زمین

زمین، ملکیت، اقسام و راه‌های تملّک زمین از نگاه فقهی.

معنی

زمین که در عربی از آن به أرض تعبیر شده، به معنای جایگاه سکونت انسان‌هاست و در برابر سماء (آسمان) به کار می‌رود. این واژه کاربردهای دیگری نیز دارد که ازجمله آنها بخش محدود و معینی از زمین است که در مباحث حقوقی و فقهی، همین معنا مورد نظر است.

پیشینه

استفاده از زمین در زندگی انسان به‌ویژه پس از دوران شکار و غارنشینی و روی‌آوردن به کشاورزی، همواره اهمیت داشته است. انسان‌ها برای دستیابی بیشتر به نعمت‌های روی زمین همواره به فکر تصرف و تملک زمین‌های بیشتری بوده‌اند و این امر، زمینه‌ساز درگیری‌های فراوانی شد که تا به امروز ادامه دارد. برای انسان‌ها ـ آنگاه که به اهمیت زمین پی بردند ـ تملک آن، همواره امری مطلوب و مالکیت آن، امری پذیرفته‌شده بود؛ ولی در سده‌های اخیر برخی با این ادعا که ملکیت زمین، با اصل عدالت اجتماعی در تضاد است و مالکیت بسیاری از زمین‌داران بزرگ، با اعمال زور و غصب پدید آمده است، به مخالفت با اصل مالکیت زمین برخاستند و به سوسیالیسم کشاورزی روی آوردند.

واژه «ارض» و مشتقات آن ۴۶۱ بار درقرآن کریم تکرار شده و در آیات قرآن از مباحث بسیاری ازجمله آفرینش زمین و نعمت‌های آن برای انسان و تشویق انسان به عمران و آبادانی آن سخن رفته است. در روایات نیز نکات یادشده در کنار مسائلی درباره پاکی و پاک‌کنندگی زمین، سجده و تیمم بر آن، چگونگی بهره‌برداری از زمین‌های عمومی و حکومتی و راه‌های تملک و تجارت با آن به‌تفصیل ذکر شده است. فقها در ابواب گوناگون فقهی از طهارت و نماز تا تجارت و ارث، احکام فقهی مرتبط به زمین را به شکل گسترده‌ای بررسی کرده‌اند. در نخستین کتاب‌های فقهی، مباحث حقوقی زمین به صورت مختصر وجود داشت؛ ولی با رشد و گسترش فقه، این مباحث، صورت گسترده و عمیق‌تری به خود گرفت تا اینکه دردوره معاصر، کتاب‌های مستقلی درباره آن تدوین شد.

امام‌خمینی درتحریر الوسیله در ابواب یادشده، احکام زمین را مطرح کرده و سپس در کتاب البیع نیز، انواع زمین‌ها و احکام آنها ازجمله ملکیت، بیع و تصرف در آنها را به صورت گسترده و استدلالی بررسی کرده است. در بحث‌های ایشان به‌ویژه در برخی سخنرانی‌ها و نامه‌ها توجه به هدف تکوینی آفرینش در بهره‌برداری عادلانه انسان‌ها از زمین و نیز مسائل جدید در مالکیت زمین و دیگر منابع طبیعی و شرایط مربوط به آن امری متمایز است. در میان مباحث مربوط به زمین، بحث از اقسام زمین، ملکیت، راه‌های تملک و محدوده آن درخور توجه است.

اقسام زمین

امام‌خمینی در کتاب البیع مانند فقهای گذشته همچون شیخ‌مرتضی انصاری در بحث شرط ملکیت که از شرایط عوضین است، درباره حکم انواع زمین‌ها بحث کرده است. زمین‌ها به ‌طور کلی به دو نوع اراضی موات و آباد (عامره) تقسیم می‌شوند، آباد و موات‌بودن ممکن است از حالت‌های اصلی زمین باشد یا بر آن عارض شده باشد؛ مانند زمینی که در گذشته از موات بوده و کسی آن را احیا کرده باشد که این‌گونه زمین‌ها به «اراضی محیاة » معروف‌اند و یا آنکه زمینی پیش‌تر آباد بوده و سپس به موات تبدیل شده است. به لحاظ حقوقی درباره زمین‌ها عناوینی چوناراضی انفال و «مفتوح عنوة » و «زمین‌های خصوصی » وجود دارد.

زمین‌های انفال عبارتند از زمین‌های موات و چند نوع از زمین‌های آباد همچون زمین‌های آبادی که بدون نبرد از کافران به دست آمده (فیء) یا ارث بدون وارث‌اند یا زمین‌های آباد بدون مالک هستند. درباره ملکیت انفالکه اختصاص به زمین ندارد، نیز اختلاف‌نظر وجود دارد؛ نظر معروف میان فقهای گذشته، این است که به پیامبر(ص) و امام معصوم(ع) تعلق دارد، ولی برخی از فقها ازجمله امام‌خمینی بر این باورند که انفال، ملک شخصی امام نیست؛ بلکه به منصب امامت مربوط است (ببینید: انفال).

اراضی «مفتوح عنوة» زمین‌هایی است که طی جنگ به دست می‌آید. البته با توجه به اینکه این زمین‌ها جزو زمین‌های انفال باشند یا غیر انفال و نیز جنگ با اذن امام باشد یا بدون آن، احکام متفاوتی دارد. در صورتی که جنگ با اجازه امام باشد، معروف میان فقها این است که این زمین‌ها ملک همه مسلمانان است. زمین‌های خصوصی، مالک مشخص دارند و ملکیت آنها ممکن است از طریق احیا یا اسباب انتقالی اختیاری (معاملات) یا غیر اختیاری مانند ارث به دست آمده باشد.

ملکیت زمین

در اسلام، اصل مالکیت محترم دانسته شده و هر دو قسم، مالکیت خصوصی و عمومی وجود دارد. نظریه مشهور در وضعیت ملکیت زمین‌های عمومی و دولتی به ظاهر برخی روایات مستند است. بر اساس این روایات، انفال، ملک امام معصوم(ع) و زمین‌های فتح‌شده که با لشکرکشی به دستور امام به دست آمده، متعلق به همه مسلمانان ـ اعم از افراد موجود و متولدان در آینده ـ است. در این میان روایاتی نیز وجود دارد که همه زمین‌ها را ملک امام معصوم(ع) می‌داند.

فقها با توجه به ضروری‌بودن اصل مالکیت در دو بخش خصوصی و عمومی کوشیده‌اند به گونه‌ای تعارض میان حقوق خصوصی و عمومی را برطرف کنند؛ از این‌رو راه‌حل‌هایی مانند مالکیت مردم در طول مالکیت امام معصوم(ع)، اعتباری‌دانستن مالکیت مردم در برابر مالکیت حقیقی یا انکار اصل مالکیت مردم و اثبات حق اولویت برای زمین‌های احیاشده را مطرح کرده‌اند. این برداشت‌ها از روایات، در مسائل بعدی مانند حق تملک یا اختصاص نسبت به زمین، محدوده و شروط آن تأثیر گذاشته است.

امام‌خمینی پیش ازپیروزی انقلاب اسلامی در برخی آثار خود، مانند تحریر الوسیله به احکامی مبتنی بر اصل مالکیت زمین پرداخته است و سپس در کتاب البیع پس از طرح مبانی مختلف فقها درباره مالکیت امام معصوم(ع) یا مالکیت عمومی مسلمانان، آنها را نقد کرده و نپذیرفته است. ایشان درباره زمین‌های فتح‌شده (مفتوح عنوة) بر این باور است که اثبات مالکیت فعلی برای افرادی که بعدها به دنیا می‌آیند، اشکالات فراوانی دارد. بنابراین باید از ظهور روایات در مالکیت عمومی نسبت به سرزمین‌های فتح‌شده و مانند آن، صرف‌نظر شود. به نظر ایشان چنین زمین‌هایی ملک کسی نیست و مانند زمین وقفی است که اصل آن قابل انتقال و تملک نیست و تنها منافع آن به افراد می‌رسد و این منافع باید برای مصالح عمومی، مانند راهسازی و ساخت بیمارستان هزینه شود. امام‌خمینی همچنین مالکیت امام معصوم(ع) بر اراضی انفال را نه ملکیت حقیقی، که همان ولایت تصرف و موافق با روش عقلایی در دیگر حکومت‌ها می‌داند (ببینید: انفال). ایشان در توجیه روایاتی که همه دنیا و آخرت را برای رسول و امام می‌دانند، آن را به معنای ولایت بر حلال یا حرام‌کردن تصرف می‌داند. این باور، منافاتی با مالکیت اعتباری مردم بر زمین و اموالشان ندارد؛ بدین‌گونه که ممکن است چیزی مال کسی باشد؛ ولی بر اساس ولایت امام معصوم(ع)، استفاده از آن برایش حرام باشد. به نظر امام‌خمینی چنین ولایتی، غیر از ولایت تکوینی امام معصوم(ع) بر همه موجودات هستی و نیز غیر از ولایت سلطانیه امام معصوم(ع) است که از سوی آنها برای فقها نیز ثابت می‌شود.

امام‌خمینی همچنین نظریه کمونیستی مخالفت با اصل مالکیت زمین را مخالف نظر اسلام می‌داند؛ زیرا اسلام به مالکیت زمین و داشتن حق اختصاصی بر آن، احترام کامل می‌گذارد؛ با این حال، ملکیت زمین در اسلام، مطلق و نامحدود نیست؛ بلکه عوامل گوناگونی چون اختیارات حکومت و ولی فقیه که از مهم‌ترین آنهاست محدود‌کننده مالکیت زمین به‌ شمار می‌رود (ببینید: مالکیت). افزون بر آنکه برخی زمین‌ها از محدوده ملکیت شخصی افراد خارج‌اند و تحت ولایت امام معصوم(ع) هستند.

راه‌های تملک زمین

همه فقها در این نکته اتفاق دارند که احیای زمین موات از عوامل اولیه پیدایش حق خصوصی بر زمین است؛ ولی درباره ماهیت این حق و شرایط آن، اختلاف‌نظر دارند. عده‌ای از فقها با توجه به ظاهر برخی از روایات که امام معصوم(ع) را مالک انفال معرفی می‌کنند، معتقدند آبادکردن زمین موات برای آبادکننده‌اش، تنها حق اولویت، نه مالکیت او را در پی دارد. اینان به روایاتی مانند روایت ابوخالد کابلی و روایت عمربن‌یزید استدلال می‌کنند که همچنان اصل زمین را پس از احیا، مال امام(ع) می‌دانند. بر اساس این نظریه، حق اولویتی که ناشی از احیاست تا وقتی که آثار کار، یعنی آبادانی زمین پابرجا باشد، وجود دارد و با ویران‌شدن آثار آبادانی، حق اولویت نیز از میان می‌رود. همچنین فقها درباره کسانی که می‌توانند به احیای زمین بپردازند، اختلاف‌نظر دارند. برخی احیای مسلمانان و حتی برخی تنها احیای شیعیان را نافذ دانسته‌اند؛ بنابراین احیای کافران را یا اصلاً جایز نمی‌دانند یا آنان را تنها مالک زمین‌هایی می‌دانند که پیش از تشریع حکم انفال، آن را احیا کرده باشند.

امام‌خمینی در کتاب‌های فقهی خود، همسو با نظریه مشهور ، فرد احیاکننده را مالک زمین می‌داند و روایاتی را که بر این مطلب دلالت می‌کنند، مطابق با ارتکاز و سیره قطعی عقلایی قلمداد می‌کند و روایت کابلی و دو روایت عمربن‌یزید را که ظهور در عدم ملک دارند، از نظر ضعف سند یا دلالت و اعراض مشهور، استنادناپذیر می‌داند. بر اساس نظر ایشان در بحث مالکیت انفال ـ که امام معصوم(ع) را تنها متولی در تصرف انفال می‌داند نه مالک آنها ـ پس از احیای افراد، هیچ‌گونه دوگانگی در ملکیت یا انتقال وجود ندارد و زمین به ملک احیاکننده در می‌آید؛ در صورتی که بر پایه نظر معروف که انفال را ملک امام معصوم(ع) می‌دانند، احیای موات سبب انتقال ملکیت ازامام معصوم(ع) به شخص احیاکننده می‌شود. همچنین بر اساس نظریه امام‌خمینی موات‌شدن دوباره زمین، سبب خروج از ملک احیاکننده نمی‌شود؛ بلکه همچون دیگر املاک شخصی، تنها در صورتی از ملک خارج می‌شود که مالک از آن رویگردان شود.

امام‌خمینی درتحریر الوسیله درباره احیای کافران نیز فتوا داده کافر در صورت احیای زمین موات، مالک آن می‌شود. ایشان در سال‌های بعد در کتاب البیع این بحث را به شکل استدلالی مطرح کرده و مالکیت کافر را در راستای حق کلی همه انسان‌ها در بهره‌برداری از طبیعت و هدف تکوینی آفرینش مبنی بر عمران و آبادانی زمین به دست همه انسان‌ها دانسته و در دلایل آرای مخالف اشکال کرده است. به نظر ایشان، اطلاق روایت‌های احیا که بازگوکننده سیره عقلاست، چنان قوتی دارد که با چند روایت ضعیف توجیه‌پذیر، خدشه‌ای نمی‌بیند. از عوامل اولیه دیگر تملک یا حق اختصاص بر زمین، حیازت زمین‌هایی است که به صورت طبیعی آباد هستند. امام‌خمینی در کتاب‌های فقهی خود همسو با برخی دیگر از فقها باور داشت از راه حیازت می‌توان مالک زمین‌های آباد طبیعی شد. ایشان پشتوانه چنین نظریه‌ای را سیره عقلایی می‌دانست که پیشینه آن به آغاز تمدن بشری می‌رسد. افزون بر آن ایشان از آیات قرآن کریم نیز استفاده می‌کند که هدف تکوینی آفرینش در راستای قضای الهی، این است که هر گونه بهره‌برداری از زمین، چه با تملک و چه با غیر آن، برای انسان‌ها ممکن باشد؛ از این‌رو به نظر ایشان، مراد از روایت‌هایی که حیازت را موجب حق تقدم و اولویت بر دیگران می‌دانند، همان ثبوت ملکیت است. ایشان دراین‌باره به روایاتی نیز استدلال می‌کند که کارهایی مانند کاشت درخت، کندن چاه، کشیدن نهر و ساخت خانه و باغ را سبب مالکیت زمین می‌داند. البته برخی فقها تنها به حق اختصاص برای چنین فردی باور دارند که با رهاکردن زمین، حتی اگر زمین موات نشده باشد، حق او از میان می‌رود.

امام‌خمینی با وجود اینکه معتقد بود در اسلام حق احیای افراد، محترم شمرده شده است، احیای خان‌ها و فئودال‌ها را نمی‌پذیرفت و مخالفت خود را با آن اعلام می‌کرد؛ زیرا بسیاری از آنان از راه به‌خدمت‌گرفتن اجباری مردم با زور و شکنجه، بسیاری از زمین‌ها را احیا و تصرف کرده بودند. ایشان چنین ملکیتی را نامشروع می‌دانست؛ چنان‌که فقها در باب اجاره، شرط کرده‌اند که اجیر از روی اختیار و عدم اجبار، عمل را انجام دهد تا محصول کار او ملک مستأجر شود و اگر اجیر، بر عمل اجبار شود؛ به گونه‌ای که قصد حیازت برای مستأجر را نکند، زمین در ملک مستأجر قرار نمی‌گیرد و اگر برای خودش هم قصد نکند، زمین بر اباحه اولیه خود باقی می‌ماند. البته امام‌خمینی با مالکیت مشروع زمین مخالف نبود؛ بلکه رعایت حقوق مردم را لازم می‌شمرد و بر همین اساس، غصب و تقسیم زمین‌های آنان را نامشروع می‌دانست و با اصلاحات اراضی رژیم پهلوی به مخالفت برخاست (ببینید: انقلاب سفید؛اصلاحات ارضی). پس از انقلاب اسلامی بر اساس رهنمودهای امام‌خمینی، کارهای مهمی برای بهره‌برداری عادلانه افراد جامعه از زمین، در کنار حفاظت از منابع طبیعی آن انجام گرفت. ایشان دستور داد املاک نامشروع خان‌ها و فئودال‌ها مصادره و به حکومت بازگردانده شود تا بر اساس موازین شرعی میان مردم توزیع گردد. در این راستا شورای انقلاب، اسناد مالکیت زمین‌های موات را که در رژیم پهلوی به‌ناحق صادر شده و موجب چپاول گسترده منابع طبیعی شده بود، باطل کرد و نیز هیئت‌های هفت‌نفره زمین تشکیل شد و برای رفع نیاز مسکن مردم، زمین‌های موات در محدوده شهری به وزارت مسکن و شهرسازی سپرده شد (ببینید: مصادره اموال) و بسیاری از قوانین مربوط به بهره‌برداری از زمین و جنگل‌ها و زمین‌های بایر در طی این سال‌ها اصلاح شد یا به تصویب رسید.

محدوده مالکیت زمین

نکته مهمی که در سخنان امام‌خمینی پس از انقلاب اسلامی و برپایی حکومت اسلامی دیده می‌شود، تبیین محدوده حق حیازت و احیا در منابع عمومی و محدوده مالکیت افراد در املاک خود است. از نظر ایشان بر اساس حکم اولیه، مردم به تصرف در انفال مجازند و نیازی به اجازه حاکم نیست؛ ولی با برپایی حکومت و با توجه به نیازهای انسان امروزی، اختیار تصرف در زمین‌های موات به دست حکومت و دولت اسلامی است. ایشان در سال‌های بعد نیز، مسئله محیط زیست را به عنوان یکی از محدودیت‌ها در تصرف منابع طبیعی مورد توجه قرار داد. در همین راستا در پاسخ به نامه‌ای تأکید کرد که حلال‌شمردن انفال برای شیعیان، نمی‌تواند مجوز آن باشد که یک نفر با استفاده از فناوری پیشرفته امروزی بتواند جنگل‌ها را از میان ببرد و با نابودکردن محیط زیست، جان میلیون‌ها انسان را به خطر بیندازد (ببینید: انفال).

درباره محدوده مالکیت زمین نیز، در زمان‌های گذشته استفاده از فضای بالای زمین و اعماق آن مطرح نبوده؛ ولی برداشت عمومی چنین بوده که صاحب زمین، مالک این فضا و عمق نیز هست؛ از این‌رو بحث چندانی در این زمینه در کتاب‌های فقها یافت نمی‌شود؛ مگر آنچه مربوط به مالکیت معادن است. از فتوای امام‌خمینی استفاده می‌شود که ایشان مانند مشهور معادن زیرزمینی زمین‌های شخصی یا احیاشده را ملک صاحب زمین می‌دانست و در این میان، تفصیلی میان معادن خرد و کلان نداده و در همه موارد، قائل به جواز احیا و مالکیت احیاکننده بود. از این‌رو پس از انقلاب اسلامی و برپایی حکومت اسلامی، همین اطلاق در فتواهایشان موجب استفتای شورای نگهبان قانون اساسی در سال ۱۳۶۶ شد. در این استفتا، از معادن نفت پرسیده‌ شده که آیا به تبع زمین یا احیا، در ملکیت مالک زمین است یا اینکه از انفال قلمداد می‌شود. امام‌خمینی در پاسخ به این پرسش، تأکید می‌کند مالکیت شخصی اعماق و نیز فضای بالای زمین، به نیاز عرفی و عادی محدود است و وسایل و ماشین‌های جدید که امکان استفاده بیشتر را فراهم می‌کنند، هیچ نقشی در تعیین مقدار نیاز عرفی ندارد؛ از این‌رو ایشان دولت را مجاز دانسته است تا از تصرف بیش از حق عرفی افراد جلوگیری کند. ایشان معادن بزرگی را که به صورت روزمینی نیز و در طول زمان پدید آمده و در محدوده املاک شخصی یافت می‌شوند، از انفال و متعلق به ملت‌های حال و آینده و خارج از محدوده املاک شخصی می‌دانست (ببینید: انفال). بدیهی است در صورتی که بهره‌برداری از این معادن، مستلزم تصرف در زمین باشد، باید حقوق مالک زمین رعایت شود.