سنت

سنت در اصول الفقه، قول، فعل و تقریر معصوم(ع) و از منابع چهارگانه احکام شرعی.

سنت پس از قرآن، مهم‌ترین منبع شناخت مسائل مختلف کلامی و فقهی است و به اعتبار و جایگاه سنت در قرآن، تصریح شده‌است. امام‌خمینی سنت را دومین رکن اجتهاد و استنباط احکام دین پس از قرآن شمرده‌است. از نگاه ایشان قرآن نوعاً کلیات را بیان کرده و سنت به جزئیات و فروع مختلف پرداخته‌است.

سنت از جهتی به سه قسم قولی، فعلی و تقریری تقسیم شده‌است.

به دو شرط به سنت فعلی استناد می‌شود: معصوم(ع) در مقام تشریع و بیان حکم خدا باشد و از افعال عادی و طبیعی روزمره نباشد و پیروی از فعل معصوم(ع) در آن مورد جایز باشد و از آن نهی نشده باشد.

استناد به سنت تقریری نیز دو شرط دارد: فرصت اظهار نظر برای معصوم(ع) باشد و مانعی برای اظهار نظر ایشان همانند تقیه یا مؤثرنبودن، درکار نباشد.

از جهت دیگر سنت به سنت قطعی و سنت ظنی و سنت قطعی به دو قسم سنت قطعی‌الدلاله و سنت قطعی‌السند تقسیم می‌شود.

راه دستیابی به سنت در روزگار پیامبر(ص) و امامان(ع) از راه دیدار و شنیدن از آنان صورت گیرد که در این صورت سنت از منبع اصلی دریافت شده و موجب قطع است، و اگر از این راه ممکن نشد، چه در روزگار حضور و چه در روزگار غیبت، باید از راه روایات به سنت دست پیدا کرد. در این صورت سنت به سنت قطعی و غیر قطعی تقسیم می‌شود.

امام‌خمینی، تخصیص آیات قرآن را با احادیث معتبر جایز می‌داند. همچنین از نظر ایشان نسخْ در احکام جزئی و در موارد اندکی واقع شده‌است؛ ولی درباره امکان نسخ حکم قرآن با سنت اختلاف است. برخی بر آن‌اند که نسخ قرآن با سنت هرچند جایز است، واقع نشده‌است؛ ولی بیشتر علما نسخ قرآن را با سنت متواتر روا دانسته‌اند.

معنی

سنت به معنای راه و روش، سیره و عادت آمده‌است. سنت را به راه مستقیم و ستایش‌شده و به رفتار پسندیده یا ناپسند نیز معنا کرده‌اند. واژه سنت بیش از ده بار در قرآن با عبارت‌های مختلف به معنای راه و روش آمده‌است. اصولیان شیعه سنت را به قول (سخن) فعل (عمل) و تقریر و امضای (تأیید) پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) تعریف کرده‌اند. گروهی از علمای گذشته نیز قول، فعل و تقریر را مقید به غیر قرآن و غیر کارهای عادی معصومان (ع) کرده‌اند. اهل سنت تنها قول، فعل و تقریر پیامبر (ص) را سنت می‌دانند. برخی از آنان مفهوم سنت را توسعه داده و آن را شامل فعل، کلام و تقریر صحابه نیز دانسته‌اند.

فرق سنت با حدیث این است که حدیث تعابیری است که بیان‌کننده گفتار، رفتار و تقریر معصوم (ع) است؛ اما سنت اصل قول، فعل و تقریر معصوم (ع) است؛ به تعبیر دیگر سنت «مَحکی» و احادیث «حاکی» و ناقل از سنت است. به سنت، محکی گفته می‌شود؛ چون به وسیله راویان حدیث از آن حکایت می‌شود (ببینید: حدیث) و اگر احادیث سنت نامیده می‌شوند، از باب توسعه در معنای سنت است؛ زیرا احادیث سنت را اثبات می‌کنند. برخی نیز گفته‌اند سنت گاهی به سنت حاکی (احادیث) و گاهی به اعم از سنت حاکی و سنت محکی گفته می‌شود؛ البته سنت در فقه به معنای مستحب، در برابر واجب و نیز در برابر بدعت به‌کار رفته‌است و مقصود از سنت در برابر بدعت، هر حکمی است که بر اساس شریعت و قواعد دین اسلام قرار دارد و بدعتْ هر حکمی است که برخلاف اصول و شریعت اسلامی است و موافق سنت نیست. مقصود از سنت در اینجا معنای اصولی آن یعنی سخن، عمل و امضای معصوم (ع) است.

پیشینه

جایگاه سنت و عمل به آن به صدر اسلام و عصر پیامبر اکرم (ص) بازمی‌گردد. آن حضرت دستور داد تا از سنت ایشان پیروی شود؛ از این‌رو واژه سنت هنگامی که بدون نسبت‌دادن به شخصی به کار می‌رفت، بر بیان حکمی از احکام به وسیله قول، فعل و تقریر پیامبر (ص) دلالت داشت. همچنین پیامبر اکرم (ص) هشدار داد که در آینده کسانی سنت را انکار و تنها بر عمل به کتاب خدا اصرار خواهند کرد و حال آنکه آنچه ایشان از حلال و حرام آورده بسان قرآن خواهد بود. عالمان و فقیهان امامیه چون امامان معصوم (ع) را جانشین پیامبر (ص) می‌دانستند، برای قول، فعل و تقریر آنان نیز کلمه سنت را به کار بردند. روایاتی که از شیعه و سنی دربارهٔ حفظ، ثبت و نقل حدیث و مذاکره آن نقل شده و همچنین کارهایی که دربارهٔ منع نگارش حدیث به وسیله خلفا و تشویق و نگارش آن به دست امیرالمؤمنین علی(ع) و دیگر امامان معصوم (ع) و اصحاب آنان آمده‌است و نیز تدوین مجموعه‌های حدیثی و کتاب‌هایی که عالمان را در فهم احادیث یاری می‌رساند، به پیشینه سنت ارتباط پیدا می‌کند (ببینید: حدیث).

گسترش استفاده از حدیث و جعل و تزویر حدیث (سنت حاکی) به وسیله حاکمان و افراد سودجو سبب شد که ائمه (ع) راهکارهایی را برای ضبط سنت صحیح ارائه دهند و نیز در میان مسلمانان رشته‌هایی دربارهٔ سنت پدید آید و از قرن دوم به بعد ده‌ها کتاب دربارهٔ شرح لغات و احادیث نگاشته شد. فراهیدی (م۱۷۰ق) در العین، ازهری (م۳۷۰ق) در تهذیب اللغه، زمخشری (م۵۳۸ق) در الفائق فی غریب الحدیث و ابن‌اثیر (م۶۰۶ق) در النهایة فی غریب الحدیث و الاثر از این افراد به‌شمار می‌آیند. امام‌خمینی در مواردی به النهایة فی غریب الحدیث و الاثر استناد کرده‌است. در دوره معاصر نیز بحث از سنت گسترش زیادی پیدا کرد؛ برای نمونه محمود ابوریّه از اهل سنت، در سال ۱۳۶۴ق/ ۱۳۲۴ش کتاب‌ها و مقاله‌هایی دربارهٔ سنت ازجمله الاضواء علی السنة المحمدیه و ابوهریره شیخ المضیره را نگاشت و آرای نویی دربارهٔ سنت مطرح ساخت که در جهان عرب بازتاب گسترده‌ای داشت. همچنین در شیعه، حیدر حب‌الله نیز در دو کتاب السنة دورها و مکانتها فی الفکر الاسلامی و نظریة السنة فی الفکر الامامی الشیعی در چندین جلد به بررسی جایگاه سنت در اندیشه اسلامی و شیعی پرداخته‌است.

اهمیت و جایگاه

سنت پس از قرآن کریم، مهم‌ترین منبع شناخت مسائل مختلف کلامی و فقهی است. به اعتبار و جایگاه سنت در آیات قرآن، اشاره یا تصریح شده‌است. امام‌خمینی نیز سنت را دومین رکن اجتهاد و استنباط احکام دین پس از قرآن شمرده‌است. ایشان حجیت اجماع را نیز وابسته به سنت می‌داند؛ زیرا اجماع از جهت کشف قول معصوم و رضایت معصوم، حجت است. از نگاه ایشان قرآن نوعاً کلیات را بیان کرده و سنت به جزئیات و فروع مختلف پرداخته‌است؛ برای نمونه در قرآن دستور کلی نماز، زکات، روزه، حج و امثال آن آمده‌است؛ ولی جزئیات، شرایط و موانع آن در سنت بیان شده‌است. افزون بر این، سنت در همه علوم اسلامی از قبیل تفسیر قرآن، اصول فقه، فقه، کلام، فلسفه، تاریخ، اخلاق و عرفان نقشی مهم دارد؛ به گونه‌ای که اگر سنت از این علوم تفکیک شود، میراث قابل توجهی باقی نخواهد ماند. در روزگار پیامبر اکرم (ص) در ارزش و جایگاه سنت تردید شد؛ ولی آن حضرت این تردیدافکنی‌ها را رد و بر ارزش و جایگاه مهم آن تأکید کرد.

در منابع روایی، احادیث بسیاری در فضیلت فراگیری، حفظ و مذاکره حدیث (بازگوکننده سنت) و به‌ویژه فهم آن آمده‌است. سفرهای فراوان علمای شیعه و علمای اهل سنت برای دریافت حدیث نشان‌دهنده اهمیت و جایگاه حدیث و سنت است. به جز دوره کوتاه منع حدیث پس از پیامبر اکرم(ص)، آن هم در میان طوایفی از مسلمانان، نزد همه مذاهب اسلامی نقل حدیث به دو شکل مکتوب و شفاهی رواج داشت و چندین علم با موضوع حدیث به‌ویژه علم روایت و درایت که هر یک دارای شاخه‌های بسیار است، تأسیس شد.

به اعتقاد امام‌خمینی حدیث از منابع احکام و دستورهای اسلام است و همه احکام و دستورهای مورد نیاز بشر در قرآن و سنت موجود است. ایشان مهم‌ترین پیش‌نیاز اجتهاد را شناخت قرآن و سنت و انس با روایات اهل بیت(ع) و شیوه فهم آنها برای استنباط درست می‌داند و معتقد است سخنان معصومان (ع) به منبع لایزال الهی متصل است و دارای نورانیتی است که در دیگر سخنان یافت نمی‌شود. ایشان به استناد روایات یادآور شده‌است کسی که از سنت پیامبر روی برگرداند، جزو پیروان آن حضرت به‌شمار نمی‌آید.

امام‌خمینی، سنت نبوی (ص) را یکی از ادله ضرورت تشکیل حکومت خوانده و یکی از علل نیاز به حکومت را جلوگیری از تغییر سنت و احکام الهی شمرده‌است. ایشان قوانینی را که در مجالس قانون‌گذاری دوره پهلوی برخلاف صریح قرآن و سنت پیغمبر (ص) تصویب می‌شد، بی‌ارزش می‌دانست و به مخالفت با آن تشویق می‌کرد؛ چنان‌که از سران کشورهای اسلامی که برخلاف نص قرآن و سنت نبی اعظم عمل می‌کردند، انتقاد می‌کرد. ایشان رفتار علما و روشنفکران متعهد را در جهت اصلاح و تحول ملت‌ها آن‌گاه سودمند می‌دانست که بر اساس قرآن و سنت پیامبر اکرم (ص) باشد و این موضوع را ننگی برای علمای جهان اسلام می‌دانست که با داشتن قرآن و سنت پیامبر (ص) به دنبال قوانین دیگر کشورها بروند.

اقسام سنت

سنت از یک جهت به سه قسم قولی، فعلی و تقریری تقسیم شده‌است:

سنت قولی

سخنان رسول خدا (ص) است که بخش اصلی سنت را تشکیل می‌دهد و از طریق صحابه و ائمه معصوم(ع) رسیده‌است، شامل سخنان ایشان برای بیان عقاید، تفسیر قرآن، احکام و مسائل دینی و توصیه‌های اجتماعی و سیاسی است. به اعتقاد شیعه سخنان اهل‌بیت (ع) به دلیل جایگاه و عصمت خود، نیز مانند سخنان پیامبر اکرم (ص) است.

سنت فعلی

به عملی گفته می‌شود که معصوم (ع) آن را انجام داده باشد. فعل معصوم (ع) دست‌کم بر اباحه و جواز دلالت دارد؛ همان‌گونه که ترک عملی از سوی معصوم (ع) بر واجب‌نبودن آن دلالت دارد؛ برای نمونه اگر پیامبر (ص) نماز ظهر و عصر را با هم بخواند نشانه‌ای بر جواز جمع میان دو نماز است؛ اما در اموری که جنبه عبادی و نیاز به قصد دارد، دلیل بر رجحان و استحباب است؛ مانند هفت تکبیر در آغاز نماز که سنت شمرده شده‌است. به اعتقاد برخی از فقها در پیروی از پیامبر (ص) باید اصل عمل و جهت آن را که واجب یا مستحب است در نظر داشت ‏و برخی از فقهای اصولی گفته‌اند فعل حضرت در صورت نبود قرینه دلالت بر وجوب دارد.

بنابراین در مقام استنباط احکام، به دو شرط، به عمل معصوم (ع) استناد می‌شود:

1. معصوم (ع) در مقام تشریع و بیان حکم خدا باشد و از افعال عادی و طبیعی روزمره نباشد.
2. پیروی از فعل معصوم (ع) در آن مورد جایز باشد و از آن نهی نشده باشد؛ زیرا برخی از افعال مانند ازدواج با بیش از چهار زن و داخل‌شدن مکه بدون احرام و وجوب نماز شب که از اختصاصات پیامبر (ص) است، در این موارد تشریع به‌شمار نمی‌آید و دیگران نمی‌توانند از آن پیروی کنند. اگر فعل معصوم (ع) دارای هیچ قرینه‌ای نباشد، برخی آن را بر وجوب و برخی بر استحباب حمل کرده‌اند و برخی نیز گفته‌اند بر هیچ‌یک از آن دو دلالت ندارد و تنها بر جواز و اباحه فعل دلالت دارد.

سنت تقریری

وقتی کسی در نزد معصوم (ع) کاری انجام دهد یا سخنی دربارهٔ یک حکم شرعی بگوید یا اعتقاد خاصی را بیان کند و معصوم (ع) با علم و توجه و نبود تقیه، در برابر آن سکوت کند. این سکوت به معنای صحه‌گذاشتن و امضای آن فعل یا قول و عقیده و به عبارت دیگر تقریر و تأیید آن است. رسول خدا (ص) وقتی مشاهده کرد مردی به‌درستی رکوع و سجود نماز را انجام نمی‌دهد، او را مانند کلاغی شمرد که نوک به زمین می‌زند که با این حال، اگر بمیرد، بر غیر دین اسلام درگذشته است و به مردی که نمازش اشکال داشت، دستور دوباره خواندن داد و شیوه نماز درست را به او آموخت و نیز مرد نمازگزاری را که روی پایش مانعی برای رسیدن آب بود، به گرفتن وضو و دوباره خواندن نماز فرمان داد. اینها نشان می‌دهد اگر عملی در حضور آنان انجام شود و درست نباشد، آنان سکوت نمی‌کنند و به تصحیح آن اقدام می‌کنند.

سنت تقریری دو شرط دارد:

1. فرصت اظهار نظر برای معصوم (ع) باشد.
2. مانعی برای اظهار نظر او همانند تقیه یا مؤثرنبودن، درکار نباشد. با این دو شرط تقریر معصوم (ع) در جایی که احتمال حرمت فعلی داده شود، ظهور در جواز آن دارد و در جایی که کسی نزد معصوم (ع) معامله یا عبادتی انجام دهد و او آن را تقریر کند، بر مشروعیت معامله و صحت معامله دلالت می‌کند. امام‌خمینی نیز سکوت معصوم (ع) را همیشه دلیل بر تأیید و تقریر نمی‌داند؛ ازجمله سکوت ائمه (ع) را به هنگام تقیه، حجت نمی‌داند. افزون بر این ایشان به هنگام تعارض نص و تقریر، نص را مقدم بر تقریر می‌داند.

از جهت دیگر سنت به سنت قطعی و سنت ظنی تقسیم می‌شود. سنت قطعی به معنای خبرها و احادیثی است که از سنت واقعی (قول، فعل و تقریر معصوم)(ع) حکایت می‌کند و از نظر سند یا دلالت قطعی است و به دو قسم سنت قطعی‌الدلاله و سنت قطعی‌السند تقسیم می‌شود. سنت قطعی‌الدلاله به حدیثی گفته می‌شود که غیر معصوم (ع) به وسیله آن، گفتار یا فعل یا تقریر معصوم (ع) (سنت محکی) را نقل می‌کند و دلالت آن بر مراد معصوم (ع) قطعی (نص) است. سنت قطعی‌السند خبری است که غیر معصوم (ع) به وسیله آن، گفتار یا فعل یا تقریر معصوم (ع) (سنت محکی) را حکایت می‌کند و سلسله سند آن به صورت قطعی به معصوم (ع) منتهی می‌شود، مانند احادیث متواتر.

سنت ظنی در برابر سنت قطعی است و به معنای خبر و حدیثی است که از سنت واقعی (قول، فعل و تقریر معصوم (ع)) حکایت می‌کند و از نظر سند یا دلالت ظنی است. بیشتر احادیث از نظر صدور از معصوم (ع) ظنی‌اند، زیرا اخبار متواتر و نیز اخبار همراه با قرینه قطعی اندک‌اند. احادیثی که در مراد معصوم (ع) ظهور دارند، از مصادیق سنت ظنی‌الدلاله و حجت‌اند؛ همچنین سنت به مسند و غیر مسند (یعنی مرسل) تقسیم می‌شود. خبر مسند نیز به معتبر و غیر معتبر و معتبر نیز به صحیح، موثق، حسن و ضعیف قابل تقسیم است. (ببینید: حدیث).

حجیت سنت

در اعتبار و حجیت سنت پیامبر (ص) تردیدی نیست. آیات قرآن کریم ازجمله آیه «ما آتاکمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا» و آیات دیگر بر این مطلب دلالت دارند. از نگاه علمای شیعه سنت امامان معصوم(ع) نیز در حکم سنت پیامبر(ص) است. امام‌خمینی نیز یکی از مدارک استنباط احکام شرعی را سنت پیامبر (ص) و روایات اهل بیت شمرده‌است. از نگاه عالمان شیعه، سنت ائمه (ع) نیز به دلیل‌های گوناگون قرآنی و حدیثی و عقلی اثبات شده‌است.

امام‌خمینی برای حجیت سنت اهل بیت به آیه تطهیر «إِنَّما یرِیدُ اللَّهُ لِیذْهِبَ عَنْکمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیتِ وَ یطَهِّرَکمْ تَطْهِیراً» و حدیث ثقلین استناد کرده‌است. در حجت‌بودن سنت ائمه (ع) فرقی نمی‌کند آنان خلیفه و حاکم باشند و مردم از آنان اطاعت کنند یا خلیفه نباشند؛ زیرا مردم در هر صورت موظف به دریافت احکام از آنان‌اند. ایشان با استناد به جمله «لَنْ یفْتَرِقا حَتّی یرِدَا عَلَی الْحَوضَ» در حدیث ثقلین، تأکید کرده‌است که قرآن و اهل بیت (ع) از یکدیگر جدایی‌ناپذیرند و ائمه (ع) مفسر و شارح قرآن‌اند و مهجوریت هر یک از قرآن و عترت را هجران دیگری شمرده‌است. حدیث سفینه «مَثَلُ أَهْلِ بَیتِی فِیکُمْ مَثَلُ سَفِینَةِ نُوحٍ مَنْ رَکِبَهَا نَجَا وَ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا هَلَک‏» و تشبیه اهل بیت (ع) به کشتی نوح(ع)، دلیل دیگری بر مرجعیت دینی و حجیت سنت ائمه (ع) نزد امام‌خمینی است. (ببینید: اهل بیت (ع)).

همه علما حجیت سنت قطعی و متواتر را پذیرفته‌اند؛ زیرا سنت قطعی، یقین‌آور و موجب علم و قطع است و قطع به‌خودی‌خود حجت است و حجیت آن نیازی به جعل و تعبد شرعی ندارد (ببینید: حدیث). از نگاه امام‌خمینی تواتر یک سنت، هنگامی قابل اثبات و حجت است که افراد مختلف ثقه آن را نقل کرده باشند که امکان هماهنگی آنها در جعل وجود نداشته باشد و این تواتر باید در تمام طبقات ناقلان موجود باشد و چنانچه تعداد ناقلان زیاد باشد، ولی به حد تواتر نرسد، «مستفیض» نامیده می‌شود و حجت است. اخبار متواتر اندک‌اند؛ برای نمونه امام‌خمینی استحباب ازدواج را طبق سنتِ مستفیضه بلکه متواتر می‌داند و نیز حدیث ثقَلَین را که پیامبر اکرم(ص)، کتاب خدا و اهل بیت(ع) را یادگار خود معرفی کرده، از اخبار متواتر نزد شیعه و اهل سنت می‌شمارد که بنابر آن می‌توان به سخنان ائمه (ع) استناد کرد و آنها را حجت دانست و فهم آنان را از سنت پذیرفت.

در حجیت نقل سنت به خبر واحد، دو دیدگاه نقل شده‌است. برخی مانند سید مرتضی، ابن‌براج، ابن‌زهره و ابن‌ادریس آن را حجت نمی‌دانند؛ اما گروهی دیگر از اصولیان همانند شیخ طوسی، بر حجیت خبر واحد ثقه، اِدعای اجماع کرده‌اند. نوع عالمان پس از شیخ طوسی مانند عاملی و مجلسی، به حجیت خبر واحد معتقدند. امام‌خمینی در مبحث امارات در اصول فقه ضمن پذیرش حجیت خبر واحد و ذکر دلیل برای آن، به بررسی دلایل مخالفان پرداخته و عمده دلیل حجیت را بنای عقلا دانسته‌است. (ببینید: خبر واحد).

راه‌های دستیابی به سنت

راه دستیابی به سنت در روزگار پیامبر (ص) و امامان معصوم (ع) ممکن است از راه دیدار و شنیدن از آنان صورت گیرد که در این صورت سنت از منبع اصلی دریافت شده و موجب قطع و یقین است و اگر از این راه ممکن نشد، چه در روزگار حضور و چه در روزگار غیبت، باید از راه روایات به سنت دست پیدا کرد. در این صورت راه دستیابی به سنت دو گونه است: قطعی و غیر قطعی. راه‌های قطعی به روش‌هایی گفته می‌شود که به صورت قطعی نمایانگر دیدگاه معصوم (ع) باشند. مهم‌ترین راه‌های قطعی برای دستیابی به سنت عبارت‌اند از: خبر متواتر، خبر غیر متواتر با قراین و شواهدی که موجب قطع به صدور آن از معصوم (ع) شود (خبر موثوق‌الصدور)، اجماع کاشف از نظر معصوم، بنای عقلا، سیره متشرعه و ارتکاز و فهم اولیه متشرعه که کاشف از سنت معصوم (ع) باشد. تنها راه غیر قطعی که به سبب وجود دلایل قطعی بر حجیت آن از سوی همه فقها پذیرفته شده، خبر واحدی است که مورد وثوق و اطمینان باشد.

رابطه کتاب و سنت

قرآن کریم و سنت دو گوهر گرانبها و دو گنجینه بی‌پایان‌اند که پیامبر اکرم (ص) به جدایی‌ناپذیریِ آن دو از یکدیگر و لزوم تمسک به هر دو با هم فرا خوانده‌است. افزون بر این، پیامبر (ص) و امامان معصوم (ع)، میزان سنجش گفتار خویش را قرآن قلمداد کرده‌اند و انتساب آنچه را با قرآن ناسازگاری داشته باشد، از خود سلب کرده‌اند (ببینید: کتاب (منبع اجتهاد)). از سوی دیگر، قرآن کلام وحی و اعجاز است و در مقام تحدی نازل شده‌است و نیز قرآن قطعی‌الصدور است که از طریق وحیِ به رسول خدا (ص) و سپس از طریق ایشان به دیگران رسیده و سنت از طریق خبر و حدیث رسیده‌است که در بسیاری از موارد قطعی نیست و احتمال جعل در آن وجود دارد. امام‌خمینی نیز قرآن را قطعی‌الصدور و بخشی از اخبار را ظنی‌الصدور می‌شمارد. رابطه کتاب و سنت از جهات مختلف قابل بررسی است:

نسبت احکام سنت و قرآن

احکامی که در سنت آمده‌اند، بر سه گونه‌اند:

1. احکامی که صددرصد مطابق احکام قرآن‌اند، همانند احکام مربوط به اصل نماز، زکات، روزه، حج، امر به معروف و نهی از منکر و بسیاری از احکام دیگر. این‌گونه احکام همانند آیات قرآن معتبر خواهند بود.
2. احادیثی که دربارهٔ توضیح و تفسیر آیه‌های قرآنی نقل شده‌است. در آیات کتاب خدا دستورهای کلی آمده و سنت به توضیح جزئیات آن پرداخته‌است؛ برای نمونه قرآن دستور به اقامه نماز و پرداخت زکات داده‌است؛ ولی جزئیات احکام نماز و زکات در سنت پیامبر (ص) و ائمه (ع) آمده‌است. در موارد مختلفی سنت پیامبر (ص) و دیگر معصومان (ع) مفسّر آیات کتاب الهی‌اند.
3. احکام تازه‌ای که قرآن دربارهٔ آنها سکوت کرده‌است، در سنت آمده‌است مانند محرومیت قاتل از میراث مقتول و حرمت جمع ازدواج میان عمه و دختر برادر او یا خاله و دختر خواهر او مگر با اجازه عمه و خاله و مانند حرمت پوشیدن حریر برای مردان.

تخصیص قرآن با سنت

تخصیص عمومات قرآن به وسیله خبر متواتر و خبر محفوف به قرائن قطعی و اجماع قطعی، جایز است؛ ولی دربارهٔ تخصیص قرآن به وسیله خبر واحد، علمای شیعه و اهل سنت اختلاف دارند. شیخ طوسی معتقد به جواز تخصیص کتاب به وسیله سنت است. امام‌خمینی نیز در آثار مختلف خود تخصیص آیات قرآن را با احادیث معتبر جایز دانسته و به اشکال مطرح‌شده نیز پاسخ داده‌است (ببینید: خبر واحد).

امکان نسخ قرآن با سنت

نسخ به معنای ازاله چیزی به چیزی پس از آن است؛ مانند نسخ آفتاب با سایه و برعکس و در اصطلاح نسخ قرآن به معنای برطرف‌کردن حکمی با حکمی پس از آن است. تردیدی در اصل وقوع نسخ قرآن با قرآن نیست مانند نسخ حکم نجوا و مواردی دیگر. از نظر امام‌خمینی نیز نسخْ در احکام جزئی و در موارد اندکی واقع شده‌است؛ ولی دربارهٔ امکان نسخ حکم قرآن با سنت اختلاف است. برخی مانند ابن‌سریج بر آن‌اند که نسخ قرآن با سنت هرچند جایز است، واقع نشده‌است؛ ولی بیشتر علما نسخ قرآن را با سنت متواتر روا دانسته‌اند؛ اما دربارهٔ نسخ با خبر واحد اختلاف است. سید مرتضی جواز نسخ را مبتنی بر جواز تخصیص به خبر واحد می‌داند. امام‌خمینی در نقد ادله جایزنبودن تخصیص کتاب با خبر واحد از سیدحسین بروجردی نقل می‌کند دلیلی بر جایزنبودن نسخ به خبر واحد وجود ندارد. در عین حال برخی از شاگردان امام‌خمینی بر جایزنبودن نسخ کتاب به خبر واحد، ادعای اتفاق نظر کرده‌اند.

پیوند به بیرون

• علی‌اکبر ذاکری خمی، سنت، اصول الفقه، دانشنامه امام‌خمینی، ج۶، ص۲۵۰–۲۵۹.