مفسد فی‌الارض

مُفسدِ فی‌الارض اصطلاحی فقهی دربارهٔ برخی از مجرمان امنیتی ـ اجتماعی.

برخی از فقها مفسد و محارب را دو نام برای یک چیز یا دو جزء یک موضوع دانسته‌اند، در مقابل گروهی دیگر افساد را عنوانی مستقل و گسترده‌تر از محاربه می‌دانند.

امام‌خمینی، پیش از انقلاب محارب را کسی می‌دانسته که برای ترساندن مردم و به قصد افساد در زمین، سلاح از نیام برکشد، بنابر این کسانی که در برابر دولت دست به سلاح می‌برند، بدون آنکه قصد ترساندن مردم یا گرفتن اموالشان را داشته باشند، یا بدون استفاده از سلاح افساد می‌کنند، مصداق مفسد نیستند.

امام‌خمینی، پس از پیروزی انقلاب موضوع افساد را فراتر از اقدام مسلحانه مستقیم بر ضد مردم و دارای محدوده‌ای گسترده‌تر از محاربه دانسته ‎است. و گروه‌های را به عنوان مفسد نام برده چون: کسانی که میان مردم تفرقه انداخته، زراعت‌های آنان را سوزانده، بازار مسلمانان یا لوله‌های نفت را منفجر می‌کنند، عاملان کودتا، ترور اشخاص، مخالفت عملی با قوانین مصوب و تهیه و توزیع مواد مخدر.

چهار نوع مجازات برای مفسد فی‌الارض در نظر گرفته‌شده که عبارت‌اند از: قتل، به‌دارآویختن، قطع دست راست با پای چپ یا عکس آن و تبعید. امام‌خمینی، در بیان حکم محاربه بر این باور است که حاکم در انتخاب یکی از انواع چهارگانه مخیر است؛ ولی بهتر می‌داند که میزان جنایت و نوع آن را ملاحظه کند و حکم مناسب را انتخاب کند.

مفهوم‌شناسی

مفسد واژه‌ای عربی، اسم فاعل از مصدر «افساد» است. واژه‌شناسان، کلمه فساد با مشتقاتش را ضد واژه «صلاح» با مشتقات آن دانسته و برای فساد، چند معنا برشمرده‌اند؛ ازجمله: خروج از حد میانه و تعادل، زوال صورت از ماده، خرابی، تباهی و نابودی؛ بنابراین «مفسد فی الارض» از بین‌برنده تعادل به معنای نابودکننده و تباه‌کننده در روی زمین است؛ البته مراد از زمین در اینجا، جامعه انسانی است.

از نظر اصطلاحی تمام فقها «افساد فی الارض» را به جرایم امنیتی اجتماعی مربوط دانسته‌اند، اما به سبب اختلاف برداشت از آیات و روایات مربوط به آن، دربارهٔ محدوده آن که آیا معادل محارب است یا اعم از آن، اختلاف نظر دارند. گروهی از فقها افساد در آیه ۳۳ سوره مائده را تأکیدی برای حکم محاربه در اقدام مسلحانه بر ضد امنیت ملی دانسته‌اند و گروهی دیگر آن را عنوانی عام دانسته‌اند که شامل هر نوع اقدام ضد امنیتی علیه افراد جامعه یا حکومت می‌شود. حتی برخی آن را به اقدامات غیر مسلحانه و ایجاد مفاسد گسترده اجتماعی مانند تهیه و توزیع مواد مخدر و ایجاد شبکه‌های فساد اخلاقی گسترش داده‌اند. از برخی فتاوای امام‌خمینی بر می‌آید که ایشان با دیدگاه اخیر موافق است؛ هرچند سخنان ایشان در تحریر الوسیله در ظاهر، بیانگر همراهی با دیدگاه نخست است.

پیشینه

منشأ کاربرد مفسد فی الارض در فقه، قرآن کریم است. در آیات چندی موضوع افساد در زمین اظهار افساد در زمین یا تلاش برای افساد در زمین، همچون یک موضوع در جرایم مطرح شده است. مهم‌ترین آیه‌ای که در بُعد جزایی در روایات و سپس در آثار فقهی به آن توجه شده، آیه ۳۳ سوره مائده است که در آن برای کسانی که به محاربه با خدا و رسولش برخیزند و در فساد زمین بکوشند، چهار نوع مجازات بیان شده است. حر عاملی بیش از سی روایت دراین‌باره گردآوری کرده که بیشتر آنها به شرایط و چگونگی اجرای احکام چهارگانه و نیز برخی مصادیق محارب مربوط است.

فقها معمولاً در کتاب حدود، مجازات‌های چهارگانه در این آیه و روایات را حد محارب دانسته و محارب را موضوع حد قرار داده‌اند؛ نه عنوان مفسد فی الارض را امام‌خمینی نیز در تحریر الوسیله به همین روش عمل کرده است.

نسبت مفسد با محارب

از کتاب‌های فقهای پیشین دربارهٔ نقش دو عنوان مفسد و محارب در آیه پیش‌گفته و ارتباط آنها با یکدیگر سخن صریحی به دست نمی‌آید. بیشتر فقیهان و مفسران حد محارب را مخصوص اقدام مسلحانه بر ضد امنیت عمومی جامعه اسلامی می‌دانند؛ بنابراین دو عنوان پیش‌گفته، دو نام برای یک چیز یا دو جزء یک موضوع است که هر یک، اطلاق دیگری را مقید می‌کند. در مقابل از سخنان گروهی از فقها در موارد گوناگون، برداشت می‌شود که آنان افساد را عنوانی مستقل و گسترده‌تر از محاربه می‌دانند؛ مانند کشتن کسی که به قتل اهل ذمه عادت کرده است که از نظر برخی فقها با استناد به روایاتی از مصادیق قصاص است؛ اما به باور برخی دیگر، کشتن چنین شخصی، از باب حد و به سبب مفسد فی الارض بودن اوست. همین دیدگاه دربارهٔ کسی که به کشتن بردگان عادت کرده باشد نیز وجود دارد؛ همچنین است کسی که خانه‌ای را با اهلش به آتش بکشد؛ ولی اهل خانه زنده بمانند.

قلمرو افساد فی الارض

امام‌خمینی در تحریر الوسیله با نظر مشهور فقها همراه شده و محارب را کسی می‌داند که برای ترساندن مردم و به قصد افساد در زمین، سلاح از نیام برکشد یا آن را آماده کند و فرقی نمی‌کند چه مکانی یا چه زمانی باشد؛ بنا بر این عبارت، افساد، بخشی از موضوع برای سلب امنیت اجتماعی است. لازمه چنین سخنی، این است که کسانی که در برابر دولت دست به سلاح می‌برند، بدون آنکه قصد ترساندن مردم یا گرفتن اموالشان را داشته باشند، یا بدون استفاده از سلاح افساد می‌کنند، مشمول عموم آیه نیستند. برای تثبیت این نظریه به اموری استدلال شده است؛ ازجمله شأن نزول آیه که بر اساس روایات گوناگون به عده‌ای مربوط است که نگهبانان و ساربانان شتران زکات را کشتند و امام‌علی(ع) به دستور پیامبر اکرم(ص) آنان را دستگیر کرد. با توجه به این شأن نزول، آیه مربوط به اقدام مسلحانه بر ضد امنیت اجتماعی است. همچنین دراین‌باره به روایاتی استدلال شده است و ازجمله آنها روایاتی است که در تبیین حد مذکور در آیه محاربه، مجازات محاربان را بسته به میزان جرمی می‌داند که در حق مردم روا داشته‌اند و معیار را جرایمی چون دزدی و ایجاد رعب به‌تنهایی یا همراه با قتل قرار می‌دهد.

از اظهار نظرها و بیانات امام‌خمینی پس از پیروزی انقلاب بر می‌آید که موضوع افساد را فراتر از اقدام مسلحانه مستقیم بر ضد مردم و دارای محدوده‌ای گسترده‌تر از محاربه دانسته است. ایشان از چند دسته به عنوان مفسد فی الارض نام می‌برد: در پیام نوروزی سال ۱۳۵۹ عاملان انفجار خطوط نفت در جنوب را ـ چه آنان که به‌طور مستقیم در این‌گونه اعمال شرکت داشتند و چه آنان که چنین جریان‌هایی را هدایت می‌کردند ـ مفسد فی‌الارض خواند. این حکم به گونه‌ای بیانگر گسترش عنوان مفسد، نسبت به آسیب‌زدن نظامی به اقتصاد کشور و منافع ملی بود. در ادامه ایشان در همان سال، حکم مفسد فی الارض را شامل کسانی دانست که میان مردم تفرقه انداخته، زراعت‌های آنان را سوزانده، از ادامه کار کارخانه‌ها جلوگیری کرده و بازار مسلمانان یا لوله‌های نفت را که مال نیازمندان است، منفجر می‌کنند. ایشان حکم چنین افرادی را که هدفشان مقابله با اسلام، تفرقه‌اندازی، خوردن مال مردم، به اغتشاش‌کشاندن ایران و بازگرداندن سلطه ابرقدرت‌ها است، مرگ می‌داند.

به نظر امام‌خمینی گروه دیگر از مصادیق مفسد، عاملان کودتا بوده‌اند. ایشان در همین باره با اشاره به کودتای نوژه، تصریح کرده کسانی که در این ماجرا همراهی کرده‌اند ـ به حکم اسلام و قرآن ـ فاسد و مفسد هستند که چهار حکم دربارهٔ آنان در قرآن وجود دارد و کوچک‌ترین آنها کشتن است. ایشان در همین مورد تأکید می‌کند که هیچ‌کس حق ندارد یکی از آنان را عفو یا در اجرای حکم آنان مسامحه کند. ایشان همچنین در فرمان هشت‌ماده‌ای در ۲۴/۹/۱۳۶۱ گروه‌های مخالف اسلام و نظام جمهوری اسلامی را که در خانه‌های امن و تیمی برای براندازی نظام جمهوری اسلامی، ترور اشخاص مجاهد و مردم بی‌گناه، و برای خراب‌کاری و افساد فی الارض اجتماع و برنامه‌ریزی می‌کنند، محارب با خدا و پیامبرش معرفی کرده است. جرم دیگری که امام‌خمینی به آن، عنوان مفسد فی الارض داد، مخالفت عملی با قوانین مصوب و تحریک مردم بر ضد این قوانین بود که از دادگاه‌ها خواست با این‌کار به عنوان افساد فی الارض برخورد کرده و حکم مفسد را دربارهٔ آنان اجرا کنند. (ببینید: کودتای نوژه و فرمان هشت‌ماده‌ای)

همچنین امام‌خمینی عنوان افساد فی الارض را به مفاسد اجتماعی مانند تهیه و توزیع مواد مخدر گسترش داد؛ ایشان فساد نسل و حرث (زراعت و محیط زیست) را ـ که مفاد آیه ۲۰۵ سوره بقره است ـ بر موارد افساد افزود؛ از این‌رو در همان ماه‌های آغازین انقلاب، قاچاق مواد مخدر و پخش آن را مصداق فساد نسل معرفی کرد و در ۲۴ آذر ۱۳۶۱، به‌صراحت اعلام کرد کسانی که معلوم شود شغل آنها جمع مواد مخدر و پخش آن میان مردم است، در حکم مفسد فی الارض و مصداق ساعی در ارض برای افساد و هلاک حرث و نسل هستند.

از این‌گونه بیانات امام‌خمینی روشن می‌شود که ایشان هم عنوان محاربه در آیه ۳۳ سوره مائده را گسترش داده و آن را شامل اقدامات بر ضد حکومت نیز دانسته و هم عنوان مفسد در این آیه را عنوانی گسترده‌تر از محاربه می‌داند و در این زمینه از آیات دیگر کمک گرفته و فساد حرث و نسل را مصداق افساد فی الارض برشمرده است؛ چنان‌که ایشان در پاسخ به پرسشی گفته است محارب و مفسد، دو موضوع هستند و تشخیص آن با محاکم صالحه است. با این بیان می‌توان گفت ایشان ظاهر روایاتی که احکام محاربه و افساد مذکور در آیه ۳۳ سوره مائده را به جرم‌هایی بر ضد امنیت اجتماعی مردم مانند قطع طریق، اخذ مال و اشهار سلاح اختصاص داده است، توجیه‌پذیر دانسته است؛ همان‌گونه که برخی شاگردان ایشان این موارد را از مصادیق محاربه و افساد شمرده‌اند.

حکم مفسد فی الارض

بر اساس آیه ۳۳ سوره مائده، چهار نوع مجازات برای کسانی که با خدا و رسولش به محاربه برخاسته و مفسد باشند، در نظر گرفته شده که عبارت‌اند از: قتل، به‌دارآویختن، قطع دست راست با پای چپ یا عکس آن، به مقداری که فقها در حد سرقت گفته‌اند، یعنی قطع پا از پایین برآمدگی به گونه‌ای که نیمی از قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند و در قطع دست، قطع چهار انگشت از انتها به طوری که انگشت شصت و کف دست باقی بماند. و نفی بلد (تبعید). این چهار حکم در این آیه با حرف «أو» برهم عطف شده‌اند که ظاهر آن، تخییر در انتخاب یکی از آنهاست. در برخی روایات نیز این تخییر تأیید شده است؛ اما در برخی دیگر، این احکام به صورت مراتب چهارگانه‌ای در نظر گرفته شده و هر یک از آنها به نوع خاصی از جنایت در عمل محاربه اختصاص یافته‌اند؛ هرچند روایات در چگونگی مراتب نیز اختلاف دارند.

فقهای پیشین در حکم محارب، به دو دسته تقسیم شده‌اند؛ برخی مانند شیخ مفید، سلار، و ابن‌ادریس به تخییر قائل شده‌اند و برخی دیگر مانند شیخ طوسی، ابن‌براج و ابن‌حمزه به تفصیل میان انواع جنایت در محاربه قائل شده‌اند.

امام‌خمینی در تحریر الوسیله در بیان حکم محاربه بر این باور است که حاکم در انتخاب یکی از انواع چهارگانه مخیر است؛ ولی بهتر می‌داند که میزان جنایت و نوع آن را ملاحظه کند و حکم مناسب را انتخاب کند؛ بنابراین اگر جنایت به صورت قتل بوده، حاکم نیز مجازات قتل یا مصلوب کردن را برگزیند و اگر به صورت دستبرد به اموال بوده، قطع دست و پا و اگر تنها ایجاد وحشت با سلاح باشد، محارب را تبعید کند. ایشان در پایان به اضطراب سخنان فقها و روایات اشاره کرده است. در ماده ۱۹۱ قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران نیز این احکام به صورت تخییری مطرح شده است.

نکته دارای اهمیت، این است که معمولاً فقها در بیان احکام مزبور، تنها به عنوان محارب اشاره کرده‌اند؛ بنابراین برای کشف حکم مفسد باید به مبانی آنان در تفسیر آیه یاد شده و نیز چگونگی استنباط از روایات توجه شود؛ از این‌رو بنا بر نظر فقیهانی که معیار اصلی در حکم را عنوان محاربه می‌دانند، در صورتی که این عنوان صادق نباشد و تنها عنوان مفسد صادق باشد، این احکام چهارگانه ثابت نیست و تنها می‌توان او را تعزیر کرد؛ ولی از نظر فقیهانی که ملاک اصلی را عنوان عام افساد قرار می‌دهند، احکام پیش‌گفته شامل مفسد نیز می‌شود.

قوانین جمهوری اسلامی

بر اساس توسعه در مفاد محاربه و افساد در نظر امام‌خمینی، بخشی از قوانین مجازات اسلامی پس از پیروزی انقلاب تدوین شد که شامل مواد ۱۹۰–۲۱۱ قانون حدود و قصاص، مصوب سال ۱۳۶۱ می‌شد. ماده ۲۰۱ لایحه مجازات، هر فرد یا گروهی را که با توجه و آگاهی، به عملی دست بزند که سلامت نظام جامعه اسلامی را در بخشی از زمین به خطر اندازد، مفسد فی الارض می‌داند؛ ولی شورای نگهبان در ۱۳/۶/۱۳۶۱ به دلیل ابهام در این ماده که زمینه برداشت‌های گوناگون در محاکم را فراهم می‌کرد، پیشنهاد حذف آن و ذکر مصادیقی مانند تشکیل مراکز فساد و عشرتکده و تهیه و فروش مواد مخدر را که موجب فساد جامعه شود، ارائه کرد و سرانجام عبارت «به‌خطرانداختن سلامت نظام» به «طرح براندازی حکومت» تغییر یافت.

امام‌خمینی در بهمن سال ۱۳۶۲ در پاسخ به استفتای دادگاه عالی انقلاب اسلامی دربارهٔ قاچاق مواد مخدر، در صورتی که پخش مواد مخدر موجب ابتلای بسیاری شود یا به قصد این عمل یا با علم به این اثر انجام گیرد، عنوان «افساد فی الارض» را صادق دانست. با این همه ایشان در اجرای حکم اعدام برای مفسد در غیر موارد محاربه، فتوای به احتیاط داشت؛ از این‌رو سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی، رئیس وقت دیوان عالی کشور در مهر سال ۱۳۶۶ در نامه‌ای از امام‌خمینی درخواست کرد به فتوای حسینعلی منتظری، قائم‌مقام وقت رهبری مبنی بر جواز اعدام این افراد عمل کنند که ایشان نیز موافقت کرد. در ادامه در جریان تصویب قوانین مربوط به مواد مخدر در مواد ۶ و ۹ قانون مبارزه با مواد مخدر، مصوب ۳/۸/۱۳۶۷ تکرار جرم در این زمینه به گونه‌ای که مجموع مواد مخدر به اندازه ذکرشده در قانون برسد، جزو مصادیق افساد فی الارض شمرده شده و بر اساس آن، مجازات اعدام برای چنین اشخاصی در نظر گرفته شد. در ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ نیز به افساد فی الارض اشاره شده است.

پس از درگذشت امام‌خمینی نیز قوانین دیگری تصویب شد که در آن، عنوان «مفسد فی الارض» به‌کار رفته است؛ مانند قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، مصوب ۱۹/۹/۱۳۶۹. همچنین قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، مصوب سال ۱۳۷۱ در مواردی، برخی از جرایم را افساد فی الارض دانسته و در ماده ۱۸۷ و ۱۸۸ قانون مجازات اسلامی، کسانی را که در طرح براندازی حکومت اسلامی شرکت کنند یا نامزد یکی از پست‌های حساس کودتا شوند، محارب و مفسد فی الارض دانسته است؛ با اینکه در برخی از این موارد، عنوان بغی و خروج بر حاکمیت، صادق است. این نشان می‌دهد که قانون‌گذار، افساد فی الارض را عنوان عامی می‌داند که هم شامل محاربه و بغی و هم غیر این موارد می‌شود.

پیوند به بیرون

• احمد مهدی‌زاده آری، مفسد فی الارض، دانشنامه امام‌خمینی، ج۹، ص۴۴۳–۴۴۷.