اشتغال: تفاوت میان نسخه‌ها

اشتغال (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۴ اردیبهشت ۱۴۰۲، ساعت ۱۸:۴۳

۲٬۸۵۸ بایت اضافه‌شده ، ‏۴ اردیبهشت ۱۴۰۲

بدون خلاصۀ ویرایش

دیداریویکی‌متن

P.mahdi

مدیران رابط کاربری، مدیران

۱٬۷۶۵

ویرایش

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
 '''اشتغال'''، اصلی عملی در دانش [[اصول فقه]] در بیان وظیفه شرعی هنگام علم به اصل [[تکلیف]] و شک در متعلق آن.
+هرگاه انسان اجمالاً از قرارگرفتن یک تکلیف شرعی بر ذمه خویش آگاه باشد، اما متعلق آن «مکلّفٌ‌به» برای او روشن نباشد و درباره آن دچار شک گردد. در اینجا [[اصولیان]] مقتضای قاعده‌ای را فراهم می‌دانند که بر اساس آن، اشتغال ذمه یقینی، نیازمند به فراغ ذمه یقینی است.
+اصل اشتغال در اصول فقه قاعده اشتغال و [[قاعده احتیاط]] نیز نامیده شده‌است. کسی که به این اصل از دید اشتغال ذمه مکلف به تکلیف نگاه کند، نام این اصل را «اشتغال» می‌نامد و کسی که از دید امتثال تکلیف و خروج از عهده به آن نظر کند، نام آن را «احتیاط» می‌گذارد.
+حجیت اشتغال که برآیند حجیت احتیاط عقلی است، به‌معنای آن است که هنگام تردید در متعلق تکلیف اگر دلیل عقلی بر لزوم احتیاط بار شود این دلیل، منجّز است و رعایت احتیاط برای دستیابی به موافقت قطعی نیز نزد مولا معذّر است. این‌گونه احتیاط با توجه به دلیل آن، احتیاط عقلی است و در برابر احتیاط شرعی قرار می‌گیرد که حکم شارع به احتیاط است.
+[[امام‌خمینی]]، همانند دیگر اصولیان، تردید در متعلق تکلیف و نیز فراهم‌بودن امکان احتیاط را دو شرط اساسی برای اشتغال دانسته‌است که با گردآمدن آن دو، هم در شبهات حکمیه و هم در شبهات موضوعیه راه احتیاط گشوده می‌شود.
+امام‌خمینی، معتقد است که در دَوَران امر میان دو متباین نمی‌توان به اطلاق و عموم ادله [[برائت]] و [[استصحاب]] تمسک کرد؛ زیرا جاری‌ساختن این دو اصل به مخالفت قطعی با علم اجمالی می‌انجامد.
+امام‌خمینی، در اقل و اکثر استقلالی قائل است دو تکلیف مستقل وجود دارد و مکلف، به تکلیف اقل علم دارد و به تکلیف اکثر شک دارد و در مورد تکلیف اکثر برائت جاری می‌شود و در دَوَران امر میان اقل و اکثرِ ارتباطی، حکم عقل را اجرای برائت پس از فحص مکلف می‌داند و اشتغال ذمه مکلف را تنها به میزان اقل، ثابت دانسته‌است.
 == معنای لغوی و اصطلاحی ==
@@ خط ۱۱۰: / خط ۱۲۳: @@
 [[رده:مقاله‌های دارای لینک دانشنامه]]
 [[رده:اصول فقه]]
+[[رده:مقاله های نیازمند ارزیابی]]