جهاد و دفاع: تفاوت میان نسخه‌ها

برخی فقیهان تقسیم چهارگانه‌ای از جهاد به‌ دست داده‌اند که بر اساس آن جهاد یا با کفار و مشرکان است یا با شورشی‌های داخلی ([[اهل بغی|بغاة]]). نیز در فرض جهاد با کفار، جهاد یا به جهت دعوت آنان به اسلام است یا به سبب دفاع در مقابل هجوم آنان و حفظ نفس و مال مسلمانان<ref>شهید ثانی، الروضة البهیه، ۲/۳۷۹.</ref> برخی نیز این تقسیم‌بندی را تا پنج دسته رسانده‌اند<ref>کاشف‌الغطاء، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء، ۴/۲۸۷ ـ ۲۸۹.</ref>؛ اما در تقسیم‌بندی معروف، فقیهان با توجه به منشأ جنگ، آن را به دو دسته جهاد ابتدایی و دفاعی تقسیم کرده‌اند<ref>حلبی، الکافی فی الفقه، ۲۴۶ ـ ۲۴۷؛ حلی، علامه، منتهی المطلب، ۱۴/۲۵؛ منتظری، دراسات، ۱/۱۱۵.</ref>. ظاهر عبارات امام‌خمینی نیز همسو با این تقسیم‌بندی است<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۶۴.</ref>. جهاد ابتدایی به نبرد مسلمانان با کفار برای دعوت آنان به اسلام و یکتاپرستی و عدالت و جهاد دفاعی به نبرد با متجاوزان و مهاجمان برای دفاع از حوزه اسلام و سرزمین‌های مسلمانان و حفظ جان و مال و حیثیت مسلمانان گفته می‌شود<ref>منتظری، دراسات، ۱/۱۱۵.</ref>

مشهور فقیهان [[اذن امام معصوم(ع)]] را شرط دانسته‌اند<ref>طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ۷/۱۳ ـ ۱۴؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۱/۱۱؛ سبزواری، محمدباقر، کفایة الفقیه، ۱/۳۶۸.</ref>؛ اما به‌مرور با ابطال ادله نظریه مشهور از سوی فقها، کفایت اذن فقیه در [[غیبت امام معصوم(ع)|زمان غیبت]] تقویت شده است<ref>سبزواری، محمدباقر، کفایة الفقیه، ۱/۳۶۸؛ خویی، منهاج الصالحین، ۱/۳۶۶؛ منتظری، نظام الحکم، ۵۹؛ روحانی، فقه الصادق، ۱۳/۳۳ ـ ۳۶.</ref>. در این میان امام‌خمینی در عصر غیبت، فقیهان جامع ‌شرایط را در مناصب [[سیاسی]] و مانند آن جانشین امام معصوم(ع) می‌شمارد؛ اما دعوت به جهاد ابتدایی را از محدوده اختیارات فقیه خارج می‌داند<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۵۹.</ref> هرچند در مباحث اجتهادی بعدی خود قول مشهور را قابل مناقشه دانسته است<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۶۴.</ref>؛ چنان‌که صلح نیز در دیدگاه فقیهان منوط به اراده امام(ع) یا نایب اوست<ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۱/۲۸۱؛ کرکی، جامع المقاصد، ۳/۴۶۸.</ref> و در دوره غیبت، بر عهده ولی فقیه است<ref>کاشف‌الغطاء، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء، ۴/۳۵۱ و ۳۵۶؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۱/۳۱۲.</ref>. در نظریه امام‌خمینی، با توجه به پذیرش [[ولایت مطلقه فقیه]] در امور [[اجتماعی]] ـ [[سیاسی]] از سوی ایشان<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۶۴.</ref> ولایت بر مثل صلح نیز طبق قاعده خواهد بود.

از دیگر شرایط جهاد، قدرت فرد است؛ بدین معنا که افراد بیمار، لنگ و فقیر که توان اداره مخارج راه، عیال و [[سلاح]] خود را ندارند و مانند آنان، مکلف به جهاد نیستند. فقیهان در اثبات این شرط به برخی آیات قرآن کریم<ref>توبه، ۹۱؛ فتح، ۱۷.</ref> استناد کرده‌اند<ref>عراقی، شرح تبصرة المتعلمین، ۴/۳۲۳؛ خویی، منهاج الصالحین، ۱/۳۶۳.</ref>. مردبودن مجاهد نیز ازجمله شرایط مورد اتفاق فقهاست<ref>عراقی، شرح تبصرة المتعلمین، ۴/۳۲۱.</ref> که افزون بر ادعای [[اجماع]] بر آن<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۱/۷ ـ ۸.</ref> به برخی [[روایات]]<ref>کلینی، الکافی، ۵/۹.</ref> نیز استناد کرده‌اند<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۱/۷.</ref>. از تفصیل امام‌خمینی میان شرایط دفاع و جهاد بر می‌آید که افزون بر شرایط عام تکلیف، اموری مانند مردبودن نیز در جهاد ابتدایی شرط است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۲/۲۳۹.</ref>.

دفاع به دو دسته دفاع جمعی و دفاع شخصی تقسیم شده است. منظور از دفاع جمعی، دفاع از سرزمین و جان مسلمانان است که به آن جهاد دفاعی نیز می‌گویند<ref>شهید ثانی، الروضة البهیه، ۲/۳۷۹.</ref>. دفاع [[واجب کفایی]] است و تا وقتی مدافعان به قدر کفایت نرسند، بر همه واجب است<ref>حلبی، الکافی فی الفقه، ۲۴۶ ـ ۲۴۷؛ شهید ثانی، الروضة البهیه، ۲/۳۸۰؛ امام‌خمینی، استفتائات، ۱/۴۹۳ و ۳/۴۶.</ref>. امام‌خمینی موضوع لزوم دفاع را وظیفه همه مسلمانان می‌دید<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۰/۱۵۹ ـ ۱۶۰.</ref> بر اساس این دیدگاه، موضوع وجوب دفاع، محصور در مرز جغرافیایی کشورهای اسلامی نخواهد بود؛ چنان‌که برخی فتاوای جهادی در سده‌های اخیر مؤید این مطلب است.<ref>ورعی، المبادئ التشریعیة، ‌۱۵۷.</ref>.

برخی دفاع را صرفاً در صورت به‌خطرافتادن دین اسلام واجب دانسته‌اند؛ بنابراین اگر استیلای کفار بر بلاد اسلامی، به اسلام زیانی نرساند، دفاع واجب نخواهد بود<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۱/۴۷؛ سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذّب الأحکام، ۱۵/۱۱۲.</ref> و تعبیراتی، چون به‌خطرافتادن کیان اسلام «بیضةالاسلام» در کلمات فقها می‌تواند مؤید این مطلب باشد<ref>شهید ثانی، الروضة البهیه، ۲/۳۸۱ ـ ۳۸۲؛ خویی، منهاج الصالحین، ۱/۳۸۸ ـ ۳۸۹.</ref> هرچند در مقابل، برخی «بیضة‌الاسلام» را به مجتمع اسلام تفسیر کرده‌اند که ظهور در سرزمین اسلامی دارد<ref>ابن‌ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۲/۴؛ شهید اول، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیه، ۲/۳۰.</ref>؛ چنان‌که برخی قدما و متأخران به وجوب دفاع در صورت به‌خطرافتادن سرزمین و مانند آن تصریح کرده‌اند<ref>حلبی، الکافی فی الفقه، ۲۴۶؛ کاشف‌الغطاء، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء، ۴/۲۸۸؛ عراقی، شرح تبصرة المتعلمین، ۴/۳۳۳.</ref>. امام‌خمینی از سوی دیگر، دامنه موضوع دفاع را گسترانده و آن را شامل مبارزه با استیلای سیاسی و اقتصادی دشمن نیز دانسته است<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۶۱ ـ ۴۶۲.</ref>.

برخی شرط وجوب دفاع را قدرت ذکر کرده‌اند<ref>شهید ثانی، الروضة البهیه، ۲/۳۸۳؛ حلی، علامه، قواعد الأحکام، ۱/۴۷۸؛ کاشف‌الغطاء، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء، ۴/۲۹۱.</ref>. امام‌خمینی نیز تنها شرایط عامه تکلیف را لازم دانسته و همسو با فقیهان دیگر<ref>ابن‌ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۲/۴؛ حلی، علامه، تذکرة الفقهاء، ۹/۳۷؛ شهید ثانی، الروضة البهیه، ۲، ۳۸۱؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۱/۱۴.</ref> تصریح کرده است که حضور یا اجازه امام(ع) یا نایب امام(ع) شرط نیست و بر هر مکلفی واجب است بدون هیچ قید و شرطی، با هر وسیله‌ای از کیان اسلامی دفاع کند<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۶۱.</ref>؛ بنابراین فرقی میان زن و مرد نیست<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۱/۱۸ ـ ۱۹؛ مغنیه، ۲/۲۵۵؛ امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۴۳.</ref>. برخی عبارات فقیهان<ref>شهید ثانی، الروضة البهیه، ۲/۳۸۳.</ref> ازجمله امام‌خمینی<ref>صحیفه، ۱۲/۲۳۹.</ref> ظهور در وجوب جهاد دفاعی بر غیر بالغ دارد؛ البته همان‌طور که برخی تصریح کرده‌اند، این وجوب متوجه ولیِّ کودک است تا او را به کار مناسب با او بگمارد<ref>عراقی، شرح تبصرة المتعلمین، ۴/۳۲۹.</ref>. گرچه اذن امام معصوم(ع) و نایب او در دفاع شرط نیست<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۶۱.</ref>؛ اما تدبیر دفاع بر عهده ایشان است و بر مردم نیز واجب است از آنان اطاعت کنند<ref>کاشف‌الغطاء، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء، ۴/۳۳۲ ـ ۳۳۶؛ فراهانی، رساله‌های خطی فقهی، ۵۵۶.</ref>.