انتخابات

انتخابات، فرایند مراجعه به آراء عمومی در انتخاب نوع حکومت و تعیین مسئولان و کارگزاران.

مفهوم‌شناسی

انتخابات جمع انتخاب، به معنای جریان عمومی برگزیدن نمایندگان است. همچنین به جریان سازمان‌یافته‌ای گفته می‌شود که در آن مردم یا گروهی برای انتخاب یک یا چند نفر رأی می‌دهند تا نماینده آنان باشند. فرایند انتخابات که همچون ابزاری، اراده شهروندان را در شکل‌گیری نهادهای سیاسی و عوامل آن دخالت می‌دهد. اقدامات و عملیات منسجم و به‌هم‌پیوسته‌ای است که در یک محدوده مشخص زمانی و مکانی انجام می‌شود و چهار عامل انتخاب‌کنندگان، انتخاب‌شوندگان، محدوده انتخاباتی و ابزار و نیروهای برگزاری انتخابات، عوامل مورد نیاز برای رسمیت‌یافتن آن‌اند.
در تقسیم‌بندی انتخابات می‌توان آن را به «یک‌درجه‌ای» (انتخاب مستقیم نمایندگان با رأی مردم)، و «دودرجه‌ای» (انتخاب نمایندگانی که نمایندگان اصلی را از میان خود برمی‌گزینند) تقسیم کرد. در تقسیم دیگر، انتخابات را به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم در نظام‌های دموکراتیک دسته‌بندی کرده‌اند. در انتخابات به صورت مستقیم که شکل سنتی آن در دولت‌شهرهای یونان و روم وجود داشت و امروزه در برخی از کانتون‌های سوئیس نیز دیده می‌شود، مردم برای انتخاب افراد یا طرح‌ها، دور هم جمع می‌شوند و رأی خود را اعلام می‌کنند، اما در دوران حاضر با توجه به گستردگی جمعیت، نوع مستقیم انتخابات در قالب‌های جدید نظیر رفراندوم (دربارهٔ موضوعات معمولی یا مرتبط با قانون اساسی)، پله بی‌سیت (دربارهٔ موضوعات سیاسی مهم)، ابتکار عام (وضع قانون با امضای جمع معینی از مردم) و بازخوانی (لغو نمایندگی فرد منتخب) دیده می‌شود.
همه‌پرسی یا رفراندوم به معنای عام رأی‌گیری مستقیم از همه اعضای تشکیل‌دهنده یک سازمان یا جامعه برای رد یا تصویب سیاستی که رهبران یا نمایندگان پیشنهاد کرده‌اند. هدف همه‌پرسی پرهیز از قانون‌گذاری به زیان اکثریت جامعه است. در نظام‌های نمایندگی و پارلمانی جدید، از همه‌پرسی تنها برای تصویب قانون اساسی یا تغییر اساسی در رژیم بهره می‌گیرند. همه‌پرسی نیز به دو نوع «اجباری یا الزام‌آور» و «اختیاری و انتخابی» تقسیم می‌شود. همه‌پرسی اجباری زمانی است که برای پذیرش یا رد طرح‌های مطرح‌شده، لزوماً باید به مردم مراجعه شود؛ اما در همه‌پرسی اختیاری، قانون مصوب قوه مقننه بنا به درخواست عده معینی از شهروندان، برای نظرخواهی نهایی به مردم تسلیم می‌شود. گفته شده انتخاب در اصطلاح دینی با اصطلاح رایج جهان کنونی تفاوت دارد. در ادبیات دینی کلمه انتخاب در معنای نخبه‌گیری و برگزیدن است که با توّلی و پذیرش والی منصوب از سوی امت، سازگار است و با تعبیرهای رایج در میان مردم و نظام‌های رایج دموکراسی که به معنای توکیل است، هماهنگ نیست. در حکومت اسلامی در حقیقت حاکم خداوند است و امام جامع شرایط دستورهای او را در میان مردم اجرا می‌کند؛ اما در نظام دموکراسی متداول در جهان، ملاک جلب نظر انتخاب‌کنندگان است و نهایتِ مطلوب آن، تحقق خواسته‌های آنان است. در این صورت نه انتخاب‌کننده و نه انتخاب‌شونده مقید به مقررات دینی و فضایل اخلاقی نیستند.
در اسلام علاوه بر انتخابات و رأی‌گیری، بیعت وجود دارد که روشی برای تعیین سرنوشت سیاسی به دست امت اسلامی است. بیعت از مصدر «بیع» است و همان گونه که بیع خرید و فروش خاصی است که نتیجه آن تبادل دو مال میان خریدار و فروشنده است، بیعت نیز معامله‌ای است که میان افراد جامعه با رهبر و امام خویش انجام می‌گیرد که طبق آن، افراد جامعه اموال و امکانات خود را در قبال تأمین مصالح خود در اختیار رهبر جامعه قرار می‌دهند، با این حال، برخی بیعت را همان رأی و انتخابات و برخی دیگر آن دو را متعارض دانسته‌اند. دسته دوم معتقدند بیعت در واقع نوعی اعلام وفاداری است که بر اساس تعلق خاطر امت با ولیّ عادل شکل می‌گیرد؛ اما رأی‌گیری و انتخابات بیشتر بر اساس گرایش‌های درونی است؛ دیگر اینکه بیعت‌کننده متعهد می‌شود که از حاکم اطاعت کند؛ در صورتی که در انتخابات، وکیل و نماینده منتخب بر اساس اراده موکل عمل می‌کندف اما موافقانِ همسانی رأی و بیعت معتقدند رأی و بیعت از لحاظ ماهیت، تفاوتی با هم ندارند و در واقع رأی، شکل تکامل‌یافته بیعت است؛ همچنان که این دو در شرایطی مانند آزادی انتخاب، بلوغ، ارادی و اختیاری‌بودن و رضایت اکثریت یکسان‌اند. شرایط بیعت در برخی نامه‌ها و خطبه‌های امیرالمؤمنین علی(ع)، یعنی آزادی انتخاب، از روی اختیار و آگاه‌بودن و پذیرش اکثریت آمده‌است.
شورای اهل حل و عقد شیوه دیگر انتخاب خلیفه یا زمامدار در اسلام است که بیشتر علمای اهل سنت به آن توجه دارند. در این شیوه، بزرگان و اُمنای امت اسلام برای تعیین خلیفه یا امام گرد هم می‌آیند و منتخب مورد نظر را به مردم برای بیعت معرفی می‌کنند. این شورا در برخی موارد با عناوینی نظیر اهل اختیار، اهل شورا و اهل رأی و اختیار نیز نامیده می‌شود.

پیشینه

انتخابات از شاخصه‌های حکومت دموکراتیک است و مانند آن از پیشینه‌ای طولانی برخوردار است. دموکراسی به «حکومت مردم بر مردم برای مردم» تعریف شده‌است که نوع مستقیم آن را می‌توان در یونان و روم باستان مشاهده کرد.
(ببینید: دموکراسی) از آنجاکه در طول تاریخ، مردم برای دخالت در امور سیاسی فاقد صلاحیت پنداشته می‌شدند و حق دخالت و انتخاب امور سیاسی، تنها به عده معدودی از افراد داده می‌شد، انتخابات و مشارکت عمومی و آزاد در عرصه سیاسی، امر نسبتاً جدیدی محسوب می‌شود، چنان‌که در سده ششم پیش از میلاد، شهروندان آتن در یونان برای انتخاب مقامات و بحث در مورد سیاست‌های عمومی، مجلس عمومی تشکیل می‌دادند که در آن تنها مردانِ آزاد حق رأی داشتند و زنان و بردگان از آن محروم بودند.
دموکراسی در غرب، با انقلاب ۱۶۸۸م/ ۱۰۶۷ش و از میان‌رفتن نظام سلطنتی مطلقه در انگلستان وارد مرحله جدیدی شد؛ اما در این دوره نیز حق رأی تنها متعلق به اشراف بود. به‌طور کلی تا پیش از انقلاب‌های آزادی‌خواهانه ۱۸۳۰م/ ۱۲۰۹ش، حق رأی همگانی وجود نداشت و این حق بر اساس میزان خاصی از مالیات بود. برای نمونه در فرانسه تا پیش از انقلاب ژوئیه ۱۸۳۰م/ ۱۲۰۹ش، تنها حدود صد هزار تن و پس از آن ۱۷۰ هزار تن، از حق رأی برخوردار بودند و تنها پس از انقلاب ۱۸۴۸م/ ۱۲۲۷ش در جمهوری دوم فرانسه بود که شمار رأی‌دهندگان به نه میلیون نفر افزایش یافت اما ویژه مردان بود. در انگلستان نیز پس از اصلاح قانون انتخابات در سال ۱۸۳۲م/ ۱۲۱۱ش، هفت درصد مردم حق رأی پیدا کردند و در اصلاحات بعدی در سال‌های ۱۸۶۷م/ ۱۲۴۶ش و ۱۸۸۵م/ ۱۲۶۴ش به ترتیب شانزده و ۲۸ درصد مردم به حق رأی دست یافتند. بر این اساس در بیشتر کشورها، زمان انتخابات عمومی و دادن حق رأی به مردان، به سال‌های پایانی قرن نوزدهم و جنگ جهانی اول بازمی‌گردد؛ اما تاریخ حق رأیِ برابر برای زن و مرد، پس از آن آغاز شد، به گونه‌ای که زنان نیوزیلند در سال ۱۸۹۳م/ ۱۲۷۲ش حق رأی کسب کردند و پس از آن این حق در فنلاند در سال ۱۹۰۵م/ ۱۲۸۴ش، در آلمان در سال ۱۹۱۹م/ ۱۲۹۸ش، در سوئد ۱۹۲۰م/ ۱۲۹۹ش، در فرانسه ۱۹۴۵م/ ۱۳۲۴ش، در بریتانیا ۱۹۴۸م/ ۱۳۲۷ش، در سوئیس ۱۹۷۱م/ ۱۳۵۰ و در لیختن‌اشتاین ۱۹۸۴م/ ۱۳۶۳ش داده شد.

آغاز انتخابات در ایران

تاریخ برگزاری انتخابات در ایران، به انقلاب مشروطه ۱۲۸۵ش/ ۱۹۰۶م و برپایی نخستین دوره مجلس شورای ملی در ۱۳۲۴ق/ ۱۲۸۵ش بازمی‌گردد. (ببینید: مجلس شورای ملی)
نخستین قانون انتخابات تحت عنوان نظام‌نامه انتخابات در همان سال نوشته شد. در دوره نخست قانون‌گذاری، انتخابات ماهیت صنفی داشت و تنها شش گروه، شاهزادگان، علما و طلاب، اعیان و اشراف، بازرگانان، پیشه‌وران، زمین‌داران و کشاورزان حق رأی داشتند. در این دوره، کشور به ۱۵۶ حوزه انتخابیه تقسیم شد و طبق آن تهران شصت کرسی و بقیه شهرها ۹۶ کرسی در مجلس قانون‌گذاری داشتند. قانون انتخابات در سال ۱۲۸۸ اصلاح شد و از حالت صنفی و طبقاتی خارج شد و شرایط جدیدی نظیر داشتن ملک، مالیات‌دادن و داشتن تحصیلات برای رأی‌دهندگان وضع شد. اما در اصلاحیه بعدی انتخابات که در سال ۱۲۹۰ انجام شد، انتخابات از حالت دودرجه‌ای به مستقیم تغییر یافت و شرط برخورداری از دارایی و سواد نیز از رأی‌دهندگان برداشته شد.
از میان روش‌های جدید دموکراسی مستقیم، رفراندوم یا همه‌پرسی در تاریخ انتخابات ایران دارای سابقه است. در تاریخ انتخابات ایران، در پنج دوره، همه‌پرسی صورت گرفته‌است، که دو دوره آن پیش از انقلاب و سه دوره پس از انقلاب اسلامی بوده‌است. نخستین همه‌پرسی در ایران را محمد مصدق برای انحلال مجلس هفدهم در دوازدهم و هجدهم مرداد ۱۳۳۲ انجام داد. دومین آن را محمدرضا پهلوی در ششم بهمن ۱۳۴۱ به صورت نمایشی و برای نشان‌دادن حمایت مردم، تحت عنوان انقلاب سفید برگزار کرد. (ببینید: انقلاب سفید)
پس از انقلاب اسلامی نیز سه همه‌پرسی برگزار شد: در فروردین ۱۳۵۸ برای تعیین شکل حکومت (ببینید: روز جمهوری اسلامی) در آذر ۱۳۵۸ همه‌پرسی قانون اساسی (ببینید: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) و مرداد ۱۳۶۸ همه‌پرسی بازنگری قانون اساسی. (ببینید: شورای بازنگری قانون اساسی)

انتخابات در رژیم پهلوی

افزون بر مجلس شورای ملی، در سال ۱۳۲۸ مجلس سنا نیز در ایران آغاز به فعالیت کرد که نظام‌نامه انتخاباتی آن مشتمل بر ۳۹ ماده، در همان سال در مجلس شورای ملی به تصویب رسید و تا پیروزی انقلاب اسلامی ایران هفت دوره انتخابات مجلس سنا برگزار شد. اعضای مجلس سنا شصت تن بودند که سی تن از آنان به انتخاب مردم و سی نفر دیگر به انتصاب شاه بودند. (ببینید: مجلس سنا)
از دیگر تحولات قوانین برگزاری انتخابات در ایران، می‌توان به لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی و انقلاب سفید در سال ۱۳۴۱ اشاره کرد که در چارچوب همین اصلاحات در سال ۱۳۴۱ به زنان نیز حق رأی داده شد، اما این اصلاحات با توجه به نقص‌هایش با مخالفت امام‌خمینی و علما روبه‌رو شد. (ببینید: انجمن‌های ایالتی و ولایتی و انقلاب سفید) امام‌خمینی کل نهاد سلطنت و مجالس وابسته به آن را غیرقانونی می‌دانست، از این‌رو انتخابات‌های برگزارشده، مجالس برآمده از انتخابات‌ها و مصوبات آنها را نیز به دلیل مغایرت با متمم قانون اساسی مشروطیت (نظارت علما بر مجلس) (ببینید: نهضت مشروطه) و قوانین عرفی و شرعی، غیرقانونی خواند. ایشان آزادی و استقلال عمل مردم در انتخابات را از اصول دموکراسی می‌دانست که هیچ‌یک از آنها در رژیم پهلوی دیده نمی‌شد و مردم شاهد انتخابات فرمایشی بودند. ایشان معتقد بود شعار انتخابات آزاد در رژیم پهلوی، فریبی در جهت حفظ محمدرضا پهلوی و انتخاب وکلای ملت در مجلس، در واقع انتصاب از سوی سفارتخانه‌های خارجی بود.
امام‌خمینی در برهه‌ای با انتخاب زنان که در چارچوب لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی و انقلاب سفید تصویب شد، به دلایل نقض احکام شرعی و قانون اساسیِ مشروطیت مخالفت کرد. این اعتراض به معنای مخالفت کلی ایشان با حضور زنان در انتخابات و عرصه اجتماعی نبود؛ چنان‌که ایشان پس از پیروزی انقلاب اسلامی، برای زنان حق انتخاب و انتخاب‌شدن قائل شد. علت مخالفت علما و مراجع به سبب این بود که در آغاز دهه ۱۳۴۰، محدودیت‌هایی که آزادی عقیده مردم را مخدوش می‌ساخت، بر شرایط رأی‌دهندگان و انتخابات، حاکم بود. امام‌خمینی به همراه گروهی از علما و مراجع در اعلامیه‌ای مشترک در سال ۱۳۴۱، قانونی‌نبودن طرح شرکت زنان در انتخابات را صادر کردند؛ زیرا شرکت زنان با برخی از اصول قانون اساسی متناقص بود و علما و مراجع معتقد بودند این تصویب‌نامه از نظر شرعی و قانونی بی‌اعتبار است؛ بنابراین خواستار لغو این تصویب‌نامه شدند. امام‌خمینی این قانون را دلیل فساد و فریب خاندان پهلوی دانست. (ببینید: انجمن‌های ایالتی و ولایتی و حقوق زن) بر همین اساس بود که ایشان پس از پیروزی انقلاب اسلامی در برابر گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که خواهان جلوگیری از شرکت زنان در انتخابات همانند زمان رژیم پهلوی بودند، خاطرنشان ساخته که آن منع به دلیل عدم مشروعیت اصل رژیم و مجلس آن دوره بود و حال که چنین محذوری نیست نمی‌توان این حق را از زنان سلب کرد.
از وقایع مهم انتخابات پیش از انقلاب اسلامی تحریم همه‌پرسی انقلاب سفید بود که امام‌خمینی و علما آن را اعلام کردند. (ببینید: انقلاب سفید) ایشان همه‌پرسی پهلوی را مقدمه تخریب مذهب می‌دانست و دربارهٔ اجرای آن هشدار داد، همچنین ایشان با اشاره به آمار غلط رأی‌دهندگان، همه‌پرسی را زیر فشار و هیاهوی تبلیغات می‌دانست.

انتخابات در جمهوری اسلامی ایران

طبق مبانی اسلامی در نظام جمهوری اسلامی، زمامدار و حاکم باید سمت و قدرت خود را از آرا و خواست مردم بگیرد و کسی این حق را دارد که برگزیده یا مورد حمایت مردم باشد. حکومت مطلوب از نظر امام‌خمینی، جمهوری اسلامی بود و ایشان پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در مصاحبه‌های متعدد، پس از نفی رژیم سلطنتی، جمهوری اسلامی را متکی به آرای عمومی، همه‌پرسی عمومی و قانون اساسیِ مبتنی بر اسلام می‌دانست. (ببینید: جمهوری اسلامی) پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام‌خمینی توانست تعریف جدیدی از مردم‌سالاری دینی با تلفیقِ سازوکارهای دموکراتیک و مبانی دینی به دست دهد. از آنجایی‌که در حکومت اسلامی، تکیه‌گاه اصلی مردم‌اند در جمهوری اسلامی نیز محوریت اصلی با مردم است و شکل حکومت که همان جمهوری اسلامی است نیز خواست مردم است، بنابراین اصل ۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اداره امور کشور را متکی به آرای عمومی و از طریق برگزاری انتخابات در سطوح مختلف مدیریتی کشور دانسته‌است و اصل ۵۹ علاوه بر برگزیده‌شدن عمده مسئولان اصلی کشور از طریق انتخابات، سازوکارهایی را نیز جهت مراجعه به آرای عمومی در مسائل بسیار مهم مشخص کرده‌است.
در اندیشه امام‌خمینی به مشارکت مردم به صورت یک مسئله اساسی توجه شده‌است، به گونه‌ای که ایشان استقرار جمهوری اسلامی را متکی به آرای عمومی دانسته و آگاهی، مشارکت و نظارت همگانی مردم بر حکومت منتخبِ خود را ضامن حفظ امنیت کشور برشمرده است. (ببینید: مردم) بر همین اساس جمهوری اسلامی در تمام شرایط سخت سال‌های آغازین انقلاب، به‌ویژه شرایط جنگی کشور، همواره بر برگزاری انتخابات مختلف، از همه‌پرسی تعیین نظام جمهوری اسلامی (ببینید: روز جمهوری اسلامی) گرفته تا انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی (ببینید: مجلس شورای اسلامی) اهتمام داشت و برگزاری آزاد آن را جزو مهم‌ترین و نخستین وظیفه مسئولان پس از سقوط رژیم پهلوی برمی‌شمرد.
از آنجایی‌که پس از انقلاب اسلامی، در نگاه امام‌خمینی یکی از اهداف استکبار جهانی و عوامل داخلی آنان، دورکردن مردم از صحنه‌های انقلاب بود، ایشان همواره برای عملی‌نشدن این هدف، مردم را به حضور در عرصه‌های مختلف به‌ویژه انتخابات دعوت می‌کرد و این حضور را وظیفه شرعی، الهی، ملی و اجتماعی می‌دانست. ایشان معتقد بود در صورت شرکت‌نکردن مردم در انتخابات، جمهوری اسلامی شکست خواهد خورد و تمام تلاش دشمن نیز این است که مردم را از این وظیفه خطیر خود دور سازد؛ از این‌رو ایشان حفظ نظام جمهوری اسلامی و شرکت در انتخابات را مهم‌ترین واجب می‌دانست و از آنجایی‌که انتخابات سرنوشت تمامی مردم است و محدود به قشر خاصی نیست، آن را وظیفه همگان می‌شمرد.
در نخستین انتخابات پس از پیروزی انقلاب اسلامی که همه‌پرسی جمهوری اسلامی بود، برخی از جریان‌های مخالف نظیر سازمان چریک‌های فدایی خلق این همه‌پرسی را تحریم کردند، (ببینید: روز جمهوری اسلامی) اما امام‌خمینی مخالفت با انتخابات و تحریم آن را نشانه مخالفت با ملت دانست و تحریم‌کنندگان را عامل استعمار خواند که هدفشان ایجاد آشوب در کشور، جلوگیری از به‌ثمررسیدن انقلاب، خارج‌کردن کشور از مسیر خود و برهم‌زدن وحدت کلمه و همچنین عدم دستیابی ملت به تعیین سرنوشت خود بود.

انواع انتخابات

بنابر اصل ۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که امام‌خمینی بر مشروعیت اصول آن تأکید کرده‌است. (ببینید: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراهای اسلامی و اصل ۱۰۷ اعضای مجلس خبرگان رهبری، به صورت مستقیم با رأی مردم و رهبر نیز طبق اصل ۱۰۷ به صورت غیر مستقیم به دست خبرگان رهبری انتخاب می‌شوند. همچنین طبق اصول ۶، ۵۹ و ۱۷۷، همه‌پرسی یکی از راه‌های قانونی برای موارد خاص معرفی شده‌است:

ریاست‌جمهوری

در اصل ۱۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس‌جمهور پس از مقام رهبری دارای عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد (تنظیم روابط قوای سه‌گانه نیز پیش از بازنگری قانون اساسی جزو وظایف رئیس‌جمهور بوده‌است) و بنا بر اصل ۱۱۴ برای مدت حداکثر دو دوره چهارساله با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود و اصل ۱۱۵ ویژگی‌هایی نظیر رجل سیاسی، مذهبی، ایرانی‌الاصل، مدیر و مدبر، مؤمن، معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و غیره برای او ذکر شده‌است. امام‌خمینی مقام ریاست‌جمهوری در کشور را یک مقام مؤثر در مقدرات کشور می‌دانست و به مردم توصیه می‌کرد در انتخاب رئیس‌جمهور به همان ویژگی‌های ذکرشده در قانون اساسی توجه کنند و به فردی کاملاً مکتبی رأی بدهند.

مجلس شورای اسلامی

بنابر اصول ۶۲ و ۶۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، انتخاب نمایندگان مجلس به مدت چهار سال و با رأی مستقیم مردم است و شرایط انتخاب‌شوندگان و انتخاب‌کنندگان و چگونگی انتخابات به قانون عادی واگذار شده‌است. امام‌خمینی مجلس را محل اجتماع ملت و قوای آن دانسته و آن را دارای بالاترین مقام در کشور و رأس همه امور برشمرده است و از همین‌رو انتخابات مجلس را نیز بسیار بااهمیت دانسته و رأی‌دادن به نمایندگان صالح، کاردان و مطلع را از وظایف مهم شرعی برشمرده است. (ببینید: مجلس شورای اسلامی)

مجلس خبرگان رهبری

اهمیت انتخابات مجلس خبرگان رهبری بنا بر اصل ۱۰۷ و اصل ۱۱۱ قانون اساسی به سبب وظیفه آن در انتخاب و برکناری رهبر است؛ بر همین اساس امام‌خمینی این نهاد را پشتوانه کشور در زمینه حفظ امنیت، استقلال و آزادی می‌دانست و انتخابات مجلس خبرگان را به دلیل آنکه در رأس همه مسئولیت‌های کشور است، بااهمیت می‌خواند. همچنین ایشان از منتخبان مجلس خبرگان می‌خواست تا در انتخاب رهبر، حق و رضای خداوند را ملاک قرار دهند. (ببینید: مجلس خبرگان رهبری)

شوراهای اسلامی

در اصل ۷ و ۱۰۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، انتخاب اعضای شوراهای ده، بخش، شهر، شهرستان و استان پیش‌بینی شده‌است. هدف این شوراها پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی و مانند آن از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی است که طبق اصل ۱۰۰ قانون اساسی اعضای شوراها با رأی مردم همان محل انتخاب می‌شوند. شرایط انتخاب‌شوندگان و انتخاب‌کنندگان، حدود وظایف و اختیارات آنان در قانون مشخص می‌شود. (ببینید: شورا)

آزادی انتخابات

از مسائل مهم انتخابات در نگاه امام‌خمینی، آزادی انتخابات است. ایشان برای حفظ سلامت و انگیزه حضور در انتخابات، با روش‌های قیّم‌مآبانه در انتخابات به‌شدت مخالفت ورزید و اجازه آن را به هیچ‌کس نداد. ایشان تأکید می‌کرد انتخابات در انحصار هیچ گروهی نیست و مردم در انتخابشان آزادند و نیاز به قیّم ندارند و هیچ‌کس حق تحمیل کسی به مردم را ندارد. این امر در سیره عملی ایشان هم دیده می‌شد؛ چنان‌که ضمن تأکید به دخالت‌نکردن خود در انتخابات برای خود نیز تنها یک حق رأی قائل بود. همچنین ایشان از نظامیان می‌خواست در عرصه انتخابات دخالت نکرده و خود را وارد احزاب و گروه‌های سیاسی نکنند؛ زیرا این امر سبب بروز اختلاف خواهد شد، (ببینید: قوای مسلح) از سوی دیگر، امام‌خمینی با هشدار به توطئه حق انحصاری دانستن انتخابات برای مجتهدان، معتقد بود همه افراد جامعه اعم از مجتهدان و دانشجویان باید در تعیین سرنوشت خود دخالت کنند و فرقی میان اقشار مختلف جامعه وجود ندارد.
ایشان در سال ۱۳۶۶، در پاسخ نامه تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که دربارهٔ حق گروه‌های سیاسی در معرفی نامزد از شهرهای مختلف و نیز مجوز استفاده از وجوهات شرعیه، بیت‌المال و اموال دولتی در تبلیغات نامزدها پرسیده بودند، با تأکید بر رشد سیاسی و دینی مردم، احزاب و گروه‌های سیاسی را از دخالت در حوزه انتخابی دیگران منع کرد و نیز هر گونه هزینه از سهم امام (ع)، و اموال عمومی برای انتخابات را جایز ندانست.

شیوه تبلیغات و نظارت

از دغدغه‌های مهم امام‌خمینی در انتخابات، مسئله تبلیغات انتخاباتی بود. ایشان ضمن اینکه تبلیغات صحیح و قانونی را از حقوق نامزدها می‌دانست که کسی حق جلوگیری از آن را ندارد، رعایت آداب و اخلاق اسلامی در تبلیغات و پیشگیری از هر گونه بی‌احترامی و هتک حرمت افراد را نیز از وظایف نامزدها می‌شمرد. ایشان همچنین از آنان می‌خواست با تفاهم و برادری اسلامی، از تفرقه و اختلاف جلوگیری کنند؛ زیرا تفرقه و اختلاف، نگرانی دوستان، خوشحالی دشمنان و در نهایت تبلیغات سوء علیه کشور را به دنبال خواهد داشت.
از سوی دیگر، بنابر اصل ۹۹ قانون اساسی، نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده‌است. امام‌خمینی با تأکید بر اهمیت نظارت، آن را از بزرگ‌ترین عوامل تضمین‌کننده امنیت جامعه به‌شمار می‌آورد و مهم‌ترین هدف آن را پیشگیری از ظلم می‌دانست و بر آن بود که سهل‌انگاری در امر نظارت، تباهی، فساد و ضررهای جبران‌ناپذیری را به همراه می‌آورد. (ببینید: نظارت) از نگاه ایشان نظارت باید برای خدا، مصالح اسلام و کشور و به قصد هدایت، حفظ مصالح ملت و جلوگیری از انحراف باشد، نه عیبجویی و انتقام‌گیری و بر اساس دوستی‌ها و دشمنی‌های شخصی و گرایش‌های درونی. ایشان در جریان انتخابات دومین دوره مجلس شورای اسلامی و اعتراض برخی از افراد به شورای نگهبان دربارهٔ ابطال یا تأیید برخی از حوزه‌های انتخابی، ضمن درخواست از اعضای شورای نگهبان برای قاطعیت در انجام وظایف خود، تضعیف نظارت شورای نگهبان را امری خطرناک برای کشور و سبب ایجاد انحراف خواند و با توجه‌دادن به این مطلب که، همیشه انحرافات به‌تدریج وارد یک رژیم می‌شود، اطاعت از قانون هرچند برخلاف نظر افراد باشد را ضروری شمرد. سفارش مهم امام‌خمینی به شورای نگهبان، ادای وظایف اسلامی و ملی با کمال دقت و قدرت، چه در نسل حاضر و چه در نسل‌های آینده بود.
از سوی دیگر، در انتخابات سومین دوره مجلس شورای اسلامی دربارهٔ چگونگی برگزاری انتخابات، تأیید معتمدان، بازشماری آرا و تأیید صندوق‌های رأی توسط هیئت نظارت، اختلافاتی میان وزارت کشور و شورای نگهبان به وجود آمد و وزارت کشور هیئت نظارت شورای نگهبان را متهم به نقض بی‌طرفی کرد. با گزارش مسئله به امام‌خمینی، از سوی سیدعلی خامنه‌ای، رئیس‌جمهور، ایشان خاطرنشان کرد سیداحمد خمینی بارها این موضوع را به ایشان گفته‌است، ولی قصد دخالت در انتخابات ندارد و سیداحمد تلاش خواهد کرد راه‌حلی پیدا کند. پس از گزارش سیداحمد و پیشنهاد وی در چگونگی رفع اختلاف، امام‌خمینی آن را پذیرفت، اما مشکل رفع نشد و با خرده‌گیری و تأخیر زیاد شورای نگهبان، سرنوشت مرحله دوم نامعلوم شده بود؛ ازاین‌رو، امام‌خمینی، به‌رغم بنای نخست خود، کار رسیدگی و تصمیم دربارهٔ آن را با ذکر جزئیات چگونگی رسیدگی، به نظر اکثریت هیئتی شامل نماینده خود، محمدعلی انصاری و دو نماینده از سوی وزارت کشور و دو نماینده از سوی شورای نگهبان واگذار کرد و با توجه به تأخیر دوباره شورای نگهبان، بر لزوم تسریع در اعلام نظر این هیئت و برگزاری انتخابات مرحله دوم در زمان مقرر تأکید ورزید و خاطرنشان ساخت کسانی که احتیاط یا وسوسه در امر انتخابات می‌کنند، بهتر است کمال احتیاط را در حفظ حیثیت اسلام و جمهوری اسلامی به کار گیرند. ایشان در ۱۳۶۷/۲/۱۴ دوباره در نامه دیگری به محمد امامی کاشانی، عضو شورای نگهبان، دلیل دخالت خود را که اوضاع و شرایط کشور و نیز تأخیر بیش از اندازه اعلام نظر شورای نگهبان ازجمله در مقایسه با انتخابات دوره قبل شمرد و بار دیگر بر لزوم تسریع اعلام نظر تأکید کرد و به تأیید انتخابات از سوی نماینده خود و نمایندگان شورای نگهبان نیز تصریح کرد. (ببینید: شورای نگهبان)

معیارهای انتخاب اصلح

انتخاب افراد شایسته برای تصدی امور یکی از مسائلی است که در اسلام به آن توجه شده‌است. در قرآن کریم، علم و آگاهی، تعهد و امانت‌داری و قدرت و توانمندی به عنوان برخی از شروط اساسی پذیرش مسئولیت آمده‌است. در سخن پیامبر اکرم(ص)، نیز آمده‌است هر چیز آفتی دارد و آفت این دین، زمامداران بد هستند. امیرالمؤمنین علی(ع)، نیز مسئولیت را امانتی می‌دانست که باید به اهلش سپرده شود و تخصص و تعهد را در انتخاب کارگزاران اصل قرار می‌داد؛ چنان‌که از نظر آن حضرت یکی از دلایل اصلی زوال دولت‌ها، ترجیح فرومایگان و اراذل بر شایستگان در اداره امور کشور است.
در سخنان امام‌خمینی برای انتخاب اصلح، ویژگی‌های ایجابی و سلبی متعددی ذکر شده‌است. از مهم‌ترین ویژگی‌های ایجابی که ایشان برای فرد اصلح ذکر کرده‌است، می‌توان به این موارد اشاره کرد: تعهد به اسلام و قرآن، اسلام‌شناس، مطلع از مسائل روز، وابستگی‌نداشتن به شرق و غرب، تجربه در امور، در صراط مستقیم بودن، امین، مستقل و ملی‌بودن، صالح، توانمند برای حفظ استقلال و آزادی کشور، درک محرومیت و مظلومیت مستضعفان و سابقه خوب داشتن همچنین مهم‌ترین ویژگی‌های سلبی در فرد اصلح از نگاه ایشان، اشرافیت سرمایه‌داری، درک‌نکردن رنج محرومان و مستضعفان و وابستگی به رژیم پهلوی است.

پیوند به بیرون

حسن حسنی، «انتخابات»، دانشنامه امام خمینی، ج۲، ص۳۰۲–۳۱۳.