برائت، از اصول عملیه به معنای نفی تکلیف در صورت شک در آن.
مفهوم‌شناسی
برائت از ماده «برء» به معنای پاکی، پاک‌شدن از عیب، دوری، رهایی، خلاص‌شدن و بریدن آمده‌است.[۱] برائت یا اصالهٔ البرائه یا اصل برائت، از اصطلاحات علم اصول فقه و یکی از اصول عملیه چهارگانه (+ اشتغال، استصحاب و تخییر) است که از مجموع آنها به «دلیل فقاهتی» یا اصل عملی یاد می‌شود.[۲]
برائت در اصطلاح به معنای برائت ذمه مکلف در موارد شک در تکلیف است[۳] و در علم اصول به برائت شرعی و عقلی تقسیم می‌شود. اصل برائت با اصل اباحه هرچند در برخی موارد مشترک است و به همین جهت در گذشته بحث برائت ذیل اصل حظر و اباحه طرح می‌شده‌است، بعدها به علت فرق‌های اساسی میان آن دو، به صورت جداگانه مطرح شده‌است.[۴]
پیشینه
اصل برائت مستند به آیات[۵] و روایات[۶] است و سابقه بحث از آن به نظریات متکلمان معتزله در قرن سوم قمری بازمی‌گردد. واصل‌بن‌عطا از بنیانگذاران معتزله در مقام بیان ادله فقهی، در صورت نبود دلیل از «کتاب» و «خبر حجت»، عقل سلیم را جزو ادله می‌شمارد.[۷]
ابن‌قِبه رازی متکلم امامی تصریح می‌کند که ادله فقه نزد نظّام، «کتاب» و «خبر قاطع عذر» است و در صورت نبود این دو، همه چیز به حکم عقل مباح است.[۸] ابن‌حزم از فقهای ظاهری در غیر موارد منصوص، اصل را بر عدم تشریع حکمی (اعم از وجوب یا حرمت) می‌گذاشت و با استناد به برخی از آیات قرآن، منشأ شرعی برای برائت ارائه می‌کرد.[۹] در اواخر قرن پنجم قمری شافعیان به برائت اشاره کرده‌اند.[۱۰] غزالی نخستین کسی است که صریحاً چهار دلیل «کتاب»، «سنّت» «اجماع» و «دلیل عقل و استصحاب» را نام برده و در توضیح دلیل چهارم، برائت را مهم‌ترین قسم از اقسام استصحاب شمرده‌است.[۱۱]
در اصول فقه امامیه، سابقه بحث از برائت به پیدایش دلیل عقل بازمی‌گردد. شیخ مفید اصول احکام شرعی را کتاب، سنت و اقوال ائمه(ع)، ذکر کرده و راه‌های رسیدن به این اصول را عقل، لسان (شنیدن بدون واسطه) و اخبار دانسته‌است.[۱۲] پس از وی ابن‌ادریس نخستین فقیه امامی است که عقل را یکی از ادله فقهی دانسته و گفته‌است هرگاه در مسئله‌ای دلیلی از کتاب، سنت و اجماع پیدا نشد، باید به دلیل عقلی تمسک کرد.[۱۳] مراد وی از دلیل عقلی اصل برائت است.[۱۴] پس از وی، محقق حلی برائت را یکی از اقسام استصحاب خوانده‌است.[۱۵] شهید اول نیز ادله فقهی را کتاب، سنت، اجماع و عقل دانسته‌است و عقل را به دو قسم مبتنی و غیر مبتنی بر خطاب شرعی تقسیم و برائت و استصحاب را مصادیق دلیلی که مبتنی بر خطاب شرع نیست، ذکر کرده‌است.[۱۶] شهید ثانی برائت و استصحاب را دلیل عقل خوانده[۱۷] و برائت را یکی از اقسام استصحاب حال شمرده‌است.[۱۸]
با حاکمیت گرایش‌های اخباری در میان علمای امامیه، به دلیل عقلی و اصول عملیه اشکال شد.[۱۹] ظهور وحید بهبهانی در میانه قرن ۱۲هجری سرآغاز تحولی شد که اوج آن را می‌توان در آثار شیخ انصاری دید.[۲۰] بهبهانی با پرداختی جدید به اصول عملیه، اَمارات و اصول را از هم جدا کرد و امارات را ادله اجتهادی و اصول عملیه را ادله فقاهتی نامید.[۲۱] (ببینید: اماره و اصول عملیه) در بیشتر کتاب‌های اصولیِ امام‌خمینی اصل برائت و مسائل مرتبط با آن از قبیل تعریف، جایگاه، دلیل‌ها و نسبت آن با بقیه اصول عملی آمده‌است.
مجرای اصل برائت
به باور اصولیان در صورت شک در حکم شرعی، یا همراه با علم اجمالی است یا بدون علم اجمالی است (شک بَدْوی یا همان ابتدایی) اگر شک همراه با علم اجمالی باشد، عمل به احتیاط، یا ممکن است یا ممکن نیست. اگر ممکن باشد جای اصل احتیاط است و اگر ممکن نباشد جای اصل تخییر است. در صورت شک ابتدایی، یا حالت سابق معلوم است یا معلوم نیست و اگر معلوم باشد، استصحاب و اگر نباشد اصل برائت جاری می‌شود.[۲۲] از سوی دیگر، شک در تکلیف که مجرای اصل برائت است، گاهی ناشی از شک در حکم (شبهه حُکمیه) و گاهی ناشی از شک در موضوع (شبهه موضوعیه) است و شبهه حکمی، گاهی وجوبی و گاهی تحریمی است و منشأ شک در شبهه حکمی، گاهی نبود نص، گاهی مجمل‌بودن نص و گاهی تعارض دو نص است.[۲۳] امام‌خمینی همانند دیگر اصولیان معتقد است آنجا که مکلّف در مورد حکم یک موضوع، دلیل یا اماره یا حجت الزام‌آور نداشته باشد و حکم مشکوک بماند، اصل برائت در مقام عمل، مکلف را از الزام به عمل رها می‌کند و او را از عقوبت مخالفت احتمالی با حکم واقعی، ایمن می‌دارد.[۲۴] اصولیان و اخباریان در جاری‌شدن برائت در شبهات حکمیه وجوبیه اختلافی ندارند و به عقیده هر دو گروه، اصل بر واجب‌نبودن احتیاط است[۲۵] اما در شبهات حکمیه تحریمیه مشهور اصولیان ازجمله امام‌خمینی، حکم به اباحه عمل و برائت کرده‌اند؛ ولی اخباریان قائل به وجوب احتیاط شده‌اند.[۲۶]
جاری‌شدن اصل برائت در شبهات، مشروط به آن است که مشکوک، از اطراف علم اجمالی نباشد؛ از این‌رو اگر حرمت یا وجوب چیزی تنها به‌اجمال معلوم باشد، هر کدام از وجوب و حرمت، طرف علم اجمالی قرار دارند که در این صورت، اصل احتیاط و در صورت ممکن‌نبودن آن، اصل تخییر جاری می‌شود.[۲۷]
دلایل برائت
اصولیان برای اثبات برائت در موارد شک در تکلیف یا متعلق آن به ادله نقلی (کتاب، سنت و اجماع) و عقلی (قبح عقاب بلابیان) استناد کرده‌اند و به اعتبار ادله استنادی، برائت را به شرعی و عقلی نام‌گذاری کرده‌اند.[۲۸]
قرآن
برای اثبات برائت شرعی به چند آیه از قرآن استناد شده‌است که مهم‌ترین آنها «مَا کُنَّا مُعَذِّبِینَ حَتَّی نَبْعَثَ رَسُولاً»[۲۹] است. این آیه از عذاب‌نکردن بندگان پیش از بعثت رسولان خبر داده که نشان می‌دهد هدف از بعثت، ابلاغ تکالیف به بندگان و اتمام حجت بر آنان است. این آیه از نظر اصولیان بر قبح عقاب بدون بیان (که شبهه تحریمیه مصداق آن است) دلالت دارد.[۳۰] امام‌خمینی این آیه را محکم‌ترین دلیل برای اجرای برائت در شبهات حکمیه می‌داند و اشکالاتی را که بر دلالت آیه شده، ضعیف می‌شمارد.[۳۱]
ایشان به کسانی همانند شیخ انصاری که آیه را برای ترک احتیاط کافی ندانسته‌اند[۳۲] پاسخ داده و گفته‌است اگر فرض شود خداوند، پیامبری بفرستد، ولی او در هیچ زمانی هیچ حکمی را یا بخشی از احکام را به جهت مصلحتی یا هر جهت دیگر، ابلاغ نکند یا برای نسلی احکام ابلاغ شود، ولی به هر دلیلی به نسل بعد نرسد، عقاب بندگانِ ناآگاهِ از دستورها، صرفاً به دلیل فرستادن پیامبر صحیح نیست،[۳۳] بر این اساس به نظر ایشان اگر مکلف به‌طور جدی در جستجوی تکلیف و وظیفه‌اش برآید، ولی دسترسی به علم تفصیلی یا اجمالی یا دلیلی دیگر که بر وی حجت باشد، پیدا نکند، مشمول این وعده خدا می‌شود که اگر ابلاغ نبود، عذاب هم نخواهد بود،[۳۴] از این‌رو آیه برای مکلف، امان از عذاب را به دلیل مستحق‌نبودن یا به دلیل عدم فعلیت عذاب ثابت می‌کند.[۳۵] ایشان آیات دیگری را که دلیل برای برائت شرعی آورده‌اند، نقل و نقد کرده و دلالت آنها را بر برائت نپذیرفته‌است.[۳۶]
سنت
برای اثبات برائت شرعی به احادیث[۳۷] نیز استناد شده‌است[۳۸] که مهم‌ترین آنها حدیث رفع است.[۳۹] در این حدیث نبود دسترسی به علم، سبب رفع تکلیف شمرده شده‌است و از آن استفاده شده که الزام به تکلیفِ مجهول، گرچه در واقع ثابت باشد، وجود ندارد و ترک آن مؤاخذه نخواهد داشت.[۴۰] به نظر امام‌خمینی حدیث رفع شامل شبهات حکمیه[۴۱] و شبهات موضوعیه[۴۲] نیز می‌شود.
اجماع
برای برائت به اجماع نیز استدلال شده‌است،[۴۳] اما امام‌خمینی همانند بسیاری از اصولیان اجماع را دلیل ندانسته‌است؛ زیرا دلایل نقلی بر برائت، فراوان و واضح‌اند و عقل هم حاکم (به برائت در شبهات حکمیه) است؛ پس چنین اجماعی، مدرکی است و دلیل مستقلی نخواهد بود.[۴۴]
عقل
قبح عقاب و مؤاخذه بدون بیان، پس از جستجو از دلیل و ناامیدی از یافتن آن، از مستقلات عقلی و وجدانی است.[۴۵] امام‌خمینی این نظر را پذیرفته و معتقد است این حکمِ قطعی عقل تنها با رسیدن بیان به مکلف به عنوان اولی یا با واجب‌کردن احتیاط یا توقّف در شبهات، از میان می‌رود.[۴۶] به نظر ایشان «قبح عقاب بدون بیان» که نتیجه‌اش قبح صدور فرمان عقاب از مولای حکیم و عادل است، مرتکب را از عقوبت در امان می‌دارد.[۴۷]
این گفته برخی از اصولیان که حکم عقل به «وجوب دفع ضرر محتمل» (احتیاط) بر حکم عقلی «قبح عقاب بدون بیان» مقدم است و موضوع اصل برائت را منتفی می‌کند، پس حکم اول (لزوم احتیاط) بیان است و عقاب بدون بیان نیست،[۴۸] به نظر امام‌خمینی درست نیست؛ چه مقصود از ضرر، عقوبت آخرتی باشد، چه ضررهای دیگر؛ زیرا اگر ضرر اخروی باشد، قاعده دفع ضرر نمی‌تواند آن را دفع کند؛ زیرا موضوع قاعده، عدم بیان است و این قانونی کلی و غیرقابل زوال است و محمول آن قبح عقاب بدون بیان است و این نیز قانونی کلی به‌مثابه قضیه شرطیه است و هر جا بیانی در کار نباشد، مجازات در کار نخواهد بود و فرض این است که نبود بیان ثابت شده و مکلف همه تلاش خود را برای دریافت حکم به کار گرفته و به جایی نرسیده‌است.[۴۹]
اما اگر مقصود از ضرر، لوازم قهری اعمال، یعنی تجسّم اعمال و تجسّد افعال باشد که به نظر بعضی چند آیه و روایت، ظاهر در این معنا هستند.[۵۰] امام‌خمینی پاسخ می‌دهد تنها اعمال حسنه نورانی و اعمال زشت ظلمانی در نفس باقی می‌مانند؛ ولی اعمال طبیعی و خارجی که اطاعت و عصیانی همراهشان نیست، در نفس و آن جهان تجسمی ایجاد نمی‌کنند،[۵۱] افزون بر این اگر اعمال لوازم قهری داشته باشند، شارع باید در شبهات موضوعی و وجوبی هم احتیاط را واجب کند تا بندگان از آن لوازم مصون بمانند؛ ولی رخصت در آن دو مورد اجماعی و قطعی است؛ پس شبهه تحریمی هم همان حکم را دارد.[۵۲] ایشان می‌افزاید که اگر مقصود ضرر دنیایی باشد، ارتکاب عملی که احتمال ضرر دنیایی دارد، عقوبت آخرتی ندارد و دفعش واجب نیست و عقل به صرف احتمال ضرر دنیوی حکم به قبح ارتکاب آن نمی‌کند.[۵۳] در نهایت امام‌خمینی معتقد است این ادله برای پاسخ به اخباریانِ معتقد به احتیاط کافی است.[۵۴]
از سوی دیگر، به‌طور کلی تفاوت اصل شرعی با اصل عقلی این است که اصل شرعی متضمّن حکم ظاهری از سوی شارع است، اما مفاد اصل عقلی، رفع عقاب و مؤاخذه بر انجام یا ترک عمل به جهت بیان‌نشدنِ حکم از سوی شارع است؛ از این‌رو اصل شرعی، وارد (ورود) و مقدم بر اصل عقلی است و موضوع اصل عقلی، عدم بیان است که با ورود اصل شرعی منتفی است.[۵۵] امام‌خمینی پس از آنکه مفاد آیه «مَا کُنَّا مُعَذِّبِینَ حَتَّی نَبْعَثَ رَسُولاً»[۵۶] را ارشاد به حکم عقل و قاعده «قبح عقاب بدون بیان» می‌داند، یادآور می‌شود اگر دلیلی بر لزوم احتیاط یا توقف در انجام مشتبهات دلالت کند، آن دلیل «بیان» خواهد بود و بر حکم عقل و آنچه آیه دلالت دارد، ورود دارد و جای برائت نیست.[۵۷]
تقدم اصل موضوعی بر اصل برائت
از شرایط جواز تمسّک به اُصول حُکمی برائت و اشتغال و احتیاط، نبود اصل موضوعی است که حالِ موضوع را روشن و شک در مورد موضوع را رفع کند.[۵۸] امام‌خمینی اصلِ موضوعی را حاکم بر اصلِ حُکمی می‌داند، از نوع حکومت اصل سببی بر مسببی؛ چه اصل حکمی موافقِ اصل موضوعی باشد و چه مخالف آن؛ برای نمونه، اگر در حلال‌بودن، حرام‌بودن، پاکی یا نجاست حیوانی شک شود و شک ناشی از شک در قابلیت آن حیوان برای تذکیه و عدم تذکیه باشد، حکم به حرمت و نجاست می‌شود؛ زیرا اصل عدم تذکیه که موضوعی است، بیانِ برای حکم است و موضوعِ قبح عقاب بدون بیان را برمی‌دارد.[۵۹] ایشان بر همین مناط استصحاب را بر برائت مقدم می‌داند؛ زیرا مفاد برائت شک و عدم حجت است؛ در حالی‌که مفاد استصحاب ادامه وجود حجت و یقین است. پس استصحاب بر برائت مقدم است و ورود دارد.[۶۰]
نسبت احتیاط با برائت
برخی از اصولیان معتقدند عقل احتیاط را در همه شبهات، اعم از وجوبی و تحریمی نیکو و پسندیده می‌بیند و میان عبادت‌ها و غیر عبادت‌ها فرقی نیست؛ زیرا به دلیل یکی‌بودن ملاک، فرقی میان آنها نمی‌بیند.[۶۱] از نگاه برخی دیگر، میان عبادت و غیر عبادت در شبهات فرق است. گفته شده احتیاط در عبادت ممکن نیست؛ زیرا عبادت، نیت قربت می‌خواهد و نیت متوقف بر علم و قطع به امر شارع به آن عمل است، چه علم اجمالی باشد یا تفصیلی؛ در حالی‌که در شبهات ابتدایی، علم وجود ندارد؛ پس احتیاط در عبادات راه ندارد.[۶۲]
امام‌خمینی شبهه چگونگی جریان احتیاط در عبادات را این‌گونه بیان می‌کند که قوام عبادت به قصد تقرّب است و در شبهات ابتدایی مکلف یا خود عمل را بدون نیت تقرب قصد می‌کند یا عمل را با قصد تقرب یا ذات عمل را با احتمال تقرب؛ پس صورت اول عبادت نیست؛ صورت دوم ممکن نیست؛ زیرا قصد حقیقی به امر مجهولی که مشکوک است، تعلق نمی‌گیرد و صورت سوم فایده ندارد؛ زیرا آنچه در عبادت معتبر است قصد قربت است نه احتمال آن[۶۳] ایشان اشکال را نمی‌پذیرد و اساس آن را لزوم جزم در نیت می‌داند و معتقد است جزم در نیت، نه دلیل عقلی دارد و نه دلیل نقلی؛ زیرا از نظر عقلی معقول نیست امر از متعلقش تجاوز کند و مفروض این است که آنچه در دایره طلب قرار گرفته، خود عمل است[۶۴] و از نظر نقلی نیز تنها دلیل بر قصد قربت اجماع است؛ ولی علم و قطع به عبادت‌بودن و نیت جزمی، در متن اجماع نیامده است. این شرط با انجام‌دادن عمل به عنوان احتیاط هم حاصل می‌شود؛ زیرا انگیزه محتاط چیزی جز رضای خدا و تأمین خشنودی او نیست.[۶۵] میرزای نایینی بر تقدم احتیاط بر برائت در عبادت خرده‌گیری کرده‌است؛ زیرا مطلوب در عبادت اطاعت و حرکت بر اساس فرمان مولاست و اطاعت از مولا متوقف بر علم به دستور اوست؛ ولی احتمال دستور، برای صدق اطاعت کافی نیست و عملی که بر اساس احتمال دستور مولا صورت گیرد، ممکن است بر خلاف فرمان مولا در خارج واقع شود،[۶۶] اما امام‌خمینی این اشکال را درست ندانسته‌است؛ زیرا اینکه حرکت و امتثال باید طبق فرمان باشد، دلیلی جز اجماع منقول از بعضی از متکلمان ندارد؛ در حالی‌که اجماع، چه محصل و چه منقول، در مسائل عقلی حجیت ندارد. اطاعت، امری عقلایی است و عقلا در مطیع‌دانستن بنده با انجام تکلیفِ احتمالی در صورت اصابت، مشکلی نمی‌بینند. در نفس مکلف عواملی مانند محبت مولا، معرفت او، ترس از عقوبت یا طمع در ثواب، منشأ این نوع رفتار است که در واقع کار مکلف برای حفظِ واقع است؛ پس اگر واقعی وجود نداشت، رفتار خلافی از مکلف سر نزده و در صورت مطابقت، رضای مولا به دست آمده‌است؛ بنابراین مقدم‌کردن اصل احتیاط بر برائت بجاست.[۶۷]
پانویس
- ↑ فراهیدی، العین، ۸/۲۸۷–۲۸۸؛ ابن‌منظور، لسان العرب، ۱/۳۳.
- ↑ انصاری، فرائد الاصول، ۱/۳۰۸–۳۰۹؛ مظفر، اصول الفقه، ۴/۲۷۰.
- ↑ انصاری، فرائد الاصول، ۱/۲، ۳۴؛ امام‌خمینی، امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۱۰.
- ↑ انصاری، مطارح الانظار، ۱/۱۷۱؛ نایینی، فوائد الاصول، ۳/۳۲۸–۳۲۹.
- ↑ اسراء، ۱۵؛ طلاق، ۷؛ بقره، ۲۸۶.
- ↑ صدوق، التوحید، ۳۵۳؛ نوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ۱۸/۲۰؛ متقی هندی، کنز العمال فی سنن الاقوال و الافعال، ۴/۲۳۳.
- ↑ قاضی‌عبدالجبار، فضل الاعتزال و طبقات المعتزله، ۲۳۴–۲۳۶.
- ↑ ← صدوق، کمال الدین، ۱/۱۲۰–۱۲۲.
- ↑ ابن‌حزم اندلسی، الاحکام فی اصول الاحکام، ۱/۴۷–۵۵.
- ↑ ابواسحاق، التبصره، ۵۲۶–۵۲۹.
- ↑ غزالی، المستصفی فی علم الاصول، ۱/۲۱۷–۲۲۰.
- ↑ مفید، التذکرة باصول الفقه، ۲۸.
- ↑ ابن‌ادریس حلی، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۱/۴۶.
- ↑ انصاری، فرائد الاصول، ۱/۳۳۳.
- ↑ محقق حلی، المعتبر فی شرح المختصر، ۱/۳۲.
- ↑ شهید اول، ذکری الشیعة فی أحکام الشریعه، ۱/۵۲.
- ↑ شهید ثانی، الروضه البهیه، ۳/۶۵.
- ↑ شهید ثانی، تمهید القواعد، ۲۷۱.
- ↑ استرآبادی، الفوائد المدنیه، ۱۰۴ و ۲۱۶.
- ↑ انصاری، فرائد الاصول، ۱/۳۰۹.
- ↑ ← انصاری، فرائد الاصول، ۱/۳۰۹؛ آصفی، مقدمهٔ الفوائد الحائریه، ۴۸–۴۹.
- ↑ انصاری، فرائد الاصول، ۱/۲.
- ↑ انصاری، فرائد الاصول، ۱/۳۱۴؛ نایینی، فوائد الاصول، ۳/۳۸۹؛ امام‌خمینی، امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۱۴.
- ↑ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۴۸۹–۴۹۰؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۱۸.
- ↑ بحرانی، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهره (ع)، ۱/۴۳؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۵۴.
- ↑ کرکی، الاجتهاد و التقلید، ۲۶۶؛ انصاری، فرائد الاصول، ۱/۳۱۵؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۱۸.
- ↑ صدر، دروس فی علم الاصول، ۳۹۹–۴۰۰؛ هاشمی شاهرودی، فرهنگ جامع فقه مطابق مذهب أهل بیت علیهم السلام، ۱/۵۱۷.
- ↑ حکیم، الاصول العامة للفقه المقارن، ۴۸۲ و ۵۱۴.
- ↑ اسراء، ۱۵.
- ↑ انصاری، فرائد الاصول، ۱/۳۱۶.
- ↑ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۱۵–۱۸؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۲۰۸–۲۰۹.
- ↑ انصاری، فرائد الاصول، ۱/۳۱۷.
- ↑ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۱۵؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۲۰۸–۲۰۹.
- ↑ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۱۶.
- ↑ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۱۷–۱۸؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۲۱۰؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۴۹۷.
- ↑ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۱۹؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۲۱۳؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۴۹۸.
- ↑ احسائی، عوالی اللئالی العزیزیة فی الاحادیث الدینیه، ۱/۴۲۴؛ نوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ۱۸/۲۰.
- ↑ انصاری، فرائد الاصول، ۱/۳۲۰.
- ↑ صدوق، التوحید، ۳۵۳؛ متقی هندی، کنز العمال فی سنن الاقوال و الافعال، ۴/۲۳۳.
- ↑ انصاری، فرائد الاصول، ۱/۳۳۱–۳۳۲؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۳۹.
- ↑ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۲۹–۳۰؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۲۱۸–۲۱۹؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۵۰۸–۵۰۹.
- ↑ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۳۳.
- ↑ ← انصاری، فرائد الاصول، ۱/۳۳۲.
- ↑ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۲۷۷؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۸۶.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۴۳.
- ↑ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۲۷۸.
- ↑ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۲۷۹؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۸۷.
- ↑ اصفهانی، هدایة المسترشدین فی شرح اصول معالم الدین، ۳/۵۵۸–۵۵۹.
- ↑ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۸۸–۸۹؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۲۸۰–۲۸۱.
- ↑ بهایی، الاربعون حدیثا، ۴۰۱–۴۰۲ و ۴۷۴–۴۷۷؛ ملاصدرا، الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعه، ۹/۴۴.
- ↑ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۹۰؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۲۸۲–۲۸۳.
- ↑ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۹۱؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۲۸۲–۲۸۳.
- ↑ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۹۰.
- ↑ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۹۱.
- ↑ خویی، مصباح الاصول، ۲/۲۹۳–۲۹۴؛ صدر، مباحث الاصول، ۳/۴۳–۴۴.
- ↑ اسراء، ۱۵.
- ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۲۶؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۱۸.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۴۸؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۱۲۵.
- ↑ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۳۱۹–۳۲۰؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۲/۷.
- ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۲۴۱–۲۴۲.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۵۰.
- ↑ انصاری، فرائد الاصول، ۱/۳۸۱.
- ↑ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۱۴۸.
- ↑ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۱۴۸؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۳۳۰؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۲/۲۰–۲۱.
- ↑ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۱۴۸؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۳۳۰–۳۳۱.
- ↑ میرزای نایینی، فوائد الاصول، ۳/۷۲–۷۳.
- ↑ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۱۴۹–۱۵۰.
منابع
- قرآن کریم.
- آخوند خراسانی، محمدکاظم، کفایة الاصول، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
- آصفی، محمدمهدی، مقدمهٔ الفوائد الحائریه، تألیف محمدباقر (وحید) بهبهانی، قم، مجمع الفکر الاسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
- ابن‌ادریس حلی، محمدبن‌منصور، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق.
- ابن‌حزم اندلسی، علی‌بن‌احمد، الاحکام فی اصول الاحکام، قاهره، زکریا علی یوسف، بی‌تا.
- ابن‌منظور، محمدبن‌مکرم، لسان العرب، تحقیق جمال‌الدین میردامادی، بیروت، دارالفکردار صادر، چاپ سوم، ۱۴۱۴ق.
- ابواسحاق شیرازی، ابراهیم، التبصره، تحقیق محمدحسن هینتو، دمشق، دارالفکر، ۱۴۰۳ق.
- احسائی، ابن‌ابی‌جمهور، عوالی اللئالی العزیزیة فی الاحادیث الدینیه، تحقیق مجتبی عراقی، قم، مؤسسه سیدالشهداء (ع)، چاپ اول، ۱۴۰۳ق.
- استرآبادی، ملامحمدامین، الفوائد المدنیه، تحقیق رحمت‌الله رحمتی اراکی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۴ق.
- اصفهانی نجفی، محمدتقی، هدایة المسترشدین فی شرح اصول معالم الدین، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۲۹ق.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، امام‌خمینی، الاستصحاب، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایه، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، امام‌خمینی، تنقیح الاصول، تقریر حسین تقوی اشتهاردی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، امام‌خمینی، تهذیب الاصول، تقریر جعفر سبحانی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۷ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، امام‌خمینی، معتمد الاصول، تقریر محمد فاضل لنکرانی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۶ش.
- انصاری، مرتضی، فرائد الاصول (الرسائل)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۱۶ق.
- انصاری، مرتضی، مطارح الانظار، تقریر ابوالقاسم کلانتری، قم، مجمع الفکر الاسلامی، چاپ دوم، ۱۳۸۳ش.
- بحرانی، یوسف‌بن‌احمد، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهره (ع)، تصحیح محمدتقی ایروانی و سیدعبدالرزاق مقرم، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۵ق.
- بهایی عاملی، محمدبن‌حسین، الاربعون حدیثا، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
- حکیم طباطبایی، سیدمحمدتقی، الاصول العامة للفقه المقارن، قم، مجمع جهانی اهل بیت (ع)، چاپ دوم، ۱۳۷۹ش.
- حلی، محقق، جعفربن‌حسن، المعتبر فی شرح المختصر، تحقیق محمدعلی حیدری و دیگران، قم، مؤسسه سیدالشهداء (ع)، چاپ اول، ۱۴۰۷ق.
- خویی، سیدابوالقاسم، مصباح الاصول، تقریر سیدمحمدسرور بهسودی، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام‌الخوئی، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.
- شهید اول، محمدبن‌مکی، ذکری الشیعة فی أحکام الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
- شهید ثانی، زین‌الدین‌بن‌علی، تمهید القواعد الاصولیة و العربیة لتفریع قواعد الأحکام الشرعیه، تحقیق عباس تبریزیان و دیگران، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۶ق.
- شهید ثانی، زین‌الدین‌بن‌علی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیه، قم، کتابفروشی داوری، چاپ اول، ۱۴۱۰ق.
- صدر، سیدمحمدباقر، دروس فی علم الاصول، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۱۸ق.
- صدر، سیدمحمدباقر، مباحث الاصول، تقریر سیدکاظم حائری، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۸ق.
- صدوق، محمدبن‌علی، التوحید، تحقیق سیدهاشم حسینی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۹۸ق.
- صدوق، محمدبن‌علی، کمال الدین و تمام النعمه، تصحیح علی‌اکبر غفاری، تهران، اسلامیه، چاپ دوم، ۱۳۹۵ق.
- غزالی، ابوحامد، المستصفی فی علم الاصول، تحقیق محمد عبدالسلام، بیروت، دارالکتب العلمیه، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
- فراهیدی، خلیل‌بن‌احمد، کتاب العین، تحقیق مهدی مخزومی و ابراهیم سامرایی، قم، هجرت، چاپ دوم، ۱۴۰۹ق.
- قاضی‌عبدالجبار همدانی، ابوالحسن، فضل الاعتزال و طبقات المعتزله، به کوشش فؤاد سید، تونس، دارالتونسیه للنشر، ۱۳۹۳ق.
- کرکی، حسین‌بن‌شهاب‌الدین، الاجتهاد و التقلید، هدیة الابرار الی طریق الائمة الاطهار (ع)، تحقیق رئوف جمال‌الدین نجف، رئوف جمال‌الدینحی المعلمین، ۱۳۹۶ق.
- متقی هندی، علاءالدین، کنز العمال فی سنن الاقوال و الافعال، تصحیح بکری حیانی و صفوة السقاء، بیروت، الرساله، چاپ پنجم، ۱۴۰۹ق.
- مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۳۰ق.
- مفید، محمدبن‌محمد، التذکرة باصول الفقه، قم، کنگره جهانی شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- ملاصدرا، محمدبن‌ابراهیم، الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ سوم، ۱۹۸۱م.
- نایینی، میرزامحمدحسین، فوائد الاصول، تقریر محمدعلی کاظمی خراسانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۶ش.
- نوری، میرزاحسین، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۰۸ق.
- هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، فرهنگ جامع فقه مطابق مذهب أهل بیت علیهم السلام، قم، مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۶ق.
پیوند به بیرون
- فرج‌الله میرعرب، «برائت»، دانشنامه امام خمینی، ج۲، ص۵۹۹–۶۰۵.