نفی ضرر، از احکام حکومتی ماندگار پیامبر(ص) در نهی از ضررزدن به دیگران.
ضرر؛ کاستی در مال یا جان. و ضرار؛ در تنگنا قراردادن و رساندن امر ناخوشایند و حرجی به دیگران است.
امام‌خمینی، همسو با فقها برای اثبات حجیت قاعده نفی ضرر، به احادیث استناد کرده‌است. روایتی بدین قرار: سمره در خانه یکی از انصار، درخت خرمایی داشت که برای دسترسی به آن، بدون اجازه از مرد انصاری، وارد خانه او می‌شد و از این طریق خانواده او را به زحمت می‌انداخت. مرد انصاری از سمره نزد پیامبر(ص) شکایت کرد و پیامبر(ص) از سمره خواست با کسب اجازه وارد خانه شود؛ ولی او نپذیرفت. سپس پیامبر(ص) پیشنهاد داد نخل را بفروشد و پیشنهاد مبادله آن با نخل‌های دیگر و حتی در مرحله بعد با نخلی در بهشت را مطرح کرد، اما سمره هیچ پیشنهادی را نپذیرفت. پیامبر(ص) وقتی لجاجت سمره را دید، دستور داد نخل را بکَنند و فرمود: «لاضرر و لاضرار».
در رابطه با مفهوم قاعده مبانی گوناگونی طرح شده‌است: نفی ضرر غیر متدارک، نفی حکم ضرری، نفی حکم به لسان نفی موضوع و حمل نفی برنهی.
از نظر امام‌خمینی، نفی ضرر به معنای نهی الهی و بیان حکم شرعی نیست، بلکه نهی سلطانی و نهی حکومتی است که پیامبر(ص) به سبب داشتن جایگاه حاکمیت می‌تواند از چنین فرمان‌هایی استفاده کند.
با توجه به نظر امام‌خمینی، که احکام حکومتی را در زمره احکام اولی قرار داده‌است نفی ضرر نیز به عنوان یک حکم سلطانی جزء احکام اولی خواهد بود. در نتیجه برای اثبات احکامی، مانند نفی وجوب وضوی ضرری که فقها از باب عنوان ثانوی به لاضرر تمسک کرده‌اند، ایشان بر این باور است که، نمی‌توان به حدیث لاضرر استناد جست.
معنای لغوی و اصطلاحی
«ضرر» ضد نفع[۱] و به معنای کاستی و نقصانی است که بر چیزی یا کسی وارد شود.[۲] در تفاوت ضرر و ضرار، که در حدیث نبوی در پی واژه ضرر آمده بود، اهل لغت ضرر را به آسیب‌زدن یک نفر به دیگری و ضرار را به آسیب‌زدن دو نفر به یکدیگر معنا کرده‌اند؛ همچنین ضرر را به شروع و اقدام ابتدایی در آسیب‌رسانی و ضرار را به مقابله و پاسخ به آسیب‌رسانی دیگران معنا کرده‌اند. برخی نیز این دو واژه را به یک معنا دانسته‌اند.[۳]
در تبیین معنای واژگان ضرر و ضرار، علما نظریات مختلفی به دست داده‌اند که معمولاً نظر فقیهان و اصولیان مستند به آرای اهل لغت است.[۴] برخی اصولی‌ها این دو واژه را هم‌معنا و مترادف دانسته‌اند[۵]؛ ولی بر پایه نظریه مشهور،[۶] هر واژه معنای خاص خود را دارد.[۷] امام‌خمینی همسو با این نظر، این دو واژه را دارای دو معنای مستقل می‌داند و ضرر را به همان معنای عرفی، یعنی کاستی در مال یا جان در مقابل نفع معنا می‌کند؛ و با اشاره به موارد کاربرد واژه ضرار در آیات و روایات، آن را به معنای در تنگنا قراردادن و رساندن امر ناخوشایند و حرجی به دیگران می‌داند. ایشان معانی دیگری، مانند اصرار بر ضرر، واردساختن ضرر در ازای ضرر، ضرر متقابل و مترادف‌بودن ضرر با ضرار را که در کتاب‌های لغت مطرح شده‌است، نمی‌پذیرد.[۸]
پیشینه
«لاضرر» یکی از قواعد مهم فقهی است که در مفهوم اصطلاحی آن در میان فقها اختلاف نظر جدی وجود دارد؛ ولی پیوسته به عنوان یک قاعده مهم و کاربردی بدان توجه کرده‌اند. این قاعده ریشه در برخی احادیث داشته[۹] و به دنبال آن به متون فقهی نیز راه یافته و بدان استناد شده‌است.[۱۰] با توسعه فقه و پیچیده‌ترشدن اجتهاد، به حدیث نفی ضرر نیز بیشتر توجه شده‌است و فقها دقیق‌تر و به‌تفصیل دربارهٔ آن بحث کرده‌اند. ازجمله نخستین عالمان شیعی که نفی ضرر را به عنوان یک قاعده مستقل بررسی کرده‌است، ملااحمد نراقی است.[۱۱] پس از وی، عالمان بسیاری، مانند محقق مراغی، شیخ انصاری و شیخ‌الشریعه اصفهانی رساله‌های مستقلی در این موضوع نگاشته‌اند.[۱۲]
امام‌خمینی افزون بر آنچه در تعلیقه مفصّل خود بر کفایة الاصول[۱۳] و در لابه‌لای کتاب البیع[۱۴] آورده، رساله مستقلی که با عنوان بدائع الدرر فی قاعدة نفی الضرر به چاپ رسیده به موضوع نفی ضرر اختصاص داده‌است؛ البته دیدگاه‌های ایشان در این رساله با آنچه در حاشیه کفایه آورده، متفاوت است. همچنین یکی از شاگردان امام‌خمینی، جعفر سبحانی، تقریری از درس خارج ایشان را با عنوان نیل الاوطار فی قاعدة لاضرر و لاضرار به نگارش درآورده است.[۱۵]
مدرک قاعده
بیشتر علما برای اثبات حجیت قاعده نفی ضرر، مستند اصلی خود را احادیث قرار داده‌اند. برخی[۱۶] علاوه بر آن، به آیات قرآن[۱۷] عقل[۱۸] و برخی به بنای عقلا[۱۹] نیز استناد کرده‌اند. امام‌خمینی همسو با بیشتر فقها، تنها به نقل و تحلیل احادیث بسنده کرده و خود را از ذکر سایر دلیل‌ها بی‌نیاز دانسته‌است؛ زیرا معتقد است بی‌گمان جمله «لاضرر» از معصوم (ع) نقل شده‌است و در نقل این جمله در داستان سمرةبن‌جندب، به سبب تعدد این روایات (مستفیضه‌بودن آنها) تردیدی وجود ندارد.[۲۰]
ماجرای سمرةبن‌جندب با سندهای مختلف و با اندک تفاوت در مضمون، از پیامبر (ص) نقل شده‌است. بر اساس آن، سمره در درون خانه یکی از انصار، درخت خرمایی داشت که برای دسترسی به آن، بدون اجازه از مرد انصاری، وارد خانه او می‌شد و از این طریق خانواده او را به زحمت می‌انداخت. مرد انصاری از سمره نزد پیامبر (ص) شکایت کرد و پیامبر (ص) از سمره خواست با کسب اجازه وارد خانه شود؛ ولی او نپذیرفت. سپس پیامبر (ص) پیشنهاد داد نخل را بفروشد یا طبق برخی نقل‌ها، پیشنهاد مبادله آن با نخل‌های دیگر و حتی در مرحله بعد با نخلی در بهشت را مطرح کرد اما سمره هیچ‌کدام از این پیشنهادها را نپذیرفت. رسول خدا (ص) وقتی لجاجت سمره را دید، دستور داد نخل را بکَنند و فرمود:
«لاضرر و لاضرار».[۲۱] در برخی روایات، پس از واژه لاضرار، تعبیر «علی مؤمن» نیز ذکر شده‌است.[۲۲] امام‌خمینی مرسله ابی‌عبدالله از عبدالله‌بن‌مسکان را تنها روایتی می‌داند که در آن این قید آمده‌است.[۲۳] از نظر ایشان، توجه به مضمون این روایت و موافق‌بودن آن با موثقه زراره[۲۴] و روایت ابی‌عبیدة حذاء،[۲۵] موجب اطمینان و وثوق به صدور این مرسله است.[۲۶] ایشان در ادامه، این قید را ازجمله قراینی دانسته‌است که موجب ظهور حدیث لاضرر، در معنای نهی است و می‌تواند مؤید مبنای ایشان در حکم سلطانی‌بودن حدیث لاضرر باشد.[۲۷]
در ذیل برخی دیگر از نقل‌های روایت سمره، تعبیر «فی الاسلام» گزارش شده‌است.[۲۸] از نظر امام‌خمینی عبارت «فی الاسلام» در دنباله حدیث لاضرر، به سبب ضعف سند روایت‌های مربوط به آن ثابت نیست[۲۹]؛ همچنین عبارت «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» که به صورت مستقل نیز روایت شده‌است،[۳۰] به سبب اشکال سندی و مرسله‌بودن، از نظر ایشان پذیرفتنی نیست؛ از این‌رو بر محقق نایینی به سبب پذیرش این روایات اشکال کرده‌است.[۳۱] همچنین در سند روایاتی که در ذیل آنها قاعده نفی ضرر به عنوان مدرک حکم، آمده[۳۲] خدشه کرده و وجود چنین عبارتی را به عنوان بخشی از روایت، مورد اشکال قرار داده‌است.[۳۳]
دیدگاه فقها در مفهوم قاعده
با توجه به اینکه بسیاری از احکام شرعی، مانند خمس و زکات و روزه و جهاد، به نوعی ضررهای مالی و جانی به خود یا دیگران را به دنبال دارند، بی‌شک این معنای ابتدایی، مقصود پیامبر (ص) از لاضرر نبوده‌است. همین امر سبب شده‌است فقهاء با توجه به اختلاف نظر در معنای ضرر و ضرار، در تبیین مفهوم و معنای واقعی این قاعده نیز نظرها و مبانی مختلفی به دست دهند که به برخی از مشهورترین این مبانی اشاره می‌شود:
نفی ضرر غیر متدارک
به این معنا که آسیب‌هایی که در شرع مقدس جبران نشده، با این روایت نفی شده‌است و مکلفان اجازه ندارند چنین ضررهایی به دیگران وارد کنند؛ البته برخی ضررها در دنیا یا آخرت، تدارک و جبران شده‌اند؛ مانند ضررهای مالی و جانی ناشی از پرداخت خمس و زکات یا جهاد.[۳۴]
نفی حکم ضرری
حکم و تکلیف ضرری را شارع وضع نکرده‌است؛ مانند واجب‌بودن غسل و وضو، در صورتی که آب برای مکلف ضرر داشته باشد یا آسیب‌زدن به دیگران که جواز آن، حکم ضرری است.[۳۵] این مبنا را علمای دیگر نیز پذیرفته‌اند.[۳۶]
نفی حکم به لسان نفی موضوع
آخوند خراسانی بر این باور است که لاضرر، موضوعی را که دارای ضرر و ضرار باشد، نفی می‌کند؛ ولی مقصود از آن نفی تشریع حکم ضرری است.[۳۷] امام‌خمینی احتمال داده‌است این قول به همان نظر شیخ انصاری بازگردد.[۳۸]
حمل نفی برنهی
شیخ‌الشریعه اصفهانی واژه لاضرر را به معنای نهی از ضرر گرفته‌است؛ یعنی ضررزدن به دیگران حرام است و شارع با این سخن از ایجاد ضرر و ضرار، نهی شرعی کرده‌است.
دیدگاه خاص امام‌خمینی
امام‌خمینی در تعلیقه خود بر کفایة الاصول در راستای تأیید مبنای شیخ انصاری عمل کرده‌است[۳۹]؛ از این‌رو این گمان تقویت می‌شود که ایشان مبنای شیخ را پذیرفته‌است؛ گرچه بعداً نظریه جدیدی برای نخستین بار، در رساله امام‌خمینی، بدائع الدرر، مبنی بر حکومتی و سلطانی‌بودن حدیث لاضرر ارائه کرده که مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته‌است. از نظر ایشان، نفی ضرر به معنای نهی سلطانی و به عبارت دیگر نهی حکومتی است که پیامبر (ص) به سبب داشتن شأن و جایگاه حاکمیت و رهبری بر مردم می‌تواند از چنین فرمان‌هایی استفاده کند، نه نهی الهی و بیان حکم شرعی. از نظر ایشان، پیامبر (ص) دارای سه منصب نبوت، قضاوت و حکومت است؛ بر اساس منصب نبوت، مأمور به ابلاغ احکام الهی است و بر اساس منصب قضاوت، مأمور به رفع خصومت و نزاع در میان کسانی است که به او مراجعه می‌کنند و بر اساس منصب حکومت و رهبری، حاکم و رهبر جامعه اسلامی است و در اداره شئون جامعه، دستورهایی دارد که اطاعت از آن واجب است. دستور الهی مبنی بر اطاعت از پیامبر (ص) و اولی‌الامر(ع)[۴۰] در همین احکام سلطانی و حکومتی تبیین می‌شود[۴۱] و لاضرر نشئت‌گرفته از منصب حکومت و رهبری پیامبر (ص) و یکی از مصادیق حکم حکومتی ایشان است.
امام‌خمینی برای بازشناسی احکام حکومتی از دیگر احکام، راه‌حلی به دست داده‌است که بر اساس آن، اگر روایتی با کلماتی، مانند «اَمَرَ» و «قَضی» و «حَکَمَ» نقل شود، ظهور در حکم حکومتی یا قضایی دارد؛ ولی چنانچه با لفظ «قال» نقل شود، ظهور در حکم الهی دارد.[۴۲] ایشان با توجه به این مطالب معتقد است لاضرر یک «حکم سلطانی» است که پیامبر (ص) خواسته‌است با صدور این حکم از ضررزدن به دیگران در قلمرو حکومت خود نهی کند. ایشان تصریح می‌کند تأمل و اندیشه در صدر و ذیل و شأن صدور این حدیث، انسان را در اثبات این مدعا به مرز یقین می‌رساند؛ زیرا مرد انصاری کسی است که در قلمرو حکومت و سلطنت اسلام، مظلوم و در تنگنا قرار گرفته و برای دفع ظلم به پیامبر (ص) به عنوان فرمانروای سرزمین اسلامی مراجعه کرده‌است. وقتی سمرةبن‌جندب گردنکشی می‌کند و به‌هیچ‌وجه حاضر به همکاری نمی‌شود، پیامبر (ص) دستور می‌دهد درخت او را از بُن برکنند؛ یعنی در یک فرمان عمومی ابلاغ می‌کند که در قلمرو حکومت اسلامی، هیچ‌کس حق ندارد به دیگری آسیب و ضرر برساند.[۴۳] در نتیجه، این حکمی سلطانی برای همه دوره‌ها است. امام‌خمینی برای تأیید حکم حکومتی‌بودن حدیث لاضرر، به سندی در کتب اهل سنت استناد کرده که همین حدیث را با واژه «قَضی» ذکر کرده‌است.[۴۴] مراد از «قَضی» و واژه‌هایی، مانند «حکم» و «امر»، نمی‌تواند حکم قضایی شخصی و فصل خصومت یا بیان حکم الهی و کشف از مراد خداوند باشد؛ از این‌رو مراد از آن حکم حکومتی و سلطانی خواهد بود.[۴۵]
شبهه قاعده
در تحلیل اقدام پیامبر اکرم (ص) این پرسش وجود دارد که چرا حضرت (ص) دستور خود مبنی بر کندن این درخت را مستند به نفی ضرر کرده‌است؟ زیرا ماندن درخت در باغ، ضرری متوجه مرد انصاری نمی‌کرد، بلکه ورود و خروج بدون اجازه سمره، سبب آزار وی شده بود. در واقع کندن این نخل، خود نوعی اضرار به صاحب آن بود؛ بنابراین نهایت حکمی که با این قاعده اثبات می‌شود، ممنوع‌بودن ورود بدون اجازه سمره به باغ انصاری است؛ پس این قاعده نمی‌تواند مجوز حکم به کندن درخت باشد.
این شبهه را نخستین بار شیخ انصاری مطرح کرده‌است. پس از وی، فقیهان بسیاری در صدد پاسخ به آن برآمدند.[۴۶] ازجمله کسانی که به‌تفصیل به این بحث پرداخته‌اند، محقق نایینی است. وی در دو مرحله به این شبهه پاسخ داده‌است:
در مرحله اول، لاضرر را علت وجوب اجازه‌گرفتن سمره برای ورود به باغ دانسته‌است، نه مجوز کندن نخل، و دستور پیامبر (ص) به کندن نخل را مبتنی بر سقوط احترام مال سمره به سبب اصرار بر اضرار شمرده‌است. وی در مرحله دوم با فرض پذیرش اینکه «لاضرر» دلیل جواز کندن نخل بوده‌است، آن را مستند به حکومت‌داشتن قاعده لاضرر بر قاعده سلطنت دانسته که از فروع این قاعده احترام‌داشتن مال مسلمان به معنای سلطنت‌داشتن مالک به منع دیگران از تصرف در اموال خویش است. وی در ادامه، قاعده سلطنت را مرکب از یک امر وجودی (مسلط‌بودن مالک بر تصرف در اموال خود) و سلبی (سلطنت مالک بر منع دیگران از تصرف در اموال خود) دانسته‌است که با تحلیل عقلی به دست می‌آید. او در نهایت منشأ حقیقی ضرر را استمرار بقای نخل در باغ می‌داند و آن را علت‌العلل و منشأ ورود بدون اجازه سمره در باغ معرفی می‌کند که به حکم قاعده لاضرر باید این نخل ریشه‌کن شود.[۴۷]
امام‌خمینی با طرح شبهه یادشده، به همراه پاسخ محقق نایینی، ضمن نپذیرفتن آن، اشکالات و مناقشاتی مطرح می‌کند. ایشان، در پاسخ به راه‌حل نخست نایینی، افزون بر اینکه آن را خلاف ظاهر روایت می‌داند، اصرار بر اضرار به غیر را نیز موجب سقوط احترام مال وی نمی‌شمارد؛ زیرا هیچ قاعده عقلی یا شرعی از این مدعا پشتیبانی نمی‌کند. همچنین ایشان در پاسخ به راه‌حل دوم، متفرع‌کردن قاعده احترام مال مسلمان بر قاعده سلطنت را نمی‌پذیرد و آن دو را دو قاعده مستقل در نزد عقلا و شریعت معرفی می‌کند و در ادامه، مرکب‌دانستن قاعده سلطنت از امر وجودی و سلبی را دور از ذهن می‌داند و سرانجام بر این باور است که دلیل نفی ضرر تنها سلطنت بر داخل‌شدن بدون اجازه را نفی می‌کند؛ اما ورود با اجازه و انواع تصرف در نخل و احترام مال مسلمان همگی بر حال خود باقی هستند و هیچ دلیل حاکمی بر آنها وجود ندارد. از نظر ایشان، این شبهه بر تمام مبانی اتخاذشده در حدیث لاضرر وارد است و موجب سردرگمی صاحبان این مبانی شده‌است. ایشان مبنای خود را تنها روشی می‌داند که این شبهه در آن راه ندارد؛ زیرا با توجه به اینکه صاحب نخل، حاضر به همکاری نبود و راه چاره‌ای نیز وجود نداشت، فرمان پیامبر (ص) به قطع درخت، یک حکم حکومتی برای از بین‌بردن ریشه فساد بود؛ بنابراین پیامبر (ص) در صدور این حکم خاص به یک حکم کلی حکومتی، یعنی ممنوعیت ضرر و ضرار استناد کرده‌است.[۴۸]
آثار دیدگاه امام‌خمینی
با توجه به صراحت نظر نقل‌شده از امام‌خمینی، که احکام حکومتی را در زمره احکام اولی قرار داده‌است[۴۹] (ببینید: حکم حکومتی) نفی ضرر نیز به عنوان یک حکم سلطانی جزء احکام اولی خواهد بود. در نتیجه برای اثبات احکامی، مانند نفی وجوب وضوی ضرری که فقها از باب عنوان ثانوی به لاضرر تمسک کرده‌است، ایشان بر این باور است که، نمی‌توان به حدیث لاضرر استناد جست.[۵۰] افزون بر این، برخی فقها برای اثبات پاره‌ای احکام به قاعده لاضرر استناد کرده‌اند؛ ازجمله برای اثبات خیار غبن،[۵۱] خیار عیب و خیار شرکت،[۵۲] خیار تأخیر[۵۳] و برخی دیگر از احکام بیع[۵۴]؛ ولی امام‌خمینی با اشاره به مبنای خود در قاعده لاضرر، اثبات خیار غبن و خیار عیب و مانند آن را بیگانه با مفاد حدیث نفی ضرر دانسته‌است و از آنجاکه این حدیث دلیل منحصربه‌فرد این احکام نیست، اثبات چنین احکامی با توجه به مبنای خاص ایشان دچار مشکل نخواهد شد.[۵۵]
مبنای خاص امام‌خمینی در قاعده لاضرر مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته‌است و محققان و صاحب‌نظران، رساله‌ها و مقالات متعددی در این موضوع نگاشته‌اند و این نظریه، به عنوان یک نظریه برجسته مطرح و بررسی و نقد شده‌است.[۵۶]
پانویس
- ↑ جوهری، الصحاح، ۲/۷۱۹.
- ↑ فراهیدی، کتاب العین، ۷/۷.
- ↑ ابن‌اثیر، النهایة، ۳/۸۱–۸۲؛ ابن‌منظور، ۴/۴۸۲.
- ↑ فاضل مقداد، ۱۶–۱۷؛ صدر، قاعدة لاضرر و لاضرار، ۱۳۱–۱۳۵؛ سیستانی، قاعدة لاضرر و لاضرار، ۱۰۹ به بعد.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۸۱.
- ↑ صدر، قاعدة لاضرر و لاضرار، ۱۴۴.
- ↑ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۲۱۴–۲۱۵.
- ↑ امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۶۱–۷۲.
- ↑ کلینی، الکافی، ۵/۲۹۲ و ۲۹۴؛ طوسی، تهذیب الاحکام، ۷/۱۴۶–۱۴۷؛ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۸/۳۲، ۲۵/۴۰۰، ۴۲۰ و ۴۲۹.
- ↑ صدوق، المقنع، ۵۳۷؛ طوسی، الخلاف، ۳/۴۲، ۸۱ و ۴۴۰؛ ابن‌زهره، النزوع، ۲۲۳–۲۲۴.
- ↑ نراقی، عوائد الایام، ۴۳–۶۵.
- ↑ آقابزرگ، الذریعة، ۱۷/۱۰–۱۲.
- ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۳۶۹ و ۲/۴۶–۴۷.
- ↑ امام‌خمینی، کتاب البیع، ۴/۴۰۲–۴۱۱ و ۵/۵۲۰ به بعد.
- ↑ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۴۵۹–۵۵۸.
- ↑ جعفری، رسائل فقهی، ۹۱–۹۶.
- ↑ بقره، ۲۳۱، ۲۳۳ و ۲۸۲؛ طلاق، ۶؛ نساء، ۱۲.
- ↑ جعفری، رسائل فقهی، ۹۶–۹۷.
- ↑ مرعشی، قاعده لاضرر، ۳.
- ↑ امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۴۱.
- ↑ کلینی، الکافی، ۵/۲۹۲؛ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۲۵/۴۲۸–۴۲۹.
- ↑ کلینی، الکافی، ۵/۲۹۴.
- ↑ امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۵۷.
- ↑ کلینی، الکافی، ۵/۲۹۲.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۲۵/۴۲۷–۴۲۸.
- ↑ امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۵۷ و ۱۲۱.
- ↑ امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۱۲۱.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۲۶/۱۴.
- ↑ امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۵۵–۵۹.
- ↑ صدوق، من لایحضر، ۴/۳۳۴؛ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۲۶/۱۴.
- ↑ امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۴۳–۴۴.
- ↑ صدوق، من لایحضر، ۳/۷۶؛ طوسی، تهذیب الاحکام، ۷/۱۶۴؛ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۲۵/۴۰۰ و ۴۲۰.
- ↑ امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۴۹–۵۴.
- ↑ فاضل تونی، الوافیة، ۱۹۴؛ انصاری، رسائل فقهیه، ۱۱۴؛ مراغی، العناوین الفقهیه، ۱/۳۱۳–۳۱۵.
- ↑ انصاری، رسائل فقهیه، ۱۱۴.
- ↑ نایینی، منیة الطالب، ۳/۳۷۹–۳۹۵؛ خویی، مصباح الاصول، ۱/۶۱۵–۶۱۶.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۱۳ و ۳۸۱–۳۸۲.
- ↑ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۵۰۱–۵۰۳.
- ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۳۶۹ به بعد
- ↑ نساء، ۵۹.
- ↑ امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۱۰۵–۱۰۶؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۵۲۴–۵۲۸.
- ↑ امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۱۰۷–۱۰۹.
- ↑ امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۱۱۵.
- ↑ احمدبن‌حنبل، مسند، ۵/۳۲۷.
- ↑ امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۱۱۳–۱۱۷؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۵۲۹–۵۳۴.
- ↑ نایینی، منیة الطالب، ۳/۳۹۷–۴۰۵؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۲۲۶؛ سیستانی، قاعدة لاضرر و لاضرار، ۲۰۵ به بعد.
- ↑ نایینی، منیة الطالب، ۳/۳۹۷–۳۹۹.
- ↑ امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۱۲۳–۱۲۹؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۵۳۴–۵۳۷.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۲ و ۴۵۷.
- ↑ امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۱۲۹–۱۳۱.
- ↑ اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ۸/۴۰۳؛ طباطبایی، ریاض المسائل، ۸/۳۰۴.
- ↑ کاشف‌الغطاء، انوار الفقاهه، ۴.
- ↑ حلی، علامه، تذکرة الفقهاء، ۱۱/۷۱.
- ↑ حلی، فخرالمحققین، ۱/۴۳۶.
- ↑ امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۱۲۹–۱۳۱.
- ↑ مرعشی، قاعده لاضرر، ۳–۷؛ سیستانی، قاعدة لاضرر و لاضرار، ۱۸۴ به بعد؛ سبحانی، قاعدتان فقهیتان، ۵۸؛ مکارم، القواعد الفقهیه، ۱/۷۱–۷۳؛ محقق داماد، قواعد فقه، ۱/۱۵۲–۱۵۵؛ ناظم‌زاده، رسالة فی قاعدة لاضرر و لاضرار، ۵۸ به بعد.
منابع
- قرآن کریم.
- آخوند خراسانی، محمدکاظم، کفایة الاصول، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
- آقابزرگ طهرانی، محمدمحسن، الذریعة الی تصانیف الشیعه، بیروت، دارالاضواء، چاپ سوم، ۱۴۰۳ق.
- ابن‌اثیر، مبارک‌بن‌محمد، النهایة فی غریب الحدیث و الاثر، تصحیح محمود محمد طناحی، قم، اسماعیلیان، چاپ چهارم، ۱۳۶۷ش.
- ابن‌زهره، سیدحمزةبن‌علی، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، قم، مؤسسه امام‌صادق (ع)، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
- ابن‌منظور، محمدبن‌مکرم، لسان العرب، تحقیق جمال‌الدین میردامادی، بیروت، دارالفکر ـ دار صادر، چاپ سوم، ۱۴۱۴ق.
- احمدبن‌حنبل، مسند الامام‌احمدبن‌حنبل، بیروت، دارالصادر، بی‌تا؛ اردبیلی، احمدبن‌محمد، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، تحقیق مجتبی عراقی و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۳ق.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایه، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.
- امام‌خمینی، بدائع الدرر فی قاعدة نفی الضرر، قم، مؤسسه تنظیم …، چاپ چهارم، ۱۳۸۷ش.
- امام‌خمینی، تهذیب الاصول، تقریر جعفر سبحانی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۷ش.
- امام‌خمینی، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ پنجم، ۱۳۸۹ش.
- امام‌خمینی، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ سوم، ۱۳۸۸ش.
- انصاری، مرتضی، رسائل فقهیه، قم، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، چاپ اول، ۱۴۱۴ق.
- بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، تحقیق مهدی مهریزی و محمدحسین درایتی، قم، نشر الهادی، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
- جعفری، محمدتقی، رسائل فقهی، تهران، منشورات کرامت، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
- جوهری، اسماعیل‌بن‌حماد، الصحاح تاج اللغة و صحاح العربیه، تحقیق احمد عبدالغفور عطار، بیروت، دارالعلم للملایین، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- حر عاملی، محمدبن‌حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
- حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، تذکرة الفقهاء، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۱۴ق.
- حلی، فخرالمحققین، محمدبن‌حسن، ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، تحقیق سیدحسین موسوی و دیگران، قم، اسماعیلیان، چاپ اول، ۱۳۸۷ق.
- خویی، سیدابوالقاسم، مصباح الاصول، تقریر سیدمحمدسرور بهسودی، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام‌الخوئی، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.
- سبحانی، جعفر، قاعدتان فقهیتان اللاضرر و الرّضاع، تقریر حسن مکی العاملی، قم، مؤسسه سیدالشهداء (ع)، چاپ اول، ۱۴۰۸ق.
- سیستانی، سیدعلی، قاعدة لاضرر و لاضرار، قم، دفتر آیةالله سیستانی، چاپ اول، ۱۴۱۴ق.
- شیخ‌الشریعه اصفهانی، فتح‌الله‌بن‌محمدجواد، قاعده لاضرر، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۰ق.
- صدر، شهید سیدمحمدباقر، قاعدة لاضرر و لاضرار، تقریر سیدکمال حیدری، قم، دارالصادقین، چاپ اول، ۱۴۲۰ق.
- صدوق، محمدبن‌علی، المقنع، قم، نشر الهادی (ع)، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
- همو، من لایحضره الفقیه، تحقیق علی‌اکبر غفاری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق.
- طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، تحقیق محمد بهره‌مند و دیگران، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.
- طوسی، محمدبن‌حسن، تهذیب الاحکام، تصحیح سیدحسن موسوی خرسان، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- طوسی، محمدبن‌حسن، الخلاف، تحقیق علی خراسانی و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۷ق.
- فاضل تونی، عبدالله، الوافیة فی اصول الفقه، تحقیق سیدمحمدحسین رضوی، قم، مجمع الفکر الاسلامی، چاپ دوّم، ۱۴۱۵ق.
- فاضل مقداد، مقدادبن‌عبدالله، نضد القواعد الفقهیه علی مذهب الامامیه، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، چاپ اول، ۱۴۰۳ق.
- فراهیدی، خلیل‌بن‌احمد، کتاب العین، تحقیق مهدی مخزومی و ابراهیم سامرایی، قم، هجرت، چاپ دوم، ۱۴۰۹ق.
- کاشف‌الغطاء، حسن‌بن‌جعفر، انوار الفقاهه، نجف، مؤسسه کاشف‌الغطاء، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.
- کلینی، محمدبن‌یعقوب، الکافی، تصحیح علی‌اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- محقق داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ دوازدهم، ۱۴۰۶ق.
- مراغی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین الفقهیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
- مرعشی شوشتری، سیدمحمدحسن، قاعده لاضرر، ماهنامه دادرسی، شماره چهارم، ۱۳۷۶ش.
- مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیه، قم، مدرسه امام‌علی‌بن‌ابی‌طالب (ع)، چاپ سوّم، ۱۴۱۱ق.
- ناظم‌زاده، سیداصغر، رسالة فی قاعدة لاضرر و لاضرار، قم، کوثر ولایت، چاپ اول، ۱۴۲۸ق.
- نایینی، میرزامحمدحسین، منیة الطالب فی شرح المکاسب، تقریر موسی‌بن‌محمد خوانساری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.
- نراقی، ملااحمد، عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام و مهمات مسائل الحلال و الحرام، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
پیوند به بیرون
- محمدهادی معرفت، نفی ضرر، دانشنامه امام‌خمینی، ج۱۰، ص ۸۷–۸۲.