الشیء ما لم‌یجب لم‌یوجد
قاعده الشیء ما لم‌یجب لم‌یوجد، ضرورت تحقق شیء به سرحدّ وجوب در دانش فلسفه.
فیلسوفان قاعده «الشیء مالم یجب لم یوجد» را در بسیاری از مسائل فلسفی به کار برده‌اند. این قاعده و فلسفه در برابر نظر گروهی از متکلمان ارائه شده که عقیده دارند برای موجود شدن یک ممکن بالذات لازم نیست با وجود برایش ضروری باشد، بلکه همین که وجود آن شیء بر عدم آن رجحان و برتری بیابد، آن شیء به وجود خواهد آمد، لازمه سخنان متکلمان انکار اصل علیت و نپذیرفتن مفاد این قاعده است.
بنا بر نظر امام‌خمینی قاعده تام و کلی است که برهان آن بر اساس بدیهیات اولیه نهاده شده است و شامل همه ممکنات می‌شود. ایشان تمام بودن و شمول این قاعده را بر اصولی بنا کرده است و معتقد است این قاعده ارتباطی با ترجیح بلامرجح ندارد و چه ترجیح بلامرجح جایز باشد چه نباشد، آسیبی به قاعده وارد نمی‌شود.
امام‌خمینی از این قاعده در موارد متعددی استفاده کرده است از جمله: ۱-رد گفته متکلمان در تعریف قدرت الهی ۲-عمومیت قدرت الهی ۳-نیاز و فقر ممکن ۴-بحث جبر و اختیار
معنی
مفاد قاعده فلسفی «الشیء ما لم‌یجب لم‌یوجد» آن است که تا زمانی که شیء به سرحد وجوب نرسد و تا همه راه‌های عدم بر آن بسته نشود، وجود پیدا نمی‌کند.[۱] در عرض این قاعده، قاعده دیگری وجود دارد که از نظر معنا و مفاد به این قاعده بسیار نزدیک است و آن «الشیء ما لم‌یوجَد لم‌یوجِد» است. به مقتضای قاعده اول، وجوب شیء شرط موجودشدن است و به مقتضای قاعده دوم، وجود شیء منشأ آفرینش موجودات است. اگر مفهوم وجوب با مفهوم وجود مساوق باشد، مفهوم این دو قاعده نیز مساوق یکدیگرند؛ زیرا وجود مادامی که به سرحدّ وجوب نرسد، ایجاد امکان‌پذیر نیست.[۲]
پیشینه
فیلسوفان قاعده «الشیء ما لم‌یجب لم‌یوجد» را در بسیاری از مسائل فلسفی به کار برده‌اند و در موارد بسیاری برای اثبات مسائل گوناگون به آن تمسک کرده‌اند.[۳]
ملاصدرا در دفع آنچه که جمهور متکلمان و پیروان اشعری دربارهٔ صفت قدرت حق‌تعالی ذکر کرده‌اند، از همین قاعده استفاده کرده‌است.[۴] متکلمان قدرت حق‌تعالی را به صحت فعل و ترک آن تعریف کرده‌اند.[۵]
ملاهادی سبزواری نیز در مقام رد عقیده برخی متکلمان در تعریف قدرت حق به صحت فعل و ترک، از این قاعده بهره برده‌است.[۶]
برخی نیز در مقام ابطال بخت و اتفاق به این قاعده تمسک کرده‌اند.[۷]
امام‌خمینی در آثار خود به این قاعده توجه کرده و سخنان متکلمان در برخی مسائل را از طریق همین قاعده نادرست شمرده[۸] و در برخی مباحث اصولی نیز از این قاعده استفاده کرده‌است.[۹]
شمول و عمومیت قاعده
این قاعده در فلسفه در برابر نظریه گروهی از متکلمان ارائه شده‌است که عقیده دارند برای موجودشدن یک ممکن بالذات لازم نیست وجود برایش ضروری باشد، بلکه همین که وجود آن شیء بر عدم آن رجحان و برتری بیابد، آن شیء به وجود خواهد آمد.[۱۰] لازمه سخنان متکلمان، انکار اصل علیت و نپذیرفتن مفاد این قاعده است؛ زیرا متکلمان بر این عقیده‌اند که برای خروج ممکن بالذات از حد استوا نسبت به وجود و عدم، صرف اولویت کافی است[۱۱]؛ یعنی همین که وجود آن شیء بر عدم آن رجحان و برتری بیاید، آن شیء به وجود خواهد آمد و چون متکلمان عقیده دارند که این رجحان و برتری وجود، از سوی موجود دیگر صورت می‌گیرد، این اولویتِ لازم در موجودیت ممکنات، اولویت بالغیر است.[۱۲]
انگیزه اصلی متکلمان از ارائه نظریه اولویت آن است که بتوانند علت‌های فاعلی مانند حق‌تعالی را دارای اختیار بدانند[۱۳]؛ زیرا آنان تصور می‌کردند که اعتقاد به اینکه ممکنات باید از سوی علت دارای وجوب باشند تا به مرحله وجود برسند، اعتقاد به این است که در رسیدن ممکنات به مرحله تحققْ ضرورت و وجوبی بر علتِ وجودبخش حاکم است که در این صورت موجَب‌بودن علت را به دنبال دارد که با اختیار و اراده علت منافات دارد[۱۴]؛ متکلمان این قاعده را در مورد حق‌تعالی ساری و جاری نمی‌دانند و بر این باورند که فاعلی که فعلی را از روی اختیار انجام می‌دهد، این قاعده در مورد او صادق نیست.[۱۵]
بنابر نظر امام‌خمینی این قاعده تام و کلی است که برهان آن بر اساس بدیهیات اولیه نهاده شده‌است و شامل همه ممکنات می‌شود، خواه از فاعل مختار صادر شوند یا نشوند و در هر صورت با اختیار فاعل منافاتی ندارد.[۱۶] ایشان تمام‌بودن و شمول این قاعده را بر اصولی بنا کرده‌است:
اصل اول
در هر شیء یا تحقق ضروری است یا عدم تحقق یا اینکه تحقق آن نه ضروری و نه ممتنع است؛ بنابراین هر چیزی که غیر از این سه قسم تصور شود یا مستلزم اجتماع نقیضان یا رفع نقیضان است که در هر دو صورت محال است[۱۷]؛ پس هر چیزی که به تصور درآید به یکی از سه حالت وجوب، امتناع و امکان خواهد بود و این با نظر به مفهوم است؛ اما اگر حقیقت خارجی مورد نظر قرار گیرد، دو حالت «وجوب» یا «امتناع» را خواهد داشت و در عالم خارج چیزی به نام ممکن که نسبتش به طرفین یکسان باشد، وجود ندارد.[۱۸]
اصل دوم
ممکن با نظر به ذات و ماهیتش، نسبت به وجود و عدم یکسان است و یکی بر دیگری ترجیحی ندارد و اولویت ذاتی باطل است؛ یعنی برای ممکن پیش از آنکه تحقق بیابد با توجه به ذات و ماهیتش، هیچ‌چیز ثابت نیست، بلکه تنها اعتبار و ساخته عقل و ذهن است؛ زیرا آنچه که وجود ندارد، نیستی محض است و هیچ‌چیز نمی‌تواند برای آن ثابت باشد حتی ذات و ذاتیاتش؛ در صورتی که اولویت، یک خصوصیت وجودی است که ماهیت را به تحقق نزدیک می‌کند؛ پس چیزی که موجود نیست و معدوم صرف است، معقول نیست که امر عدمی برای او ثابت باشد تا چه رسد به امر ثبوتی؛ بنابراین هیچ‌گونه اقتضایی برای آن نمی‌توان تصور کرد.[۱۹]
اصل سوم
امکان که بی‌اقتضاست، برای تحقق‌یافتن باید علت مؤثری داشته باشد؛ یعنی یا آن علت به گونه‌ای است که راه‌های عدم را به روی ممکن می‌بندد یا چنین نیست. در صورت اخیر امکان ندارد آن ممکن پا به عرصه وجود بگذارد و در غیر این صورت یا معلول باید اولویت ذاتی داشته باشد که باطل است یا بدون علت وجود یافته باشد و این یعنی ترجیح بلامرجح که مستلزم اجتماع نقیضین است؛ پس علت باید طوری باشد که تمام راه‌های عدم را به روی ممکن ببندد.[۲۰]
با توجه به اصل یادشده، پس از اینکه همه آنچه ممکن در وجودیافتن به آنها نیاز دارد، محقق شد و علت تامه آن حاصل شد، در این صورت حتماً وجود می‌یابد و تحقق‌نیافتنِ آن ممکن، امکان نخواهد داشت وگرنه خلاف فرض است؛ یعنی چیزی که علت فرض شده بود، علت نباشد و لازمه آن «سلب شیء از خودش» است؛ پس باید چیزی به ممکن اضافه شود که آن را از امتناع وقوعی بیرون آورد. همین که از حد امتناع بیرون آمد، در محدوده وجود داخل خواهد شد؛ زیرا پس از آنکه علت موجود باشد، ممکن یا به همان حالت اول باقی است و علت، هیچ تأثیری در آن ندارد که این همان امتناع است یا آنکه علت در آن تأثیر کرده و راه‌های عدم را بر روی او بسته‌است، که این وجوب بالغیر خواهد بود؛ یعنی وجوبی که از ناحیه غیر است و چون این وجوب، وجوب ذاتی نیست و از ناحیه علت است؛ پس شیء تا به حد وجوب نرسد، وجود پیدا نمی‌کند؛ ولی وقتی به حد وجوب رسید، وجودش ضروری است و راهی جز وجودیافتن ندارد؛ یعنی علت (تامه) با اقتضایی که دارد، معلول خود را به مرحله وجوب می‌رساند و آن را ایجاد می‌کند[۲۱]؛ بنابراین برای تحقق‌یافتنِ ممکن، باید علت مؤثری باشد که راه همه معدوم‌بودن را بر او ببندد؛ در غیر این صورت این امر مستلزم اولویت ذاتی و ترجیح بلامرجح است. پس برای تحقق‌یافتن ممکن لازم است علت تامه موجود باشد و تخلف معلول از علت نیز محال است؛ زیرا مستلزم خلف یا سلب شیء از خودش است؛ بنابراین به صرف وجود علتِ تامه، وجود معلول ضرورت پیدا می‌کند؛ پس قاعده بر اولیات بدیهی مبتنی است[۲۲] و این قاعده ارتباطی با ترجیح بلامرجح ندارد و چه ترجیح بلامرجح جایز باشد چه نباشد، آسیبی به این قاعده وارد نمی‌شود[۲۳] (ببینید: قواعد فلسفی).
موارد استناد
امام‌خمینی از این قاعده در آثار فلسفی خویش بهره گرفته‌است.[۲۴] بنابر نظر ایشان طبق این قاعده هر چیزی تا به مرحله وجوب نرسد، وجود پیدا نمی‌کند و معنای وجوب آن است که تحقق‌یافتنش ضروری و عدم تحقق آن محال باشد؛ پس هر فعلی که از فاعل صادر می‌شود، تحقق آن واجب است.[۲۵] این قاعده اختصاص به ممکن خاصی ندارد و شامل همه ممکنات می‌شود.[۲۶]
ایشان از این قاعده در موارد دیگری نیز استفاده کرده‌است ازجمله:
رد گفته متکلمان در تعریف قدرت الهی
متکلمان صفت قدرت حق‌تعالی را به صحت فعل و ترک آن، تعریف کرده‌اند.[۲۷] به اعتقاد امام‌خمینی ذات حق از تمام جهات واجب بالذات است؛ یعنی همان‌طور که وجود برای ذات حق‌تعالی واجب است، دیگر صفات نیز برای او واجب‌اند؛ بنابراین فعل خداوند به اراده و اختیارش واجب است و معنای امکان، به هیچ‌وجه در ساحت مقدس حق راه ندارد و آنچه برخی متکلمان به حکما منسوب کرده‌اند که خدا فاعل موجَب است، سخنی نادرست است و اعتقاد به اینکه خداوند فاعل موجِب است، هیچ‌گونه منافات با اراده و اختیار حق‌تعالی ندارد بلکه مبدأ این‌گونه فعل، اراده و اختیار است. متکلمان گمان کرده‌اند تعریف حکما مستلزم آن است که حق‌تعالی در افعالش مختار نباشد؛ زیرا بنابر تعریف حکما باید همیشه فیض از قدرت حق‌تعالی صادر شود و او نمی‌تواند فیاض نباشد و این سبب سلب اختیار از ذات مقدس حق‌تعالی است و خداوند از این امر منزه است[۲۸]؛ در حالی‌که فاعل موجَب فعلش همراه با علم و اراده نیست و فعلش متأخر از ذات فاعل است؛ اما حق‌تعالی قدرتش عین ذات احدی است و فعلش با ذاتش سازگاری دارد[۲۹]؛ افزون بر اینکه این تنزیه متکلمان خود نوعی نقص در ذات است؛ زیرا تنزیه آنها تشبیه، و تقدیس آنها تنقیص ذات حق است؛ یعنی لازمه سخن متکلمان ترکیب در ذات حق‌تعالی است[۳۰] (ببینید: قدرت الهی).
عمومیت قدرت حق‌تعالی
امام‌خمینی بر اساس قاعده به تبیین عمومیت قدرت حق‌تعالی می‌پردازد و آن را با چند مقدمه بیان می‌کند:
- ایجاد فرع وجود است و علت باید موجود باشد تا معلول را ایجاد کند.
- همه وجودات جز وجود واجب حق‌تعالی، ربط محض‌اند و وجود آنها از غیر است.
- محال است وجود ربطی و تعلقی، اثر استقلالی داشته و مبدأ تأثیر باشد؛ پس مبدأ تأثیر امری وجودی است و ماهیت نمی‌تواند منشأ وجود باشد؛ بنابراین منشأ هر امر وجودی در عالم، موجود بالذات (واجب‌تعالی) است؛ پس هر موجودی در عالم، به وجود حق‌تعالی موجود است و این خود دلیل بر عموم شمول قدرت حق‌تعالی است[۳۱] (ببینید: قدرت الهی).
نیاز و فقر ممکن
از آنجاکه ایجاد فرع بر وجود است، نیاز و تعلق همان‌گونه که در مقام ذات ممکن‌الوجود راه دارد، در مقام افعال او نیز راه دارد. پس ذات ممکن‌الوجود و همه افعالی که از آن صادر می‌شود، عین فقر و تعلق به واجب‌الوجود است؛ زیرا اگر ممکن‌الوجود در مقام ایجاد مستقل باشد، طبق قاعده «الشیء ما لم‌یجب لم‌یوجد» باید به معلولش وجود و ضرورت عطا کند و همه راه‌های عدم را بر او ببندد؛ اما تالی باطل است؛ زیرا یکی از راه‌های عدم معلول، عدم علت آن است و از آنجاکه وجود و بقای ممکن‌الوجود خارج از قلمرو اختیار خود اوست ـ زیرا در غیر این صورت انقلاب ممکن‌الوجود به واجب‌الوجود بالذات رخ می‌دهد ـ ممکن‌الوجود نمی‌تواند همه راه‌های عدم معلول را ببندد؛ در نتیجه مقدم قیاس بالا باطل است و ممکن‌الوجود در مقام ایجاد، استقلالی ندارد.[۳۲]
بحث جبر و اختیار
برخی از متکلمان چنان‌که امام‌خمینی اشاره کرده‌است، این قاعده را در همه جا جاری نمی‌دانند، بلکه میان افعالی که از فاعل مختار صادر می‌شود و افعالی که از فاعل غیر مختار بروز می‌کند، تفصیل قائل شده‌اند و این قاعده را دربارهٔ فاعل مختار صادق نمی‌دانند[۳۳]؛ زیرا لازم می‌آید واجب‌تعالی در افعالش مجبور باشد که با اختیار واجب منافات دارد و از طرفی اگر قاعده به‌طور کلی نفی شود، باب اثبات صانع بسته می‌شود.[۳۴] امام‌خمینی به سخن متکلمان که این قاعده را در مورد حق‌تعالی جاری می‌دانند، خرده گرفته‌است که آنان این قاعده را طبق میل خود تفسیر می‌کنند، نه بر اساس برهان و عقل و دیگر اینکه به جای اینکه از قاعده و برهان نتیجه بگیرند از روی نتیجه، قانون درست کرده‌اند[۳۵] (ببینید: جبر و اختیار و علم کلام).
پانویس
- ↑ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۱/۲۲۷؛ طباطبایی، نهایة الحکمه، ۵۸.
- ↑ دینانی، قواعد کلی فلسفی، ۱/۲۳۸.
- ↑ ابن‌سینا، عیون الحکمة، ۵۶؛ ملاصدرا، الحکمة المتعالیة، ۱/۲۲۱–۲۲۳؛ فیض کاشانی، اصول المعارف، ۶۳.
- ↑ ملاصدرا، الحکمة المتعالیة، ۶/۳۲۰–۳۲۲.
- ↑ ← حلی، کشف المراد، ۲۴۸؛ تفتازانی، شرح المقاصد، ۴/۸۹؛ جرجانی، شرح المواقف، ۶/۸۶.
- ↑ ملاهادی سبزواری، شرح المنظومه، ۳/۶۱۵–۶۲۱؛ دینانی، قواعد کلی فلسفی، ۲/۲۳۹.
- ↑ ← دینانی، قواعد کلی فلسفی، ۱/۲۳۵.
- ↑ امام‌خمینی، الطلب و الاراده، ۵۷–۵۹ و ۱۱۲–۱۲۳؛ امام‌خمینی، دعاء السحر، ۱۱۰؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۱/۲۲۷.
- ↑ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۱/۲۲۷ و ۲/۲۴۳.
- ↑ دینانی، قواعد کلی فلسفی، ۱/۲۳۳.
- ↑ دینانی، قواعد کلی فلسفی، ۲/۳۰۱–۳۰۲.
- ↑ سبزواری، شرح المنظومه، ۲/۲۷۲–۲۷۴.
- ↑ طباطبایی، نهایة الحکمه، ۵۹.
- ↑ طباطبایی، نهایة الحکمه، ۵۹–۶۰.
- ↑ ← حلی، کشف المراد، ۳۱۴؛ فهری، طلب و اراده، ۱۱۴؛ اسماعیلی، شرح رساله طلب و اراده امام‌خمینی، ۳۲۸–۳۳۱.
- ↑ امام‌خمینی، الطلب و الاراده، ۵۷؛ فهری، طلب و اراده، ۱۱۵.
- ↑ امام‌خمینی، الطلب و الاراده، ۵۸.
- ↑ امام‌خمینی، الطلب و الاراده، ۵۸؛ عظیمی، حکمت متعالیه از دیدگاه امام‌خمینی، ۴۶.
- ↑ امام‌خمینی، الطلب و الاراده، ۵۸–۵۹؛ عظیمی، حکمت متعالیه از دیدگاه امام‌خمینی، ۴۶–۴۷.
- ↑ امام‌خمینی، الطلب و الاراده، ۵۹؛ عظیمی، حکمت متعالیه از دیدگاه امام‌خمینی، ۴۶–۴۷.
- ↑ امام‌خمینی، الطلب و الاراده، ۵۹–۶۰؛ عظیمی، حکمت متعالیه از دیدگاه امام‌خمینی، ۴۸.
- ↑ امام‌خمینی، الطلب و الاراده، ۵۹–۶۱؛ عظیمی، حکمت متعالیه از دیدگاه امام‌خمینی، ۴۸.
- ↑ امام‌خمینی، الطلب و الاراده، ۶۱.
- ↑ امام‌خمینی، الطلب و الاراده، ۵۷–۵۸؛ امام‌خمینی، تقریرات، ۱/۵۵.
- ↑ امام‌خمینی، الطلب و الاراده، ۵۷–۵۸؛ امام‌خمینی، تقریرات، ۲/۲۹۷.
- ↑ امام‌خمینی، الطلب و الاراده، ۵۷.
- ↑ قاضی‌عبدالجبار، المغنی فی ابواب التوحید و العدل، ۵/۲۰۴؛ ← حلی، کشف المراد، ۲۴۸؛ لاهیجی، گوهر مراد، ۲۴۹.
- ↑ امام‌خمینی، دعاء السحر، ۱۱۰؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۱/۲۲۸؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۶۳؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۴/۱۳۴.
- ↑ امام‌خمینی، دعاء السحر، ۱۱۰؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۱/۲۲۸.
- ↑ امام‌خمینی، دعاء السحر، ۱۱۰.
- ↑ امام‌خمینی، تقریرات، ۲/۳۰۴–۳۰۵.
- ↑ امام‌خمینی، الطلب و الاراده، ۳۱–۳۲.
- ↑ ← امام‌خمینی، الطلب و الاراده، ۵۷؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۲/۲۴۳.
- ↑ ← امام‌خمینی، الطلب و الاراده، ۵۷؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۱/۲۲۷.
- ↑ امام‌خمینی، الطلب و الاراده، ۵۷؛ فهری، طلب و اراده، ۱۱۴.
منابع
- ابن‌سینا، حسین‌بن‌عبدالله، عیون الحکمة، تحقیق عبدالرحمن بدوی، بیروت، دارالقلم، چاپ دوم، ۱۹۸۰م.
- اسماعیلی، محمدعلی، شرح رساله طلب و اراده امام‌خمینی، قم، نشر المصطفی (ص)، چاپ اول، ۱۳۹۶ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تقریرات فلسفه امام‌خمینی، تقریر سیدعبدالغنی اردبیلی، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تنقیح الاصول، تقریر حسین تقوی اشتهاردی، تهران، مؤسسه تنظیم…، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تهذیب الاصول، تقریر جعفر سبحانی، تهران، مؤسسه تنظیم…، چاپ دوم، ۱۳۸۷ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، جواهر الاصول، تقریر سیدمحمدحسن مرتضوی لنگرودی، تهران، مؤسسه تنظیم… چاپ دوم، ۱۳۸۶ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، شرح دعاء السحر، تهران، مؤسسه تنظیم…، چاپ چهارم، ۱۳۸۶ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، الطلب و الاراده، تهران، مؤسسه تنظیم…، چاپ چهارم، ۱۳۸۷ش.
- تفتازانی، سعدالدین، شرح المقاصد، تصحیح عبدالرحمن عمیره، قم، شریف رضی، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
- جرجانی، سیدشریف، شرح المواقف، تصحیح بدرالدین نعسانی، قم، شریف رضی، چاپ اول، ۱۳۲۵ق.
- حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، تحقیق و تعلیق حسن حسن‌زاده آملی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ چهارم، ۱۴۱۳ق.
- دینانی ابراهیمی، غلامحسین، قواعد کلی فلسفی، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ سوم، ۱۳۸۰ش.
- سبزواری، ملاهادی، شرح المنظومه، تصحیح و تعلیق حسن حسن‌زاده آملی، تهران، ناب، چاپ اول، ۱۳۶۹–۱۳۷۹ش.
- طباطبایی، سیدمحمدحسین، نهایة الحکمه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوازدهم، ۱۴۱۶ق.
- عظیمی، حوریه، حکمت متعالیه از دیدگاه امام‌خمینی، تهران، مؤسسه تنظیم… چاپ اول، ۱۳۹۲ش.
- فهری، سیداحمد، طلب و اراده ترجمه و شرح، تهران، علمی و فرهنگی، چاپ اول، ۱۳۶۲ش.
- فیض کاشانی، ملامحسن، اصول المعارف، تصحیح و تعلیق سیدجلال‌الدین آشتیانی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ سوم، ۱۳۷۵ش.
- قاضی‌عبدالجبار همدانی، ابوالحسن، المغنی فی ابواب التوحید و العدل، تحقیق جورج قنواتی، قاهره، دارالمصریه، ۱۹۶۵م.
- لاهیجی، عبدالرزاق، گوهر مراد، تحقیق زین‌العابدین قربانی، تهران، نشر سایه، چاپ اول، ۱۳۸۳ش.
- ملاصدرا، محمدبن‌ابراهیم، الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ سوم، ۱۹۸۱م.
پیوند به بیرون
- باقر صاحبی، الشیء ما لم یجب لم‌یوجد، دانشنامه امام‌خمینی، ج۶، ص۵۴۶–۵۵۰.