مجلس سنا

مجلس سِنا یکی از دو مجلس قانون‌گذاری ایران بر اساس قانون اساسی مشروطه.

تعریف

ازجمله نهادهای موجود در برخی نظام‌های سیاسی، مجلس (پارلمان) است که به وضع قوانین مورد نیاز شهروندان و مدیران جامعه می‌پردازد. در کشورهایی که از دو مجلس قانون‌گذاری استفاده می‌کنند، مجلس سنا نهادی است که اعضای آن را بزرگان و اعیان تشکیل می‌دهند و آنان را سناتور می‌نامند. مجلس سنا را به اعتبار حضور اشراف، سالخوردگان یا خبرگان، مجلس اشراف، اعیان، عالی و شیوخ نیز نامیده‌اند. مجلس دیگر را که از اقشار مختلف جامعه و با رأی مردم شکل می‌گیرد، مجلس رعایا، سافل یا وکلا می‌نامند. برای وضع، اصلاح یا تغییر قانون اساسی که مبنای تصمیم‌گیری نمایندگان دو مجلس است، «مجلس مؤسسان» شکل می‌گیرد که به گونه‌ای برگزیده مردم است و در برخی سخنان امام‌ خمینی، از آن تعبیر به «مجلس سنا» شده‌است. (ببینید: مجلس شورای ملی.)

پیشینه=

سابقه حکومت دومجلسی (عالی، سافل) به «دولت ـ شهر»های یونان باستان بازمی‌گردد. در انگلستان قرن چهارم میلادی نیز، اشراف و نجبا به جهت امتیازی که برای خود قائل بودند، حاضر به همنشینی یا همفکری با مردم نبودند؛ از این‌رو مجلس لردان یا اعیان تشکیل شد. در برخی کشورها، افراد با لحاظ نسب و نژاد و در تعدادی دیگر، صاحبان مشاغل و مسئولیت‌های ویژه، در سنا عضویت پیدا می‌کنند. به انتخاب شاه یا انتخاب از طریق رأی مستقیم یا غیر مستقیم مردم و در برخی کشورها (مانند ایران در زمان محمدرضا پهلوی)، ترکیبی از هر دو، از گونه‌های مختلف انتخاب سناتورهاست. این تفاوت‌ها باعث شده‌است که مجلس سنا را در کشورهایی مانند نظام سلطنتی انگلیس، عمدتاً حافظ منافع اشراف و قدرتمندان، در ایالات متحده امریکا که متشکل از نمایندگان برابر از هر ایالت است، تعدیل‌کننده منافع ایالات و در فرانسه که اختیارات یکسان با مجلس ملی در امر قانون‌گذاری دارد، حافظ منافع ملت بدانند.

شکل‌گیری مجلس سنا در ایران

پس از تشکیل نخستین دوره مجلس شورای ملی، قانون اساسی مشروطه نگاشته شد و در چهارده ذی‌القعده ۱۳۲۴ق/ هشتم دی ۱۲۸۵ش به تصویب مظفرالدین‌شاه رسید. بنابر اصول ۴۳ تا ۵۱ قانون اساسی، ضرورت مجلس سنا مورد نظر قرار گرفت و چگونگی تشکیل آن پیش‌بینی شد؛ همچنین به موجب اصل ۴۴، نظام‌نامه مجلس سنا باید به تصویب مجلس شورای ملی می‌رسید و مطابق اصل ۴۷، مادامی که مجلس سنا منعقد نشده بود، تصمیمات مجلس شورای ملی پس از امضای پادشاه، قابل اجرا بود؛ اما مجلس سنا تا سال ۱۳۲۸ تشکیل نشد. شرایط نامناسب و ناپایدار کشور و مخالفت شمار زیادی از نمایندگان مجلس شورای ملی، از مهم‌ترین علت‌های تأخیر در تشکیل مجلس سنا بود. مجالس اول تا دوازدهم شورای ملی، با سرکوب، انحلال (اولتیماتوم روسیه تزاری)، حضور و قدرت‌نمایی بیگانگان در ایران (جنگ‌های اول و دوم جهانی)، تغییر سلطنت قاجاریه و استبداد رضاشاه پهلوی مواجه بودند، تنها در دوره سوم (۱۳۳۹ ـ ۱۳۴۰). نظام‌نامه مجلس سنا یا شورای قانونی، از سوی دولت به مجلس ارائه شد؛ ولی مجال بررسی و تحقق نیافت همچنین اکثریت نمایندگان مجلس شورای ملی، تحقق مجلس سنا را زمینه‌ساز کاهش اختیارات مجلس شورا و خلاف اهداف مشروطیت برمی‌شمردند؛ زیرا مطابق اصل ۲۷ متمم قانون اساسی، شاه یکی از سه رکن مستقل قانون‌گذاری بود و مطابق اصل ۴۵ قانون اساسی نیمی از اعضای سنا منتخب او بودند. در شرایط ویژه، بر اساس اصل ۴۷ اگر دو مجلس به اتفاق آرا دست نمی‌یافتند، شاه با تصویب دوسوم اعضای سنا و تصویب هیئت وزرا، قادر به انحلال مجلس شورای ملی بود. در برابر، موافقان شکل‌گیری مجلس سنا، معتقد بودند که یکی از اهداف دومجلسی قراردادن پارلمان، آن است که سنا که اشخاصی بصیر، باتجربه و متعهدند، تصمیمات نمایندگان مردم را بررسی و تأیید می‌کنند. ازجمله فشار سیاسی شاه بر مجلس شورا کاسته می‌شد و در صورت بروز اختلاف میان مجلس شورا با دولت و دربار، سنا به حل اختلاف می‌پرداخت. پس از شهریور ۱۳۲۰ش و تبعید رضاشاه، زمزمه تشکیل سنا آغاز شد. بی‌ثباتی یا بی‌کفایتی دولت‌ها، اشغال ایران به دست متفقین و تمایل شاه برای اختیارات بیشتر، زمینه‌ساز نیاز به مجلس سنا بود احمد قوام، نخست‌وزیر، در مهر ۱۳۲۶ و در مجلس شورای ملی، از تشکیل مجلس سنا گفت و ابراهیم حکیمی، نخست‌وزیر در ۱۹/۲/۱۳۲۷ لایحه تشکیل مجلس سنا را تقدیم کرد که با اعتراض‌های زیادی در مجلس شورای ملی روبه‌رو شد در مطبوعات نیز نه تنها با استقبال روبه‌رو نشد، بلکه به‌شدت به آن اعتراض شد. در ۱۸/۱/۱۳۲۸ محمد ساعد، نخست‌وزیر، لایحه جدید تشکیل مجلس سنا و اساسنامه ۳۹ماده‌ای آن را به مجلس تقدیم کرد نظامنامه انتخابات مجلس سنا در ۱۴/۲/۱۳۲۸ به تصویب مجلس شورا و در ۲۸/۲/۱۳۲۸ به تأیید محمدرضا پهلوی رسید و نخستین دوره انتخابات مجلس سنا در ۶/۶/۱۳۲۸ برگزار شد.

شرایط و وظایف نمایندگی مجلس سنا

حسن شهرت و دست‌کم چهل سال سن، شرایط اولیه عضویت در مجلس سنا بود. شرایط انتخاب‌شوندگان عبارت بود از: در زمره یکی از طبقات علما و روحانیان تراز اول، اساتید دانشگاه با حداقل ده سال خدمت، امرای بازنشسته ارتش، مالکان و تجار که لااقل پانصد هزار ریال مالیات مستقیم پرداخت کنند، وکلای پایه یک دادگستری به شرط داشتن حداقل پانزده سال سابقه وکالت با مدرک دکتری و در غیر این صورت دارابودن بیست سال سابقه خدمت قضایی یا وکالت، کسانی که به مقام وزارت یا سفارت کبری یا استانداری یا مقام ریاست یا دادستانی یا ریاست شعبه دیوان عالی کشور رسیده و دست‌کم بیست سال سابقه خدمت قضایی داشته باشند و کسانی که حداقل بیست سال سابقه خدمت در مقام وزیرمختاری یا کفالت یا معاونت وزارتخانه‌ای را داشته باشند. حداقل سن رأی‌دهندگان، ۲۵ سال و حق رأی، مختص مردان بود. هر دوره نمایندگی، شش سال بود که بعدها به موجب اصلاحیه ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس سنا در ۲۳/۳/۱۳۴۵ به چهار سال کاهش پیدا کرد بر اساس اصل ۴۵ قانون اساسی مشروطه سی نفر از مجموع شصت نماینده مجلس سنا را شاه تعیین می‌کرد و سی نفر دیگر، پانزده نفر به انتخاب اهالی تهران و پانزده نفر به انتخاب دیگر استان‌ها برگزیده می‌شدند. بر اساس اصول ۱۵، ۱۷، ۱۸ و ۴۶ قانون اساسی مشروطه به جز امور مالی که تصویب آن مختص مجلس شورای ملی بود و تنها جهت اطلاع و اظهار نظر به مجلس سنا فرستاده می‌شد، دیگر قوانین کشور و لوایح دولت، پس از تصویب هر دو مجلس و تأیید شاه به اجرا گذاشته می‌شد. مهم‌ترین وظایف مجلس سنا عبارت بود از:

1. بنا بر اصل ۴۸ که در سال ۱۳۲۸ نسخ شد، اختیار پیشنهاد انحلال مجلس شورای ملی در شرایط خاص و تصویب انحلال جداگانه دولت و شاه؛
2. بر اساس اصل ۳۳ حق تحقیق و تفحص در هر امری از امور مملکت؛
3. بر اساس اصول ۶۵ و ۶۷ حق مؤاخذه، محاکمه و عزل وزرا یا هیئت وزرا.

دوره‌ها و عملکرد

پیش از مسافرت محمدرضا پهلوی به لندن (۱۳۲۷)، عناصر طرفدار انگلیس با تشکیل مجلس سنا موافق نبودند، اما پس از بازگشت وی و موفقیت در کسب حمایت دولت انگلیس، آنان دست از کارشکنی برداشتند و راه برای افتتاح مجلس سنا گشوده شد انگلیس و امریکا که منافع خود را در بقای پهلوی بر تخت سلطنت می‌دانستند، از این طرح حمایت کردند؛ زیرا تشکیل مجلس سنا باعث افزایش قدرت شاه در برابر دولت و مجلس ـ که ملی‌کردن صنعت نفت را دنبال می‌کردند ـ می‌شد. مجلس سنا در هفت دوره تشکیل شد:

• نخستین دوره آن در بیستم بهمن ۱۳۲۸ هم‌زمان با شانزدهمین دوره مجلس شورای ملی گشایش یافت و دوره هفتم با سقوط رژیم پهلوی در ۲۳ بهمن ۱۳۵۷ش منحل شد. در این دوره‌ها، سیدحسن تقی‌زاده، ابراهیم حکیمی، سیدمحسن صدر، جعفر شریف‌امامی و سیدمحمد سجادی، ریاست سناتورها را بر عهده داشتند. مهم‌ترین تصمیمات دوره اول مجلس سنا (۱۳۲۸ ـ ۱۳۳۲) به ریاست تقی‌زاده مربوط به مقاومت در برابر طرح دولت، درباره ملی‌شدن صنعت نفت بود. که سرانجام در ۲۹/۱۲/۱۳۲۹ به تصویب سنا رسید. همچنین مخالفت با انتخاب مجدد محمد مصدق به نخست‌وزیری و سیاست وی در زمینه نفت، منجر به تعطیل‌شدن مجلس سنا در سال ۱۳۳۱ شد. (ببینید: ملی‌شدن صنعت نفت)
• دوره دوم مجلس سنا پس از کودتای ۱۳۳۲ برگزار شد که انعقاد قرارداد کنسرسیوم بین‌المللی نفت در ۷/۸/۱۳۳۳ از اقدامات این دوره بود (اسفند ۱۳۳۲ ـ ۱۳۳۸).
• دوره سوم مجلس سنا (۱۳۳۹ ـ ۱۳۴۰) با به قدرت‌رسیدن علی امینی و به فرمان محمدرضا پهلوی منحل شد. مهم‌ترین شرط امینی برای پذیرش نخست‌وزیری و اجرای اصلاحات در کشور، انحلال دو مجلس بود و او در مدت دو سال تعطیلی مجلس، بیشترین سود را برد. (ببینید: علی امینی)
• در دوره چهارم (مهر ۱۳۴۲ ـ ۱۳۴۶) به ریاست شریف‌امامی، لایحه مصونیت قضایی کارکنان و مستشاران امریکایی به تصویب دو مجلس رسید که با موضع‌گیری شدید امام‌خمینی روبه‌رو شد. ایشان این اقدام نمایندگان را خیانت دانست و آنان را از وکالت ملت عزل کرد. اعتراض و تقبیح لایحه، موجب بازداشت و تبعید امام‌خمینی به ترکیه شد. (ببینید: کاپیتولاسیون  و تبعید امام‌خمینی)
• اعلام استقلال بحرین از ایران در آغازین روزهای ۱۳۴۹ در دوره پنجم سنا تصویب شد
• تغییر تاریخ هجری شمسی به شاهنشاهی نیز از مصوبات ۲۴/۱۲/۱۳۵۴ و دوره هفتم دو مجلس شورای ملی و سنا بود. امام‌خمینی به تصویب تغییر تاریخ در مجلس شورای ملی و سنا اعتراض کرد و آن را جنایت بزرگ و جسارت به رسول گرامی اسلام(ص) دانست. (ببینید: تغییر تاریخ هجری)

وجود تقلب و اعمال نفوذ در انتخاب نمایندگان مسئله‌ای بود که سناتورها نیز بدان اذعان داشتند فراماسون‌ها که جاسوسان سنتی قدرت‌های بزرگ در ایران به شمار می‌آمدند، در دستگاه‌های کشور، ازجمله مجلس سنا حضور گسترده و فعال داشتند بیشتر اعضای سنا و رؤسای آن ازجمله شریف‌امامی، رئیس چندین دوره مجلس سنا و نفر اول لژ فراماسونری ازجمله فراماسون‌های داخل کشور بودند. محمدرضا پهلوی نیز که خود عضو لژ پهلوی بود و بعدها به همایونی تغییر نام داد، همسو با کارگزاران فراماسون خود نقش‌آفرینی می‌کرد.

موضع امام‌خمینی

امام‌خمینی با اصل مجلس سنا مخالف بود و آن را بیهوده می‌دانست؛ مجلسی که در نگاه ایشان از گروهی اعیان و پیرمردان ثروتمند، تشکیل شده که عمری را در خیانت به کشور گذرانده‌اند و پایان عمر در مجلسی بی‌فایده و غیرلازم دور هم جمع شده و تنها اموال ملت را هدر می‌دادند و بسیاری از قوانین خلاف شرع و مصالح موکلان از تصویب مجلس سنا گذشته‌است. ایشان که اصل سلطنت پهلوی را غیرقانونی می‌دانست، به تبع آن، وکلای مجلس سنا را نیز که منتصبِ شاهِ غیرقانونی بودند، غیرقانونی و یاغی می‌خواند که باید محاکمه شوند. و تأکید می‌کرد سرنوشت و اداره کشور باید به دست خود مردم و منتخبانِ آنان (مجلس شورا) باشد. از نظر ایشان وکلای مجلس سنا هیچ پایگاه مردمی نداشته و منتخب مردم نبودند؛ از همین‌رو هیچ‌یک از مصوبات و قراردادهای آن نیز قانونی نیست و حقوقی که از این مجلس گرفته‌اند نیز از مال ملت است و در مقابل آن مسئولیت دارند. بر این اساس و با توجه به ساختگی‌بودن انتخابات در پایان قاجاریه و سراسر سلطنت پهلوی‌ها، امام‌خمینی مجلس سنا را مجلسی قلابی، غیر مردمی و غیر ملی معرفی می‌کرد که حتی نخست‌وزیرِ شاه، به غیر قانونی‌بودن آن اذعان می‌کرد. سناتورها که با زور و بدون اطلاع و رضایت مردم (موکلان) به سنا راه می‌یافتند، کاری با خواست و مصلحت ملت نداشتند و در برابر تخلف محمدرضا پهلوی از قانون اساسی، سکوت می‌کردند و پاسدار مشروطیت نبودند؛ از این‌رو در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی، با خطاب‌قراردادن نمایندگان مجلسین به عنوان نمایندگان محمدرضا پهلوی که مجلسین را غصب کرده‌اند، به آنان هشدار داد خانه ملت را خالی کنند تا نمایندگان مردم به خانه خود بیایند. ایشان به آنان اخطار کرد در صورت ورود دوباره به مجلس، خود آنان مسئول حوادث پیش‌آمده هستند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران نیز امام‌خمینی با نامیدن مجلس سنا به مجلس اعیان و مجلس شیوخ، از این مجلس به‌شدت انتقاد کرد و تأکید کرد چنین مجلسی در جمهوری اسلامی جایی ندارد و نظام اسلامی، مجلس شورا با نمایندگانی از میان خود مردم تشکیل خواهد داد؛ با این حال، در برخی از سخنان امام‌خمینی به‌ویژه در دوره تدوین قانون اساسی، اشاره‌هایی مبنی بر تشکیل مجلس سنا و ارجاع قانون یا تذکرات موجود به آن مجلس شده‌است که با توجه به قراین قبلی و توضیح بعدی ایشان، منظور ایشان از مجلس سنا، همان مجلس مؤسسان یا خبرگان است. این معنی را می‌توان از نخستین سخنرانی امام‌خمینی پس از بازگشت به ایران، در بهشت زهرا(س) دریافت که به این اشتباه زبانی درباره کاربرد واژه مجلس سنا تصریح کرده‌است؛ همچنین توضیح ایشان درباره تشکیل مجلس شورا و نقد مجلس شیوخ یا مجلس اعیان در آبان ۱۳۵۸، این معنی را تأیید می‌کند.

فرجام مجلس سنا

در تابستان ۱۳۵۷ که امواج روزافزون راهپیمایی‌ها در سراسر کشور، اعتراض به محمدرضا پهلوی را به گوش جهانیان رساند و در شهرهای مختلف، عزاداران بی‌دفاع را به گلوله می‌بستند، سناتورها برقراری حکومت‌نظامی در تهران و دوازده شهر دیگر را تصویب کردند و سپس برای بررسی اوضاع و اصلاح امور، کمیته‌ای تشکیل دادند. زمستان ۱۳۵۷ که شیرازه امور از دست رژیم خارج شده بود. محمدرضا پهلوی سعی کرد با نخست‌وزیری شاپور بختیار، نارضایتی عمومی را منحرف کند و زمان را به عقب براند. امام‌خمینی که موقعیت پهلوی را به‌خوبی درک می‌کرد، در ۲۲ دی در پیامی، تشکیل شورای انقلاب اسلامی را به اطلاع مردم ایران و کشورهای خارجی رساند و یادآوری کرد از آنجاکه محمدرضا پهلوی و دو مجلس غیر قانونی‌اند، دولت برآمده از آنها نیز غیر قانونی و غاصب است و هر گونه همکاری با آن، شرعاً حرام و طبق قانون، جرم است. ایشان پیش‌تر یکی از شرایط عضویت در شورای انقلاب را نداشتن سابقه نمایندگی در سنا قید کرده بود. با این حال، وکلای مجلس سنا، در ۲۵ دی به دولت بختیار رأی اعتماد دادند و تصمیم گرفتند تا زمانی که دولت وی در رأس کار است، به فعالیت ادامه دهند. امام‌خمینی در ۲۵ و سی‌ام دی به وکلای دو مجلس اخطار کرد که از برگزاری جلسات خودداری کنند و در صورت تخلف، ملت، آنان را مؤاخذه خواهد کرد. پس از خروج اجباری محمدرضا پهلوی، ارکان رژیم یکی پس از دیگری سقوط کرد. نمایندگی‌های رژیم پهلوی در امریکا، از دستورهای اشرف پهلوی و اردشیر زاهدی سر باز زدند و نمایندگان امام‌خمینی، سفارت و کنسولگری‌های ایران در امریکا را اداره می‌کردند. دولت امریکا پنهانی به مذاکره با نماینده امام‌خمینی نشسته بود و رئیس شورای سلطنت برای احترام به افکار عمومی و با توجه به فتوای امام‌خمینی، شورای سلطنت را غیر قانونی دانست و استعفا کرد. در چنین شرایطی مجلس سنا، همچنان در پی تصویب لوایح بختیار برای انحلال سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک) و بازرسی شاهنشاهی بود. سناتورها در ۲۱ بهمن نیز طرح محاکمه نخست‌وزیران و وزرای پانزده سال گذشته را در دستور کار قرار دادند. سرانجام یک روز پس از تصرف هر دو مجلس به دست مردم سناتورهای مجلس سنا دسته‌جمعی استعفا کردند. برخی سناتورها مانند شریف‌امامی (رئیس مجلس سنا) از ماه‌ها پیش گریخته بودند و برخی دیگر مانند محمدعلی علامه وحیدی کرمانشاهی و جمشید اعلم در دادگاه‌های انقلاب، به زندان یا اعدام محکوم شدند. بعضی از سناتورها هم مانند سیدمحمود حسابی و سیدمحمدرضا جلالی نایینی به فعالیت‌های علمی خود ادامه دادند. (ببینید: شورای سلطنت)