ربا: تفاوت میان نسخه‌ها

۱۸ بایت اضافه‌شده ،  ‏۱۷ مرداد ۱۴۰۲
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ربا'''، حرمت ربا و ردّ حیله‌های فرار از آن.
'''رِبا'''، حرمت ربا و ردّ حیله‌های فرار از آن.


 
ربا؛ مبادله دو کالای همجنس پیمانه‌ای یا وزنی با زیادی در یک طرف، یا قرض‌دادن به شرط اضافی است. [[امام‌خمینی]]، ربا را یکی از بزرگ‌ترین [[گناه|گناهان کبیره]] شمرده و بعید نمی‌داند که حرمت آن از ضروریات دین باشد. ایشان حکمت یا علت تحریم ربا را [[ظلم]] و فساد اقتصادی، گسترش حرص و طمع و از میان‌رفتن کارهای سودمند ازجمله قرض‌الحسنه شمرده‌است.
ربا؛ مبادله دو کالای همجنس پیمانه‌ای یا وزنی با زیادی در یک طرف، یا قرض‌دادن به شرط اضافی است.  
 
امام‌خمینی، ربا را یکی از بزرگ‌ترین [[گناه|گناهان کبیره]] شمرده و بعید نمی‌داند که حرمت آن از ضروریات دین باشد. ایشان حکمت یا علت تحریم ربا را [[ظلم]] و فساد اقتصادی، گسترش حرص و طمع و از میان‌رفتن کارهای سودمند ازجمله قرض‌الحسنه شمرده‌است.


اشیا و کالاهای مورد معامله به چهار گروه؛ مکیل، موزون، معدود و شمارشی و مشاهده‌ای تقسیم می‌شوند. ربا در دو قسم اول رخ می‌دهد. بنابراین ربا بر دو گونه است؛ ربای معاملی: مبادله دو کالای همجنس پیمانه‌ای یا وزنی با زیادی در یک طرف و ربای قرضی: قرض‌دادن به شرط اضافی است.
اشیا و کالاهای مورد معامله به چهار گروه؛ مکیل، موزون، معدود و شمارشی و مشاهده‌ای تقسیم می‌شوند. ربا در دو قسم اول رخ می‌دهد. بنابراین ربا بر دو گونه است؛ ربای معاملی: مبادله دو کالای همجنس پیمانه‌ای یا وزنی با زیادی در یک طرف و ربای قرضی: قرض‌دادن به شرط اضافی است.
خط ۱۴: خط ۱۱:
۲. سود سپرده‌های بانکی: به فتوای امام‌خمینی، سپرده‌های بانکی اگر [[قرض]] باشد و نفعی در آن شرط نشود، اشکال ندارد.
۲. سود سپرده‌های بانکی: به فتوای امام‌خمینی، سپرده‌های بانکی اگر [[قرض]] باشد و نفعی در آن شرط نشود، اشکال ندارد.


۳. جبران کاهش ارزش پول: امام‌خمینی، جبران کاهش پول را در مهر زن از مصادیق ربا دانسته‌است.
۳. جبران کاهش ارزش پول: امام‌خمینی، جبران کاهش پول را در [[مهریه|مهر زن]] از مصادیق ربا دانسته‌است.


امام‌خمینی در آغاز، راه‌های فرار از ربا را پذیرفته بود؛ ولی بعدها با توجه به پیامدهای ناگوار آن برای [[اقتصاد]] جامعه، هرگونه معامله‌ای را که حیله‌ای برای فرار از ربا باشد، در حکم ربا دانست.
امام‌خمینی در آغاز، راه‌های فرار از ربا را پذیرفته بود؛ ولی بعدها با توجه به پیامدهای ناگوار آن برای [[اقتصاد]] جامعه، هرگونه معامله‌ای را که حیله‌ای برای فرار از ربا باشد، در حکم ربا دانست.
۱۶٬۳۰۹

ویرایش