نهضت آزادی ایران

نهضت آزادی ایران

اطلاعات کلی
تأسیس	۱۳۴۰
بنیانگذار	مهدی بازرگان، سید محمود طالقانی
اهداف	استقرار قانون و تلاش برای رفع نواقص آن، احقاق حقوق ملت، تعیین حدود اختیارات مسئولان، ترویج اصول اخلاقی، اجتماعی و سیاسی بر اساس مبانی اسلام و مبارزه با مظاهر فساد، فقر، بیکاری، جهل، عقب‌ماندگی و نفاق، همچنین آماده‌کردن تدریجی ملت برای استفاده از دموکراسی، تأمین استقلال کشور و اعتقاد به استقلال قوه قضاییه
سایر
ساختار	کنگره، شورای مرکزی، دفتر سیاسی، هیئت اجرایی، هیئت داوری و حوزه‌ها

نهضت آزادی ایران، تشکلی سیاسی با گرایش اسلامی و ملی.

رواج موج مذهب‌گرایی در دانشگاه و بروز اختلاف در میان اعضای جبهه ملی، باعث شد مهدی بازرگان و جمعی از هم‌فکرانش، در ۲۷/۴/۱۳۴۰ گروه سیاسی مبتنی بر عقاید و مرام اسلامی و ملی به نام نهضت آزادی را تأسیس کنند.

نهضت آزادی پیش از پیروزی انقلاب، در داخل و خرج ایران، حضوری پررنگ و نقش‌آفرین داشت. پس از پیروزی انقلاب نیز دولت موقت به فرمان امام‌خمینی و توسط مهدی بازرگان تشکیل شد.

دولت موقت پس از بروز اختلافات در اموری مانند روند برگزاری همه‌پرسی جمهوری اسلامی، چگونگی تدوین و تصویب قانون اساسی و نیز ابراز ناراحتی امام‌خمینی درباره عملکرد دولت موقت، در چهارده آبان ۱۳۵۸ استعفا کرد.

به تدریج و با مخالفت صریح نهضت آزادی با موضوع ولایت مطلقه فقیه، اعضای نهضت از حضور در امور دولتی منع شدند و بعد از رد صلاحیت آنها در انتخابات دوره‌های مختلف مجلس، عملاً از صحنۀ اجرایی کشور حذف شدند.

معرفی

نهضت آزادی ایران تشکلی سیاسی با گرایش اسلامی و ملی است که در سال ۱۳۴۰ تأسیس شد. این تشکل اندیشه و هویت اجتماعی خود را بر وحدت، تکامل جنبش اسلامی و نهضت ملی ایران قرار داد؛ همچنین با تأکید بر اسلام و ملی‌گرایی ایرانی، مقاومت در برابر رژیم پهلوی را با استفاده از مذهب سامان بخشید؛ زیرا بانیان آن هویت مذهبی مردم را جامع‌تر از هویت ملی می‌دانستند. حکومت مورد نظرِ نهضت آزادی آمیزه‌ای از دموکراسی و آموزه‌های اجتماعی اسلام بود و مخاطبان آن را طبقه شهرنشین و متوسط جامعه تشکیل می‌دادند. استادان و دانشجویان دانشگاه تهران، روحانیان، روشنفکران مذهبی و ملی‌گرایان، مدیران صنعتی، تکنوکرات‌ها و تحصیل‌کردگان خارج از کشور نیز با آنان در ارتباط بودند.

روند شکل‌گیری

با تجدید فعالیت جبهه ملی دوم در سال ۱۳۳۹ (ببینید: جبهه ملی ایران)، میان برخی اعضای آن اختلافاتی ایجاد شد. برخی اعضای شورای مرکزی جبهه ملی ازجمله سیدمحمود طالقانی، یدالله سحابی و مهدی بازرگان که بیشتر بر نیروها و گرایش مذهبی تأکید داشتند، با مخالفت برخی دیگر از اعضا روبه‌رو شدند؛ همچنین اختلافاتی چون اعتراض به نبود ایدئولوژی خاص در جبهه ملی، رهبری محمد مصدق، چگونگی برخورد با دولت امینی (دولت وقت) و نیز رواج موج مذهب‌گرایی در دانشگاه، موجب شد افرادی که مذهبی‌تر بودند و نیز تمایل به اتخاذ مواضع تندتر در برخورد با رژیم داشتند، از جبهه ملی جدا شوند. در نتیجه پس از کاهش فشار سیاسی در سال ۱۳۴۰ بازرگان و جمعی از هم‌فکرانش با استفاده از تجربیات گذشته و برای تشکیل گروهی سیاسی مبتنی بر عقاید و مرام اسلامی و ملی نهضت آزادی را در ۲۷/۴/۱۳۴۰ تأسیس کردند و به دلیل آنکه مردم از اسم حزب ذهنیت خوبی نداشتند، نام «نهضت» را برگزیدند. مسئولیت نهضت آزادی نیز بر عهده مهدی بازرگان بود (ببینید: مهدی بازرگان) طالقانی نیز با توجه به موقعیت ویژه‌ای که در جنبش داشت، ترجیح داد به صورت مستقل عمل کند و به‌رغم آنکه از بنیانگذاران نهضت آزادی بود، فعالیت تشکیلاتی نکرد.

از دیگر اعضای نهضت آزادی می‌توان به ابراهیم یزدی، سیداحمد صدر حاج‌سیدجوادی، هاشم صباغیان، جلال‌الدین فارسی، عباس شیبانی، منصور عطایی، حسن نزیه، محمد نخشب، عباس سمیعی، رحیم عطایی، عباس امیرانتظام، عزت‌الله سحابی و جمعی دیگر از اعضای فعال انجمن اسلامی دانشگاه تهران اشاره کرد. شماری از جوانان مذهبی ازجمله مصطفی چمران، محمدعلی رجایی و محمدجواد باهنر نیز در کنار نهضت آزادی با آنان همکاری می‌کردند؛ البته در ادامه افرادی چون امیرانتظام و سمیعی به دلیل بروز برخی اختلافات از نهضت آزادی جدا شدند.

نهضت آزادی نخست در چارچوب قانون از عملکرد محمدرضا پهلوی انتقاد کرد و سپس پس از ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ با در پیش‌گرفتن مواضعی تندتر به مبارزه علیه رژیم پهلوی پرداخت. این تشکّل هرچند به‌رغم بازداشت پیاپی اعضای خود، تا پیروزی انقلاب اسلامی به مبارزات خود ادامه داد؛ اما نسبت به دیگر مبارزان ازجمله روحانیان مبارز، مشی محافظه‌کارانه داشت و بر سیاست پیشرفت تدریجی تأکید می‌کرد. آنان پس از پیروزی انقلاب توانستند به دلیل پذیرش امام‌خمینی و انقلابیان، بیشتر هیئت دولت موقت را تصاحب کردند (ببینید: دولت موقت) و در دوره نخست مجلس شورای اسلامی نیز حاضر شدند؛ اما پس از بروز مخالفت‌های متعدد با امام‌خمینی و برخی انقلابیان، از ادامه فعالیت خود بازماندند و نتوانستند به اهداف خود دست یابند.

اصول و اهداف

اصول و مرامنامه نهضت آزادی نیز که در اردیبهشت ۱۳۴۰ منتشر شد، دو حوزه کلی سیاست داخلی و خارجی را دربر می‌گیرد. در حوزه سیاست داخلی، اعضای نهضت آزادی بر استقرار قانون و تلاش برای رفع نواقص آن، احقاق حقوق ملت، تعیین حدود اختیارات مسئولان، ترویج اصول اخلاقی، اجتماعی و سیاسی بر اساس مبانی اسلام و مبارزه با مظاهر فساد، فقر، بیکاری، جهل، عقب‌ماندگی و نفاق، همچنین آماده‌کردن تدریجی ملت برای استفاده از دموکراسی، تأمین استقلال کشور و اعتقاد به استقلال قوه قضاییه تأکید می‌کردند؛ در حوزه سیاست خارجی نیز خواهان همبستگی با کشورهای صلح‌جو و رعایت اصل بی‌طرفی، آزادی و استقلال ملت‌های کوچک و حمایت از نهضت‌های اصیل بودند؛ همچنین مهدی بازرگان در جلسه اعلان تأسیس نهضت آزادی، با تأکید بر اینکه این تشکل در طول جبهه ملی و یکی از عناصر تشکیل‌دهنده و تکمیل‌کننده آن است و نه در عرض آن، مرام اصلی این گروه را به صورت خلاصه، مسلمان، ایرانی، تابع قانون اساسی و مصدّقی دانست و در تشریح آن اظهار داشت این حزب ورود به سیاست و فعالیت اجتماعی را از باب وظیفه ملی و فریضه دینی برگزیده و دین را از سیاست جدا نمی‌داند و خدمت به خلق و اداره امور ملت را عبادت می‌شمارد؛ چنان‌که نسبت به حیثیت، استقلال و تعالی ایران، فوق‌العاده پافشاری می‌کند؛ ولی مخالف ارتباط و تعامل با جهان نیست. وی افزود این گروه از قانون اساسی به صورت واحد جامع طرفداری می‌کند و اجازه نمی‌دهد اساس آن که آزادی عقاید، مطبوعات و اجتماعات؛ استقلال قضات، تفکیک قوا و انتخابات صحیح است، فراموش شود؛ همان‌گونه که محمد مصدق را از خادمین بزرگ و افتخارات ایران و شرق به‌شمار می‌آورد و از راه او پیروی می‌کند.

به‌طور کلی اگرچه نهضت آزادی با هدف اینکه گروهی مذهبی ـ سیاسی باشد، تشکیل شد، اما به‌طور عمده بر فعالیت سیاسی متمرکز شد؛ زیرا فلسفه تأسیس آن تحقق آزادی، تحقق حقوق بشر بر اساس اعلامیه حقوق بشر و منشور ملل متحد بود. از اهداف نهضت آزادی در این حوزه می‌توان به توجه به دموکراسی، کاهش دخالت دولت در حیطه سیاسی و عمومی، برگزاری انتخابات آزاد، درخواست برای پایان بازداشت‌ها، شکنجه و اعدام فعالان و اعتقاد به اینکه «شاه باید سلطنت کند نه حکومت» اشاره کرد. این گروه اگرچه با هدف مبارزه با سلطنت شکل گرفته بود، اما مبارزه را در چارچوب قانون اساسی کشور و با پذیرش کلیت این قانون تفسیر می‌کرد، نه انقلاب و براندازی. نهضت آزادی از کنگره، شورای مرکزی، دفتر سیاسی، هیئت اجرایی، هیئت داوری و حوزه‌ها تشکیل می‌شد و کنگره بالاترین مرجع تصمیم‌گیری این تشکل بود.

در دوران نهضت اسلامی

نخستین اقدام اعضای نهضت آزادی پس از اعلام موجودیت، انتشار نشریه «حاشیه بی‌حاشیه» با رویکرد انتقادی از رژیم پهلوی و به منظور صدور اعلامیه، دربارهٔ حوادث و رویدادهای روز بود. آنان با برنامه تشکیلاتی منسجم در آغاز دهه چهل شمسی، ضمن ایجاد پایگاه‌های اجتماعی در دانشگاه‌های داخل کشور، دانشجویان را به منظور مبارزه با رژیم سازماندهی می‌کردند؛ همچنین در آغاز سال ۱۳۴۱ علی شریعتی با مشورت و کمک پرویز امین (پاریس)، مصطفی چمران (کالیفرنیا) و صادق قطب‌زاده (واشینگتن) اساسنامه شاخه خارج از کشور نهضت آزادی را تدوین کردند و به تأیید بازرگان رساندند.

با مطرح‌شدن مصوبه انجمن‌های ایالتی و ولایتی در سال ۱۳۴۱ (ببینید: انجمن‌های ایالتی و ولایتی)، نهضت آزادی ازجمله گروه‌هایی بود که با تشکیل جلسات سخنرانی و رفت و آمد میان تهران و قم و دیدار با مراجع و علما، با ایشان همکاری نزدیکی داشت و در آبان ۱۳۴۱ با صدور بیانیه‌ای، انتخابات انجمن‌های ایالتی و ولایتی و دادن حق رأی به زنان از سوی رژیم را فریبکارانه و با هدف سرگرم‌کردن مردم شمرد و از زنان خواست اگر به دنبال رهایی از چنگال استعمار و استبدادند، نخست حقوق بدیهی‌تر خود مانند آزادی مطبوعات را طلب کنند. نهضت آزادی همچنین ضمن حمایت از روحانیت بر این نکته تأکید کرد که آنچه روحانیت می‌خواهد ارتجاع و سیر قهقرایی نیست و همه، اعم از روحانیت و نهضت آزادی، خواستار رژیم پارلمانی و حکومت قانونی هستند. پس از آن بازرگان در زمستان ۱۳۴۱ به دیدار امام‌خمینی در قم رفت.

در ماجرای همه‌پرسی برای لوایح شش‌گانه که رژیم پهلوی آن را انقلاب سفید می‌خواند، در بهمن ۱۳۴۱ (ببینید: انقلاب سفید)، نهضت آزادی نیز ضمن حمایت از مواضع روحانیت در اعلامیه‌های جداگانه‌ای، محتوای آن را توصیه آمریکا، برخلاف قانون، ضد و نقیض، با محتوایی خیانت‌بار، سبب بروز مشکلات و رکود اقتصادی و همچنین موجب تقویت موقعیت استبدادی محمدرضا پهلوی خواند و دربارهٔ تصویب آن هشدار داد. این مواضع سبب شد در چهارم بهمن ۱۳۴۱، چند تن از سران نهضت آزادی مانند بازرگان، یدالله سحابی، عزت‌الله سحابی، عباس شیبانی و نیز همراهانی چون طالقانی که عضو نهضت نبودند، به اتهام اقدام علیه امنیت کشور، همچنین اهانت به مقام سلطنت، بازداشت و به زندان‌های طولانی محکوم شوند.

از سوی دیگر، بازداشت اعضای نهضت آزادی موجب افزایش همکاری آنان با روحانیت شد و این همکاری پس از قیام پانزده خرداد سال ۱۳۴۲ و کشتار مردم به دلیل اعتراض نهضت آزادی به این حادثه، ابعاد گسترده‌تری به خود گرفت. نهضت آزادی در اعلامیه‌های خود در این زمان، ضمن اعتراض به بازداشت روحانیان ازجمله امام‌خمینی و تأکید بر سرنگونی محمدرضا پهلوی که پیش‌تر به آن معتقد نبودند، خواستار حضور مردم در مبارزات شد و در اعلامیه «دیکتاتور خون می‌ریزد»، ضمن اعلام حمایت از مراجع و روحانیت، این حادثه را قیام ملی مردم در برابر حکومتی دیکتاتور شمرد. با این حال، براساس برخی گزارش‌ها دستگیری سران نهضت آزادی ارتباط مستقیم با قیام پانزده خرداد نداشت و آنان پیشتر در بهمن ۱۳۴۱ دستگیر شده بودند و در جلسات دادگاه انتشار اعلامیه‌هایی از سوی نهضت در حمایت از پانزده خرداد را نفی کردند و افزودند که آنان در زمان صدور آنها در زندان بودند؛ چنان‌که گفته شده سران نهضت آزادی اعلامیه «دیکتاتور خون می‌ریزد» و چند اعلامیه مشابه را که در حمایت نهضت صادر شده بود، تکذیب کرده و آن را ساختگی خوانده‌اند.

حکم سران نهضت آزادی، که در بهمن ۱۳۴۱ دستگیر شده بودند، سرانجام پس از ۷۶ جلسه دادگاه، در دادگاه تجدیدنظر(۱۵/۴/۱۳۴۳) اعلام شد. پیش از تشکیل دادگاه تجدیدنظر، در هشتم تیرماه ۱۳۴۳، مرتضی مطهری در نامه‌ای به امام‌خمینی، از ایشان خواست با توجه به وجهه و مقبولیت بالای مذهبی اعضای دستگیرشده نهضت آزادی، به‌ویژه جنبه صددرصد مذهبی و دینی دفاعیات آنان، که در داخل و خارج ایران بازتاب وسیعی داشته است، نیز واکنش صریح بعضی از مراجع و علما مانند سیداحمد خوانساری و سیدکاظم شریعتمداری به این امر، دربارهٔ برگزاری این دادگاه، جایگاه قضا و مسئولیت قاضی در صدور حکم، نامه‌ای فوری خطاب به رئیس دادگاه بنویسد. وی با اشاره به دغدغه امام‌خمینی مبنی بر تأثیر صدور اعلامیه از سوی ایشان، بر شدت محکومیت این افراد، تصریح کرد با توجه به دیداری که با این افراد صورت گرفته، آنان معتقدند در هر حال حکم سنگینی خواهند داشت و توجه امام‌خمینی به صدور اعلامیه برای آنان اهمیت بیشتری دارد. افزون بر اینکه صدور اعلامیه از سوی سایر علما و سکوت امام‌خمینی ممکن است حمل بر تخطئه این افراد از سوی ایشان شود؛ از این‌رو مطهری به سهم خود این کار را درست و لازم شمرد.

با این حال، امام‌خمینی مصلحت را در صدور اعلامیه پس از برگزاری دادگاه دید و در پیامی با ابراز تأسف از این اقدام رژیم، ضمن ستمکارانه‌خواندن احکام صادرشده علیه طالقانی، بازرگان و سایر افراد، آنان را کسانی دانست که به دلیل دفاع از اسلام و قانون اساسی به حبس‌های طولانی‌مدت محکوم شده‌اند و باید با حال پیری و نقاهت، برای خاموش‌شدن شهوات دیگران، در زندان به سر برند. ایشان در این پیام با اشاره به نگرانی از تشدید حکم این افراد در صورت اظهار کلمه‌ای از سوی خود، تصریح کرد به ناچار اکنون و پس از صدور حکم ستمکارانه دادگاه تجدیدنظر، از وضع ایران عموماً و از وضع دادگاه خصوصاً اظهار تأسف می‌کند. ایشان خاطرنشان ساخت رأی‌دهندگان این دادگاه باید در انتظار سرنوشت سختی باشند. تاریخ درست این پیام با توجه به تاریخ برگزاری دادگاه تجدیدنظر، نامه مطهری و اسناد ساواک، ۱۹/۴/۱۳۴۳ است و آنچه در صحیفه امام آمده اشتباه است.

پس از این حوادث در مهر ۱۳۴۴ چند تن از اعضای شاخه خارج از کشورِ نهضت آزادی همچون محمد توسلی و مصطفی چمران در نجف به دیدار امام‌خمینی رفتند و در این دیدار، چگونگی مبارزات در ایران و فعالیت‌های سیاسی و اسلامی دانشجویان و ایرانیان خارج از کشور را بررسی کردند.

با افزایش خفقان در کشور، پس از حادثه پانزده خرداد و سرکوب مبارزات مسالمت‌آمیز، سه تن از اعضای تندرو نهضت آزادی ازجمله محمد حنیف‌نژاد، سعید محسن و عبدالرضا نیک‌بین رودسری که از آغاز تشکیل، به‌خصوص پس از واقعه پانزده خرداد و در طول دوره زندان، همواره منتقد قاطعیت نداشتن رهبران آن در برخورد با رژیم پهلوی بودند، تصمیم به مبارزه مسلحانه گرفتند. این انشعاب موجب تأسیس سازمان مجاهدین خلق در سال ۱۳۴۴ شد (ببینید: سازمان مجاهدین خلق ایران)

از سال ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۵ با ایجاد شکاف عمیق میان رژیم پهلوی و مردم، به‌تدریج خفقان بر کشور حاکم شد و کاهش فعالیت نهضت آزادی را نیز در پی داشت. بازترشدن فضای سیاسی در سال‌های ۱۳۵۵–۱۳۵۷ فرصت مناسبی را برای فعالان سیاسی و روشنفکران ایجاد کرد، به طوری که نهضت آزادی با علنی‌کردن فعالیت خود در مقابله با رژیم، با حرکتی سازمان‌یافته در فروردین ۱۳۵۶، ضمن تشکیل «جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر» فعالیت‌های سیاسی خود را به صورت علنی‌تر و سازمان‌یافته‌تر پیگیری کرد و به دلیل ارتباطات حقوق بشری خود با سازمان ملل متحد، به صدور بیانیه و مصاحبه با روزنامه‌ها و رادیوهای خارجی روی آورد؛ همچنین در اردیبهشت ۱۳۵۷، نهضت آزادی، شاخه اروپا، متن کامل مصاحبه امام‌خمینی با نشریه لوموند را که در نجف اشرف صورت گرفت و در نشریه لوموند به چاپ رسید، ترجمه، تکثیر و توزیع کرد. نهضت آزادی در نامه‌هایی به محمدرضا پهلوی هم، دربارهٔ رواج فساد و تجاوز به حقوق اجتماعیِ مردم اعتراض کرد و خواستار خروج پهلوی از کشور شد. از دیگر اقدام‌های مهم آنان فرستادن نامه‌های متعدد به مجامع بین‌المللی، دبیرکل سازمان ملل متحد و صلیب سرخ جهانی در حمایت از زندانیان سیاسی، اعتراض به رفتار ضد انسانی رژیم و درخواست نجات ملت ایران پس از ۱۷ شهریور بود.

در دوران انقلاب اسلامی

با اوج‌گیری مبارزات اسلامی در سال ۱۳۵۷، بازرگان دبیرکل نهضت آزادی در شهریور ۱۳۵۷ در نامه‌ای به ایشان، نگرش سیاسی خود را تشریح کرد و در ۲۹ مهر همان سال به پاریس رفت تا ایشان را از دیدگاه خود دربارهٔ رویدادهای ایران آگاه سازد که اختلاف نظرات، ازجمله سیاست گام‌به‌گام وی، سبب بی‌نتیجه‌ماندن گفتگوی وی با امام‌خمینی در این زمینه شد. از نظر امام‌خمینی روش تدریجی و گام‌به‌گام، باعث کاسته‌شدن شور مردم و ازدست‌رفتن حمایت مردمی و زمینه سرکوب مردم به دست رژیم و خنثی‌شدن تمامی برنامه‌ها بود؛ از این‌رو ایشان بر فشار بیشتر برای سقوط رژیم و تشکیل مجلس پس از رفتن پهلوی تأکید می‌کرد.

امام‌خمینی همچنین در دیدار با بازرگان، ضمن بیان لزوم تشکیل شورای انقلاب، از او نیز مانند برخی افراد خواست فهرست پیشنهادی ارائه کند و تنها به گروه خود یعنی نهضت آزادی بسنده نکند. بازرگان فهرست خود را که شامل افرادی چون مرتضی مطهری، اکبر هاشمی رفسنجانی، یدالله سحابی، سیداحمد صدر حاج‌سیدجوادی، کریم سنجابی، سیدابوالفضل موسوی زنجانی و ابراهیم یزدی بود، به ایشان پیشنهاد کرد. این شورا پس از تأکید دوباره امام‌خمینی بر سرعت‌بخشیدن به روند تشکیل، در آذر ۱۳۵۷ آغاز به کار کرد (ببینید: شورای انقلاب اسلامی). با وجود اختلاف نظر سران نهضت آزادی با امام‌خمینی در روش نهایی مبارزه با رژیم، نهضت آزادی پس از بازگشت بازرگان از پاریس، با صدور اعلامیه‌ای از امام‌خمینی به عنوان رهبر انقلاب اعلام حمایت و بر ادامه مبارزه تا سقوط رژیم پهلوی تأکید کرد. این اعلامیه پایداری مردم را برای ایجاد حکومت اسلامی خواستار شد و تصریح کرد اکثریت ملت ایران امام‌خمینی را رهبر خود برگزیده‌اند و از خواسته رهبر خود عقب نمی‌نشینند.

نهضت آزادی همچنین در زمان اوج‌گیری مبارزات با صدور بیانیه‌هایی به حمایت از مبارزات ملت برخاست. بیانیه آنان به مناسبت چهلم شهدای ۱۷ شهریور، دعوت به تظاهرات تاسوعا و بیانیه‌ای که پس از تظاهرات تاسوعا و عاشورا، آن را «رفراندوم ملت ایران در اجابت دعوت امام‌خمینی» خواندند، ازجمله مهم‌ترینِ آنهاست.

نهضت آزادی پس از آبان ۱۳۵۷ و تعطیلی مطبوعات، مدارس و دانشگاه‌ها که آن را ناشی از خفقان موجود در کشور می‌دانست، با راهبرد جدید خود، به انتشار نشریه‌ای با نام «اخبار جنبش اسلامی» و توزیع گسترده آن پرداخت. با تشکیل کمیته استقبال از امام‌خمینی که گردانندگان اصلی آن مطهری و سیدمحمد حسینی بهشتی بودند، برخی اعضای نهضت آزادی چون هاشم صباغیان نیز در آن حضور داشتند (ببینید: کمیته استقبال) همچنین پس از اعتصاب کارگران و کارمندان صنعت نفت، امام‌خمینی در دی همان سال بازرگان را با توجه به سوابق وی در این زمینه، مأمور تشکیل هیئت پنج‌نفره کرد تا ضمن راه‌اندازی تأسیسات نفتی بر تولیدات نفت نیز نظارت کنند؛ برخی از اعضای نهضت آزادی چون هاشم صباغیان و حسن حبیبی هم از اعضای این هیئت بودند (ببینید: اعتصاب کارکنان صنعت نفت)

با ورود امام‌خمینی به کشور در ۱۲ بهمن ۱۳۵۷ و انتخاب بازرگان به نخست‌وزیری دولت موقت، بدون در نظر گرفتن سوابق حزبی، نهضت آزادی در بیانیه‌ای انتخاب بازرگان را انتخابی انقلابی و سرنوشت‌ساز خواند و با استناد به آیه «أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی اْلأَمْرِ مِنْکمْ»، اطاعت از فرمان امام‌خمینی را که به نیابت از امام(ع)، حق عزل و نصب دارد، وظیفه شرعی و عقیدتی خود اعلام کرد.

با تشکیل دولت موقت، اکثریت اعضای آن را اعضای نهضت آزادی و جبهه ملی، ازجمله صدر حاج‌سیدجوادی (وزارت کشور)، کریم سنجابی (وزارت خارجه)، سیداحمد مدنی (وزارت دفاع)، علی اردلان (وزارت اقتصاد) و حسن نزیه (وزارت نفت) تشکیل دادند. بازرگان، یدالله سحابی و صدر حاج‌سیدجوادی تصمیم گرفتند از سمت‌های حزبی خود استعفا کنند؛ اما همچنان عضو حزب باشند. فهرست دولت نیز در اسفند ۱۳۵۷ به تأیید امام‌خمینی رسید؛ اما با توجه به فضای داخلی و بیرونی دولت، پس از مدتی برخی اعضای دولت تغییر کردند. وجود برخی اختلافات میان انقلابیان با دولت موقت در مسائل مختلف، موجب شد اعضای دولت چندین بار ترمیم و از سمت خود استعفا دهند که استعفای آنان با مخالفت امام‌خمینی روبه‌رو شد (ببینید: دولت موقت)

ازجمله این اختلافات، روند برگزاری همه‌پرسی جمهوری اسلامی، برای انتخاب عنوان نظامِ برآمده از انقلاب اسلامی بود. نهضت آزادی بر جمهوری دموکراتیک اسلامی تأکید می‌کرد؛ ولی امام‌خمینی ضمن مخالفت با عنوان «جمهوری دموکراتیک» بر جمهوری اسلامی، نه یک حرف کم و نه یک حرف زیاد اصرار می‌کرد و از مدرسان خواست با فرستادن هیئت‌هایی به نقاط مختلف، ابهامات موجود در این زمینه را برطرف کنند (ببینید: روز جمهوری اسلامی) چگونگی تدوین و تصویب قانون اساسی نیز از دیگر موارد اختلاف بود. اعضای نهضت آزادی و دولت موقت بر تشکیل مجلس مؤسسان تأکید می‌کردند؛ اما برخی افراد شورای انقلاب همچون هاشمی رفسنجانی، سیدعلی خامنه‌ای و میرحسین موسوی به دلیل طولانی‌شدن فرایند تشکیل مجلس مؤسسان با آن مخالفت و بر همه‌پرسی پیش‌نویس قانون اساسیِ مصوب شورای انقلاب و دولت موقت به صورت مستقیم تأکید کردند تا با سرعت بیشتری به دوره ثبات کشور برسند. سرانجام با پیشنهاد طالقانی مبنی بر «تصمیم به تشکیل مجلس خبرگان با تعداد نفرات کمتر و بررسی و تدوین نهایی قوانین در آنجا و سپس رفراندوم موافقت شد و این مجلس در مرداد ۱۳۵۸ آغاز به کار کرد. امام‌خمینی نیز که پیش‌تر تشکیل مجلس مؤسسان را مطرح کرده بود، پس از پیشنهاد طرح مجلس خبرگان قانون اساسی، این طرح را همانند مجلس مؤسسان اما با نفرات کمتر پذیرفت و تشکیل مجلس مؤسسان را به دلیل نیاز به زمان زیاد، مشکل‌ساز دانست. ایشان اصرار برخی را بر تشکیل مجلس مؤسسان، با هدف به‌تعویق‌انداختن تصویب قوانین کشور و فراهم‌کردن زمینه برای بازگرداندن کشور به شرایط پیش ارزیابی کرد (ببینید: مجلس خبرگان قانون اساسی)

از سوی دیگر، در زمان تصویب قوانین در مجلس خبرگان قانون اساسی نیز اختلافات زیادی وجود داشت که مهم‌ترین آنها، مسئله تصویب ولایت فقیه بود؛ زیرا نهضت آزادی در تصویب طرح ولایت فقیه در مجلس خبرگان، برخلاف مواضع قبلی خود ازجمله بیانیه نهضت آزادی در حمایت از انتخاب بازرگان به نخست‌وزیری، آن را ناقض آزادی و دموکراسی خواند. عزت‌الله سحابی نیز به انتقاد از ولایت فقیه پرداخت و آن را سبب دوقطبی‌شدن جامعه و برهم‌خوردن نظم آن دانست. امام‌خمینی در واکنش به این اظهارات، ضمن حمایت صریح از مجلس خبرگان و ولایت فقیه و ناآگاه خواندن مخالفان ولایت فقیه از درک آن، با استناد به حکومت امام‌علی(ع) که ولی امور مردم بود، اسلام را مخالف دیکتاتوری دانست و با تأکید بر این نکته که «ولایت فقیه همان ولایت رسول‌الله(ص) است» اعلام کرد اگر فقیهی بخواهد دیکتاتوری کند طبق نظر اسلام از ولایت ساقط خواهد شد؛ از این‌رو از مخالفان خواست در پوشش اسلام دست از مخالفت با آن بردارند و به مردم بپیوندند. ایشان همچنین با دعوت از مردم به حمایت از امام‌خمینی، ولایت فقیه، نظارت ولایت فقیه را مانع آسیب‌رسیدن به کشور دانست (ببینید: ولایت فقیه)

نهضت آزادی مسیر تصویب اصول قانون اساسی را متفاوت با آرمان‌های مردم و سبب انحصاری‌شدن حکومت اعلام کرد و خواستار تغییر در برخی موارد آن شد و برخی از اعضای آن در کنار دیگر گروه‌های ملی‌گرا پس از تصویب‌نشدن اصول مد نظر خود در مجلس خبرگان، اعتراض‌های خود را با طرح امیرانتظام و بازرگان مبنی بر انحلال مجلس خبرگان، ادامه دادند (ببینید: مجلس خبرگان قانون اساسی)؛ به همین دلیل امام‌خمینی ضمن مخالفت قاطع با این درخواست، علت این اقدام را ترس مخالفان از اسلامی‌بودن مجلس خبرگان و حضور علما در این مجلس خواند که به محض مطرح‌شدن بحث ولایت فقیه به مخالفت با آن روی‌آوردند. ایشان طراحان طرح انحلال مجلس را منحرف، بی‌اطلاع و مخالف اسلام، همچنین در مقابل آرای ملت معرفی کرد. با افزایش اختلاف‌ها و انتقادها، همچنین ابراز ناراحتی امام‌خمینی دربارهٔ عملکرد دولت موقت، بازرگان هشتم مرداد ۱۳۵۹ در نامه‌ای به امام‌خمینی ضمن دفاع از عملکرد دولت خود در شرایط آشوب‌زده کشور، انتقاد ایشان را ناشی از تحریک ایشان به دست برخی افراد دانست.

با بیشترشدن اختلاف‌ها و همچنین پس از تصرف سفارت آمریکا به دست دانشجویان پیرو خط امام، اعضای دولت موقت در چهارده آبان ۱۳۵۸ استعفا کردند (ببینید: تسخیر لانه جاسوسی امریکا) برخی افراد دلیل استعفا را مرتبط با تسخیر سفارت دانستند، اما اعضای دولت این ادعا را تکذیب و دلایل استعفای خود را دخالت، مخالفت و اختلاف نظر با برخی انقلابیان بیان کردند. امام‌خمینی نیز با وجود تمایل بر ادامه فعالیت دولت موقت، ضمن تأکید بر دیانت، امانت و حسن نیت بازرگان، از خدمات دولت موقت قدردانی و با استعفای آنان موافقت کرد.

پس از دولت موقت

نهضت آزادی که در پانزدهم آبان ۱۳۵۸ در واکنش به تصرف سفارت آمریکا از بیانات امام‌خمینی دربارهٔ قطع رابطه با آمریکا و تصرف سفارت، حمایت و آمریکا را مقصر این اقدام معرفی کرده بود، پس از افشای اسناد ارتباط برخی اعضای خود با سفارت آمریکا، در پنجم دی ۱۳۵۸ خواستار اعلام جرم علیه دو نفر از دانشجویان و پیگیری اتهامات آنان در تسخیر سفارت شد و گروگان‌گیری را نمایشی از ناهنجاری دولت و انقلاب ایران، همچنین رقابت و مخالفت با دولت موقت و نیروهای ملی و مذهبی دانست و کسانی که نهضت آزادی را در راه آمریکا معرفی می‌کردند، ضدانقلاب خواند. دانشجویان نیز ضمن آنکه این اسناد را ناشی از وجود یک جریان انحرافی در درون انقلاب شمردند، آمادگی خود را برای بررسی اسناد در دادگاه اعلام کردند.

پس از استعفای دولت موقت، بازرگان در دی ۱۳۵۸ به هدف شرکت در نخستین انتخابات ریاست‌جمهوری، نامزدی خود را اعلام کرد؛ ولی با توجه به جلوگیری از بروز اختلاف در نهضت آزادی و درخواست امام‌خمینی از وی برای حضور در مجلس (در دیدار با سحابی و بازرگان)، همچنین به دلیل حمایت برخی اعضای نهضت آزادی از حسن حبیبی به عنوان نامزد ریاست‌جمهوری، از نامزدی در انتخابات انصراف داد. وی در نخستین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در خرداد ۱۳۵۹، به همراه چند تن از اعضای نهضت آزادی مانند ابراهیم یزدی، یدالله سحابی، صباغیان و صدر حاج‌سیدجوادی، به مجلس راه یافت و با حضور در فراکسیون اقلیت نهضت آزادی در مجلس شورای اسلامی، اقداماتی انجام داد.

نهضت آزادی همچنین به منظور بزرگداشت محمد مصدق در چهاردهم اسفند ۱۳۵۹، با صدور اطلاعیه‌ای از مردم تهران برای شرکت در مراسمی در دانشگاه تهران و به دور از مباحث تفرقه‌افکنانه دعوت کرد. برخی اعضای نهضت آزادی ازجمله یدالله سحابی، عزت‌الله سحابی و هاشم صباغیان نیز در این مراسم حضور داشتند؛ اما این مراسم به صحنه شعارها و درگیری‌های طرفداران بنی‌صدر و مخالفان آن تبدیل و منجر به کشته و مجروح‌شدن افرادی شد. پس از این حادثه که در مسجد سید اصفهان هم تکرار شد، نهضت آزادی در اطلاعیه‌ای در ۱۷/۱۲/۱۳۵۹ تشنج ایجادشده در دانشگاه را از پیش طراحی‌شده و از سوی مدعیان حمایت از امام‌خمینی خواند که برخلاف توصیه‌های ایشان و تنها به نفع استعمار شرق و غرب بود. نهضت آزادی در این اطلاعیه با انتقاد از موضع‌گیری بعدی طرفداران حزب جمهوری اسلامی که نهضت آزادی و گروه‌های دعوت‌کننده به مراسم را مقصر خواندند، از امام‌خمینی خواست با رهنمودهای سازنده خود، به رفع بن‌بست‌های موجود اقدام کند. در برابر، گروه‌های حزب‌الله نیز حادثه چهاردهم اسفند را برنامه‌ای از جانب گروه‌های چپ و ملی‌گرایان دانستند و ادعای این افراد مبنی بر مسئول‌دانستن نیروها و نهادهای انقلابی را در برهم‌زدن مراسم، بی‌اساس و دروغ خواندند (ببینید: غائله چهارده اسفند)

نهضت آزادی همچنین با وقوع حوادث سال ۱۳۶۰ (ترورهای گستره سازمان مجاهدین خلق و خروج آنان از کشور)، با فرستادن نامه‌ای به امام‌خمینی آنان را محکوم کرد؛ چنان‌که اقدامات آن سازمان ازجمله حادثه هفتم تیر ۱۳۶۰ و هشتم شهریور همان سال را محکوم کرد. با این حال، پس از مخالفت جبهه ملی با تصویب لایحه قصاص در سال ۱۳۶۰ و اعلام ارتداد این تشکل از سوی امام‌خمینی در ۲۵ خرداد ۱۳۶۰، ایشان از نهضت آزادی خواست حساب خود را از این افراد جدا و اقدام آنان را محکوم کند؛ اما نهضت آزادی با وجود اختلافات خود با جبهه ملی حاضر به این کار نشد. امام‌خمینی نیز به دلیل برائت‌نجستن نهضت آزادی از جبهه ملی، از آنان انتقاد کرد و دلیلِ آن را نداشتن شمّ سیاسی خواند. اقدامات ناسازگار نهضت آزادی مایه ضعف آن شد؛ اما با وجود کاهش فعالیت، همچنان در امور مختلف اظهار نظر می‌کرد.

پس از پایان کار دوره نخست مجلس شورای اسلامی و شرکت‌نکردن نهضت آزادی در رقابت‌های دوره دوم مجلس به دلیل برآورد آنان از فضای کشور، اعضای این حزب صرفاً به ارائه دیدگاه‌ها و انتقادها به شرایط کشور بسنده کردند؛ از همین‌رو بازرگان در سال ۱۳۶۴ «جمعیت دفاع از آزادی و حاکمیت ملت» را با حضور برخی اعضای نهضت آزادی و گروه‌های سیاسی دیگر تشکیل داد تا نقش یک گروه منتقد قانونی را بر عهده بگیرد. مواضع انتقادی نهضت آزادی در آن مقطع (صدور بیانیه در مخالفت با ادامه جنگ پس از آزادسازی خرمشهر و تداوم انتقاد از ولایت فقیه)، همچنین نامه سیدعلی‌اکبر محتشمی‌پور، وزیر کشور وقت، در بهمن ۱۳۶۶ به امام‌خمینی، مبنی بر اینکه نهضت آزادی به دلیل تلاش برای تشویش اذهان و تضعیف و مخالفت با نظام، فاقد صلاحیت برای هر گونه فعالیت ازجمله امور دولتی است، موجب شد ایشان ضمن تأیید نظر وزیر کشور، پرونده قطور نهضت آزادی و نیز عملکرد آن در دولت موقت را شاهد آن بشمارد که این سازمان طرفدار جدی وابستگی ایران به آمریکا است و در این زمینه از هیچ کوششی فروگذاری نکرده است و این از اشتباهات آنان است که آمریکا را بهتر از شوروی ملحد می‌دانند. ایشان در این پاسخ با اشاره با انحرافات آنان، پیامد استمرار دولت موقت را گرفتارشدن ملت ایران در چنگال آمریکا و مستشاران آن و سیلی‌خوردن اسلام از آمریکا دانست و نهضت آزادی را فاقد صلاحیت برای هیچ امری از امور دولتی یا قانون‌گذاری یا قضایی شمرد و ضرر آنان را به این دلیل که متظاهر به اسلام هستند و با این حربه جوانان را منحرف خواهند کرد و با دخالت بی‌مورد در تفسیر قرآن کریم و احادیث و تأویل‌های جاهلانه ممکن است موجب فساد عظیم شوند، از ضرر گروه‌های منحرف دیگر حتی منافقین، یعنی سازمان مجاهدین خلق که آنان را «فرزندان عزیز مهندس بازرگان» خواند، بیشتر و بالاتر دانست. ایشان همچنین خاطرنشان ساخت که نهضت آزادی و افراد آن از اسلام اطلاعی ندارند و با فقه اسلامی آشنا نیستند و از این‌رو، گفتارها و نوشتارهایی که منتشر کرده‌اند مستلزم آن است که دستورهای امیرالمؤمنین علی(ع) در گماردن والیان و اجرای تعزیرات حکومتی که گاهی برخلاف احکام اولیه و ثانویه اسلام است، بر خلاف اسلام دانسته و آن حضرت را تخطئه کنند بلکه مرتد بدانند! یا آنکه همه این امور را از وحی الهی بدانند که آن نیز بر خلاف ضرورت اسلام است. ایشان در پایان تأکید کرد چون نهضت آزادی و افراد آن موجب گمراهی بسیاری از افراد ناآگاه می‌شوند، باید با آنها برخورد قاطعانه شود و نباید رسمیت داشته باشند (ببینید: دستخط امام‌خمینی)

نهضت آزادی در فروردین ۱۳۶۷ با تهیه جزوه‌ای به تحلیل ولایت مطلقه فقیه اقدام کرد (تحلیل و تفصیل ولایت مطلقه فقیه) و با تندترین موضع‌گیری خود (بیانیه هشدار) در اردیبهشت ۱۳۶۷، با تکرار مواضع پیش و با صراحت بیشتر، با برخی افکار و تصمیمات امام‌خمینی مخالفت کرد و از ایشان خواست تصمیم‌گیری‌های محول به مقام رهبری را به مقام و شورای قانونی واگذار کند. پس از این بیانیه چند تن از اعضای مرکزی نهضت آزادی بازداشت شدند. امام‌خمینی نیز در ۳ اسفند این سال، در نامه مبسوط و مهم خود به روحانیون سراسر کشور و مراجع و مدرسان و طلاب، اعضای نهضت آزادی را کسانی معرفی کرد که از آغاز هم با انقلاب نبودند و سپردن سمت دولتی را به آنان در آغاز انقلاب، تصمیمی اشتباه خواند که خود تمایلی به انجام آن نداشته و با صلاحدید دیگران انجام داده است. در سال‌های بعد به دلیل جلوگیری از حضور اعضای نهضت آزادی در امور دولتی و رد صلاحیت اعضای نهضت در انتخابات دوره‌های مختلف مجلس، آنان عملاً از صحنه اجرایی کشور حذف شدند.

پیوند به بیرون

• زهره رضائی، نهضت آزادی ایران، دانشنامه امام‌خمینی، ج۱۰، ص ۱۷۱–۱۸۱.