۲۱٬۱۴۹
ویرایش
اشتغال: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اشتغال'''، اصلی عملی در دانش [[اصول فقه]] در بیان وظیفه شرعی هنگام علم به اصل [[تکلیف]] و شک در متعلق آن. | '''اشتغال'''، اصلی عملی در دانش [[اصول فقه]] در بیان وظیفه شرعی هنگام علم به اصل [[تکلیف]] و شک در متعلق آن. | ||
هرگاه انسان اجمالاً از قرارگرفتن یک تکلیف شرعی بر ذمه خویش آگاه باشد، اما متعلق آن «مکلّفٌ‌به» برای او روشن نباشد و درباره آن دچار شک گردد. در اینجا [[اصولیان]] مقتضای قاعده‌ای را فراهم می‌دانند که بر اساس آن، اشتغال ذمه یقینی، نیازمند به فراغ ذمه یقینی است. | هرگاه انسان اجمالاً از قرارگرفتن یک تکلیف شرعی بر ذمه خویش آگاه باشد، اما متعلق آن «مکلّفٌ‌به» برای او روشن نباشد و درباره آن دچار شک گردد. در اینجا [[اصولیان]] مقتضای قاعده‌ای را فراهم می‌دانند که بر اساس آن، اشتغال ذمه یقینی، نیازمند به فراغ ذمه یقینی است. | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۱: | ||
امام‌خمینی، معتقد است که در دَوَران امر میان دو متباین نمی‌توان به اطلاق و عموم ادله [[برائت]] و [[استصحاب]] تمسک کرد؛ زیرا جاری‌ساختن این دو اصل به مخالفت قطعی با علم اجمالی می‌انجامد. | امام‌خمینی، معتقد است که در دَوَران امر میان دو متباین نمی‌توان به اطلاق و عموم ادله [[برائت]] و [[استصحاب]] تمسک کرد؛ زیرا جاری‌ساختن این دو اصل به مخالفت قطعی با علم اجمالی می‌انجامد. | ||
امام‌خمینی، در | امام‌خمینی، در اقل‌واکثر استقلالی قائل است دو تکلیف مستقل وجود دارد و مکلف، به تکلیف اقل علم دارد و به تکلیف اکثر شک دارد و در مورد تکلیف اکثر برائت جاری می‌شود و در دَوَران امر میان اقل‌واکثرِ ارتباطی، حکم عقل را اجرای برائت پس از فحص مکلف می‌داند و اشتغال ذمه مکلف را تنها به میزان اقل، ثابت دانسته‌است. | ||
== معنای لغوی و اصطلاحی == | == معنای لغوی و اصطلاحی == | ||