قاعده امکان: تفاوت میان نسخه‌ها

با توجه به نقدی که امام‌خمینی به ادله سه‌گانه وارد کرده است، روشن می‌شود از نظر ایشان هیچ دلیل معتبری اصل این قاعده را ثابت نمی‌کند.<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۱/۶۸.</ref> ایشان با فرض تمامیت دلیل قاعده امکان از حیث اصل یا اماره‌بودن، آن را تابع مدارک قاعده می‌داند؛ از این‌رو اگر مستند به روایات یا [[اجماع]] باشد، اصل است و اگر مستند به اصل سلامت باشد، [[اماره]] خواهد بود.<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۱/۶۸.</ref> ایشان همچنین قلمرو جریان قاعده امکان را تابع مدارک<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۱/۶۷ ـ ۶۸.</ref> و آن را به سبب پرهیز از لغوبودن، مقدم بر [[استصحاب]] می‌داند.<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۱/۶۸.</ref>