اجرت بر قضاوت
اجرت بر قضاوت، اصطلاحی فقهی، به معنای مالی است که جهت حکم به قاضی داده میشود. در این باره دیدگاه فقیهان از گذشته تا امروز متفاوت بوده است. برخی به حرمت و برخی دیگر به جواز حکم دادهاند. امامخمینی و بسیاری از دیگر فقیهان، قائل به تفصیل شدهاند و اجرت برای کسی که قضاوت بر او متعین نیست را جایز دانستهاند. این بحث مبتنی بر بحث جواز یا عدم جواز گرفتن اجرت بر واجبات است. در کتاب القضاء و کتاب المتاجر و کتاب الاجاره از آن بحث شده است و کتابهای مستقلی نیز در این باره نوشته شده است.
مفهومشناسی
اجرت، مالی است که طرفین دعوا یا یکی از آنان به قاضی میپردازد تا عهدهدار قضا میان آنان شود و بر اساس ضوابط و به حق حکم نماید؛ تفاوت آن با رشوه در همین جمله: «حکم به حق» است که در رشوه خلاف آن شرط میشود.[۱] با این تعریف، اجرت عبارت است از عوض. بر این اساس تفاوت اجرت با رزق (حقوق ماهانه قاضی) روشن است زیرا رزق گرفته میشود، اما نه به عنوان اجر و عوض بلکه به عنوان هدیه، حتی اگر در ضمن عقدی این هدیه و رزق شرط شده باشد، در این صورت رزق مشروط به قضاست اما این اجر نیست. البته در صورتی که شرط قضاوت شود دو وجوب به عهده اوست، یکی اصل قضا که واجب کفایی بوده است و دیگری وجوبی که از ناحیه وفای به شرط آمده است. اجرت بر قضا با رشوه هم فرق دارد. رشوه ممکن است اجر باشد و ممکن است نباشد. حقیقت رشوه این است که اجرت بر قضا بگیرد برای قضای باطل و یا برای قضای بالباطل. یعنی پول بگیرد که به نفع رشوهدهنده حکم کند که حق با او نیست (قضای بالباطل) و یا این که پول بگیرد و حکم کند برای رشودهدهنده حال چه رشوه دهنده به حق باشد و چه نباشد (قضای باطل).[۲]
گرفتن اجرت بر واجبات
بحث اجرت بر قضاوت، مبتنی بر بحث از اجرت بر واجبات است. در اجرت بر واجبات اقوال گوناگونی نقل شده است:
- مشهور فقیهان بر آنند، گرفتن اُجرت بر واجبات مطلقا حرام است چه واجبات عینی باشد یا کفائی، توصلی باشد یا تعبّدی، تفاوتی ندارد.
- حرمت گرفتن اُجرت بر واجبات به استثناء تجهیزات میت.
- حرمت گرفتن اُجرت بر واجبات تعبّدی، مثل اُجرت بر نماز واجب و حج، اما گرفتن اجرت بر واجبات توصلی جایز است.
- حرمت گرفتن اُجرت در واجبات کفائی تعبدی حرام ولی گرفتن اجرت برای انجام واجبات توصلی جایز است.
- حرمت أخذ اُجرت در واجبات ذاتیه و نفسیه همانند نماز ظهر ولی اگر از واجبات مقدمیه باشد مثل وضوء أخذ اُجرت جایز است.[۳]
دیدگاهها درباره اجرت گرفتن قاضی
درباره جعل و اجرت قاضی سه دیدگاه وجود دارد:
- بنابر قول مشهور، گرفتن جّعل، همچنین اجرت بر قضاوت بر قاضی حرام است.[۴] برخی با شرح بیشتری به این مسئله اشاره کرده وگفتهاند: گرفتن اجرت در مقابل قضاوت، مطلقاً حرام است؛ چه قضاوت واجب عینی باشد یا کفایی و یا مستحب و چه از طرفین دعوا اجرت بگیرد یا از اهل شهری که در آن به قضاوت مشغول است یا از بیتالمال؛ زیرا قضاوت از مناصب سلطان است که خداوند پیامبر(ص) را به نگرفتن اجرت در آن مأمور کرده است: «قُل لا اَسئلُکُم عَلَیهِ اَجرًا.[۵] و تأسّی به پیامبر هم واجب است.[۶] در روایات نیز یکی از مصادیق سُحت در آیه «اَکاّلونَ لِلسُّحتِ» مبنی بر این که علمای یهود بسیار مال حرام میخوردند.[۷]؛ اجرت قضاوت دانسته شده است.[۸] صاحب جواهر افتا در مسایل حلال و حرام و موضوعات شرعی را نیز از آن جهت که مصداق امر به معروف و نهی از منکر است، به قضا ملحق میکند و اجرت آن را حرام میداند.[۹] در حرمت اجرت بر افتا به ظاهر آیه نفر نیز استدلال شده است. خداوند در این آیه سفر برای تفقّه در دین و ارشاد و انذار مردم هموطن پس از بازگشتن به سوی آنها را واجب کرده: «فَلَولا نَفَرَ مِن کُلِّ فِرقَة مِنهُم طَائِفَةٌ لِیَتَفَقَّهوا فِی الدّینِ و لِیُنذِروا قَومَهُم اِذا رَجَعوا اِلَیهِم لَعَلَّهُم یَحذَرون».[۱۰]
- در برابر، برخی اجرت در قضاوت را جایز دانستهاند.[۱۱]
- قول به تفصیل: برخی، بین صورت تعیّن قضاوت بر قاضی و عدم تعیّن آن تفصیل داده و در فرض نخست جایز ندانستهاند.[۱۲] برخی نیز میان اجرت و ارتزاق از بیت المال و غیر آن تفصیل دادهاند. برخی به صراحت یاد آور شدهاند که مشهور امامیه بر این عقیدهاند که قاضی و مفتی و هرکسی که گرفتن اجرت بر وی حرام است، میتواند از بیتالمال مسلمانان ارتزاق کند (ارتزاق عبارت است از مصرف شخص درصورت نیاز، به مقدار خرج خود و کسانی که اداره زندگی آنها بر عهده اوست)؛ زیرا بیت المال برای مصالح مسلمانان باید خرج شود و شرایطی که در اجرت بر عمل معتبر است، در ارتزاق اعتبار ندارد؛ از قبیل این که اجرت باید تعیین گردد و زمان استحقاق آن شروع در عمل است.[۱۳]
اجرت بر واجبات از نگاه امامخمینی
امامخمینی همانند بسیاری از فقیهان، بحث اجرت بر قضاوت را مبتنی بر گرفتن اجرت بر واجبات کرده و گفته است: گرفتن اجرت برای چیزی که انجام دادن آن بر شخص واجب عینی است، حرام میباشد، چان که اجرت بر واجبات کفایی نیز بنا بر احتیاط (واجب)، جایز نیست، مانند غسل و کفن و دفن اموات. اما اگر واجب توصلی باشد، مانند دفن میّت، مال به خاطراصل کار دفن بذل نشود، بلکه به خاطر این که عمل خاصی (و دفن مخصوصی) اختیار شده است، اشکالی ندارد، پس آن چه که حرام است، گرفتن اجرت برای اصل دفن میباشد و اما اگر ولیّ، جای خاص و قبر مخصوصی را انتخاب کند و مال را برای کندن آن مکان مخصوص بدهد، ظاهر آن است که مانعی ندارد. چنان که مانعی ندارد که پزشک برای حاضر شدن نزد مریض اجرت بگیرد اگرچه گرفتن اجرت برای اصل معالجه، اشکال دارد، ولی اقوی جایز بودن آن است. همجنین اگر عمل، تعبّدی باشد که در آن قصد قربت شرط است، مانند غسل دادن میّت، پس اجرت گرفتن برای آن به هر حال جایز نیست و از چیزهایی که بر انسان واجب است، یاد دادن مسائل حلال و حرام است، پس گرفتن اجرت برای آن نیز جایز نیست.[۱۴] اما اجرت گرفتن برای قضاوت برای کسی که قضاوت بر او متعین نیست و نیز ارتزاق از بیت المال اگرچه بینیاز باشد جایز است؛ هر چند در صورت بینیازی ترک آن بهتر است. ولی اگر بر او متعین باشد، در صورت نیازش جایز است، و اگر بینیاز باشد، خالی از اشکال نیست؛ اگر چه اقوی جواز آن است. اما گرفتن جُعل از دو طرف مخاصمه یا یکی از آنها، در صورت عدم تعیّن براو، احتیاط (وجوبی) ترک آن است و اگر محتاج باشد، باید جُعل یا مزد را برای بعضی از مقدمات قضاوت بگیرد.[۱۵]
اجرت بر مقدمات قضا
درباره أخذ اجرت بر مقدمات قضا دو قول است: کسانی که اجرت بر قضا را جایز دانستهاند، گفتهاند: وقتی اجرت بر خود قضا جایز است، بر کتابت بر قضا و دیگر مقدمات آن هم اجرت جایز است بلکه حتی اگر کسی قائل به جواز گرفتن اجرت بر قضا نباشد، اخذ اجرت بر کتابت قضا مانعی ندارد. چون آن چیزی که بر قاضی واجب است، خود قضاوت است نه ثبت قضاوت.[۱۶] در برابر، برخی گفتهاند : فرقی بین اخذ اجرت بر قضا و اخذ اجرت بر مقدمات آن نیست و اگر اجر بر قضا جایز نباشد، اجر بر مقدمات آن هم جایز نخواهد بود.[۱۷] برخی نیز یادآور شدهاند هر چند گرفتن اجرت شرعا اشکال ندارد ولی به گونهای نباشد که به بهانه اجرت بر مقدمات، اجرت بر قضا بگیرد. افزون براین، نباید قضاتی را به کار گیرند که چنین کارهایی میکنند، زیرا قضاوت منصب انبیاء است و با چنین افعالی از سوی قضات موقعیت قضا در نفوس مردم موهون میشود.[۱۸]
پانویس
- ↑ عاملی، مفتاح الکرامة، ج۱۲، ص۳۲۰-۳۲۱؛ فیض کاشانی، مفاتیح الشرایع، ج۳، ص۲۵۱.
- ↑ شهید ثانی، مسالک الأفهام، ج۱۳، ص۴۲۱-۴۲۲؛ فیض کاشانی، مفاتیح الشرائع، ج۳، ص۲۵۱.
- ↑ ر.ک: نجفی، جواهرالکلام، ج۲۲، ص۱۱۶؛ حاشیه بر مکاسب، ص۲۹، حکیم، مستمسک العره الوثقی، ج۴، ص۱۴۱ و۵۱۰، ج۱۲، ص۲۲۳و۴۷۱، امامخمینی، مکاسب محرمه ج۲، ص۱۹۹؛ نراقی، مستندالشیعة، ج۱۴، ص۱۷۵-۱۷۸ و ج۱۷، ص۱۷۵ و ص۶۷؛ محقق کرکی، جامع المقاصد، ج۷، ص۱۸۱.
- ↑ شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ج۱، ص۲۴۲-۲۴۳؛ شیخ طوسی، المبسوط، ج۸، ص۱۵۱؛ تبریزی إرشاد الطالب، ج۱، ص۱۵۰.
- ↑ سوره انعام/۶، آیه۹۰.
- ↑ ر.ک: جواهرالکلام، ج۲۲، ص۱۲۲؛ محقق کرکی؛ جامع المقاصد، ج۴، ص۳۶.
- ↑ سوره مائده، آیه۴۲.
- ↑ تفسیر عیاشی، ج۱، ص۳۲۲.
- ↑ جواهرالکلام، ج۲۲، ص۱۲۴.
- ↑ سوره توبه، آیه۱۲۲.
- ↑ شیخ مفید، المقنعة، ص۵۸۸؛ ابن براج، المهذب، ج۱، ص۳۴۶.
- ↑ تبریزی، ارشاد الطالب ج۱، ص۱۵۳.
- ↑ علامه حلی، قواعد الأحکام، ج۲، ص۱۰.
- ↑ امامخمینی، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۵۳۱؛ کتاب المکاسب و المتاجر، مسئلة۱۸.
- ↑ امامخمینی، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۴۳۴، کتاب القضاء، مسئلة۵.
- ↑ خویی، القضاء و الشهادات، ج۱، ص۲۰.
- ↑ ر.ک: جواهر الکلام، ج۲۲، ص۱۲۴.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۱۲۴.
منابع
- امامخمینی، سیدروح الله، تحریر الوسیلة، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی، ۱۴۳۴ق.
- امامخمینی، سیدروح الله، مکاسب محرمه، اسماعیلیان، قم، ۱۴۱۰ق.
- تبریزی، میرزا جواد، ارشاد الطالب الی شرح المکاسب، دارالصدیقه الشهیده، قم، ۱۳۸۹ش.
- حلی،(علامه)، قواعد الاحکام فی معرفه الحلال والحرام، موسسه نشر اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۳ق.
- خویی، سیدابوالقاسم، القضاء و الشهادات، موسسه الخویی الاسلامیه، قم، ۱۴۲۸ق.
- شهید ثانی، زین الدین، مسالک الافهام، انتشارات مؤسسة المعارف الاسلامیة، قم، ۱۴۱۳ق.
- شیخ انصاری، مرتضی، المکاسب المحرمة، دارالحکمه، قم، ۱۴۱۳ق.
- طباطبایی حکیم، سید محسن، مستمسک العروه الوثقی، دار احیاء التراث العربی، بیروت، ۱۳۹۱ق.
- طوسی، محمد، المبسوط فی الفقه، به کوشش محمدتقی کشفی، المکتبة المرتضویه، تهران، ۱۳۷۸ق.
- عاملی، محمدجواد، مفتاح الکرامة، به کوشش محمدباقر خالصی، دفتر انتشارات اسلامی، قم، ۱۴۱۹ق.
- عیاشی، محمد، التفسیر، به کوشش هاشم رسولی محلاتی، مکتبة العلمیة الاسلامیة؛تهران، ۱۳۸۰ق.
- فیض کاشانی، محسن، مفاتیح الشرائع، انتشارات کتابخانۀ آیتالله مرعشی نجفی، قم، بیتا.
- محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، موسسه آل البیت لاحیا ءالتراث، قم، ۱۴۱۴ق.
- مفید، محمد، المقنعة، نشر اسلامی، قم، ۱۴۱۰ق.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، به کوشش عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، ۱۴۰۴ق.
- نراقی، ملا احمد، مستند الشیعة، موسسه آلالبیت لاحیا ءالتراث، قم، ۱۴۱۵ق.