شورای نگهبان
 | |
| اطلاعات کلی | |
|---|---|
| تأسیس | ۱۳۵۹ |
| بنیانگذار | امام خمینی |
| رویکرد | مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی |
| گستره فعالیت | داخلی |
| اهداف | نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی در انطباق با موازین شرع و قانون اساسی، ناظر بر انتخابات |
| وظایف | نظارت بر قوانین و مقررات کشور، نظارت بر انتخابات و همه‌پرسی‌ها، تفسیر قانون اساسی |
| مکان | تهران |
| سایر | |
| ساختار | متشکل از شش فقیه شورای نگهبان و شش حقوقدان |
| وضعیت | فعال |
شورای نگهبان، نهاد ناظر بر مصوبات مجلس شورای اسلامی در انطباق با موازین شرع و قانون اساسی، ناظر بر انتخابات و مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی.
فلسفۀ وجودی شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران، لزوم مطابقت قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی با موازین شرعی و قانون اساسی است.
امام‌خمینی با تأکید بر ضرورت عبرت‌گرفتن از وقایع مشروطیت در حذف تدریجی فقها از مجلس، حفظ جایگاه شورای نگهبان را ضروری می‌شمرد و همکاری مجلس و شورای نگهبان را گام بلندی در حل مشکلات کشور می‌دانست.
وظیفۀ شورای نگهبان، نظارت بر قوانین کشور، نظارت بر انتخابات و تفسیر قانون اساسی است. بروز موارد اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان، موجب موافقت امام‌خمینی با تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان مرجع حل اختلاف شد.
امام‌خمینی با فصل‌الخطاب‌دانستن نظر شورای نگهبان، بر لزوم پذیرش آن در همه گروه‌ها تأکید می‌کرد. ایشان اعضای شورای نگهبان را نیز به عمل بر اساس اسلام، توجه به نقش زمان و مکان در اجتهاد، تعامل با مجلس و پرهیز از ورود به مسائلی که موجب وهن شورا می‌شود سفارش می‌کرد.
معنی
شورا از ریشه «شور» به معنای تشاور و تبادل نظر،[۱] مشورت و رایزنی[۲] و کاری که دربارهٔ آن مشورت می‌شود، آمده‌است. مشورت و مشاوره هم به معنای استخراج رأی صحیح، با مراجعه به دیگران[۳] و گفتگو برای آشکارشدن حق و پرهیز از عمل انفرادی[۴] است (ببینید: مشورت). در اصطلاح حقوقی، شورا به هیئتی گفته می‌شود که صلاحیت مشورت‌کردن و تصمیم‌گرفتن را داشته باشند.[۵] نگهبان نیز به معنای مواظب، مراقب و پاسدار است.[۶] شورای نگهبان که گاه نیز از آن به شورای نگهبان قانون اساسی یاد می‌شود، در جمهوری اسلامی ایران نهادی است که شناخت مغایرت نداشتن قوانین و مقررات احکام اسلام، تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد.
پیشینه
از اصول مهم حقوقی در کشورهای دارنده قانون اساسی، مغایرت نداشتن قوانین عادی با آن و لزوم وجود ابزارهای لازم و مرجعِ باصلاحیت برای نظارت بر این اصل است.
در کشورهای مختلف، بیشتر دو روش برای این کار وجود دارد:
- روش کنترل سیاسی: در سال ۱۹۸۵م/ ۱۳۶۴ش جمهوری پنجم فرانسه با تشکیل شورایی به نام شورای قانون اساسی، این شورا را موظف کرد تا از تصویب قوانینِ مخالف با قانون اساسی جلوگیری کند.[۷] اصول ۵۸، ۵۹ و ۶۰ قانون اساسی فرانسه نیز به بیان وظایف شورای قانون اساسی پرداخته‌است.[۸]
- روش کنترل قضایی: بر اساس این روشِ نظارت که در آمریکا و بسیاری از کشورهای دیگر معمول است، قوه قضاییه حق دارد از اجرای هر یک از قوانین مصوب که مغایر با قانون اساسی است، جلوگیری کند. در این شیوه، قاضی مربوطه علاوه بر مسئولیت نظارت بر اجرای قوانین مصوب، بر انطباق آنها با قانون اساسی نیز نظارت دارد.[۹] در قانون اساسی فدراسیون روسیه و جمهوری‌های آسیای مرکزی نیز نظارت بر مغایرت‌نداشتن قوانین عادی با قانون اساسی، بر عهده نهادهای قضایی است.[۱۰]
نخستین دغدغه‌های نظارت بر قانون‌گذاری با هدف مراعات شریعت، در تاریخ معاصر ایران، ارائه پیشنهاد نظارت «مجتهدان بر تصویب قوانین مجلس» بود که به پیشنهاد و اصرار شیخ‌فضل‌الله نوری و پس از بحث‌های بسیار به عنوان اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه، به آن اضافه شد[۱۱] و تنها در دوره دوم مجلس شورای ملی انجام گرفت. نمایندگان مجلس از میان بیست نفر مجتهد معرفی‌شده از سوی مراجع نجف، پنج تن را انتخاب و از آنها برای حضور در مجلس دعوت کردند[۱۲]؛ اما بیشتر آنان به بهانه‌های مختلف، از حضور در مجلس امتناع کردند[۱۳] و از میانشان تنها سیدحسن مدرس و امام‌جمعه خویی در مجلس حضور یافتند و قوانین عدلیه با مشورت و تحت نظر آنان وضع می‌شد.[۱۴] (ببینید: نهضت مشروطه).
در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی، امام‌خمینی در تشریح شکل جمهوری اسلامی و مبانی قانونی آن، اصول مسلم اسلام را که در آموزه‌های قرآن و سنت بیان شده، مبنای اصلی قانون اساسی کشور ذکر کرد[۱۵] و بر همین اساس پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نظام دومجلسی، جای خود را به نظام تک‌مجلسی داد و مجلس سنا حذف شد. در کنار مجلس شورای اسلامی که تنها رکن قانون‌گذاری بود، رکن دوم و ناظری به نام شورای نگهبان پیش‌بینی شد.[۱۶] در نظام جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان بر اساس اصول ۴ و ۷۲ قانون اساسی، قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و لزوم مطابقت آن با موازین شرعی و قانون اساسی مهم‌ترین فلسفه وجودی شورای نگهبان است.
اهمیت و ساختار
در ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان جایگاه و اعتبار ویژه‌ای دارد، به گونه‌ای که بنابر اصل ۹۳ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی بدون شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد. بنا بر اصل ۹۱ قانون اساسی شورای نگهبان از دوازده عضو تشکیل شده‌است: شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان، با تعیین رهبری و شش حقوقدان از میان حقوقدانان مسلمان که با معرفی رئیس قوه قضاییه و رأی مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌شوند و بنابر اصل ۹۲ قانون اساسی، اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب می‌شوند؛ ولی در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال، نیمی از اعضای هر گروه (فقها ـ حقوقدانان) به قید قرعه تغییر کردند.
این کار برای پویایی شورا و بهره‌گیری از نیروها و افکار جدید، با توجه به شرایط و تحولات زمان و بهره‌گیری افراد جدید از تجربه‌ها و مهارت‌های اعضای باقی‌مانده و جلوگیری از تعطیلی و فقدان موقت شورای نگهبان در کنار مجلس شورای اسلامی است.[۱۷] بر اساس ماده ۲۳ آئین‌نامه داخلی شورای نگهبان، این شورا دارای یک دبیر، یک قائم‌مقام از میان اعضا و یک سخنگو از میان اعضا یا خارج آن است که به مدت یک سال انتخاب می‌شوند و بر اساس ماده ۹–۱۲ آئین‌نامه داخلی، شورای نگهبان هر هفته دو جلسه عادی و در صورت ضرورت برای انتخابات و بررسی لایحه بودجه، جلسات فوق‌العاده برگزار می‌کند.
نهاد شورای نگهبان مهم‌ترین بازوی رهبری در نظارت عالی بر قوای سه‌گانه و اعمال حاکمیت ملت است و موجب اعتبار و مشروعیت قوای مقننه و مجریه است.[۱۸] امام‌خمینی شورای نگهبان را نهادی بی‌نظیر در تاریخ[۱۹] و نظارات برقوانین با مراعات همه جوانب[۲۰] می‌دانست و با اشاره به وقایع صدر مشروطیت و حذف و طرد تدریجی فقها از مجلس و لزوم عبرت‌گرفتن از آن، بر ضرورت وجود شورای نگهبان[۲۱] و لزوم حفظ جایگاه و سست‌نکردن آن[۲۲] تأکید می‌کرد و تضعیف این نهاد را همانند دیگر نهادها و ارکان و مقامات قانونی نظام و کشور جایز نمی‌دانست.[۲۳] ایشان ضمن پذیرش نقد و نظر دربارهٔ مصوبات مجلس و شورای نگهبان، تخطئه مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان را به‌منزله فسادانگیزی می‌دانست و حتی توهین‌کننده را مفسد به‌شمار آورد.[۲۴] ایشان معتقد بود با همکاری مجلس و شورای نگهبان و استفاده از دیدگاه‌ها و نظرهای مشورتی شورای نگهبان، می‌توان گام‌های بلندی در حل مشکلات کشور برداشت.[۲۵]
اعضای شورای نگهبان
امام‌خمینی در دوره نخست (۱۳۵۹–۱۳۶۵). عبدالرحیم ربانی شیرازی، لطف‌الله صافی گلپایگانی، محمدرضا مهدوی کنی، غلامرضا رضوانی، احمد جنتی[۲۶] و یوسف صانعی[۲۷] را برای عضویت در شورای نگهبان منصوب کرد. در همین دوره، محمدرضا مهدوی کنی در دوم آذر ۱۳۵۹ به دلیل پذیرش مسئولیت وزارت کشور در دولت محمدعلی رجایی، نخست‌وزیر وقت، از شورای نگهبان استعفا کرد[۲۸] و امام‌خمینی ابوالقاسم خزعلی را در دوازدهم بهمن ۱۳۵۹ به جای وی منصوب کرد[۲۹] و پس از درگذشت ربانی شیرازی، مهدوی کنی را دوباره در ۲۱ اسفند ۱۳۶۰ به عضویت شورای نگهبان درآورد.[۳۰] ایشان با استعفای صانعی در ۱۹/۱۰/ ۱۳۶۱[۳۱] در ۲۸/۱۰/۱۳۶۱ محمدمهدی ربانی املشی را به عضویت شورا منصوب کرد.[۳۲]
در همین دوره امام‌خمینی در ۱۱/۴/۱۳۶۲، محمد امامی کاشانی، محمد مؤمن و محمد محمدی گیلانی[۳۳] را به جای غلامرضا رضوانی، مهدوی کنی و ربانی املشی که به قید قرعه کنار رفته بودند، به عضویت شورای نگهبان منصوب کرد. ایشان برای دوره دوم (۱۳۶۵–۱۳۷۱)، دوباره جنتی، صافی گلپایگانی و خزعلی را منصوب کرد[۳۴] و با استعفای صافی گلپایگانی در تیر ۱۳۶۷،[۳۵] محمد یزدی را در چهارم تیر ۱۳۶۷، به عضویت شورای نگهبان درآورد.[۳۶] حقوقدانان شورای نگهبان نیز که با پیشنهاد قوه قضائیه، به‌وسیله مجلس انتخاب می‌شوند، در دوره اول، محمد صالحی، گودرز افتخار جهرمی، محسن هادوی، مهدی هادوی، علی آراد و حسین مهرپور[۳۷] و در دوره دوم، حسن ابراهیم حبیبی، خسرو بیژنی، محمدرضا عباسی‌فرد، احمد علیزاده، حسن فاخری و سیدجلال‌الدین مدنی کرمانی بودند.[۳۸]
وظایف شورای نگهبان
از میان مجموعه وظایف شورای نگهبان، سه مورد «نظارت بر قوانین و مقررات کشور»، «نظارت بر انتخابات و همه‌پرسی‌ها» و «تفسیر قانون اساسی» اهمیت بیشتری دارند.
نظارت بر قوانین و مقررات کشور
مهم‌ترین وظیفه شورای نگهبان که در اصول ۴، ۷۲، ۹۱، ۹۴ و ۹۶ قانون اساسی بر آن تأکید شده‌است، نظارت بر قوانین و مقررات کشور ازجمله مصوبات مجلس شورای اسلامی است. هدف از این نظارت که در سه محور اجرا می‌شود، مغایرت نداشتن قوانین مصوب با شرع و قانون اساسی است و از آنجایی که بنابر اصل چهارم قانون اساسی، تمامی قوانین مدنی، جزایی، ملی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیره باید بر اساس موازین اسلامی باشند و این اصل بر اطلاق و عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر، حاکم است و این امر به عهده شورای نگهبان گذاشته شده‌است و طبق اصل ۹۴ قانون اساسی این شورا موظف است تمام مصوبات مجلس شورای اسلامی را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ دریافت، از نظر انطباق با موازین اسلام و قانون اساسی بررسی کند و در صورت مغایرت این اصول، برای تجدیدنظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت، مصوبه مجلس قابل اجرا خواهد بود. در صورت کافی‌نبودن ده روز برای اظهار نظر، بر اساس اصل ۹۵ شورا می‌تواند با ذکر دلیل، از مجلس شورای اسلامی، ده روز دیگر مهلت بگیرد؛ البته بر اساس ماده ۱۸۶، تبصره ۲ آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و ماده ۱۹ آئین‌نامه داخلی شورای نگهبان، برای اظهار نظر در خصوص موازین شرعی، محدودیت زمانی وجود ندارد؛ ولی این امر مانع از ابلاغ قوانین نمی‌شود. بر اساس اصل ۹۶ قانون اساسی تشخیص مغایرت‌نداشتن مصوبات مجلس شورای اسلامی با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص مغایرت نداشتن آن با قانون اساسی با اکثریت همه اعضاست.
همچنین بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی در مواردی که به اقتضای ضرورت، مجلس اجازه تصویب دایمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت را به خود دولت واگذار کرده باشد، تشخیص مغایرت‌نداشتن این مصوبات با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و قانون اساسی، با شورای نگهبان است. اعضای شورای نگهبان بر طبق اصل ۹۷ قانون اساسی برای سرعت بخشیدن به امور، هنگام مذاکره دربارهٔ لوایح و طرح‌های قانونی عادی، می‌توانند در مجلس حاضر شوند؛ ولی برای طرح‌ها و لوایح فوری، این حضور، الزامی است.
از نظر امام‌خمینی نیز، مهم‌ترین وظیفه شورای نگهبان، نظارت بر قوانین مجلس است. ایشان تأکید کرده‌است هرچند مجلس بر مبنای قوانین اسلامی عمل خواهد کرد، شورای نگهبان موظف است با قاطعیت و جدیت، بر تصویب قوانین نظارت کند تا کاملاً منطبق با اسلام باشد. این نظارت موجب خواهد شد تا از احتمال وضع قوانین برخلاف اسلام جلوگیری شود.[۳۹]
نظارت بر انتخابات و همه‌پرسی‌ها
نظارت و ضمانت اجرایی قوی، برای وجود ملاک‌های دینی و ارزشی در جوامع مردم‌سالار دینی و جلوگیری از تخلفات انتخاباتی ضروری است.[۴۰] بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی، نظارت بر اجرای انتخابات مختلف ازجمله انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی و اصل ۱۱۰ تشخیص صلاحیت داوطلبان ریاست‌جمهوری از وظایف شورای نگهبان است. بر اساس تفسیری که شورای نگهبان در اول خرداد ۱۳۷۰ از اصل ۹۹ ارائه کرد، نظارت مذکور در این اصل، عام، استصوابی و شامل تمام مراحل انتخابات ازجمله مرحله تأیید صلاحیت نامزدهاست.[۴۱]
تفسیر قانون اساسی
با توجه به گستردگی و پیچیدگی مسائل جامعه و قابل پیش‌بینی‌نبودن حوادث و وقایع آینده و ممکن نبودن طرح همه مسائل و جزئیات در قانون اساسی[۴۲] و ابهام و اجمال برخی واژه‌ها و عبارت‌ها،[۴۳] تفسیر قانون اساسی، امری گریزناپذیر است؛ از این‌رو اصل ۹۸ قانون اساسی، شورای نگهبان را مرجع تفسیر قانون اساسی، با تصویب سه‌چهارم اعضا، معرفی کرده‌است و بر اساس ماده ۱۸ آئین‌نامه داخلی شورای نگهبان، تفسیر شورا، تنها در صورت درخواست مقام رهبری، رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضاییه، رئیس مجلس شورای اسلامی یا یکی از اعضای شورای نگهبان، صورت می‌گیرد.
برخی دیگر از وظایف شورای نگهبان از این قرار است: عضویت اعضای شورای نگهبان در شورای بازنگری قانون اساسی طبق اصل ۱۷۷ قانون اساسی، عضویت یکی از فقهای شورای نگهبان در شورای موقت رهبری طبق اصل ۱۱۱ و حضور در مجلس شورای اسلامی هنگام سوگند رئیس‌جمهور بر اساس اصل ۱۲۱.
راهکار تشخیص مصلحت و رفع اختلاف
در کار وظیفه شورای نگهبان در تطبیق قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع، در برخی از موارد، میان این دو نهاد اختلاف پیش می‌آمد؛ چنان‌که پس از تنظیم قوانین در مجلس شورای اسلامی با رویکردی کلی و مصلحت‌سنجی، شورای نگهبان این قوانین را در قالب قواعد و موازین شناخته‌شده فقهی می‌سنجید و در بسیاری از موارد با اطلاق به کلیت مقررات مصوب، به دلیل انطباق نداشتن با موازین فقهی یا مغایرت داشتن با اصول قانون اساسی مخالفت می‌کرد[۴۴]؛ به عنوان نمونه در تصویب قانون اراضی شهری مصوب سال ۱۳۶۰ (مواد ۷، ۸ و ۱۰)، شورای نگهبان با رأی اکثریت، آن را مغایر با موازین شرع دانست و رد کرد.[۴۵] پس از نظر شورای نگهبان، اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی، در پنجم مهر ۱۳۶۰ در نامه‌ای به امام‌خمینی، ضمن طلب مساعدت و راهنمایی ایشان دراین‌باره، علت تصویب بخشی از قوانین در مجلس را تنظیمات کلی امور، ضرورت حفظ مصالح یا دفع مفاسدی دانست که بر اساس احکام ثانویه به‌طور موقت قابل اجراست و شارع مقدس، راضی به ترک آنها نیست.[۴۶] امام‌خمینی در نوزدهم مهر ۱۳۶۰ در پاسخ به نامه وی، اجازه تصویب چنین قوانینی را بر مبنای حفظ نظام، جلوگیری از فساد و رفع حرج صادر کرد.[۴۷]
با وجود موافقت امام‌خمینی در تصویب قوانینی بر پایه مصلحت نظام، نگرانی بعضی از مراجع تقلید موجب شد ایشان در ۲۵ مهر۱۳۶۰ نامه‌ای را به سیدمحمدرضا گلپایگانی، از مراجع وقت بنویسد و دربارهٔ حدود اختیارات مجلس در وضع قوانین منطبق با احکام اولیه و ثانویه، منبع تشخیصِ موضوع را مجلس شورای اسلامی و مرجع بیان حکم را شورای نگهبان بداند[۴۸]؛ با این حال، شورای نگهبان همچنان مصوبه مجلس دربارهٔ طرح قانونی اراضی شهری را مغایر شرع می‌دانست و معتقد بود مجلس در این موضوع، تحقیق کافی نکرده و این مورد با آنچه در حکم امام‌خمینی آمده، منطبق نیست.[۴۹] ادامه اختلاف نظر میان مجلس و شورای نگهبان، سرانجام موجب درخواست رئیس مجلس، رئیس‌جمهور، رئیس دیوان عالی کشور، نخست‌وزیر و سیداحمد خمینی از امام‌خمینی برای ایجاد مرجع حل اختلاف و موافقت ایشان با تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام در هفدهم بهمن ۱۳۶۶ شد.[۵۰] در بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ مجمع تشخیص مصلحت، ذیل اصل ۱۱۲ در قانون اساسی گنجانده شد (ببینید: مجمع تشخیص مصلحت نظام).
از سوی دیگر، در انتخابات سومین دوره مجلس شورای اسلامی دربارهٔ چگونگی برگزاری انتخابات، تأیید معتمدان، بازشماری آرا و تأیید صندوق‌های رأی توسط هیئت نظارت، اختلافاتی میان وزارت کشور و شورای نگهبان به وجود آمد و وزارت کشور هیئت نظارت شورای نگهبان را متهم به نقض بی‌طرفی کرد.[۵۱] با گزارش مسئله به امام‌خمینی، از سوی سیدعلی خامنه‌ای، رئیس‌جمهور، ایشان خاطرنشان کرد سیداحمد خمینی بارها این موضوع را به ایشان گفته‌است، ولی قصد دخالت در انتخابات ندارد و سیداحمد تلاش خواهد کرد راه‌حلی پیدا کند.[۵۲]
پس از گزارش سیداحمد و پیشنهاد وی در چگونگی رفع اختلاف، امام‌خمینی آن را پذیرفت[۵۳]؛ اما مشکل رفع نشد و با خرده‌گیری و تأخیر زیاد شورای نگهبان، سرنوشت مرحله دوم انتخابات نامعلوم شده بود؛ ازاین‌رو، امام‌خمینی، به‌رغم بنای نخست خود، کار رسیدگی و تصمیم دربارهٔ آن را با ذکر جزئیات چگونگی رسیدگی، به نظر اکثریت هیئتی شامل نماینده خود، محمدعلی انصاری و دو نماینده از سوی وزارت کشور و دو نماینده از سوی شورای نگهبان واگذار کرد[۵۴] و با توجه به تأخیر دوباره شورای نگهبان، بر لزوم تسریع در اعلام نظر این هیئت و برگزاری انتخابات مرحله دوم در زمان مقرر تأکید ورزید و خاطرنشان ساخت کسانی که احتیاط یا وسوسه در امر انتخابات می‌کنند، بهتر است کمال احتیاط را در حفظ حیثیت اسلام و جمهوری اسلامی به کار گیرند.[۵۵]
ایشان در ۱۴/۲/۱۳۶۷ دوباره در نامه دیگری به محمد امامی کاشانی، عضو شورای نگهبان، دلیل دخالت خود را که اوضاع و شرایط کشور و نیز تأخیر بیش از اندازه اعلام نظر شورای نگهبان ازجمله در مقایسه با انتخابات دوره قبل شمرد و با دیگر بر لزوم تسریع اعلام نظر تأکید کرد و به تأیید انتخابات از سوی نماینده خود و نماینگان شورای نگهبان نیز تصریح کرد (ببینید: انتخابات).
هشدارها و توصیه‌ها
امام‌خمینی با فصل‌الخطاب دانستن نظر شورای نگهبان، بر لزوم پذیرش آن در همه گروه‌ها، احزاب و افراد تأکید می‌کرد. ایشان ضمن هشدار به مخالفان، حفظ احترام مقام و موقعیت اعضای شورای نگهبان را لازم می‌شمرد و با خطرناک‌دانستن تضعیف جایگاه شورا و توهین به فقها برای کشور و اسلام، این انحراف‌ها و مخالفت‌ها را موجب سقوط ارزش‌ها، پیروی از هوای نفس و در نهایت نابودی کشور به‌شمار می‌آورد.[۵۶] ایشان با تکیه بر تعیین قوای سه‌گانه و شورای نگهبان بر اساس قانون اساسی[۵۷] و لزوم قانون‌گرایی و احترام به قانون،[۵۸] بر پذیرش و عمل به قوانین مصوب مجلس که مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته‌است، تأکید کرده[۵۹] و عمل به این قوانین را عامل دوری از اختلاف شمرده‌است.[۶۰] از نظر ایشان قانون‌شکنی و نه‌گفتن به قانون، به افزایش اختلاف‌ها و دیکتاتوری ختم خواهد شد.[۶۱]
از سوی دیگر، امام‌خمینی در موارد متعدد خطاب به اعضای شورای نگهبان، توصیه‌هایی می‌کرد که مهم‌ترین آنها عبارت بود از:
- در نظارت بر قوانین و مقررات کشور، تنها بر اساس اسلام عمل کنند و مراقب باشند هیچ کلمه‌ای برخلاف اسلام نباشد.[۶۲]
- با اتکای به خدا، با قاطعیت و استواری قدم بردارند و با دقت کافی به وظایف خود بپردازند.[۶۳]
- با اشاره به عدول برخی از فقها از فتوای خود که به معنای اذعان به اشتباه و جایزالخطابودن انسان است، از فقهای شورای نگهبان نیز خواست در صورت ارتکاب اشتباه، به‌صراحت به آن اعتراف کنند.[۶۴]
- از اعضای شورای نگهبان می‌خواست اختلافات خود را با مجلس بدون ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام و با در نظر گرفتن مصلحت و نقش زمان و مکان در اجتهاد حل کنند. ایشان نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم‌گیری‌ها را در دوران پرآشوب کنونی بسیار مهم شمرده و خاطرنشان کرده حکومت فلسفه عملی برخورد با شرک و کفر و معضلات داخلی و خارجی را تعیین می‌کند و در این مسیر پرداختن به مباحث تئوری و نظری، مشکلات را حل نمی‌کند، بلکه به پیچیده‌ترشدن مسائل و نقض ظاهری قانون اساسی و در نهایت متهم‌شدن اسلام به ناکارآمدی در اداره جهان می‌شود.[۶۵]
- با برنامه‌ریزی درست و مخالفت‌نکردن همیشگی با مجلس، با توجه به ضرورت‌ها در اجرای احکام ثانوی و پرهیز از ورود به مسائلی که موجب ایجاد مناقشات و تضعیف شوراست، برای حفظ شورا و جلوگیری از تضعیف آن تلاش کنند.[۶۶]
- از آنجاکه وظیفه جلوگیری انحراف قوانین از دستورهای اسلام و قانون اساسی، احتمالاً به مخالفت‌ها و بی‌مهری‌هایی منجر خواهد شد، توقع تعریف و تمجید نداشته باشند و بدون توجه به رضایت یا عدم رضایت دیگران، طبق رضای الهی عمل کنند و با همکاری و وحدت، تبلیغات دشمن را خنثی کنند و کشور را به سمت پیشرفت حرکت دهند.[۶۷]
- از ورود به مسائلی که موجب وهن شورا می‌شود، خودداری کنند. در این زمینه امام‌خمینی در نامه‌ای به فقهای شورای نگهبان، از آنان خواست در مسائلی که موجب درگیری می‌شود ورود پیدا نکنند و با اشاره به تندی ابوالقاسم خزعلی از اعضای شورای نگهبان به یکی از نمایندگان تهران، به آنان توصیه کرد در برابر بسیاری از مسائل، رفتار تندی از خود بروز ندهند و ابزار دست بازیگران سیاسی نشوند و بدون واکنش نشان‌دادن، با سکوت و وزانت خود، مشکلات را حل و فصل کنند.[۶۸]
پانویس
- ↑ بستانی، فرهنگ ابجدی عربی فارسی، ۵۳۹.
- ↑ انوری، فرهنگ بزرگ سخن، ۵/۴۶۰۲.
- ↑ راغب، مفردات الفاظ القرآن، ۴۷۰.
- ↑ طریحی، مجمع البحرین، ۳/۳۵۴.
- ↑ جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ۳/۲۳۰۵.
- ↑ حسینی دشتی، معارف و معاریف، ۵/۸۰۸.
- ↑ جعفری ندوشن، تفکیک قوا در حقوق ایران، ۱۳۲–۱۳۳.
- ↑ بوشهری، مسائل حقوق اساسی، ۱۸۲–۱۸۳.
- ↑ وفادار، حقوق اساسی و تحولات سیاسی، ۱۷۰.
- ↑ کولایی، قوانین اساسی فدراسیون، ۵۱–۵۲.
- ↑ نوری، رسائل، ۲/۱۸۱–۱۸۳؛ هدایت‌نیا و کاویانی، بررسی فقهی ـ حقوقی شورای نگهبان، ۵۳–۵۴.
- ↑ حائری، اسناد روحانیت و مجلس، ۱/۱۳–۱۵، ۳۱–۳۲، ۵۲–۵۳ و ۱۲۴–۱۳۰.
- ↑ حائری، اسناد روحانیت و مجلس، ۱/۲۵–۲۹ و ۳۹.
- ↑ ذاکری، آسیب‌شناسی کارکرد عالمان در مشروطه، ۵۵۶.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۴۳۶.
- ↑ ملک‌افضلی، مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی، ۱۹۲.
- ↑ آدمی و عطوف، شورای نگهبان، ۷۰–۷۱.
- ↑ عمید زنجانی، حقوق اساسی ایران، ۴۶۳.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۶/۱۳۸.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۳۸۷.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۸/۴۳۱.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۷.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۴/۲۰۱.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۴/۳۷۰.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۵۰–۵۱.
- ↑ ← جمهوری اسلامی، روزنامه، ۱/۱۲/۱۳۵۸ش، ۲.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۶۶۲.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۳/۱۷۰؛ آدمی و عطوف، شورای نگهبان، ۲۳۶.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۴/۴۲؛ آدمی و عطوف، شورای نگهبان، ۲۳۶.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۶/۱۰۱؛ آدمی و عطوف، شورای نگهبان، ۲۳۶.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۲۲۶.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۲۴۲.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۵۱۲–۵۱۴.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۵۹.
- ↑ آدمی و عطوف، شورای نگهبان، ۲۲۲.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۶۷.
- ↑ آدمی و عطوف، شورای نگهبان، ۲۰۳، ۲۰۹، ۲۲۳، ۲۴۰، ۲۴۱ و ۲۳۷.
- ↑ آدمی و عطوف، شورای نگهبان، ۲۰۵، ۲۱۲، ۲۲۶، ۲۲۸، ۲۳۰ و ۲۳۵.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۳/۵۳.
- ↑ آدمی و عطوف، شورای نگهبان، ۱۱۳–۱۱۴.
- ↑ هدایت‌نیا و کاویانی، بررسی فقهی ـ حقوقی شورای نگهبان، ۱۸۴.
- ↑ هدایت‌نیا و کاویانی، بررسی فقهی ـ حقوقی شورای نگهبان، ۱۵۳.
- ↑ آدمی و عطوف، شورای نگهبان، ۹۰–۹۱.
- ↑ مهرپور، دیدگاه‌های جدید در مسایل حقوقی، ۴۷–۴۸.
- ↑ ارسطا، تشخیص مصلحت نظام از دیدگاه فقهی ـ حقوقی، ۱۸–۱۹.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۲۹۷.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۲۹۷.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۳۱۱–۳۱۲.
- ↑ ارسطا، تشخیص مصلحت نظام از دیدگاه فقهی ـ حقوقی، ۲۱.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۶۳–۴۶۴.
- ↑ جهان‌محمدی، مجلس شورای اسلامی، ۳۷–۴۳.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۵۰۳.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۵۰۴.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۳۱ و ۳۴ و ۳۵.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۳۶.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۴/۲۰۱ و ۱۸/۴۳۱.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۴/۴۵۳.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۴/۴۱۴.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۴/۳۷۷–۳۷۸.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۴/۳۷۸ و ۴۱۴.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۴/۴۱۴–۴۱۵.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۳/۶۶ و ۱۷/۲۵۳–۲۵۴.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۸/۴۳۲.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۸/۲۴۱.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۲۱۷–۲۱۸.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۸/۲۴۲–۲۴۳ و ۱۹/۴۳–۴۴.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۴۴۱.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۶۸۰–۶۸۱.
منابع
- آدمی ابرقویی، علی و حسین عطوف، شورای نگهبان، تاریخچه و جایگاه، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، ۱۳۹۲ش.
- ارسطا، محمدجواد، تشخیص مصلحت نظام از دیدگاه فقهی ـ حقوقی، تهران، کانون اندیشه جوان، چاپ اول، ۱۳۸۱ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ پنجم، ۱۳۸۹ش.
- انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، تهران، سخن، چاپ دوم، ۱۳۸۲ش.
- بستانی، فؤاد افرام، فرهنگ ابجدی عربی فارسی، ترجمه رضا مهیار، تهران، اسلامی، چاپ دوم، ۱۳۷۵ش.
- بوشهری، جعفر، مسائل حقوق اساسی به انضمام ترجمه قوانین اساسی فرانسه، آلمان، انگلستان، آمریکا و شوروی، تهران، دادگستر، چاپ اول، ۱۳۷۶ش.
- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، چاپ چهارم، ۱۳۸۸ش.
- جعفری ندوشن، علی‌اکبر، تفکیک قوا در حقوق ایران، آمریکا و فرانسه، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۳ش.
- جمهوری اسلامی، روزنامه، ۱/۱۲/۱۳۵۸ش.
- جهان‌محمدی، رضا، مجلس شورای اسلامی، دوره سوم، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۹ش.
- حائری، عبدالحسین، اسناد روحانیت و مجلس، تهران، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۴ش.
- حسینی دشتی، سیدمصطفی، معارف و معاریف، تهران، آرایه، چاپ اول، ۱۳۸۵ش.
- ذاکری، علی‌اکبر، آسیب‌شناسی کارکرد عالمان در مشروطه، چاپ‌شده در مجموعه مقالات روحانیت و مشروطه، قم، بوستان کتاب، چاپ اول، ۱۳۸۵ش.
- راغب اصفهانی، حسین‌بن‌محمد، مفردات الفاظ القرآن، تحقیق صفوان عدنان، بیروت ـ دمشق، دارالقلم ـ دارالشامیه، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
- طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، تصحیح سیداحمد حسینی اشکوری، تهران، مرتضوی، چاپ سوم، ۱۳۷۵ش.
- عمید زنجانی، عباسعلی، حقوق اساسی ایران (شامل دوران باستان، دوره اسلامی، مشروطه و جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات بازنگری ۱۳۶۸)، تهران، دانشگاه تهران، چاپ اول، ۱۳۸۵ش.
- کولایی، الهه، قوانین اساسی فدراسیون روسیه و جمهوری‌های آسیای مرکزی، تهران، دادگستر، چاپ اول، ۱۳۷۷ش.
- کیهان، روزنامه، شماره ۱۳۳۰۱. ۱۳۶۷ش.
- ملک‌افضلی اردکانی، محسن، مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی، قم، معارف، چاپ اول، ۱۳۹۱ش.
- مهرپور، حسین، دیدگاه‌های جدید در مسایل حقوقی، تهران، اطلاعات، چاپ اول، ۱۳۷۲ش.
- نوری، فضل‌الله، رسائل، اعلامیه‌ها، مکتوبات و روزنامه شیخ‌فضل‌الله نوری، گردآورنده محمد ترکمان، تهران، رسا، چاپ اول، ۱۳۶۳ش.
- وفادار، علی، حقوق اساسی و تحولات سیاسی، تهران، شروین، چاپ اول، ۱۳۷۴ش.
- هدایت‌نیا، فرج‌الله و محمدهادی کاویانی، بررسی فقهی ـ حقوقی شورای نگهبان، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۰ش.
پیوند به بیرون
- فاطمه امانی توانی، شورای نگهبان، دانشنامه امام‌خمینی، ج۶، ص۴۹۹–۵۰۷.