قضات

قضات، جایگاه و مسئولیت خطیر قاضیان در جمهوری اسلامی ایران.

مفهوم‌شناسی

قضات جمع قاضی است و قاضی به معنای داور، حکم‌کننده و حکَم و روشن‌کننده حق از باطل است. در اصطلاح فقهی، قاضی، فقیهِ دارای شرایط فتوادادن است که شرعاً ولایت بر حکم در حل‌وفصل دعاوی را بر عهده دارد. امروزه به کسی قاضی گفته می‌شود که از طرف قوه قضاییه، وظیفه رسیدگی و حل و فصل دعاوی مردم و جرایم آنان را بر عهده دارد.

پیشینه

با آغاز زندگی اجتماعی انسان، منافع و خواسته‌های مختلف، پیوسته در تزاحم با یکدیگر بوده و این امر گاهی موجب نزاع و اختلاف در میان افراد شده است؛ از این‌رو نیاز مبرم بود که فرد یا نهادی برای داوری و پایان‌دادن به خصومت قضاوت کند. از آغاز تقابل منافع انسان‌ها که موجب نزاع‌ها و خون‌ریزی‌ها می‌شد، افراد یا نهادهایی حل‌وفصل این خصومت‌ها را بر عهده داشتند. هرچند در آغاز انسان‌ها بیشتر دست به انتقام می‌زدند، اما به‌مرور بزرگان قوم، خاتمه‌دادن به خصومت میان طرفین دعوا را آغاز کردند. مراجعه مردم هر جامعه و گروه به قاضی و قانون در الواح دوازده‌گانه روم و حل‌وفصل اختلافات دعوا‌ها به دست بزرگان قوم و قبیله و دین، در قانون‌نامه حمورابی در تمدن بابل، به‌خوبی بیان شده است.

همچنین در ایران در زمان آریایی‌ها و حکومت مادها اشخاصی وظیفه‌شان حل‌وفصل دعاوی میان مردم بوده است. در زمان داریوش اول نظام قضایی در دست شاه بود و مجریان آن، مغان و پیشوایان مذهبی بودند. در دوره اشکانیان به دلیل ملوک‌الطوایفی‌بودن حکومت، اصول قضایی واحد و ثابتی حاکم نبود؛ اما در عهد ساسانیان با رسمیت‌یافتن آیین زرتشت و پیروی بیشتر ایرانیان از آن، وحدت قابل توجهی در نظام قضایی کشور پدید آمد.

آیین یهودیت و مسیحیت نیز علاوه بر قوانین خاص خود، امت‌های خود را به افراد صالح برای حل‌وفصل نزاع‌های بین خود ارجاع می‌دادند. قرآن کریم، نقل کرده است که خداوند، داوود(ع) را قاضیِ میان مردم قرار داد و از او خواست بر مبنای حق قضاوت کند. قرآن متذکر شده است اگر قضاوت میان مردم بر مبنای غیر آن چیزی باشد که خداوند فرستاده است، قاضی کافر، ظالم و فاسق به شمار خواهد رفت.

در صدر اسلام نیز پیامبر اکرم(ص) افزون بر نصب قاضی، خود نیز در مواردی به حل منازعات می‌پرداخت. امام‌خمینی درباره شأن و جایگاه قضاوت پیامبر(ص) سخن گفته است. افزون بر قضاوت‌هایی که امیرالمؤمنین علی(ع) در دوره خلافت خود داشت. برخی خلفا نیز در پاره‌ای امور قضایی به ایشان مراجعه می‌کردند. در روایات اهل بیت(ع) نیز توجه فراوانی به امر قضاوت و شرایط قضات شده است؛ نیز نخستین کتاب حدیثی ـ فقهی تألیف‌شده به قلم شیعیان در سده نخست هجری از ابورافع، صحابی رسول الله(ص) و از یاران امیرالمؤمنین(ع) است که بخشی از آن درباره قضاوت‌ها صورت گرفته است. افزون بر این، گاهی در روایات با جملاتی تهدیدآمیز مانند «زبان قاضی، میان دو زبانه آتش قرار دارد»، به پرخطربودن این جایگاه، اشاره شده است.

(ببینید: قضاوت)

در ایرانِ پس از اسلام، عمل قضاوت و دادرسی عمدتاً به وسیله نمایندگان حکومت صورت می‌گرفت و در رأس قضاتِ هر منطقه قاضی‌القضات وجود داشت که امر قضاوت را سامان می‌داد و قاضیان را منصوب می‌کرد؛ برای نمونه در دوران صفویه، متصدی دیوان قضا، دیوان‌بیگی بود. در برخی از دوره‌های قاجار که دادگاه‌ها به محاکم شرعی و عرفی تقسیم می‌شدند، قضاوت در محاکم شرعی به مجتهدان جامع ‌شرایط و در محاکم عرفی به موجب قانون و فرمان شاه به افراد آشنا به مسائل عرفی واگذار می‌شد؛ چنان‌که همین امر در قانون اساسی مشروطه، اصول ۷۱ و ۸۰ نیز آمده است. در دوره پهلوی هم به موجب قانون تشکیلات عدلیه (مصوب ۱۳۲۹)، امور قضایی و تعیین قضات با شرایط محاکم عرفی، در وزارت دادگستری متمرکز شد. بنابر اصل ۱۶۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صفات و شرایط قاضی بر پایه موازین فقهی و به کمک قانون معین می‌شود. بنابر اصل ۱۵۷ قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ شورای عالی قضایی مرکب از رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و سه نفر قاضی مجتهد و عادل ریاست قوه قضاییه را بر عهده داشتند اما در بازنگری سال ۱۳۶۸ رئیس قوه قضاییه جایگزین این شورا شد و از سوی رهبری از میان فقها برگزیده و نصب می‌شود و نیز به موجب اصل ۱۶۲ رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور که از سوی رئیس قوه قضاییه و با مشورت با قضات دیوان عالی کشور نصب می‌شوند، باید از مجتهدان عادل و آگاه به امور قضایی باشند.

اهمیت و جایگاه قضات

قرآن کریم غرض از نزول کتاب‌های آسمانی و پیامبران را داوری میان مردم دانسته، بهترین داور را خداوند معرفی کرده و قضاوت‌کنندگان را به قضاوتی عادلانه فراخوانده است. افزون بر آن در روایات نیز به جایگاه قاضی توجه بسیار شده است؛ چنان‌که جایگاه قاضی را از مناصب والا می‌دانستند که به نبی، وصی نبی یا آن‌کس که از ایشان اجازه داشته و صاحب شرایط باشد، تعلق دارد. همچنین امیرالمؤمنین(ع)، بهترین انسان‌ها را قضاوت‌کنندگان به حق شمرده و از مالک اشتر خواسته است قاضیان را از میان برترین‌ها انتخاب کند که سخت کمیاب‌اند. آن حضرت معیار و میزان عدالت خدا در روی زمین را قضاوت منصفانه جهت احقاق حق مظلوم از ظالم و گرفتن حق ضعیف از قوی و برپایی حدود خدا بر اساس سنت و روش الهی می‌دانست. آن حضرت این جایگاه را از آن پیامبران و اوصیای الهی می‌شمرد. این است که قضات به چهار دسته تقسیم شده‌اند که سه دسته از آنان در آتش‌اند و یک گروه اهل بهشت‌اند؛ کسی که عالمانه یا از روی جهل به ستم حکم کند یا اینکه حکمش عادلانه باشد، اما از روی علم نباشد، همه در آتش‌اند و تنها کسی که از روی علم و به حق قضاوت کند، جایگاه او در بهشت است. در مجموع ثبات و استحکام حکومت‌ها بر پایه قضاتی صالح و واجد شرایط است که ظلم و فساد را از جامعه برچینند.

امام‌خمینی با استناد به روایات یادشده، منصب قضاوت را از مناصب گرانقدری‌ معرفی‌ کرده که خداوند متعال برای پیامبر(ص)، ائمه اطهار(ع) و فقها مقرر کرده است و خطر لغزش در آن بسیار بزرگ است. به نظر ایشان، قضاوت از واجبات کفایی است و پذیرش مسئولیت قضا برای اهل آن مستحب و برای کسی که خود را اهل نمی‌داند، حرام است؛ اگرچه دیگران او را لایق بدانند. ایشان تأکید کرده است که در اسلام مسئولیت قضاوت، مسئولیتی بسیار مهم و سنگین و از همه مسئولیت‌های کشور بالاتر است؛ زیرا قضات، مسئول جان، مال، نوامیس و آبروی مردم‌اند و کسی که نمی‌تواند به حق حکم کند، باید قضاوت را رها کند. قاضی هم در دنیا مسئول است و هم در آخرت و اگر بتواند از زیر بار مسئولیت دنیایی نیز خود را رها کند، رهایی از بار مسئولیت اخروی ممکن نیست. بر همین پایه ایشان قضاوت را در ردیف اول مسائل اسلام و قاضی را مسئول حیثیت اسلام ‌دانسته است. ایشان همچنین در نظام جمهوری اسلامی انحراف قضات را سبب انحراف فرهنگ و نظام کشور شمرده و با توجه به اهمیت وجود قضات دست‌پاک در جامعه و تأکید امیرالمؤمنین(ع) در نامه‌ای به مالک اشتر در خصوص سخاوت در پرداخت اجر و مزد و بالابردن مقام و منزلت قاضی نزد مردم، به اهمیت‌دادنِ حکومت در تأمین زندگی قاضی از بیت‌المال تأکید کرده و زمینه‌سازی رشوه‌گرفتن قاضی را حرام دانسته است؛ زیرا کمبود‌های مادی ممکن است سبب انحراف قاضی از محور حق و گرایش او به مادیات و احیاناً رشوه‌خواری گردد.

قضات در رژیم پهلوی

رضاشاه پهلوی با کاهش اختیارات قضات روحانی و تغییر قوانین شرع و جایگزینی قوانین غربی (بلژیک ـ فرانسه)، در امور جنایی در واقع ضربه‌ای به شرع وارد کرد. وی اداره و نظارت عالی در امور قضایی را عملاً به جای ریاست قوه قضاییه به وزیر دادگستری که بخشی از قوه مجریه بود، سپرد. محمدرضا پهلوی نیز زمینه دخالت سیاسیون در عزل و نصب قضات را فراهم کرد و بدین ترتیب استقلال آنان را مخدوش ساخت. از سوی دیگر، پیچیدگی و نارسایی قوانین، ضعف اخلاقی و علمی برخی قضات و مشکلات معیشتی آنان، دلیلی بر ناکارآمدی دستگاه قضا در رژیم پهلوی بود.

امام‌خمینی پایبندنبودن به احکام اسلام و استقلال نداشتن قاضی در حکم و صلاحیت نداشتنِ قضات برای کار قضاوت را در دوره پهلوی از مشکلات آن دوره دانسته و علت آن را سوء‌ نیت رژیم به احکام اسلامی شمرده است. ایشان پس از آغاز نهضت اسلامی بارها نارضایتی و انتقاد خود را درباره نظام قضایی و قضات رژیم پهلوی ابراز کرده و با اعتراض شدید به حذف قید مردبودن و اسلام از شرایط قاضی به دست رژیم پهلوی که موجب تسلط غیر مسلمانان بر جان و آبروی مسلمانان می‌شد، آن دو شرط را از احکام اسلام دانسته و به وجود قضات کمونیست در دادگستری‌ها و دادستانی‌های رژیم پهلوی اعتراض کرده است؛ چنان‌که یکی از مهم‌ترین انتقاد‌های امام‌خمینی به دستگاه قضایی رژیم پهلوی، منزوی‌کردن حوزه‌های علمیه از مسائل قضا بود، به ‌طوری ‌که به حوزویان مجال داده نمی‌شد در این مسئله مهم اسلامی به وظیفه شرعی خود عمل کنند؛ بنابراین دادگاه‌های ایران در دست اشخاصی بود که صلاحیت برای قضاوت نداشتند؛ البته حوزویان هم از نظر اجرایی آماده عمل به این وظیفه سنگین نبودند.

قضات در جمهوری اسلامی

امام‌خمینی قوه قضاییه را در تأمین سعادت و سلامت جامعه و نظام جمهوری اسلامی پراهمیت دانسته و ایجاد تشکیلات جدید قضایی بر اساس آموزه‌های مقدس اسلام را ضروری می‌شمرد و پس از پیروزی انقلاب اسلامی نخستین اقدام در عرصه دادگستری تصفیه و پاکسازی قضات ناصالح بود؛ بنابراین در هفدهم اسفند ۱۳۵۷ لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات به تصویب شورای انقلاب رسید. با تصویب قانون اساسی، نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران بر پایه مبانی و اندیشه انقلاب اسلامی پایه‌گذاری شد؛ البته در مسائل اجتهادی قضا راه برای اجتهادهای تازه از جمله در موضوعاتی مانند قضاوت بانوان باز است؛ چنان‌‌که امام‌خمینی قضاوت شورایی و مبتنی بر رأی اکثریت و نیز تجدید نظر در احکام دادگاه‌ها در غیر موارد مذکور در فقه را در خصوص قاضی مأذون، مشروع دانست.

با توجه به مسئله تفکیک قوا، بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی، وظایفی چون رسیدگی به صدور حکم درباره دادخواهی، گسترش عدل، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم و تعقیب مجرم و اقدام مناسب برای پیشگیری از جرم به قوه قضاییه محول شد. براساس اصل ۱۵۸ قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ بالاترین نهاد در قوه قضاییه شورای عالی قضایی بود که تمام امور قضایی، اجرایی و اداری دستگاه قضایی کشور را اداره می‌کرد. این مسئولیت پس از بازنگری قانون در سال ۱۳۶۸، بنابر اصل ۱۵۷ بر عهده رئیس قوه قضاییه قرار گرفت و مدت این مسئولیت پنج سال است.

به‌ طور کلی تشکیلات قضایی در نظام جمهوری اسلامی شامل این بخش‌هاست: دادگستری که مرجع دادخواهی‌ها و شکایت‌هاست (اصل ۱۵۹)، دیوان عالی کشور که بر حسن اجرای قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی نظارت دارد (اصل ۱۶۱)، دیوان عدالت اداری که مسئولیت رسیدگی شکایت‌های مردم از مأموران دولتی را بر عهده دارد (اصل ۱۷۲) و سازمان بازرسی کل کشور که نظارت بر حسن اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های دولتی را بر عهده دارد (اصل ۱۷۴). قضات نیز با شرایط مندرج در قانون برای تصدی این منصب انتخاب می‌شوند (اصل ۱۶۳).

از سوی دیگر، پس از پیروزی انقلاب با توجه به تعداد اندک قضات واجد شرایط نسبت به نیاز جامعه، امام‌خمینی درباره تأمین قضات مورد نیاز کشور از حوزه‌های علمیه و علمای شهرها و فضلای حوزه‌ها خواست تا با تربیت و معرفی قاضیان جدید، به امور قضایی کمک و کمبود را رفع کنند. ایشان تأکید کرد باید در حوزه‌های علمیه قاضی پرورش داده شود و این امر با همت علمای شهرها و مدرسان حوزه علمیه محقق می‌شود. در این زمینه ایشان از مسئولان می‌خواست برای اینکه امر قضاوت روی زمین نماند، علما و اشخاص دانشمند را هرچه سریع‌تر معرفی کنند. به نظر ایشان در شرایط کمبود قضات واجد شرایط، استفاده از قاضی مأذون بنابر مقررات جمهوری اسلامی اشکالی ندارد. ایشان به واجدین شرایط توصیه کرد امر قضاوت را بر عهده بگیرند و نگذارند این امر مهم به غیر متخصصان سپرده شود.

در فروردین ۱۳۶۰، پس از بروز شایعاتی درباره کوتاهی بعضی از مسئولان قضایی در نظام جمهوری اسلامی، امام‌خمینی در پیام هفت‌ماده‌ای خود، از رئیس دیوان عالی کشور و دادستان‌های کل کشور و انقلاب و شورای عالی قضایی خواست که هیئت‌هایی مرکب از اشخاص عالم، مؤمن و متعهد تشکیل دهند و به وضع دادگاه‌های کشور رسیدگی کنند و قضات غیر صالح و دادستان‌های منحرف را کنار بگذارند.

اوصاف قاضی

یکی از اهداف انبیای الهی(ع)، استقرار عدالت در جامعه است که رمز تحقق آن اجرای احکام الهی است و اجرای احکام‌ الهی نیز با امر قضا و قضاوت رابطه تنگاتنگ دارد؛ بنابراین ویژگی‌های قاضی از اهمیت بالایی برخوردار است. امیرالمؤمنین علی(ع) ویژگی‌هایی را برای قاضی لازم می‌داند، ازجمله اینکه مخالفت‌ها او را به خشم نیاورد، در اشتباه پافشاری نکند، بازگشت به حق برایش سخت نباشد، در شبهات از همه محتاط‌تر و در یافتن دلیل از همه مصرتر باشد با مراجعه پیاپی شکایت‌کنندگان خسته نشود، باتقوا باشد، قاطع در بیان حق باشد و ستایش فراوان او را فریب ندهد.

از سوی دیگر، قاضی، چنان‌که فقها ازجمله امام‌خمینی گفته‌اند، باید دارای اوصاف بلوغ، عقل، ایمان، عدالت، اجتهاد مطلق، مردبودن و طهارت مولد (حلال‌زاده‌بودن) باشد؛ حتی برخی مانند امام‌خمینی احتیاط را در آن دانسته‌اند که قاضی اعلم در شهر خود یا اطراف آن باشد؛ ولی در صورت ضرورت می‌توان از برخی شرایط یادشده صرف‌نظر کرد؛ چنان‌که به نظر امام‌خمینی قضات یا مستقل‌اند یا غیر مستقل و قضات مستقل همان مجتهدان جامع ‌شرایط‌اند که به علم خود عمل می‌کنند، یا آنکه قاضی غیر مستقل و مأذون از طرف حاکم شرع است که از قوه اجتهاد برخوردار نیست، ولی مسائل قضایی را می‌فهمد و مورد اطمینان است و بر حسب نیاز، فقیه جامع‌ شرایط او را به امر قضا منصوب می‌کند.

امام‌خمینی افزون بر شرایط فقهی یادشده به ویژگی‌هایی دیگر برای قاضی توجه داده است؛ ازجمله به مساوات در برخورد و نگاه و سخن و قاطع و مستقل‌بودن. ایشان در بیان ویژگی‌های قاضی در اسلام، به جریان دادگاه‌رفتنِ امیرالمؤمنین علی(ع) با یک یهودی اشاره ‌کرد که حضرت(ع) قاضی خود را به رعایت مساوات در برخورد با ایشان به عنوان حاکم اسلامی و یک یهودی فرامی‌خواند. ایشان در موارد مختلف، مانند حکم انتصاب قضات، خطاب به دادگاه‌های انقلاب و موارد دیگری مربوط به مسئله قضات، بر احتیاط در امر قضاوت تأکید می‌کرد.

وظایف قضات

امام‌خمینی با توجه به روایت عمربن‌حنظله، اختیارات قاضی جامع ‌شرایط را فصل خصومات و تعیین کیفر و عفو مجرمان می‌دانست و اینکه در مقام قضاوت به علم خود عمل کند؛ اما قاضی مأذون چنین اختیاراتی ندارد. برخی فقها قاضیِ جامع ‌شرایط را بر کسانی که ولیّ ندارند و در مواردی حتی اگر ولیّ داشته باشند، دارای حق ولایت می‌دانند. امام‌خمینی در جمهوری اسلامی ایران، تمام اختیارات قضات را در چارچوب قانون اساسی شمرده است.

در بیان وظایف قاضی، امام‌خمینی رفتار در چارچوب اسلام، پیشگیری جدی از تخلفات و پای‌بندی به ضوابط و عدم ملاحظه دیگران در صدور احکام اسلامی را از وظایف قاضی شمرده و خاطرنشان کرده است اگر قضات برخلاف آنچه قانونی و شرعی است، یک قدم بردارند معذور نیستند و مؤاخذه می‌شوند. ایشان همچنین به قضات هشدار می‌داد به مأموریت بزرگ و مسئولیت عظیمی که بر عهده گرفته‌اند، بیشتر دقت کنند و توجه کنند برخوردها و احکام صادرشده بر وفق ضوابط شرعی و مقررات قانونی باشد و تابع حرف دیگری نباشند و جز برای خدا کاری انجام ندهند؛ نیز دقت کنند تحت تأثیر افراد مفسد قرار نگیرند و به ‌گونه‌ای با دقت و مهربانی و قاطعیت حکم کنند که مردم راضی باشند؛ زیرا رضایت مردم، رضایت خداوند است. ایشان از قضات می‌خواست، اگر اشتباهی رخ داد، به ‌هیچ‌وجه از برگشت حکمشان خجالت نکشند که خجالت در پیشگاه خداوند، بسیار سنگین‌تر از خجالت از مردم است؛ همچنین از آنان می‌خواست وقت و اموال مردم را با طولانی‌کردن روند حکم ضایع نکنند و در سراسر کشور بدون مسامحه به کار خود ادامه دهند و در صورتی که طرف دعوا از نزدیکان و دوستان آنان بود هم با جدیت حکم خدا را جاری کنند. ایشان به قضات هشدار می‌داد از اینکه به واسطه قضاوت آنان بدون مجوز شرعى جان انسانی یا مالى یا حیثیت و آبروى کسی از میان برود بپرهیزند، که به اصل اسلام ضربه وارد می‌شود و از این جهت، مسئولیت قاضی صد برابر است.

منابع

هادی رجائی