امنیت قضایی

از ویکی امام خمینی

امنیت قضایی: عملکرد صحیح و بدون تبعیض دستگاه قضایی جهت رسیدن به اهداف تعریف‌شده و اطمینان عمومی به آن


عملکرد صحیح و بدون تبعیض دستگاه قضایی جهت رسیدن به اهداف تعریف‌شده و اطمینان عمومی به این عملکرد را امنیت قضایی می‌گویند.[۱] از نگاه امام‌خمینی، امنیت در معنای نظم، زمانی تحقق می‌یابد که همگان قوانین را بپذیرند و در اجرای آن بکوشند.[۲] ایشان ضمن تأکید بر لزوم جلوگیری از هرج و مرج، حاکم‌شدن ثبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در کشور را منوط بر اجرای قوانین می‌دانست؛ بر همین اساس بیان می‌کرد هر گونه رعایت‌نکردن قانون، ناامنی به‌شمار می‌رود.[۳] ایشان بر ضرورت قاطعیت در برخورد با جرایم مخل امنیت روانی و عمومی تأکید می‌کرد و تکلیف جرایم امنیتی را از جرایم عادی جدا می‌دانست.[۴] در نگاه فقهی ایشان، اقدام مسلحانه به منظور ایجاد ترس و وحشت در میان عموم مردم که در اصطلاح فقهی به محاربه مشهور است، به دلیل سلب امنیت روانی و اجتماعی مردم، به تناسب جرمی که صورت می‌گیرد، مستلزم مجازات است، از تبعید گرفته تا کشتن فرد[۵] چنان‌که در آیه ۳۳ مائده به مجازات محارب اشاره شده‌است و امام‌خمینی همانند فقهای دیگر[۶] خاطرنشان ساخته اگر به جان، مال و آبروی شخصی دست‌درازی شود، حق دفاع دارد و گاهی واجب می‌شود، اگرچه به قتل مهاجم منجر گردد.[۷] (ببینید: مفسد فی الارض و جهاد و دفاع) سیره عملی امام‌خمینی در برخورد با اخلالگران امنیت سیاسی و اجتماعی نشان می‌دهد ایشان در مرحله نخست بر نصیحت مشفقانه تأکید می‌کرد[۸] و نمونه‌هایی از آن را می‌توان در راهنمایی‌ها و نصیحت‌های ایشان به سیدابوالحسن بنی‌صدر[۹] و گروه سازمان مجاهدین خلق[۱۰] مشاهده کرد. به باور امام‌خمینی ضدانقلاب‌ها یعنی آنان‌که با بی‌اعتنایی به نصیحت‌ها پا را از قانون فراتر می‌گذارند و به تعبیر قرآن کریم ایمان خود را به ظلم آلوده می‌کنند[۱۱] باید منتظر برخورد محکم و عبرت‌آموز باشند[۱۲] با وجود این ایشان همواره رعایت حدود شرعی را در برخورد با گروه‌های مخالف معاند ضروری می‌دانست.[۱۳]
امام‌خمینی معتقد بود همه ملت با هر مذهب و قومیتی، در مقابل قانون برابرند و در حکومت اسلامی با افراد در هر رتبه و مقامی که هستند باید به عدالت و به‌طور یکسان رفتار شود[۱۴] و جان، مال و حیثیت همه افراد باید در امان باشد و کسی حق ندارد حقوق مردم را زیر پا بگذارد و با مردم رفتار غیرانسانی و غیر اسلامی کند[۱۵] در این راستا ایشان در حکمی به شورای عالی قضایی، بر ضرورت جلوگیری از اقدام‌های خودسرانه افراد غیرمسئول تأکید کرد[۱۶] و دستگاه قضایی را ملزم دانست برای گسترش عدالت، از جامعه در برابر متعدیان بر جان و مال و شرافت مردم دفاع کند و آنان را بدون در نظرگرفتن امتیازهای سیاسی و اجتماعی و حتی خانوادگی مجازات کند[۱۷] از سوی دیگر، ایشان توجه می‌داد که در امنیت قضایی استقلال قاضی از اهمیت خاصی برخوردار است؛ زیرا قاضی به دلیل حیثیت و آبروی شخص از یک سو باید با کمال احتیاط برخورد کند و از سوی دیگر، باید قدرت کافی برای برخورد با مجرم داشته باشد؛ بنابراین قاضی باید آزادانه رفتار کند و تحت تأثیر کسی قرار نگیرد.[۱۸] (ببینید: قضات)

  1. علینقی، امنیت قضایی، ۵۷.
  2. امام‌خمینی، صحیفه، ۹/۴۲۵ و ۱۴/۲۲۱، ۴۱۴.
  3. امام‌خمینی، صحیفه، ۱۱/۴۴۳–۴۴۴ و ۵۲۱–۵۲۳.
  4. امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۲۸۴.
  5. امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۶۷–۴۶۸.
  6. طوسی، الخلاف، ۵/۳۴۵؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۴۱/۶۵۰–۶۵۱.
  7. امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۶۳.
  8. امام‌خمینی، صحیفه، ۹/۳۳۷–۳۳۸.
  9. امام‌خمینی، صحیفه، ۱۴/۴۹۲ و ۱۵/۳۰.
  10. امام‌خمینی، صحیفه، ۱۴/۴۸۳ و ۱۵/۳۰–۳۱.
  11. انعام، ۸۲.
  12. امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۲۸۱ و ۱۲/۳۱۴.
  13. امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۲۸۵–۲۸۶.
  14. امام‌خمینی، صحیفه، ۶/۴۵۳؛ ۹/۴۲۵ و ۱۱/۲۹۳.
  15. امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۱۴۰.
  16. امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۴۰۸.
  17. امام‌خمینی، صحیفه، ۱۴/۲۲۱.
  18. امام‌خمینی، صحیفه، ۱۰/۲۷۲.