تغییر فتوا
تغییر و تبدل فتوا، به این معنا است که مجتهد، فتوای خود را در یک موضوع تبدیل کرده و تغییر دهد و فتوایی مخالف از فتوای قبلیاش ارائه کند. در این صورت، به لحاظ تکلیفی، مجتهد و مقلدان وی بایستی به فتوای جدید عمل کنند؛ اما در صحت اعمالی که بر اساس فتوای اول انجام شده (اجزاء)، دیدگاهها یکسان نیست اما از نظر امامخمینی، اگر مدرک فتوای اول مجتهد، دلیل عقلی یا اماره شرعی مثل خبر واحد باشد، بر مجتهد و مقلدان وی لازم است تا اعمالی که در گذشته براساس آن فتوا انجام دادهاند اعاده یا قضا کنند، ولی اگر مدرک فتوای اول اصول عملیه بوده باشد، نیازی به اعاده و قضای آن اعمال نیست.
مفهومشناسی
تغییر و تبدل فتوا به این معنا است که فقیه، فتوای خود را در یک موضوع تغییر دهد و فتوایی متفاوت از فتوای سابق خود بر اساس اجتهاد جدید ارائه نماید.[۱] مانند این که معتقد باشد خرید خانه از راه بیع فضولی یا بیع معاطات، صحیح است، اما بعد به بطلان بیع فضولی یا بیع معاطات اعتقاد پیدا کند، یا این که معتقد باشد اجرای صیغه نکاح به زبان فارسی، صحیح است، اما بعد، رأی او تغییر کند و صحت عقد ازدواج را منوط به اجرای عقد به زبان عربی بداند.[۲]
تغییر و تبدل فتوا با عنوانهایی همانند: «عُدول یا رجوع مجتهد از رای خود»، «تبدُّلِ رأی مجتهد» و «نقضِ فتوا به فتوا»، در آثار اصولی در مبحثی با عنوان «إجزاء» و در آثار فقهی، ذیل مباحث «اجتهاد و تقلید»، آمده است.[۳]
طرح موضوع
تغییر و تبدّل فتوا» از دو جهت قابل بحث است: اول، درباره حکم تکلیفی متابعت از فتوای سابق و فتوای جدید؛
دوم، حکم وضعی اعمال قبل و بعد از فتوای جدید. جهت اول: حکم تکلیفی تبدل و تغییرفتوا
مقصود از حکم تکلیفی در تبدل و تغییر فتوا، وجوب یا جواز عمل به فتوای دوم و عدم اعتبار فتوای اول است. تغییر و تبدل رای مجتهد را امامخمینی، هم در کتابهای فتوایی و هم در کتابهای استدلالی خویش مورد توجه و بررسی قرار داده است. در کتابهای فتوایی خود تکلیف مجتهد، مقلد و نیز ناقلان فتوا را بیان کرده است:
الف) تکلیف مجتهد
سید یزدی در عروه آورده است: هرگاه برای مجتهد تبدل رای پیش آید، آیا بر او واجب است که به مقلدین خویش اعلام نماید یا نه؟ در پاسخ پرسش یاد شده میگوید: در مسئله تفصیل است. اگر فتوای سابق موافق با احتیاط باشد بر او واجب نیست فتوای تازه را به مقلدانش اعلام کند و اگر مخالف آن باشد، پس احوط اعلام است بلکه خالی از قوت نیست.[۴] و از آن جا که امامخمینی در تعلیقه بر عروه، حاشیهای بر متن ندارند، لذا نظر ایشان را مطابق متنی که گذشت باید لحاظ نمود.[۵]
ب) تکلیف مقلدان
در صورتی که در مسئلهای از مسائل برای مجتهد تبدل رای پیش آید، مقلد او نمیتواند به رای پیشین او باقی مانده و مطابق آن عمل نماید.[۶] در این جهت نیز امامخمینی هم نظر با صاحب عروه است.[۷] زیرا فتوای سابق شرایط حجیت را ندارد. مقلد اگر بخواهد به همان فتوای سابق عمل کند، دیگر نمیشود گفت که او مراجعه به عالِم نموده است؛[۸] افزون بر این، در صورت تعارض بین دو حکم به آن حکمی که متأخر بیان شده است باید عمل کرد و حکمِ لاحق و متأخر، ناسخِ حکمِ سابق می باشد؛ لذا در روایتی چنین آمده است که یکی از اصحاب نقل میکند امام صادق(ع) به من فرمود:
«بگو بدانم اگر امسال حدیثی به تو گفتم و سال آینده آمدی و به خلاف آن به تو حدیثی گفتم، به کدام عمل میکنی؟ گفتم: به أخیر عمل میکنم، فرمود: خدایت رحمت کند».[۹]
بنابر این، بقا بر فتوای نخست بر مقلد جایز نیست و باید به فتوای جدید عمل کند؛ چنان که اگر مفتی از فتوا به توقف در مسئله عدول کند، مقلد یا باید احتیاط کند یا آن که در آن مسئله به مجتهد اعلم پس از او که در مسئله فتوا دارد، رجوع میکند.[۱۰] امامخمینی در اصل مسئله تعلیقهای بر نظر سیدیزدی ندارد و تنها در عدول به مجتهد اعلم میگوید: علی الاحوط.
حکم تکلیف مکلف در برخی احتمالها اگر مکلف احتمال دهد که مرجع تقلیدش فتوایش تغییر پیدا کرده و یا از دنیا رفته، و یا برخی از موانع برای ادامه تقلید از او به وجود آمده است، وظیفه مکلف چیست؟ فقهای شیعه از جمله امامخمینی در این باره یادآور شدهاند که تا انسان یقین نکند که فتوای مجتهد عوض شده است، میتواند به آن چه در رساله او نوشته شده عمل نماید، و اگر احتمال دهد که فتوای او عوض شده جستجو لازم نیست.[۱۱] صاحب عروه در مسئلة ۳۹ نیز میگوید: اگر در مرگ مجتهدی ویا در تغییر رأی او عوارضی به وجود آید که سبب عدم جواز تقلید از او باشد جایز است تقلید از او تا وضعیت روشن شود.[۱۲] امامخمینی بر این مسئله حاشیهای ندارد و همان متن را پذیرفته است. دلیل این فتوا اصل یا قاعده استصحاب«ابقاء ما کان» است یعنی باقی گذاردن بر حالت سابقه؛ چراکه امام علیه السلام به زراره فرمود: «لَا تَنْقُضِ الْیَقِینَ أَبَداً بِالشَّکِّ وَ إِنَّمَا تَنْقُضُهُ بِیَقِینٍ آخَرَ؛ هیچ گاه یقینت را به خاطر شکی که بر تو عارض شده نشکن».[۱۳] دایره پایبندی به علم و یقین دائمی است مگر آن که یقین جدیدی به وجود آید که در این صورت باید به این یقین پایبند بود. بنابراین، اگر شک و احتمال بدهیم که فتوای مرجع تقلیدمان تغییر کرده باید به همان چه در گذشته فتوا داده و در رساله و یا استفتائات او آمده بود عمل کنیم.
ج) تکلیف نقلکننده فتوا
یکی از راههای به دست آوردن فتوای مجتهد، نقل آن توسط دو نفر عادل یا یک نفر عادل و یا یک نفر ثقه از خود مجتهد است، حال در صورت تبدل رای مجتهد آیا بر ناقل یا ناقلان رای قبلی واجب است که تبدل رای مجتهد را به اطلاع مستمعین برسانند؟ صاحب عروه و بسیاری از کسانی که بر عروه تعلیقه دارند از جمله امامخمینی میگویند لازم نیست خبر دهند. هر چند خود صاحب عروه احتیاط را در خبر دهی میداند.[۱۴] امامخمینی پس از بیان اصل مسئله و عدم لزوم اعلام، میگوید: ولی اگر بعد از گفتن فتوا بفهمد اشتباه کرده، در صورتی که ممکن است باید اشتباه را بر طرف کند.[۱۵] چنان که مجتهد نیز اگر در بیان فتوا دچار اشتباه شود باید به مقلدانش اعلام نماید.[۱۶] امامخمینی در تعلیقات عروه بر این مسئله تعلیقهای ندارد وهمان متن را پذیرفته است.
جهت دوم: حکم وضعی تغییر و تبدّل فتوا در صورت تبدل و تغییر رأی مجتهد، افزون بر حکم تکلیفی، حکم وضعی اعمال مکلف(صحت و بطلان)، آن نیز از دغدغههای فقها و اصولیان است، به این که آیا اعمال سابق مجتهد و مقلدان او صحیح و مجزی است یا خیر؟. امامخمینی بحث از تکلیف مجتهد در صورت تبدل رای و اجزاء و عدم اجزاء را، در فصل سوم رساله اجتهاد و تقلید در چهار فرض: تبدل از قطع به قطع، یا ظن معتبر و تبدل از ظن معتبر به قطع و یا ظن معتبر، به تفصیل بررسی کرده است.[۱۷]
دیدگاهها
در این مسئله، در میان فقهاء و اصولیان چند دیدگاه وجود دارد:
دیدگاه اول: صحت اعمال سابق و اِجزاء مطلقا
برخی از اصولیان و فقیهان بر این باورند که اعمال گذشته آنان محکوم به صحت است. از جمله مرحوم سید یزدی پس از تصریح به این که اعمال گذشته او محکوم به صحت است، تصریح میکند؛ بلکه اگر آن اعمال، عقدی یا ایقاعی یا تصرف دیگری باشد که شأنیت بقا داشته باشد، آن واقعه خاص نسبت به آینده نیز صحیح باقی خواهد ماند. پس اگر با دختری - به این فتوا که امر او در ازدواج به دست خودش است - بدون اذن پدرش ازدواج کرد، سپس فتوایش یا فتوای مجتهدش تغییر کرد و امر ازدواج او را به دست پدرش دانست، ازدواج قبلی او صحیح باقی خواهد ماند؛ گرچه نمیتواند بدون اذن پدر با دوشیزهای دیگر ازدواج کند.[۱۸] برخی دیگر از فقیهان از جمله سیدعبدالاعلی سبزواری در این نظر با مرحوم صاحب عروه همراه میباشند و به صراحت یاد آور شدهاند که اگر مجتهد فتوایش تغییر یابد، اعمالی که خودش و مقلدانش براساس آن فتوا انجام دادهاند درست است؛ چه آن فتوا مطابق احتیاط باشد و چه مخالف احتیاط.[۱۹] سبزواری میگوید این دیدگاه مورد اتفاق فقهای متقدم است.[۲۰] همچنین معتقدان به این دیدگاه گفتهاند این دیدگاه با رویکرد کلی شریعتِ سهل و آسان سازگارتر است و به عبارتی دیگر، اگر اعمالی که در گذشته براساس فتوای سابق انجام شده درست نباشد، موجب عُسْر و حَرَج میشود که بنا به قاعده نفی عسر و حرج، شرع آن را نفی کرده است.[۲۱]
دیدگاه دوم: عدم صحت اعمال سابق مطلقا
گروهی بر این باورند که در هر صورت، چه فتوای اول مطابق با احتیاط باشد و چه نباشد، اعمالی که براساس آن انجام شده صحیح نیست.[۲۲] به گفته سید محسن حکیم، علامه حلی نسبت به این دیدگاه ادعای اجماع کرده و بر این نظر است که فقهای شیعه اجماع دارند بر این که اعمال گذشته که برپایه فتوای سابق انجام شده صحیح نمیباشند و باید اعاده و قضا شوند.[۲۳]
قول سوم: قول به تفصیل
در این باره، چند قول به تفصیل آمده است. از جمله برخی از فقیهان از جمله آخوند خراسانی.[۲۴] و امامخمینی.[۲۵] معتقدند که اگر مدرک فتوای اول مجتهد، دلیل عقلی یا اماره شرعی مثل خبر واحد باشد و سپس معلوم شود که این فتوا خطا بوده است، بر مجتهد و مقلدان وی لازم است تا اعمالی که در گذشته براساس آن فتوا انجام دادهاند اعاده یا قضا کنند، ولی اگر مدرک فتوای اول اصول عملیه بوده باشد، نیازی به اعاده و قضای آن اعمال نیست.[۲۶] برخی دیگر گفتهاند اگر فتوای اول بر اساس احتیاط بوده، اعمالی که بر اساس آن انجام شده، درست است؛ اما اگر فتوای اول مخالف احتیاط باشد، در این که اعمالی که بر اساس آن انجام شده درست است یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد.[۲۷]
اسباب تغییر فتوا
گفته شده تغییر فتوای مجتهد گاهی ناشی از تغییر در رویکرد وی نسبت به دادههای شرعی و ادلهای است که برای دستیابی به حکم شرعی به کار بسته است.[۲۸] به این صورت که گاهی مجتهد فتوای خود را براساس حدیثی استوار کرده و بعداً ضعف آن حدیث از جهت سند و یا دلالت برای او معلوم شده است و یا برعکس حدیثی که قبلاً از نظر او ضعیف بوده در نظرش قابل اتکا میآید و براساس آن فتوایی مغایر با فتوای سابق خود ارائه میدهد.[۲۹] تغییر فتوا گاهی نیز ناشی از تغییرات در عرف، شرایط زمانی و مکانی، دگرگونی در نیازهای مردم و اموری از این قبیل است.[۳۰]
امامخمینی معتقد است زمان و مکان دو عنصر تعیینکننده در اجتهاد، به ویژه در دنیای کنونی است و ممکن است موضوعی که در قدیم دارای حکمی بوده است، در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام، حکم جدیدی پیدا کند؛ بدین معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، همان موضوع اول که به ظاهر با قدیم فرق نکرده، واقعاً موضوع جدیدی شدهاست که قهراً حکم جدیدی میطلبد.[۳۱] ایشان نخستین فقیهی است که این بحث را با عنایت خاص و نگاهی ویژه مطرح کردهاست.[۳۲] و پس از ایشان، چگونگی و گستره تأثیر و نقش زمان و مکان در اجتهاد را فقیهان و محققان معاصر به شکلهای مختلفی تبیین و ترسیم کردهاند.[۳۳]
نمونهای از تغییر فتوا
نمونههای تغییر وتبدّل فتوا در گذشته و دوره معاصر، از جمله در فتاوای امامخمینی بسیار است اما به عنوان نمونه، امامخمینی در فتوای اولیه، بازی با شطرنج را چه با شرط بندی و چه بدون شرط بندی، حرام میدانست.[۳۴]، اما به دنبال تحولات جدید و مطرح شدن شطرنج بهعنوان مصداقی از ورزش فکری، ایشان در پاسخ به این پرسش که؛ اگر شطرنج از زمره آلات قمار خارج گردد و به صورت ورزش فکری بدون شرط بندی از آن استفاده شود، آیا همچنان حرام خواهد بود؟ پاسخ داد: چنانچه از نظر عرف احراز شود که شطرنج از آلات قمار نیست، و ورزش ذهنی است، بازی با آن بدون شرط بندی همانند سایر بازیها حلال است.[۳۵]
پانویس
- ↑ طباطبایی حکیم، الأصول العامة للفقه المقارن، ج۱، ص۶۲۷.
- ↑ جمعی از محققان، فرهنگ نامه اصول فقه، ص۲۸۱.
- ↑ ر.ک: طباطبایی حکیم، الأصول العامة للفقه المقارن، ج۱، ص۶۲۷-۶۳۲؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ص۴۷۰-۴۷۱؛ طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ج۱، ص۵۹؛ طباطبایی یزدی، تکملة العروة الوثقی، ج۲، ص۲۷؛ سبحانی، المبسوط فی اصول الفقه، ج۴، ص۶۴۳.
- ↑ سید یزدی،العروه الوثقی، ج۱، ص۳۵، مسئله۶۹.
- ↑ امامخمینی، موسوعة الامامالخمینی، ج۲۴، العروة الوثقی مع تعالیق الامامالخمینی، ج۱، ص۱۷؛ کتاب الاجتهاد و التقلید، مسئلة ۶۹.
- ↑ طباطبایی یزدی، عروه الوثقی، ج۱، ص۱۲، مسئله۳۱.
- ↑ موسوعة الامامالخمینی، ج۲۴، العروةالوثقی مع تعالیق الامام الخمینی، ج۱، ص۸، کتاب الاجتهاد و التقلید، مسالة ۳۱.
- ↑ إشتهاردی، مدارکالعروة؛ ج۱، ص۱۵۹.
- ↑ وسائل الشیعة؛ ج۲۷، ص۱۰۹.
- ↑ طباطبایی یزدی،العروه الوثقی، ج۱، ص۱۲، مسئله۳۲.
- ↑ امامخمینی، توضیحالمسائل، ص۲، مسئله ۶؛ منهاج الصالحین، ج۱، مسألة ۲۳.
- ↑ طباطبایی یزدی، عروه الوثقی، ج۱، ص۱۳، مسئله ۳۹.
- ↑ وسائل الشیعة؛ ج۱، ص۲۴۵.
- ↑ طباطبایی یزدی، عروه الوثقی، ج۱، ص۲۰، مسئله ۵۸.
- ↑ طباطبایی یزدی، العروه الوثقی، ج۱، ص ۲۰، مسئله ۵۸؛ امامخمینی، توضیحالمسائل، ص۳، مسئله۱۳.
- ↑ طباطبایی یزدی، عروهالوثقی، ج۱، ص۱۶، مسئله ۴۸.
- ↑ امامخمینی، موسوعة الامام الخمینی، ج۶، الاجتهاد و التقلید، ص۱۰۳.
- ↑ طباطبائی یزدی، تکملة العروة الوثقی، ج۲، ص۲۷، مسئلة ۳۵.
- ↑ سبزواری، مهذب الاحکام، ج۱، ص۹۳؛ سبحانی، المبسوط فی اصول الفقه، ج۴، ص۶۴۶.
- ↑ سبزواری، مهذب الاحکام، ج۱، ص۹۳.
- ↑ سبحانی، المبسوط فی اصول الفقه، ج۴، ص۶۴۶؛ مکارم شیرازی، انوار الاصول، ج۱، ص۳۳۵.
- ↑ ر.ک: سبحانی، المبسوط فی اصول الفقه، ج۴، ص۶۴۴.
- ↑ حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ج۱، ص۸۱.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ص۴۷۰-۴۷۱.
- ↑ امامخمینی، الاجتهاد و التقلید، ص۱۳۵-۱۳۶.
- ↑ سبحانی، المبسوط فی اصول الفقه، ج۴، ص۶۴۵.
- ↑ ر.ک: سبحانی، المبسوط فی اصول الفقه، ج۴، ص۶۴۳-۶۴۴.
- ↑ قرضاوی، موجبات تغیر الفتوی فی عصرنا، ص ۷۵.
- ↑ قرضاوی، موجبات تغیر الفتوی فی عصرنا، ص ۷۵.
- ↑ سیفی مازندرانی، المدخل الی دقائق البحوث، ج۱، ص۶۷؛ قرضاوی، موجبات تغیر الفتوی فی عصرنا، ص۳۹-۴۰.
- ↑ امامخمینی، صحیفه امام، ص۲۸۹.
- ↑ هاشمی شاهرودی، بررسی مبانی فقهی، ج۱۴، ص۱۴- ۱۵.
- ↑ ر.ک: راثی ورعی، مدخل اجتهاد، ج۱، ص۴۵۹–۴۶۴.
- ↑ امامخمینی، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۴۷۱.
- ↑ بنیهاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص۹۳۲؛ صحیفه امام، ج۲۱، ص۱۴۹-۱۵۱.
منابع
- آخوند خراسانی، محمدکاظم، کفایة الاصول، قم، مؤسسه آل البیت(ع)، بیتا.
- امامخمینی، سیدروحالله خمینی، توضیح المسائل، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی، چاپ نهم، ۱۳۷۲ش.
- امامخمینی، سیدروحالله، الاجتهاد و التقلید، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی، چاپ دوم، ۱۴۲۶ق.
- امامخمینی، سید روحالله، تحریرالوسیلة، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی، بیتا.
- امامخمینی، سیدروحالله، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی،چاپ پنچم ،۱۳۸۹ش.
- امامخمینی، سیدروحالله، العروةالوثقی مع تعالیق الإمام الخمینی (موسوعة الإمام الخمینی ۲۴ الی ۲۵)، قم، مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمامالخمینی، چاپ اول، ۱۳۹۲ش/ ۱۴۳۴ق.
- امامخمینی، سیدروحالله، تحریرالوسیله (موسوعة الإمامالخمینی ۲۲ الی ۲۳)، قم، مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی، چاپ اول، ۱۳۹۲ش/۱۴۳۴ق.
- بنیهاشمی خمینی، محمدحسن، توضیح المسائل مراجع، قم، دفتر انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۳۸۷ش.
- جمعی از محققان. فرهنگ نامه اصول فقه، ناشر پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی، معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، تهیه و تدوین، مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۹ش.
- حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة الوثقی، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، چاپ چهارم، ۱۳۹۱ق.
- سبحانی، جعفر، المبسوط فی اصول الفقه، قم، مؤسسه امام صادق (ع)، چاپ اول، ۱۴۳۲ق.
- سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، قم، دار التفسیر، بیتا.
- سیفی مازندرانی، علیاکبر، المدخل الی دقائق البحوث، قم، مؤسسه بوستان کتاب، چاپ اول، ۱۴۴۱ق.
- طباطبایی حکیم، سیدمحمدتقی، الاصول العامة للفقه المقارن، أصول الفقه عند الشیعة، ناشر: مؤسسة آل البیت (ع) للطباعة والنشر، چاپ دوم، ۱۹۷۹م.
- طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، ۱۴۱۷ق.
- طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، تکملة العروة الوثقی تحقیق و تصحیح محمد حسین طباطبائی، کتابفروشی داوری، چاپ اول، قم، ۱۴۱۴ق.
- طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم، تکملة العروة الوثقی، تهران، انتشارات حیدری، ۱۳۷۸ش.
- قرضاوی، یوسف، موجبات تغیر الفتوی فی عصرنا، بیجا، اتحاد العالمی لعلماء المسلمین، ۲۰۰۷م.
- راثی ورعی، سیدجواد، دانشنامه امامخمینی، به کوشش سیدضیاء مرتضوی، موسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی، چاپ اول، تهران، ۱۴۰۰ش.
- مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ۱۳۷۰ش.
- مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، قم، مدرسه الامام علی بن ابیطالب(ع)، ۱۴۲۸ق.
- هاشمی شاهرودی، سید محمود، نقش زمان و مکان در اجتهاد، چاپ شده در آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امامخمینی، نقش زمان و مکان در اجتهاد، تهران، موسسه تنظیم و نشرآثار امامخمینی، چاپ اول، ۱۳۷۴ش.
محمدصادق مزینانی