ولایت فقیه

برای دیگر کاربردها ولایت فقیه (ابهام‌زدایی) را ببینید.

ولایت فقیه، زمامداری و گستره اختیارات فقیه جامع شرایط.

معنای لغوی و اصطلاحی

ولایت از ریشه «ولی»، در اصل به معنای قرب و نزدیکی است که هم با کسر واو و هم با فتح آن به‌کار رفته‌است. برای وِلایت معانی چندی بیان شده‌است، ازجمله سرپرستی و سلطنت. به گفته برخی ولایت با سه عنصر تدبیر، قدرت و فعل همراه است. واژه ولایت و ولیّ در علوم مختلف مانند عرفان، کلام و فقه کاربرد دارند. ولایت در فقه به همان معنای لغوی تسلط و سرپرستی بر شخص یا چیزی به‌کار رفته‌است و از ولایت برای افراد متعددی سخن گفته شده که یکی از آنان فقیه است. تعریف دقیق از ولایت فقیه، زعامت و رهبری فقیه در اداره امور جامعه است. این تعریف از گفتار برخی که شأن و وظایف والیان و حاکمان را برای ولی فقیه ثابت دانسته‌اند قابل برداشت است. به نظر امام‌خمینی ولایت فقیه به معنای حکومت، اداره کشور و اجرای قوانین شرع است. این ولایت، امری قراردادی و اعتباری است، نه از نوع ولایت تکوینی الهی که در میان عرفا و برخی فیلسوفان معروف است.

پیشینه

در اندیشه سیاسی، نظریات مختلفی از فیلسوفان دربارهٔ حق حاکمیت و ویژگی‌های حاکمان گزارش شده‌است. در قرآن کریم آیاتی در زمینه حاکمیت رسول اکرم(ص) و لزوم اطاعت از ایشان وجود دارد. با توجه به آیات صریح قرآن دربارهٔ اصل ولایت رسول خدا (ص) میان مسلمانان اختلافی نبوده‌است؛ اما پس از رحلت ایشان، دربارهٔ نصب و تعیین رهبر جامعه دچار اختلاف و انشعاب شدند. اهل سنت با انکار یا چشم‌پوشی یا توجیه دلایل نقلی و عقلی و شواهد تاریخی، این را نپذیرفتند که پیامبر (ص) فرد خاصی را برای رهبری جامعه تعیین کرده باشد، بلکه آن را حق و تکلیفی واگذارشده به امت تلقی کردند (ببینید: امامت و شیعه) به باور برخی از آنان هر حاکم و صاحب قدرتی در جامعه ـ هرچند مستبد و ظالم باشد ـ مصداق «اولی‌الامر» بوده و اطاعت از او واجب است. این در حالی است که اندیشمندان شیعه با استناد به ادله مختلف عقلی و نقلی، جانشینی پیامبر اکرم (ص)، ولایت و حاکمیت بر جامعه اسلامی را برای امیرمؤمنان(ع) و دیگر امامان معصوم(ع) اثبات کرده‌اند و آن را امری الهی و در ادامه ولایت رسول خدا (ص) دانسته‌اند.

در دوران حضور معصومان (ع)، شیعیان دربارهٔ رهبری جامعه، از نگاه نظری با مشکلی مواجه نبودند؛ هرچند در عرصه عملی، جامعه اسلامی به غیر از مدتی کوتاه، از ولایت همه‌جانبه ائمه (ع) محروم بوده‌است. به گفته امام‌خمینی امامان معصوم (ع) مانند امام‌صادق(ع) از سال‌ها پیش طرح عظیم حکومت اسلامی را برای مذهب تشیع پی‌ریزی کردند؛ هرچند برای خودشان چنین امری امکان نداشت؛ چنان‌که در برخی روایات، فقها جانشینان معصومان (ع) معرفی شده‌اند که در حوادث پیش‌آمده باید به آنان مراجعه کرد.

فقها در عصر غیبت با توجه به دلایل موجود در طول تاریخ، به افتا و قضاوت اقدام کرده‌اند و اختلافی در این زمینه دیده نمی‌شود؛ البته در جواز اجرای حدود در عصر غیبت اختلاف نظر وجود داشته که نظر بسیاری بر جواز اجرای آن است. از این گذشته فقها در ابواب مختلفی مانند نماز جمعه، زکات، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، به اصل موضوع ولایت فقیه توجه کرده‌اند. در این میان مسئله نیابت عامه از امام معصوم (ع) و جواز تصدی حکومت توسط فقها در عصر غیبت محل بحث و نظر بوده‌است. به علت فراهم‌نبودن شرایط آن فقها طی قرون به جز طرح برخی از مسائل و فتاوا، به‌طور گسترده به آن نپرداخته‌اند؛ اما با گذشت زمان و افزایش نقش اجتماعی فقیهان در سده‌های اخیر، این موضوع مورد توجه فقیهان واقع شده‌است. در این دوران، فقها در برخی امور حکومتی دخالت کرده‌اند؛ مانند دخالت‌های گسترده محقق کرکی در امور حکومتی ازجمله اصلاح قوانین و اجرای حدود و تعزیرات به گونه‌ای که حتی شاه‌طهماسب خود را فرمانبر او می‌دانست و اذن جعفر کاشف‌الغطاء به فتحعلی‌شاه‌قاجار در تجهیز لشکر و فرماندهی جنگ.

به نظر می‌رسد نخستین فقیهانی که به صورت گسترده و مبسوط این موضوع را بررسی جامع کرده‌اند، ملااحمد نراقی و میرعبدالفتاح مراغی هستند. محمدحسن نجفی، معروف به صاحب جواهر هم در مواردی به این بحث پرداخته‌است. فقیهانی مانند محمدرسول کاشانی و فاضل دربندی به صورت مستقل رساله‌هایی دراین‌باره تألیف کردند. شیخ‌مرتضی انصاری بحث ولایت فقیه را در کتاب بیع المکاسب، ضمن شرایط متعاقدین بررسی کرده‌است. فقیهان بعدی نیز این روش را کمابیش پذیرفته‌اند.

نخستین اثر امام‌خمینی دراین‌باره که بیشتر به ابعاد اجتماعی و سیاسی توجه کرده، کشف اسرار (۱۳۲۲ش) است. ایشان سپس در رساله الاجتهاد و التقلید در سال ۱۳۲۹ و در کتاب فتوایی خود تحریر الوسیله در سال ۱۳۴۳ در خاتمه کتاب امر به معروف و نهی از منکر و پس از آن با تفصیل کامل در سیزده جلسه درسی در سال ۱۳۴۸ در ضمن مباحث بیع، ولایت فقیه را از جنبه فقهی بررسی کرده‌است. این مجموعه‌مباحث، با عنوان ولایت فقیه نیز در همان سال در مجموعه‌ای جداگانه گردآوری و منتشر شد (ببینید: ولایت فقیه(۲)). مطالب این کتاب تأثیر فراوانی بر جامعه علمی حوزوی و نیز گروه‌های سیاسی پیش از انقلاب و پس از آن داشت و آثار فراوانی در بررسی و تبیین آن نگاشته شد. امام‌خمینی همین مباحث را در کتاب البیع نیز آورده‌است. همچنین پیش از آن امام‌خمینی در المکاسب المحرمه دربارهٔ ولایت جائر و حکم قبول ولایت از طرف او با تفصیل بحث کرده‌است. ایشان پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سخنان و پیام‌های متعددی ازجمله طی ماه‌هایی که قانون اساسی در مجلس خبرگان در دست بررسی بود ابعاد مختلف ولایت فقیه را مورد توجه قرار داد و به تبیین و دفاع از آن پرداخت. در پی تلاش‌های امام‌خمینی و بسیاری از اندیشمندان و انقلابیان و حمایت مردم، اصل ولایت فقیه یکی از اصول قانون اساسی قرار داده شد. این بحث در چارچوب فقه سیاسی همچنان مورد توجه محافل علمی و سیاسی است.

ادله ولایت فقیه

تلقی برخی از اندیشمندان از ولایت فقیه ولایت عامه بر افراد و اموال بوده‌است؛ اما به نظر امام‌خمینی ولایت فقیه از نوع ولایت بر امور حکومتی در راستای مصالح عامه مردم است، نه آنکه صرفاً ولایت بر تک‌تک افراد همانند ولایت بر محجوران یا غایبان باشد. همچنین در بررسی دلایل باید به تمایز میان دلایل مشروعیت ولایت و لزوم اطاعت مردم، توجه کرد؛ زیرا برخی از دلایل مطرح‌شده مانند لزوم اطاعت از اولی‌الامر تنها بیانگر جهت دوم یعنی وظیفه مردم در اطاعت از حاکمان‌اند.

فقها در ولایت فقیه به ادله متعددی استناد جسته‌اند؛ هرچند به باور برخی از ایشان مسئله ولایت فقیه واضح بوده و نیاز به دلیل ندارد. در این میان دلیل عقلی و روایات مهم‌ترین دلایلی‌اند که امام‌خمینی دیدگاه خویش را بر اساس آنها سامان داده‌است.

دلیل عقلی

ازجمله فقیهانی که به دلیل عقلی استناد کرده‌اند، سیدحسین بروجردی و امام‌خمینی می‌باشند که با وجود تشابه در مقدمات به نتایج متمایزی دست یافته‌اند. امام‌خمینی در رساله الاجتهاد و التقلید اشاره می‌کند پیغمبری که برای کامل‌ترین و نهایی‌ترین دین مبعوث شد، دینی که حتی کوچک‌ترین امور از احتیاجات بشر را فروگذار نکرده‌است، نمی‌تواند دربارهٔ مهم‌ترین نیازهای جامعه مانند سیاست و قضا به‌ویژه در زمان غیبت سکوت اختیار کرده باشد. نگاه به مجموع تعبیراتی که از پیغمبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) دراین‌باره وارد شده این حقیقت را تأیید می‌کند که قدر متیقن از ولایت، ولایت فقیه عادل است.

امام‌خمینی در کتاب ولایت فقیه و کتاب البیع، با وجود یادآوری این نکته که ولایت فقیه امری نظری نیست که نیاز به برهان داشته باشد، بلکه تصور اطراف قضیه در آن موجب تصدیق است، به‌تفصیل مقدماتی بیان کرده‌است:

• اسلام علاوه بر احکام عبادی و اخلاقی، احکام اجتماعی و سیاسی دارد که نیازمند حکومت و قوه مجریه و مجریِ شایسته‌است و بدون آنها رسالت پیامبر(ص) ناتمام خواهد بود. سنت و رویه آن حضرت نیز بر لزوم تشکیل و تصدی حکومت اسلامی دلالت دارد.
• احکام اسلامی دایمی و همیشگی است؛ بنابراین نیاز به حکومت، نیازی همیشگی و دائمی است و محدود به زمان حضور رسول اکرم (ص) و امام معصوم (ع) نیست. به نظر امام‌خمینی آنچه دلیل نیاز به امامت است، دلیل بر ضرورت حکومت در دوران غیبت نیز است و از حکمت خداوند به دور است که دراین‌باره اهمال کند.
• در زمان غیبت با توجه به ویژگی‌های حکومت اسلامی ـ که حکومت قانونی (الهی) عادلانه است ـ حاکم نیز باید دارای دو ویژگی عالم بودن به فقه اسلامی و قانون الهی به‌صورت اجتهادی و عدالت باشد.

امام‌خمینی از مقدمات گفته شده نتیجه می‌گیرد هر ولایت تشریعی (اعتباری) که امامان معصوم (ع) از جهت سلطنت بر امت دارند، برای فقها نیز ثابت است؛ هرچند آنان از جهت مقامات معنوی فاصله زیادی با اهل بیت(ع) دارند و به همین دلیل، تنها انبیا(ع) و ائمه (ع) دارای ولایت تکوینی‌اند؛ اما این موجب فرق در ولایت تشریعی و حدود اختیارات حکومتی نمی‌شود؛ البته اختیارات اختصاصی رسول اکرم (ص) یا امامان (ع) که از غیرِ جهت حاکمیت دارند، برای فقها ثابت نیست.

دلیل نقلی

عمده‌ترین دلیلی که فقیهان از گذشته تاکنون در بحث ولایت به آن توجه کرده‌اند، روایات بوده‌است. مشهورترین روایات در این موضوع، مقبوله عمربن‌حنظله، مشهوره ابی‌خدیجه و توقیع اسحاق‌بن‌یعقوب است. برخی از فقها روایات بیشتری را بررسی کرده‌اند؛ ازجمله ملااحمد نراقی حدود بیست روایت را دراین‌باره جمع‌آوری و بررسی کرده‌است. امام‌خمینی در رساله الاجتهاد و التقلید و کتاب البیع بسیاری از این روایات را مطرح و بررسی کرده‌است.

به‌طور کلی فقها دربارهٔ این روایات دو موضع متفاوت داشته‌اند:

• برخی مانند نراقی و مراغی و محمدحسن نجفی، استدلال به روایات را در مجموع برای اثبات ولایت فقیه درست و بی‌اشکال می‌دانند؛ هرچند سند یا دلالت برخی از آنها را ناتمام دانسته‌اند.
• گروهی مانند شیخ انصاری و برخی از شارحان مکاسب در اثبات ولایت عامه به روایات از جهت سند یا دلالت، اشکال وارد کرده‌اند. شیخ انصاری در کتاب المکاسب بر این باور است که دلالت روایات بر اثبات ولایت مطلقه ـ همچون ولایت رسول خدا (ص) و ائمه اطهار(ع) ـ برای فقها و استقلال آنان در این زمینه، بسیار دشوار است. وی دلالت روایات را تنها بر نیاز به اذن فقیه و ولایت در امور حسبیه تمام می‌داند و در کتاب الخمس ظهور ادله را تنها در ولایت فقیه در امور عام می‌پذیرد نه در ولایت در اموال امام (ع) و مانند آن. ظاهر عبارت او در کتاب الزکاة هم این است که دلالت برخی روایات بر نیابت عام را می‌پذیرد.

امام‌خمینی بر این باور است که هرچند ممکن است به دلالت یا سند تک‌تک روایات اشکال وارد شود، اما همه آنها روی‌هم‌رفته بر این نکته دلالت می‌کنند که قدر متیقن از جواز ولایت، ولایت فقیه عادل است. علاوه بر این دیدگاه کلی، ایشان تعدادی از روایات را بررسی می‌کند. یکی از آنها روایت علی‌بن‌أبی‌حمزه بطائنی از امام‌موسی‌بن‌جعفر(ع) است. در این روایت فقیهان دژهای اسلام معرفی شده‌اند که فقدان آنها ثلمه (رخنه) غیرقابل جبرانی پدیدمی‌آورد. امام‌خمینی از تعبیرات به‌کار رفته در روایت چنین نتیجه می‌گیرد که فقیهی دژ اسلام است که حافظ همه شئون اسلام و در پی عدالت و اجرای حدود و انجام همه وظایف و اهداف حکومتی اسلام باشد. چنین فقیهی دارای همان شئون ولایت و حکومتی است که پیامبر (ص) و امامان معصوم (ع) از آن برخوردار بوده‌اند. ایشان با همین بیان، روایت موثقه سکونی از امام‌صادق(ع) را که فقها را امین رسولان خدا (ع) معرفی کرده، دلیل بر ولایت فقیه می‌داند.

روایت دیگر، مقبوله عمربن‌حنظله است که در آن، امام‌صادق (ع) راوی حدیث و کسی را که در حلال و حرام اهل بیت (ع) صاحب‌نظر باشد و احکام آنها را بشناسد، حاکم بر مردم قرار داده‌است. امام‌خمینی همسو با برخی از فقها بخش‌های مختلف روایت را بیانگر وضع ولایت عامه برای فقیهان می‌داند و اختصاص دلالت روایت به باب قضا و افتا را چنان‌که برخی از اندیشمندان مطرح کرده‌اند نمی‌پذیرد. ایشان به همین بیان، دلالت مشهوره ابی‌خدیجه را بر عموم ولایت فقیه در قضاوت و حکومت و عدم اختصاص به مسائل قضایی پذیرفته‌است.

دلیل حسبه

حسبه در اصطلاح فقها هر کاری است که انجام آن ضروری و غیرقابل اجتناب باشد. برخی از فقها با اعتقاد به ناتمام‌بودن دلالت روایات در اثبات ولایت فقیه یا با فرض آن ولایت فقیه را از باب حسبه اثبات کرده‌اند، با این بیان که حکومت و اداره جامعه در عصر غیبت از مسائل مهم اجتماعی است که شارع حکیم راضی به ترک آن نیست و قدر متیقن ثبوت ولایت برای فقهاست؛ اما برخی دیگر از فقها به اصل دلالت این دلیل بر ولایت فقها اشکال کرده یا آن را محدود دانسته‌اند. به نظر مراغی هرچند اداره امور جامعه و انتظام آن از باب واجب کفایی است، در این جهت فرقی میان فقیه و دیگران نیست. به باور شیخ انصاری نیز دلیل حسبه نمی‌تواند ولایت فقیه به معنای عام را اثبات کند، بلکه ولایت در اموری را اثبات می‌کند که حتی اگر فقیه هم نباشد، انجام آن بر دیگر مردم واجب است، نه اموری مانند اجرای حدود یا حتی ولایت بر مال غیر. به باور سیدابوالقاسم خویی آنچه برای فقیه در این دایره محدود ثابت است، تنها حق تصرف است نه ولایت.

شرایط ولی فقیه

با توجه به مسئولیت‌ها و وظایف حاکم اسلامی و جایگاهی که در آن قرار دارد، ولی فقیه باید از شرایط مناسب علمی و اخلاقی و مدیریتی برخوردار باشد. فقها از گذشته تاکنون و با توجه به نوع اختیارات فقیه به شرایط متعددی اشاره کرده‌اند که بسیاری از آنها مورد اتفاق است. به نظر ابن‌ادریس حلی کسی از طرف امام (ع) صلاحیت قضاوت و اجرای احکام قضایی را داراست که دارای علم، عقل، رأی و درایت، تحصیل، بردباری زیاد، بصیرت به مواضع صدور فتوا و توانایی انجام آنها و عدالت باشد. امام‌خمینی از ماهیت و فلسفه حکومت اسلامی ـ که اجرای قانون و گسترش عدالت است ـ در تعیین صفات والی بهره می‌گیرد و بیان می‌کند حاکم باید دارای دو جهت علم (علم اجتهادی) به قانون و عدالت باشد؛ بنابراین ولی امر مسلمانان فقیه عادل است. ایشان از شرط سومی به نام کفایت (کاردانی) نیز نام می‌برد که به نظر ایشان داخل در مفهوم علم است. به گفته برخی از شاگردان ایشان شروط مورد اتفاق عبارت‌اند از عقل، اسلام، ایمان، عدالت، فقاهت، قوّة (توانمندی) و حُسن ولایت، پاک‌زادی (طهارت مولد)، مردبودن و اهل بخل و حرص و طمع نبودن.

ازجمله شرایط مهمی که بحث فراوان دربارهٔ آن شده، اعلم‌بودن است. پیشینه این بحث در مسئله لزوم تقلید از اعلم یافت می‌شود. با قطع نظر از مسئله تقلید از اعلم، بسیاری از فقها در ابواب گوناگون فقهی که به اختیارات فقیه پرداخته‌اند از شرط اعلم‌بودن سخنی نگفته‌اند و حتی گروهی بر عدم اشتراط اعلم‌بودن در مناصب ولایی تصریح کرده‌اند که گفته می‌شود نظر مشهور است؛ البته در قضاوت اختلاف دارند. برخی نیز اعلم‌بودن را شرط دانسته‌اند.

امام‌خمینی در تعلیقه بر عروة الوثقی، نظر صاحب عروه مبنی بر عدم اشتراط اعلم‌بودن جز در تقلید را پذیرفته‌است. ایشان در کتاب البیع تنها علم به قانون و کفایت را از شروط والی قرار داده‌است؛ از این گذشته اقدام برای تشکیل دولت اسلامی را بر فقهای عادل واجب می‌داند و تصریح می‌کند اگر یکی موفق به تشکیل حکومت شد، دیگران باید از او پیروی کنند. اطلاق این سخن تبعیت از غیر اعلم را در جایی که موفق به تشکیل حکومت گردد شامل می‌شود. بازتاب چنین دیدگاهی در قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوب سال ۱۳۵۸ دیده می‌شود که در آن به شرط اعلم‌بودن تصریح نشده‌است. در بازنگری قانون اساسی، اعضای کمیسیون مربوط به رهبری با بررسی روایاتی که در آنها از اعلم‌بودن در امر الهی یا افقه‌بودن سخن گفته، به این نتیجه رسیده‌اند که این روایات، اعلم‌بودن اصطلاحی در فقه را در نظر نداشته، بلکه مراد از آن، اعلم‌بودن در مجموعه مسائل سیاسی، حکومتی، فقهی، تشخیص موضوعات و امثال اینها را مد نظر قرار داده‌است؛ البته به نظر امام‌خمینی کسی که در علوم رسمی حوزه اعلم باشد، ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و در امور اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیح و فقدان تصمیم‌گیری باشد، این فرد در مسائل حکومتی مجتهد نیست و نمی‌تواند زمام جامعه را به دست گیرد.

از دیگر شروط مورد بحث در ولی فقیه، مرجعیت است که در اصل ۱۰۹ قانون اساسی پیش از بازنگری، تحت عنوان صلاحیت برای مرجعیت وجود داشت. امام‌خمینی در جریان بازنگری، در پاسخ به رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی به صراحت بیان کرد از آغاز اصرار داشته شرط مرجعیت لازم نیست و مجتهد عادلی که مورد تأیید خبرگان سراسر کشور باشد، کفایت می‌کند. طبق اصل پنجم قانون اساسی، ولایت امر بر عهده فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است و در اصل ۱۰۹، صلاحیت علمی لازم برای افتا، عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام، بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری، از شرایط و صفات رهبر به‌شمار آمده‌است.

انتصاب و انتخاب

در میان معتقدان به ولایت فقیه در اندیشه شیعی نیز چندین نظریه دراین‌باره ارائه شده که مهم‌ترین آنها مشروعیت الهی (انتصاب) و مشروعیت دوگانه الهی و مردمی است. آنچه در آغاز میان فقهای شیعه مطرح بود، نظریه انتصاب بود؛ یعنی فقها از جانب معصوم (ع) برای ولایت برگزیده شده‌اند؛ البته این نصب برای شخص خاصی نبود. در ولایت انتصابی، فقیه جامع شرایط، والی الهی و منصوب از طرف معصوم (ع) برای امت اسلامی است، نه نائب و وکیل آنان؛ بنابراین در اِعمال ولایت نیازی به اذن امت ندارد. در نظریه مشروعیت دوگانه الهی ـ مردمی که نظر برخی از فقهاست رهبری جامعه با فقیهِ دارای شرایطی است که با اقبال عمومی مردم مواجه شده، با رأی مستقیم یا غیر مستقیم آنان برگزیده شود.

دربارهٔ دیدگاه امام‌خمینی دربارهٔ انتصاب یا انتخاب چند گونه سخن از ایشان وجود دارد. ایشان در کتاب کشف اسرار با اشاره به اختلاف فقها در موضوع ولایت فقیه، بیشتر در صدد بیان این نکته است که حکومت مورد نظر علمای اسلام، حکومتی بر مبنای قانون الهی است؛ از این‌رو بر لزوم اسلامی‌بودن حکومت، تحت نظارت فقها ـ به جای حکومت فقیه یا فقیهان ـ تأکید کرده‌است و افزوده‌است حکومت فقیه یعنی فقیه باید بر قوای مقننه و مجریه نظارت داشته باشد. ایشان در مواردی در همین کتاب نیز به ولایت فقیه اشاره می‌کند، در مقام ارائه راهکار، تشکیل شورایی از فقهای عادل را پیشنهاد می‌دهد که یک نفر را به عنوان سلطان عادل انتخاب کنند. ایشان همچنین بیان می‌کند با وجود آنکه حکومت و ولایت از آنِ فقیه است، او تحت شرایطی می‌تواند آن را به عدول مؤمنان واگذار کند نه به پادشاهان ظالم.

امام‌خمینی سال‌ها بعد وقتی که در مقام مرجعیت، رهبری نهضت انقلابی مردم را به دست گرفت، در کتاب البیع، بر اندیشه ولایت فقیه بر اساس مشروعیت الهی تصریح کرد. به گفته ایشان ولایت و حاکمیت حق خداوند است و هیچ‌کسی جز خداوند و افراد مأذون از طرف او حق ولایت ندارند و انجام این وظیفه از ناحیه اهل بیت(ع) به فقها، واگذار شده‌است. ایشان در همین راستا تصریح می‌کند فقها از همان اختیارات حکومتی رسول خدا (ص) و ائمه اطهار (ع) برخوردارند، بلکه حتی اگر فقها موفق به تشکیل حکومت نشوند، باز از ولایت ساقط نمی‌شوند. این دیدگاه کاملاً با مبانی ایشان سازگار است؛ زیرا به نظر ایشان قدرت از شرائط تنجز است و نه فعلیت؛ بنابراین جعل ولایت از ناحیه شارع برای ولی فقیه، حکمی فعلی است؛ هرچند قدرت تحقق خارجی فراهم نباشد.

امام‌خمینی در سال‌های پایانی مبارزات خود در سخنرانی‌ها و پیام‌ها و مصاحبه‌ها به‌ویژه در پاریس بیشتر به نقش مردم و چگونگی تشکیلات حکومت اسلامی در قالب جمهوری اسلامی پرداخته‌است؛ البته تأکید دارد که شکل حکومت بر خلاف محتوای آن چندان اهمیت ندارد. ایشان تا آخرین سال‌های عمر خویش، به نقش مردم توجه داشت.

امام‌خمینی در اواخر دی ماه سال ۱۳۶۶ اندکی پس از نامه معروف خود به رئیس‌جمهور وقت؛ سیدعلی خامنه‌ای دربارهٔ اختیارات گسترده حکومت اسلامی، در پاسخ به سؤال نمایندگان خود در دبیرخانه ائمه جمعه دربارهٔ اینکه فقیه جامع شرایط در چه صورت بر جامعه اسلامی ولایت دارد، پاسخ داد «در همه صور ولایت دارد؛ اما تولّی حکومت و تشکیل آن، به آرای اکثریت مسلمانان بستگی دارد که در صدر اسلام از آن به بیعت تعبیر می‌شد»؛ چنان‌که در پاسخ به نامه علی‌اکبر مشکینی، رئیس مجلس خبرگان رهبری، کمی پیش از درگذشت خود، در تأکید بر حذف شرط مرجعیت در شرایط رهبری خاطرنشان ساخت اگر مردم به خبرگان رای دادند تا مجتهد عادلی را برای حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنان فردی را تعیین کنند که رهبری را بر عهده بگیرد، قهراً او مورد قبول مردم است و در این صورت او ولیِ منتخب مردم می‌شود و حکمش نافذ است؛ بنابراین دربارهٔ جمعِ میان سخنان امام‌خمینی می‌توان گفت هرچند مشروعیت ولایت برای فقها با وجود شرایط مذکور، مقرّر شده‌است، جواز تصدی حکومت برای فقیهی ثابت است که اکثر مردم با او بیعت کرده باشند؛ البته به نظر می‌رسد ایشان اعلام رضایت مردم را به جای بیعت کافی می‌دانست؛ از این‌رو مشروعیت تشکیل دولت موقت ـ پیش از تصویب قانون اساسی ـ را به حق ولایت شرعی و همچنین به حق قانونی ناشی از آرای اکثریت قاطع ملت ـ که طی اجتماعات عظیم و تظاهرات وسیع و متعدد در سراسر ایران ابراز شده بود ـ مستند کرده‌است. این نوع موضع‌گیری از ایشان و توجه به حق ولایت شرعی در کنار اتکای به رأی اکثریت، در دیگر موارد ازجمله در تشکیل شورای انقلاب مشاهده شده‌است (ببینید: مشروعیت).

امام‌خمینی در کنار آگاهی‌بخشی به مردم در عمل به وظیفه الهی خویش، بر انتخاب و آزاد و رأی مردم تأکید می‌کرد، این‌گونه که هر فرد احساس کند با رأی خود سرنوشت خود و کشور را می‌سازد و چون اکثریت قاطع مردم مسلمان‌اند، موازین و قواعد اسلامی در همه زمینه‌ها باید رعایت شود. حکومت مورد نظر امام‌خمینی حکومتی است که هم دلخواه ملت است و هم بیعت با کسی است که بیعت با او بیعت با خدا است (ببینید: حکومت اسلامی). دربارهٔ جمع میان سخنان امام‌خمینی دیدگاه‌های دیگری نیز وجود دارد: ازجمله تأثیر رأی مردم در فعلیت‌یافتن ولایت فقیه و نظریه احتیاطی با جمع میان دو نظر انتخاب و انتصاب.

حدود اختیارات ولی فقیه

اختیارات ولی فقیه از دو جهتِ قانون‌گذاری در امور حکومتی و اجرا، قابل بررسی است. آنچه بیشتر مد نظر فقهای گذشته بوده، اختیارات اجرایی ولی فقیه در چارچوب احکام ثابت‌شده شرعی است که برخی با انکار ولایت گسترده فقیه در غیر از قضاوت و فتوا، آن را محدود به اموری دانسته‌اند که حتی اگر فقیهی نباشد، انجام آن بر دیگران واجب کفایی است، نه مانند اجرای حدود یا حتی ولایت بر مال غایب؛ اما برخی دیگر بر این باور بوده‌اند که در هر مورد که ولیّ خاص شرعی نباشد، فقیه در آنجا ولایت دارد. محقق نجفی عموم ولایت حاکم را از مسلّمات و ضروریات فقهی می‌دانست. به باور ایشان اگر عموم ولایت فقیه نباشد، بسیاری از امور متعلق به شیعه معطل می‌ماند و کسی که این مسئله را انکار می‌کند، طعم فقه را نچشیده‌است.

امام‌خمینی در اجرا بر این باور است که فقیه عادل به دلیل عالم بودن به احکام الهی به‌صورت اجتهادی و عدالت، مجری احکام شریعت و برپادارنده حدود الهی است و در امور مربوط به اجرای قوانین حکومتی از همه اختیارات رسول خدا (ص) و ائمه (ع) برخوردار است.

فقهای گذشته کمتر به بحث اختیار قانون‌گذاری ولی فقیه توجه کرده‌اند؛ هرچند از لابه‌لای برخی سخنان می‌توان آن را استنباط کرد. ازجمله به نظر محقق نراقی، فقیه دارای دو گونه ولایت و اختیار است: اول: تمام اختیاراتی که پیامبر (ص) و امامان (ع) داشتند به غیر از موارد اختصاصی؛ دوم: هر امری که متعلق به دین و دنیای مردم و مورد نیاز بوده و چاره‌ای جز انجام‌دادن آن نباشد و در شریعت انجام‌دادن آن بر عهده فرد یا گروه خاصی نیست؛ اما فقها و اندیشمندان معاصر به‌طور خاص این موضوع را بررسی کرده‌اند.

دراین‌باره چند نظر مطرح شده‌است. به گفته نایینی مجموعه مسائل مربوط به حکومت یا از مجموعه اموری است که حکم آن در شریعت کاملاً معین شده یا اینکه از امور غیر منصوص است که به دلیل آنکه تحت ضابطه‌ای خاص درنمی‌آید و تابع مصالح و مفاسد و مقتضیات هر عصر است و تعیین حکم آن به دست ولی امر است. برخی آن را به نیازهای ثابت و متغیر بشر پیوند زده‌اند. احکام الهی که در پاسخ به نیازهای ثابت بشر جعل شده‌اند، دائمی و ابدی‌اند؛ اما شرع دربارهٔ نیازهای متغیر به‌طور مستقیم حکمی جعل نکرده، بلکه وظیفه این بخش از روابط اجتماعی را بر عهده حکومت یا حاکم اسلامی گذاشته‌است.

حاکم جامعه اسلامی باید با در نظر گرفتن مصالح عمومی و بر اساس حق، به وضع مقررات و تنظیم امور اجتماعی بپردازد. به باور اندیشمندان اسلامی مجموعه احکام و قوانین در اسلام به دو بخش تقسیم می‌گردد بخشی که مربوط به نیازهای اساسی و ثابت بشر است، تبدیل و تغییرناپذیر است و احکام آن را مصادر تشریع در اسلام تعیین کرده‌اند و نامتغیر است؛ اما در بخش دیگر که تابع مصالح و مفاسد و نیازهای متغیر اجتماعی است، حکم خاصی وضع نشده‌است و سیدمحمدباقر صدر آن را «منطقة الفراغ» می‌نامد. تشریع حکم در این حوزه به دولت اسلامی یا ولیّ امر واگذار شده‌است؛ البته حوزه اختیار حاکم، هر فعالیتی است که به عنوان اولی از مباحات بوده و نص شرعی بر حرمت یا وجوب آن به صورت عام دلالت نکند. به گفته وی هرچند پیامبر اکرم(ص) در زمان خود بنابر مقتضیات آن زمان به پرکردن منطقة الفراغ اقدام کرده و احکام مناسبی تشریع کرده، اما جایگاه حضرت در این اقدام، پیامبری و تبلیغ احکام ثابت شریعت نبوده، بلکه این بوده که او ولیّ امر از طرف شریعت و مأمور به پرکردن منطقة الفراغ است؛ بنابراین چنین تشریعات پیامبر (ص)، احکام ثابت و دایمی نیستند؛ هرچند توجه به آنها در شرایط جدید بسیار راهگشاست؛ اما برخی دیگر از فقها بر این باورند که در شریعت، منطقة الفراغ وجود ندارد؛ زیرا حکم خداوند در تمام موضوعات، حتی حوادث واقعه، بیان شده‌است و ولی امر شکل و قالب آن را بیان می‌کند، نه حکم آن را؛ بنابراین فقها در زمان غیبت تنها حق تشخیص حکم الهی را دارند.

به نظر امام‌خمینی اختیارات حکومتی و ولایت ولی فقیه که در طول ولایت نبی اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) است، بسیار گسترده‌است و محدود به رعایت چارچوب احکام فرعی شرعی نیست. به نظر ایشان هرچند نبی اکرم (ص) دربارهٔ احکام فقهیِ غیر حکومتی تنها شأن تبیین و تبلیغ دارد، اما شارع حکیم اختیارات حکومتی و جعل قوانین در این حوزه را به عنوان شعبه‌ای از ولایت مطلقه به ایشان تفویض کرده‌است و این حکومت یکی از احکام اولیه اسلام است که بر جمیع احکام مقدم است. به گفته ایشان اگر اختیارات حکومتی، مشروط به احکام فرعیه باشد، واگذاری حکومت الهیه و تفویض ولایت مطلقه به رسول خدا (ص)، یک پدیده بی‌معنا و بی‌محتوا خواهد بود؛ البته احکام حکومتی پیامبر (ص) دو دسته‌اند: برخی از آنها ابدی بوده و برای همیشه باید رعایت شوند؛ ولی برخی از آنها مخصوص به زمان خود ایشان است. در نظر صدر به نوع اول اشاره‌ای نشده و ظاهراً احکام پیامبر (ص) در منطقة الفراغ را از نوع دوم می‌داند. به نظر امام‌خمینی این اختیارات با محدودیت پیش‌گفته به امامان (ع) واگذار شده‌است. آنان نیز اختیار دو گونه احکام حکومتی را دارند و می‌توانند احکام دایمی حکومتی را انشا کنند. فقیهان نیز که ولایت خویش را از جانب رسول خدا (ص) و امامان (ع) دریافت کرده‌اند، از همان اختیارات حکومتی پیامبر (ص) و امامان (ع) برخوردارند و احکام حکومتیِ ایشان محدود و مقید به احکام فرعی نیستند و از این جهت مطلق‌اند و تنها مقید به اقتضای مصلحت نظام و جامعه‌اند؛ البته اختیاراتی که پیامبر (ص) و امامان (ع) از غیر ناحیه ولایت و حکومت داشته‌اند، برای ولی فقیه ثابت نیست.

ولایت فقیه در قانون اساسی

با توجه به بحث‌هایی که در جریان تصویب قانون اساسی دربارهٔ ولایت فقیه و اختیارات آن وجود داشت، آنچه در نهایت در ۲۴/۸/۱۳۵۸ به تصویب مجلس خبرگان قانون اساسی رسید، ولایت فقیه به عنوان یکی از اصول نظام جمهوری اسلامی بود که قوای سه‌گانه تحت نظر آن به انجام امور می‌پردازند و در اصل ۱۱۰ قانون اساسی وظایف و اختیارات رهبر ذکر شده‌است. امام‌خمینی پس از آن، بر این نکته تأکید کرد که آنچه در قانون اساسی ذکر شده، تنها بعضی از شئون ولایت فقیه است؛ ولی چون ملت به این قانون رأی داده و آن را خواسته، همه تابع آن هستند. بعدها برخی شاگردان ایشان در جریان بازنگری قانون اساسی مبنای فقهی این نظریه را روشن کردند. بر اساس آن، ولی فقیه هرچند بر اساس مبانی دینی، از ولایت گسترده برخوردار است، اگر در عقد بیعت با مردم بپذیرد که ولایت خود را بر اساس سازوکاری که در بیعت مشخص شده، اعمال کند، شرعاً مکلّف است همان‌گونه که با مردم پیمان بسته عمل کند. باوجود محدودیت‌های مذکور، امام‌خمینی آنجاکه به نظرش، مصلحت نظام و اسلام اقتضا می‌کرد تا گره‌های کور قانونی سریعاً به نفع مردم و اسلام باز شود، در امور دخالت می‌کرد.

وجود خلأهایی در قانون اساسی که گاه با تفسیرهای نادرست از ولایت فقیه همراه بود، امام‌خمینی را بر آن داشت در موارد متعدد به روشنگری اذهان عمومی دربارهٔ گستردگی اختیارات ولی فقیه بپردازد. مهم‌ترین آن، نامه مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۶۶ به رئیس‌جمهور وقت بود که در آن به‌صراحت از ولایت مطلقه سخن گفته‌است. طرح مسئله ولایت مطلقه فقیه و تأکید بر آن از سوی امام‌خمینی، در فاصله سال‌های ۱۳۶۶–۱۳۶۸ بازتاب‌های فراوانی در جامعه داشت و در جریان بازنگری قانون اساسی موضوع اختیارات ولی فقیه در دستور کار قرار گرفت. با وجود روشن‌بودن نظریه امام‌خمینی در موضوع ولایت مطلقه، بحث‌های فراوانی میان اعضای شورای بازنگری قانون اساسی، دربارهٔ چگونگی گنجاندن این موضوع در ضمن اصول قانون اساسی درگرفت که در نهایت با گنجاندن عبارت ولایت مطلقه به جای ولایت امر در اصل ۵۷ قانون اساسی موافقت شد.

پیوند به بیرون

احمد مهدی‌زاده آری، مقاله «ولایت فقیه(۱)»، دانشنامه امام‌خمینی (ره)، ج۱۰، ص۳۱۲–۳۲۳.