛ خویی، موسوعه، ۳۷/۲۳۵؛ صدر، اقتصادنا، ۵۴۵ و ۵۹۰ ـ ۵۹۲؛ امام‌خمینی، البیع، ۳/۴۵.</ref>؛ ولی درباره ماهیت این حق و شرایط آن، اختلاف‌نظر دارند. عده‌ای از فقها با توجه به ظاهر برخی از [[روایات]] که [[امام معصوم(ع)]] را مالک انفال معرفی می‌کنند<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۹/۵۴۸ ـ ۵۴۹.</ref>، معتقدند آبادکردن زمین موات برای آبادکننده‌اش، تنها حق اولویت، نه مالکیت او را در پی دارد<ref>طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، ۲/۲۹؛ ابن‌براج، المهذب، ۱/۱۸۳؛ خویی، موسوعه، ۳۷/۲۳۵ ـ ۲۳۶؛ مطهری، مجموعه آثار، ۲۰/۵۰۹ ـ ۵۱۰.</ref>. اینان به روایاتی مانند روایت ابوخالد کابلی و روایت عمربن‌یزید <ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۹/۵۴۸ ـ ۵۴۹ و ۲۵/۴۱۴.</ref> استدلال می‌کنند که همچنان اصل زمین را پس از احیا، مال امام(ع) می‌دانند. بر اساس این نظریه، حق اولویتی که ناشی از احیاست تا وقتی که آثار کار، یعنی آبادانی زمین پابرجا باشد، وجود دارد و با ویران‌شدن آثار آبادانی، حق اولویت نیز از میان می‌رود<ref>کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ۷/۱۷؛ خویی، موسوعه، ۳۷/۲۳۵ ـ ۲۳۶؛ صدر، اقتصادنا، ۵۱۴، ۵۳۰ ـ ۵۳۳، ۵۳۷ و ۵۹۲ ـ ۵۹۳.</ref>. همچنین فقها درباره کسانی که می‌توانند به احیای زمین بپردازند، اختلاف‌نظر دارند. برخی احیای [[مسلمانان]] و حتی برخی تنها احیای [[شیعیان]] را نافذ دانسته‌اند؛ بنابراین احیای [[کافران]] را یا اصلاً [[جایز]] نمی‌دانند یا آنان را تنها مالک زمین‌هایی می‌دانند که پیش از تشریع حکم انفال، آن را احیا کرده باشند<ref>← نجفی، جواهر الکلام، ۳۸/۸ ـ ۱۵.</ref>. | ||
امام‌خمینی در | امام‌خمینی در کتاب‌های فقهی خود، همسو با نظریه مشهور <ref>نجفی، جواهر الکلام، ۳۸/۱۵، ۲۸ و ۱۰۸؛ انصاری، کتاب المکاسب، ۴/۱۵.</ref>، فرد احیاکننده را مالک زمین می‌داند و روایاتی را که بر این مطلب دلالت می‌کنند، مطابق با ارتکاز و سیره قطعی عقلایی قلمداد می‌کند<ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۳۹ و ۴۵.</ref> و روایت کابلی و دو روایت عمربن‌یزید را که ظهور در عدم ملک دارند، از نظر [[ضعف سند]] یا دلالت و اعراض مشهور، استنادناپذیر می‌داند<ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۳۲ و ۳۹.</ref>. بر اساس نظر ایشان در بحث مالکیت انفال ـ که امام معصوم(ع) را تنها متولی در تصرف انفال می‌داند نه مالک آنها ـ پس از احیای افراد، هیچ‌گونه دوگانگی در [[ملکیت]] یا [[انتقال]] وجود ندارد و زمین به ملک احیاکننده در می‌آید؛ در صورتی که بر پایه نظر معروف که انفال را ملک امام معصوم(ع) می‌دانند، احیای موات سبب انتقال ملکیت از[[امام معصوم(ع)]] به شخص احیاکننده می‌شود<ref>مطهری، مجموعه آثار ، ۲۰/۵۰۹ ـ ۵۱۰.</ref>. همچنین بر اساس نظریه [[امام‌خمینی]] موات‌شدن دوباره زمین، سبب خروج از ملک احیاکننده نمی‌شود؛ بلکه همچون دیگر املاک شخصی، تنها در صورتی از ملک خارج می‌شود که مالک از آن رویگردان شود<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۱۸۷ ـ ۱۸۸.</ref>. | ||
امام‌خمینی در[[تحریر الوسیله]] درباره احیای کافران نیز [[فتوا]] داده کافر در صورت احیای زمین موات، مالک آن می‌شود<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۱۸۶ ـ ۱۸۷.</ref>. ایشان در سال‌های بعد در [[کتاب البیع]] این بحث را به شکل استدلالی مطرح کرده و مالکیت کافر را در راستای حق کلی همه انسان‌ها در بهره‌برداری از طبیعت و | امام‌خمینی در[[تحریر الوسیله]] درباره احیای کافران نیز [[فتوا]] داده [[کافر]] در صورت احیای زمین موات، مالک آن می‌شود<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۱۸۶ ـ ۱۸۷.</ref>. ایشان در سال‌های بعد در [[کتاب البیع]] این بحث را به شکل استدلالی مطرح کرده و مالکیت کافر را در راستای حق کلی همه انسان‌ها در بهره‌برداری از طبیعت و هدف تکوینی آفرینش مبنی بر عمران و آبادانی زمین به دست همه انسان‌ها دانسته و در دلایل آرای مخالف اشکال کرده است. به نظر ایشان، اطلاق روایت‌های احیا که بازگوکننده سیره عقلاست، چنان قوتی دارد که با چند روایت ضعیف توجیه‌پذیر، خدشه‌ای نمی‌بیند<ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۳۳ ـ ۴۰.</ref>. | ||
از عوامل اولیه دیگر تملک یا حق اختصاص بر زمین، حیازت زمین‌هایی است که به صورت طبیعی آباد هستند. امام‌خمینی در | از عوامل اولیه دیگر تملک یا حق اختصاص بر زمین، حیازت زمین‌هایی است که به صورت طبیعی آباد هستند. امام‌خمینی در کتاب‌های فقهی خود همسو با برخی دیگر از فقها <ref>← انصاری، المکاسب، ۴/۱۷؛ حائری، کتاب الخمس، ۶۷۵ ـ ۶۷۹.</ref> باور داشت از راه حیازت می‌توان مالک زمین‌های آباد طبیعی شد. ایشان پشتوانه چنین نظریه‌ای را [[بنای عقلا|سیره عقلایی]] می‌دانست که پیشینه آن به آغاز تمدن بشری می‌رسد. افزون بر آن ایشان از آیات قرآن کریم <ref>بقره، ۲۹؛ الرحمن، ۱۰.</ref> نیز استفاده می‌کند که هدف تکوینی آفرینش در راستای [[قضای الهی]]، این است که هر گونه بهره‌برداری از زمین، چه با تملک و چه با غیر آن، برای انسان‌ها ممکن باشد<ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۳۷ ـ ۳۸ و ۴۵.</ref>؛ از این‌رو به نظر ایشان، مراد از روایت‌هایی که [[حیازت]] را موجب حق تقدم و اولویت بر دیگران می‌دانند، همان ثبوت [[ملکیت]] است<ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۴۶ ـ ۴۷.</ref>. ایشان دراین‌باره به روایاتی<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۵/۴۱۱ ـ ۴۱۵.</ref> نیز استدلال می‌کند که کارهایی مانند کاشت درخت، کندن چاه، کشیدن نهر و ساخت خانه و باغ را سبب مالکیت زمین می‌داند<ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۴۸ ـ ۴۹.</ref>. البته برخی فقها تنها به حق اختصاص برای چنین فردی باور دارند<ref>خویی، موسوعه، ۳۷/۲۳۵.</ref> که با رهاکردن زمین، حتی اگر زمین موات نشده باشد، حق او از میان می‌رود<ref>صدر، اقتصادنا، ۵۹۲ ـ ۵۹۳.</ref>. | ||
امام‌خمینی با وجود اینکه معتقد بود در [[اسلام]] حق احیای افراد، محترم شمرده شده است، احیای | امام‌خمینی با وجود اینکه معتقد بود در [[اسلام]] حق احیای افراد، محترم شمرده شده است، احیای خان‌ها و فئودال‌ها را نمی‌پذیرفت و مخالفت خود را با آن اعلام می‌کرد؛ زیرا بسیاری از آنان از راه به‌خدمت‌گرفتن اجباری مردم با زور و [[شکنجه]]، بسیاری از زمین‌ها را احیا و تصرف کرده بودند. ایشان چنین ملکیتی را [[نامشروع]] می‌دانست<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۴/۳۰۳.</ref>؛ چنان‌که فقها در باب [[اجاره]]، شرط کرده‌اند که اجیر از روی اختیار و عدم اجبار، عمل را انجام دهد تا محصول کار او ملک مستأجر شود<ref>← حلی، تحریر الاحکام الشرعیة علی مذهب الامامیه، ۳/۸۰؛ خویی، منهاج الصالحین، ۲/۸۰.</ref> و اگر اجیر، بر عمل اجبار شود؛ به گونه‌ای که قصد حیازت برای مستأجر را نکند، زمین در ملک مستأجر قرار نمی‌گیرد و اگر برای خودش هم قصد نکند، زمین بر [[اباحه]] اولیه خود باقی می‌ماند<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۵۵.</ref>. البته امام‌خمینی با مالکیت مشروع زمین مخالف نبود؛ بلکه رعایت [[حقوق مردم]] را لازم می‌شمرد و بر همین اساس، [[غصب]] و تقسیم زمین‌های آنان را نامشروع می‌دانست و با اصلاحات اراضی [[رژیم پهلوی]] به مخالفت برخاست<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۳/۲۵۰.</ref> {{ببینید|انقلاب سفید|اصلاحات ارضی}}. | ||
پس از [[انقلاب اسلامی]] بر اساس [[رهنمودهای امام‌خمینی]]، کارهای مهمی برای بهره‌برداری عادلانه افراد [[جامعه]] از زمین، در کنار حفاظت از | پس از [[انقلاب اسلامی]] بر اساس [[رهنمودهای امام‌خمینی]]، کارهای مهمی برای بهره‌برداری عادلانه افراد [[جامعه]] از زمین، در کنار حفاظت از منابع طبیعی آن انجام گرفت. ایشان دستور داد املاک نامشروع خان‌ها و فئودال‌ها مصادره و به حکومت بازگردانده شود تا بر اساس موازین شرعی میان مردم توزیع گردد<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۲/۲۰۶ و ۱۴/۳۰۳ ـ ۳۰۴.</ref>. در این راستا [[شورای انقلاب]]، [[اسناد مالکیت]] زمین‌های موات را که در رژیم پهلوی به‌ناحق صادر شده و موجب چپاول گسترده منابع طبیعی شده بود، باطل کرد و نیز [[هیئت‌های هفت‌نفره|هیئت‌های هفت‌نفره زمین]] تشکیل شد و برای رفع نیاز مسکن مردم، زمین‌های موات در محدوده شهری به وزارت مسکن و شهرسازی سپرده شد<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۴/۱۱۲ و ۱۷/۳۰۲.</ref> {{ببینید|مصادره اموال}} و بسیاری از قوانین مربوط به بهره‌برداری از [[زمین]] و جنگل‌ها و زمین‌های بایر در طی این سال‌ها اصلاح شد یا به تصویب رسید<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۳۷۲.</ref>. | ||
==محدوده مالکیت زمین== | ==محدوده مالکیت زمین== | ||
نکته مهمی که در سخنان امام‌خمینی پس از انقلاب اسلامی و برپایی [[حکومت اسلامی]] دیده می‌شود، تبیین محدوده حق [[حیازت]] و | نکته مهمی که در سخنان امام‌خمینی پس از انقلاب اسلامی و برپایی [[حکومت اسلامی]] دیده می‌شود، تبیین محدوده حق [[حیازت]] و احیا در منابع عمومی و محدوده مالکیت افراد در املاک خود است. از نظر ایشان بر اساس حکم اولیه، مردم به تصرف در [[انفال]] مجازند و نیازی به اجازه حاکم نیست؛ ولی با برپایی حکومت و با توجه به نیازهای انسان امروزی، اختیار تصرف در زمین‌های موات به دست حکومت و [[دولت اسلامی]] است<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۴/۱۱۲.</ref>. ایشان در سال‌های بعد نیز، مسئله [[محیط زیست]] را به عنوان یکی از محدودیت‌ها در تصرف منابع طبیعی مورد توجه قرار داد. در همین راستا در پاسخ به نامه‌ای تأکید کرد که حلال‌شمردن انفال برای [[شیعیان]]، نمی‌تواند مجوز آن باشد که یک نفر با استفاده از فناوری پیشرفته امروزی بتواند جنگل‌ها را از میان ببرد و با نابودکردن محیط زیست، جان میلیون‌ها انسان را به خطر بیندازد<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۱۵۰ ـ ۱۵۱.</ref> {{ببینید|انفال}}. | ||
درباره محدوده مالکیت زمین نیز، در زمان‌های گذشته استفاده از فضای بالای زمین و اعماق آن مطرح نبوده؛ ولی برداشت عمومی چنین بوده که صاحب زمین، مالک این فضا و عمق نیز هست؛ از این‌رو بحث چندانی در این زمینه در کتاب‌های | درباره محدوده مالکیت زمین نیز، در زمان‌های گذشته استفاده از فضای بالای زمین و اعماق آن مطرح نبوده؛ ولی برداشت عمومی چنین بوده که صاحب زمین، مالک این فضا و عمق نیز هست؛ از این‌رو بحث چندانی در این زمینه در کتاب‌های فقها یافت نمی‌شود؛ مگر آنچه مربوط به مالکیت معادن است. از فتوای امام‌خمینی<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۴۸ و ۲/۲۰۹ ـ ۲۱۰.</ref> استفاده می‌شود که ایشان مانند مشهور <ref>← ابن‌ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۱/۴۹۷؛ کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ۷/۴۷؛ شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیه، ۲/۸۵ ـ ۸۶.</ref> معادن زیرزمینی زمین‌های شخصی یا احیاشده را ملک صاحب زمین می‌دانست و در این میان، تفصیلی میان معادن خرد و کلان نداده و در همه موارد، قائل به جواز احیا و مالکیت احیاکننده بود. از این‌رو پس از [[انقلاب اسلامی]] و برپایی [[حکومت اسلامی]]، همین اطلاق در فتواهایشان موجب استفتای [[شورای نگهبان قانون اساسی]] در سال ۱۳۶۶ شد. در این استفتا، از معادن نفت پرسیده شده که آیا به تبع زمین یا احیا، در ملکیت مالک زمین است یا اینکه از انفال قلمداد می‌شود. امام‌خمینی در پاسخ به این پرسش، تأکید می‌کند مالکیت شخصی اعماق و نیز فضای بالای زمین، به نیاز عرفی و عادی محدود است و وسایل و ماشین‌های جدید که امکان استفاده بیشتر را فراهم می‌کنند، هیچ نقشی در تعیین مقدار نیاز عرفی ندارد؛ از این‌رو ایشان دولت را مجاز دانسته است تا از تصرف بیش از حق عرفی افراد جلوگیری کند<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۰۲.</ref>. ایشان معادن بزرگی را که به صورت روزمینی نیز و در طول زمان پدید آمده و در محدوده املاک شخصی یافت می‌شوند، از انفال و متعلق به ملت‌های حال و آینده و خارج از محدوده املاک شخصی می‌دانست<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۰۲ ـ ۴۰۳.</ref> {{ببینید|انفال}}. بدیهی است در صورتی که بهره‌برداری از این معادن، مستلزم تصرف در زمین باشد، باید حقوق مالک زمین رعایت شود<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۰۳.</ref>. | ||
==پانویس== | ==پانویس== | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
==منابع== | ==منابع== | ||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
| خط ۷۴: | خط ۹۳: | ||
* نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق. | * نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق. | ||
* همدانی، آقارضا، مصباح الفقیه، تحقیق محمد باقری و دیگران، قم، جعفریه، چاپ اول، ۱۴۱۶ق. | * همدانی، آقارضا، مصباح الفقیه، تحقیق محمد باقری و دیگران، قم، جعفریه، چاپ اول، ۱۴۱۶ق. | ||
{{پایان}} | |||
[[رده:مقاله‌های | ==پیوند به بیرون== | ||
*احمد مهدی‌زاده آری، [https://books.khomeini.ir/books/10006/45/ زمین]، [[دانشنامه امام‌خمینی]]، ج۶، ص۴۵-۵۰. | |||
[[رده:مقاله‌های تأییدشده]] | |||
[[رده:مقاله‌های جلد ششم دانشنامه امام‌خمینی]] | |||
[[رده:مقاله‌های بی‌نیاز از جعبه اطلاعات]] | |||
[[رده:مقاله‌های دارای لینک دانشنامه]] | |||
[[رده:فقه]] | |||
[[رده:مقاله‌های دارای شناسه]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ مرداد ۱۴۰۲، ساعت ۱۰:۱۳
زمین، ملکیت، اقسام و راه‌های تملّک زمین از نگاه فقهی.
زمین‌ها به دو نوع اراضی موات و آباد تقسیم می‌شوند، بر این‌اساس زمین‌ها عناوینی دارند چون:
اراضی محیاة؛ زمینی که در گذشته از موات بوده و کسی آن را احیا کرده باشد.
زمین‌های انفال: زمین‌های موات و زمین‌های آبادی که بدون نبرد از کافران به دست آمده.
اراضی مفتوح عنوة؛ زمین‌هایی که طی جنگ به دست می‌آید.
زمین‌های خصوصی؛ مالک مشخص دارند.
به نظر امام‌خمینی؛ اراضی مفتوح عنوة ملک کسی نیست و تنها منافع آن به افراد می‌رسد و مالکیت امام(ع) بر اراضی انفال را نه ملکیت حقیقی، که ولایت بر تصرف می‌داند. ایشان نظریه کمونیستی مخالفت با اصل مالکیت زمین را مخالف نظر اسلام دانسته؛ با این حال، ملکیت زمین در اسلام را مطلق و نامحدود نمی‌داند.
امام‌خمینی، فرد احیاکننده را مالک زمین می‌داند و موات‌شدن دوباره زمین را سبب خروج از ملک احیاکننده نمی‌داند و کافر را در صورت احیای زمین موات، مالک آن دانسته‌است.
امام‌خمینی باور داشت از راه حیازت می‌توان مالک زمین‌های آباد طبیعی شد، با این‌وجود ایشان احیای خان‌ها و فئودال‌ها را نمی‌پذیرفت زیرا بسیاری از آنان از راه به‌خدمت‌گرفتن اجباری مردم، بسیاری از زمین‌ها را احیا و تصرف کرده بودند.
از نظر امام‌خمینی بر اساس حکم اولیه، مردم به تصرف در انفال مجازند و نیازی به اجازه حاکم نیست؛ ولی با برپایی حکومت و با توجه به نیازهای انسان امروزی، اختیار تصرف در زمین‌های موات به دست حکومت و دولت اسلامی است.
معنی
زمین که در عربی از آن به أرض تعبیر شده، به معنای جایگاه سکونت انسان‌هاست و در برابر سماء (آسمان) به کار می‌رود[۱]. این واژه کاربردهای دیگری نیز دارد که ازجمله آنها بخش محدود و معینی از زمین است[۲] که در مباحث حقوقی و فقهی، همین معنا مورد نظر است.
پیشینه
استفاده از زمین در زندگی انسان به‌ویژه پس از دوران شکار و غارنشینی و روی‌آوردن به کشاورزی، همواره اهمیت داشته است. انسان‌ها برای دستیابی بیشتر به نعمت‌های روی زمین همواره به فکر تصرف و تملک زمین‌های بیشتری بوده‌اند و این امر، زمینه‌ساز درگیری‌های فراوانی شد که تا به امروز ادامه دارد[۳]. برای انسان‌ها ـ آنگاه که به اهمیت زمین پی بردند ـ تملک آن، همواره امری مطلوب و مالکیت آن، امری پذیرفته‌شده بود؛ ولی در سده‌های اخیر برخی با این ادعا که ملکیت زمین، با اصل عدالت اجتماعی در تضاد است و مالکیت بسیاری از زمین‌داران بزرگ، با اعمال زور و غصب پدید آمده است، به مخالفت با اصل مالکیت زمین برخاستند و به سوسیالیسم کشاورزی روی آوردند[۴].
واژه «ارض» و مشتقات آن ۴۶۱ بار در قرآن کریم تکرار شده[۵] و در آیات قرآن از مباحث بسیاری ازجمله آفرینش زمین و نعمت‌های آن برای انسان[۶] و تشویق انسان به عمران و آبادانی آن[۷] سخن رفته است. در روایات نیز نکات یادشده در کنار مسائلی درباره پاکی و پاک‌کنندگی زمین[۸]، سجده و تیمم بر آن[۹]، چگونگی بهره‌برداری از زمین‌های عمومی و حکومتی[۱۰] و راه‌های تملک و تجارت با آن[۱۱] به‌تفصیل ذکر شده است. فقها در ابواب گوناگون فقهی از طهارت و نماز تا تجارت و ارث، احکام فقهی مرتبط به زمین را به شکل گسترده‌ای بررسی کرده‌اند. در نخستین کتاب‌های فقهی، مباحث حقوقی زمین به صورت مختصر وجود داشت[۱۲]؛ ولی با رشد و گسترش فقه، این مباحث، صورت گسترده و عمیق‌تری به خود گرفت[۱۳] تا اینکه دردوره معاصر، کتاب‌های مستقلی درباره آن تدوین شد[۱۴].
امام‌خمینی درتحریر الوسیله در ابواب یادشده، احکام زمین را مطرح کرده[۱۵] و سپس در کتاب البیع نیز، انواع زمین‌ها و احکام آنها ازجمله ملکیت، بیع و تصرف در آنها را به صورت گسترده و استدلالی بررسی کرده است[۱۶]. در بحث‌های ایشان به‌ویژه در برخی سخنرانی‌ها و نامه‌ها توجه به هدف تکوینی آفرینش در بهره‌برداری عادلانه انسان‌ها از زمین و نیز مسائل جدید در مالکیت زمین و دیگر منابع طبیعی و شرایط مربوط به آن امری متمایز است[۱۷]. در میان مباحث مربوط به زمین، بحث از اقسام زمین، ملکیت، راه‌های تملک و محدوده آن درخور توجه است.
اقسام زمین
امام‌خمینی در کتاب البیع مانند فقهای گذشته همچون شیخ‌مرتضی انصاری [۱۸] در بحث شرط ملکیت که از شرایط عوضین است، درباره حکم انواع زمین‌ها بحث کرده است[۱۹]. زمین‌ها به طور کلی به دو نوع اراضی موات و آباد (عامره) تقسیم می‌شوند، آباد و موات‌بودن ممکن است از حالت‌های اصلی زمین باشد یا بر آن عارض شده باشد؛ مانند زمینی که در گذشته از موات بوده و کسی آن را احیا کرده باشد که این‌گونه زمین‌ها به «اراضی محیاة » معروف‌اند و یا آنکه زمینی پیش‌تر آباد بوده و سپس به موات تبدیل شده است. به لحاظ حقوقی درباره زمین‌ها عناوینی چوناراضی انفال و «مفتوح عنوة » و «زمین‌های خصوصی » وجود دارد.
زمین‌های انفال عبارتند از زمین‌های موات و چند نوع از زمین‌های آباد همچون زمین‌های آبادی که بدون نبرد از کافران به دست آمده (فیء) یا ارث بدون وارث‌اند یا زمین‌های آباد بدون مالک هستند. درباره ملکیت انفالکه اختصاص به زمین ندارد، نیز اختلاف‌نظر وجود دارد؛ نظر معروف میان فقهای گذشته، این است که به پیامبر(ص) و امام معصوم(ع) تعلق دارد، ولی برخی از فقها ازجمله امام‌خمینی بر این باورند که انفال، ملک شخصی امام نیست؛ بلکه به منصب امامت مربوط است (ببینید: انفال).
اراضی «مفتوح عنوة» زمین‌هایی است که طی جنگ به دست می‌آید. البته با توجه به اینکه این زمین‌ها جزو زمین‌های انفال باشند یا غیر انفال و نیز جنگ با اذن امام باشد یا بدون آن، احکام متفاوتی دارد. در صورتی که جنگ با اجازه امام باشد، معروف میان فقها این است که این زمین‌ها ملک همه مسلمانان است. زمین‌های خصوصی، مالک مشخص دارند و ملکیت آنها ممکن است از طریق احیا یا اسباب انتقالی اختیاری (معاملات) یا غیر اختیاری مانند ارث به دست آمده باشد[۲۰].
ملکیت زمین
در اسلام، اصل مالکیت محترم دانسته شده و هر دو قسم، مالکیت خصوصی و عمومی وجود دارد. نظریه مشهور در وضعیت ملکیت زمین‌های عمومی و دولتی به ظاهر برخی روایات مستند است. بر اساس این روایات، انفال، ملک امام معصوم(ع) و زمین‌های فتح‌شده که با لشکرکشی به دستور امام به دست آمده، متعلق به همه مسلمانان ـ اعم از افراد موجود و متولدان در آینده ـ است[۲۱]. در این میان روایاتی نیز وجود دارد که همه زمین‌ها را ملک امام معصوم(ع) می‌داند[۲۲].
فقها با توجه به ضروری‌بودن اصل مالکیت در دو بخش خصوصی و عمومی کوشیده‌اند به گونه‌ای تعارض میان حقوق خصوصی و عمومی را برطرف کنند؛ از این‌رو راه‌حل‌هایی مانند مالکیت مردم در طول مالکیت امام معصوم(ع)[۲۳]، اعتباری‌دانستن مالکیت مردم در برابر مالکیت حقیقی[۲۴] یا انکار اصل مالکیت مردم و اثبات حق اولویت برای زمین‌های احیاشده[۲۵] را مطرح کرده‌اند. این برداشت‌ها از روایات، در مسائل بعدی مانند حق تملک یا اختصاص نسبت به زمین، محدوده و شروط آن تأثیر گذاشته است.
امام‌خمینی پیش ازپیروزی انقلاب اسلامی در برخی آثار خود، مانند تحریر الوسیله به احکامی مبتنی بر اصل مالکیت زمین پرداخته است[۲۶] و سپس در کتاب البیع پس از طرح مبانی مختلف فقها درباره مالکیت امام معصوم(ع) یا مالکیت عمومی مسلمانان، آنها را نقد کرده و نپذیرفته است[۲۷]. ایشان درباره زمین‌های فتح‌شده (مفتوح عنوة) بر این باور است که اثبات مالکیت فعلی برای افرادی که بعدها به دنیا می‌آیند، اشکالات فراوانی دارد. بنابراین باید از ظهور روایات در مالکیت عمومی نسبت به سرزمین‌های فتح‌شده و مانند آن، صرف‌نظر شود. به نظر ایشان چنین زمین‌هایی ملک کسی نیست و مانند زمین وقفی است که اصل آن قابل انتقال و تملک نیست و تنها منافع آن به افراد می‌رسد و این منافع باید برای مصالح عمومی، مانند راهسازی و ساخت بیمارستان هزینه شود[۲۸]. امام‌خمینی همچنین مالکیت امام معصوم(ع) بر اراضی انفال را نه ملکیت حقیقی، که همان ولایت تصرف و موافق با روش عقلایی در دیگر حکومت‌ها می‌داند[۲۹] (ببینید: انفال). ایشان در توجیه روایاتی که همه دنیا و آخرت را برای رسول و امام می‌دانند، آن را به معنای ولایت بر حلال یا حرام‌کردن تصرف می‌داند. این باور، منافاتی با مالکیت اعتباری مردم بر زمین و اموالشان ندارد؛ بدین‌گونه که ممکن است چیزی مال کسی باشد؛ ولی بر اساس ولایت امام معصوم(ع)، استفاده از آن برایش حرام باشد. به نظر امام‌خمینی چنین ولایتی، غیر از ولایت تکوینی امام معصوم(ع) بر همه موجودات هستی و نیز غیر از ولایت سلطانیه امام معصوم(ع) است که از سوی آنها برای فقها نیز ثابت می‌شود[۳۰].
امام‌خمینی همچنین نظریه کمونیستی مخالفت با اصل مالکیت زمین را مخالف نظر اسلام می‌داند؛ زیرا اسلام به مالکیت زمین و داشتن حق اختصاصی بر آن، احترام کامل می‌گذارد[۳۱]؛ با این حال، ملکیت زمین در اسلام، مطلق و نامحدود نیست؛ بلکه عوامل گوناگونی چون اختیارات حکومت و ولی فقیه که از مهم‌ترین آنهاست محدود‌کننده مالکیت زمین به شمار می‌رود[۳۲] (ببینید: مالکیت). افزون بر آنکه برخی زمین‌ها از محدوده ملکیت شخصی افراد خارج‌اند و تحت ولایت امام معصوم(ع) هستند.
راه‌های تملک زمین
همه فقها در این نکته اتفاق دارند که احیای زمین موات از عوامل اولیه پیدایش حق خصوصی بر زمین است[۳۳]؛ ولی درباره ماهیت این حق و شرایط آن، اختلاف‌نظر دارند. عده‌ای از فقها با توجه به ظاهر برخی از روایات که امام معصوم(ع) را مالک انفال معرفی می‌کنند[۳۴]، معتقدند آبادکردن زمین موات برای آبادکننده‌اش، تنها حق اولویت، نه مالکیت او را در پی دارد[۳۵]. اینان به روایاتی مانند روایت ابوخالد کابلی و روایت عمربن‌یزید [۳۶] استدلال می‌کنند که همچنان اصل زمین را پس از احیا، مال امام(ع) می‌دانند. بر اساس این نظریه، حق اولویتی که ناشی از احیاست تا وقتی که آثار کار، یعنی آبادانی زمین پابرجا باشد، وجود دارد و با ویران‌شدن آثار آبادانی، حق اولویت نیز از میان می‌رود[۳۷]. همچنین فقها درباره کسانی که می‌توانند به احیای زمین بپردازند، اختلاف‌نظر دارند. برخی احیای مسلمانان و حتی برخی تنها احیای شیعیان را نافذ دانسته‌اند؛ بنابراین احیای کافران را یا اصلاً جایز نمی‌دانند یا آنان را تنها مالک زمین‌هایی می‌دانند که پیش از تشریع حکم انفال، آن را احیا کرده باشند[۳۸].
امام‌خمینی در کتاب‌های فقهی خود، همسو با نظریه مشهور [۳۹]، فرد احیاکننده را مالک زمین می‌داند و روایاتی را که بر این مطلب دلالت می‌کنند، مطابق با ارتکاز و سیره قطعی عقلایی قلمداد می‌کند[۴۰] و روایت کابلی و دو روایت عمربن‌یزید را که ظهور در عدم ملک دارند، از نظر ضعف سند یا دلالت و اعراض مشهور، استنادناپذیر می‌داند[۴۱]. بر اساس نظر ایشان در بحث مالکیت انفال ـ که امام معصوم(ع) را تنها متولی در تصرف انفال می‌داند نه مالک آنها ـ پس از احیای افراد، هیچ‌گونه دوگانگی در ملکیت یا انتقال وجود ندارد و زمین به ملک احیاکننده در می‌آید؛ در صورتی که بر پایه نظر معروف که انفال را ملک امام معصوم(ع) می‌دانند، احیای موات سبب انتقال ملکیت ازامام معصوم(ع) به شخص احیاکننده می‌شود[۴۲]. همچنین بر اساس نظریه امام‌خمینی موات‌شدن دوباره زمین، سبب خروج از ملک احیاکننده نمی‌شود؛ بلکه همچون دیگر املاک شخصی، تنها در صورتی از ملک خارج می‌شود که مالک از آن رویگردان شود[۴۳].
امام‌خمینی درتحریر الوسیله درباره احیای کافران نیز فتوا داده کافر در صورت احیای زمین موات، مالک آن می‌شود[۴۴]. ایشان در سال‌های بعد در کتاب البیع این بحث را به شکل استدلالی مطرح کرده و مالکیت کافر را در راستای حق کلی همه انسان‌ها در بهره‌برداری از طبیعت و هدف تکوینی آفرینش مبنی بر عمران و آبادانی زمین به دست همه انسان‌ها دانسته و در دلایل آرای مخالف اشکال کرده است. به نظر ایشان، اطلاق روایت‌های احیا که بازگوکننده سیره عقلاست، چنان قوتی دارد که با چند روایت ضعیف توجیه‌پذیر، خدشه‌ای نمی‌بیند[۴۵]. از عوامل اولیه دیگر تملک یا حق اختصاص بر زمین، حیازت زمین‌هایی است که به صورت طبیعی آباد هستند. امام‌خمینی در کتاب‌های فقهی خود همسو با برخی دیگر از فقها [۴۶] باور داشت از راه حیازت می‌توان مالک زمین‌های آباد طبیعی شد. ایشان پشتوانه چنین نظریه‌ای را سیره عقلایی می‌دانست که پیشینه آن به آغاز تمدن بشری می‌رسد. افزون بر آن ایشان از آیات قرآن کریم [۴۷] نیز استفاده می‌کند که هدف تکوینی آفرینش در راستای قضای الهی، این است که هر گونه بهره‌برداری از زمین، چه با تملک و چه با غیر آن، برای انسان‌ها ممکن باشد[۴۸]؛ از این‌رو به نظر ایشان، مراد از روایت‌هایی که حیازت را موجب حق تقدم و اولویت بر دیگران می‌دانند، همان ثبوت ملکیت است[۴۹]. ایشان دراین‌باره به روایاتی[۵۰] نیز استدلال می‌کند که کارهایی مانند کاشت درخت، کندن چاه، کشیدن نهر و ساخت خانه و باغ را سبب مالکیت زمین می‌داند[۵۱]. البته برخی فقها تنها به حق اختصاص برای چنین فردی باور دارند[۵۲] که با رهاکردن زمین، حتی اگر زمین موات نشده باشد، حق او از میان می‌رود[۵۳].
امام‌خمینی با وجود اینکه معتقد بود در اسلام حق احیای افراد، محترم شمرده شده است، احیای خان‌ها و فئودال‌ها را نمی‌پذیرفت و مخالفت خود را با آن اعلام می‌کرد؛ زیرا بسیاری از آنان از راه به‌خدمت‌گرفتن اجباری مردم با زور و شکنجه، بسیاری از زمین‌ها را احیا و تصرف کرده بودند. ایشان چنین ملکیتی را نامشروع می‌دانست[۵۴]؛ چنان‌که فقها در باب اجاره، شرط کرده‌اند که اجیر از روی اختیار و عدم اجبار، عمل را انجام دهد تا محصول کار او ملک مستأجر شود[۵۵] و اگر اجیر، بر عمل اجبار شود؛ به گونه‌ای که قصد حیازت برای مستأجر را نکند، زمین در ملک مستأجر قرار نمی‌گیرد و اگر برای خودش هم قصد نکند، زمین بر اباحه اولیه خود باقی می‌ماند[۵۶]. البته امام‌خمینی با مالکیت مشروع زمین مخالف نبود؛ بلکه رعایت حقوق مردم را لازم می‌شمرد و بر همین اساس، غصب و تقسیم زمین‌های آنان را نامشروع می‌دانست و با اصلاحات اراضی رژیم پهلوی به مخالفت برخاست[۵۷] (ببینید: انقلاب سفید و اصلاحات ارضی). پس از انقلاب اسلامی بر اساس رهنمودهای امام‌خمینی، کارهای مهمی برای بهره‌برداری عادلانه افراد جامعه از زمین، در کنار حفاظت از منابع طبیعی آن انجام گرفت. ایشان دستور داد املاک نامشروع خان‌ها و فئودال‌ها مصادره و به حکومت بازگردانده شود تا بر اساس موازین شرعی میان مردم توزیع گردد[۵۸]. در این راستا شورای انقلاب، اسناد مالکیت زمین‌های موات را که در رژیم پهلوی به‌ناحق صادر شده و موجب چپاول گسترده منابع طبیعی شده بود، باطل کرد و نیز هیئت‌های هفت‌نفره زمین تشکیل شد و برای رفع نیاز مسکن مردم، زمین‌های موات در محدوده شهری به وزارت مسکن و شهرسازی سپرده شد[۵۹] (ببینید: مصادره اموال) و بسیاری از قوانین مربوط به بهره‌برداری از زمین و جنگل‌ها و زمین‌های بایر در طی این سال‌ها اصلاح شد یا به تصویب رسید[۶۰].
محدوده مالکیت زمین
نکته مهمی که در سخنان امام‌خمینی پس از انقلاب اسلامی و برپایی حکومت اسلامی دیده می‌شود، تبیین محدوده حق حیازت و احیا در منابع عمومی و محدوده مالکیت افراد در املاک خود است. از نظر ایشان بر اساس حکم اولیه، مردم به تصرف در انفال مجازند و نیازی به اجازه حاکم نیست؛ ولی با برپایی حکومت و با توجه به نیازهای انسان امروزی، اختیار تصرف در زمین‌های موات به دست حکومت و دولت اسلامی است[۶۱]. ایشان در سال‌های بعد نیز، مسئله محیط زیست را به عنوان یکی از محدودیت‌ها در تصرف منابع طبیعی مورد توجه قرار داد. در همین راستا در پاسخ به نامه‌ای تأکید کرد که حلال‌شمردن انفال برای شیعیان، نمی‌تواند مجوز آن باشد که یک نفر با استفاده از فناوری پیشرفته امروزی بتواند جنگل‌ها را از میان ببرد و با نابودکردن محیط زیست، جان میلیون‌ها انسان را به خطر بیندازد[۶۲] (ببینید: انفال).
درباره محدوده مالکیت زمین نیز، در زمان‌های گذشته استفاده از فضای بالای زمین و اعماق آن مطرح نبوده؛ ولی برداشت عمومی چنین بوده که صاحب زمین، مالک این فضا و عمق نیز هست؛ از این‌رو بحث چندانی در این زمینه در کتاب‌های فقها یافت نمی‌شود؛ مگر آنچه مربوط به مالکیت معادن است. از فتوای امام‌خمینی[۶۳] استفاده می‌شود که ایشان مانند مشهور [۶۴] معادن زیرزمینی زمین‌های شخصی یا احیاشده را ملک صاحب زمین می‌دانست و در این میان، تفصیلی میان معادن خرد و کلان نداده و در همه موارد، قائل به جواز احیا و مالکیت احیاکننده بود. از این‌رو پس از انقلاب اسلامی و برپایی حکومت اسلامی، همین اطلاق در فتواهایشان موجب استفتای شورای نگهبان قانون اساسی در سال ۱۳۶۶ شد. در این استفتا، از معادن نفت پرسیده شده که آیا به تبع زمین یا احیا، در ملکیت مالک زمین است یا اینکه از انفال قلمداد می‌شود. امام‌خمینی در پاسخ به این پرسش، تأکید می‌کند مالکیت شخصی اعماق و نیز فضای بالای زمین، به نیاز عرفی و عادی محدود است و وسایل و ماشین‌های جدید که امکان استفاده بیشتر را فراهم می‌کنند، هیچ نقشی در تعیین مقدار نیاز عرفی ندارد؛ از این‌رو ایشان دولت را مجاز دانسته است تا از تصرف بیش از حق عرفی افراد جلوگیری کند[۶۵]. ایشان معادن بزرگی را که به صورت روزمینی نیز و در طول زمان پدید آمده و در محدوده املاک شخصی یافت می‌شوند، از انفال و متعلق به ملت‌های حال و آینده و خارج از محدوده املاک شخصی می‌دانست[۶۶] (ببینید: انفال). بدیهی است در صورتی که بهره‌برداری از این معادن، مستلزم تصرف در زمین باشد، باید حقوق مالک زمین رعایت شود[۶۷].
پانویس
- ↑ راغب، مفردات، ۷۳؛ ابن‌منظور، لسان العرب، ۷/۱۱۲؛ دهخدا، لغتنامه، ۸/۱۱۳۸۶.
- ↑ مصطفوی، التحقیق، ۱/۶۹.
- ↑ دورانت، تاریخ تمدن، مشرق‌زمین گاهواره تمدن، ۱/۲۵ ـ ۲۶.
- ↑ دورانت، تاریخ تمدن، روسو و انقلاب، ۱۰/۳۹ و ۱۰۷ ـ ۱۰۹؛ تفضلی، تاریخ عقاید اقتصادی، ۱۸۴ و ۱۹۰.
- ↑ رضایی، پژوهشی در اعجاز علمی قرآن، ۱۳۶.
- ↑ بقره، ۲۹؛ الرحمن، ۱۰؛ ملک، ۱۵؛ نوح، ۱۹.
- ↑ نوح، ۶۱.
- ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۳/۴۵۷ ـ ۴۵۸.
- ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۳/۳۴۹ ـ ۳۵۲ و ۵/۳۴۳.
- ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۹/۵۲۳ ـ ۵۵۳ و ۱۵/۱۵۵ ـ ۱۶۰.
- ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۱۷/۳۶۸ ـ ۳۷۰؛ ۱۹/۵۳ ـ ۶۱ و ۲۵/۴۱۱ ـ ۴۱۷.
- ↑ ← طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، ۳/۲۶۸ ـ ۲۷۴؛ ابن‌براج، المهذب، ۱/۱۸۱ ـ ۱۸۳.
- ↑ ← نجفی، جواهر الکلام، ۳۸/۷ ـ ۱۱۰.
- ↑ ← آصفی، ملکیة الارض و الثروات الطبیعیه؛ فیاض، الاراضی؛ مدرسی طباطبایی، زمین در فقه اسلامی.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۸۵، ۱۰۳، ۱۲۴، ۱۴۶، ۵۰۶ ـ ۵۰۷ و ۲/۱۸۶ ـ ۱۸۷.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۳/۱۹ ـ ۱۱۳.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۳/۲۸ ـ ۳۹ و ۴۵؛ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۴/۱۱۲؛ ۲۰/۴۰۲ ـ ۴۰۳ و ۲۱/۱۵۰ ـ ۱۵۱.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۴/۱۱ ـ ۲۸.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۳/۱۹ ـ ۱۱۳.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۳/۱۹ ـ ۱۱۳.
- ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۹/۵۲۳ ـ ۵۳۶ و ۱۷/۳۶۹ ـ ۳۷۰؛ ← نجفی، جواهر الکلام، ۱۶/۱۱۶ ـ ۱۲۸، ۱۳۳ ـ ۱۳۴ و ۲۱/۱۶۲؛ ← امام‌خمینی، البیع، ۳/۶۱.
- ↑ کلینی، الکافی، ۱/۴۰۸ ـ ۴۰۹ و ۵/۲۷۹.
- ↑ همدانی، مصباح الفقیه، ۱۴/۸ ـ ۹؛ حائری، کتاب الخمس، ۶۷۳ و ۶۷۷.
- ↑ اصفهانی، حاشیة کتاب المکاسب، ۳/۱۶.
- ↑ طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، ۲/۲۹؛ خویی، موسوعه، ۳۷/۲۳۵؛ صدر، اقتصادنا، ۵۱۲ ـ ۵۲۰؛ منتظری، کتاب الخمس، ۳۶۹ ـ ۳۷۹.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۹۳ و ۲/۱۸۶ ـ ۱۹۲.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۳/۴۰ ـ ۵۵ و ۶۱ ـ ۶۵.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۳/۶۱ ـ ۶۵.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۶۶۳ ـ ۶۶۴ و ۳/۲۳ ـ ۲۵.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۳/۲۱ و ۲۷ ـ ۲۸.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۸/۴۷۲ ـ ۴۷۳.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۰/۴۸۱.
- ↑ ← نجفی، جواهر الکلام، ۲۱/۱۷۰؛ خویی، موسوعه، ۳۷/۲۳۵؛ صدر، اقتصادنا، ۵۴۵ و ۵۹۰ ـ ۵۹۲؛ امام‌خمینی، البیع، ۳/۴۵.
- ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۹/۵۴۸ ـ ۵۴۹.
- ↑ طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، ۲/۲۹؛ ابن‌براج، المهذب، ۱/۱۸۳؛ خویی، موسوعه، ۳۷/۲۳۵ ـ ۲۳۶؛ مطهری، مجموعه آثار، ۲۰/۵۰۹ ـ ۵۱۰.
- ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۹/۵۴۸ ـ ۵۴۹ و ۲۵/۴۱۴.
- ↑ کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ۷/۱۷؛ خویی، موسوعه، ۳۷/۲۳۵ ـ ۲۳۶؛ صدر، اقتصادنا، ۵۱۴، ۵۳۰ ـ ۵۳۳، ۵۳۷ و ۵۹۲ ـ ۵۹۳.
- ↑ ← نجفی، جواهر الکلام، ۳۸/۸ ـ ۱۵.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۳۸/۱۵، ۲۸ و ۱۰۸؛ انصاری، کتاب المکاسب، ۴/۱۵.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۳/۳۹ و ۴۵.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۳/۳۲ و ۳۹.
- ↑ مطهری، مجموعه آثار ، ۲۰/۵۰۹ ـ ۵۱۰.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۱۸۷ ـ ۱۸۸.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۱۸۶ ـ ۱۸۷.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۳/۳۳ ـ ۴۰.
- ↑ ← انصاری، المکاسب، ۴/۱۷؛ حائری، کتاب الخمس، ۶۷۵ ـ ۶۷۹.
- ↑ بقره، ۲۹؛ الرحمن، ۱۰.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۳/۳۷ ـ ۳۸ و ۴۵.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۳/۴۶ ـ ۴۷.
- ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۵/۴۱۱ ـ ۴۱۵.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۳/۴۸ ـ ۴۹.
- ↑ خویی، موسوعه، ۳۷/۲۳۵.
- ↑ صدر، اقتصادنا، ۵۹۲ ـ ۵۹۳.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۴/۳۰۳.
- ↑ ← حلی، تحریر الاحکام الشرعیة علی مذهب الامامیه، ۳/۸۰؛ خویی، منهاج الصالحین، ۲/۸۰.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۵۵.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۳/۲۵۰.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۲/۲۰۶ و ۱۴/۳۰۳ ـ ۳۰۴.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۴/۱۱۲ و ۱۷/۳۰۲.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۳۷۲.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۴/۱۱۲.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۱۵۰ ـ ۱۵۱.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۴۸ و ۲/۲۰۹ ـ ۲۱۰.
- ↑ ← ابن‌ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۱/۴۹۷؛ کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ۷/۴۷؛ شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیه، ۲/۸۵ ـ ۸۶.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۰۲.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۰۲ ـ ۴۰۳.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۰۳.
منابع
- قرآن کریم.
- آصفی، محمدمهدی، ملکیة الارض و الثروات الطبیعیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- ابن‌ادریس حلی، محمدبن‌منصور، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق.
- ابن‌براج، قاضی‌عبدالعزیز، المهذب، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۶ق.
- ابن‌منظور، محمدبن‌مکرم، لسان العرب، تحقیق جمال‌الدین میردامادی، بیروت، دارالفکر ـ دار صادر، چاپ سوم، ۱۴۱۴ق.
- اصفهانی غروی، محمدحسین، حاشیة کتاب المکاسب، تحقیق عباس محمد آل‌سباع، قم، انوارالهدی، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم...، چاپ پنجم، ۱۳۸۹ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم...، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
- انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، قم، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
- تفضلی، فریدون، تاریخ عقاید اقتصادی، تهران، نشر نی، چاپ هفتم، ۱۳۸۶ش.
- حائری یزدی، مرتضی، کتاب الخمس، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.
- حر عاملی، محمدبن‌حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
- حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، تحریر الاحکام الشرعیة علی مذهب الامامیه، تصحیح ابراهیم بهادری، قم، مؤسسه امام‌صادق(ع)، چاپ اول، ۱۴۲۰ق.
- خویی، سیدابوالقاسم، منهاج الصالحین، قم، مدینة العلم، چاپ بیست و هشتم، ۱۴۱۰ق.
- خویی، سیدابوالقاسم، موسوعة الإمام‌الخوئی، التنقیح فی شرح المکاسب، تقریر میرزاعلی غروی، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام‌الخوئی، چاپ چهارم، ۱۴۳۰ق.
- دورانت، ویلیام جیمز، تاریخ تمدن، مشرق‌زمین گاهواره تمدن، ج۱، ترجمه احمد آرام و دیگران، تهران، علمی و فرهنگی، چاپ هفتم، ۱۳۸۰ش.
- دورانت، ویلیام جیمز، تاریخ تمدن، روسو و انقلاب، ج۱۰، ترجمه ضیاءالدین علائی طباطبایی، تهران، علمی و فرهنگی، چاپ هفتم، ۱۳۸۰ش.
- دهخدا، علی‌اکبر، لغتنامه دهخدا، تهران، دانشگاه تهران، چاپ اول، ۱۳۷۳ش.
- راغب اصفهانی، حسین‌بن‌محمد، مفردات الفاظ القرآن، تحقیق صفوان عدنان، بیروت ـ دمشق، دارالقلم ـ دارالشامیه، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
- رضایی اصفهانی، محمدعلی، پژوهشی در اعجاز علمی قرآن، رشت، کتاب مبین، چاپ سوم، ۱۳۸۱ش.
- شهید ثانی، زین‌الدین‌بن‌علی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیه، قم، کتابفروشی داوری، چاپ اول، ۱۴۱۰ق.
- صدر، سیدمحمدباقر، اقتصادنا، قم، بوستان کتاب، چاپ دوم، ۱۳۸۲ش.
- طوسی، محمدبن‌حسن، المبسوط فی فقه الامامیه، تحقیق سیدمحمدتقی کشفی، تهران، مرتضوی، چاپ سوم، ۱۳۸۷ق.
- فیاض، محمداسحاق، الاراضی، مجموعة دراسات و بحوث فقهیة اسلامیه، قم، دارالکتاب، چاپ اول، ۱۴۰۱ق.
- کرکی، محقق ثانی، علی‌بن‌حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ دوّم، ۱۴۱۴ق.
- کلینی، محمدبن‌یعقوب، الکافی، تصحیح علی‌اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- مدرسی طباطبایی، سیدحسین، زمین در فقه اسلامی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۶۲ش.
- مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، ۱۳۶۸ش.
- مطهری، مرتضی، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، تهران، صدرا، چاپ اول، ۱۳۸۰ش.
- منتظری، حسینعلی، کتاب الخمس، قم، دارالفکر، چاپ دوم، ۱۴۱۲ق.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.
- همدانی، آقارضا، مصباح الفقیه، تحقیق محمد باقری و دیگران، قم، جعفریه، چاپ اول، ۱۴۱۶ق.
پیوند به بیرون
- احمد مهدی‌زاده آری، زمین، دانشنامه امام‌خمینی، ج۶، ص۴۵-۵۰.