وقف

وقف، حبس و نگه‌داشتن عین مال برای بهره‌مندی دیگران از منافع آن از نگاه فقهی.

معنای لغوی و اصطلاحی

وقف ازجمله به معنای ایستادن، حبس‌کردن و آگاه‌کردن آمده است و در اصطلاح جمعی از فقها عقدی است که ثمره آن حبس‌کردن عین مال و رهاکردن منفعت آن است. در این تعریف مفهوم حبس جزء حقیقت وقف قرار داده شده که لازمه‌اش قطع ارتباط مالک با ملک خود و ممنوعیت او از هر نوع تعرض در آن است. در مقابل، برخی وقف را به تقیید ملکیت مطلقه یعنی سلب آزادی بیع، هبه و مانند آن، تعریف کرده‌اند.

امام‌خمینی تعریف مشهور را جامع نمی‌داند؛ از این‌رو از به‌کارگرفتن مفهوم حبس در تعریف وقف خودداری کرده و بر این باور است که وقف ایستاندن (ایقاف) و نگه‌داشتن مال در موقعیتی است که منافعش همیشه بر موقوف‌علیهم (کسانی که مال برای آنها وقف شده است) ریزش داشته باشد و از آن بهره‌مند گردند. ایشان این مفهوم را حقیقت واحدی می‌داند که در تمام موارد وقف جریان دارد و همه اقسام آن را شامل می‌شود. طبق تعریف ایشان ماهیت وقف و بیع با هم منافاتی ندارند؛ بنابراین ایشان تصریح می‌کند وقف به خودی خود مانع از نقل و انتقال نمی‌شود و برای منع از نقل، باید دلیل دیگری اقامه شود.

برخی عناوین فقهی مانند حبس سکنی، عمری و رقبی نیز در حبس و ایستاندن عین مال، نزدیک به معنای وقف‌اند؛ اما از این جهت که وقف طبق نظر بیشتر فقها موجب خارج‌شدن مال از ملک واقف است با هم فرق دارند؛ زیرا در حبس و سکنی مال در ملکیت مالک باقی می‌ماند و تنها منافع آن در اختیار دیگری قرار می‌گیرد. در این فرض اگر حبس منفعت مادام‌العمر باشد، «عمری» و اگر موقت باشد، «رقبی» گفته می‌شود.

پیشینه

آثار و نوشته‌های به‌جامانده در الواح و معبدهای باقیمانده از اقوام گذشته مانند رومیان، مصریان، آشوریان، کلدانیان و آریایی‌ها می‌رساند آنان اموال و زمین‌های فراوانی برای نگهداری مکان‌های مقدس و رسیدگی به امور بینوایان و ناتوانان قرار می‌دادند و به نوعی با مفهوم وقف آشنایی داشتند. قرآن کریم نیز اشاره‌ای به سابقه وقف در گذشته دارد؛ مانند نذر مادر مریم(س) برای اینکه فرزندش وقف معبد باشد. در میان اهل سنت، شافعی وقف خانه و زمین را از مختصات اسلام می‌داند و معتقد است مدرکی دال بر وجود وقف به مفهوم اسلامی آن در زمان پیش از اسلام یافت نمی‌شود.

در قرآن کریم گرچه به‌صراحت از وقف سخنی گفته نشده است، اما برخی بر این باورند که آیه انفاق، شامل وقف نیز می‌شود. دربارهٔ وقف و احکام و آثار و برکات آن، روایات بسیاری در منابع روایی وجود دارد که باب خاصی را به خود اختصاص داده‌اند. در برخی از روایات ازجمله کارکردهای وقف، حفظ رابطه انسان با دنیا پس از مرگ شمرده شده است؛ زیرا وقف صدقه‌ای جاریه است و پس از مرگ نیز جریان دارد و شخص مرده از ثواب آن بهره‌مند می‌شود. اهل بیت(ع) در کنار عمل به این آموزه دینی و وقف اموال خود، مسلمانان را به این امر تشویق می‌کردند. نخستین موقوفه در اسلام وقف نخلستان‌های هفت‌گانه (حوائط سبعه) بود که پیامبر اکرم(ص) انجام داد. این اموال مربوط به مخیرق یهودی بود که وصیت کرده بود همه اموالش در اختیار پیامبر(ص) قرار داده شود. وقف‌های امیرالمؤمنین علی(ع) نیز در برخی روایات گزارش شده است که ازجمله آنها وقف چشمه‌ها، نخلستان‌ها و خانه آن حضرت است. از این عمل حضرت(ع) در بیان امام‌خمینی چندبار نام برده شده است. همچنین از حضرت زهرا(س) وقف‌هایی گزارش شده است.

فقها از آغاز عصر تدوین فقه در کتاب‌های فتوایی و استدلالی خود به بحث از وقف پرداخته‌اند. شیخ صدوق با تقسیم وقف، به وقف برای حج و برای امام(ع) و وقف تا ابد، از نخستین کسانی است که بحث وقف را مطرح کرده است. پس از وی تا زمان محقق حلی، بحث از وقف با عنوان «وقوف و صدقات» یا «صدقات» به صورت فشرده و مختصر می‌آمد و در آن به نقل متن روایات و فروعاتِ مطرح در آنها بسنده می‌شد؛ امّا محقق حلی با طرحی نو، به بحث‌های وقف، نظم منطقی داد و با ذکر مسائل و فروع جدید، به آن غنا بخشید. به نظر می‌رسد بحث از خرید و فروش موقوفات در بیع از زمان محقق حلی آغاز شده باشد؛ زیرا وی نخستین بار شرط طلق‌بودن (آزادبودن) مبیع را مطرح کرده است. در دوران معاصر، فقها در آثار فتوایی و استدلالی، در عرصه وقف به مسائل جدید نیز توجه کرده‌اند. امام‌خمینی در کتاب تحریر الوسیله مسائل مختلف وقف و احکام و شرایط آن را به صورت بابی مستقل آورده است و در کتاب البیع به مناسبت اینکه یکی از شرایط خرید و فروش «آزادبودن» مال است، از وقف که در آن عین مال آزاد نیست، بحث کرده و به‌طور گسترده به بررسی ماهیت وقف و فروش آن پرداخته است. همچنین در مجموعه استفتائات ایشان، پرسش و پاسخ‌های متعددی دربارهٔ مسائل روز وقف وجود دارد.

امام‌خمینی دربارهٔ موقوفات حساسیت ویژه‌ای داشت و در مقاطع مختلف پیش از انقلاب بارها اهمیت وقف را گوشزد کرده بود. ایشان در کتاب کشف اسرار خاطرنشان کرده است که اگر اداره تبلیغات دولت اسلام رایج شود، معلوم خواهد شد که از همین نذر، وصیت، وقف و… چه خدمت‌هایی به کشور و توده مردم می‌شود. ایشان در دهه ۱۳۳۰ در حالی‌که اوضاع داخلی و بین‌المللی دچار مشکلات فراوانی بود طی نامه‌ای که برای علمای شهرستان‌ها نوشت، در میان همه مسائل به مسئله وقف پرداخت و تأکید کرد اگر اموال وقفی در اختیار افراد متدین و باصلاحیت قرار می‌گرفت، امروز مردم به این گرفتاری‌ها مبتلا نبودند.

اقسام وقف

از نظر گروهی از فقها مالی که به ملکیت عده‌ای درآید تا اینکه عین مال نزد آنها حبس شده و ثابت بماند و از منافعش بهره‌مند شوند، «وقف تملیکی» است و اگر عین مال در ملک کسی درنیاید و تنها اجازه بهره‌مندشدن از منافع آن در جهت خاصی داده شود، مانند وقف زمین برای مسجد، به آن «وقف تحریری» گفته می‌شود. وقف به اعتبار کسانی که برای آنها وقف شده (موقوف‌علیهم) به دو قسم خاص و عام تقسیم شده است. وقف خاص اختصاص به شخص یا اشخاص معین دارد؛ اما در وقف عام یا جهت و مصلحت عمومی لحاظ می‌شود مانند وقف مسجد و مدرسه یا عنوان کلی مانند فقرا و علما. در وقف خاص وجود مصداق موقوف‌علیه در هنگام وقف، لازم است؛ بنابراین وقف بر معدوم یا آنان که بعداً می‌آیند، اگر به صورت مستقل باشد صحیح نیست؛ اما در وقف عام، وجود مصداق آن در همه زمان‌ها شرط نیست.

شرایط وقف

امام‌خمینی شرایط وقف را نیز بیان کرده است. ایشان مانند دیگر فقها برای تحقق وقف یا صحت آن شرایطی ذکر کرده است که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از: خواندن صیغه‌ای که دلالت بر مفهوم وقف داشته باشد، قصد قربت داشتن، دائمی‌بودن، قبول موقوفه از سوی کسانی که از وقف بهره می‌برند، مشروط‌نبودن وقف به شرطی یا صفتی در آینده و اینکه عین مال را تنها برای خود یا خودش به انضمام دیگری وقف نکند. همچنین باید مال موقوفه در اختیار موقوف‌علیهم قرار گیرد زیرا در غیر این صورت وقف لازم نمی‌شود و واقف می‌تواند وقف را فسخ کند؛ حتی اگر پیش از اقباض بمیرد، وقف باطل می‌شود.

امام‌خمینی ضمن همراهی با فقها در شرایط گفته شده، قصد قربت داشتن و لزوم قبول را نفی می‌کند؛ زیرا در احادیث دلیلی بر شرطیت قصد قربت و قبول وجود ندارد. به نظر ایشان خواندن صیغه وقف در همه وقف‌ها عمومیت ندارد؛ از این‌روی وقف عام را می‌توان با فعل هم انجام داد؛ مانند اینکه واقف ساختمانی را مسجد یا مدرسه کند و در اختیار عموم قرار دهد. محقق نجفی نیز به برخی از فقها نسبت داده است که شرط قصد قربت داشتن را برخلاف اصل اولی دانسته‌اند.

شرایط واقف

امام‌خمینی همسو با دیگر فقیهان، اهلیت وقف‌کردن را برای واقف شرط دانسته است. مراد ایشان از اهلیت برخورداری از عقل، بلوغ و اختیار است و اینکه به واسطه اموری چون ورشکستگی و سفیه‌بودن، از تصرف در مال خود ممنوع نشده باشد. امام‌خمینی مسلمان‌بودن را شرط نمی‌داند؛ از این‌رو وقفِ کافر را صحیح می‌داند؛ البته مشروط به اینکه از نظر واقف، جهت مصرفش در امور حرام نباشد.

شرایط موقوف‌علیهم

امام‌خمینی همسو با فقیهان در وقف خاص لازم می‌داند کسانی که واقف، منافع مال را برای آنان قرار می‌دهد، موجود باشند و معین گردند؛ از این‌رو وقف برای اشخاصی که مرده‌اند یا در شکم مادر یا غیر معین‌اند، صحیح نیست؛ زیرا هیچ‌کدام به صورت مستقل قابلیت مالک‌شدن را ندارند؛ هرچند محقق یزدی با خدشه در دلایل این شرایط، دربارهٔ همه آنها ابراز تردید کرده است. اما در وقف عام وجود موقوف‌علیهم ضرورتی ندارد؛ بنابراین می‌توان برای مثال چشمه‌ای را وقف فقرای یک شهر کرد؛ هرچند فعلاً هیچ فقیری وجود نداشته باشد؛ ولی ممکن است بعداً یافت شود. وقف برای غیر مسلمان ذمی و مرتد مِلّی به‌ویژه وقتی از ارحام (نزدیکان) باشد نیز از نظر امام‌خمینی جایز است؛ اما وقف بر کافر حربی و مرتد فطری محل تأمل است.

شرایط موقوفه

ازجمله مسائلی که امام‌خمینی در تحریر الوسیله به آن می‌پردازد، شرایط مالی است که قرار است وقف شود. این مال باید عین مملوکی باشد که دارای منفعت حلال است و قابلیت انتقال به غیر و استفاده طولانی‌مدت را داشته باشد و ملک واقف باشد و بتوان بدون استهلاک عین، از آن استفاده کرد. در این موارد اختلاف نظری میان فقها وجود ندارد؛ از این‌رو اموال عمومی ملک عموم مردم‌اند و قابل وقف نیستند.

راه‌های اثبات وقف

ازجمله راه‌های اثبات وقف، علم مکلف است و بر وی لازم است بر اساس علم خود عمل کند. راه دیگر وجود بیّنه و شهادت دو شاهد عادل است. برخی از فقها با استناد به اینکه وقف از امور مالی است، وجود یک شاهد عادل را به همراه قسم کافی دانسته‌اند. از ظاهر تعبیر امام‌خمینی که اثبات وقف‌بودن را منحصر در شایع‌بودنی که مفید علم یا اطمینان است، اقرار مالک یا ورثه، بیّنه و تصرف وقفیِ بدون معارض دانسته، معلوم می‌شود در ثبوت وقف یک شاهد عادل و قسم را قبول ندارند.

از دیگر راه‌های اثبات وقف، اقرار مالک است. امام‌خمینی نیز ضمن اشاره به این حکم افزوده است چنانچه مالک ادعا کند قصد جدی نداشته و به سبب مصالحی اقرار به وقف کرده است، این ادعای او اگر پس از عقد و قبضِ مال وقف‌شده باشد، از او پذیرفته نمی‌شود. از راه‌های دیگر، شایع‌شدن وقف‌بودن چیزی است، به گونه‌ای که موجب علم یا اطمینان باشد یا اینکه تحت تصرف وقف‌شوندگان قرار داشته و معارضی هم نداشته باشد.

خرید و فروش و تبدیل و تغییر کاربری وقف

به اجماع فقها خرید و فروش وقف جایز نیست و این جایزنبودن بنا بر نظر بیشتر فقها داخل در حقیقت وقف است؛ زیرا وقف حبسِ اصل مال را به دنبال دارد و حبس مال با بیعِ آن منافات دارد. از این حکم کلی، مواردی نیز استثنا شده است مانند: زایل‌شدن عنوانی که در وقف لحاظ شده است یا بر اثر خرابی یا جهات دیگر، از وقف بهره‌برداریِ قابل ملاحظه نشود یا اینکه واقف شرط کند به هنگام بروز حادثه‌ای برای وقف یا ضرورت و نیاز، می‌توان آن را فروخت یا تبدیل کرد. فرض دیگر این است که باقی‌ماندن وقف به حال اول، سبب اختلاف شدید وقف‌شوندگان گردد که ترس تلف‌شدن جان و مال را در پی داشته باشد. در این فرض‌ها می‌توان موقوفه را فروخت و جایگزین مناسبی به جای آن خریداری کرد تا موقوف‌علیهم سود ببرند یا میان آنها تقسیم شود. این حکم مستند به حدیثی از امام‌جواد(ع) است که در چنین فرضی فروش موقوفه را مجاز شمرده است.

ازجمله مسائلی که پیرو شرط دائمی‌بودن وقف مطرح می‌شود، این است که به صرف خراب‌شدن، عنوان وقف زایل نمی‌شود؛ بنابراین بر اساس نظر امام‌خمینی و فقیهان معاصر مسجدی که به خرابه تبدیل شده، هنوز عنوان مسجد بر آن باقی و بر آن احکام مسجد جاری است؛ هرچند برخی از فقها برای زوال عنوان مسجد، مواردی مانند خرابی کامل مسجد را ذکر کرده‌اند. امام‌خمینی در صورتی که مسجد یا موقوفه دیگری در مسیر خیابان قرار داشته باشد و حل معضل عبور و مرور و حفظ جان افراد، مشروط به تخریب آن باشد، تخریب آن را مجاز دانسته است؛ هرچند عنوان مسجد از آن زایل نشده باشد.

ولایت و نظارت بر وقف

امام‌خمینی واقف را مجاز می‌داند که تولیت وقف را برای خود یا دیگری به صورت موقت یا دایم ایجاد کند و تعیین متولی باید در ضمن عقد وقف صورت پذیرد؛ در غیر این صورت واقف نمی‌تواند پس از وقف متولی تعیین کند؛ زیرا از وقف بیگانه شده و ارتباطی با آن ندارد. ایشان معتقد است موقوفاتی را که واقف برای آنها متولی خاص، نصب نکرده در اختیار فقیه حاکم قرار گیرد و در صورتی که متولی اهلیت خود را از دست بدهد، تصمیم‌گیری بر عهده حاکم خواهد بود و چنین موقوفه‌ای مانند موقوفاتی است که متولی برای آن نصب نشده است. همچنین واقف می‌تواند خود یا دیگری را ناظر بر وقف کند. در میان فقها تنها ابن‌ادریس با این امر مخالفت کرده است و برخی از فقهای پس از وی سخن او را نقد کرده‌اند و برخی دیگر سخن او را توجیه کرده‌اند.

امام‌خمینی نیز همانند دیگر فقها بر این حقِ واقف تصریح کرده است. گستره این نظارت با تعیین واقف مشخص می‌شود و اگر در این خصوص واقف حدی معین نکرده باشد، به آنچه در میان مردم متعارف است عمل می‌شود. پس از تعیین متولی و قبول وی، حاکم یا واقف حق عزل او را ندارند؛ حتی بنا بر احتیاط، خودش نیز نمی‌تواند خود را عزل کند. امام‌خمینی حفظ و صیانت و تصرفات در اوقاف عامه را از وظایف و شئون ولی فقیه می‌داند. از نظر ایشان وظیفه حاکم اسلامی است اگر موقوفه‌ای در معرض خراب‌شدن یا دستبردهای ظالمانه قرار گرفت، برای حفظ آن قیام کند.

امام‌خمینی در پانزدهم اردیبهشت ۱۳۲۳ در نخستین نوشته‌های خود خطاب به مردم ایران، آنان را دعوت به قیام علیه کسانی کرد که موقوفات، مدرسه‌ها و محفل‌های دینی را در اختیار افراد ناشایست قرار داده‌اند و طرح تأسیس وزارت اوقاف را نقشه‌ای برای حکومتی‌کردن روحانیت دانسته و رژیم پهلوی را فاقد صلاحیت تعیین وزیر برای اوقاف شمرد. به باور ایشان وزیر فرهنگ و اوقاف را باید حوزه علمیه تعیین می‌کرد. ایشان در دروان انقلاب نیز دربارهٔ تصرف موقوفات به دست «بنیاد پهلوی» و استفاده از آنها برای خوشگذرانی خاندان سلطنتی و امور حرام پیوسته اعتراض خود را اعلام می‌کرد.

امام‌خمینی پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ۲۵ بهمن ۱۳۵۷ عباس واعظ طبسی را به عنوان سرپرست آستان قدس رضوی(ع) منصوب کرد و دستور داد با کمال جدیت و دقت از موقوفات آستان قدس محافظت شود (ببینید: عباس واعظ طبسی). ایشان با بیان اینکه موقوفات باید به حال وقفیت باقی، و عمل به وقف شود، بر عمل به وقف و صرف اموال موقوفه بر اساس وقف‌نامه تأکید کرد و جابه‌جایی در محل مصرف آن را جایز ندانست.

نخستین لایحه قانونی جهت احیای استیفای منافع موقوفات در ۴/۲/۱۳۵۸ با عنوان «لایحه قانونی تجدید اجاره قرارداد و اجاره املاک موقوفه و تجدید انتخاب متولیان و امنا و نظارت اماکن متبرکه مذهبی و مساجد» به تصویب شورای انقلاب رسید. مجلس شورای اسلامی در ۲۸/۱/۱۳۶۳ با تصویب قانون «ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه»، تحولی اساسی در قوانین اوقاف پدیدآورد و بسیاری از موقوفات به وقفیت بازگردانده شدند. همچنین امام‌خمینی پس از انتصاب نمایندگان خود در شورای مرکزی اوقاف در ۲۶ مرداد ۱۳۵۹ از آنان خواست هر ماه گزارش وضعیت سازمان اوقاف را به اطلاع ایشان برسانند. ایشان در برخی دستگاه‌های اجرایی معمولاً یک نفر نماینده داشت؛ ولی در امر موقوفات بنا به تصویب شورای انقلاب دو نماینده روحانی و طی دو حکم مشابه و جداگانه در شورای مرکزی اوقاف منصوب کرد. ایشان اختیارات خود را پس از انقلاب اسلامی به سرپرست اداره حج و اوقاف تفویض کرد.

پیوند به بیرون

• مصطفی امینی، مقاله «وقف»، دانشنامه امام‌خمینی، ج۱۰، ص۳۰۱–۳۰۷.