اندیشه‌های اصولی امام‌خمینی

اندیشه‌های اصولی

امام‌خمینی ازجمله علمای اصولی است که بر اساس مشربی متمایز از دیگران به تحصیل، تدریس و تالیف در زمینه علم اصول فقه پرداخته است. ایشان از سال ۱۳۲۴ تا ۱۳۴۲ یک دوره کامل و دو دوره ناقص یا ناتمام اصول فقه را در سطح درس خارج تدریس کرده است. (ببینید: تدریس امام‌خمینی) ایشان همراه با تدریس، به قلم خود یک دوره اصول را به نگارش درآورده و برخی شاگردان ایشان نیز درس‌های اصولی ایشان را تقریر کرده‌اند. ایشان افزون بر دیدگاه‌هایی که درباره ابعاد مختلف این دانش دارد، در مسائل مختلف آن نیز دیدگاه‌های مورد توجه و گاه راهگشایی دارد.

کلیات

امام‌خمینی به عنوان یک فقیه اصولی افزون بر دیدگاه‌هایی که در هر یک از مسائل اصولی دارد، به روش علمای اصول فقه، درباره کلیات دانش اصول نیز بحث کرده است:

تعریف

امام‌خمینی معتقد است بر اساس مسائلی که در حال حاضر در علم اصول مطرح است، تعریف جامع امکان‌پذیر نیست. (ببینید: اصول فقه) ایشان که در مقام بیان ضابطه مسئله اصولی در دوره نخست درس‌های خود، هر مسئله‌ای را که در کبرای قیاس استنباط واقع شده و نسبت آن به نتیجه، نسبت کلی به مصادیق باشد، از مسائل اصولی دانسته است، در دوره‌های بعد علم اصول را قواعد ابزاری دانسته که می‌تواند کبرای استنباط احکام کلی الهی واقع شود و یا وظیفه عملی مکلف را تعیین کند و آن را بهترین و سالم‌ترین تعریف شمرده است.

موضوع، مسائل و جایگاه

از نگاه کلی امام‌خمینی در قلمرو علوم، ضرورت وجود موضوع برای هر علمی را نفی می‌کند و تمایز علوم به سبب موضوع هر علم را نیز رد می‌کند. به باور ایشان علوم چیزی جز مجموعه مسائل گوناگون نیست که به اعتبار معتبر گرد آمده‌اند؛ از این‌رو موضوع واحدی ندارند که ضامن وجود، وحدت یا امتیاز حقیقی آنها باشد. به اعتقاد ایشان، ملاک وحدت یک علم در آن است که در سنخ مسائل، وحدت داشته باشد و تمایز علوم به تمایز سنخ مسائل آنان است نه اغراض. ایشان لزوم وحدت موضوع در علوم را نیز نفی کرده است و مسائل هر علمی را قضایایی می‌داند که مناسب با آن علم و هم‌سنخ آن باشند و آثار واحدی بر آنها مترتب باشد؛ اگرچه میان موضوع علم و موضوعات مسائل اختلاف باشد. (ببینید: علوم) از سوی دیگر، درباره نقش و جایگاه علم اصول، امام‌خمینی پیش‌نیازهای پرشماری برای اجتهاد بیان کرده است: آگاهی به علوم ادبیات عرب، علم منطق، علم رجال، اصول فقه، انس با محاورات عرفی و شناخت موضوعات عرفی به منظور جلوگیری از خلط معانی عرفی با اصطلاحات علمی و جستجو در کلمات فقیهان به‌ویژه قدمای آنان، نیز قرآن‌شناسی و سنت‌شناسی و انس با روایات اهل‌بیت‌(ع). (ببینید: اجتهاد) در میان مقدمات اجتهاد، اصول فقه جایگاه مهم و نقش تعیین‌کننده‌ای دارد که با سایر مقدمات، قابل مقایسه نیست. امام‌خمینی در تبیین جایگاه و اهمیت این دانش، آن را از مهم‌ترین مقدمات اجتهاد دانسته است. ایشان با ذکر شواهدی مبنی بر سابقه اجتهاد در عصر معصومان(ع) به بررسی و نقد دیگر دیدگاه‌ها و تبیین جایگاه علم اصول پرداخته و انکار دخالت علم اصول در استنباط احکام را دیدگاهی افراطی و برخوردار از زیاده‌روی در این امر دانسته است؛ زیرا استنباط بسیاری از احکام در این زمان، متوقف بر به‌کارگیری قواعد اصولی است و مقایسه استنباط احکام در عصر غیبت با زمان حضور امامان معصوم(ع) نادرست است. از سوی دیگر، امام‌خمینی علم اصول فقه را مقدمه علم فقه دانسته، هدف آن را فهم و استنباط احکام شرعی بیان کرده است؛ از این رو نگاه استقلالی به علم اصول و غرق‌شدن در مباحث آن را غیر موجه دانسته و بر پرهیز از آن تاکید کرده است. ایشان خود در کتاب‌های مناهج الوصول و انوار الهدایه نیز به بیان مباحث کاربردی بسنده، از ذکر مباحث دیگر پرهیز کرده است.

مشروعیت

امام‌خمینی انکار دخالت علم اصول در استنباط احکام را دیدگاهی افراطی دانسته، شدت انکار اخباری‌ها نسبت به تدوین علم اصول را ناشی از شباهت استدلال و نقض و ابرام‌های برخی کتاب‌های اصولی، به کتاب‌های اهل سنت شمرده است و خاطرنشان کرده این امر سبب شد اخباریان گمان کنند اصولیان در مبانی استنباط احکام در حجیت عقل و اجماع و غیر آن نیز مانند اصولیان اهل سنت هستند. ایشان توهم استغنا از علم اصول را با این استدلال که در زمان معصومان(ع) متداول نبوده سخیف دانسته است؛ زیرا شرایط استنباط عصر حضور با پس از آن متفاوت بوده است؛ افزون بر آنکه با مراجعه به مصادر روایی روشن می‌شود برخی از این قواعد وجود داشته است و مدارک بیشتر مسائل اصولی در قرآن و روایات اهل بیت(ع) موجود است، یا از مرتکزات فطری و عقلایی است و یا عقل بر آن قاعده دلالت دارد. (ببینید: اصول فقه) همچنین امام‌خمینی در نقد منکران تمسک به ظواهر قرآن، حجیت آن را مطابق فرایند اعتماد عقلا به ظاهر یک کلام می‌داند. ایشان خطابات قرآنی را طبق سیره عقلا و ادله دیگر، برای مقصود بالافهام و غیر آن، و در خطابات شفاهی و غیر شفاهی، حجت می‌داند؛ نیز نصوصی که قرآن را دور از عقول انسان‌ها معرفی کرده و مانند آن را، ناظر به معانی ژرف باطن قرآن و مراتب فهم آن دانسته است (ببینید: کتاب (۲))؛ البته ایشان یکی از مقدمات بسیار مهم اجتهاد را شناخت چگونگی استدلال و تفسیر ائمه(ع) از آیات قرآن می‌داند و تصریح می‌کند از مهم‌ترین مدارک استنباط احکام شرعی، سنت پیامبر(ص) و روایات اهل بیت(ع) است.

منابع استنباط احکام

در استنباط مسائل اصولی، همانند احکام شرعی به ادله مختلفی استناد می‌شود و بحث از حجیت این ادله در اصول بیشتر ناظر به ادله استنباط احکام فقهی است؛ اما همین موارد در استنباط مسائل اصول فقه نیز کاربرد دارد:

• کتاب: قرآن دربرگیرنده آیاتی درباره تشریع احکام است که فقها برای استنباط احکام شرعی به آنها استناد می‌کنند. (ببینید: آیات الاحکام) امام‌خمینی حجیت ظهورات قرآنی را ‌پذیرفته، خطابات قرآنی را برای همگان حجت می‌داند که با تسلط به قواعد و علوم لازم قابل استناد در استنباط مسائل مرتبط اصولی و فقهی است. ایشان اصل تخصیص و تقیید عمومات قرآنی را با توجه به قواعد تقنین و متعارف‌بودن در قانون‌گذاری پذیرفته است. (ببینید: کتاب (۲)) ایشان همانند سایر اصولیان در موارد پرشماری ازجمله بحث از حجیت خبر واحد و برائت شرعی، به آیات قرآن تمسک کرده‌ است. (ببینید: اصول فقه)؛ چنان‌که محکم‌ترین دلیل بر برائت در شبهات حکمیه را آیه «مَا کُنَّا مُعَذِّبِینَ حَتَّی نَبْعَثَ رَسُولاً» شمرده و اشکالاتی را که بر دلالت آیه شده، ضعیف دانسته است. (ببینید: برائت)
• سنت: اصولیان شیعه، سنت را به قول، فعل و تقریر پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) تعریف کرده‌اند‌. امام‌خمینی برای حجیت سنت اهل بیت(ع) نیز به آیه تطهیر و حدیث ثقلین استناد کرده است و ضمن پذیرش اصل حجیت خبر واحد، در دلالت آیات بر آن خدشه کرده و عمده دلیل آن را بنای عقلا دانسته است. (ببینید: سنت  و خبر واحد)
• اجماع: امام‌خمینی همانند دیگر علمای شیعه تصریح می‌کند اجماع نزد امامیه، دلیل مستقلی برابر کتاب و سنّت نبوده، به سنّت و قول معصوم(ع) باز می‌گردد و به عنوان کاشف از قول امام معصوم(ع) حجت است. (ببینید: اجماع)
• عقل: امام‌خمینی ادراک حسن و قبح با قوه عقل را ممکن دانسته، اما در بیشتر موارد، درباره اصل قبول قاعده ملازمه نظر صریحی نداده است و در صورت حکم عقل، جایز دانسته شارع به همین حکم عقل بسنده کرده، خطابی طبق آن انشا نکند، و تنها می‌توان ادعا کرد میان حکم عقل و محبوبیت و مبغوضیت شرعی، ملازمه وجود دارد؛ البته از ظاهر برخی عبارات ایشان، قبول قاعده ملازمه فهمیده می‌شود. (ببینید: عقل(۱)) ایشان دلیل بخشی از مسائل اصولی را حکم عقل می‌داند؛ ازجمله معتقد است مسئله جواز و عدم جواز اجتماع امر و نهی امری عقلی است و نه برخاسته از نصوص دینی؛ آن گونه که برخی اصولیان گمان کرده‌اند (ببینید: اجتماع امر و نهی)؛ چنان‌که در بحث اجزا خاطرنشان کرده است که نمی‌توان از این نظر حکمی عام داد. ایشان اجزای هر امر نسبت به خودش را، به لحاظ ماهیت بحث امری عقلی شمرده؛ اما مسئله اجزای امر اضطراری یا ظاهری از امر واقعی را لفظی دانسته است. (ببینید: اجزا)
• بنای عقلا: امام‌خمینی خاطرنشان ساخته در میان ادله شرعی، دلیلی یافت نمی‌شود که تمام ارتکازات و بناهای عقلایی را معتبر بداند؛ از این‌رو برای اعتبار بنای عقلا در هر مورد جداگانه باید امضا و موافقت شارع احراز گردد. ایشان در حجیت بنای عقلا برای آنکه بتوان از سکوت و عدم ردع، به موافقت و امضای شارع رسید، آن را متوقف بر شرایطی می‌داند. (ببینید: بنای عقلا) از سوی دیگر، «اعتبار» و «اعتباری» به عنوان هر نوع قرار پذیرفته‌شده از سوی عقلا، که یکی از مباحث مهم و گسترده در فلسفه و نیز اصول فقه است، در مباحث و مسائل مختلف اصول فقه مورد توجه و بحث امام‌خمینی بوده است. ایشان از اموری مانند حق، حکم، ملکیت، زوجیت، سلطنت، ریاست، وجوب و حرمت، با تعبیر «جعلی»، یعنی اموری قراردادی یاد می‌کند که به دست عقلا یا کسی که نظرش نزد آنان پذیرفته است، وضع می‌شود، در ضمن بحث‌های اصول فقه، حقیقت و آثار اعتبار را تحلیل کرده، موارد اشتباه دیگران را در تبیین آن، یادآور شده است. (ببینید: اعتبار)
• عرف: امام‌خمینی برای عرف در بحث حق تقنین، نقشی مستقل قائل نشده، این امر را از آنِ خداوند دانسته است؛ مگر اینکه مراد از عرف، عرف عقلا باشد که تنها در همان چارچوب و شرایط بنای عقلا به کار گرفته می‌شود. البته سایر کارکردهای عرف، همانند مرجعیت آن در کشف مدلول‌های الفاظ، نیازمند امضای شارع نیست؛ زیرا شارع مقدس در القای خطابات خود به مردم، زبان و اصطلاح خاص و جداگانه‌ای ندارد. (ببینید: عرف)

آرای مهم اصولی

امام‌خمینی در مجموع مسائل اصولی، دیدگاه‌های مختلفی به دست داده که در میان آنها برخی بر خلاف نظر مشهور یا دیدگاهی جدید بوده است و در بسیاری مسائل نیز همسو با نظر مشهور استدلال کرده یا با استدلالی متفاوت همان نتیجه را گرفته است؛ چنان‌که ایشان در بحث از مفاهیم، اعتبار مفهوم شرط را بر خلاف نظر مشهور نپذیرفته است، اما در سایر مفاهیم با آنان هم‌نظر شده است. (ببینید: مفاهیم) بخشی از مهم‌ترین دیدگاه‌های اصولی امام‌خمینی عبارت‌اند از:

موضوع علم و تمایز علوم

امام‌خمینی مانند برخی دیگر اصل نیازمندی علم به موضوع واحد و جامع که منطبق بر موضوعات مسائل علم بوده، در علم تنها از عوارض ذاتی آن بحث شده را انکار و به صرف وجود سنخیت میان مسائل یک علم بسنده کرده است. (ببینید: اصول فقه)

موضوع‌له الفاظ

امام‌خمینی در تبیین اقسام وضع و موضوع‌له، پس از بیان وضع خاص و موضوع‌له خاص، در اینکه وضع اعلام شخصی از این قسم باشد، اشکال می‌کند؛ بلکه موضوع‌له عَلَم شخصی مثل «زید» را ماهیت کلی می‌داند که جز بر یک نفر منطبق نمی‌شود. همچنین ایشان قائل است الفاظ برای روح معانی و حقیقت آنها وضع شده است و موضوع‌له در ظاهر گرچه مصادیق خارجی همراه با مقارنات مختلف است، موضوع‌له واقعی الفاظ همان معانی مجرده مطلقه بدون تقید به قیدی است. (ببینید: روح معانی)

حقیقت و مجاز

مشهور اصولیان، «حقیقت» را کاربرد لفظ در موضوع‌له خود و «مجاز» را کاربرد لفظ در غیر موضوع‌له دانسته‌اند اما طبق نظر سکاکی «مجاز» نیز از سوی کاربر با ادعای توسعه در دایره مصادیق مفهوم حقیقیِ لفظ، در موضوع‌له به کار رفته است. امام‌خمینی نیز معتقد است در تمامی اقسام مجاز کاربرد لفظ در همان موضوع‌له حقیقی بوده، از این ناحیه مجاز و عنایتی رخ نداده است، اما متکلم پس از کاربرد لفظ در موضوع‌له خود، ادعای مصداق بودن فرد مورد نظر برای موضوع‌له را دارد. (ببینید: حقیقت و مجاز)

حقیقت حکم

امام‌خمینی حکم تکلیفی را امری اعتباری دانسته است و بر این باور است که اراده هر شخص ازجمله مولی به عمل خود او تعلق می‌گیرد، نه به عمل دیگری؛ از این‌رو نمی‌توان اراده تشریعی را اراده نفس عمل غیر و اراده انجام مکلف و انبعاث او به سوی عمل معنا کرد؛ زیرا در این صورت لازم می‌آید با اراده الهی به صدور فعل از مکلف، عصیان ممکن نباشد و مکلف قهراً فعل را انجام دهد. ایشان حقیقت حکم را در حکم تکلیفی و وضعی به صورت یکسان، امری اعتباری و بعث و انشای ناشی از اراده تشریعی یا امر منتزع از بعث و انشای شارع دانسته است. (ببینید: حکم)

خلو واقعه از حکم

مشهور در نزد علمای اصول این است که هیچ واقعه‌ای نیست که خالی از حکمی باشد؛ اما به نظر امام‌خمینی این نظر دلیلی ندارد، بلکه بر خلافش دلیل وجود دارد؛ زیرا اگر هیچ اقتضایی برای واقعه به لحاظ فعل یا ترک و الزام و غیر آن وجود نداشته باشد و جعل اباحه نیز مصلحتی نداشته باشد، به‌ناچار باید برای آن واقعه، حکمی غیر از اباحه عقلی وجود نداشته باشد. (ببینید: حکم)

خطابات قانونی

در چگونگی جعل احکام به صورت انحلال یا کلی بر مخاطبان آن، بر پایه نظر مشهور اصولیان، اوامر و نواهی شرعی به خطاب‌های متعددی به شمار مکلفان منحل می‌شود و در واقع تک‌تک افراد موضوع حکم کلی شارع هستند. امام‌خمینی خطاب‌های شرعی را به خطاب‌های شخصی و قانونی تقسیم کرده است. در خطاب‌های قانونی، موضوع و طرف خطاب، عنوان عام و کلی است و هدف نهایی از خطاب، بعث و تحریک همه افراد و یا امکان انبعاث آنها نیست؛ بلکه هدف اراده تشریع و وضع قانون بر عموم است و خطاب شارع، به خطاب‌های متعدد منحل نمی‌شود و ویژگی‌های فردی لحاظ نمی‌گردد؛ بر همین اساس قدرت و توان یکایک افراد لحاظ نمی‌شود تا به سبب عدم قدرت مکلف، تزاحم دو تکلیف پیش آید؛ امری که سایر اصولیان را به اختلاف در چگونگی حل مشکل تزاحم ‌انداخته است. (ببینید: خطابات قانونی)

مراتب حکم شرعی

برخی اصولیان برای حکم، چهار مرتبه اقتضا، انشا و جعل، فعلیت و مرتبه تنجّز ذکر کرده‌اند؛ اما امام‌خمینی مرتبه اول را از مبادی و مقدمات حکم و مرتبه چهارم را برخاسته از حکم عقل و از لوازم و تبعات حکم معرفی کرده است. از نظر ایشان احکام انشایی، احکامی هستند که بر اساس مصالح و مفاسد بر موضوعات خود وضع شده‌‌اند؛ اما هنوز حاکم مصلحتی در اجرای آنها نمی‌بیند؛ اما احکامی که وقت عمل به آنها رسیده و تمام قیودات و مخصص‌های آنها نیز بیان شده، احکام فعلی‌‌اند؛ از این‌رو حکمی که این مراحل را طی کرده باشد، اما به سبب موانعی به مکلف واصل نشود و یا مکلف به سبب عجز و اضطرار نتواند تکلیف را به جا آورد، از فعلیت ساقط نمی‌شود و انشایی نمی‌گردد. (ببینید: حکم) بر همین اساس ایشان در موضوع اطراف علم اجمالی به مبنای اصولی خویش در مراتب حکم و چگونگی وضع احکام تکیه کرده است. (ببینید: اشتغال)

تضاد احکام

بنابر نظر مشهور میان علمای متاخر اصولی، تضاد احکام فعلی پنج‌گانه تکلیفی است؛ اما امام‌خمینی تضاد احکام را نمی‌پذیرد؛ زیرا تضاد میان دو امر وجودی است که در نهایت اختلاف قرار داشته باشد و اجتماع‌شان قابل تصور نباشد. نیز دو امر متضاد باید متعاقب بر واحد شخصی بوده، داخل یک جنس قریب باشند؛ در حالی‌که احکام از امور اعتباری‌اند و امر وجودی نیستند و میان وجوب و استحباب یا حرمت و کراهت، غایت خلاف وجود ندارد. (ببینید: اصول فقه)

اقسام حکم

امام‌خمینی حکم ارشادی را همانند مولوی، دارای ماهیت انشایی دانسته، معتقد است امر و نهی در آن، در همان معنای حقیقی خود به کار می‌رود و دلالت بر بعث و زجر می‌کند و تنها تفاوت بعث و زجر مولوی با ارشادی، تفاوت در غرض آنهاست؛ در حکم مولوی، غرض شارع، حاصل‌شدن مطلوب ذاتی و نفسی است، ولی در بعث ارشادی، گاهی غرض شارع، ارشاد به حکم عقل و گاهی تعلق به آن چیزی است که در مطلوب دخیل بوده است. امام‌خمینی تقسیم حکم به امضایی و تاسیسی را نپذیرفته و معتقد است امضای شارع به معنای انشا و جعل حکم شرعی نیست تا از آن به حکم امضایی تعبیر شود؛ بلکه بدین معناست که شارع اصلاً حکمی در عرض حکم عقل یا عقلا، جعل نکرده و وجود همان حکم عقلی یا عقلایی را کافی دانسته است. (ببینید: حکم) ایشان دستور پیامبر اکرم(ص) به کندن درخت سمره در حدیث «نفی ضرر» را از نوع حکم سلطانی آن حضرت، ولی حکمی ماندگار می‌داند و نه حکم کلی شرعی (ببینید: نفی ضرر)؛ چنان‌که حکم را از این منظر به دو قسم حکومتی و غیر حکومتی تقسیم می‌کند و حکم حکومتی را حکمی می‌داند که پیامبر اکرم(ص) و حاکم اسلامی به واسطه ولایتی که خداوند برای اداره حکومت اسلامی به او داده و بر مدار مصالح جامعه و مسلمانان، حکمی اعم از سیاسی، اجتماعی و اقتصادی صادر می‌کند و مقدم بر احکام فرعی الهی است. (ببینید: حکم حکومتی) امام‌خمینی درباره حکم اولی و ثانوی حکومت برخی دلایل احکام ثانویه را، مانند دلیل نفی حرج، نفی ضرر و حدیث رفع را بر دلیل‌های احکام اولیه پذیرفته، برخی عناوین، مانند شرط را جزء عناوین ثانوی به معنای مصطلح ندانسته است. نکته مهم در دیدگاه ایشان، گسترش جایگاه احکام ثانوی از ضرورت‌های شخصی، به ضرورت‌های کلی و طرح عناوین جدیدی مانند حفظ و اختلال نظام، (ببینید: حفظ نظام) ضرورت جلوگیری از فساد و به تعبیر کلی‌تر، ضرورت کشور و جامعه با عنوان عناوین ثانوی است. (ببینید: حکم ثانوی)

حکم تکلیفی اباحه

امام‌خمینی حکم تکلیفی را حکمی می‌داند که متضمن بعث یا زجر باشد. ایشان متفاهم عرفی از اباحه را الزامی‌نبودن انجام یا ترک فعل دانسته که در مقابل وجوب و حرمت قرار می‌گیرد و اگر به گونه‌ای باشد که هیچ اقتضایی برای انجام یا ترک نداشته باشد، اباحه عقلی نامیده می‌شود که از نگاه مشهور اصولیان حکم تکلیفی است. امام‌خمینی این اباحه را جزء احکام تکلیفی نمی‌داند؛ از این‌رو ایشان بر فرض اعتبار و جعل اباحه شرعی از سوی شارع، آن را از احکام وضعی می‌داند. (ببینید: اباحه)

خبر واحد

امام‌خمینی با اشاره به بنای عقلا در عمل به خبر واحد، روایات مورد استدلال در اعتبار خبر واحد را در حکم امضای شارع می‌داند و تاسیس حجیت با این روایات را انکار می‌کند؛ چنان‌که برای اثبات حجیت مطلق خبر ثقه، راه حلی برخاسته از انضمام روایات به بنای عقلا را پیش رو می‌گذارد. ایشان با پذیرش مبنای وثوق خبری، عمل قدمای مشهور طبق روایت را جابر ضعف سند آن و اعراض آنان را سبب وهن روایت دانسته است. به نظر ایشان امور دیگری که موجب وثوق به خبر و جابر ضعف سند می‌شوند، ازجمله کثرت روایات هم‌مضمون، قوت متن و وجود مضامین عالی است. (ببینید: خبر واحد)

شرایط جریان اصول عملیه

برخی بر این باورند که تقدم امارات به ملاک حکومت است و امام‌خمینی این باور را نظر مشهور در میان اصولیان دانسته است؛ اما خاطرنشان ساخته است که تقدیم امارات یکسان نبوده، با اختلاف دلیل حجیت امارات و دلیل حجیت اصل عملی، متفاوت خواهد بود. (ببینید: اماره) ایشان درباره لزوم فحص در جریان اصول عملیه در شبهات حکمیه، نخست قول مشهور در لزوم وجوب فحص برای عمل به احتیاط را تقریب و نقد کرده، در نهایت قائل به عدم وجوب فحص شده است و تنها مانع پیش روی آن را اختلال نظام و عسر و حرج می‌داند؛ اما سایر اصول عملی را مشروط به جستجو و فحص دانسته است؛ چنان‌که بر خلاف عمل به اصول عملیه در شبهات موضوعیه را نیز منوط به فحص و یاس از یافتن دلیل اجتهادی می‌داند. (ببینید: اصول عملیه)

جایگاه استصحاب

امام‌خمینی تقدم استصحاب بر برائت عقلی، تخییر عقلی و احتیاط عقلی را به «ورود» دانسته‌ است؛ چون حکم عقل در ‌این موارد معلّق بر عدم بیان و عدم ترجیح و عدم مؤمِّن‏ است و در تقدیم استصحاب بر اصول عملی نقلی، مانند برائت شرعی نیز قائل به تفصیل شده است. ایشان نیز استصحاب عدم ازلی را نپذیرفته است و در استصحاب کلی، ازجمله قسم سوم آن معتقد است اگر رویکرد عرفی مبنا قرار داده شود، در هر سه قسم، اجمالاً جاری می‌شود؛ زیرا عرف، علاوه بر تشخیص مفاهیم، در تعیین مصادیق نیز نقش‌آفرین است. (ببینید: استصحاب)

تعارض ادله

امام‌خمینی تعارض ادله را به تنافی مدلول دو یا چند دلیل از نظر عرف معنا کرده است؛ به گونه‌ای که موجب تحیر عرف شده، عرف برای آن وجه جمع مورد قبول عقلایی نیابد. درباره ماهیت جمع عرفی (دلالی) میان حکم عام و حکم خاص آرای مختلفی مطرح شده است. امام‌خمینی با مناقشه در تمامی وجوه اصولیان معتقد است وجه تقدم خاص بر عام و مطلق بر مقید، جدا بیان‌شدن عمومات و اطلاقات از مخصصات و مقیدات است؛ از این‌رو عرف میان آنها تعارضی نمی‌بیند و جمع میان آنها را جمع عقلایی می‌داند. (ببینید: عام و خاص  و مطلق و مقید) به نظر ایشان تعارض «مستقر» آن است که دو دلیل یا بیشتر در محیط تشریع و قانون‌گذاری، عرفاً با هم تنافی داشته باشند و عرف برای جمع میان آنها، روش عقلایی پذیرفته‌شده نداشته باشد. ایشان در فرض عدم تعادل (تکافی) ادلّه و تعارض آنها، از میان مرجّحات تنها دو مرجّح «موافقت با کتاب» و «مخالفت عامه» را مرتبط با باب تعارض ادله دانسته است و در فرض تعارض این دو مرجح، موافقت با کتاب را بر مخالفت با عامه مقدم دانسته است. (ببینید: تعارض ادله)

ویژگی‌ها و روش

کتاب‌ها و درس‌های امام‌خمینی در اصول فقه (ببینید: تالیفات و آثار) از ویژگی‌های علمی و روشی برخوردار است که بررسی آنها به شناخت مبانی و رویکرد ایشان در اصول فقه کمک می‌کند:

• پرهیز از مباحث فلسفی،
• خلط‌نکردن میان تکوین و تشریع،
• توجه به عرف،
• توجه به مباحث اصلی و مهم،
• بیان روشن و گویا. (ببینید: اصول فقه)