مطلق و مقید: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:اصول فقه using HotCat) |
جز (removed Category:مقاله های نیازمند ارزیابی; added Category:مقاله‌های دارای شناسه using HotCat) |
||
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''مُطلق و مُقید''' لفظ یا [[ماهیت]] رها از قید و دارای قید در | '''مُطلق و مُقید''' لفظ یا [[ماهیت]] رها از قید و دارای قید در [[اصول فقه|دانش اصول فقه]]. | ||
[[امام‌خمینی]]، اطلاق و تقیید را از صفات معنا و ماهیت می‌داند؛ ایشان مطلق را به معنا و ماهیتی که رهاشده و بدون قید باشد، در مقابل مقید یعنی ماهیت و معنای با قید، تعریف کرده و اطلاق و تقیید را امری نسبی می‌داند که هر چیزی در مقایسه با چیز دیگر یا مطلق است یا مقید و همان مطلق در مقایسه با امر سومی، می‌تواند مقید باشد. | |||
بنابر مسلک برخی باید اطلاق از راه قراین عقلی اثبات شود. که به آن «مقدمات حکمت» می‌گویند و شامل سه امر است: در مقام بیان بودن، عدم ذکر قید و انتفای قدر متیقن. امام‌خمینی تنها مقدمه اول را پذیرفته و احراز آن را لازم می‌داند. و همچنین تقابل میان اطلاق و تقیید را شبیه تقابل عدم و ملکه می‌داند. | |||
برای اطلاق اقسامی ذکر شده‌است، چون: اطلاق شمولی ـ بدلی، اطلاق افرادی ـ احوالی و اطلاق لفظی ـ مقامی. امام‌خمینی، اطلاق شمولی و بدلی و اطلاق افرادی و احوالی و ازمانی را مردود می‌شمارد. | |||
برای مطلق الفاظی ذکر شده‌است چون: اسم جنس، علم جنس، نکره و مفرد با «ال». | |||
امام‌خمینی، وجه پیشی‌گرفتن مقیّد بر مطلق را، نه از باب جلوافتادن قرینه بر صاحب قرینه، بلکه از باب اقوی‌بودنِ ظهور قید در قیدبودن از ظهور مطلق در اطلاق دانسته و تأکید می‌کند محل بحث، در مطلق و مقیدی است که منفصل از یکدیگر باشند؛ اما در قیدهای متصل به کلام، بدون اشکال، قید مانع از تحقق اطلاق می‌شود و دیگر نوبت به تعارض و حمل مطلق بر مقید نمی‌رسد. | |||
امام‌خمینی، اصل ظهور اطلاق و حمل مطلق بر مقید را در مواردی می‌داند که مولا در مقام بیان [[حکم]] قانونی و شرعی باشد؛ اما اگر در موردی خاص مانند فرستادن والی به سوی قومی باشد و به او امر کند که آنان را از انجام معامله‌ای نهی کند، گرچه این قضیه به صورت مطلق بیان شده باشد، از موارد مطلق اصطلاحی نیست تا با کلام دیگری تقیید زده شود و حمل بر آن گردد. | |||
== مفهوم‌شناسی == | |||
مطلق از ریشه «طلق»، در اصل، دلالت بر ارسال و رهابودن می‌کند<ref>ابن‌فارس، مقاییس اللغه، ۳/۴۲۰؛ جوهری، صحاح التاج اللغه، ۴/۱۵۱۸.</ref> و هرگاه چیزی رها و بدون قید باشد، به آن مطلق گویند.<ref>ابن‌منظور، لسان العرب، ۱۰/۲۲۶–۲۲۷.</ref> در مقابل آن، مُقیَّد از ریشه «قید» به معنای دارنده قید و محدودیت آمده است.<ref>فراهیدی، کتاب العین، ۵/۱۹۶؛ ابن‌منظور، لسان العرب، ۳/۳۷۴.</ref> علمای اصول برای مطلق تعریف‌های چندی ذکر کرده‌اند که در تعریفی کلی به لفظ یا ماهیت بدون قید، مطلق و به لفظ یا ماهیت دارای قید، مقیّد می‌گویند.<ref>ادامه مقاله.</ref> بیشتر این تعریف‌ها ناظر به مبنای اصولیان در حقیقت و ماهیت مطلق و مقید است که آیا از ویژگی‌های لفظ است که دیدگاه بیشتر علمای گذشته است<ref>شهید ثانی، تمهید القواعد الاصولیة و العربیة لتفریع قواعد الأحکام الشرعیه، ۱/۲۲۲؛ میرزای قمی، القوانین المحکمة فی الاصول، ۲/۱۷۸</ref> یا از ویژگی‌های طبیعت و ماهیت می‌باشد که [[امام‌خمینی]]<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۳۱۳.</ref> و برخی دیگر<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۲/۵۶۲–۵۶۳.</ref> قائل به آن‌اند. | |||
بنابر اینکه تقابل اطلاق و تقیید، از نوع تقابل تضاد باشد، زمانی که تقیید محال گردد، محال‌بودن اطلاق لازم نمی‌آید، بلکه می‌تواند نه مطلق و نه مقید، بلکه مهمل باشد،<ref>صدر، بحوث فی علم الاصول، ۲/۲۱۷.</ref> مگر آنکه از باب دو ضدی باشند که امر ثالث ندارند. در این صورت با محال‌بودن یکی (تقیید) لزوم وجود دیگری (اطلاق) ثابت می‌شود<ref>خویی، محاضرات فی اصول الفقه، تقریر محمداسحاق فیاض، ۴/۵۳۱.</ref> بنابر اینکه تقابل اطلاق و تقیید، عدم و ملکه باشد، گفته شده امتناع تقیید موجب امتناع اطلاق می‌شود.<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۱/۲۹۴.</ref> این نظر به مشهور علمای متأخر نسبت داده | بنابر نظر مشهور اصولیان، تفاوت مطلق (لفظی که تنها متعرض ذات و طبیعت است و مقید به وصفی نشده است) و عام (لفظی که متعرض مفهومی فراگیر نسبت به تمام مصادیق خود است) در این امر است که شیوع و سریان در عموم، از الفاظی مانند «کل» و «جمیع» استفاده می‌شود و با دلالت وضع است؛ ولی سریان و شمول در مطلق، بر پایه نبود تقیید لفظِ مطلق و مقدماتی عقلی است که به [[مقدمات حکمت]] معروف شده است.<ref>(نایینی، فوائد الاصول، ۲/۵۱۱؛ خویی، محاضرات فی اصول الفقه، تقریر محمداسحاق فیاض، ۴/۲۹۹.</ref> [[امام‌خمینی]] بر مبنای خود در حقیقتِ مطلق، فرق این دو را بیان کرده است.<ref>ادامه مقاله.</ref> | ||
==اقسام اطلاق== | |||
== پیشینه == | |||
بحث مطلق و مقید در نخستین کتاب‌های اصول فقه مانند الذریعة<ref>سید مرتضی، الذریعة، ۱/۲۷۵.</ref> و عدة الاصول<ref>طوسی، عدة الاصول، ۱/۳۲۹.</ref> و الاحکام<ref>آمدی، الاحکام، ۳/۳.</ref> در باب [[عام و خاص]] ذکر شده است. این روند در قرن‌های بعدی با تعریفی اجمالی از مطلق و مقید<ref>حلی، محقق، معارج الاصول، ۱۳۴؛ حلی، علامه، نهایة الوصول، ۲/۳۷۸.</ref> یا بدون آن، ادامه یافته است؛<ref>حلی، علامه، مبادیء الوصول، ۱۵۶.</ref> اما پس از آن، علمای اصول، در بابی مستقل با ارائه تعریف از مطلق و مقید و تبیین مفهوم و بیان اقسام، به بررسی آن پرداخته‌اند<ref>عاملی، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ۱۵۰–۱۵۲؛ بهایی عاملی، زبدة الاصول، ۱۴۳.</ref> و در دوره‌های بعد با مباحث تحلیلی به تکمیل آن پرداخته و با تفصیل بیشتری جوانب مختلف این مبحث را ذکر کرده‌اند.<ref>میرزای قمی، القوانین المحکمة فی الاصول، ۲/۱۷۸؛ مجاهد، مفاتیح الاصول، ۱۹۳.</ref> در این میان تا پیش از قرن یازده هجری عموم علمای اصولی، فراگیری معنا و مفهوم مطلق را برگرفته از لفظ می‌دانستند؛<ref>عراقی، تحریر الاصول، ۴۶۲.</ref> اما سلطان‌العلما از علمای قرن یازدهم با اشکال‌کردن به آن، قائل شد لفظ مطلق بدون هیچ قید و شرطی، تنها اقتضای ایجاد ماهیت را دارد و اطلاق به کمک قراین فهمیده می‌شود.<ref>سلطان العلما، حاشیة السلطان علی معالم‌الدین، ۳۰۶، ← ۴۶۲ و ۴۷۴.</ref> با مطرح‌شدن این نظر، زمینه بحث از اعتبارات [[ماهیت]] و مقدمات حکمت پدید آمد. بسیاری از اصولیان متأخر مانند [[شیخ انصاری|انصاری]]،<ref>شیخ انصاری، فرائد الاصول، ۲/۲۴۹.</ref> [[آخوند خراسانی]]،<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۴۳.</ref> [[میرزای نائینی|نایینی]]<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۲/۵۶۶.</ref> و [[سیدابوالقاسم خویی]]<ref>خویی، محاضرات فی اصول الفقه، تقریر محمداسحاق فیاض، ۴/۵۳۰ و ۵۳۷–۵۳۸.</ref> به صورت مفصل به این بحث پرداخته‌اند. بحث از مطلق و مقید و اقسام و احکام آن در کتاب‌های اصولی [[اهل سنت]] نیز مطرح شده است.<ref>شیرازی، اللمع فی اصول الفقه، ۱۳۲؛ غزالی، المستصفی فی علم الاصول، ۲۶۲؛ آمدی، الاحکام، ۳/۳.</ref> | |||
در کتاب‌های اصولی امام‌خمینی<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۳۱۱؛ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۲۳۳؛ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۳۱۰.</ref> و تقریرات درس ایشان<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۱۵۸، ۲۵۵ و ۲۵۷؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۲/۳۲۷، ۴۱۱ و۴۱۳؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۳۳۶–۳۶۵؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۴/۵۱۱.</ref> بحث از مطلق و مقید در باب الفاظ ذکر شده است. ایشان در بحث‌های فقهی خود نیز به مناسبت، به موارد آن اشاره کرده است.<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۲/۲۵۳؛ امام‌خمینی، الخلل، ۲۵۴–۲۵۵؛ امام‌خمینی، مکاسب، ۱/۴۰۵؛ امام‌خمینی، البیع، ۴/۵۴۱–۵۵۲.</ref> | |||
== ماهیت مطلق و مقید == | |||
علمای اصول در ضمن بیان تعریف مطلق و مقید، به تبیین ماهیت و حقیقت آن دو پرداخته‌اند. [[شهید ثانی]] مطلق را لفظ دال بر ماهیت بدون تعرض به قیدی از قیود دانسته است<ref>شهید ثانی، تمهید القواعد الاصولیة و العربیة لتفریع قواعد الأحکام الشرعیه، ۱/۲۲۲.</ref> و برخی دیگر آن را به آنچه دلالت بر شیوع و سریان در افراد جنس خود داشته، تعریف کرده‌اند که مقید خلاف آن است.<ref>عاملی، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ۱۵۰؛ بهایی عاملی، زبدة الاصول، ۱۴۳.</ref> این مطلب را بیشتر اصولیان به کار برده‌اند.<ref>میرزای قمی، القوانین المحکمة فی الاصول، ۲/۱۷۸.</ref> ظاهر این تعریف‌ها آن است که اطلاق از ویژگی‌های لفظِ مطلق است؛<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۲/۵۶۲؛ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۳۱۳.</ref> البته علمای متأخر بر تعریف اخیر، اشکال‌های متعددی وارد کرده‌اند.<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۴۳؛ کرباسی، اشارات الاصول، ۳۸۹.</ref> | |||
امام‌خمینی در تبیین حقیقت اطلاق و تقیید، با بیان اشکال وارد بر تعریف مشهور، مانند برخی دیگر از علما<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۲/۵۶۲–۵۶۳.</ref> قائل شده است مطلق و مقیدی که در [[علم فقه]] و اصول فقه مطرح و از آن بحث می‌شود، نامرتبط با بحث الفاظ است، بلکه اطلاق و تقیید از صفات معنا و ماهیت‌اند؛ زیرا بحث از حالات ماهیتی است که موضوع حکم شارع قرار گرفته است.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۳۱۳؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۴/۵۱۳.</ref> ایشان مطلق را به معنا و ماهیتی که رهاشده و بدون قید باشد، در مقابل مقید یعنی ماهیت و معنای با قید، تعریف کرده است؛ پس شیوع در جنس و سریان در معنای مطلق، لحاظ نشده است؛<ref>امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۳۳۹؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۲/۴۱۴؛ امام‌خمینی، البیع، ۵/۲۷۷–۲۷۸.</ref> از این‌رو در نظر ایشان اطلاق ویژه ماهیت‌های کلی نیست، بلکه گاه در نام‌های شخصی نیز بدون در نظر گرفتن حالات شخصی یا برخی قیود، جریان دارد.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۳۱۴–۳۱۵؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۲۵۹–۲۶۱؛ امام‌خمینی، البیع، ۴/۵۴۱.</ref> از سوی دیگر، ایشان همانند دیگر علما<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۲/۲۴۴–۲۴۵.</ref> اطلاق و تقیید را امری نسبی می‌داند که هر چیزی در مقایسه با چیز دیگر یا مطلق است یا مقید و همان مطلق در مقایسه با امر سومی، می‌تواند مقید باشد.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۳۱۵؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۴/۵۱۷.</ref> | |||
بر این اساس امام‌خمینی در بیان تفاوت میان مطلق و عام قائل شده است در اطلاق هیچ‌گونه سریان و شیوعی وجود ندارد<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۳۱۵.</ref> و در آن، طبیعتِ مأموربه، بدون هیچ قید و شرطی، تمام موضوع حکم قرار گرفته است؛<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۱۵۹.</ref> اما لفظ عام بر همه مصادیق خود دلالت دارد و موضوع حکم در آن، افراد طبیعت است؛ پس شمول عام بر افراد، لفظی و با دلالت الفاظی مثل «کل» و «جمیع» است.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۳۲؛ امام‌خمینی، البیع، ۲/۳۲۸.</ref> ایشان با اشاره به همین مبنای خود در بحث مطلق و فرق آن با عام، به تبیین دلالت آیه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»<ref>مائده، ۱.</ref> می‌پردازد و می‌گوید موضوع [[وجوب وفا عقد]] است و پس از احراز مقدمات حکمت معلوم می‌شود [[عقد]] بی‌آنکه امر دیگری دخالت داشته باشد، تمام موضوع حکم است؛ از این‌رو عقد در هر زمان و هر مکانی تحقق یابد چون موضوع محقق شده، وفای به آن واجب است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۴/۵۴۰–۵۴۳.</ref> | |||
== مقدمات حکمت == | |||
دربارهٔ چگونگی دلالت لفظ مطلق بر اطلاق، بنابر مبنای منسوب به مشهور علمای گذشته<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۲/۵۷۰.</ref> که قائل بوده‌اند لفظ مطلق برای معنای خودش به قید اطلاق و ارسال، وضع شده است (مانند رجل و انسان)، ارسال و شمول، داخل در موضوع‌له بوده و در نتیجه دلالت لفظ مطلق بر اطلاق و ارسال، به موجب وضع آن لفظ بوده است و نیازی به قرینه بیرونی ندارد؛ ولی بنابر مسلک علمای متأخر که قید اطلاق و ارسال از دایره موضوع‌له بیرون است و اسم جنس یا اسم نکره مثلاً به دلالت وضعی بر آن دلالت ندارد، ناگزیر اطلاق از راه قراین عقلی باید اثبات شود. برای اثبات اطلاق و روشن‌شدن شیوع و سریان، به اموری تمسک شده است که از آنها به «مقدمات حکمت» تعبیر شده است.<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۲/۵۶۶؛ سبحانی، ارشاد العقول الی مباحث الاصول، تقریر محمدحسین حاج‌عاملی، ۲/۷۰۱–۷۰۲.</ref> | |||
آخوند خراسانی، مقدمات حکمت را سه امر دانسته است: | |||
# '''در مقام بیان بودن:''' متکلم در مقام بیان تمام مراد باشد و بخواهد همه آنچه را مقصودش است به مخاطب بفهماند و قصد [[اهمال]] یا اجمال‌گویی نداشته است و هرگاه در این امر شک شود، مشهور علما اصل اولی را این می‌دانند که متکلم در مقام بیانِ تمام مراد خود است.<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۴۷–۲۴۸.</ref> | |||
# '''عدم ذکر قید:''' در کلام چیزی که موجب تعیین و تقیید می‌شود، نباشد و متکلم قرینه‌ای بر خلاف ظاهر کلام خود اقامه نکند.<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۴۷–۲۴۸.</ref> | |||
# '''انتفای قدر متیقن:''' این مقدمه را آخوند خراسانی بر مقدمات حکمت افزوده است. توضیح اینکه: قدر متیقن بر دو قسم است: | |||
* '''قدر متیقن خارجی:''' هر مطلقی قطع نظر از مقام تخاطب و گفتگو، در واقع و [[نفس‌الامر]] دارای یک سلسله مصادیق روشن و بارزی است که قطعاً آنها از این مطلق اراده شده‌اند، مانند رقبه مؤمنه برای رقبه که عموم الفاظ چنین قدر متیقنی را دارند. | |||
* '''قدر متیقن در مقام تخاطب:''' متکلم دربارهٔ مصداق معینی (مثلاً عالم فقیه) با مخاطب سخن بگوید، سپس متکلم به‌طور مطلق به اکرام «عالم» که شامل آن مصداق شود، امر کند. در اینجا گرچه کلام متکلم اطلاق دارد و شامل هر عالمی می‌شود، قدر متیقن در مقام تخاطب، عالم فقیه است. آخوند خراسانی وجود این امر را مانع از انعقاد اطلاق می‌داند؛ زیرا این قدر متیقن، صلاحیت قرینه‌شدن را دارد و مولا می‌تواند در مقام بیان مرادش، به آن اعتماد کند و قرینه‌ای در لفظ نیاورد. وی قدر متیقن خارجی را مضرّ به اطلاق ندانسته است. وی نتیجه مقدمات حکمت را شیوع و سریان می‌داند.<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۴۷–۲۴۹.</ref> برخی از علما «عدم انصراف لفظ به مقید» را یکی از مقدمات حکمت برشمرده‌اند.<ref>حائری، درر الفوائد، ۲۳۴.</ref> برخی نیز در مقدمه اول<ref>حائری، درر الفوائد، ۲۳۴.</ref> و برخی در مقدمه سوم<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۲/۵۷۵؛ خویی، محاضرات فی اصول الفقه، تقریر محمداسحاق فیاض، ۴/۵۳۸–۵۳۹.</ref> اشکال کرده‌اند و انصراف را به مقدمه دوم یعنی نبود قرینه برگشت داده‌اند.<ref>خویی، محاضرات فی اصول الفقه، تقریر محمداسحاق فیاض، ۴/۵۳۹–۵۴۱.</ref> | |||
امام‌خمینی با بررسی مقدمات یادشده، تنها مقدمه اول را پذیرفته و احراز آن را لازم دانسته است.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۳۲۵–۳۲۸.</ref> ایشان بر اساس اینکه اطلاق بدین معناست که صرف ماهیت بدون قیدی، تمام موضوع برای حکم است، نتیجه می‌گیرد اگر مولا در مقام بیان تمام موضوع سخن خود باشد، در این صورت اگر قیدی در موضوع حکم او دخالت داشته، آن را بیان می‌کند، در غیر این صورت از نظر عقلی بیان‌نکردن قید، دلیل بر دخالت‌نداشتنِ آن است.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۳۲۶.</ref> ایشان پس از احراز آنکه متکلم در مقام بیان است، در صورت شک در اینکه آیا متکلم در مقام بیان تمام مراد خود است یا در مقام اجمال و اهمال، قائل شده است اصل عقلایی این است که او در مقام بیان تمام مراد بوده و [[سیره عقلا]] نیز بر همین امر قائم است.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۳۲۸–۳۲۹.</ref> ایشان نبود قرینه را از مقدمات حکمت ندانسته و آن را تنها زمینه‌ساز تحقق موضوع مقدمات حکمت، برشمرده است؛ زیرا با وجود قرینه‌ای در کلام بر تعیین یا با وجود انصراف به آن، ظهور کلام منعقد می‌شود و دیگر شکی باقی نمی‌ماند تا جای تمسک به اطلاق باشد.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۳۲۶–۳۲۷؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۲/۴۳۳.</ref> ایشان همچنین بحث از قدر متیقن را بر مبنای خود و همچنین بر مبنای مشهور در ماهیت اطلاق، لازم نمی‌داند.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۳۲۷؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۲۷۳–۲۷۴.</ref> | |||
== تقابل میان اطلاق و تقیید == | |||
در راستای بحث از ماهیت مطلق و مقید، از چگونگی تقابل این دو نیز بحث شده است. در اصل تقابل میان مطلق و مقید و اینکه این تقابل در عالم اثبات از نوع تقابل ملکه و عدم است، تردیدی وجود ندارد؛<ref>خویی، محاضرات فی اصول الفقه، تقریر محمداسحاق فیاض، ۱/۵۲۹.</ref> اما در اینکه تقابل میان آن دو در عالم ثبوت و لحاظ، چه نوع تقابلی است، اختلاف نظر وجود دارد. مشهور علمای اصول تا پیش از سلطان‌العلما تقابل میان اطلاق و تقیید را تقابل تضاد دانسته‌اند.<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۱/۲۹۴ و ۲/۵۶۵.</ref> بنابر این نظر که اطلاق و سریان، در موضوع‌له لفظِ مطلق لحاظ شده است، اطلاق و تقیید حیثیت وجودی پیدا می‌کنند و چنین تقابلی میانشان به وجود خواهد آمد. اطلاق، لحاظِ دخالت‌نکردن قید است و تقیید، لحاظ دخالت آن که در این صورت اجتماع آنها در محل واحد ممتنع، اما ارتفاع هر دو، ممکن است؛<ref>نایینی، اجود التقریرات، ۱/۵۲۰.</ref> اما از سلطان‌العلما به بعد، با طرح نظریه خروج اطلاق از موضوع‌له لفظ مطلق، اطلاقْ امری عدمی (عدم تقیید) به حساب آمده است که دیگر تضاد دربارهٔ آن معنا نخواهد داشت.<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۱/۲۹۴).</ref> در دوره‌های متأخر نیز برخی تقابل به تضاد را پذیرفته<ref>خویی، محاضرات فی اصول الفقه، تقریر محمداسحاق فیاض، ۴/۵۳۱؛ طباطبایی قمی، آراؤنا فی اصول الفقه، ۱/۱۸۹ و ۲۰۷.</ref> و برخی تقابل آن دو را ملکه و عدم ملکه دانسته‌اند. تقییدْ ملکه و امری وجودی است و اطلاق، عدم ملکه (عدم تقیید) در محلی است که قابلیت آن وجود داشته باشد.<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۱/۲۹۴ و ۲/۵۶۵–۵۶۶؛ نایینی، اجود التقریرات، ۱/۱۰۳ و ۵۲۰.</ref> برخی نیز تقابل میان این دو را از باب سلب و ایجاب (تناقض) دانسته‌اند؛ یعنی برای بقای اطلاق، نبود تقیید کفایت می‌کند.<ref>صدر، بحوث فی علم الاصول، ۳/۴۱۰.</ref> | |||
امام‌خمینی با نقل و بررسی سخن نایینی و مناقشه در استدلال وی، با نظر او و مشهور علمای متأخر همراهی کرده است؛ اما تقابل را شبیه تقابل عدم و ملکه می‌داند؛ زیرا مطلقْ عدم قید است در موردی که به حسب [[اعتبار]] عقلایی، قابلیت تقیید را داشته باشد؛ پس آنچه قابلیت تقیید را ندارد، نه مطلق است و نه مقید؛ اما وجه تعبیر امام‌خمینی به شبه عدم و ملکه‌بودن (نه تقابل حقیقی عدم و ملکه)، از این باب است که تقابل حقیقی در جایی است که برای شیء استعداد حقیقی وجود داشته که از قوه به فعل خارج شود و با این امر در صورت آن تغییر ایجاد می‌شود؛ در حالی‌که در مطلق و مقید چنین نیست و با تقیید انسان به عالم در معنای آن، تغییری ایجاد نمی‌شود.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۳۱۵؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۳۴۰–۳۴۱؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۴/۵۱۷–۵۱۸).</ref> | |||
بنابر اینکه تقابل اطلاق و تقیید، از نوع تقابل تضاد باشد، زمانی که تقیید محال گردد، محال‌بودن اطلاق لازم نمی‌آید، بلکه می‌تواند نه مطلق و نه مقید، بلکه مهمل باشد،<ref>صدر، بحوث فی علم الاصول، ۲/۲۱۷.</ref> مگر آنکه از باب دو ضدی باشند که امر ثالث ندارند. در این صورت با محال‌بودن یکی (تقیید) لزوم وجود دیگری (اطلاق) ثابت می‌شود<ref>خویی، محاضرات فی اصول الفقه، تقریر محمداسحاق فیاض، ۴/۵۳۱.</ref> بنابر اینکه تقابل اطلاق و تقیید، عدم و ملکه باشد، گفته شده امتناع تقیید موجب امتناع اطلاق می‌شود.<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۱/۲۹۴.</ref> این نظر به مشهور علمای متأخر نسبت داده شده است.<ref>خمینی، تحریرات فی الاصول، ۲/۱۴۸.</ref> بنابر قول به تقابل به سلب و ایجاب با توجه به محال‌بودن ارتفاع نقیضین، با محال‌بودن تقیید، وجود اطلاق حتمی می‌شود<ref>صدر، بحوث فی علم الاصول، ۳/۴۱۱ و ۴/۱۰۶.</ref> در نتیجه اهمال محال می‌گردد. [[امام‌خمینی]] در مواردی که امتناع تقیید به دلیل قابلیت نداشتنِ مورد برای تقیید باشد، در همه مواردِ تقابل عدم و ملکه، اطلاق را نیز ممتنع دانسته است؛ اما در مواردی که امتناعِ تقیید به سبب وجود مانع بیرونی باشد، در این موارد اطلاق را ممکن دانسته است.<ref>امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۳۹۵.</ref> | |||
== اقسام اطلاق == | |||
علمای اصول به چند اعتبار برای اطلاق اقسامی ذکر کرده‌اند که ازجمله آنها اطلاق شمولی ـ بدلی، اطلاق افرادی ـ احوالی و اطلاق لفظی ـ مقامی است: | علمای اصول به چند اعتبار برای اطلاق اقسامی ذکر کرده‌اند که ازجمله آنها اطلاق شمولی ـ بدلی، اطلاق افرادی ـ احوالی و اطلاق لفظی ـ مقامی است: | ||
#'''اطلاق شمولی و بدلی:''' اطلاق شمولی به معنای تعلق حکم به مطلق وجود طبیعت است که نتیجه آن فراگیری حکم بر تمام افراد طبیعت است مانند «اَکرِم العالم: دانشمند را احترام کن». اطلاق بدلی به معنای تعلق حکم به صرف وجود طبیعت است که با بودن یک فرد از آن، محقق می‌شود و بر هر یک از افراد به صورت علی‌البدل قابل انطباق است مانند «اکرم عالماً: دانشمندی را احترام کن». زمانی که میان دست‌کشیدن از اطلاق بدلی و حفظ اطلاق شمول و میان عکس آن تردید شود باید از اطلاق بدلی دست کشید.<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۱/۲۱۵؛ خویی، محاضرات فی اصول الفقه، تقریر محمداسحاق فیاض، ۲/۱۶۲.</ref> امام‌خمینی در اصلِ صحیح‌بودنِ تقسیم اطلاق به شمولی و بدلی اشکال کرده<ref> | # '''اطلاق شمولی و بدلی:''' اطلاق شمولی به معنای تعلق حکم به مطلق وجود طبیعت است که نتیجه آن فراگیری حکم بر تمام افراد طبیعت است مانند «اَکرِم العالم: دانشمند را احترام کن». اطلاق بدلی به معنای تعلق حکم به صرف وجود طبیعت است که با بودن یک فرد از آن، محقق می‌شود و بر هر یک از افراد به صورت علی‌البدل قابل انطباق است مانند «اکرم عالماً: دانشمندی را احترام کن». زمانی که میان دست‌کشیدن از اطلاق بدلی و حفظ اطلاق شمول و میان عکس آن تردید شود باید از اطلاق بدلی دست کشید.<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۱/۲۱۵؛ خویی، محاضرات فی اصول الفقه، تقریر محمداسحاق فیاض، ۲/۱۶۲.</ref> امام‌خمینی در اصلِ صحیح‌بودنِ تقسیم اطلاق به شمولی و بدلی اشکال کرده<ref>امام‌خمینی، البیع، ۴/۵۴۲.</ref> و قائل شده است لفظ تنها بر طبیعت معنا دلالت می‌کند و بدلی یا شمولی‌بودن از مقدمات حکمت برداشت می‌شود، نه از اطلاق لفظ<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۲/۴۱ و ۴/۴۸۸؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۳/۱۱۴؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۲/۳۵۲.</ref> که خود اطلاق قابل تقسیم به این دو باشد؛ بر خلاف دلالت عام بر شمول که لفظی و قابل تقسیم به این دو بود.<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۳۳۷.</ref> در نتیجه میان شمولی و بدلی‌بودن اطلاق، اصل و ترجیحی وجود ندارد<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۳۶۷؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۳/۱۱۴.</ref> تا نزد برخی، بحث از تقدیم یکی بر دیگری مطرح شود<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۱/۲۱۵؛ خویی، محاضرات فی اصول الفقه، تقریر محمداسحاق فیاض، ۲/۱۶۲.</ref> | ||
#'''اطلاق افرادی و احوالی و ازمانی:''' اطلاق اگر در مورد همه افرادِ معنا لحاظ شود، اطلاق افرادی و اگر در مورد حالات معنا لحاظ گردد، اطلاق احوالی است <ref>عراقی، تحریر الاصول، | # '''اطلاق افرادی و احوالی و ازمانی:''' اطلاق اگر در مورد همه افرادِ معنا لحاظ شود، اطلاق افرادی و اگر در مورد حالات معنا لحاظ گردد، اطلاق احوالی است<ref>عراقی، تحریر الاصول، ۴۷۴–۴۷۵؛ ایروانی، نهایة النهایة فی شرح الکفایه، ۱/۱۵۶.</ref> و از آنجاکه هر فرد برای تحقق خود محتاج به زمانی است، اگر فرد در طول زمان لحاظ گردد، اطلاق ازمانی گفته می‌شود.<ref>آملی، مجمع الافکار و مطرح الانظار، تقریر محمدعلی اسماعیل‌پور، ۲/۲۲۶؛ خمینی، تحریرات الاصول، ۵/۴۷۶.</ref> با توجه به مبنای امام‌خمینی در اطلاق افرادی و احوالی و حقیقت اطلاق، ماهیت نسبت به یکایک افراد یا حالات لحاظ نمی‌شود، بلکه از آنجاکه تمام موضوع در اطلاق، نفس طبیعت است، شامل همه افراد طبیعت و حالات آن می‌شود، نه اینکه اطلاق، در نظر داشتن تمام حالات و عناوین و لحاظ آنها در موضوع باشد که این امر معنای عموم است نه اطلاق؛ از این‌رو ایشان اصطلاح اطلاق احوالی را نیز مردود می‌شمارد.<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۲۹۹–۳۰۰؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۱۸۴.</ref> با تکیه بر همین مبنا، امام‌خمینی ظهور مطلق در اطلاق ازمانی و استمرار حکم بر فرد تا آخر زمان وجود آن را نیز نمی‌پذیرد؛ البته از آنجاکه نفس طبیعت را اتمام موضوع برای حکم دانسته، لازمه عقلی آن را ثبوت حکم در هر مکان یا زمانی می‌داند که طبیعت محقق گردد؛ بنابراین در «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» لازمه آن را این می‌داند که هرگاه عقد محقق شد و در طول زمان باقی ماند، وفای به آن لازم است و اگر دلیلی بر لازم‌نبودنِ وفا در قطعه‌ای از زمان وارد شده باشد، بقیه زمان‌ها ازجمله زمان پس از آن مشمول حکم به لزوم وفاست؛<ref>امام‌خمینی، البیع، ۴/۵۴۴–۵۴۵.</ref> برخلاف برخی که زمان را امری مستمر دانسته‌اند و وفا را در زمان بعد لازم ندانسته‌اند.<ref>حائری، درر الفوائد، ۵۷۱.</ref> ایشان در همین راستا بر دیدگاه‌های دیگری که مبتنی بر لحاظ زمان در اطلاق مطرح شده، اشکال کرده است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۴/۵۴۸–۵۴۹.</ref> | ||
#'''اطلاق لفظی و مقامی:''' اگر اطلاق با استفاده از شمول و میزان دلالتِ لفظ بر ماهیت و ذکرنشدن قید، در مقام بیان آنچه در متعلق حکم دخیل است باشد، آن را اطلاق لفظی گویند؛ ولی اگر اطلاق با استفاده از غرض مولا در مقام بیان هر آنچه در غرض او دخالت داشته، به دست آمده باشد و مولا در مورد به وجود یا عدم یک شیء در مأموربه سکوت کند، این سکوت، | # '''اطلاق لفظی و مقامی:''' اگر اطلاق با استفاده از شمول و میزان دلالتِ لفظ بر ماهیت و ذکرنشدن قید، در مقام بیان آنچه در متعلق حکم دخیل است باشد، آن را اطلاق لفظی گویند؛ ولی اگر اطلاق با استفاده از غرض مولا در مقام بیان هر آنچه در غرض او دخالت داشته، به دست آمده باشد و مولا در مورد به وجود یا عدم یک شیء در مأموربه سکوت کند، این سکوت، ظهور در معتبرنبودن آن قید دارد که به آن اطلاق مقامی می‌گویند؛<ref>خویی، محاضرات فی اصول الفقه، تقریر محمداسحاق فیاض، ۱/۲۰۱–۲۰۲؛ سبحانی، ارشاد العقول الی مباحث الاصول، تقریر محمدحسین حاج‌عاملی، ۱/۳۳۰.</ref> به تعبیر دیگر مولا هنگام امر به یک چیز، در صدد بیان تمام اجزا و شرایطی است که در غرض او دخیل‌اند؛ از این‌رو اگر امر او در پاره‌ای از شرایط مانند [[قصد قربت]]، قاصر از بیان تمام غرض باشد، باید به گونه‌ای هرچند با استفاده ازجمله‌ای خبریه آن را تدارک کند؛ در غیر این صورت در کلام او اطلاقی شکل می‌گیرد که دخالت قصد قربت را نفی می‌کند و از آن به اطلاق مقامی تعبیر شده است.<ref>صدر، بحوث فی علم الاصول، ۲/۱۰۴.</ref> در مقام بیان بودن در اطلاق مقامی، از قراین فهمیده می‌شود؛ اما در اطلاق لفظی با این اصل عقلایی که هر گوینده‌ای در آنچه می‌گوید در مقام بیان است، ثابت می‌گردد.<ref>مکارم شیرازی، انوار الاصول، تقریر احمد قدسی، ۱/۱۲۳.</ref> با توجه به منشأ اختلاف این دو اطلاق، در مواردی که به سبب اجمال یا امتناع تقیید، اطلاق لفظی ممتنع گردد، اطلاق مقامی با رعایت شرایط خود، ممکن است و تلازمی میان امتناع این دو نیست؛<ref>عراقی، بدائع الافکار، ۱۰۹–۱۱۰؛ ← امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۱/۳۵۴–۳۵۵؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۹۴.</ref> البته با توجه به ماهیت اطلاق روشن شد که لفظی یا مقامی‌بودن، وصف خود اطلاق نیست؛ زیرا بیشتر اصولیان متأخر، اطلاق‌گیری را خارج از حریم لفظ و موضوع‌له می‌دانند.<ref>نایینی، اجود التقریرات، ۱/۵۲۰.</ref> | ||
==الفاظ مطلق== | == الفاظ مطلق == | ||
بنابر مبنای مشهور اصولیان در اطلاق، برای مطلق الفاظی ذکر | بنابر مبنای مشهور اصولیان در اطلاق، برای مطلق الفاظی ذکر شده است که عبارت‌اند از: | ||
#'''اسم جنس:''' لفظی است که برای ذات طبیعت مهمل از هر قیدی<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۴۳؛ روحانی، منتقی الاصول، تقریر سیدعبدالصاحب حکیم، ۳/۴۰۸.</ref> | # '''اسم جنس:''' لفظی است که برای ذات طبیعت مهمل از هر قیدی<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۴۳؛ روحانی، منتقی الاصول، تقریر سیدعبدالصاحب حکیم، ۳/۴۰۸.</ref> وضع شده است، مانند سفید، سیاه، مرد و انسان. بر این اساس اسم جنس هیچ تعیّنی ندارد و نکره است و معرفه‌شدن آن با مثل «الف و لام» لفظی و عارضی است.<ref>محقق داماد، المحاضرات، ۱/۵۰۰–۵۰۳.</ref> در این صورت اگر چنین لفظی موضوع حکم قرار بگیرد، عمومیت حکم برای جمع افراد آن، از باب وضع لفظ خواهد بود.<ref>روحانی، منتقی الاصول، تقریر سیدعبدالصاحب حکیم، ۳/۴۰۹.</ref> [[امام‌خمینی]] اسم جنس را لفظی می‌داند که برای صرف ماهیت بدون اعتبار چیزی و بدون دخالت قید وجودی یا عدمی، وضع شده است؛<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۳۲۳.</ref> از این‌رو اسم جنس نه نکره و نه معرفه است<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۳۲۳.</ref> و اگر با الف و لام معرفه شود، معرفه حقیقی است نه لفظی و دلالت آن بر ماهیت معین، از باب تعدد دال و مدلول است؛<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۲/۴۲۶)؛</ref> همچنان‌که دلالت آن بر نکره‌بودن نیز به سبب تنوین و از باب تعدد دال و مدلول است<ref>امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۴/۵۳۳.</ref> و از آنجاکه برای نفسِ ماهیت وضع شده است، نه برای وجود ذهنی آن، به وجود یکایک افرادِ در خارج، موجود می‌شود؛<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۲۶۲.</ref> البته مبنای ایشان دربارهٔ حقیقت اطلاق این است که اطلاق را از حریم لفظ خارج می‌داند و آن را از باب نفس رها و بدون قیدبودن طبیعت و ماهیت می‌شمارد.<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۲۶۱.</ref> | ||
#'''علم جنس:''' لفظی است که برای طبیعت به اعتبار تعیّن آن در | # '''علم جنس:''' لفظی است که برای طبیعت به اعتبار تعیّن آن در ذهن، وضع شده است<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۴۴.</ref> و به لحاظ تعینی که پیدا کرده، معرفه لفظی شمرده می‌شود؛ هرچند در معنا معرفه نیست، مثل اسم «اسامه» برای شیر درنده؛ از این‌رو بدون ادات تعریف، معرفه است و احکام معرفه‌ها بر آن مترتب می‌شود؛<ref>میرزای قمی، القوانین المحکمة فی الاصول، ۱/۴۵۷–۴۵۸؛ عراقی، نهایة الافکار، ۲/۵۶۴.</ref> اما آخوند خراسانی قائل است علم جنس برای صِرف طبیعت و نفس معنا، بدون لحاظ چیزی با آن وضع شده است و البته معرفه لفظی است؛ چنان‌که بعضی الفاظ مثل شمس و ید، مؤنث لفظی‌اند.<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۴۴.</ref> امام‌خمینی بر این باور است که علم جنس، برای ماهیت مشخص و متعیّن وضع شده است؛ اما تعیّن آن، از این ناحیه است که معنا و طبیعتی معیّن بین دیگر معانی و طبیعت‌هاست و دلالت آن بر طبیعت معیّن، از باب دال واحد است و به این سبب معرفه می‌باشد؛ به خلاف اسم جنس که برای ذات طبیعت بدون هیچ تعیّنی وضع شده است.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۳۲۳؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۲/۴۲۶؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۲۶۹.</ref> | ||
#'''نکره:''' | # '''نکره:''' دربارهٔ لفظی که اجمالاً مبهم است مانند رجل و کتاب، در معنای نکره در جمله خبری مانند «جاء رجل: مردی آمد» و در جمله انشایی مانند «جئنی برجل: مردی برایم بیاور» اختلاف نظر وجود دارد. برخی قائل‌اند که معنای نکره در این دو مثال و مانند آن کلی است<ref>میرزای قمی، القوانین المحکمة فی الاصول، ۲/۱۸۷.</ref> و برخی معتقدند در هر دو جزئیِ حقیقی است<ref>حائری، دررالفوائد، ۲۳۳.</ref> و به باور عده‌ای دیگر برای گوینده، در جمله اول جزئی حقیقی است؛ هرچند برای مخاطب، کلی و قابل انطباق بر افراد مختلفی است؛ اما در مثال دوم طبیعت کلی با قید وحدت است که مراد، یک فرد از آن و قابل انطباق بر افراد مختلف است.<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۴۶.</ref> امام‌خمینی قائل است معنا در همه آنها کلی است و اگر برای متکلم تعیّنی دارد به سبب قراین بیرونی است و خود نکره در نفس‌الأمر و عالم مفاهیم، هیچ تعیّنی ندارد و معرفه‌شدن آن با وجود دالی مانند «ال» و نکره‌بودن آن نیز به سبب تنوین است که دلالت بر یک فرد از طبیعت می‌کند.<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۲/۴۲۵–۴۲۷؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۴/۵۳۳–۵۳۵).</ref> | ||
#'''مفرد با «ال»:''' مفردی که «ال» غیر زاید بر سر آن آمده باشد مانند الرجل و الکتاب، به سبب الف و لام معرفه می‌شود.<ref>محقق داماد، المحاضرات، ۱/۵۰۳؛ سبزواری، سیدعبدالاعلی، تهذیب الاصول، ۱/۱۵۴.</ref> امام‌خمینی قائل است که «ال»، اسمی را که بر سر آن درآمده معرفه می‌کند و به آن تعیّن می‌بخشد؛ مثلاً اگر بر سر جنس درآید، آن را معرفه می‌کند و از دیگر اجناس متمایز می‌سازد؛ اما دلالت بر عهد و مانند آن به دال دیگری است.<ref> | # '''مفرد با «ال» :''' مفردی که «ال» غیر زاید بر سر آن آمده باشد مانند الرجل و الکتاب، به سبب الف و لام معرفه می‌شود.<ref>محقق داماد، المحاضرات، ۱/۵۰۳؛ سبزواری، سیدعبدالاعلی، تهذیب الاصول، ۱/۱۵۴.</ref> امام‌خمینی قائل است که «ال»، اسمی را که بر سر آن درآمده معرفه می‌کند و به آن تعیّن می‌بخشد؛ مثلاً اگر بر سر جنس درآید، آن را معرفه می‌کند و از دیگر اجناس متمایز می‌سازد؛ اما دلالت بر عهد و مانند آن به دال دیگری است.<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۲/۴۲۶–۴۲۷؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۴/۵۳۳.</ref> ایشان همچنین اسم جمعی را که الف و لام در ابتدای آن آمده، معرفه می‌داند که اشاره به مرتبه خاص و متعینی از جمع دارد که همان استغراق و شمول همه افراد است و تنها مصداق آن به‌شمار می‌آید؛ به خلاف اقل جمع که بر افراد متعدد، قابل تطبیق است.<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۲/۴۲۷؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۴/۵۳۳.</ref> با توجه به مبنای اصولیان که اطلاق را سریان شمولی یا بَدَلی یا تعلق حکم به افراد دانسته‌اند،<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۲/۴۲۹.</ref> در مطلق‌بودن نکره و اسمای اجناس اشکال شده و برای حل آن پاسخ گفته شده که اطلاق در این موارد چنان‌که مشهور قدما، می‌گویند به وضع یا چنان‌که سلطان‌العلما می‌گوید به کمک مقدمات حکمت است؛<ref>عراقی، نهایة الافکار، ۲/۵۶۲–۵۶۴.</ref> اما بر مبنای امام‌خمینی در اطلاق، معنای آن در همه موارد یکسان و به این معناست که آنچه تمام موضوع است، نفس طبیعت بدون قید است<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۲/۴۲۹.</ref> و اطلاق و تقیید، از حریم لفظ خارج است و از مدلول الفاظ نیست؛ بنابراین مطلق اصولی منحصر و مساوی با اسم جنس و علم جنس و مفرد با الف و لام نیست و ممکن است یک معنای جزئی، به هنگام بیان، رها از قیدی به کار رود و از این باب مطلق به حساب آید.<ref>امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۴/۵۱۹؛ امام‌خمینی، البیع، ۴/۵۴۱.</ref> | ||
{{ببینید|ماهیت}} | == اعتبارات ماهیت == | ||
علمای اصول در بحث مطلق و مقید برای شناخت موضوع‌له اسم جنس به بحث از اعتبارات ماهیت پرداخته‌اند. این بحث در چگونگی ترتب حکم بر ماهیت و در برخی دیگر از مباحث علم اصول کاربرد دارد.<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۴۳–۲۴۴؛ صدر، بحوث فی علم الاصول، ۱/۲۴۴، ۳۴۱؛ ۳/۲۳۳–۲۳۴، ۴۰۳–۴۰۶؛ ۵/۳۹۲ و ۶/۷۵.</ref> | |||
برای اعتبار ماهیت سه صورت ذکر شده است: | |||
# ماهیت بشرط شیء یعنی اعتبار ماهیت به همراه قیدی از قیود؛ | |||
# ماهیت بشرط لا: اعتبار ماهیت به شرط نبود قیدی از قیود؛ | |||
# ماهیت لابشرط: صرف اعتبار ماهیت بدون در نظر گرفتن وجود قید یا نبود آن.<ref>آخوند خراسانی، ;کفایة الاصول، ۲۴۳–۲۴۴؛ حکیم، حقائق الاصول، ۱/۱۳۱؛ بروجردی، نهایة الاصول، ۳۷۲.</ref>{{ببینید|ماهیت}} | |||
به نظر امام‌خمینی ظاهر سخن | به نظر امام‌خمینی ظاهر سخن فیلسوفان این است که این تقسیم از باب [[اعتبار]] و لحاظ بوده است؛ بنابراین در مقام فرق میان این سه، همواره چگونگی اعتبار و لحاظ را دخیل دانسته‌اند<ref>ملاصدرا، اسفار، ۲/۱۹؛ سبزواری، ملاهادی، شرح منظومه، ۲/۳۳۹–۳۴۵.</ref> و همین امر سبب شده که علمای اصول به اشتباه افتاده و حتی برخی این تقسیم را از باب لحاظ ماهیت بدانند نه خود ماهیت؛<ref>بروجردی، نهایة الاصول، ۱/۳۷۴؛ بروجردی، لمحات الاصول، ۳۷۷.</ref> از این‌رو در فرق‌گذاری میان لابشرط قسمی و مَقسمی دچار مشکل شده‌اند؛<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۲/۵۶۹.</ref> در حالی‌که امام‌خمینی این امر را نپذیرفته و بسیار بعید دانسته است که فیلسوفان این تقسیمات را در باب ماهیت و همچنین در باب جنس و فصل، صرفاً برای محض اعتبارات ذهنیِ ماهیت، مطرح کرده باشند و در آن، عالم تکوین و حکایتِ ماهیت از واقع را در نظر نداشته باشند.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۳۱۹.</ref> ایشان در ادامه می‌گوید گرچه کسی را نیافته که به این امر تصریح کرده باشد، اقتضای دقت نظر این است که این تقسیمات به حسب [[نفس‌الامر]] و واقع است و ماهیت به حسب واقع، خارج از این تقسیمات سه‌گانه نیست؛<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۳۲۰–۳۲۱؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۲۶۴.</ref> زیرا اگر ماهیت با هر چیز دیگری سنجیده شود، یا لحوق آن به حسب ذات یا وجود ماهیت، لازم است مانند زوجیت برای عدد چهار و مکان‌داربودن برای جسم، که از آن تعبیر به ماهیت «بشرط شیء» می‌شود یا لحوق آن به ماهیت، ممتنع است مانند فردیت برای عدد زوج و [[مجرد|تجرد]] از مکان و [[زمان]] برای [[جسم]]، که از آن تعبیر به ماهیت «بشرط لا» می‌شود یا لحوق آن ممکن است مانند سیاهی یا سفیدی برای ماهیت جسم خارجی و مانند وجود برای ماهیت که از آن تعبیر به ماهیت «لابشرط» می‌شود. بر این اساس تداخلی میان اقسام روی نداده و مَقسم نیز نفس ذات ماهیتی است که در جمیع اقسام [[وجود]] دارد.<ref>امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۴/۵۲۸–۵۲۹.</ref> از آنجاکه بر مبنای ایشان نفس ماهیت، موضوع حکم قرار گرفته، آن را منطبق بر ماهیت لابشرط مقسمی دانسته است؛ زیرا هر یک از اقسام سه‌گانه مقید به قیدی یا به سبب اعتبار از دیگری متمایز است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۴/۵۴۹.</ref> | ||
==حمل مطلق بر مقید== | == حمل مطلق بر مقید == | ||
با توجه به تقابل میان مطلق و مقید، جهت رفع تنافی، بر اساس [[فهم عرف]] و | با توجه به تقابل میان مطلق و مقید، جهت رفع تنافی، بر اساس [[عرف|فهم عرف]] و عقلا مطلق بر مقید حمل می‌شود. در این امر باید از دقت‌های عقلی پرهیز کرد.<ref>امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۴/۵۵۲–۵۵۳.</ref> امام‌خمینی وجه پیشی‌گرفتن مقیّد بر مطلق را، نه از باب جلوافتادن قرینه بر صاحب قرینه،<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۲/۵۷۷.</ref> بلکه از باب اقوی‌بودنِ ظهور قید در قیدبودن از ظهور مطلق در اطلاق دانسته است؛<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۲۳۳.</ref> البته این از باب ظهور لفظی نیست؛ زیرا تا زمانی که گوینده بیان و قرینه‌ای نیاورد، مطلق حجت است و با ورود بیان و ذکر قید، حجیت آن نزد عقلا پایان می‌یابد.<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۲۷۹؛ امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۷۷.</ref> ایشان با اشاره به اقسام مطلق و مقید برخلاف برخی از علما<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۲/۵۷۹.</ref> تأکید می‌کند محل بحث، در مطلق و مقیدی است که منفصل از یکدیگر باشند؛ اما در قیدهای متصل به کلام، بدون اشکال، قید مانع از تحقق اطلاق می‌شود و دیگر نوبت به [[تعارض]] و حمل مطلق بر مقید نمی‌رسد؛<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۳۳۲؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۴/۵۴۷.</ref> البته ایشان در مقید منفصل بر این باور است که اگر مطلق در مقام حاجت به مخاطب ارائه شود، اما مقصود گوینده مقید باشد، به‌ویژه آنکه مقید کاستی در وجود هم داشته باشد، در این صورت ذکر مقید منفصل بعید است و جمع میان آن دو عقلایی نیست، بلکه میان مطلق و مقید تعارض ایجاد می‌شود.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۰۵.</ref> | ||
امام‌خمینی همچنین | [[امام‌خمینی]] همچنین اصل ظهور اطلاق و حمل مطلق بر مقید را در مواردی می‌داند که مولا در مقام بیان حکم قانونی و شرعی باشد؛ اما اگر در موردی خاص مانند فرستادن والی به سوی قومی باشد و به او امر کند که آنان را از انجام معامله‌ای نهی کند، گرچه این قضیه به صورت مطلق بیان شده باشد، از موارد مطلق اصطلاحی نیست تا با کلام دیگری تقیید زده شود و حمل بر آن گردد.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۵/۶۰۲–۶۰۳.</ref> بر این اساس دو حکم مذکور در مطلق و مقید یا [[حکم تکلیفی]] است یا [[حکم وضعی]] و هر کدام از مطلق و مقید، گاه حکمی ثابت می‌کنند و گاه نافی آن و گاه مختلف‌اند و در این موارد هر کدام از این دو، دربردارنده حکم الزامی از [[وجوب]] و [[حرمت]] یا غیر الزامی یا مختلف‌اند. همچنین در این بحث، تأثیر عوامل دیگری نیز از قبیل [[علم]] به وحدت تکلیف و وحدت سبب نیز مطرح است که علمای اصول<ref>آخوند خراسانی، ۲۵۰–۲۵۱؛ خویی، محاضرات فی اصول الفقه، تقریر محمداسحاق فیاض، ۴/۵۴۲–۵۵۳.</ref> و امام‌خمینی<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۳۳۱–۳۳۹؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۴/۵۴۶–۵۶۶.</ref> با توجه به این نکات، در ضمن اقسامی به چگونگی جمع میان مطلق و مقید پرداخته‌اند. | ||
==پانویس== | |||
== پانویس == | |||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
==منابع== | |||
== منابع == | |||
{{منابع|۲}} | {{منابع|۲}} | ||
* قرآن کریم. | * قرآن کریم. | ||
* | * آخوند خراسانی، محمدکاظم، کفایة الاصول، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق. | ||
* | * آمدی، علی‌بن‌محمد، الإحکام فی اصول الأحکام، تحقیق عبدالرزاق عفیفی، دمشق، المکتب الاسلامی، چاپ دوم، ۱۴۰۲ق. | ||
* | * آملی، میرزاهاشم، مجمع الافکار و مطرح الانظار، تقریر محمدعلی اسماعیل‌پور، قم، علمیه، چاپ اول، ۱۳۹۵ق. | ||
* | * ابن‌فارس، احمد، معجم مقاییس اللغه، تصحیح عبدالسلام محمد هارون، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۴ق. | ||
* | * ابن‌منظور، محمدبن‌مکرم، لسان العرب، تحقیق جمال‌الدین میردامادی، بیروت، دارالفکر ـ دار صادر، چاپ سوم، ۱۴۱۴ق. | ||
* | * امام‌خمینی، سیدروح‌الله، الاستصحاب، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش. | ||
* | * امام‌خمینی، سیدروح‌الله، انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایه، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش. | ||
* | * امام‌خمینی، سیدروح‌الله، التعادل و الترجیح، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ سوم، ۱۳۸۴ش. | ||
* | * امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تنقیح الاصول، تقریر حسین تقوی اشتهاردی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش. | ||
* | * امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تهذیب الاصول، تقریر جعفر سبحانی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۷ش. | ||
* | * امام‌خمینی، سیدروح‌الله، جواهر الاصول، تقریر سیدمحمدحسن مرتضوی لنگرودی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۶ش. | ||
* | * امام‌خمینی، سیدروح‌الله، الخلل فی الصلاة، تهران، مؤسسه تنظیم … ، چاپ دوم، ۱۳۸۴ش. | ||
* | * امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ اول، ۱۳۷۹ش. | ||
* | * امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب الطهاره، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش. | ||
* | * امام‌خمینی، سیدروح‌الله، معتمد الاصول، تقریر محمد فاضل لنکرانی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۶ش. | ||
* | * امام‌خمینی، سیدروح‌الله، المکاسب المحرمه، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش. | ||
* | * امام‌خمینی، سیدروح‌الله، مناهج الوصول الی علم الاصول، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ سوم، ۱۳۸۷ش. | ||
* | * انصاری، مرتضی، مطارح الانظار، تقریر ابوالقاسم کلانتری، قم، مجمع الفکر الاسلامی، چاپ دوم، ۱۳۸۳ش. | ||
* | * ایروانی، علی، نهایة النهایة فی شرح الکفایه، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۰ش. | ||
* | * بروجردی، سیدحسین، لمحات الاصول، تقریر امام‌خمینی، قم، مؤسسه تنظیم …، چاپ اول، ۱۴۲۱ق. | ||
* | * بروجردی، سیدحسین، نهایة الاصول، تقریر حسینعلی منتظری، تهران، تفکر، چاپ اول، ۱۴۱۵ق. | ||
* | * بهایی عاملی، محمدبن‌حسین، زبدة الاصول، قم، مرصاد، چاپ اول، ۱۴۲۳ق. | ||
* | * جوهری، اسماعیل‌بن‌حماد، الصحاح، تاج اللغة و صحاح العربیه، تحقیق احمد عبدالغفور عطار، بیروت، دارالعلم للملایین، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق. | ||
* | * حائری یزدی، عبدالکریم، درر الفوائد، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ ششم، ۱۴۱۸ق. | ||
* | * حکیم طباطبایی، سیدمحسن، حقائق الاصول، قم، بصیرتی، چاپ پنجم، ۱۴۰۸ق. | ||
* | * حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، مبادئ الوصول الی علم الأصول، تحقیق عبدالحسین محمدعلی بقال، قم، علمیه، چاپ اول، ۱۴۰۴ق. | ||
* | * حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، نهایة الوصول الی علم الاصول، تحقیق ابراهیم بهادری، قم، مؤسسه امام‌صادق(ع)، چاپ اول، ۱۴۲۵ق. | ||
* | * حلی، محقق، جعفربن‌حسن، معارج الاصول، تحقیق سیدمحمدحسین رضوی، لندن، مؤسسه امام‌علی(ع)، چاپ اول، ۱۴۲۳ق. | ||
* | * خمینی، سیدمصطفی، تحریرات فی الاصول، قم، مؤسسه تنظیم …، چاپ اول، ۱۳۷۶ش. | ||
* | * خویی، سیدابوالقاسم، محاضرات فی اصول الفقه، تقریر محمداسحاق فیاض، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام‌الخویی، چاپ اول، ۱۴۲۲ق. | ||
* | * روحانی، سیدمحمد، منتقی الاصول، تقریر سیدعبدالصاحب حکیم، قم، چاپخانه امیر، چاپ اول، ۱۴۱۳ق. | ||
* | * سبحانی، جعفر، ارشاد العقول الی مباحث الاصول، تقریر محمدحسین حاج‌عاملی، قم، مؤسسه امام‌صادق(ع)، چاپ اول، ۱۴۲۴ق. | ||
* | * سبزواری، سیدعبدالاعلی، تهذیب الاصول، قم، المنار، چاپ دوم، ۱۴۱۷ق. سبزواری، ملاهادی، شرح المنظومه، تصحیح و تعلیق حسن حسن‌زاده آملی، تهران، ناب، چاپ اول، ۱۳۶۹–۱۳۷۹ش. | ||
* | * سلطان العلماء، حسین‌بن‌محمد، حاشیة السلطان علی معالم‌الدین، قم، کتابفروشی داوری، چاپ اول، بی‌تا. | ||
* | * سید مرتضی، علم‌الهدی، علی‌بن‌حسین، الذریعة الی اصول الشریعه، تحقیق ابوالقاسم گرجی، تهران، دانشگاه تهران، چاپ اول، ۱۳۷۶ش. | ||
* | * شهید ثانی، زین‌الدین‌بن‌علی، تمهید القواعد الاصولیة و العربیة لتفریع قواعد الأحکام الشرعیه، تحقیق عباس تبریزیان و دیگران، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۶ق. | ||
* | * شیرازی، ابراهیم‌بن‌علی، اللمع فی اصول الفقه، بیروت، عالم الکتب، چاپ دوم، ۱۴۰۶ق. | ||
* | * صدر، سیدمحمدباقر، بحوث فی علم الاصول، تقریر سیدمحمود هاشمی شاهرودی، قم، مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، چاپ سوم، ۱۴۱۷ق. | ||
* | * طباطبایی قمی، سیدتقی، آراؤنا فی اصول الفقه، قم، محلاتی، چاپ اول، ۱۳۷۱ش. | ||
* | * طوسی، محمدبن‌حسن، العدة فی اصول الفقه، تحقیق محمدرضا انصاری، قم، محمدتقی علاقبندیان، چاپ اول، ۱۴۱۷ق. | ||
* | * عاملی، حسن‌بن‌زین‌الدین، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ نهم، بی‌تا. | ||
* | * عراقی کزازی، آقاضیاءالدین علی‌بن‌آخوند، بدائع الافکار فی الاصول، تقریر میرزاهاشم آملی، نجف، مطبعة العلمیه، چاپ اول، ۱۳۷۰ق. | ||
* | * عراقی کزازی، آقاضیاءالدین علی‌بن‌آخوند، تحریر الاصول، تقریر مرتضی نجفی مظاهری، قم، مهر، چاپ اول، ۱۳۶۳ش. | ||
* | * عراقی کزازی، آقاضیاءالدین علی‌بن‌آخوند، نهایة الافکار، تقریر محمدتقی بروجردی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ سوم، ۱۴۱۷ق. | ||
* | * غزالی، ابوحامد، المستصفی فی علم الاصول، تحقیق محمد عبدالسلام، بیروت، دارالکتب العلمیه، چاپ اول، ۱۴۱۷ق. | ||
* | * فراهیدی، خلیل‌بن‌احمد، کتاب العین، تحقیق مهدی مخزومی و ابراهیم سامرایی، قم، هجرت، چاپ دوم، ۱۴۰۹ق. | ||
* | * کرباسی، محمدابراهیم‌بن‌محمدحسن، اشارات الاصول، بی‌جا، چاپ اول، بی‌تا. | ||
* | * مجاهد طباطبایی، سیدمحمدبن‌علی، مفاتیح الاصول، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۲۹۶ق. | ||
* | * محقق داماد، سیدمحمد، المحاضرات، اصفهان، مبارک، چاپ اول، ۱۳۸۲ش. | ||
* | * مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، تقریر احمد قدسی، قم، مدرسه امام‌علی‌بن‌ابی‌طالب(ع)، چاپ دوم، ۱۴۲۸ق. | ||
* | * ملاصدرا، محمدبن‌ابراهیم، الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ سوم، ۱۹۸۱م. | ||
* | * میرزای قمی، ابوالقاسم، القوانین المحکمة فی الاصول، قم، احیاء الکتب الاسلامیه، چاپ اول، ۱۴۳۰ق. | ||
* | * نایینی، میرزامحمدحسین، اجود التقریرات، تقریر سیدابوالقاسم خویی، قم، مصطفوی، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق. | ||
* | * نایینی، میرزامحمدحسین، فوائد الاصول، تقریر محمدعلی کاظمی خراسانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۶ش. | ||
{{پایان}} | {{پایان}} | ||
== پیوند به بیرون == | == پیوند به بیرون == | ||
*ابوالقاسم مقیمی حاجی، [https://books.khomeini.ir/books/10009/381/ مطلق و مقید]، [[دانشنامه امام‌خمینی]]، ج۹، | * ابوالقاسم مقیمی حاجی، [https://books.khomeini.ir/books/10009/381/ مطلق و مقید]، [[دانشنامه امام‌خمینی]]، ج۹، ص۳۸۱–۳۹۰. | ||
[[رده:اصول فقه]] | [[رده:اصول فقه]] | ||
[[رده:مقاله‌های تأییدشده]] | |||
[[رده:مقاله‌های جلد نهم دانشنامه امام‌خمینی]] | |||
[[رده:مقاله‌های بی‌نیاز از جعبه اطلاعات]] | |||
[[رده:مقاله‌های دارای لینک دانشنامه]] | |||
[[رده:مقاله‌های دارای شناسه]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۴ شهریور ۱۴۰۲، ساعت ۲۳:۱۱
مُطلق و مُقید لفظ یا ماهیت رها از قید و دارای قید در دانش اصول فقه.
امام‌خمینی، اطلاق و تقیید را از صفات معنا و ماهیت می‌داند؛ ایشان مطلق را به معنا و ماهیتی که رهاشده و بدون قید باشد، در مقابل مقید یعنی ماهیت و معنای با قید، تعریف کرده و اطلاق و تقیید را امری نسبی می‌داند که هر چیزی در مقایسه با چیز دیگر یا مطلق است یا مقید و همان مطلق در مقایسه با امر سومی، می‌تواند مقید باشد.
بنابر مسلک برخی باید اطلاق از راه قراین عقلی اثبات شود. که به آن «مقدمات حکمت» می‌گویند و شامل سه امر است: در مقام بیان بودن، عدم ذکر قید و انتفای قدر متیقن. امام‌خمینی تنها مقدمه اول را پذیرفته و احراز آن را لازم می‌داند. و همچنین تقابل میان اطلاق و تقیید را شبیه تقابل عدم و ملکه می‌داند.
برای اطلاق اقسامی ذکر شده‌است، چون: اطلاق شمولی ـ بدلی، اطلاق افرادی ـ احوالی و اطلاق لفظی ـ مقامی. امام‌خمینی، اطلاق شمولی و بدلی و اطلاق افرادی و احوالی و ازمانی را مردود می‌شمارد.
برای مطلق الفاظی ذکر شده‌است چون: اسم جنس، علم جنس، نکره و مفرد با «ال».
امام‌خمینی، وجه پیشی‌گرفتن مقیّد بر مطلق را، نه از باب جلوافتادن قرینه بر صاحب قرینه، بلکه از باب اقوی‌بودنِ ظهور قید در قیدبودن از ظهور مطلق در اطلاق دانسته و تأکید می‌کند محل بحث، در مطلق و مقیدی است که منفصل از یکدیگر باشند؛ اما در قیدهای متصل به کلام، بدون اشکال، قید مانع از تحقق اطلاق می‌شود و دیگر نوبت به تعارض و حمل مطلق بر مقید نمی‌رسد.
امام‌خمینی، اصل ظهور اطلاق و حمل مطلق بر مقید را در مواردی می‌داند که مولا در مقام بیان حکم قانونی و شرعی باشد؛ اما اگر در موردی خاص مانند فرستادن والی به سوی قومی باشد و به او امر کند که آنان را از انجام معامله‌ای نهی کند، گرچه این قضیه به صورت مطلق بیان شده باشد، از موارد مطلق اصطلاحی نیست تا با کلام دیگری تقیید زده شود و حمل بر آن گردد.
مفهوم‌شناسی
مطلق از ریشه «طلق»، در اصل، دلالت بر ارسال و رهابودن می‌کند[۱] و هرگاه چیزی رها و بدون قید باشد، به آن مطلق گویند.[۲] در مقابل آن، مُقیَّد از ریشه «قید» به معنای دارنده قید و محدودیت آمده است.[۳] علمای اصول برای مطلق تعریف‌های چندی ذکر کرده‌اند که در تعریفی کلی به لفظ یا ماهیت بدون قید، مطلق و به لفظ یا ماهیت دارای قید، مقیّد می‌گویند.[۴] بیشتر این تعریف‌ها ناظر به مبنای اصولیان در حقیقت و ماهیت مطلق و مقید است که آیا از ویژگی‌های لفظ است که دیدگاه بیشتر علمای گذشته است[۵] یا از ویژگی‌های طبیعت و ماهیت می‌باشد که امام‌خمینی[۶] و برخی دیگر[۷] قائل به آن‌اند.
بنابر نظر مشهور اصولیان، تفاوت مطلق (لفظی که تنها متعرض ذات و طبیعت است و مقید به وصفی نشده است) و عام (لفظی که متعرض مفهومی فراگیر نسبت به تمام مصادیق خود است) در این امر است که شیوع و سریان در عموم، از الفاظی مانند «کل» و «جمیع» استفاده می‌شود و با دلالت وضع است؛ ولی سریان و شمول در مطلق، بر پایه نبود تقیید لفظِ مطلق و مقدماتی عقلی است که به مقدمات حکمت معروف شده است.[۸] امام‌خمینی بر مبنای خود در حقیقتِ مطلق، فرق این دو را بیان کرده است.[۹]
پیشینه
بحث مطلق و مقید در نخستین کتاب‌های اصول فقه مانند الذریعة[۱۰] و عدة الاصول[۱۱] و الاحکام[۱۲] در باب عام و خاص ذکر شده است. این روند در قرن‌های بعدی با تعریفی اجمالی از مطلق و مقید[۱۳] یا بدون آن، ادامه یافته است؛[۱۴] اما پس از آن، علمای اصول، در بابی مستقل با ارائه تعریف از مطلق و مقید و تبیین مفهوم و بیان اقسام، به بررسی آن پرداخته‌اند[۱۵] و در دوره‌های بعد با مباحث تحلیلی به تکمیل آن پرداخته و با تفصیل بیشتری جوانب مختلف این مبحث را ذکر کرده‌اند.[۱۶] در این میان تا پیش از قرن یازده هجری عموم علمای اصولی، فراگیری معنا و مفهوم مطلق را برگرفته از لفظ می‌دانستند؛[۱۷] اما سلطان‌العلما از علمای قرن یازدهم با اشکال‌کردن به آن، قائل شد لفظ مطلق بدون هیچ قید و شرطی، تنها اقتضای ایجاد ماهیت را دارد و اطلاق به کمک قراین فهمیده می‌شود.[۱۸] با مطرح‌شدن این نظر، زمینه بحث از اعتبارات ماهیت و مقدمات حکمت پدید آمد. بسیاری از اصولیان متأخر مانند انصاری،[۱۹] آخوند خراسانی،[۲۰] نایینی[۲۱] و سیدابوالقاسم خویی[۲۲] به صورت مفصل به این بحث پرداخته‌اند. بحث از مطلق و مقید و اقسام و احکام آن در کتاب‌های اصولی اهل سنت نیز مطرح شده است.[۲۳]
در کتاب‌های اصولی امام‌خمینی[۲۴] و تقریرات درس ایشان[۲۵] بحث از مطلق و مقید در باب الفاظ ذکر شده است. ایشان در بحث‌های فقهی خود نیز به مناسبت، به موارد آن اشاره کرده است.[۲۶]
ماهیت مطلق و مقید
علمای اصول در ضمن بیان تعریف مطلق و مقید، به تبیین ماهیت و حقیقت آن دو پرداخته‌اند. شهید ثانی مطلق را لفظ دال بر ماهیت بدون تعرض به قیدی از قیود دانسته است[۲۷] و برخی دیگر آن را به آنچه دلالت بر شیوع و سریان در افراد جنس خود داشته، تعریف کرده‌اند که مقید خلاف آن است.[۲۸] این مطلب را بیشتر اصولیان به کار برده‌اند.[۲۹] ظاهر این تعریف‌ها آن است که اطلاق از ویژگی‌های لفظِ مطلق است؛[۳۰] البته علمای متأخر بر تعریف اخیر، اشکال‌های متعددی وارد کرده‌اند.[۳۱]
امام‌خمینی در تبیین حقیقت اطلاق و تقیید، با بیان اشکال وارد بر تعریف مشهور، مانند برخی دیگر از علما[۳۲] قائل شده است مطلق و مقیدی که در علم فقه و اصول فقه مطرح و از آن بحث می‌شود، نامرتبط با بحث الفاظ است، بلکه اطلاق و تقیید از صفات معنا و ماهیت‌اند؛ زیرا بحث از حالات ماهیتی است که موضوع حکم شارع قرار گرفته است.[۳۳] ایشان مطلق را به معنا و ماهیتی که رهاشده و بدون قید باشد، در مقابل مقید یعنی ماهیت و معنای با قید، تعریف کرده است؛ پس شیوع در جنس و سریان در معنای مطلق، لحاظ نشده است؛[۳۴] از این‌رو در نظر ایشان اطلاق ویژه ماهیت‌های کلی نیست، بلکه گاه در نام‌های شخصی نیز بدون در نظر گرفتن حالات شخصی یا برخی قیود، جریان دارد.[۳۵] از سوی دیگر، ایشان همانند دیگر علما[۳۶] اطلاق و تقیید را امری نسبی می‌داند که هر چیزی در مقایسه با چیز دیگر یا مطلق است یا مقید و همان مطلق در مقایسه با امر سومی، می‌تواند مقید باشد.[۳۷]
بر این اساس امام‌خمینی در بیان تفاوت میان مطلق و عام قائل شده است در اطلاق هیچ‌گونه سریان و شیوعی وجود ندارد[۳۸] و در آن، طبیعتِ مأموربه، بدون هیچ قید و شرطی، تمام موضوع حکم قرار گرفته است؛[۳۹] اما لفظ عام بر همه مصادیق خود دلالت دارد و موضوع حکم در آن، افراد طبیعت است؛ پس شمول عام بر افراد، لفظی و با دلالت الفاظی مثل «کل» و «جمیع» است.[۴۰] ایشان با اشاره به همین مبنای خود در بحث مطلق و فرق آن با عام، به تبیین دلالت آیه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»[۴۱] می‌پردازد و می‌گوید موضوع وجوب وفا عقد است و پس از احراز مقدمات حکمت معلوم می‌شود عقد بی‌آنکه امر دیگری دخالت داشته باشد، تمام موضوع حکم است؛ از این‌رو عقد در هر زمان و هر مکانی تحقق یابد چون موضوع محقق شده، وفای به آن واجب است.[۴۲]
مقدمات حکمت
دربارهٔ چگونگی دلالت لفظ مطلق بر اطلاق، بنابر مبنای منسوب به مشهور علمای گذشته[۴۳] که قائل بوده‌اند لفظ مطلق برای معنای خودش به قید اطلاق و ارسال، وضع شده است (مانند رجل و انسان)، ارسال و شمول، داخل در موضوع‌له بوده و در نتیجه دلالت لفظ مطلق بر اطلاق و ارسال، به موجب وضع آن لفظ بوده است و نیازی به قرینه بیرونی ندارد؛ ولی بنابر مسلک علمای متأخر که قید اطلاق و ارسال از دایره موضوع‌له بیرون است و اسم جنس یا اسم نکره مثلاً به دلالت وضعی بر آن دلالت ندارد، ناگزیر اطلاق از راه قراین عقلی باید اثبات شود. برای اثبات اطلاق و روشن‌شدن شیوع و سریان، به اموری تمسک شده است که از آنها به «مقدمات حکمت» تعبیر شده است.[۴۴]
آخوند خراسانی، مقدمات حکمت را سه امر دانسته است:
- در مقام بیان بودن: متکلم در مقام بیان تمام مراد باشد و بخواهد همه آنچه را مقصودش است به مخاطب بفهماند و قصد اهمال یا اجمال‌گویی نداشته است و هرگاه در این امر شک شود، مشهور علما اصل اولی را این می‌دانند که متکلم در مقام بیانِ تمام مراد خود است.[۴۵]
- عدم ذکر قید: در کلام چیزی که موجب تعیین و تقیید می‌شود، نباشد و متکلم قرینه‌ای بر خلاف ظاهر کلام خود اقامه نکند.[۴۶]
- انتفای قدر متیقن: این مقدمه را آخوند خراسانی بر مقدمات حکمت افزوده است. توضیح اینکه: قدر متیقن بر دو قسم است:
- قدر متیقن خارجی: هر مطلقی قطع نظر از مقام تخاطب و گفتگو، در واقع و نفس‌الامر دارای یک سلسله مصادیق روشن و بارزی است که قطعاً آنها از این مطلق اراده شده‌اند، مانند رقبه مؤمنه برای رقبه که عموم الفاظ چنین قدر متیقنی را دارند.
- قدر متیقن در مقام تخاطب: متکلم دربارهٔ مصداق معینی (مثلاً عالم فقیه) با مخاطب سخن بگوید، سپس متکلم به‌طور مطلق به اکرام «عالم» که شامل آن مصداق شود، امر کند. در اینجا گرچه کلام متکلم اطلاق دارد و شامل هر عالمی می‌شود، قدر متیقن در مقام تخاطب، عالم فقیه است. آخوند خراسانی وجود این امر را مانع از انعقاد اطلاق می‌داند؛ زیرا این قدر متیقن، صلاحیت قرینه‌شدن را دارد و مولا می‌تواند در مقام بیان مرادش، به آن اعتماد کند و قرینه‌ای در لفظ نیاورد. وی قدر متیقن خارجی را مضرّ به اطلاق ندانسته است. وی نتیجه مقدمات حکمت را شیوع و سریان می‌داند.[۴۷] برخی از علما «عدم انصراف لفظ به مقید» را یکی از مقدمات حکمت برشمرده‌اند.[۴۸] برخی نیز در مقدمه اول[۴۹] و برخی در مقدمه سوم[۵۰] اشکال کرده‌اند و انصراف را به مقدمه دوم یعنی نبود قرینه برگشت داده‌اند.[۵۱]
امام‌خمینی با بررسی مقدمات یادشده، تنها مقدمه اول را پذیرفته و احراز آن را لازم دانسته است.[۵۲] ایشان بر اساس اینکه اطلاق بدین معناست که صرف ماهیت بدون قیدی، تمام موضوع برای حکم است، نتیجه می‌گیرد اگر مولا در مقام بیان تمام موضوع سخن خود باشد، در این صورت اگر قیدی در موضوع حکم او دخالت داشته، آن را بیان می‌کند، در غیر این صورت از نظر عقلی بیان‌نکردن قید، دلیل بر دخالت‌نداشتنِ آن است.[۵۳] ایشان پس از احراز آنکه متکلم در مقام بیان است، در صورت شک در اینکه آیا متکلم در مقام بیان تمام مراد خود است یا در مقام اجمال و اهمال، قائل شده است اصل عقلایی این است که او در مقام بیان تمام مراد بوده و سیره عقلا نیز بر همین امر قائم است.[۵۴] ایشان نبود قرینه را از مقدمات حکمت ندانسته و آن را تنها زمینه‌ساز تحقق موضوع مقدمات حکمت، برشمرده است؛ زیرا با وجود قرینه‌ای در کلام بر تعیین یا با وجود انصراف به آن، ظهور کلام منعقد می‌شود و دیگر شکی باقی نمی‌ماند تا جای تمسک به اطلاق باشد.[۵۵] ایشان همچنین بحث از قدر متیقن را بر مبنای خود و همچنین بر مبنای مشهور در ماهیت اطلاق، لازم نمی‌داند.[۵۶]
تقابل میان اطلاق و تقیید
در راستای بحث از ماهیت مطلق و مقید، از چگونگی تقابل این دو نیز بحث شده است. در اصل تقابل میان مطلق و مقید و اینکه این تقابل در عالم اثبات از نوع تقابل ملکه و عدم است، تردیدی وجود ندارد؛[۵۷] اما در اینکه تقابل میان آن دو در عالم ثبوت و لحاظ، چه نوع تقابلی است، اختلاف نظر وجود دارد. مشهور علمای اصول تا پیش از سلطان‌العلما تقابل میان اطلاق و تقیید را تقابل تضاد دانسته‌اند.[۵۸] بنابر این نظر که اطلاق و سریان، در موضوع‌له لفظِ مطلق لحاظ شده است، اطلاق و تقیید حیثیت وجودی پیدا می‌کنند و چنین تقابلی میانشان به وجود خواهد آمد. اطلاق، لحاظِ دخالت‌نکردن قید است و تقیید، لحاظ دخالت آن که در این صورت اجتماع آنها در محل واحد ممتنع، اما ارتفاع هر دو، ممکن است؛[۵۹] اما از سلطان‌العلما به بعد، با طرح نظریه خروج اطلاق از موضوع‌له لفظ مطلق، اطلاقْ امری عدمی (عدم تقیید) به حساب آمده است که دیگر تضاد دربارهٔ آن معنا نخواهد داشت.[۶۰] در دوره‌های متأخر نیز برخی تقابل به تضاد را پذیرفته[۶۱] و برخی تقابل آن دو را ملکه و عدم ملکه دانسته‌اند. تقییدْ ملکه و امری وجودی است و اطلاق، عدم ملکه (عدم تقیید) در محلی است که قابلیت آن وجود داشته باشد.[۶۲] برخی نیز تقابل میان این دو را از باب سلب و ایجاب (تناقض) دانسته‌اند؛ یعنی برای بقای اطلاق، نبود تقیید کفایت می‌کند.[۶۳]
امام‌خمینی با نقل و بررسی سخن نایینی و مناقشه در استدلال وی، با نظر او و مشهور علمای متأخر همراهی کرده است؛ اما تقابل را شبیه تقابل عدم و ملکه می‌داند؛ زیرا مطلقْ عدم قید است در موردی که به حسب اعتبار عقلایی، قابلیت تقیید را داشته باشد؛ پس آنچه قابلیت تقیید را ندارد، نه مطلق است و نه مقید؛ اما وجه تعبیر امام‌خمینی به شبه عدم و ملکه‌بودن (نه تقابل حقیقی عدم و ملکه)، از این باب است که تقابل حقیقی در جایی است که برای شیء استعداد حقیقی وجود داشته که از قوه به فعل خارج شود و با این امر در صورت آن تغییر ایجاد می‌شود؛ در حالی‌که در مطلق و مقید چنین نیست و با تقیید انسان به عالم در معنای آن، تغییری ایجاد نمی‌شود.[۶۴]
بنابر اینکه تقابل اطلاق و تقیید، از نوع تقابل تضاد باشد، زمانی که تقیید محال گردد، محال‌بودن اطلاق لازم نمی‌آید، بلکه می‌تواند نه مطلق و نه مقید، بلکه مهمل باشد،[۶۵] مگر آنکه از باب دو ضدی باشند که امر ثالث ندارند. در این صورت با محال‌بودن یکی (تقیید) لزوم وجود دیگری (اطلاق) ثابت می‌شود[۶۶] بنابر اینکه تقابل اطلاق و تقیید، عدم و ملکه باشد، گفته شده امتناع تقیید موجب امتناع اطلاق می‌شود.[۶۷] این نظر به مشهور علمای متأخر نسبت داده شده است.[۶۸] بنابر قول به تقابل به سلب و ایجاب با توجه به محال‌بودن ارتفاع نقیضین، با محال‌بودن تقیید، وجود اطلاق حتمی می‌شود[۶۹] در نتیجه اهمال محال می‌گردد. امام‌خمینی در مواردی که امتناع تقیید به دلیل قابلیت نداشتنِ مورد برای تقیید باشد، در همه مواردِ تقابل عدم و ملکه، اطلاق را نیز ممتنع دانسته است؛ اما در مواردی که امتناعِ تقیید به سبب وجود مانع بیرونی باشد، در این موارد اطلاق را ممکن دانسته است.[۷۰]
اقسام اطلاق
علمای اصول به چند اعتبار برای اطلاق اقسامی ذکر کرده‌اند که ازجمله آنها اطلاق شمولی ـ بدلی، اطلاق افرادی ـ احوالی و اطلاق لفظی ـ مقامی است:
- اطلاق شمولی و بدلی: اطلاق شمولی به معنای تعلق حکم به مطلق وجود طبیعت است که نتیجه آن فراگیری حکم بر تمام افراد طبیعت است مانند «اَکرِم العالم: دانشمند را احترام کن». اطلاق بدلی به معنای تعلق حکم به صرف وجود طبیعت است که با بودن یک فرد از آن، محقق می‌شود و بر هر یک از افراد به صورت علی‌البدل قابل انطباق است مانند «اکرم عالماً: دانشمندی را احترام کن». زمانی که میان دست‌کشیدن از اطلاق بدلی و حفظ اطلاق شمول و میان عکس آن تردید شود باید از اطلاق بدلی دست کشید.[۷۱] امام‌خمینی در اصلِ صحیح‌بودنِ تقسیم اطلاق به شمولی و بدلی اشکال کرده[۷۲] و قائل شده است لفظ تنها بر طبیعت معنا دلالت می‌کند و بدلی یا شمولی‌بودن از مقدمات حکمت برداشت می‌شود، نه از اطلاق لفظ[۷۳] که خود اطلاق قابل تقسیم به این دو باشد؛ بر خلاف دلالت عام بر شمول که لفظی و قابل تقسیم به این دو بود.[۷۴] در نتیجه میان شمولی و بدلی‌بودن اطلاق، اصل و ترجیحی وجود ندارد[۷۵] تا نزد برخی، بحث از تقدیم یکی بر دیگری مطرح شود[۷۶]
- اطلاق افرادی و احوالی و ازمانی: اطلاق اگر در مورد همه افرادِ معنا لحاظ شود، اطلاق افرادی و اگر در مورد حالات معنا لحاظ گردد، اطلاق احوالی است[۷۷] و از آنجاکه هر فرد برای تحقق خود محتاج به زمانی است، اگر فرد در طول زمان لحاظ گردد، اطلاق ازمانی گفته می‌شود.[۷۸] با توجه به مبنای امام‌خمینی در اطلاق افرادی و احوالی و حقیقت اطلاق، ماهیت نسبت به یکایک افراد یا حالات لحاظ نمی‌شود، بلکه از آنجاکه تمام موضوع در اطلاق، نفس طبیعت است، شامل همه افراد طبیعت و حالات آن می‌شود، نه اینکه اطلاق، در نظر داشتن تمام حالات و عناوین و لحاظ آنها در موضوع باشد که این امر معنای عموم است نه اطلاق؛ از این‌رو ایشان اصطلاح اطلاق احوالی را نیز مردود می‌شمارد.[۷۹] با تکیه بر همین مبنا، امام‌خمینی ظهور مطلق در اطلاق ازمانی و استمرار حکم بر فرد تا آخر زمان وجود آن را نیز نمی‌پذیرد؛ البته از آنجاکه نفس طبیعت را اتمام موضوع برای حکم دانسته، لازمه عقلی آن را ثبوت حکم در هر مکان یا زمانی می‌داند که طبیعت محقق گردد؛ بنابراین در «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» لازمه آن را این می‌داند که هرگاه عقد محقق شد و در طول زمان باقی ماند، وفای به آن لازم است و اگر دلیلی بر لازم‌نبودنِ وفا در قطعه‌ای از زمان وارد شده باشد، بقیه زمان‌ها ازجمله زمان پس از آن مشمول حکم به لزوم وفاست؛[۸۰] برخلاف برخی که زمان را امری مستمر دانسته‌اند و وفا را در زمان بعد لازم ندانسته‌اند.[۸۱] ایشان در همین راستا بر دیدگاه‌های دیگری که مبتنی بر لحاظ زمان در اطلاق مطرح شده، اشکال کرده است.[۸۲]
- اطلاق لفظی و مقامی: اگر اطلاق با استفاده از شمول و میزان دلالتِ لفظ بر ماهیت و ذکرنشدن قید، در مقام بیان آنچه در متعلق حکم دخیل است باشد، آن را اطلاق لفظی گویند؛ ولی اگر اطلاق با استفاده از غرض مولا در مقام بیان هر آنچه در غرض او دخالت داشته، به دست آمده باشد و مولا در مورد به وجود یا عدم یک شیء در مأموربه سکوت کند، این سکوت، ظهور در معتبرنبودن آن قید دارد که به آن اطلاق مقامی می‌گویند؛[۸۳] به تعبیر دیگر مولا هنگام امر به یک چیز، در صدد بیان تمام اجزا و شرایطی است که در غرض او دخیل‌اند؛ از این‌رو اگر امر او در پاره‌ای از شرایط مانند قصد قربت، قاصر از بیان تمام غرض باشد، باید به گونه‌ای هرچند با استفاده ازجمله‌ای خبریه آن را تدارک کند؛ در غیر این صورت در کلام او اطلاقی شکل می‌گیرد که دخالت قصد قربت را نفی می‌کند و از آن به اطلاق مقامی تعبیر شده است.[۸۴] در مقام بیان بودن در اطلاق مقامی، از قراین فهمیده می‌شود؛ اما در اطلاق لفظی با این اصل عقلایی که هر گوینده‌ای در آنچه می‌گوید در مقام بیان است، ثابت می‌گردد.[۸۵] با توجه به منشأ اختلاف این دو اطلاق، در مواردی که به سبب اجمال یا امتناع تقیید، اطلاق لفظی ممتنع گردد، اطلاق مقامی با رعایت شرایط خود، ممکن است و تلازمی میان امتناع این دو نیست؛[۸۶] البته با توجه به ماهیت اطلاق روشن شد که لفظی یا مقامی‌بودن، وصف خود اطلاق نیست؛ زیرا بیشتر اصولیان متأخر، اطلاق‌گیری را خارج از حریم لفظ و موضوع‌له می‌دانند.[۸۷]
الفاظ مطلق
بنابر مبنای مشهور اصولیان در اطلاق، برای مطلق الفاظی ذکر شده است که عبارت‌اند از:
- اسم جنس: لفظی است که برای ذات طبیعت مهمل از هر قیدی[۸۸] وضع شده است، مانند سفید، سیاه، مرد و انسان. بر این اساس اسم جنس هیچ تعیّنی ندارد و نکره است و معرفه‌شدن آن با مثل «الف و لام» لفظی و عارضی است.[۸۹] در این صورت اگر چنین لفظی موضوع حکم قرار بگیرد، عمومیت حکم برای جمع افراد آن، از باب وضع لفظ خواهد بود.[۹۰] امام‌خمینی اسم جنس را لفظی می‌داند که برای صرف ماهیت بدون اعتبار چیزی و بدون دخالت قید وجودی یا عدمی، وضع شده است؛[۹۱] از این‌رو اسم جنس نه نکره و نه معرفه است[۹۲] و اگر با الف و لام معرفه شود، معرفه حقیقی است نه لفظی و دلالت آن بر ماهیت معین، از باب تعدد دال و مدلول است؛[۹۳] همچنان‌که دلالت آن بر نکره‌بودن نیز به سبب تنوین و از باب تعدد دال و مدلول است[۹۴] و از آنجاکه برای نفسِ ماهیت وضع شده است، نه برای وجود ذهنی آن، به وجود یکایک افرادِ در خارج، موجود می‌شود؛[۹۵] البته مبنای ایشان دربارهٔ حقیقت اطلاق این است که اطلاق را از حریم لفظ خارج می‌داند و آن را از باب نفس رها و بدون قیدبودن طبیعت و ماهیت می‌شمارد.[۹۶]
- علم جنس: لفظی است که برای طبیعت به اعتبار تعیّن آن در ذهن، وضع شده است[۹۷] و به لحاظ تعینی که پیدا کرده، معرفه لفظی شمرده می‌شود؛ هرچند در معنا معرفه نیست، مثل اسم «اسامه» برای شیر درنده؛ از این‌رو بدون ادات تعریف، معرفه است و احکام معرفه‌ها بر آن مترتب می‌شود؛[۹۸] اما آخوند خراسانی قائل است علم جنس برای صِرف طبیعت و نفس معنا، بدون لحاظ چیزی با آن وضع شده است و البته معرفه لفظی است؛ چنان‌که بعضی الفاظ مثل شمس و ید، مؤنث لفظی‌اند.[۹۹] امام‌خمینی بر این باور است که علم جنس، برای ماهیت مشخص و متعیّن وضع شده است؛ اما تعیّن آن، از این ناحیه است که معنا و طبیعتی معیّن بین دیگر معانی و طبیعت‌هاست و دلالت آن بر طبیعت معیّن، از باب دال واحد است و به این سبب معرفه می‌باشد؛ به خلاف اسم جنس که برای ذات طبیعت بدون هیچ تعیّنی وضع شده است.[۱۰۰]
- نکره: دربارهٔ لفظی که اجمالاً مبهم است مانند رجل و کتاب، در معنای نکره در جمله خبری مانند «جاء رجل: مردی آمد» و در جمله انشایی مانند «جئنی برجل: مردی برایم بیاور» اختلاف نظر وجود دارد. برخی قائل‌اند که معنای نکره در این دو مثال و مانند آن کلی است[۱۰۱] و برخی معتقدند در هر دو جزئیِ حقیقی است[۱۰۲] و به باور عده‌ای دیگر برای گوینده، در جمله اول جزئی حقیقی است؛ هرچند برای مخاطب، کلی و قابل انطباق بر افراد مختلفی است؛ اما در مثال دوم طبیعت کلی با قید وحدت است که مراد، یک فرد از آن و قابل انطباق بر افراد مختلف است.[۱۰۳] امام‌خمینی قائل است معنا در همه آنها کلی است و اگر برای متکلم تعیّنی دارد به سبب قراین بیرونی است و خود نکره در نفس‌الأمر و عالم مفاهیم، هیچ تعیّنی ندارد و معرفه‌شدن آن با وجود دالی مانند «ال» و نکره‌بودن آن نیز به سبب تنوین است که دلالت بر یک فرد از طبیعت می‌کند.[۱۰۴]
- مفرد با «ال» : مفردی که «ال» غیر زاید بر سر آن آمده باشد مانند الرجل و الکتاب، به سبب الف و لام معرفه می‌شود.[۱۰۵] امام‌خمینی قائل است که «ال»، اسمی را که بر سر آن درآمده معرفه می‌کند و به آن تعیّن می‌بخشد؛ مثلاً اگر بر سر جنس درآید، آن را معرفه می‌کند و از دیگر اجناس متمایز می‌سازد؛ اما دلالت بر عهد و مانند آن به دال دیگری است.[۱۰۶] ایشان همچنین اسم جمعی را که الف و لام در ابتدای آن آمده، معرفه می‌داند که اشاره به مرتبه خاص و متعینی از جمع دارد که همان استغراق و شمول همه افراد است و تنها مصداق آن به‌شمار می‌آید؛ به خلاف اقل جمع که بر افراد متعدد، قابل تطبیق است.[۱۰۷] با توجه به مبنای اصولیان که اطلاق را سریان شمولی یا بَدَلی یا تعلق حکم به افراد دانسته‌اند،[۱۰۸] در مطلق‌بودن نکره و اسمای اجناس اشکال شده و برای حل آن پاسخ گفته شده که اطلاق در این موارد چنان‌که مشهور قدما، می‌گویند به وضع یا چنان‌که سلطان‌العلما می‌گوید به کمک مقدمات حکمت است؛[۱۰۹] اما بر مبنای امام‌خمینی در اطلاق، معنای آن در همه موارد یکسان و به این معناست که آنچه تمام موضوع است، نفس طبیعت بدون قید است[۱۱۰] و اطلاق و تقیید، از حریم لفظ خارج است و از مدلول الفاظ نیست؛ بنابراین مطلق اصولی منحصر و مساوی با اسم جنس و علم جنس و مفرد با الف و لام نیست و ممکن است یک معنای جزئی، به هنگام بیان، رها از قیدی به کار رود و از این باب مطلق به حساب آید.[۱۱۱]
اعتبارات ماهیت
علمای اصول در بحث مطلق و مقید برای شناخت موضوع‌له اسم جنس به بحث از اعتبارات ماهیت پرداخته‌اند. این بحث در چگونگی ترتب حکم بر ماهیت و در برخی دیگر از مباحث علم اصول کاربرد دارد.[۱۱۲] برای اعتبار ماهیت سه صورت ذکر شده است:
- ماهیت بشرط شیء یعنی اعتبار ماهیت به همراه قیدی از قیود؛
- ماهیت بشرط لا: اعتبار ماهیت به شرط نبود قیدی از قیود؛
- ماهیت لابشرط: صرف اعتبار ماهیت بدون در نظر گرفتن وجود قید یا نبود آن.[۱۱۳] (ببینید: ماهیت)
به نظر امام‌خمینی ظاهر سخن فیلسوفان این است که این تقسیم از باب اعتبار و لحاظ بوده است؛ بنابراین در مقام فرق میان این سه، همواره چگونگی اعتبار و لحاظ را دخیل دانسته‌اند[۱۱۴] و همین امر سبب شده که علمای اصول به اشتباه افتاده و حتی برخی این تقسیم را از باب لحاظ ماهیت بدانند نه خود ماهیت؛[۱۱۵] از این‌رو در فرق‌گذاری میان لابشرط قسمی و مَقسمی دچار مشکل شده‌اند؛[۱۱۶] در حالی‌که امام‌خمینی این امر را نپذیرفته و بسیار بعید دانسته است که فیلسوفان این تقسیمات را در باب ماهیت و همچنین در باب جنس و فصل، صرفاً برای محض اعتبارات ذهنیِ ماهیت، مطرح کرده باشند و در آن، عالم تکوین و حکایتِ ماهیت از واقع را در نظر نداشته باشند.[۱۱۷] ایشان در ادامه می‌گوید گرچه کسی را نیافته که به این امر تصریح کرده باشد، اقتضای دقت نظر این است که این تقسیمات به حسب نفس‌الامر و واقع است و ماهیت به حسب واقع، خارج از این تقسیمات سه‌گانه نیست؛[۱۱۸] زیرا اگر ماهیت با هر چیز دیگری سنجیده شود، یا لحوق آن به حسب ذات یا وجود ماهیت، لازم است مانند زوجیت برای عدد چهار و مکان‌داربودن برای جسم، که از آن تعبیر به ماهیت «بشرط شیء» می‌شود یا لحوق آن به ماهیت، ممتنع است مانند فردیت برای عدد زوج و تجرد از مکان و زمان برای جسم، که از آن تعبیر به ماهیت «بشرط لا» می‌شود یا لحوق آن ممکن است مانند سیاهی یا سفیدی برای ماهیت جسم خارجی و مانند وجود برای ماهیت که از آن تعبیر به ماهیت «لابشرط» می‌شود. بر این اساس تداخلی میان اقسام روی نداده و مَقسم نیز نفس ذات ماهیتی است که در جمیع اقسام وجود دارد.[۱۱۹] از آنجاکه بر مبنای ایشان نفس ماهیت، موضوع حکم قرار گرفته، آن را منطبق بر ماهیت لابشرط مقسمی دانسته است؛ زیرا هر یک از اقسام سه‌گانه مقید به قیدی یا به سبب اعتبار از دیگری متمایز است.[۱۲۰]
حمل مطلق بر مقید
با توجه به تقابل میان مطلق و مقید، جهت رفع تنافی، بر اساس فهم عرف و عقلا مطلق بر مقید حمل می‌شود. در این امر باید از دقت‌های عقلی پرهیز کرد.[۱۲۱] امام‌خمینی وجه پیشی‌گرفتن مقیّد بر مطلق را، نه از باب جلوافتادن قرینه بر صاحب قرینه،[۱۲۲] بلکه از باب اقوی‌بودنِ ظهور قید در قیدبودن از ظهور مطلق در اطلاق دانسته است؛[۱۲۳] البته این از باب ظهور لفظی نیست؛ زیرا تا زمانی که گوینده بیان و قرینه‌ای نیاورد، مطلق حجت است و با ورود بیان و ذکر قید، حجیت آن نزد عقلا پایان می‌یابد.[۱۲۴] ایشان با اشاره به اقسام مطلق و مقید برخلاف برخی از علما[۱۲۵] تأکید می‌کند محل بحث، در مطلق و مقیدی است که منفصل از یکدیگر باشند؛ اما در قیدهای متصل به کلام، بدون اشکال، قید مانع از تحقق اطلاق می‌شود و دیگر نوبت به تعارض و حمل مطلق بر مقید نمی‌رسد؛[۱۲۶] البته ایشان در مقید منفصل بر این باور است که اگر مطلق در مقام حاجت به مخاطب ارائه شود، اما مقصود گوینده مقید باشد، به‌ویژه آنکه مقید کاستی در وجود هم داشته باشد، در این صورت ذکر مقید منفصل بعید است و جمع میان آن دو عقلایی نیست، بلکه میان مطلق و مقید تعارض ایجاد می‌شود.[۱۲۷]
امام‌خمینی همچنین اصل ظهور اطلاق و حمل مطلق بر مقید را در مواردی می‌داند که مولا در مقام بیان حکم قانونی و شرعی باشد؛ اما اگر در موردی خاص مانند فرستادن والی به سوی قومی باشد و به او امر کند که آنان را از انجام معامله‌ای نهی کند، گرچه این قضیه به صورت مطلق بیان شده باشد، از موارد مطلق اصطلاحی نیست تا با کلام دیگری تقیید زده شود و حمل بر آن گردد.[۱۲۸] بر این اساس دو حکم مذکور در مطلق و مقید یا حکم تکلیفی است یا حکم وضعی و هر کدام از مطلق و مقید، گاه حکمی ثابت می‌کنند و گاه نافی آن و گاه مختلف‌اند و در این موارد هر کدام از این دو، دربردارنده حکم الزامی از وجوب و حرمت یا غیر الزامی یا مختلف‌اند. همچنین در این بحث، تأثیر عوامل دیگری نیز از قبیل علم به وحدت تکلیف و وحدت سبب نیز مطرح است که علمای اصول[۱۲۹] و امام‌خمینی[۱۳۰] با توجه به این نکات، در ضمن اقسامی به چگونگی جمع میان مطلق و مقید پرداخته‌اند.
پانویس
- ↑ ابن‌فارس، مقاییس اللغه، ۳/۴۲۰؛ جوهری، صحاح التاج اللغه، ۴/۱۵۱۸.
- ↑ ابن‌منظور، لسان العرب، ۱۰/۲۲۶–۲۲۷.
- ↑ فراهیدی، کتاب العین، ۵/۱۹۶؛ ابن‌منظور، لسان العرب، ۳/۳۷۴.
- ↑ ادامه مقاله.
- ↑ شهید ثانی، تمهید القواعد الاصولیة و العربیة لتفریع قواعد الأحکام الشرعیه، ۱/۲۲۲؛ میرزای قمی، القوانین المحکمة فی الاصول، ۲/۱۷۸
- ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۳۱۳.
- ↑ نایینی، فوائد الاصول، ۲/۵۶۲–۵۶۳.
- ↑ (نایینی، فوائد الاصول، ۲/۵۱۱؛ خویی، محاضرات فی اصول الفقه، تقریر محمداسحاق فیاض، ۴/۲۹۹.
- ↑ ادامه مقاله.
- ↑ سید مرتضی، الذریعة، ۱/۲۷۵.
- ↑ طوسی، عدة الاصول، ۱/۳۲۹.
- ↑ آمدی، الاحکام، ۳/۳.
- ↑ حلی، محقق، معارج الاصول، ۱۳۴؛ حلی، علامه، نهایة الوصول، ۲/۳۷۸.
- ↑ حلی، علامه، مبادیء الوصول، ۱۵۶.
- ↑ عاملی، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ۱۵۰–۱۵۲؛ بهایی عاملی، زبدة الاصول، ۱۴۳.
- ↑ میرزای قمی، القوانین المحکمة فی الاصول، ۲/۱۷۸؛ مجاهد، مفاتیح الاصول، ۱۹۳.
- ↑ عراقی، تحریر الاصول، ۴۶۲.
- ↑ سلطان العلما، حاشیة السلطان علی معالم‌الدین، ۳۰۶، ← ۴۶۲ و ۴۷۴.
- ↑ شیخ انصاری، فرائد الاصول، ۲/۲۴۹.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۴۳.
- ↑ نایینی، فوائد الاصول، ۲/۵۶۶.
- ↑ خویی، محاضرات فی اصول الفقه، تقریر محمداسحاق فیاض، ۴/۵۳۰ و ۵۳۷–۵۳۸.
- ↑ شیرازی، اللمع فی اصول الفقه، ۱۳۲؛ غزالی، المستصفی فی علم الاصول، ۲۶۲؛ آمدی، الاحکام، ۳/۳.
- ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۳۱۱؛ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۲۳۳؛ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۳۱۰.
- ↑ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۱۵۸، ۲۵۵ و ۲۵۷؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۲/۳۲۷، ۴۱۱ و۴۱۳؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۳۳۶–۳۶۵؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۴/۵۱۱.
- ↑ امام‌خمینی، الطهاره، ۲/۲۵۳؛ امام‌خمینی، الخلل، ۲۵۴–۲۵۵؛ امام‌خمینی، مکاسب، ۱/۴۰۵؛ امام‌خمینی، البیع، ۴/۵۴۱–۵۵۲.
- ↑ شهید ثانی، تمهید القواعد الاصولیة و العربیة لتفریع قواعد الأحکام الشرعیه، ۱/۲۲۲.
- ↑ عاملی، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ۱۵۰؛ بهایی عاملی، زبدة الاصول، ۱۴۳.
- ↑ میرزای قمی، القوانین المحکمة فی الاصول، ۲/۱۷۸.
- ↑ نایینی، فوائد الاصول، ۲/۵۶۲؛ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۳۱۳.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۴۳؛ کرباسی، اشارات الاصول، ۳۸۹.
- ↑ نایینی، فوائد الاصول، ۲/۵۶۲–۵۶۳.
- ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۳۱۳؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۴/۵۱۳.
- ↑ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۳۳۹؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۲/۴۱۴؛ امام‌خمینی، البیع، ۵/۲۷۷–۲۷۸.
- ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۳۱۴–۳۱۵؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۲۵۹–۲۶۱؛ امام‌خمینی، البیع، ۴/۵۴۱.
- ↑ انصاری، فرائد الاصول، ۲/۲۴۴–۲۴۵.
- ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۳۱۵؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۴/۵۱۷.
- ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۳۱۵.
- ↑ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۱۵۹.
- ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۳۲؛ امام‌خمینی، البیع، ۲/۳۲۸.
- ↑ مائده، ۱.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۴/۵۴۰–۵۴۳.
- ↑ نایینی، فوائد الاصول، ۲/۵۷۰.
- ↑ نایینی، فوائد الاصول، ۲/۵۶۶؛ سبحانی، ارشاد العقول الی مباحث الاصول، تقریر محمدحسین حاج‌عاملی، ۲/۷۰۱–۷۰۲.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۴۷–۲۴۸.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۴۷–۲۴۸.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۴۷–۲۴۹.
- ↑ حائری، درر الفوائد، ۲۳۴.
- ↑ حائری، درر الفوائد، ۲۳۴.
- ↑ نایینی، فوائد الاصول، ۲/۵۷۵؛ خویی، محاضرات فی اصول الفقه، تقریر محمداسحاق فیاض، ۴/۵۳۸–۵۳۹.
- ↑ خویی، محاضرات فی اصول الفقه، تقریر محمداسحاق فیاض، ۴/۵۳۹–۵۴۱.
- ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۳۲۵–۳۲۸.
- ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۳۲۶.
- ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۳۲۸–۳۲۹.
- ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۳۲۶–۳۲۷؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۲/۴۳۳.
- ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۳۲۷؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۲۷۳–۲۷۴.
- ↑ خویی، محاضرات فی اصول الفقه، تقریر محمداسحاق فیاض، ۱/۵۲۹.
- ↑ نایینی، فوائد الاصول، ۱/۲۹۴ و ۲/۵۶۵.
- ↑ نایینی، اجود التقریرات، ۱/۵۲۰.
- ↑ نایینی، فوائد الاصول، ۱/۲۹۴).
- ↑ خویی، محاضرات فی اصول الفقه، تقریر محمداسحاق فیاض، ۴/۵۳۱؛ طباطبایی قمی، آراؤنا فی اصول الفقه، ۱/۱۸۹ و ۲۰۷.
- ↑ نایینی، فوائد الاصول، ۱/۲۹۴ و ۲/۵۶۵–۵۶۶؛ نایینی، اجود التقریرات، ۱/۱۰۳ و ۵۲۰.
- ↑ صدر، بحوث فی علم الاصول، ۳/۴۱۰.
- ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۳۱۵؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۳۴۰–۳۴۱؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۴/۵۱۷–۵۱۸).
- ↑ صدر، بحوث فی علم الاصول، ۲/۲۱۷.
- ↑ خویی، محاضرات فی اصول الفقه، تقریر محمداسحاق فیاض، ۴/۵۳۱.
- ↑ نایینی، فوائد الاصول، ۱/۲۹۴.
- ↑ خمینی، تحریرات فی الاصول، ۲/۱۴۸.
- ↑ صدر، بحوث فی علم الاصول، ۳/۴۱۱ و ۴/۱۰۶.
- ↑ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۳۹۵.
- ↑ نایینی، فوائد الاصول، ۱/۲۱۵؛ خویی، محاضرات فی اصول الفقه، تقریر محمداسحاق فیاض، ۲/۱۶۲.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۴/۵۴۲.
- ↑ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۲/۴۱ و ۴/۴۸۸؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۳/۱۱۴؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۲/۳۵۲.
- ↑ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۳۳۷.
- ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۳۶۷؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۳/۱۱۴.
- ↑ نایینی، فوائد الاصول، ۱/۲۱۵؛ خویی، محاضرات فی اصول الفقه، تقریر محمداسحاق فیاض، ۲/۱۶۲.
- ↑ عراقی، تحریر الاصول، ۴۷۴–۴۷۵؛ ایروانی، نهایة النهایة فی شرح الکفایه، ۱/۱۵۶.
- ↑ آملی، مجمع الافکار و مطرح الانظار، تقریر محمدعلی اسماعیل‌پور، ۲/۲۲۶؛ خمینی، تحریرات الاصول، ۵/۴۷۶.
- ↑ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۲۹۹–۳۰۰؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۱۸۴.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۴/۵۴۴–۵۴۵.
- ↑ حائری، درر الفوائد، ۵۷۱.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۴/۵۴۸–۵۴۹.
- ↑ خویی، محاضرات فی اصول الفقه، تقریر محمداسحاق فیاض، ۱/۲۰۱–۲۰۲؛ سبحانی، ارشاد العقول الی مباحث الاصول، تقریر محمدحسین حاج‌عاملی، ۱/۳۳۰.
- ↑ صدر، بحوث فی علم الاصول، ۲/۱۰۴.
- ↑ مکارم شیرازی، انوار الاصول، تقریر احمد قدسی، ۱/۱۲۳.
- ↑ عراقی، بدائع الافکار، ۱۰۹–۱۱۰؛ ← امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۱/۳۵۴–۳۵۵؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۹۴.
- ↑ نایینی، اجود التقریرات، ۱/۵۲۰.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۴۳؛ روحانی، منتقی الاصول، تقریر سیدعبدالصاحب حکیم، ۳/۴۰۸.
- ↑ محقق داماد، المحاضرات، ۱/۵۰۰–۵۰۳.
- ↑ روحانی، منتقی الاصول، تقریر سیدعبدالصاحب حکیم، ۳/۴۰۹.
- ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۳۲۳.
- ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۳۲۳.
- ↑ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۲/۴۲۶)؛
- ↑ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۴/۵۳۳.
- ↑ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۲۶۲.
- ↑ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۲۶۱.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۴۴.
- ↑ میرزای قمی، القوانین المحکمة فی الاصول، ۱/۴۵۷–۴۵۸؛ عراقی، نهایة الافکار، ۲/۵۶۴.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۴۴.
- ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۳۲۳؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۲/۴۲۶؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۲۶۹.
- ↑ میرزای قمی، القوانین المحکمة فی الاصول، ۲/۱۸۷.
- ↑ حائری، دررالفوائد، ۲۳۳.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۴۶.
- ↑ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۲/۴۲۵–۴۲۷؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۴/۵۳۳–۵۳۵).
- ↑ محقق داماد، المحاضرات، ۱/۵۰۳؛ سبزواری، سیدعبدالاعلی، تهذیب الاصول، ۱/۱۵۴.
- ↑ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۲/۴۲۶–۴۲۷؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۴/۵۳۳.
- ↑ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۲/۴۲۷؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۴/۵۳۳.
- ↑ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۲/۴۲۹.
- ↑ عراقی، نهایة الافکار، ۲/۵۶۲–۵۶۴.
- ↑ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۲/۴۲۹.
- ↑ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۴/۵۱۹؛ امام‌خمینی، البیع، ۴/۵۴۱.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۴۳–۲۴۴؛ صدر، بحوث فی علم الاصول، ۱/۲۴۴، ۳۴۱؛ ۳/۲۳۳–۲۳۴، ۴۰۳–۴۰۶؛ ۵/۳۹۲ و ۶/۷۵.
- ↑ آخوند خراسانی، ;کفایة الاصول، ۲۴۳–۲۴۴؛ حکیم، حقائق الاصول، ۱/۱۳۱؛ بروجردی، نهایة الاصول، ۳۷۲.
- ↑ ملاصدرا، اسفار، ۲/۱۹؛ سبزواری، ملاهادی، شرح منظومه، ۲/۳۳۹–۳۴۵.
- ↑ بروجردی، نهایة الاصول، ۱/۳۷۴؛ بروجردی، لمحات الاصول، ۳۷۷.
- ↑ نایینی، فوائد الاصول، ۲/۵۶۹.
- ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۳۱۹.
- ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۳۲۰–۳۲۱؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۲۶۴.
- ↑ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۴/۵۲۸–۵۲۹.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۴/۵۴۹.
- ↑ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۴/۵۵۲–۵۵۳.
- ↑ نایینی، فوائد الاصول، ۲/۵۷۷.
- ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۲۳۳.
- ↑ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۲۷۹؛ امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۷۷.
- ↑ نایینی، فوائد الاصول، ۲/۵۷۹.
- ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۳۳۲؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۴/۵۴۷.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۰۵.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۵/۶۰۲–۶۰۳.
- ↑ آخوند خراسانی، ۲۵۰–۲۵۱؛ خویی، محاضرات فی اصول الفقه، تقریر محمداسحاق فیاض، ۴/۵۴۲–۵۵۳.
- ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۳۳۱–۳۳۹؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۴/۵۴۶–۵۶۶.
منابع
- قرآن کریم.
- آخوند خراسانی، محمدکاظم، کفایة الاصول، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
- آمدی، علی‌بن‌محمد، الإحکام فی اصول الأحکام، تحقیق عبدالرزاق عفیفی، دمشق، المکتب الاسلامی، چاپ دوم، ۱۴۰۲ق.
- آملی، میرزاهاشم، مجمع الافکار و مطرح الانظار، تقریر محمدعلی اسماعیل‌پور، قم، علمیه، چاپ اول، ۱۳۹۵ق.
- ابن‌فارس، احمد، معجم مقاییس اللغه، تصحیح عبدالسلام محمد هارون، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.
- ابن‌منظور، محمدبن‌مکرم، لسان العرب، تحقیق جمال‌الدین میردامادی، بیروت، دارالفکر ـ دار صادر، چاپ سوم، ۱۴۱۴ق.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، الاستصحاب، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایه، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، التعادل و الترجیح، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ سوم، ۱۳۸۴ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تنقیح الاصول، تقریر حسین تقوی اشتهاردی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تهذیب الاصول، تقریر جعفر سبحانی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۷ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، جواهر الاصول، تقریر سیدمحمدحسن مرتضوی لنگرودی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۶ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، الخلل فی الصلاة، تهران، مؤسسه تنظیم … ، چاپ دوم، ۱۳۸۴ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب الطهاره، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، معتمد الاصول، تقریر محمد فاضل لنکرانی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۶ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، المکاسب المحرمه، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، مناهج الوصول الی علم الاصول، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ سوم، ۱۳۸۷ش.
- انصاری، مرتضی، مطارح الانظار، تقریر ابوالقاسم کلانتری، قم، مجمع الفکر الاسلامی، چاپ دوم، ۱۳۸۳ش.
- ایروانی، علی، نهایة النهایة فی شرح الکفایه، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۰ش.
- بروجردی، سیدحسین، لمحات الاصول، تقریر امام‌خمینی، قم، مؤسسه تنظیم …، چاپ اول، ۱۴۲۱ق.
- بروجردی، سیدحسین، نهایة الاصول، تقریر حسینعلی منتظری، تهران، تفکر، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
- بهایی عاملی، محمدبن‌حسین، زبدة الاصول، قم، مرصاد، چاپ اول، ۱۴۲۳ق.
- جوهری، اسماعیل‌بن‌حماد، الصحاح، تاج اللغة و صحاح العربیه، تحقیق احمد عبدالغفور عطار، بیروت، دارالعلم للملایین، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- حائری یزدی، عبدالکریم، درر الفوائد، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ ششم، ۱۴۱۸ق.
- حکیم طباطبایی، سیدمحسن، حقائق الاصول، قم، بصیرتی، چاپ پنجم، ۱۴۰۸ق.
- حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، مبادئ الوصول الی علم الأصول، تحقیق عبدالحسین محمدعلی بقال، قم، علمیه، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.
- حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، نهایة الوصول الی علم الاصول، تحقیق ابراهیم بهادری، قم، مؤسسه امام‌صادق(ع)، چاپ اول، ۱۴۲۵ق.
- حلی، محقق، جعفربن‌حسن، معارج الاصول، تحقیق سیدمحمدحسین رضوی، لندن، مؤسسه امام‌علی(ع)، چاپ اول، ۱۴۲۳ق.
- خمینی، سیدمصطفی، تحریرات فی الاصول، قم، مؤسسه تنظیم …، چاپ اول، ۱۳۷۶ش.
- خویی، سیدابوالقاسم، محاضرات فی اصول الفقه، تقریر محمداسحاق فیاض، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام‌الخویی، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.
- روحانی، سیدمحمد، منتقی الاصول، تقریر سیدعبدالصاحب حکیم، قم، چاپخانه امیر، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- سبحانی، جعفر، ارشاد العقول الی مباحث الاصول، تقریر محمدحسین حاج‌عاملی، قم، مؤسسه امام‌صادق(ع)، چاپ اول، ۱۴۲۴ق.
- سبزواری، سیدعبدالاعلی، تهذیب الاصول، قم، المنار، چاپ دوم، ۱۴۱۷ق. سبزواری، ملاهادی، شرح المنظومه، تصحیح و تعلیق حسن حسن‌زاده آملی، تهران، ناب، چاپ اول، ۱۳۶۹–۱۳۷۹ش.
- سلطان العلماء، حسین‌بن‌محمد، حاشیة السلطان علی معالم‌الدین، قم، کتابفروشی داوری، چاپ اول، بی‌تا.
- سید مرتضی، علم‌الهدی، علی‌بن‌حسین، الذریعة الی اصول الشریعه، تحقیق ابوالقاسم گرجی، تهران، دانشگاه تهران، چاپ اول، ۱۳۷۶ش.
- شهید ثانی، زین‌الدین‌بن‌علی، تمهید القواعد الاصولیة و العربیة لتفریع قواعد الأحکام الشرعیه، تحقیق عباس تبریزیان و دیگران، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۶ق.
- شیرازی، ابراهیم‌بن‌علی، اللمع فی اصول الفقه، بیروت، عالم الکتب، چاپ دوم، ۱۴۰۶ق.
- صدر، سیدمحمدباقر، بحوث فی علم الاصول، تقریر سیدمحمود هاشمی شاهرودی، قم، مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، چاپ سوم، ۱۴۱۷ق.
- طباطبایی قمی، سیدتقی، آراؤنا فی اصول الفقه، قم، محلاتی، چاپ اول، ۱۳۷۱ش.
- طوسی، محمدبن‌حسن، العدة فی اصول الفقه، تحقیق محمدرضا انصاری، قم، محمدتقی علاقبندیان، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
- عاملی، حسن‌بن‌زین‌الدین، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ نهم، بی‌تا.
- عراقی کزازی، آقاضیاءالدین علی‌بن‌آخوند، بدائع الافکار فی الاصول، تقریر میرزاهاشم آملی، نجف، مطبعة العلمیه، چاپ اول، ۱۳۷۰ق.
- عراقی کزازی، آقاضیاءالدین علی‌بن‌آخوند، تحریر الاصول، تقریر مرتضی نجفی مظاهری، قم، مهر، چاپ اول، ۱۳۶۳ش.
- عراقی کزازی، آقاضیاءالدین علی‌بن‌آخوند، نهایة الافکار، تقریر محمدتقی بروجردی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ سوم، ۱۴۱۷ق.
- غزالی، ابوحامد، المستصفی فی علم الاصول، تحقیق محمد عبدالسلام، بیروت، دارالکتب العلمیه، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
- فراهیدی، خلیل‌بن‌احمد، کتاب العین، تحقیق مهدی مخزومی و ابراهیم سامرایی، قم، هجرت، چاپ دوم، ۱۴۰۹ق.
- کرباسی، محمدابراهیم‌بن‌محمدحسن، اشارات الاصول، بی‌جا، چاپ اول، بی‌تا.
- مجاهد طباطبایی، سیدمحمدبن‌علی، مفاتیح الاصول، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۲۹۶ق.
- محقق داماد، سیدمحمد، المحاضرات، اصفهان، مبارک، چاپ اول، ۱۳۸۲ش.
- مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، تقریر احمد قدسی، قم، مدرسه امام‌علی‌بن‌ابی‌طالب(ع)، چاپ دوم، ۱۴۲۸ق.
- ملاصدرا، محمدبن‌ابراهیم، الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ سوم، ۱۹۸۱م.
- میرزای قمی، ابوالقاسم، القوانین المحکمة فی الاصول، قم، احیاء الکتب الاسلامیه، چاپ اول، ۱۴۳۰ق.
- نایینی، میرزامحمدحسین، اجود التقریرات، تقریر سیدابوالقاسم خویی، قم، مصطفوی، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق.
- نایینی، میرزامحمدحسین، فوائد الاصول، تقریر محمدعلی کاظمی خراسانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۶ش.
پیوند به بیرون
- ابوالقاسم مقیمی حاجی، مطلق و مقید، دانشنامه امام‌خمینی، ج۹، ص۳۸۱–۳۹۰.