حقوق بشر: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی امام خمینی
دیداریویکی‌متن
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''حقوق بشر'''، جایگاه اسلامی حقوق بشر و نقد نهادهای مرتبط. ==مقدمه== «حقوق» جمع «حق» است که در معانی مختلفی چون خلاف باطل، ثابت، عدل و داد، طلب قانونی <ref>جوهری، الصحاح، ۴/۱۴۶۰؛ آذرنوش، فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی، ۱۳۱ ـ ۱۳۲.</ref>، نصیب، بهره، حقیق...» ایجاد کرد)
 
 
(۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''حقوق بشر'''، جایگاه اسلامی حقوق بشر و نقد نهادهای مرتبط.
'''حقوق بشر'''، جایگاه اسلامی حقوق بشر و نقد نهادهای مرتبط.
==مقدمه==
«حقوق» جمع «حق» است که در معانی مختلفی چون خلاف [[باطل]]، ثابت، [[عدل و داد]]، طلب قانونی <ref>جوهری، الصحاح، ۴/۱۴۶۰؛ آذرنوش، فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی، ۱۳۱ ـ ۱۳۲.</ref>، نصیب، بهره، حقیقت، سزاوار و آنچه شخص به حکم طبیعت، [[عرف]]، [[شرع]] یا [[قانون]]، اختیار آن را دارد <ref>دهخدا، لغتنامه، ۶/۸۰۲۸؛ انوری، فرهنگ بزرگ سخن، ۳/۲۵۴۷.</ref> آمده است. در زبان فارسی، واژه حقوق، تعاریف گوناگونی دارد که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از:
# مجموع قواعدی که بر اشخاص از آن جهت که در اجتماع هستند، حکومت می‌کند. حقوق به این معنا، همیشه با ترکیب جمع به کار می‌رود و برای نشان دادن مجموع نظام‌ها و قوانین است؛ مانند حقوق ایران، حقوق بین‌الملل، [[حقوق مدنی]] و حقوق اسلام <ref>کاتوزیان، مقدمه علم حقوق، ۱۳ ـ ۱۴.</ref>.
# حقوق به معنای [[علم حقوق]] نیز به‌ کار می‌رود؛ یعنی دانشی که به تحلیل قواعد حقوقی و سیر تحول آن می‌پردازد <ref>کاتوزیان، مقدمه علم حقوق، ۱۴.</ref>. علم حقوق، در بنیادی‌ترین تقسیم خود، به دو لحاظ و از دو زاویه نگرش، تقسیم شده است. یکی از نظر موضوع و دیگر از نظر قلمرو. از نظر موضوعی، علم حقوق به دو شاخه حقوق عمومی و حقوق خصوصی تقسیم می‌شود و از نظر قلمرو به دو شاخه حقوق ملی (داخلی) و حقوق بین‌المللی <ref>موسویان، ماهیت حق، ۱۳۳.</ref>. این تقسیم‌ از جهتی بسیار نارسا است؛ زیرا نه تنها رشته‌های حقوقی سایر علوم اجتماعی را دربرنمی‌گیرد، بلکه از نظر رشته‌های اصلی علم حقوق نیز کامل نیست و بخشی از رشته‌ها را می‌توان به اعتباری ذیل حقوق عمومی قرار داد و به اعتبار دیگر، ذیل حقوق خصوصی <ref>کاتوزیان، مقدمه علم حقوق، ۸۱.</ref>.
# برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع، حقوق برای هرکس امتیازهایی در برابر دیگران می‌شناسد و توان خاصی به او می‌بخشد. این امتیاز و توانایی را حق می‌نامند و به آن، حقوق فردی نیز گفته می‌شود؛ مانند حق حیات، حق مالکیت، حق آزادی شغل، حق زوجیت <ref>کاتوزیان، مقدمه علم حقوق، ۱۳ ـ ۱۴.</ref>.
==مبنا و هدف قواعد حقوق==
درباره مبنا و هدف قواعد حقوق، اختلاف زیادی وجود دارد؛ به گونه‌ای که تاکنون در هیچ‌یک از مسائل اجتماعی بدین‌پایه بحث و گفتگو نشده است <ref>کاتوزیان، مقدمه علم حقوق، ۱۷.</ref>. این اختلافات، تعریف حقوق بشر را نیز با مشکل روبه‌رو کرده است؛ اما به ‌طور کلی، شاید بتوان حقوق بشر را به معنای حقوقی دانست که هر فردی به دلیل انسان‌بودن، فارغ از هر حیث دیگر مانند نژاد، جنسیت، رنگ، زبان و دین، از آن برخوردار است و هدف از ایجاد آن، حمایت از افراد و گروه‌هایی است که حقوق و آزادی‌هاشان از سوی دولت‌ها یا افراد بیگانه نقض می‌شود <ref>کمالی گوکی، بررسی گفتمان حقوق بشر، ۵۸ ـ ۵۹.</ref>. مبنای این حقوق که معنوی، سلب‌ناپذیر و ذاتی هر فرد به‌مثابه موجود بشری است، رضایت حکومت‌شوندگان یعنی افراد صاحب حق است <ref>لوین، پرسش و پاسخ درباره حقوق بشر، ۲۹.</ref>. براساس این تعریف و بر مبنای یک تقسیم‌ از حقوق فردی، حقوق بشر را می‌توان شاخه‌ای از حقوق فردی شمرد که اساسی‌ترین حقوق فردی در بعد آزادی‌های سیاسی را شامل می‌شود. این حقوق، برخلاف حقوق فردی، محدود به روابط فرد و دولت است و روابط مردم با یکدیگر را شامل نمی‌شود <ref>سلمان خاکسار، ۴۹؛ صفایی و قاسم‌زاده، ۲۱/۲۲.</ref>. این حقوق مدنی و سیاسی، نسل اول حقوق بشر را شامل می‌شد و حقوق بشر در سیر پیشرفت و نسل‌های بعدی خود، اقسام دیگری از حقوق را نیز دربرگرفت. حقوق بشر گذشته از نفوذ اخلاقی و فلسفی، از نظر حقوقی نیز بر پیمان بین‌المللی [[اعلامیه جهانی حقوق بشر]] تکیه دارد و دولت‌های امضاکننده متعهد به رعایت آن در قوانین داخلی خوداند <ref>کاتوزیان، مقدمه علم حقوق، ۲۴.</ref>.


[[امام‌خمینی]] که معتقد بود آزادی‌های فردی و اجتماعی در چارچوب قانون، ازجمله حقوق اولیه هر انسانی است و کسی حق ندارد این حقوق را ضایع کند <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۳/۷۴ و ۵۱۰.</ref>، مبنای این حقوق را براساس اصل اساسی [[توحید]] و برابری همه انسان‌ها در برابر خداوند، تشریح و تبیین می‌کرد <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۳۸۷ ـ ۳۸۸.</ref>. ایشان نفی [[ظلم]] از افراد جامعه و دستیابی مردم به حقوق خود براساس قوانین اسلام را، موجب تأمین سعادت انسان و رشد او می‌دانست <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۴۴۰.</ref>؛ بر همین مبنا، ضمن پذیرش و تأیید بسیاری از حقوق ذکرشده در اعلامیه حقوق بشر، سرلوحه حقوق بشر را آزادی و تساوی همه در برابر قانون می‌دانست <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۳/۳۳۲ و ۴/۴۰۰.</ref>. اعتقاد به اینکه اصلاح حقوق بشر ممکن نیست مگر با اتکا به مبدأ معنوی <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۴۰۳.</ref> و اساساً حکومتی می‌تواند ادعای رعایت حقوق بشر داشته باشد که دولتش مبتنی بر عقاید الهی و دینی باشد و خود را در برابر یک قدرت بزرگ مسئول ببیند <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۴۰۲.</ref>، موجب این باور راسخ در ایشان بود که تنها اسلام است که با نگاه جامع به همه ابعاد انسان، حقوق بشر را به کمال، تضمین کرده است <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۷۰، ۴۱۰ و ۶/۴۶۸.</ref> و رعایت حقوق بشر، تنها با حفظ [[حدود الهی]] میسر خواهد بود که به [[مصلحت]] ابنای بشر است <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۷/۳۱۳ ـ ۳۱۴.</ref>.
حقوق بشر؛ حقوقی که هر فردی به دلیل انسان‌بودن، فارغ از هر حیث دیگر از آن برخوردار است.  
==پیشینه==
توجه به اصل حقوق انسان به قدمت تاریخ بشری است؛ اما حقوق بشر، به عنوان موضوع مطالعه و تدوین، به تصویب منشور ملل متحد بر می‌گردد و حاصل تحولاتی است که در قرن بیستم روی داد. پیش از آن، برای بحث درباره حقوق انسان‌ها از مفاهیمی چون حقوق طبیعی، حقوق شهروندی و حقوق بشردوستانه بهره گرفته می‌شد <ref>حسینی و بهادری، گزارش پژوهشی آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی، ۶ و ۸.</ref>. پیش از ابداع اصطلاح حقوق بشر، در سیر تحولات تاریخی، بارقه‌های حقوق بشر را می‌توان در قانون حمورابی، پادشاه بابل در سال‌های (۱۷۹۲ ـ ۱۷۵۰ق.م)، مشاهده کرد که نخستین قانون مدون برای انسان به شمار می‌رود <ref>پالمر، تاریخ جهان نو، ۱/۱۶؛ رابرتسون، جنایات علیه بشریت، ۳۱.</ref>. هرچند این قانون که جامعه را به بخش آزاد، تابع و برده تقسیم می‌کند، بسیار ابتدایی است، اما نخستین گام برای توجه به حقوق انسان‌ها است <ref>حسینی و بهادری، گزارش پژوهشی آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی، ۸.</ref>.


از سوی دیگر، مجموعه حقوقی «الواح دوازده‌گانه» رومیان در ۴۵۰ سال پیش از میلاد، که شامل قوانین مربوط به پول، حق مالکیت، [[خانواده]]، [[ارث]] و نیز رفتار شهروندان در انظار عمومی است <ref>ناردو، جمهوری روم، ۳۶؛ میرترابی، رژیم شاه و سازمان‌های حقوق بشر، ۱۹ ـ ۲۰.</ref>، اصول مذهب «ملت اسه» که قومی از [[یهود]] بودند و در آن به عدالت‌ورزی و دوری از ظلم و بدی در برابر دیگران تأکید شده است <ref>جعفری، حقوق جهانی بشر، ۲۴؛ کهن، گنجینه‌ای از تلمود، ۱۷ ـ ۱۸.</ref>، همچنین فرمان [[کوروش]] به عدالت‌ورزی در منشور معروف <ref>منصوری لاریجانی، سیر تحول حقوق بشر، ۱۲.</ref> و حقوق طبیعی و اصول اخلاقی که مکتب رواقیون به آن عمل می‌کردند، همگی نشان‌دهنده‌ تلاش بشر برای پی‌ریزی مقرراتی است که در جهت حمایت از حقوق انسان از گذشته‌های دور صورت می‌گرفته است <ref>کاپلستون، تاریخ فلسفه یونان و روم، ۱/۴۵۳ ـ ۴۵۹.</ref>. این تلاش همچنین در توصیه به رعایت حقوق افراد در ادیان الهیِ یهود و [[مسیحیت]] قابل مشاهده است <ref>رابرتسون، جنایات علیه بشریت، ۳۱؛ منصوری لاریجانی، سیر تحول حقوق بشر، ۱۵ ـ ۱۶.</ref>. در آستانه ظهور [[اسلام]] نیز در میان قبایل «جرهم» از قبایل عرب، پیمانی به نام «[[حلف الفضول]]» که به پیمان جوانمردی معروف است، وجود داشت که اساس آن بر دفاع از حقوق مظلومان و افتادگان بود و [[پیامبر اکرم(ص)]] پیش از [[بعثت]] در آن شرکت کرد و آن را ستود <ref>ابن‌ابی‌الحدید، شرح نهج البلاغه، ۱۴/۱۳۰؛ سبحانی، فروغ ابدیت، ۱۸۰ ـ ۱۸۱.</ref>. اسلام نیز در پایان سده ششم میلادی، برنامه خود را در عرصه [[اخلاق]]، [[عدالت]]، همگرایی و تساوی حقوق همه اقوام و نژادهای مختلف، عرضه کرد <ref>حجرات، ۱۳؛ طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ۱۸/۳۲۵ ـ ۳۲۸؛ جعفری، حقوق جهانی بشر، ۸۷.</ref>.
هدف حقوق بشر، حمایت از افراد و گروه‌هایی است که حقوق و آزادی‌هاشان از سوی دولت‌ها نقض می‌شود و مبنای آن، رضایت افراد صاحب [[حق]] است.


پس از دوره رنسانس در اروپا، «منشور حقوق انگلستان» در قرن هفدهم <ref>نقیب‌زاده، سیاست و حکومت در اروپا، ۸۴.</ref>، اعلامیه استقلال امریکا (پس از نظام برده‌داری) در قرن هجدهم <ref>امجد، سیاست و حکومت در ایالات متحده، ۶.</ref>، اعلامیه حقوق بشر فرانسه در سال ۱۷۸۹م/ ۱۱۶۸ش <ref>نقیب‌زاده، سیاست و حکومت در اروپا، ۱۲۷.</ref> و پذیرش اصل حمایت از اقلیت‌ها در سده نوزدهم <ref>نقیب‌زاده، سیاست و حکومت در اروپا، ۱۲۷؛ فضائلی و دیگران، حمایت از اقلیت‌های مذهبی، ۱۱۶ ـ ۱۱۷.</ref>، گام‌های بعدی برای تحقق حقوق بشر بود.
[[امام‌خمینی]]، معتقد بود آزادی‌های فردی و اجتماعی در چارچوب [[قانون]]، ازجمله حقوق اولیه هر انسانی است و کسی حق ندارد این حقوق را ضایع کند، و مبنای این حقوق را براساس اصل [[توحید (فلسفه و کلام)|توحید]] و برابری همه انسان‌ها در برابر خداوند، تشریح می‌کرد. ایشان ضمن تأیید بسیاری از حقوق ذکرشده در [[اعلامیه حقوق بشر]]، سرلوحه حقوق بشر را آزادی و تساوی همه در برابر قانون می‌دانست، و باور داشت؛ اسلام با نگاه جامع به همه ابعاد انسان، حقوق بشر را تضمین کرده‌است.


در قرن هیجدهم میلادی، ژان ژاک روسو، که [[انسان]] را ماهیتاً خوب می‌دانست، معتقد بود باید انسان را از قید مفاسد ناشی از نهادهای اجتماعی رهایی بخشید و به او آزادی کامل داد تا بتواند به طبیعت واقعی خود بازگردد؛ بر همین اساس برای حفظ شخصیت و حیثیت انسان باید حقوق فردی وی تکریم شود و قانون هم بر حفظ و حراست از آزادی‌ها و حقوق انسان، نظارت کند. توجه به این حقوق، مانند مشارکت همگانی افراد در سرنوشت سیاسی خود و آزادی‌های اقتصادی، اندیشه، مطبوعات و برابری افراد از لحاظ حقوقی، از دستاوردهای توجه به فرد انسان بود <ref>سلمان خاکسار، حکومت، حکومت، ۴۱ ـ ۴۲.</ref>. جهش بزرگ فکری این قرن، گسترش مفهوم فرد به تمام انسان‌ها بود و دیگر حقوق و آزادی‌های بشری، منحصر به طبقه یا گروه خاصی نبود <ref>سلمان خاکسار، حکومت، حکومت، ۴۲.</ref>. استمرار اندیشه فردگرایی و توجه به حقوق فردی، به‌ویژه پس از عصر خردگرایی (قرن ۱۷)، تدوین اعلامیه‌های حقوق بشر و احکام مندرج در قوانین اساسی و عادی را در پی داشت <ref>سلمان خاکسار، حکومت، حکومت، ۴۲ ـ ۴۳؛ کاتوزیان، مقدمه علم حقوق، ۲۰ ـ ۲۴.</ref>. از این زمان به بعد، حقوق فطری و طبیعی هم که تا پیش از این، منبع الهی و مذهبی داشت، به مجموعه قواعدی تبدیل شد که از حقوق فردی حمایت و حداکثر آزادی را تأمین می‌کند و هدف از آن تنها تأمین منافع و حقوق فردی بشر است نه اجرای اراده خداوند؛ چنان‌که پیش از این بود <ref>کاتوزیان، مقدمه علم حقوق، ۲۱ ـ ۲۴.</ref>. نفوذ این عقیده به‌اندازه‌ای بود که در مقدمه اعلامیه حقوق بشر، تمام بدبختی‌ها و گرفتاری‌های اجتماعی را ناشی از تجاوز به حقوق طبیعی بشر دانستند <ref>کاتوزیان، مقدمه علم حقوق، ۲۴.</ref>.
حقوق بشر در غرب به‌مثابه امر تولیدی است که به دست بشر ایجاد شده‌است؛ اما در اسلام حقوق بشر امری کشفی است که خداوند برای بشر مقرر کرده‌است.


پس از [[جنگ جهانی اول]] در ژوئن ۱۹۱۹م/ ۱۲۹۸ش سندی به نام «میثاق جامعه ملل»، از سوی برخی از کشورها تدوین شد <ref>محمودی، حقوق بشر و چالش‌های فرارو، ۲۶ ـ ۲۷.</ref> و [[متفقین]] نیز در سال ۱۹۴۱م/ ۱۳۲۱ش با هدف و ادعای تضمین برقراری [[صلح]] و [[امنیت]] در میان ملت‌ها و حمایت از [[آزادی]]، [[استقلال]]، عدالت و برابری، «منشور آتلانتیک» را منتشر کردند <ref>آنتوان، جنگ‌های جهانی اول و دوم، ۳۲؛ موحد، در خانه اگر کس است، ۳۴.</ref>. با پایان [[جنگ جهانی دوم]]، بیم وقوع جنگی دیگر، ضرورت تدوین حقوق بشر و حمایت از آن را ایجاب می‌کرد که با تصویب «منشور ملل متحد» در سال ۱۹۴۵م/ ۱۳۲۵ش، محقق شد <ref>حسینی و بهادری، گزارش پژوهشی آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی، ۸ ـ ۹.</ref>. این وظیفه برعهده کمیسیون حقوق بشر بود که در همین سال به مثابه یکی از نهادهای تابع سازمان ملل متحد، تشکیل شد <ref>مهرپور، حقوق بشر در اسناد بین‌المللی، ۳۲۶.</ref>. به‌رغم پیش‌بینی رعایت و احترام به حقوق بشر جهانی در منشور ملل متحد، ضرورت وجود و تصویب سندی جداگانه، سبب شد کمیسیون حقوق بشر براساس ماده ۶۸ منشور ملل متحد، نخست طرح نخستین اعلامیه حقوق بشر را در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸م/ آذر ۱۳۲۷ش، مشتمل بر یک مقدمه و سی ماده تصویب کند و طرح دوم را در ۱۹۶۶م/ ۱۳۴۶ش، در قالب دو میثاق حقوق بشر (میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) به تصویب برساند <ref>مهرپور، حقوق بشر در اسناد بین‌المللی، ۳۲۸ ـ ۳۳۲؛ حسینی و بهادری، گزارش پژوهشی آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی، ۹.</ref>. دولت ایران در سال ۱۳۵۴ هر دو میثاق را بدون قید و شرط پذیرفت و پس از تصویب آن‌ها در هر دو [[مجلس شورای ملی]] و سنا <ref>میرترابی، رژیم شاه و سازمان‌های حقوق بشر، ۲۳ ـ ۲۵.</ref>، در محاکم دادگستری جزو قوانین ملی قرار داد <ref>موحد، در خانه اگر کس است، ۴۱.</ref>.
پیش از [[نهضت مشروطه|مشروطه]]، حقوق فردی و شهروندی مدونی در ایران وجود نداشت؛ پس از مشروطه، ایران صاحب قانون اساسی مدون شد و بر مهم‌ترین حقوق فردی و شهروندی تأکید شد. و پس از پیروزی [[انقلاب اسلامی ایران|انقلاب]]، [[جمهوری اسلامی|نظام جمهوری اسلامی]] براساس اعتقاد و تأسی به [[اسلام|دین اسلام]]، مصادیق مختلف حقوق بشر را به‌رسمیت شناخته و زمینه‌های تضمین قانونی آن را فراهم کرده‌است.


در اعلامیه جهانی حقوق بشر، به مواردی مانند آزادی ادیان، برابری انسان از نظر ‌نژاد، زبان، رنگ، باورهای سیاسی، برخورداری از حق حیات، آزادی، امنیت و ممنوعیت بردگی و [[شکنجه]] و تفتیش مکاتبات و مجازات‌های ظالمانه تصریح شده است <ref>مهرپور، حقوق بشر در اسناد بین‌المللی، ۳۶۳ ـ ۳۷۰؛ میرترابی، رژیم شاه و سازمان‌های حقوق بشر، ۲۲.</ref>. برخی مواد اعلامیه، نظیر دخیل‌نبودن ایمان به خدا در برخورداری انسان از حقوق خویش و آزادی تغییر مذهب که راه را برای تبلیغ ادیان دیگر در کشورهای اسلامی باز می‌کرد <ref>مظفری، منشور حقوق بشر اسلامی، ۲۳ و ۲۶ ـ ۲۷.</ref>، موجب اعتراض مسلمانان و صدور اعلامیه از سوی شورای اسلامی اروپا در سال ۱۹۸۰ ـ ۱۹۸۱م/ ۱۳۵۹ ـ ۱۳۶۰ش در لندن و نیز اعلامیه اجلاس کویت در سال ۱۹۸۰م/ ۱۳۵۹ش شد <ref>مظفری، منشور حقوق بشر اسلامی، ۲۸.</ref>. سرانجام وزرای خارجه اعضای سازمان کنفراس اسلامی در مرداد ۱۳۶۹ش/ اوت ۱۹۹۰م «اعلامیه حقوق بشر اسلامی» را که شرط مشروعیت آن مغایرت‌نداشتن با موازین اسلامی بیان شده بود، در قاهره تصویب کردند <ref>مظفری، منشور حقوق بشر اسلامی، ۲۹ ـ ۳۰؛ مهرپور، حقوق بشر در اسناد بین‌المللی، ۳۹۵ ـ ۴۰۳.</ref>.
حقوق بشری غربی انسان‌محور است و حقوق بشر اسلامی خدامحور است. از این‌رو امام‌خمینی با اعتقاد به محوریت خدا و کامل‌بودن قوانین الهی، قائل بود؛ حقوق بشر و آزادی‌های انسانی نمی‌تواند با آموزه‌های [[پیامبران(ع)]] مغایرت داشته باشد.


به‌ طور کلی سیر تدوین قوانین حقوق بشر، حوزه گسترده‌ای را شامل می‌شود که در سه نسل مختلف، شکل گرفته است:
امام‌خمینی، از نظر اصولی با اعلامیه جهانی حقوق بشر موافق بود و بسیاری از مطالب آن را تأیید می‌کرد؛ اما امضاکنندگان اعلامیه حقوق بشر را ازجمله مهم‌ترین پایمال‌کنندگان حقوق بشر می‌دانست و معتقد بود اعلامیه حقوق بشر تنها مطالبی خوش‌نمااست که برای اغفال بشر وضع شده‌است.
# نسل اول (حقوق مدنی و سیاسی): نسل اول حقوق بشر، با تکیه بر اصالت فرد انسانی، برآمده از فلسفه حقوق طبیعی لاک، روسو و دیگران و ضامن امنیت و آزادی انسان در برابر قدرت عمومی است. آزادی رفت‌ و آمد، حق حیات، رهایی از شکنجه و دادرسی عادلانه ازجمله این حقوق است؛
# نسل دوم (حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی): این نسل از حقوق بشر که شامل حقوق اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است در قرن بیستم و با ظهور [[سوسیالیسم]]، به رسمیت شناخته شد. ازجمله این حقوق می‌توان به حق داشتن حداقل رفاه، آزادی کسب‌وکار، حق مالکیت، حقوق و آزادی‌های کارگران، حق بهره‌مندی از آموزش ‌و پرورش و فرهنگ اشاره کرد؛
# نسل سوم (حقوق همبستگی): شرایط و تحولات پس از جنگ جهانی دوم، از میان‌رفتن رقابت‌های بلوک شرق و غرب و فعالیت‌ بیش ‌از پیش کشورهای در حال ‌توسعه، تولد و تکوین نسل سوم حقوق بشر را در اواخر سال ۱۹۷۰م/ ۱۳۴۰ش در پی داشت. اندیشه نسل سوم حقوق بشر حاکی از آن است که علاوه بر حقوق فردی (نسل اول و دوم)، حقوق گروهی و جمعی نظیر حق تعیین سرنوشت، حق توسعه، حق صلح و حق داشتن محیط زیست سالم نیز، حق‌های بشر به شمار می‌روند و مستلزم برنامه‌ریزی اجرایی مناسب برای حمایت از آنها هستند <ref>حسینی و بهادری، گزارش پژوهشی آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی، ۱۰ ـ ۱۲.</ref>.
==حقوق بشر در نگاه اسلامی==
از دیدگاه اسلام چه در نظام فردی، چه در نظام اجتماعی، هدف نهایی تمام احکام، رسیدن به [[کمال]] و [[قرب الهی]] است؛ بنابراین در [[اسلام]]، یک هدف عالی وجود دارد که ارزش ذاتی دارد و آن رسیدن به قله کمال انسانی است و بقیه اهداف، ازجمله حقوقی که یک انسان دارد، ارزش وسیله دارند و مقدمه یا مبنای رسیدن به آن هدف عالی هستند <ref>کمالی گوکی، بررسی گفتمان حقوق بشر، ۶۱.</ref>. اسلام اساساً دین بشریت و تضمین‌کننده حقوق او است <ref>جوادی آملی، پیام به کنگره مسلمانان آمریکا، ۲.</ref> و آیات [[قرآن کریم]]، کلام الهی را ذکر و نذیری برای بشریت دانسته است <ref>مدثر، ۳۱ و ۳۶.</ref>. بشر اگرچه از نظر نژاد و زبان و زمان مختلف‌ است، ولی از نگاه اسلام در ساختار انسانیت و نفس الهی، یک حقیقت است و انسان‌ها از هر قوم و ملتی که باشند، به شرط رعایت اصول مشترک، می‌توانند با هرکس که زیر این آسمان نفس می‌کشد، در صلح و آرامش زندگی کنند. از همین‌رو است که آیات قران کریم، به جز تضمین‌ و رعایت حقوق بشر در میان مسلمانان یا موحدان عالم، بخش بین‌المللی و کل بشریت را نیز دربر می‌گیرد <ref>جوادی آملی، پیام به کنگره مسلمانان آمریکا، ۲.</ref>.


به نظر ‌اندیشمندان اسلامی، حقوق بشر که شامل مجموعه‌ قوانین حاکم بر رفتار انسان‌ها در جامعه است و دایره گسترده‌ای از مفاهیم مختلف مانند: حق حیات، کرامت انسانی، آزادی، عدالت و برابری را دربر می‌گیرد، ماهیتی الهی و مقدس دارد و بدون تبعیض و تمایز خطاب به همه و شامل تمامی روابط و مناسبات انسانی است <ref>حسینی و محمد‌زاده، فرادینی یا دینی بودن حقوق بشر وحقوق بشر دوستانه، ۹۱ ـ ۹۹؛ کمالی گوکی، بررسی گفتمان حقوق بشر، ۵۹.</ref>. این حقوق، مجموعه‌ای از حقوق سلبی (مصونیت‌ها) و حقوق ایجابی است: حقوق سلبی یا مصونیت از پدیده‌های نامطلوب مانند تعرضات جسمانی، هتک حرمت، تبعیض، تفتیش و ناملایماتی از این قبیل است و حقوق ایجابی، مانند آزادی‌ها، رفاه، آسایش و آرامش، احترام و پاسداشت حیثیت و [[آبرو]] است که برخورداری از آنها حق انسان، به مقتضای انسان بودنش است <ref>کاویانی، قاعده لاضرر و تعارضات فرد و اجتماع در جامعه، ۸۶؛ طاهری، حقوق مدنى، ۱/۴۲.</ref>. اسلام بدون در نظر گرفتن جنسیت، رنگ، زبان، نژاد، قوم و ملیت <ref>حجرات، ۱۳.</ref>، در نگاهی کلی، برخورداری از این حقوق را شایسته همه افراد می‌داند و معتقد است همه مردم همچون دندانه‌های شانه، با هم برابرند <ref>حلوانی، نزهة الناظر و تنبیه الخاطر، ۳۹.</ref> و هیچ‌کس جز به [[تقوا]] بر دیگری برتری و امتیازی ندارد <ref>حجرات، ۱۳؛ کراجکی، معدن الجواهر و ریاضة الخواطر، ۲۱.</ref>؛ شئون انسانی و برخورداری از حقوقی مانند حق حیات، حق آزادى، حق برخوردارى از امنیت و حق حضور در جامعه، برای همه انسان‌ها یکسان و محترم است <ref>کراجکی، معدن الجواهر و ریاضة الخواطر، ۲۱؛ مجلسی، بحار الانوار، ۱۶/۲۴۱ ـ ۲۴۶ و ۴۱/۱۰۲ ـ ۱۰۳؛ مقیمی حاجی، فلسفه مجازات در اسلام ۱، ۱۱۰.</ref>.
== مقدمه ==
«حقوق» جمع «حق» است که در معانی مختلفی چون خلاف باطل، ثابت، عدل و داد، طلب قانونی،<ref>جوهری، الصحاح، ۴/۱۴۶۰؛ آذرنوش، فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی، ۱۳۱–۱۳۲.</ref> نصیب، بهره، حقیقت، سزاوار و آنچه شخص به حکم طبیعت، [[عرف]]، [[شرع]] یا [[قانون]]، اختیار آن را دارد<ref>دهخدا، لغتنامه، ۶/۸۰۲۸؛ انوری، فرهنگ بزرگ سخن، ۳/۲۵۴۷.</ref> آمده است. در زبان فارسی، واژه حقوق، تعاریف گوناگونی دارد که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از:
# مجموع قواعدی که بر اشخاص از آن جهت که در اجتماع هستند، حکومت می‌کند. حقوق به این معنا، همیشه با ترکیب جمع به کار می‌رود و برای نشان دادن مجموع نظام‌ها و قوانین است؛ مانند حقوق ایران، حقوق بین‌الملل، حقوق مدنی و حقوق اسلام.<ref>کاتوزیان، مقدمه علم حقوق، ۱۳–۱۴.</ref>
# حقوق به معنای [[علم حقوق]] نیز به کار می‌رود؛ یعنی دانشی که به تحلیل قواعد حقوقی و سیر تحول آن می‌پردازد.<ref>کاتوزیان، مقدمه علم حقوق، ۱۴.</ref> علم حقوق، در بنیادی‌ترین تقسیم خود، به دو لحاظ و از دو زاویه نگرش، تقسیم شده است. یکی از نظر موضوع و دیگر از نظر قلمرو. از نظر موضوعی، علم حقوق به دو شاخه حقوق عمومی و حقوق خصوصی تقسیم می‌شود و از نظر قلمرو به دو شاخه حقوق ملی (داخلی) و حقوق بین‌المللی.<ref>موسویان، ماهیت حق، ۱۳۳.</ref> این تقسیم از جهتی بسیار نارسا است؛ زیرا نه تنها رشته‌های حقوقی سایر علوم اجتماعی را دربرنمی‌گیرد، بلکه از نظر رشته‌های اصلی علم حقوق نیز کامل نیست و بخشی از رشته‌ها را می‌توان به اعتباری ذیل حقوق عمومی قرار داد و به اعتبار دیگر، ذیل حقوق خصوصی.<ref>کاتوزیان، مقدمه علم حقوق، ۸۱.</ref>
# برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع، حقوق برای هرکس امتیازهایی در برابر دیگران می‌شناسد و توان خاصی به او می‌بخشد. این امتیاز و توانایی را حق می‌نامند و به آن، حقوق فردی نیز گفته می‌شود؛ مانند حق حیات، حق مالکیت، حق آزادی شغل، حق زوجیت.<ref>کاتوزیان، مقدمه علم حقوق، ۱۳–۱۴.</ref>


یکی از تفاوت‌های مهم حقوق بشر در غرب و اسلام، این است که حقوق بشر در غرب به‌مثابه یک امر تولیدی است که به دست بشر ایجاد شده است و بر همین مبنا می‌تواند در آینده هرچیزی به آن اضافه یا از آن کم شود؛ مانند حق [[همجنس‌بازی]] یا [[سقط جنین]]؛ اما در اسلام حقوق بشر امری کشفی است که خداوند برای بشر مقرر کرده است و اندیشمندان تنها آن را تدوین و الزام‌آور می‌کنند <ref>کمالی گوکی، بررسی گفتمان حقوق بشر، ۵۹.</ref>. از این منظر، حقوق بشر از امور قراردادی نیست که [[قوه‌ مقننه]] کشورها آن را تصویب کنند <ref>مطهری، مجموعه آثار، ۱۹/۱۴۱.</ref>؛ بلکه منشأ الهی دارد و لازم ذاتی انسان است و نمی‌شود آن را از انسان جدا و سلب کرد. هر فردی می‌تواند از حقوق طبیعی خود که خداوند آن را به نحو ثابت به همه افراد بشر عطا کرده، بهره‌مند شود؛ نظیر حق حیات <ref>مطهری، مجموعه آثار، ۱۹/۱۴۱ ـ ۱۴۴؛ جعفری، رسائل فقهی، ۱۴۴.</ref>، که مهم‌ترین حق بشری از نظر اسلام است و سایر حقوق از این حق نشئت می‌گیرند <ref>موسوی، مقایسه تطبیقی حقوق بشر، ۳۰.</ref>، حق کرامت <ref>جعفری، حقوق جهانی بشر، ۲۴۱.</ref>، تساوی در برابر قانون، برخورداری از دادرسی بی‌طرفانه، حق دفاع و نیز مصونیت از شکنجه <ref>موحد، در هوای حق، ۳۸۳ ـ ۳۸۴؛ اعلامیه جهانی حقوق بشر، ۱۷۰ ـ ۱۷۹.</ref> و چنان‌که از قرآن کریم نیز برداشت می‌شود <ref>بقره، ۲۵۶.</ref>، انتخاب عقیده، اجباربردار نیست <ref>طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ۲/۳۴۲ ـ ۳۴۳؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۲/۳۲۷ ـ ۳۲۸.</ref>. باید توجه داشت که از نظر اسلام، افراد بشر، در حقوق اجتماعی و مدنی که ناشى از تفاوت افراد در خلقت و استعدادهاى خدادادى یا تلاش‌های علمى و عملى آنان در جامعه است، یکسان نیستند <ref>منتظری، رساله استفتائات، ۲/۴۳۰.</ref>. در واقع خداوند، انسان را به لحاظ تکوینى آزاد آفریده و با تأکید بر احترام به انسانیت <ref>مطهری، مجموعه آثار، ۲۱/۱۳۱ و ۲۵/۱۴۹؛ پژوهشکده تحقیقات اسلامی، ۳۹۵.</ref>، پایه و اساس آن را بر عدل نهاده است <ref>مطهری، مجموعه آثار، ۱۹/۱۳۹.</ref>.
== مبنا و هدف قواعد حقوق ==
دربارهٔ مبنا و هدف قواعد حقوق، اختلاف زیادی وجود دارد؛ به گونه‌ای که تاکنون در هیچ‌یک از مسائل اجتماعی بدین‌پایه بحث و گفتگو نشده است.<ref>کاتوزیان، مقدمه علم حقوق، ۱۷.</ref> این اختلافات، تعریف حقوق بشر را نیز با مشکل روبه‌رو کرده است؛ اما به‌طور کلی، شاید بتوان حقوق بشر را به معنای حقوقی دانست که هر فردی به دلیل انسان‌بودن، فارغ از هر حیث دیگر مانند نژاد، جنسیت، رنگ، زبان و [[اسلام|دین]]، از آن برخوردار است و هدف از ایجاد آن، حمایت از افراد و گروه‌هایی است که حقوق و آزادی‌هاشان از سوی دولت‌ها یا افراد بیگانه نقض می‌شود.<ref>کمالی گوکی، بررسی گفتمان حقوق بشر، ۵۸–۵۹.</ref> مبنای این حقوق که معنوی، سلب‌ناپذیر و ذاتی هر فرد به‌مثابه موجود بشری است، رضایت حکومت‌شوندگان یعنی افراد صاحب حق است.<ref>لوین، پرسش و پاسخ دربارهٔ حقوق بشر، ۲۹.</ref> براساس این تعریف و بر مبنای یک تقسیم از حقوق فردی، حقوق بشر را می‌توان شاخه‌ای از حقوق فردی شمرد که اساسی‌ترین حقوق فردی در بعد آزادی‌های سیاسی را شامل می‌شود. این حقوق، برخلاف حقوق فردی، محدود به روابط فرد و دولت است و روابط [[مردم]] با یکدیگر را شامل نمی‌شود.<ref>سلمان خاکسار، ۴۹؛ صفایی و قاسم‌زاده، ۲۱/۲۲.</ref> این حقوق مدنی و سیاسی، نسل اول حقوق بشر را شامل می‌شد و حقوق بشر در سیر پیشرفت و نسل‌های بعدی خود، اقسام دیگری از حقوق را نیز دربرگرفت. حقوق بشر گذشته از نفوذ اخلاقی و فلسفی، از نظر حقوقی نیز بر پیمان بین‌المللی اعلامیه جهانی حقوق بشر تکیه دارد و دولت‌های امضاکننده متعهد به رعایت آن در قوانین داخلی خوداند.<ref>کاتوزیان، مقدمه علم حقوق، ۲۴.</ref>


قرآن کریم همه‌ انسان‌ها را آفریده از یک تن معرفی می‌کند <ref>نساء، ۱.</ref> و اختلاف رنگ و زبان آنان را از نشانه‌های آفریدگار جهان می‌شمرد <ref>روم، ۲۲.</ref>. پیامبر اکرم(ص) نیز بر حقوق مشترک و لزوم همیاری همه انسان‌ها تأکید می‌کرد <ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۱۵/۱۴۱.</ref>. در منابع اسلامی از پیمانی یادشده است که پیامبر اکرم(ص) در نخستین سال ورود به [[مدینه]] با [[مهاجران]] و [[انصار]] بست. به موجب این پیمان که به امضای [[یهودیان]] نیز رسید، اسلام (حقوق) جان و مال و آیین آنان را با شرایطی، محترم شمرد <ref>ابن‌هشام، السیرة النبویه(ص)، ۱/۵۰۱ ـ ۵۰۴؛ مجلسی، بحار الانوار، ۱۹/۱۶۷؛ سبحانی، فروغ ابدیت، ۴۴۹.</ref>. پیامبر اکرم(ص)، همچنین برخلاف رویه جامعه جاهلی که برای زنان شأن و اعتباری قائل نبودند، به حقوق آنان در بیعت و حق نظر و رأی آنان توجه داشت و به آن عمل می‌کرد <ref>ممتحنه، ۱۲؛ ابن‌سعد، الطبقات الکبری، ۸/۳۳۲ ـ ۳۳۳.</ref>. [[امیرالمؤمنین ‌علی(ع)]] نیز به استاندار خود [[مالک اشتر]] فرمان داد تا رحمت، محبت و لطف بر مردم را وجهه همت خویش سازد؛ زیرا مردم یا برادر دینی یا هم‌نوع او هستند <ref>نهج البلاغه، ن۵۳، ۴۵۳.</ref>؛ همچنین در وصیت‌نامه خویش به دشمنی با ظالم و یاری مظلوم سفارش کرد <ref>نهج البلاغه، ن۴۷، ۴۴۶؛ مجلسی، بحار الانوار، ۴۲/۲۴۵.</ref> و در نامه‌ به [[عثمان‌بن‌حنیف]] فرماندار [[بصره]]، در صورتی خود را خرسند می‌دانست که در تلخی‌هاى روزگار شریک مردم باشد <ref>نهج البلاغه، ن۴۵، ۴۴۲.</ref>. [[امام‌سجاد(ع)]] نیز خطاب به [[ابوحمزه ثمالی]] از اصحاب خود بسیاری از حقوق فردی و اجتماعی در حوزه‌های مختلف را بیان کرده است <ref>صدوق، من ‌لایحضره الفقیه، ۲/۶۱۸ ـ ۶۲۶؛ حیدری نراقی، شرح رسالة الحقوق امام‌سجاد(ع)، ۳۳ ـ ۱۵۶.</ref>.
[[امام‌خمینی]] که معتقد بود آزادی‌های فردی و اجتماعی در چارچوب قانون، ازجمله حقوق اولیه هر انسانی است و کسی حق ندارد این حقوق را ضایع کند،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۳/۷۴ و ۵۱۰.</ref> مبنای این حقوق را براساس اصل اساسی [[توحید]] و برابری همه انسان‌ها در برابر خداوند، تشریح و تبیین می‌کرد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۳۸۷–۳۸۸.</ref> ایشان نفی [[ظلم]] از افراد جامعه و دستیابی مردم به حقوق خود براساس قوانین اسلام را، موجب تأمین [[سعادت]] انسان و رشد او می‌دانست<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۴۴۰.</ref>؛ بر همین مبنا، ضمن پذیرش و تأیید بسیاری از حقوق ذکرشده در اعلامیه حقوق بشر، سرلوحه حقوق بشر را آزادی و تساوی همه در برابر قانون می‌دانست.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۳/۳۳۲ و ۴/۴۰۰.</ref> اعتقاد به اینکه اصلاح حقوق بشر ممکن نیست مگر با اتکا به مبدأ معنوی<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۴۰۳.</ref> و اساساً حکومتی می‌تواند ادعای رعایت حقوق بشر داشته باشد که دولتش مبتنی بر عقاید الهی و دینی باشد و خود را در برابر یک قدرت بزرگ مسئول ببیند،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۴۰۲.</ref> موجب این باور راسخ در ایشان بود که تنها اسلام است که با نگاه جامع به همه ابعاد انسان، حقوق بشر را به کمال، تضمین کرده است<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۷۰، ۴۱۰ و ۶/۴۶۸.</ref> و رعایت حقوق بشر، تنها با حفظ [[حدود الهی]] میسر خواهد بود که به [[مصلحت]] ابنای بشر است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۷/۳۱۳–۳۱۴.</ref>


[[امام‌خمینی]] معتقد بود از آنجا که هیچ مکتبی به اندازه اسلام، بر ماهیت بشر و شناخت او، همچنین به جامعه انسانی، اشراف ندارد <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۸/۳۳۲ ـ ۳۳۳.</ref>، هیچ مذهب و حکومتی هم به اندازه اسلام ملاحظه حقوق بشر را نکرده است؛ به گونه‌ای که با محترم شمردن آزادی و دموکراسی، آن را به تمام معنا در جامعه اجرا می‌کند و اجازه سلب آزادی و استقلال بشر را به هیچ کس، به‌ویژه کسانی که به نام آزادی، بر بشر سلطه پیدا می‌کنند، نمی‌دهد <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۷۰ و ۱۴/۶۹.</ref> {{ببینید|متن=ببینید|دموکراسی}}. از نظر ایشان تاریخ اسلام و حکومت‌های صدر اسلام مانند امیرالمومنین(ع)، گواه است که این دین برخلاف مدعیان ظاهری حقوق بشر، هم معتقد به حقوق بشر است، هم به آن عمل کرده است <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۰/۳۶۱ و ۱۴/۶۹.</ref>. حق حیات با توجه به ضوابط این حق و احترام به آن برای کل جامعه <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۷/۳۱۴.</ref>، آزادی معقول و منطقی <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۱۱۴ و ۱۰/۴۶۷.</ref> و کرامت انسانی زن و مرد <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۶/۳۰۱.</ref> {{ببینید|متن=ببینید|حقوق زن | آزادی | کرامت انسان}}، ازجمله حقوقی است که در اسلام، به طور کامل رعایت شده است.
== پیشینه ==
توجه به اصل حقوق انسان به قدمت تاریخ بشری است؛ اما حقوق بشر، به عنوان موضوع مطالعه و تدوین، به تصویب منشور ملل متحد بر می‌گردد و حاصل تحولاتی است که در قرن بیستم روی داد. پیش از آن، برای بحث دربارهٔ حقوق انسان‌ها از مفاهیمی چون حقوق طبیعی، حقوق شهروندی و حقوق بشردوستانه بهره گرفته می‌شد.<ref>حسینی و بهادری، گزارش پژوهشی آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی، ۶ و ۸.</ref> پیش از ابداع اصطلاح حقوق بشر، در سیر تحولات تاریخی، بارقه‌های حقوق بشر را می‌توان در قانون حمورابی، پادشاه بابل در سال‌های (۱۷۹۲–۱۷۵۰ق. م)، مشاهده کرد که نخستین قانون مدون برای انسان به‌شمار می‌رود.<ref>پالمر، تاریخ جهان نو، ۱/۱۶؛ رابرتسون، جنایات علیه بشریت، ۳۱.</ref> هرچند این قانون که جامعه را به بخش آزاد، تابع و برده تقسیم می‌کند، بسیار ابتدایی است، اما نخستین گام برای توجه به حقوق انسان‌ها است.<ref>حسینی و بهادری، گزارش پژوهشی آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی، ۸.</ref>


رعایت حقوق بشر در اسلام، ملازماتی دارد که یکی از مهم‌ترین آنها تبیین اصالت فرد یا جامعه است: [[دین اسلام]]، به فرد نه به عنوان محور تمام مسائل توجه کرده، نه او را همچون بعضی مکاتب اشتراکی نفی می‌کند، بلکه نقش انسان را در کنار عامل اجتماع مدنظر قرار می‌دهد <ref>چوپانی یزدلی، بررسی نظری و تحلیلی حقوق فردی، ۱۴۸.</ref> و حق از دیدگاه اسلامی، مفهومی مرکب از مصالح فردی و اجتماعی است و هیچ‌یک به عنوان اصل و دیگری به عنوان فرع قرار داده نشده‌اند. اگرچه در مقام تشریع، حق متعلق به فرد است، اما همان حق فردی، دارای نقش اجتماعی است <ref>رحمان‌ستایش، قلمرو حقوق فردی در حکومت اسلامی، ۶/۱۰۹ ـ ۱۱۰.</ref>؛ چنان‌که در کنار حقوق افراد بشر، جامعه هم به عنوان موجود واقعی، منافعی دارد مانند حفظ تمامیت ارضی، ارزش‌های فرهنگی، محیط زیست پاک و ثبات سیاسی. در شرایط عادی، میان منافع فردی و منافع جامعه تعارضی وجود ندارد؛ اما در حالت بحران که تهدید وجودی برای یکی از مصادیق منافع جامعه به وجود بیاید، طبعاً محدودیت‌هایی هم در منافع و حقوق فردی، اعمال می‌شود <ref>کاویانی، قاعده لاضرر و تعارضات فرد و اجتماع در جامعه، ۱۰۰.</ref>؛ زیرا مصلحت و خیر اجتماع بر حقوق فردی وضعی و نیز حقوق طبیعی فرد مقدم است <ref>← مطهری، یادداشت‌ها، ۳/۲۵۲.</ref>.
از سوی دیگر، مجموعه حقوقی «الواح دوازده‌گانه» رومیان در ۴۵۰ سال پیش از میلاد، که شامل قوانین مربوط به پول، حق مالکیت، [[خانواده]]، [[ارث]] و نیز رفتار شهروندان در انظار عمومی است،<ref>ناردو، جمهوری روم، ۳۶؛ میرترابی، رژیم شاه و سازمان‌های حقوق بشر، ۱۹–۲۰.</ref> اصول مذهب «ملت اسه» که قومی از [[یهود]] بودند و در آن به عدالت‌ورزی و دوری از ظلم و بدی در برابر دیگران تأکید شده است،<ref>جعفری، حقوق جهانی بشر، ۲۴؛ کهن، گنجینه‌ای از تلمود، ۱۷–۱۸.</ref> همچنین فرمان کوروش به عدالت‌ورزی در منشور معروف<ref>منصوری لاریجانی، سیر تحول حقوق بشر، ۱۲.</ref> و حقوق طبیعی و اصول اخلاقی که مکتب رواقیون به آن عمل می‌کردند، همگی نشان‌دهنده تلاش بشر برای پی‌ریزی مقرراتی است که در جهت حمایت از حقوق انسان از گذشته‌های دور صورت می‌گرفته است.<ref>کاپلستون، تاریخ فلسفه یونان و روم، ۱/۴۵۳–۴۵۹.</ref> این تلاش همچنین در توصیه به رعایت حقوق افراد در ادیان الهیِ یهود و [[مسیحیت]] قابل مشاهده است.<ref>رابرتسون، جنایات علیه بشریت، ۳۱؛ منصوری لاریجانی، سیر تحول حقوق بشر، ۱۵–۱۶.</ref> در آستانه ظهور [[اسلام]] نیز در میان قبایل «جرهم» از قبایل عرب، پیمانی به نام «[[حلف الفضول]]» که به پیمان جوانمردی معروف است، وجود داشت که اساس آن بر دفاع از حقوق مظلومان و افتادگان بود و [[پیامبر اکرم(ص)]] پیش از بعثت در آن شرکت کرد و آن را ستود.<ref>ابن‌ابی‌الحدید، شرح نهج البلاغه، ۱۴/۱۳۰؛ سبحانی، فروغ ابدیت، ۱۸۰–۱۸۱.</ref> اسلام نیز در پایان سده ششم میلادی، برنامه خود را در عرصه [[اخلاق]]، [[عدالت اجتماعی|عدالت]]، همگرایی و تساوی حقوق همه اقوام و نژادهای مختلف، عرضه کرد.<ref>حجرات، ۱۳؛ طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ۱۸/۳۲۵–۳۲۸؛ جعفری، حقوق جهانی بشر، ۸۷.</ref>


امام‌خمینی نیز اگرچه بر رعایت حقوق فردی، تأکید بسیار داشت، اما معتقد بود در موارد [[تزاحم]] حقوق فرد و جامعه، جامعه در اولویت است و اساساً ایشان مصلحت جامعه را بالاتر از مصلحت افراد می‌شمرد و معتقد بود هدف اصلاح جامعه است و [[پیامبران الهی]] و [[ائمه(ع)]]، خود را فدای مصلحت جامعه می‌کردند <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۲۱۷ و ۱۷/۱۳۹ ـ ۱۴۱.</ref>. بر همین اساس بود که ایشان اگرچه ورود به منازل و حریم خصوصی افراد را ممنوع می‌دانست و معتقد بود کسی حق صدور چنین حکمی را ندارد، اما در مواردی مانند خانه‌های تیمی محاربان و توطئه‌گران علیه نظام اسلامی که مصالح جامعه و مردم در خطر قرار می‌گرفت، برای حفظ مصالح نظام و حکومت، این کار را جایز می‌شمرد <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۱۴۰ ـ ۱۴۱.</ref> {{ببینید|متن=ببینید|فرمان هشت‌ماده‌ای | حفظ نظام}}.
پس از دوره رنسانس در اروپا، «منشور حقوق انگلستان» در قرن هفدهم،<ref>نقیب‌زاده، سیاست و حکومت در اروپا، ۸۴.</ref> اعلامیه استقلال آمریکا (پس از نظام برده‌داری) در قرن هجدهم،<ref>امجد، سیاست و حکومت در ایالات متحده، ۶.</ref> اعلامیه حقوق بشر فرانسه در سال ۱۷۸۹م/ ۱۱۶۸ش<ref>نقیب‌زاده، سیاست و حکومت در اروپا، ۱۲۷.</ref> و پذیرش اصل حمایت از اقلیت‌ها در سده نوزدهم،<ref>نقیب‌زاده، سیاست و حکومت در اروپا، ۱۲۷؛ فضائلی و دیگران، حمایت از اقلیت‌های مذهبی، ۱۱۶–۱۱۷.</ref> گام‌های بعدی برای تحقق حقوق بشر بود.
==حقوق بشر در ایران==
حق‌های بشری، صرف‌نظر از مبنا و ماهیت خود، نیاز به تضمین و رعایت دارند؛ به همین منظور با نظام حقوقی ارتباط پیدا می‌کنند. یکی از شیوه‌های تضمین و شناسایی این حقوق در نظام‌های داخلی، تجلی آن در قانون اساسی و قوانین موضوعه و مدون است <ref>حسینی و بهادری، گزارش پژوهشی آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی، ۱۶.</ref>. در بسیاری از اصول اعلامیه‌ جهانی حقوق بشر بر حکومت قانون تأکید شده و حکومت قانون همچون ابزاری بازدارنده برای رعایت حقوق مردم معرفی شده است <ref>مهرپور، حقوق بشر در اسناد بین‌المللی، ۳۶۳ ـ ۳۷۰.</ref>. امام‌خمینی حکومت اسلامی را حکومت قانون <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۹/۴۲۵.</ref> و ضامن استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی می‌دانست که سرلوحه حقوق بشر و مورد تأیید جوامع بشری است <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۷۳ ـ ۷۴ و ۷/۱۶۷.</ref>.


تا پیش از [[نهضت مشروطه]]، حقوق فردی و شهروندی مدون و منقحی در ایران وجود نداشت؛ البته نبود قانون مدون، به معنای نبود حقوق نیست؛ چنان‌که در ایران هم از دیرباز، گروه‌های مختلف مردم و اقلیت‌های مذهبی، در زندگی اجتماعی خود، تابع مقررات دینی بودند. پس از نهضت مشروطه، ایران صاحب قانون اساسی مدون شد. در متمم قانون اساسی که در سال ۱۳۲۵ به تصویب نهایی رسید، در فصلی به عنوان حقوق ملت، در ۱۸ اصل (اصول ۸ ـ ۲۶)، بر مهم‌ترین حقوق فردی و شهروندی تأکید شد <ref>احمدی طباطبایی، حقوق شهروندی با تأکید بر قانون اساسی، ۹.</ref>. براساس این قانون، تمام شهروندان ایران، اعم از مسلمان و غیر مسلمان، [[شیعه]] یا [[سنی]]، از حقوق شهروندی و فردی یکسانی در برابر قانون برخوردار بودند. این نگرش افزون بر اینکه مطابق با قوانین اساسی کشورهای جدید بود، در آموزه‌های دینی و اسلامی نیز ریشه داشت <ref>احمدی طباطبایی، حقوق شهروندی با تأکید بر قانون اساسی، ۱۰.</ref>. کلی‌ترین و مهم‌ترین اصل این متمم که با نظارت علمای دین تدوین شده بود، اصل هشتم این قانون مبنی بر «متساوی الحقوق بودن اهالی مملکت ایران در برابر قانون دولتی» بود؛ همچنین در برخی از اصول مانند اصل چهاردهم، برای ابلاغ صریح برخورداری همه شهروندان از حقوق خود، واژه «ایرانیان» به‌کار رفته است.
در قرن هیجدهم میلادی، ژان ژاک روسو، که انسان را ماهیتاً خوب می‌دانست، معتقد بود باید انسان را از قید مفاسد ناشی از نهادهای اجتماعی رهایی بخشید و به او آزادی کامل داد تا بتواند به طبیعت واقعی خود بازگردد؛ بر همین اساس برای حفظ شخصیت و حیثیت انسان باید حقوق فردی وی تکریم شود و قانون هم بر حفظ و حراست از آزادی‌ها و حقوق انسان، [[نظارت]] کند. توجه به این حقوق، مانند مشارکت همگانی افراد در سرنوشت سیاسی خود و آزادی‌های اقتصادی، اندیشه، [[مطبوعات]] و برابری افراد از لحاظ حقوقی، از دستاوردهای توجه به فرد انسان بود.<ref>سلمان خاکسار، حکومت، حکومت، ۴۱–۴۲.</ref> جهش بزرگ فکری این قرن، گسترش مفهوم فرد به تمام انسان‌ها بود و دیگر حقوق و آزادی‌های بشری، منحصر به طبقه یا گروه خاصی نبود.<ref>سلمان خاکسار، حکومت، حکومت، ۴۲.</ref> استمرار اندیشه فردگرایی و توجه به حقوق فردی، به‌ویژه پس از عصر خردگرایی (قرن ۱۷)، تدوین اعلامیه‌های حقوق بشر و احکام مندرج در قوانین اساسی و عادی را در پی داشت.<ref>سلمان خاکسار، حکومت، حکومت، ۴۲–۴۳؛ کاتوزیان، مقدمه علم حقوق، ۲۰–۲۴.</ref> از این زمان به بعد، حقوق فطری و طبیعی هم که تا پیش از این، منبع الهی و مذهبی داشت، به مجموعه قواعدی تبدیل شد که از حقوق فردی حمایت و حداکثر آزادی را تأمین می‌کند و هدف از آن تنها تأمین منافع و حقوق فردی بشر است نه اجرای اراده خداوند؛ چنان‌که پیش از این بود.<ref>کاتوزیان، مقدمه علم حقوق، ۲۱–۲۴.</ref> نفوذ این عقیده به‌اندازه‌ای بود که در مقدمه اعلامیه حقوق بشر، تمام بدبختی‌ها و گرفتاری‌های اجتماعی را ناشی از تجاوز به حقوق طبیعی بشر دانستند.<ref>کاتوزیان، مقدمه علم حقوق، ۲۴.</ref>


پس از پیروزی [[انقلاب اسلامی ایران]]، نظام جمهوری اسلامی براساس اعتقاد و تأسی به دین اسلام، مصادیق مختلف حقوق بشر، مبتنی بر اندیشه اسلامی را در قانون اساسی و دیگر قوانین موضوعه به رسمیت شناخته و زمینه‌های تضمین قانونی آن را فراهم کرده است <ref>حسینی و بهادری، گزارش پژوهشی آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی، ۱۶ ـ ۱۷.</ref>. [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]، در اصول متعدد (اصول ۱۹ تا ۴۲ و برخی اصول دیگر)، جایگاه ویژه‌ای برای انواع حقوق بشر مانند [[حقوق مدنی]]، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قائل شده است <ref>حسینی و بهادری، گزارش پژوهشی آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی، ۱۷.</ref>. اصول ۲، ۳، ۹، ۱۲ ـ ۱۴، ۱۹، ۲۱، ۲۳ ـ ۲۷، ۳۶، ۱۲۱، ۱۵۵ و ۱۶۹ از قانون اساسی، بر احترام و حفظ آزادی بیان، قلم، ‌اندیشه و عقاید، کرامت انسانی، تساوی و برابری، ممنوعیت شکنجه و تفتیش عقاید و احترام به حقوق اقلیت‌ها و زنان تصریح کرده است.
پس از [[جنگ جهانی اول]] در ژوئن ۱۹۱۹م/ ۱۲۹۸ش سندی به نام «میثاق جامعه ملل»، از سوی برخی از کشورها تدوین شد<ref>محمودی، حقوق بشر و چالش‌های فرارو، ۲۶–۲۷.</ref> و متفقین نیز در سال ۱۹۴۱م/ ۱۳۲۱ش با هدف و ادعای تضمین برقراری [[صلح]] و [[امنیت]] در میان ملت‌ها و حمایت از [[آزادی]]، [[استقلال]]، عدالت و برابری، «منشور آتلانتیک» را منتشر کردند.<ref>آنتوان، جنگ‌های جهانی اول و دوم، ۳۲؛ موحد، در خانه اگر کس است، ۳۴.</ref> با پایان [[جنگ جهانی دوم]]، بیم وقوع جنگی دیگر، ضرورت تدوین حقوق بشر و حمایت از آن را ایجاب می‌کرد که با تصویب «منشور ملل متحد» در سال ۱۹۴۵م/ ۱۳۲۵ش، محقق شد.<ref>حسینی و بهادری، گزارش پژوهشی آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی، ۸–۹.</ref> این وظیفه برعهده کمیسیون حقوق بشر بود که در همین سال به مثابه یکی از نهادهای تابع سازمان ملل متحد، تشکیل شد.<ref>مهرپور، حقوق بشر در اسناد بین‌المللی، ۳۲۶.</ref> به‌رغم پیش‌بینی رعایت و احترام به حقوق بشر جهانی در منشور ملل متحد، ضرورت وجود و تصویب سندی جداگانه، سبب شد کمیسیون حقوق بشر براساس ماده ۶۸ منشور ملل متحد، نخست طرح نخستین اعلامیه حقوق بشر را در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸م/ آذر ۱۳۲۷ش، مشتمل بر یک مقدمه و سی ماده تصویب کند و طرح دوم را در ۱۹۶۶م/ ۱۳۴۶ش، در قالب دو میثاق حقوق بشر (میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) به تصویب برساند.<ref>مهرپور، حقوق بشر در اسناد بین‌المللی، ۳۲۸–۳۳۲؛ حسینی و بهادری، گزارش پژوهشی آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی، ۹.</ref> دولت ایران در سال ۱۳۵۴ هر دو میثاق را بدون قید و شرط پذیرفت و پس از تصویب آن‌ها در هر دو [[مجلس شورای ملی]] و [[مجلس سنا|سنا]]،<ref>میرترابی، رژیم شاه و سازمان‌های حقوق بشر، ۲۳–۲۵.</ref> در محاکم دادگستری جزو قوانین ملی قرار داد.<ref>موحد، در خانه اگر کس است، ۴۱.</ref>


امام‌خمینی که بر اسلامیت و مشروعیت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تأکید فراوان داشت و روند تدوین و تصویب آن نیز به‌خوبی ویژگی مشروعیت آن را نشان می‌دهد <ref>← مرتضوی، فصل خاکستری، ۱۴۷ ـ ۱۵۵.</ref>، اصل وجود قانون اساسی را در رأس امور می‌دانست و آن را برای اجرای اصلاحات بعدی بر اساس تعالیم اسلام ضروری می‌شمرد <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۸/۱۷۵، ۱۸۱ و ۲۰۰.</ref>. ایشان در دوران مبارزه، هرجا از حقوق مسلم ملت و تضییع آن به دست [[رژیم پهلوی]]، سخن می‌گفت، این حقوق را ازجمله به قانون اساسی همان دوره ارجاع می‌داد <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۳/۷۲، ۷۴؛ ۴/۳۵۷ و ۶/۳۲.</ref> و پس از پیروزی انقلاب هم، با یادآوری تساوی حقوق همه افراد جامعه اعم از فقیر و دارا، اقلیت‌های مذهبی، قومیت‌های مختلف، زنان و دیگر اقشار جامعه، رسیدن به این حقوق را منوط به تصویب قانون اساسی می‌دانست و تصریح می‌کرد در قانون اساسی، به همه این حقوق توجه شده است <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۶/۴۵۳ و ۴۶۱ ـ ۴۶۲.</ref> {{ببینید|متن=ببینید|قانون}}.
در اعلامیه جهانی حقوق بشر، به مواردی مانند آزادی ادیان، برابری انسان از نظر نژاد، زبان، رنگ، باورهای سیاسی، برخورداری از حق حیات، [[آزادی]]، [[امنیت]] و ممنوعیت بردگی و [[شکنجه]] و تفتیش مکاتبات و مجازات‌های ظالمانه تصریح شده است.<ref>مهرپور، حقوق بشر در اسناد بین‌المللی، ۳۶۳–۳۷۰؛ میرترابی، رژیم شاه و سازمان‌های حقوق بشر، ۲۲.</ref> برخی مواد اعلامیه، نظیر دخیل‌نبودن ایمان به خدا در برخورداری انسان از حقوق خویش و آزادی تغییر مذهب که راه را برای تبلیغ ادیان دیگر در کشورهای اسلامی باز می‌کرد،<ref>مظفری، منشور حقوق بشر اسلامی، ۲۳ و ۲۶–۲۷.</ref> موجب اعتراض مسلمانان و صدور اعلامیه از سوی شورای اسلامی اروپا در سال ۱۹۸۰–۱۹۸۱م/ ۱۳۵۹–۱۳۶۰ش در لندن و نیز اعلامیه اجلاس کویت در سال ۱۹۸۰م/ ۱۳۵۹ش شد.<ref>مظفری، منشور حقوق بشر اسلامی، ۲۸.</ref> سرانجام وزرای خارجه اعضای [[سازمان کنفرانس اسلامی|سازمان کنفراس اسلامی]] در مرداد ۱۳۶۹ش/ اوت ۱۹۹۰م «اعلامیه حقوق بشر اسلامی» را که شرط مشروعیت آن مغایرت‌نداشتن با موازین اسلامی بیان شده بود، در قاهره تصویب کردند.<ref>مظفری، منشور حقوق بشر اسلامی، ۲۹–۳۰؛ مهرپور، حقوق بشر در اسناد بین‌المللی، ۳۹۵–۴۰۳.</ref>


جمهوری اسلامی ایران، افزون بر رعایت و توجه به حقوق بشر در اصول قانون اساسی، در سایر قوانین موضوعه ازجمله قوانین مدنی، مجازات اسلامی و کار، همچنین قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی نیز برای تحقق اصول قانون اساسی در حوزه حقوق بشر، تضمین‌های عینی و اجرایی در نظر گرفته است <ref>حسینی و بهادری، گزارش پژوهشی آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی، ۱۸ ـ ۱۹.</ref>. ایران همچنین افزون بر پذیرش [[اعلامیه جهانی حقوق بشر]] و برخی میثاق‌های بین‌المللی، در بعضی از کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر، مانند قراردادهای بین‌المللی درباره جلوگیری از رفتار جنایت‌آمیز نسبت به زنان و کودکان، کنوانسیون منع بردگی، کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض نژادی و کنوانسیون حقوق کودک نیز عضویت دارد <ref>حسینی و بهادری، گزارش پژوهشی آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی، ۱۹.</ref>.
به‌طور کلی سیر تدوین قوانین حقوق بشر، حوزه گسترده‌ای را شامل می‌شود که در سه نسل مختلف، شکل گرفته است:
# نسل اول (حقوق مدنی و سیاسی): نسل اول حقوق بشر، با تکیه بر اصالت فرد انسانی، برآمده از فلسفه حقوق طبیعی لاک، روسو و دیگران و ضامن امنیت و آزادی انسان در برابر قدرت عمومی است. آزادی رفت و آمد، حق حیات، رهایی از شکنجه و دادرسی عادلانه ازجمله این حقوق است؛
# نسل دوم (حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی): این نسل از حقوق بشر که شامل حقوق اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است در قرن بیستم و با ظهور [[سوسیالیسم]]، به رسمیت شناخته شد. ازجمله این حقوق می‌توان به حق داشتن حداقل [[رفاه]]، آزادی کسب‌وکار، حق [[مالکیت]]، حقوق و آزادی‌های کارگران، حق بهره‌مندی از آموزش و پرورش و [[فرهنگ]] اشاره کرد؛
# نسل سوم (حقوق همبستگی): شرایط و تحولات پس از جنگ جهانی دوم، از میان‌رفتن رقابت‌های بلوک شرق و غرب و فعالیت بیش از پیش کشورهای در حال توسعه، تولد و تکوین نسل سوم حقوق بشر را در اواخر سال ۱۹۷۰م/ ۱۳۴۰ش در پی داشت. اندیشه نسل سوم حقوق بشر حاکی از آن است که علاوه بر حقوق فردی (نسل اول و دوم)، حقوق گروهی و جمعی نظیر حق تعیین سرنوشت، حق توسعه، حق صلح و حق داشتن محیط زیست سالم نیز، حق‌های بشر به‌شمار می‌روند و مستلزم برنامه‌ریزی اجرایی مناسب برای حمایت از آنها هستند.<ref>حسینی و بهادری، گزارش پژوهشی آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی، ۱۰–۱۲.</ref>


امام‌خمینی خواستِ ملت ایران در تحقق آزادی، استقلال و برابری را عین حقوق بشر می‌دانست <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۳/۴۷۳؛ ۴/۳۸؛ ۵/۴۳ و ۶/۹۱.</ref> و معتقد بود تنها این اسلام است که حقوق همه اقشار جامعه را محترم می‌داند <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۷۰ و ۶/۴۶۸.</ref>. حکومت، بدون اتکا به حقیقت و مبدأ معنوی، نمی‌تواند حقوق بشر را تأمین کند، اصلاح بشر تنها با دین‌باوری ممکن است <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۴۰۳.</ref> و چنین حکومتی خود را در برابر ملت، مسئول می‌داند <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۶/۷۹.</ref>. ایشان همچنین معتقد بود یکی از ویژگی‌های حقوق بشر اسلامی، لزوم پیروی زمامداران از قانون و رعایت ضوابط اسلامی و احترام‌گذاشتن به آرای عموم مردم است <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۲۶۶.</ref>؛ برهمین اساس، نظام سلطنتی را که با تعیین ولیعهد برای نسل‌های پس از خود، شاه تعیین می‌کند و حق انتخاب را از مردم می‌گیرد، خلاف قواعد عقلی و حقوق بشر می‌شمرد <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۶/۱۱ و ۱۹۸.</ref> و انتخابات آزاد را از اصول تأمین حقوق بشر در جامعه می‌دانست <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۳/۴۷۳ و ۴/۴۰۰.</ref>. ایشان با اعتقاد به اینکه نهضت مردم ایران، مقدمه نهضت مستضعفان علیه مستکبران است، این انقلاب را حامی تمام کسانی می‌دانست که برای حقوق بشر احترام قائل‌اند <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۶/۵۳۲.</ref> و معتقد بود پیروزی کامل این نهضت در دنیا، می‌تواند بنیان تجاوز به حقوق بشر در سراسر جهان را از بین ببرد <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۹/۴۷۶.</ref>.
== حقوق بشر در نگاه اسلامی ==
از دیدگاه اسلام چه در نظام فردی، چه در نظام اجتماعی، هدف نهایی تمام احکام، رسیدن به کمال و قرب الهی است؛ بنابراین در [[اسلام]]، یک هدف عالی وجود دارد که ارزش ذاتی دارد و آن رسیدن به قله کمال انسانی است و بقیه اهداف، ازجمله حقوقی که یک انسان دارد، ارزش وسیله دارند و مقدمه یا مبنای رسیدن به آن هدف عالی هستند.<ref>کمالی گوکی، بررسی گفتمان حقوق بشر، ۶۱.</ref> اسلام اساساً دین بشریت و تضمین‌کننده حقوق او است<ref>جوادی آملی، پیام به کنگره مسلمانان آمریکا، ۲.</ref> و آیات [[قرآن کریم]]، کلام الهی را ذکر و نذیری برای بشریت دانسته است.<ref>مدثر، ۳۱ و ۳۶.</ref> بشر اگرچه از نظر نژاد و زبان و زمان مختلف است، ولی از نگاه اسلام در ساختار انسانیت و نفس الهی، یک حقیقت است و انسان‌ها از هر قوم و ملتی که باشند، به شرط رعایت اصول مشترک، می‌توانند با هرکس که زیر این آسمان نفس می‌کشد، در صلح و آرامش زندگی کنند. از همین‌رو است که آیات قران کریم، به جز تضمین و رعایت حقوق بشر در میان مسلمانان یا موحدان عالم، بخش بین‌المللی و کل بشریت را نیز دربر می‌گیرد.<ref>جوادی آملی، پیام به کنگره مسلمانان آمریکا، ۲.</ref>


امام‌خمینی [[حکومت اسلامی]] را مطلوب‌ترین نوع حکومت در تأمین سعادت انسان، معرفی می‌کرد <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۴۰۲.</ref> و مهم‌ترین رسالت و وظیفه این حکومت را جلوگیری از [[ظلم]] و تجاوز به حقوق مردم می‌دانست <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۲۴۴ و ۱۰/۲۴۹.</ref> و معتقد بود حکومت موظف به دفاع از [[حق]] <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۳/۲۶۷؛ ۱۲/۳۴۹ و ۱۸/۴۷۱.</ref>، جبران حقوق تضییع‌شده مردم <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۴۸۷.</ref> و مجازات متجاوزان و متعرضان به حقوق مردم <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۴۰۸.</ref> است. حکومت در برابر حفظ و ادای حقوق همه افراد ملت مسئولیت دارد و تخلف از آن جایز نیست و اگر کوتاهی و ستمی از بدنه حکومت یا از کسانی که در رأس حکومت‌اند، سر بزند و حقوقی از افراد پایمال شود، مسئولیت اصلی آن متوجه دولت است <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۴۱۸.</ref>. ایشان بر لزوم قانون‌مندى و فراهم‌ساختن بسترهاى لازم برای مشارکت و بهره‌مندی همه مردم به‌ویژه اشخاص محروم از حقوق خود تأکید می‌کرد <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۴۶۷؛ ۶/۵۴ و ۷/۴۸۲.</ref> و معتقد بود هر فردی از افراد جامعه، حق اظهار عقیده خود را دارد و دولت موظف به شنیدن و پاسخگویی به انتقادهاست <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۴۶۳.</ref>. برخورد ایشان درباره مصادیقى از گزارش‌های دریافتى درباره دست‌درازی نهادهاى ذیربط به حقوق مردم ازجمله در مورد شنود تلفن اشخاص <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۱۴۰.</ref> و وضعیت افراد در زندان‏ <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۳۲۱.</ref>، گویای حمایت جدی ایشان از حقوق فردی در جامعه و وظایف حکومت در این زمینه است.
به نظر اندیشمندان اسلامی، حقوق بشر که شامل مجموعه قوانین حاکم بر رفتار انسان‌ها در [[جامعه]] است و دایره گسترده‌ای از مفاهیم مختلف مانند: حق حیات، [[کرامت انسانی]]، [[آزادی]]، [[عدالت اجتماعی|عدالت]] و برابری را دربر می‌گیرد، ماهیتی الهی و مقدس دارد و بدون تبعیض و تمایز خطاب به همه و شامل تمامی روابط و مناسبات انسانی است.<ref>حسینی و محمدزاده، فرادینی یا دینی بودن حقوق بشر وحقوق بشر دوستانه، ۹۱–۹۹؛ کمالی گوکی، بررسی گفتمان حقوق بشر، ۵۹.</ref> این حقوق، مجموعه‌ای از حقوق سلبی (مصونیت‌ها) و حقوق ایجابی است: حقوق سلبی یا مصونیت از پدیده‌های نامطلوب مانند تعرضات جسمانی، هتک حرمت، تبعیض، تفتیش و ناملایماتی از این قبیل است و حقوق ایجابی، مانند آزادی‌ها، [[رفاه]]، آسایش و آرامش، احترام و پاسداشت حیثیت و آبرو است که برخورداری از آنها حق انسان، به مقتضای انسان بودنش است.<ref>کاویانی، قاعده لاضرر و تعارضات فرد و اجتماع در جامعه، ۸۶؛ طاهری، حقوق مدنی، ۱/۴۲.</ref> اسلام بدون در نظر گرفتن جنسیت، رنگ، زبان، نژاد، [[قوم]] و ملیت،<ref>حجرات، ۱۳.</ref> در نگاهی کلی، برخورداری از این حقوق را شایسته همه افراد می‌داند و معتقد است همه مردم همچون دندانه‌های شانه، با هم برابرند<ref>حلوانی، نزهة الناظر و تنبیه الخاطر، ۳۹.</ref> و هیچ‌کس جز به [[تقوا]] بر دیگری برتری و امتیازی ندارد<ref>حجرات، ۱۳؛ کراجکی، معدن الجواهر و ریاضة الخواطر، ۲۱.</ref>؛ شئون انسانی و برخورداری از حقوقی مانند حق حیات، حق آزادی، حق برخورداری از [[امنیت]] و حق حضور در جامعه، برای همه انسان‌ها یکسان و محترم است.<ref>کراجکی، معدن الجواهر و ریاضة الخواطر، ۲۱؛ مجلسی، بحار الانوار، ۱۶/۲۴۱–۲۴۶ و ۴۱/۱۰۲–۱۰۳؛ مقیمی حاجی، فلسفه مجازات در اسلام ۱، ۱۱۰.</ref>


بر همین اساس در سال ۱۳۶۱، امام‌خمینی در بیانیه‌ای که در قالب یک فرمان هشت‌ماده‌ای صادر شد، بر رعایت حقوق آحاد ملت تأکید کرد: تهیه قوانین شرعی و ابلاغ آن با تأکید بر قوانین قضایی؛ رسیدگی به صلاحیت قضات، دادستان‌‌ها و دادگاه‌ها، برای ضایع‌نشدن حقوق مردم؛ استقلال قضات در صدور رأی برای [[امنیت]] و آرامش قضایی در میان مردم؛ ممنوعیت دستگیری افراد بدون حکم قضایی؛ ممنوعیت دخل و تصرف در اموال مردم، مگر به حکم [[حاکم شرع]]؛ ممنوعیت ورود بدون اجازه به خانه یا محل کار اشخاص به قصد دستگیری یا [[استراق سمع]] و اهانت برای کشف جرم (بعضی از این اعمال، جرم و مستحق [[حد شرعی]] است) و قابل تحمل نبودن [[ظلم]] به نام جمهوری اسلامی ازجمله مواردی است که ایشان در این فرمان، بر رعایت آن تأکید کرد. با این حال، ایشان همه این موارد و منع آنها را در غیر موارد کشف توطئه‌ها و خانه‌های تیمی مخالفان کشور می‌دانست که برای براندازی نظام جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنند؛ البته ایشان درباره این گروه هم بر رعایت حدود مأموریت و ضوابط قانونی، تأکید کرده است <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۱۳۹ ـ ۱۴۳.</ref> {{ببینید|متن=ببینید|فرمان هشت‌ماده‌ای}}. در نگاه ایشان اساساً امر حکومت از مصالح عمومی است و فقیه جامع‌ شرایط ([[حاکم اسلامی]]) می‌تواند برای مصالح عمومی جامعه، اوامری صادر کند یا تصرفاتی کند که با حقوق فردی در تقابل است <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۱ ـ ۴۵۲.</ref>.
یکی از تفاوت‌های مهم حقوق بشر در غرب و اسلام، این است که حقوق بشر در غرب به‌مثابه یک امر تولیدی است که به دست بشر ایجاد شده است و بر همین مبنا می‌تواند در آینده هرچیزی به آن اضافه یا از آن کم شود؛ مانند حق [[همجنس‌بازی]] یا [[سقط جنین]]؛ اما در اسلام حقوق بشر امری کشفی است که خداوند برای بشر مقرر کرده است و اندیشمندان تنها آن را تدوین و الزام‌آور می‌کنند.<ref>کمالی گوکی، بررسی گفتمان حقوق بشر، ۵۹.</ref> از این منظر، حقوق بشر از امور قراردادی نیست که [[قوه مقننه]] کشورها آن را تصویب کنند<ref>مطهری، مجموعه آثار، ۱۹/۱۴۱.</ref>؛ بلکه منشأ الهی دارد و لازم ذاتی انسان است و نمی‌شود آن را از انسان جدا و سلب کرد. هر فردی می‌تواند از حقوق طبیعی خود که خداوند آن را به نحو ثابت به همه افراد بشر عطا کرده، بهره‌مند شود؛ نظیر حق حیات،<ref>مطهری، مجموعه آثار، ۱۹/۱۴۱–۱۴۴؛ جعفری، رسائل فقهی، ۱۴۴.</ref> که مهم‌ترین حق بشری از نظر اسلام است و سایر حقوق از این حق نشئت می‌گیرند،<ref>موسوی، مقایسه تطبیقی حقوق بشر، ۳۰.</ref> حق کرامت،<ref>جعفری، حقوق جهانی بشر، ۲۴۱.</ref> تساوی در برابر قانون، برخورداری از دادرسی بی‌طرفانه، حق دفاع و نیز مصونیت از [[شکنجه]]<ref>موحد، در هوای حق، ۳۸۳–۳۸۴؛ اعلامیه جهانی حقوق بشر، ۱۷۰–۱۷۹.</ref> و چنان‌که از [[قرآن کریم]] نیز برداشت می‌شود،<ref>بقره، ۲۵۶.</ref> انتخاب عقیده، اجباربردار نیست.<ref>طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ۲/۳۴۲–۳۴۳؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۲/۳۲۷–۳۲۸.</ref> باید توجه داشت که از نظر اسلام، افراد بشر، در حقوق اجتماعی و مدنی که ناشی از تفاوت افراد در خلقت و استعدادهای خدادادی یا تلاش‌های علمی و عملی آنان در جامعه است، یکسان نیستند.<ref>منتظری، رساله استفتائات، ۲/۴۳۰.</ref> در واقع خداوند، انسان را به لحاظ تکوینی آزاد آفریده و با تأکید بر احترام به انسانیت،<ref>مطهری، مجموعه آثار، ۲۱/۱۳۱ و ۲۵/۱۴۹؛ پژوهشکده تحقیقات اسلامی، ۳۹۵.</ref> پایه و اساس آن را بر عدل نهاده است.<ref>مطهری، مجموعه آثار، ۱۹/۱۳۹.</ref>
==نقد حقوق بشر==
حقوق بشر یا حقوق انسان‌ها، صرف‌نظر از مبنا و ماهیت آن به تضمین نیاز دارند. تضمین حقوق بشر در جامعه بین‌الملل با فراز و فرودهایی روبه‌رو بوده است و این مسئله، از مباحث مهم و در عین‌ حال چالش‌برانگیز نظام‌های حقوقی است. ارتباط مستقیم حقوق بشر با مفهوم انسان، و برداشت متفاوت نظام‌های حقوقی از انسان و جهان، مهم‌ترین دلیل این چالش است. بدیهی است تفاوت نظام‌های دولت‌ها، زمینه تفاسیر گوناگون از این حقوق را فراهم می‌کند <ref>موسوی، مقایسه تطبیقی حقوق بشر، ۴۲؛ حسینی و بهادری، گزارش پژوهشی آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی، ۲۰.</ref>.
حاکمیت دولت اسلامی در [[ایران]] پس از انقلاب، به معنای حاکمیت مطلق اسلام است؛ به این معنا که تنها به قانون و تعهدات اسلامی مقید است و نمی‌تواند خود را به اسناد و مقررات بین‌المللی محدود کند؛ از این‌رو هرچند اصول متعددی از قانون اساسی، دولت ایران را ملزم به تضمین حقوق بنیادین مردم می‌کند، اما در هیچ‌یک از این اصول واژه‌هایی مانند حقوق بین‌الملل و اسناد بین‌المللی حقوق بشر نیامده است <ref>نوروزی، قلمرو انطباق نظام حقوقی ایران، ۱۹۶ ـ ۱۹۷.</ref>؛ با این حال، [[نظام جمهوری اسلامی ایران]]، براساس قاعده حقوقی بین‌المللی که تعهدات دولت‌ها در اثر عوض شدن حکومت، تغییر نمی‌یابد و نیز اصل اسلامی ضرورت وفای به عهد، ملزم به انتخاب راهکار اجرایی برای اجرای تعهدات بین‌المللی است <ref>نوروزی، قلمرو انطباق نظام حقوقی ایران، ۱۹۶.</ref> و به بسیاری از قوانین بین‌المللی حقوق بشر، متعهد است <ref>حسینی و بهادری، گزارش پژوهشی آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی، ۱۹.</ref>.


حقوق بشر غربی، حقوقی است که انسان‌ها، صرفاً به دلیل انسان‌بودن از آن برخوردارند و شرایط گوناگون اجتماعی، سیاسی و مذهبی، برای برخورداری از این حقوق در نظر گرفته نمی‌شوند <ref>موسوی، مقایسه تطبیقی حقوق بشر، ۱۶.</ref>. تقریباً تمام آنچه به عنوان حقوق اساسی انسانی در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است، به گونه‌ای در نظام اسلامی مورد توجه قرار گرفته است؛ در عین حال باید توجه داشت که [[اسلام]] توجه زیادی به [[هدایت]] و [[رشد]] صحیح اخلاقی انسان دارد و بلکه هدف از خلقت را تکامل انسان و توجه او به مبدأ عالم می‌داند. تمام ارزش و اهمیت انسان را در [[یکتاپرستی]] و درست‌کرداری می‌داند و تنها معیاری که برای شرافت و برتری انسان قائل است، [[تقوا]] است <ref>مهرپور، حقوق بشر در اسناد بین‌المللی، ۳۸.</ref>. برهمین اساس اسلام [[شرک]] و [[کفر]] را نمی‌پذیرد و معتقد است انسان بدون داشتن اخلاق و تعالی روحی و فکری، ارزش واقعی انسان بودن را ندارد. این امر با موعظه و ارشاد و بحث و استدلال صورت می‌گیرد و طبعاً هرجا در برابر آن ایستادگی شود و کسانی در مقام مبارزه با آن برآیند، با آن مقابله خواهد شد. تمام تعبیراتی که در [[قرآن]] درباره مبارزه با کفار و مشرکین و مفسدین به کار رفته است، بر این مبناست. اسلام بی‌توجهی به عقیده توحیدی را نمی‌پذیرد و ترویج بی‌دینی و لاابالیگری مذهبی و اخلاقی را با کرامت ذاتی انسان، منافی می‌داند و مانع آن می‌شود <ref>مهرپور، حقوق بشر در اسناد بین‌المللی، ۳۸.</ref>. این معنی تلویحاً از بند ۲ ماده ۲۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز استنباط می‌شود؛ آنجا که می‌گوید: «هرکس در اجرای حقوق و تمتع از آزادی‌هایش، تنها تابع محدودیت‌هایی است که قانون منحصراً به منظور تأمین شناسایی و بزرگداشت حقوق و آزادی‌های دیگران و نیز به‌منظور برآوردن نیازها و خواست‌های درست اخلاق، نظم عمومی و رفاه عامه در جامعه [[دموکراتیک]] وضع کرده است» <ref>مهرپور، حقوق بشر در اسناد بین‌المللی، ۳۸.</ref>.
قرآن کریم همه انسان‌ها را آفریده از یک تن معرفی می‌کند<ref>نساء، ۱.</ref> و اختلاف رنگ و زبان آنان را از نشانه‌های آفریدگار جهان می‌شمرد.<ref>روم، ۲۲.</ref> [[پیامبر اکرم(ص)]] نیز بر حقوق مشترک و لزوم همیاری همه انسان‌ها تأکید می‌کرد.<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۱۵/۱۴۱.</ref> در منابع اسلامی از پیمانی یادشده است که پیامبر اکرم(ص) در نخستین سال ورود به [[مدینه]] با مهاجران و انصار بست. به موجب این پیمان که به امضای [[یهودیان]] نیز رسید، اسلام (حقوق) جان و مال و آیین آنان را با شرایطی، محترم شمرد.<ref>ابن‌هشام، السیرة النبویه(ص)، ۱/۵۰۱–۵۰۴؛ مجلسی، بحار الانوار، ۱۹/۱۶۷؛ سبحانی، فروغ ابدیت، ۴۴۹.</ref> پیامبر اکرم(ص)، همچنین برخلاف رویه جامعه جاهلی که برای زنان شأن و اعتباری قائل نبودند، به حقوق آنان در بیعت و حق نظر و رأی آنان توجه داشت و به آن عمل می‌کرد.<ref>ممتحنه، ۱۲؛ ابن‌سعد، الطبقات الکبری، ۸/۳۳۲–۳۳۳.</ref> [[امیرالمؤمنین علی(ع)]] نیز به استاندار خود [[مالک اشتر]] فرمان داد تا رحمت، محبت و لطف بر مردم را وجهه همت خویش سازد؛ زیرا مردم یا برادر دینی یا هم‌نوع او هستند<ref>نهج البلاغه، ن۵۳، ۴۵۳.</ref>؛ همچنین در وصیت‌نامه خویش به دشمنی با ظالم و یاری مظلوم سفارش کرد<ref>نهج البلاغه، ن۴۷، ۴۴۶؛ مجلسی، بحار الانوار، ۴۲/۲۴۵.</ref> و در نامه به عثمان‌بن‌حنیف فرماندار [[بصره]]، در صورتی خود را خرسند می‌دانست که در تلخی‌های روزگار شریک مردم باشد.<ref>نهج البلاغه، ن۴۵، ۴۴۲.</ref> [[امام‌سجاد(ع)]] نیز خطاب به [[ابوحمزه ثمالی]] از اصحاب خود بسیاری از حقوق فردی و اجتماعی در حوزه‌های مختلف را بیان کرده است.<ref>صدوق، من لایحضره الفقیه، ۲/۶۱۸–۶۲۶؛ حیدری نراقی، شرح رسالة الحقوق امام‌سجاد(ع)، ۳۳–۱۵۶.</ref>


آنچه درباب مهم‌ترین اختلاف نظر درباره حقوق بشری غربی و اسلامی باید گفت، این است که حقوق بشری غربی انسان‌محور است و حقوق بشر اسلامی یا حقوق بشری که امام‌خمینی در صدد تبیین و ارائه آن بود، خدامحور است. امام‌خمینی بر این باور بود که اساساً حکومتی می‌تواند مدعی حفظ و رعایت حقوق بشر باشد که به مبدئی معنوی و عقاید الهی متکی است <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۴۰۲ ـ ۴۰۳.</ref>؛ زیرا طبع و خوی انسان چنین است که بدون خوف از خدا و مسئولیت الهی، قطعاً به سرکشی و تباهی راه خواهد برد و تنها اعتقاد به مبدأ و معاد است که می‌تواند بازدارنده باشد؛ از همین‌رو ادعای کسانی که خود را بشردوست و حافظ حقوق بشر معرفی می‌کنند و به چنین مبدئی متکی نیستند، تنها ادعایی پوچ و خالی از واقعیت است <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۴۰۲ ـ ۴۰۳.</ref>.
[[امام‌خمینی]] معتقد بود از آنجا که هیچ مکتبی به اندازه اسلام، بر ماهیت بشر و شناخت او، همچنین به جامعه انسانی، اشراف ندارد،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۸/۳۳۲–۳۳۳.</ref> هیچ مذهب و حکومتی هم به اندازه اسلام ملاحظه حقوق بشر را نکرده است؛ به گونه‌ای که با محترم شمردن آزادی و دموکراسی، آن را به تمام معنا در جامعه اجرا می‌کند و اجازه سلب آزادی و [[استقلال]] بشر را به هیچ‌کس، به‌ویژه کسانی که به نام آزادی، بر بشر سلطه پیدا می‌کنند، نمی‌دهد<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۷۰ و ۱۴/۶۹.</ref> {{ببینید|متن=ببینید|دموکراسی}}. از نظر ایشان تاریخ اسلام و حکومت‌های صدر اسلام مانند امیرالمومنین(ع)، گواه است که این دین برخلاف مدعیان ظاهری حقوق بشر، هم معتقد به حقوق بشر است، هم به آن عمل کرده است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۰/۳۶۱ و ۱۴/۶۹.</ref> حق حیات با توجه به ضوابط این حق و احترام به آن برای کل جامعه،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۷/۳۱۴.</ref> آزادی معقول و منطقی<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۱۱۴ و ۱۰/۴۶۷.</ref> و کرامت انسانی زن و مرد<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۶/۳۰۱.</ref> {{ببینید|متن=ببینید|حقوق زن | آزادی | کرامت انسان}}، ازجمله حقوقی است که در اسلام، به‌طور کامل رعایت شده است.


امام‌خمینی از نظر اصولی با اعلامیه جهانی حقوق بشر موافق بود و بسیاری از مطالب آن را تأیید می‌کرد <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۳/۳۳۲، ۵۰۳ و ۴/۲۲۳، ۴۰۰.</ref>؛ اما دو مطلب، مخالفت و نقد ایشان را به این اعلامیه یا امضاکنندگان آن موجب می‌شد: اول اینکه امضاکنندگان اعلامیه حقوق بشر، خود ازجمله مهم‌ترین پایمال‌کنندگان حقوق بشرند و از آغاز امضای این اعلامیه، مسلمانان و مردم جهان گرفتار ظلم دولت‌هایی چون امریکا و انگلیس و فرانسه بودند <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۳/۳۳۲ ـ ۳۳۴ و ۴/۳۹.</ref>. ایشان همه مصیبت‌های ملت را از همین مدعیان حقوق بشر می‌دانست <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۳/۳۴۱.</ref> و معتقد بود اعلامیه حقوق بشر تنها مطالبی خوش‌نما و پرزرق‌ و برق است که برای تخدیر و اغفال بشر وضع شده است و هیچ‌کدام اجرا نمی‌شود <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۳/۳۳۲ ـ ۳۳۴.</ref>. از نظر ایشان عملکرد این دولت‌ها، واقعیت‌نداشتن ادعای آنها و اینکه اصولاً برای چنین حقوقی احترام قائل نیستند را ثابت می‌کند <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۳/۳۷۵ و ۴/۳۹۹.</ref> و حمایت از جنایات [[رژیم پهلوی]] و چشم‌پوشی از آن <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۷/۳۱۰ و ۸/۸۲ ـ ۸۳.</ref>، جنایات امریکا در جنگ ویتنام (در سال‌های ۱۹۵۵ ـ ۱۹۷۵م/ ۱۳۳۴ ـ ۱۳۵۴ش) <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۰/۳۶۰ ـ ۳۶۱.</ref> و جنایات [[شوروی]] در اشغال [[افغانستان]] <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۸/۹۵ و ۱۱/۵۱۶.</ref>، نمونه‌هایی از این پایمال‌کردن حقوق بشر به دست مدعیان آن است. در [[جنگ تحمیلی]] [[عراق]] علیه ایران نیز، به‌رغم تجاوز آشکار عراق به ایران، سازمان‌های حقوق بشر بین‌المللی، همراه و شریک عراق در این تجاوز بودند <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۲۴۰؛ ۱۷/۵۰۰ و ۱۸/۱۰۹.</ref> و این تنها به این دلیل بود که از نظر این سازمان‌ها انسان مطرح نبود، بلکه تنها هدف این سازمان‌ها، نابودی اسلام در منطقه بود <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۵۰۰ و ۱۸/۱۰۹.</ref>.
رعایت حقوق بشر در اسلام، ملازماتی دارد که یکی از مهم‌ترین آنها تبیین اصالت فرد یا جامعه است: [[دین اسلام]]، به فرد نه به عنوان محور تمام مسائل توجه کرده، نه او را همچون بعضی مکاتب اشتراکی نفی می‌کند، بلکه نقش انسان را در کنار عامل اجتماع مدنظر قرار می‌دهد<ref>چوپانی یزدلی، بررسی نظری و تحلیلی حقوق فردی، ۱۴۸.</ref> و حق از دیدگاه اسلامی، مفهومی مرکب از مصالح فردی و اجتماعی است و هیچ‌یک به عنوان اصل و دیگری به عنوان فرع قرار داده نشده‌اند. اگرچه در مقام تشریع، حق متعلق به فرد است، اما همان حق فردی، دارای نقش اجتماعی است<ref>رحمان‌ستایش، قلمرو حقوق فردی در حکومت اسلامی، ۶/۱۰۹–۱۱۰.</ref>؛ چنان‌که در کنار حقوق افراد بشر، [[جامعه]] هم به عنوان موجود واقعی، منافعی دارد مانند حفظ تمامیت ارضی، ارزش‌های فرهنگی، محیط زیست پاک و ثبات سیاسی. در شرایط عادی، میان منافع فردی و منافع جامعه تعارضی وجود ندارد؛ اما در حالت بحران که تهدید وجودی برای یکی از مصادیق منافع جامعه به وجود بیاید، طبعاً محدودیت‌هایی هم در منافع و حقوق فردی، اعمال می‌شود<ref>کاویانی، قاعده لاضرر و تعارضات فرد و اجتماع در جامعه، ۱۰۰.</ref>؛ زیرا [[مصلحت]] و خیر اجتماع بر حقوق فردی وضعی و نیز حقوق طبیعی فرد مقدم است.<ref>← مطهری، یادداشت‌ها، ۳/۲۵۲.</ref>


از سوی دیگر، امام‌خمینی با اعتقاد به محوریت خدا و کامل‌بودن قوانین الهی <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۶/۴۱.</ref>، براین نظر بود که حقوق بشر و آزادی‌های انسانی نمی‌تواند با آموزه‌های پیامبران(ع) و ادیان آسمانی مغایرت داشته باشد؛ اگر حقوق و آزادی‌هایی هست، در حدود قوانین اسلام است <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۶/۳۱۹ ـ ۳۲۱ و ۸/۱۲۰.</ref>؛ برهمین اساس آنجا که از حق حیات، سخن می‌گفت از تعبیر «[[حیات طبیه]]» استفاده می‌کرد <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۲/۱۲۵.</ref> و مقوله [[قصاص]]، با رعایت کامل موازین اسلامی آن را ازجمله حقوق بشر می‌دانست <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۷/۱۱۱ و ۸/۲۶۰.</ref>؛ چنان‌که [[اعدام]] شخصی مانند امیرعباس هویدا {{ببینید|متن=ببینید| امیرعباس هویدا}} را احقاق حقوق بشر و برای امت اسلامی رحمت می‌شمرد <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۷/۳۰۹ و ۸/۳۳۳.</ref>. ایشان معتقد بود عملکرد کسانی که به بهانه اعدام‌ متجاوزین به حقوق مردم، ایران را ناقض حقوق بشر معرفی می‌کنند و در برابر آن همه جنایت‌های قبلی، سکوت کرده بودند، نشانه وابستگی سازمان‌های حقوق بشری به ابرقدرت‌ها است و مسئله حقوق بشر مطرح نیست <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۷/۱۱۱.</ref> و یکی از مشخصه‌های اصلی [[حکومت اسلامی]] که امام‌خمینی مطرح می‌کرد، احترام به حقوق و آزادی‌های انسان است، اما مبنای این حکومت از نظر ایشان، تنها قوانین اسلام است و ایشان عدول از این قوانین را هرگز نمی‌پذیرفت <ref>رنجبر، حقوق و آزادی‌های فردی از دیدگاه امام‌خمینی، ۱۹۹ ـ ۲۰۰.</ref>.
امام‌خمینی نیز اگرچه بر رعایت حقوق فردی، تأکید بسیار داشت، اما معتقد بود در موارد [[تزاحم]] حقوق فرد و جامعه، جامعه در اولویت است و اساساً ایشان مصلحت جامعه را بالاتر از مصلحت افراد می‌شمرد و معتقد بود هدف اصلاح جامعه است و [[پیامبران الهی]] و [[ائمه(ع)]]، خود را فدای مصلحت جامعه می‌کردند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۲۱۷ و ۱۷/۱۳۹–۱۴۱.</ref> بر همین اساس بود که ایشان اگرچه ورود به منازل و حریم خصوصی افراد را ممنوع می‌دانست و معتقد بود کسی حق صدور چنین حکمی را ندارد، اما در مواردی مانند خانه‌های تیمی محاربان و توطئه‌گران علیه [[نظام اسلامی]] که مصالح جامعه و مردم در خطر قرار می‌گرفت، برای حفظ مصالح نظام و حکومت، این کار را جایز می‌شمرد<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۱۴۰–۱۴۱.</ref> {{ببینید|متن=ببینید|فرمان هشت‌ماده‌ای | حفظ نظام}}.
==پانویس ==
 
{{پانویس}}
== حقوق بشر در ایران ==
==منابع==
حق‌های بشری، صرف‌نظر از مبنا و ماهیت خود، نیاز به تضمین و رعایت دارند؛ به همین منظور با نظام حقوقی ارتباط پیدا می‌کنند. یکی از شیوه‌های تضمین و شناسایی این حقوق در نظام‌های داخلی، تجلی آن در قانون اساسی و قوانین موضوعه و مدون است.<ref>حسینی و بهادری، گزارش پژوهشی آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی، ۱۶.</ref> در بسیاری از اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حکومت قانون تأکید شده و حکومت قانون همچون ابزاری بازدارنده برای رعایت حقوق مردم معرفی شده است.<ref>مهرپور، حقوق بشر در اسناد بین‌المللی، ۳۶۳–۳۷۰.</ref> امام‌خمینی [[حکومت اسلامی]] را حکومت قانون<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۹/۴۲۵.</ref> و ضامن [[استقلال]]، [[آزادی]] و [[عدالت اجتماعی]] می‌دانست که سرلوحه حقوق بشر و مورد تأیید جوامع بشری است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۷۳–۷۴ و ۷/۱۶۷.</ref>
 
تا پیش از [[نهضت مشروطه]]، حقوق فردی و شهروندی مدون و منقحی در ایران وجود نداشت؛ البته نبود قانون مدون، به معنای نبود حقوق نیست؛ چنان‌که در ایران هم از دیرباز، گروه‌های مختلف مردم و اقلیت‌های مذهبی، در زندگی اجتماعی خود، تابع مقررات دینی بودند. پس از نهضت مشروطه، ایران صاحب قانون اساسی مدون شد. در متمم قانون اساسی که در سال ۱۳۲۵ به تصویب نهایی رسید، در فصلی به عنوان حقوق ملت، در ۱۸ اصل (اصول ۸–۲۶)، بر مهم‌ترین حقوق فردی و شهروندی تأکید شد.<ref>احمدی طباطبایی، حقوق شهروندی با تأکید بر قانون اساسی، ۹.</ref> براساس این قانون، تمام شهروندان ایران، اعم از مسلمان و غیر مسلمان، [[شیعه]] یا [[سنی]]، از حقوق شهروندی و فردی یکسانی در برابر قانون برخوردار بودند. این نگرش افزون بر اینکه مطابق با قوانین اساسی کشورهای جدید بود، در آموزه‌های دینی و اسلامی نیز ریشه داشت.<ref>احمدی طباطبایی، حقوق شهروندی با تأکید بر قانون اساسی، ۱۰.</ref> کلی‌ترین و مهم‌ترین اصل این متمم که با نظارت علمای دین تدوین شده بود، اصل هشتم این قانون مبنی بر «متساوی الحقوق بودن اهالی مملکت ایران در برابر قانون دولتی» بود؛ همچنین در برخی از اصول مانند اصل چهاردهم، برای ابلاغ صریح برخورداری همه شهروندان از حقوق خود، واژه «ایرانیان» به‌کار رفته است.
 
پس از پیروزی [[انقلاب اسلامی ایران]]، [[نظام جمهوری اسلامی ایران|نظام جمهوری اسلامی]] براساس اعتقاد و تأسی به دین اسلام، مصادیق مختلف حقوق بشر، مبتنی بر اندیشه اسلامی را در قانون اساسی و دیگر قوانین موضوعه به رسمیت شناخته و زمینه‌های تضمین قانونی آن را فراهم کرده است.<ref>حسینی و بهادری، گزارش پژوهشی آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی، ۱۶–۱۷.</ref> [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]، در اصول متعدد (اصول ۱۹ تا ۴۲ و برخی اصول دیگر)، جایگاه ویژه‌ای برای انواع حقوق بشر مانند حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قائل شده است.<ref>حسینی و بهادری، گزارش پژوهشی آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی، ۱۷.</ref> اصول ۲، ۳، ۹، ۱۲–۱۴، ۱۹، ۲۱، ۲۳–۲۷، ۳۶، ۱۲۱، ۱۵۵ و ۱۶۹ از قانون اساسی، بر احترام و حفظ آزادی بیان، قلم، اندیشه و عقاید، [[کرامت انسانی]]، تساوی و برابری، ممنوعیت [[شکنجه]] و تفتیش عقاید و احترام به حقوق [[اقلیت‌های دینی|اقلیت‌ها]] و [[زنان]] تصریح کرده است.
 
امام‌خمینی که بر اسلامیت و [[مشروعیت]] قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تأکید فراوان داشت و روند تدوین و تصویب آن نیز به‌خوبی ویژگی مشروعیت آن را نشان می‌دهد،<ref>← مرتضوی، فصل خاکستری، ۱۴۷–۱۵۵.</ref> اصل وجود قانون اساسی را در رأس امور می‌دانست و آن را برای اجرای اصلاحات بعدی بر اساس تعالیم اسلام ضروری می‌شمرد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۸/۱۷۵، ۱۸۱ و ۲۰۰.</ref> ایشان در دوران مبارزه، هرجا از حقوق مسلم ملت و تضییع آن به دست [[رژیم پهلوی]]، سخن می‌گفت، این حقوق را ازجمله به قانون اساسی همان دوره ارجاع می‌داد<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۳/۷۲، ۷۴؛ ۴/۳۵۷ و ۶/۳۲.</ref> و پس از پیروزی انقلاب هم، با یادآوری تساوی حقوق همه افراد جامعه اعم از فقیر و دارا، اقلیت‌های مذهبی، قومیت‌های مختلف، زنان و دیگر اقشار جامعه، رسیدن به این حقوق را منوط به تصویب قانون اساسی می‌دانست و تصریح می‌کرد در قانون اساسی، به همه این حقوق توجه شده است<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۶/۴۵۳ و ۴۶۱–۴۶۲.</ref> {{ببینید|متن=ببینید|قانون}}.
 
جمهوری اسلامی ایران، افزون بر رعایت و توجه به حقوق بشر در اصول قانون اساسی، در سایر قوانین موضوعه ازجمله قوانین مدنی، مجازات اسلامی و کار، همچنین قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی نیز برای تحقق اصول قانون اساسی در حوزه حقوق بشر، تضمین‌های عینی و اجرایی در نظر گرفته است.<ref>حسینی و بهادری، گزارش پژوهشی آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی، ۱۸–۱۹.</ref> ایران همچنین افزون بر پذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر و برخی میثاق‌های بین‌المللی، در بعضی از کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر، مانند قراردادهای بین‌المللی دربارهٔ جلوگیری از رفتار جنایت‌آمیز نسبت به زنان و کودکان، کنوانسیون منع بردگی، کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض نژادی و کنوانسیون حقوق کودک نیز عضویت دارد.<ref>حسینی و بهادری، گزارش پژوهشی آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی، ۱۹.</ref>
 
امام‌خمینی خواستِ ملت ایران در تحقق آزادی، استقلال و برابری را عین حقوق بشر می‌دانست<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۳/۴۷۳؛ ۴/۳۸؛ ۵/۴۳ و ۶/۹۱.</ref> و معتقد بود تنها این اسلام است که حقوق همه اقشار جامعه را محترم می‌داند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۷۰ و ۶/۴۶۸.</ref> حکومت، بدون اتکا به حقیقت و مبدأ معنوی، نمی‌تواند حقوق بشر را تأمین کند، اصلاح بشر تنها با دین‌باوری ممکن است<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۴۰۳.</ref> و چنین حکومتی خود را در برابر ملت، مسئول می‌داند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۶/۷۹.</ref> ایشان همچنین معتقد بود یکی از ویژگی‌های حقوق بشر اسلامی، لزوم پیروی زمامداران از قانون و رعایت ضوابط اسلامی و احترام‌گذاشتن به آرای عموم مردم است<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۲۶۶.</ref>؛ برهمین اساس، [[نظام سلطنتی]] را که با تعیین ولیعهد برای نسل‌های پس از خود، شاه تعیین می‌کند و حق انتخاب را از مردم می‌گیرد، خلاف قواعد عقلی و حقوق بشر می‌شمرد<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۶/۱۱ و ۱۹۸.</ref> و [[انتخابات]] آزاد را از اصول تأمین حقوق بشر در [[جامعه]] می‌دانست.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۳/۴۷۳ و ۴/۴۰۰.</ref> ایشان با اعتقاد به اینکه نهضت مردم ایران، مقدمه نهضت [[مستضعفان]] علیه مستکبران است، این [[انقلاب اسلامی ایران|انقلاب]] را حامی تمام کسانی می‌دانست که برای حقوق بشر احترام قائل‌اند<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۶/۵۳۲.</ref> و معتقد بود پیروزی کامل این نهضت در دنیا، می‌تواند بنیان تجاوز به حقوق بشر در سراسر جهان را از بین ببرد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۹/۴۷۶.</ref>
 
امام‌خمینی [[حکومت اسلامی]] را مطلوب‌ترین نوع حکومت در تأمین سعادت انسان، معرفی می‌کرد<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۴۰۲.</ref> و مهم‌ترین رسالت و وظیفه این حکومت را جلوگیری از [[ظلم]] و تجاوز به حقوق مردم می‌دانست<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۲۴۴ و ۱۰/۲۴۹.</ref> و معتقد بود حکومت موظف به دفاع از [[حق]]،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۳/۲۶۷؛ ۱۲/۳۴۹ و ۱۸/۴۷۱.</ref> جبران حقوق تضییع‌شده مردم<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۴۸۷.</ref> و مجازات متجاوزان و متعرضان به حقوق مردم<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۴۰۸.</ref> است. حکومت در برابر حفظ و ادای حقوق همه افراد ملت [[مسئولیت]] دارد و تخلف از آن جایز نیست و اگر کوتاهی و ستمی از بدنه حکومت یا از کسانی که در رأس حکومت‌اند، سر بزند و حقوقی از افراد پایمال شود، مسئولیت اصلی آن متوجه دولت است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۴۱۸.</ref> ایشان بر لزوم قانون‌مندی و فراهم‌ساختن بسترهای لازم برای مشارکت و بهره‌مندی همه مردم به‌ویژه اشخاص محروم از حقوق خود تأکید می‌کرد<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۴۶۷؛ ۶/۵۴ و ۷/۴۸۲.</ref> و معتقد بود هر فردی از افراد جامعه، حق اظهار عقیده خود را دارد و دولت موظف به شنیدن و پاسخگویی به انتقادهاست.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۴۶۳.</ref> برخورد ایشان دربارهٔ مصادیقی از گزارش‌های دریافتی دربارهٔ دست‌درازی نهادهای ذیربط به حقوق مردم ازجمله در مورد شنود تلفن اشخاص<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۱۴۰.</ref> و وضعیت افراد در زندان‏،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۳۲۱.</ref> گویای حمایت جدی ایشان از حقوق فردی در جامعه و وظایف حکومت در این زمینه است.
 
بر همین اساس در سال ۱۳۶۱، امام‌خمینی در بیانیه‌ای که در قالب یک [[فرمان هشت‌ماده‌ای امام‌خمینی|فرمان هشت‌ماده‌ای]] صادر شد، بر رعایت حقوق آحاد ملت تأکید کرد: تهیه قوانین شرعی و ابلاغ آن با تأکید بر قوانین قضایی؛ رسیدگی به صلاحیت [[قضات]]، دادستان‌ها و دادگاه‌ها، برای ضایع‌نشدن حقوق مردم؛ استقلال قضات در صدور رأی برای [[امنیت]] و آرامش قضایی در میان مردم؛ ممنوعیت دستگیری افراد بدون حکم قضایی؛ ممنوعیت دخل و تصرف در اموال مردم، مگر به حکم [[حاکم شرع]]؛ ممنوعیت ورود بدون اجازه به خانه یا محل کار اشخاص به قصد دستگیری یا [[استراق سمع]] و اهانت برای کشف جرم (بعضی از این اعمال، جرم و مستحق [[حد شرعی]] است) و قابل تحمل نبودن [[ظلم]] به نام جمهوری اسلامی ازجمله مواردی است که ایشان در این فرمان، بر رعایت آن تأکید کرد. با این حال، ایشان همه این موارد و منع آنها را در غیر موارد کشف توطئه‌ها و خانه‌های تیمی مخالفان کشور می‌دانست که برای براندازی [[نظام جمهوری اسلامی ایران|نظام جمهوری اسلامی]] فعالیت می‌کنند؛ البته ایشان دربارهٔ این گروه هم بر رعایت حدود مأموریت و ضوابط قانونی، تأکید کرده است<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۱۳۹–۱۴۳.</ref> {{ببینید|متن=ببینید|فرمان هشت‌ماده‌ای}}. در نگاه ایشان اساساً امر حکومت از مصالح عمومی است و فقیه جامع شرایط (حاکم اسلامی) می‌تواند برای مصالح عمومی جامعه، اوامری صادر کند یا تصرفاتی کند که با حقوق فردی در تقابل است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۱–۴۵۲.</ref>
 
== نقد حقوق بشر ==
حقوق بشر یا حقوق انسان‌ها، صرف‌نظر از مبنا و ماهیت آن به تضمین نیاز دارند. تضمین حقوق بشر در جامعه بین‌الملل با فراز و فرودهایی روبه‌رو بوده است و این مسئله، از مباحث مهم و در عین حال چالش‌برانگیز نظام‌های حقوقی است. ارتباط مستقیم حقوق بشر با مفهوم انسان، و برداشت متفاوت نظام‌های حقوقی از انسان و جهان، مهم‌ترین دلیل این چالش است. بدیهی است تفاوت نظام‌های دولت‌ها، زمینه تفاسیر گوناگون از این حقوق را فراهم می‌کند.<ref>موسوی، مقایسه تطبیقی حقوق بشر، ۴۲؛ حسینی و بهادری، گزارش پژوهشی آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی، ۲۰.</ref>
حاکمیت دولت اسلامی در [[ایران]] پس از انقلاب، به معنای حاکمیت مطلق اسلام است؛ به این معنا که تنها به قانون و تعهدات اسلامی مقید است و نمی‌تواند خود را به اسناد و مقررات بین‌المللی محدود کند؛ از این‌رو هرچند اصول متعددی از قانون اساسی، دولت ایران را ملزم به تضمین حقوق بنیادین مردم می‌کند، اما در هیچ‌یک از این اصول واژه‌هایی مانند حقوق بین‌الملل و اسناد بین‌المللی حقوق بشر نیامده است<ref>نوروزی، قلمرو انطباق نظام حقوقی ایران، ۱۹۶–۱۹۷.</ref>؛ با این حال، [[نظام جمهوری اسلامی ایران]]، براساس قاعده حقوقی بین‌المللی که تعهدات دولت‌ها در اثر عوض شدن حکومت، تغییر نمی‌یابد و نیز اصل اسلامی ضرورت وفای به عهد، ملزم به انتخاب راهکار اجرایی برای اجرای تعهدات بین‌المللی است<ref>نوروزی، قلمرو انطباق نظام حقوقی ایران، ۱۹۶.</ref> و به بسیاری از قوانین بین‌المللی حقوق بشر، متعهد است.<ref>حسینی و بهادری، گزارش پژوهشی آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی، ۱۹.</ref>
 
حقوق بشر غربی، حقوقی است که انسان‌ها، صرفاً به دلیل انسان‌بودن از آن برخوردارند و شرایط گوناگون اجتماعی، سیاسی و مذهبی، برای برخورداری از این حقوق در نظر گرفته نمی‌شوند.<ref>موسوی، مقایسه تطبیقی حقوق بشر، ۱۶.</ref> تقریباً تمام آنچه به عنوان حقوق اساسی انسانی در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است، به گونه‌ای در [[نظام اسلامی]] مورد توجه قرار گرفته است؛ در عین حال باید توجه داشت که [[اسلام]] توجه زیادی به [[هدایت]] و رشد صحیح اخلاقی انسان دارد و بلکه هدف از خلقت را تکامل انسان و توجه او به مبدأ عالم می‌داند. تمام ارزش و اهمیت انسان را در [[یکتاپرستی]] و درست‌کرداری می‌داند و تنها معیاری که برای شرافت و برتری انسان قائل است، [[تقوا]] است.<ref>مهرپور، حقوق بشر در اسناد بین‌المللی، ۳۸.</ref> برهمین اساس اسلام [[شرک]] و [[کفر]] را نمی‌پذیرد و معتقد است انسان بدون داشتن اخلاق و تعالی روحی و فکری، ارزش واقعی انسان بودن را ندارد. این امر با موعظه و ارشاد و بحث و استدلال صورت می‌گیرد و طبعاً هرجا در برابر آن ایستادگی شود و کسانی در مقام مبارزه با آن برآیند، با آن مقابله خواهد شد. تمام تعبیراتی که در [[قرآن]] دربارهٔ مبارزه با [[کفار]] و مشرکین و مفسدین به کار رفته است، بر این مبناست. اسلام بی‌توجهی به عقیده توحیدی را نمی‌پذیرد و ترویج بی‌دینی و لاابالیگری مذهبی و اخلاقی را با کرامت ذاتی انسان، منافی می‌داند و مانع آن می‌شود.<ref>مهرپور، حقوق بشر در اسناد بین‌المللی، ۳۸.</ref> این معنی تلویحاً از بند ۲ ماده ۲۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز استنباط می‌شود؛ آنجا که می‌گوید: «هرکس در اجرای حقوق و تمتع از آزادی‌هایش، تنها تابع محدودیت‌هایی است که قانون منحصراً به منظور تأمین شناسایی و بزرگداشت حقوق و آزادی‌های دیگران و نیز به‌منظور برآوردن نیازها و خواست‌های درست اخلاق، نظم عمومی و رفاه عامه در جامعه دموکراتیک وضع کرده است».<ref>مهرپور، حقوق بشر در اسناد بین‌المللی، ۳۸.</ref>
 
آنچه درباب مهم‌ترین اختلاف نظر دربارهٔ حقوق بشری غربی و اسلامی باید گفت، این است که حقوق بشری غربی انسان‌محور است و حقوق بشر اسلامی یا حقوق بشری که [[امام‌خمینی]] در صدد تبیین و ارائه آن بود، خدامحور است. امام‌خمینی بر این باور بود که اساساً حکومتی می‌تواند مدعی حفظ و رعایت حقوق بشر باشد که به مبدئی معنوی و عقاید الهی متکی است<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۴۰۲–۴۰۳.</ref>؛ زیرا طبع و خوی انسان چنین است که بدون خوف از خدا و مسئولیت الهی، قطعاً به سرکشی و تباهی راه خواهد برد و تنها اعتقاد به مبدأ و [[معاد]] است که می‌تواند بازدارنده باشد؛ از همین‌رو ادعای کسانی که خود را بشردوست و حافظ حقوق بشر معرفی می‌کنند و به چنین مبدئی متکی نیستند، تنها ادعایی پوچ و خالی از واقعیت است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۴۰۲–۴۰۳.</ref>
 
امام‌خمینی از نظر اصولی با اعلامیه جهانی حقوق بشر موافق بود و بسیاری از مطالب آن را تأیید می‌کرد<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۳/۳۳۲، ۵۰۳ و ۴/۲۲۳، ۴۰۰.</ref>؛ اما دو مطلب، مخالفت و نقد ایشان را به این اعلامیه یا امضاکنندگان آن موجب می‌شد: اول اینکه امضاکنندگان اعلامیه حقوق بشر، خود ازجمله مهم‌ترین پایمال‌کنندگان حقوق بشرند و از آغاز امضای این اعلامیه، مسلمانان و مردم جهان گرفتار ظلم دولت‌هایی چون [[آمریکا]] و [[انگلیس]] و [[فرانسه]] بودند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۳/۳۳۲–۳۳۴ و ۴/۳۹.</ref> ایشان همه مصیبت‌های ملت را از همین مدعیان حقوق بشر می‌دانست<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۳/۳۴۱.</ref> و معتقد بود اعلامیه حقوق بشر تنها مطالبی خوش‌نما و پرزرق و برق است که برای تخدیر و اغفال بشر وضع شده است و هیچ‌کدام اجرا نمی‌شود.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۳/۳۳۲–۳۳۴.</ref> از نظر ایشان عملکرد این دولت‌ها، واقعیت‌نداشتن ادعای آنها و اینکه اصولاً برای چنین حقوقی احترام قائل نیستند را ثابت می‌کند<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۳/۳۷۵ و ۴/۳۹۹.</ref> و حمایت از جنایات [[رژیم پهلوی]] و چشم‌پوشی از آن،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۷/۳۱۰ و ۸/۸۲–۸۳.</ref> جنایات آمریکا در جنگ ویتنام (در سال‌های ۱۹۵۵–۱۹۷۵م/ ۱۳۳۴–۱۳۵۴ش)<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۰/۳۶۰–۳۶۱.</ref> و جنایات [[شوروی]] در اشغال [[افغانستان]]،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۸/۹۵ و ۱۱/۵۱۶.</ref> نمونه‌هایی از این پایمال‌کردن حقوق بشر به دست مدعیان آن است. در [[جنگ تحمیلی عراق علیه ایران]] نیز، به‌رغم تجاوز آشکار عراق به ایران، سازمان‌های حقوق بشر بین‌المللی، همراه و شریک عراق در این تجاوز بودند<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۲۴۰؛ ۱۷/۵۰۰ و ۱۸/۱۰۹.</ref> و این تنها به این دلیل بود که از نظر این سازمان‌ها انسان مطرح نبود، بلکه تنها هدف این سازمان‌ها، نابودی اسلام در منطقه بود.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۵۰۰ و ۱۸/۱۰۹.</ref>
 
از سوی دیگر، امام‌خمینی با اعتقاد به محوریت خدا و کامل‌بودن قوانین الهی،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۶/۴۱.</ref> براین نظر بود که حقوق بشر و آزادی‌های انسانی نمی‌تواند با آموزه‌های پیامبران(ع) و ادیان آسمانی مغایرت داشته باشد؛ اگر حقوق و آزادی‌هایی هست، در حدود قوانین اسلام است<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۶/۳۱۹–۳۲۱ و ۸/۱۲۰.</ref>؛ برهمین اساس آنجا که از حق حیات، سخن می‌گفت از تعبیر «حیات طبیه» استفاده می‌کرد<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۲/۱۲۵.</ref> و مقوله [[قصاص]]، با رعایت کامل موازین اسلامی آن را ازجمله حقوق بشر می‌دانست<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۷/۱۱۱ و ۸/۲۶۰.</ref>؛ چنان‌که [[اعدام]] شخصی مانند [[امیرعباس هویدا]] را احقاق حقوق بشر و برای امت اسلامی رحمت می‌شمرد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۷/۳۰۹ و ۸/۳۳۳.</ref> ایشان معتقد بود عملکرد کسانی که به بهانه اعدام متجاوزین به حقوق مردم، ایران را ناقض حقوق بشر معرفی می‌کنند و در برابر آن همه جنایت‌های قبلی، سکوت کرده بودند، نشانه وابستگی سازمان‌های حقوق بشری به [[ابرقدرت‌ها]] است و مسئله حقوق بشر مطرح نیست<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۷/۱۱۱.</ref> و یکی از مشخصه‌های اصلی [[حکومت اسلامی]] که امام‌خمینی مطرح می‌کرد، احترام به حقوق و آزادی‌های انسان است، اما مبنای این حکومت از نظر ایشان، تنها قوانین اسلام است و ایشان عدول از این قوانین را هرگز نمی‌پذیرفت.<ref>رنجبر، حقوق و آزادی‌های فردی از دیدگاه امام‌خمینی، ۱۹۹–۲۰۰.</ref>
 
== پانویس ==
{{پانویس|۲}}
 
== منابع ==
{{منابع}}
{{منابع}}
* قرآن کریم.
* قرآن کریم.
* آذرنوش، آذرتاش، فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی، تهران، نی، چاپ دوم، ۱۳۸۱ش.
* آذرنوش، آذرتاش، فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی، تهران، نی، چاپ دوم، ۱۳۸۱ش.
* آنتوان، هاشم، جنگ‌های جهانی اول و دوم، مترجم حمید کارجو راوری، تهران، پیام آزادی، چاپ اول، ۱۳۹۴ش.
* آنتوان، هاشم، جنگ‌های جهانی اول و دوم، مترجم حمید کارجو راوری، تهران، پیام آزادی، چاپ اول، ۱۳۹۴ش.
* ابن‌ابی‌الحدید، عبدالحمید، شرح نهج البلاغه، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، چاپ اول، ۱۴۰۴‌ق.
* ابن‌ابی‌الحدید، عبدالحمید، شرح نهج البلاغه، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.
* ابن‌سعد، محمد، الطبقات الکبری، تحقیق محمد عبدالقادر عطا، بیروت، دارالکتب العلمیه، چاپ اول، ۱۴۱۰ق.
* ابن‌سعد، محمد، الطبقات الکبری، تحقیق محمد عبدالقادر عطا، بیروت، دارالکتب العلمیه، چاپ اول، ۱۴۱۰ق.
* اعلامیه جهانی حقوق بشر، چاپ‌شده در حقوق بشر و چالش‌های فرارو، تالیف عبدالحسین محمودی، قم، نجم‌الهدی، چاپ اول، ۱۳۸۵ش.
* اعلامیه جهانی حقوق بشر، چاپ‌شده در حقوق بشر و چالش‌های فرارو، تألیف عبدالحسین محمودی، قم، نجم‌الهدی، چاپ اول، ۱۳۸۵ش.
* ابن‌هشام، عبدالملک، السیرة النبویه(ص)، تحقیق مصطفی السقا و ابراهیم الأبیاری و عبدالحفیظ شلبی، بیروت، دارالمعرفه، بی‌تا.
* ابن‌هشام، عبدالملک، السیرة النبویه(ص)، تحقیق مصطفی السقا و ابراهیم الأبیاری و عبدالحفیظ شلبی، بیروت، دارالمعرفه، بی‌تا.
* احمدی طباطبایی، سیدمحمدرضا، حقوق شهروندی با تأکید بر قانون اساسی، مجله رهیافت انقلاب اسلامی، شماره ۸، ۱۳۸۸ش.
* احمدی طباطبایی، سیدمحمدرضا، حقوق شهروندی با تأکید بر قانون اساسی، مجله رهیافت انقلاب اسلامی، شماره ۸، ۱۳۸۸ش.
خط ۸۳: خط ۱۰۵:
* انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، تهران، سخن، چاپ دوم، ۱۳۸۲ش.
* انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، تهران، سخن، چاپ دوم، ۱۳۸۲ش.
* پالمر، رابرت روزول، تاریخ جهان نو، ترجمه ابوالقاسم طاهری، تهران، امیرکبیر، چاپ چهارم، ۱۳۸۳ش.
* پالمر، رابرت روزول، تاریخ جهان نو، ترجمه ابوالقاسم طاهری، تهران، امیرکبیر، چاپ چهارم، ۱۳۸۳ش.
* پژوهشکده تحقیقات اسلامى‏، فرهنگ شیعه، قم، زمزم هدایت‏، چاپ اول ۱۳۸۵ش.
* پژوهشکده تحقیقات اسلامی‏، فرهنگ شیعه، قم، زمزم هدایت‏، چاپ اول ۱۳۸۵ش.
* جعفری، محمدتقی، حقوق جهانی بشر، تهران، مؤسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری، چاپ چهارم، ۱۳۸۸ش.
* جعفری، محمدتقی، حقوق جهانی بشر، تهران، مؤسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری، چاپ چهارم، ۱۳۸۸ش.
* جعفری، رسائل فقهی، تهران، منشورات کرامت، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
* جعفری، رسائل فقهی، تهران، منشورات کرامت، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
* جمشیدی، محمد حسین و پیمان زنگنه، آسیب شناسی عدالت در مکاتب سیاسی جهان معاصر، فصلنامه پژوهش‌های انقلاب اسلامی، شماره ۲، ۱۳۹۱ش.
* جمشیدی، محمد حسین و پیمان زنگنه، آسیب‌شناسی عدالت در مکاتب سیاسی جهان معاصر، فصلنامه پژوهش‌های انقلاب اسلامی، شماره ۲، ۱۳۹۱ش.
* جوادی آملی، عبدالله، پیام به کنگره مسلمانان آمریکا، روزنامه جمهوری اسلامی، ۱۱/۴/۱۳۹۸ش.
* جوادی آملی، عبدالله، پیام به کنگره مسلمانان آمریکا، روزنامه جمهوری اسلامی، ۱۱/۴/۱۳۹۸ش.
* جوهری، اسماعیل‌بن‌حماد، الصحاح، تاج اللغة و صحاح العربیه، تحقیق احمد عبدالغفور عطار، بیروت، دارالعلم للملایین، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
* جوهری، اسماعیل‌بن‌حماد، الصحاح، تاج اللغة و صحاح العربیه، تحقیق احمد عبدالغفور عطار، بیروت، دارالعلم للملایین، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
* چوپانی یزدلی، محمدرضا، بررسی نظری و تحلیلی حقوق فردی، با تکیه بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجله پژوهش‌های مدیریت راهبردی، شماره ۳۰ ـ ۳۱، ۱۳۸۲ش.
* چوپانی یزدلی، محمدرضا، بررسی نظری و تحلیلی حقوق فردی، با تکیه بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجله پژوهش‌های مدیریت راهبردی، شماره ۳۰–۳۱، ۱۳۸۲ش.
* حر عاملی، محمدبن‌حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
* حر عاملی، محمدبن‌حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
* حسینی، سیده‌لطیفه و علی بهادری جهرمی، گزارش پژوهشی آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی، بررسی مفهوم حقوق بشر، تهران، پژوهشکده شورای نگهبان، چاپ اول، ۱۳۹۳ش.
* حسینی، سیده‌لطیفه و علی بهادری جهرمی، گزارش پژوهشی آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی، بررسی مفهوم حقوق بشر، تهران، پژوهشکده شورای نگهبان، چاپ اول، ۱۳۹۳ش.
* حسینی، سیده‌لطیفه و ناهید محمدزاده، فرادینی یا دینی بودن حقوق بشر وحقوق بشر دوستانه، مجله دوفصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامی، شماره ۱۳، ۱۳۹۶ش.
* حسینی، سیده‌لطیفه و ناهید محمدزاده، فرادینی یا دینی بودن حقوق بشر وحقوق بشر دوستانه، مجله دوفصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامی، شماره ۱۳، ۱۳۹۶ش.
* حلوانی، حسین‌بن‌محمد، نزهة الناظر و تنبیه الخاطر، قم، مؤسسه امام‌مهدی(عج)، چاپ اول، ۱۴۰۸ق.
* حلوانی، حسین‌بن‌محمد، نزهة الناظر و تنبیه الخاطر، قم، مؤسسه امام‌مهدی (عج)، چاپ اول، ۱۴۰۸ق.
* حیدری نراقی، علی‌محمد، شرح رسالة الحقوق امام‌سجاد(ع)، قم، نراقی، چاپ سیزدهم، ۱۳۸۸ش.
* حیدری نراقی، علی‌محمد، شرح رسالة الحقوق امام‌سجاد(ع)، قم، نراقی، چاپ سیزدهم، ۱۳۸۸ش.
* دهخدا، لغتنامه، علی‌اکبر، لغتنامه دهخدا، لغتنامه، تهران، دانشگاه تهران، چاپ اول، ۱۳۷۳ش.
* دهخدا، لغتنامه، علی‌اکبر، لغتنامه دهخدا، لغتنامه، تهران، دانشگاه تهران، چاپ اول، ۱۳۷۳ش.
* رابرتسون، جفری، جنایات علیه بشریت، ترجمه گروه پژوهشی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، چاپ اول، ۱۳۸۳ش.
* رابرتسون، جفری، جنایات علیه بشریت، ترجمه گروه پژوهشی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، چاپ اول، ۱۳۸۳ش.
* رحمان‌ستایش، محمدکاظم، قلمرو حقوق فردی در حکومت اسلامی، مجموعه مقالات کنگره امام‌خمینی و حکومت اسلامی، نهادهای سیاسی و اصول مدنی، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ اول، ۱۳۷۸ش.
* رحمان‌ستایش، محمدکاظم، قلمرو حقوق فردی در حکومت اسلامی، مجموعه مقالات کنگره امام‌خمینی و حکومت اسلامی، نهادهای سیاسی و اصول مدنی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ اول، ۱۳۷۸ش.
* رنجبر، مقصود، حقوق و آزادی‌های فردی از دیدگاه امام‌خمینی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۲ش.
* رنجبر، مقصود، حقوق و آزادی‌های فردی از دیدگاه امام‌خمینی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۲ش.
* سبحانی، جعفر، فروغ ابدیت، قم، بوستان کتاب، چاپ بیست‌ و یکم، ۱۳۸۵ش.
* سبحانی، جعفر، فروغ ابدیت، قم، بوستان کتاب، چاپ بیست و یکم، ۱۳۸۵ش.
* سلمان خاکسار، عبدالحمید، حکومت، فرد و امنیت، تهران، دانشگاه عالی دفاع ملی، چاپ اول، ۱۳۸۹ش.
* سلمان خاکسار، عبدالحمید، حکومت، فرد و امنیت، تهران، دانشگاه عالی دفاع ملی، چاپ اول، ۱۳۸۹ش.
* صاحبی، محمد، نقدی بر حقوق بشر اروپایی، مجله رویدادها و تحلیل‌ها، شماره ۲۲۴، ۱۳۸۷ش.
* صاحبی، محمد، نقدی بر حقوق بشر اروپایی، مجله رویدادها و تحلیل‌ها، شماره ۲۲۴، ۱۳۸۷ش.
* صدوق، محمد‌بن‌علی، من ‌لایحضره الفقیه، تحقیق علی‌اکبر غفاری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق.
* صدوق، محمدبن‌علی، من لایحضره الفقیه، تحقیق علی‌اکبر غفاری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق.
* طاهرى، حبیب‌الله، حقوق مدنى، قم، دفتر انتشارات اسلامى، چاپ دوم، ۱۴۱۸ق.
* طاهری، حبیب‌الله، حقوق مدنی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۸ق.
* طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۱۷ق.
* طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۱۷ق.
* فضائلی، مصطفی و دیگران، حمایت از اقلیت‌های مذهبی در نظام حقوق اسلامی و نظام بین‌المللی حقوق بشر، مجله پژوهش‌های تطبیقی حقوق اسلام و غرب، شماره ۱۱، ۱۳۹۶ش.
* فضائلی، مصطفی و دیگران، حمایت از اقلیت‌های مذهبی در نظام حقوق اسلامی و نظام بین‌المللی حقوق بشر، مجله پژوهش‌های تطبیقی حقوق اسلام و غرب، شماره ۱۱، ۱۳۹۶ش.
خط ۱۰۹: خط ۱۳۱:
* کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، تهران، انتشار، چاپ هفتاد و نهم، ۱۳۹۰ش.
* کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، تهران، انتشار، چاپ هفتاد و نهم، ۱۳۹۰ش.
* کاویانی، محمدهادی، قاعده لاضرر و تعارضات فرد و اجتماع در جامعه، مجله پژوهش‌های فقهی، شماره ۶، ۱۳۹۱ش.
* کاویانی، محمدهادی، قاعده لاضرر و تعارضات فرد و اجتماع در جامعه، مجله پژوهش‌های فقهی، شماره ۶، ۱۳۹۱ش.
* کراجکى، محمد‌بن‌على، معدن الجواهر و ریاضة الخواطر، تحقیق سیداحمد حسینی، تهران، مرتضوی چاپ دوم، ب۱۳۵۳ش.
* کراجکی، محمدبن‌علی، معدن الجواهر و ریاضة الخواطر، تحقیق سیداحمد حسینی، تهران، مرتضوی چاپ دوم، ب۱۳۵۳ش.
* کهن، آبراهام، گنجینه‌ای از تلمود، ترجمه امیرفریدون گرگانی، تهران، اساطیر، چاپ اول، ۱۳۸۲ش.
* کهن، آبراهام، گنجینه‌ای از تلمود، ترجمه امیرفریدون گرگانی، تهران، اساطیر، چاپ اول، ۱۳۸۲ش.
* کمالی گوکی، محمد، بررسی گفتمان حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران بر مبنای اندیشه امام‌خمینی، مجله اندیشه سیاسی در اسلام، شماره ۵، ۱۳۹۴ش.
* کمالی گوکی، محمد، بررسی گفتمان حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران بر مبنای اندیشه امام‌خمینی، مجله اندیشه سیاسی در اسلام، شماره ۵، ۱۳۹۴ش.
* لوین، لیا، پرسش و پاسخ درباره حقوق بشر، ترجمه محمدجعفر پوینده، تهران، قطره، چاپ سوم، ۱۳۷۷ش.
* لوین، لیا، پرسش و پاسخ دربارهٔ حقوق بشر، ترجمه محمدجعفر پوینده، تهران، قطره، چاپ سوم، ۱۳۷۷ش.
* مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار(ع)، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ دوم، ۱۴۰۳ق.
* مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار(ع)، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ دوم، ۱۴۰۳ق.
* محمودی، عبدالحسین، حقوق بشر و چالش‌های فرارو، قم، نجم‌الهدی، چاپ اول، ۱۳۸۵ش.
* محمودی، عبدالحسین، حقوق بشر و چالش‌های فرارو، قم، نجم‌الهدی، چاپ اول، ۱۳۸۵ش.
* مرتضوی، سیدضیاء، فصل خاکستری، درباره گفتمان آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، تهران، میراث اهل قلم، چاپ اول، ۱۳۹۷ش.
* مرتضوی، سیدضیاء، فصل خاکستری، دربارهٔ گفتمان آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، تهران، میراث اهل قلم، چاپ اول، ۱۳۹۷ش.
* مطهری، مرتضی، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ج۱۹، تهران، صدرا، چاپ دوم، ۱۳۷۹ش.
* مطهری، مرتضی، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ج۱۹، تهران، صدرا، چاپ دوم، ۱۳۷۹ش.
* مطهری، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ج۲۱، تهران، صدرا، چاپ دوم، ۱۳۸۳ش.
* مطهری، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ج۲۱، تهران، صدرا، چاپ دوم، ۱۳۸۳ش.
خط ۱۲۲: خط ۱۴۴:
* مظفری، محمدحسین، منشور حقوق بشر اسلامی (چالش‌ها و راهکارها)، تهران، دانشگاه امام‌صادق(ع)، چاپ اول، ۱۳۸۹ش.
* مظفری، محمدحسین، منشور حقوق بشر اسلامی (چالش‌ها و راهکارها)، تهران، دانشگاه امام‌صادق(ع)، چاپ اول، ۱۳۸۹ش.
* مقیمی حاجی، ابوالقاسم، فلسفه مجازات در اسلام ۱، مجله فقه اهل بیت(ع)، شماره ۵۱، ۱۳۸۶ش.
* مقیمی حاجی، ابوالقاسم، فلسفه مجازات در اسلام ۱، مجله فقه اهل بیت(ع)، شماره ۵۱، ۱۳۸۶ش.
* مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهل ‌و چهار، ۱۳۸۶ش.
* مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهل و چهار، ۱۳۸۶ش.
* منتظری، حسینعلی، رساله استفتائات، قم، سایه، ۱۳۸۳ش.
* منتظری، حسینعلی، رساله استفتائات، قم، سایه، ۱۳۸۳ش.
* منصوری لاریجانی، اسماعیل، سیر تحول حقوق بشر و بررسی تطبیقی آن با اصول تفسیری حقوق بشر در اسلام، تهران، تابان، چاپ اول، ۱۳۷۴ش.
* منصوری لاریجانی، اسماعیل، سیر تحول حقوق بشر و بررسی تطبیقی آن با اصول تفسیری حقوق بشر در اسلام، تهران، تابان، چاپ اول، ۱۳۷۴ش.
خط ۱۲۸: خط ۱۵۰:
* موحد، در هوای حق و عدالت، از حقوق طبیعی تا حقوق بشر، تهران، کارنامه، چاپ اول، ۱۳۸۱ش.
* موحد، در هوای حق و عدالت، از حقوق طبیعی تا حقوق بشر، تهران، کارنامه، چاپ اول، ۱۳۸۱ش.
* موسوی، سیدمحمد، مقایسه تطبیقی حقوق بشر در دموکراسی‌های غربی و اسلام با تأکید بر گفتمان سیاسی امام‌خمینی، مجله پژوهش‌نامه حقوق بشری، شماره ۶، ۱۳۹۵ش.
* موسوی، سیدمحمد، مقایسه تطبیقی حقوق بشر در دموکراسی‌های غربی و اسلام با تأکید بر گفتمان سیاسی امام‌خمینی، مجله پژوهش‌نامه حقوق بشری، شماره ۶، ۱۳۹۵ش.
* موسویان، سیدابوالفضل، ماهیت حق، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ اول، ۱۳۸۲ش.
* موسویان، سیدابوالفضل، ماهیت حق، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ اول، ۱۳۸۲ش.
* مهرپور، حسین، حقوق بشر در اسناد بین‌المللی و موضع جمهوری اسلامی ایران، تهران، اطلاعات، چاپ دوم، ۱۳۸۶ش.
* مهرپور، حسین، حقوق بشر در اسناد بین‌المللی و موضع جمهوری اسلامی ایران، تهران، اطلاعات، چاپ دوم، ۱۳۸۶ش.
* میرترابی، سیدسعید، رژیم شاه و سازمان‌های حقوق بشر، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
* میرترابی، سیدسعید، رژیم شاه و سازمان‌های حقوق بشر، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
خط ۱۳۶: خط ۱۵۸:
* نهج البلاغه، ترجمه سیدجمال‌الدین دین‌پرور، تهران، بنیاد نهج البلاغه، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
* نهج البلاغه، ترجمه سیدجمال‌الدین دین‌پرور، تهران، بنیاد نهج البلاغه، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
{{پایان}}
{{پایان}}
سیداحمد حسینی ـ پروین‌سادات قوامی، «[https://books.khomeini.ir/books/10004/415/ حقوق بشر]»، دانشنامه امام خمینی، ج۴، ص۵۰۷.
==پیوند به بیرون==
[[رده:مقاله‌های آماده ارزیابی]]
* سیداحمد حسینی ـ پروین‌سادات قوامی، «[https://books.khomeini.ir/books/10004/415/ حقوق بشر]»، [[دانشنامه امام خمینی]]، ج۴، ص۵۰۷.
[[رده:مقاله‌های بدون لینک دانشنامه]]
[[رده:مفاهیم سیاسی]]
[[رده:مقاله‌های تأییدشده]]
[[رده:مقاله‌های بی‌نیاز از جعبه اطلاعات]]
[[رده:مقاله‌های دارای لینک دانشنامه]]
[[رده:مقاله‌های جلد چهارم دانشنامه امام‌خمینی]]
[[رده:مقاله‌های دارای شناسه]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۶ مرداد ۱۴۰۲، ساعت ۲۲:۳۲

حقوق بشر، جایگاه اسلامی حقوق بشر و نقد نهادهای مرتبط.

حقوق بشر؛ حقوقی که هر فردی به دلیل انسان‌بودن، فارغ از هر حیث دیگر از آن برخوردار است.

هدف حقوق بشر، حمایت از افراد و گروه‌هایی است که حقوق و آزادی‌هاشان از سوی دولت‌ها نقض می‌شود و مبنای آن، رضایت افراد صاحب حق است.

امام‌خمینی، معتقد بود آزادی‌های فردی و اجتماعی در چارچوب قانون، ازجمله حقوق اولیه هر انسانی است و کسی حق ندارد این حقوق را ضایع کند، و مبنای این حقوق را براساس اصل توحید و برابری همه انسان‌ها در برابر خداوند، تشریح می‌کرد. ایشان ضمن تأیید بسیاری از حقوق ذکرشده در اعلامیه حقوق بشر، سرلوحه حقوق بشر را آزادی و تساوی همه در برابر قانون می‌دانست، و باور داشت؛ اسلام با نگاه جامع به همه ابعاد انسان، حقوق بشر را تضمین کرده‌است.

حقوق بشر در غرب به‌مثابه امر تولیدی است که به دست بشر ایجاد شده‌است؛ اما در اسلام حقوق بشر امری کشفی است که خداوند برای بشر مقرر کرده‌است.

پیش از مشروطه، حقوق فردی و شهروندی مدونی در ایران وجود نداشت؛ پس از مشروطه، ایران صاحب قانون اساسی مدون شد و بر مهم‌ترین حقوق فردی و شهروندی تأکید شد. و پس از پیروزی انقلاب، نظام جمهوری اسلامی براساس اعتقاد و تأسی به دین اسلام، مصادیق مختلف حقوق بشر را به‌رسمیت شناخته و زمینه‌های تضمین قانونی آن را فراهم کرده‌است.

حقوق بشری غربی انسان‌محور است و حقوق بشر اسلامی خدامحور است. از این‌رو امام‌خمینی با اعتقاد به محوریت خدا و کامل‌بودن قوانین الهی، قائل بود؛ حقوق بشر و آزادی‌های انسانی نمی‌تواند با آموزه‌های پیامبران(ع) مغایرت داشته باشد.

امام‌خمینی، از نظر اصولی با اعلامیه جهانی حقوق بشر موافق بود و بسیاری از مطالب آن را تأیید می‌کرد؛ اما امضاکنندگان اعلامیه حقوق بشر را ازجمله مهم‌ترین پایمال‌کنندگان حقوق بشر می‌دانست و معتقد بود اعلامیه حقوق بشر تنها مطالبی خوش‌نمااست که برای اغفال بشر وضع شده‌است.

مقدمه

«حقوق» جمع «حق» است که در معانی مختلفی چون خلاف باطل، ثابت، عدل و داد، طلب قانونی،[۱] نصیب، بهره، حقیقت، سزاوار و آنچه شخص به حکم طبیعت، عرف، شرع یا قانون، اختیار آن را دارد[۲] آمده است. در زبان فارسی، واژه حقوق، تعاریف گوناگونی دارد که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از:

  1. مجموع قواعدی که بر اشخاص از آن جهت که در اجتماع هستند، حکومت می‌کند. حقوق به این معنا، همیشه با ترکیب جمع به کار می‌رود و برای نشان دادن مجموع نظام‌ها و قوانین است؛ مانند حقوق ایران، حقوق بین‌الملل، حقوق مدنی و حقوق اسلام.[۳]
  2. حقوق به معنای علم حقوق نیز به کار می‌رود؛ یعنی دانشی که به تحلیل قواعد حقوقی و سیر تحول آن می‌پردازد.[۴] علم حقوق، در بنیادی‌ترین تقسیم خود، به دو لحاظ و از دو زاویه نگرش، تقسیم شده است. یکی از نظر موضوع و دیگر از نظر قلمرو. از نظر موضوعی، علم حقوق به دو شاخه حقوق عمومی و حقوق خصوصی تقسیم می‌شود و از نظر قلمرو به دو شاخه حقوق ملی (داخلی) و حقوق بین‌المللی.[۵] این تقسیم از جهتی بسیار نارسا است؛ زیرا نه تنها رشته‌های حقوقی سایر علوم اجتماعی را دربرنمی‌گیرد، بلکه از نظر رشته‌های اصلی علم حقوق نیز کامل نیست و بخشی از رشته‌ها را می‌توان به اعتباری ذیل حقوق عمومی قرار داد و به اعتبار دیگر، ذیل حقوق خصوصی.[۶]
  3. برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع، حقوق برای هرکس امتیازهایی در برابر دیگران می‌شناسد و توان خاصی به او می‌بخشد. این امتیاز و توانایی را حق می‌نامند و به آن، حقوق فردی نیز گفته می‌شود؛ مانند حق حیات، حق مالکیت، حق آزادی شغل، حق زوجیت.[۷]

مبنا و هدف قواعد حقوق

دربارهٔ مبنا و هدف قواعد حقوق، اختلاف زیادی وجود دارد؛ به گونه‌ای که تاکنون در هیچ‌یک از مسائل اجتماعی بدین‌پایه بحث و گفتگو نشده است.[۸] این اختلافات، تعریف حقوق بشر را نیز با مشکل روبه‌رو کرده است؛ اما به‌طور کلی، شاید بتوان حقوق بشر را به معنای حقوقی دانست که هر فردی به دلیل انسان‌بودن، فارغ از هر حیث دیگر مانند نژاد، جنسیت، رنگ، زبان و دین، از آن برخوردار است و هدف از ایجاد آن، حمایت از افراد و گروه‌هایی است که حقوق و آزادی‌هاشان از سوی دولت‌ها یا افراد بیگانه نقض می‌شود.[۹] مبنای این حقوق که معنوی، سلب‌ناپذیر و ذاتی هر فرد به‌مثابه موجود بشری است، رضایت حکومت‌شوندگان یعنی افراد صاحب حق است.[۱۰] براساس این تعریف و بر مبنای یک تقسیم از حقوق فردی، حقوق بشر را می‌توان شاخه‌ای از حقوق فردی شمرد که اساسی‌ترین حقوق فردی در بعد آزادی‌های سیاسی را شامل می‌شود. این حقوق، برخلاف حقوق فردی، محدود به روابط فرد و دولت است و روابط مردم با یکدیگر را شامل نمی‌شود.[۱۱] این حقوق مدنی و سیاسی، نسل اول حقوق بشر را شامل می‌شد و حقوق بشر در سیر پیشرفت و نسل‌های بعدی خود، اقسام دیگری از حقوق را نیز دربرگرفت. حقوق بشر گذشته از نفوذ اخلاقی و فلسفی، از نظر حقوقی نیز بر پیمان بین‌المللی اعلامیه جهانی حقوق بشر تکیه دارد و دولت‌های امضاکننده متعهد به رعایت آن در قوانین داخلی خوداند.[۱۲]

امام‌خمینی که معتقد بود آزادی‌های فردی و اجتماعی در چارچوب قانون، ازجمله حقوق اولیه هر انسانی است و کسی حق ندارد این حقوق را ضایع کند،[۱۳] مبنای این حقوق را براساس اصل اساسی توحید و برابری همه انسان‌ها در برابر خداوند، تشریح و تبیین می‌کرد.[۱۴] ایشان نفی ظلم از افراد جامعه و دستیابی مردم به حقوق خود براساس قوانین اسلام را، موجب تأمین سعادت انسان و رشد او می‌دانست[۱۵]؛ بر همین مبنا، ضمن پذیرش و تأیید بسیاری از حقوق ذکرشده در اعلامیه حقوق بشر، سرلوحه حقوق بشر را آزادی و تساوی همه در برابر قانون می‌دانست.[۱۶] اعتقاد به اینکه اصلاح حقوق بشر ممکن نیست مگر با اتکا به مبدأ معنوی[۱۷] و اساساً حکومتی می‌تواند ادعای رعایت حقوق بشر داشته باشد که دولتش مبتنی بر عقاید الهی و دینی باشد و خود را در برابر یک قدرت بزرگ مسئول ببیند،[۱۸] موجب این باور راسخ در ایشان بود که تنها اسلام است که با نگاه جامع به همه ابعاد انسان، حقوق بشر را به کمال، تضمین کرده است[۱۹] و رعایت حقوق بشر، تنها با حفظ حدود الهی میسر خواهد بود که به مصلحت ابنای بشر است.[۲۰]

پیشینه

توجه به اصل حقوق انسان به قدمت تاریخ بشری است؛ اما حقوق بشر، به عنوان موضوع مطالعه و تدوین، به تصویب منشور ملل متحد بر می‌گردد و حاصل تحولاتی است که در قرن بیستم روی داد. پیش از آن، برای بحث دربارهٔ حقوق انسان‌ها از مفاهیمی چون حقوق طبیعی، حقوق شهروندی و حقوق بشردوستانه بهره گرفته می‌شد.[۲۱] پیش از ابداع اصطلاح حقوق بشر، در سیر تحولات تاریخی، بارقه‌های حقوق بشر را می‌توان در قانون حمورابی، پادشاه بابل در سال‌های (۱۷۹۲–۱۷۵۰ق. م)، مشاهده کرد که نخستین قانون مدون برای انسان به‌شمار می‌رود.[۲۲] هرچند این قانون که جامعه را به بخش آزاد، تابع و برده تقسیم می‌کند، بسیار ابتدایی است، اما نخستین گام برای توجه به حقوق انسان‌ها است.[۲۳]

از سوی دیگر، مجموعه حقوقی «الواح دوازده‌گانه» رومیان در ۴۵۰ سال پیش از میلاد، که شامل قوانین مربوط به پول، حق مالکیت، خانواده، ارث و نیز رفتار شهروندان در انظار عمومی است،[۲۴] اصول مذهب «ملت اسه» که قومی از یهود بودند و در آن به عدالت‌ورزی و دوری از ظلم و بدی در برابر دیگران تأکید شده است،[۲۵] همچنین فرمان کوروش به عدالت‌ورزی در منشور معروف[۲۶] و حقوق طبیعی و اصول اخلاقی که مکتب رواقیون به آن عمل می‌کردند، همگی نشان‌دهنده تلاش بشر برای پی‌ریزی مقرراتی است که در جهت حمایت از حقوق انسان از گذشته‌های دور صورت می‌گرفته است.[۲۷] این تلاش همچنین در توصیه به رعایت حقوق افراد در ادیان الهیِ یهود و مسیحیت قابل مشاهده است.[۲۸] در آستانه ظهور اسلام نیز در میان قبایل «جرهم» از قبایل عرب، پیمانی به نام «حلف الفضول» که به پیمان جوانمردی معروف است، وجود داشت که اساس آن بر دفاع از حقوق مظلومان و افتادگان بود و پیامبر اکرم(ص) پیش از بعثت در آن شرکت کرد و آن را ستود.[۲۹] اسلام نیز در پایان سده ششم میلادی، برنامه خود را در عرصه اخلاق، عدالت، همگرایی و تساوی حقوق همه اقوام و نژادهای مختلف، عرضه کرد.[۳۰]

پس از دوره رنسانس در اروپا، «منشور حقوق انگلستان» در قرن هفدهم،[۳۱] اعلامیه استقلال آمریکا (پس از نظام برده‌داری) در قرن هجدهم،[۳۲] اعلامیه حقوق بشر فرانسه در سال ۱۷۸۹م/ ۱۱۶۸ش[۳۳] و پذیرش اصل حمایت از اقلیت‌ها در سده نوزدهم،[۳۴] گام‌های بعدی برای تحقق حقوق بشر بود.

در قرن هیجدهم میلادی، ژان ژاک روسو، که انسان را ماهیتاً خوب می‌دانست، معتقد بود باید انسان را از قید مفاسد ناشی از نهادهای اجتماعی رهایی بخشید و به او آزادی کامل داد تا بتواند به طبیعت واقعی خود بازگردد؛ بر همین اساس برای حفظ شخصیت و حیثیت انسان باید حقوق فردی وی تکریم شود و قانون هم بر حفظ و حراست از آزادی‌ها و حقوق انسان، نظارت کند. توجه به این حقوق، مانند مشارکت همگانی افراد در سرنوشت سیاسی خود و آزادی‌های اقتصادی، اندیشه، مطبوعات و برابری افراد از لحاظ حقوقی، از دستاوردهای توجه به فرد انسان بود.[۳۵] جهش بزرگ فکری این قرن، گسترش مفهوم فرد به تمام انسان‌ها بود و دیگر حقوق و آزادی‌های بشری، منحصر به طبقه یا گروه خاصی نبود.[۳۶] استمرار اندیشه فردگرایی و توجه به حقوق فردی، به‌ویژه پس از عصر خردگرایی (قرن ۱۷)، تدوین اعلامیه‌های حقوق بشر و احکام مندرج در قوانین اساسی و عادی را در پی داشت.[۳۷] از این زمان به بعد، حقوق فطری و طبیعی هم که تا پیش از این، منبع الهی و مذهبی داشت، به مجموعه قواعدی تبدیل شد که از حقوق فردی حمایت و حداکثر آزادی را تأمین می‌کند و هدف از آن تنها تأمین منافع و حقوق فردی بشر است نه اجرای اراده خداوند؛ چنان‌که پیش از این بود.[۳۸] نفوذ این عقیده به‌اندازه‌ای بود که در مقدمه اعلامیه حقوق بشر، تمام بدبختی‌ها و گرفتاری‌های اجتماعی را ناشی از تجاوز به حقوق طبیعی بشر دانستند.[۳۹]

پس از جنگ جهانی اول در ژوئن ۱۹۱۹م/ ۱۲۹۸ش سندی به نام «میثاق جامعه ملل»، از سوی برخی از کشورها تدوین شد[۴۰] و متفقین نیز در سال ۱۹۴۱م/ ۱۳۲۱ش با هدف و ادعای تضمین برقراری صلح و امنیت در میان ملت‌ها و حمایت از آزادی، استقلال، عدالت و برابری، «منشور آتلانتیک» را منتشر کردند.[۴۱] با پایان جنگ جهانی دوم، بیم وقوع جنگی دیگر، ضرورت تدوین حقوق بشر و حمایت از آن را ایجاب می‌کرد که با تصویب «منشور ملل متحد» در سال ۱۹۴۵م/ ۱۳۲۵ش، محقق شد.[۴۲] این وظیفه برعهده کمیسیون حقوق بشر بود که در همین سال به مثابه یکی از نهادهای تابع سازمان ملل متحد، تشکیل شد.[۴۳] به‌رغم پیش‌بینی رعایت و احترام به حقوق بشر جهانی در منشور ملل متحد، ضرورت وجود و تصویب سندی جداگانه، سبب شد کمیسیون حقوق بشر براساس ماده ۶۸ منشور ملل متحد، نخست طرح نخستین اعلامیه حقوق بشر را در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸م/ آذر ۱۳۲۷ش، مشتمل بر یک مقدمه و سی ماده تصویب کند و طرح دوم را در ۱۹۶۶م/ ۱۳۴۶ش، در قالب دو میثاق حقوق بشر (میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) به تصویب برساند.[۴۴] دولت ایران در سال ۱۳۵۴ هر دو میثاق را بدون قید و شرط پذیرفت و پس از تصویب آن‌ها در هر دو مجلس شورای ملی و سنا،[۴۵] در محاکم دادگستری جزو قوانین ملی قرار داد.[۴۶]

در اعلامیه جهانی حقوق بشر، به مواردی مانند آزادی ادیان، برابری انسان از نظر نژاد، زبان، رنگ، باورهای سیاسی، برخورداری از حق حیات، آزادی، امنیت و ممنوعیت بردگی و شکنجه و تفتیش مکاتبات و مجازات‌های ظالمانه تصریح شده است.[۴۷] برخی مواد اعلامیه، نظیر دخیل‌نبودن ایمان به خدا در برخورداری انسان از حقوق خویش و آزادی تغییر مذهب که راه را برای تبلیغ ادیان دیگر در کشورهای اسلامی باز می‌کرد،[۴۸] موجب اعتراض مسلمانان و صدور اعلامیه از سوی شورای اسلامی اروپا در سال ۱۹۸۰–۱۹۸۱م/ ۱۳۵۹–۱۳۶۰ش در لندن و نیز اعلامیه اجلاس کویت در سال ۱۹۸۰م/ ۱۳۵۹ش شد.[۴۹] سرانجام وزرای خارجه اعضای سازمان کنفراس اسلامی در مرداد ۱۳۶۹ش/ اوت ۱۹۹۰م «اعلامیه حقوق بشر اسلامی» را که شرط مشروعیت آن مغایرت‌نداشتن با موازین اسلامی بیان شده بود، در قاهره تصویب کردند.[۵۰]

به‌طور کلی سیر تدوین قوانین حقوق بشر، حوزه گسترده‌ای را شامل می‌شود که در سه نسل مختلف، شکل گرفته است:

  1. نسل اول (حقوق مدنی و سیاسی): نسل اول حقوق بشر، با تکیه بر اصالت فرد انسانی، برآمده از فلسفه حقوق طبیعی لاک، روسو و دیگران و ضامن امنیت و آزادی انسان در برابر قدرت عمومی است. آزادی رفت و آمد، حق حیات، رهایی از شکنجه و دادرسی عادلانه ازجمله این حقوق است؛
  2. نسل دوم (حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی): این نسل از حقوق بشر که شامل حقوق اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است در قرن بیستم و با ظهور سوسیالیسم، به رسمیت شناخته شد. ازجمله این حقوق می‌توان به حق داشتن حداقل رفاه، آزادی کسب‌وکار، حق مالکیت، حقوق و آزادی‌های کارگران، حق بهره‌مندی از آموزش و پرورش و فرهنگ اشاره کرد؛
  3. نسل سوم (حقوق همبستگی): شرایط و تحولات پس از جنگ جهانی دوم، از میان‌رفتن رقابت‌های بلوک شرق و غرب و فعالیت بیش از پیش کشورهای در حال توسعه، تولد و تکوین نسل سوم حقوق بشر را در اواخر سال ۱۹۷۰م/ ۱۳۴۰ش در پی داشت. اندیشه نسل سوم حقوق بشر حاکی از آن است که علاوه بر حقوق فردی (نسل اول و دوم)، حقوق گروهی و جمعی نظیر حق تعیین سرنوشت، حق توسعه، حق صلح و حق داشتن محیط زیست سالم نیز، حق‌های بشر به‌شمار می‌روند و مستلزم برنامه‌ریزی اجرایی مناسب برای حمایت از آنها هستند.[۵۱]

حقوق بشر در نگاه اسلامی

از دیدگاه اسلام چه در نظام فردی، چه در نظام اجتماعی، هدف نهایی تمام احکام، رسیدن به کمال و قرب الهی است؛ بنابراین در اسلام، یک هدف عالی وجود دارد که ارزش ذاتی دارد و آن رسیدن به قله کمال انسانی است و بقیه اهداف، ازجمله حقوقی که یک انسان دارد، ارزش وسیله دارند و مقدمه یا مبنای رسیدن به آن هدف عالی هستند.[۵۲] اسلام اساساً دین بشریت و تضمین‌کننده حقوق او است[۵۳] و آیات قرآن کریم، کلام الهی را ذکر و نذیری برای بشریت دانسته است.[۵۴] بشر اگرچه از نظر نژاد و زبان و زمان مختلف است، ولی از نگاه اسلام در ساختار انسانیت و نفس الهی، یک حقیقت است و انسان‌ها از هر قوم و ملتی که باشند، به شرط رعایت اصول مشترک، می‌توانند با هرکس که زیر این آسمان نفس می‌کشد، در صلح و آرامش زندگی کنند. از همین‌رو است که آیات قران کریم، به جز تضمین و رعایت حقوق بشر در میان مسلمانان یا موحدان عالم، بخش بین‌المللی و کل بشریت را نیز دربر می‌گیرد.[۵۵]

به نظر اندیشمندان اسلامی، حقوق بشر که شامل مجموعه قوانین حاکم بر رفتار انسان‌ها در جامعه است و دایره گسترده‌ای از مفاهیم مختلف مانند: حق حیات، کرامت انسانی، آزادی، عدالت و برابری را دربر می‌گیرد، ماهیتی الهی و مقدس دارد و بدون تبعیض و تمایز خطاب به همه و شامل تمامی روابط و مناسبات انسانی است.[۵۶] این حقوق، مجموعه‌ای از حقوق سلبی (مصونیت‌ها) و حقوق ایجابی است: حقوق سلبی یا مصونیت از پدیده‌های نامطلوب مانند تعرضات جسمانی، هتک حرمت، تبعیض، تفتیش و ناملایماتی از این قبیل است و حقوق ایجابی، مانند آزادی‌ها، رفاه، آسایش و آرامش، احترام و پاسداشت حیثیت و آبرو است که برخورداری از آنها حق انسان، به مقتضای انسان بودنش است.[۵۷] اسلام بدون در نظر گرفتن جنسیت، رنگ، زبان، نژاد، قوم و ملیت،[۵۸] در نگاهی کلی، برخورداری از این حقوق را شایسته همه افراد می‌داند و معتقد است همه مردم همچون دندانه‌های شانه، با هم برابرند[۵۹] و هیچ‌کس جز به تقوا بر دیگری برتری و امتیازی ندارد[۶۰]؛ شئون انسانی و برخورداری از حقوقی مانند حق حیات، حق آزادی، حق برخورداری از امنیت و حق حضور در جامعه، برای همه انسان‌ها یکسان و محترم است.[۶۱]

یکی از تفاوت‌های مهم حقوق بشر در غرب و اسلام، این است که حقوق بشر در غرب به‌مثابه یک امر تولیدی است که به دست بشر ایجاد شده است و بر همین مبنا می‌تواند در آینده هرچیزی به آن اضافه یا از آن کم شود؛ مانند حق همجنس‌بازی یا سقط جنین؛ اما در اسلام حقوق بشر امری کشفی است که خداوند برای بشر مقرر کرده است و اندیشمندان تنها آن را تدوین و الزام‌آور می‌کنند.[۶۲] از این منظر، حقوق بشر از امور قراردادی نیست که قوه مقننه کشورها آن را تصویب کنند[۶۳]؛ بلکه منشأ الهی دارد و لازم ذاتی انسان است و نمی‌شود آن را از انسان جدا و سلب کرد. هر فردی می‌تواند از حقوق طبیعی خود که خداوند آن را به نحو ثابت به همه افراد بشر عطا کرده، بهره‌مند شود؛ نظیر حق حیات،[۶۴] که مهم‌ترین حق بشری از نظر اسلام است و سایر حقوق از این حق نشئت می‌گیرند،[۶۵] حق کرامت،[۶۶] تساوی در برابر قانون، برخورداری از دادرسی بی‌طرفانه، حق دفاع و نیز مصونیت از شکنجه[۶۷] و چنان‌که از قرآن کریم نیز برداشت می‌شود،[۶۸] انتخاب عقیده، اجباربردار نیست.[۶۹] باید توجه داشت که از نظر اسلام، افراد بشر، در حقوق اجتماعی و مدنی که ناشی از تفاوت افراد در خلقت و استعدادهای خدادادی یا تلاش‌های علمی و عملی آنان در جامعه است، یکسان نیستند.[۷۰] در واقع خداوند، انسان را به لحاظ تکوینی آزاد آفریده و با تأکید بر احترام به انسانیت،[۷۱] پایه و اساس آن را بر عدل نهاده است.[۷۲]

قرآن کریم همه انسان‌ها را آفریده از یک تن معرفی می‌کند[۷۳] و اختلاف رنگ و زبان آنان را از نشانه‌های آفریدگار جهان می‌شمرد.[۷۴] پیامبر اکرم(ص) نیز بر حقوق مشترک و لزوم همیاری همه انسان‌ها تأکید می‌کرد.[۷۵] در منابع اسلامی از پیمانی یادشده است که پیامبر اکرم(ص) در نخستین سال ورود به مدینه با مهاجران و انصار بست. به موجب این پیمان که به امضای یهودیان نیز رسید، اسلام (حقوق) جان و مال و آیین آنان را با شرایطی، محترم شمرد.[۷۶] پیامبر اکرم(ص)، همچنین برخلاف رویه جامعه جاهلی که برای زنان شأن و اعتباری قائل نبودند، به حقوق آنان در بیعت و حق نظر و رأی آنان توجه داشت و به آن عمل می‌کرد.[۷۷] امیرالمؤمنین علی(ع) نیز به استاندار خود مالک اشتر فرمان داد تا رحمت، محبت و لطف بر مردم را وجهه همت خویش سازد؛ زیرا مردم یا برادر دینی یا هم‌نوع او هستند[۷۸]؛ همچنین در وصیت‌نامه خویش به دشمنی با ظالم و یاری مظلوم سفارش کرد[۷۹] و در نامه به عثمان‌بن‌حنیف فرماندار بصره، در صورتی خود را خرسند می‌دانست که در تلخی‌های روزگار شریک مردم باشد.[۸۰] امام‌سجاد(ع) نیز خطاب به ابوحمزه ثمالی از اصحاب خود بسیاری از حقوق فردی و اجتماعی در حوزه‌های مختلف را بیان کرده است.[۸۱]

امام‌خمینی معتقد بود از آنجا که هیچ مکتبی به اندازه اسلام، بر ماهیت بشر و شناخت او، همچنین به جامعه انسانی، اشراف ندارد،[۸۲] هیچ مذهب و حکومتی هم به اندازه اسلام ملاحظه حقوق بشر را نکرده است؛ به گونه‌ای که با محترم شمردن آزادی و دموکراسی، آن را به تمام معنا در جامعه اجرا می‌کند و اجازه سلب آزادی و استقلال بشر را به هیچ‌کس، به‌ویژه کسانی که به نام آزادی، بر بشر سلطه پیدا می‌کنند، نمی‌دهد[۸۳] (ببینید: دموکراسی). از نظر ایشان تاریخ اسلام و حکومت‌های صدر اسلام مانند امیرالمومنین(ع)، گواه است که این دین برخلاف مدعیان ظاهری حقوق بشر، هم معتقد به حقوق بشر است، هم به آن عمل کرده است.[۸۴] حق حیات با توجه به ضوابط این حق و احترام به آن برای کل جامعه،[۸۵] آزادی معقول و منطقی[۸۶] و کرامت انسانی زن و مرد[۸۷] (ببینید: حقوق زن ، آزادی ، و کرامت انسان)، ازجمله حقوقی است که در اسلام، به‌طور کامل رعایت شده است.

رعایت حقوق بشر در اسلام، ملازماتی دارد که یکی از مهم‌ترین آنها تبیین اصالت فرد یا جامعه است: دین اسلام، به فرد نه به عنوان محور تمام مسائل توجه کرده، نه او را همچون بعضی مکاتب اشتراکی نفی می‌کند، بلکه نقش انسان را در کنار عامل اجتماع مدنظر قرار می‌دهد[۸۸] و حق از دیدگاه اسلامی، مفهومی مرکب از مصالح فردی و اجتماعی است و هیچ‌یک به عنوان اصل و دیگری به عنوان فرع قرار داده نشده‌اند. اگرچه در مقام تشریع، حق متعلق به فرد است، اما همان حق فردی، دارای نقش اجتماعی است[۸۹]؛ چنان‌که در کنار حقوق افراد بشر، جامعه هم به عنوان موجود واقعی، منافعی دارد مانند حفظ تمامیت ارضی، ارزش‌های فرهنگی، محیط زیست پاک و ثبات سیاسی. در شرایط عادی، میان منافع فردی و منافع جامعه تعارضی وجود ندارد؛ اما در حالت بحران که تهدید وجودی برای یکی از مصادیق منافع جامعه به وجود بیاید، طبعاً محدودیت‌هایی هم در منافع و حقوق فردی، اعمال می‌شود[۹۰]؛ زیرا مصلحت و خیر اجتماع بر حقوق فردی وضعی و نیز حقوق طبیعی فرد مقدم است.[۹۱]

امام‌خمینی نیز اگرچه بر رعایت حقوق فردی، تأکید بسیار داشت، اما معتقد بود در موارد تزاحم حقوق فرد و جامعه، جامعه در اولویت است و اساساً ایشان مصلحت جامعه را بالاتر از مصلحت افراد می‌شمرد و معتقد بود هدف اصلاح جامعه است و پیامبران الهی و ائمه(ع)، خود را فدای مصلحت جامعه می‌کردند.[۹۲] بر همین اساس بود که ایشان اگرچه ورود به منازل و حریم خصوصی افراد را ممنوع می‌دانست و معتقد بود کسی حق صدور چنین حکمی را ندارد، اما در مواردی مانند خانه‌های تیمی محاربان و توطئه‌گران علیه نظام اسلامی که مصالح جامعه و مردم در خطر قرار می‌گرفت، برای حفظ مصالح نظام و حکومت، این کار را جایز می‌شمرد[۹۳] (ببینید: فرمان هشت‌ماده‌ای  و حفظ نظام).

حقوق بشر در ایران

حق‌های بشری، صرف‌نظر از مبنا و ماهیت خود، نیاز به تضمین و رعایت دارند؛ به همین منظور با نظام حقوقی ارتباط پیدا می‌کنند. یکی از شیوه‌های تضمین و شناسایی این حقوق در نظام‌های داخلی، تجلی آن در قانون اساسی و قوانین موضوعه و مدون است.[۹۴] در بسیاری از اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حکومت قانون تأکید شده و حکومت قانون همچون ابزاری بازدارنده برای رعایت حقوق مردم معرفی شده است.[۹۵] امام‌خمینی حکومت اسلامی را حکومت قانون[۹۶] و ضامن استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی می‌دانست که سرلوحه حقوق بشر و مورد تأیید جوامع بشری است.[۹۷]

تا پیش از نهضت مشروطه، حقوق فردی و شهروندی مدون و منقحی در ایران وجود نداشت؛ البته نبود قانون مدون، به معنای نبود حقوق نیست؛ چنان‌که در ایران هم از دیرباز، گروه‌های مختلف مردم و اقلیت‌های مذهبی، در زندگی اجتماعی خود، تابع مقررات دینی بودند. پس از نهضت مشروطه، ایران صاحب قانون اساسی مدون شد. در متمم قانون اساسی که در سال ۱۳۲۵ به تصویب نهایی رسید، در فصلی به عنوان حقوق ملت، در ۱۸ اصل (اصول ۸–۲۶)، بر مهم‌ترین حقوق فردی و شهروندی تأکید شد.[۹۸] براساس این قانون، تمام شهروندان ایران، اعم از مسلمان و غیر مسلمان، شیعه یا سنی، از حقوق شهروندی و فردی یکسانی در برابر قانون برخوردار بودند. این نگرش افزون بر اینکه مطابق با قوانین اساسی کشورهای جدید بود، در آموزه‌های دینی و اسلامی نیز ریشه داشت.[۹۹] کلی‌ترین و مهم‌ترین اصل این متمم که با نظارت علمای دین تدوین شده بود، اصل هشتم این قانون مبنی بر «متساوی الحقوق بودن اهالی مملکت ایران در برابر قانون دولتی» بود؛ همچنین در برخی از اصول مانند اصل چهاردهم، برای ابلاغ صریح برخورداری همه شهروندان از حقوق خود، واژه «ایرانیان» به‌کار رفته است.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، نظام جمهوری اسلامی براساس اعتقاد و تأسی به دین اسلام، مصادیق مختلف حقوق بشر، مبتنی بر اندیشه اسلامی را در قانون اساسی و دیگر قوانین موضوعه به رسمیت شناخته و زمینه‌های تضمین قانونی آن را فراهم کرده است.[۱۰۰] قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصول متعدد (اصول ۱۹ تا ۴۲ و برخی اصول دیگر)، جایگاه ویژه‌ای برای انواع حقوق بشر مانند حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قائل شده است.[۱۰۱] اصول ۲، ۳، ۹، ۱۲–۱۴، ۱۹، ۲۱، ۲۳–۲۷، ۳۶، ۱۲۱، ۱۵۵ و ۱۶۹ از قانون اساسی، بر احترام و حفظ آزادی بیان، قلم، اندیشه و عقاید، کرامت انسانی، تساوی و برابری، ممنوعیت شکنجه و تفتیش عقاید و احترام به حقوق اقلیت‌ها و زنان تصریح کرده است.

امام‌خمینی که بر اسلامیت و مشروعیت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تأکید فراوان داشت و روند تدوین و تصویب آن نیز به‌خوبی ویژگی مشروعیت آن را نشان می‌دهد،[۱۰۲] اصل وجود قانون اساسی را در رأس امور می‌دانست و آن را برای اجرای اصلاحات بعدی بر اساس تعالیم اسلام ضروری می‌شمرد.[۱۰۳] ایشان در دوران مبارزه، هرجا از حقوق مسلم ملت و تضییع آن به دست رژیم پهلوی، سخن می‌گفت، این حقوق را ازجمله به قانون اساسی همان دوره ارجاع می‌داد[۱۰۴] و پس از پیروزی انقلاب هم، با یادآوری تساوی حقوق همه افراد جامعه اعم از فقیر و دارا، اقلیت‌های مذهبی، قومیت‌های مختلف، زنان و دیگر اقشار جامعه، رسیدن به این حقوق را منوط به تصویب قانون اساسی می‌دانست و تصریح می‌کرد در قانون اساسی، به همه این حقوق توجه شده است[۱۰۵] (ببینید: قانون).

جمهوری اسلامی ایران، افزون بر رعایت و توجه به حقوق بشر در اصول قانون اساسی، در سایر قوانین موضوعه ازجمله قوانین مدنی، مجازات اسلامی و کار، همچنین قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی نیز برای تحقق اصول قانون اساسی در حوزه حقوق بشر، تضمین‌های عینی و اجرایی در نظر گرفته است.[۱۰۶] ایران همچنین افزون بر پذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر و برخی میثاق‌های بین‌المللی، در بعضی از کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر، مانند قراردادهای بین‌المللی دربارهٔ جلوگیری از رفتار جنایت‌آمیز نسبت به زنان و کودکان، کنوانسیون منع بردگی، کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض نژادی و کنوانسیون حقوق کودک نیز عضویت دارد.[۱۰۷]

امام‌خمینی خواستِ ملت ایران در تحقق آزادی، استقلال و برابری را عین حقوق بشر می‌دانست[۱۰۸] و معتقد بود تنها این اسلام است که حقوق همه اقشار جامعه را محترم می‌داند.[۱۰۹] حکومت، بدون اتکا به حقیقت و مبدأ معنوی، نمی‌تواند حقوق بشر را تأمین کند، اصلاح بشر تنها با دین‌باوری ممکن است[۱۱۰] و چنین حکومتی خود را در برابر ملت، مسئول می‌داند.[۱۱۱] ایشان همچنین معتقد بود یکی از ویژگی‌های حقوق بشر اسلامی، لزوم پیروی زمامداران از قانون و رعایت ضوابط اسلامی و احترام‌گذاشتن به آرای عموم مردم است[۱۱۲]؛ برهمین اساس، نظام سلطنتی را که با تعیین ولیعهد برای نسل‌های پس از خود، شاه تعیین می‌کند و حق انتخاب را از مردم می‌گیرد، خلاف قواعد عقلی و حقوق بشر می‌شمرد[۱۱۳] و انتخابات آزاد را از اصول تأمین حقوق بشر در جامعه می‌دانست.[۱۱۴] ایشان با اعتقاد به اینکه نهضت مردم ایران، مقدمه نهضت مستضعفان علیه مستکبران است، این انقلاب را حامی تمام کسانی می‌دانست که برای حقوق بشر احترام قائل‌اند[۱۱۵] و معتقد بود پیروزی کامل این نهضت در دنیا، می‌تواند بنیان تجاوز به حقوق بشر در سراسر جهان را از بین ببرد.[۱۱۶]

امام‌خمینی حکومت اسلامی را مطلوب‌ترین نوع حکومت در تأمین سعادت انسان، معرفی می‌کرد[۱۱۷] و مهم‌ترین رسالت و وظیفه این حکومت را جلوگیری از ظلم و تجاوز به حقوق مردم می‌دانست[۱۱۸] و معتقد بود حکومت موظف به دفاع از حق،[۱۱۹] جبران حقوق تضییع‌شده مردم[۱۲۰] و مجازات متجاوزان و متعرضان به حقوق مردم[۱۲۱] است. حکومت در برابر حفظ و ادای حقوق همه افراد ملت مسئولیت دارد و تخلف از آن جایز نیست و اگر کوتاهی و ستمی از بدنه حکومت یا از کسانی که در رأس حکومت‌اند، سر بزند و حقوقی از افراد پایمال شود، مسئولیت اصلی آن متوجه دولت است.[۱۲۲] ایشان بر لزوم قانون‌مندی و فراهم‌ساختن بسترهای لازم برای مشارکت و بهره‌مندی همه مردم به‌ویژه اشخاص محروم از حقوق خود تأکید می‌کرد[۱۲۳] و معتقد بود هر فردی از افراد جامعه، حق اظهار عقیده خود را دارد و دولت موظف به شنیدن و پاسخگویی به انتقادهاست.[۱۲۴] برخورد ایشان دربارهٔ مصادیقی از گزارش‌های دریافتی دربارهٔ دست‌درازی نهادهای ذیربط به حقوق مردم ازجمله در مورد شنود تلفن اشخاص[۱۲۵] و وضعیت افراد در زندان‏،[۱۲۶] گویای حمایت جدی ایشان از حقوق فردی در جامعه و وظایف حکومت در این زمینه است.

بر همین اساس در سال ۱۳۶۱، امام‌خمینی در بیانیه‌ای که در قالب یک فرمان هشت‌ماده‌ای صادر شد، بر رعایت حقوق آحاد ملت تأکید کرد: تهیه قوانین شرعی و ابلاغ آن با تأکید بر قوانین قضایی؛ رسیدگی به صلاحیت قضات، دادستان‌ها و دادگاه‌ها، برای ضایع‌نشدن حقوق مردم؛ استقلال قضات در صدور رأی برای امنیت و آرامش قضایی در میان مردم؛ ممنوعیت دستگیری افراد بدون حکم قضایی؛ ممنوعیت دخل و تصرف در اموال مردم، مگر به حکم حاکم شرع؛ ممنوعیت ورود بدون اجازه به خانه یا محل کار اشخاص به قصد دستگیری یا استراق سمع و اهانت برای کشف جرم (بعضی از این اعمال، جرم و مستحق حد شرعی است) و قابل تحمل نبودن ظلم به نام جمهوری اسلامی ازجمله مواردی است که ایشان در این فرمان، بر رعایت آن تأکید کرد. با این حال، ایشان همه این موارد و منع آنها را در غیر موارد کشف توطئه‌ها و خانه‌های تیمی مخالفان کشور می‌دانست که برای براندازی نظام جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنند؛ البته ایشان دربارهٔ این گروه هم بر رعایت حدود مأموریت و ضوابط قانونی، تأکید کرده است[۱۲۷] (ببینید: فرمان هشت‌ماده‌ای). در نگاه ایشان اساساً امر حکومت از مصالح عمومی است و فقیه جامع شرایط (حاکم اسلامی) می‌تواند برای مصالح عمومی جامعه، اوامری صادر کند یا تصرفاتی کند که با حقوق فردی در تقابل است.[۱۲۸]

نقد حقوق بشر

حقوق بشر یا حقوق انسان‌ها، صرف‌نظر از مبنا و ماهیت آن به تضمین نیاز دارند. تضمین حقوق بشر در جامعه بین‌الملل با فراز و فرودهایی روبه‌رو بوده است و این مسئله، از مباحث مهم و در عین حال چالش‌برانگیز نظام‌های حقوقی است. ارتباط مستقیم حقوق بشر با مفهوم انسان، و برداشت متفاوت نظام‌های حقوقی از انسان و جهان، مهم‌ترین دلیل این چالش است. بدیهی است تفاوت نظام‌های دولت‌ها، زمینه تفاسیر گوناگون از این حقوق را فراهم می‌کند.[۱۲۹] حاکمیت دولت اسلامی در ایران پس از انقلاب، به معنای حاکمیت مطلق اسلام است؛ به این معنا که تنها به قانون و تعهدات اسلامی مقید است و نمی‌تواند خود را به اسناد و مقررات بین‌المللی محدود کند؛ از این‌رو هرچند اصول متعددی از قانون اساسی، دولت ایران را ملزم به تضمین حقوق بنیادین مردم می‌کند، اما در هیچ‌یک از این اصول واژه‌هایی مانند حقوق بین‌الملل و اسناد بین‌المللی حقوق بشر نیامده است[۱۳۰]؛ با این حال، نظام جمهوری اسلامی ایران، براساس قاعده حقوقی بین‌المللی که تعهدات دولت‌ها در اثر عوض شدن حکومت، تغییر نمی‌یابد و نیز اصل اسلامی ضرورت وفای به عهد، ملزم به انتخاب راهکار اجرایی برای اجرای تعهدات بین‌المللی است[۱۳۱] و به بسیاری از قوانین بین‌المللی حقوق بشر، متعهد است.[۱۳۲]

حقوق بشر غربی، حقوقی است که انسان‌ها، صرفاً به دلیل انسان‌بودن از آن برخوردارند و شرایط گوناگون اجتماعی، سیاسی و مذهبی، برای برخورداری از این حقوق در نظر گرفته نمی‌شوند.[۱۳۳] تقریباً تمام آنچه به عنوان حقوق اساسی انسانی در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است، به گونه‌ای در نظام اسلامی مورد توجه قرار گرفته است؛ در عین حال باید توجه داشت که اسلام توجه زیادی به هدایت و رشد صحیح اخلاقی انسان دارد و بلکه هدف از خلقت را تکامل انسان و توجه او به مبدأ عالم می‌داند. تمام ارزش و اهمیت انسان را در یکتاپرستی و درست‌کرداری می‌داند و تنها معیاری که برای شرافت و برتری انسان قائل است، تقوا است.[۱۳۴] برهمین اساس اسلام شرک و کفر را نمی‌پذیرد و معتقد است انسان بدون داشتن اخلاق و تعالی روحی و فکری، ارزش واقعی انسان بودن را ندارد. این امر با موعظه و ارشاد و بحث و استدلال صورت می‌گیرد و طبعاً هرجا در برابر آن ایستادگی شود و کسانی در مقام مبارزه با آن برآیند، با آن مقابله خواهد شد. تمام تعبیراتی که در قرآن دربارهٔ مبارزه با کفار و مشرکین و مفسدین به کار رفته است، بر این مبناست. اسلام بی‌توجهی به عقیده توحیدی را نمی‌پذیرد و ترویج بی‌دینی و لاابالیگری مذهبی و اخلاقی را با کرامت ذاتی انسان، منافی می‌داند و مانع آن می‌شود.[۱۳۵] این معنی تلویحاً از بند ۲ ماده ۲۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز استنباط می‌شود؛ آنجا که می‌گوید: «هرکس در اجرای حقوق و تمتع از آزادی‌هایش، تنها تابع محدودیت‌هایی است که قانون منحصراً به منظور تأمین شناسایی و بزرگداشت حقوق و آزادی‌های دیگران و نیز به‌منظور برآوردن نیازها و خواست‌های درست اخلاق، نظم عمومی و رفاه عامه در جامعه دموکراتیک وضع کرده است».[۱۳۶]

آنچه درباب مهم‌ترین اختلاف نظر دربارهٔ حقوق بشری غربی و اسلامی باید گفت، این است که حقوق بشری غربی انسان‌محور است و حقوق بشر اسلامی یا حقوق بشری که امام‌خمینی در صدد تبیین و ارائه آن بود، خدامحور است. امام‌خمینی بر این باور بود که اساساً حکومتی می‌تواند مدعی حفظ و رعایت حقوق بشر باشد که به مبدئی معنوی و عقاید الهی متکی است[۱۳۷]؛ زیرا طبع و خوی انسان چنین است که بدون خوف از خدا و مسئولیت الهی، قطعاً به سرکشی و تباهی راه خواهد برد و تنها اعتقاد به مبدأ و معاد است که می‌تواند بازدارنده باشد؛ از همین‌رو ادعای کسانی که خود را بشردوست و حافظ حقوق بشر معرفی می‌کنند و به چنین مبدئی متکی نیستند، تنها ادعایی پوچ و خالی از واقعیت است.[۱۳۸]

امام‌خمینی از نظر اصولی با اعلامیه جهانی حقوق بشر موافق بود و بسیاری از مطالب آن را تأیید می‌کرد[۱۳۹]؛ اما دو مطلب، مخالفت و نقد ایشان را به این اعلامیه یا امضاکنندگان آن موجب می‌شد: اول اینکه امضاکنندگان اعلامیه حقوق بشر، خود ازجمله مهم‌ترین پایمال‌کنندگان حقوق بشرند و از آغاز امضای این اعلامیه، مسلمانان و مردم جهان گرفتار ظلم دولت‌هایی چون آمریکا و انگلیس و فرانسه بودند.[۱۴۰] ایشان همه مصیبت‌های ملت را از همین مدعیان حقوق بشر می‌دانست[۱۴۱] و معتقد بود اعلامیه حقوق بشر تنها مطالبی خوش‌نما و پرزرق و برق است که برای تخدیر و اغفال بشر وضع شده است و هیچ‌کدام اجرا نمی‌شود.[۱۴۲] از نظر ایشان عملکرد این دولت‌ها، واقعیت‌نداشتن ادعای آنها و اینکه اصولاً برای چنین حقوقی احترام قائل نیستند را ثابت می‌کند[۱۴۳] و حمایت از جنایات رژیم پهلوی و چشم‌پوشی از آن،[۱۴۴] جنایات آمریکا در جنگ ویتنام (در سال‌های ۱۹۵۵–۱۹۷۵م/ ۱۳۳۴–۱۳۵۴ش)[۱۴۵] و جنایات شوروی در اشغال افغانستان،[۱۴۶] نمونه‌هایی از این پایمال‌کردن حقوق بشر به دست مدعیان آن است. در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران نیز، به‌رغم تجاوز آشکار عراق به ایران، سازمان‌های حقوق بشر بین‌المللی، همراه و شریک عراق در این تجاوز بودند[۱۴۷] و این تنها به این دلیل بود که از نظر این سازمان‌ها انسان مطرح نبود، بلکه تنها هدف این سازمان‌ها، نابودی اسلام در منطقه بود.[۱۴۸]

از سوی دیگر، امام‌خمینی با اعتقاد به محوریت خدا و کامل‌بودن قوانین الهی،[۱۴۹] براین نظر بود که حقوق بشر و آزادی‌های انسانی نمی‌تواند با آموزه‌های پیامبران(ع) و ادیان آسمانی مغایرت داشته باشد؛ اگر حقوق و آزادی‌هایی هست، در حدود قوانین اسلام است[۱۵۰]؛ برهمین اساس آنجا که از حق حیات، سخن می‌گفت از تعبیر «حیات طبیه» استفاده می‌کرد[۱۵۱] و مقوله قصاص، با رعایت کامل موازین اسلامی آن را ازجمله حقوق بشر می‌دانست[۱۵۲]؛ چنان‌که اعدام شخصی مانند امیرعباس هویدا را احقاق حقوق بشر و برای امت اسلامی رحمت می‌شمرد.[۱۵۳] ایشان معتقد بود عملکرد کسانی که به بهانه اعدام متجاوزین به حقوق مردم، ایران را ناقض حقوق بشر معرفی می‌کنند و در برابر آن همه جنایت‌های قبلی، سکوت کرده بودند، نشانه وابستگی سازمان‌های حقوق بشری به ابرقدرت‌ها است و مسئله حقوق بشر مطرح نیست[۱۵۴] و یکی از مشخصه‌های اصلی حکومت اسلامی که امام‌خمینی مطرح می‌کرد، احترام به حقوق و آزادی‌های انسان است، اما مبنای این حکومت از نظر ایشان، تنها قوانین اسلام است و ایشان عدول از این قوانین را هرگز نمی‌پذیرفت.[۱۵۵]

پانویس

  1. ↑ جوهری، الصحاح، ۴/۱۴۶۰؛ آذرنوش، فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی، ۱۳۱–۱۳۲.
  2. ↑ دهخدا، لغتنامه، ۶/۸۰۲۸؛ انوری، فرهنگ بزرگ سخن، ۳/۲۵۴۷.
  3. ↑ کاتوزیان، مقدمه علم حقوق، ۱۳–۱۴.
  4. ↑ کاتوزیان، مقدمه علم حقوق، ۱۴.
  5. ↑ موسویان، ماهیت حق، ۱۳۳.
  6. ↑ کاتوزیان، مقدمه علم حقوق، ۸۱.
  7. ↑ کاتوزیان، مقدمه علم حقوق، ۱۳–۱۴.
  8. ↑ کاتوزیان، مقدمه علم حقوق، ۱۷.
  9. ↑ کمالی گوکی، بررسی گفتمان حقوق بشر، ۵۸–۵۹.
  10. ↑ لوین، پرسش و پاسخ دربارهٔ حقوق بشر، ۲۹.
  11. ↑ سلمان خاکسار، ۴۹؛ صفایی و قاسم‌زاده، ۲۱/۲۲.
  12. ↑ کاتوزیان، مقدمه علم حقوق، ۲۴.
  13. ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۳/۷۴ و ۵۱۰.
  14. ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۳۸۷–۳۸۸.
  15. ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۴۴۰.
  16. ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۳/۳۳۲ و ۴/۴۰۰.
  17. ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۴۰۳.
  18. ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۴۰۲.
  19. ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۷۰، ۴۱۰ و ۶/۴۶۸.
  20. ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۷/۳۱۳–۳۱۴.
  21. ↑ حسینی و بهادری، گزارش پژوهشی آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی، ۶ و ۸.
  22. ↑ پالمر، تاریخ جهان نو، ۱/۱۶؛ رابرتسون، جنایات علیه بشریت، ۳۱.
  23. ↑ حسینی و بهادری، گزارش پژوهشی آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی، ۸.
  24. ↑ ناردو، جمهوری روم، ۳۶؛ میرترابی، رژیم شاه و سازمان‌های حقوق بشر، ۱۹–۲۰.
  25. ↑ جعفری، حقوق جهانی بشر، ۲۴؛ کهن، گنجینه‌ای از تلمود، ۱۷–۱۸.
  26. ↑ منصوری لاریجانی، سیر تحول حقوق بشر، ۱۲.
  27. ↑ کاپلستون، تاریخ فلسفه یونان و روم، ۱/۴۵۳–۴۵۹.
  28. ↑ رابرتسون، جنایات علیه بشریت، ۳۱؛ منصوری لاریجانی، سیر تحول حقوق بشر، ۱۵–۱۶.
  29. ↑ ابن‌ابی‌الحدید، شرح نهج البلاغه، ۱۴/۱۳۰؛ سبحانی، فروغ ابدیت، ۱۸۰–۱۸۱.
  30. ↑ حجرات، ۱۳؛ طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ۱۸/۳۲۵–۳۲۸؛ جعفری، حقوق جهانی بشر، ۸۷.
  31. ↑ نقیب‌زاده، سیاست و حکومت در اروپا، ۸۴.
  32. ↑ امجد، سیاست و حکومت در ایالات متحده، ۶.
  33. ↑ نقیب‌زاده، سیاست و حکومت در اروپا، ۱۲۷.
  34. ↑ نقیب‌زاده، سیاست و حکومت در اروپا، ۱۲۷؛ فضائلی و دیگران، حمایت از اقلیت‌های مذهبی، ۱۱۶–۱۱۷.
  35. ↑ سلمان خاکسار، حکومت، حکومت، ۴۱–۴۲.
  36. ↑ سلمان خاکسار، حکومت، حکومت، ۴۲.
  37. ↑ سلمان خاکسار، حکومت، حکومت، ۴۲–۴۳؛ کاتوزیان، مقدمه علم حقوق، ۲۰–۲۴.
  38. ↑ کاتوزیان، مقدمه علم حقوق، ۲۱–۲۴.
  39. ↑ کاتوزیان، مقدمه علم حقوق، ۲۴.
  40. ↑ محمودی، حقوق بشر و چالش‌های فرارو، ۲۶–۲۷.
  41. ↑ آنتوان، جنگ‌های جهانی اول و دوم، ۳۲؛ موحد، در خانه اگر کس است، ۳۴.
  42. ↑ حسینی و بهادری، گزارش پژوهشی آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی، ۸–۹.
  43. ↑ مهرپور، حقوق بشر در اسناد بین‌المللی، ۳۲۶.
  44. ↑ مهرپور، حقوق بشر در اسناد بین‌المللی، ۳۲۸–۳۳۲؛ حسینی و بهادری، گزارش پژوهشی آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی، ۹.
  45. ↑ میرترابی، رژیم شاه و سازمان‌های حقوق بشر، ۲۳–۲۵.
  46. ↑ موحد، در خانه اگر کس است، ۴۱.
  47. ↑ مهرپور، حقوق بشر در اسناد بین‌المللی، ۳۶۳–۳۷۰؛ میرترابی، رژیم شاه و سازمان‌های حقوق بشر، ۲۲.
  48. ↑ مظفری، منشور حقوق بشر اسلامی، ۲۳ و ۲۶–۲۷.
  49. ↑ مظفری، منشور حقوق بشر اسلامی، ۲۸.
  50. ↑ مظفری، منشور حقوق بشر اسلامی، ۲۹–۳۰؛ مهرپور، حقوق بشر در اسناد بین‌المللی، ۳۹۵–۴۰۳.
  51. ↑ حسینی و بهادری، گزارش پژوهشی آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی، ۱۰–۱۲.
  52. ↑ کمالی گوکی، بررسی گفتمان حقوق بشر، ۶۱.
  53. ↑ جوادی آملی، پیام به کنگره مسلمانان آمریکا، ۲.
  54. ↑ مدثر، ۳۱ و ۳۶.
  55. ↑ جوادی آملی، پیام به کنگره مسلمانان آمریکا، ۲.
  56. ↑ حسینی و محمدزاده، فرادینی یا دینی بودن حقوق بشر وحقوق بشر دوستانه، ۹۱–۹۹؛ کمالی گوکی، بررسی گفتمان حقوق بشر، ۵۹.
  57. ↑ کاویانی، قاعده لاضرر و تعارضات فرد و اجتماع در جامعه، ۸۶؛ طاهری، حقوق مدنی، ۱/۴۲.
  58. ↑ حجرات، ۱۳.
  59. ↑ حلوانی، نزهة الناظر و تنبیه الخاطر، ۳۹.
  60. ↑ حجرات، ۱۳؛ کراجکی، معدن الجواهر و ریاضة الخواطر، ۲۱.
  61. ↑ کراجکی، معدن الجواهر و ریاضة الخواطر، ۲۱؛ مجلسی، بحار الانوار، ۱۶/۲۴۱–۲۴۶ و ۴۱/۱۰۲–۱۰۳؛ مقیمی حاجی، فلسفه مجازات در اسلام ۱، ۱۱۰.
  62. ↑ کمالی گوکی، بررسی گفتمان حقوق بشر، ۵۹.
  63. ↑ مطهری، مجموعه آثار، ۱۹/۱۴۱.
  64. ↑ مطهری، مجموعه آثار، ۱۹/۱۴۱–۱۴۴؛ جعفری، رسائل فقهی، ۱۴۴.
  65. ↑ موسوی، مقایسه تطبیقی حقوق بشر، ۳۰.
  66. ↑ جعفری، حقوق جهانی بشر، ۲۴۱.
  67. ↑ موحد، در هوای حق، ۳۸۳–۳۸۴؛ اعلامیه جهانی حقوق بشر، ۱۷۰–۱۷۹.
  68. ↑ بقره، ۲۵۶.
  69. ↑ طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ۲/۳۴۲–۳۴۳؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۲/۳۲۷–۳۲۸.
  70. ↑ منتظری، رساله استفتائات، ۲/۴۳۰.
  71. ↑ مطهری، مجموعه آثار، ۲۱/۱۳۱ و ۲۵/۱۴۹؛ پژوهشکده تحقیقات اسلامی، ۳۹۵.
  72. ↑ مطهری، مجموعه آثار، ۱۹/۱۳۹.
  73. ↑ نساء، ۱.
  74. ↑ روم، ۲۲.
  75. ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۱۵/۱۴۱.
  76. ↑ ابن‌هشام، السیرة النبویه(ص)، ۱/۵۰۱–۵۰۴؛ مجلسی، بحار الانوار، ۱۹/۱۶۷؛ سبحانی، فروغ ابدیت، ۴۴۹.
  77. ↑ ممتحنه، ۱۲؛ ابن‌سعد، الطبقات الکبری، ۸/۳۳۲–۳۳۳.
  78. ↑ نهج البلاغه، ن۵۳، ۴۵۳.
  79. ↑ نهج البلاغه، ن۴۷، ۴۴۶؛ مجلسی، بحار الانوار، ۴۲/۲۴۵.
  80. ↑ نهج البلاغه، ن۴۵، ۴۴۲.
  81. ↑ صدوق، من لایحضره الفقیه، ۲/۶۱۸–۶۲۶؛ حیدری نراقی، شرح رسالة الحقوق امام‌سجاد(ع)، ۳۳–۱۵۶.
  82. ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۸/۳۳۲–۳۳۳.
  83. ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۷۰ و ۱۴/۶۹.
  84. ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۰/۳۶۱ و ۱۴/۶۹.
  85. ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۷/۳۱۴.
  86. ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۱۱۴ و ۱۰/۴۶۷.
  87. ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۶/۳۰۱.
  88. ↑ چوپانی یزدلی، بررسی نظری و تحلیلی حقوق فردی، ۱۴۸.
  89. ↑ رحمان‌ستایش، قلمرو حقوق فردی در حکومت اسلامی، ۶/۱۰۹–۱۱۰.
  90. ↑ کاویانی، قاعده لاضرر و تعارضات فرد و اجتماع در جامعه، ۱۰۰.
  91. ↑ ← مطهری، یادداشت‌ها، ۳/۲۵۲.
  92. ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۲۱۷ و ۱۷/۱۳۹–۱۴۱.
  93. ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۱۴۰–۱۴۱.
  94. ↑ حسینی و بهادری، گزارش پژوهشی آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی، ۱۶.
  95. ↑ مهرپور، حقوق بشر در اسناد بین‌المللی، ۳۶۳–۳۷۰.
  96. ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۹/۴۲۵.
  97. ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۷۳–۷۴ و ۷/۱۶۷.
  98. ↑ احمدی طباطبایی، حقوق شهروندی با تأکید بر قانون اساسی، ۹.
  99. ↑ احمدی طباطبایی، حقوق شهروندی با تأکید بر قانون اساسی، ۱۰.
  100. ↑ حسینی و بهادری، گزارش پژوهشی آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی، ۱۶–۱۷.
  101. ↑ حسینی و بهادری، گزارش پژوهشی آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی، ۱۷.
  102. ↑ ← مرتضوی، فصل خاکستری، ۱۴۷–۱۵۵.
  103. ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۸/۱۷۵، ۱۸۱ و ۲۰۰.
  104. ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۳/۷۲، ۷۴؛ ۴/۳۵۷ و ۶/۳۲.
  105. ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۶/۴۵۳ و ۴۶۱–۴۶۲.
  106. ↑ حسینی و بهادری، گزارش پژوهشی آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی، ۱۸–۱۹.
  107. ↑ حسینی و بهادری، گزارش پژوهشی آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی، ۱۹.
  108. ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۳/۴۷۳؛ ۴/۳۸؛ ۵/۴۳ و ۶/۹۱.
  109. ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۷۰ و ۶/۴۶۸.
  110. ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۴۰۳.
  111. ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۶/۷۹.
  112. ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۲۶۶.
  113. ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۶/۱۱ و ۱۹۸.
  114. ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۳/۴۷۳ و ۴/۴۰۰.
  115. ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۶/۵۳۲.
  116. ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۹/۴۷۶.
  117. ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۴۰۲.
  118. ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۲۴۴ و ۱۰/۲۴۹.
  119. ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۳/۲۶۷؛ ۱۲/۳۴۹ و ۱۸/۴۷۱.
  120. ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۴۸۷.
  121. ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۴۰۸.
  122. ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۴۱۸.
  123. ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۴۶۷؛ ۶/۵۴ و ۷/۴۸۲.
  124. ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۴۶۳.
  125. ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۱۴۰.
  126. ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۳۲۱.
  127. ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۱۳۹–۱۴۳.
  128. ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۱–۴۵۲.
  129. ↑ موسوی، مقایسه تطبیقی حقوق بشر، ۴۲؛ حسینی و بهادری، گزارش پژوهشی آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی، ۲۰.
  130. ↑ نوروزی، قلمرو انطباق نظام حقوقی ایران، ۱۹۶–۱۹۷.
  131. ↑ نوروزی، قلمرو انطباق نظام حقوقی ایران، ۱۹۶.
  132. ↑ حسینی و بهادری، گزارش پژوهشی آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی، ۱۹.
  133. ↑ موسوی، مقایسه تطبیقی حقوق بشر، ۱۶.
  134. ↑ مهرپور، حقوق بشر در اسناد بین‌المللی، ۳۸.
  135. ↑ مهرپور، حقوق بشر در اسناد بین‌المللی، ۳۸.
  136. ↑ مهرپور، حقوق بشر در اسناد بین‌المللی، ۳۸.
  137. ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۴۰۲–۴۰۳.
  138. ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۴۰۲–۴۰۳.
  139. ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۳/۳۳۲، ۵۰۳ و ۴/۲۲۳، ۴۰۰.
  140. ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۳/۳۳۲–۳۳۴ و ۴/۳۹.
  141. ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۳/۳۴۱.
  142. ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۳/۳۳۲–۳۳۴.
  143. ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۳/۳۷۵ و ۴/۳۹۹.
  144. ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۷/۳۱۰ و ۸/۸۲–۸۳.
  145. ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۰/۳۶۰–۳۶۱.
  146. ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۸/۹۵ و ۱۱/۵۱۶.
  147. ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۲۴۰؛ ۱۷/۵۰۰ و ۱۸/۱۰۹.
  148. ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۵۰۰ و ۱۸/۱۰۹.
  149. ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۶/۴۱.
  150. ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۶/۳۱۹–۳۲۱ و ۸/۱۲۰.
  151. ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۲/۱۲۵.
  152. ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۷/۱۱۱ و ۸/۲۶۰.
  153. ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۷/۳۰۹ و ۸/۳۳۳.
  154. ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۷/۱۱۱.
  155. ↑ رنجبر، حقوق و آزادی‌های فردی از دیدگاه امام‌خمینی، ۱۹۹–۲۰۰.

منابع

  • قرآن کریم.
  • آذرنوش، آذرتاش، فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی، تهران، نی، چاپ دوم، ۱۳۸۱ش.
  • آنتوان، هاشم، جنگ‌های جهانی اول و دوم، مترجم حمید کارجو راوری، تهران، پیام آزادی، چاپ اول، ۱۳۹۴ش.
  • ابن‌ابی‌الحدید، عبدالحمید، شرح نهج البلاغه، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.
  • ابن‌سعد، محمد، الطبقات الکبری، تحقیق محمد عبدالقادر عطا، بیروت، دارالکتب العلمیه، چاپ اول، ۱۴۱۰ق.
  • اعلامیه جهانی حقوق بشر، چاپ‌شده در حقوق بشر و چالش‌های فرارو، تألیف عبدالحسین محمودی، قم، نجم‌الهدی، چاپ اول، ۱۳۸۵ش.
  • ابن‌هشام، عبدالملک، السیرة النبویه(ص)، تحقیق مصطفی السقا و ابراهیم الأبیاری و عبدالحفیظ شلبی، بیروت، دارالمعرفه، بی‌تا.
  • احمدی طباطبایی، سیدمحمدرضا، حقوق شهروندی با تأکید بر قانون اساسی، مجله رهیافت انقلاب اسلامی، شماره ۸، ۱۳۸۸ش.
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ پنجم، ۱۳۸۹ش.
  • امجد، محمد، سیاست و حکومت در ایالات متحده، تهران، سمت، چاپ چهارم، ۱۳۸۶ش.
  • انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، تهران، سخن، چاپ دوم، ۱۳۸۲ش.
  • پالمر، رابرت روزول، تاریخ جهان نو، ترجمه ابوالقاسم طاهری، تهران، امیرکبیر، چاپ چهارم، ۱۳۸۳ش.
  • پژوهشکده تحقیقات اسلامی‏، فرهنگ شیعه، قم، زمزم هدایت‏، چاپ اول ۱۳۸۵ش.
  • جعفری، محمدتقی، حقوق جهانی بشر، تهران، مؤسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری، چاپ چهارم، ۱۳۸۸ش.
  • جعفری، رسائل فقهی، تهران، منشورات کرامت، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
  • جمشیدی، محمد حسین و پیمان زنگنه، آسیب‌شناسی عدالت در مکاتب سیاسی جهان معاصر، فصلنامه پژوهش‌های انقلاب اسلامی، شماره ۲، ۱۳۹۱ش.
  • جوادی آملی، عبدالله، پیام به کنگره مسلمانان آمریکا، روزنامه جمهوری اسلامی، ۱۱/۴/۱۳۹۸ش.
  • جوهری، اسماعیل‌بن‌حماد، الصحاح، تاج اللغة و صحاح العربیه، تحقیق احمد عبدالغفور عطار، بیروت، دارالعلم للملایین، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
  • چوپانی یزدلی، محمدرضا، بررسی نظری و تحلیلی حقوق فردی، با تکیه بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجله پژوهش‌های مدیریت راهبردی، شماره ۳۰–۳۱، ۱۳۸۲ش.
  • حر عاملی، محمدبن‌حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
  • حسینی، سیده‌لطیفه و علی بهادری جهرمی، گزارش پژوهشی آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی، بررسی مفهوم حقوق بشر، تهران، پژوهشکده شورای نگهبان، چاپ اول، ۱۳۹۳ش.
  • حسینی، سیده‌لطیفه و ناهید محمدزاده، فرادینی یا دینی بودن حقوق بشر وحقوق بشر دوستانه، مجله دوفصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامی، شماره ۱۳، ۱۳۹۶ش.
  • حلوانی، حسین‌بن‌محمد، نزهة الناظر و تنبیه الخاطر، قم، مؤسسه امام‌مهدی (عج)، چاپ اول، ۱۴۰۸ق.
  • حیدری نراقی، علی‌محمد، شرح رسالة الحقوق امام‌سجاد(ع)، قم، نراقی، چاپ سیزدهم، ۱۳۸۸ش.
  • دهخدا، لغتنامه، علی‌اکبر، لغتنامه دهخدا، لغتنامه، تهران، دانشگاه تهران، چاپ اول، ۱۳۷۳ش.
  • رابرتسون، جفری، جنایات علیه بشریت، ترجمه گروه پژوهشی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، چاپ اول، ۱۳۸۳ش.
  • رحمان‌ستایش، محمدکاظم، قلمرو حقوق فردی در حکومت اسلامی، مجموعه مقالات کنگره امام‌خمینی و حکومت اسلامی، نهادهای سیاسی و اصول مدنی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ اول، ۱۳۷۸ش.
  • رنجبر، مقصود، حقوق و آزادی‌های فردی از دیدگاه امام‌خمینی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۲ش.
  • سبحانی، جعفر، فروغ ابدیت، قم، بوستان کتاب، چاپ بیست و یکم، ۱۳۸۵ش.
  • سلمان خاکسار، عبدالحمید، حکومت، فرد و امنیت، تهران، دانشگاه عالی دفاع ملی، چاپ اول، ۱۳۸۹ش.
  • صاحبی، محمد، نقدی بر حقوق بشر اروپایی، مجله رویدادها و تحلیل‌ها، شماره ۲۲۴، ۱۳۸۷ش.
  • صدوق، محمدبن‌علی، من لایحضره الفقیه، تحقیق علی‌اکبر غفاری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق.
  • طاهری، حبیب‌الله، حقوق مدنی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۸ق.
  • طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۱۷ق.
  • فضائلی، مصطفی و دیگران، حمایت از اقلیت‌های مذهبی در نظام حقوق اسلامی و نظام بین‌المللی حقوق بشر، مجله پژوهش‌های تطبیقی حقوق اسلام و غرب، شماره ۱۱، ۱۳۹۶ش.
  • کاپلستون، فردریک، تاریخ فلسفه یونان و روم، ترجمه سیدجلال‌الدین مجتبوی، تهران، علمی و فرهنگی، چاپ چهارم، ۱۳۸۰ش.
  • کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، تهران، انتشار، چاپ هفتاد و نهم، ۱۳۹۰ش.
  • کاویانی، محمدهادی، قاعده لاضرر و تعارضات فرد و اجتماع در جامعه، مجله پژوهش‌های فقهی، شماره ۶، ۱۳۹۱ش.
  • کراجکی، محمدبن‌علی، معدن الجواهر و ریاضة الخواطر، تحقیق سیداحمد حسینی، تهران، مرتضوی چاپ دوم، ب۱۳۵۳ش.
  • کهن، آبراهام، گنجینه‌ای از تلمود، ترجمه امیرفریدون گرگانی، تهران، اساطیر، چاپ اول، ۱۳۸۲ش.
  • کمالی گوکی، محمد، بررسی گفتمان حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران بر مبنای اندیشه امام‌خمینی، مجله اندیشه سیاسی در اسلام، شماره ۵، ۱۳۹۴ش.
  • لوین، لیا، پرسش و پاسخ دربارهٔ حقوق بشر، ترجمه محمدجعفر پوینده، تهران، قطره، چاپ سوم، ۱۳۷۷ش.
  • مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار(ع)، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ دوم، ۱۴۰۳ق.
  • محمودی، عبدالحسین، حقوق بشر و چالش‌های فرارو، قم، نجم‌الهدی، چاپ اول، ۱۳۸۵ش.
  • مرتضوی، سیدضیاء، فصل خاکستری، دربارهٔ گفتمان آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، تهران، میراث اهل قلم، چاپ اول، ۱۳۹۷ش.
  • مطهری، مرتضی، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ج۱۹، تهران، صدرا، چاپ دوم، ۱۳۷۹ش.
  • مطهری، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ج۲۱، تهران، صدرا، چاپ دوم، ۱۳۸۳ش.
  • مطهری، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ج۲۵، تهران، صدرا، چاپ اول، ۱۳۸۶ش.
  • مطهری، یادداشت‌های استاد شهید مرتضی مطهری، تهران، صدرا، چاپ اول، ۱۳۷۷ش.
  • مظفری، محمدحسین، منشور حقوق بشر اسلامی (چالش‌ها و راهکارها)، تهران، دانشگاه امام‌صادق(ع)، چاپ اول، ۱۳۸۹ش.
  • مقیمی حاجی، ابوالقاسم، فلسفه مجازات در اسلام ۱، مجله فقه اهل بیت(ع)، شماره ۵۱، ۱۳۸۶ش.
  • مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهل و چهار، ۱۳۸۶ش.
  • منتظری، حسینعلی، رساله استفتائات، قم، سایه، ۱۳۸۳ش.
  • منصوری لاریجانی، اسماعیل، سیر تحول حقوق بشر و بررسی تطبیقی آن با اصول تفسیری حقوق بشر در اسلام، تهران، تابان، چاپ اول، ۱۳۷۴ش.
  • موحد، محمدعلی، در خانه اگر کس است همراه اعلامیه جهانی حقوق بشر، تهران، کارنامه، چاپ اول، ۱۳۸۲ش.
  • موحد، در هوای حق و عدالت، از حقوق طبیعی تا حقوق بشر، تهران، کارنامه، چاپ اول، ۱۳۸۱ش.
  • موسوی، سیدمحمد، مقایسه تطبیقی حقوق بشر در دموکراسی‌های غربی و اسلام با تأکید بر گفتمان سیاسی امام‌خمینی، مجله پژوهش‌نامه حقوق بشری، شماره ۶، ۱۳۹۵ش.
  • موسویان، سیدابوالفضل، ماهیت حق، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ اول، ۱۳۸۲ش.
  • مهرپور، حسین، حقوق بشر در اسناد بین‌المللی و موضع جمهوری اسلامی ایران، تهران، اطلاعات، چاپ دوم، ۱۳۸۶ش.
  • میرترابی، سیدسعید، رژیم شاه و سازمان‌های حقوق بشر، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
  • ناردو، دان، جمهوری روم، ترجمه سهیل سمّی، تهران، ققنوس، چاپ اول، ۱۳۸۳ش.
  • نقیب‌زاده، احمد، سیاست و حکومت در اروپا (انگلستان، فرانسه، آلمان، ایتالیا)، تهران، سمت، چاپ هفتم، ۱۳۸۸ش.
  • نوروزی، قدرت‌الله، قلمرو انطباق نظام حقوقی ایران با حقوق بین‌الملل بشر با نگاهی به آرای امام‌خمینی، مجله متین، شماره ۵۹، ۱۳۹۲ش.
  • نهج البلاغه، ترجمه سیدجمال‌الدین دین‌پرور، تهران، بنیاد نهج البلاغه، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.

پیوند به بیرون

برگرفته از «http://fa.wiki.khomeini.ir/w/index.php?title=حقوق_بشر&oldid=28667»