احتیاط
احتیاط عبارت است از عمل به گونهای که موجب یقین به ادای تکلیف واقعی شرعی شود. احتیاط از دو جنبۀ فقهی و اصولی مورد بحث قرار میگیرد. جنبۀ فقهی آن در باب اجتهاد و تقلید، حدود، قصاص و برخی دیگر از ابواب فقهی دیگر مطرح است. بیشتر فقیهان و مراجع از جمله امامخمینی بر این باورند که مسلمان در احکام دین یا باید مجتهد باشد که بتواند احکام را از روی دلیل به دست آورد، یا از مجتهد تقلید کند، یا از راه احتیاط طوری به وظیفۀ خود عمل نماید که یقین کند تکلیف خود را انجام داده است.
مفهومشناسی
از احتیاط، تعریفهای گوناگونی ارائه شده است. در یکی از این تعاریف احتیاط عبارت است از «انجام هر چیزی که ممکن است دارای محبوبیت و مصلحت ذاتی باشد، با قطع به این که هیچ زیانی در آن نیست و ترک چیزی که ممکن است زیانی داشته باشد، با قطع به این که هیچ گونه مصلحت و فائدهای در آن وجود ندارد.[۱]
در تعریف دیگر، به معنای اهتمام مکلف به موافقت قطعی با اوامر شارع و نگهداری خود از مخالفت احتمالی با آنها در جایی که به تکلیف واقعی، قطع ندارد است؛ چه اماره معتبری بر آن اقامه شده باشد چه نشده باشد و چه مورد از موارد اجرای اصل عملی باشد چه نباشد.[۲]
پیشینه
بسیاری از کتابهای فقهی راه انجام وظیفههای شرعی را تنها در اجتهاد و تقلید دانسته و عمل و عبادتی را که خارج از این دو راه باشد باطل شمردهاند. سیدمحمدجوادعاملی صاحب مفتاح الکرامة، که خود از آشنایان به تاریخ فقه است، این دیدگاه را گزارش و آن را قول معروف و مشهور میان فقیهان شیعه قبل از محقق اردبیلی و شاگردش دانسته است.[۳] پس از آن، در زمان صاحب جواهر از احتیاط در کنار اجتهاد و تقلید سخن به میان آمد و این سخن رواج یافت که «بر هر مکلفی لازم است در عمل به فروع و احکام شرعی، یا مجتهد باشد یا مقلد و یا محتاط»[۴] بسیاری از بزرگان فقه و فقاهت که بر رساله ایشان حاشیه دارند، سخن وی را در این مسئله پذیرفتهاند. سپس سیدمحمد کاظم یزدی در عروة الوثقی، عبارتی همانند عبارت صاحب جواهر، آورده و همه کسانی که بر عروه حاشیه دارند، از جمله امامخمینی آن را پذیرفتهاند.[۵] برخی از علمای شیعه از جمله سیدمجاهد استاد شیخ انصاری از احتیاط به عنوان راه سوم یاد کردهاند.[۶]
حُسن احتیاط
در اصل پسندیده بودن نگهداشت احتیاط در همه شئوون زندگانی، بویژه نسبت به امور با اهمیت، مانند مسائل مربوط به دین، جای هیچ گونه اشکال و اختلافی نیست. روایات بسیاری نیز بر این موضوع دلالت دارد.[۷] برهمین اساس، اصولیها و اخباریها، بر برتری و حسن احتیاط هماهنگاند و نیکویی احتیاط در همه حال، دیدگاهی مشهور میان فقها و اصولیان است؛[۸] زیرا عقل مستقلاً و بدون ابهام، حسن آن را درمییابد؛[۹] اما این نیکویی و برتری تا زمانی است که احتیاط اولاً موجب عسر و حرج و زیان شدید نشود[۱۰] و ثانیاً در نظام زندگی اختلالی به وجود نیاورد.[۱۱]
بنابراین، اصل قانون احتیاط، مورد وفاق همگان است اما بر سر صغری و نمونههای احتیاط نزاع وجود دارد، به این که در کجا و با چه ویژگیهایی احتیاط لازم است و در کجا و در چه جاهایی خلاف احتیاط است.
اختلاف اخباریها با اصولیها
یکی از مهمترین موارد اختلاف میان اخباریان و اصولیان، حکم احتیاط در شبهه حکمیه تحریمیه است که ناشی از نبود دلیل باشد. اخباریان با نگاه سختگیرانه در این موارد احتیاط را واجب میدانند اما اصولیان آن را شامل برائت میشمارند. اخباریان برای این فتوا استدلال کردهاند که آیا کسی گمان میبرد فردی که از سخنان امامان دین پیروی کرده و هر کجا که دلیل روشنی نیافته احتیاط کرده است، قدمش در روز قیامت بر صراط بلغزد و مورد اهانت قرار گیرد و حکم به عذاب او شود و از همزیستی با نیکان محروم بماند، به جرم این که در زندگی اهل احتیاط بوده و هر چیزی را که گمان میبرده حرام است ترک کرده و هر چه را گمان میبرده واجب است انجام میداده است؟ و از آن طرف، و کسانی که اهل سهلانگاری و بیمبالاتی و بیبندوباری در مسائل دینی بودهاند، وارد بهشت شوند؟ هرگز کسی چنین قضاوتی نخواهد کرد و چنین احتمالی نخواهد داد.[۱۲]
در برابر به اعتقاد اصولیان، آن چه در حسن و نیکویی احتیاط از سوی اخباریان بیان میشود، صددرصد صحیح و غیر قابل انکار است و برتری احتیاط، مطلبی نیست که بر کسی پوشیده باشد اما سخن در این است که اخباریان برابر کدام مدرک، با فتوای به واجب بودن احتیاط، بندگان خدا را در زحمت و دشواری انداختهاند و برخلاف مذاق شریعت که بر آسانی استوار است، مردم را به دشواری و زحمت واداشتهاند و اگر دین خداوند براساس آسانی، گذشت، فراخی و رحمت استوار شده است با کدام برهان و برابر کدام دلیل خود و مردم را از این سماحت و سهولت و رأفت اسلامی محروم و در فشار و تنگنا و زحمت گرفتار کردهاند. بنابراین، روش و اندیشه اخباریها مبنی بر فتوا دادن به وجوب احتیاط در حالی که دلیل و برهان معلوم و معتبری وجود ندارد، ضدّ احتیاط است.[۱۳]
شرط احتیاط
پیمودن راه احتیاط، به گونهای که از خطر گرفتاری به ضد احتیاط به دور باشد، از عهده هر کس ساخته نیست. از این روی، در درستی عمل به احتیاط شرط شده است که احتیاط کننده، چگونگی عمل به احتیاط و موارد و شرایط آن را از راه اجتهاد و یا تقلید به خوبی بشناسد.[۱۴] امامخمینی حاشیهای بر این مسئله در عروه ندارد و همان متن را پذیرفته است. افزون بر این، ایشان در تحریرالوسیله، پس از اشاره به این که مکلف یا باید مجتهد باشد یا مقلد یا این که احتیاط کند، اضافه میکند «به شرط این که موارد احتیاط را بشناسد و موارد احتیاط را نمیشناسند مگر تعداد کمی از مردم. بنابراین، عمل عامی که موارد احتیاط را نمیشناسد بدون تقلید باطل است.[۱۵]
فقهای شیعه از جمله امامخمینی، تشخیص موارد احتیاط را برای فرد عادی که خواسته باشد عمل به احتیاط کند مشکل دانستهاند؛ زیرا او باید اطلاعات کاملی از همه فتواها داشته باشد. افزون بر این، گاهی اتفاق میافتد که دو احتیاط با هم معارض است و شخص عادی باید قوه و توانایی آن را داشته باشد که بتواند یکی را بر دیگری ترجیح دهد و گاهی فرد اصل اشکال در مسئله نمیداند تا احتیاط کند؛ چنان که گاه احتیاط در ترک احتیاط است و فرد باید آن را تشخیص دهد.[۱۶] امامخمینی نیز حاشیهای بر این مسئله در عروه ندارد و همان متن را پذیرفته است. دیگر فقیهان نیز، از جمله احمد نراقی، هر چند راه احتیاط را مشروع و نیکو دانسته، ولی دسترسی به آن را بسیار دشوار میدانند و بر این باورند که هرکسی توان استفاده از این راه را ندارد.[۱۷]
فرق احتیاط با اصل احتیاط
مجرای احتیاط با مجرای اصل احتیاط که از اصول عملیه میباشد، تفاوت دارد، زیرا اصل احتیاط تنها در موارد شک در «مکلفٌ به» جاری میگردد، اما احتیاط شامل احتیاط در اصل احتیاط و غیر آن میگردد؛ برای مثال، شامل احتیاط در «شک در محصل» و احتیاط در «شک در اتیان»، «مأمورٌ به» - در مواردی که هنوز وقت باقی است- و حتی شامل احتیاط در فتاوای مراجع تقلید نیز میگردد. افزون براین، احتیاط راهی برای عامی است، و در عرض اجتهاد و تقلید است، ولی احتیاط اصولی، اختصاص به مجتهد دارد و اساساً خودش نفسِ اجتهاد است، چون این قاعده احتیاط، دلیلِ فقیه است بر فتوای براحتیاط. اما احتیاط راهی، برای مجتهد نیست، و حتی برای مقلد هم نیست، چون مقلد راهِ تقلید را انتخاب میکند، و مجتهد راهِ اجتهاد را انتخاب می کند، ولی کسی که احتیاط میکند این دو راه را انتخاب نکرده است. در حقیقت اصل احتیاط، دلیلِ مجتهد است، ولی احتیاط دلیل نیست و خودش یک سلوک عملی است. اضافه آن که اصل احتیاط، افاده وجوب احتیاط میکند بدون این که عِدلی برای آن وجود داشته باشد، ولی احتیاط، عِدل دارد و عامی میتواند احتیاط نکند و تقلید کند، یا اگر میتواند، اجتهاد کند.[۱۸]
قلمرو احتیاط
قلمرو احتیاط هم عبادات است و هم معاملات.
احتیاط در عبادات
احتیاط در عبادات یا مستلزم تکرار عمل است مانند آن که نماز واجب، میان قصر و اتمام یا ظهر و عصر مردّد باشد و مکلّف هر دو را به جا آورد.[۱۹] یا مستلزم تکرار نیست مانند شخصی که نمیداند اذان و اقامه برای نماز واجب است یا مستحب، اگر بخواهد به احتیاط عمل کند باید آن را بجا آورد و یا تردد بین وجوب و استحباب دعا هنگام رؤیت هلال[۲۰] به مشهور قدما نسبت داده شده که عبادت کسی که یکی از دو راه اجتهاد یا تقلید را نپیموده، باطل است.[۲۱] ولی معروف فقهای معاصر و نزدیک به عصر ما، صحّت راه سوم یعنی احتیاط در عبادات را پدیرفتهاند.[۲۲] امامخمینی نیز در حاشیه عروه همان متن را پذیرفته و معتقد به صحت احتیاط در عبادات است.
احتیاط در معاملات
قلمرو احتیاط در معاملات، گسترده است؛ به این معنا که شامل همۀ اعمال و افعالی که قصد قربت در آنها معتبر نیست بلکه صرف تحقق آنها در خارج مقصود است، میشود مانند طهارت و نجاست، عقود و ایقاعات. چنان که در غیر عقود و ایقاعات نیز احتیاط جایز است.[۲۳] امامخمینی در حاشیه بر عروه آن را پذیرفته است و با حاشیه: کذا فی مطلق اعماله. احتیاط را در مطلق اعمال انسان مکلف پذیرفته است..[۲۴]
در عقود و ایقاعات، هر چند بعضی در جواز احتیاط- به دلیل تنافی آن با جزمی که در انشاء معتبر است- مناقشه کردهاند، ولی معروف بین فقهایی که متعرّض مسئله شدهاند، جواز آن است.[۲۵]
پانویس
- ↑ مشکینی، حواشی مشکینی علی کفایه الاصول، ج۴، ص۱۴۳.
- ↑ تهانوی، کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم، ج۱، ص۳۱۰.
- ↑ عاملی، مفتاح الکرامه، ج۲، ص۳۲۴.
- ↑ نجفی، مجمع الرسائل، ص۱.
- ↑ طباطبایی یزدی، عروه الوثقی، ج۱، ص۳، مسئله ۱.
- ↑ ر.ک: حسینی، احتیاط یا راه سوم ، ص۱۶۵.
- ↑ حرعاملی، وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۱۱۲، ۱۲۷، ۱۲۳؛ مجلسی، بحار الانوار، ج۲، ص۲۵۸- ۲۵۹.
- ↑ انصاری، فرائد الاصول، ج۱، ص۳۸۱؛ خویی، مصباح الاصول، ج۱، ص۱۰۸، ۲۹۹، ۳۴۸، ۳۷۶ و ج۲، ص۵۴۳؛ مغنیه، علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید، ص۲۷۰ـ۲۷۱.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایه الاصول، ۳۴۹ـ۳۵۰ و ۳۵۴؛ خویی، مصباح الاصول، ج۱، ص۳۴۸.
- ↑ وحید بهبهانی، الرسائل الاصولیه، ص۸۶.
- ↑ انصاری، فرائد الاصول، ج۱، ص۳۷۵؛ آخوند خراسانی، کفایه الاصول، ص ۳۷۴.
- ↑ ر.ک: وحید بهبهانی، الرسائل الاصولیه، ص۳۷۷؛ انصاری، الرسائل، ص۳۶۳.
- ↑ وحید بهبهانی، الرسائل الاصولیه، ص۳۷۷؛ انصاری، الرسائل، ص۳۶۳.
- ↑ یزدی طباطبایی، عروه الوثقی،ج۱، ص۳، مسئله ۲.
- ↑ امامخمینی، تحریرالوسیله، ج۱، ص۱.
- ↑ طباطبایی یزدی، عروه الوثقی، ج۱، ص۲۴، مسئله ۶۶.
- ↑ نراقی، مناهج الاحکام و الاصول، ص۳۰۶.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ص۴۰۳؛ خویی، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، ج۲، ص۴۰۶؛ فاضل لنکرانی، سیری کامل در اصول فقه، ج۱۱، ص۳۰۲-۲۳۷و۳۴۷-۳۰۹.
- ↑ طباطبایی یزدی، عروه الوثقی، ج۱، ص۳-۴ مسئله،۲؛ امامخمینی، تحریرالوسیله، ج۱، ص۵ مسئله ۱.
- ↑ خویی، منهاج الصالحین، ص۵، مسئله ۳.
- ↑ طباطبایی حکیم، مستمسک العروةالوثقی ، ج۱، ص۶-۷.
- ↑ طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ج۱، ص۳، مسله ۱و۲.
- ↑ عروه الوثقی، ج۱، ص۳، مسئله ۱.
- ↑ عروه الوثقی، ج۱، ص۳۱، حاشیه مسئله ۱.
- ↑ امامخمینی، تحریر الوسیلة، فی فروع التقلید، ج۱، ص۵، فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعة، (اجتهاد و تقلید) ج۱، ص۲۰-۲۱؛ خویی، منهاج الصالحین، ج۱، ص۵.
منابع
- آخوند خراسانی، محمدکاظم، کفایة الاصول، قم، مؤسسه آلالبیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
- امامخـمینی، سیدروحالله، تحریرالوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی، ۱۳۶۸ش.
- امامخمینی، سیدروحالله، توضیح المسائل تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی، چاپ نهم، ۱۳۷۲ش.
- امامخـمینی، سیدروحالله، استفتائات (جلد دهم، موسوعه امامخمینی)، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی، ۱۳۹۲ ش.
- انصاری، مرتضی، فرائد الاصول (الرسائل)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۱۶ق.
- تهانوی، محمد، موسوعة کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم، به تحقیق علی دحروج، ترجمه فارسی عبدالله خالدی، ... بیروت، مکتبة لبنان ناشرون، چاپ اول، ۱۹۹۱م.
- جمعی از مؤلفان، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، قم، مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت، ۱۳۸۵ش.
- حر عاملی، شیخ محمد بن حسن، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، تحقیق عبد الرحیم ربانی شیرازی، داراحیاء التراث العربی، بیروت، چ پنجم ،۱۴۰۳ ق.
- عاملی، سیّدمحمّدجواد، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلّامة، موسسة آل البیت لإحیاء التراث، قم، بی تا (افست نسخه چاپ مصر).
- حسینی، سیداحمد، فقه، کاوشی در فقه اسلامی، شماره ۲۹-۳۰ ، پاییز و زمستان ،۱۳۸۰.
- خویی، سیدابوالقاسم، مصباح الاصول، تقریر سیدمحمد سرور بهسودی، قم، مؤسسه احیاء آثار الامامالخویی، چاپ اول، ۱۴۲۲ق؛
- خویی، سیدابوالقاسم، منهاج الصالحین، موسسه الخویی الاسلامیه، ۱۴۴۰ق/ ۲۰۱۸م.
- طباطبایی حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة الوثقی، داراحیا التراث العربی،۱۳۹۱ق.
- طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
- فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله لامامخمینی، اجتهاد و تقلید ،۱۴۰۳ق.
- فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، تهیه و تنظیم موسسه روزنامه فیضیه، قم، فیضیه،۱۳۷۷ش.
- مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، موسسه الوفاء، بیروت، داراحیاء الترات العربی، چاپ سوم،۱۴۰۳ق/۱۹۸۳م
- مشکینی، میرزا ابوالحسن، حواشی المشکینی علی الکفایه، قم، لقمان، چاپ اول،۱۴۱۳ق.
- مغنیه، محمدجواد، علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید، بیروت، دارالعلم للملایین، چاپ اول، ۱۹۷۵م؛
- نجفی، محمدحسن، مجمع الرسائل، رساله عملیه صاحب جواهر، بی جا، بی تا.
- نراقی، احمد بن مهدی، مناهج الاحکام والاصول، تهران، چاپ سنگی، ۱۲۶۹ق.
- وحید بهبهانی، محمدباقر، الرسائل الاصولیه، قم، مؤسسة العلامه المجدد الوحید البهبهانی، چاپ اول، ۱۴۱۶ق.
نویسنده: محمدصادق مزینانی