ربا: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی امام خمینی
دیداریویکی‌متن
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ربا'''، حرمت ربا و ردّ حیله‌های فرار از آن.
'''رِبا'''، حرمت ربا و ردّ حیله‌های فرار از آن.
==مفهوم‌شناسی==
 
ربا از ریشه «رَبْو» یا «رَبی»، در اصل به معنای زیاده، افزون‌شدن و بلندی است.<ref>فراهیدی، کتاب العین، ۸/۲۸۳؛ ابن‌فارس، معجم مقاییس اللغه، ۲/۴۸۳؛ فیروزآبادی، القاموس المحیط، ۴/۳۶۴.</ref> در برخی از [[قرآن|آیات قرآنی]] مشتقات کلمه ربا در همان معنای لغوی به کار رفته‌است؛<ref>قرآن، فصلت، آیه ۳۹؛ قرآن، نحل، آیه ۹۲؛ قرآن، روم، آیه ۳۹؛ قرآن، مؤمنون، آیه ۵۰.</ref> اما ربا در اصطلاح فقه مبادله دو کالای همجنس پیمانه‌ای یا وزنی با زیادی در یک طرف است که به آن ربای معاوضی می‌گویند یا قرض‌دادن به شرط اضافی است که به آن ربای قرضی می‌گویند.<ref>کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ۴/۲۶۵؛ شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۳/۳۱۶ ـ ۳۱۷؛ اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ۸/۴۵۱؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۱۱.</ref>
ربا؛ مبادله دو کالای همجنس پیمانه‌ای یا وزنی با زیادی در یک طرف، یا قرض‌دادن به شرط اضافی است. [[امام‌خمینی]]، ربا را یکی از بزرگ‌ترین [[گناه|گناهان کبیره]] شمرده و بعید نمی‌داند که حرمت آن از ضروریات دین باشد. ایشان حکمت یا علت تحریم ربا را [[ظلم]] و فساد اقتصادی، گسترش حرص و طمع و از میان‌رفتن کارهای سودمند ازجمله قرض‌الحسنه شمرده‌است.
 
اشیا و کالاهای مورد معامله به چهار گروه؛ مکیل، موزون، معدود و شمارشی و مشاهده‌ای تقسیم می‌شوند. ربا در دو قسم اول رخ می‌دهد. بنابراین ربا بر دو گونه است؛ ربای معاملی: مبادله دو کالای همجنس پیمانه‌ای یا وزنی با زیادی در یک طرف و ربای قرضی: قرض‌دادن به شرط اضافی است.
 
از نگاه امام‌خمینی، ربای معاملی منحصر به کالاهای مکیل و موزون است و چک‌های تضمینی متداول در ایران را در حکم اسکناس می‌داند و به جواز خرید و فروش نقدی و بدون مدت آن به زیاد و کم [[فتوا]] داده‌است.
 
در ربای قرضی مسائلی مطرح است ازجمله: ۱. صحیح یا باطل‌بودن قرض ربوی: امام‌خمینی، معتقد است تنها شرط باطل و اصل قرض صحیح است.
 
۲. سود سپرده‌های بانکی: به فتوای امام‌خمینی، سپرده‌های بانکی اگر [[قرض]] باشد و نفعی در آن شرط نشود، اشکال ندارد.
 
۳. جبران کاهش ارزش پول: امام‌خمینی، جبران کاهش پول را در [[مهریه|مهر زن]] از مصادیق ربا دانسته‌است.
 
امام‌خمینی در آغاز، راه‌های فرار از ربا را پذیرفته بود؛ ولی بعدها با توجه به پیامدهای ناگوار آن برای [[اقتصاد]] جامعه، هرگونه معامله‌ای را که حیله‌ای برای فرار از ربا باشد، در حکم ربا دانست.
 
امام‌خمینی، افرادی چون: پدر، فرزند، زن و شوهر اعم از دایمی و موقت را از حکم حرام‌بودن ربا، استثنا کرده‌ و گرفتن ربا از [[کافر|کافر حربی]] را جایز ولی دادن ربا به او را برای مسلمان حرام می‌داند، همچنین رباگرفتن از [[کافر|کافر ذمی]] را حرام شمرده‌است.
 
== مفهوم‌شناسی ==
ربا از ریشه «رَبْو» یا «رَبی»، در اصل به معنای زیاده، افزون‌شدن و بلندی است.<ref>فراهیدی، کتاب العین، ۸/۲۸۳؛ ابن‌فارس، معجم مقاییس اللغه، ۲/۴۸۳؛ فیروزآبادی، القاموس المحیط، ۴/۳۶۴.</ref> در برخی از [[قرآن|آیات قرآنی]] مشتقات کلمه ربا در همان معنای لغوی به کار رفته است؛<ref>قرآن، فصلت، آیه ۳۹؛ قرآن، نحل، آیه ۹۲؛ قرآن، روم، آیه ۳۹؛ قرآن، مؤمنون، آیه ۵۰.</ref> اما ربا در اصطلاح [[فقه]] مبادله دو کالای همجنس پیمانه‌ای یا وزنی با زیادی در یک طرف است که به آن ربای معاوضی می‌گویند یا قرض‌دادن به شرط اضافی است که به آن ربای قرضی می‌گویند.<ref>کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ۴/۲۶۵؛ شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۳/۳۱۶–۳۱۷؛ اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ۸/۴۵۱؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۱۱.</ref>
 
== پیشینه ==
== پیشینه ==
در آموزه‌های عهدین ربا ممنوع بوده‌است؛ ازجمله در تورات، حرام‌بودن آن بیان شده‌است<ref>سفر خروج، ب۲۲، ۲۵.</ref> و قرآن کریم نیز از حرام‌بودن ربا در تورات خبر داده‌است.<ref>نساء، ۱۶۰ ـ ۱۶۱.</ref> یهودیان بر اساس آموزه‌های تورات، دریافت ربا از هم‌کیشان خود را ناروا و از دیگران را روا می‌دانند.<ref>سفر خروج، ب۲۳، ۲۰.</ref> انجیل نیز به رباخواری و نهی از آن اشاره کرده‌است.<ref>انجیل متی، ب۵، ۴۲؛ لوقا، ب۶، ۳۴ و ب۱۹، ۲۲.</ref> پیش از اسلام رباخواری در حجاز شایع بوده‌است و یهودیان با وجود نهی تورات، در رباخواری پیشگام بودند.<ref>نساء، ۱۶۰ ـ ۱۶۱؛ طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ۳/۲۱۳.</ref> از منع ربا در معاهده [[پیامبر اکرم(ص)]] با مسیحیان نجران نیز استفاده می‌شود که مسئله ربا در میان مسیحیان و حتی کشیشان و راهبان وجود داشته‌است.<ref>احمدی میانجی، مکاتیب الرسول، ۳/۱۶۵.</ref>
در آموزه‌های عهدین ربا ممنوع بوده است؛ ازجمله در [[تورات]]، حرام‌بودن آن بیان شده است<ref>سفر خروج، ب۲۲، ۲۵.</ref> و قرآن کریم نیز از حرام‌بودن ربا در تورات خبر داده است.<ref>نساء، ۱۶۰–۱۶۱.</ref> یهودیان بر اساس آموزه‌های تورات، دریافت ربا از هم‌کیشان خود را ناروا و از دیگران را روا می‌دانند.<ref>سفر خروج، ب۲۳، ۲۰.</ref> [[انجیل]] نیز به رباخواری و نهی از آن اشاره کرده است.<ref>انجیل متی، ب۵، ۴۲؛ لوقا، ب۶، ۳۴ و ب۱۹، ۲۲.</ref> پیش از اسلام رباخواری در حجاز شایع بوده است و یهودیان با وجود نهی تورات، در رباخواری پیشگام بودند.<ref>نساء، ۱۶۰–۱۶۱؛ طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ۳/۲۱۳.</ref> از منع ربا در معاهده [[پیامبر اکرم(ص)]] با مسیحیان نجران نیز استفاده می‌شود که مسئله ربا در میان [[مسیحیان]] و حتی کشیشان و راهبان وجود داشته است.<ref>احمدی میانجی، مکاتیب الرسول، ۳/۱۶۵.</ref>


[[قرآن|قرآن کریم]] ربا را حرام می‌داند و اصرار بر رباخواری را جنگ با خدا نامیده<ref>بقره، ۲۷۸ ـ ۲۷۹.</ref> و به‌صراحت بر بی‌تأثیری ربا در رشد اقتصادی تأکید کرده‌است؛<ref>روم، ۳۹.</ref> همچنین جاودانگی در آتش دوزخ، بی‌برکتی و نابودی اموال را ازجمله پیامدهای ربا شمرده‌است<ref>بقره، ۲۷۵ ـ ۲۷۶.</ref> و تنها راه نجات فرد و جامعه از عذاب و پیامدهای ربا را [[توبه]] و [[تقوا]] و بازگشت به اطاعت خدا و [[پیامبر اکرم(ص)|رسول]] دانسته‌است.<ref>آل عمران، ۱۳۰ ـ ۱۳۲.</ref> روایات نیز درحرمت ربا فراوان است.<ref>کلینی، الکافی، ۵/۱۴۴ ـ ۱۴۷؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱۸/۱۱۷ ـ ۱۲۵.</ref> در برخی از روایات، ربا پلیدترین کسب<ref>کلینی، الکافی، ۵/۱۴۷.</ref> و از سخت‌ترین نگرانی‌های رسول خدا(ص) برای آینده امت معرفی شده<ref>کلینی، الکافی، ۵/۱۲۴.</ref> و جواز قتلِ شخص معتقد به حلال‌بودن ربا به عنوان منکر ضروری دین نیز در روایات آمده‌است.<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱۸/۱۲۵.</ref> حرام بودن ربا از مسلّمات [[شریعت، طریقت و حقیقت|شریعت اسلامی]] و از ضروریات [[اسلام|دین اسلام]] است و فقهای [[شیعه]] و [[اهل سنت|سنی]] تردیدی در حرمت آن ندارند.<ref>← نجفی، جواهر الکلام، ۲۳/۳۳۲؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۱۰.</ref> فقهای معاصر نیز احکام ربا را بررسی کرده‌اند.<ref>برای نمونه ← صدر، البنک الربوی؛ حلی، حسین، بحوث فقهیه؛ خویی، منهاج الصالحین، ۱/۴۰۶ ـ ۴۲۰؛ تبریزی، صراط النجاة، ۱۰/۲۴۹ ـ ۲۶۸؛ مکارم شیرازی، الربا و البنک الاسلامی.</ref> [[امام‌خمینی]] در [[کتاب البیع]]، [[المکاسب المحرمه (کتاب)|المکاسب المحرمه]]، [[تحریر الوسیله]]، [[التعلیقه علی العروة الوثقی]]، [[رساله امام‌خمینی|رساله عملیه]] و [[استفتائات (کتاب)|استفتائات]] به مسئله ربا پرداخته‌است.
[[قرآن|قرآن کریم]] ربا را حرام می‌داند و اصرار بر رباخواری را جنگ با خدا نامیده<ref>بقره، ۲۷۸–۲۷۹.</ref> و به‌صراحت بر بی‌تأثیری ربا در رشد اقتصادی تأکید کرده است؛<ref>روم، ۳۹.</ref> همچنین جاودانگی در آتش دوزخ، بی‌برکتی و نابودی اموال را ازجمله پیامدهای ربا شمرده است<ref>بقره، ۲۷۵–۲۷۶.</ref> و تنها راه نجات فرد و [[جامعه]] از عذاب و پیامدهای ربا را [[توبه]] و [[تقوا]] و بازگشت به اطاعت خدا و [[پیامبر اکرم(ص)|رسول]] دانسته است.<ref>آل عمران، ۱۳۰–۱۳۲.</ref> روایات نیز درحرمت ربا فراوان است.<ref>کلینی، الکافی، ۵/۱۴۴–۱۴۷؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱۸/۱۱۷–۱۲۵.</ref> در برخی از روایات، ربا پلیدترین کسب<ref>کلینی، الکافی، ۵/۱۴۷.</ref> و از سخت‌ترین نگرانی‌های رسول خدا(ص) برای آینده امت معرفی شده<ref>کلینی، الکافی، ۵/۱۲۴.</ref> و جواز قتلِ شخص معتقد به حلال‌بودن ربا به عنوان منکر ضروری دین نیز در روایات آمده است.<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱۸/۱۲۵.</ref> حرام بودن ربا از مسلّمات [[شریعت، طریقت و حقیقت|شریعت اسلامی]] و از ضروریات [[اسلام|دین اسلام]] است و فقهای [[شیعه]] و [[اهل سنت|سنی]] تردیدی در حرمت آن ندارند.<ref>← نجفی، جواهر الکلام، ۲۳/۳۳۲؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۱۰.</ref> فقهای معاصر نیز احکام ربا را بررسی کرده‌اند.<ref>برای نمونه ← صدر، البنک الربوی؛ حلی، حسین، بحوث فقهیه؛ خویی، منهاج الصالحین، ۱/۴۰۶–۴۲۰؛ تبریزی، صراط النجاة، ۱۰/۲۴۹–۲۶۸؛ مکارم شیرازی، الربا و البنک الاسلامی.</ref> [[امام‌خمینی]] در [[کتاب البیع]]، [[المکاسب المحرمه (کتاب)|المکاسب المحرمه]]، [[تحریر الوسیله]]، [[التعلیقة علی العروة الوثقی (کتاب)|التعلیقه علی العروة الوثقی]]، [[رساله توضیح المسائل امام‌خمینی|رساله عملیه]] و [[استفتائات امام‌خمینی|استفتائات]] به مسئله ربا پرداخته است.


امام‌خمینی از آغاز پیروزی [[انقلاب اسلامی ایران|انقلاب اسلامی]] اعلام کرد، تنها تغییر نام بانک‌ها به بانک اسلامی کافی نیست و باید محتوا و واقعیت بانک‌ها اسلامی شود.<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۶/۵۳۴ ـ ۵۳۵.</ref> ایشان با ربوی‌دانستن بانک‌ها، خواستار حذف ربا از نظام بانکی کشور و ایجاد تحوّل در آن گردید.<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۷/۱ و ۱۸/۴۳۴.</ref> پافشاری ایشان بر این خواسته سبب شد قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ به تصویب [[مجلس شورای اسلامی]] و تأیید [[شورای نگهبان]] برسد و از آغاز سال ۱۳۶۳ به مرحله اجرا درآید. تفاوت اصلی قانون عملیات بانکی بدون ربا با قانون سابق در حذف بهره از معاملات بانکی و سامان‌دادن فعالیت بانک‌ها بر اساس [[عقد|عقود اسلامی]] است.<ref>موسویان، مبنای فقهی قانون عملیات بانکی بدون ربا، ۹.</ref> امام‌خمینی هر گونه معامله شرعی با بانک‌ها را جایز می‌داند.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۸۶.</ref> این معاملات از این جهت که می‌توانند جایگزین نظام ربوی در بانک‌ها شوند، مقبول فقهای دیگر نیز می‌باشند.<ref>تبریزی، استفتائات، ۱/۴۷۸؛ بهجت، استفتائات، ۳/۱۹۲؛ صافی، جامع الاحکام، ۲/۳۰۴؛ مکارم شیرازی، توضیح المسائل، ۴۷۵.</ref> این تغییر در اجرا، پیچیدگی‌ها و دشواری‌هایی را برای بانک‌ها و مشتریان در پی داشته‌است. {{ببینید|بانک}}
امام‌خمینی از آغاز پیروزی [[انقلاب اسلامی ایران|انقلاب اسلامی]] اعلام کرد، تنها تغییر نام بانک‌ها به بانک اسلامی کافی نیست و باید محتوا و واقعیت بانک‌ها اسلامی شود.<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۶/۵۳۴–۵۳۵.</ref> ایشان با ربوی‌دانستن [[بانک|بانک‌ها]]، خواستار حذف ربا از نظام بانکی کشور و ایجاد تحوّل در آن گردید.<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۷/۱ و ۱۸/۴۳۴.</ref> پافشاری ایشان بر این خواسته سبب شد قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ به تصویب [[مجلس شورای اسلامی]] و تأیید [[شورای نگهبان]] برسد و از آغاز سال ۱۳۶۳ به مرحله اجرا درآید. تفاوت اصلی قانون عملیات بانکی بدون ربا با قانون سابق در حذف بهره از معاملات بانکی و سامان‌دادن فعالیت بانک‌ها بر اساس [[عقد|عقود اسلامی]] است.<ref>موسویان، مبنای فقهی قانون عملیات بانکی بدون ربا، ۹.</ref> امام‌خمینی هر گونه معامله شرعی با بانک‌ها را جایز می‌داند.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۸۶.</ref> این معاملات از این جهت که می‌توانند جایگزین نظام ربوی در بانک‌ها شوند، مقبول فقهای دیگر نیز می‌باشند.<ref>تبریزی، استفتائات، ۱/۴۷۸؛ بهجت، استفتائات، ۳/۱۹۲؛ صافی، جامع الاحکام، ۲/۳۰۴؛ مکارم شیرازی، توضیح المسائل، ۴۷۵.</ref> این تغییر در اجرا، پیچیدگی‌ها و دشواری‌هایی را برای بانک‌ها و مشتریان در پی داشته است. {{ببینید|بانک}}


== حرمت ربا و فلسفه آن ==
== حرمت ربا و فلسفه آن ==
فقهای شیعه برای حرمت ربا به [[قرآن]]،<ref>قرآن، سوره بقره، آیه ۲۷۵ ـ ۲۷۹؛ قرآن، سوره آل عمران، آیه ۱۳۰؛ نساء، ۱۶۰ ـ ۱۶۱.</ref> [[حدیث|روایات]]<ref>فقه الرضا(ع)، المنسوب الی الامام‌الرضا(ع)، ۲۵۶؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱۸/۱۱۷ ـ ۱۲۵.</ref> و [[اجماع]]<ref>طوسی، النهایه، ۳۷۵؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۳/۳۳۲؛ بجنوردی، ۵/۸۷ و ۹۱.</ref> استناد کرده‌اند. شیخ صدوق بر اساس حدیثی<ref>فقه الرضا(ع)، المنسوب الی الامام‌الرضا(ع)، ۲۵۸.</ref> معتقد است توبه رباخوار به آن است که گوشتی که از ربا بر بدنش روییده از میان برود<ref>صدوق، ۲/۴۸۲ ـ ۴۸۳.</ref> و علامه حلی شخص معتقد به حلال‌بودن ربا را مرتد دانسته‌است.<ref>علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ۱۰/۱۳۳.</ref>
فقهای شیعه برای حرمت ربا به [[قرآن]]،<ref>قرآن، سوره بقره، آیه ۲۷۵–۲۷۹؛ قرآن، سوره آل عمران، آیه ۱۳۰؛ نساء، ۱۶۰–۱۶۱.</ref> [[حدیث|روایات]]<ref>فقه الرضا(ع)، المنسوب الی الامام‌الرضا(ع)، ۲۵۶؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱۸/۱۱۷–۱۲۵.</ref> و [[اجماع]]<ref>طوسی، النهایه، ۳۷۵؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۳/۳۳۲؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۵/۸۷ و ۹۱.</ref> استناد کرده‌اند. شیخ صدوق بر اساس حدیثی<ref>فقه الرضا(ع)، المنسوب الی الامام‌الرضا(ع)، ۲۵۸.</ref> معتقد است توبه رباخوار به آن است که گوشتی که از ربا بر بدنش روییده از میان برود<ref>صدوق، علل الشرائع، ۲/۴۸۲–۴۸۳.</ref> و علامه حلی شخص معتقد به حلال‌بودن ربا را مرتد دانسته است.<ref>علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ۱۰/۱۳۳.</ref>


امام‌خمینی ربا را یکی از بزرگترین گناهان کبیره شمرده و بعید نمی‌داند که حرمت آن از ضروریات دین باشد.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۱۰.</ref> ایشان با استناد به برخی آیات که رباخواری را در حکم جنگ با خدا شمرده<ref>بقره، ۲۷۹؛ ← امام‌خمینی، صحیفه امام، ۱۳/۵۲۷.</ref> و بسیاری از روایاتِ حرمت ربا که رباخواری را بدترین و پلیدترین کسب<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱۸/ ۱۲۲.</ref> و بالاتر از زنای با محارم معرفی<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۱۸/۱۱۷.</ref> و گفته‌است رباخوار پیوسته مورد لعن و نفرین خداوند است و در قیامت نیز در [[بهشت و جهنم|عذاب جهنم]] گرفتار خواهد بود؛<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۱۸/۱۲۲.</ref> ربا را نوعی بیماری می‌داند که در صورت توسعه، بازارها بلکه کشور را به نابودی می‌کشاند؛ به همین جهت در قرآن و سنت با کمتر گناهی مانند گناه ربا برخوردی سخت و شدید شده‌است.<ref>البیع، ۲/۵۴۰.</ref> ایشان برخی از روایات یادشده را برای تأکید و تشدید حرمت ربا آورده‌است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۱۰.</ref>
امام‌خمینی ربا را یکی از بزرگ‌ترین [[گناهان کبیره]] شمرده و بعید نمی‌داند که حرمت آن از ضروریات دین باشد.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۱۰.</ref> ایشان با استناد به برخی آیات که رباخواری را در حکم جنگ با خدا شمرده<ref>بقره، ۲۷۹؛ ← امام‌خمینی، صحیفه امام، ۱۳/۵۲۷.</ref> و بسیاری از روایاتِ حرمت ربا که رباخواری را بدترین و پلیدترین کسب<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱۸/ ۱۲۲.</ref> و بالاتر از زنای با محارم معرفی<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۱۸/۱۱۷.</ref> و گفته است رباخوار پیوسته مورد لعن و نفرین خداوند است و در قیامت نیز در [[بهشت و جهنم|عذاب جهنم]] گرفتار خواهد بود؛<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۱۸/۱۲۲.</ref> ربا را نوعی بیماری می‌داند که در صورت توسعه، بازارها بلکه کشور را به نابودی می‌کشاند؛ به همین جهت در [[قرآن]] و [[سنت]] با کمتر گناهی مانند گناه ربا برخوردی سخت و شدید شده است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۵۴۰.</ref> ایشان برخی از روایات یادشده را برای تأکید و تشدید حرمت ربا آورده است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۱۰.</ref>


از سوی دیگر، از آیات و روایات استفاده می‌شود که رباخواری از آفت‌های جامعه‌های بشری است که در اخلاق و اقتصاد آثار ناگوار مستقیم دارد؛ ازجمله مردم را از نیکوکاری و کمک‌رسانی به یکدیگر و یاری‌رساندن به طبقه ضعیف بازمی‌دارد. افزون بر آن مانع پویایی حرکت اقتصاد می‌گردد و از به‌کارانداختن سرمایه‌ها در راه تجارت، صنعت، کشت و زراعت و هر گونه عمل اقتصادی مثبت جلوگیری می‌کند و تنها سرمایه‌داران بزرگ از فقر و نیاز مستمندان سوء استفاده و آنان را استثمار می‌کنند.<ref>معرفت، مبانی حرام‌بودن ربا، ۱۳۴.</ref> در برخی از تفسیرهای شیعی و سنی نیز به پاره‌ای از حکمت‌های یادشده اشاره شده‌است.<ref>طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ۲/۶۷۰؛ فخر رازی، ۷/۷۴ ـ ۸۱؛ مراغی، ۳/۵۸ ـ ۶۶.</ref> همچنین در تفاسیر، ظلم‌ستیزی و عدالت‌خواهی را از فلسفه‌های مخالفت [[اسلام]] با رباخواری آورده‌اند.<ref>طباطبایی، ۲/۴۲۳؛ طالقانی، ۲/۲۵۹؛ مراغی، ۳/۵۸.</ref> قرآن کریم در آیات ۲۷۳ تا ۲۷۹ بقره که با تشویق انفاق به مستمندان آغاز می‌شود و پس از بیان حرمت ربا و خصوصیات روحی رباخواران و بیان آثار ربا در مقایسه با صدقات، مؤمنان را از رباخواری و پیامدهای آن که اعلان جنگ با خداست بر حذر می‌دارد و در نهایت علت حرمت ربا را که همان ظلم باشد بیان می‌کند.<ref>طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ۲/۶۶۵ ـ ۶۷۴؛ طباطبایی، ۲/۳۹۹ ـ ۴۲۳؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۲/۴۳۶ ـ ۴۳۸.</ref> در برخی از روایات نیز علت حرمت ربا ظالمانه‌بودن آن دانسته شده‌است.<ref>صدوق، ۲/۴۸۲ ـ ۴۸۳.</ref> امام‌خمینی نیز زیربنا و حکمت یا علت تحریم ربا را بر اساس آیه ۲۷۹ بقره و روایات ازجمله روایت امام‌رضا(ع)<ref>صدوق، ۲/۴۸۳.</ref> ظلم و فساد اقتصادی، از میان‌رفتن رغبت به کارهای نیک، نابودی اموال و گسترش حرص و طمع و گرایش مردم به سودجویی و از میان‌رفتن کارهای سودمند ازجمله قرض‌الحسنه شمرده‌است.<ref>البیع، ‏۲/۵۴۲ ـ ۵۴۳.</ref> ایشان همچنین به روایت صحیح هشام‌بن‌حکم از امام‌صادق(ع)<ref>صدوق، ۲/۴۸۲.</ref> توجه داده که در آن علت حرام‌بودن ربا ترک تجارت و تأمین‌نشدن نیازمندی‌ها و متنفرکردن مردم از حرام و گرایش مردم به حلال و خرید و فروش و قرض بیان شده‌است.<ref>البیع، ۲/۵۴۳.</ref> ایشان در بحث حیله‌های شرعیِ فرار از ربا نیز به فلسفه ربا اشاره‌کرده و درباره سبب مخالفت خود یادآور شده‌است که بدون تردید با حیله‌های شرعی، فلسفه ربا یعنی فساد اموال و ترک تجارت و دیگر پیامدهای آن از میان نمی‌رود.<ref>البیع، ۲/۵۴۰ ـ ۵۴۱.</ref>
از سوی دیگر، از آیات و روایات استفاده می‌شود که رباخواری از آفت‌های جامعه‌های بشری است که در [[اخلاق]] و [[اقتصاد]] آثار ناگوار مستقیم دارد؛ ازجمله مردم را از نیکوکاری و کمک‌رسانی به یکدیگر و یاری‌رساندن به طبقه ضعیف بازمی‌دارد. افزون بر آن مانع پویایی حرکت اقتصاد می‌گردد و از به‌کارانداختن سرمایه‌ها در راه تجارت، [[صنعت]]، کشت و زراعت و هر گونه عمل اقتصادی مثبت جلوگیری می‌کند و تنها سرمایه‌داران بزرگ از فقر و نیاز مستمندان سوء استفاده و آنان را [[استثمار]] می‌کنند.<ref>معرفت، مبانی حرام‌بودن ربا، ۱۳۴.</ref> در برخی از تفسیرهای شیعی و سنی نیز به پاره‌ای از حکمت‌های یادشده اشاره شده است.<ref>طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ۲/۶۷۰؛ فخر رازی، مفاتیح الغیب، ۷/۷۴–۸۱؛ مراغی، تفسیر المراغی، ۳/۵۸–۶۶.</ref> همچنین در تفاسیر، ظلم‌ستیزی و عدالت‌خواهی را از فلسفه‌های مخالفت [[اسلام]] با رباخواری آورده‌اند.<ref>طباطبایی، المیزان، ۲/۴۲۳؛ طالقانی، پرتوی از قرآن، ۲/۲۵۹؛ مراغی، تفسیر المراغی، ۳/۵۸.</ref> قرآن کریم در آیات ۲۷۳ تا ۲۷۹ بقره که با تشویق انفاق به مستمندان آغاز می‌شود و پس از بیان حرمت ربا و خصوصیات روحی رباخواران و بیان آثار ربا در مقایسه با صدقات، مؤمنان را از رباخواری و پیامدهای آن که اعلان جنگ با خداست بر حذر می‌دارد و در نهایت علت حرمت ربا را که همان ظلم باشد بیان می‌کند.<ref>طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ۲/۶۶۵–۶۷۴؛ طباطبایی، المیزان، ۲/۳۹۹–۴۲۳؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۲/۴۳۶–۴۳۸.</ref> در برخی از روایات نیز علت حرمت ربا ظالمانه‌بودن آن دانسته شده است.<ref>صدوق، علل الشرائع، ۲/۴۸۲–۴۸۳.</ref> امام‌خمینی نیز زیربنا و حکمت یا علت تحریم ربا را بر اساس آیه ۲۷۹ بقره و روایات ازجمله روایت [[امام‌رضا(ع)]]<ref>صدوق، علل الشرائع، ۲/۴۸۳.</ref> ظلم و فساد اقتصادی، از میان‌رفتن رغبت به کارهای نیک، نابودی اموال و گسترش حرص و طمع و گرایش مردم به سودجویی و از میان‌رفتن کارهای سودمند ازجمله قرض‌الحسنه شمرده است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ‏۲/۵۴۲–۵۴۳.</ref> ایشان همچنین به روایت صحیح هشام‌بن‌حکم از [[امام جعفر صادق(ع)|امام‌صادق(ع)]]<ref>صدوق، علل الشرائع، ۲/۴۸۲.</ref> توجه داده که در آن علت حرام‌بودن ربا ترک تجارت و تأمین‌نشدن نیازمندی‌ها و متنفرکردن مردم از حرام و گرایش مردم به حلال و [[خرید و فروش]] و قرض بیان شده است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۵۴۳.</ref> ایشان در بحث حیله‌های شرعیِ فرار از ربا نیز به [[فلسفه]] ربا اشاره‌کرده و دربارهٔ سبب مخالفت خود یادآور شده است که بدون تردید با حیله‌های شرعی، فلسفه ربا یعنی فساد اموال و ترک تجارت و دیگر پیامدهای آن از میان نمی‌رود.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۵۴۰–۵۴۱.</ref>


[[امام‌خمینی]] در بحث‌های اصولی نیز با اشاره به نقش مصلحت در وضع‌کردن احکام تکلیفی، حلیت بیع و حرمت ربا را به دلیل وجود مصلحت سیاسی یا اقتصادی در حلیت و حرمت آن دو شمرده‌است؛<ref>تنقیح الاصول، ‏۴/۸۱.</ref> چنان‌که هشدار داده ربا در [[جمهوری اسلامی]] معنا ندارد؛ زیرا بانکداری ربوی، مردم را از صنعت و کار بازمی‌دارد و خانه‌نشین می‌کند و سبب کارکرد پول می‌شود و چنین کاری برای جامعه مضر است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ‏۱۸/۴۳۴.</ref> {{ببینید|بانک}}
[[امام‌خمینی]] در بحث‌های اصولی نیز با اشاره به نقش [[مصلحت]] در وضع‌کردن [[احکام تکلیفی]]، حلیت بیع و حرمت ربا را به دلیل وجود مصلحت سیاسی یا اقتصادی در حلیت و حرمت آن دو شمرده است؛<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ‏۴/۸۱.</ref> چنان‌که هشدار داده ربا در [[جمهوری اسلامی]] معنا ندارد؛ زیرا بانکداری ربوی، مردم را از [[تولید و صنعت|صنعت]] و [[کار]] بازمی‌دارد و خانه‌نشین می‌کند و سبب کارکرد پول می‌شود و چنین کاری برای جامعه مضر است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ‏۱۸/۴۳۴.</ref> {{ببینید|بانک}}


== ماهیت و اقسام ربا ==
== ماهیت و اقسام ربا ==
اشیا و کالاهای مورد معامله به چهار گروه تقسیم می‌شوند:  
اشیا و کالاهای مورد معامله به چهار گروه تقسیم می‌شوند:


۱. '''مکیل''': اجناسی که با پیمانه خرید و فروش می‌شوند مانند آب و شیر؛ ۲. '''موزون''': اجناسی که با وزن‌کردن، مشخص و فروخته می‌شوند مانند گندم و جو؛ ۳. '''معدود و شمارشی''': کالاهایی که به صورت عددی مبادله می‌شوند مانند بسیاری از لوازم خانگی؛ ۴. '''مشاهده‌ای''': چیزهایی که با دیدن معامله می‌شوند مانند برخی از حیوانات و درخت‌ها. با توجه به ماهیت ربا باید گفت در دو قسم اول ربا رخ می‌دهد.
# '''مکیل''': اجناسی که با پیمانه خرید و فروش می‌شوند مانند آب و شیر؛  
# '''موزون''': اجناسی که با وزن‌کردن، مشخص و فروخته می‌شوند مانند گندم و جو؛  
# '''معدود و شمارشی''': کالاهایی که به صورت عددی مبادله می‌شوند مانند بسیاری از لوازم خانگی؛  
# '''مشاهده‌ای''': چیزهایی که با دیدن معامله می‌شوند مانند برخی از حیوانات و درخت‌ها. با توجه به ماهیت ربا باید گفت در دو قسم اول ربا رخ می‌دهد.


بیشتر فقهای شیعه ماهیت ربا را مبادله دو کالای همجنس پیمانه‌ای یا وزنی با زیادی در یک طرف یا قرض‌دادن به شرط اضافی می‌دانند.<ref>کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ۴/۲۶۵؛ شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۳/۳۱۶ ـ ۳۱۷؛ اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ۸/۴۵۱؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۱۱ و ۶۲۰.</ref> با توجه به این تعریف، ربا در فقه، بر دو قسم است: گاهی در داد و ستد کالاست که به آن «ربای معاملی» گفته شده و گاهی در وام است که به آن «ربای قرضی» گفته می‌شود.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۵۴۱ ـ ۵۴۲؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۱۰ ـ ۵۱۱.</ref>
بیشتر فقهای شیعه ماهیت ربا را مبادله دو کالای همجنس پیمانه‌ای یا وزنی با زیادی در یک طرف یا قرض‌دادن به شرط اضافی می‌دانند.<ref>کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ۴/۲۶۵؛ شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۳/۳۱۶–۳۱۷؛ اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ۸/۴۵۱؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۱۱ و ۶۲۰.</ref> با توجه به این تعریف، ربا در [[فقه]]، بر دو قسم است: گاهی در داد و ستد کالاست که به آن «ربای معاملی» گفته شده و گاهی در وام است که به آن «ربای قرضی» گفته می‌شود.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۵۴۱–۵۴۲؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۱۰–۵۱۱.</ref>


۱. '''ربای معاملی''': معامله یک شیء با همجنس خودش همراه با زیادی حقیقی است، مانند معامله یک کیلو گرم گندم با دو کیلو گرم از آن یا با یک کیلو گرم گندم و یک درهم. برخی از فقها ازجمله امام‌خمینی در ماهیت ربا، زیاده را اعم از حقیقی و حکمی دانسته‌اند. زیادی حکمی مانند معامله یک کیلو گرم گندم با یک کیلو گرم از همان گندم به صورت نسیه.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۳/۳۳۴؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۱۱؛ خویی، توضیح المسائل، ۳۵۶.</ref> همه فقهای شیعه مکیل و موزون بودن و همجنس بودن را از شرایط ربای معاملی شمرده‌اند؛ ولی در اینکه آیا ربای معاملی منحصر به مکیل و موزون است یا نه، اختلاف دارند. مشهور فقها، مانند شیخ طوسی،<ref>المبسوط، ۲/۸۸.</ref> ابن‌ادریس،<ref>ابن‌ادریس حلی، السرائر، ۲/۲۵۸.</ref> ابن‌برّاج،<ref>ابن‌برّاج، المهذب، ۱/۳۶۲.</ref> علامه حلی،<ref>علامه حلی، مختلف الشیعه، ۵/۸۳.</ref> محقق کرکی<ref>جامع المقاصد فی شرح القواعد، ۴/۲۶۹.</ref> و خویی<ref>توضیح المسائل، ۳۵۶ ـ ۳۵۷.</ref> ربا را منحصر به آن دانسته‌اند. امام‌خمینی نیز بر آن است که ربای معاملی منحصر به کالاهای مکیل و موزون است و ربا در کالاهایی که با شمارش یا دیدن فروخته می‌شوند، راه پیدا نمی‌کند.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۱۱.</ref>
۱. '''ربای معاملی''': معامله یک شیء با همجنس خودش همراه با زیادی حقیقی است، مانند معامله یک کیلوگرم گندم با دو کیلوگرم از آن یا با یک کیلوگرم گندم و یک درهم. برخی از فقها ازجمله امام‌خمینی در ماهیت ربا، زیاده را اعم از حقیقی و حکمی دانسته‌اند. زیادی حکمی مانند معامله یک کیلوگرم گندم با یک کیلوگرم از همان گندم به صورت نسیه.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۳/۳۳۴؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۱۱؛ خویی، توضیح المسائل، ۳۵۶.</ref> همه فقهای شیعه مکیل و موزون بودن و همجنس بودن را از شرایط ربای معاملی شمرده‌اند؛ ولی در اینکه آیا ربای معاملی منحصر به مکیل و موزون است یا نه، اختلاف دارند. مشهور فقها، مانند [[شیخ طوسی]]،<ref>شیخ طوسی، المبسوط، ۲/۸۸.</ref> ابن‌ادریس،<ref>ابن‌ادریس حلی، السرائر، ۲/۲۵۸.</ref> ابن‌برّاج،<ref>ابن‌برّاج، المهذب، ۱/۳۶۲.</ref> [[علامه حلی]]،<ref>علامه حلی، مختلف الشیعه، ۵/۸۳.</ref> [[محقق کرکی]]<ref>کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ۴/۲۶۹.</ref> و [[سیدابوالقاسم خویی|خویی]]<ref>توضیح المسائل، ۳۵۶–۳۵۷.</ref> ربا را منحصر به آن دانسته‌اند. امام‌خمینی نیز بر آن است که ربای معاملی منحصر به کالاهای مکیل و موزون است و ربا در کالاهایی که با شمارش یا دیدن فروخته می‌شوند، راه پیدا نمی‌کند.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۱۱.</ref>


در برابر مشهور، برخی از فقها ازجمله شیخ طوسی،<ref>تهذیب، ۷/۱۲۰؛ استبصار، ۳/۱۰۱.</ref> شهید اول،<ref>(۳/۲۹۴.</ref> شهید ثانی<ref>مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۳/۳۲۲.</ref> و نجفی،<ref>جواهر الکلام، ۲۳/۳۶۱.</ref> ربا در کالاهای شمارشی را مکروه می‌دانند. ابن‌حمزه،<ref>۲۵۴.</ref> ابن‌ابی‌عقیل عمانی،<ref>۱۱۳. </ref> شیخ مفید<ref>۶۰۴. </ref> و شیخ طوسی<ref>النهایه، ۳۷۹ ـ ۳۸۰.</ref> مبادله کالاهای غیر مکیل و موزون همراه با زیادی را در معاملات نقدی، جایز و در معاملات نسیه ممنوع دانسته‌اند. از نگاه مشهور هر فرآورده‌ای از کالاهای همجنس با اصل خود، همجنس محسوب می‌شود مانند پنیر و شیر؛ چنان‌که دو فرآورده از یک اصل، همجنس یکدیگر به حساب می‌آیند، مانند پنیر و ماستِ فراهم‌آمده از شیر؛<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۳/۳۴۷؛ یزدی طباطبایی، ۱/۲۸.</ref> ولی اگر اصل آنها یکی نباشد، دو جنس شمرده می‌شوند؛ هرچند (به اشتراک لفظی) یکی باشد، مانند گوشت گاو و گوشت گوسفند یا کبوتر و گنجشک که در مثال اول به هر دو «گوشت» گفته می‌شود و در مثال دوم به هر دو «پرنده» گویند.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۳/۳۵۵.</ref>
در برابر مشهور، برخی از فقها ازجمله شیخ طوسی،<ref>تهذیب، ۷/۱۲۰؛ استبصار، ۳/۱۰۱.</ref> [[شهید اول]]،<ref>شهید اول، الدروس الشرعیة، ۳/۲۹۴.</ref> [[شهید ثانی]]<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۳/۳۲۲.</ref> و نجفی،<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۳/۳۶۱.</ref> ربا در کالاهای شمارشی را مکروه می‌دانند. ابن‌حمزه،<ref>ابن‌حمزه، الوسیلة الی نیل الفضیله، ۲۵۴.</ref> ابن‌ابی‌عقیل عمانی،<ref>ابن‌ابی‌عقیل عمانی، مجموعة فتاوی ابن‌أبی‌عقیل، ۱۱۳.</ref> [[شیخ مفید]]<ref>شیخ مفید، المقنعه، ۶۰۴.</ref> و شیخ طوسی<ref>شیخ طوسی، النهایه، ۳۷۹–۳۸۰.</ref> مبادله کالاهای غیر مکیل و موزون همراه با زیادی را در معاملات نقدی، جایز و در معاملات نسیه ممنوع دانسته‌اند. از نگاه مشهور هر فرآورده‌ای از کالاهای همجنس با اصل خود، همجنس محسوب می‌شود مانند پنیر و شیر؛ چنان‌که دو فرآورده از یک اصل، همجنس یکدیگر به حساب می‌آیند، مانند پنیر و ماستِ فراهم‌آمده از شیر؛<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۳/۳۴۷؛ یزدی طباطبایی، المیزان، ۱/۲۸.</ref> ولی اگر اصل آنها یکی نباشد، دو جنس شمرده می‌شوند؛ هرچند (به اشتراک لفظی) یکی باشد، مانند گوشت گاو و گوشت گوسفند یا کبوتر و گنجشک که در مثال اول به هر دو «گوشت» گفته می‌شود و در مثال دوم به هر دو «پرنده» گویند.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۳/۳۵۵.</ref>


در اینکه ربای معاملی به بیع اختصاص دارد یا شامل هر نوع معاوضه معاملی، مانند صلح و امثال آن می‌شود، اختلاف است. مشهور این است که شامل هر نوع معاوضه معاملی می‌شود.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۳/۳۳۶ ـ ۳۳۸؛ یزدی طباطبایی، ۱/۸ ـ ۹.</ref> امام‌خمینی نیز همین نظر را قوی می‌داند و معتقد است ربا به بیع اختصاص ندارد.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۱۱.</ref>
در اینکه ربای معاملی به بیع اختصاص دارد یا شامل هر نوع معاوضه معاملی، مانند صلح و امثال آن می‌شود، اختلاف است. مشهور این است که شامل هر نوع معاوضه معاملی می‌شود.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۳/۳۳۶–۳۳۸؛ یزدی طباطبایی، المیزان، ۱/۸–۹.</ref> امام‌خمینی نیز همین نظر را قوی می‌داند و معتقد است ربا به بیع اختصاص ندارد.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۱۱.</ref>


از سوی دیگر، بر اساس نظر بیشتر فقهای معاصر اسکناس مالیت ذاتی دارد و از کالاهای شمارشی شمرده می‌شود؛ بنابراین خرید و فروش آن به زیاده از نظر [[امام‌خمینی]] و برخی دیگر از فقها<ref>منتظری، رساله استفتائات، ۲/۳۰۳؛ فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ۱/۲۵۳.</ref> بی‌مانع است<ref>امام‌خمینی، توضیح المسائل، ۴۵۹ و ۴۶۴.</ref> و در معاوضه نسیه اسکناس‌ها نیز در صورتی که زیاده و کم به حساب مدت نسیه نباشد، اشکال ندارد.<ref>امام‌خمینی، توضیح المسائل، ۴۶۱.</ref> امام‌خمینی چک‌های تضمینی متداول در ایران را در حکم اسکناس می‌داند و به جواز خرید و فروش نقدی و بدون مدت آن به زیاد و کم فتوا داده‌است.<ref>امام‌خمینی، توضیح المسائل، ۴۵۹.</ref> به نظر ایشان و برخی دیگر، در مثل اسکناس، دینار کاغذی و دیگر پول‌های کاغذی مثل دلار و لیره ترکی، ربای غیر قرضی تحقق پیدا نمی‌کند و معاوضه نقدی بعض از آنها با بعض به زیاده و کم جایز است؛<ref>امام‌خمینی، توضیح المسائل، ۴۶۱؛ وحید خراسانی، ۷۵۶.</ref> چنان‌که سفته و چک مانند پول نیست، بلکه تنها برات و قبضی برای ضمانت و سند بدهی است و معامله با عین آن جایز نیست.<ref>امام‌خمینی، توضیح المسائل، ۴۵۹؛ وحید خراسانی، ۷۵۸.</ref> بعضی خرید و فروش سفته و دیگر اوراق را به دلیل مکیل و موزون نبودن، به زیاده و کم جایز می‌دانند.<ref>خویی، توضیح المسائل، ۴۰۵.</ref> نظر امام‌خمینی درباره سفته معتبر دولتی این است که اگر کسی از بدهکار سفته بگیرد و بخواهد با دیگری به مبلغی کمتر معامله کند، حرام و باطل است<ref>توضیح المسائل، ۴۵۹.</ref> و سفته مجوز زیاده و کم در بازپس‌دهی قرض و فرار از ربا نمی‌شود؛<ref>توضیح المسائل، ۴۵۹.</ref> مگر کسی که از بدهکارش چک یا سفته دارد، بخواهد طلب خود را پیش از وعده آن به کمتر از آن بفروشد، در این صورت فروش آن به خود بدهکار به کمتر مانع ندارد.<ref>استفتائات، ‏۲/۱۷۶.</ref>
از سوی دیگر، بر اساس نظر بیشتر فقهای معاصر اسکناس مالیت ذاتی دارد و از کالاهای شمارشی شمرده می‌شود؛ بنابراین خرید و فروش آن به زیاده از نظر [[امام‌خمینی]] و برخی دیگر از فقها<ref>منتظری، رساله استفتائات، ۲/۳۰۳؛ فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ۱/۲۵۳.</ref> بی‌مانع است<ref>امام‌خمینی، توضیح المسائل، ۴۵۹ و ۴۶۴.</ref> و در معاوضه نسیه اسکناس‌ها نیز در صورتی که زیاده و کم به حساب مدت نسیه نباشد، اشکال ندارد.<ref>امام‌خمینی، توضیح المسائل، ۴۶۱.</ref> امام‌خمینی چک‌های تضمینی متداول در ایران را در حکم اسکناس می‌داند و به جواز خرید و فروش نقدی و بدون مدت آن به زیاد و کم فتوا داده است.<ref>امام‌خمینی، توضیح المسائل، ۴۵۹.</ref> به نظر ایشان و برخی دیگر، در مثل اسکناس، دینار کاغذی و دیگر پول‌های کاغذی مثل دلار و لیره ترکی، ربای غیر قرضی تحقق پیدا نمی‌کند و معاوضه نقدی بعض از آنها با بعض به زیاده و کم جایز است؛<ref>امام‌خمینی، توضیح المسائل، ۴۶۱؛ وحید خراسانی، ۷۵۶.</ref> چنان‌که سفته و چک مانند پول نیست، بلکه تنها برات و قبضی برای ضمانت و سند بدهی است و معامله با عین آن جایز نیست.<ref>امام‌خمینی، توضیح المسائل، ۴۵۹؛ وحید خراسانی، ۷۵۸.</ref> بعضی خرید و فروش سفته و دیگر اوراق را به دلیل مکیل و موزون نبودن، به زیاده و کم جایز می‌دانند.<ref>خویی، توضیح المسائل، ۴۰۵.</ref> نظر امام‌خمینی دربارهٔ سفته معتبر دولتی این است که اگر کسی از بدهکار سفته بگیرد و بخواهد با دیگری به مبلغی کمتر معامله کند، حرام و باطل است<ref>امام‌خمینی، توضیح المسائل، ۴۵۹.</ref> و سفته مجوز زیاده و کم در بازپس‌دهی قرض و فرار از ربا نمی‌شود؛<ref>امام‌خمینی، توضیح المسائل، ۴۵۹.</ref> مگر کسی که از بدهکارش چک یا سفته دارد، بخواهد طلب خود را پیش از وعده آن به کمتر از آن بفروشد، در این صورت فروش آن به خود بدهکار به کمتر مانع ندارد.<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ‏۲/۱۷۶.</ref>


۲. '''ربای قرضی''': ربای قرضی هر گونه زیادی است که در قرض شرط شود، اعم از آنکه زیادی عین و کالا باشد مانند ده درهم در برابر دوازده درهم یا عمل باشد مانند ده درهم در برابر ده درهم و دوختن لباسی؛ یا سودبردن باشد، مانند ده درهم در برابر ده درهم و استفاده از چیزی که در نزد قرض‌دهنده به رهن گذاشته شده‌است. این نوع قرض‌دادن به نظر همه علمای اسلام، ربا و حرام است.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۵/۵.</ref> برخی از فقهای شیعه ازجمله شیخ طوسی، ابوالصلاح حلبی، ابن‌حمزه و ابن‌براج با استناد به برخی روایات<ref>کلینی، الکافی، ۵/۲۵۴.</ref> گفته‌اند اگر فرد درهم شکسته را قرض دهد و شرط کند که قرض‌گیرنده درهم صحیح پس بدهد اشکالی ندارد.<ref>← نجفی، جواهر الکلام، ۲۵/۱۰.</ref> صاحب جواهر استناد به این روایات را نپذیرفته و یادآور شده این روایات ظهوری در شرط پس‌دادن درهم صحیح به جای شکسته ندارد.<ref>← نجفی، جواهر الکلام، ۲۵/۱۰.</ref>
۲. '''ربای قرضی''': ربای قرضی هر گونه زیادی است که در قرض شرط شود، اعم از آنکه زیادی عین و کالا باشد مانند ده درهم در برابر دوازده درهم یا عمل باشد مانند ده درهم در برابر ده درهم و دوختن لباسی؛ یا سودبردن باشد، مانند ده درهم در برابر ده درهم و استفاده از چیزی که در نزد قرض‌دهنده به رهن گذاشته شده است. این نوع قرض‌دادن به نظر همه علمای اسلام، ربا و حرام است.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۵/۵.</ref> برخی از فقهای شیعه ازجمله شیخ طوسی، ابوالصلاح حلبی، ابن‌حمزه و ابن‌براج با استناد به برخی روایات<ref>کلینی، الکافی، ۵/۲۵۴.</ref> گفته‌اند اگر فرد درهم شکسته را قرض دهد و شرط کند که قرض‌گیرنده درهم صحیح پس بدهد اشکالی ندارد.<ref>← نجفی، جواهر الکلام، ۲۵/۱۰.</ref> [[صاحب جواهر]] استناد به این روایات را نپذیرفته و یادآور شده این روایات ظهوری در شرط پس‌دادن درهم صحیح به جای شکسته ندارد.<ref>← نجفی، جواهر الکلام، ۲۵/۱۰.</ref>


[[امام‌خمینی]] نیز زیاده را اعم از مال و کار می‌داند؛ پس اگر فرد کاری یا بهره‌بردن از اموال وام‌گیرنده را در آن شرط کنند، ربا خواهد بود. همچنین اگر خصوصیتی در بازپرداخت شرط شود، مانند اینکه درهم‌های شکسته را وام دهد و شرط کند که در بازپرداخت، درهم‌ها سالم باشد، ربا خواهد بود.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۶۲۰.</ref> اگر کالایی را وام دهند، چه وزنی و پیمانه‌ای باشد و چه شمارشی، نمی‌توان در بازپرداخت افزون بر اصل آن را گرفت؛<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۵/۵ ـ ۷؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۶۲۰.</ref> البته اگر بدون شرط، وام‌گیرنده خود چیزی افزون بر اصل مال را به وام‌دهنده بدهد، کاری نیکو کرده و پاداش معنوی نیز خواهد داشت<ref>طوسی، المبسوط، ۲/۱۶۱؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۶۲۱.</ref> و روایات زیادی بر این مسئله دلالت دارند.<ref>کلینی، الکافی، ۵/۲۵۴؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱۸/۱۹۱ و ۳۶۰.</ref>
[[امام‌خمینی]] نیز زیاده را اعم از مال و کار می‌داند؛ پس اگر فرد کاری یا بهره‌بردن از اموال وام‌گیرنده را در آن شرط کنند، ربا خواهد بود. همچنین اگر خصوصیتی در بازپرداخت شرط شود، مانند اینکه درهم‌های شکسته را وام دهد و شرط کند که در بازپرداخت، درهم‌ها سالم باشد، ربا خواهد بود.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۶۲۰.</ref> اگر کالایی را وام دهند، چه وزنی و پیمانه‌ای باشد و چه شمارشی، نمی‌توان در بازپرداخت افزون بر اصل آن را گرفت؛<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۵/۵–۷؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۶۲۰.</ref> البته اگر بدون شرط، وام‌گیرنده خود چیزی افزون بر اصل مال را به وام‌دهنده بدهد، کاری نیکو کرده و پاداش معنوی نیز خواهد داشت<ref>شیخ طوسی، المبسوط، ۲/۱۶۱؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۶۲۱.</ref> و روایات زیادی بر این مسئله دلالت دارند.<ref>کلینی، الکافی، ۵/۲۵۴؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱۸/۱۹۱ و ۳۶۰.</ref>


در ربای قرضی مسائل بسیاری مطرح است ازجمله:
در ربای قرضی مسائل بسیاری مطرح است ازجمله:


۱. '''صحیح یا باطل‌بودن قرض ربوی''': در این مسئله دو دیدگاه وجود دارد. برخی از فقها قرض را باطل می‌دانند<ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۲/۶۱؛ علامه حلی، قواعد، ۲/۱۰۳؛ علامه حلی، مُختلف الشیعه، ۵/۳۹۱؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۵/۶ ـ ۷.</ref> و ابن‌ادریس بر بطلان قرض، ادعای اجماع کرده‌است.<ref>ابن‌ادریس حلی، السرائر، ۲/۵۹.</ref> در برابر، گروه دیگری از فقیهان ازجمله امام‌خمینی معتقدند تنها شرط باطل است و اصل قرض صحیح است.<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۳/۴۵۶؛ بحرانی، ۲۰/۱۱۷؛ یزدی طباطبایی، ۱/۸؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۶۲۱؛ خوانساری، ۳/۳۲۹؛ خویی، توضیح المسائل، ۴۰۴؛ اراکی، ۱۵۴؛ تبریزی، توضیح المسائل، ۴۰۱؛ سیستانی، ۴۷۶.</ref> ثمره این بحث این است که اگر عقد قرض صحیح باشد، قرض‌گیرنده می‌تواند در مال قرض‌شده تصرف کند و معاملات مترتب بر آن نیز صحیح است و اگر اصل قرض باطل باشد، قرض‌گیرنده حق تصرف در مال قرض‌شده را ندارد و همه معاملات مترتب بر آن نیز حکم معاملات فضولی را دارد.
۱. '''صحیح یا باطل‌بودن قرض ربوی''': در این مسئله دو دیدگاه وجود دارد. برخی از فقها قرض را باطل می‌دانند<ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۲/۶۱؛ علامه حلی، قواعد، ۲/۱۰۳؛ علامه حلی، مُختلف الشیعه، ۵/۳۹۱؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۵/۶–۷.</ref> و ابن‌ادریس بر بطلان قرض، ادعای اجماع کرده است.<ref>ابن‌ادریس حلی، السرائر، ۲/۵۹.</ref> در برابر، گروه دیگری از فقیهان ازجمله امام‌خمینی معتقدند تنها شرط باطل است و اصل قرض صحیح است.<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۳/۴۵۶؛ بحرانی، ۲۰/۱۱۷؛ یزدی طباطبایی، المیزان، ۱/۸؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۶۲۱؛ خوانساری، ۳/۳۲۹؛ خویی، توضیح المسائل، ۴۰۴؛ اراکی، استفتائات، ۱۵۴؛ تبریزی، توضیح المسائل، ۴۰۱؛ سیستانی، رساله توضیح المسائل، ۴۷۶.</ref> ثمره این بحث این است که اگر عقد قرض صحیح باشد، قرض‌گیرنده می‌تواند در مال قرض‌شده تصرف کند و معاملات مترتب بر آن نیز صحیح است و اگر اصل قرض باطل باشد، قرض‌گیرنده حق تصرف در مال قرض‌شده را ندارد و همه معاملات مترتب بر آن نیز حکم معاملات فضولی را دارد.


۲. '''سود سپرده‌های بانکی''': به فتوای امام‌خمینی سپرده‌های بانکی اگر قرض باشد و نفعی در آن شرط نشود، اشکال ندارد و جایز است بانک‌ها در سپرده تصرف کنند؛ ولی اگر سود در متن قرارداد گنجانده شود، هم قرارداد سود باطل و هم سود حرام است؛ البته اصل قرض صحیح و بانک‌ها می‌توانند در آنچه می‌گیرند تصرف کنند<ref>توضیح المسائل، ۴۶۳.</ref> و فرقی ندارد که قرار سود صریح باشد یا بنای طرفین در حال قرض به گرفتن نفع باشد.<ref>توضیح المسائل، ۴۶۳.</ref> ایشان حیله‌هایی مانند معاملات نقد و نسیه برای حلال‌شدن سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی و خلاص‌شدن از ربا را جایز نمی‌داند.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۱۲.</ref> به نظر ایشان و برخی دیگر از فقهای معاصر، جوایزی که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با قرعه‌کشی به هدف تشویق و جذب مشتری به سپرده‌گذاران می‌دهند، جایز است و نیز گرفتن حق‌الزحمه از مشتریان بانک‌ها و مؤسسات مالی برای حواله پول و نقل و انتقال‌های مالی اشکال ندارد.<ref>همو، توضیح المسائل، ۴۶۴؛ بهجت، توضیح المسائل، ۴۶۲؛ وحید خراسانی، ۷۴۸ ـ ۷۴۹ و ۷۵۴.</ref> امام‌خمینی سپرده‌گذاری‌های مدت‌دار را که بر اساس عقد وکالت در اختیار بانک قرار داده می‌شود، پذیرفته‌است. در این نوع معاملات بانک به وکالت از صاحب حساب، وجوه وی را بر اساس قرارداد مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی و برخی عقود دیگر به کار می‌گیرد و سود حاصل از این عملیات را پس از کسرکردن حق وکالت و سپرده‌های قانونی مربوط و رعایت سهم منابع بانک به تناسب مبلغ و مدت سپرده به صاحبان حساب می‌پردازد. {{ببینید|بانک}}
۲. '''سود سپرده‌های بانکی''': به فتوای امام‌خمینی سپرده‌های بانکی اگر قرض باشد و نفعی در آن شرط نشود، اشکال ندارد و جایز است بانک‌ها در سپرده تصرف کنند؛ ولی اگر سود در متن قرارداد گنجانده شود، هم قرارداد سود باطل و هم سود حرام است؛ البته اصل قرض صحیح و بانک‌ها می‌توانند در آنچه می‌گیرند تصرف کنند<ref>امام‌خمینی، توضیح المسائل، ۴۶۳.</ref> و فرقی ندارد که قرار سود صریح باشد یا بنای طرفین در حال قرض به گرفتن نفع باشد.<ref>توضیح المسائل، ۴۶۳.</ref> ایشان حیله‌هایی مانند معاملات نقد و نسیه برای حلال‌شدن سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی و خلاص‌شدن از ربا را جایز نمی‌داند.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۱۲.</ref> به نظر ایشان و برخی دیگر از فقهای معاصر، جوایزی که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با قرعه‌کشی به هدف تشویق و جذب مشتری به سپرده‌گذاران می‌دهند، جایز است و نیز گرفتن حق‌الزحمه از مشتریان بانک‌ها و مؤسسات مالی برای حواله پول و نقل و انتقال‌های مالی اشکال ندارد.<ref>امام‌خمینی، توضیح المسائل، ۴۶۴؛ بهجت، توضیح المسائل، ۴۶۲؛ وحید خراسانی، توضیح المسائل، ۷۴۸–۷۴۹ و ۷۵۴.</ref> امام‌خمینی سپرده‌گذاری‌های مدت‌دار را که بر اساس عقد وکالت در اختیار بانک قرار داده می‌شود، پذیرفته است. در این نوع معاملات بانک به وکالت از صاحب حساب، وجوه وی را بر اساس قرارداد مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی و برخی عقود دیگر به کار می‌گیرد و سود حاصل از این عملیات را پس از کسرکردن حق وکالت و سپرده‌های قانونی مربوط و رعایت سهم منابع بانک به تناسب مبلغ و مدت سپرده به صاحبان حساب می‌پردازد. {{ببینید|بانک}}


۳. '''جبران کاهش ارزش پول''': فقهای معاصر بحث جبران کاهش ارزش پول را در باب‌هایی چون خمس، مهریه، غصب، قرض، ضمانت و دیه مطرح کرده‌اند. ازجمله [[میرزاجواد تبریزی]]، [[سیدعلی حسینی سیستانی]]، [[محمد فاضل لنکرانی|محمدفاضل لنکرانی]] و [[جعفر سبحانی]] به طور مطلق جبران کاهش پول را در این موارد جایز ندانسته و آن را از مصادیق ربا دانسته‌اند.<ref>یوسفی، ۳۰/۱۶۵ و ۱۸۹.</ref> [[امام‌خمینی]] نیز در باب مهر زن همین دیدگاه را پذیرفته‌است.<ref>استفتائات، ۳/۱۸۳.</ref> در برابر، بسیاری دیگر ازجمله [[سیدمحمدحسن مرتضوی لنگرودی]]،<ref>۳۶.</ref> [[محمدتقی بهجت]]، [[یوسف صانعی]]،<ref>← یوسفی، ۳۱/۸۱ ـ ۸۲.</ref> [[حسین نوری همدانی]]، [[سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی]]،<ref>یوسفی، ۳۱/۶۰ ـ ۶۲.</ref> [[ناصر مکارم شیرازی]]،<ref>یوسفی، ۳۱/۸۴.</ref> [[محمدمهدی آصفی]]<ref>۲۲.</ref> و [[محمدهادی معرفت]]<ref>فقه اهل‌بیت(ع)، ۱۴.</ref> معتقد به لزوم جبران کاهش ارزش پول در داد و ستدها و غیر آن‌اند. بعضی نیز معتقد به جبران کاهش ارزش پول از راه مصالحه‌اند<ref>گرامی، ۵۱۴؛ صالحی مازندرانی، ۴۵.</ref> و برخی معتقد به تفصیل‌اند؛ یعنی در غصب و امثال آن جبران را لازم می‌دانند؛ اما اگر با رضایت طلب‌کار پول دیر پرداخت شود، جبران را لازم نمی‌دانند.<ref>← یوسفی، ۳۱/۱۰۸.</ref>
۳. '''جبران کاهش ارزش پول''': فقهای معاصر بحث جبران کاهش ارزش پول را در باب‌هایی چون خمس، مهریه، غصب، قرض، ضمانت و دیه مطرح کرده‌اند. ازجمله [[میرزاجواد تبریزی]]، [[سیدعلی حسینی سیستانی]]، [[محمد فاضل لنکرانی|محمدفاضل لنکرانی]] و [[جعفر سبحانی]] به‌طور مطلق جبران کاهش پول را در این موارد جایز ندانسته و آن را از مصادیق ربا دانسته‌اند.<ref>یوسفی، بررسی فقهی نظریه‌های جبران کاهش ارزش پول، ۳۰/۱۶۵ و ۱۸۹.</ref> [[امام‌خمینی]] نیز در باب مهر زن همین دیدگاه را پذیرفته است.<ref>استفتائات، ۳/۱۸۳.</ref> در برابر، بسیاری دیگر ازجمله [[سیدمحمدحسن مرتضوی لنگرودی]]،<ref>۳۶.</ref> [[محمدتقی بهجت]]، [[یوسف صانعی]]،<ref>← یوسفی، بررسی فقهی نظریه‌های جبران کاهش ارزش پول، ۳۱/۸۱–۸۲.</ref> [[حسین نوری همدانی]]، [[سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی]]،<ref>یوسفی، بررسی فقهی نظریه‌های جبران کاهش ارزش پول، ۳۱/۶۰–۶۲.</ref> [[ناصر مکارم شیرازی]]،<ref>یوسفی، بررسی فقهی نظریه‌های جبران کاهش ارزش پول، ۳۱/۸۴.</ref> [[محمدمهدی آصفی]]<ref>۲۲.</ref> و [[محمدهادی معرفت]]<ref>فقه اهل‌بیت(ع)، ۱۴.</ref> معتقد به لزوم جبران کاهش ارزش پول در داد و ستدها و غیر آن‌اند. بعضی نیز معتقد به جبران کاهش ارزش پول از راه مصالحه‌اند<ref>گرامی، ۵۱۴؛ صالحی مازندرانی، ۴۵.</ref> و برخی معتقد به تفصیل‌اند؛ یعنی در غصب و امثال آن جبران را لازم می‌دانند؛ اما اگر با رضایت طلب‌کار پول دیر پرداخت شود، جبران را لازم نمی‌دانند.<ref>← یوسفی، بررسی فقهی نظریه‌های جبران کاهش ارزش پول، ۳۱/۱۰۸.</ref>


۴. '''قرض‌های مصرفی و سرمایه‌گذاری''': اگر در عقدِ قرض شرط شود که هنگام بازپرداخت بدهی، مقداری به مبلغ قرض افزوده شود، به اعتقاد همه علمای اسلام ربا و حرام است.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۵/۵، بحرانی، ۲۰/۱۱۰.</ref> در قرن گذشته با گسترش نظام اقتصاد سرمایه‌داری در کشورهای اسلامی، برخی از علمای اهل سنت مانند رشید رضا، عبدالوهّاب، معروف به الدوالیبی و مصطفی الزرقاء ربای حرام در اسلام را ویژه سود قرض‌های مصرفی دانسته‌اند و قرض سرمایه‌گذاری را از آن خارج کرده‌اند.<ref>زرقاء، ۱۳/۷۰؛ ← جامعه مدرسین، ۳۰۰.</ref> از علمای شیعه یوسف صانعی نیز این دیدگاه را قوی شمرده و در عین حال گفته‌است احتیاط آن است که در این قسم از ربا از حیله‌های شرعی استفاده شود.<ref>۳۹۱.</ref> این گروه به دلیل‌هایی ازجمله ملاک تحریم ربا استناد کرده‌اند؛ اما مخالفان، آن را نقد و رد کرده‌اند.<ref>جامعه مدرسین، ۳۰۰ ـ ۳۰۸.</ref>
۴. '''قرض‌های مصرفی و سرمایه‌گذاری''': اگر در عقدِ قرض شرط شود که هنگام بازپرداخت بدهی، مقداری به مبلغ قرض افزوده شود، به اعتقاد همه علمای اسلام ربا و حرام است.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۵/۵، بحرانی، ۲۰/۱۱۰.</ref> در قرن گذشته با گسترش نظام اقتصاد [[سرمایه‌داری]] در کشورهای اسلامی، برخی از علمای [[اهل سنت]] مانند رشید رضا، عبدالوهّاب، معروف به الدوالیبی و مصطفی الزرقاء ربای حرام در اسلام را ویژه سود قرض‌های مصرفی دانسته‌اند و قرض سرمایه‌گذاری را از آن خارج کرده‌اند.<ref>زرقاء، ۱۳/۷۰؛ ← جامعه مدرسین، ربا، ۳۰۰.</ref> از علمای شیعه [[یوسف صانعی]] نیز این دیدگاه را قوی شمرده و در عین حال گفته است احتیاط آن است که در این قسم از ربا از حیله‌های شرعی استفاده شود.<ref>۳۹۱.</ref> این گروه به دلیل‌هایی ازجمله ملاک تحریم ربا استناد کرده‌اند؛ اما مخالفان، آن را نقد و رد کرده‌اند.<ref>جامعه مدرسین، ربا، ۳۰۰–۳۰۸.</ref>


== راه‌های فرار از ربا ==
== راه‌های فرار از ربا ==
فقها از دیرباز برای دوری از ربا، با استناد به برخی روایات<ref>کلینی، الکافی، ۵/۲۰۵؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱۸/۵۴ و ۱۷۸؛ مجلسی، ۱۹/۲۲۷.</ref> راه‌هایی را پیشنهاد کرده‌اند<ref>حلی، نهایۀ الاحکام، ۲/۵۵۳؛ بحرانی، ۱۹/۲۶۹؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۳/۳۹۶.</ref> که به حیله‌های فرار از ربا شهرت یافته و مورد پذیرش بسیاری از فقیهان می‌باشد. این حیله‌ها در ربای معاملی و قرضی هر دو مطرح است.<ref>برای نمونه ← فقه الرضا(ع)، المنسوب الی الامام‌الرضا(ع)، ۲۵۸ ـ ۲۵۹؛ علامه حلی، مختلف الشیعه، ۵/۳۰۰ ـ ۳۱۰؛ فیض کاشانی، ۳/۶۳؛ بحرانی، ۱۹/۲۶۹؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۳/۱۲۱، ۳۹۶ ـ ۳۹۷ و ۲۵/۳۴ ـ ۳۵.</ref> استفاده از راه‌های فرار از ربا در فتواهای فقهای معاصر نیز آمده‌است.<ref>خویی، توضیح المسائل، ۳۵۶ ـ ۳۵۷؛ سبزواری، سیدعبدالاعلی، ۲۱/۷۰ ـ ۷۱.</ref> در مقابل، سید مرتضی،<ref>۳۳۷.</ref> محقق بهبهانی<ref>محقق بهبهانی، ۷.</ref> و محقق اردبیلی<ref>مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ۸/۴۸۸.</ref> حیله‌های ربا را مطلقاً باطل می‌دانند. به اعتقاد محقق اردبیلی به علت منافات حیله‌های ربا با علت تحریم ربا تا حد امکان باید از حیله‌های ربا پرهیز شود و در صورت اضطرار به اندازه رفع اضطرار از آن استفاده شود.<ref>مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ۸/۴۸۸.</ref>
فقها از دیرباز برای دوری از ربا، با استناد به برخی روایات<ref>کلینی، الکافی، ۵/۲۰۵؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱۸/۵۴ و ۱۷۸؛ مجلسی، ۱۹/۲۲۷.</ref> راه‌هایی را پیشنهاد کرده‌اند<ref>حلی، نهایهٔ الاحکام، ۲/۵۵۳؛ بحرانی، ۱۹/۲۶۹؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۳/۳۹۶.</ref> که به حیله‌های فرار از ربا شهرت یافته و مورد پذیرش بسیاری از فقیهان می‌باشد. این حیله‌ها در ربای معاملی و قرضی هر دو مطرح است.<ref>برای نمونه ← فقه الرضا(ع)، المنسوب الی الامام‌الرضا(ع)، ۲۵۸–۲۵۹؛ علامه حلی، مختلف الشیعه، ۵/۳۰۰–۳۱۰؛ فیض کاشانی، ۳/۶۳؛ بحرانی، ۱۹/۲۶۹؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۳/۱۲۱، ۳۹۶–۳۹۷ و ۲۵/۳۴–۳۵.</ref> استفاده از راه‌های فرار از ربا در فتواهای فقهای معاصر نیز آمده است.<ref>خویی، توضیح المسائل، ۳۵۶–۳۵۷؛ سبزواری، مهذّب الأحکام، ۲۱/۷۰–۷۱.</ref> در مقابل، سید مرتضی،<ref>سید مرتضی، المسائل الناصریات، ۳۳۷.</ref> محقق بهبهانی<ref>محقق بهبهانی، رساله عملیه متاجر، ۷.</ref> و محقق اردبیلی<ref>اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ۸/۴۸۸.</ref> حیله‌های ربا را مطلقاً باطل می‌دانند. به اعتقاد محقق اردبیلی به علت منافات حیله‌های ربا با علت تحریم ربا تا حد امکان باید از حیله‌های ربا پرهیز شود و در صورت اضطرار به اندازه رفع اضطرار از آن استفاده شود.<ref>اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ۸/۴۸۸.</ref>


امام‌خمینی در آغاز، راه‌های فرار از ربا را پذیرفته بود؛ ولی بعدها با توجه به حکمت یا علت ربا<ref>البیع، ۲/۵۴۰ ـ ۵۴۳؛ تنقیح الاصول، ۴/۸۱؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۱۲.</ref> و پیامدهای ناگوار آن برای اقتصاد جامعه،<ref>البیع، ۲/۵۴۰.</ref> هر گونه معامله‌ای را که حیله‌ای برای فرار از ربا باشد، در حکم ربا و باطل دانست و خلاص‌شدن از ربا را به هیچ وجه جایز ندانست.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۱۲ ـ ۵۱۳؛ استفتائات، ۲/۱۳۶ ـ ۱۴۰.</ref> ایشان با اشاره به مفاسد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ربا، تجویز ربا را حتی با حیله‌های شرعی نادرست دانسته و بر خلاف برخی از فقها که برای جواز برخی از موارد آن به روایات استناد کرده‌اند، پذیرش حیله شرعی را در ربا معضل بزرگ فقه و عقده‌ای در دل متفکران و موجب خرده‌گیری غیر مسلمانان دانسته و افزوده‌است استناد به تعبّد در چنین مسئله‌ای که عقل به مفسده جواز و مصلحت حرمتش داوری می‌کند، دور از صواب است.<ref>البیع، ۲/۵۴۰ ـ ۵۴۱.</ref>
امام‌خمینی در آغاز، راه‌های فرار از ربا را پذیرفته بود؛ ولی بعدها با توجه به حکمت یا علت ربا<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۵۴۰–۵۴۳؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۸۱؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۱۲.</ref> و پیامدهای ناگوار آن برای اقتصاد جامعه،<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۵۴۰.</ref> هر گونه معامله‌ای را که حیله‌ای برای فرار از ربا باشد، در حکم ربا و باطل دانست و خلاص‌شدن از ربا را به هیچ وجه جایز ندانست.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۱۲–۵۱۳؛ استفتائات، ۲/۱۳۶–۱۴۰.</ref> ایشان با اشاره به مفاسد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ربا، تجویز ربا را حتی با حیله‌های شرعی نادرست دانسته و بر خلاف برخی از فقها که برای جواز برخی از موارد آن به روایات استناد کرده‌اند، پذیرش حیله شرعی را در ربا معضل بزرگ فقه و عقده‌ای در دل متفکران و موجب خرده‌گیری غیر مسلمانان دانسته و افزوده است استناد به تعبّد در چنین مسئله‌ای که عقل به مفسده جواز و [[مصلحت]] حرمتش داوری می‌کند، دور از صواب است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۵۴۰–۵۴۱.</ref>


به باور [[امام‌خمینی]]، ادله تحریم ربا و قوت و شدت آن در آیات و روایات با راه‌های گریز ساده‌ای که در بعضی احادیث آمده، سازگار نیست و به هیچ‌رو حیله‌های ربا را در مواردی که واقعاً ربا باشد، نمی‌توان توجیه کرد؛ اما آنچه برای رهایی از ربا در احادیثِ قابل اعتنا ذکر شده، فرار از همانندی دو جنس است که قیمت واقعی و ارزش آنها برابر نیست و به دلیل تفاوت کیفیت، قیمت واقعی متفاوت است و زیادی واقعی گرفته نشده‌است.<ref>البیع، ۲/۵۴۰ ـ ۵۴۱.</ref> در مواردی از همانندی‌های شرعی نگاه عرف متفاوت است و مفاسد ربا بر مبادلات آن اجناس مترتب نیست؛ برای مثال اگر بهای یک من برنج عنبربو با دو من برنج از نوعی دیگر برابر باشد، مبادله یک من با دو من در عرف ربا به شمار نمی‌آید، زیرا سود بیشتری در این داد و ستد نیست و تنها افزایش حجم است. روشن‌تر از آن، چیزهای همجنس مانند داد و ستد گندم با جو و فرآورده با اصل خود است؛ اگر یک من کره را با چند من شیر یا پنیر مبادله کنند، در نگاه عرف و واقعیت خارجی ربا پیش نمی‌آید؛ چنان‌که این‌گونه داد و ستدها همراه با افزایش وزن یا پیمانه در یک‌طرف باشد، نه فسادی را دربردارد و نه ستمی و هرگز سبب روی‌گرداندن مردم از تجارت و کشاورزی نیز نخواهد شد.<ref>البیع، ۲/۵۴۳.</ref> ایشان با توجه به معیاربودن ظلم و مفسده در تحریم ربا، در چنین مواردی حیله‌های ربا را پذیرفته و احتمال داده‌است چه بسا راز حرام‌شمردن داد و ستد در موارد یادشده در صورت برابری، تعبد و بیرون از فهم خردمندان باشد؛<ref>البیع، ۲/۵۴۴.</ref> ولی هرجا که علت تحریم، ظلم و تزلزل بازار یا دیگر مفاسد باشد، چه ربای معاملی باشد و چه قرضی، حرام خواهد بود.<ref>البیع، ۲/۵۴۴.</ref> [[مرتضی مطهری]] نیز در قول مشهور برای فرار از ربا خدشه کرده و همانند استاد خود امام‌خمینی آن را با فلسفه و حکمت ربا ناسازگار دانسته‌است.<ref>۲۰/۲۹۴ ـ ۲۹۶.</ref>
به باور [[امام‌خمینی]]، ادله تحریم ربا و قوت و شدت آن در آیات و روایات با راه‌های گریز ساده‌ای که در بعضی [[احادیث]] آمده، سازگار نیست و به هیچ‌رو حیله‌های ربا را در مواردی که واقعاً ربا باشد، نمی‌توان توجیه کرد؛ اما آنچه برای رهایی از ربا در احادیثِ قابل اعتنا ذکر شده، فرار از همانندی دو جنس است که قیمت واقعی و ارزش آنها برابر نیست و به دلیل تفاوت کیفیت، قیمت واقعی متفاوت است و زیادی واقعی گرفته نشده است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۵۴۰–۵۴۱.</ref> در مواردی از همانندی‌های شرعی نگاه عرف متفاوت است و مفاسد ربا بر مبادلات آن اجناس مترتب نیست؛ برای مثال اگر بهای یک من برنج عنبربو با دو من برنج از نوعی دیگر برابر باشد، مبادله یک من با دو من در [[عرف]] ربا به‌شمار نمی‌آید، زیرا سود بیشتری در این داد و ستد نیست و تنها افزایش حجم است. روشن‌تر از آن، چیزهای همجنس مانند داد و ستد گندم با جو و فرآورده با اصل خود است؛ اگر یک من کره را با چند من شیر یا پنیر مبادله کنند، در نگاه عرف و واقعیت خارجی ربا پیش نمی‌آید؛ چنان‌که این‌گونه داد و ستدها همراه با افزایش وزن یا پیمانه در یک‌طرف باشد، نه فسادی را دربردارد و نه ستمی و هرگز سبب روی‌گرداندن مردم از [[تجارت]] و [[کشاورزی]] نیز نخواهد شد.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۵۴۳.</ref> ایشان با توجه به معیاربودن ظلم و مفسده در تحریم ربا، در چنین مواردی حیله‌های ربا را پذیرفته و احتمال داده است چه بسا راز حرام‌شمردن داد و ستد در موارد یادشده در صورت برابری، تعبد و بیرون از فهم خردمندان باشد؛<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۵۴۴.</ref> ولی هرجا که علت تحریم، [[ظلم]] و تزلزل بازار یا دیگر مفاسد باشد، چه ربای معاملی باشد و چه قرضی، حرام خواهد بود.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۵۴۴.</ref> [[مرتضی مطهری]] نیز در قول مشهور برای فرار از ربا خدشه کرده و همانند استاد خود امام‌خمینی آن را با [[فلسفه]] و حکمت ربا ناسازگار دانسته است.<ref>مطهری، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ۲۰/۲۹۴–۲۹۶.</ref>


یکی از مصادیق فرار از ربا، رهن و اجاره مسکن است. بعضی از اجاره‌دهندگان منازل در قرارداد با مستأجران شرط می‌کنند که مبلغی پول به‌عنوان ودیعه یا رهن نزد آنان سپرده شود و به فراخور مبلغ، از اجاره‌بها می‌کاهند. این پول از نگاه امام‌خمینی شرایط ودیعه و رهن را ندارد.<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۲/۱۳۶.</ref> از نظر فقها اگر پول، قرضِ ضمنِ عقد اجاره و به درخواست موجر باشد، اشکال ندارد؛<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۲/۱۳۶؛ بهجت، توضیح المسائل، ۳۶۷؛ منتظری، رساله، ۴۱۵؛ فاضل لنکرانی، رساله، ۴۴۷.</ref> اما بعضی جواز قرض در ضمن اجاره را مشکل دانسته‌اند (اراکی، ۱۶۱). [[امام‌خمینی]] کم‌کردن وجه اجاره را به حساب پول قرض، ربا دانسته و معتقد است اگر این شرط، ضمن اجاره باشد و موجر آن را بگذارد، چه به عنوان ودیعه یا قرض یا غیر آن، اشکال ندارد.<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۲/۲۰۵ ـ ۲۰۶.</ref>
یکی از مصادیق فرار از ربا، رهن و اجاره مسکن است. بعضی از اجاره‌دهندگان منازل در قرارداد با مستأجران شرط می‌کنند که مبلغی پول به‌عنوان ودیعه یا رهن نزد آنان سپرده شود و به فراخور مبلغ، از اجاره‌بها می‌کاهند. این پول از نگاه امام‌خمینی شرایط ودیعه و رهن را ندارد.<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۲/۱۳۶.</ref> از نظر فقها اگر پول، قرضِ ضمنِ عقد اجاره و به درخواست موجر باشد، اشکال ندارد؛<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۲/۱۳۶؛ بهجت، توضیح المسائل، ۳۶۷؛ منتظری، رساله، ۴۱۵؛ فاضل لنکرانی، رساله، ۴۴۷.</ref> اما بعضی جواز قرض در ضمن اجاره را مشکل دانسته‌اند.<ref>اراکی، ۱۶۱.</ref>[[امام‌خمینی]] کم‌کردن وجه اجاره را به حساب پول قرض، ربا دانسته و معتقد است اگر این شرط، ضمن اجاره باشد و موجر آن را بگذارد، چه به عنوان ودیعه یا قرض یا غیر آن، اشکال ندارد.<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۲/۲۰۵–۲۰۶.</ref>


نقد ادله روایی حیله‌های ربا: امام‌خمینی نمونه‌هایی از روایاتی را که فقها به عنوان دلایل حیله‌پذیربودنِ ربا مطرح کرده‌اند و بر اساس آنها فتوا به جواز و صحت فرار از ربا داده‌اند و آن را فرار از باطل به حق دانسته‌اند،<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۳/۳۹۱ ـ ۳۹۶.</ref> بررسی و نقد کرده‌است<ref>البیع، ۲/۵۴۱ ـ ۵۴۲.</ref> و به دلایلی جواز و درستی حیله‌های فرار از ربا را نادرست دانسته‌است:
نقد ادله روایی حیله‌های ربا: امام‌خمینی نمونه‌هایی از روایاتی را که فقها به عنوان دلایل حیله‌پذیربودنِ ربا مطرح کرده‌اند و بر اساس آنها فتوا به جواز و صحت فرار از ربا داده‌اند و آن را فرار از باطل به حق دانسته‌اند،<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۳/۳۹۱–۳۹۶.</ref> بررسی و نقد کرده است<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۵۴۱–۵۴۲.</ref> و به دلایلی جواز و درستی حیله‌های فرار از ربا را نادرست دانسته است:
# حیله‌های ربا با علت یا حکمتِ حرام‌بودن ربا سازگاری ندارد؛<ref>البیع، ۲/۵۴۱ ـ ۵۴۲.</ref>
# حیله‌های ربا با علت یا حکمتِ حرام‌بودن ربا سازگاری ندارد؛<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۵۴۱–۵۴۲.</ref>
# برخی از حیله‌هایی که در [[حدیث|روایات]] ازجمله روایت محمدبن‌اسحاق، به امام معصوم(ع) نسبت داده شده<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱۸/۵۵.</ref> با مقام [[امامت]]<ref>البیع، ۲/۵۵۰.</ref> و دیگر احادیث که می‌گویند آنچه با سخن پروردگار ناسازگار باشد، آنان نگفته‌اند یا «سخن گزاف» یا «بیهوده» است<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۷/۱۱۰ ـ ۱۱۱ و ۱۲۳.</ref> سازگاری ندارد؛  
# برخی از حیله‌هایی که در [[حدیث|روایات]] ازجمله روایت محمدبن‌اسحاق، به [[امام معصوم(ع)]] نسبت داده شده<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱۸/۵۵.</ref> با مقام [[امامت]]<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۵۵۰.</ref> و دیگر احادیث که می‌گویند آنچه با سخن پروردگار ناسازگار باشد، آنان نگفته‌اند یا «سخن گزاف» یا «بیهوده» است<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۷/۱۱۰–۱۱۱ و ۱۲۳.</ref> سازگاری ندارد؛
# افزون بر این بسیاری از روایاتِ فرار از ربا، درباره گونه‌ای خاص از داد و ستدند که شبهه ربا داشته‌اند، نه شبهه واقعی که حکمت ربا، یعنی ستم و کم‌رونق‌شدن رشد اقتصاد در آن باشد. امام‌خمینی ربابودن این‌گونه داد و ستدها را نمی‌پذیرد و داد و ستد کالاهای همجنس را همراه با افزایش در یکی از دو کالا، مشمول عنوان جداگانه‌ای می‌داند. ایشان تصریح کرده‌است در شرع مقدس، دو عنوان حرام یافت می‌شود: یکی ربای در کالاهای همجنس و غیر آن [مانند وام] و دیگری مبادله همجنس‌هایی که قیمت واقعی آنها متفاوت است. این روایات با شمار بسیار و سندهای صحیح، درباره گریز از داد و ستد کالاهای همجنسی است که ربا در آن صدق نمی‌کند و واقعاً زیاده‌ای در یک طرف معامله وجود ندارد و تنها ظاهراً عنوان زیاده دارد. اگر این موارد را ربا می‌خوانند، تنها به سبب توسعه در معنای ربا و از باب مجازی است. بهره‌جستن از این روایات برای پیداکردن راه‌های گریز از ربا، نادرست است و اگر زیاده، واقعی باشد با هیچ حیله‌ای چاره نخواهد شد.<ref>البیع، ۲/۵۴۶ ـ ۵۴۷.</ref>
# افزون بر این بسیاری از روایاتِ فرار از ربا، دربارهٔ گونه‌ای خاص از داد و ستدند که شبهه ربا داشته‌اند، نه شبهه واقعی که حکمت ربا، یعنی ستم و کم‌رونق‌شدن رشد اقتصاد در آن باشد. امام‌خمینی ربابودن این‌گونه داد و ستدها را نمی‌پذیرد و داد و ستد کالاهای همجنس را همراه با افزایش در یکی از دو کالا، مشمول عنوان جداگانه‌ای می‌داند. ایشان تصریح کرده است در شرع مقدس، دو عنوان حرام یافت می‌شود: یکی ربای در کالاهای همجنس و غیر آن [مانند وام] و دیگری مبادله همجنس‌هایی که قیمت واقعی آنها متفاوت است. این روایات با شمار بسیار و سندهای صحیح، دربارهٔ گریز از داد و ستد کالاهای همجنسی است که ربا در آن صدق نمی‌کند و واقعاً زیاده‌ای در یک طرف معامله وجود ندارد و تنها ظاهراً عنوان زیاده دارد. اگر این موارد را ربا می‌خوانند، تنها به سبب توسعه در معنای ربا و از باب مجازی است. بهره‌جستن از این روایات برای پیداکردن راه‌های گریز از ربا، نادرست است و اگر زیاده، واقعی باشد با هیچ حیله‌ای چاره نخواهد شد.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۵۴۶–۵۴۷.</ref>


از نگاه امام‌خمینی ادله روایی حیله‌های ربای قرضی<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱۸/۵۵.</ref> نیز در مقابله ادله تحریم ربا، قابل استناد نیستند.<ref>البیع، ۲/۵۴۹ ـ ۵۵۱.</ref> ایشان این دسته از روایات را با [[قرآن]] و [[سنت|سنت قطعی]]<ref>بقره، ۲۷۹؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱۸/۱۲۱.</ref> ناسازگار دانسته‌است و با توجه به دلایل یادشده، شهرت فتوایی و حتی اجماع را برای جبران ضعف سند روایات در مسائلی که محل اجتهادند، قابل تمسک نمی‌داند.<ref>البیع، ۲/۵۵۴ ـ ۵۵۵.</ref> ایشان هیچ راهی را برای گریز از ربای قرضی نمی‌پذیرد<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۲۶۱.</ref> و حلال‌شدن ربا با روش‌های معمول را مستلزم نوعی تناقض یا بیهودگی در جعل و تشریع احکام می‌داند.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۴۵.</ref>
از نگاه [[امام‌خمینی]] ادله روایی حیله‌های ربای قرضی<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱۸/۵۵.</ref> نیز در مقابله ادله تحریم ربا، قابل استناد نیستند.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۵۴۹–۵۵۱.</ref> ایشان این دسته از روایات را با [[قرآن]] و [[سنت|سنت قطعی]]<ref>بقره، ۲۷۹؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱۸/۱۲۱.</ref> ناسازگار دانسته است و با توجه به دلایل یادشده، شهرت فتوایی و حتی اجماع را برای جبران ضعف سند روایات در مسائلی که محل اجتهادند، قابل تمسک نمی‌داند.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۵۵۴–۵۵۵.</ref> ایشان هیچ راهی را برای گریز از ربای قرضی نمی‌پذیرد<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۲۶۱.</ref> و حلال‌شدن ربا با روش‌های معمول را مستلزم نوعی تناقض یا بیهودگی در جعل و تشریع احکام می‌داند.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۴۵.</ref>


== استثناهای ربا ==
== استثناهای ربا ==
فقها با استناد به برخی روایات<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱۸/۱۳۵ ـ ۱۳۶.</ref> افرادی را از حکم حرام‌بودن ربا، خواه معاملی یا قرضی، استثنا کرده‌اند و حکم ربا را میان آنان جاری نمی‌دانند، افرادی چون پدر و فرزند و زن و شوهر اعم از دایمی و موقت.<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۳/۳۲۷؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۳/۳۷۸؛ یزدی طباطبایی، ۱/۴۵ ـ ۴۶.</ref> امام‌خمینی نیز موارد یادشده را جزو استثناهای ربا شمرده‌است.<ref>مکاسب، ۱/۳۵۱؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۱۳.</ref> حکم پدر و فرزند به جد و فرزند و به فرزند رضاعی سرایت نمی‌کند، زیرا در این‌گونه موارد باید به مورد یقینی بسنده کرد.<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۳/۳۲۷.</ref> با وجود هم‌رأی‌بودن فقهای گذشته درباره نبود ربا میان پدر و فرزند، محقق اردبیلی و سبزواری، از علمای متأخر در این حکم خدشه کرده‌اند. اردبیلی افزون بر اعتقاد به صحیح‌نبودن این روایات می‌گوید اجماع نیز ثابت نشده‌است و از سوی دیگر، عموم ادله حرام‌بودن ربا را قوی می‌شمارد و استثنا را درست نمی‌داند.<ref>مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ۸/۴۸۹.</ref> وی می‌افزاید ممکن است گفته شود معنای «لا ربا بین الرجل و ولده: ربا میان پدر و پسر نیست» این است که گرفتن ربا از طرف پدر جایز است و این مطلب را روایات دیگری همانند «الولد و ماله لوالده: فرزند و مالش برای پدر هستند» هم تأیید می‌کند.<ref>مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ۸/۴۸۹.</ref> سبزواری نیز روایاتی را که مشهور فقها به آنها استناد کرده‌اند، نپذیرفته و عمومات قرآنی و روایات بسیاری را نیز با آن روایات، مخالف دانسته‌است.<ref>سبزواری، محمدباقر، ۱/۵۰۱.</ref> بحرانی<ref>۱۹/۲۶۰.</ref> و نجفی ادعای اردبیلی و سبزواری را نقد و رد کرده و سخنان آنان را مایه شگفتی دانسته‌است.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۳/۳۷۹.</ref>
فقها با استناد به برخی روایات<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱۸/۱۳۵–۱۳۶.</ref> افرادی را از حکم حرام‌بودن ربا، خواه معاملی یا قرضی، استثنا کرده‌اند و حکم ربا را میان آنان جاری نمی‌دانند، افرادی چون پدر و فرزند و زن و شوهر اعم از دایمی و موقت.<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۳/۳۲۷؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۳/۳۷۸؛ یزدی طباطبایی، المیزان، ۱/۴۵–۴۶.</ref> امام‌خمینی نیز موارد یادشده را جزو استثناهای ربا شمرده است.<ref>مکاسب، ۱/۳۵۱؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۱۳.</ref> حکم پدر و فرزند به جد و فرزند و به فرزند رضاعی سرایت نمی‌کند، زیرا در این‌گونه موارد باید به مورد یقینی بسنده کرد.<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۳/۳۲۷.</ref> با وجود هم‌رأی‌بودن فقهای گذشته دربارهٔ نبود ربا میان پدر و فرزند، محقق اردبیلی و سبزواری، از علمای متأخر در این حکم خدشه کرده‌اند. اردبیلی افزون بر اعتقاد به صحیح‌نبودن این روایات می‌گوید [[اجماع]] نیز ثابت نشده است و از سوی دیگر، عموم ادله حرام‌بودن ربا را قوی می‌شمارد و استثنا را درست نمی‌داند.<ref>اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ۸/۴۸۹.</ref> وی می‌افزاید ممکن است گفته شود معنای «لا ربا بین الرجل و ولده: ربا میان پدر و پسر نیست» این است که گرفتن ربا از طرف پدر جایز است و این مطلب را روایات دیگری همانند «الولد و ماله لوالده: فرزند و مالش برای پدر هستند» هم تأیید می‌کند.<ref>اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ۸/۴۸۹.</ref> سبزواری نیز روایاتی را که مشهور فقها به آنها استناد کرده‌اند، نپذیرفته و عمومات قرآنی و روایات بسیاری را نیز با آن روایات، مخالف دانسته است.<ref>سبزواری، کفایة الفقیه، ۱/۵۰۱.</ref> بحرانی<ref>بحرانی، الحدائق الناضرة، ۱۹/۲۶۰.</ref> و نجفی ادعای اردبیلی و سبزواری را نقد و رد کرده و سخنان آنان را مایه شگفتی دانسته است.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۳/۳۷۹.</ref>


مشهور فقها ازجمله [[امام‌خمینی]] گرفتن ربا از کافر حربی را جایز ولی دادن ربا به او را برای مسلمان حرام می‌دانند و رباگرفتن از کافر ذمی را نیز حرام شمرده‌اند.<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۳/۳۲۸؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۳/۳۸۲ ـ ۳۸۳؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۱۳؛ امام‌خمینی، استفتائات، ۲/۱۳۲.</ref> برخی از نویسندگان و علمای معاصر اهل سنت و شیعه ربای میان دولت و ملت و بالعکس را همانند ربای میان پدر و فرزند دانسته‌اند و در علت آن گفته‌اند در بانک‌های دولتی مفاسد ربا جریان ندارد.<ref>← جامعه مدرسین، ۴۴۰ ـ ۴۴۱.</ref> این دیدگاه را برخی دیگر از نویسندگان و عالمان بررسی، نقد و رد کرده‌اند.<ref>جامعه مدرسین، ۴۴۰ ـ ۴۴۴.</ref>
مشهور فقها ازجمله [[امام‌خمینی]] گرفتن ربا از کافر حربی را جایز ولی دادن ربا به او را برای مسلمان حرام می‌دانند و رباگرفتن از [[کافر ذمی]] را نیز حرام شمرده‌اند.<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۳/۳۲۸؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۳/۳۸۲–۳۸۳؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۱۳؛ امام‌خمینی، استفتائات، ۲/۱۳۲.</ref> برخی از [[نویسندگان]] و علمای معاصر [[اهل سنت]] و [[شیعه]] ربای میان دولت و ملت و بالعکس را همانند ربای میان پدر و فرزند دانسته‌اند و در علت آن گفته‌اند در بانک‌های دولتی مفاسد ربا جریان ندارد.<ref>← جامعه مدرسین، ربا، ۴۴۰–۴۴۱.</ref> این دیدگاه را برخی دیگر از نویسندگان و عالمان بررسی، نقد و رد کرده‌اند.<ref>جامعه مدرسین، ربا، ۴۴۰–۴۴۴.</ref>


==پانویس==
== پانویس ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}


==منابع==
== منابع ==
{{منابع}}
{{منابع}}
* قرآن کریم.
* قرآن کریم.
خط ۷۷: خط ۹۸:
* ابن‌ابی‌عقیل عمانی، حسن‌بن‌علی، مجموعة فتاوی ابن‌أبی‌عقیل، چاپ‌شده در رسالتان مجموعتان من فتاوی العلمین، تحقیق علی‌پناه اشتهاردی، قم، اخلاص، چاپ اول، ۱۴۰۶ق.
* ابن‌ابی‌عقیل عمانی، حسن‌بن‌علی، مجموعة فتاوی ابن‌أبی‌عقیل، چاپ‌شده در رسالتان مجموعتان من فتاوی العلمین، تحقیق علی‌پناه اشتهاردی، قم، اخلاص، چاپ اول، ۱۴۰۶ق.
* ابن‌ادریس حلی، محمدبن‌منصور، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق.
* ابن‌ادریس حلی، محمدبن‌منصور، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق.
* ابن‌براج، قاضی‌­عبدالعزیز، المهذب، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۶ق.
* ابن‌براج، قاضی‌عبدالعزیز، المهذب، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۶ق.
* ابن‌حمزه، محمدبن‌علی، الوسیلة الی نیل الفضیله، تحقیق محمد حسون، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، چاپ اول، ۱۴۰۸ق.
* ابن‌حمزه، محمدبن‌علی، الوسیلة الی نیل الفضیله، تحقیق محمد حسون، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، چاپ اول، ۱۴۰۸ق.
* ابن‌فارس، احمد، معجم مقاییس اللغه، تصحیح عبدالسلام محمد هارون، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.
* ابن‌فارس، احمد، معجم مقاییس اللغه، تصحیح عبدالسلام محمد هارون، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.
خط ۱۰۴: خط ۱۲۵:
* حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، قواعد الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
* حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، قواعد الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
* حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، مختلف الشیعة فی احکام الشریعه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق.
* حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، مختلف الشیعة فی احکام الشریعه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق.
* حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، نهایۀ الاحکام، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
* حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، نهایهٔ الاحکام، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
* حلی، محقق، جعفربن‌حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تحقیق عبدالحسین محمدعلی بقال، قم، اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.
* حلی، محقق، جعفربن‌حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تحقیق عبدالحسین محمدعلی بقال، قم، اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.
* خوانساری، سیداحمد، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، تصحیح علی‌اکبر غفاری، قم، اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۵ق.
* خوانساری، سیداحمد، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، تصحیح علی‌اکبر غفاری، قم، اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۵ق.
* خویی، سیدابوالقاسم، توضیح المسائل، قم، مهر، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
* خویی، سیدابوالقاسم، توضیح المسائل، قم، مهر، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
* خویی، منهاج الصالحین، قم، مدینة العلم، چاپ بیست و هشتم، ۱۴۱۰ق.
* خویی، منهاج الصالحین، قم، مدینة العلم، چاپ بیست و هشتم، ۱۴۱۰ق.
* زرقاء، مصطفی، المشکلات العصریۀ فی میزان الشریعۀ الاسلامیه، مجله البعث، ۱۳۸۸ق.
* زرقاء، مصطفی، المشکلات العصریهٔ فی میزان الشریعهٔ الاسلامیه، مجله البعث، ۱۳۸۸ق.
* سبزواری، سیدعبدالأعلی، مهذّب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام، قم، مؤسسه المنار، چاپ چهارم، ۱۴۱۳ق.
* سبزواری، سیدعبدالأعلی، مهذّب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام، قم، مؤسسه المنار، چاپ چهارم، ۱۴۱۳ق.
* سبزواری، محمدباقر، کفایة الفقیه، مشهور به کفایة الاحکام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۳ق.
* سبزواری، محمدباقر، کفایة الفقیه، مشهور به کفایة الاحکام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۳ق.
خط ۱۴۱: خط ۱۶۲:
* مرتضوی لنگرودی، سیدمحمدحسن، مصاحبه، مجله فقه اهل‌بیت(ع)، شماره ۹، ۱۳۷۶ش.
* مرتضوی لنگرودی، سیدمحمدحسن، مصاحبه، مجله فقه اهل‌بیت(ع)، شماره ۹، ۱۳۷۶ش.
* مطهری، مرتضی، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، تهران، صدرا، چاپ اول، ۱۳۸۶ش.
* مطهری، مرتضی، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، تهران، صدرا، چاپ اول، ۱۳۸۶ش.
* معرفت، محمدهادی، مبانی حرام‌بودن ربا و مسأله بانک(۱)، مجله کاوشی نو در فقه، شماره ۲۵ ـ ۲۶، ۱۳۷۹ش.
* معرفت، محمدهادی، مبانی حرام‌بودن ربا و مسئله بانک(۱)، مجله کاوشی نو در فقه، شماره ۲۵–۲۶، ۱۳۷۹ش.
* معرفت، مصاحبه، مجله فقه اهل‌بیت(ع)، شماره ۷، ۱۳۷۵ش.
* معرفت، مصاحبه، مجله فقه اهل‌بیت(ع)، شماره ۷، ۱۳۷۵ش.
* مفید، محمدبن‌محمد، المقنعه، قم، کنگره جهانی شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
* مفید، محمدبن‌محمد، المقنعه، قم، کنگره جهانی شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
خط ۱۵۳: خط ۱۷۴:
* یزدی طباطبایی، سیدمحمدکاظم، تکملة العروة الوثقی، تحقیق سیدمحمدحسین طباطبایی، قم، کتابفروشی داوری، چاپ اول، ۱۴۱۴ق.
* یزدی طباطبایی، سیدمحمدکاظم، تکملة العروة الوثقی، تحقیق سیدمحمدحسین طباطبایی، قم، کتابفروشی داوری، چاپ اول، ۱۴۱۴ق.
* یوسفی، احمدعلی، بررسی فقهی نظریه‌های جبران کاهش ارزش پول(۱)، مجله فقه اهل‌بیت(ع)، شماره ۳۰، ۱۳۸۱ش.
* یوسفی، احمدعلی، بررسی فقهی نظریه‌های جبران کاهش ارزش پول(۱)، مجله فقه اهل‌بیت(ع)، شماره ۳۰، ۱۳۸۱ش.
* یوسفی، بررسی فقهی نظریه‌های جبران کاهش ارزش پول(۲)، مجله فقه اهل‌بیت(ع)، شماره ۳۱، ۱۳۸۱ش.
* یوسفی، احمدعلی، بررسی فقهی نظریه‌های جبران کاهش ارزش پول(۲)، مجله فقه اهل‌بیت(ع)، شماره ۳۱، ۱۳۸۱ش.
{{پایان}}
{{پایان}}


==پیوند به بیرون==
== پیوند به بیرون ==
فرج الله میرعرب، [https://books.khomeini.ir/books/10005/528/ ربا]، دانشنامه امام‌خمینی، ج۵، ص۵۲۸–۵۳۷.
* فرج‌الله میرعرب، [https://books.khomeini.ir/books/10005/528/ ربا]، [[دانشنامه امام‌خمینی]]، ج۵، ص۵۲۸–۵۳۷.


[[رده:مقاله‌های جلد پنجم دانشنامه]]
[[رده:فقه]]
[[رده:مقاله‌های تأییدشده]]
[[رده:مقاله‌های بی‌نیاز از جعبه اطلاعات]]
[[رده:مقاله‌های جلد پنجم دانشنامه امام‌خمینی]]
[[رده:مقاله‌های دارای لینک دانشنامه]]
[[رده:مقاله‌های دارای لینک دانشنامه]]
[[رده:مقاله‌های بی‌نیاز از جعبه اطلاعات]]
[[رده:مقاله‌های دارای شناسه]]
[[رده:فقه]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ مرداد ۱۴۰۲، ساعت ۰۹:۵۶

رِبا، حرمت ربا و ردّ حیله‌های فرار از آن.

ربا؛ مبادله دو کالای همجنس پیمانه‌ای یا وزنی با زیادی در یک طرف، یا قرض‌دادن به شرط اضافی است. امام‌خمینی، ربا را یکی از بزرگ‌ترین گناهان کبیره شمرده و بعید نمی‌داند که حرمت آن از ضروریات دین باشد. ایشان حکمت یا علت تحریم ربا را ظلم و فساد اقتصادی، گسترش حرص و طمع و از میان‌رفتن کارهای سودمند ازجمله قرض‌الحسنه شمرده‌است.

اشیا و کالاهای مورد معامله به چهار گروه؛ مکیل، موزون، معدود و شمارشی و مشاهده‌ای تقسیم می‌شوند. ربا در دو قسم اول رخ می‌دهد. بنابراین ربا بر دو گونه است؛ ربای معاملی: مبادله دو کالای همجنس پیمانه‌ای یا وزنی با زیادی در یک طرف و ربای قرضی: قرض‌دادن به شرط اضافی است.

از نگاه امام‌خمینی، ربای معاملی منحصر به کالاهای مکیل و موزون است و چک‌های تضمینی متداول در ایران را در حکم اسکناس می‌داند و به جواز خرید و فروش نقدی و بدون مدت آن به زیاد و کم فتوا داده‌است.

در ربای قرضی مسائلی مطرح است ازجمله: ۱. صحیح یا باطل‌بودن قرض ربوی: امام‌خمینی، معتقد است تنها شرط باطل و اصل قرض صحیح است.

۲. سود سپرده‌های بانکی: به فتوای امام‌خمینی، سپرده‌های بانکی اگر قرض باشد و نفعی در آن شرط نشود، اشکال ندارد.

۳. جبران کاهش ارزش پول: امام‌خمینی، جبران کاهش پول را در مهر زن از مصادیق ربا دانسته‌است.

امام‌خمینی در آغاز، راه‌های فرار از ربا را پذیرفته بود؛ ولی بعدها با توجه به پیامدهای ناگوار آن برای اقتصاد جامعه، هرگونه معامله‌ای را که حیله‌ای برای فرار از ربا باشد، در حکم ربا دانست.

امام‌خمینی، افرادی چون: پدر، فرزند، زن و شوهر اعم از دایمی و موقت را از حکم حرام‌بودن ربا، استثنا کرده‌ و گرفتن ربا از کافر حربی را جایز ولی دادن ربا به او را برای مسلمان حرام می‌داند، همچنین رباگرفتن از کافر ذمی را حرام شمرده‌است.

مفهوم‌شناسی

ربا از ریشه «رَبْو» یا «رَبی»، در اصل به معنای زیاده، افزون‌شدن و بلندی است.[۱] در برخی از آیات قرآنی مشتقات کلمه ربا در همان معنای لغوی به کار رفته است؛[۲] اما ربا در اصطلاح فقه مبادله دو کالای همجنس پیمانه‌ای یا وزنی با زیادی در یک طرف است که به آن ربای معاوضی می‌گویند یا قرض‌دادن به شرط اضافی است که به آن ربای قرضی می‌گویند.[۳]

پیشینه

در آموزه‌های عهدین ربا ممنوع بوده است؛ ازجمله در تورات، حرام‌بودن آن بیان شده است[۴] و قرآن کریم نیز از حرام‌بودن ربا در تورات خبر داده است.[۵] یهودیان بر اساس آموزه‌های تورات، دریافت ربا از هم‌کیشان خود را ناروا و از دیگران را روا می‌دانند.[۶] انجیل نیز به رباخواری و نهی از آن اشاره کرده است.[۷] پیش از اسلام رباخواری در حجاز شایع بوده است و یهودیان با وجود نهی تورات، در رباخواری پیشگام بودند.[۸] از منع ربا در معاهده پیامبر اکرم(ص) با مسیحیان نجران نیز استفاده می‌شود که مسئله ربا در میان مسیحیان و حتی کشیشان و راهبان وجود داشته است.[۹]

قرآن کریم ربا را حرام می‌داند و اصرار بر رباخواری را جنگ با خدا نامیده[۱۰] و به‌صراحت بر بی‌تأثیری ربا در رشد اقتصادی تأکید کرده است؛[۱۱] همچنین جاودانگی در آتش دوزخ، بی‌برکتی و نابودی اموال را ازجمله پیامدهای ربا شمرده است[۱۲] و تنها راه نجات فرد و جامعه از عذاب و پیامدهای ربا را توبه و تقوا و بازگشت به اطاعت خدا و رسول دانسته است.[۱۳] روایات نیز درحرمت ربا فراوان است.[۱۴] در برخی از روایات، ربا پلیدترین کسب[۱۵] و از سخت‌ترین نگرانی‌های رسول خدا(ص) برای آینده امت معرفی شده[۱۶] و جواز قتلِ شخص معتقد به حلال‌بودن ربا به عنوان منکر ضروری دین نیز در روایات آمده است.[۱۷] حرام بودن ربا از مسلّمات شریعت اسلامی و از ضروریات دین اسلام است و فقهای شیعه و سنی تردیدی در حرمت آن ندارند.[۱۸] فقهای معاصر نیز احکام ربا را بررسی کرده‌اند.[۱۹] امام‌خمینی در کتاب البیع، المکاسب المحرمه، تحریر الوسیله، التعلیقه علی العروة الوثقی، رساله عملیه و استفتائات به مسئله ربا پرداخته است.

امام‌خمینی از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی اعلام کرد، تنها تغییر نام بانک‌ها به بانک اسلامی کافی نیست و باید محتوا و واقعیت بانک‌ها اسلامی شود.[۲۰] ایشان با ربوی‌دانستن بانک‌ها، خواستار حذف ربا از نظام بانکی کشور و ایجاد تحوّل در آن گردید.[۲۱] پافشاری ایشان بر این خواسته سبب شد قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان برسد و از آغاز سال ۱۳۶۳ به مرحله اجرا درآید. تفاوت اصلی قانون عملیات بانکی بدون ربا با قانون سابق در حذف بهره از معاملات بانکی و سامان‌دادن فعالیت بانک‌ها بر اساس عقود اسلامی است.[۲۲] امام‌خمینی هر گونه معامله شرعی با بانک‌ها را جایز می‌داند.[۲۳] این معاملات از این جهت که می‌توانند جایگزین نظام ربوی در بانک‌ها شوند، مقبول فقهای دیگر نیز می‌باشند.[۲۴] این تغییر در اجرا، پیچیدگی‌ها و دشواری‌هایی را برای بانک‌ها و مشتریان در پی داشته است. (ببینید: بانک)

حرمت ربا و فلسفه آن

فقهای شیعه برای حرمت ربا به قرآن،[۲۵] روایات[۲۶] و اجماع[۲۷] استناد کرده‌اند. شیخ صدوق بر اساس حدیثی[۲۸] معتقد است توبه رباخوار به آن است که گوشتی که از ربا بر بدنش روییده از میان برود[۲۹] و علامه حلی شخص معتقد به حلال‌بودن ربا را مرتد دانسته است.[۳۰]

امام‌خمینی ربا را یکی از بزرگ‌ترین گناهان کبیره شمرده و بعید نمی‌داند که حرمت آن از ضروریات دین باشد.[۳۱] ایشان با استناد به برخی آیات که رباخواری را در حکم جنگ با خدا شمرده[۳۲] و بسیاری از روایاتِ حرمت ربا که رباخواری را بدترین و پلیدترین کسب[۳۳] و بالاتر از زنای با محارم معرفی[۳۴] و گفته است رباخوار پیوسته مورد لعن و نفرین خداوند است و در قیامت نیز در عذاب جهنم گرفتار خواهد بود؛[۳۵] ربا را نوعی بیماری می‌داند که در صورت توسعه، بازارها بلکه کشور را به نابودی می‌کشاند؛ به همین جهت در قرآن و سنت با کمتر گناهی مانند گناه ربا برخوردی سخت و شدید شده است.[۳۶] ایشان برخی از روایات یادشده را برای تأکید و تشدید حرمت ربا آورده است.[۳۷]

از سوی دیگر، از آیات و روایات استفاده می‌شود که رباخواری از آفت‌های جامعه‌های بشری است که در اخلاق و اقتصاد آثار ناگوار مستقیم دارد؛ ازجمله مردم را از نیکوکاری و کمک‌رسانی به یکدیگر و یاری‌رساندن به طبقه ضعیف بازمی‌دارد. افزون بر آن مانع پویایی حرکت اقتصاد می‌گردد و از به‌کارانداختن سرمایه‌ها در راه تجارت، صنعت، کشت و زراعت و هر گونه عمل اقتصادی مثبت جلوگیری می‌کند و تنها سرمایه‌داران بزرگ از فقر و نیاز مستمندان سوء استفاده و آنان را استثمار می‌کنند.[۳۸] در برخی از تفسیرهای شیعی و سنی نیز به پاره‌ای از حکمت‌های یادشده اشاره شده است.[۳۹] همچنین در تفاسیر، ظلم‌ستیزی و عدالت‌خواهی را از فلسفه‌های مخالفت اسلام با رباخواری آورده‌اند.[۴۰] قرآن کریم در آیات ۲۷۳ تا ۲۷۹ بقره که با تشویق انفاق به مستمندان آغاز می‌شود و پس از بیان حرمت ربا و خصوصیات روحی رباخواران و بیان آثار ربا در مقایسه با صدقات، مؤمنان را از رباخواری و پیامدهای آن که اعلان جنگ با خداست بر حذر می‌دارد و در نهایت علت حرمت ربا را که همان ظلم باشد بیان می‌کند.[۴۱] در برخی از روایات نیز علت حرمت ربا ظالمانه‌بودن آن دانسته شده است.[۴۲] امام‌خمینی نیز زیربنا و حکمت یا علت تحریم ربا را بر اساس آیه ۲۷۹ بقره و روایات ازجمله روایت امام‌رضا(ع)[۴۳] ظلم و فساد اقتصادی، از میان‌رفتن رغبت به کارهای نیک، نابودی اموال و گسترش حرص و طمع و گرایش مردم به سودجویی و از میان‌رفتن کارهای سودمند ازجمله قرض‌الحسنه شمرده است.[۴۴] ایشان همچنین به روایت صحیح هشام‌بن‌حکم از امام‌صادق(ع)[۴۵] توجه داده که در آن علت حرام‌بودن ربا ترک تجارت و تأمین‌نشدن نیازمندی‌ها و متنفرکردن مردم از حرام و گرایش مردم به حلال و خرید و فروش و قرض بیان شده است.[۴۶] ایشان در بحث حیله‌های شرعیِ فرار از ربا نیز به فلسفه ربا اشاره‌کرده و دربارهٔ سبب مخالفت خود یادآور شده است که بدون تردید با حیله‌های شرعی، فلسفه ربا یعنی فساد اموال و ترک تجارت و دیگر پیامدهای آن از میان نمی‌رود.[۴۷]

امام‌خمینی در بحث‌های اصولی نیز با اشاره به نقش مصلحت در وضع‌کردن احکام تکلیفی، حلیت بیع و حرمت ربا را به دلیل وجود مصلحت سیاسی یا اقتصادی در حلیت و حرمت آن دو شمرده است؛[۴۸] چنان‌که هشدار داده ربا در جمهوری اسلامی معنا ندارد؛ زیرا بانکداری ربوی، مردم را از صنعت و کار بازمی‌دارد و خانه‌نشین می‌کند و سبب کارکرد پول می‌شود و چنین کاری برای جامعه مضر است.[۴۹] (ببینید: بانک)

ماهیت و اقسام ربا

اشیا و کالاهای مورد معامله به چهار گروه تقسیم می‌شوند:

  1. مکیل: اجناسی که با پیمانه خرید و فروش می‌شوند مانند آب و شیر؛
  2. موزون: اجناسی که با وزن‌کردن، مشخص و فروخته می‌شوند مانند گندم و جو؛
  3. معدود و شمارشی: کالاهایی که به صورت عددی مبادله می‌شوند مانند بسیاری از لوازم خانگی؛
  4. مشاهده‌ای: چیزهایی که با دیدن معامله می‌شوند مانند برخی از حیوانات و درخت‌ها. با توجه به ماهیت ربا باید گفت در دو قسم اول ربا رخ می‌دهد.

بیشتر فقهای شیعه ماهیت ربا را مبادله دو کالای همجنس پیمانه‌ای یا وزنی با زیادی در یک طرف یا قرض‌دادن به شرط اضافی می‌دانند.[۵۰] با توجه به این تعریف، ربا در فقه، بر دو قسم است: گاهی در داد و ستد کالاست که به آن «ربای معاملی» گفته شده و گاهی در وام است که به آن «ربای قرضی» گفته می‌شود.[۵۱]

۱. ربای معاملی: معامله یک شیء با همجنس خودش همراه با زیادی حقیقی است، مانند معامله یک کیلوگرم گندم با دو کیلوگرم از آن یا با یک کیلوگرم گندم و یک درهم. برخی از فقها ازجمله امام‌خمینی در ماهیت ربا، زیاده را اعم از حقیقی و حکمی دانسته‌اند. زیادی حکمی مانند معامله یک کیلوگرم گندم با یک کیلوگرم از همان گندم به صورت نسیه.[۵۲] همه فقهای شیعه مکیل و موزون بودن و همجنس بودن را از شرایط ربای معاملی شمرده‌اند؛ ولی در اینکه آیا ربای معاملی منحصر به مکیل و موزون است یا نه، اختلاف دارند. مشهور فقها، مانند شیخ طوسی،[۵۳] ابن‌ادریس،[۵۴] ابن‌برّاج،[۵۵] علامه حلی،[۵۶] محقق کرکی[۵۷] و خویی[۵۸] ربا را منحصر به آن دانسته‌اند. امام‌خمینی نیز بر آن است که ربای معاملی منحصر به کالاهای مکیل و موزون است و ربا در کالاهایی که با شمارش یا دیدن فروخته می‌شوند، راه پیدا نمی‌کند.[۵۹]

در برابر مشهور، برخی از فقها ازجمله شیخ طوسی،[۶۰] شهید اول،[۶۱] شهید ثانی[۶۲] و نجفی،[۶۳] ربا در کالاهای شمارشی را مکروه می‌دانند. ابن‌حمزه،[۶۴] ابن‌ابی‌عقیل عمانی،[۶۵] شیخ مفید[۶۶] و شیخ طوسی[۶۷] مبادله کالاهای غیر مکیل و موزون همراه با زیادی را در معاملات نقدی، جایز و در معاملات نسیه ممنوع دانسته‌اند. از نگاه مشهور هر فرآورده‌ای از کالاهای همجنس با اصل خود، همجنس محسوب می‌شود مانند پنیر و شیر؛ چنان‌که دو فرآورده از یک اصل، همجنس یکدیگر به حساب می‌آیند، مانند پنیر و ماستِ فراهم‌آمده از شیر؛[۶۸] ولی اگر اصل آنها یکی نباشد، دو جنس شمرده می‌شوند؛ هرچند (به اشتراک لفظی) یکی باشد، مانند گوشت گاو و گوشت گوسفند یا کبوتر و گنجشک که در مثال اول به هر دو «گوشت» گفته می‌شود و در مثال دوم به هر دو «پرنده» گویند.[۶۹]

در اینکه ربای معاملی به بیع اختصاص دارد یا شامل هر نوع معاوضه معاملی، مانند صلح و امثال آن می‌شود، اختلاف است. مشهور این است که شامل هر نوع معاوضه معاملی می‌شود.[۷۰] امام‌خمینی نیز همین نظر را قوی می‌داند و معتقد است ربا به بیع اختصاص ندارد.[۷۱]

از سوی دیگر، بر اساس نظر بیشتر فقهای معاصر اسکناس مالیت ذاتی دارد و از کالاهای شمارشی شمرده می‌شود؛ بنابراین خرید و فروش آن به زیاده از نظر امام‌خمینی و برخی دیگر از فقها[۷۲] بی‌مانع است[۷۳] و در معاوضه نسیه اسکناس‌ها نیز در صورتی که زیاده و کم به حساب مدت نسیه نباشد، اشکال ندارد.[۷۴] امام‌خمینی چک‌های تضمینی متداول در ایران را در حکم اسکناس می‌داند و به جواز خرید و فروش نقدی و بدون مدت آن به زیاد و کم فتوا داده است.[۷۵] به نظر ایشان و برخی دیگر، در مثل اسکناس، دینار کاغذی و دیگر پول‌های کاغذی مثل دلار و لیره ترکی، ربای غیر قرضی تحقق پیدا نمی‌کند و معاوضه نقدی بعض از آنها با بعض به زیاده و کم جایز است؛[۷۶] چنان‌که سفته و چک مانند پول نیست، بلکه تنها برات و قبضی برای ضمانت و سند بدهی است و معامله با عین آن جایز نیست.[۷۷] بعضی خرید و فروش سفته و دیگر اوراق را به دلیل مکیل و موزون نبودن، به زیاده و کم جایز می‌دانند.[۷۸] نظر امام‌خمینی دربارهٔ سفته معتبر دولتی این است که اگر کسی از بدهکار سفته بگیرد و بخواهد با دیگری به مبلغی کمتر معامله کند، حرام و باطل است[۷۹] و سفته مجوز زیاده و کم در بازپس‌دهی قرض و فرار از ربا نمی‌شود؛[۸۰] مگر کسی که از بدهکارش چک یا سفته دارد، بخواهد طلب خود را پیش از وعده آن به کمتر از آن بفروشد، در این صورت فروش آن به خود بدهکار به کمتر مانع ندارد.[۸۱]

۲. ربای قرضی: ربای قرضی هر گونه زیادی است که در قرض شرط شود، اعم از آنکه زیادی عین و کالا باشد مانند ده درهم در برابر دوازده درهم یا عمل باشد مانند ده درهم در برابر ده درهم و دوختن لباسی؛ یا سودبردن باشد، مانند ده درهم در برابر ده درهم و استفاده از چیزی که در نزد قرض‌دهنده به رهن گذاشته شده است. این نوع قرض‌دادن به نظر همه علمای اسلام، ربا و حرام است.[۸۲] برخی از فقهای شیعه ازجمله شیخ طوسی، ابوالصلاح حلبی، ابن‌حمزه و ابن‌براج با استناد به برخی روایات[۸۳] گفته‌اند اگر فرد درهم شکسته را قرض دهد و شرط کند که قرض‌گیرنده درهم صحیح پس بدهد اشکالی ندارد.[۸۴] صاحب جواهر استناد به این روایات را نپذیرفته و یادآور شده این روایات ظهوری در شرط پس‌دادن درهم صحیح به جای شکسته ندارد.[۸۵]

امام‌خمینی نیز زیاده را اعم از مال و کار می‌داند؛ پس اگر فرد کاری یا بهره‌بردن از اموال وام‌گیرنده را در آن شرط کنند، ربا خواهد بود. همچنین اگر خصوصیتی در بازپرداخت شرط شود، مانند اینکه درهم‌های شکسته را وام دهد و شرط کند که در بازپرداخت، درهم‌ها سالم باشد، ربا خواهد بود.[۸۶] اگر کالایی را وام دهند، چه وزنی و پیمانه‌ای باشد و چه شمارشی، نمی‌توان در بازپرداخت افزون بر اصل آن را گرفت؛[۸۷] البته اگر بدون شرط، وام‌گیرنده خود چیزی افزون بر اصل مال را به وام‌دهنده بدهد، کاری نیکو کرده و پاداش معنوی نیز خواهد داشت[۸۸] و روایات زیادی بر این مسئله دلالت دارند.[۸۹]

در ربای قرضی مسائل بسیاری مطرح است ازجمله:

۱. صحیح یا باطل‌بودن قرض ربوی: در این مسئله دو دیدگاه وجود دارد. برخی از فقها قرض را باطل می‌دانند[۹۰] و ابن‌ادریس بر بطلان قرض، ادعای اجماع کرده است.[۹۱] در برابر، گروه دیگری از فقیهان ازجمله امام‌خمینی معتقدند تنها شرط باطل است و اصل قرض صحیح است.[۹۲] ثمره این بحث این است که اگر عقد قرض صحیح باشد، قرض‌گیرنده می‌تواند در مال قرض‌شده تصرف کند و معاملات مترتب بر آن نیز صحیح است و اگر اصل قرض باطل باشد، قرض‌گیرنده حق تصرف در مال قرض‌شده را ندارد و همه معاملات مترتب بر آن نیز حکم معاملات فضولی را دارد.

۲. سود سپرده‌های بانکی: به فتوای امام‌خمینی سپرده‌های بانکی اگر قرض باشد و نفعی در آن شرط نشود، اشکال ندارد و جایز است بانک‌ها در سپرده تصرف کنند؛ ولی اگر سود در متن قرارداد گنجانده شود، هم قرارداد سود باطل و هم سود حرام است؛ البته اصل قرض صحیح و بانک‌ها می‌توانند در آنچه می‌گیرند تصرف کنند[۹۳] و فرقی ندارد که قرار سود صریح باشد یا بنای طرفین در حال قرض به گرفتن نفع باشد.[۹۴] ایشان حیله‌هایی مانند معاملات نقد و نسیه برای حلال‌شدن سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی و خلاص‌شدن از ربا را جایز نمی‌داند.[۹۵] به نظر ایشان و برخی دیگر از فقهای معاصر، جوایزی که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با قرعه‌کشی به هدف تشویق و جذب مشتری به سپرده‌گذاران می‌دهند، جایز است و نیز گرفتن حق‌الزحمه از مشتریان بانک‌ها و مؤسسات مالی برای حواله پول و نقل و انتقال‌های مالی اشکال ندارد.[۹۶] امام‌خمینی سپرده‌گذاری‌های مدت‌دار را که بر اساس عقد وکالت در اختیار بانک قرار داده می‌شود، پذیرفته است. در این نوع معاملات بانک به وکالت از صاحب حساب، وجوه وی را بر اساس قرارداد مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی و برخی عقود دیگر به کار می‌گیرد و سود حاصل از این عملیات را پس از کسرکردن حق وکالت و سپرده‌های قانونی مربوط و رعایت سهم منابع بانک به تناسب مبلغ و مدت سپرده به صاحبان حساب می‌پردازد. (ببینید: بانک)

۳. جبران کاهش ارزش پول: فقهای معاصر بحث جبران کاهش ارزش پول را در باب‌هایی چون خمس، مهریه، غصب، قرض، ضمانت و دیه مطرح کرده‌اند. ازجمله میرزاجواد تبریزی، سیدعلی حسینی سیستانی، محمدفاضل لنکرانی و جعفر سبحانی به‌طور مطلق جبران کاهش پول را در این موارد جایز ندانسته و آن را از مصادیق ربا دانسته‌اند.[۹۷] امام‌خمینی نیز در باب مهر زن همین دیدگاه را پذیرفته است.[۹۸] در برابر، بسیاری دیگر ازجمله سیدمحمدحسن مرتضوی لنگرودی،[۹۹] محمدتقی بهجت، یوسف صانعی،[۱۰۰] حسین نوری همدانی، سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی،[۱۰۱] ناصر مکارم شیرازی،[۱۰۲] محمدمهدی آصفی[۱۰۳] و محمدهادی معرفت[۱۰۴] معتقد به لزوم جبران کاهش ارزش پول در داد و ستدها و غیر آن‌اند. بعضی نیز معتقد به جبران کاهش ارزش پول از راه مصالحه‌اند[۱۰۵] و برخی معتقد به تفصیل‌اند؛ یعنی در غصب و امثال آن جبران را لازم می‌دانند؛ اما اگر با رضایت طلب‌کار پول دیر پرداخت شود، جبران را لازم نمی‌دانند.[۱۰۶]

۴. قرض‌های مصرفی و سرمایه‌گذاری: اگر در عقدِ قرض شرط شود که هنگام بازپرداخت بدهی، مقداری به مبلغ قرض افزوده شود، به اعتقاد همه علمای اسلام ربا و حرام است.[۱۰۷] در قرن گذشته با گسترش نظام اقتصاد سرمایه‌داری در کشورهای اسلامی، برخی از علمای اهل سنت مانند رشید رضا، عبدالوهّاب، معروف به الدوالیبی و مصطفی الزرقاء ربای حرام در اسلام را ویژه سود قرض‌های مصرفی دانسته‌اند و قرض سرمایه‌گذاری را از آن خارج کرده‌اند.[۱۰۸] از علمای شیعه یوسف صانعی نیز این دیدگاه را قوی شمرده و در عین حال گفته است احتیاط آن است که در این قسم از ربا از حیله‌های شرعی استفاده شود.[۱۰۹] این گروه به دلیل‌هایی ازجمله ملاک تحریم ربا استناد کرده‌اند؛ اما مخالفان، آن را نقد و رد کرده‌اند.[۱۱۰]

راه‌های فرار از ربا

فقها از دیرباز برای دوری از ربا، با استناد به برخی روایات[۱۱۱] راه‌هایی را پیشنهاد کرده‌اند[۱۱۲] که به حیله‌های فرار از ربا شهرت یافته و مورد پذیرش بسیاری از فقیهان می‌باشد. این حیله‌ها در ربای معاملی و قرضی هر دو مطرح است.[۱۱۳] استفاده از راه‌های فرار از ربا در فتواهای فقهای معاصر نیز آمده است.[۱۱۴] در مقابل، سید مرتضی،[۱۱۵] محقق بهبهانی[۱۱۶] و محقق اردبیلی[۱۱۷] حیله‌های ربا را مطلقاً باطل می‌دانند. به اعتقاد محقق اردبیلی به علت منافات حیله‌های ربا با علت تحریم ربا تا حد امکان باید از حیله‌های ربا پرهیز شود و در صورت اضطرار به اندازه رفع اضطرار از آن استفاده شود.[۱۱۸]

امام‌خمینی در آغاز، راه‌های فرار از ربا را پذیرفته بود؛ ولی بعدها با توجه به حکمت یا علت ربا[۱۱۹] و پیامدهای ناگوار آن برای اقتصاد جامعه،[۱۲۰] هر گونه معامله‌ای را که حیله‌ای برای فرار از ربا باشد، در حکم ربا و باطل دانست و خلاص‌شدن از ربا را به هیچ وجه جایز ندانست.[۱۲۱] ایشان با اشاره به مفاسد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ربا، تجویز ربا را حتی با حیله‌های شرعی نادرست دانسته و بر خلاف برخی از فقها که برای جواز برخی از موارد آن به روایات استناد کرده‌اند، پذیرش حیله شرعی را در ربا معضل بزرگ فقه و عقده‌ای در دل متفکران و موجب خرده‌گیری غیر مسلمانان دانسته و افزوده است استناد به تعبّد در چنین مسئله‌ای که عقل به مفسده جواز و مصلحت حرمتش داوری می‌کند، دور از صواب است.[۱۲۲]

به باور امام‌خمینی، ادله تحریم ربا و قوت و شدت آن در آیات و روایات با راه‌های گریز ساده‌ای که در بعضی احادیث آمده، سازگار نیست و به هیچ‌رو حیله‌های ربا را در مواردی که واقعاً ربا باشد، نمی‌توان توجیه کرد؛ اما آنچه برای رهایی از ربا در احادیثِ قابل اعتنا ذکر شده، فرار از همانندی دو جنس است که قیمت واقعی و ارزش آنها برابر نیست و به دلیل تفاوت کیفیت، قیمت واقعی متفاوت است و زیادی واقعی گرفته نشده است.[۱۲۳] در مواردی از همانندی‌های شرعی نگاه عرف متفاوت است و مفاسد ربا بر مبادلات آن اجناس مترتب نیست؛ برای مثال اگر بهای یک من برنج عنبربو با دو من برنج از نوعی دیگر برابر باشد، مبادله یک من با دو من در عرف ربا به‌شمار نمی‌آید، زیرا سود بیشتری در این داد و ستد نیست و تنها افزایش حجم است. روشن‌تر از آن، چیزهای همجنس مانند داد و ستد گندم با جو و فرآورده با اصل خود است؛ اگر یک من کره را با چند من شیر یا پنیر مبادله کنند، در نگاه عرف و واقعیت خارجی ربا پیش نمی‌آید؛ چنان‌که این‌گونه داد و ستدها همراه با افزایش وزن یا پیمانه در یک‌طرف باشد، نه فسادی را دربردارد و نه ستمی و هرگز سبب روی‌گرداندن مردم از تجارت و کشاورزی نیز نخواهد شد.[۱۲۴] ایشان با توجه به معیاربودن ظلم و مفسده در تحریم ربا، در چنین مواردی حیله‌های ربا را پذیرفته و احتمال داده است چه بسا راز حرام‌شمردن داد و ستد در موارد یادشده در صورت برابری، تعبد و بیرون از فهم خردمندان باشد؛[۱۲۵] ولی هرجا که علت تحریم، ظلم و تزلزل بازار یا دیگر مفاسد باشد، چه ربای معاملی باشد و چه قرضی، حرام خواهد بود.[۱۲۶] مرتضی مطهری نیز در قول مشهور برای فرار از ربا خدشه کرده و همانند استاد خود امام‌خمینی آن را با فلسفه و حکمت ربا ناسازگار دانسته است.[۱۲۷]

یکی از مصادیق فرار از ربا، رهن و اجاره مسکن است. بعضی از اجاره‌دهندگان منازل در قرارداد با مستأجران شرط می‌کنند که مبلغی پول به‌عنوان ودیعه یا رهن نزد آنان سپرده شود و به فراخور مبلغ، از اجاره‌بها می‌کاهند. این پول از نگاه امام‌خمینی شرایط ودیعه و رهن را ندارد.[۱۲۸] از نظر فقها اگر پول، قرضِ ضمنِ عقد اجاره و به درخواست موجر باشد، اشکال ندارد؛[۱۲۹] اما بعضی جواز قرض در ضمن اجاره را مشکل دانسته‌اند.[۱۳۰]امام‌خمینی کم‌کردن وجه اجاره را به حساب پول قرض، ربا دانسته و معتقد است اگر این شرط، ضمن اجاره باشد و موجر آن را بگذارد، چه به عنوان ودیعه یا قرض یا غیر آن، اشکال ندارد.[۱۳۱]

نقد ادله روایی حیله‌های ربا: امام‌خمینی نمونه‌هایی از روایاتی را که فقها به عنوان دلایل حیله‌پذیربودنِ ربا مطرح کرده‌اند و بر اساس آنها فتوا به جواز و صحت فرار از ربا داده‌اند و آن را فرار از باطل به حق دانسته‌اند،[۱۳۲] بررسی و نقد کرده است[۱۳۳] و به دلایلی جواز و درستی حیله‌های فرار از ربا را نادرست دانسته است:

  1. حیله‌های ربا با علت یا حکمتِ حرام‌بودن ربا سازگاری ندارد؛[۱۳۴]
  2. برخی از حیله‌هایی که در روایات ازجمله روایت محمدبن‌اسحاق، به امام معصوم(ع) نسبت داده شده[۱۳۵] با مقام امامت[۱۳۶] و دیگر احادیث که می‌گویند آنچه با سخن پروردگار ناسازگار باشد، آنان نگفته‌اند یا «سخن گزاف» یا «بیهوده» است[۱۳۷] سازگاری ندارد؛
  3. افزون بر این بسیاری از روایاتِ فرار از ربا، دربارهٔ گونه‌ای خاص از داد و ستدند که شبهه ربا داشته‌اند، نه شبهه واقعی که حکمت ربا، یعنی ستم و کم‌رونق‌شدن رشد اقتصاد در آن باشد. امام‌خمینی ربابودن این‌گونه داد و ستدها را نمی‌پذیرد و داد و ستد کالاهای همجنس را همراه با افزایش در یکی از دو کالا، مشمول عنوان جداگانه‌ای می‌داند. ایشان تصریح کرده است در شرع مقدس، دو عنوان حرام یافت می‌شود: یکی ربای در کالاهای همجنس و غیر آن [مانند وام] و دیگری مبادله همجنس‌هایی که قیمت واقعی آنها متفاوت است. این روایات با شمار بسیار و سندهای صحیح، دربارهٔ گریز از داد و ستد کالاهای همجنسی است که ربا در آن صدق نمی‌کند و واقعاً زیاده‌ای در یک طرف معامله وجود ندارد و تنها ظاهراً عنوان زیاده دارد. اگر این موارد را ربا می‌خوانند، تنها به سبب توسعه در معنای ربا و از باب مجازی است. بهره‌جستن از این روایات برای پیداکردن راه‌های گریز از ربا، نادرست است و اگر زیاده، واقعی باشد با هیچ حیله‌ای چاره نخواهد شد.[۱۳۸]

از نگاه امام‌خمینی ادله روایی حیله‌های ربای قرضی[۱۳۹] نیز در مقابله ادله تحریم ربا، قابل استناد نیستند.[۱۴۰] ایشان این دسته از روایات را با قرآن و سنت قطعی[۱۴۱] ناسازگار دانسته است و با توجه به دلایل یادشده، شهرت فتوایی و حتی اجماع را برای جبران ضعف سند روایات در مسائلی که محل اجتهادند، قابل تمسک نمی‌داند.[۱۴۲] ایشان هیچ راهی را برای گریز از ربای قرضی نمی‌پذیرد[۱۴۳] و حلال‌شدن ربا با روش‌های معمول را مستلزم نوعی تناقض یا بیهودگی در جعل و تشریع احکام می‌داند.[۱۴۴]

استثناهای ربا

فقها با استناد به برخی روایات[۱۴۵] افرادی را از حکم حرام‌بودن ربا، خواه معاملی یا قرضی، استثنا کرده‌اند و حکم ربا را میان آنان جاری نمی‌دانند، افرادی چون پدر و فرزند و زن و شوهر اعم از دایمی و موقت.[۱۴۶] امام‌خمینی نیز موارد یادشده را جزو استثناهای ربا شمرده است.[۱۴۷] حکم پدر و فرزند به جد و فرزند و به فرزند رضاعی سرایت نمی‌کند، زیرا در این‌گونه موارد باید به مورد یقینی بسنده کرد.[۱۴۸] با وجود هم‌رأی‌بودن فقهای گذشته دربارهٔ نبود ربا میان پدر و فرزند، محقق اردبیلی و سبزواری، از علمای متأخر در این حکم خدشه کرده‌اند. اردبیلی افزون بر اعتقاد به صحیح‌نبودن این روایات می‌گوید اجماع نیز ثابت نشده است و از سوی دیگر، عموم ادله حرام‌بودن ربا را قوی می‌شمارد و استثنا را درست نمی‌داند.[۱۴۹] وی می‌افزاید ممکن است گفته شود معنای «لا ربا بین الرجل و ولده: ربا میان پدر و پسر نیست» این است که گرفتن ربا از طرف پدر جایز است و این مطلب را روایات دیگری همانند «الولد و ماله لوالده: فرزند و مالش برای پدر هستند» هم تأیید می‌کند.[۱۵۰] سبزواری نیز روایاتی را که مشهور فقها به آنها استناد کرده‌اند، نپذیرفته و عمومات قرآنی و روایات بسیاری را نیز با آن روایات، مخالف دانسته است.[۱۵۱] بحرانی[۱۵۲] و نجفی ادعای اردبیلی و سبزواری را نقد و رد کرده و سخنان آنان را مایه شگفتی دانسته است.[۱۵۳]

مشهور فقها ازجمله امام‌خمینی گرفتن ربا از کافر حربی را جایز ولی دادن ربا به او را برای مسلمان حرام می‌دانند و رباگرفتن از کافر ذمی را نیز حرام شمرده‌اند.[۱۵۴] برخی از نویسندگان و علمای معاصر اهل سنت و شیعه ربای میان دولت و ملت و بالعکس را همانند ربای میان پدر و فرزند دانسته‌اند و در علت آن گفته‌اند در بانک‌های دولتی مفاسد ربا جریان ندارد.[۱۵۵] این دیدگاه را برخی دیگر از نویسندگان و عالمان بررسی، نقد و رد کرده‌اند.[۱۵۶]

پانویس

  1. ↑ فراهیدی، کتاب العین، ۸/۲۸۳؛ ابن‌فارس، معجم مقاییس اللغه، ۲/۴۸۳؛ فیروزآبادی، القاموس المحیط، ۴/۳۶۴.
  2. ↑ قرآن، فصلت، آیه ۳۹؛ قرآن، نحل، آیه ۹۲؛ قرآن، روم، آیه ۳۹؛ قرآن، مؤمنون، آیه ۵۰.
  3. ↑ کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ۴/۲۶۵؛ شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۳/۳۱۶–۳۱۷؛ اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ۸/۴۵۱؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۱۱.
  4. ↑ سفر خروج، ب۲۲، ۲۵.
  5. ↑ نساء، ۱۶۰–۱۶۱.
  6. ↑ سفر خروج، ب۲۳، ۲۰.
  7. ↑ انجیل متی، ب۵، ۴۲؛ لوقا، ب۶، ۳۴ و ب۱۹، ۲۲.
  8. ↑ نساء، ۱۶۰–۱۶۱؛ طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ۳/۲۱۳.
  9. ↑ احمدی میانجی، مکاتیب الرسول، ۳/۱۶۵.
  10. ↑ بقره، ۲۷۸–۲۷۹.
  11. ↑ روم، ۳۹.
  12. ↑ بقره، ۲۷۵–۲۷۶.
  13. ↑ آل عمران، ۱۳۰–۱۳۲.
  14. ↑ کلینی، الکافی، ۵/۱۴۴–۱۴۷؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱۸/۱۱۷–۱۲۵.
  15. ↑ کلینی، الکافی، ۵/۱۴۷.
  16. ↑ کلینی، الکافی، ۵/۱۲۴.
  17. ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱۸/۱۲۵.
  18. ↑ ← نجفی، جواهر الکلام، ۲۳/۳۳۲؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۱۰.
  19. ↑ برای نمونه ← صدر، البنک الربوی؛ حلی، حسین، بحوث فقهیه؛ خویی، منهاج الصالحین، ۱/۴۰۶–۴۲۰؛ تبریزی، صراط النجاة، ۱۰/۲۴۹–۲۶۸؛ مکارم شیرازی، الربا و البنک الاسلامی.
  20. ↑ امام‌خمینی، صحیفه امام، ۶/۵۳۴–۵۳۵.
  21. ↑ امام‌خمینی، صحیفه امام، ۷/۱ و ۱۸/۴۳۴.
  22. ↑ موسویان، مبنای فقهی قانون عملیات بانکی بدون ربا، ۹.
  23. ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۸۶.
  24. ↑ تبریزی، استفتائات، ۱/۴۷۸؛ بهجت، استفتائات، ۳/۱۹۲؛ صافی، جامع الاحکام، ۲/۳۰۴؛ مکارم شیرازی، توضیح المسائل، ۴۷۵.
  25. ↑ قرآن، سوره بقره، آیه ۲۷۵–۲۷۹؛ قرآن، سوره آل عمران، آیه ۱۳۰؛ نساء، ۱۶۰–۱۶۱.
  26. ↑ فقه الرضا(ع)، المنسوب الی الامام‌الرضا(ع)، ۲۵۶؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱۸/۱۱۷–۱۲۵.
  27. ↑ طوسی، النهایه، ۳۷۵؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۳/۳۳۲؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۵/۸۷ و ۹۱.
  28. ↑ فقه الرضا(ع)، المنسوب الی الامام‌الرضا(ع)، ۲۵۸.
  29. ↑ صدوق، علل الشرائع، ۲/۴۸۲–۴۸۳.
  30. ↑ علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ۱۰/۱۳۳.
  31. ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۱۰.
  32. ↑ بقره، ۲۷۹؛ ← امام‌خمینی، صحیفه امام، ۱۳/۵۲۷.
  33. ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱۸/ ۱۲۲.
  34. ↑ امام‌خمینی، صحیفه امام، ۱۸/۱۱۷.
  35. ↑ امام‌خمینی، صحیفه امام، ۱۸/۱۲۲.
  36. ↑ امام‌خمینی، البیع، ۲/۵۴۰.
  37. ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۱۰.
  38. ↑ معرفت، مبانی حرام‌بودن ربا، ۱۳۴.
  39. ↑ طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ۲/۶۷۰؛ فخر رازی، مفاتیح الغیب، ۷/۷۴–۸۱؛ مراغی، تفسیر المراغی، ۳/۵۸–۶۶.
  40. ↑ طباطبایی، المیزان، ۲/۴۲۳؛ طالقانی، پرتوی از قرآن، ۲/۲۵۹؛ مراغی، تفسیر المراغی، ۳/۵۸.
  41. ↑ طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ۲/۶۶۵–۶۷۴؛ طباطبایی، المیزان، ۲/۳۹۹–۴۲۳؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۲/۴۳۶–۴۳۸.
  42. ↑ صدوق، علل الشرائع، ۲/۴۸۲–۴۸۳.
  43. ↑ صدوق، علل الشرائع، ۲/۴۸۳.
  44. ↑ امام‌خمینی، البیع، ‏۲/۵۴۲–۵۴۳.
  45. ↑ صدوق، علل الشرائع، ۲/۴۸۲.
  46. ↑ امام‌خمینی، البیع، ۲/۵۴۳.
  47. ↑ امام‌خمینی، البیع، ۲/۵۴۰–۵۴۱.
  48. ↑ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ‏۴/۸۱.
  49. ↑ امام‌خمینی، صحیفه امام، ‏۱۸/۴۳۴.
  50. ↑ کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ۴/۲۶۵؛ شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۳/۳۱۶–۳۱۷؛ اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ۸/۴۵۱؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۱۱ و ۶۲۰.
  51. ↑ امام‌خمینی، البیع، ۲/۵۴۱–۵۴۲؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۱۰–۵۱۱.
  52. ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۲۳/۳۳۴؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۱۱؛ خویی، توضیح المسائل، ۳۵۶.
  53. ↑ شیخ طوسی، المبسوط، ۲/۸۸.
  54. ↑ ابن‌ادریس حلی، السرائر، ۲/۲۵۸.
  55. ↑ ابن‌برّاج، المهذب، ۱/۳۶۲.
  56. ↑ علامه حلی، مختلف الشیعه، ۵/۸۳.
  57. ↑ کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ۴/۲۶۹.
  58. ↑ توضیح المسائل، ۳۵۶–۳۵۷.
  59. ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۱۱.
  60. ↑ تهذیب، ۷/۱۲۰؛ استبصار، ۳/۱۰۱.
  61. ↑ شهید اول، الدروس الشرعیة، ۳/۲۹۴.
  62. ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۳/۳۲۲.
  63. ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۲۳/۳۶۱.
  64. ↑ ابن‌حمزه، الوسیلة الی نیل الفضیله، ۲۵۴.
  65. ↑ ابن‌ابی‌عقیل عمانی، مجموعة فتاوی ابن‌أبی‌عقیل، ۱۱۳.
  66. ↑ شیخ مفید، المقنعه، ۶۰۴.
  67. ↑ شیخ طوسی، النهایه، ۳۷۹–۳۸۰.
  68. ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۲۳/۳۴۷؛ یزدی طباطبایی، المیزان، ۱/۲۸.
  69. ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۲۳/۳۵۵.
  70. ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۲۳/۳۳۶–۳۳۸؛ یزدی طباطبایی، المیزان، ۱/۸–۹.
  71. ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۱۱.
  72. ↑ منتظری، رساله استفتائات، ۲/۳۰۳؛ فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ۱/۲۵۳.
  73. ↑ امام‌خمینی، توضیح المسائل، ۴۵۹ و ۴۶۴.
  74. ↑ امام‌خمینی، توضیح المسائل، ۴۶۱.
  75. ↑ امام‌خمینی، توضیح المسائل، ۴۵۹.
  76. ↑ امام‌خمینی، توضیح المسائل، ۴۶۱؛ وحید خراسانی، ۷۵۶.
  77. ↑ امام‌خمینی، توضیح المسائل، ۴۵۹؛ وحید خراسانی، ۷۵۸.
  78. ↑ خویی، توضیح المسائل، ۴۰۵.
  79. ↑ امام‌خمینی، توضیح المسائل، ۴۵۹.
  80. ↑ امام‌خمینی، توضیح المسائل، ۴۵۹.
  81. ↑ امام‌خمینی، استفتائات، ‏۲/۱۷۶.
  82. ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۲۵/۵.
  83. ↑ کلینی، الکافی، ۵/۲۵۴.
  84. ↑ ← نجفی، جواهر الکلام، ۲۵/۱۰.
  85. ↑ ← نجفی، جواهر الکلام، ۲۵/۱۰.
  86. ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۶۲۰.
  87. ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۲۵/۵–۷؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۶۲۰.
  88. ↑ شیخ طوسی، المبسوط، ۲/۱۶۱؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۶۲۱.
  89. ↑ کلینی، الکافی، ۵/۲۵۴؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱۸/۱۹۱ و ۳۶۰.
  90. ↑ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۲/۶۱؛ علامه حلی، قواعد، ۲/۱۰۳؛ علامه حلی، مُختلف الشیعه، ۵/۳۹۱؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۵/۶–۷.
  91. ↑ ابن‌ادریس حلی، السرائر، ۲/۵۹.
  92. ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۳/۴۵۶؛ بحرانی، ۲۰/۱۱۷؛ یزدی طباطبایی، المیزان، ۱/۸؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۶۲۱؛ خوانساری، ۳/۳۲۹؛ خویی، توضیح المسائل، ۴۰۴؛ اراکی، استفتائات، ۱۵۴؛ تبریزی، توضیح المسائل، ۴۰۱؛ سیستانی، رساله توضیح المسائل، ۴۷۶.
  93. ↑ امام‌خمینی، توضیح المسائل، ۴۶۳.
  94. ↑ توضیح المسائل، ۴۶۳.
  95. ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۱۲.
  96. ↑ امام‌خمینی، توضیح المسائل، ۴۶۴؛ بهجت، توضیح المسائل، ۴۶۲؛ وحید خراسانی، توضیح المسائل، ۷۴۸–۷۴۹ و ۷۵۴.
  97. ↑ یوسفی، بررسی فقهی نظریه‌های جبران کاهش ارزش پول، ۳۰/۱۶۵ و ۱۸۹.
  98. ↑ استفتائات، ۳/۱۸۳.
  99. ↑ ۳۶.
  100. ↑ ← یوسفی، بررسی فقهی نظریه‌های جبران کاهش ارزش پول، ۳۱/۸۱–۸۲.
  101. ↑ یوسفی، بررسی فقهی نظریه‌های جبران کاهش ارزش پول، ۳۱/۶۰–۶۲.
  102. ↑ یوسفی، بررسی فقهی نظریه‌های جبران کاهش ارزش پول، ۳۱/۸۴.
  103. ↑ ۲۲.
  104. ↑ فقه اهل‌بیت(ع)، ۱۴.
  105. ↑ گرامی، ۵۱۴؛ صالحی مازندرانی، ۴۵.
  106. ↑ ← یوسفی، بررسی فقهی نظریه‌های جبران کاهش ارزش پول، ۳۱/۱۰۸.
  107. ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۲۵/۵، بحرانی، ۲۰/۱۱۰.
  108. ↑ زرقاء، ۱۳/۷۰؛ ← جامعه مدرسین، ربا، ۳۰۰.
  109. ↑ ۳۹۱.
  110. ↑ جامعه مدرسین، ربا، ۳۰۰–۳۰۸.
  111. ↑ کلینی، الکافی، ۵/۲۰۵؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱۸/۵۴ و ۱۷۸؛ مجلسی، ۱۹/۲۲۷.
  112. ↑ حلی، نهایهٔ الاحکام، ۲/۵۵۳؛ بحرانی، ۱۹/۲۶۹؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۳/۳۹۶.
  113. ↑ برای نمونه ← فقه الرضا(ع)، المنسوب الی الامام‌الرضا(ع)، ۲۵۸–۲۵۹؛ علامه حلی، مختلف الشیعه، ۵/۳۰۰–۳۱۰؛ فیض کاشانی، ۳/۶۳؛ بحرانی، ۱۹/۲۶۹؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۳/۱۲۱، ۳۹۶–۳۹۷ و ۲۵/۳۴–۳۵.
  114. ↑ خویی، توضیح المسائل، ۳۵۶–۳۵۷؛ سبزواری، مهذّب الأحکام، ۲۱/۷۰–۷۱.
  115. ↑ سید مرتضی، المسائل الناصریات، ۳۳۷.
  116. ↑ محقق بهبهانی، رساله عملیه متاجر، ۷.
  117. ↑ اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ۸/۴۸۸.
  118. ↑ اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ۸/۴۸۸.
  119. ↑ امام‌خمینی، البیع، ۲/۵۴۰–۵۴۳؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۸۱؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۱۲.
  120. ↑ امام‌خمینی، البیع، ۲/۵۴۰.
  121. ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۱۲–۵۱۳؛ استفتائات، ۲/۱۳۶–۱۴۰.
  122. ↑ امام‌خمینی، البیع، ۲/۵۴۰–۵۴۱.
  123. ↑ امام‌خمینی، البیع، ۲/۵۴۰–۵۴۱.
  124. ↑ امام‌خمینی، البیع، ۲/۵۴۳.
  125. ↑ امام‌خمینی، البیع، ۲/۵۴۴.
  126. ↑ امام‌خمینی، البیع، ۲/۵۴۴.
  127. ↑ مطهری، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ۲۰/۲۹۴–۲۹۶.
  128. ↑ امام‌خمینی، استفتائات، ۲/۱۳۶.
  129. ↑ امام‌خمینی، استفتائات، ۲/۱۳۶؛ بهجت، توضیح المسائل، ۳۶۷؛ منتظری، رساله، ۴۱۵؛ فاضل لنکرانی، رساله، ۴۴۷.
  130. ↑ اراکی، ۱۶۱.
  131. ↑ امام‌خمینی، استفتائات، ۲/۲۰۵–۲۰۶.
  132. ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۲۳/۳۹۱–۳۹۶.
  133. ↑ امام‌خمینی، البیع، ۲/۵۴۱–۵۴۲.
  134. ↑ امام‌خمینی، البیع، ۲/۵۴۱–۵۴۲.
  135. ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱۸/۵۵.
  136. ↑ امام‌خمینی، البیع، ۲/۵۵۰.
  137. ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۷/۱۱۰–۱۱۱ و ۱۲۳.
  138. ↑ امام‌خمینی، البیع، ۲/۵۴۶–۵۴۷.
  139. ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱۸/۵۵.
  140. ↑ امام‌خمینی، البیع، ۲/۵۴۹–۵۵۱.
  141. ↑ بقره، ۲۷۹؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱۸/۱۲۱.
  142. ↑ امام‌خمینی، البیع، ۲/۵۵۴–۵۵۵.
  143. ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۲۶۱.
  144. ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۴۵.
  145. ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱۸/۱۳۵–۱۳۶.
  146. ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۳/۳۲۷؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۳/۳۷۸؛ یزدی طباطبایی، المیزان، ۱/۴۵–۴۶.
  147. ↑ مکاسب، ۱/۳۵۱؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۱۳.
  148. ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۳/۳۲۷.
  149. ↑ اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ۸/۴۸۹.
  150. ↑ اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ۸/۴۸۹.
  151. ↑ سبزواری، کفایة الفقیه، ۱/۵۰۱.
  152. ↑ بحرانی، الحدائق الناضرة، ۱۹/۲۶۰.
  153. ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۲۳/۳۷۹.
  154. ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۳/۳۲۸؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۳/۳۸۲–۳۸۳؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۱۳؛ امام‌خمینی، استفتائات، ۲/۱۳۲.
  155. ↑ ← جامعه مدرسین، ربا، ۴۴۰–۴۴۱.
  156. ↑ جامعه مدرسین، ربا، ۴۴۰–۴۴۴.

منابع

  • قرآن کریم.
  • آصفی، محمدمهدی، مصاحبه، مجله فقه اهل‌بیت(ع)، شماره ۷، ۱۳۷۵ش.
  • ابن‌ابی‌عقیل عمانی، حسن‌بن‌علی، مجموعة فتاوی ابن‌أبی‌عقیل، چاپ‌شده در رسالتان مجموعتان من فتاوی العلمین، تحقیق علی‌پناه اشتهاردی، قم، اخلاص، چاپ اول، ۱۴۰۶ق.
  • ابن‌ادریس حلی، محمدبن‌منصور، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق.
  • ابن‌براج، قاضی‌عبدالعزیز، المهذب، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۶ق.
  • ابن‌حمزه، محمدبن‌علی، الوسیلة الی نیل الفضیله، تحقیق محمد حسون، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، چاپ اول، ۱۴۰۸ق.
  • ابن‌فارس، احمد، معجم مقاییس اللغه، تصحیح عبدالسلام محمد هارون، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.
  • احمدی میانجی، علی، مکاتیب الرسول، تهران، دارالحدیث، چاپ اول، ۱۹۹۸م.
  • اراکی، محمدعلی، استفتائات، قم، معروف، چاپ اول، ۱۳۷۳ش.
  • اردبیلی، احمدبن‌محمد، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، تحقیق مجتبی عراقی و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۳ق.
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، استفتائات، ج۲، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۲ش.
  • امام‌خمینی، استفتائات، ج۳، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۱ش.
  • امام‌خمینی، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
  • امام‌خمینی، تنقیح الاصول، تقریر حسین تقوی اشتهاردی، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.
  • امام‌خمینی، رساله توضیح المسائل، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ هفتم، ۱۳۸۷ش.
  • امام‌خمینی، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ پنجم، ۱۳۸۹ش.
  • امام‌خمینی، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
  • امام‌خمینی، المکاسب المحرمه، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش.
  • بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، تحقیق مهدی مهریزی و محمدحسین درایتی، قم، نشر الهادی، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
  • بحرانی، یوسف‌بن‌احمد، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهره(ع)، تصحیح محمدتقی ایروانی و سیدعبدالرزاق مقرم، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۵ق.
  • بهبهانی، محمدباقر، رساله عملیه متاجر، ناشر شیخ‌رضا تاجر تهرانی، تهران ۱۳۱۰ق.
  • بهجت، محمدتقی، استفتائات، قم، دفتر آیت‌الله بهجت، چاپ اول، ۱۴۲۸ق.
  • بهجت، توضیح المسائل، قم، شفق، چاپ نود و دوم، ۱۴۲۸ق.
  • تبریزی، میرزاجواد، استفتائات جدید، قم، الف. لام. میم، چاپ اوّل، ۱۳۷۸ش.
  • تبریزی، توضیح المسائل، قم، دفتر نشر برگزیده، بی‌تا.
  • تبریزی، صراط النجاة، قم، دفتر نشر برگزیده، چاپ اول، ۱۴۱۶ق.
  • جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ربا، قم، بوستان کتاب، چاپ اول، ۱۳۸۱ش.
  • حر عاملی، محمدبن‌حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
  • حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، تذکرة الفقهاء، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۴ق.
  • حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، قواعد الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
  • حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، مختلف الشیعة فی احکام الشریعه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق.
  • حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، نهایهٔ الاحکام، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
  • حلی، محقق، جعفربن‌حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تحقیق عبدالحسین محمدعلی بقال، قم، اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.
  • خوانساری، سیداحمد، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، تصحیح علی‌اکبر غفاری، قم، اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۵ق.
  • خویی، سیدابوالقاسم، توضیح المسائل، قم، مهر، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
  • خویی، منهاج الصالحین، قم، مدینة العلم، چاپ بیست و هشتم، ۱۴۱۰ق.
  • زرقاء، مصطفی، المشکلات العصریهٔ فی میزان الشریعهٔ الاسلامیه، مجله البعث، ۱۳۸۸ق.
  • سبزواری، سیدعبدالأعلی، مهذّب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام، قم، مؤسسه المنار، چاپ چهارم، ۱۴۱۳ق.
  • سبزواری، محمدباقر، کفایة الفقیه، مشهور به کفایة الاحکام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۳ق.
  • سید مرتضی، علم‌الهدی، علی‌بن‌حسین، المسائل الناصریات، تهران، رابطة الثقافة و العلاقات الإسلامیه، اول، ۱۴۱۷ق.
  • سیستانی، سیدعلی، رساله توضیح المسائل، قم، دفتر آیت‌الله سیستانی، چاپ بیست و نهم، ۱۴۳۲ق.
  • شهید اول، محمدبن‌مکی، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۷ق.
  • شهید ثانی، زین‌الدین‌بن‌علی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم، مؤسسه معارف اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
  • صافی گلپایگانی، لطف‌الله، جامع الاحکام، قم، نشر حضرت معصومه(س)، چاپ چهارم، ۱۴۱۷ق.
  • صالحی مازندرانی، اسماعیل، مصاحبه، مجله فقه اهل بیت(ع)، شماره ۹، ۱۳۷۶ش.
  • صانعی، یوسف، رساله توضیح المسائل، قم، میثم تمار، چاپ شصت و هشتم، ۱۳۹۲ش.
  • صدوق، محمدبن‌علی، علل الشرائع، قم، کتابفروشی داوری، چاپ اول، ۱۳۸۵ش.
  • طالقانی، سید محمود، پرتوی از قرآن، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ چهارم، ۱۳۶۲ش.
  • طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۱۷ق.
  • طبرسی، فضل‌بن‌حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تحقیق سیدهاشم رسولی محلاتی و سیدفضل‌الله یزدی، تهران، ناصرخسرو، چاپ سوم، ۱۳۷۲ش.
  • طوسی، محمدبن‌حسن، الاستبصار فیما اختلف من الاخبار، تحقیق سیدحسن موسوی خرسان، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ اول، ۱۳۹۰ق.
  • طوسی، تهذیب الاحکام، تصحیح سیدحسن موسوی خرسان، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
  • طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، تحقیق سیدمحمدتقی کشفی، تهران، مرتضوی، چاپ سوم، ۱۳۸۷ق.
  • طوسی، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، بیروت، دارالکتاب العربی، چاپ دوم، ۱۴۰۰ق.
  • فاضل لنکرانی، محمد، جامع المسائل، قم، امیر قلم، چاپ یازدهم، ۱۴۲۸ق.
  • فاضل لنکرانی، رساله توضیح المسائل، قم، بی‌نا، چاپ صد و چهاردهم، ۱۴۲۶ق.
  • فخر رازی، محمدبن‌عمر، مفاتیح الغیب (التفسیر الکبیر)، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ سوم، ۱۴۲۰ق.
  • فراهیدی، خلیل‌بن‌احمد، کتاب العین، تحقیق مهدی مخزومی و ابراهیم سامرایی، قم، هجرت، چاپ دوم، ۱۴۰۹ق.
  • فقه الرضا(ع)، المنسوب الی الامام‌الرضا(ع)، مشهد، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۶ق.
  • فیروزآبادی، محمدبن‌یعقوب، القاموس المحیط، بیروت، دارالکتب العلمیه، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
  • فیض کاشانی، ملامحسن، مفاتیح الشرائع، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، چاپ اول، بی‌تا.
  • کتاب مقدس، بی‌جا، دارالکتاب المقدس، ۱۹۸۰م.
  • کرکی، محقق ثانی، علی‌بن‌حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ دوّم، ۱۴۱۴ق.
  • گرامی، محمدعلی، توضیح المسائل، قم، چاپ اول، ۱۳۷۴ش.
  • مجلسی، محمدباقر، مرآة العقول فی شرح اخبار آل‌الرسول(ص)، تصحیح سیدهاشم رسولی محلاتی، تهران، دارالکتب الإسلامیه، چاپ دوم، ۱۴۰۴ق.
  • مراغی، احمدبن‌مصطفی، تفسیر المراغی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی‌تا.
  • مرتضوی لنگرودی، سیدمحمدحسن، مصاحبه، مجله فقه اهل‌بیت(ع)، شماره ۹، ۱۳۷۶ش.
  • مطهری، مرتضی، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، تهران، صدرا، چاپ اول، ۱۳۸۶ش.
  • معرفت، محمدهادی، مبانی حرام‌بودن ربا و مسئله بانک(۱)، مجله کاوشی نو در فقه، شماره ۲۵–۲۶، ۱۳۷۹ش.
  • معرفت، مصاحبه، مجله فقه اهل‌بیت(ع)، شماره ۷، ۱۳۷۵ش.
  • مفید، محمدبن‌محمد، المقنعه، قم، کنگره جهانی شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
  • مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهل و چهارم، ۱۳۸۶ش.
  • مکارم شیرازی، توضیح المسائل، قم، مدرسه امام‌علی‌بن‌ابی‌طالب(ع)، چاپ پنجاه و دوم، ۱۴۲۹ق.
  • منتظری، حسینعلی، رساله استفتائات، قم، سایه، ۱۳۸۳ش.
  • منتظری، رساله توضیح المسائل، قم، تفکر، چاپ‌شانزدهم، ۱۳۷۷ش.
  • موسویان، سیدعباس، مبنای فقهی قانون عملیات بانکی بدون ربا، مجله حقوق اسلامی، شماره ۱۴، ۱۳۸۶ش.
  • نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.
  • وحید خراسانی، حسین، توضیح المسائل، قم، مدرسه باقرالعلوم(ع)، چاپ پنجم، ۱۴۲۸ق.
  • یزدی طباطبایی، سیدمحمدکاظم، تکملة العروة الوثقی، تحقیق سیدمحمدحسین طباطبایی، قم، کتابفروشی داوری، چاپ اول، ۱۴۱۴ق.
  • یوسفی، احمدعلی، بررسی فقهی نظریه‌های جبران کاهش ارزش پول(۱)، مجله فقه اهل‌بیت(ع)، شماره ۳۰، ۱۳۸۱ش.
  • یوسفی، احمدعلی، بررسی فقهی نظریه‌های جبران کاهش ارزش پول(۲)، مجله فقه اهل‌بیت(ع)، شماره ۳۱، ۱۳۸۱ش.

پیوند به بیرون

برگرفته از «http://fa.wiki.khomeini.ir/w/index.php?title=ربا&oldid=28782»