قاعده الواحد: تفاوت میان نسخه‌ها

برخی مفاد آن را به طور مسلم پذیرفته‌اند و هیچ‌گونه انکاری به آن روا نمی‌دانند<ref> فناری، مصباح الانس، 90 ـ 91.</ref> و تفاوت خود را با فلاسفه در تفریع و ثمره این قاعده می‌دانند؛ به ‌طوری ‌که فلاسفه، عقل اول را صادر نخستین معرفی می‌کنند؛ اما عرفا، صادر نخستین را وجود عام منبسط و نفس رحمانی می‌دانند<ref> فناری، مصباح الانس، 92.</ref>؛ اما برخی بر این باورند که استناد این قاعده به عرفا خالی از اشکال نیست؛ زیرا به عقیده آنان، اختلاف عرفا و حکما در اصل و فرع قاعده نیست؛ بلکه در تطبیق قاعده است: فیلسوف، قاعده را به صورت «الواحد لایصدر عنه الا الواحد» و عارف به صورت «الواحد لایظهر منه الا الواحد» بیان می‌کند و این تفاوت، به اختلاف در هستی‌شناسی این دو طایفه و اختلاف آنان در تفسیر وحدت و کثرت موجود در جهان بر می‌گردد<ref> جوادی آملی، تحریر تمهید القواعد، 3/367.</ref>؛ به ‌گونه‌ای که فلاسفه چگونگی حصول کثرت از وحدت را از طریق قاعده الواحد بیان کرده‌اند<ref> ابن‌سینا، رسائل، 314؛ خواجه‌نصیر، شرح الاشارات و التنبیهات، 3/244.</ref>{{ببینید|وحدت و کثرت}}؛ بنابراین عرفا با تغییر در معنای واحد و جایگزینی ظهور به جای صدور، به بررسی قاعده الواحد پرداخته‌اند. البته دخل و تصرف عرفا در قاعده نتیجه مستقیم هستی‌شناسی عرفاست که فرایند علیت را به تشأن و ظهور باز می‌گردانند و دیگر اینکه دامنه مراتب هستی را فراتر از آنچه فلاسفه معتقدند، می‌دانند<ref> خالقی‌پور و سعیدی، 59.</ref>. امام‌خمینی نیز بر این باور است که این قاعده، قاعده‌ای محکم و متین است<ref>امام‌خمینی، تقریرات،  1/336.</ref>. ایشان از این قاعده در تبیین چگونگی کثرت عالم استفاده کرده، بر اساس آن، ثابت می‌کند جسم، نفس، صورت، هیولی و عرض نمی‌توانند صادر نخستین باشند<ref> همان، 2/367 ـ 368؛ مصباح الهدایه، 64 ـ 65.</ref>. ایشان در بحث «امتناع تخلف معلول از علت تامه» به تشریح این قاعده پرداخته است<ref>امام‌خمینی، تقریرات،  1/334 ـ 336.</ref>.