سازمان ملل متحد

سازمان ملل متحد، بزرگ‌ترین نهاد بین‌المللی متشکل از کشورهای مستقل جهان.

پیشینه

برقراری صلح و امنیت جهانی و ایجاد همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی از اساسی‌ترین نیازها و دیرینه‌ترین آرزوهای بشر بوده است؛ اما تحقق این نیاز و آرزو، بدون تشکیل نهادهای بین‌المللی ممکن نبود. در سده‌های گذشته روابط بین‌الملل مبتنی بر روابط دوجانبه یا چندجانبه دولت‌ها بود. هرچند در سده نوزدهم نیز کوشش‌هایی در جهت نظام‌بخشیدن همکاری‌های بین‌المللی از طریق کنگره وین (۱۸۱۵م/ ۱۱۹۴ش) و کنگره برلین (۱۸۷۸م/ ۱۲۵۷ش) صورت گرفت، اما این اقدامات در حوزه قاره اروپا بود و چندان اثربخش نبود. با پیشرفت جوامع بشری، لزوم همکاری همه‌جانبه دولت‌ها ضروری‌ترین اقدام جهت دستیابی به صلح واقعی به ‌شمار آمد و پس از جنگ جهانی اول، «جامعه ملل» که نخستین سازمان بین‌المللی متشکل از تمامی قدرت‌های جهانی بود تشکیل شد . این سازمان در سال ۱۹۲۰م/ ۱۲۹۸ش به موجب یک عهدنامه ۲۶ماده‌ای که جزئی از پیمان «ورسای» بود، تأسیس شد و مرکز آن در ژنو بود .

جامعه ملل که مرکب از سه ارگان مجمع عمومی، شورا و دبیرخانه بود ، در برخی زمینه‌ها نظیر بهداشت، کنترل مواد مخدر، ارتباطات و نظام قیمومیت، تجربه موفقی را گذراند؛ اما در رسیدن به هدف اصلی و اولیه خود که حفظ صلح و امنیت بین‌المللی بود ، شکست خورد و نتوانست جلوی تجاوزگری قدرت‌هایی نظیر آلمان نازی، ایتالیا، ژاپن و اتحاد جماهیر شوروی را بگیرد و به همین دلیل سازمان ملل متحد تأسیس شد که سازمانی بین‌المللی است و در ۲۴ اکتبر ۱۹۴۵م/ ۲ آبان ۱۳۲۴ش در نتیجه کنفرانس‌های بین‌المللی زمان جنگ جهانی دوم به عنوان جانشین «جامعه ملل» به وجود آمد . جامعه ملل در نهایت در سال ۱۹۴۶م/ ۱۳۲۵ش در جلسه‌ای ضمن انتقال دارایی‌های خود به سازمان ملل متحد، رأی به انحلال خود داد ؛ از این‌رو خاستگاه سازمان ملل را باید تجربه شکست جامعه ملل دانست که پس از جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم و برای جلوگیری از وقوع جنگ دیگر و تأمین صلح و امنیت بین‌المللی شکل گرفت .

وقوع جنگ جهانی دوم در سال‌های ۱۹۳۹ ـ ۱۹۴۵م/ ۱۳۱۸ ـ ۱۳۲۴ش کشورهای جهان را به ایجاد سازوکار جدیدی برای جلوگیری از وقوع جنگ و ترویج صلح واداشت که در نهایت به سلسله اقداماتی جهت تشکیل سازمان ملل متحد انجامید . پیدایش سازمان ملل متحد مرهون این اقدامات ‌بود: ۱. صدور اعلامیه بین‌المتحدین در ژوئن ۱۹۴۱م/ خرداد ۱۳۲۰ش؛ ۲. انتشار منشور آتلانتیک در اوت ۱۹۴۱م/ مرداد ۱۳۲۰؛ ۳. اعلامیه ملل متحد در ژانویه ۱۹۴۲م/ دی ۱۳۲۰ش؛ ۴. کنفرانس‌های مسکو اکتبر ۱۹۴۳م/ مهر ۱۳۲۲ش و تهران دسامبر ۱۹۴۳م/ آذر ۱۳۲۲ش؛ ۵. کنفرانس‌های «دامبارتن اوکس» در اوت ۱۹۴۴م/ مرداد ۱۳۲۳ش برای بحث درباره اهداف و اصول سازمان بین‌المللی جدید، ارکان، ترتیبات برقراری امنیت و صلح جهانی و همکاری‌های اقتصادی و اجتماعی و کنفرانس یالتا در فوریه ۱۹۴۵م/ بهمن ۱۳۲۳ش درباره چگونگی رأی‌گیری در شورای امنیت؛ ۶. کنفرانس سانفرانسیسکو که با عنوان کنفرانس ملل متحد درباره سازمان بین‌المللی بر اساس طرح دامبارتن اوکس و یالتا به منظور تهیه و تدوین نهایی منشور ملل متحد تشکیل گردید. سرانجام پس از مباحث فراوان در ۲۵ ژوئن ۱۹۴۵م/ ۴ تیر ۱۳۲۴ش منشور سازمان ملل متحد به اتفاق آرا تصویب شد .

اهداف و ساختار

وظایف، اهداف و مأموریت‌های سازمان ملل در منشور ملل متحد ذکر شده است و در آن اختیارات گسترده‌ای در حوزه‌های مختلف صلح، امنیت، تروریسم، خلع سلاح، حکومت، حقوق بشر، شرایط اضطراری سلامت، توسعه پایدار، تغییرات آب و هوا، تولید مواد غذایی، برابری جنسیتی برای سازمان ملل در نظر گرفته شده است. این سازمان در سال ۱۳۹۶ش دارای ۱۹۳ عضو بوده است و مقر آن در نیویورک و دارای شش رکن اصلی مجمع عمومی، شورای امنیت، شورای اقتصادی اجتماعی، دیوان دادگستری بین‌المللی، دبیرخانه و شورای قیمومت است . مجمع عمومی مهم‌ترین رکن تبادل نظر و مشورتی سازمان ملل متحد و مجلسی برای ابراز عقاید متفاوت اعضای جامعه بین‌المللی به ‌شمار می‌رود و متشکل از همه اعضای سازمان و با حاکمیت برابر است. این مجمع صلاحیت پرداختن به هر مسئله یا موضوعی را دارد که در چارچوب منشور ملل متحد باشد، به جز مواردی که شورای امنیت ورود پیدا کند .

دومین رکن سازمان ملل متحد، شورای امنیت است که دارای پنج عضو دایم و ده عضو غیر دایم است. فرانسه، انگلیس، امریکا، روسیه و چین، اعضای دایمی آن‌اند . اعضای غیر دایم آن از میان دیگر کشورها و برای دو سال انتخاب می‌شوند. وظیفه شورای امنیت، حفظ صلح و امنیت بین‌الملل است . این رکن به‌مراتب کوچک‌تر از مجمع عمومی و به منزله سلسله اعصاب سازمان ملل است که برخلاف مجمع عمومی، مساواتی میان اعضای آن برقرار نیست. یکی از شاخصه‌های شورای امنیت و اعضای دایم آن، عضویت دایمی و حق «وتو» است و بر مبنای آن هر یک از این اعضا می‌تواند مصوبات شورای امنیت را باطل کند . مصوبات شورا نیازمند نُه رأی مثبت اعضاست که قاعدتاً این نُه رأی باید شامل آرای موافق پنج عضو دایمی باشد . حوزه صلاحیت شورای امنیت، تمام اختلافات میان اعضاست و همچنین اعضای مجمع عمومی می‌توانند همه اختلافات را صرف‌نظر از دخیل‌بودن در آن اختلاف، در شورای امنیت مطرح سازند .

دبیرخانه‌ سازمان ملل، تحت ریاست دبیرکل قرار دارد و نوعی دستگاه اداری بین‌المللی است که به دیگر ارکان اصلی سازمان ملل خدمت‌رسانی می‌کند. دبیرکل را مجمع عمومی بنا به توصیه شورای امنیت به مدت پنج سال برای یک بار (قابل تمدید) انتخاب می‌کند . وی مؤظف به ارائه‌ گزارش سالانه به مجمع عمومی و تشریح فعالیت‌های سازمان است .

شورای اقتصادی ـ اجتماعی سازمان ملل دارای ۵۴ عضو است که مجمع عمومی، آن را برای مدت سه سال انتخاب می‌کند . این شورا دارای کارگروه‌های تخصصی مانند کمیسیون حقوق بشر است که دارای صلاحیت رسیدگی به وضع حقوق بشر در داخل مرزهای کشورهای عضو، بر اساس منشور ملل است و فعالیت‌های آن شامل حقوقی همچون حق زندگی، آزادی، امنیت، رهایی از بردگی، شکنجه و رفتار ظالمانه، رهایی از بازداشت، برابری در پیشگاه قانون، حق آزادی وجدان، مذهب، بیان، عقیده و مانند آن می‌شود . دیوان بین‌المللی دادگستری به عنوان رکن قضایی سازمان ملل متحد و جایگزین دیوان دایمی دادگستری جامعه ملل، در سال ۱۹۴۶م/ ۱۳۲۵ش در لاهه کار خود را آغاز کرد و مرکب از پانزده قاضی یا حقوقدان مستقل است . شورای قیمومت ششمین رکن اصلی سازمان ملل است که بر اداره سرزمین‌های تحت قیمومیت نظارت دارد و با توجه به اینکه فعلاً سرزمین تحت قیمومیتی وجود ندارد، این شورا در صورت ضرورت، تشکیل جلسه می‌دهد .

در کنار ارکان اصلی سازمان ملل متحد و طبق ماده ۵۷ و ۶۳ منشور، مؤسسات تخصصی نیز برای همکاری‌های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و بهداشتی به وجود آمده‌اند که مهم‌ترینِ آنها عبارت‌اند از: سازمان خوار و بار و کشاورزی، سازمان بهداشت جهانی، صندوق بین‌المللی پول، گروه بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی .

عضویت و رابطه ایران

ایران یکی از اعضای مؤسس سازمان ملل متحد به ‌شمار می‌آید. پس از حضور هیئت ایرانی در کنفرانس سانفرانسیسکو و امضای منشور، متن منشور سازمان ملل متحد برای تصویب به مجلس شورای ملی ایران ارجاع گردید که در پنجم سپتامبر ۱۹۴۵م/ ۱۴ شهریور ۱۳۲۴ش، تصویب شد و ایران در شانزدهم اکتبر ۱۹۴۵م/ ۲۴ مهر ۱۳۲۴ش رسماً عضو سازمان ملل متحد گشت . ایران علاوه بر عضویت در سازمان ملل، به نهادهای تخصصی وابسته به این سازمان نیز نظیر صندوق بین‌المللی پول در سال ۱۳۲۴ ، بانک جهانی در سال ۱۳۲۴ ، سازمان بهداشت جهانی در سال ۱۳۲۵ ، سازمان خواروبار و کشاورزی سازمان ملل متحد در سال ۱۳۲۶ و سازمان بین‌المللی انرژی اتمی در سال ۱۳۳۷ پیوسته است.

در تاریخ روابط ایران و سازمان ملل متحد پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، مسائل چندی مطرح شده است. نخستین موضوع، شکایت ایران از شوروی به دلیل تخلیه‌نکردن نواحی شمالی ایران و سپس شکایت انگلستان از ایران درباره نفت جنوب و ملی‌شدن صنعت نفت و مسئله بحرین بود که در شورای امنیت سازمان ملل مطرح شد . روابط ایران و سازمان‌های بین‌المللی به‌ویژه سازمان ملل متحد، پیش از انقلاب اسلامی، اگرچه به جهت حضور ایران به عنوان متحد غرب در نهادهای بین‌المللی خوب و کم‌چالش بود و سبب تقویت ظاهری جایگاه ایران در دنیا شده بود ، اما ساختار سازمان ملل به‌ویژه حق وتوی قدرت‌های بزرگ که معمولاً علیه ملل ضعیف به‌کار گرفته می‌شود، هیچ‌وقت مورد تأیید امام‌خمینی نبود و ایشان از همان سال‌های نخستینِ مبارزات سیاسی خود، دستگاه‌های بین‌المللی ازجمله سازمان ملل را دست‌نشانده قدرت‌های بزرگ و در خدمت مصالح آنان و برای اغفال کشورهای کوچک می‌دانست و عقیده داشت سازمان ملل در حال پایمال‌کردن ملت‌های ضعیف به نفع کشورهای قدرتمند است ؛ برای نمونه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در سال‌های پایانی رژیم پهلوی باوجود شکایت‌ها و گزارش‌های فراوانی که از نقض حقوق بشر در ایران دریافت می‌کرد، هیچ‌گونه موضع‌گیری رسمی در این زمینه نداشت ؛ همچنان‌که درباره کشتار مردم قم در واقعه نوزده دی ۱۳۵۶ موضع نگرفت و موجب واکنش امام‌خمینی در مراسم چهلم شهدای این واقعه گردید.

ایشان ابرقدرت‌های امضاکننده اعلامیه حقوق بشر ازجمله امریکا و انگلیس را از ناقضان حقوق بشر در جهان دانست و خاطرنشان کرد امریکا در کشورهای جهان سوم اعم از مسلمان و غیر مسلمان، افرادی را گماشته که حقوق و آزادی‌های آنان را سلب کنند؛ از این‌رو ایشان مواد سی‌گانه اعلامیه حقوق بشر را که به نفع بشر و تأمین‌کننده حقوق اوست، مطالبی خوش‌نما و زرق و برق‌دار می‌شمرد که برای تخدیر و اغفال بشر وضع شده و هیچ‌یک اجرا نخواهند شد. به نظر ایشان بی‌توجهی پایه‌گذاران سازمان ملل و سازمان‌های حقوق بشری به نقض حقوق بشر از سوی رژیم پهلوی نشان می‌دهد که آنان درعمل پایبند به حقوق بشر نیستند و مرتکب جنایات زیادی علیه بشریت در نقاط مختلف جهان شده‌اند (ببینید: حقوق بشر).

رابطه جمهوری اسلامی ایران

با پیروزی انقلاب اسلامی، مواضع سازمان ملل، شورای امنیت و نهادهای وابسته به آن در مورد ایران تغییراتی کرد و این نهادها دیگر از ایران حمایت نمی‌کردند؛ همچنین مواضع امام‌خمینی درباره سازمان‌های بین‌المللی شدیدتر شد. پس از پیروزی، مهم‌ترین مسائلی که در شورای امنیت مطرح شد، عبارت بود از: مسئله گروگان‌گیری (ببینید: تسخیر لانه جاسوسی امریکا)، جنگ و قطعنامه ۵۹۸ (ببینید: جنگ تحمیلی، جنایات جنگی، و قطعنامه ۵۹۸) و حمله امریکا به هواپیمای مسافربری ایران (ببینید: حمله امریکا به هواپیمای مسافربری).

از موضوع‌های مهمی که در خصوص جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل مطرح شد، مسئله گروگان‌های امریکایی و تصرّف سفارت امریکا بود. در سیزده آبان ۱۳۵۸ سفارت ایالات متحده امریکا در تهران به اشغال دانشجویان درآمد. دانشجویان ایرانی خواستار بازگرداندن محمدرضا پهلوی از امریکا بودند؛ اما دولت امریکا این درخواست را رد کرد. دبیرکل سازمان ملل در ارتباط با این موضوع در نامه‌ای خطاب به رئیس شورای امنیت با شرح وضعیت بحرانی در روابط دو کشور، خواستار برگزاری جلسه اضطراری شورای امنیت برای حل و فصل مسالمت‌آمیز این مسئله شد . در نهایت شورای امنیت با صدور قطعنامه ۴۵۷ خواستار آزادسازی هرچه سریع‌تر گروگان‌ها شد .

امام‌خمینی در واکنش به صدور این قطعنامه، تأسیس سازمان‌های بین‌المللی و موضع‌گیری و صدور قطعنامه‌ها را در چارچوب منافع غرب دانست و با متهم‌کردن سازمان ملل و شورای امنیت به فریبکاری، آنان را دارای مواضع دوگانه و متناقض ‌شمرد؛ زیرا در خصوص این‌گونه مسائل، موضع‌گیری می‌کردند؛ اما درباره برخی دیگر مسائل بین‌المللی مانند بلوکه‌کردن دارایی‌های ایران در خارج و مشکلاتی که کشور لبنان با آن مواجه بود، بی‌اعتنا بودند . ایشان مداخله و موضع‌گیری‌نکردنِ این سازمان‌ها درباره جنایات محمدرضا پهلوی و بازنگرداندن او را نمود تناقض در مواضع و نشانه نفوذ کشورهای قدرتمند ازجمله امریکا در این سازمان‌ها می‌دید ؛ چنان‌که محکوم‌کردن تصرّف سفارت امریکا را ناشی از بی‌عدالتی‌ و تحت نفوذ و سلطه ابرقدرت‌ها بودنِ این سازمان می‌دانست .

با آزادنشدن گروگان‌ها شورای امنیت قطعنامه ۴۶۱ را در راستای اعمال مجازات‌های اقتصادی علیه ایران به تصویب رساند و امام‌خمینی این قطعنامه را در جهت اعمال فشار بر ایران دانست و آن را مانوری سیاسی برای اغفال ایران به ‌شمار آورد و از مسئولان خواست تحت تأثیر این فشارها قرار نگیرند. ایشان در مقابل، از سازمان ملل خواست که در چارچوب وظایف خود عمل کند و امریکا را برای برگرداندن محمدرضا پهلوی به ایران، تحت فشار قرار دهد .

از سوی دیگر، انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی به دست سازمان مجاهدین خلق ایران در هفت تیر ۱۳۶۰ و شهادت بیش از هفتاد نفر از مسئولان وکارگزاران جمهوری اسلامی ایران (ببینید: هفت تیر، حزب جمهوری اسلامی، و سازمان مجاهدین خلق ایران) و همچنین انفجار دفتر نخست‌وزیری و شهادت گروهی از مسئولان ایران ازجمله رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر در هشت شهریور این سال (ببینید: هشت شهریور، محمدجواد باهنر، و محمدعلی رجایی) با بی‌توجهی سازمان‌های بین‌المللی و مجامع حقوق بشری همراه بود و این امر واکنش امام‌خمینی را در پی داشت. ایشان بار دیگر از بی‌اعتنایی این نهادها به این اقدامات تروریستی و در مقابل، اعتراض به اعدام مجرمانی همچون امیرعباس هویدا و نعمت‌الله نصیری، انتقاد کرد و بی‌توجهی سازمان ملل به ترورهای صورت‌گرفته به دست ضد انقلاب و گروه‌های تروریستی و در مقابل، به ‌دروغ متهم‌کردنِ جمهوری اسلامی ایران به قتل و شکنجه مخالفان را نمونه دیگری از تناقض درون این سازمان به ‌شمار آورد (ببینید: ترور). ایشان از گذشته معتقد بود چنین تناقض‌هایی سازمان ملل را به نهادی فرمایشی و در خدمت منافع امریکا و ابرقدرت‌ها تبدیل کرده است .

امام‌خمینی نقص عمده سازمان ملل و شورای امنیت را نداشتن عدالت می‌شمرد و این بی‌عدالتی را مانع رسیدگی به ظلم‌هایی می‌دانست که در دوران پهلوی و سلطه امریکا بر ایران صورت گرفته بود . به اعتقاد ایشان این بی‌عدالتی، ناشی از ضعف ساختاری سازمان و نداشتن ضمانت اجرایی است؛ از این‌رو با اینکه رژیم اسرائیل در سازمان ملل محکوم‌شده، بدون هیچ مشکلی به شرارت خود ادامه می‌دهد . ایشان حق وتو را دلیلی بر تأسیس سازمان ملل و شورای امنیت برای تأمین منافع ابرقدرت‌ها و امری ناعادلانه و غیر عقلایی و بدتر از قانون حاکم در جنگل می‌دانست و ضعف سازمان ملل در برخورد با تجاوز شوروی به افغانستان و یورش اسرائیل به لبنان و اشغال بیروت را ناشی از استفاده ابرقدرت‌ها از حق وتو بر می‌شمرد .

موضع در جنگ عراق علیه ایران

حمله عراق به ایران و آغاز جنگ تحمیلی در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹، به واسطه برهم‌زدن صلح بین‌المللی در بخشی از دنیا، در ذیل صلاحیت اعمال نظر و نفوذ سازمان ملل قرار می‌گرفت. به فاصله یک روز پس از حمله عراق، کورت والدهایم، دبیرکل وقت سازمان ملل در نامه‌ای به شورای امنیت، بدون محکوم‌کردن عراق، تنها از گسترش اختلاف میان ایران و عراق ابراز نگرانی کرد ؛ در صورتی که سازمان ملل و شورای امنیت می‌توانستند با استناد به مواد ۴۱ و ۴۲ منشور سازمان ملل متحد همان‌گونه که در موارد مشابه نظیر تجاوز هوایی رژیم اسرائیل به خاک عراق در سال ۱۹۸۱م از شعله‌ورشدن بیشتر جنگ جلوگیری کنند؛ اما موضع منفعلانه‌ای را در پیش گرفتند که موجب تقویت بی‌اعتمادی ایران به این نهادهای بین‌المللی در آغاز جنگ شد. بدبینی و بی‌اعتمادی جمهوری اسلامی ایران به سازمان‌های بین‌المللی به‌ویژه سازمان ملل متحد و شورای امنیت، از ویژگی‌های مهم در دوران جنگ بود که با تحریم جلسات و نپذیرفتن قطعنامه‌های شورای امنیت، توسط ایران ظهور پیدا کرد؛ زیرا ایران این سازمان را ابزار دست قدرت‌های بزرگ می‌دانست که با در پیش گرفتن موضعی جانبدارانه از عراق، مرجعی بی‌طرف به ‌شمار نمی‌رفت ؛ چنان‌که امام‌خمینی از عملکرد این سازمان در دو سال آغازین جنگ تحمیلی و سکوت در برابر جنایات صدام حسین که به معنای تأیید کار او بود، انتقاد کرد . ایشان با توجه به موضع‌گیری‌های سازمان ملل و نهادهای تابعه، معتقد بود سازمان ملل، شورای امنیت و مجامع حقوق بشری، دچار نوعی ناهمخوانی میان لفظ و محتوا هستند و معنایی که از اسامی آنها متبادر می‌شود، در اراده این سازمان‌ها وجود ندارد .

امام‌خمینی با مشاهده روند غیرمنصفانه سازمان ملل و بی‌تحرکی نهادهای مرتبط با این سازمان، مانند شورای امنیت و عفو بین‌الملل، بر این عقیده بود که سازمان ملل در صدد توجیه جنایات رژیم بعثی عراق است ؛ از این‌رو با دست‌نشانده خواندن این سازمان و نهادهای وابسته به آن، آنها را شریک جرم صدام حسین، رئیس‌جمهور عراق می‌دانست و موضع‌گیری‌ها و واکنش‌های آنها را مغرضانه و برای پشتیبانی از رژیم عراق و پنهان‌کردن جنایات آن می‌شمرد . بی‌کفایتی سازمان ملل و برخورد صحیح نکردن با شرایط حاکم بر جنگ ایران و عراق، کار را به جایی رساند که امام‌خمینی گرفتاری بزرگ جهان را جهانخواران و سازمان‌های دست‌نشانده‌ای می‌دانست که در صدد محکوم‌کردن مظلومان و مستضعفان به نفع قدرت‌های بزرگ‌اند . ایشان مصداق این مسئله را بی‌توجهی به فجایع، جنایات و کشتارهای صدام حسین و در مقابل، محکوم‌کردن ایران از سوی سازمان ملل، عفو بین‌الملل و شورای امنیت می‌دانست .

حملات نظامی رژیم بعثی عراق به مناطق مسکونی ایران و بی‌توجهی سازمان ملل به این مسئله باعث شد از خرداد ۱۳۶۳ جمهوری اسلامی ایران تصمیم به مقابله به مثل بگیرد. این حرکت ایران، سازمان ملل را به تحرک بیشتری واداشت و دبیرکل سازمان ملل با پیامی از دو طرف خواست که از هر گونه حمله به مناطق مسکونی یکدیگر خودداری کنند. جمهوری اسلامی ایران بی‌درنگ موافقت کرد و امام‌خمینی در تشریح سیاست‌های ایران، پذیرش این توافق را برای نشان‌دادن حسن نیت دانست . عراق نیز به ‌ظاهر موافقت خود را اعلام کرد؛ اما پس از چندی، دوباره این حملات را آغاز کرد. این عمل به شورای امنیت گزارش شد؛ اما نتیجه‌ای دربر نداشت .

شورای امنیت سازمان ملل از آغاز تا پایان جنگ تحمیلی، دوازده قطعنامه درباره جنگ تحمیلی عراق علیه ایران صادر کرد . در این قطعنامه‌ها برخوردی عادلانه و ریشه‌ای با موضوع جنگ ایران و عراق نشده بود . قطعنامه هشتم شورای امنیت برای نخستین بار آغاز جنگ و نقض قواعد و اصول جنگ را سرزنش کرد . امام‌خمینی با اشاره به ضعف سازمان ملل و پیروزی‌های پی‌درپی جمهوری اسلامی ایران، بر این نکته تأکید می‌کرد که رد قطعنامه‌ها، فضا را برای جنگ‌طلب معرفی‌کردن ایران مهیا می‌کند و این در حالی است که صدام آغازگر جنگ بوده و قراردادهای بین‌المللی را پاره کرده و به حریم هوایی، دریایی و زمینی ایران تجاوز کرده است؛ بنابراین باید در‌این‌باره روشنگری صورت گیرد (ببینید: جنگ تحمیلی و قطعنامه ۵۹۸).

پیوند به بیرون

حسن حسنی، سازمان ملل متحد، دانشنامه امام‌خمینی، ج۶، ص۱۴۱-۱۴۸.