آزادی

آزادی، اختیارِ انسان در گزینش و انجام کنش‌های فردی و اجتماعی.

معنای لغوی و اصطلاحی

آزادی به حریت، اختیار، خلاف بندگی و قدرت عمل یا ترک عمل، معنا شده است و رفتار و کنشی را که انسان بر اساس خواسته برآمده از میل و اراده خود محقق می‌کند، آزادی گویند. این وصف گاهی به توانایی فرد در رهایی از دخالت دیگران برای انجام عمل یا احتراز از آن تعلق می‌گیرد که در این صورت به برداشت فلسفی از مفهوم قدرت، یعنی صدور آگاهانه و اختیاری فعل از سوی فاعل، بسیار نزدیک است؛ اما گاهی به فقدان مانع در انجام خواسته‌های خردورزانه و هدفمند و دارای غایت ارزشی نظر دارد که از این منظر، آزادی در محدوده‌ای از هنجارها و قوانین قرار می‌گیرد و با برپایی حکومت، پیوند می‌یابد؛ بدین ترتیب، برای تعریف مفهوم آزادیِ فرد باید به دو شاخص اصلی یعنی فقدان مانع و امکان بروز خواسته توجه شود. اندیشمندان معتقدند فهم معنای آزادی و به تبع آن ارائه تعریف جامع و مانع از آن، بسیار دشوار یا ناممکن است. در متون سیاسی، آزادی، حق افراد جامعه برای شرکت در امور حکومت و تعیین سرنوشت است. این آزادی‌ها در قالب آزادی انتخاب حاکم، حکومت، مجلس، آزادی احزاب و مانند آن تحقق می‌یابد. در آموزه‌های اسلامی، مفهوم آزادی و بندگی با هم ارتباط دارند و نخستین مبنای آزادی و خداشناسی و بندگی خدا، دوری از «بندگی دیگران» است. در واقع یکتاپرستی، انسان‌ را از سرسپردگی در برابر هر موجود دیگری می‌رهاند. آزادی در اسلام، علاوه بر رهایی از آمریت دنیایی دیگران، شامل رهایی از تمنیات درونی و وسوسه‌های مادی و در یک کلام رهایی از هرچه رنگ تعلق داشته باشد نیز می‌شود؛ زیرا آدمی تنها در پرتو آزادیِ نفسانی و درونی بر حفظ انسانیت خویش توانا خواهد بود و از این رهگذر، زمینه‌ساز آزادی پایدار اجتماعی می‌گردد؛ از این‌رو گرایش به سوی رهایی مطلق و نبود مانع در برابر خواسته‌های نفسانی در آموزه‌های قرآن کریم نکوهش شده است؛ زیرا چنین رویکردی، بردگی انسان را در پی خواهد داشت؛ به همین دلیل در آموزه‌های اسلامی هم بر جهت و غایت آزادی و هم بر رفع موانع درونی به کمک پرهیزگاری و خویشتنداری تاکید شده است. رهاورد این بنیانِ معرفتی آن است که آزادی از دیدگاه اسلام نه یک هدف نهایی، بلکه یک کمال ابزاری است. امام‌خمینی در تعریف آزادی، این مفهوم را تنها در قلمرو تعیین‌شده اسلامی معتبر می‌دانست و همین را آزادی حقیقی می‌نامید که تلاش برای دستیابی به آن، ضرورت دارد و باید به بهترین وجه فراهم گردد

پیشینه

آزادی از بزرگ‌ترین نعمت‌های زندگی و از گرانبهاترین سرمایه‌های سعادت مادی و معنوی انسان است. میل به آزادی در سرشت بشر درآمیخته است و از گواراترین خواسته‌های طبیعی آدمی است. آزادی از واژگانی است که همواره در طول تاریخ همگان از آن استفاده کرده اند و انسان‌ها برای توجیه اعمال خود به آن متوسل شده اند. پیشینه آزادی در‌‌ اندیشه دینی مسلمانان با مفهوم امروزی آن همسان نیست؛ زیرا مسلمانان بر بنیان معرفت‌شناسی و انسان‌شناسی دینی و در امتداد مسئله کلامی ـ فلسفی جبر و اختیار، گفتمان ویژه خود را درباره آزادی پدید آورده اند که تمایز روش‌شناختی آشکاری با رویکرد جامعه‌شناختی درباره آزادی دارد؛ از این‌رو توجه به زمینه‌های اجتماعی و پیامدهای سیاسیِ مفهوم آزادی اگرچه در برخی از آثار اندیشمندان مسلمان مشاهده می‌شود، اما این رویکرد تا سده‌های میانی، از اقبال چندانی برخوردار نبود. در این چارچوب، آن دسته از اندیشمندان مسلمان که تمام افعال انسان را به خدا نسبت می‌دهند و قدرت انسان را در انجام عمل، بی‌اثر می‌پندارند، انسان را موجودی بی‌اختیار و فاقد آزادی می‌دانند؛ اما اندیشمندانی که فعل گزینشی انسان را در طول مشیت خدا می‌بینند، انسان را موجودی مختار دانسته اند که آزادی خویش را نیز از ناحیه اراده خداوند دریافت کرده است. در قالب همین رویکرد، اندیشمندان مسلمان ازجمله امام‌خمینی از موضوعاتی مانند طلب و اراده، عدالت، حسن و قبح عقلی، اصل برائت و اباحه، قاعده نفی ضرر و قاعده عدم سلطه در حوزه‌های کلامی، فلسفی و فقهی و در ارتباط با «حریت» و آزادی بحث کرده اند. (ببینید: مقاله‌های جبر و اختیار؛ الطلب و الاراده) همچنین آزادی به معنای رهایی انسان از تعلقات دنیوی، سابقه‌ای طولانی در اندیشه عرفانی مسلمانان داشته است. در دوران معاصر، توجه فزاینده به آزادی در بسیاری از جوامع، مطالبه آن را در برابر گرایش به دین و مذهب قرار داده است. در جامعه مسلمان ایران نیز نهضت مشروطه، آوردگاه این تقابل بود. در یک سو، برخی از روشنفکران برای دفاع از آزادی به ضدیت با مذهب روی آوردند تا جایی که شیخ‌فضل‌الله نوری (۱۲۵۹-۱۳۲۷ق) در برابر افراط آنان در آزادی‌خواهی و خروج از دایره مسلمانی هشدار داد و در سوی دیگر، برخی از اندیشمندان مسلمان کوشیدند تا با تبیین شواهدی از آزادیِ مورد نظر اسلام، این وضعیت را دگرگون و سازگاری آموزه‌های اسلامی با آزادی‌های سیاسی و مدنی را تبیین ‌کنند. در امتداد تاریخی بحران‌ آزادی‌خواهی در ایران، انقلاب اسلامی پاسخی روزآمد به این خواسته فراگیر اجتماعی بود که خاستگاه الهی آزادی و همراهی آن با مسئولیت‌پذیری و تکلیف‌محوری انسان را نهادینه کرد.

خاستگاه آزادی

آزادی یکی از والا‌ترین ارزش‌های انسانی و از لوازم حیات و زندگی بشر است و بدون آزادی، حیات اجتماعی بشر ادامه پیدا نمی‌کند؛ زیرا تنها در پرتو بهره‌مندی از چنین موهبتی، انسان می‌تواند به حقوق طبیعی خویش دست یابد. آزادی انسان، اگرچه امری تکوینی و طبیعی است، اما بهره‌مندی از آن بر بنیان‌های معرفتی درباره هستی و انسان استوار است و نیازمند وجود اسبابی مانند ظرفیت‌ها و زمینه‌های اجتماعی در قالب هنجار و قانون است تا آدمی را در رسیدن به غایت مطلوب یاری کند؛ زیرا آزادی به معنای رهایی انسان و وانهادگی مطلق او، مطلوب نیست و آدمی در بهره‌مندی از آزادی، نیازمند هدایت است. در هستی‌شناسی مبتنی بر نظام معنایی توحیدی که جهان، آفریده خدا معرفی می‌شود و قدرتی برتر از خداوند به رسمیت شناخته نمی‌شود، آزادی انسان نیز در پرتو اصل توحید و با هدایت این آموزه، معنا می‌یابد. امام‌خمینی با تکیه بر اصل توحید به عنوان والاترین باور دینی، بر این نکته تاکید کرده است که انسان نباید سرسپرده هیچ موجود دیگری جز خدا باشد. به تصریح ایشان اصل آزادی بشر برآمده از توحید است و هیچ فردی حق ندارد که آزادی دیگران را محدود کند و روابط آنان را بر پایه خواسته‌های خود تنظیم کند. در انسان‌شناسی مبتنی بر نظام معنایی توحیدی نیز انسان موجودی است که خداوند او را آزاد آفریده است؛ بر این اساس، آزادی از حقوق طبیعی و فطری انسان است که خداوند به او ارزانی داشته است و او می‌تواند در پرتو این آزادی تکوینی و از روی آگاهی، آنچه را که می‌خواهد انجام دهد. این مبنای انسان‌شناختی، در اندیشه کلامی شیعیان جایگاهی میانه جبر و تفویض می‌یابد و آنان با پذیرش بدیهی‌بودن اصل آزادی انسان، آن را در طول اراده خداوند تعالی می‌دانند. انسان که موجودی امکانی است، همان‌ گونه که در اصل وجود خویش، مستقل از خداوند نیست، در طلب و اراده خود نیز مستقل از خدا نمی‌تواند باشد و شریعت الهی، گرایش و کنش انسان را جهت می‌بخشد.

قلمرو آزادی

زیست اجتماعی بشر، خواه برآمده از اقتضای طبیعت او باشد، خواه یک قرارداد اجتماعی برآمده از انتخاب یا اضطرار انگاشته شود، از آنجاکه به بهره‌گیری متقابل انسان‌ها می انجامد نیازمند ساماندهی است. این سامان اجتماعی در پیروی از قانون و نظم به دست می‌آید که آزادی‌های فردی و اجتماعی را به مرزهای مشخصی محدود می‌کند، تا آزادی دیگران پایمال نشود؛ از این‌رو جامعه با ابزار قانون، هم آزادی اعضای خود را پاس می‌دارد و هم مرزهای آن را تعیین می‌کند؛ اما دیدگاه سنت فردگرای لیبرالیستی که بر خوب‌بودن همیشگی مداخله‌نکردن در انتخاب افراد و بدبودن همیشگیِ هر گونه اجبار، تاکید دارد، با وجود گسترش ظاهری دایره آزادی، موجب شکنندگی فزاینده تمکین افراد در برابر قواعد و هنجارهای اجتماعی می‌شود. امام‌خمینی اصل آزادی بشر را مبتنی بر آموزه‌های اسلامی می‌دانست و آن را حق ابتدایی بشر به شمار می‌آورد که قانون، وظیفه تامین بهینه آن را بر عهده دارد و قلمرو آن را در جامعه مسلمان تعیین می‌کند. از لوازم تعیین قلمرو آزادی در جامعه بر اساس قوانین شریعت و قوانین حاکم بر جامعه مسلمان، توجه به «مصلحت» عمومی است؛ به بیان دیگر، از نظر امام‌خمینی آزادی تا جایی پذیرفته است که با مصلحت در تغایر نباشد. مصلحت اسلام، مصلحت نظام و مصلحت مردم، سه مصداق اصلی اند که در اندیشه امام‌خمینی به عنوان محدوده آزادی، به آنها توجه شده است؛ البته تشخیص درست این مصالح و موضوعات آن برای محدودکردن دایره آزادی‌های فردی و اجتماعی، چنان‌که امام‌خمینی تاکید کرده است، نیازمند دقت نظر است و تنها در پرتو کارشناسی‌های دقیق امکان‌پذیر است. در همین راستا امام‌خمینی محدوده‌ای از زندگی خصوصی انسان‌ها را چنان محفوظ می‌داند که حتی دستگاه‌های قانونی نیز اجازه ورود به آن را ندارد، مگر درباره گروه‌های محارب و تروریست و دامنه ولایت فقیه نیز دربرگیرنده این حریم خصوصی نخواهد بود. (ببینید: فرمان هشت‌ماده‌ای و تجسس) آزادی را در یک دسته‌بندی کلان می‌توان به آزادی فردی و اجتماعی تقسیم کرد؛ آزادی‌های فردی اگرچه بنیان آزادی‌های اجتماعی به شمار می‌روند، اما انسان در هیچ جامعه‌ای، آزادی مطلق ندارد و مقدار محدودیت افراد در جوامع به کم و زیاد بودن قوانین مرسوم آن جوامع باز می‌گردد. در اصول ۱۲، ۱۳، ۱۵، ۲۳، ۲۴، ۲۸، ۳۳ و ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر بنیان آزادی‌های فردی‌ مانند آزادی بیان، اندیشه، کسب و کار و محل اقامت، آزادی‌های اجتماعی مانند آزادی‌های مذاهب اسلامی، اقلیت‌های دینی و اقوام و قبایل ایرانی، در پیوند با پیامدهای اجتماعی آن توجه شده است. برخی از مهم‌ترین مصادیق آزادی به شرح زیر است:

آزادی اندیشه

آزادی در اندیشه از مهم‌ترین جلوه‌های آزادی‌ فردی است و ناظر به آزادی افراد در گزینش هر اندیشه و باوری است که آن را درست می‌دانند. آزادی عقیده برای انسان امروز، یک معمای حل‌شده و از حقوق مسلم بشر است که اسناد بین‌المللی حقوقی بر آن گواهی می‌دهد. از ویژگی‌های دنیای مدرن آن است که حق انسان را برای قبول یا انکار هر عقیده و اظهار آن به رسمیت می‌شناسد و عقیده و مذهب را خارج از حیطه دخالت دولت می‌داند. از نگاه امام‌خمینی، اصل آزادی عقیده، از اصول مورد احترام در آموزه‌های اسلامی است و اسلام، مکتب تحمیل نیست؛ زیرا تحمیل دیدگاه و جلوگیری از آزادی اندیشه، به اختناق و استبداد می انجامد. ایشان معتقد است در جامعه اسلامی، مردم در اندیشه و باور خویش آزادند و الزامی وجود ندارد.

آزادی بیان

اندیشه انسان در قالب بیانِ گفتاری، نوشتاری و رفتاری جلوه‌گر می‌شود و بدین ترتیب، آزادی بیان از لوازم آزادی اندیشه است و از آن جدا نخواهد بود. آموزه‌های اسلام که بر بنیان‌ اندیشه و خردورزی استوار است، مخالفان فکری خویش را به هماوردی و رویارویی اندیشه‌ها فرا خوانده، و هیچ‌گاه مانعی در برابر بیان اندیشه‌ها ایجاد نکرده است. اساساً هر مکتبی که به ایدئولوژی خود باور داشته باشد، طرفدار آزادی اندیشه است. این رویکرد از سوی امام‌خمینی چنین تبیین شده است که آیین اسلام «مستند به برهان» و «متکی به منطق» است؛ بنابراین از آزادی بیان و قلم نمی‌هراسد؛ از همین‌رو ایشان مطبوعات و رسانه‌های نوشتاری را از مهم‌ترین مصادیق بیان افکار و اندیشه‌ها می‌دانست که می‌توانند آرمان‌های مردم و جامعه را منعکس کنند و به همین دلیل باید در نشر واقعیت‌های جامعه، مستقل و آزاد باشند و همه‌گونه انتقاد را با کمال بی‌طرفی منتشر سازند. ایشان در عین حال مطبوعات را به رفتارِ بر اساس موازین مطبوعاتی و خدمت به ملت سفارش می‌کرد و تاکید می‌کرد معنای آزادی بیان و قلم، نوشتن بر ضد مصالح کشور و توطئه علیه انقلاب نیست و نمی‌توان برای چنین مطبوعاتی احترام قائل شد. همچنین از نظر ایشان احزاب سیاسی در چارچوب نظام اسلامی و بر اساس قوانین، اجازه فعالیت دارند و آزادی عمل آنها برقرار است. (ببینید: مطبوعات و حزب و تشکل)

آزادی سیاسی

از نظر امام‌خمینی یکی دیگر از جلوه‌ها و مصادیق آزادی آن است که همه مردم بر اساس اندیشه و باور خویش و بدون هیچ‌گونه فشار، زور، تهدید و تطمیع، حق مشارکت سیاسی و انتخاب زمامدار و نوع حکومت را دارند؛ این حق به هیچ‌وجه اختصاص به نخبگان ندارد و نخبگان جامعه تنها در حد مرجع مشورتی می‌توانند اعمال نفوذ کنند. به همین دلیل ایشان همواره از مشارکت تمام ملت در انتخابات حمایت می‌کرد؛ زیرا انتخابات مهم‌ترین مصداق بهره‌مندی مردم از حق تعیین سرنوشت خویش در جامعه است و نقش نظارتی مردم بر عملکرد مسئولان و زمامداران را نیز پوشش می‌دهد. ایشان همچنین از آزادی احزاب و تجمعات قانونی، مادامی که اقدامی به ضرر کشور نکنند و تنها در چارچوب قانون، حمایت می‌کرد؛ در عین حال برگزاری راهپیمایی‌های متعدد را که از سوی گروه‌های مختلف و با اغراض متفاوت برنامه‌ریزی می‌شد، در شرایط حساس ابتدای انقلاب، نادرست و خلاف مصالح کشور ارزیابی می‌کرد و به آن هشدار می‌داد.

رابطه آزادی با قدرت و عدالت

انسان اگرچه به صورت ذاتی از آزادی برخوردار است و آزادی گوهر انسان است و او به آزادی علاقه زیادی دارد، اما به دلیل آنکه همه آدمیان در بهره‌مندی از این نعمت، برابرند عقل آدمی، او را به عدالت و قانون‌مندی در بهره‌گیری از آزادی فرا می‌خواند؛ زیرا تنها در پرتو قانون است که آزادی مجال ظهور می‌یابد. سازوکار اجرایی برای تامین این هدف، برپایی حکومت و تفویض قدرت به نهادهای آن است. وظیفه حکومت آن است که با اجرای عادلانه قوانین در پرتو هنجارهای اجتماعی، حافظ آزادی و تامین‌کننده منافع مدنی همگان باشد. هرچند برای تامین این منافع همگانی، بخشی از گستره آزادی طبیعی افراد که با نظم اجتماعی و برخورداری همگانی ناسازگار است، از دست می‌رود، اما این راهبردی عادلانه است؛ زیرا همگان در آن سهیم اند و بهای نفع حضور در جامعه را می‌پردازند. از آنجاکه «طبیعت انسان چنان است که بدون رضایت او نمی‌توان چیزی را از او گرفت»، اقتضای عقل و عدل آن است که تشکیل حکومت بر اساس رضایت و توافق همگانی مردم باشد و هیچ انسانی نمی‌تواند آزادی دیگران را محدود کند. امام‌خمینی خاطرنشان ساخته است که پدران و گذشتگان نیز نمی‌توانند نظام حکومتی برگزیده خود را بر فرزندان و آیندگان تحمیل کنند. همچنین در نظام حکومتی‌ای که مردم برگزیده اند، اراده مردم همواره حاکم است و قدرت زمامدار مطلق و بی‌حد نیست؛ زیرا قدرت و اختیار مطلق با ماهیت یک اجتماع سیاسی سازگار نیست و با هدف انسان‌ها از تشکیل اجتماع و تفویض قدرت به حکومت در تناقض خواهد بود. حکومتی که با تمرکز قدرت و پاسخگونبودن به مردم، به فساد گراید، در تامین آزادی‌ و عدالت اجتماعی نیز ناتوان خواهد بود؛ از این‌رو جوامعی که مردم آن برخوردار از حکومتی عادل باشند و خودکامگی را از دامان زمامداران خویش زدوده باشند، بیش از دیگران از نعمت آزادی بهره می‌برند. این رویکرد به مبنای فکری امام‌خمینی که برآمده از آموزه‌های اسلامی است، بسیار نزدیک است. ایشان عدالت را که آموزه‌ای قرآنی است، یک اصل مهم و شاخص اساسی برای تحقق بسیاری از ارزش‌ها مانند آزادی در جامعه می‌دانست؛ اما برپایی عدالت در گستره جامعه و تامین حقوق اجتماعی مردم نیازمند سازوکاری است که در قالب حکومت جلوه‌گر می‌شود. حکومت مورد نظر امام‌خمینی، ابزاری برای بسط عدالت و برقراری نظام عادلانه اسلامی است که در آن، قوانین و احکام حوزه‌های گوناگون اداره جامعه، با روشی عادلانه و آسان تشریع می‌گردد. (ببینید: عدالت اجتماعی) قوانین موضوعه چنین حکومتی، آزادی را در دسترس مردم قرار می‌دهد و جلب رضایت مردم، باعث دوام آن خواهد بود. امام‌خمینی حکومت ظالمان و شاهان مستبد را که ناقض آزادی مردم بود، به‌شدت نکوهش می‌کرد و موجب روسیاهی تاریخ می‌دانست و بر این باور بود که آزادی به عنوان نعمت بزرگ الهی، جز در سایه حکومت عدل الهی به دست نمی‌آید. ایشان با واردکردن فقه به عرصه سیاست، دموکراسی اسلامی را کامل‌تر از دموکراسی‌های دیگر می‌شمرد.

آسیب‌شناسی آزادی

تامین آزادی‌های فردی و اجتماعی و پاسداشت آن نیازمند سازوکارهای مناسب است تا بتواند از آسیب‌ها و آفت‌های احتمالی، پیشگیری کند. در این راستا باید مهم‌‌ترین آسیب‌های آزادی را در ابعاد فردی و اجتماعی آن شناسایی کرد:

فساد درونی

مهم‌ترین آسیبی که در بعد فردی متوجه نعمت آزادی است، فساد درونی و نفسانی است که به‌ویژه صاحبان قدرت را گرفتار می‌کند. بر این اساس، امام‌خمینی تاکید می‌کند قدرت اگرچه خودش کمال است، اگر در دست افراد فاسد قرار بگیرد، همین کمال را به فساد می‌کشانند. (ببینید: قدرت) در برابر، پرهیزگاری که همان آزادی معنوی است، به مثابه یک ابزار نظارتی درونی می‌تواند انسان آزاده و آزاداندیش را به ثمر بنشاند، تا در جایگاه زمامدار، حافظ حقوق و آزادی‌های عمومی و اجتماعی باشد. شخصی که در این جایگاه قرار می‌گیرد، چنان‌که امام‌خمینی خاطرنشان ساخته، مانند هر انسان غیر معصومِ دیگری، مصون از اشتباه نیست و در معرض خطاست؛ بنابراین بر رفتار و کردار او نیز باید نظارت شود. در حکومتی که زمامدار را نه صاحب قدرت، بلکه تنها عامل قدرت می‌داند، قدرت سیاسی جامعه به وسیله چند نهاد که در عرض یکدیگر قرار دارند اعمال می‌شود، تا از این طریق، قدرت مهار و کنترل شود. امام‌خمینی نیز با هدف کنترل قدرت، با تکیه بر بنیان معرفت دینی، اِشراف فقیه عادل و منتخب مردم را بر نهادهای قانونی، ضامن رعایت آزادی‌های مردم و مانع شکل‌گیری استبداد در جامعه می‌دانست؛ البته چنین فقیه عادلی، تنها زمانی در این جایگاه قرار می‌گیرد که آگاهی و عمل او در ابعاد گوناگون اخلاقی، دینی و ملی مورد شناخت و تایید جامعه قرار گرفته باشد و مردم آن را برگزیده باشند.

قانون‌گریزی

در بدنه اجتماع نیز اگر همگان به آزادی در چارچوب قانون باور داشته باشند، سوء ‌‌استفاده از آزادی به مثابه یک ناهنجاری اجتماعی نکوهش می‌شود. در این زمینه، مهم‌ترین نقش را قانون اساسی ایفا می‌کند. امام‌خمینی معتقد است قانون اساسی به مثابه یک بیانیه قانونی، حقوق اساسی، عمومی و طبیعی مردم را تبیین می‌کند و حافظ این حقوق و ضامن آزادی‌های مرتبط با آنهاست. مجری آن نیز حکومتی است که اقتدار خود را از قانون کسب کرده است. ایشان با تاکید بر نقش قانون، آن را یک آموزه سازگار با اسلام می‌داند و مفهوم حکومت را به «تبعیت از قانون» پیوند می‌زند. ایشان پس از بیان مصادیق آزادی غیر قانونی مانند مخالفت با اسلام، مخالفت با مصالح کشور و مخالفت با عفت عمومی، درباره پیامدهای زیانبار آن، به‌ویژه هرج و مرج اجتماعی هشدار می‌دهد و از مطبوعات، رسانه‌ها و احزاب می‌خواهد مراقب باشند تا مصالح کلی، شئون اسلام و جامعه مسلمان را به خطر ‌نیندازند.

نبود نظارت بر دولت‌مردان

نظارت عمومی بر عملکرد و رفتار دولت‌مردان، با تکیه بر آگاهی مردم از حقوق خود و حدود آزادی‌های فردی و اجتماعی نیز نقش مهمی در حفظ آزادی و مقابله با استبداد دارد. امام‌خمینی با تاکید بر این نقش مردمی، نظارت عمومی را «نعمت بزرگ» و وظیفه افراد جامعه در برابر حکومت و زمامدار می‌دانست. دیدگاه ایشان بر این بنیان معرفتی بنا شده است که تنها از «حق‌تعالی به واسطه غایت کمال فعلش» پرسش نمی‌شود؛ اما موجودات دیگر و ازجمله انسان، به دلیل ضعف و نقصانی که ذاتاً و عملاً دارند، بازخواست می‌شوند. ایشان معتقد است ولیّ فقیه در جایگاه رهبر جامعه اسلامی نیز از این قاعده بیرون نیست و باید پاسخگوی اعمال خود باشد. در صورتی که این شرایط مراعات نشود، می‌توان از نصیحت و خیرخواهی تا دادخواهی و سپس تا اعتراض و قیام عمومی پیش رفت؛ زیرا چنان‌که برخی فلاسفه سیاسی گفته‌اند، فلسفه واگذاری قدرت اجتماعی، تامین منافع مدنی و حفظ آزادی افراد است و اگر زمامدار به این امانت اجتماعی خیانت کند، جامعه حق دارد که خود را از حکمرانی او برهاند.

نقد آزادی غربی

امام‌خمینی آزادی از نوع غربی را که به ترویج بی‌بندوباری و ابتذال در جامعه مسلمان می انجامد، به‌شدت رد می‌کرد و آن را موجب تباهی نیروی انسانی و به‌بادرفتن مملکت می‌شمرد. (ببینید: غرب‌زدگی) ایشان در این چارچوب، رویکرد دموکراسی غربی را مبنی بر آنکه «هر کس هر کاری دلش می‌خواهد، بکند»، مردود می‌دانست؛ در عین حال مدافع آزادی حقیقی بود و آزادی را به عنوان حق اولیه بشر به رسمیت می‌شناخت و آن را هدفمند و غایتمدار می‌دید و مهم‌ترین جهت آزادی را قیام برای خدا و عبور از دایره تنگ و تاریک طبیعت می‌دید. ایشان که در چارچوب التزام فکری به اسلام و آموزه‌های آن، غایت سیاست و قدرت را رسیدن به کمال و دستیابی به خیر و سعادت می‌دانست، به مفهوم آزادی، فراتر از برداشت‌های معاصر غربی توجه کرد و با تاکید بر نقش اجتماعی و سیاسی مردم و ضرورت توجه به حقوق سیاسی و آزادی‌های اجتماعی، در چارچوب نظریه ولایت فقیه تلاش کرد تا حکومتی پاسخگو و به دور از دیکتاتوری و استبداد پایه‌گذاری کند که مردم با اختیار خویش آن را برگزینند. بدین ترتیب ایشان در چارچوب اندیشه‌ورزی مسلمانان، درباره مفهوم آزادی، خوانش ویژه خود را از مصادیق آن در برابر مصداق غربی آزادی، ارائه کرد و با نگاهی انتقادی به آزادی غربی، آن را برداشتی مغایر با گفتمان اسلامی و مخالف با اخلاق و سنت‌های انسانی شمرد. ایشان تاکید داشت هر دو رویکردِ مارکسیستی و لیبرالیستی، از حقیقت عینی آزادی بی‌بهره اند.

آزادی در دوره پهلوی

سلطنت پهلوی که در سال ۱۳۰۴ تاسیس شد، مانند هر حکومت دیگری تلاش می‌کرد بر پایه بنیان‌های ایدئولوژیک و نوع خاصی از فرهنگ سیاسی، مشروعیت خود را تامین کند؛ به‌ویژه در دوره محمدرضا پهلوی، با نفوذ تدریجی ارزش‌های لیبرال دموکراسی در جامعه، وی تلاش کرد با بهره‌برداری شکلی از مفاهیمی چون آزادی، حکومت مردم، تساوی حقوق زن و مرد، ایده‌های محافظه‌کارانه خود را مشروعیت بخشد. این در حالی بود که در روند مدرنیزاسیون رژیم، هر ایده یا جریان مخالف در مواجهه با دستگاه سیاسی قرار می‌گرفت. برداشت پهلوی از دموکراسی و حکومت مردم بر مردم، مانند همه دیکتاتورها بود و آزادی و دموکراسی را در هر دوره، به شیوه‌ای جدید تعبیر می‌کرد. تکیه‌گاه وی به‌خصوص در ۱۵ سال آخر سلطنت، با استفاده از پشتیبانی امریکا و متحدان غربی، بر روی چهار عنصر بود: نیروهای مسلح، سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک) و سازمان‌های اطلاعاتی، دربار و حامیان رژیم و حزب رستاخیز. آن آزادی که حکومت پهلوی تبلیغ می‌کرد، از نظر امام‌خمینی آزادی وارداتی و استعماری بود که افراد خائن در کشورهای مسلمان ترویج می‌کردند. ایشان معتقد بود جوامع غربی برای کشورهای جهان سوم، تنها گونه‌ای از آزادی را ترویج می‌کنند که وابستگی فزاینده این جوامع را به دنبال دارد؛ اما مصادیق واقعی آزادی مانند آزادی بیان، آزادی اندیشه و آزادی رسانه‌ در آن دیده نمی‌شود؛ به همین دلیل امام‌خمینی یکی از شاخص‌های اصلی نامشروع‌بودن رژیم دست‌نشانده پهلوی را تضییع و سلب حقوق و آزادی‌های مردم می‌دانست و سکوت مجامع و نهادهای مدعی دفاع از حقوق بشر در برابر نقض آزادی مردم ایران به دست حکومت پهلوی را نکوهش می‌کرد؛ همچنین در برابر حکومت پهلوی که مدعی اعطای آزادی به مردم بود، این آزادی اعطایی را به سخره گرفت و اعلام کرد که «آزادی مال مردم است». ایشان در جریان نهضت اسلامی مردم ایران بر وجه تکوینی آزادی تکیه می‌کرد و به عنوان یک «حق اولیه»، همگان را برای دستیابی به آن، ترغیب می‌کرد؛ بنابراین در سیر انقلاب اسلامی ایران، شعار «آزادی‌خواهی» در کنار دیگر شعارهای مهم انقلاب، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود. (ببینید: شعار) ایشان به نقش اثرگذار رسانه‌های آزاد و همچنین گستره وسیع و فراگیر مخاطبان آنها در جهان امروز به‌خوبی واقف بود و خود نیز به شایستگی از آن بهره ‌می‌گرفت.

آزادی در دوره جمهوری اسلامی

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، امام‌خمینی تمام توان خویش را به کار گرفت تا وجوه گوناگون آزادی را در جامعه اسلامی تثبیت کند و آن را در روابط اجتماعی و فعالیت‌های فردی و نیز در هنجارها و رفتارهای قانونی جاری سازد. ایشان پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دستیابی تمام افراد جامعه به آزادی را یکی از ویژگی‌های نظام جمهوری اسلامی ایران برشمرد و آن را در میان انقلاب‌های جهان بی‌نظیر دانست. اهتمام ویژه ایشان به ارزش آزادی در مسیر شکل‌گیری تمدن و دستیابی مردم به رفاه و سعادت، موجب مخالفت ایشان با مصلحت‌اندیشی استبدادی نیز بود؛ چنان‌که به باور ایشان سلب آزادی مردم و ایجاد فشار و اختناق حتی به بهانه پیشرفت و توسعه جامعه نیز پذیرفته نیست؛ بنابراین درباره این نکته که فضای حاکم بر رسانه‌های گروهی به وضعیت فشار و اختناق زمان حکومت پهلوی برگردد، هشدار می‌داد و بر استقلال و آزادی رسانه‌ها تاکید می‌کرد. از سوی دیگر، اصول دوم و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خداوند، به تامین آزادی‌های سیاسی اجتماعی او در حدود قانون تصریح می‌کند و اصل نهم قانون اساسی، آزادی همگام با استقلال، وحدت و تمامیت ارضی کشور را از ارکان رشد و تعالی جامعه می‌داند که دولت و ملت موظف به صیانت از آن اند. در سال ۱۳۶۱ امام‌خمینی در فرمان هشت‌ماده‌ای مهمی خطاب به قوه قضاییه و ارگان‌های اجرایی کشور، آنها را به صیانت از این آزادی و رعایت کامل حقوق افراد توصیه کرد و درباره تضییع این آزادی که دستاورد جمهوری اسلامی است هشدار داد. (ببینید: فرمان هشت‌ماده‌ای) ایشان در دوران رهبری نظام اسلامی و در مناسبت‌های مختلف، بر تحقق شاخص‌ها و جلوه‌های آزادی در جامعه برای کارآمدی نظام تاکید می‌کرد. وجود آزادی بیان و اندیشه، آزادی مطبوعات و رسانه‌ها، وجود احزاب سیاسی و جناح‌های فکری گوناگون، وجود انتقاد در جامعه، نبود اجبار در مشارکت سیاسی مانند انتخابات، آزادی شغل، انتخاب محل سکونت و سبک زندگی و تاکید به مسئولان برای اعتماد به مردم و شایستگی آنان، همگی از مواردی است که امام‌خمینی با تکیه بر آنها به دنبال تامین آزادی در جامعه اسلامی بود. امام‌خمینی بر این باور بود که آزادی رسانه‌های گروهی در انعکاس واقعیت‌های جامعه و انتقاد از نابسامانی‌های اجتماعی، بستر و زمینه پیشرفت جامعه است و رشد نیروی انسانی و ارتقای علمی و اخلاقی جامعه را به دنبال خواهد داشت؛ به همین دلیل ایشان با تبدیل‌شدن رسانه‌ها به بلندگوی تبلیغاتی دولت و حاکمیت مخالف بود و درباره اینکه چنین ابزاری، تنها منافع طبقه اجتماعی خاصی را تامین کنند، هشدار می‌داد. در همین چارچوب ایشان از انتقاد سازنده رسانه‌های گروهی نیز استقبال می‌کرد؛ زیرا واقعیت آن است که آزادی عمل رسانه‌های گروهی، به شکل‌گیری یا بهینه‌سازی ادراکات انسان از محیط اجتماعی یاری می‌رساند و نقش بی‌مانندی در آگاهی‌بخشی و راهنمایی و همچنین نقد نابسامانی‌ها ایفا می‌کند. ایجاد فرهنگ مشارکتی و بازکردن فضای سیاسی نیز، زمینه‌ساز پیشرفت اجتماعی خواهد بود. وجود احزابی که دیدگاه‌های گوناگون و مختلف را آزادانه در جامعه خویش نمایندگی می‌کنند، از دیگر شاخص‌های اصلی حکومت‌های آزاد مردم‌سالار و غیراستبدادی است. امام‌خمینی که منافاتی میان آموزه‌های اسلامی و رویکردهای مردم‌سالار نمی‌دید و جمهوری اسلامی ایران را یک «دموکراسی واقعی» می‌دانست، معتقد بود وجود احزاب سیاسی در جامعه مسلمان امری پذیرفته است و آنها می‌توانند در چارچوب مصالح کشور آزادانه فعالیت کنند؛ زیرا در پرتو همین تضارب آرا و وجود سلیقه‌های گوناگون در صحنه اجتماعی، مسیر پیشرفت جامعه هموار می‌گردد.

منبع

حمید فاضل قانع، دانشنامه امام‌خمینی(ره)، ج۱، ص...