اشتغال: تفاوت میان نسخه‌ها

۲٬۸۵۸ بایت اضافه‌شده ،  ‏۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''اشتغال'''، اصلی عملی در دانش [[اصول فقه]] در بیان وظیفه شرعی هنگام علم به اصل [[تکلیف]] و شک در متعلق آن.
'''اشتغال'''، اصلی عملی در دانش [[اصول فقه]] در بیان وظیفه شرعی هنگام علم به اصل [[تکلیف]] و شک در متعلق آن.
هرگاه انسان اجمالاً از قرارگرفتن یک تکلیف شرعی بر ذمه خویش آگاه باشد، اما متعلق آن «مکلّفٌ‌به» برای او روشن نباشد و درباره آن دچار شک گردد. در اینجا [[اصولیان]] مقتضای قاعده‌ای را فراهم می‌دانند که بر اساس آن، اشتغال ذمه یقینی، نیازمند به فراغ ذمه یقینی است.
اصل اشتغال در اصول فقه قاعده اشتغال و [[قاعده احتیاط]] نیز نامیده شده‌است. کسی که به این اصل از دید اشتغال ذمه مکلف به تکلیف نگاه کند، نام این اصل را «اشتغال» می‌نامد و کسی که از دید امتثال تکلیف و خروج از عهده به آن نظر کند، نام آن را «احتیاط» می‌گذارد.
حجیت اشتغال که برآیند حجیت احتیاط عقلی است، به‌معنای آن است که هنگام تردید در متعلق تکلیف اگر دلیل عقلی بر لزوم احتیاط بار شود این دلیل، منجّز است و رعایت احتیاط برای دستیابی به موافقت قطعی نیز نزد مولا معذّر است. این‌گونه احتیاط با توجه به دلیل آن، احتیاط عقلی است و در برابر احتیاط شرعی قرار می‌گیرد که حکم شارع به احتیاط است.
[[امام‌خمینی]]، همانند دیگر اصولیان، تردید در متعلق تکلیف و نیز فراهم‌بودن امکان احتیاط را دو شرط اساسی برای اشتغال دانسته‌است که با گردآمدن آن دو، هم در شبهات حکمیه و هم در شبهات موضوعیه راه احتیاط گشوده می‌شود.
امام‌خمینی، معتقد است که در دَوَران امر میان دو متباین نمی‌توان به اطلاق و عموم ادله [[برائت]] و [[استصحاب]] تمسک کرد؛ زیرا جاری‌ساختن این دو اصل به مخالفت قطعی با علم اجمالی می‌انجامد.
امام‌خمینی، در اقل و اکثر استقلالی قائل است دو تکلیف مستقل وجود دارد و مکلف، به تکلیف اقل علم دارد و به تکلیف اکثر شک دارد و در مورد تکلیف اکثر برائت جاری می‌شود و در دَوَران امر میان اقل و اکثرِ ارتباطی، حکم عقل را اجرای برائت پس از فحص مکلف می‌داند و اشتغال ذمه مکلف را تنها به میزان اقل، ثابت دانسته‌است.


== معنای لغوی و اصطلاحی ==
== معنای لغوی و اصطلاحی ==
خط ۱۱۰: خط ۱۲۳:
[[رده:مقاله‌های دارای لینک دانشنامه]]
[[رده:مقاله‌های دارای لینک دانشنامه]]
[[رده:اصول فقه]]
[[رده:اصول فقه]]
[[رده:مقاله های نیازمند ارزیابی]]