قاعده الواحد: تفاوت میان نسخه‌ها

در بحث علت ثابت شده است که معلول به علت هیچ‌گونه استقلالی ندارد، بلکه عین ربط به علت است. معلول برای موجودشدنش به علت تام خود نیاز دارد و علل دیگر هیچ‌گونه علیتی به معلول ندارند؛ از این‌رو باید میان علت و معلول، نوعی سنخیت باشد؛ بنابراین اگر سنخیت میان علت و معلول وجود نداشته باشد و هر معلولی بتواند از هر علتی به وجود آید و نتوان میان اشیا هیچ نسبتی را ضروری دانست، در واقع اصل علیت انکار شده است<ref> طباطبایی، نهایة الحکمه، 2/28؛ شاه‌نظری، 27 ـ 28.</ref>.

امام‌خمینی نیز بر این باور است که باید میان علت و معلول<ref> مفیض و مفاض.</ref> سنخیت باشد<ref>امام‌خمینی، تقریرات،  1/79؛ 335 ـ 336.</ref>؛ زیرا معلول از ترشحات علت است و محال است «مترشح» چیزی غیر از سنخ «مترشح منه» باشد و اگر دو شیء متباین از یک مصدر صادر شوند، لازم می‌آید آن مصدر دارای دو خصوصیت باشد و این مستلزم ترکیب در مصدر و عدم بساطت آن است<ref>امام‌خمینی، تقریرات،  1/335 ـ 336 و 2/91 ـ 92.</ref>؛ از این‌رو معنای اینکه میان علت و معلول سنخیت لازم است، این نیست که علت عین معلول باشد و معلول به وجه معلولیت خود در مرتبه علت حاضر باشد؛ بلکه مراد این است که نباید علت و معلول از دو حقیقت متباین با یکدیگر باشند<ref> همان، 2/238.</ref>{{ببینید|علیت}}

بنابراین اصل و ریشه قاعده الواحد، ضرورت سنخیت میان علت و معلول است و از ضروری‌ترین لوازم این اصل آن است که معلول باید در «وحدت» نیز با علت خود تناسب داشته باشد<ref> یزدان‌پناه، 2/270.</ref>. بر این اساس حکمای مسلمان معتقدند که پیدایش کثرات مشهود در نظام عالم را نمی‌توان به طور مستقیم به خداوند واحد نسبت داد؛ زیرا او در نهایت بساطت و وحدت است و با توجه به قاعده الواحد، محال است که از چنان وجود واحد بسیطی معلول‌های مختلف صادر شود. از این‌رو باید نخست معلول واحدی پدید آید که در فلسفه اسلامی از آن به «عقل اول» و «معلول اول» یاد می‌شود. عقل اول هرچند واحد است ولی وحدت آن تنزل یافته وحدت محض علت بوده و دارای جهات و حیثیات متکثر است و حداقل از دو جهت مانند وحدت و معلولیت برخوردار است. همین مسئله مبرّر پیدایش معالیل دیگر از عقل اول می‌باشد بدین ترتیب با فزونی‌یافتن جهات کثرت و با اصل سنخیت و قاعده الواحد در همه علل و معالیل کثرات متعدد و مختلف و مراتب طولی عالم شکل گرفته‌اند؛ تا آنجاکه این جهات متکثر در ناحیه علل موجب کثرت عرضی در عالم، همچون کثرات موجود در عالم ماده نیز نخواهد گردید<ref> خواجه‌نصیر، 3/242 ـ 255؛ یزدان‌پناه، 2/270.</ref>.

امام‌خمینی نیز صدور را حقیقت نور واحدی می‌داند که از وجود بسیط صادر شده است<ref>امام‌خمینی، تقریرات،  2/187.</ref>. به باور ایشان با توجه به اینکه تمام شئون معلول از شئون علت است و علت در مرتبه ذات دارای تمام کمالات معلول خود می‌باشد، صدور معلول از علت، صدور کمال از کمال است<ref> همان، 2/234.</ref>؛ یعنی مرتبه بالایی جامع تمام کمالات مرتبه پایین‌تر خود است که از او صادر می‌شود؛ زیرا معنای صدور تنزل سنخ کمالی از کمالات بالاست<ref> همان، 3/561.</ref>.

مقصود فلاسفه از واحد در این قاعده، واحد حقیقی به وحدت حقه است که مصداق آن منحصر در واجب است<ref> سبزواری، 7/204؛ آملی، 1/375 ـ 376.</ref> و از این‌رو واحد، امر بسیطی است که در ذاتش هیچ جهت ترکیبی که موجب تکثر است، وجود ندارد<ref> طباطبایی، نهایة الحکمه، 2/26.</ref>. بر این اساس، اگر واحد در قاعده به طور مطلق اخذ شود، مصداق آن منحصر در واجب و صادر اول است؛ یعنی از واجب الوجود که واحد است به وحدت حقه حقیقی، جز معلول واحد که همان صادر اول است، صادر نمی‌شود؛ هرچند سایر مخلوقات نیز با واسطه معلول او هستند و وابستگی، تعلق و نیازشان به حق‌تعالی به مقدار نیاز و وابستگی صادر اول به اوست و وجود همه آنها عین فقر و نیاز وابستگی به ذات حق است؛ اما اگر واحد مقید به جهت وحدت باشد، قاعده منحصر در واجب الوجود نخواهد بود؛ زیرا هر علتی حتی اگر ذاتاً‌ مرکب باشد، از آن جهت واحدی که موجب صدور معلول خاصی می‌شود، به مقتضای قانون سنخیت، از همان جهت نمی‌تواند علت برای معلول دیگری باشد و با این بیان نه تنها قاعده منحصر به واجب الوجود نیست، بلکه منحصر به علت بسیط نیز نخواهد بود<ref> انتظام، 344 ـ 345.</ref>.

* گروهی از حکما مجرای این قاعده را اعم از واحد حقیقی صرف و غیر حقیقی می‌دانند<ref>ملاصدرا، الحکمة المتعالیة، 7/204؛ سبزواری، 7/204.</ref>؛