قانون

قانون، مجموعه دستورها و چارچوب‌های اعلام‌شده برای اداره مطلوب جامعه.

مفهوم‌شناسی

قانون در اصل ـ گفته شده ـ برگرفته از واژه لاتینی «canon»، به معنای مقرراتی است که مقامات کلیسا وضع کردند و به معنای اصل و برهان است. در زبان عربی نیز قانون به معنای معیار و مقیاس هر چیز، آیین، دستور، نظام، قاعده و اندازه و به معنای مجموعه مقررات و آئین‌نامه‌های سیاسی، مدنی، جزایی، اقتصادی و بازرگانی است. قانون در اصطلاح حقوقی، قاعده حقوقی عام یا خاصی است که قوه مقننه وضع می‌کند. این اصطلاح در معنای عام شامل مصوبات مجلس، تصویب‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌های اداری است که شامل مقررات نیز می‌شود و در معنای خاص به قواعدی گفته می‌شود که با تشریفات ویژه در مجالس قانون‌گذاری تصویب می‌شود یا از طریق همه‌پرسی به‌طور مستقیم به تصویب مردم می‌رسد.

با توجه به کاربرد قانون در کلام امام‌خمینی ازجمله قانون به معنای اسلام، و قانون حکومت، آنچه در اینجا مورد نظر است، مجموعه قوانین و مقررات برای اداره جامعه یا همان قانون حکومتداری است.

پیشینه

پیشینه قانون را باید منطبق بر پیشینه ادیان الهی دانست؛ زیرا به تصریح قرآن کریم یکی از دلایل اصلی فرستادن پیامبران(ع)، رفع اختلافات میان مردم بوده‌است. مردم پیش از بعثت انبیا(ع) همه امت واحد بودند. خداوند به سبب اختلافی که در میان مردم به وجود آمد، پیامبرانی را برگزید و با آنان کتاب را به حق نازل فرمود تا طبق آن در میان مردم و آنچه مورد اختلاف است، حکم کنند.

شکل‌گیری قوانین بشری به دوران سلطنت حمورابی (۲۰۸۱–۲۱۲۳ ق. م) و پس از آن به دوران کوروش هخامنشی در قرن پنجم پیش از میلاد می‌رسد که نخستین اعلامیه حقوق بشر را به وی نسبت داده‌اند. پس از آن دوران، نظریه‌های سقراط (۳۹۹–۴۶۹ق. م)، افلاطون (۳۴۸–۴۲۸ق. م) و ارسطو (۳۲۲–۳۸۴ق. م) دربارهٔ قانون مطرح شد و پس از آن هم الواح ده‌گانه بودند که مجلس سنای روم و با الهام از یونانیان وضع کرد. پس از ظهور مسیحیت و سلطه کلیسا بر اروپا، وضع قوانین در انحصار کلیسا قرار گرفت و به سبب رویکرد منفعت‌طلبانه و غیر علمیِ آن به شکل‌گیری دوران قرون وسطا انجامید؛ اما پس از این دوران و با آغاز رنسانس روند تدوین و تصویب قوانین فراگیر در میان اروپاییان رو به رشد گذاشت و سپس به دیگر جوامع سرایت یافت.

قانون به سبک جدید در ایران به دوره نهضت مشروطیت بازمی‌گردد. در پی صدور فرمان مشروطیت در سال ۱۲۸۵، مجلس شورای ملی تشکیل و کار تدوین قانون اساسی را آغاز کرد و قانون اساسی مشروطیت در ۵۱ اصل به تصویب مجلس رسید. در نخستین قانون اساسی ایران، دین رسمی اسلام و مذهب جعفری در اصل اول متمم قانون اساسی ثبت شد و قانون تراز که حضور پنج مجتهد تراز اول در تأیید مصوبات مجلس را لازم می‌دید، به تصویب رسید و تا حدودی به آن عمل شد.

(ببینید: نهضت مشروطه)

در سال ۱۳۰۴ در آغاز حکومت رضاشاه پهلوی برای نخستین بار برخی از اصول قانون مشروطیت اصلاح شد؛ ازجمله سلطنت مشروطه ایران، به رضاشاه پهلوی و نسل ذکور او واگذار گردید. در دوران پهلوی اول مجلس و قانون که بزرگ‌ترین دستاورد دوران مشروطه بود، به ابزاری در جهت سیاست‌های رژیم پهلوی قرار گرفت. در این دوران، علی‌اکبر داور به خواست رضاشاه به تغییرات اساسی در قوانین و ایجاد نظام قضایی جدید در کشور دست زد و تدوین قانون بیمه، قانون ثبت اسناد، قانون ثبت املاک و قانون ازدواج و طلاق از مهم‌ترین کارهای او بود.

پس از رضاشاه، محمدرضا پهلوی سیزدهمین مجلس قانون‌گذاری را افتتاح کرد. در این دوره قوانین پس از تصویب مجلس شورای ملی، به جز امور مالی، می‌بایست جهت تأیید نهایی به مجلس سنا می‌رفت. پهلوی برای اینکه بتواند بر این‌گونه مقررات نیز نظارت کافی داشته باشد، در صدد برآمد در امور مالی برای خود حق وتوی تعلیقی قائل شود؛ بنابراین در اصل ۴۹ متمم قانون اساسی مشروطه در سال ۱۳۳۶ تجدید نظر کرد و آن را حق قانونی پادشاه دانست. در این دوره هرچه از قانون اساسی و مجلس اول مشروطه فاصله گرفته می‌شد، رنگ قوانین اسلامی نیز کمتر می‌گردید. امام‌خمینی در اعتراض به این سبک تغییرات و قانون‌گذاری در کشور بر این باور بود که رژیم قصد دارد از اسلام جز اسمی و از قرآن جز خطی باقی نگذارد و کشور اسلامی را به سبک کشورهای کفر اداره کند.

با پیروزی انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی ایران پایه‌گذار طرح جدیدی از قانون، مبتنی بر قرآن و سنت پیامبر اکرم(ص) شد و فقه شیعه اصلی‌ترین منبع قانون و این قانون مهم‌ترین دستاورد انقلاب گردید. بدین صورت قانون اساسی جمهوری اسلامی نهادهای فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خود را بر مبنای اصول و ضوابط اسلامی بنا نهاده‌است بر این اساس همه قوانین و مقررات کشور باید بر اساس موازین شرع مقدس تنظیم شود و از مجلس شورای اسلامی با عنوان قوه مقننه یادشده است که در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند؛ همچنین به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر مغایرت‌نداشتن مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان تشکیل شد.

(ببینید: شورای نگهبان)

اهمیت و ضرورت قانون

انسان موجودی مدنی‌الطبع بوده و همواره به صورت اجتماعی زندگی کرده‌است. از طرفی انسان در جامعه با تزاحم و برخورد میان منافع افراد مواجه است و وجود قانون برای رفع و حل درگیری‌ها و تعیین حق و تکلیف انسان‌ها در زندگی جمعی امری ضروری محسوب می‌شود.

در روایات اهل بیت(ع) موارد فراوانی از تبیین اهمیت و جایگاه اجرای حدود و تعزیرات به عنوان قانون شرع در جامعه به چشم می‌خورد و سیره عملی پیامبر اکرم(ص) و امیرالمؤمنین علی (ع) نیز آکنده از وضع قوانینی است که علاوه بر عادلانه‌بودن، عمومیت و شمول آن حتی حاکم اسلامی را نیز دربر می‌گیرد؛ مردم‌سالاری دینی در نهج البلاغه، ازجمله امام‌علی(ع) در توصیه‌ای به خلیفه دوم، وی را به رعایت حدود و اجرای قانون شرع دربارهٔ خویش و بیگانه دعوت فرمود. همچنین در روایتی از امام‌باقر(ع) آمده‌است که امام‌علی (ع) اجرای حدی را بر عهده غلام خویش گذاشت و او چون سه ضربه بیشتر از حد به شخص زد، غلام را قصاص کرد.

امام‌خمینی بر اساس قرآن کریم معتقد است تمام انبیا(ع) از آدم(ع) تا خاتم(ص) برای برقرارکردن اجرای قانون آمده‌اند و همه انبیا (ع) و اولیا در برابر قانون خاضع بوده‌اند. ایشان از گذشته بر حکومت قانونی و حاکمیت قانون عدل در جامعه تأکید ورزیده‌است و پس از پیروزی انقلاب نیز تأکید می‌کرد که همه افراد باید خود را با قانون تطبیق دهند و در برابر آن تسلیم باشند. ایشان وجود قانون را برای تدبیر و اداره امور کشور ضروری دانسته و گفتار و عمل در مرز قانون را موجب رفع اختلاف‌ها برشمرده است؛ زیرا قانون و قانون‌گذاری اصولاً مقدمه‌ای برای اجرای عدالت و پرهیز از ظلم و تبعیض است. ضرورت حاکمیت قانون در جامعه انسانی از نظر ایشان به حدی مهم و اساسی است که ایشان معتقد است اقوام وحشی نیز قانون دارند و پایبند همان قانون عقب‌مانده خود هستند.

از سوی دیگر، از نگاه امام‌خمینی حکومت اسلامی بر اساس قانون الهی است که مبتنی بر عدالت است و در آن فرقی میان افراد نیست و همگان در برابر قانون مساوی‌اند. ایشان قانون را در جامعه، تأمین‌کننده آزادی منطقی در چارچوب احکام الهی می‌دانست که باید در جامعه عدالت‌گستری کند و افراد بشر را از اسارت برهاند و به آنان حق دهد که آزادانه زندگی کنند و همچنین در خدمت اصلاح و رشد بشر باشد. ایشان یکی از اهداف قانون را رفع تبعیض در جامعه اسلامی می‌دانست و تأکید می‌کرد شخصی که حاکم جامعه اسلامی و مجری قانون است، در اجرای قانون نباید هیچ‌گونه تبعیضی میان افراد قائل شود.

تأکیدهای فراوان امام‌خمینی بر پیروی از قانون برای رسیدن به اهدافی چون مشخص‌شدن اندازه اختیارات و وظایف مردم و مسئولان از طریق منطبق‌کردن خود با قانون، از میان‌رفتن اختلاف‌ها، اصلاح امور و جلوگیری از وقوع تدریجی انحراف‌ها بود.

اقسام قانون

از مجموع سخنان امام‌خمینی دربارهٔ قانون بر می‌آید که ایشان قانون را نظمی کلی می‌داند که بر مصادیق متعدد قابل انطباق است. در یک نظر کلی، ایشان قانون را به دو قسم تقسیم کرده‌است:

1. قانون تکوینی الهی یا همان قانون هستی و قانون خلقت؛
2. قانون تشریعی. قانون تشریعی نیز خود به قانون تشریعی الهی و موضوعه (عرفی) تقسیم می‌شود. بدین صورت قانون تشریعی الهی شامل احکام (واجب، حرام، مستحب، مکروه، مباح) یا همان شریعت است و قانون موضوعه (عرفی) شامل قوانین عادی و مقررات است.

امام‌خمینی منبع تشریعِ قوانین را خداوند می‌دانست و از آن با عنوان «یگانه‌قدرت مقننه» یاد می‌کرد؛ به عبارتی قانون‌گذاری برای بشر، تنها در اختیار خداوند است؛ همچنان‌که قوانین هستی و خلقت را نیز خداوند امر کرده‌است؛ بر این اساس سعادت و کمال انسان و جوامع، تنها در گرو اطاعت از قوانین الهی است که انبیا(ع) به بشر ابلاغ کرده‌اند. این دیدگاه برخاسته از آموزه‌های قرآن کریم است که خداوند تعالی را آگاه به تمام کارها، دارای احاطه و اشراف بر همه امور، غنی و بی‌نیاز و دارای رحمتی فراگیر می‌داند. امام‌خمینی با عبارت‌هایی چون قانون الهی، قانون شرع مقدس و احکام و قوانین اسلام به قانون در تشریع الهی اشاره کرده‌است.

ایشان در سخنان خود شریعت را قانون می‌دانست و معتقد بود حاکمیت اسلام بر اساس قانون الهی، قانون قرآن و سنت است. در این نگاه اطاعت‌کردن از رسول اکرم(ص)، امیرالمؤمنین علی(ع) و همچنین پیروی از قوانین حکومت اسلامی بر اساس حکم خدا واجب شده‌است. قانون عادی و مقررات یا همان قوانین موضوعه و بشری قانونی است که با رعایت تشریفات گفته شده در قانون اساسی، به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان برسد و از نگاه امام‌خمینی این قوانین بشری قابل اصلاح‌اند. این قانون برای تأمین نظم و امنیت و نیز رشد و توسعه جامعه اسلامی لازم است و به مقتضای زمان و مکان، وضع و اجرا می‌شود. به باور ایشان مجلس، مرکز ثقل همه قوانین و قدرت جامعه و در رأس تمام نهادها است. در جمهوری اسلامی قانون اساسی، قانونی است که در چارچوب شرع مقدس اسلام به جایگاه رهبری و قوای سه‌گانه ناشی از آن می‌پردازد و ملاک حجیت قانون اساسی، تخلف نکردن آن از شریعت اسلام است.

امام‌خمینی نیز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را مستند به اسلام می‌دانست و تخلف از آن برای هیچ‌کس جایز نمی‌دید. ایشان تأکید می‌کرد مجلس نباید خلاف احکام اسلام و عدالت اسلامی قانون وضع کند؛ زیرا در سایه تدوین و تصویب قوانین اسلامی است که می‌توان به اسلامی‌شدن کشور امیدوار بود. خدمت به مستضعفان باید در رأس برنامه‌های مجلس باشد، طرح‌ها و قوانین حامی مستضعفین را به‌سرعت تصویب کند، در برابر قوانین غیرشرعی با قدرت بایستد و قوانین دست و پاگیر را تصویب نکند.

(ببینید: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مجلس شورای اسلامی)

امام‌خمینی شورای نگهبان قانون اساسی را نیز ناظر بر قوانین مجلس و اعضای آن را موظف به در نظر گرفتن خدا و ملاحظه‌نکردن با هیچ قدرتی و هیچ جریانی در نظارت بر قوانین می‌دانست. ایشان وظیفه این شورا را حفاظت از اسلام و تضعیف این نهاد مهم را امری خطرناک برای کشور و اسلام می‌شمرد و تأکید می‌کرد باید شورای نگهبان بر طرح‌هایی که در دولت نیز مطرح می‌شود نظارت کند که مخالف موازین اسلامی نباشد؛ با این حال، ایشان بر پای‌بندی به چارچوب‌های قانونی مالکیت در سایر کشورهای غربی و غیر اسلامی تأکید زیادی داشت و نادیده‌گرفتن آنها را مجاز نمی‌دانست و با فرض جواز نیز نادیده‌گرفتن آنها و تعدی به حقوق آنان را مایه مخدوش‌شدن چهره ایرانیان می‌شمرد که امری نادرست و حرام است و تأکید می‌کرد این تذکر به دیگران نیز رسانده شود.

(ببینید: شورای نگهبان)

قانون در رژیم پهلوی

از نظر امام‌خمینی قوانین رژیم پهلوی، ویژگی‌های یک قانون مناسب و کارآمد را نداشتند. ایشان در موارد متعددی قوانین رژیم پهلوی را به نقد می‌کشید و در مورد توجه‌نکردن به منافع ملت و در عوض تأمین منافع دشمنان در وضع قوانین، شدیداً به آن رژیم اعتراض می‌کرد. ایشان سلطنت پهلوی و قوانین مجالس قانون‌گذاری این رژیم را به‌سبب شرکت‌نکردن بسیاری از مردم در انتخابات، از اساس نامشروع برمی‌شمرد و در اثبات مشروعیت‌نداشتن رژیم پهلوی، حتی به قانون اساسی مشروطیت استناد می‌کرد و مجلس و نمایندگان آن را نیز غیرقانونی و مغایر با متمم قانون اساسی می‌دانست. ایشان در موارد متعددی قوانین رژیم پهلوی را به نقد کشیده و به آن اعتراض کرده‌است. نمونه‌هایی از این اعتراض‌ها را می‌توان در این موارد دید: تصویب لایحه کاپیتولاسیون، قانون اصلاحات ارضی، طرح قانون خانواده، قوانینی تحت عنوان آزادی زن، تصویب قوانین مخالف آزادی‌ها و حقوق ملت در رژیم پهلوی و قانون تغییر تقویم هجری به شاهنشاهی. (ببینید: کاپیتولاسیون، اصلاحات ارضی، زن، و تغییر تاریخ هجری)

امام‌خمینی، محمدرضا پهلوی را مخالف سرسخت قانون اساسی مشروطه معرفی و به التزام‌نداشتن رژیم به قانون اساسی مشروطه به‌سختی انتقاد می‌کرد؛ البته ایشان تصریح می‌کرد که استناد به قانون اساسی مشروطه به معنای کامل‌بودن و مورد تأیید بودن آن نیست، بلکه از باب الزام رژیم است به چیزی که خود را به آن ملزم می‌شمارد.

برابری در برابر قانون

به باور امام‌خمینی حکومت اسلامی، حکومت قانون است و به همین دلیل، حاکم اسلامی که مجری احکام و قوانین الهی است، باید متصف به عدالت و عالم به قانون باشد. ایشان رکن اصلی حاکمیت قانون و مؤثربودن آن در جامعه را برابری همه افراد جامعه در برابر تمامی قوانین می‌دانست. در این نگاه حتی جانشین رسول خدا (ص) و بلکه پیامبر(ص) نیز تابع قانون‌اند؛ چنان‌که اگر کسی از مردم از آن سرپیچی کند، مجرم و قابل تعقیب خواهد بود. ایشان بر ضرورت پایبندی به قوانین و مقررات تأکید می‌کرد؛ هرچند برخلاف رأی فرد باشد؛ بدین معنا که زمامدار جامعه اسلامی که مجری قانون است، باید تمام افراد جامعه خود را در برابر قانون مساوی بداند و هیچ‌گونه تبعیضی میان خود و افرادش با دیگران قائل نشود. امام‌خمینی دستگاه قضا را نیز موظف می‌دانست حتی ادعای پایین‌ترین افراد علیه شخص اولِ کشور را بشنود و وی را احضار و در صورت مجرم‌بودن، حکم خدا را بدون ذره‌ای چشم‌پوشی اجرا کند و ماجرای فرد یهودی را که مدعی بود زره وی نزد امیرالمؤمنین(ع) است، نمونه کامل برابری حاکم و مردم در برابر قانون شمرده‌است.

از سوی دیگر، به دلیل ماهیت مردمی و اسلامی انقلاب و نظام جمهوری اسلامی، امام‌خمینی تمکین‌نکردن در برابر قانون را که به اخلال در تحقق کامل اسلام در کشور می‌انجامد، موجب عقاب الهی می‌دانست و باور داشت قانون‌شکنان از چارچوب نظام و اسلام خارج‌اند. ایشان مسئولان دولتی نظام را نیز به استفاده حداکثری از فرصت مسئولیتی که دارند به نفع اسلام و جمهوری اسلامی توصیه می‌کرد و معتقد بود مبنای عمل آنان باید قوانین مجلس باشد. ایشان باور داشت درمان نابسامانی‌های کشور در آن است که افراد و حتی رئیس‌جمهور وظایفشان را بر مبنای قانون انجام دهند.

امام‌خمینی دربارهٔ کسانی که مردم را نسبت به قانون دلسرد می‌کنند نیز هشدار می‌داد و بی‌توجهی مردم به قانون را بی‌توجهی به اسلام می‌دانست و آنان را به همکاری با نهادهایی که بر مبنای قانون عمل می‌کنند توصیه می‌کرد. ایشان با اعتقاد به همگانی بودن قانون و لزوم احترام مردم به آن، بر این باور بود که مردم حتی در انتخابات هم باید انتخاب خود را بر مبنای موازین شرعی و قانون ترسیم کنند و به کسی رأی دهند که به قوانین اسلام وفادار باشد تخلف از قانون، هرچند قوانین راهنمایی و رانندگی، از نظر ایشان جایز نبود. ایشان برای انتقال اهمیت موضوع قانون و قانون‌مداری در سطح جامعه، سال ۱۳۶۰ را به نام «قانون» نام‌گذاری کرد و همه را به اطاعت از قانون و حمایت از آن فراخواند.

پیوند به بیرون

• سیدمحمد مکتبی، قانون، دانشنامه امام‌خمینی، ج۸، ص۱۱۴-۱۲۰.