شورای سلطنت

شورای سلطنت، هیئت برگزیده محمدرضا پهلوی برای انجام وظایف وی پس از خروج از کشور و مخالفت قاطع امام‌خمینی با آن.

در قانون اساسی مشروطه، شورای سلطنت پیش‌بینی نشده بود؛ اما در تغییر قانون اساسی در سال ۱۳۴۶ اصلی تصویب شد که بر اساس آن پادشاه می‌توانست در غیاب خود، شورایی برای اداره امور سلطنت انتخاب کند.

با اوج‌گیری انقلاب، پیشنهاد تشکیل شورای سلطنت و خروج موقت شاه از کشور، از سوی شخصیت‌های مختلف مطرح شد. سرانجام شاه در آذر ۱۳۵۷ با تشکیل شورای سلطنت موافقت کرد. شورای سلطنت، سه‌روز پیش از خروج شاه از کشور تشکیل شد و در نخستین‌جلسه، سیدجلال‌الدین تهرانی را به ریاست برگزید. تهرانی در ۲۸ دی، برای دیدار با امام‌خمینی به پاریس رفت. این دیدار به دلیل شرط امام‌خمینی برای ملاقات و استعفای تهرانی، در عمل به‌منزلۀ پایان کار شورای سلطنت بود. شورا پس از خروج پهلوی تنها دوبار تشکیل جلسه داد.

امام‌خمینی شورای سلطنت را محکوم و غیرقانونی خواند و تأکید کرد ملت شورای سلطنت را نمی‌پذیرد؛ زیرا برخلاف قانون اساسی مشروطیت است.

پیشینه

در برخی از کشورها ازجمله انگلستان شورای سلطنت وجود دارد. تا قرن هجدهم میلادی پادشاه، ملکه یا شورای سلطنت منبع اصلی قدرت اجرایی حکومت در انگلستان به‌شمار می‌آمدند و در صورتی که پادشاه یا ملکه از انجام وظایف خود ناتوان می‌شدند، شورای سلطنت وظایف او را برعهده می‌گرفت. در اردن نیز پس از کناره‌گیری طلال پادشاه اردن، به علت نرسیدن فرزندش ملک‌حسین به سن قانونی، برای مدتی شورای سلطنت تشکیل شد (ببینید: ملک‌حسین).

در قانون اساسی مشروطه در ایران، شورای سلطنت پیش‌بینی نشده بود؛ اما پس از شکست کودتای ۲۵ مرداد ۱۳۳۲ که محمدرضا پهلوی ایران را ترک کرد، مخالفان او از علی‌اکبر دهخدا برای ریاست شورای سلطنت دعوت کردند و او پذیرفت و در رادیو تهران در همین باره سخن گفت که پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲به همین اتهام در دادستانی نظامی بازخواست شد. در زمان حکومت محمدرضا پهلوی قانون اساسی چهار بار تغییر کرد. در تغییر سال ۱۳۴۶ به جای اصل ۴۲ که دربارهٔ مرگ پادشاه و مدت نمایندگی نمایندگان مجلس سنا و مجلس شورای ملی بود، آورده شد که پادشاه می‌تواند در موقع مسافرت یا در غیاب خود، شورایی برای اداره امور سلطنت انتخاب یا نایب‌السلطنه تعیین کند که با مشاوره شورای یادشده امور سلطنت را موقتاً به جای او انجام دهد. هدف اصلی این تغییر، ادامه حکومت خاندان پهلوی در صورت مرگ پهلوی و قانونی‌کردن شورای سلطنت و نیابت سلطنت فرح دیبا (پهلوی) تا پیش از رسیدن ولیعهد به سن قانونی (بیست‌سالگی) بود.

زمینه‌های شکل‌گیری

پس از روی کارآمدن جعفر شریف‌امامی در پنجم شهریور ۱۳۵۷ تشکیل شورای سلطنت را برای نخستین بار علی امینی مطرح کرد. وی که نخست‌وزیر اسبق ایران (اردیبهشت ۱۳۴۰ ـ تیر ۱۳۴۱) (ببینید: علی امینی) بود و با اوج‌گیری انقلاب اسلامی برای مشاوره از اروپا به ایران دعوت شده بود، برای رهایی از بن‌بست سیاسی پیشنهاد کرد که محمدرضا پهلوی شورای سلطنت را تشکیل دهد و موقتاً از کشور خارج شود. پهلوی پس از مشورت با افرادی چون اردشیر زاهدی سفیر ایران در آمریکا، غلامعلی اویسی سرپرست وزارت کار در دولت نظامی غلامرضا ازهاری و مهدی رحیمی آخرین فرماندار نظامی تهران، این پیشنهاد را رد کرد. زاهدی به پهلوی اطمینان داد که می‌تواند بدون تشکیل شورای سلطنت بر بحران غلبه کند. پهلوی در علت رد آن، شورای سلطنت و خروج از کشور را از افکار شیطانی امینی دانست.

با این حال، فکر شورای سلطنت متوقف نشد. امریکایی‌ها و طرفداران سلطنت در اوج مبارزات مردم انقلابی ایران علیه رژیم پهلوی، به این نتیجه رسیدند برای مهار بحران، پهلوی باید موقتاً ایران را ترک کند و شورای سلطنت در غیاب وی عهده‌دار وظایف سلطنت شود؛ برای مثال، ناصر میناچی و سیداحمد صدر حاج‌سیدجوادی دو تن از اعضای جبهه ملی طرح شورای سلطنت را با مأموران سفارت آمریکا مطرح کردند. میناچی در مذاکرات خود با مأموران سفارت، شورایی مرکب از دو یا سه نفر تیمسار را به جای فرح دیبا (پهلوی) که به عنوان نایب‌السلطنه مطرح بود، پیشنهاد داد. همچنین در دهه اول آذر ۱۳۵۷ دو پیشنهاد دیگر نیز ارائه شد: تشکیل شورای سلطنت با عضویت افسران ارتش یا تشکیل شورای سلطنت و یک شورای نظامی جداگانه زیر نظر شورای سلطنت. از اسناد سفارت آمریکا می‌توان فهمید اصل پیشنهاد شورای سلطنت پذیرفته شده بود. میناچی در چهارم دسامبر ۱۹۷۸/ ۱۳ آذر ۱۳۵۷ در دیدار با یکی از کارمندان سفارت که ظاهراً استمپل بوده‌است، گفت پیشنهاد تشکیل شورای سلطنت به نمایندگان اصلی امام‌خمینی ارائه می‌شود و آنان برای متقاعدکردن ایشان به پاریس خواهند رفت. نهضت آزادی و دیگران نیز طرح دیگری با وظایفی متفاوت برای شورای سلطنت ارائه کردند.

محمدرضا پهلوی پس از راهپیمایی و تظاهرات گسترده مردم در تاسوعا و عاشورای ۱۳۳۹ق/ ۱۹ و۲۰ آذر ۱۳۵۷ (ببینید: تاسوعا و عاشورا) تشکیل شورای سلطنت را پذیرفت. سایروس ونس وزیر امور خارجه آمریکا در ۲۶ دسامبر/ پنجم دی ۱۳۵۷ به کاخ سفید گزارش داد که پهلوی دوباره موضوع شورای سلطنت را بیان کرده و نظر آمریکا را دربارهٔ سرکوبی مخالفان با استفاده از قوه قهریه جویا شده‌است. سیاست‌مداران کاخ سفید پس از مشورت به این نتیجه رسیدند که وضعیت کشور اقتضا می‌کند که شورای سلطنت تشکیل و با خروج وی یک دولت ائتلافی روی کار بیاید. در دهم ژانویه برابر با بیستم دی به ویلیام سولیوان سفیر آمریکا دستور داده شد تا با محمدرضا پهلوی دیدار و به وی ابلاغ کند که به نظر ایالات متحده او باید به‌سرعت شورای سلطنتی تعیین و از کشور خارج شود و سولیوان پیام آمریکا را به وی ابلاغ کرد. در دیدار دیگری با پهلوی در روز ۲۱ دی ۱۳۵۷ ژنرال رابرت هایزر معاون فرماندهی ناتو و اعزامی به ایران و سولیوان بر خروج هرچه زودتر وی از ایران تأکید کردند. پس از مذاکره پهلوی با شاپور بختیار دربارهٔ نخست‌وزیری، بختیار تقاضا کرد چون وی قصد ترک کشور را دارد، شورای سلطنت تشکیل دهد (ببینید: شاپور بختیار). هنگام معرفی دولت بختیار به پهلوی، وی قصد خود را برای خروج از کشور و تعیین شورای سلطنت اعلام کرد و گفت برابر قانون اساسی، شورای سلطنت عهده‌دار تمام وظایف و اختیارات مقام سلطنت خواهد بود. بختیار در مصاحبه‌ای تلفنی با روزنامه کیهان در ۲۱ دی ۱۳۵۷ اعلام کرد که شورای سلطنت روز شنبه ۲۳ دی تشکیل خواهد شد. با این حال، رژیم پهلوی از اعلام اسامی اعضای شورای سلطنت خودداری می‌کرد و علیقلی اردلان وزیر دربار اعلام کرد نام اعضای شورای سلطنت پس از رفتن پهلوی از ایران رسماً اعلام خواهد شد.

اعضا و تشکیل شورای سلطنت

محمدرضا پهلوی، علی امینی را مأمور تشکیل شورای سلطنت کرد. امینی که می‌دانست راه‌حل‌های سیاسی بدون موافقت و تأیید یا شرکت روحانیان مبارزِ پیرو امام‌خمینی موفقیت‌آمیز نخواهد بود، با آنان ازجمله مرتضی مطهری تماس گرفت و خواهان معرفی چند نفر برای عضویت در شورا شد. رهبران انقلاب در داخل ایران با توجه به اینکه با عضویت افراد برجسته در شورای سلطنت موافق نبودند، تصمیم گرفتند تا برخی از افرادی که در فعالیت‌های ملی و اسلامی سابقه مشهودی نداشتند، برای عضویت در شورای سلطنت پیشنهاد کنند. مطهری پس از مشورت، سیدمحمد محیط طباطبایی، یدالله سحابی، عبدالحسین علی‌آبادی و چند نفر دیگر را برای این کار معرفی کرد.

هدف از این کار استعفای افراد یادشده از شورای سلطنت در صورت لزوم و انحلال آن بود؛ چنان‌که برخی از اعضای شورای سلطنت، استعفای خود را به‌طور خصوصی به شورای انقلاب که امام‌خمینی تعیین کرده بود، داده بودند تا به هنگام نیاز منتشر شود. امینی با شخصیت‌هایی مانند یدالله سحابی، کریم سنجابی، اللهیار صالح، علی‌اکبر سیاسی و غلامحسین صدیقی نیز تماس گرفت و از آنان برای شرکت در شورای سلطنت دعوت کرد؛ اما سحابی پس از مشورت با دوستان خود و شورای انقلاب، از شرکت در شورای سلطنت خودداری کرد. صدیقی نیز چون مخالف سفر پهلوی به خارج از کشور بود و تمایل داشت تا وی با اقامت در ایران قدرت را به شورای سلطنت واگذارد، از عضویت در آن سر باز زد. امینی نیز اگرچه خود تلاش زیادی برای تشکیل شورای سلطنت کرد، اما از عضویت در آن خودداری ورزید و یادآور شد می‌خواهد بدون داشتن مسئولیت، نقش میانجی را در حل مسائل داشته باشد.

از سوی دیگر، چون تعیین اعضای شورای سلطنت از اختیارات شاه بود، پهلوی نیز با گفتگو با هایزر و سولیوان و تشکیل جلسات متعددی با شرکت بختیار، امینی و صدیقی سعی کرد ترکیب مناسبی از افراد را در شورا بگنجاند. افراد متعددی برای شرکت در شورا پیشنهاد شدند. سیدجلال‌الدین تهرانی سناتور اسبق مجلس سنا نیز برای عضویت در شورا پیشنهاد شد. از نظر بختیار با انتخاب وی، یک شخصیت مذهبی که می‌توانست رابط میان دولت و نیروهای مذهبی باشد، انتخاب شده بود.

سرانجام در روز ۲۳ دی ۱۳۵۷ سه روز پیش از رفتن محمدرضا پهلوی شورای سلطنت با عضویت تهرانی، بختیار نخست‌وزیر پیشنهادی پهلوی، سیدمحمد سجادی رئیس مجلس سنا، جواد سعید رئیس مجلس شورای ملی، اردلان وزیر دربار، عبدالحسین علی‌آبادی دادستان اسبق، محمدعلی وارسته وزیر دارایی اسبق، عبدالله انتظام رئیس هیئت‌مدیره و مدیر عامل شرکت ملی نفت و عباس قره‌باغی رئیس ستاد مشترک ارتش تشکیل شد. شورای سلطنت نخستین جلسه خود را در ۲۴ دی در حضور محمدرضا پهلوی در کاخ نیاوران تشکیل داد و تهرانی رئیس شورا شد.

در جلسه شورای سلطنت، محمدرضا پهلوی موافقت کرد که این شورا همه اختیارات مقام سلطنت را دارا باشد و امور کشور را بر اساس قانون اساسی اداره کند. او در همین جلسه اعلام کرد که دولت مطابق قانون اساسی تشکیل شده و ارتش نیز پشتیبان دولت است و مطابق قانون اساسی لازم بود که شورای سلطنت در غیاب او تشکیل شود و سپس اظهار امیدواری کرد که دولتْ آرامش را در کشور برقرار کند. بختیار ضمن اطمینان‌دادن به او دربارهٔ پایان‌دادن به اعتصابات، تقاضا کرد خروج او از کشور پس از رأی اعتماد مجلس به اعضای دولت او صورت گیرد. اعضای شورای سلطنت نیز این نظر را تأیید کردند. جواد سعید رئیس مجلس شورای ملی نیز تأکید کرد شورای سلطنت، تمامی وظایف شاه را در اداره امور کشور بر اساس قانون اساسی بر عهده خواهد گرفت. در همین جلسه پیشنهاد شد با توجه به رأی اعتماد مجلس سنا و مجلس شورای ملی در ۲۵ و ۲۶ دی به بختیار، محمدرضا پهلوی در روز ۲۷ دی از کشور خارج شود که موافقت شد. در پایان همین جلسه، بختیار از او تقاضا کرد تا با تشکیل جلسه‌ای با حضور فرماندهان نیروهای مسلح به آنان تأکید کند که از آن پس فرماندهان ارتش تحت نظارت دولت قرار دارند که موافقت شد. در عین حال، با توجه به رأی موافق مجلس سنا به دولت بختیار در ۲۵ دی، پهلوی در ۲۶ دی از کشور خارج شد (ببینید: فرار شاه).

با تشکیل شورای سلطنت انتظار می‌رفت بختیار چگونگی تشکیل جلسات شورا را پس از خروج پهلوی مشخص و به اعضا اعلام کند؛ اما این کار انجام نشد؛ هم‌چنین برخلاف تصور اعضا، ازجمله قره‌باغی که انتظار داشتند شورا هفته‌ای یک یا دوبار برای رسیدگی به وضع بحرانی کشور تشکیل جلسه دهد و نخست‌وزیر، طرح و برنامه‌اش را برای رفع مشکلات بیان کند و اعضا در مورد آن تصمیم‌گیری کنند، ولی بختیار تمایلی به تشکیل جلسه شورای سلطنت نداشت. از سوی دیگر، به هنگام ارائه طرح برای تشکیل شورای سلطنت، نهضت آزادی ایران و برخی دیگر طرحی با وظایف متفاوت را به امریکایی‌ها پیشنهاد کردند که زمینه انتقال آرام قدرت از نظام سلطنتی به حاکمیت جدید را فراهم می‌کرد و در آن شورای سلطنت پس از تشکیل، نام خود را به «شورای ملی» تغییر می‌داد؛ سپس با استفاده از اختیاراتی که به‌طور قانونی به عنوان جانشین شاه داشت، مجلس شورای ملی و مجلس سنا را منحل می‌کرد و بختیار نخست‌وزیر منصوب پهلوی را برکنار و فرد مورد نظر امام‌خمینی را به سمت نخست‌وزیری انتخاب می‌کرد؛ سپس این شورا خود را نیز منحل می‌کرد؛ به این ترتیب انتقال مسالمت‌آمیز قدرت در ایران فراهم می‌آمد. این طرح برای امام‌خمینی به پاریس فرستاده شد. این طرح با اندکی تفاوت به بختیار نیز نسبت داده شده‌است.

واکنش امام‌خمینی

امام‌خمینی هر اقدامی را که سبب مشروعیت و بقای رژیم شاهنشاهی می‌شد، مردود می‌دانست. ایشان در آبان ۱۳۵۷ بحث جانشینی ولیعهد و فرح دیبا (پهلوی) را رد کرد و تأکید کرد اصل اولی نهضت اسلامی رفتن محمدرضا پهلوی و سلسله پهلوی است. ایشان با طرح منتسب به نهضت آزادی و بختیار که به معنای به‌رسمیت‌شناختن و قانونی‌دانستن شورای سلطنت بود نیز به‌شدت مخالفت و آن را رد کرد. ایشان در دهم دی به کلود شایه نماینده کاخ الیزه و ژاک روبر مدیرکل سیاسی خاورمیانه وزارت امور خارجه فرانسه تصریح کرد ملت ایران تحمل شورای سلطنت و پهلوی را نخواهد داشت؛ چنان‌که دوباره به کلود شایه که به عنوان پیام‌رسان کارتر به حضور ایشان رسیده بود، یادآور شد ملت حاضر نیست خون‌ها هدر رود و پهلوی در سلطنت باقی باشد یا برود و بدتر از اول برگردد، و تأکید کرد ملت نیز شورای سلطنت را نمی‌پذیرد؛ زیرا آن هم برخلاف قانون اساسی مشروطیت است.

دو روز پس از خروج پهلوی از کشور امام‌خمینی در اعلامیه‌ای شورای سلطنت را محکوم و غیرقانونی خواند و از مردم و دانشگاهیان خواست تا به شعارهای ضد رژیم و تظاهرات علیه دولت غاصب و علیه شورای غیرقانونی سلطنت ادامه دهند و به کسانی که در شورا داخل شده‌اند، اخطار کرد عمل آنان غیرقانونی و دخالت آنان در مقدرات کشور جرم است و از آنان خواست بی‌درنگ از این شورا کناره‌گیری کنند و در صورت تخلف مسئول پیامدهای آن می‌باشند. به دنبال پیام امام‌خمینی جواد سعید رئیس مجلس شورای ملی اعلام کرد که اگر ایشان بر استعفا تأکید کند، تصمیم خود را اعلام خواهد کرد.

دیدار تهرانی با امام‌خمینی

سیدجلال‌الدین تهرانی فرزند سیدعلی شیخ‌الاسلام مرندی بود. وی پس از تحصیلات ابتدایی، به تحصیل علوم دینی پرداخت و از استادان معروف آن زمان در بسیاری از علوم ازجمله حکمت و فلسفه، ریاضیات و نجوم بهره گرفت و در جوانی به مراتب عالی علمی رسید و لباس روحانیت بر تن کرد. وی با سیدحسن مدرس و میرزاحسن مستوفی‌الممالک ارتباط داشت و در هنگام بازداشت مدرس در سال ۱۳۰۷ در خانه او بود و برای مدتی وی نیز بازداشت شد. تهرانی از سال ۱۳۲۵ به بعد از رجال و دولت‌مردان رژیم پهلوی به‌شمار می‌آمد و چندین‌بار مشاور وزیر، وزیر، سناتور و نیز استاندار خراسان و نایب‌التولیه آستان مقدس رضوی بوده‌است. او در دوران سناتوری با نخست‌وزیری حسنعلی منصور و امیرعباس هویدا مخالفت کرد و تنها سناتوری بود که به لایحه کاپیتولاسیون نیز رأی منفی داد. وی در زمان بازداشت امام‌خمینی در سال ۱۳۴۲ اقدامات مؤثری در راستای رهایی ایشان انجام داد.

تهرانی رئیس شورای سلطنت در ۲۸ دی، دو روز پس از خروج پهلوی برای دیدار با امام‌خمینی به پاریس رفت. نزدیکان او اعلام کردند که رئیس شورا، برای مذاکره دربارهٔ اوضاع و احوال ایران و برنامه‌های آینده شورا با امام‌خمینی به پاریس رفته‌است؛ همچنین اعلام شد که وی برای درخواست همکاری امام‌خمینی با بختیار به پاریس رفته‌است. تهرانی پس از ورود به فرودگاه پاریس در مصاحبه‌ای گفت امام‌خمینی شخصیتی است که مورد وسیع‌ترین احترامات مردم ایران است و او به ایشان احترام می‌گذارد. بختیار سعی کرد تهرانی را نماینده خود در این سفر بنامد؛ اما وی آن را نفی کرد. تهرانی در سی‌ام دی نامه‌ای برای امام‌خمینی فرستاد و درخواست دیدار کرد.

با انتشار خبر ورود رئیس شورای سلطنت به پاریس و قصد دیدار او با امام‌خمینی، خبرنگار تلویزیون فرانسه در ۲۹ دی از امام‌خمینی پرسید که آیا تهرانی را به عنوان رئیس شورای سلطنت خواهد پذیرفت و ایشان شرط پذیرش ملاقات را استعفای وی از شورای سلطنت و اعلان غیرقانونی‌بودن آن بیان کرد. تهرانی در روز اول بهمن استعفانامه خود را برای امام‌خمینی فرستاد؛ اما در آن سخنی از غیرقانونی‌بودن شورای سلطنت نیامده بود. امام‌خمینی متن استعفانامه را اصلاح و پس فرستاد و او استعفانامه را به گونه‌ای که ایشان تصحیح کرده بود، پذیرفت و در علت استعفای خود، احترام به افکار عمومی و فتوای امام‌خمینی دربارهٔ غیرقانونی‌بودنِ شورای سلطنت را اعلام کرد. تهرانی هنگام دیدار با امام‌خمینی اظهار نگرانی و ترس شدید کرد که ایشان یادآور شد با رفتن پهلوی همه چیز تمام شده و هیچ نگرانی نداشته باشد. امام‌خمینی استعفای وی را پذیرفت و آن را خدمت بزرگی به ملت خواند.

استعفای تهرانی را سلطنت‌طلبان خیانت خواندند؛ اما وی در پاسخ، منتقدان را جاهل به مسائل ایران خواند و یادآور شد با مشاهده افکار عمومی در تهران، استعفای وی راهی برای حل مشکل بوده‌است. برخی از اعضای شورای سلطنت نیز در برابر استعفای تهرانی و غیرقانونی‌خواندن شورای سلطنت واکنش تندی نشان دادند؛ ازجمله قره‌باغی از بختیار خواهان توضیح شد و او در پاسخ اعلام کرد دولت کار خودش را انجام می‌دهد و این حرف‌ها در روند کاری او تأثیری ندارد. خبرگزاری فرانسه پس از گزارش استعفا، آن را پیروزی جدیدی برای امام‌خمینی دانست و یادآور شد که ناظران در پاریس بر این باورند که استعفای تهرانی از شورای سلطنت و اعلام غیرقانونی‌بودن آن بر سرنوشت آینده ایران تأثیر مهمی خواهد گذاشت.

تهرانی پس از کناره‌گیری از ریاست شورای سلطنت به ایران بازنگشت و در فرانسه ساکن شد و در سال ۱۳۶۶ در فرانسه از دنیا رفت. جنازه او را به ایران منتقل و در حرم امام‌رضا(ع) در مقبره خانوادگی او دفن کردند. همه اموال ازجمله خانه و کتابخانه وی در تهران نیز بر اساس وصیت‌نامه او به آستان قدس رضوی داده شد.

فرجام شورای سلطنت

شورای سلطنت از آغاز با موضع‌گیری امام‌خمینی به تزلزل افتاد. این شورا پس از خروج محمدرضا پهلوی از ایران به اصرار قره‌باغی تنها دو بار تشکیل جلسه داد. نخستین جلسه در اول بهمن و بدون رئیس شورا، برای اطلاع از طرح نخست‌وزیر دربارهٔ چگونگی برقراری آرامش در کشور تشکیل شد و با ادعای بختیار که با امام‌خمینی و با رهبران انقلاب در داخل کشور مذاکراتی دارد، بی‌نتیجه به پایان رسید. دومین جلسه چند روز پس از استعفای تهرانی رئیس شورای سلطنت، برای روشن‌شدن تکلیف دستورهای ارتشی تشکیل شد که قرار شد محمدعلی وارسته به جای رئیس شورا دستورات را امضا کند.

در این جلسه اعضای شورای سلطنت با اشاره به اوضاع بسیار آشفته کشور، از وضع اغتشاش‌ها و افزایش اعتصاب‌ها ابراز نگرانی شدید کردند و چون همه چیز را ناشی از دخالت دولت‌های خارجی می‌دانستند، پیشنهاد کردند تا با سفیران کشورهای آمریکا، انگلیس و حتی شوروی مذاکره و با تأمین خواسته‌های آنها هرچه سریع‌تر به آشوب‌ها پایان داده شود. بختیار پاسخ داد که مشغول مذاکره با سفیران خارجی است و راه حل‌هایی ازجمله همه‌پرسی با هدف روشن‌شدن نظر مردم در دستور کار قرار دارد که سجادی گفت دو مجلس سنا و شورا دعوت شوند تا در نشستی مشترک، دو ماده از قانون اساسی را که مربوط به سلطنت است، تغییر دهند و اعلام جمهوری شود. در پایان این جلسه بختیار اعلام کرد که برای رسیدن به اهداف، نیاز به زمان دارد و در نهایت با وعده‌های وی، این جلسه که در حقیقت آخرین نشست شورا بود، به پایان رسید و پس از آن شورای سلطنت هرگز تشکیل نشد.

پس از استعفای رئیس شورای سلطنت ایران، در روز دوم بهمن اعلام شد وارسته و علی‌آبادی نیز از عضویت شورای سلطنت استعفا کرده‌اند. خبرگزاری‌ها این تصمیم را در پاسخ به اعلامیه امام‌خمینی تفسیر کردند؛ گرچه دولت بختیار استعفای آن دو را تکذیب کرد، این گزارش‌ها به‌شدت وضعیت شورای سلطنت را متزلزل کرد. هم‌زمان با بازگشت امام‌خمینی، استعفای علی‌آبادی دومین عضو شورای سلطنت منتشر شد. او استعفایش را برای انتشار در زمان مناسب و لازم به امانت نزد مطهری و شورای انقلاب سپرده بود.

در حقیقت استعفای تهرانی که جانشین محمدرضا پهلوی به‌شمار می‌آمد، به معنای بسته‌شدن پرونده سلطنت محمدرضا پهلوی در ایران بود؛ اما بختیار به‌شدت مقاومت می‌کرد و خود را نخست‌وزیر قانونی می‌خواند. با بازگشت امام‌خمینی در دوازدهم بهمن ۱۳۵۷ به ایران، شورای سلطنت همانند دیگر ارکان و نهادهای رژیم پهلوی به کلی فرو پاشید و انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ به پیروزی رسید. (ببینید: بیست و دو بهمن).

پیوند به بیرون

• محمدصادق مزینانی، شورای سلطنت، دانشنامه امام‌خمینی، ج۶، ص۴۷۲–۴۷۹.