مهریه
مهریه، یکی از مباحث مهم در ازدواج، چه دائم و چه موقت، مهریه است. مهریه یا صداق، مال یا تعهد مالی است که مرد به هنگام عقد نکاح پرداخت و یا تعهد پرداخت آن را به زن برعهده میگیرد. مهریه، حق زن است و او میتواند پس از عقد آن را مطالبه کند، این حق پس از فوت زن به ورثه او میرسد و آنان میتوانند آن را از مرد مطالبه کنند. مهریه، به سه قسم: مهرالمسمی، مهرالمثل و مهرالمتعه تقسیم میشود. تعیین نشدن مهریه در ازدواج موقت، به فتوای بیشتر فقها، باعث بطلان آن میشود. ولی در ازدواج دائم، تعیین نکردن مهریه: سه صورت دارد: عدم ذکر مهر در نکاح، شرط عدم مهر و تفویض آن به یکی از زوجین یا شخص ثالث؛ که هر یک حکم جداگانه دارد. انحلال ازدواج در صورت فوت شوهر موجب ثبوت مهرالمسمی و در صورت طلاق قبل از نزدیکی، موجب ثبوت نصف مهر میشود. در اسلام حدی برای مهریه معین نشده، ولی مستحب میباشد که مخارج ازدواج و همچنین مهریه را کم کنند. و نیز مستحب است مقدار مهریه از مهرالسنُة که پانصد درهم است، زیادتر نباشد. امامخمینی، احکام مهریه را در کتاب النکاح، در فصلی با عنوان: «فصل فی المهر»، آورده و در استفتائات نیز، به بسیاری از پرسشها در این باره پاسخ داده است.
مفهوم شناسی
«مَهر» یا «مَهریه» که به آن «صِداق» یا «کابین» نیز گفته میشود، مالی است که زن به سبب ازدواج مستحقّ دریافت آن میگردد؛ البتّه، گاه بدون این که ازدواج صورت گرفته باشد به جهت انجام نزدیکی با زن یا آن چه در حکم نزدیکی است، پرداخت مهریه بر مرد ثابت میشود.[۱] مهریه جنبه توافقی دارد و طرفین به هنگام عقد نکاح میان خود، مقرر میکنند.اما مواردی وجود دارد که مهریه خارج از تعهد طرفین مطرح میشود. به عنوان مثال اگر ازدواج دائم بدون مهریه منعقد و نزدیکی نیز واقع شود، مرد موظف به پرداخت مهرالمثل خواهد بود.[۲]
اقسام مهریه
مهریه در اسلام بر سه قسم است که هر کدام، در شرایطی مطرح میشود:
مَهرُ المُسَمّی
مَهر المسمی، مهریهای است که زن و شوهر قبل از انعقاد عقد و یا در زمان انعقاد عقد، نسبت به مقدار و میزان آن توافق نموده و آن را در عقد ذکر میکنند. همچنین اگر در ازدواج دائم، مهریه مشخص نشده باشد و یا عدم مهریه شرط شده باشد، زوجین میتوانند پس از انعقاد عقد و قبل از نزدیکی، مهریه را معین کنند. مهرالمسمی باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آنها بشود، مشخص باشد، نه این که چیز گنگ و مبهمی باشد.[۳] زن به صرف عقد ازدواج، مالک صداق میشود، هر چند استقرار مالکیت وی بر همه آن، بسته به تحقق آمیزش است.[۴]
مَهر الِمثل
اگر در زمان انعقاد عقد دائم راجع به مهریه توافق نشده یا این که مهریه تعیین شده، باطل باشد ولی عمل زناشوئی میان زوجین صورت گرفته باشد، در این حالت، بر اساس عرف و عادت محل و وضعیت خاص زوجه مانند خانواده، تحصیلات، سن، شغل و امثال آن، مهریهای همشأن زنان مشابه وی تعیین میگردد که به این نوع مهریه، مَهرُالمِثل میگویند. یعنی مهریهای معادل زنان مثل او.[۵] بر اساس تحقیق برخی از فقها، برای زن، در بیست و پنج مورد مهرالمثل ثابت میشود.[۶] بعضی از فقهای معاصر نیز، به برخی از موارد آن اشاره کردهاند از جمله: اگر مردی به شبهه یا زنا با دختر باکرهای نزدیکی کند که بکارت وی زائل شود، مرد باید مهرالمثل یک دختر باکره را به وی پرداخت کند. همچنین در صورتی که مردی به استناد عقد باطل یا غیرآن به شبهه، نزدیکی کند، باید مهرالمثل به زن پرداخت شود.[۷] یکی دیگر از فقهای معاصر، بعضی از مواردی که برای زن «مهر المثل» ثابت میشود را به شرح زیر ذکر کرده است: الف. زن باکره باشد و فردی غیر از زوج، بکارت او را - به واسطۀ نزدیکی یا غیر آن - با اجبار یا اکراه از بین ببرد. ب. زن غیرباکره باشد و غیر زوج با اجبار یا اکراه با او نزدیکی نماید. ج. امر بر زن مشتبه شده و اقدام به نزدیکی با فردی که شوهرش نیست نموده باشد.(وطی به شبهه). در این مورد، فرق ندارد که نزدیکی بدون عقد ازدواج صورت گرفته باشد یا با عقد ازدواج باطل انجام شده باشد. همین طور، فرقی نیست میان این که نزدیکی کننده اطلاع از موضوع داشته یا نداشته باشد. به عنوان مثال، اگر فرد به خیال این که برای ازدواج دائم توافق و رضایت طرفین کافی است و نیاز به خواندن صیغۀ عقد نیست، اقدام به نزدیکی با زنی نماید، در این فرض، مهرالمثل عقد دائم برای زن ثابت میشود.[۸] برخی از فقیهان گفتهاند که مهرالمثل نباید از مهر السنه، یعنی ۵۰۰ درهم تجاوز کند. و مستند این حکم را روایات زیادی که در این باره رسیده، قرار دادهاند.[۹]
مهر المُتعَه
مهر المُتعَه، در جایی مطرح میشود که مهرالمسمی و مهرالمثل وجود ندارد. یعنی هرگاه در عقد نکاح، مهریه ذکر نشده باشد و یا عدم مهریه شرط شده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر، زن خود را طلاق دهد، زن مستحق مهرالمتعه است. در این صورت، مقرر شده است که مرد متناسب با وضعیت مالی خود هدیهای به زن اعطاکند.[۱۰] مهرالمتعه از جهت کمی، نباید به اندازهای کم باشد که «مهرِیه» بر آن صادق نباشد.[۱۱]
مهرالسنه
براساس گزارشهای تاریخی و روایات، مهریه زنان پیامبر(ص) و فاطمه زهرا(س)، ۵۰۰ درهم بوده که مهرالسنه نامیده شده است.[۱۲] بهگفته صاحبجواهر، از فقیهان قرن سیزدهم قمری، مشهور فقها بر این باورند که مهریه زن، سقف ندارد و تعیین مهریه بیش از مهرالسنه جایز است.[۱۳] و به فتوای آنها، تعیین مهریه بیش از مهرالسنه مکروه است.[۱۴] به گفته ایشان، شمار اندکی از فقیهان، از جمله سیدمرتضی،[۱۵] مهریه بیش از مهرالسنه را باطل میدانند و معتقدند اگر مهریهای بیش ازآن باشد، تنها معادلِ مهرالسنه بر عهده مرد است.[۱۶]
صورتهای مختلف مهریه
مهریه باید مالیت داشته باشد و در این راستا، میتواند صورتهای مختلفی داشته باشد، از جمله: ۱. عین؛ مانند خانه یا باغ یا زمین معیّن و موجود. ۲. دین؛ مثل تعداد معیّنی سکّۀ طلا در ذمّۀ زوج. ۳. منفعت؛ مثل منافع خانه یا باغ یا وسیلۀ نقلیۀ معیّن. ۴. عمل (کار و خدمت)؛ مانند تعلیم قرآن کریم یا آموزش حرفه یا هنر خاص. ۵. حقّ مالی قابل نقل و انتقال؛ مانند حقّ التحجیر و سرقفلی مغازه.[۱۷]
شرایط مهریه
مالی که به عنوان مهریه قرار داده میشود باید شرایطی داشته باشد، از جمله: مالیت داشته باشد و باید قابل تملک باشد. مراد از قابل تملک بودن مهر، آن است که مسلمان بتواند مالک آن شود، نه مثل خوک و شراب و وسائل مخصوص قمار و مانند آن، که مسلمان نمیتواند مالک آن شود.[۱۸] این شرط زمانی است که زوج مسلمان باشد؛ پس اگر زوج مسلمان بوده و مهریه زوجه چیزی قرار داده شود که مسلم مالک آن نمیگردد، عقد صحیح و مهریه باطل است؛ و زن به صرف عقد مالک چیزی نشده و تنها در صورت مقاربت، استحقاق مهرالمثل را دارد؛ و اگر زوج غیرمسلمان باشد، در مسأله تفصیل است.[۱۹]
همچنین مهریه باید معلوم باشد نه مبهم و نامعیّن. بنابراین، اگر یکی از دو شیء - مثلاً منزل یا ماشین - بدون تعیین آن، مهر قرار داده شود، صحیح نیست. اما اگر به گونهای از ابهام خارج شود، البته نه آن حد از تعیینی که در تعیین عوضین در بیع و دیگر معاوضات نظیر آن معتبر است؛ بلکه همین اندازه که مال حاضر مثل یک تکه طلا و یک طاقه پارچه که مشاهده میشود، مهر قرار گیرد، کافی است، هرچند مقدار یا وزن یا تعداد یا اندازه آن معلوم نباشد. بنابر این، اگر مهریه مبهم باشد، مثلاً یکی از دو چیز را مهریه قرار دهد و یا خیاطی یکی از دو لباس را مهریه کند، مهریه باطل است نه عقد؛ و در صورت دخول، برای زن، مهرالمثل تعلق میگیرد.[۲۰]
مقدار مهریه
تعیین مقدار و میزان مهریه به رضایت و اختیار طرفین است و از جهت حداقل، باید مالی باشد که عنوان مهریه عرفا بر آن صدق کند و از جهت حدّ، مشهور فقها برآنند که محدودیتی وجود ندارد.[۲۱] البته مقدار مهریه نباید به قدری کم باشد که از مالیت خارج شود؛ و از جهت کثرت نیز، مستحب است که از مهرالسنة بیشتر نباشد. مگر در صورت طلاق همسر؛ که در این صورت، زن استحقاق دارد که مرد به حسب حالش از غنا و فقر و باز بودن دست و تهی بودن آن، چیزی را به او بدهد و به این چیز، «متعه» گفته میشود.[۲۲] برخی از فقهاء، افزون بر مهرالسنه را جایز ندانستهاند.[۲۳] مهر از حیث کاهش نیز محدودیتی ندارد، البته باید به اندازهای باشد که مالیت و ارزش داشته باشد، نه چیزی که ارزش مالی ندارد.[۲۴] برخی از فقهاء، در ازدواج موقت نیز گفتهاند: مقدار مهر نباید کمتر از درهم باشد.[۲۵] اگر مردی با زنی بر کتاب خدا و سنت رسول خدا(ص) ازدواج کند و مهری تعیین نشود، مهر زن، مهرالسنه (پانصد درهم) خواهد بود.[۲۶] کم بودن مهر مستحب است؛ چنان که افزون بر مهر السنه بـودن آن مکروه میباشد.[۲۷]
موارد تعلق نصف مهر
هر گاه مهریه در نکاح مشخص باشد (مهرالمسمی) و نزدیکی هم واقع شود، طلاق هیچ تاثیری بر مهریه ندارد. اما در چندین مورد مهریه نصف میشود:
- اگر شوهر زن را قبل از نزدیکی طلاق دهد در صورتی که مهریه به زوجه داده شده باشد، نصف مهریه باید به زوج برگردد و اگر نداده باشد، تعهد زوج نصف میشود و زن مستحق نصف مهرالمسمی خواهد بود.[۲۸]
- هر گاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود، زن حق مهر ندارد، مگر در صورتی که موحب فسخ عنن (عدم توانایی جنسی مرد) باشد که در این صورت با وجود فسخ، زن مستحق نصف مهر است.[۲۹]
- به فتوای امامخمینی اگر کسی زن ثیّبهای (غیرباکره) را به عقد خود در آورد و قبل از دخول طلاق دهد، باید نصف مهر او را بپردازد.[۳۰]
تَفویض مهریه
در برخی از موارد زوجین، به جای این که درباره مهریه تصمیم بگیرند، تعیین مهر را به یکی از زوجین یا فرد دیگری واگذار میکنند. این عمل صحیح است و به آن تفویض مهر گویند. در این حالت، شخص ثالث میتواند مهریه را به هر اندازه که خود صلاح میداند تعییین نماید و زوجین حق اعتراض ندارند.[۳۱] اگر مهریه به مرد تفویض شده باشد، او نیز میتواند مهریه را کم یا زیاد تعیین کند. چون اگر مهریه را زیاد تعیین کرد، در حقیقت به ضرر خودش اقدام کرده است و اگر کم تعیین کند، بر اساس توافق قبلی زن بوده است اما اگر اختیار تعین مهریه به زن داده شده باشد، او نمیتواند بیش از مهرالسنه که پانصد درهم است تعیین کند.[۳۲]
مالکیت مهریه
به قول مشهور، زوجه به صرف عقد نکاح مالک همه مهریه میشود، ولی این ملکیت متزلزل است و با آمیزش یا ارتداد فطری زوج و یا بنا بر قول مشهور، مرگ یکی از زوجین، استقرار مییابد و زوجه میتواند قبل از گرفتن مهریه در آن تصرف کند، مانند این که آن را به دیگری بفروشد یا هبه کند؛ ولی چنان چه زوج قبل از آمیزش، زوجه را طلاق دهد، زوجه مالک نصف مهریه خواهد بود و در صورت دریافت همه آن، باید نصف آن را به زوج بازگرداند.[۳۳] بنا بر قول مشهور، درعقد دائم تنها با آمیزش، ملکیت همه مهریه استقرار مییابد و صرف خلوت با زوجه موجب استقرار تمامی مهریه نمیشود؛ چنانکه برخی قدما قائل به آن شدهاند.[۳۴]
اختلاف زوجین در مهریه
اگر زن و مرد در اصل مهریه با یکدیگر اختلاف کنند؛ به این که زن ادعا کند مهرش بر ذمه مرد است و مرد بگوید: مهری برای تو نزد من نیست، در صورتی که اختلاف قبل از آمیزش باشد، قول مرد با سوگند پذیرفته میشود، مگر آن که زن بر ادعای خود بینه بیاورد، و اگر اختلاف بعد از آمیزش باشد، در این صورت نیز بنابر قول منسوب به مشهور، ادعای مرد با سوگند پذیرفته میشود.[۳۵]
همچنین اگر اختلاف زوجین در مقدار مهریه باشد و زوجه مدعی بیشتر بودن مهر و زوج منکر آن باشد، بنابر قول مشهور گفته زوج با سوگند پذیرفته میشود.[۳۶] چنان که بنابر قول مشهو، اگر اختلاف آن دو در اوصاف مهر -همچون مرغوب و نامرغوب بودن آن- باشد، نیز گفته زوج با سوگند پذیرفته میشود.[۳۷] اما اگر اختلاف در پرداخت و عدم پرداخت مهر باشد و زوج مدعی پرداخت و زوجه منکر آن باشد و زوج برادعایش بینه نیاورد، قول زوجه با سوگند پذیرفته میشود.[۳۸]
مهریه، خمس و حج
مهر متعلّق خمس نیست اما بعضی از فقهاء، همانند کاشف الغطاء در صورت افزون بودن آن از مهرالسنه، مقدار افزون را متعلّق خمس دانستهاند.[۳۹] همچنین زنی که مهرش کفاف هزینه حج را میکند و آن را از شوهر خود طلبکار است، در صورتی که شوهر قدرت ادای آن را دارد و مطالبه آن نیز مفسدهای ندارد، باید آن را مطالبه کند و به حج برود.[۴۰]
بخشش مهریه
زن میتواند مهر خویش را به همسرش ببخشد، در این صورت همه مهر از آنِ زوج خواهد بود.[۴۱] پدر و جدّ پدری زوجه نیز، میتوانند بعض مهر را ببخشند؛ لیکن حق بخشش همه آن را ندارند. بخشش بعض نیز مشروط به وقوع طلاق قبل از آمیزش است.[۴۲] چنانکه زوج در فرض یادشده میتواند نصف مهر را -که مستحق شده ـ به زوجه ببخشد؛ لیکن ولی زوج نمیتواند از طرف او ببخشد.[۴۳]
مهریه و کاهش ارزش پول
چنان چه مهریه پول رایج باشد و بر اثر گذشت زمان ارزش آن کاهش یابد، در این که آیا زوج هنگام پرداخت آن، ضامن کاهش ارزش پول است و باید آن را جبران کند، یا ضامن نیست و متعهد به همان مبلغی است که در عقد تعیین شده است؛ اختلافی است. برخی از فقهاء، قول دوم را برگزیدهاند.[۴۴] برخی نیز گفتهاند: در صورت فاحش و زیاد بودن کاهش، به گونهای که عرف آن را ادای دین نداند، باید معادل ارزش روز در نظر گرفته یا بر مبلغی مصالحه شود.[۴۵] بعضی در صورت افزایش فاحش نرخ تورم، احتیاط را در مصالحه با یکدیگر دانستهاند.[۴۶]
پانویس
- ↑ سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج۴، مسأله ۲۱۷.
- ↑ امامخمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۳۲۳ مساله ۶.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ج۳۱، ص۵۲؛ امامی، حقوق مدنی، ج۴، ص۳۸۱، ماده ۱۰۷۹.
- ↑ امامخمینی، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۲۳، مسأله۱۵.
- ↑ امامخمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۳۲۳ مساله ۶؛ قانون مدنی، ماده ۱۰۹۱؛ سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج۴، ص۱۲۷ – ۱۲۸؛ علامه حلی، تحریر الاحکام، ج۳، ص۵۶۴؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۸، ص۲۰۴؛ فیض کاشانی، مفاتیح الشرائع، ج۲، ص۲۷۸؛ نجفی، جواهر الکلام، ج۳۱، ص۵۲.
- ↑ شیخ بهایی و ساوجی، جامع عباسی، تکمله، ج۲، ص ۲۹۴- ۲۹۵.
- ↑ خویی، منهاج الصالحین، ج۲، ص۲۷۹ -۲۸۰.
- ↑ سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج۴، ص۱۲۸، مسأله ۲۵۸.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ج۳۱، ص۵۴.
- ↑ امامخمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۳۱۰، مساله۵؛ نجفی، جواهر الکلام، ج۳۱، ص۵۴-۵۵؛ قانون مدنی، ماده ۱۰۹۳.
- ↑ امامخمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ۳۱۰، مساله۵؛ نجفی، جواهر الکلام، ج۳۱، ص۵۵.
- ↑ شیخ صدوق، المقنع، ص۳۰۲؛ ابوالصلاح حلبی، الکافی فیالفقه، ص۲۹۳.
- ↑ نجفی، جواهرالکلام، ج۳۱، ص۱۳.
- ↑ حلی، شرایعالاسلام، ج۲، ص۲۶۹؛ نجفی، جواهرالکلام، ج۳۱، ص۴۷.
- ↑ شریف مرتضی، الانتصار، ص۲۹۲.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ج۳۱، ص۱۵.
- ↑ امامخمینی،تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۱۹، مسأله ۱؛ سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج۴، مسأله۲۱۸.
- ↑ امامخمینی، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۱۹، مسأله۱؛ سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج۴، مسأله ۲۱۹.
- ↑ امامخمینی، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۲۲، مسأله۱۲.
- ↑ امامخمینی، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۱۹، مسأله ۳؛ سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج۴، مسأله ۲۱۹؛ امامی، حقوق مدنی، ج۴، ص۳۸۰ – ۳۸۱.
- ↑ امامخمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۲۹۷؛ امامخمینی، استفتائات، ج۹، ص۲۲۰؛ نجفی، جواهرالکلام، ج۳۱، ص۱۳.
- ↑ امامخمینی، استفتائات، ج۹، ص۲۲۲، سوال ۱۰۵۴۷؛ امامی، حقوق مدنی، ج۴، ص۳۸۳ -۳۸۴.
- ↑ شریف مرتضی، الانتصار، ص۲۹۲.
- ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۸، ص۱۶۶؛ نجفی، جواهر الکلام، ج۳۱، ص۱۳.
- ↑ شیخ صدوق، المقنع، ص۳۳۹.
- ↑ شهید ثانی، الروضة البهیة، ج۵، ص؛ ۳۴۶ ؛ نجفی، جواهر الکلام، ج۳۱، ص۲۶.
- ↑ علامه حلی، قواعد الاحکام، ج۳، ص۷۵.
- ↑ نجفی، جواهرالکلام، ج۳۱، ص۸۰ ؛ مکارم شیرازی، ج۱، ص۲۱۷؛ امامخمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ۳۲۲ ، مساله ۱۳؛ امامی، حقوق مدنی، ج۴، ص۹۹ ، ماده ۱۰۹۲.
- ↑ قانون مدنی، ماده۱۱۰۱.
- ↑ امامخمینی، استفتائات، ج۹، ص۲۴۱، مساله۱۰۵۸۱.
- ↑ قانون مدنی، ماده ۱۰۸۹.
- ↑ امامخمینی، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۲۲، مسأله ۱۲؛ نجفی، جواهرالکلام، ج۳۱، ص۶۶ -۶۸؛ قانون مدنی، ماده ۱۰۸۹و ۱۰۹۰.
- ↑ شهید ثانی، الروضة البهیة، ج۵، ص۳۵۳ - ۳۵۴؛ نجفی، جواهرالکلام، ج۳۱، ص۱۰۷؛ نجفی، جواهرالکلام، ج۳۹، ص۳۲۶ -۳۳۰ ؛ امامی، حقوق مدنی، ج۴، ص۳۸۸، ماده ۱۰۸۱.
- ↑ نجفی، جواهرالکلام، ج۳۱، ص۷۶؛ شیخ طوسی، النهایة، ص۴۷۱؛ قاضی ابن براج، المهذب، ج۲، ص۲۰۴؛ بیهقی کیدری، اصباح الشیعة، ص۴۲۴.
- ↑ موسوی عاملی، نهایة المرام، ج۱، ص۴۰۹؛ فاضل هندی، کشف اللثام، ج۷/ص۴۷۹.
- ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۸، ص۲۹۸.
- ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۸/ ص۳۰۰؛ نجفی، جواهر الکلام، ج۳۱/ ص۱۳۶ – ۱۳۹.
- ↑ نجفی، جواهرالکلام، ج۳۱، ص۱۳۹.
- ↑ ر.ک: طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ج۴، ص۲۷۷.
- ↑ مراجع تقلید، مناسک حج، ص۴۶.
- ↑ نجفی، جواهرالکلام، ج۳۱، ص۱۲۵.
- ↑ علامه حلی، تحریر الاحکام، ج۳، ص۵۷۷-۵۷۸؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۸، ص۲۶۹.
- ↑ نجفی، جواهرالکلام، ج۳۱، ص۱۱۶.
- ↑ امامخمینی، استفتائات، ج۹، ص۲۵۸؛ تبریزی، استفتائات جدید، ج۲، ص۳۳۷ .
- ↑ مکارم شیرازی، ناصر، استفتائات جدید، ج۱، ص۱۹۱.
- ↑ بهجت، استفتائات، ج۳، ص۲۷۹ – ۲۸۰.
منابع
- ابن براج، عبدالعزیز بن برّاج، المهذب، قم، موسسه نشر اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۰۶ق.
- ابنادریس، محمدبن احمد، السرائر الحاوی لتحریرالفتاوی، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، ۱۴۱۰ق.
- ابوالصلاح حلبی، تقیالدین بن نجمالدین، الکافی فی الفقه، اصفهان، مکتبه الامام امیرالمومنین(ع)، ۱۴۰۲ق.
- امامخمینی، سیدروح الله، رساله توضیح المسائل، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی،۱۳۹۱ش.
- امامخمینی، سیدروحالله، استفتائات، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی، ۱۳۹۲ش.
- امامخمینی، سیدروحالله، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی، ۱۳۹۹ش.
- امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، تهران، انتشارات کتاب فروشی اسلامیه، ۱۳۷۶ش.
- بنیهاشمی خمینی، سیدمحمد حسن، توضیح المسائل مراجع، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ پانزدهم، ۱۳۸۷ش.
- بهجت، محمدتقی، استفتائات، قم، مرکز تنظیم و نشر آثارآیت الله بهجت، ۱۳۸۶ش.
- کیدری، محمدبن حسین، اصباح الشیعة بمصباح الشریعه، موسسة الامام الصادق، قم، ۱۳۷۴ش.
- تبریزی، میرزا جواد، استفتائات جدید، قم، انتشارات سرور، ۱۳۸۵ش.
- جمعی از محققان، فرهنگ فقه فارسی، زیر نظر، آیةاللّه سید محمود هاشمی شاهرودی، قم، مؤسّسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علیهم السّلام،۱۳۹۲ش.
- حرعاملی، محمدبنحسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آلالبیت (ع)، ۱۴۰۹ق.
- حسینیسیستانی، سیدعلی، توضیح المسائل جامع، مشهد، دفتر آیت العظمی سیستانی، ۱۴۰۳ق.
- خویی، سیدابوالقاسم، منهاج الصالحین، قم، موسسه الخویی الاسلامیه،۱۴۱۰ ق.
- شریف مرتضی، الانتصار، تحقیق موسسة النشر الاسلامی، قم، موسسة النشر الاسلامی، ۱۴۱۵ق.
- شهیدثانی، زینالدینبن علی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائعالاسلام، قم، مؤسسه معارف اسلامی، ۱۴۲۳ق.
- شهیدثانی، زین الدین بن علی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، تحقیق و اشراف سید محمد کلانتر، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۴۱۲ق.
- شیخ بهایی؛ ساوجی، جامع عباسی، تکمله، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۲۹ق.
- شیخ صدوق، ابوجعفر، محمدبن علی، المقنع، قم، موسسه الامام الهادی(ع)، ۱۴۱۵ق.
- شیخ صدوق، ابوجعفر، محمدبن علی، من لایحضُرُه الفقیه، مصحح علیاکبر غفاری، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۳ق.
- شیخ طوسی، محمدبن حسن، النهایة فی مجرد الفقه والفتوی، بیروت، دارالکتاب العربی،۱۴۰۰ق.
- طوسی، محمدبن حسن، تهذیب الاحکام، تحقیق حسن موسوی خرسان، تهران، دارالکتب الإسلامیة، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- علامه حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام علی مذهب الامامیه، قم، مؤسسه امام صادق (ع)، ۱۴۲۱ق.
- فاضل هندی، محمدبن حسن، کشف اللثام و الابهام عن قواعد الاحکام، قم، موسسه نشر اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۶ق.
- فیض کاشانی، ملا محس، مفاتیح الشرایع، تهران، مدرسه عالی شهید مطهری، ۱۳۹۵ش.
- کلینی، الکافی ، محقق و مصحح علی اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دارالکتب الاسلامیه،۱۴۰۷ق.
- مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار لدرر اخبار الائمه الاطهار، بیروت، دار احیاء التراث العربی ، ۱۳۶۳ق.
- محقق حلی، نجم الدین جعفر بن الحسن، محمد بن حسن، شرایعالاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، اسماعیلیان، ۱۴۰۸ق.
- مراجع تقلید، مناسک حج، تهران، نشر مشعر، ۱۳۶۷ش.
- مکارم شیرازی، ناصر، الفتاوی الجدیدة، قم، مدرسه الامام علی بن ابیطالب(ع)، ۱۳۸۵ش.
- موسوی عاملی، سید محمد بن علی، نهایة المرام فی مختصرشرایع الاسلام، قم، انتشارلت اسلامی وابسته به جماعه مدرسین حوزه علمیه قم. ۱۴۱۳ق.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق؛۳۷۹ش.
- یزدی طباطبایی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی فیما تعم به البلوی( المحشّی)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۹ق.