اصول عملیه: تفاوت میان نسخه‌ها

'''اصول عملیه'''، تعیین و شناخت وظیفه مکلف در مقام عمل، هنگام شک در حکم یا [[موضوع شرعی]].

اصول عملی ریشه در روایات [[اهل بیت(ع)]] دارد<ref>← حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱/۲۴۵؛ ۱۵/۳۶۹ و ۲۷/۱۶۳، ۱۶۷.</ref> اما مطرح‌کردن این روش‌ها به صورت دیدگاه اصولی، معاصر با تدوین دانش [[اصول فقه]] بوده‌است. متکلمان معتزلی در سده دوم هجری، از نخستین صاحب‌نظران به‌شمار می‌روند که کاربرد اصل عقلی ـ به‌ویژه مفهوم برائت ـ را به صورت نظریه‌ای روشن مطرح ساخته‌اند.<ref>قاضی‌عبدالجبار، فضل الاعتزال و طبقات المعتزله، ۲۳۴.</ref> علمای امامی نیز در [[قرن]] چهارم هجری قمری با اتخاذ مواضعی همسان ولی محدودتر، اصول عملی را به کار گرفته‌اند.<ref>مفید، مختصر التذکره، ۴۵؛ سید مرتضی، الذریعة الی اصول الشریعه، ۲/۳۵۲–۳۵۳.</ref> اصل برائت و استصحاب از دو اصل اشتغال و تخییر از سابقه بیشتری برخوردارند.<ref>صدر، بحوث فی علم الاصول، ۵/۱۰.</ref>

بحث از اصول عملیه در طول تاریخ با فراز و فرودهایی همراه بوده و با قدرت‌یافتن نگرش اخباری‌گری در قرن یازدهم و دوازدهم قمری، فکر اصولی و به تبع آن بحث از اصول عملیه به حاشیه رانده شد و با ظهور [[وحید بهبهانی]] این اصول رونق خود را بازیافتند،<ref>سبحانی، مقدمه نهایة الوصول الی علم الاصول، ۱/۲۸.</ref> اما به‌طور کلی چهار مرحله برای تطور اصول عملی مطرح است. در مرحله نخست این اصول ـ به‌خصوص برائت ـ به صورت یک دلیل عقلی و قطعی مطرح شده‌اند،<ref>← حلی، المعتبر فی شرح المختصر، ۱/۳۲؛ شهید اول، ذکری الشیعة فی أحکام الشریعه، ۱/۵۲ و ۵۳؛ فاضل مقداد، التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ۱/۷.</ref> در مرحله دوم با یک مرحله تنزل، با اینکه این اصول در ذیل دلیل‌های عقلی مطرح شده‌اند، [[اماره ظنی]] دانسته شده‌اند که مانند بقیه امارات، دلیل قطعی بر اعتبار آن اقامه شده‌است.<ref>قاضی‌عضدالدین، شرح کتاب مختصر الأصول حاجبی، ۲/۴۵۳؛ حائری اصفهانی، الفصول الغرویة فی الأصول الفقهیه، ۳۷۴.</ref> [[فاضل تونی]] در این خصوص تنها استصحاب حال شرع را ظنی دانسته‌است.<ref>فاضل تونی، الوافیة فی اصول الفقه، ۲۰۰.</ref> در مرحله سوم به‌تدریج این نظریه شکل گرفت که در اساس این اصول جنبه کشف حکم، مطرح نیست، بلکه حجیت آنها از روایات استفاده شده و تنها وظیفه عملی را تعیین می‌کنند که در کلمات [[فیض کاشانی]] به این مسئله اشاره شده<ref>فیض کاشانی، الاصول الاصیله، ۶۵.</ref> و سپس وحید بهبهانی مفصل به تنقیح آن پرداخته‌است.<ref>وحید بهبهانی، الرسائل الاصولیه، ۳۴۷–۴۴۵.</ref> در مرحله چهارم [[شیخ انصاری]] بحث از این اصول را به‌طور کامل از مباحث [[قطع]] و [[ظن]] جدا کرد.<ref>شیخ انصاری، فرائد الاصول، ۱/۳۱۴ و ۲/۵۴۱.</ref> آنچه ابتکار وی و شایان توجه است، چگونگی کنار هم نهادن این اصول است که در همه ابواب فقهی نوعاً جاری می‌شوند و طرح‌ریزی دستگاهی جامع و مانع برای رفع شک است،<ref>شیخ انصاری، فرائد الاصول، ۱/۳۱۴ و ۲/۵۴۱.</ref> به گونه‌ای که شک در وظیفه شرعی محصور در این اصول چهارگانه بوده و از آنها خارج نباشد.<ref>تبریزی، دروس فی مسائل علم الأصول، ۴/۲۳۵.</ref> پس از شیخ انصاری، مشهور فقهای اصولی این نظر را برگزیده و بر مدار طراحی وی مباحث خود را تنظیم کرده‌اند.<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۳۸، ۳۵۵ و ۳۵۸؛ نایینی، فوائد الاصول، ۳/۴؛ عراقی، نهایة الافکار، ۳/۲۰۰؛ خویی، مصباح الاصول، ۲/۲۹۴–۲۹۶.</ref>

امام‌خمینی همسو با دیگر علمای اصول<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۲/۵۰۶ و ۷۰۴؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۳۷؛ عراقی، نهایة الافکار، ۳/۱۹۵.</ref> در بیان فلسفه تشریع اصول عملیه در شک در حکم واقعی یا موضوع آن، به برون‌رفت از حیرت و شک در وظیفه شرعی تصریح کرده‌است،<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۱۰۹؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۹ و ۵۳۹.</ref> بر این اساس [[عقل]] و [[شارع مقدس]] دستورعمل‌هایی را بیان کرده‌اند، تا مکلف بر اساس آنها عمل کند و خود را از سرگردانی نجات دهد.<ref>← آخوند خراسانی، درر الفوائد، ۲۲.</ref>

به نظر متأخران، اصول عملیه که ازجمله احکام ظاهری‌اند، برای کشف و نظر به واقع نیستند و تنها وظیفه مکلف را در مقام عمل تعیین می‌کنند،<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۶۵؛ عراقی، نهایة الافکار، ۱/۲۰.</ref> به خلاف [[حکم واقعی]] که نظر به واقع دارد و تابع [[مصلحت]] و [[مفسده]] در متعلق آن است؛ زیرا وضع این اصول تابع وجودِ مصلحت و مفسده در متعلق آنها نیست، بلکه وضعشان به سبب مصلحت تسهیل و در اصلِ برائت علاوه بر مصلحت یادشده به سبب امتنان بر مکلفان است.<ref>ملکی اصفهانی، فرهنگ اصطلاحات اصول، ۲/۲۲۸.</ref>

موضوع این اصول به سبب یکی از سه خاستگاه یادشده «شک در حکم واقعی» است<ref>عراقی، نهایة الافکار، ۳/۱۹۵؛ مظفر، اصول الفقه، ۱/۵۰.</ref> و مقصود از شک، اعم از شک حقیقی و ظنِ غیر معتبر است،<ref>آخوند خراسانی، درر الفوائد، ۲۲؛ تبریزی، دروس فی مسائل علم الأصول، ۳/۳۷۵.</ref> چون ظن غیر معتبر در حکم شک است<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۳۰۹؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۵۷–۲۵۸؛ نایینی، فوائد الاصول، ۴/۵۶۳.</ref> و این شک موضوع حکم ظاهری است. امام‌خمینی با قبول نظر مشهور با استفاده از روایات<ref>طوسی، تهذیب الاحکام، ۱/۸ و ۲/۱۸۶؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۳/۴۶۶ و ۲۷/۳۳۶.</ref> شک را به معنای «عدم حجت» دانسته<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۸۱–۸۲ و ۲۳۹–۲۴۰؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۲۰۲–۲۰۳.</ref> و فهم عرفی را مؤید برداشت خود آورده‌است.<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۲۰۴–۲۰۵.</ref>

امام‌خمینی این باور را نظر مشهورِ اصولیان می‌داند و با اشاره به مسامحه‌ای که در سخن آنان وجود دارد و حکومت را میان خود اماره و اصل می‌دانند، خاطرنشان می‌کند تعبیر صحیح آن است که گفته شود حکومت میان دلیل اماره و دلیل اصل عملی وجود دارد.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۱۵؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۱۲.</ref> ایشان همچنین تذکر داده‌است تقدیم امارات بر اصول یکسان نیست و با اختلاف دلیلِ حجیت امارات و دلیل حجیت اصل عملی، مختلف خواهد بود.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۱۵–۱۷؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۲۰۱.</ref> اگر مستند امارات، امثال مفهوم [[آیه نبأ]]<ref>حجرات، ۶.</ref> باشد، اماره از باب حکومت مقدم می‌شود؛ چون مفهوم آیه این است که [[خبر واحد]] عمل به جهالت نیست؛ در حالی‌که موضوع اصول عملیه، عدم علم و جهل و شک در حکم واقعی است،<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۱۵–۱۶؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۲۷۹–۲۸۰.</ref> و اگر مستند حجیتِ امارات روایات باشد، لسان بعضی از آنها حکومت است؛ هرچند در غالب موارد این‌گونه نیست<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۱۶.</ref> اما اگر دلیل حجیت امارات اجماع یا بنای عقلا باشد ـ که دلیل اصلی حجیت امارات هم همین بنای عقلاست ـ بعید نیست امارات به ورود و رفع موضوع شک، مقدم بر اصول شوند.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۱۶.</ref>

مشهور اصولیان در بررسی رابطه درونی اصول عملیه، اصول تنزیلی ـ اصولی که در مقام اعتبار آنها جنبه کشف لحاظ شده‌است<ref>بجنوردی، منتهی الاصول، ۲/۶۹۲.</ref> ـ، را حاکم بر اصول دیگر و میان اصول تنزیلی، استصحاب را حاکم بر دیگر اصول تنزیلی مثل [[اصالت طهارت]] و [[اصالت حل]] شمرده‌اند.<ref>عراقی، نهایة الافکار، ۳/۱۹۸.</ref>

امام‌خمینی از آنجاکه در دوره اول درس خارج خود استصحاب را [[اماره]] می‌دانسته،<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۱۱۰.</ref> در کتاب [[انوار الهدایه]] قائل به حکومت استصحاب بر سایر اصول عملیه شده و این حکومت را ظاهرتر از حکومت امارات بر اصول عملیه دانسته‌است،<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۳۷۲.</ref> هرچند در ادامه حتی بنا بر اصل‌بودن استصحاب نیز آن را حاکم بر سایر اصول عملیه دیگر معرفی کرده‌است،<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۳۷۲.</ref> اما در دوره‌های بعدی درس، تقدم استصحاب بر اصول عقلی ـ یعنی [[برائت عقلی]]، [[تخییر عقلی]] و [[احتیاط عقلی]] ـ را به ورود دانسته‌است؛ چون حکم عقل در این موارد، معلق بر عدم بیان و عدم ترجیح و عدم مؤمِّن است.<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۲۸۱.</ref> ایشان در تقدیم استصحاب بر اصول عملیِ نقلی مانند [[برائت شرعی]] نیز تفصیل داده‌است، به اینکه اگر منظور از دلیل استصحاب این باشد که جاهل علم و یقین تعبدی دارد و موضوع برائت شرعی شک در حکم واقعی و عدم علم باشد، استصحاب بر برائت شرعی حاکم خواهد بود و در صورتی که موضوع برائت عدم حجت باشد، استصحاب در این فرض نیز بر ادله برائت حکومت دارد که نتیجه آن ورود است<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۲۸۳.</ref> و در صورتی که مراد از دلیل استصحاب، نهی از نقض عملیِ حکم واقعی باشد، نه نهی از نقض یقین یا متیقَّن «بما هو متیقَّن»، استصحاب حجت بر واقع خواهد بود. حال اگر موضوع در ادله برائت شرعی، عدم حجت باشد، استصحاب «وارد» و اگر موضوع، عدم علم وجدانی باشد، استصحاب «حاکم» بر آن خواهد بود.<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۲۸۳.</ref>

برخی از اصولیان اصول عملیه را به دو دسته تقسیم کرده‌اند: یکی اصول عملیه خاص که مخصوص یک یا چند باب‌اند و کلیت ندارند؛ مانند اصل طهارت که تنها در صورت شک در [[طهارت]] و [[نجاست]] جاری می‌شود،<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۳۷؛ خویی، مصباح الاصول، ۲/۲۹۴–۲۹۷؛ صدر، بحوث فی علم الاصول، ۵/۲۰.</ref> دیگر اصولِ عملیه عام‌اند<ref>آخوند خراسانی، درر الفوائد، ۲۲؛ مظفر، اصول الفقه، ۴/۲۷۰–۲۷۱.</ref> و در تمامی ابواب فقه از طهارت تا دیات قابل جریان‌اند؛<ref>حسینی شیرازی، الوصول الی کفایة الأصول، ۴/۲۴۸.</ref> در برابر، بعضی دیگر اصول عملیه را منحصر در اصول عملیه عام دانسته‌اند و اصول عملیه خاص را جزو قواعد فقهی قرار داده‌اند.<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۳۱۰؛ صدر، بحوث فی علم الاصول، ۵/۱۹–۲۰؛ تبریزی، دروس فی مسائل علم الأصول، ۴/۲۳۵–۲۳۹.</ref>

اصول عملیه عام چهار اصل برائت، تخییر، احتیاط و استصحاب هستند،<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۳۱۰.</ref> و حصرشان از نظر ادله حصری استقرایی است و از جستجو میان دلایل، بیش از این، یافت نشده‌است،<ref>آخوند خراسانی، درر الفوائد، ۲۲؛ مظفر، اصول الفقه، ۴/۲۷۱؛ تبریزی، دروس فی مسائل علم الأصول، ۴/۲۳۶.</ref> هرچند در مقام تصور و مقام ثبوت، امکان اصل پنجمی هم وجود دارد؛ برای مثال مولا می‌توانست در صورت شک میان [[وجوب]] و [[اباحه]]، به استحباب آن دستور دهد و در صورت شک میان [[حرمت]] و اباحه، به [[کراهت]] آن حکم دهد.<ref>خویی، مصباح الاصول، ۱/۲۸۸.</ref>

از سخنان امام‌خمینی استفاده می‌شود ایشان اصول عملیه را مختص به اصول چهارگانه یادشده ندانسته‌است؛ از این‌رو اصل طهارت، [[اصل حلیت]]، [[قاعده فراغ]] و… که وظیفه عملی مکلف را در هنگام شک بیان می‌کنند، جزو اصول عملیه قرار داده‌است<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۱۰۹ و ۲/۲۱۹؛ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۱؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۲۷۲.</ref> البته ایشان تصریح کرده‌است این اصول جزو مسائل فقه‌اند، نه اصول<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۵۲؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۱/۷۳.</ref> زیرا مفاد این اصول، حکم ظاهری است؛ اما بحث در اصول از حجت و مؤاخذه و مانند آن است.<ref>امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۱/۷۴.</ref>

امام‌خمینی معتقد است هر کدام از تقسیم‌های ارائه‌شده اشکال‌هایی دارند؛ از این‌روی ایشان برای تعیین این مجاری و به‌طور کلی برای ترتیب مباحث اصولی، روش تازه‌ای پیشنهاد کرده‌است،<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۱۹۹.</ref> ایشان می‌گوید مکلف در قبال یک [[حکم شرعی]]، یا دارای قطع تفصیلی یا اجمالی است که بر این اساس از اقسام قطع و برخی از مباحث اشتغال و تخییر که معلوم به [[علم اجمالی]] است، بحث می‌شود. یا اینکه دارای ظن معتبر تفصیلی یا اجمالی است که بر این اساس از اقسام ظن و اماره و برخی دیگر از مباحث اشتغال و تخییر که مظنون به ظن معتبر اجمالی هستند، مطرح می‌گردد. بحث [[تعادل و تراجیح]] هم ذیل بحث [[حجیت خبر واحد]] ذکر می‌شود. یا اینکه مکلف دارای شک است و حالت سابقِ ملاحظه‌شده دارد یا ندارد، که به ترتیب از استصحاب و برائت بحث می‌شود.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۱۲؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۱۹۹.</ref> امام‌خمینی در ادامه تصریح می‌کند چون غرض اصلی بیان خود مباحث است<ref>‌امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۱۲.</ref> ترتیب بیان آنها چندان مهم نیست<ref>‌امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۱۲؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۱۱.</ref> به همین جهت ایشان مطالب درسشان را طبق نظم کتاب [[کفایة الاصول]] به ترتیب برائت، تخییر، احتیاط و استصحاب تنظیم کرده‌است.<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۲۰۷–۲۰۸ و ۴/۵.</ref>

در شبهات حکمیه، به مجرد شک، نمی‌توان به اصول عملیه استناد کرد، بلکه نخست باید به مقدار لازم در جستجوی امارات بود و در صورت یأس از دستیابی به دلیلِ معتبر، به اصول عملیه مراجعه شود،<ref>میرزای قمی، القوانین المحکمة فی الاصول، ۱/۱۱۹؛ نایینی، فوائد الاصول، ۳/۳۲۷؛ نایینی، اجود التقریرات، ۱/۴۸۰–۴۸۱ و ۴۸۶؛ تبریزی، دروس فی مسائل علم الأصول، ۳/۳۷۸.</ref> با این حال، برخی از اصولیان صرف شک را برای جریان احتیاط، کافی دانسته‌اند.<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۴/۲۶۴؛ عراقی، نهایة الافکار، ۳/۴۶۲.</ref>

امام‌خمینی نخست گفته مشهور در وجوب فحص برای عمل به احتیاط را تبیین و نقد کرده<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۴۱۸–۴۲۴؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۵۵۸–۵۶۵.</ref> و سرانجام قائل به عدم وجوب فحص شده‌است<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۵۶۵.</ref> و تنها مانع پیش روی عدم وجوب را اختلال نظام و [[عسر و حرج]] دانسته‌است،<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۳۴۷؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۴۱۷.</ref> اما ایشان سایر اصول عملی را مشروط به جستجو و فحص دانسته‌است.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۴۱۱–۴۳۸؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۴۲۵–۴۵۶.</ref>

امام‌خمینی برخلاف نظر مشهور اصولیان<ref>نایینی، اجود التقریرات، ۲/۴۶؛ صدر، بحوث فی علم الاصول، ۵/۸۲.</ref> که جریان اصل عملی در شبهات موضوعیه را متوقف بر فحص و یأس از یافتن دلیل اجتهادی نمی‌دانند و صِرفِ استقرار شک را کافی می‌دانند، عمل به اصول عملیه در شبهات موضوعیه را نیز منوط به فحص و یأس از یافتن دلیل اجتهادی می‌داند، خصوصاً در موضوعاتی که برای شارع دارای اهمیت‌اند، مانند [[دماء]] و فروج و موضوعاتی که شبهه آنها با اندک جستجویی از میان می‌رود.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۴۲۰؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۴۳۳.</ref>

نکته دیگر این است که مثبتات اصول عملیه حجت نیستند، برخلاف امارات که جمیع لوازم و ملازمات عقلی، عادی و شرعی بر آنها مترتب می‌شود؛ به عبارت دیگر مثبتات امارات حجت‌اند.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۱۵۲–۱۵۶؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۱۷۹.</ref> {{ببینید|استصحاب}}