شهرت فتوایی
شهرت فتوایی یکی از اقسام شهرت است که در علم اصول فقه از حجیت و عدم حجیت آن بحث میشود. به فتوای جمع بسیاری از فقها در یک مسئله فقهی، بدون استناد به ادله، شهرت فتوایی گفته میشود. در مقابل شهرتِ فتوایی، فتوای شاذّ قرار دارد.
در حجیت چنین فتوایی اختلاف است. برخی از اصولیان و فقیهان از جمله امامخمینی معتقدند که شهرت فتوایی قدما، به سبب روش خاص آنها در نگارش فتوا حجت است. در کتاب های اصولی، در مباحث حجج و أمارات و تعادل و تراجیح و نیز به تناسب بحثها در برخی از مباحث فقهی، از شهرت فتوایی بحث میشود.
مفهومشناسی و جایگاه
شهرت فتوایی، به فتوای یکسان تعداد زیادی از فقها در یک مسئله فقهی، بدون این که این فتوا به روایتی مستند باشد گفته میشود. فرق نمیکند که این عدم استناد، به خاطرنبود روایت در مسئله باشد، یا دلیل دیگری داشته باشد.[۱] مشروط به آن که تعدادشان به حد اجماع نرسد.[۲] به فتوای مشهور فقیهان شیعه تا زمان شیخ طوسی که روش آنان ثبت وضبط اصول متلقات از ائمه(ع) در کتابهایشان بدون تغییر و تبدیل بوده است، شهرت فتوایی قدما گفته میشود و حجت است زیرا اگر فتوایی در میان آنان شهرت پیدا کند نشانه آن است که مسئله دارای دلیلی معتبر است.[۳] ویژگی خاص در نگارش فتاوا در این دوره و همچنین نزدیک بودن فقهای این دوره به زمان حضور امام معصوم(ع)، سبب شده تا برخی، تنها شهرت فتوایی موجود در این دوره را معتبر بدانند.[۴]
بیشترِ استفاده فقیهان از شهرت فتوایی در استنباط احکام شرعی، در مقام تأیید و مقدم داشتن گروهی از روایات بر دیگری، و به اصطلاح در تعارض میان روایات و ادله شرعی در یک مسئله فقهی است؛ اما عدهای از فقها همچون امامخمینی شهرت فتوایی را فقط از مرجَّحات باب تعارض ندانسته، بلکه آن را به صورت مستقل نیز حجت میدانند.[۵] ملاک اجماع در شهرت فتوایی نیز وجود دارد. شهرت فتوایی همانند اجماع، کاشف از قول معصوم(ع) و معتبر است.[۶] بر همین اساس، اصولیان مباحث مرتبط با حجیت شهرت فتوایی را ذیل عنوان حجیت ظنون در بخش حجج و أمارات، و مبحث تعادل و تراجیح کتب اصولی، قرار دادهاند.[۷]
آیتالله سیدحسین بروجردی برای شهرت فتوایی قدما جایگاه و وزن بسیار بزرگی معتقد بود و مخالفت با آن را گناهی ناروا میدانست و همواره متذکر میشد در فقه شیعه فتواهای بسیاری است که در قدیم و جدید اصحاب آن را تلقی به قبول کردهاند و تعداد آنها بیش از ۹۰ عدد است که دلیل آن فقط شهرت فتوایی است؛ به طوری که اگر شهرت فتوایی را حجت ندانیم، این مسائل بدون دلیل باقی خواهند ماند.[۸] به گفته جعفر سبحانی به نظر میرسد که بیشتر این مسائل در احکام ارث باشد.[۹] او همچنین مواردی از روایات را ذکر میکند که اصحاب أئمه(ع) شهرت فتوایی بین صحابه را بر نصّ امام(ع) مقدم کردهاند[۱۰] و امام(ع) نیز آن را تقریر کرده است.[۱۱] لذا علمای شیعه به اخباری که مشهور فقها بر طبق آن رأی و نظر ندادهاند، اعتنا نمیکنند و آنها را حمل بر تقیه و یا به گونهای که صدوق گفته بر استحباب قصد بر اقامه تا این که نماز را تمام بخواند، حمل میکنند.[۱۲]
دیدگاهها درحجیت شهرت فتوایی
در باره این که شهرت فتوایی حجت است یانه؟ و به عبارت دیگر در این که شهرت فتوایی از اَمارات ظنی معتبر است یا نه، سه قول وجود دارد:
حجیت شهرت فتوایی
برخی از اصولیان و فقهای امامیه عقیده دارند که شهرت فتوایی از امارات معتبره است. آنان میگویند هر چند فتوای یک فقیه حجّت بر حکم برای فقیه دیگر نمیشود ولی همین فتوا وقتی به حدّ شهرت رسید و فتوا دهندگان زیاد شدند میتواند برای فقیه دیگر دلیل بر حکم باشد و او نیز حکم را استنباط کند. این نظریه را شهید اوّل در «ذکری» پذیرفته است.[۱۳]
دلیلهای حجیت شهرت فتوایی
کسانی که شهرت فتوایی را از باب ظن خاص حجت دانستهاند به دلیلهایی از جمله موارد ذیل استناد کردهاند:
- مفهومِ موافقِ حجیتِ خبر واحد: خبر واحد با آن که از ظنون است و تنها یک خبر است، حجت است پس شهرت فتوایی که خبر جمع زیادی از فقها است باید به طریق اولی حجت باشد.[۱۴]
- مَرفوعه زُرارَة: حضرت صادق(ع) در پاسخ به سوال زراره در تعارض میان احادیث، میفرمایند: «خُذ بما اشتَهر بینَ أصحابِک»(آنچه را که میان اصحاب شهرت دارد انتخاب کن).[۱۵]
- مَقبوله عُمَر بْن حَنْظَله: در قسمتی از این روایت حضرت صادق(ع) در پاسخ به سوال عمر بن حنظله در مقام چگونگی رفع تعارض میان حکم دو تن از اصحاب که هر کدام به روایتی از ایشان استناد کردهاند میفرمایند: ینظر إلی ما کان من روایتهم عنا فی ذلک الذی حکما به، المجمع علیه من أصحابک فیؤخذ به من حکمنا و یترک الشاذ الذی لیس بمشهور عند أصحابک....[۱۶]
- آیه نبأ: «إِنْ جَاءَکُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَیَّنُوا أَنْ تُصِیبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَی مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِینَ»، اگر فاسقی برایتان خبری آورد، نیک وارسی کنید، مبادا به نادانی گروهی را آسیب برسانید و سپس از آنچه کردهاید، پشیمان شوید.[۱۷]
گفته میشود علت ذکر شده در این آیه برای راستیآزمایی خبر شخص فاسق، در مورد شهرت فتوایی وجود ندارد؛ چرا که پذیرفتن قول یکسان جمع زیادی از فقها در یک مسئله فقهی، پشیمانی به بار نمیآورد، پس نیاز به آزمودن آن نیست و لذا معتبر است.[۱۸]
عدم حجیت شهرت فتوایی
گروهی دیگر معتقدند که شهرت فتوایی معتبر نیست و به عنوان منبع استنباط نمیتوان بر آن تکیه کرد. این گروه، برای اثبات نظریه خود نیازی به دلیل ندارند. زیرا اصل عدم حجیت شهرت فتوایی را جاری میکنند. بنابراین، بالاترین دلیل مخالفان این است که بر ادله شهرت فتوایی خدشه کرده و ادله آنان را رد کنند. بر همین اساس، شیخ انصاری و بسیاری از دیگر اصولیان دلیلهای حجیت شهرت فتوایی را نقد و رد کردهاند، برخی به تفصیل[۱۹] و برخی با اشاره[۲۰] دلیلهای حجیت شهرت فتوایی را نقل و رد کردهاند.
بسیاری از دیگر اصولیان و فقیهان از جمله آخوند خراسانی،[۲۱] ضیاءالدین عراقی،[۲۲] مظفر،[۲۳] شهرت فتوایی را مطلقا حجت ندانستهاند.
تفصیل میان شهرت قدما و متاخرین
برخی ار فقیهان، میان شهرت قدما و متأخرین تفاوت قائل شدهاند. اینان شهرت قدما را حجت میدانند و شهرت فتوایی متاخرین را حجت نمیدانند. چون قدما در عمل به اخبار و متون روایات و عدم اعتنا به ادله عقلیه و استحسانات مقید و متعبد بودند و هرگاه بر مسئلهای اتفاق داشتند و به آن فتوا میدادند اطمینان به قول معصوم و وجود دلیل معتبر حاصل میشود. اما شهرت فتوایی متاخرین همراه با استنباط و استحسانان عقلی و اجتهادی است، لذا حجت نیست.[۲۴]
یکی از مبانی مهم و معروف این نظریه در حجیت شهرت فتوایی قدما اعتقاد به حدیثی بودن متون اولیه قدمای اصحاب است. این عده یادآور شدهاند: آرای فقهی در طول تاریخ شیعه امامیه دارای مراحلی بوده است. در ابتدا، مردم روایات و احادیث را از ائمه اطهار(ع)، میگرفتند و به آنها عمل میکردند و در مرحله بعد احادیث را در کتابها و جزواتی جمع آوری کردند و در همین مرحله بود که (اصول اربعمأة ،۴۰۰ اصل و کتاب) پدیدار شد. در مرحله سوم علمای دین آن کتابها و جزوات را تنظیم و تبویب کردند. در مرحله چهارم که مرحله فتوا است با حذف سند و پس از تخصیص و تقیید و جمع و ترجیح بر طبق متن احادیث فتوا داده میشد. چنانچه صدوق در من لا یحضره الفقیه چنین کرده است. در آخرین مرحله (مرحله پنجم) عصر تطبیق و تفریع فرا رسید و استنباط فروع و مسائل جدید آغاز گشت. بنابراین، تا قبل از مرحله پنجم، شهرت فتوایی، موجب وثوق و اطمینان به وجود احادیث ائمه معصومین(ع) بوده است و لکن پس از مرحله پنجم فتاوای فقها جنبه حدس و استنباط را پیدا کرده که برای فقها ی بعدی حجیّت ندارد.[۲۵]
دلیل نظریه تفصیل
مهمترین دلیل نظریه تفصیل، جمله «المجمع علیه لاریب فیه»، در مقبوله عمربن حنظله است.[۲۶] آیتالله بروجردی با شرح و تفصیلی که آورده، یادآور شده است که مراد از جمله یادشده شهرت فتوایی است نه اجماع اصطلاحی.[۲۷] امامخمینی نیز با شرحی که در ذیل این روایت آورده، گفته است: مقصود از المجمع علیه میان اصحاب شهرت فتوایی است نه روایی.[۲۸]
مؤیدهای حجیت نظریه شهرت فتوایی قدما برای نظریه حجیت شهرت فتوایی قدما، افزون بر آن چه آمد، دو موید نیز آورده شده است: ۱. آیتالله بروجردی، معتقد بودند که در فقه شیعه بیش از ۹۰ مسئله وجود دارد که دلیلی ندارد ولی همه به آن فتوا دادهاند. براین اساس، شهرت فتوایی حجت است.[۲۹]
۲. دو روایت از امام صادق(ع) مربوط به ارث دختِر تنها، داریم.[۳۰] طبق نظر شیعه همه ارث به دختر میرسد. ولی بر اساس نظر اهلسنت، نیمی از آن به دختر میرسد و نیمی دیگر به عصبه. برخی از روایات شیعی نیز بر همان فتوای اهلسنت دلالت دارد.[۳۱] ولی شهرت فتوایی بر دو خبر امام صادق(ع) مقدم شده است.
تعارض شهرت فتوایی قدما با متأخران
فقهایی که شهرت فتوایی را مطلقا حجت دانستهاند؛ هنگام تعارض میان شهرت فتوایی قدما با متأخرین، در تقدیم هر کدام بر دیگری اختلاف دارند. در ترجیح و عدم ترجیح یکی از آن دو بر دیگری چند احتمال، بلکه چند نظر وجود دارد:
عدهای این تعارض را سبب تساقط هر دو شهرت فتوایی از حجیت دانسته و عدهای شهرت فتوایی متأخرین را مقدم میدانند. زیرا دقت نظر آنها از متقدمان بیشتر است.[۳۲] برخی نیز تفصیل قائل شده وگفتهاند: شهرت فتوایی قدما، در صورتی که مستند به نقل محض باشد، بر شهرت فتوایی متأخران، در صورتی که مستند به عقل و تعمق در دلیل نقل باشد، ترجیح دارد.[۳۳] در این میان، مشهور علما به دلایلی از جمله نزدیکی قدما به زمان معصومین(ع) و... فتوای آنها را راجح و مقدم دانستهاند.[۳۴] حتی از عمل اصحاب در برخورد با روایات استفاده میشود که آنان شهرت فتوایی را بر یک روایت از امام صادق(ع) نیز مقدم داشتهاند.[۳۵]
در حکم تخییر نماز میان شکسته و تمام خواندن آن در اماکن اربعه، سیدحسین بروجردی با استناد به شهرت فتوایی قدما، حکم به شکسته خواندن نماز در این اماکن میدهد. ایشان شهرت فتوایی معارض از سوی متأخرین در این مسئله را غیر قابل استناد میداند؛ چرا که اگر ما در عصر شیخ طوسی بودیم تنها فتوای شکسته بودن نماز، شهرت داشت و لذا معقول نیست که شهرت متأخر برای متقدم حجت باشد.[۳۶]
برخورد عملی فقها با شهرت فتوایی
به گفته آیتالله بروجردی بیش از ۹۰ مسئله وجود دارد که مستند آنها شهرت فتوایی است. افزون بر این، به گفته محمدرضا مظفر، هر چند مشهور فقها حجیت شهرت فتوایی را قبول ندارند اما در مقام عمل، حتی در صورتی که دلیل مخالفتشان اقوی باشد، از مخالفت با مشهور فقها، پرهیز کردهاند. او عدم مخالفت با مشهور از سوی فقها، حتی در صورتِ وجودِ دلیلِ معتبر را رویهای عادی و عقلائی و شایع در دیگر علوم دانسته است.[۳۷]
به عنوان نمونه، شیخ انصاری با این که از جمله فقیهانی است که شهرت فتوایی را حجت نمیداند.[۳۸] ولی با استناد به دلایلی از جمله شهرت فتوایی، فروش سگ آموزشندیده را جایز ندانسته است.[۳۹]
او همچنین در مبحث معاطاة، شهرت فتوایی قدما را از جمله ادله قائلین به عدم ملکیت طرفین در بیعِ معاطاة دانسته است.[۴۰]
علامه نائینی، نیز ، پس از بررسی ادله نجاست کافر، نجاست کافر را ظاهری (نه ذاتی) دانسته و روایات موجود در این مسئله را دلیل بر طهارت ذاتی آنها دانسته است، اما شهرت فتوایی مخالف این نظر، سبب توقف وی در این مسئله شده است.[۴۱]
پانویس
- ↑ جمعی از محققان، فرهنگ نامه اصول فقه، ج۱، ص۵۳۰؛ مشکینی، اصطلاحات الاصول و معظم أبحاثها، ص۱۵۶.
- ↑ ولایی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ص۲۰.
- ↑ امامخمینی، انوار الهدایه فی التعلیقه علی الکفایه، ج۱، ص۲۶۴-۲۶۵.
- ↑ سبحانی، المحصول فی علم الاصول، ج۳، ص۲۱۳.
- ↑ امامخمینی، التعادل والترجیح، ص۱۶۸- ۱۷۵.
- ↑ امامخمینی، تهذیب الاصول ، ج۲، ص۱۶۹؛ امامخمینی، انوار الهدایه فی التعلیقه علی الکفایه، ج۱، ص۲۶۴-۲۶۵؛ جمعی از محققان، فرهنگ نامه اصول فقه، ص۴۰۳.
- ↑ امامخمینی، تهذیب الاصول، ج۲، ص۱۶۹؛ شیخ انصاری، فرائد الاصول، ج۱، ص۲۳۱.
- ↑ سبحانی، المحصول فی علم الاصول، ج۳، ص۲۱۴.
- ↑ سبحانی، المحصول فی علم الاصول، ج۳، ص۲۱۴.
- ↑ ر.ک: حرعاملی، وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۴۴۲.
- ↑ سبحانی، المحصول فی علم الاصول، ج۳، ص۲۱۴؛ سبحانی، ارشاد العقول فی علم الاصول، ج۳، ص۲۱۶.
- ↑ بروجردی، البدر الزاهر فی صلاة الجمعة و المسافر، ص۳۲۵.
- ↑ شهید اول، ذکری الشیعه، مقدمه مؤلّف، ج۱، ص ۵۲.
- ↑ ر.ک: شیخ انصاری، فرائد الاصول، ج۱، ص۲۳۱-۲۳۲.
- ↑ ر.ک: شیخ انصاری، فرائد الاصول، ج۱، ص۲۳۲-۲۳۵.
- ↑ ر. ک: شیخ انصاری، فرائد الاصول، ج۱، ص۲۳۲-۲۳۵).
- ↑ سوره حجرات، آیه ۶.
- ↑ مظفر، اصول فقه، ج۲، ص۱۴۶.
- ↑ ر. ک: شیخ انصاری، فرائد الاصول، ج۱، ص۲۳۱-۲۳۵.
- ↑ امامخمینی، تهذیب الاصول، ج۲، ص۱۶۹؛ امامخمینی، انوار الهدایه فی التعلیقه علی الکفایه، ج۱، ص۲۶۴-۲۶۵.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایه الاصول، ص۲۹۷)
- ↑ نهایه الافکار، ج۳، ص۱۰۱.
- ↑ مظفر، اصول الفقه، ج۲، ص۱۴۶-۱۴۷)
- ↑ بروجردی، نهایه الاصول، ص۵۴۴؛ امامخمینی، تهذیب الاصول، ج۲، ص۱۶۹-۱۷۰.
- ↑ مکارم شیرازی، انوار الاصول، ج۲، ص۴۲۳.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۷۵.
- ↑ بروجردی، التقریرات فی اصول الفقه، ص۶۲۲.
- ↑ امامخمینی، الرسائل، ج۲، ص۷۰؛ خمینی، تحریرات فی الاصول، ج۶، ص۳۸۲؛ سبحانی، ارشاد العقول فی علم الاصول، ج۳، ص۲۰۷-۲۰۸ و ج۳، ص۲۱۳-۲۱۴.
- ↑ سبحانی، ارشاد العقول الی علم الاصول ج۳، ص۲۱۵.
- ↑ حرعاملی، وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۴۴۲.
- ↑ حرعاملی، وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۴۴۲.
- ↑ جمعی از محققان، فرهنگ نامه اصول فقه، ص۳۲۹؛ بروجردی، تقریر بحث السید البروجردی، ج۲، ص۵۱۰.
- ↑ مجاهد، مفاتیح الاصول، ص۵۰۴؛ خمینی، تحریرات فی الاصول، ج۳، ص۲۲۴.
- ↑ جمعی از محققان، فرهنگ نامه اصول فقه، ج۱، ص۳۲۹.
- ↑ ر.ک: حرعاملی، وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۴۴۲؛ سبحانی، ارشاد العقول الی علم الاصول ج۳، ص۲۱۶.
- ↑ بروجردی، البدر الزاهر فی صلاة الجمعة و المسافر، ص۳۲۶.
- ↑ مظفر، اصول فقه، ج۲، ص۱۴۹.
- ↑ شیخ انصاری، فرائد الاصول، ج۱، ص۲۳۴-۲۳۵.
- ↑ شیخ انصاری، کتاب المکاسب (المحشی)، ج۱، ص۱۵۶.
- ↑ جزائری، هدی الطالب فی شرح المکاسب، ۱۴۱۶ق، ج۱، ص۴۷۵.
- ↑ نائینی، الرسائل الفقهیة، ص۷۴.
منابع
- امامخمینی، سیدروح الله، الرسائل، با تعلیقات آقامجتبی تهرانی، قم، انتشارات اسماعیلیان، ۱۳۸۵ش.
- امامخمینی، سیدروح الله، انوارالهدایه فی التعلیقه علی الکفایه، موسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی، تهران، چاپ سوم، ۱۴۲۷ق.
- امامخمینی، سیدروح الله، تهذیب الاصول، تقریر شیخ جعفر سبحانی، قم، موسسه اسماعیلیان، بیتا.
- امامخمینی، سیدروحالله، التعادل و الترجیح، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی، چاپ دوم، ۱۴۲۶ق.
- آخوند خراسانی، محمد کاظم، کفایه الاصول، قم، موسسه آل البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
- بروجردی طباطبایی، سیدحسین، نهایه الاصول، تقریر، حسینعلی منتظری نجفآبادی، قم، نشر تفکر، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
- بروجردی طباطبایی، سیدحسین، التقریرات فی اصول الفقه، مقرر شیخ علی پناه اشتهاردی، موسسه نشر اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۷ق.
- بروجردی طباطبایی، سیدحسین، البدر الزاهر فی صلاة الجمعة و المسافر، تقریر حسینعلی منتظری نجفآبادی، قم، دفتر حضرت آیةالله، چاپ سوم، ۱۴۱۶ق.
- جمعی از محققان، فرهنگ نامه اصول فقه، ناشر پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی، معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، تهیه و تدوین، مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۹ش.
- حرعاملی، محمدبن حسن، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، تحقیق شیخ عبدالرحیم ربانی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۴۰۳ق.
- خمینی، مصطفی، تحریرات فی الاصول، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی، ۱۳۷۸ش.
- سبحانیتبریزی، جعفر، المحصول فی علم الاصول، ناشر موسسه تعلیماتی، تحقیقاتی امام صادق(ع) قم، چاپ اول، ۱۳۷۷ش.
- سبحانیتبریزی،جعفر، ارشاد العقول الی علم الاصول، به قلم محمدحسن عاملی، ناشر، موسسه امام صادق(ع)، قم، چاپ اول، ۱۴۱۴ق.
- شهید اول، محمد بن مکی، ذکری الشیعه فی احکام الشریعه، موسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
- شیخ انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، مجمع الفکر الإسلامی، الموتمر العالمی بمناسبه الذکری المئویه الثانیه لمیلاد الشیخ الانصاری، ۱۴۱۹ق.
- شیخ انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب (المحشی)، ناشر، التراث الشیخ الاعظم،۱۴۱۰ق.
- عراقی، ضیاءالدین، نهایه الافکار، به قلم شیخ محمدتقی بروجردی، قم، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوره علمیه قم، چاپ سوم، ۱۴۱۷ق.
- مجاهد، محمد بن علی، مفاتیح الاصول، بیتا.
- مروج جزائری، سید محمدجعفر، هدی الطالب فی شرح المکاسب، ۱۴۱۶ق.
- مشکینی، علی اکبر، اصطلاحات الاصول و معظم أبحاثها، قم، جاپ پنجم، نشر الهادی، ۱۳۷۱ش.
- مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ۱۳۷۰ش.
- مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، قم، مدرسه الامام علی بن ابیطالب(ع)، ۱۴۲۸ق.
- نائینی، محمدحسین، الرسائل الفقهیة، مقرر، میرزا ابولفضل نجمآبادی، ۱۴۲۱ق.
- ولایی، عیسی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، تهران، نشر نی، ۱۳۸۴ش.
محمدصادق مزینانی