عرف: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''عرف'''، رفتار، فهم یا [[قضاوت]] مستمر و شایع میان همه یا گروهی از مردم از نگاه فقهی ـ اصولی. | '''عرف'''، رفتار، فهم یا [[قضاوت]] مستمر و شایع میان همه یا گروهی از مردم از نگاه فقهی ـ اصولی. | ||
عرف نمی‌تواند در مصدر قانون‌گذاری بنشیند و به وضع احکام شرعی بپردازد؛ اما در اینکه عرف بتواند در شمار سایر ادله قرار گیرد و فقیه در فرایند استنباط احکام بتواند به عرف مراجعه کند، محل بحث و نظر است. به باور امام‌خمینی بناهای عملی عرف تنها در صورتی می‌توانند کاشف از [[حکم|حکم شرعی]] باشند و در استنباط حکم شرعی به آنها استناد شود که به امضا و تأیید شارع رسیده باشند. | |||
به باور [[امام‌خمینی]] آشنایی با معانی عرفی رایج میان مردم و تمییز آن از معانی دقیق عقلی یکی از مقدمات و مبادی [[اجتهاد]] است؛ زیرا [[کتاب (منبع اجتهاد)|کتاب]] و سنت در سطح فهم معمولی افراد و معانی رایج میان مردم وارد شده و برای فهم آن نباید به معانی دقیق عقلی و فلسفی که تنها گروه اندکی از آن اطلاع دارند توجه کرد. | |||
امام‌خمینی برای مراجعه به عرف شرایط و ضوابطی برشمردهاست: معیاربودن عرف دقیق، عدم مراجعه به عرف در ادله لبّی، عدم مرجعیت عرف در تشخیص موضوعات مخترعه شرعی و اعتبار فهم عرف عام. | |||
صاحب‌نظرانِ اصول و [[فقه]] به‌صراحت اعتبار عرف را در تطبیق مفهوم بر مصداق نپذیرفته و نظر عقل را در این زمینه معتبر دانسته‌اند. بر اساس این نظر، برای تعیین مفهوم یک واژه باید به عرف مراجعه کرد؛ اما برای شناخت مصادیق آن نمی‌توان به عرف مراجعه کرد؛ اما امام‌خمینی معتقد است در تطبیق [[مفاهیم (اصول فقه)|مفاهیم]] بر مصادیق نیز نظر عرف حکمفرماست و نباید به دقت عقلی روی آورد؛ زیرا شارع در القای احکام و محاورات و خطابات به امت، مانند سایر مردم است. | |||
آثار مبنای «مرجعیت عرف در تشخیص مفهوم و مصداقِ موضوعات» را در آثار امام‌خمینی می‌توان یافت؛ برای نمونه ایشان برای تشخیص موضوعاتی چون: [[موسیقی]] مطرب، بلاد کبیره و کثیرالشک نظر عرف را معیار قرار می‌دهد. به باور ایشان تعیین مصادیق بر عهده مجتهد نیست و اگر در این زمینه میان مجتهد و مقلد اختلاف باشد، باید از عرف نظرخواهی کنند و اگر هر یک از این دو، مدعی شوند عرف چنین است، هر یک به نظر خود عمل می‌کند. | |||
== معنی == | == معنی == | ||
| خط ۱۳۵: | خط ۱۴۶: | ||
[[رده:اصول فقه]] | [[رده:اصول فقه]] | ||
[[رده:فقه]] | [[رده:فقه]] | ||
[[رده:مقاله های نیازمند ارزیابی]] | |||
نسخهٔ ۱۲ فروردین ۱۴۰۲، ساعت ۱۴:۰۳
عرف، رفتار، فهم یا قضاوت مستمر و شایع میان همه یا گروهی از مردم از نگاه فقهی ـ اصولی.
عرف نمی‌تواند در مصدر قانون‌گذاری بنشیند و به وضع احکام شرعی بپردازد؛ اما در اینکه عرف بتواند در شمار سایر ادله قرار گیرد و فقیه در فرایند استنباط احکام بتواند به عرف مراجعه کند، محل بحث و نظر است. به باور امام‌خمینی بناهای عملی عرف تنها در صورتی می‌توانند کاشف از حکم شرعی باشند و در استنباط حکم شرعی به آنها استناد شود که به امضا و تأیید شارع رسیده باشند.
به باور امام‌خمینی آشنایی با معانی عرفی رایج میان مردم و تمییز آن از معانی دقیق عقلی یکی از مقدمات و مبادی اجتهاد است؛ زیرا کتاب و سنت در سطح فهم معمولی افراد و معانی رایج میان مردم وارد شده و برای فهم آن نباید به معانی دقیق عقلی و فلسفی که تنها گروه اندکی از آن اطلاع دارند توجه کرد.
امام‌خمینی برای مراجعه به عرف شرایط و ضوابطی برشمردهاست: معیاربودن عرف دقیق، عدم مراجعه به عرف در ادله لبّی، عدم مرجعیت عرف در تشخیص موضوعات مخترعه شرعی و اعتبار فهم عرف عام.
صاحب‌نظرانِ اصول و فقه به‌صراحت اعتبار عرف را در تطبیق مفهوم بر مصداق نپذیرفته و نظر عقل را در این زمینه معتبر دانسته‌اند. بر اساس این نظر، برای تعیین مفهوم یک واژه باید به عرف مراجعه کرد؛ اما برای شناخت مصادیق آن نمی‌توان به عرف مراجعه کرد؛ اما امام‌خمینی معتقد است در تطبیق مفاهیم بر مصادیق نیز نظر عرف حکمفرماست و نباید به دقت عقلی روی آورد؛ زیرا شارع در القای احکام و محاورات و خطابات به امت، مانند سایر مردم است.
آثار مبنای «مرجعیت عرف در تشخیص مفهوم و مصداقِ موضوعات» را در آثار امام‌خمینی می‌توان یافت؛ برای نمونه ایشان برای تشخیص موضوعاتی چون: موسیقی مطرب، بلاد کبیره و کثیرالشک نظر عرف را معیار قرار می‌دهد. به باور ایشان تعیین مصادیق بر عهده مجتهد نیست و اگر در این زمینه میان مجتهد و مقلد اختلاف باشد، باید از عرف نظرخواهی کنند و اگر هر یک از این دو، مدعی شوند عرف چنین است، هر یک به نظر خود عمل می‌کند.
معنی
واژه «عُرف» به معانی مختلفی ازجمله معروف و شناخته‌شده،[۱] امری پسندیده در نظر عقل یا شرع،[۲] صبر و بردباری، اقرار، جود و بخشش[۳] به‌کار رفته است. ابن‌فارس با نگاهی فراگیر به مشتقات ریشه «عرف»، موارد مختلف کاربرد این واژه را به دو اصل بازگردانده است: اول، تتابع یک شیء و پی‌درپی‌بودن اجزای آن؛ دوم، سکون و طمأنینه.[۴]
«عرف» با اینکه در دانش فقه و اصول فقه، دارای نقشی برجسته و ممتاز است، اما تعریف یکسانی از آن در منابع شیعه و اهل سنت یافت نمی‌شود. در میان صاحب‌نظران اهل سنت برخی عرف را امری می‌دانند که از عقول مردم سرچشمه می‌گیرد و سرشت‌های سالم آن را پذیرفته‌اند.[۵] همچنین گفته‌اند عرف و عادت امری است که بر اثر تکرار فراوان، در نفوس انسان‌ها جای می‌گیرد و نزد صاحبان طبع سلیم مقبول است[۶]؛ اما باید دانست بسیاری از عرف‌ها ریشه در عقل و طبع سلیم ندارند، بلکه ممکن است از قرارهای اجتماعی یا هواهای نفسانی رواج یافته باشند.[۷] در فقه شیعه با وجود پذیرش اعتبار و مرجعیت عرف در برخی زمینه‌ها، تعریف جامعی از آن دیده نمی‌شود. تنها در منابع معدودی به‌طور گذرا به تعریف عرف اشاره شده است. محقق نایینی معتقد است طریقه عقلا که گاهی از آن به بنای عرف عام تعبیر می‌شود، استمرار عمل عُقلا به عنوان عقلا بر چیزی است؛ خواه پیرو دین و آیین خاصی باشند یا نه.[۸] در آثار امام‌خمینی نیز تعریف صریحی برای عرف یافت نشد؛ هرچند با توجه به مواردی که ایشان به عرف استناد کرده، به نظر می‌رسد می‌توان مشابه این تعریف را به امام نیز نسبت داد.[۹] برخی عرف را عملی دانسته‌اند که بیشتر مردم آن را به‌طور مکرر و ارادی بدون احساس نفرت و کراهت انجام می‌دهند[۱۰]؛ اما این تعریف نیز به‌دلیل عدم جامعیت بر لفظ عرف، نقد شده است.[۱۱]
در برخی منابع تفسیری شیعه نیز ذیل آیه «خُذِ الْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلِینَ»[۱۲] به تعریف عرف اشاره شده است. طبرسی عرف را ویژگی پسندیده‌ای می‌داند که درستی آن در پیشگاه عقل روشن است و جان‌ها در مورد آن در اطمینان‌اند.[۱۳] سیدمحمدحسین طباطبایی عرف را سیره‌های پسندیده جاری در جامعه می‌داند که عقلای جامعه آنها را می‌شناسند.[۱۴] ملاحظه موارد کاربرد و قلمرو اعتبار عرف نشان می‌دهد مظاهر و نمودهای عرف، منحصر به فعل و عمل نیست. عرف گاهی به صورت فهم نوعی در تشخیص مفهوم موضوعات و گاه در قالب داوری عمومی و مستمر در تشخیص و تطبیق مفاهیم و موضوعات احکام بر مصادیق ظهور می‌یابد. بر این اساس عرف، فهم یا بنا یا داوری مستمر و ارادی مردم است که صورت قانون مجعول و مشروع نزد آنان به خود نگرفته باشد.[۱۵]
در برخی از منابع اهل سنت، عرف و عادت به یک معنا به‌کار رفته‌اند.[۱۶] این دو واژه همچنین گاه در سخنان امام‌خمینی در کنار هم و به یک معنا به‌کار رفته‌اند[۱۷]؛ ولی با توجه به تعریف‌های یادشده، عنصر سازنده عرف، شیوع و استمرار یک امر در میان مردم (همه یا گروهی از آنان) است؛ بنابراین عادات فردی را هرچند از نظر زمانی استمرار داشته باشند، نمی‌توان عرف نامید.[۱۸] از سوی دیگر، رفتار و عادتی که در یک زمان ظهور می‌یابد و بدون استمرار از میان می‌رود، خارج از تعریف عرف است. همچنین عرف گاه مترادف واژه بنای عقلا به کار می‌رود[۱۹]؛ اما در مواردی نیز این دو واژه جدای از یکدیگرند و میان آنها فرق‌هایی بیان شده است. (ببینید: بنای عقلا).
پیشینه
به باور برخی، عرف ریشه در فطرت و ارتکازات انسان‌ها دارد.[۲۰] با فرض فطری‌بودن آن، عرف همپای خلقت و زندگی اجتماعی بشر خواهد بود؛ چنان‌که اکنون نیز عرف در همه نظامهای حقوقی، مرجعی معتبر نزد حقوقدانان برای فهم مفاهیم مورد نظر قانون‌گذار است؛ هرچند به باور برخی با پیشرفت قانون‌نویسی و برتری‌ای که در نظامهای دمکراتیک جدید برای قانون شناخته‌اند، عرف قلمرو بسیار محدودی پیدا کرده است. امروزه در نظام حقوقی رومی ـ ژرمنی تلاش می‌شود تا حدّ امکان به متون قانونی استناد شود. در چنین شرایطی، عرفِ مستقل از قانون، نقشی بسیار فرعی دارد و جز در موارد استثنایی، عنوان منبع مستقل حقوق را از دست داده است[۲۱]؛ اما وضعیت عرف در نظام حقوقی «کامن لا»، که از قدیم به عنوان حقوق عرفی شناخته می‌شد، اندکی فرق دارد؛ گرچه امروزه نمی‌توان حقوق انگلیس را «عرفی» نامید، بلکه باید آن را حقوقی مبتنی بر آرای قضایی دانست.[۲۲] در نظام انگلیس، عرف در کنار رویه قضایی و قانون، در درجه پایین‌تری قرار دارد و عرف‌های محلی به شرط باستانی‌بودن و نیز عرف‌های بازرگانی در حل مسایل حقوقی به قضات کمک می‌کنند[۲۳]؛ البته امروزه اکثر عرف‌های باستانی و بازرگانی، یا به صورت قانون درآمده‌اند یا دادگاه‌ها به آنها رأی داده‌اند و به صورت سابقه قضاییِ الزام‌آورند.[۲۴] همچنین امروزه به شیوه‌های مختلف در جوامع، تحت عناوین رفراندوم، هیئت منصفه، مجالس شورای قانون‌گذاری و… به عرف مراجعه می‌شود؛ از این‌رو حقوقدانان عرف را قاعده‌ای می‌دانند که به‌تدریج و خودبه‌خود میان همه یا گروه ویژه‌ای از مردم به شکلی الزام‌آور مرسوم شده است.[۲۵]
کاربرد عرف در آثار اندیشمندان مسلمان دارای پیشینه‌ای طولانی است. از آن جمله سید مرتضی (۴۳۶ق) در تفسیر و تبیین خطاب‌های شرعی، عرف را بر وضع لغوی مقدم دانسته است.[۲۶] شیخ طوسی نیز در کتاب العدة فی اصول الفقه بر این امر تصریح کرده است.[۲۷] تعابیر عرف عام و عرف خاص را نیز محقق حلی به کار برده است.[۲۸] بحث از عرف به صورت منسجم در آثار پیشینیان یافت نمی‌شود و تنها می‌توان برخی مسائل مرتبط با آن را از خلال پاره‌ای مباحث به دست آورد.[۲۹] در آثار اصولی بعدی نیز مستقلاً به این بحث نپرداخته‌اند. تنها برخی از محققان معاصر کتاب‌های مستقلی در خصوص بحث عرف تألیف کرده‌اند، مانند کتاب عرف از دیدگاه امام‌خمینی و درآمدی بر عرف تألیف جبار گلباغی و کتاب فقه و عرف اثر ابوالقاسم علیدوست. علاوه بر اینها مقالاتی نیز عرضه شده است.
اقسام عرف
عرف گاهی در میان عموم مردم شکل می‌گیرد و گاه به گروهی خاص با مختصات زمانی، شغلی یا مکانی معین مانند فقها یا لغویان تعلق دارد. بر همین اساس عرف را به عرف عام و خاص تقسیم کرده‌اند.[۳۰] اصطلاح عرف عام در بسیاری از آثار امام‌خمینی دیده می‌شود.[۳۱] علاوه بر این ایشان به عرف خاص نیز اشاره کرده است.[۳۲] از سوی دیگر، عرف به دو قسم عملی و قولی تقسیم می‌شود؛ زیرا رویه و بناهای مستمر و شایعی که همه یا گروهی از مردم بدان انس گرفته و بر اساس آن عمل می‌کنند، گاهی به رفتار و رویه عملی آنان مربوط است و گاه به سخن‌گفتن و ارتباط لفظی آنان با یکدیگر.[۳۳]
نقش عرف در کشف حکم شرعی
به باور اندیشمندان مسلمان، حق قانون‌گذاری تنها از آنِ خداوند است و هیچ مرجع دیگری اختیار تشریع و قانون‌گذاری ندارد،[۳۴] مگر اینکه این اختیار را خداوند به فرد یا نهادی داده باشد که در این صورت فرد یا نهاد مزبور در چارچوب اختیارات خود، حق قانون‌گذاری دارد[۳۵]؛ بنابراین عرف نمی‌تواند در مصدر قانون‌گذاری بنشیند و در عرض اراده الهی، به وضع احکام شرعی بپردازد؛ اما در اینکه عرف بتواند در شمار سایر ادله و منابعِ کشف شریعت قرار گیرد و فقیه در فرایند استنباط احکام شرعی همان‌گونه که به ادله اربعه مراجعه می‌کند، بتواند برای کشف احکام شرعی، به عرف مراجعه کند، محل بحث و نظر است.
به باور امام‌خمینی بناهای عملی عرف تنها در صورتی می‌توانند کاشف از حکم شرعی باشند و در استنباط حکم شرعی به آنها استناد شود که به امضا و تأیید شارع رسیده باشند. در حقیقت عرف در مسیر کشف احکام شرعی، تنها در همان چارچوب و شرایط بنا عقلا می‌تواند به‌کار گرفته شود[۳۶]؛ به همین دلیل امام‌خمینی در برخی موارد، به جای بنای عقلا، تعبیر «بنای عرف» را به کار می‌برد و اعتبار آن برای استنباط حکم شرعی را منوط به عدم ردع می‌داند.[۳۷] عدم دقت در این امر موجب شده است برخی مدعی شوند امام‌خمینی با اثرپذیری از ادبیات فقه عصر خویش، عرف را همان بنای عقلا دانسته است[۳۸]؛ البته توجه به این نکته ضروری است که سایر کارکردهای عرف، همانند مرجعیت آن در کشف از مدلول‌های الفاظ، نیازمند امضای شارع نیست. به باور امام‌خمینی، در حکومت اسلامی، مجلس شورای اسلامی در امور عرفی مانند راهنمایی و رانندگی، مالیات، صادرات و واردات، حق قانون‌گذاری دارد؛ اما در عین حال همه قوانین مجلس نیز باید با احکام اولیه یا ثانویه موافق باشند.[۳۹]
اعتبار عرف در تشخیص مفهوم الفاظ
اگر شارع معنای خاصی از لفظی اراده کرده و آن را بیان نموده، دربرداشت از ادله باید همان معنای شرعی را مد نظر قرار داد و در این صورت معنای شرعیِ واژه بر معنای عرفی و لغوی آن مقدم خواهد بود[۴۰]؛ اما اگر چنین نبود به باور همه صاحب‌نظران، برای فهم معنای واژه‌ها باید به عرف مراجعه کرد، خواه لفظ در مقام بیان متعلقِ حکم یا متعلقِ متعلقِ حکم باشد یا در مقام بیان قیود و شرایط حکم[۴۱]؛ زیرا شارع در القای خطابات خود به مردم، همانند یکی از آنان است و زبان و اصطلاح خاص و جداگانه‌ای در خطابات خود ندارد و در جایگاه قانون‌گذار، به همان روش و قواعد عرفیِ قانون‌گذاری پایبند است[۴۲] (ببینید: خطابات قانونی).
بسیاری از فقیهان در آثار فقهی خود تصریح کرده‌اند که تشخیص موضوع به عهده عرف است و فقیه نیز باید به عرف و ارتکازات عرفی مراجعه کند.[۴۳] امام‌خمینی نیز با پذیرش این اصل تأکید می‌کند تشخیص موضوع، خارج از شأن و وظیفه شارع است و شارع نمی‌تواند در موضوعات عرفی تصرف کند، بلکه تنها می‌تواند در قلمرو حکم موضوعات دخل و تصرف کند؛ یعنی چیزی را از نظر حکمی، به موضوعات عرفی ملحق کند یا از آن خارج سازد؛ برای نمونه به باور ایشان شارع در مورد «مدعی و منکر» همچون سایر موضوعات، اصطلاح خاصی ندارد؛ پس برای فهم معنای واژه‌های «مدعی» و «منکر» که در زبان ادله شرعی به‌کار رفته، باید به عرف و ملاک‌های عرفی مراجعه کرد و موازین مختلفی که فقیهان برای تشخیص این دو گفته‌اند نیز اگر به معنای عرفی برگردند، قابل قبول‌اند.[۴۴] به باور امام‌خمینی آشنایی با معانی عرفی رایج میان مردم و تمییز آن از معانی دقیق عقلی یکی از مقدمات و مبادی اجتهاد است؛ زیرا کتاب و سنت در سطح فهم معمولی افراد و معانی رایج میان مردم وارد شده و برای فهم آن نباید به معانی دقیق عقلی و فلسفی که تنها گروه اندکی از آن اطلاع دارند توجه کرد، البته آن بخش از قرآن و سنت که به بحث معارف الهی و مطالب عقلی پرداخته‌اند، بالاتر از سطح فهم عموم مردم است و درک معنا و مفهوم آن نیازمند ژرف‌نگری و آگاهی از معانی بلند عقلی و فلسفی است.[۴۵]
ضوابط مراجعه به عرف
امام‌خمینی برای مراجعه به عرف شرایط و ضوابطی برشمرده است که بی‌توجهی بدان می‌تواند در استنباط حکم شرعی آسیب‌زا باشد:
معیاربودن عرف دقیق
میزان در تشخیص موضوعات (فهم مفهوم الفاظ)، عرف دقیق است نه عرف مسامحه‌گر[۴۶]؛ مگر اینکه دلیلی بر پذیرش مسامحه در تشخیص موضوع وجود داشته باشد؛ چنان‌که در نصاب غلات، چنین مسامحه‌ای پذیرفته شده است؛ یعنی شارع اوزان متعارف را ملاک رسیدن به نصاب زکات دانسته است. از طرفی عرف معمولاً در توزین غلات، خاک و خاشاک و دانه‌های‌ریزی را که معمولاً با غلات آمیخته نادیده می‌گیرد.[۴۷] همچنین تیمم بر خاک و زمینی که همراه با مقدار متعارفی کاه یا علف باشد صحیح است؛ هرچند صدق عنوان «تراب» یا «صعید» بر آنها همراه با مسامحه باشد[۴۸]؛
عدم مراجعه به عرف در ادله لبّی
رجوع به عرف در تشخیص موضوعات، در جایی است که موضوع در یک دلیل لفظی یا معقد اجماع لحاظ شده باشد؛ به همین دلیل در احکامی که مستند به ادله غیر لفظی مانند بنای عقلاست، مراجعه به عرف برای تشخیص موضوع منتفی است[۴۹]؛
عدم مرجعیت عرف در تشخیص موضوعات مخترعه شرعی
رجوع به عرف برای تشخیص مفهوم و مصداق، تنها در موضوعات عرفی است و در موضوعات مخترعه شارع، نظر عرف اعتبار ندارد[۵۰]؛
اعتبار فهم عرف عام
میزان در استظهار از کلام، عرف عام است[۵۱]؛ یعنی مفهومی که به ذهن نوع عقلا و عرف می‌رسد اعتبار دارد، نه برداشت‌ها و تأویل و تقدیرهایی که تنها در ذهن دقیق اهل علم نقش می‌بندد[۵۲]؛ بنابراین برای تفسیر متون شرعی نمی‌توان به وجوه عقلی که عرف عام با آن ناآشنا یا از آن غافل است تمسک جست.[۵۳]
اعتبار عرف در تطبیق مفاهیم
بسیاری از صاحب‌نظرانِ اصول و فقه به‌صراحت اعتبار عرف را در تطبیق مفهوم بر مصداق نپذیرفته و نظر عقل را در این زمینه معتبر دانسته‌اند.[۵۴] بر اساس این نظر، برای تعیین مفهوم یک واژه و نیز برای شناخت گستردگی و محدودیت یک مفهوم باید به عرف مراجعه کرد؛ اما برای شناخت مصادیق آن نمی‌توان به عرف مراجعه کرد[۵۵]؛ اما امام‌خمینی معتقد است در تطبیق مفاهیم بر مصادیق نیز نظر عرف حکمفرماست و نباید به دقت عقلی روی آورد؛ زیرا شارع در القای احکام و محاورات و خطابات به امت، مانند سایر مردم است؛ برای مثال اگر در قوانین عرفی، حکمی برای «خون» وضع شود، هم در تعیین مفهوم و هم در تشخیص مصداق خون، باید به عرف مراجعه کرد. حال اگر در جایی، تنها رنگ خون وجود داشته باشد، عرف وجود خون را در چنین موردی انکار می‌کند؛ هرچند با دید دقیق فلسفی و عقلی، هر جا رنگ خون وجود داشته باشد، ناگزیر باید عین خون هم موجود باشد؛ زیرا رنگ خون، عرض است که جز با وجود معروض تحقق نمی‌یابد[۵۶]؛ البته مسامحات عرفی در تشخیص مصادیق پذیرفته نیستند؛ زیرا موضوع احکام شرعی چیزی است که حقیقتاً و بدون تسامح به‌وسیله عرف شناخته می‌شود؛ برای مثال موضوعِ حکم نجاست «خون حقیقی به نظر عرف» است. بر این اساس اگر عرف مسامحه کند و ماده‌ای را که حقیقتاً خون نیست، به نام خون بشناسد، این مسامحه عرفی از نظر شارع پذیرفته نیست و حکم نجاست جاری نخواهد بود.[۵۷]
آثار مبنای «مرجعیت عرف در تشخیص مفهوم و مصداقِ موضوعات» را در جای‌جای آثار فقهی و فتوایی امام‌خمینی می‌توان یافت؛ برای نمونه به باور ایشان برای تشخیص عنوان «عیب» که در نصوص به‌کار رفته، باید به عرف مراجعه کرد و در تشخیص عیب، باید محیط طرفین معامله را به حسب زمان، مکان و عادت در نظر گرفت؛ به همین دلیل ممکن است امری در محیطی عیب شمرده شود؛ ولی در محیطی دیگر عیب نباشد.[۵۸] همچنین برای شناخت مفهوم و مصادیق «تلف» که در نصوصِ دال بر قاعده «تلف المبیع قبل قبضه من مال البائع» وارد شده،[۵۹] باید به عرف مراجعه کرد و از آنجاکه عرف، مواردی چون سرقت یا غرق‌شدن مال یا فرار حیوان و پرواز پرنده در صورت یأس از پیداشدن مال و برگشت حیوان را نیز مشمول عنوان تلف می‌داند، در نتیجه این موارد نیز مشمول قاعده بالا خواهند بود.[۶۰] در این زمینه سایر فقیهان نیز واژه «تلف» در روایات را بر معنای عرفی حمل کرده و موارد تلف عرفی را مشمول این روایات دانسته‌اند.[۶۱] همچنین امام‌خمینی برای تشخیص موسیقی مطرب،[۶۲] بلاد کبیره،[۶۳] معدن،[۶۴] گنج،[۶۵] کثیرالشک،[۶۶] تحقق غبن در معامله،[۶۷] تعیین مثلی و قیمی،[۶۸] مفهوم اشاعه و تقسیم،[۶۹] نظر عرف را معیار قرار می‌دهد. به باور ایشان تعیین مصادیق بر عهده مجتهد نیست و اگر در این زمینه میان مجتهد و مقلد اختلاف باشد، باید از عرف نظرخواهی کنند و اگر هر یک از این دو، مدعی شوند عرف چنین است، هر یک به نظر خود عمل می‌کند.[۷۰]
تفکیک قلمرو عرف از قلمرو عقل و تعبد
به عقیده امام‌خمینی، یکی از خطاهای روش‌شناختی که برخی از فقیهان شیعه بدان گرفتار آمده‌اند، جدانکردن حوزه مسائل عرفی و عقلایی از قلمرو حکومت عقل از یک سو و قلمرو نفوذ تعبد از سوی دیگر است.
بر همین اساس ایشان در موارد متعددی، استفاده از عقل و دقت‌های عقلی به جای عرف و قضاوت‌های عرفی را نقد کرده است؛ برای نمونه:
- محمدحسین اصفهانی غروی در بحث لزوم مطابقتِ اجازه مالک با عقد (در عقد فضولی)، برای اثبات نظر خود به مفهوم فلسفی ملکیت استناد کرده است[۷۱]؛ ولی امام‌خمینی پس از نقل این سخن آن را غریب دانسته است؛ زیرا برای تحلیل و فهم اعتبارات عقلایی مانند عقود، باید اعتبارات عقلی را کنار گذاشت و مستقیماً به عُقلا و عرف مراجعه کرد[۷۲]؛
- در موضوع تعارض اخبار، برای تشخیص اختلاف و عدم اختلافِ دو روایت باید به عرف و فهم عرفی مراجعه کرد، نه به دقت‌های عقلی؛ بنابراین اگر عرف به سبب امکان جمع میان دو دلیل یا عدم تناسب میان آنها، تعارضی میان دو دلیل نبیند، وجهی برای مراجعه به مرجحات وجود ندارد[۷۳]؛
- برخی از فقها[۷۴] برای حکم ضمان در مثلی و قیمی، به آیه ۱۹۴ سوره بقره استناد کرده‌اند؛ ولی به نظر امام‌خمینی چگونگی ضمان، امری عقلایی است و شارع نیز اظهار نظر دربارهٔ چگونگی ضمان را به عقلا واگذار کرده است و تعبدی در این زمینه وجود ندارد؛ به همین دلیل علی‌رغم کثرت روایات باب غرامات و ضمانات، در مورد ضمان مثلی، نص خاصی دیده نمی‌شود[۷۵]؛ بنابراین نه دربارهٔ چگونگی ضمان و نه در تعیین مثلی و قیمی، نیازی به تشبث به آیات و روایات نیست و باید به بنای عقلا مراجعه کرد؛ پس تشخیص مثلی و قیمی، همانند سایر موضوعات، بر عهده عرف است[۷۶]؛
- امام‌خمینی نیز همچون مشهور[۷۷] اصل مثبت را حجت نمی‌داند و معتقد است اصل استصحاب از اثبات لوازم عقلی و عادی مستصحب، عاجز است؛ ولی نقش عرف در تشخیص لوازم، بسیار مهم است. برخی از لوازم عقلی و عادی، چنان با ملزومِ خود درهم‌تنیده و نزدیک‌اند که عرف ملازمه‌ای میان آن دو نمی‌بیند، بلکه آن دو را یک چیز می‌پندارد. در چنین مواردی باید نظر عرف را حاکم شمرد و در نتیجه استصحاب یکی از این دو امر، برای اثبات دیگری نیز کافی خواهد بود.[۷۸]
نقش عرف در توسعه و تضییق ادله
بطلان قیاس در فقه شیعه موجب شده است فقیهان امامیه در تسری احکام منصوص به موضوعات غیر منصوص، دقت زیادی بکنند؛ برای نمونه الغای خصوصیت از یک روایت، در صورتی مجاز است که قرینه داخلی یا خارجی دربارهٔ آن روایت وجود داشته باشد؛ زیرا در غیر این صورت فقیه گرفتار قیاس خواهد شد.[۷۹]
بررسی آثار فقهی امام‌خمینی نشان می‌دهد ایشان با نگاهی موسع به فهم و ارتکازات عرفی، در موارد زیادی به الغای خصوصیت پرداخته و در مقایسه با بسیاری دیگر از فقیهان در این زمینه، نقش پررنگ‌تری برای عرف قائل شده است. به عقیده ایشان گاهی ارتکازات عرفی و مناسبت‌های پنهان در اعماق ذهن عرف، موجب الغای خصوصیت از یک دلیل لفظی می‌شود؛ برای مثال در آیه تشریع تیمم،[۸۰] به بیماری یا فقدان آب در سفر اشاره شده است؛ ولی به باور ایشان، عرف از یک سو عنوان مرض در آیه را مقید می‌سازد؛ زیرا متفاهم عرفی، صرف عنوان «مرض» را مجوز تیمم نمی‌داند، بلکه تنها مرضی که به نظر عقلا عذر شمرده شود و کاربرد آب برای بیمار، زیانبار باشد، موجب تیمم است. از سوی دیگر، فهم عرف، از عنوان «مرض»، الغای خصوصیت می‌کند و این حکم را به سایر مواردی که به دلیل دیگری غیر از بیماری، کاربرد آب برای شخص زیانبار است، مانند شکستگی عضو یا دمل و جراحت نیز سرایت می‌دهد[۸۱]؛ البته باید توجه کرد حکمی که با الغای خصوصیت استنباط می‌شود، در حقیقت مستند به دلیل شرعی است، نه مستند به عرف؛ به بیان دیگر عرف در چنین مواردی موجب توسعه در فهم مفاد ادله شده، نه آنکه به صورت منبع مستقلی در کشف و استنباط حکم شرعی به‌کار رفته باشد.[۸۲] نمونه دیگر در الغای خصوصیت، استناد به روایات مربوط به مالکیت زوجین در مورد وسایل خانه، برای اثبات اماره ید در سایر موارد است.[۸۳]
پانویس
- ↑ فراهیدی، کتاب العین، ۲/۱۲۱؛ جوهری، الصحاح، ۴/۱۴۰۰–۱۴۰۱.
- ↑ راغب، مفردات، ۵۶۱.
- ↑ ابن‌منظور، لسان العرب، ۹/۲۳۸–۲۴۰.
- ↑ ابن‌فارس، مقاییس اللغه، ۴/۲۸۱.
- ↑ محمود حامد، القاموس المبین، ۲۰۷؛ راسخ، معجم اصطلاحات اصول الفقه، ۹۲.
- ↑ ←حکیم، الاصول العامة للفقه المقارن، ۴۰۵.
- ↑ خرازی، مصاحبه، ۱۴/۱۵۲.
- ↑ محقق نایینی، فوائد الاصول، ۳/۱۹۲.
- ↑ ← امام‌خمینی، الاستصحاب، ۱۵۸، ۱۶۰، ۲۱۳–۲۱۴ و ۲۱۸.
- ↑ عمید زنجانی، فقه سیاسی، ۲/۲۱۷.
- ↑ واسعی، الفقه و العرف، ۱۴۸–۱۵۰.
- ↑ اعراف، ۱۹۹.
- ↑ طبرسی، مجمع البیان، ۴/۷۸۷.
- ↑ طباطبایی، المیزان، ۸/۳۸۰.
- ↑ علیدوست، فقه و عرف، ۶۱.
- ↑ محمصانی، فلسفة التشریع، ۲۶۱.
- ↑ ← امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۱۰ و ۴/۱۸.
- ↑ خرازی، مصاحبه، ۱۴/۱۵۲.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۵/۱۹۷؛ امام‌خمینی، الرسائل العشره، ۲۲۴.
- ↑ ولایی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ۲۱۹؛ رجبی، کاربرد عرف در استنباط، ۱۳۰.
- ↑ داوید، نظامهای بزرگ حقوقی معاصر، ۱۲۲.
- ↑ داوید، نظامهای بزرگ حقوقی معاصر، ۳۸۲–۳۸۳.
- ↑ داوید، نظامهای بزرگ حقوقی معاصر، ۳۸۰.
- ↑ محمصانی، فلسفة التشریع، ۲۶۴.
- ↑ کاتوزیان، فلسفه حقوق، ۲/۴۷۴–۴۷۵.
- ↑ سید مرتضی، الذریعة، ۱/۱۵–۱۶.
- ↑ شیخ طوسی، العدة، ۱/۴۱.
- ↑ محقق حلی، معارج الاصول، ۵۱–۵۲.
- ↑ ←میرزای قمی، القوانین، ۱/۱۲۷–۱۳۱ و ۱۸۵؛ اصفهانی نجفی، هدایة المسترشدین، ۱/۳۲۹–۳۳۳، ۴۵۷؛ ۲/۶۷۷ و ۳/۵۸۵.
- ↑ حکیم، الاصول العامة للفقه المقارن، ۴۰۶.
- ↑ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۵۸۹؛ امام‌خمینی، الطهاره، ۴/۱۶۸؛ امام‌خمینی، البیع، ۲/۱۴؛ ۳/۳۸۳ و ۴/۲۲۰.
- ↑ امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۴۳؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۴۶۸.
- ↑ حکیم، الاصول العامة للفقه المقارن، ۴۰۷.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۳۸۷–۳۸۸.
- ↑ مظفر، اصول الفقه، ۳/۶۴–۶۵.
- ↑ ←امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۱۶۹–۱۷۰؛ امام‌خمینی، البیع، ۱/۵۸۲.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۱/۵۴۶.
- ↑ جبار، عرف از دیدگاه امام‌خمینی، ۲۱۸.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۴۷۲.
- ↑ سید مرتضی، الذریعة، ۱/۱۵–۱۶.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۵۷؛ خویی، محاضرات، ۱/۱۹۲ و ۳۳۴؛ بجنوردی، منتهی الاصول، ۲/۴۸۷.
- ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۱۶۰.
- ↑ همدانی، مصباح الفقیه، ۱/۹۰؛ یزدی طباطبایی، حاشیة المکاسب، ۲/۵۱؛ خویی، موسوعه، ۳۰/۴۲۶.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۳/۴۶۷ و ۵/۱۳۹.
- ↑ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۵۶۸.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۴/۵۶۴؛ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۱۱۹.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۴/۵۶۴–۵۶۵.
- ↑ امام‌خمینی، الطهاره، ۲/۱۸۳.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۱/۵۵۹.
- ↑ امام‌خمینی، الخلل، ۳۵۱.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۲/۱۴.
- ↑ امام‌خمینی، الطهاره، ۱/۲۸۵.
- ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۸۵.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۵۷؛ بجنوردی، منتهی الاصول، ۲/۶۳۰–۶۳۱؛ خویی، محاضرات، ۱/۳۳۴.
- ↑ خویی، محاضرات، ۱/۳۳۴؛ نایینی، فوائد الاصول، ۴/۵۸۱.
- ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۲۱۹–۲۲۰.
- ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۲۱۹.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۵/۱۸۲.
- ↑ نوری، مستدرک الوسائل، ۱۳/۳۰۳.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۵/۵۸۴.
- ↑ آشتیانی، کتاب القضاء، ۲/۸۸۰؛ ← خویی، موسوعه، ۳۷/۳۲۹؛ فاضل، القواعد الفقهیه، ۱۴۴.
- ↑ امام‌خمینی، استفتائات، ۲/۱۴.
- ↑ امام‌خمینی، استفتائات، ۱/۲۰۶.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۳۲.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۳۴.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۱۵۹؛ امام‌خمینی، نجاة العباد، ۱۱۶.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۹۸.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۱۷۱.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۲/۵۶۳ و ۳/۴۱۳.
- ↑ امام‌خمینی، استفتائات، ۱/۱۸.
- ↑ اصفهانی غروی، ۲/۱۹۶.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۲/۳۱۱.
- ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۱۷.
- ↑ طوسی، الخلاف، ۳/۴۰۲–۴۰۳؛ شهید اول، الدروس، ۳/۱۱۳–۱۱۴؛ اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ۱۰/۵۲۲.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۲/۴۸۳–۴۸۴.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۸۷.
- ↑ انصاری، فرائد الاصول، ۲/۶۵۹؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۴۱۴؛ نایینی، فوائد الاصول، ۴/۴۸۱.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۴/۴۵.
- ↑ خویی، موسوعه، ۲۶/۲۳ و ۳۰۳–۳۰۶.
- ↑ مائده، ۶.
- ↑ امام‌خمینی، الطهاره، ۲/۲۶.
- ↑ امام‌خمینی، الطهاره، ۱/۳۶۹.
- ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۲۶۷.
منابع
- قرآن کریم.
- آخوند خراسانی، محمدکاظم، کفایة الاصول، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
- آشتیانی، میرزامحمدحسن، کتاب القضاء، تحقیق علی‌اکبر زمانی‌نژاد، قم، زهیر، کنگره علامه آشتیانی، چاپ اول، ۱۴۲۵ق.
- ابن‌فارس، احمد، معجم مقاییس اللغه، تصحیح عبدالسلام محمد هارون، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.
- ابن‌منظور، محمدبن‌مکرم، لسان العرب، تحقیق جمال‌الدین میردامادی، بیروت، دارالفکر ـ دار صادر، چاپ سوم، ۱۴۱۴ق.
- اردبیلی، احمدبن‌محمد، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، تحقیق مجتبی عراقی و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۳ق.
- اصفهانی غروی، محمدحسین، حاشیة کتاب المکاسب، تحقیق عباس محمد آل سباع، قم، انوارالهدی، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.
- اصفهانی نجفی، محمدتقی، هدایة المسترشدین فی شرح اصول معالم الدین، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۲۹ق.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، استفتائات، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۲ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، الاستصحاب، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایه، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، التعادل و الترجیح، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ سوم، ۱۳۸۴ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تنقیح الاصول، تقریر حسین تقوی اشتهاردی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تهذیب الاصول، تقریر جعفر سبحانی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۷ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، الخلل فی الصلاة، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۴ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، الرسائل العشره، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ سوم، ۱۳۸۷ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، رساله نجاة العباد، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ پنجم، ۱۳۸۹ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب الطهاره، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، مناهج الوصول الی علم الاصول، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ سوم، ۱۳۸۷ش.
- انصاری، مرتضی، فرائد الاصول (الرسائل)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۱۶ق.
- بجنوردی، سیدحسن، منتهی الاصول، تهران، عروج، چاپ اول، ۱۳۸۰ش.
- جبار گلباغی ماسوله، سیدعلی، عرف از دیدگاه امام‌خمینی، مجله فقه، شماره ۲۵ و ۲۶، ۱۳۷۹ش.
- جوهری، اسماعیل‌بن‌حماد، الصحاح، تاج اللغة و صحاح العربیه، تحقیق احمد عبدالغفور عطار، بیروت، دارالعلم للملایین، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- حکیم، سیدمحمدتقی، الاصول العامة للفقه المقارن، قم، مجمع جهانی اهل بیت(ع)، چاپ دوم، ۱۳۷۹ش.
- حلی، محقق، جعفربن‌حسن، معارج الاصول، تحقیق سیدمحمدحسین رضوی، لندن، مؤسسه امام‌علی(ع)، چاپ اول، ۱۴۲۳ق.
- خرازی، سیدمحسن، مصاحبه، چاپ‌شده در مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام‌خمینی، ج۱۴، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ اول، ۱۳۷۴ش.
- خویی، سیدابوالقاسم، محاضرات فی اصول الفقه، تقریر محمداسحاق فیاض، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام‌الخوئی، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.
- خویی، سیدابوالقاسم، موسوعة الإمام‌الخوئی، التنقیح، المکاسب، ج ۳۷، تقریر میرزاعلی غروی، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام‌الخوئی، چاپ چهارم، ۱۴۳۰ق.
- خویی، سیدابوالقاسم، موسوعة الامام‌الخوئی، المستند، الاجاره، ج۳۰، تقریر مرتضی بروجردی، قم، مؤسسه احیاء آثار الإمام‌الخویی، چاپ چهارم، ۱۴۳۰ق.
- خویی، سیدابوالقاسم، موسوعة الامام‌الخوئی، المعتمد، الحج، ج۲۶، تقریر سیدمحمدرضا موسوی خلخالی، قم، مؤسسه احیاء آثار الإمام‌الخویی، چاپ چهارم، ۱۴۳۰ق.
- داوید، رنه، نظامهای بزرگ حقوقی معاصر، ترجمه حسین صفایی، محمد آشوری و عزت‌الله عراقی، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، چاپ اول، ۱۳۶۴ش.
- راسخ، عبدالمنان، معجم اصطلاحات اصول الفقه، بیروت، دار ابن‌حزم، چاپ اول، ۱۴۲۴ق.
- راغب اصفهانی، حسین‌بن‌محمد، مفردات الفاظ القرآن، تحقیق صفوان عدنان، بیروت ـ دمشق، دارالقلم ـ دارالشامیه، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
- رجبی، حسین، کاربرد عرف در استنباط، مجله کیهان اندیشه، شماره ۴۸، ۱۳۷۲ش.
- سید مرتضی، علم‌الهدی، علی‌بن‌حسین، الذریعة الی اصول الشریعه، تحقیق ابوالقاسم گرجی، تهران، دانشگاه تهران، چاپ اول، ۱۳۷۶ش.
- شهید اول، محمدبن‌مکی، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۷ق.
- طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۱۷ق.
- طبرسی، فضل‌بن‌حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تحقیق سیدهاشم رسولی محلاتی و سیدفضل‌الله یزدی، تهران، ناصرخسرو، چاپ سوم، ۱۳۷۲ش.
- طوسی، محمدبن‌حسن، الخلاف، تحقیق سیدعلی خراسانی و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۷ق.
- طوسی، محمدبن‌حسن، العدة فی اصول الفقه، تحقیق محمدرضا انصاری، قم، محمدتقی علاقبندیان، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
- علیدوست، ابوالقاسم، فقه و عرف، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۵ش.
- عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، تهران، امیرکبیر، چاپ چهارم، ۱۴۲۱ق.
- فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهیه، قم، مهر، چاپ اول، ۱۴۱۶ق.
- فراهیدی، خلیل‌بن‌احمد، کتاب العین، تحقیق مهدی مخزومی و ابراهیم سامرایی، قم، هجرت، چاپ دوم، ۱۴۰۹ق.
- کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ دوم، ۱۳۸۱ش.
- محمصانی، صبحی، فلسفة التشریع فی الاسلام، بیروت، دارالعلم للملایین، چاپ پنجم، ۱۹۸۵م.
- محمود حامد، عثمان، القاموس المبین فی اصطلاحات الاصولیین، ریاض، دارالزاحم، چاپ اول، ۱۴۲۳ق.
- مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۳۰ق.
- میرزای قمی، ابوالقاسم، القوانین المحکمة فی الاصول، قم، احیاء الکتب الاسلامیه، چاپ اول، ۱۴۳۰ق.
- نایینی، میرزامحمدحسین، فوائد الاصول، تقریر محمدعلی کاظمی خراسانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۶ش.
- نوری، میرزاحسین، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۸ق.
- واسعی، سیدمحمد، الفقه و العرف، مجله فقه اهل‌البیت(ع)، شماره ۲۶، ۱۴۲۳ق.
- ولایی، عیسی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، تهران، نشر نی، چاپ دوم، ۱۳۸۰ش.
- همدانی، آقارضا، مصباح الفقیه، تحقیق محمد باقری و دیگران، قم، جعفریه، چاپ اول، ۱۴۱۶ق.
- یزدی طباطبایی، سیدمحمدکاظم، حاشیة المکاسب، قم، اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۲۱ق.
پیوند به بیرون
- سعید شریعتی فرانی، عرف، دانشنامه امام‌خمینی، ج۷، ص۲۶۸–۲۷۵.