حقوق بشر

حقوق بشر، جایگاه اسلامی حقوق بشر و نقد نهادهای مرتبط.

مقدمه

«حقوق» جمع «حق» است که در معانی مختلفی چون خلاف باطل، ثابت، عدل و داد، طلب قانونی، نصیب، بهره، حقیقت، سزاوار و آنچه شخص به حکم طبیعت، عرف، شرع یا قانون، اختیار آن را دارد آمده است. در زبان فارسی، واژه حقوق، تعاریف گوناگونی دارد که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از:

1. مجموع قواعدی که بر اشخاص از آن جهت که در اجتماع هستند، حکومت می‌کند. حقوق به این معنا، همیشه با ترکیب جمع به کار می‌رود و برای نشان دادن مجموع نظام‌ها و قوانین است؛ مانند حقوق ایران، حقوق بین‌الملل، حقوق مدنی و حقوق اسلام.
2. حقوق به معنای علم حقوق نیز به کار می‌رود؛ یعنی دانشی که به تحلیل قواعد حقوقی و سیر تحول آن می‌پردازد. علم حقوق، در بنیادی‌ترین تقسیم خود، به دو لحاظ و از دو زاویه نگرش، تقسیم شده است. یکی از نظر موضوع و دیگر از نظر قلمرو. از نظر موضوعی، علم حقوق به دو شاخه حقوق عمومی و حقوق خصوصی تقسیم می‌شود و از نظر قلمرو به دو شاخه حقوق ملی (داخلی) و حقوق بین‌المللی. این تقسیم از جهتی بسیار نارسا است؛ زیرا نه تنها رشته‌های حقوقی سایر علوم اجتماعی را دربرنمی‌گیرد، بلکه از نظر رشته‌های اصلی علم حقوق نیز کامل نیست و بخشی از رشته‌ها را می‌توان به اعتباری ذیل حقوق عمومی قرار داد و به اعتبار دیگر، ذیل حقوق خصوصی.
3. برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع، حقوق برای هرکس امتیازهایی در برابر دیگران می‌شناسد و توان خاصی به او می‌بخشد. این امتیاز و توانایی را حق می‌نامند و به آن، حقوق فردی نیز گفته می‌شود؛ مانند حق حیات، حق مالکیت، حق آزادی شغل، حق زوجیت.

مبنا و هدف قواعد حقوق

دربارهٔ مبنا و هدف قواعد حقوق، اختلاف زیادی وجود دارد؛ به گونه‌ای که تاکنون در هیچ‌یک از مسائل اجتماعی بدین‌پایه بحث و گفتگو نشده است. این اختلافات، تعریف حقوق بشر را نیز با مشکل روبه‌رو کرده است؛ اما به‌طور کلی، شاید بتوان حقوق بشر را به معنای حقوقی دانست که هر فردی به دلیل انسان‌بودن، فارغ از هر حیث دیگر مانند نژاد، جنسیت، رنگ، زبان و دین، از آن برخوردار است و هدف از ایجاد آن، حمایت از افراد و گروه‌هایی است که حقوق و آزادی‌هاشان از سوی دولت‌ها یا افراد بیگانه نقض می‌شود. مبنای این حقوق که معنوی، سلب‌ناپذیر و ذاتی هر فرد به‌مثابه موجود بشری است، رضایت حکومت‌شوندگان یعنی افراد صاحب حق است. براساس این تعریف و بر مبنای یک تقسیم از حقوق فردی، حقوق بشر را می‌توان شاخه‌ای از حقوق فردی شمرد که اساسی‌ترین حقوق فردی در بعد آزادی‌های سیاسی را شامل می‌شود. این حقوق، برخلاف حقوق فردی، محدود به روابط فرد و دولت است و روابط مردم با یکدیگر را شامل نمی‌شود. این حقوق مدنی و سیاسی، نسل اول حقوق بشر را شامل می‌شد و حقوق بشر در سیر پیشرفت و نسل‌های بعدی خود، اقسام دیگری از حقوق را نیز دربرگرفت. حقوق بشر گذشته از نفوذ اخلاقی و فلسفی، از نظر حقوقی نیز بر پیمان بین‌المللی اعلامیه جهانی حقوق بشر تکیه دارد و دولت‌های امضاکننده متعهد به رعایت آن در قوانین داخلی خوداند.

امام‌خمینی که معتقد بود آزادی‌های فردی و اجتماعی در چارچوب قانون، ازجمله حقوق اولیه هر انسانی است و کسی حق ندارد این حقوق را ضایع کند، مبنای این حقوق را براساس اصل اساسی توحید و برابری همه انسان‌ها در برابر خداوند، تشریح و تبیین می‌کرد. ایشان نفی ظلم از افراد جامعه و دستیابی مردم به حقوق خود براساس قوانین اسلام را، موجب تأمین سعادت انسان و رشد او می‌دانست؛ بر همین مبنا، ضمن پذیرش و تأیید بسیاری از حقوق ذکرشده در اعلامیه حقوق بشر، سرلوحه حقوق بشر را آزادی و تساوی همه در برابر قانون می‌دانست. اعتقاد به اینکه اصلاح حقوق بشر ممکن نیست مگر با اتکا به مبدأ معنوی و اساساً حکومتی می‌تواند ادعای رعایت حقوق بشر داشته باشد که دولتش مبتنی بر عقاید الهی و دینی باشد و خود را در برابر یک قدرت بزرگ مسئول ببیند، موجب این باور راسخ در ایشان بود که تنها اسلام است که با نگاه جامع به همه ابعاد انسان، حقوق بشر را به کمال، تضمین کرده است و رعایت حقوق بشر، تنها با حفظ حدود الهی میسر خواهد بود که به مصلحت ابنای بشر است.

پیشینه

توجه به اصل حقوق انسان به قدمت تاریخ بشری است؛ اما حقوق بشر، به عنوان موضوع مطالعه و تدوین، به تصویب منشور ملل متحد بر می‌گردد و حاصل تحولاتی است که در قرن بیستم روی داد. پیش از آن، برای بحث دربارهٔ حقوق انسان‌ها از مفاهیمی چون حقوق طبیعی، حقوق شهروندی و حقوق بشردوستانه بهره گرفته می‌شد. پیش از ابداع اصطلاح حقوق بشر، در سیر تحولات تاریخی، بارقه‌های حقوق بشر را می‌توان در قانون حمورابی، پادشاه بابل در سال‌های (۱۷۹۲–۱۷۵۰ق. م)، مشاهده کرد که نخستین قانون مدون برای انسان به‌شمار می‌رود. هرچند این قانون که جامعه را به بخش آزاد، تابع و برده تقسیم می‌کند، بسیار ابتدایی است، اما نخستین گام برای توجه به حقوق انسان‌ها است.

از سوی دیگر، مجموعه حقوقی «الواح دوازده‌گانه» رومیان در ۴۵۰ سال پیش از میلاد، که شامل قوانین مربوط به پول، حق مالکیت، خانواده، ارث و نیز رفتار شهروندان در انظار عمومی است، اصول مذهب «ملت اسه» که قومی از یهود بودند و در آن به عدالت‌ورزی و دوری از ظلم و بدی در برابر دیگران تأکید شده است، همچنین فرمان کوروش به عدالت‌ورزی در منشور معروف و حقوق طبیعی و اصول اخلاقی که مکتب رواقیون به آن عمل می‌کردند، همگی نشان‌دهنده تلاش بشر برای پی‌ریزی مقرراتی است که در جهت حمایت از حقوق انسان از گذشته‌های دور صورت می‌گرفته است. این تلاش همچنین در توصیه به رعایت حقوق افراد در ادیان الهیِ یهود و مسیحیت قابل مشاهده است. در آستانه ظهور اسلام نیز در میان قبایل «جرهم» از قبایل عرب، پیمانی به نام «حلف الفضول» که به پیمان جوانمردی معروف است، وجود داشت که اساس آن بر دفاع از حقوق مظلومان و افتادگان بود و پیامبر اکرم(ص) پیش از بعثت در آن شرکت کرد و آن را ستود. اسلام نیز در پایان سده ششم میلادی، برنامه خود را در عرصه اخلاق، عدالت، همگرایی و تساوی حقوق همه اقوام و نژادهای مختلف، عرضه کرد.

پس از دوره رنسانس در اروپا، «منشور حقوق انگلستان» در قرن هفدهم، اعلامیه استقلال آمریکا (پس از نظام برده‌داری) در قرن هجدهم، اعلامیه حقوق بشر فرانسه در سال ۱۷۸۹م/ ۱۱۶۸ش و پذیرش اصل حمایت از اقلیت‌ها در سده نوزدهم، گام‌های بعدی برای تحقق حقوق بشر بود.

در قرن هیجدهم میلادی، ژان ژاک روسو، که انسان را ماهیتاً خوب می‌دانست، معتقد بود باید انسان را از قید مفاسد ناشی از نهادهای اجتماعی رهایی بخشید و به او آزادی کامل داد تا بتواند به طبیعت واقعی خود بازگردد؛ بر همین اساس برای حفظ شخصیت و حیثیت انسان باید حقوق فردی وی تکریم شود و قانون هم بر حفظ و حراست از آزادی‌ها و حقوق انسان، نظارت کند. توجه به این حقوق، مانند مشارکت همگانی افراد در سرنوشت سیاسی خود و آزادی‌های اقتصادی، اندیشه، مطبوعات و برابری افراد از لحاظ حقوقی، از دستاوردهای توجه به فرد انسان بود. جهش بزرگ فکری این قرن، گسترش مفهوم فرد به تمام انسان‌ها بود و دیگر حقوق و آزادی‌های بشری، منحصر به طبقه یا گروه خاصی نبود. استمرار اندیشه فردگرایی و توجه به حقوق فردی، به‌ویژه پس از عصر خردگرایی (قرن ۱۷)، تدوین اعلامیه‌های حقوق بشر و احکام مندرج در قوانین اساسی و عادی را در پی داشت. از این زمان به بعد، حقوق فطری و طبیعی هم که تا پیش از این، منبع الهی و مذهبی داشت، به مجموعه قواعدی تبدیل شد که از حقوق فردی حمایت و حداکثر آزادی را تأمین می‌کند و هدف از آن تنها تأمین منافع و حقوق فردی بشر است نه اجرای اراده خداوند؛ چنان‌که پیش از این بود. نفوذ این عقیده به‌اندازه‌ای بود که در مقدمه اعلامیه حقوق بشر، تمام بدبختی‌ها و گرفتاری‌های اجتماعی را ناشی از تجاوز به حقوق طبیعی بشر دانستند.

پس از جنگ جهانی اول در ژوئن ۱۹۱۹م/ ۱۲۹۸ش سندی به نام «میثاق جامعه ملل»، از سوی برخی از کشورها تدوین شد و متفقین نیز در سال ۱۹۴۱م/ ۱۳۲۱ش با هدف و ادعای تضمین برقراری صلح و امنیت در میان ملت‌ها و حمایت از آزادی، استقلال، عدالت و برابری، «منشور آتلانتیک» را منتشر کردند. با پایان جنگ جهانی دوم، بیم وقوع جنگی دیگر، ضرورت تدوین حقوق بشر و حمایت از آن را ایجاب می‌کرد که با تصویب «منشور ملل متحد» در سال ۱۹۴۵م/ ۱۳۲۵ش، محقق شد. این وظیفه برعهده کمیسیون حقوق بشر بود که در همین سال به مثابه یکی از نهادهای تابع سازمان ملل متحد، تشکیل شد. به‌رغم پیش‌بینی رعایت و احترام به حقوق بشر جهانی در منشور ملل متحد، ضرورت وجود و تصویب سندی جداگانه، سبب شد کمیسیون حقوق بشر براساس ماده ۶۸ منشور ملل متحد، نخست طرح نخستین اعلامیه حقوق بشر را در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸م/ آذر ۱۳۲۷ش، مشتمل بر یک مقدمه و سی ماده تصویب کند و طرح دوم را در ۱۹۶۶م/ ۱۳۴۶ش، در قالب دو میثاق حقوق بشر (میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) به تصویب برساند. دولت ایران در سال ۱۳۵۴ هر دو میثاق را بدون قید و شرط پذیرفت و پس از تصویب آن‌ها در هر دو مجلس شورای ملی و سنا، در محاکم دادگستری جزو قوانین ملی قرار داد.

در اعلامیه جهانی حقوق بشر، به مواردی مانند آزادی ادیان، برابری انسان از نظر نژاد، زبان، رنگ، باورهای سیاسی، برخورداری از حق حیات، آزادی، امنیت و ممنوعیت بردگی و شکنجه و تفتیش مکاتبات و مجازات‌های ظالمانه تصریح شده است. برخی مواد اعلامیه، نظیر دخیل‌نبودن ایمان به خدا در برخورداری انسان از حقوق خویش و آزادی تغییر مذهب که راه را برای تبلیغ ادیان دیگر در کشورهای اسلامی باز می‌کرد، موجب اعتراض مسلمانان و صدور اعلامیه از سوی شورای اسلامی اروپا در سال ۱۹۸۰–۱۹۸۱م/ ۱۳۵۹–۱۳۶۰ش در لندن و نیز اعلامیه اجلاس کویت در سال ۱۹۸۰م/ ۱۳۵۹ش شد. سرانجام وزرای خارجه اعضای سازمان کنفراس اسلامی در مرداد ۱۳۶۹ش/ اوت ۱۹۹۰م «اعلامیه حقوق بشر اسلامی» را که شرط مشروعیت آن مغایرت‌نداشتن با موازین اسلامی بیان شده بود، در قاهره تصویب کردند.

به‌طور کلی سیر تدوین قوانین حقوق بشر، حوزه گسترده‌ای را شامل می‌شود که در سه نسل مختلف، شکل گرفته است:

1. نسل اول (حقوق مدنی و سیاسی): نسل اول حقوق بشر، با تکیه بر اصالت فرد انسانی، برآمده از فلسفه حقوق طبیعی لاک، روسو و دیگران و ضامن امنیت و آزادی انسان در برابر قدرت عمومی است. آزادی رفت و آمد، حق حیات، رهایی از شکنجه و دادرسی عادلانه ازجمله این حقوق است؛
2. نسل دوم (حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی): این نسل از حقوق بشر که شامل حقوق اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است در قرن بیستم و با ظهور سوسیالیسم، به رسمیت شناخته شد. ازجمله این حقوق می‌توان به حق داشتن حداقل رفاه، آزادی کسب‌وکار، حق مالکیت، حقوق و آزادی‌های کارگران، حق بهره‌مندی از آموزش و پرورش و فرهنگ اشاره کرد؛
3. نسل سوم (حقوق همبستگی): شرایط و تحولات پس از جنگ جهانی دوم، از میان‌رفتن رقابت‌های بلوک شرق و غرب و فعالیت بیش از پیش کشورهای در حال توسعه، تولد و تکوین نسل سوم حقوق بشر را در اواخر سال ۱۹۷۰م/ ۱۳۴۰ش در پی داشت. اندیشه نسل سوم حقوق بشر حاکی از آن است که علاوه بر حقوق فردی (نسل اول و دوم)، حقوق گروهی و جمعی نظیر حق تعیین سرنوشت، حق توسعه، حق صلح و حق داشتن محیط زیست سالم نیز، حق‌های بشر به‌شمار می‌روند و مستلزم برنامه‌ریزی اجرایی مناسب برای حمایت از آنها هستند.

حقوق بشر در نگاه اسلامی

از دیدگاه اسلام چه در نظام فردی، چه در نظام اجتماعی، هدف نهایی تمام احکام، رسیدن به کمال و قرب الهی است؛ بنابراین در اسلام، یک هدف عالی وجود دارد که ارزش ذاتی دارد و آن رسیدن به قله کمال انسانی است و بقیه اهداف، ازجمله حقوقی که یک انسان دارد، ارزش وسیله دارند و مقدمه یا مبنای رسیدن به آن هدف عالی هستند. اسلام اساساً دین بشریت و تضمین‌کننده حقوق او است و آیات قرآن کریم، کلام الهی را ذکر و نذیری برای بشریت دانسته است. بشر اگرچه از نظر نژاد و زبان و زمان مختلف است، ولی از نگاه اسلام در ساختار انسانیت و نفس الهی، یک حقیقت است و انسان‌ها از هر قوم و ملتی که باشند، به شرط رعایت اصول مشترک، می‌توانند با هرکس که زیر این آسمان نفس می‌کشد، در صلح و آرامش زندگی کنند. از همین‌رو است که آیات قران کریم، به جز تضمین و رعایت حقوق بشر در میان مسلمانان یا موحدان عالم، بخش بین‌المللی و کل بشریت را نیز دربر می‌گیرد.

به نظر اندیشمندان اسلامی، حقوق بشر که شامل مجموعه قوانین حاکم بر رفتار انسان‌ها در جامعه است و دایره گسترده‌ای از مفاهیم مختلف مانند: حق حیات، کرامت انسانی، آزادی، عدالت و برابری را دربر می‌گیرد، ماهیتی الهی و مقدس دارد و بدون تبعیض و تمایز خطاب به همه و شامل تمامی روابط و مناسبات انسانی است. این حقوق، مجموعه‌ای از حقوق سلبی (مصونیت‌ها) و حقوق ایجابی است: حقوق سلبی یا مصونیت از پدیده‌های نامطلوب مانند تعرضات جسمانی، هتک حرمت، تبعیض، تفتیش و ناملایماتی از این قبیل است و حقوق ایجابی، مانند آزادی‌ها، رفاه، آسایش و آرامش، احترام و پاسداشت حیثیت و آبرو است که برخورداری از آنها حق انسان، به مقتضای انسان بودنش است. اسلام بدون در نظر گرفتن جنسیت، رنگ، زبان، نژاد، قوم و ملیت، در نگاهی کلی، برخورداری از این حقوق را شایسته همه افراد می‌داند و معتقد است همه مردم همچون دندانه‌های شانه، با هم برابرند و هیچ‌کس جز به تقوا بر دیگری برتری و امتیازی ندارد؛ شئون انسانی و برخورداری از حقوقی مانند حق حیات، حق آزادی، حق برخورداری از امنیت و حق حضور در جامعه، برای همه انسان‌ها یکسان و محترم است.

یکی از تفاوت‌های مهم حقوق بشر در غرب و اسلام، این است که حقوق بشر در غرب به‌مثابه یک امر تولیدی است که به دست بشر ایجاد شده است و بر همین مبنا می‌تواند در آینده هرچیزی به آن اضافه یا از آن کم شود؛ مانند حق همجنس‌بازی یا سقط جنین؛ اما در اسلام حقوق بشر امری کشفی است که خداوند برای بشر مقرر کرده است و اندیشمندان تنها آن را تدوین و الزام‌آور می‌کنند. از این منظر، حقوق بشر از امور قراردادی نیست که قوه مقننه کشورها آن را تصویب کنند؛ بلکه منشأ الهی دارد و لازم ذاتی انسان است و نمی‌شود آن را از انسان جدا و سلب کرد. هر فردی می‌تواند از حقوق طبیعی خود که خداوند آن را به نحو ثابت به همه افراد بشر عطا کرده، بهره‌مند شود؛ نظیر حق حیات، که مهم‌ترین حق بشری از نظر اسلام است و سایر حقوق از این حق نشئت می‌گیرند، حق کرامت، تساوی در برابر قانون، برخورداری از دادرسی بی‌طرفانه، حق دفاع و نیز مصونیت از شکنجه و چنان‌که از قرآن کریم نیز برداشت می‌شود، انتخاب عقیده، اجباربردار نیست. باید توجه داشت که از نظر اسلام، افراد بشر، در حقوق اجتماعی و مدنی که ناشی از تفاوت افراد در خلقت و استعدادهای خدادادی یا تلاش‌های علمی و عملی آنان در جامعه است، یکسان نیستند. در واقع خداوند، انسان را به لحاظ تکوینی آزاد آفریده و با تأکید بر احترام به انسانیت، پایه و اساس آن را بر عدل نهاده است.

قرآن کریم همه انسان‌ها را آفریده از یک تن معرفی می‌کند و اختلاف رنگ و زبان آنان را از نشانه‌های آفریدگار جهان می‌شمرد. پیامبر اکرم(ص) نیز بر حقوق مشترک و لزوم همیاری همه انسان‌ها تأکید می‌کرد. در منابع اسلامی از پیمانی یادشده است که پیامبر اکرم(ص) در نخستین سال ورود به مدینه با مهاجران و انصار بست. به موجب این پیمان که به امضای یهودیان نیز رسید، اسلام (حقوق) جان و مال و آیین آنان را با شرایطی، محترم شمرد. پیامبر اکرم(ص)، همچنین برخلاف رویه جامعه جاهلی که برای زنان شأن و اعتباری قائل نبودند، به حقوق آنان در بیعت و حق نظر و رأی آنان توجه داشت و به آن عمل می‌کرد. امیرالمؤمنین علی(ع) نیز به استاندار خود مالک اشتر فرمان داد تا رحمت، محبت و لطف بر مردم را وجهه همت خویش سازد؛ زیرا مردم یا برادر دینی یا هم‌نوع او هستند؛ همچنین در وصیت‌نامه خویش به دشمنی با ظالم و یاری مظلوم سفارش کرد و در نامه به عثمان‌بن‌حنیف فرماندار بصره، در صورتی خود را خرسند می‌دانست که در تلخی‌های روزگار شریک مردم باشد. امام‌سجاد(ع) نیز خطاب به ابوحمزه ثمالی از اصحاب خود بسیاری از حقوق فردی و اجتماعی در حوزه‌های مختلف را بیان کرده است.

امام‌خمینی معتقد بود از آنجا که هیچ مکتبی به اندازه اسلام، بر ماهیت بشر و شناخت او، همچنین به جامعه انسانی، اشراف ندارد، هیچ مذهب و حکومتی هم به اندازه اسلام ملاحظه حقوق بشر را نکرده است؛ به گونه‌ای که با محترم شمردن آزادی و دموکراسی، آن را به تمام معنا در جامعه اجرا می‌کند و اجازه سلب آزادی و استقلال بشر را به هیچ‌کس، به‌ویژه کسانی که به نام آزادی، بر بشر سلطه پیدا می‌کنند، نمی‌دهد (ببینید: دموکراسی). از نظر ایشان تاریخ اسلام و حکومت‌های صدر اسلام مانند امیرالمومنین(ع)، گواه است که این دین برخلاف مدعیان ظاهری حقوق بشر، هم معتقد به حقوق بشر است، هم به آن عمل کرده است. حق حیات با توجه به ضوابط این حق و احترام به آن برای کل جامعه، آزادی معقول و منطقی و کرامت انسانی زن و مرد (ببینید: حقوق زن ، آزادی ، و کرامت انسان)، ازجمله حقوقی است که در اسلام، به‌طور کامل رعایت شده است.

رعایت حقوق بشر در اسلام، ملازماتی دارد که یکی از مهم‌ترین آنها تبیین اصالت فرد یا جامعه است: دین اسلام، به فرد نه به عنوان محور تمام مسائل توجه کرده، نه او را همچون بعضی مکاتب اشتراکی نفی می‌کند، بلکه نقش انسان را در کنار عامل اجتماع مدنظر قرار می‌دهد و حق از دیدگاه اسلامی، مفهومی مرکب از مصالح فردی و اجتماعی است و هیچ‌یک به عنوان اصل و دیگری به عنوان فرع قرار داده نشده‌اند. اگرچه در مقام تشریع، حق متعلق به فرد است، اما همان حق فردی، دارای نقش اجتماعی است؛ چنان‌که در کنار حقوق افراد بشر، جامعه هم به عنوان موجود واقعی، منافعی دارد مانند حفظ تمامیت ارضی، ارزش‌های فرهنگی، محیط زیست پاک و ثبات سیاسی. در شرایط عادی، میان منافع فردی و منافع جامعه تعارضی وجود ندارد؛ اما در حالت بحران که تهدید وجودی برای یکی از مصادیق منافع جامعه به وجود بیاید، طبعاً محدودیت‌هایی هم در منافع و حقوق فردی، اعمال می‌شود؛ زیرا مصلحت و خیر اجتماع بر حقوق فردی وضعی و نیز حقوق طبیعی فرد مقدم است.

امام‌خمینی نیز اگرچه بر رعایت حقوق فردی، تأکید بسیار داشت، اما معتقد بود در موارد تزاحم حقوق فرد و جامعه، جامعه در اولویت است و اساساً ایشان مصلحت جامعه را بالاتر از مصلحت افراد می‌شمرد و معتقد بود هدف اصلاح جامعه است و پیامبران الهی و ائمه(ع)، خود را فدای مصلحت جامعه می‌کردند. بر همین اساس بود که ایشان اگرچه ورود به منازل و حریم خصوصی افراد را ممنوع می‌دانست و معتقد بود کسی حق صدور چنین حکمی را ندارد، اما در مواردی مانند خانه‌های تیمی محاربان و توطئه‌گران علیه نظام اسلامی که مصالح جامعه و مردم در خطر قرار می‌گرفت، برای حفظ مصالح نظام و حکومت، این کار را جایز می‌شمرد (ببینید: فرمان هشت‌ماده‌ای  و حفظ نظام).

حقوق بشر در ایران

حق‌های بشری، صرف‌نظر از مبنا و ماهیت خود، نیاز به تضمین و رعایت دارند؛ به همین منظور با نظام حقوقی ارتباط پیدا می‌کنند. یکی از شیوه‌های تضمین و شناسایی این حقوق در نظام‌های داخلی، تجلی آن در قانون اساسی و قوانین موضوعه و مدون است. در بسیاری از اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حکومت قانون تأکید شده و حکومت قانون همچون ابزاری بازدارنده برای رعایت حقوق مردم معرفی شده است. امام‌خمینی حکومت اسلامی را حکومت قانون و ضامن استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی می‌دانست که سرلوحه حقوق بشر و مورد تأیید جوامع بشری است.

تا پیش از نهضت مشروطه، حقوق فردی و شهروندی مدون و منقحی در ایران وجود نداشت؛ البته نبود قانون مدون، به معنای نبود حقوق نیست؛ چنان‌که در ایران هم از دیرباز، گروه‌های مختلف مردم و اقلیت‌های مذهبی، در زندگی اجتماعی خود، تابع مقررات دینی بودند. پس از نهضت مشروطه، ایران صاحب قانون اساسی مدون شد. در متمم قانون اساسی که در سال ۱۳۲۵ به تصویب نهایی رسید، در فصلی به عنوان حقوق ملت، در ۱۸ اصل (اصول ۸–۲۶)، بر مهم‌ترین حقوق فردی و شهروندی تأکید شد. براساس این قانون، تمام شهروندان ایران، اعم از مسلمان و غیر مسلمان، شیعه یا سنی، از حقوق شهروندی و فردی یکسانی در برابر قانون برخوردار بودند. این نگرش افزون بر اینکه مطابق با قوانین اساسی کشورهای جدید بود، در آموزه‌های دینی و اسلامی نیز ریشه داشت. کلی‌ترین و مهم‌ترین اصل این متمم که با نظارت علمای دین تدوین شده بود، اصل هشتم این قانون مبنی بر «متساوی الحقوق بودن اهالی مملکت ایران در برابر قانون دولتی» بود؛ همچنین در برخی از اصول مانند اصل چهاردهم، برای ابلاغ صریح برخورداری همه شهروندان از حقوق خود، واژه «ایرانیان» به‌کار رفته است.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، نظام جمهوری اسلامی براساس اعتقاد و تأسی به دین اسلام، مصادیق مختلف حقوق بشر، مبتنی بر اندیشه اسلامی را در قانون اساسی و دیگر قوانین موضوعه به رسمیت شناخته و زمینه‌های تضمین قانونی آن را فراهم کرده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصول متعدد (اصول ۱۹ تا ۴۲ و برخی اصول دیگر)، جایگاه ویژه‌ای برای انواع حقوق بشر مانند حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قائل شده است. اصول ۲، ۳، ۹، ۱۲–۱۴، ۱۹، ۲۱، ۲۳–۲۷، ۳۶، ۱۲۱، ۱۵۵ و ۱۶۹ از قانون اساسی، بر احترام و حفظ آزادی بیان، قلم، اندیشه و عقاید، کرامت انسانی، تساوی و برابری، ممنوعیت شکنجه و تفتیش عقاید و احترام به حقوق اقلیت‌ها و زنان تصریح کرده است.

امام‌خمینی که بر اسلامیت و مشروعیت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تأکید فراوان داشت و روند تدوین و تصویب آن نیز به‌خوبی ویژگی مشروعیت آن را نشان می‌دهد، اصل وجود قانون اساسی را در رأس امور می‌دانست و آن را برای اجرای اصلاحات بعدی بر اساس تعالیم اسلام ضروری می‌شمرد. ایشان در دوران مبارزه، هرجا از حقوق مسلم ملت و تضییع آن به دست رژیم پهلوی، سخن می‌گفت، این حقوق را ازجمله به قانون اساسی همان دوره ارجاع می‌داد و پس از پیروزی انقلاب هم، با یادآوری تساوی حقوق همه افراد جامعه اعم از فقیر و دارا، اقلیت‌های مذهبی، قومیت‌های مختلف، زنان و دیگر اقشار جامعه، رسیدن به این حقوق را منوط به تصویب قانون اساسی می‌دانست و تصریح می‌کرد در قانون اساسی، به همه این حقوق توجه شده است (ببینید: قانون).

جمهوری اسلامی ایران، افزون بر رعایت و توجه به حقوق بشر در اصول قانون اساسی، در سایر قوانین موضوعه ازجمله قوانین مدنی، مجازات اسلامی و کار، همچنین قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی نیز برای تحقق اصول قانون اساسی در حوزه حقوق بشر، تضمین‌های عینی و اجرایی در نظر گرفته است. ایران همچنین افزون بر پذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر و برخی میثاق‌های بین‌المللی، در بعضی از کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر، مانند قراردادهای بین‌المللی دربارهٔ جلوگیری از رفتار جنایت‌آمیز نسبت به زنان و کودکان، کنوانسیون منع بردگی، کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض نژادی و کنوانسیون حقوق کودک نیز عضویت دارد.

امام‌خمینی خواستِ ملت ایران در تحقق آزادی، استقلال و برابری را عین حقوق بشر می‌دانست و معتقد بود تنها این اسلام است که حقوق همه اقشار جامعه را محترم می‌داند. حکومت، بدون اتکا به حقیقت و مبدأ معنوی، نمی‌تواند حقوق بشر را تأمین کند، اصلاح بشر تنها با دین‌باوری ممکن است و چنین حکومتی خود را در برابر ملت، مسئول می‌داند. ایشان همچنین معتقد بود یکی از ویژگی‌های حقوق بشر اسلامی، لزوم پیروی زمامداران از قانون و رعایت ضوابط اسلامی و احترام‌گذاشتن به آرای عموم مردم است؛ برهمین اساس، نظام سلطنتی را که با تعیین ولیعهد برای نسل‌های پس از خود، شاه تعیین می‌کند و حق انتخاب را از مردم می‌گیرد، خلاف قواعد عقلی و حقوق بشر می‌شمرد و انتخابات آزاد را از اصول تأمین حقوق بشر در جامعه می‌دانست. ایشان با اعتقاد به اینکه نهضت مردم ایران، مقدمه نهضت مستضعفان علیه مستکبران است، این انقلاب را حامی تمام کسانی می‌دانست که برای حقوق بشر احترام قائل‌اند و معتقد بود پیروزی کامل این نهضت در دنیا، می‌تواند بنیان تجاوز به حقوق بشر در سراسر جهان را از بین ببرد.

امام‌خمینی حکومت اسلامی را مطلوب‌ترین نوع حکومت در تأمین سعادت انسان، معرفی می‌کرد و مهم‌ترین رسالت و وظیفه این حکومت را جلوگیری از ظلم و تجاوز به حقوق مردم می‌دانست و معتقد بود حکومت موظف به دفاع از حق، جبران حقوق تضییع‌شده مردم و مجازات متجاوزان و متعرضان به حقوق مردم است. حکومت در برابر حفظ و ادای حقوق همه افراد ملت مسئولیت دارد و تخلف از آن جایز نیست و اگر کوتاهی و ستمی از بدنه حکومت یا از کسانی که در رأس حکومت‌اند، سر بزند و حقوقی از افراد پایمال شود، مسئولیت اصلی آن متوجه دولت است. ایشان بر لزوم قانون‌مندی و فراهم‌ساختن بسترهای لازم برای مشارکت و بهره‌مندی همه مردم به‌ویژه اشخاص محروم از حقوق خود تأکید می‌کرد و معتقد بود هر فردی از افراد جامعه، حق اظهار عقیده خود را دارد و دولت موظف به شنیدن و پاسخگویی به انتقادهاست. برخورد ایشان دربارهٔ مصادیقی از گزارش‌های دریافتی دربارهٔ دست‌درازی نهادهای ذیربط به حقوق مردم ازجمله در مورد شنود تلفن اشخاص و وضعیت افراد در زندان‏، گویای حمایت جدی ایشان از حقوق فردی در جامعه و وظایف حکومت در این زمینه است.

بر همین اساس در سال ۱۳۶۱، امام‌خمینی در بیانیه‌ای که در قالب یک فرمان هشت‌ماده‌ای صادر شد، بر رعایت حقوق آحاد ملت تأکید کرد: تهیه قوانین شرعی و ابلاغ آن با تأکید بر قوانین قضایی؛ رسیدگی به صلاحیت قضات، دادستان‌ها و دادگاه‌ها، برای ضایع‌نشدن حقوق مردم؛ استقلال قضات در صدور رأی برای امنیت و آرامش قضایی در میان مردم؛ ممنوعیت دستگیری افراد بدون حکم قضایی؛ ممنوعیت دخل و تصرف در اموال مردم، مگر به حکم حاکم شرع؛ ممنوعیت ورود بدون اجازه به خانه یا محل کار اشخاص به قصد دستگیری یا استراق سمع و اهانت برای کشف جرم (بعضی از این اعمال، جرم و مستحق حد شرعی است) و قابل تحمل نبودن ظلم به نام جمهوری اسلامی ازجمله مواردی است که ایشان در این فرمان، بر رعایت آن تأکید کرد. با این حال، ایشان همه این موارد و منع آنها را در غیر موارد کشف توطئه‌ها و خانه‌های تیمی مخالفان کشور می‌دانست که برای براندازی نظام جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنند؛ البته ایشان دربارهٔ این گروه هم بر رعایت حدود مأموریت و ضوابط قانونی، تأکید کرده است (ببینید: فرمان هشت‌ماده‌ای). در نگاه ایشان اساساً امر حکومت از مصالح عمومی است و فقیه جامع شرایط (حاکم اسلامی) می‌تواند برای مصالح عمومی جامعه، اوامری صادر کند یا تصرفاتی کند که با حقوق فردی در تقابل است.

نقد حقوق بشر

حقوق بشر یا حقوق انسان‌ها، صرف‌نظر از مبنا و ماهیت آن به تضمین نیاز دارند. تضمین حقوق بشر در جامعه بین‌الملل با فراز و فرودهایی روبه‌رو بوده است و این مسئله، از مباحث مهم و در عین حال چالش‌برانگیز نظام‌های حقوقی است. ارتباط مستقیم حقوق بشر با مفهوم انسان، و برداشت متفاوت نظام‌های حقوقی از انسان و جهان، مهم‌ترین دلیل این چالش است. بدیهی است تفاوت نظام‌های دولت‌ها، زمینه تفاسیر گوناگون از این حقوق را فراهم می‌کند. حاکمیت دولت اسلامی در ایران پس از انقلاب، به معنای حاکمیت مطلق اسلام است؛ به این معنا که تنها به قانون و تعهدات اسلامی مقید است و نمی‌تواند خود را به اسناد و مقررات بین‌المللی محدود کند؛ از این‌رو هرچند اصول متعددی از قانون اساسی، دولت ایران را ملزم به تضمین حقوق بنیادین مردم می‌کند، اما در هیچ‌یک از این اصول واژه‌هایی مانند حقوق بین‌الملل و اسناد بین‌المللی حقوق بشر نیامده است؛ با این حال، نظام جمهوری اسلامی ایران، براساس قاعده حقوقی بین‌المللی که تعهدات دولت‌ها در اثر عوض شدن حکومت، تغییر نمی‌یابد و نیز اصل اسلامی ضرورت وفای به عهد، ملزم به انتخاب راهکار اجرایی برای اجرای تعهدات بین‌المللی است و به بسیاری از قوانین بین‌المللی حقوق بشر، متعهد است.

حقوق بشر غربی، حقوقی است که انسان‌ها، صرفاً به دلیل انسان‌بودن از آن برخوردارند و شرایط گوناگون اجتماعی، سیاسی و مذهبی، برای برخورداری از این حقوق در نظر گرفته نمی‌شوند. تقریباً تمام آنچه به عنوان حقوق اساسی انسانی در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است، به گونه‌ای در نظام اسلامی مورد توجه قرار گرفته است؛ در عین حال باید توجه داشت که اسلام توجه زیادی به هدایت و رشد صحیح اخلاقی انسان دارد و بلکه هدف از خلقت را تکامل انسان و توجه او به مبدأ عالم می‌داند. تمام ارزش و اهمیت انسان را در یکتاپرستی و درست‌کرداری می‌داند و تنها معیاری که برای شرافت و برتری انسان قائل است، تقوا است. برهمین اساس اسلام شرک و کفر را نمی‌پذیرد و معتقد است انسان بدون داشتن اخلاق و تعالی روحی و فکری، ارزش واقعی انسان بودن را ندارد. این امر با موعظه و ارشاد و بحث و استدلال صورت می‌گیرد و طبعاً هرجا در برابر آن ایستادگی شود و کسانی در مقام مبارزه با آن برآیند، با آن مقابله خواهد شد. تمام تعبیراتی که در قرآن دربارهٔ مبارزه با کفار و مشرکین و مفسدین به کار رفته است، بر این مبناست. اسلام بی‌توجهی به عقیده توحیدی را نمی‌پذیرد و ترویج بی‌دینی و لاابالیگری مذهبی و اخلاقی را با کرامت ذاتی انسان، منافی می‌داند و مانع آن می‌شود. این معنی تلویحاً از بند ۲ ماده ۲۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز استنباط می‌شود؛ آنجا که می‌گوید: «هرکس در اجرای حقوق و تمتع از آزادی‌هایش، تنها تابع محدودیت‌هایی است که قانون منحصراً به منظور تأمین شناسایی و بزرگداشت حقوق و آزادی‌های دیگران و نیز به‌منظور برآوردن نیازها و خواست‌های درست اخلاق، نظم عمومی و رفاه عامه در جامعه دموکراتیک وضع کرده است».

آنچه درباب مهم‌ترین اختلاف نظر دربارهٔ حقوق بشری غربی و اسلامی باید گفت، این است که حقوق بشری غربی انسان‌محور است و حقوق بشر اسلامی یا حقوق بشری که امام‌خمینی در صدد تبیین و ارائه آن بود، خدامحور است. امام‌خمینی بر این باور بود که اساساً حکومتی می‌تواند مدعی حفظ و رعایت حقوق بشر باشد که به مبدئی معنوی و عقاید الهی متکی است؛ زیرا طبع و خوی انسان چنین است که بدون خوف از خدا و مسئولیت الهی، قطعاً به سرکشی و تباهی راه خواهد برد و تنها اعتقاد به مبدأ و معاد است که می‌تواند بازدارنده باشد؛ از همین‌رو ادعای کسانی که خود را بشردوست و حافظ حقوق بشر معرفی می‌کنند و به چنین مبدئی متکی نیستند، تنها ادعایی پوچ و خالی از واقعیت است.

امام‌خمینی از نظر اصولی با اعلامیه جهانی حقوق بشر موافق بود و بسیاری از مطالب آن را تأیید می‌کرد؛ اما دو مطلب، مخالفت و نقد ایشان را به این اعلامیه یا امضاکنندگان آن موجب می‌شد: اول اینکه امضاکنندگان اعلامیه حقوق بشر، خود ازجمله مهم‌ترین پایمال‌کنندگان حقوق بشرند و از آغاز امضای این اعلامیه، مسلمانان و مردم جهان گرفتار ظلم دولت‌هایی چون آمریکا و انگلیس و فرانسه بودند. ایشان همه مصیبت‌های ملت را از همین مدعیان حقوق بشر می‌دانست و معتقد بود اعلامیه حقوق بشر تنها مطالبی خوش‌نما و پرزرق و برق است که برای تخدیر و اغفال بشر وضع شده است و هیچ‌کدام اجرا نمی‌شود. از نظر ایشان عملکرد این دولت‌ها، واقعیت‌نداشتن ادعای آنها و اینکه اصولاً برای چنین حقوقی احترام قائل نیستند را ثابت می‌کند و حمایت از جنایات رژیم پهلوی و چشم‌پوشی از آن، جنایات آمریکا در جنگ ویتنام (در سال‌های ۱۹۵۵–۱۹۷۵م/ ۱۳۳۴–۱۳۵۴ش) و جنایات شوروی در اشغال افغانستان، نمونه‌هایی از این پایمال‌کردن حقوق بشر به دست مدعیان آن است. در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران نیز، به‌رغم تجاوز آشکار عراق به ایران، سازمان‌های حقوق بشر بین‌المللی، همراه و شریک عراق در این تجاوز بودند و این تنها به این دلیل بود که از نظر این سازمان‌ها انسان مطرح نبود، بلکه تنها هدف این سازمان‌ها، نابودی اسلام در منطقه بود.

از سوی دیگر، امام‌خمینی با اعتقاد به محوریت خدا و کامل‌بودن قوانین الهی، براین نظر بود که حقوق بشر و آزادی‌های انسانی نمی‌تواند با آموزه‌های پیامبران(ع) و ادیان آسمانی مغایرت داشته باشد؛ اگر حقوق و آزادی‌هایی هست، در حدود قوانین اسلام است؛ برهمین اساس آنجا که از حق حیات، سخن می‌گفت از تعبیر «حیات طبیه» استفاده می‌کرد و مقوله قصاص، با رعایت کامل موازین اسلامی آن را ازجمله حقوق بشر می‌دانست؛ چنان‌که اعدام شخصی مانند امیرعباس هویدا (ببینید: امیرعباس هویدا) را احقاق حقوق بشر و برای امت اسلامی رحمت می‌شمرد. ایشان معتقد بود عملکرد کسانی که به بهانه اعدام متجاوزین به حقوق مردم، ایران را ناقض حقوق بشر معرفی می‌کنند و در برابر آن همه جنایت‌های قبلی، سکوت کرده بودند، نشانه وابستگی سازمان‌های حقوق بشری به ابرقدرت‌ها است و مسئله حقوق بشر مطرح نیست و یکی از مشخصه‌های اصلی حکومت اسلامی که امام‌خمینی مطرح می‌کرد، احترام به حقوق و آزادی‌های انسان است، اما مبنای این حکومت از نظر ایشان، تنها قوانین اسلام است و ایشان عدول از این قوانین را هرگز نمی‌پذیرفت.

پیوند به بیرون

• سیداحمد حسینی ـ پروین‌سادات قوامی، «حقوق بشر»، دانشنامه امام خمینی، ج۴، ص۵۰۷.