قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: تفاوت میان نسخه‌ها
(ابرابزار) |
|||
| (۱۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران'''، عالی‌ترین سند حقوقی کشور، برای تنظیم قوانین، تعیین حدود و وظایف دولت و ملت. | {{ جعبه اطلاعات سازمان | ||
| عنوان = قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران | |||
| تصویر = قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.jpg | |||
| اندازه تصویر = | |||
| توضیح تصویر = | |||
| سرشناسی =عالی‌ترین سند حقوقی کشور، برای تنظیم قوانین، تعیین حدود و وظایف دولت و ملت | |||
| نامهای دیگر = | |||
| تأسیس = | |||
| بنیانگذار = | |||
| وابسته به = | |||
| رویکرد = | |||
| نوع فعالیت = | |||
| گستره فعالیت = | |||
| اهداف = اتکای به اصول اعتقادی و مبانی فکری جامعه، کلیت و جامعیت، وضوح و روشنی در تبیین مطالب، تعارض‌نداشتن در ضوابط و انطباق با اصول حقوقی | |||
| فعالیت‌ها = | |||
| وظایف = | |||
| مکان = | |||
| دبیرکل = | |||
| رئیس = | |||
| جانشین = | |||
| ساختار = | |||
| وضعیت = | |||
| انحلال = | |||
| فعالیت به زبان= | |||
| مراکز وابسته = | |||
| شعار = | |||
| جوایز = | |||
| منابع مالی = | |||
| آثار = | |||
| مرتبط = | |||
| وبگاه = | |||
}} | |||
'''قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران'''، عالی‌ترین سند حقوقی کشور، برای تنظیم قوانین، تعیین حدود و وظایف دولت و [[مردم|ملت]]. | |||
قانون اساسی در مفهوم عام، به همه مقررات وضع‌شده و عرفی، مدون یا پراکنده گفته می‌شود که مربوط به [[قدرت]] و انتقال و اجرای آن است. | |||
اندیشه تدوین قانون اساسی، پیش از [[انقلاب اسلامی ایران|پیروزی انقلاب]] و در ماه‌های [[هجرت امام‌خمینی به پاریس|اقامت امام‌خمینی در پاریس]] مطرح شد. با توجه به شرایط حساس انقلاب و توصیه‌های امام‌خمینی، پیش‌نویس اولیه، در اسفند ۱۳۵۷ به امام‌خمینی تقدیم شد. با انتشار پیش‌نویس قانون اساسی، به درخواست امام‌خمینی، اقشار مختلف مردم به‌ویژه متفکران و اسلام‌شناسان، نظرات خود را دربارۀ پیش‌نویس بیان کردند و این نظرات در [[مجلس خبرگان قانون اساسی]] مورد توجه قرار گرفت. بعد از تدوین قانون اساسی در مجلس خبرگان قانون اساسی، متن قانون نیز در همه‌پرسی عمومی به تأیید مردم رسید. | |||
امام‌خمینی شیوه تصویب قانون اساسی را –که رأی مردم به‌طور مستقیم، افزون بر انتخاب نمایندگان، به قانون مصوب نیز تعلق گرفت- در بالاترین سطح [[دموکراسی]] و بی‌سابقه در دنیا دانست. | |||
== مفهوم‌شناسی == | == مفهوم‌شناسی == | ||
واژه قانون، عربی‌شده واژه کانون است و به معنای اصل، دستور، قاعده و امری کلی است که بر همه جزئیات آن انطباق دارد و احکام جزئیات، از آن شناخته می‌شود؛ همچنین به معنای حکم قطعی صادرشده از جانب [[حکومت]] است که شامل همه مردم کشور می‌شود و اغراض مستبدانه اشخاص، دخالتی در آن ندارد.<ref>دهخدا، لغتنامه دهخدا، ۱۰/۱۵۳۴۱.</ref> از اهداف مهم وضع قانون، برقراری نظم و عدالت در جامعه است.<ref>انوری، فرهنگ بزرگ سخن، ۶/۵۴۶۷.</ref> {{ببینید|متن=ببینید|قانون}} قانون اساسی در مفهوم عامش به همه مقررات وضع‌شده و عرفی، مدون یا پراکنده گفته می‌شود که مربوط به قدرت و انتقال و اجرای آن است.<ref>قاضی، بایسته‌های حقوق اساسی، ۲۶.</ref> این قانون دربرگیرنده قواعدی است که تشکیلات، روابط قدرت‌های عمومی و اصول مهم حقوق عمومی یک کشور را تبیین می‌کند.<ref>جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ۵۱۸.</ref> | واژه قانون، عربی‌شده واژه کانون است و به معنای اصل، دستور، قاعده و امری کلی است که بر همه جزئیات آن انطباق دارد و احکام جزئیات، از آن شناخته می‌شود؛ همچنین به معنای حکم قطعی صادرشده از جانب [[حکومت]] است که شامل همه مردم کشور می‌شود و اغراض مستبدانه اشخاص، دخالتی در آن ندارد.<ref>دهخدا، لغتنامه دهخدا، ۱۰/۱۵۳۴۱.</ref> از اهداف مهم وضع قانون، برقراری نظم و [[عدالت اجتماعی|عدالت]] در [[جامعه]] است.<ref>انوری، فرهنگ بزرگ سخن، ۶/۵۴۶۷.</ref> {{ببینید|متن=ببینید|قانون}} قانون اساسی در مفهوم عامش به همه مقررات وضع‌شده و عرفی، مدون یا پراکنده گفته می‌شود که مربوط به قدرت و انتقال و اجرای آن است.<ref>قاضی، بایسته‌های حقوق اساسی، ۲۶.</ref> این قانون دربرگیرنده قواعدی است که تشکیلات، روابط قدرت‌های عمومی و اصول مهم حقوق عمومی یک کشور را تبیین می‌کند.<ref>جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ۵۱۸.</ref> | ||
قانون اساسی به این معنا، شامل تنظیمات و سازوکارهایی است که تبیین‌کننده حقوق و تکالیف متقابل زمامداران و شهروندان است و چگونگی اِعمال قدرت و مدیریت عالی جامعه را مشخص می‌سازد.<ref>مطلبی، پاسداری از قوانین اساسی در نظام‌های سیاسی غرب و جمهوری اسلامی ایران، ۲۵–۲۶.</ref> قوانین اساسی هم از نظر ماهوی (که شامل اصول مربوط به حکومت و ساختار آن، حقوق و آزادی‌های اساسی است و هیچ‌یک از قوانین و مقررات کشور نباید با آن مغایرت داشته باشد)، و هم از نظر شکلی (مرجع تصویب این قانون و مراحل و تشریفات آن و نیز ضرورت تجدیدنظر و بازنگری در آن)، بر قوانین عادی برتری دارند.<ref>شیحا، کلیاتی دربارهٔ قانون اساسی، ۱۶۷؛ مطلبی، پاسداری از قوانین اساسی در نظام‌های سیاسی غرب و جمهوری اسلامی ایران، ۴۷–۵۳.</ref> | قانون اساسی به این معنا، شامل تنظیمات و سازوکارهایی است که تبیین‌کننده حقوق و تکالیف متقابل زمامداران و شهروندان است و چگونگی اِعمال قدرت و [[مدیریت]] عالی جامعه را مشخص می‌سازد.<ref>مطلبی، پاسداری از قوانین اساسی در نظام‌های سیاسی غرب و جمهوری اسلامی ایران، ۲۵–۲۶.</ref> قوانین اساسی هم از نظر ماهوی (که شامل اصول مربوط به حکومت و ساختار آن، حقوق و آزادی‌های اساسی است و هیچ‌یک از قوانین و مقررات کشور نباید با آن مغایرت داشته باشد)، و هم از نظر شکلی (مرجع تصویب این قانون و مراحل و تشریفات آن و نیز ضرورت تجدیدنظر و بازنگری در آن)، بر قوانین عادی برتری دارند.<ref>شیحا، کلیاتی دربارهٔ قانون اساسی، ۱۶۷؛ مطلبی، پاسداری از قوانین اساسی در نظام‌های سیاسی غرب و جمهوری اسلامی ایران، ۴۷–۵۳.</ref> | ||
== ویژگی‌ها == | |||
ویژگی‌های قانون اساسی در هر نظام سیاسی، عبارت‌اند از: | ویژگی‌های قانون اساسی در هر نظام سیاسی، عبارت‌اند از: | ||
# اتکای به اصول اعتقادی و مبانی فکری جامعه | |||
# کلیت و جامعیت | |||
# وضوح و روشنی در تبیین مطالب | |||
# تعارض‌نداشتن در ضوابط و انطباق با اصول حقوقی.<ref>نجفی اسفاد و محسنی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (حقوق اساسی۲)، ۱۹.</ref> | |||
وجود قانون اساسی در هر دولتی، قطع نظر از اینکه از چه فلسفه سیاسی تبعیت می‌کند و آیا دموکراتیک است یا نه، ضروری است<ref>شیحا، کلیاتی دربارهٔ قانون اساسی، ۴۶.</ref> و معمولاً در همه کشورها وجود دارد، با این فرق که در برخی از کشورها به صورت غیر مدون است. منظور از قانون اساسی مدون مجموعه مقررات و اصولی است که نمایندگان ملت تصویب کرده‌اند و قانون اساسی غیر مدون مجموعه‌ای از عادت‌ها و رسومی است که به‌تدریج در جامعه پا گرفته و به اجرا درآمده است، بدون آنکه [[قوه مقننه]] در آن نقشی داشته باشد.<ref>عمید زنجانی، فقه سیاسی، ۱/۵۱.</ref> در برخی از کشورها مانند [[انگلستان]]، قانون اساسی مدون، وجود ندارد و اصول مربوط به آن از لابلای قوانین عادی، عرف و عادات اجتماعی و منابع حقوق اساسیِ دیگر برداشت می‌شود.<ref>نجفی اسفاد و محسنی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (حقوق اساسی۲)، ۲۰.</ref> وضع قوانین اساسی در کشورهای مختلف، بر اساس رژیم سیاسی حاکم بر این کشورها، متفاوت بوده‌است؛ چنان‌که در یک [[رژیم استبدادی]]، حاکم یا هیئت حاکم، منشأ وضع قانون اساسی‌اند؛ اما در یک حکومت مبتنی بر آرای مردم و قانون، اراده عمومی و آرای همگانی است که قانون اساسی را ایجاد می‌کند.<ref>معین‌فرد، سیر تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۳۱–۳۵؛ شیحا، کلیاتی دربارهٔ قانون اساسی، ۵۱.</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
توجه صرف به مفهوم شکلی، ظهور قانون اساسی را ثمره تحولات قرون جدید می‌داند؛ زیرا نهضت دستورگرایی، در سده‌های اخیر و پس از بروز جنبش‌های اجتماعی ـ سیاسی، رخ داده‌است؛ در حالی‌که ارمغان سده هجدهم میلادی، نه ابداع و خلق این مفهوم، بلکه تغییر در نتایج بروز و ظهور آن است. با مشاهده آثار [[فلسفه|فلاسفه]] مشهور دنیا و کارکرد منظم حکومت‌های گذشته، نمی‌توان منکر وجود گونه‌ای از قانون اساسی در این کشورها شد. در واقع در هیچ‌برهه‌ای از تاریخ نمی‌توان کشور یا حاکمیت سیاسیِ مرزبندی‌شده‌ای را سراغ گرفت که قانون اساسی (هر چند نانوشته و غیر مدون) نداشته باشد؛<ref>قاضی، قانون اساسی، ۲۶–۲۹ و ۳۵؛ نواح، نگرشی تطبیقی تدوین قانون اساسی مشروطه، ۵۲۳.</ref> چنان‌که گفته شده قانون اساسی در دولت‌شهرهای یونان، نه نوشته‌ای حقوقی، بلکه همان شیوه زندگی در دولت‌شهر بود که بر اساس نظمی اخلاقی و حقوقی قرار داشت و [[حکما|ارسطو]] آشکارا قوانین اساسی را با ارزش‌های اجتماعی مرتبط می‌ساخت.<ref>وینسنت، نظریه‌های دولت، ۳۲.</ref> | توجه صرف به مفهوم شکلی، ظهور قانون اساسی را ثمره تحولات قرون جدید می‌داند؛ زیرا نهضت دستورگرایی، در سده‌های اخیر و پس از بروز جنبش‌های اجتماعی ـ سیاسی، رخ داده‌است؛ در حالی‌که ارمغان سده هجدهم میلادی، نه ابداع و خلق این مفهوم، بلکه تغییر در نتایج بروز و ظهور آن است. با مشاهده آثار [[فلسفه|فلاسفه]] مشهور دنیا و کارکرد منظم حکومت‌های گذشته، نمی‌توان منکر وجود گونه‌ای از قانون اساسی در این کشورها شد. در واقع در هیچ‌برهه‌ای از تاریخ نمی‌توان کشور یا حاکمیت سیاسیِ مرزبندی‌شده‌ای را سراغ گرفت که قانون اساسی (هر چند نانوشته و غیر مدون) نداشته باشد؛<ref>قاضی، قانون اساسی، ۲۶–۲۹ و ۳۵؛ نواح، نگرشی تطبیقی تدوین قانون اساسی مشروطه، ۵۲۳.</ref> چنان‌که گفته شده قانون اساسی در دولت‌شهرهای یونان، نه نوشته‌ای حقوقی، بلکه همان شیوه زندگی در دولت‌شهر بود که بر اساس نظمی اخلاقی و حقوقی قرار داشت و [[حکما|ارسطو]] آشکارا قوانین اساسی را با ارزش‌های اجتماعی مرتبط می‌ساخت.<ref>وینسنت، نظریه‌های دولت، ۳۲.</ref> | ||
در [[دین اسلام]]، افزون بر [[قرآن کریم]] که به تعبیری قانون اساسی [[مسلمانان]] و زیربنای همه قوانین و برنامه‌هاست،<ref>مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۱/۳۳.</ref> سابقه تدوین قانون، به زمان [[هجرت رسول خدا(ص) به مدینه]] و تشکیل [[حکومت اسلامی]] بر می‌گردد ({{ببینید|متن=ببینید|حکومت اسلامی}}). پیش از اسلام مشکلات قبایل، بر اساس سنت‌های قبیله‌ای حل و فصل می‌شد؛ ولی در نظام جدید، دولتی فراتر از خواست‌های گروهی و قبیله‌ای به رهبری رسول خدا (ص) ایجاد شد که طبعاً نمی‌توانست بدون نظام‌نامه باشد؛ اصولی که بر پایه آن درگیری‌ها حل و حقوق عمومی مسلمانان در آن تبیین شود. بر همین اساس، میان رسول خدا (ص) و قبایل مختلف، پیمانی سیاسی‌دینی منعقد شد تا قبایل دریابند در نظام جدید از حقوق مساوی برخوردارند و مجری قانون و مرجع تشخیص این حقوق، [[خدا]] و [[رسول(ص)]] می‌باشند. در این نظام‌نامه که در حکم قانون اساسی جامعه اسلامی جدید بود،<ref>جعفریان، تاریخ ایران اسلامی، ۱/۷۹–۸۰ و ۸۲.</ref> ازجمله تصریح شده‌است که این نوشته محمد (ص) است میان مؤمنان و مسلمانان، از [[قریش]] و [[مردم یثرب]] و هرکسی که از آنان پیروی کرد و به آنان ملحق شد و به همراه آنان [[جهاد]] کرد. آنان همه امت واحده هستند. در این نظام‌نامه تأکید شده‌است که مسلمانان میان خود، یکدیگر را در دادن بدهکاری یاری می‌کنند. هیچ مؤمنی، مؤمن دیگر را به جهت کفر نخواهد کشت و هیچ کافری را بر ضد مؤمنی یاری نخواهد کرد. در زمان جنگ همه گروه‌های مسلمانان در جنگ شرکت خواهند کرد و همه مؤمنان در هر چیزی که اختلاف کردند، باید برای حل آن به خدا و رسول (ص) رجوع کنند.<ref>احمدی میانجی، مکاتیب الرسول، ۳/۶–۷، ۲۳–۲۴ و ۳۲–۳۳.</ref> | در [[دین اسلام]]، افزون بر [[قرآن کریم]] که به تعبیری قانون اساسی [[مسلمانان]] و زیربنای همه قوانین و برنامه‌هاست،<ref>مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۱/۳۳.</ref> سابقه تدوین قانون، به زمان [[هجرت رسول خدا(ص) به مدینه]] و تشکیل [[حکومت اسلامی]] بر می‌گردد ({{ببینید|متن=ببینید|حکومت اسلامی}}). پیش از اسلام مشکلات قبایل، بر اساس سنت‌های قبیله‌ای حل و فصل می‌شد؛ ولی در نظام جدید، دولتی فراتر از خواست‌های گروهی و قبیله‌ای به رهبری رسول خدا (ص) ایجاد شد که طبعاً نمی‌توانست بدون نظام‌نامه باشد؛ اصولی که بر پایه آن درگیری‌ها حل و حقوق عمومی مسلمانان در آن تبیین شود. بر همین اساس، میان رسول خدا (ص) و قبایل مختلف، پیمانی سیاسی‌دینی منعقد شد تا قبایل دریابند در نظام جدید از حقوق مساوی برخوردارند و مجری قانون و مرجع تشخیص این حقوق، [[خدا]] و [[رسول(ص)]] می‌باشند. در این نظام‌نامه که در حکم قانون اساسی جامعه اسلامی جدید بود،<ref>جعفریان، تاریخ ایران اسلامی، ۱/۷۹–۸۰ و ۸۲.</ref> ازجمله تصریح شده‌است که این نوشته محمد (ص) است میان مؤمنان و مسلمانان، از [[قریش]] و [[مردم یثرب]] و هرکسی که از آنان پیروی کرد و به آنان ملحق شد و به همراه آنان [[جهاد]] کرد. آنان همه امت واحده هستند. در این نظام‌نامه تأکید شده‌است که مسلمانان میان خود، یکدیگر را در دادن بدهکاری یاری می‌کنند. هیچ مؤمنی، مؤمن دیگر را به جهت [[کفر]] نخواهد کشت و هیچ کافری را بر ضد مؤمنی یاری نخواهد کرد. در زمان جنگ همه گروه‌های مسلمانان در جنگ شرکت خواهند کرد و همه مؤمنان در هر چیزی که اختلاف کردند، باید برای حل آن به خدا و رسول (ص) رجوع کنند.<ref>احمدی میانجی، مکاتیب الرسول، ۳/۶–۷، ۲۳–۲۴ و ۳۲–۳۳.</ref> | ||
در کشورهای غربی رواج مکتب حقوق طبیعی و نظریه‌های جدید دربارهٔ آزادی‌های عمومی و جلوگیری از تعدی و تجاوز دولت‌ها موجب تدوین اعلامیه‌های حقوق در سده هفده و هجده میلادی شد و این اعلامیه‌ها در صدر قوانین اساسی این کشورها قرار گرفت.<ref>شریعتی، حقوق ملت و دولت در قانون اساسی، ۷۲.</ref> قدیمی‌ترین قانون اساسی مکتوب، قانون اساسی ایالت ویرجینیای آمریکا در سال ۱۷۷۶م/ ۱۱۵۵ش است. پس از آن قانون اساسی [[ایالات متحده آمریکا]] در سال ۱۷۸۷م/ ۱۱۶۶ش در کنگره فیلادلفیا و قانون اساسی فرانسه در سال ۱۷۹۱م/ ۱۱۷۰ش وضع شد که در پی آن، موج قانون اساسی مکتوب در [[اروپا]] و دیگر کشورهای جهان گسترش یافت.<ref>شیحا، کلیاتی دربارهٔ قانون اساسی، ۹۰؛ قاضی، قانون اساسی، ۳۹.</ref> | در کشورهای غربی رواج مکتب حقوق طبیعی و نظریه‌های جدید دربارهٔ آزادی‌های عمومی و جلوگیری از تعدی و تجاوز دولت‌ها موجب تدوین اعلامیه‌های حقوق در سده هفده و هجده میلادی شد و این اعلامیه‌ها در صدر قوانین اساسی این کشورها قرار گرفت.<ref>شریعتی، حقوق ملت و دولت در قانون اساسی، ۷۲.</ref> قدیمی‌ترین قانون اساسی مکتوب، قانون اساسی ایالت ویرجینیای آمریکا در سال ۱۷۷۶م/ ۱۱۵۵ش است. پس از آن قانون اساسی [[ایالات متحده آمریکا]] در سال ۱۷۸۷م/ ۱۱۶۶ش در کنگره فیلادلفیا و قانون اساسی فرانسه در سال ۱۷۹۱م/ ۱۱۷۰ش وضع شد که در پی آن، موج قانون اساسی مکتوب در [[اروپا]] و دیگر کشورهای جهان گسترش یافت.<ref>شیحا، کلیاتی دربارهٔ قانون اساسی، ۹۰؛ قاضی، قانون اساسی، ۳۹.</ref> | ||
| خط ۲۷: | خط ۷۱: | ||
# در سال ۱۳۴۶ هم‌زمان با جشن‌های تاجگذاری، بار دیگر اصل ۳۸، ۴۱ و ۴۲ متمم قانون اساسی تغییر کرد و بر اساس آن اختیارات مادر ولیعهد به عنوان نایب‌السلطنه، تصویب شد.<ref>ورعی، مبانی و مستندات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۳۳.</ref> | # در سال ۱۳۴۶ هم‌زمان با جشن‌های تاجگذاری، بار دیگر اصل ۳۸، ۴۱ و ۴۲ متمم قانون اساسی تغییر کرد و بر اساس آن اختیارات مادر ولیعهد به عنوان نایب‌السلطنه، تصویب شد.<ref>ورعی، مبانی و مستندات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۳۳.</ref> | ||
[[امام‌خمینی]] که [[قانون اساسی مشروطیت]] را به دلیل رونویسی از قوانین اساسی چند کشور اروپایی نقد می‌کرد، مواد مربوط به سلطنت و ولایتعهدی را از اساس مغایر اسلام می‌دانست و گنجاندن برخی از احکام اسلام در این قانون را فریبکاری می‌شمرد.<ref>امام‌خمینی، ولایت فقیه، ۱۳.</ref> ایشان با تقسیم این قانون به دو مرحله (پیش و پس از حکومت پهلوی) معتقد بود پیش از [[کودتای رضاخان]]، در حالی‌که هنوز امکان ارائه طرح حکومت اسلامی مقدور نبود، این قانون، راه مناسبی برای ایجاد سلطنت مشروطه و پیشگیری از استبداد شاه بود و متمم این قانون پیش‌بینی درستی دربارهٔ امور مختلف کرده بود و می‌شد به آن استناد کرد؛ اما در مرحله دوم (پس از کودتای رضاخان)، اصولاً سلطنت، مجلس و اصول تغییرکرده در قانون اساسی، غیرقانونی بود و به‌زور بر ملت تحمیل شد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۴۲۹.</ref> ایشان با استناد به قانون مشروطیت (مرحله پیش از کودتا)، مشروعیت‌نداشتنِ رژیم پهلوی<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۲۸۷–۲۸۸.</ref> و غیرقانونی‌بودن مجلس و وکلای آن را<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۳۱۶، ۳۸۱ و ۶/۱۱، ۶۵–۶۶.</ref> اثبات می‌کرد و آن را مغایر با متمم قانون اساسی می‌دانست.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۳/۲۴۲.</ref> | [[امام‌خمینی]] که [[قانون اساسی مشروطیت]] را به دلیل رونویسی از قوانین اساسی چند کشور اروپایی نقد می‌کرد، مواد مربوط به سلطنت و ولایتعهدی را از اساس مغایر [[اسلام]] می‌دانست و گنجاندن برخی از احکام اسلام در این قانون را فریبکاری می‌شمرد.<ref>امام‌خمینی، ولایت فقیه، ۱۳.</ref> ایشان با تقسیم این قانون به دو مرحله (پیش و پس از حکومت پهلوی) معتقد بود پیش از [[کودتای رضاخان]]، در حالی‌که هنوز امکان ارائه طرح حکومت اسلامی مقدور نبود، این قانون، راه مناسبی برای ایجاد سلطنت مشروطه و پیشگیری از استبداد شاه بود و متمم این قانون پیش‌بینی درستی دربارهٔ امور مختلف کرده بود و می‌شد به آن استناد کرد؛ اما در مرحله دوم (پس از کودتای رضاخان)، اصولاً سلطنت، مجلس و اصول تغییرکرده در قانون اساسی، غیرقانونی بود و به‌زور بر ملت تحمیل شد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۴۲۹.</ref> ایشان با استناد به قانون مشروطیت (مرحله پیش از کودتا)، مشروعیت‌نداشتنِ رژیم پهلوی<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۲۸۷–۲۸۸.</ref> و غیرقانونی‌بودن مجلس و وکلای آن را<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۳۱۶، ۳۸۱ و ۶/۱۱، ۶۵–۶۶.</ref> اثبات می‌کرد و آن را مغایر با متمم قانون اساسی می‌دانست.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۳/۲۴۲.</ref> | ||
امام‌خمینی در سال‌های آغازین نهضت اسلامی، با استناد به اصول قانون اساسی در رعایت حقوق مردم، عمل به قانون اساسی کشور را از رژیم پهلوی می‌خواست<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۸۹، ۲۸۸؛ ۲/۱۳۰ و ۳/۷۴.</ref> و در عین حال تصریح می‌کرد استناد به قانون اساسی به معنای کامل‌بودن و مورد تأیید بودن آن نیست؛ بلکه برای الزام حکومت به چیزی است که خود را به آن ملزم می‌شمارد وگرنه از نظر علما، تنها مواردی از قانون اساسی قابل پذیرش است که موافق با شرع باشد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۱۱۶.</ref> ایشان معتقد بود آن بخش از قانون اساسی مشروطیت که مطابق با قانون مترقی اسلام نیست، به حکم خود قانون اساسی، قانونیت ندارد؛<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۳/۵۱۵.</ref> بنابراین این قانون تنها به شرط اصلاح می‌تواند مبنای حکومت اسلامی قرار گیرد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۳/۳۷۳، ۴۱۸ و ۵/۱۷۰.</ref> ایشان با تأکید بر مخالفت عمومی مردم با رژیم سلطنتی و قانون اساسی‌ای که این رژیم را به رسمیت می‌شناخت،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۳۰۴.</ref> همچنین مخالفت برخی از اصول این قانون با اسلام و لزوم مطابقت قانون اساسی با زندگی مردم، تدوین قانون اساسی جدید را در دستور کار خود قرار داد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۴۰۰.</ref> | امام‌خمینی در سال‌های آغازین نهضت اسلامی، با استناد به اصول قانون اساسی در رعایت حقوق مردم، عمل به قانون اساسی کشور را از رژیم پهلوی می‌خواست<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۸۹، ۲۸۸؛ ۲/۱۳۰ و ۳/۷۴.</ref> و در عین حال تصریح می‌کرد استناد به قانون اساسی به معنای کامل‌بودن و مورد تأیید بودن آن نیست؛ بلکه برای الزام حکومت به چیزی است که خود را به آن ملزم می‌شمارد وگرنه از نظر علما، تنها مواردی از قانون اساسی قابل پذیرش است که موافق با [[شرع]] باشد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۱۱۶.</ref> ایشان معتقد بود آن بخش از قانون اساسی مشروطیت که مطابق با قانون مترقی اسلام نیست، به حکم خود قانون اساسی، قانونیت ندارد؛<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۳/۵۱۵.</ref> بنابراین این قانون تنها به شرط اصلاح می‌تواند مبنای [[حکومت اسلامی]] قرار گیرد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۳/۳۷۳، ۴۱۸ و ۵/۱۷۰.</ref> ایشان با تأکید بر مخالفت عمومی مردم با رژیم سلطنتی و قانون اساسی‌ای که این رژیم را به رسمیت می‌شناخت،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۳۰۴.</ref> همچنین مخالفت برخی از اصول این قانون با اسلام و لزوم مطابقت قانون اساسی با زندگی مردم، تدوین قانون اساسی جدید را در دستور کار خود قرار داد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۴۰۰.</ref> | ||
== تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران == | == تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران == | ||
| خط ۳۸: | خط ۸۲: | ||
توصیه‌های چندباره امام‌خمینی و شرایط حساس انقلاب موجب شد پیش‌نویس نخستین در مدت یک‌ماه آماده شود.<ref>معین‌فرد، سیر تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۹۹؛ ورعی، مبانی و مستندات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۵۴.</ref> این متن که حاوی ۱۶۰ اصل بود، در اسفندماه ۱۳۵۷، به امام‌خمینی تقدیم شد و به سفارش ایشان، برای جمعی از [[مراجع تقلید]] ازجمله [[سیدمحمدرضا گلپایگانی]]، [[سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی]] و [[سیدکاظم شریعتمداری]] فرستاده شد. گروهی از مدرسان حوزه هم در چند جلسه دربارهٔ پیش‌نویس بحث و تبادل نظر کردند. همچنین یک نسخه از پیش‌نویس در ۲۷/۱۲/۱۳۵۷ در اختیار هیئت دولت و شورای انقلاب قرار گرفت.<ref>ورعی، مبانی و مستندات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۵۴–۵۵.</ref> | توصیه‌های چندباره امام‌خمینی و شرایط حساس انقلاب موجب شد پیش‌نویس نخستین در مدت یک‌ماه آماده شود.<ref>معین‌فرد، سیر تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۹۹؛ ورعی، مبانی و مستندات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۵۴.</ref> این متن که حاوی ۱۶۰ اصل بود، در اسفندماه ۱۳۵۷، به امام‌خمینی تقدیم شد و به سفارش ایشان، برای جمعی از [[مراجع تقلید]] ازجمله [[سیدمحمدرضا گلپایگانی]]، [[سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی]] و [[سیدکاظم شریعتمداری]] فرستاده شد. گروهی از مدرسان حوزه هم در چند جلسه دربارهٔ پیش‌نویس بحث و تبادل نظر کردند. همچنین یک نسخه از پیش‌نویس در ۲۷/۱۲/۱۳۵۷ در اختیار هیئت دولت و شورای انقلاب قرار گرفت.<ref>ورعی، مبانی و مستندات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۵۴–۵۵.</ref> | ||
پیش از انتشار رسمی پیش‌نویس، گلپایگانی با پیشنهاددادنِ ولایت فقهای جامع شرایط، اتکای حکومت به نظام [[امامت]] و [[ولایت فقیه]] را شرط اسلامی‌بودن آن دانست.<ref>ورعی، مبانی و مستندات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۷۳.</ref> با انتشار پیش‌نویس قانون اساسی،<ref>کیهان، ۲۴/۳/۱۳۵۸، ۱ و ۶.</ref> و تأکید و درخواست امام‌خمینی از همه اقشار مردم به‌ویژه متفکران و اسلام‌شناسان برای بررسی آن،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۸/۲۱۹ و ۹/۹۳.</ref> صاحب‌نظران، متخصصان، گروه‌ها و احزاب نظرات بسیاری مطرح کردند<ref>معین‌فرد، سیر تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۰۲.</ref> که در جلسات [[مجلس خبرگان قانون اساسی]] به آنها توجه شد. در این مدت رسانه‌های گروهی و روزنامه‌ها نیز به بحث و تبادل نظر دربارهٔ ابعاد مختلف این قانون پرداختند و مفاد آن در چند برنامه زنده تلویزیون برای مردم شرح داده شد.<ref>طباطبایی، خاطرات سیاسی ـ اجتماعی دکتر سیدصادق طباطبایی، ۳/۲۹۴–۲۹۷؛ نجفی اسفاد و محسنی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (حقوق اساسی۲)، ۱۱.</ref> | پیش از انتشار رسمی پیش‌نویس، گلپایگانی با پیشنهاددادنِ ولایت فقهای جامع شرایط، اتکای حکومت به نظام [[امامت]] و [[ولایت فقیه]] را شرط اسلامی‌بودن آن دانست.<ref>ورعی، مبانی و مستندات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۷۳.</ref> با انتشار پیش‌نویس قانون اساسی،<ref>کیهان، ۲۴/۳/۱۳۵۸، ۱ و ۶.</ref> و تأکید و درخواست امام‌خمینی از همه اقشار مردم به‌ویژه متفکران و اسلام‌شناسان برای بررسی آن،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۸/۲۱۹ و ۹/۹۳.</ref> صاحب‌نظران، متخصصان، گروه‌ها و احزاب نظرات بسیاری مطرح کردند<ref>معین‌فرد، سیر تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۰۲.</ref> که در جلسات [[مجلس خبرگان قانون اساسی]] به آنها توجه شد. در این مدت رسانه‌های گروهی و روزنامه‌ها نیز به بحث و تبادل نظر دربارهٔ ابعاد مختلف این قانون پرداختند و مفاد آن در چند برنامه زنده [[تلویزیون]] برای مردم شرح داده شد.<ref>طباطبایی، خاطرات سیاسی ـ اجتماعی دکتر سیدصادق طباطبایی، ۳/۲۹۴–۲۹۷؛ نجفی اسفاد و محسنی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (حقوق اساسی۲)، ۱۱.</ref> | ||
بسیاری از علمای حوزه، مانند [[حسین وحید خراسانی]]، [[ناصر مکارم شیرازی]]، [[سیدمرتضی حاجتی]]، [[سیدمحمدصادق روحانی]] و [[محمدحسین حسینی تهرانی]] معتقد بودند قراردادن رأی اکثریت و آرای عمومی به عنوان مبنای حکومت، از اصول غربی و خلاف قواعد اسلامی است؛ همچنین از پیش‌بینی‌نکردن نقش روحانیت در پیش‌نویس انتقاد کردند و نبود مسئله نظارتِ فقیه بر مسایل اجرایی را از کاستی‌های این قانون شمردند.<ref>ورعی، مبانی و مستندات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۷۴–۷۷و</ref> [[حسینعلی منتظری]] نیز با انتشار بیانیه مفصلی به بررسی پیش‌نویس پرداخت و مسئله ولایت فقیه و انتساب [[قوای سه‌گانه]] به [[فقیه جامع شرایط]] را گوشزد کرد.<ref>ورعی، مبانی و مستندات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۸۴.</ref> برخی از فعالان سیاسی این قانون را رونویسی از قانون گذشته و عاری از خلاقیت اسلامی دانستند و با تأکید بر پرهیز از عجله در تدوین قانون اساسی، موارد اصلاحی را پیشنهاد کردند.<ref>جمهوری اسلامی، ۱/۵/۱۳۵۸، ۵.</ref> در عین حال موضع گروه‌های ملی‌مذهبی و [[حزب توده]]، در برابر این پیش‌نویس، موضعی مثبت همراه با پیشنهادهایی بود.<ref>معین‌فرد، سیر تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۴۴–۱۴۵ و ۱۴۷–۱۵۰.</ref> | بسیاری از علمای حوزه، مانند [[حسین وحید خراسانی]]، [[ناصر مکارم شیرازی]]، [[سیدمرتضی حاجتی]]، [[سیدمحمدصادق روحانی]] و [[محمدحسین حسینی تهرانی]] معتقد بودند قراردادن رأی اکثریت و آرای عمومی به عنوان مبنای حکومت، از اصول غربی و خلاف قواعد اسلامی است؛ همچنین از پیش‌بینی‌نکردن نقش [[روحانیت]] در پیش‌نویس انتقاد کردند و نبود مسئله نظارتِ فقیه بر مسایل اجرایی را از کاستی‌های این قانون شمردند.<ref>ورعی، مبانی و مستندات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۷۴–۷۷و</ref> [[حسینعلی منتظری]] نیز با انتشار بیانیه مفصلی به بررسی پیش‌نویس پرداخت و مسئله [[ولایت فقیه]] و انتساب [[قوای سه‌گانه]] به [[فقیه جامع شرایط]] را گوشزد کرد.<ref>ورعی، مبانی و مستندات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۸۴.</ref> برخی از فعالان سیاسی این قانون را رونویسی از قانون گذشته و عاری از خلاقیت اسلامی دانستند و با تأکید بر پرهیز از عجله در تدوین قانون اساسی، موارد اصلاحی را پیشنهاد کردند.<ref>جمهوری اسلامی، ۱/۵/۱۳۵۸، ۵.</ref> در عین حال موضع گروه‌های ملی‌مذهبی و [[حزب توده]]، در برابر این پیش‌نویس، موضعی مثبت همراه با پیشنهادهایی بود.<ref>معین‌فرد، سیر تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۴۴–۱۴۵ و ۱۴۷–۱۵۰.</ref> | ||
پس از برگزاری [[همه‌پرسی جمهوری اسلامی]] در فروردین ۱۳۵۸ و دعوت [[امام‌خمینی]] از مردم و مسئولان برای انتخاب اشخاص فاضل و امین و تشکیل مجلس مؤسسان و تدوین قانون اساسی،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۶/۴۷۱–۴۷۲ و ۴۸۱.</ref> اظهارنظرهای متفاوت دربارهٔ چگونگی تأیید پیش‌نویس قانون (مراجعه مستقیم به آرای عمومی یا لزوم تشکیل مجلسی برای تدوین قانون اساسی)، موجب تشکیل جلسه مشترک دولت و [[شورای انقلاب]] در حضور امام‌خمینی در [[قم]] شد. پس از آنکه ایشان تشکیل مجلس را تأیید کرد، به پیشنهاد [[سیدمحمود طالقانی]] نام [[مجلس خبرگان | پس از برگزاری [[همه‌پرسی جمهوری اسلامی]] در فروردین ۱۳۵۸ و دعوت [[امام‌خمینی]] از مردم و مسئولان برای انتخاب اشخاص فاضل و امین و تشکیل مجلس مؤسسان و تدوین قانون اساسی،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۶/۴۷۱–۴۷۲ و ۴۸۱.</ref> اظهارنظرهای متفاوت دربارهٔ چگونگی تأیید پیش‌نویس قانون (مراجعه مستقیم به آرای عمومی یا لزوم تشکیل مجلسی برای تدوین قانون اساسی)، موجب تشکیل جلسه مشترک دولت و [[شورای انقلاب]] در حضور امام‌خمینی در [[قم]] شد. پس از آنکه ایشان تشکیل مجلس را تأیید کرد، به پیشنهاد [[سیدمحمود طالقانی]] نام [[مجلس خبرگان قانون اساسی|مجلس خبرگان]] برای این مجلس تعیین شد.<ref>هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات، ۲۹۴–۲۹۵.</ref> دربارهٔ چرایی انتخاب مجلس خبرگان به جای مجلس مؤسسان گفته شده‌است مجلس مؤسسان وضع و تأسیس قوانین اساسی را بر عهده دارد؛ اما وظیفه خبرگان در جمهوری اسلامی، نه خلق یا ابداع اصول قانونی، بلکه تشخیص و بررسی انطباق یا عدم انطباق اصول با اسلام بود. علاوه بر این، اعضای مجلس خبرگان باید در شناخت احکام اسلام خبره و متخصص می‌بودند؛ اما اعضای مجلس مؤسسان باید از همه گروه‌ها انتخاب می‌شدند؛<ref>مدنی، حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران، ۱/۹۵–۹۶.</ref> اما سخنان امام‌خمینی نشان می‌دهد که دلیل اصلی، لزوم تسریع در تدوین قانون و به جریان‌افتادن کار دستگاه‌های [[نظام اسلامی]] بوده‌است و در نگاه ایشان فرقی میان این دو جز در تعداد افراد نماینده نبوده‌است. | ||
امام‌خمینی در ۴/۳/۱۳۵۸ در نامهای به دولت موقت با ابلاغ تصمیماتِ جلسه یادشده، ضمن سفارش به سرعت‌بخشیدن به امور، تأکید کرد پس از اظهار نظر مردم و صاحب‌نظران دربارهٔ قانون اساسی، با تصویب [[شورای انقلاب]] و [[دولت موقت]] ترتیبی در پیش گرفته شود تا مردم هر استان و هر یک از اقلیت‌های مذهبی، نمایندگان خود را به تعدادی که تعیین می‌شود، برای شرکت در [[مجلس خبرگان قانون اساسی]]، انتخاب کنند و پس از تدوین قانون اساسی همه آحاد ملت مستقیماً قبول یا رد خود را دربارهٔ آن ابراز کنند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۷/۴۸۲–۴۸۳.</ref> پس از بروز برخی مخالفت‌ها در جامعه و اصرار برخی بر تشکیل مجلس مؤسسان که اعضای آن بیش از سیصد تن از اهل فن باشند،<ref>مدنی، حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران، ۱/۶۲.</ref> امام‌خمینی هدف این مخالفت‌ها را عقب‌انداختن تصویب قانون اساسی دانست و با هشدار به این افراد، تأکید کرد میان مجلس مؤسسان و خبرگان، فرقی جز در تعداد افراد نیست و تشکیل مجلس بزرگ مؤسسان در شرایط حساس انقلاب، تنها موجب تعویق و فساد است و اصرار بر آن توطئه‌ای برای جلوگیری از استقرار حکومت اسلامی است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۸/۱۵۹–۱۶۳ و ۲۰۰.</ref> | امام‌خمینی در ۴/۳/۱۳۵۸ در نامهای به دولت موقت با ابلاغ تصمیماتِ جلسه یادشده، ضمن سفارش به سرعت‌بخشیدن به امور، تأکید کرد پس از اظهار نظر [[مردم]] و صاحب‌نظران دربارهٔ قانون اساسی، با تصویب [[شورای انقلاب]] و [[دولت موقت]] ترتیبی در پیش گرفته شود تا مردم هر استان و هر یک از اقلیت‌های مذهبی، نمایندگان خود را به تعدادی که تعیین می‌شود، برای شرکت در [[مجلس خبرگان قانون اساسی]]، انتخاب کنند و پس از تدوین قانون اساسی همه آحاد ملت مستقیماً قبول یا رد خود را دربارهٔ آن ابراز کنند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۷/۴۸۲–۴۸۳.</ref> پس از بروز برخی مخالفت‌ها در جامعه و اصرار برخی بر تشکیل مجلس مؤسسان که اعضای آن بیش از سیصد تن از اهل فن باشند،<ref>مدنی، حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران، ۱/۶۲.</ref> امام‌خمینی هدف این مخالفت‌ها را عقب‌انداختن تصویب قانون اساسی دانست و با هشدار به این افراد، تأکید کرد میان مجلس مؤسسان و خبرگان، فرقی جز در تعداد افراد نیست و تشکیل مجلس بزرگ مؤسسان در شرایط حساس انقلاب، تنها موجب تعویق و فساد است و اصرار بر آن توطئه‌ای برای جلوگیری از استقرار [[حکومت اسلامی]] است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۸/۱۵۹–۱۶۳ و ۲۰۰.</ref> | ||
امام‌خمینی در مدت‌زمانِ استقرار جمهوری اسلامی تا آغاز به کار مجلس خبرگان، بدون اشاره به هیچ‌یک از اصول مندرج در پیش‌نویس، ضمن توجه‌دادن به جایگاه قانون یک کشور به عنوان پایه و اساس آن کشور و رأس همه امور،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۸/۱۸۱ و ۲۲۷.</ref> صرفاً بر ضرورت اسلامی‌بودن تمام اصول تأکید کرد و با توجه به احتمال الگوبرداری از [[دموکراسی‌های غربی]] در مقام نقد آنها نیز برآمد و با صراحت بیان کرد که حتی آزادی و استقلال هم بدون اسلام به کار مردم نمی‌آید.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۸/۸۸–۸۹ و ۱۸۸–۱۹۱.</ref> بر همین اساس ایشان صلاحیت حقوقدانان غربی و روشنفکران بی‌اطلاع از اسلام را برای اظهار نظر در مورد قانون اساسیِ مبتنی بر اسلام، صراحتاً نفی کرد و با نام‌بردن از خبرگان اسلامی، این امر را در صلاحیت آنان دانست.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۸/۱۷۱–۱۷۲، ۱۹۱ و ۲۲۰.</ref> | امام‌خمینی در مدت‌زمانِ استقرار جمهوری اسلامی تا آغاز به کار مجلس خبرگان، بدون اشاره به هیچ‌یک از اصول مندرج در پیش‌نویس، ضمن توجه‌دادن به جایگاه قانون یک کشور به عنوان پایه و اساس آن کشور و رأس همه امور،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۸/۱۸۱ و ۲۲۷.</ref> صرفاً بر ضرورت اسلامی‌بودن تمام اصول تأکید کرد و با توجه به احتمال الگوبرداری از [[دموکراسی‌های غربی]] در مقام نقد آنها نیز برآمد و با صراحت بیان کرد که حتی [[آزادی]] و [[استقلال]] هم بدون اسلام به کار مردم نمی‌آید.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۸/۸۸–۸۹ و ۱۸۸–۱۹۱.</ref> بر همین اساس ایشان صلاحیت حقوقدانان غربی و روشنفکران بی‌اطلاع از اسلام را برای اظهار نظر در مورد قانون اساسیِ مبتنی بر اسلام، صراحتاً نفی کرد و با نام‌بردن از خبرگان اسلامی، این امر را در صلاحیت آنان دانست.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۸/۱۷۱–۱۷۲، ۱۹۱ و ۲۲۰.</ref> | ||
لایحه انتخابات مجلسِ بررسی نهایی قانون اساسی ایران در ۱۴ تیر ۱۳۵۸ به تصویب شورای انقلاب رسید و بر مبنای هر پانصد هزار نفر و احتساب نمایندگان اقلیت‌های دینی، در مجموع ۷۳ عضو برای آن در نظر گرفته شد. این مجلس با انتخابات ۲۹ تیر ۱۳۵۸ و پیام امام‌خمینی در ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ آغاز به کار کرد.<ref>هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱/۲۹.</ref> ایشان در این پیام، تصویب حتی یک ماده قانونی برخلاف اسلام را تخلف از جمهوری و رأی اکثریت قریب به اتفاق مردم دانست.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۹/۳۰۸.</ref> ایشان مهم‌ترین ویژگی‌های قانون اساسی مصوب در آینده را ۱. حفظ و حمایت حقوق و مصالح تمام قشرهای ملت دور از تبعیض‌های ناروا؛ ۲. پیش‌بینی نیازها و منافع نسل‌های آینده مطابق با [[احکام اسلام]]؛ ۳. صراحت و روشنی به گونه‌ای که امکان تفسیر و تأویل غلط وجود نداشته باشد و ۴. شایسته الگو قرارگرفتن برای ملت‌های اسلامی دیگر شمرد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۹/۳۱۰.</ref> | لایحه انتخابات مجلسِ بررسی نهایی قانون اساسی ایران در ۱۴ تیر ۱۳۵۸ به تصویب شورای انقلاب رسید و بر مبنای هر پانصد هزار نفر و احتساب نمایندگان اقلیت‌های دینی، در مجموع ۷۳ عضو برای آن در نظر گرفته شد. این مجلس با [[انتخابات]] ۲۹ تیر ۱۳۵۸ و پیام امام‌خمینی در ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ آغاز به کار کرد.<ref>هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱/۲۹.</ref> ایشان در این پیام، تصویب حتی یک ماده قانونی برخلاف اسلام را تخلف از جمهوری و رأی اکثریت قریب به اتفاق مردم دانست.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۹/۳۰۸.</ref> ایشان مهم‌ترین ویژگی‌های قانون اساسی مصوب در آینده را ۱. حفظ و حمایت حقوق و مصالح تمام قشرهای ملت دور از تبعیض‌های ناروا؛ ۲. پیش‌بینی نیازها و منافع نسل‌های آینده مطابق با [[احکام اسلام]]؛ ۳. صراحت و روشنی به گونه‌ای که امکان تفسیر و تأویل غلط وجود نداشته باشد و ۴. شایسته الگو قرارگرفتن برای ملت‌های اسلامی دیگر شمرد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۹/۳۱۰.</ref> | ||
:{{ببینید|مجلس خبرگان قانون اساسی}} | :{{ببینید|مجلس خبرگان قانون اساسی}} | ||
مجلس خبرگان قانون اساسی، با در نظر گرفتن پیش‌نویس قانون مشتمل بر ۱۵۱ اصل و اظهارنظرهای مفصل و جامع دربارهٔ همه اصول و رسیدگی دقیق و مذاکرات طولانی دربارهٔ هر اصل، در کمتر از سه‌ماه با برگزاری ۶۷ جلسه، کار بررسی پیش‌نویس و دیگر پیشنهادهای ارائه‌شده را تمام کرد.<ref>هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱/۳۱–۳۲؛ معین‌فرد، سیر تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۰۲؛ نجفی اسفاد و محسنی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (حقوق اساسی۲)، ۱۱.</ref> قانون اساسی در این دوره در ۱۲ فصل و ۱۷۵ اصل تنظیم شد. این فصل‌ها عبارت بودند از: ۱. اصول کلی؛ ۲. زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور؛ ۳. [[حقوق ملت]]؛ ۴. اقتصاد و امور مالی؛ ۵. حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن؛ ۶. [[قوه مقننه]]؛ ۷. [[شوراها]]؛ ۸. [[رهبر]] یا [[شورای رهبری]]؛ ۹. [[قوه مجریه]]؛ ۱۰. [[سیاست خارجی]]؛ ۱۱. [[قوه قضاییه]]؛ ۱۲. [[رسانه‌های گروهی]]. | مجلس خبرگان قانون اساسی، با در نظر گرفتن پیش‌نویس قانون مشتمل بر ۱۵۱ اصل و اظهارنظرهای مفصل و جامع دربارهٔ همه اصول و رسیدگی دقیق و مذاکرات طولانی دربارهٔ هر اصل، در کمتر از سه‌ماه با برگزاری ۶۷ جلسه، کار بررسی پیش‌نویس و دیگر پیشنهادهای ارائه‌شده را تمام کرد.<ref>هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱/۳۱–۳۲؛ معین‌فرد، سیر تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۰۲؛ نجفی اسفاد و محسنی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (حقوق اساسی۲)، ۱۱.</ref> قانون اساسی در این دوره در ۱۲ فصل و ۱۷۵ اصل تنظیم شد. این فصل‌ها عبارت بودند از: ۱. اصول کلی؛ ۲. زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور؛ ۳. [[حقوق ملت]]؛ ۴. اقتصاد و امور مالی؛ ۵. حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن؛ ۶. [[قوه مقننه]]؛ ۷. [[شوراها]]؛ ۸. [[رهبر]] یا [[شورای رهبری]]؛ ۹. [[قوه مجریه]]؛ ۱۰. [[سیاست خارجی]]؛ ۱۱. [[قوه قضاییه]]؛ ۱۲. [[رسانه‌های گروهی]]. | ||
| خط ۵۶: | خط ۱۰۰: | ||
از موضوعات مهم مطرح‌شده در مجلس خبرگان قانون اساسی، طرح [[اصل ولایت فقیه]]<ref>اداره کل، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱/۳۷۳.</ref> و اختصاص اصل پنجم قانون اساسی به آن بود که با ارائه این طرح، مخالفت‌های زیادی علیه مجلس خبرگان و این اصل شکل گرفت و تا پیشنهاد طرحِ انحلال مجلس نیز پیش رفت.<ref>سلطانی، خط سازش، ۱/۱۹۸–۲۰۲.</ref> در این شرایط امام‌خمینی با دفاع کامل از مجلس خبرگان و اصل ولایت فقیه،<ref>هاشمی رفسنجانی، ۳۵۷–۳۵۸.</ref> طراحان انحلال مجلس خبرگان را منحرف و مخالف اسلام معرفی کرد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۰/۳۰۷، ۳۰۹ و ۳۱۷.</ref> ایشان تأکید کرد ولایت فقیه چیزی نیست که خبرگان آن را ایجاد کرده باشد، بلکه این ولایت همان [[ولایت رسول‌الله(ص)]] است که از جانب خدا آمده‌است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۰/۳۰۸.</ref> ایشان با استناد به [[حکومت امیرالمؤمنین علی(ع)]]، ولایت فقیه را عاملی برای جلوگیری از [[دیکتاتوری]] دانست.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۰/۴۱۰–۴۱۱.</ref> ایشان پس از تصویب قانون اساسی، دربارهٔ ولایت فقیه موضع صریح‌تری گرفت و ضمن اینکه این اصل را بهترین اصل قانون اساسی معرفی کرد، اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی را تنها بعضی از شئون ولی فقیه دانست. از نظر ایشان بسنده‌کردن به این مقدار به دلیل مخالفت شدید نکردن با روشنفکران بوده‌است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۱/۴۶۴.</ref> | از موضوعات مهم مطرح‌شده در مجلس خبرگان قانون اساسی، طرح [[اصل ولایت فقیه]]<ref>اداره کل، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱/۳۷۳.</ref> و اختصاص اصل پنجم قانون اساسی به آن بود که با ارائه این طرح، مخالفت‌های زیادی علیه مجلس خبرگان و این اصل شکل گرفت و تا پیشنهاد طرحِ انحلال مجلس نیز پیش رفت.<ref>سلطانی، خط سازش، ۱/۱۹۸–۲۰۲.</ref> در این شرایط امام‌خمینی با دفاع کامل از مجلس خبرگان و اصل ولایت فقیه،<ref>هاشمی رفسنجانی، ۳۵۷–۳۵۸.</ref> طراحان انحلال مجلس خبرگان را منحرف و مخالف اسلام معرفی کرد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۰/۳۰۷، ۳۰۹ و ۳۱۷.</ref> ایشان تأکید کرد ولایت فقیه چیزی نیست که خبرگان آن را ایجاد کرده باشد، بلکه این ولایت همان [[ولایت رسول‌الله(ص)]] است که از جانب خدا آمده‌است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۰/۳۰۸.</ref> ایشان با استناد به [[حکومت امیرالمؤمنین علی(ع)]]، ولایت فقیه را عاملی برای جلوگیری از [[دیکتاتوری]] دانست.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۰/۴۱۰–۴۱۱.</ref> ایشان پس از تصویب قانون اساسی، دربارهٔ ولایت فقیه موضع صریح‌تری گرفت و ضمن اینکه این اصل را بهترین اصل قانون اساسی معرفی کرد، اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی را تنها بعضی از شئون ولی فقیه دانست. از نظر ایشان بسنده‌کردن به این مقدار به دلیل مخالفت شدید نکردن با روشنفکران بوده‌است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۱/۴۶۴.</ref> | ||
:{{ببینید|ولایت فقیه(۱)}} | :{{ببینید|ولایت فقیه(۱)}} | ||
پس از تصویب قانون اساسی، [[حزب جمهوری اسلامی]] این قانون را مترقی‌ترین قانون اسلامی و بالاترین نمونه برای ملت‌های جهان دانست که در آن اصول متعالی | پس از تصویب قانون اساسی، [[حزب جمهوری اسلامی]] این قانون را مترقی‌ترین قانون اسلامی و بالاترین نمونه برای ملت‌های جهان دانست که در آن اصول متعالی [[عدالت]]، [[آزادی]]، معنویت و کرامت انسانی تثبیت شده‌است.<ref>جمهوری اسلامی، ۲۶/۸/۱۳۵۸، ۱.</ref> [[نهضت آزادی]] نیز اعلام کرد اگرچه این قانون را خالی از اشکال و نقص و بی‌نیاز از اصلاح نمی‌داند، ولی با توجه به اینکه بر اساس آرای عمومی قوت قانونی پیدا کرده، تضعیف و تردید در آن را بر خلاف مصلحت نظام دانست و خود را طرفدار و مدافع آن خواند.<ref>معین‌فرد، سیر تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۷۶.</ref> | ||
پس از [[دولت موقت|استعفای دولت موقت]] در ۱۴ آبان ۱۳۵۸، امام‌خمینی ضمن پشتیبانی جدی از خبرگان و قانون اساسی مصوب،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۰/۵۰۰ و ۱۱/۱۰۲.</ref> وظیفه اجرای [[همه‌پرسی قانون اساسی]] را به [[شورای انقلاب]] سپرد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۰/۵۰۰.</ref> ایشان با هشدار به معترضان دربارهٔ دلسردکردن مردم از شرکت در همه‌پرسی،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۱/۲۳.</ref> اظهار امیدواری کرد که قانون اساسی با اکثریت بالا به تصویب برسد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۱/۴۹ و ۱۳۷–۱۳۸.</ref> ایشان همچنین بنا به ضرورتی که در انجام هرچه سریع‌تر همه‌پرسی قانون اساسی می‌دید<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۹/۸–۹.</ref> و خطری که در صورت تأخیر در آن برای کشور و اسلام قائل بود،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۱/۱۶۷.</ref> در آن زمان نگرانی دربارهٔ نقص قانون اساسی را بی‌وجه و قابل رفع در آینده خواند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۱/۱۷۵.</ref> سرانجام [[همه‌پرسی قانون اساسی]] در ۱۱ و ۱۲ آذر ۱۳۵۸ برگزار و با ۹۹/۵ درصد آرا به تأیید مردم رسید. مجموع آرای گرفته‌شده در این انتخابات ۱۵٬۷۵۸٬۹۵۶ نفر بود.<ref>نجفی اسفاد و محسنی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (حقوق اساسی۲)، ۱۱؛ ورعی، مبانی و مستندات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۳.</ref> | پس از [[دولت موقت|استعفای دولت موقت]] در ۱۴ آبان ۱۳۵۸، امام‌خمینی ضمن پشتیبانی جدی از خبرگان و قانون اساسی مصوب،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۰/۵۰۰ و ۱۱/۱۰۲.</ref> وظیفه اجرای [[همه‌پرسی قانون اساسی]] را به [[شورای انقلاب]] سپرد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۰/۵۰۰.</ref> ایشان با هشدار به معترضان دربارهٔ دلسردکردن مردم از شرکت در همه‌پرسی،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۱/۲۳.</ref> اظهار امیدواری کرد که قانون اساسی با اکثریت بالا به تصویب برسد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۱/۴۹ و ۱۳۷–۱۳۸.</ref> ایشان همچنین بنا به ضرورتی که در انجام هرچه سریع‌تر همه‌پرسی قانون اساسی می‌دید<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۹/۸–۹.</ref> و خطری که در صورت تأخیر در آن برای کشور و اسلام قائل بود،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۱/۱۶۷.</ref> در آن زمان نگرانی دربارهٔ نقص قانون اساسی را بی‌وجه و قابل رفع در آینده خواند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۱/۱۷۵.</ref> سرانجام [[همه‌پرسی قانون اساسی]] در ۱۱ و ۱۲ آذر ۱۳۵۸ برگزار و با ۹۹/۵ درصد آرا به تأیید مردم رسید. مجموع آرای گرفته‌شده در این [[انتخابات]] ۱۵٬۷۵۸٬۹۵۶ نفر بود.<ref>نجفی اسفاد و محسنی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (حقوق اساسی۲)، ۱۱؛ ورعی، مبانی و مستندات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۳.</ref> | ||
از سوی دیگر، امام‌خمینی خطاب به کسانی که نظام را به [[دیکتاتوری]] متهم می‌کردند، شیوه تصویب قانون اساسی را در بالاترین سطح [[دموکراسی]] و بی‌سابقه در دنیا ارزیابی کرد؛<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۸/۲۳۹–۲۴۰ و ۱۱/۳۰۷.</ref> زیرا در این شیوه مردم علاوه بر انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی، به قانون مصوب این مجلس نیز مستقیماً رای دادند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۱/۳۰۷–۳۰۸ و ۳۷۱–۳۷۳.</ref> ایشان مخالفت با قانون اساسی را مخالفت با اسلام خواند<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۱/۱۹۱–۱۹۲.</ref> و با شکل‌گیری تدریجی ارکان جمهوری اسلامی، در قبال برخی اقدام‌های بعضی از مسئولان که خلاف قانون اساسی بود، به‌تندی موضع‌گیری کرد و اجرای کامل قانون اساسی را خواستِ مردم انقلابی دانست.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۴/۳۷۸.</ref> افزون بر این، ایشان بعضی از اقدامات خارج از چارچوب قانون اساسی، مانند اختیارات شورای تشخیص مصلحت نظام در تصویب قوانین مستقل را تنها در شرایط جنگی کشور و لزوم گره‌گشایی سریع از برخی مشکلات قانونی به نفع مردم و اسلام، قابل قبول دانست و بر ضرورت بازگشت به قانون تأکید کرد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۲۰۲–۲۰۳.</ref> | از سوی دیگر، امام‌خمینی خطاب به کسانی که نظام را به [[دیکتاتوری]] متهم می‌کردند، شیوه تصویب قانون اساسی را در بالاترین سطح [[دموکراسی]] و بی‌سابقه در دنیا ارزیابی کرد؛<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۸/۲۳۹–۲۴۰ و ۱۱/۳۰۷.</ref> زیرا در این شیوه مردم علاوه بر انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی، به قانون مصوب این مجلس نیز مستقیماً رای دادند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۱/۳۰۷–۳۰۸ و ۳۷۱–۳۷۳.</ref> ایشان مخالفت با قانون اساسی را مخالفت با اسلام خواند<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۱/۱۹۱–۱۹۲.</ref> و با شکل‌گیری تدریجی ارکان جمهوری اسلامی، در قبال برخی اقدام‌های بعضی از مسئولان که خلاف قانون اساسی بود، به‌تندی موضع‌گیری کرد و اجرای کامل قانون اساسی را خواستِ مردم انقلابی دانست.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۴/۳۷۸.</ref> افزون بر این، ایشان بعضی از اقدامات خارج از چارچوب قانون اساسی، مانند اختیارات شورای تشخیص مصلحت نظام در تصویب قوانین مستقل را تنها در شرایط جنگی کشور و لزوم گره‌گشایی سریع از برخی مشکلات قانونی به نفع مردم و اسلام، قابل قبول دانست و بر ضرورت بازگشت به قانون تأکید کرد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۲۰۲–۲۰۳.</ref> | ||
== ویژگی‌ها == | == ویژگی‌ها == | ||
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با توجه به اینکه بر اساس افکار و اندیشه‌های نوگرایانه [[امام‌خمینی]] و از سوی اسلام‌شناسان و حقوقدانان برجسته در شرایط مساعد انقلابی اولیه انقلاب اسلامی تدوین شده‌است، از ویژگی‌ها و امتیازات قابل توجهی برخوردار است. از فرق‌های بنیادین قانون اساسی ایران با قوانین دیگر کشورهای دنیا، فلسفه سیاسی حکومت در ایران است که قانون و عمل را به موازات مشارکت مردمی، به رعایت موازین شرعی هدایت می‌کند و با تعیین زیربنای اعتقادی اصول اسلام، به عنوان مبانی و پایه‌های حکومت، جلوه‌ای نو از حکومت را پدیدآورده<ref>مطلبی، پاسداری از قوانین اساسی در نظام‌های سیاسی غرب و جمهوری اسلامی ایران، ۳۰۹؛ نجفی اسفاد و محسنی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (حقوق اساسی۲)، ۲.</ref> و آن را [[جمهوری اسلامی]] نامیده‌است.<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل ۱.</ref> اعتقادی بودن نظام، بر پایه اصول دین و مذهب و همچنین کرامت و ارزش والای انسانی، مبنای اعمال و حرکات سیاسی جامعه است که از طریق اجتهاد مستمر فقهای جامع شرایط، استفاده از علوم و فنون و صنایع پیشرفته بشری و نفی ستم و سلطه، قسط و عدل و استقلال و همبستگی ملی تأمین می‌گردد.<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل ۲.</ref> | قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با توجه به اینکه بر اساس افکار و اندیشه‌های نوگرایانه [[امام‌خمینی]] و از سوی اسلام‌شناسان و حقوقدانان برجسته در شرایط مساعد انقلابی اولیه انقلاب اسلامی تدوین شده‌است، از ویژگی‌ها و امتیازات قابل توجهی برخوردار است. از فرق‌های بنیادین قانون اساسی ایران با قوانین دیگر کشورهای دنیا، فلسفه سیاسی حکومت در ایران است که قانون و عمل را به موازات مشارکت مردمی، به رعایت موازین شرعی هدایت می‌کند و با تعیین زیربنای اعتقادی اصول اسلام، به عنوان مبانی و پایه‌های حکومت، جلوه‌ای نو از حکومت را پدیدآورده<ref>مطلبی، پاسداری از قوانین اساسی در نظام‌های سیاسی غرب و جمهوری اسلامی ایران، ۳۰۹؛ نجفی اسفاد و محسنی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (حقوق اساسی۲)، ۲.</ref> و آن را [[جمهوری اسلامی]] نامیده‌است.<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل ۱.</ref> اعتقادی بودن نظام، بر پایه اصول [[دین]] و مذهب و همچنین کرامت و ارزش والای انسانی، مبنای اعمال و حرکات سیاسی جامعه است که از طریق اجتهاد مستمر فقهای جامع شرایط، استفاده از علوم و فنون و صنایع پیشرفته بشری و نفی ستم و سلطه، قسط و عدل و استقلال و همبستگی ملی تأمین می‌گردد.<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل ۲.</ref> | ||
رسمیت [[دین اسلام]] و [[مذهب شیعه]]، مبنای دیگری است که در آن فقه شیعه که مذهب اکثر ایرانیان است بر کلیه امور و شئون، مناسبات و روابط و اعمال حقوقی، اجتماعی و سیاسی جامعه باید حاکمیت داشته باشد، بدون آنکه حقوق اولیه و انسانی سایر مذاهب و اقلیت‌های دینی در تنگنا و فشار قرار گیرد.<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصول ۱۲ تا ۱۴.</ref> | رسمیت [[دین اسلام]] و [[مذهب شیعه]]، مبنای دیگری است که در آن فقه شیعه که مذهب اکثر ایرانیان است بر کلیه امور و شئون، مناسبات و روابط و اعمال حقوقی، اجتماعی و سیاسی جامعه باید حاکمیت داشته باشد، بدون آنکه حقوق اولیه و انسانی سایر مذاهب و اقلیت‌های دینی در تنگنا و فشار قرار گیرد.<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصول ۱۲ تا ۱۴.</ref> | ||
بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری را که از طرف مردم بدین عنوان پذیرفته شده یا انتخاب شده باشد، آماده کرده‌است، تا ضامن عدم انحراف سازمان‌های مختلف از وظایف اصیل اسلامی باشد.<ref>مقدمه قانون اساسی.</ref> بدین منظور، در زمان غیبت حضرت ولی عصر (ع) ولایت فقیه را به عنوان یکی از اصول محوری نظام مقرر داشته<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل ۵.</ref> و زمامداری اصلی را از راه نظارت<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل ۵۷.</ref> یا مباشرت مستقیم در امور<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل ۱۱۰.</ref> در اختیار رهبری در چارچوب اوصاف و شرایطی که برای رهبری در نظر گرفته<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل ۱۰۹.</ref> و روشی که برای انتخاب آن از طریق خبرگان و نمایندگان مردم معرفی کرده،<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل ۱۰۷.</ref> قرار داده‌است. | بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری را که از طرف مردم بدین عنوان پذیرفته شده یا انتخاب شده باشد، آماده کرده‌است، تا ضامن عدم انحراف سازمان‌های مختلف از وظایف اصیل اسلامی باشد.<ref>مقدمه قانون اساسی.</ref> بدین منظور، در زمان [[غیبت حضرت ولی عصر (ع)]] ولایت فقیه را به عنوان یکی از اصول محوری نظام مقرر داشته<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل ۵.</ref> و زمامداری اصلی را از راه نظارت<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل ۵۷.</ref> یا مباشرت مستقیم در امور<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل ۱۱۰.</ref> در اختیار رهبری در چارچوب اوصاف و شرایطی که برای رهبری در نظر گرفته<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل ۱۰۹.</ref> و روشی که برای انتخاب آن از طریق خبرگان و نمایندگان مردم معرفی کرده،<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل ۱۰۷.</ref> قرار داده‌است. | ||
از سوی دیگر، قانون اساسی [[حاکمیت ملی]] را مبنا قرار داده و آن را ودیعه الهی می‌داند<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل ۵۶.</ref> که از طریق [[انتخابات]] و همه‌پرسی محقق می‌شود.<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل ۶.</ref> مشارکت متنوع حقوقی،<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصول ۶ و ۷ و ۶۹ و ….</ref> سیاسی،<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصول ۲۶ و ۲۷.</ref> اجتماعی،<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل ۸.</ref> مجموعه اعمال و افعال قانونی ممکن است که زمامداری کشور را مردم‌سالارانه می‌کند. | از سوی دیگر، قانون اساسی [[حاکمیت ملی]] را مبنا قرار داده و آن را ودیعه الهی می‌داند<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل ۵۶.</ref> که از طریق [[انتخابات]] و همه‌پرسی محقق می‌شود.<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل ۶.</ref> مشارکت متنوع حقوقی،<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصول ۶ و ۷ و ۶۹ و ….</ref> سیاسی،<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصول ۲۶ و ۲۷.</ref> اجتماعی،<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل ۸.</ref> مجموعه اعمال و افعال قانونی ممکن است که زمامداری کشور را مردم‌سالارانه می‌کند. | ||
از نکات برجسته زمامداری در جمهوری اسلامی ایران، تلفیق ماهرانه‌ای است که در قانون اساسی میان حاکمیت دینی و حاکمیت ملی صورت گرفته‌است، بدین معنا که قانون‌گذار از یک سو، حق مردم در تعیین سرنوشت خود را امری خدادادی می‌داند و تعیین نظام اسلامی و انتخاب حاکم اسلامی را متکی به رأی ملت می‌کند و بدین ترتیب، [[دموکراسی اسلامی]] را تأسیس می‌کند و از سوی دیگر، اعمال حاکمیت ملی را در انتخاب رئیس‌جمهور موکول به تنفیذ مقام رهبری می‌کند و انتخاب مجلس و امر قانون‌گذاری را تحت نظارت [[شورای نگهبان|فقهای شورای نگهبان]] منتخب رهبر قرار می‌دهد.<ref>هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱/۴۵.</ref> از سوی دیگر، آزادی در حوزه‌های مختلف، برابری، امنیت و سایر حقوق فردی و اجتماعی، مجموعه مفصلی است که قانون‌گذار، زیر عنوان «حقوق ملت» (فصل سوم قانون اساسی) آن را به نحو مبسوط مقرر داشته و تضمین‌های لازم را برای آن موارد پیش‌بینی کرده‌است. | از نکات برجسته زمامداری در جمهوری اسلامی ایران، تلفیق ماهرانه‌ای است که در قانون اساسی میان حاکمیت دینی و حاکمیت ملی صورت گرفته‌است، بدین معنا که قانون‌گذار از یک سو، حق مردم در تعیین سرنوشت خود را امری خدادادی می‌داند و تعیین نظام اسلامی و انتخاب حاکم اسلامی را متکی به رأی ملت می‌کند و بدین ترتیب، [[دموکراسی اسلامی]] را تأسیس می‌کند و از سوی دیگر، اعمال حاکمیت ملی را در انتخاب رئیس‌جمهور موکول به تنفیذ مقام رهبری می‌کند و انتخاب مجلس و امر قانون‌گذاری را تحت نظارت [[شورای نگهبان|فقهای شورای نگهبان]] منتخب رهبر قرار می‌دهد.<ref>هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱/۴۵.</ref> از سوی دیگر، آزادی در حوزه‌های مختلف، برابری، [[امنیت]] و سایر حقوق فردی و اجتماعی، مجموعه مفصلی است که قانون‌گذار، زیر عنوان «حقوق ملت» (فصل سوم قانون اساسی) آن را به نحو مبسوط مقرر داشته و تضمین‌های لازم را برای آن موارد پیش‌بینی کرده‌است. | ||
استقلال قوای سه‌گانه تحت اشراف رهبری،<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل ۵۷.</ref> لزوم ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی و بالابردن آگاهی‌های عمومی،<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل ۳.</ref> تفکیک‌ناپذیری اصول [[آزادی]] و [[استقلال]]،<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل ۹.</ref> ایجاد نظام اداری صحیح و محو استبداد، خودکامگی و انحصارطلبی،<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل ۳.</ref> توجه به [[فریضه امر به معروف و نهی از منکر]]،<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل ۸.</ref> توجه ویژه به [[خانواده]]،<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل ۱۰.</ref> طراحی [[اقتصاد اسلامی]] بر اساس بخش‌های سه‌گانه دولتی، تعاونی و خصوصی،<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل ۴۴.</ref> و سیاست خارجی بر مبنای نفی سلطه، حفظ استقلال، عدم وابستگی و تأمین روابط متعادل و صلح‌آمیز بین‌المللی،<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل ۱۵۲.</ref> از دیگر ویژگی‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. | استقلال [[قوای سه‌گانه]] تحت اشراف رهبری،<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل ۵۷.</ref> لزوم ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی و بالابردن آگاهی‌های عمومی،<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل ۳.</ref> تفکیک‌ناپذیری اصول [[آزادی]] و [[استقلال]]،<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل ۹.</ref> ایجاد نظام اداری صحیح و محو استبداد، خودکامگی و انحصارطلبی،<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل ۳.</ref> توجه به [[فریضه امر به معروف و نهی از منکر]]،<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل ۸.</ref> توجه ویژه به [[خانواده]]،<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل ۱۰.</ref> طراحی [[اقتصاد اسلامی]] بر اساس بخش‌های سه‌گانه دولتی، تعاونی و خصوصی،<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل ۴۴.</ref> و سیاست خارجی بر مبنای نفی سلطه، حفظ استقلال، عدم وابستگی و تأمین روابط متعادل و صلح‌آمیز بین‌المللی،<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل ۱۵۲.</ref> از دیگر ویژگی‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. | ||
== بازنگری قانون اساسی == | == بازنگری قانون اساسی == | ||
| خط ۸۰: | خط ۱۲۴: | ||
شورای بازنگری در ۲۰ تیر ۱۳۶۸ پس از تشکیل ۴۱ جلسه به کار خود پایان داد. این اصلاحیه در ۲۸ تیر ۱۳۶۸ امضا و برای همه‌پرسی آماده شد. در این همه‌پرسی که در ۶ مرداد ۱۳۶۸ برگزار گردید، قانون اساسی اصلاح‌شده با ۳۸/۹۷ درصد از مجموع آرای ۱۶۴۵۶۷۷۱ به تأیید ملت رسید.<ref>نجفی اسفاد و محسنی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (حقوق اساسی۲)، ۱۲.</ref> در قانون اساسی جدید که در ۱۴ فصل و ۱۷۷ اصل، تنظیم شد، ضمن اضافه‌شدن دو فصل به آن، اصول مربوط به رهبری، تمرکز در قوای مختلف ازجمله [[قوه مجریه]] و [[قوه قضاییه|قضاییه]]، [[صدا و سیما]]، تعداد نمایندگان، راه بازنگری در قانون اساسی، [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] و [[شورای عالی امنیت ملی]] اصلاح شد و نام «مجلس شورای ملی»، در تمام قسمت‌های قانون، به «مجلس شورای اسلامی» تغییر کرد. | شورای بازنگری در ۲۰ تیر ۱۳۶۸ پس از تشکیل ۴۱ جلسه به کار خود پایان داد. این اصلاحیه در ۲۸ تیر ۱۳۶۸ امضا و برای همه‌پرسی آماده شد. در این همه‌پرسی که در ۶ مرداد ۱۳۶۸ برگزار گردید، قانون اساسی اصلاح‌شده با ۳۸/۹۷ درصد از مجموع آرای ۱۶۴۵۶۷۷۱ به تأیید ملت رسید.<ref>نجفی اسفاد و محسنی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (حقوق اساسی۲)، ۱۲.</ref> در قانون اساسی جدید که در ۱۴ فصل و ۱۷۷ اصل، تنظیم شد، ضمن اضافه‌شدن دو فصل به آن، اصول مربوط به رهبری، تمرکز در قوای مختلف ازجمله [[قوه مجریه]] و [[قوه قضاییه|قضاییه]]، [[صدا و سیما]]، تعداد نمایندگان، راه بازنگری در قانون اساسی، [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] و [[شورای عالی امنیت ملی]] اصلاح شد و نام «مجلس شورای ملی»، در تمام قسمت‌های قانون، به «مجلس شورای اسلامی» تغییر کرد. | ||
:{{ببینید|شورای بازنگری قانون اساسی}} | :{{ببینید|شورای بازنگری قانون اساسی}} | ||
از آنجاکه احترام به قانون اساسی، به معنای ضمانت ثبات، تداوم و استحکام چارچوب‌های حکومت، دولت، نظام سیاسی و حاکمیت مستقر در هر کشور است، در همه کشورها، نهادی نظارتی برای تطبیق قوانین عادی با قانون اساسی و جلوگیری از تصویب و اجرای قانون برخلاف قانون اساسی تشکیل شده‌است. این نهاد در آمریکا و | از آنجاکه احترام به قانون اساسی، به معنای ضمانت ثبات، تداوم و استحکام چارچوب‌های حکومت، دولت، نظام سیاسی و حاکمیت مستقر در هر کشور است، در همه کشورها، نهادی نظارتی برای تطبیق قوانین عادی با قانون اساسی و جلوگیری از تصویب و اجرای قانون برخلاف قانون اساسی تشکیل شده‌است. این نهاد در آمریکا و [[هند]]، دیوان عالی کشور، در فرانسه، شورای قانون اساسی، در آلمان، ایتالیا و ترکیه دادگاه قانون اساسی و در جمهوری اسلامی ایران شورای نگهبان قانون اساسی است.<ref>نظرپور، آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۳۲.</ref> | ||
:{{ببینید|شورای نگهبان}} | :{{ببینید|شورای نگهبان}} | ||
| خط ۱۱۹: | خط ۱۶۳: | ||
* هاشمی، سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، میزان، چاپ سیزدهم، ۱۳۸۵ش. | * هاشمی، سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، میزان، چاپ سیزدهم، ۱۳۸۵ش. | ||
{{پایان}} | {{پایان}} | ||
[[رده:مقاله‌های | ==پیوند به بیرون== | ||
*سیدمحمد مکتبی ـ پروین‌سادات قوامی، [https://books.khomeini.ir/books/10008/121/ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]، [[دانشنامه امام‌خمینی]]، ج۸، ص۱۲۱-۱۳۰. | |||
{{نظام جمهوری اسلامی ایران}} | |||
[[رده:مقاله‌های تأییدشده]] | |||
[[رده:مقاله‌های دارای تصویر]] | |||
[[رده:مقاله‌های دارای جعبه اطلاعات]] | |||
[[رده:مقاله‌های جلد هشتم دانشنامه امام‌خمینی]] | |||
[[رده:مقاله‌های دارای لینک دانشنامه]] | |||
[[رده:مفاهیم سیاسی]] | |||
[[رده:مفاهیم حقوقی]] | |||
[[رده:مقاله‌های دارای شناسه]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۶ شهریور ۱۴۰۲، ساعت ۲۳:۳۱
 | |
| اطلاعات کلی | |
|---|---|
| اهداف | اتکای به اصول اعتقادی و مبانی فکری جامعه، کلیت و جامعیت، وضوح و روشنی در تبیین مطالب، تعارض‌نداشتن در ضوابط و انطباق با اصول حقوقی |
| سایر | |
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عالی‌ترین سند حقوقی کشور، برای تنظیم قوانین، تعیین حدود و وظایف دولت و ملت.
قانون اساسی در مفهوم عام، به همه مقررات وضع‌شده و عرفی، مدون یا پراکنده گفته می‌شود که مربوط به قدرت و انتقال و اجرای آن است.
اندیشه تدوین قانون اساسی، پیش از پیروزی انقلاب و در ماه‌های اقامت امام‌خمینی در پاریس مطرح شد. با توجه به شرایط حساس انقلاب و توصیه‌های امام‌خمینی، پیش‌نویس اولیه، در اسفند ۱۳۵۷ به امام‌خمینی تقدیم شد. با انتشار پیش‌نویس قانون اساسی، به درخواست امام‌خمینی، اقشار مختلف مردم به‌ویژه متفکران و اسلام‌شناسان، نظرات خود را دربارۀ پیش‌نویس بیان کردند و این نظرات در مجلس خبرگان قانون اساسی مورد توجه قرار گرفت. بعد از تدوین قانون اساسی در مجلس خبرگان قانون اساسی، متن قانون نیز در همه‌پرسی عمومی به تأیید مردم رسید.
امام‌خمینی شیوه تصویب قانون اساسی را –که رأی مردم به‌طور مستقیم، افزون بر انتخاب نمایندگان، به قانون مصوب نیز تعلق گرفت- در بالاترین سطح دموکراسی و بی‌سابقه در دنیا دانست.
مفهوم‌شناسی
واژه قانون، عربی‌شده واژه کانون است و به معنای اصل، دستور، قاعده و امری کلی است که بر همه جزئیات آن انطباق دارد و احکام جزئیات، از آن شناخته می‌شود؛ همچنین به معنای حکم قطعی صادرشده از جانب حکومت است که شامل همه مردم کشور می‌شود و اغراض مستبدانه اشخاص، دخالتی در آن ندارد.[۱] از اهداف مهم وضع قانون، برقراری نظم و عدالت در جامعه است.[۲] (ببینید: قانون) قانون اساسی در مفهوم عامش به همه مقررات وضع‌شده و عرفی، مدون یا پراکنده گفته می‌شود که مربوط به قدرت و انتقال و اجرای آن است.[۳] این قانون دربرگیرنده قواعدی است که تشکیلات، روابط قدرت‌های عمومی و اصول مهم حقوق عمومی یک کشور را تبیین می‌کند.[۴]
قانون اساسی به این معنا، شامل تنظیمات و سازوکارهایی است که تبیین‌کننده حقوق و تکالیف متقابل زمامداران و شهروندان است و چگونگی اِعمال قدرت و مدیریت عالی جامعه را مشخص می‌سازد.[۵] قوانین اساسی هم از نظر ماهوی (که شامل اصول مربوط به حکومت و ساختار آن، حقوق و آزادی‌های اساسی است و هیچ‌یک از قوانین و مقررات کشور نباید با آن مغایرت داشته باشد)، و هم از نظر شکلی (مرجع تصویب این قانون و مراحل و تشریفات آن و نیز ضرورت تجدیدنظر و بازنگری در آن)، بر قوانین عادی برتری دارند.[۶]
ویژگی‌ها
ویژگی‌های قانون اساسی در هر نظام سیاسی، عبارت‌اند از:
- اتکای به اصول اعتقادی و مبانی فکری جامعه
- کلیت و جامعیت
- وضوح و روشنی در تبیین مطالب
- تعارض‌نداشتن در ضوابط و انطباق با اصول حقوقی.[۷]
وجود قانون اساسی در هر دولتی، قطع نظر از اینکه از چه فلسفه سیاسی تبعیت می‌کند و آیا دموکراتیک است یا نه، ضروری است[۸] و معمولاً در همه کشورها وجود دارد، با این فرق که در برخی از کشورها به صورت غیر مدون است. منظور از قانون اساسی مدون مجموعه مقررات و اصولی است که نمایندگان ملت تصویب کرده‌اند و قانون اساسی غیر مدون مجموعه‌ای از عادت‌ها و رسومی است که به‌تدریج در جامعه پا گرفته و به اجرا درآمده است، بدون آنکه قوه مقننه در آن نقشی داشته باشد.[۹] در برخی از کشورها مانند انگلستان، قانون اساسی مدون، وجود ندارد و اصول مربوط به آن از لابلای قوانین عادی، عرف و عادات اجتماعی و منابع حقوق اساسیِ دیگر برداشت می‌شود.[۱۰] وضع قوانین اساسی در کشورهای مختلف، بر اساس رژیم سیاسی حاکم بر این کشورها، متفاوت بوده‌است؛ چنان‌که در یک رژیم استبدادی، حاکم یا هیئت حاکم، منشأ وضع قانون اساسی‌اند؛ اما در یک حکومت مبتنی بر آرای مردم و قانون، اراده عمومی و آرای همگانی است که قانون اساسی را ایجاد می‌کند.[۱۱]
پیشینه
توجه صرف به مفهوم شکلی، ظهور قانون اساسی را ثمره تحولات قرون جدید می‌داند؛ زیرا نهضت دستورگرایی، در سده‌های اخیر و پس از بروز جنبش‌های اجتماعی ـ سیاسی، رخ داده‌است؛ در حالی‌که ارمغان سده هجدهم میلادی، نه ابداع و خلق این مفهوم، بلکه تغییر در نتایج بروز و ظهور آن است. با مشاهده آثار فلاسفه مشهور دنیا و کارکرد منظم حکومت‌های گذشته، نمی‌توان منکر وجود گونه‌ای از قانون اساسی در این کشورها شد. در واقع در هیچ‌برهه‌ای از تاریخ نمی‌توان کشور یا حاکمیت سیاسیِ مرزبندی‌شده‌ای را سراغ گرفت که قانون اساسی (هر چند نانوشته و غیر مدون) نداشته باشد؛[۱۲] چنان‌که گفته شده قانون اساسی در دولت‌شهرهای یونان، نه نوشته‌ای حقوقی، بلکه همان شیوه زندگی در دولت‌شهر بود که بر اساس نظمی اخلاقی و حقوقی قرار داشت و ارسطو آشکارا قوانین اساسی را با ارزش‌های اجتماعی مرتبط می‌ساخت.[۱۳]
در دین اسلام، افزون بر قرآن کریم که به تعبیری قانون اساسی مسلمانان و زیربنای همه قوانین و برنامه‌هاست،[۱۴] سابقه تدوین قانون، به زمان هجرت رسول خدا(ص) به مدینه و تشکیل حکومت اسلامی بر می‌گردد ( (ببینید: حکومت اسلامی)). پیش از اسلام مشکلات قبایل، بر اساس سنت‌های قبیله‌ای حل و فصل می‌شد؛ ولی در نظام جدید، دولتی فراتر از خواست‌های گروهی و قبیله‌ای به رهبری رسول خدا (ص) ایجاد شد که طبعاً نمی‌توانست بدون نظام‌نامه باشد؛ اصولی که بر پایه آن درگیری‌ها حل و حقوق عمومی مسلمانان در آن تبیین شود. بر همین اساس، میان رسول خدا (ص) و قبایل مختلف، پیمانی سیاسی‌دینی منعقد شد تا قبایل دریابند در نظام جدید از حقوق مساوی برخوردارند و مجری قانون و مرجع تشخیص این حقوق، خدا و رسول(ص) می‌باشند. در این نظام‌نامه که در حکم قانون اساسی جامعه اسلامی جدید بود،[۱۵] ازجمله تصریح شده‌است که این نوشته محمد (ص) است میان مؤمنان و مسلمانان، از قریش و مردم یثرب و هرکسی که از آنان پیروی کرد و به آنان ملحق شد و به همراه آنان جهاد کرد. آنان همه امت واحده هستند. در این نظام‌نامه تأکید شده‌است که مسلمانان میان خود، یکدیگر را در دادن بدهکاری یاری می‌کنند. هیچ مؤمنی، مؤمن دیگر را به جهت کفر نخواهد کشت و هیچ کافری را بر ضد مؤمنی یاری نخواهد کرد. در زمان جنگ همه گروه‌های مسلمانان در جنگ شرکت خواهند کرد و همه مؤمنان در هر چیزی که اختلاف کردند، باید برای حل آن به خدا و رسول (ص) رجوع کنند.[۱۶]
در کشورهای غربی رواج مکتب حقوق طبیعی و نظریه‌های جدید دربارهٔ آزادی‌های عمومی و جلوگیری از تعدی و تجاوز دولت‌ها موجب تدوین اعلامیه‌های حقوق در سده هفده و هجده میلادی شد و این اعلامیه‌ها در صدر قوانین اساسی این کشورها قرار گرفت.[۱۷] قدیمی‌ترین قانون اساسی مکتوب، قانون اساسی ایالت ویرجینیای آمریکا در سال ۱۷۷۶م/ ۱۱۵۵ش است. پس از آن قانون اساسی ایالات متحده آمریکا در سال ۱۷۸۷م/ ۱۱۶۶ش در کنگره فیلادلفیا و قانون اساسی فرانسه در سال ۱۷۹۱م/ ۱۱۷۰ش وضع شد که در پی آن، موج قانون اساسی مکتوب در اروپا و دیگر کشورهای جهان گسترش یافت.[۱۸]
قانون اساسی مشروطه
پس از پیروزی نهضت مشروطیت و تشکیل مجلس شورای ملی با موافقت مظفرالدین‌شاه قاجار، به تقلید از قوانین اساسی کشورهای اروپایی و بااندکی رنگ و بوی اسلامی، نخستین قانون اساسی ایران در ۵۱ اصل تدوین شد و پس از کشمکش‌های فراوان،[۱۹] سرانجام در سال ۱۲۸۵ش/ ۱۳۲۴ق/ ۱۹۰۶م به امضای مظفرالدین‌شاه رسید.[۲۰] این قانون پس از گذشت کمتر از یک سال، بازنگری شد و ۱۰۷ اصل دیگر به عنوان متمم قانون اساسی به آن اضافه شد که علی‌رغم مخالفت محمدعلی‌شاه، سرانجام در ۱۵ مهر ۱۲۸۶ به امضای وی رسید.[۲۱] لفظ قانون اساسی پس از کشمکش میان مجلس و محمدعلی‌شاه، در جامعه رواج یافت و پیش از آن اصطلاحاتی مانند نظام‌نامه، نظام‌نامه سیاسی، کتاب‌نامه یا واژه کنستیتوسیون، به جای مشروطه و قانون اساسی به کار می‌رفت.[۲۲]
پس از قدرت‌گرفتن رضاخان پهلوی و در رژیم پهلوی، قانون اساسی مشروطه چند بار برای مشروعیت‌بخشیدن به خاندان پهلوی و استمرار سلطنت در این خاندان تغییر کرد. مهم‌ترینِ این تغییرات عبارت بودند از:
- در سال ۱۳۰۴ پهلوی با تشکیل مجلس مؤسسان و تغییر اصول ۳۶، ۳۷ و ۳۸ قانون اساسی، سلطنت را که مربوط به پادشاهان قاجار بود، به خود و فرزندانش به صورت موروثی واگذار کرد و سن قانونی ولیعهد را نیز تغییر داد؛[۲۳]
- در سال ۱۳۱۰ به دستور پهلوی، اصول ۸۱ و ۸۲ متمم قانون اساسی که دربارهٔ محل مأموریت قضات بود، تغییر کرد و استقلال قاضی تحت‌الشعاع فرمان شاه قرار گرفت؛[۲۴]
- در سال ۱۳۱۷، اصل ۳۷ متمم قانون اساسی دربارهٔ شرط ایرانی‌الاصل بودن مادر ولیعهد تغییر کرد؛[۲۵]
- در سال ۱۳۲۸، با تغییر اصل ۴۸ قانون اساسی و صدور مجوز به شاه برای تعطیل‌کردن مجلس، مهم‌ترین رکن مشروطیت یعنی دو مجلس شورا و سنا به دست شاه قابل انحلال اعلام شد؛[۲۶]
- در سال ۱۳۴۶ هم‌زمان با جشن‌های تاجگذاری، بار دیگر اصل ۳۸، ۴۱ و ۴۲ متمم قانون اساسی تغییر کرد و بر اساس آن اختیارات مادر ولیعهد به عنوان نایب‌السلطنه، تصویب شد.[۲۷]
امام‌خمینی که قانون اساسی مشروطیت را به دلیل رونویسی از قوانین اساسی چند کشور اروپایی نقد می‌کرد، مواد مربوط به سلطنت و ولایتعهدی را از اساس مغایر اسلام می‌دانست و گنجاندن برخی از احکام اسلام در این قانون را فریبکاری می‌شمرد.[۲۸] ایشان با تقسیم این قانون به دو مرحله (پیش و پس از حکومت پهلوی) معتقد بود پیش از کودتای رضاخان، در حالی‌که هنوز امکان ارائه طرح حکومت اسلامی مقدور نبود، این قانون، راه مناسبی برای ایجاد سلطنت مشروطه و پیشگیری از استبداد شاه بود و متمم این قانون پیش‌بینی درستی دربارهٔ امور مختلف کرده بود و می‌شد به آن استناد کرد؛ اما در مرحله دوم (پس از کودتای رضاخان)، اصولاً سلطنت، مجلس و اصول تغییرکرده در قانون اساسی، غیرقانونی بود و به‌زور بر ملت تحمیل شد.[۲۹] ایشان با استناد به قانون مشروطیت (مرحله پیش از کودتا)، مشروعیت‌نداشتنِ رژیم پهلوی[۳۰] و غیرقانونی‌بودن مجلس و وکلای آن را[۳۱] اثبات می‌کرد و آن را مغایر با متمم قانون اساسی می‌دانست.[۳۲]
امام‌خمینی در سال‌های آغازین نهضت اسلامی، با استناد به اصول قانون اساسی در رعایت حقوق مردم، عمل به قانون اساسی کشور را از رژیم پهلوی می‌خواست[۳۳] و در عین حال تصریح می‌کرد استناد به قانون اساسی به معنای کامل‌بودن و مورد تأیید بودن آن نیست؛ بلکه برای الزام حکومت به چیزی است که خود را به آن ملزم می‌شمارد وگرنه از نظر علما، تنها مواردی از قانون اساسی قابل پذیرش است که موافق با شرع باشد.[۳۴] ایشان معتقد بود آن بخش از قانون اساسی مشروطیت که مطابق با قانون مترقی اسلام نیست، به حکم خود قانون اساسی، قانونیت ندارد؛[۳۵] بنابراین این قانون تنها به شرط اصلاح می‌تواند مبنای حکومت اسلامی قرار گیرد.[۳۶] ایشان با تأکید بر مخالفت عمومی مردم با رژیم سلطنتی و قانون اساسی‌ای که این رژیم را به رسمیت می‌شناخت،[۳۷] همچنین مخالفت برخی از اصول این قانون با اسلام و لزوم مطابقت قانون اساسی با زندگی مردم، تدوین قانون اساسی جدید را در دستور کار خود قرار داد.[۳۸]
تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
اندیشه تدوین قانون اساسی، پیش از پیروزی انقلاب و در ماه‌های اقامت امام‌خمینی در پاریس مطرح و پیش‌نویس نخستین در همان‌جا تهیه شد.[۳۹] این پیش‌نویس را حسن حبیبی نوشت. وی در این کار از دیدگاه‌های سیدمحمدباقر سلطانی طباطبایی و سیدصادق طباطبایی نیز بهره گرفت.[۴۰] همچنین در ایران برخی از اعضای نهضت آزادی، متن دیگری به‌صورت پیش‌نویس قانون تدوین کردند.[۴۱]
- (ببینید: حسن حبیبی و سیدصادق طباطبایی)
راهکار امام‌خمینی در خصوص تدوین قانون اساسی، در آغاز تشکیل مجلس مؤسسان بود[۴۲] که ایشان در نخستین سخنرانی خود پس از بازگشت به ایران در بهشت زهرا(س) بر آن تأکید کرد.[۴۳] پس از تعیین دولت موقت، وظیفه تشکیل این مجلس به دولت واگذار[۴۴] و کار تدوین پیش‌نویس قانون اساسی به‌طور جدی پیگیری شد و کمیسیونی متشکل از حسن حبیبی، محمدجعفر جعفری لنگرودی، عبدالکریم لاهیجی، ناصر میناچی، سیدابوالحسن بنی‌صدر و ناصر کاتوزیان مأمور تهیه طرح تدوین قانون اساسی شد.
- (ببینید: مجلس خبرگان رهبری)
توصیه‌های چندباره امام‌خمینی و شرایط حساس انقلاب موجب شد پیش‌نویس نخستین در مدت یک‌ماه آماده شود.[۴۵] این متن که حاوی ۱۶۰ اصل بود، در اسفندماه ۱۳۵۷، به امام‌خمینی تقدیم شد و به سفارش ایشان، برای جمعی از مراجع تقلید ازجمله سیدمحمدرضا گلپایگانی، سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی و سیدکاظم شریعتمداری فرستاده شد. گروهی از مدرسان حوزه هم در چند جلسه دربارهٔ پیش‌نویس بحث و تبادل نظر کردند. همچنین یک نسخه از پیش‌نویس در ۲۷/۱۲/۱۳۵۷ در اختیار هیئت دولت و شورای انقلاب قرار گرفت.[۴۶]
پیش از انتشار رسمی پیش‌نویس، گلپایگانی با پیشنهاددادنِ ولایت فقهای جامع شرایط، اتکای حکومت به نظام امامت و ولایت فقیه را شرط اسلامی‌بودن آن دانست.[۴۷] با انتشار پیش‌نویس قانون اساسی،[۴۸] و تأکید و درخواست امام‌خمینی از همه اقشار مردم به‌ویژه متفکران و اسلام‌شناسان برای بررسی آن،[۴۹] صاحب‌نظران، متخصصان، گروه‌ها و احزاب نظرات بسیاری مطرح کردند[۵۰] که در جلسات مجلس خبرگان قانون اساسی به آنها توجه شد. در این مدت رسانه‌های گروهی و روزنامه‌ها نیز به بحث و تبادل نظر دربارهٔ ابعاد مختلف این قانون پرداختند و مفاد آن در چند برنامه زنده تلویزیون برای مردم شرح داده شد.[۵۱]
بسیاری از علمای حوزه، مانند حسین وحید خراسانی، ناصر مکارم شیرازی، سیدمرتضی حاجتی، سیدمحمدصادق روحانی و محمدحسین حسینی تهرانی معتقد بودند قراردادن رأی اکثریت و آرای عمومی به عنوان مبنای حکومت، از اصول غربی و خلاف قواعد اسلامی است؛ همچنین از پیش‌بینی‌نکردن نقش روحانیت در پیش‌نویس انتقاد کردند و نبود مسئله نظارتِ فقیه بر مسایل اجرایی را از کاستی‌های این قانون شمردند.[۵۲] حسینعلی منتظری نیز با انتشار بیانیه مفصلی به بررسی پیش‌نویس پرداخت و مسئله ولایت فقیه و انتساب قوای سه‌گانه به فقیه جامع شرایط را گوشزد کرد.[۵۳] برخی از فعالان سیاسی این قانون را رونویسی از قانون گذشته و عاری از خلاقیت اسلامی دانستند و با تأکید بر پرهیز از عجله در تدوین قانون اساسی، موارد اصلاحی را پیشنهاد کردند.[۵۴] در عین حال موضع گروه‌های ملی‌مذهبی و حزب توده، در برابر این پیش‌نویس، موضعی مثبت همراه با پیشنهادهایی بود.[۵۵]
پس از برگزاری همه‌پرسی جمهوری اسلامی در فروردین ۱۳۵۸ و دعوت امام‌خمینی از مردم و مسئولان برای انتخاب اشخاص فاضل و امین و تشکیل مجلس مؤسسان و تدوین قانون اساسی،[۵۶] اظهارنظرهای متفاوت دربارهٔ چگونگی تأیید پیش‌نویس قانون (مراجعه مستقیم به آرای عمومی یا لزوم تشکیل مجلسی برای تدوین قانون اساسی)، موجب تشکیل جلسه مشترک دولت و شورای انقلاب در حضور امام‌خمینی در قم شد. پس از آنکه ایشان تشکیل مجلس را تأیید کرد، به پیشنهاد سیدمحمود طالقانی نام مجلس خبرگان برای این مجلس تعیین شد.[۵۷] دربارهٔ چرایی انتخاب مجلس خبرگان به جای مجلس مؤسسان گفته شده‌است مجلس مؤسسان وضع و تأسیس قوانین اساسی را بر عهده دارد؛ اما وظیفه خبرگان در جمهوری اسلامی، نه خلق یا ابداع اصول قانونی، بلکه تشخیص و بررسی انطباق یا عدم انطباق اصول با اسلام بود. علاوه بر این، اعضای مجلس خبرگان باید در شناخت احکام اسلام خبره و متخصص می‌بودند؛ اما اعضای مجلس مؤسسان باید از همه گروه‌ها انتخاب می‌شدند؛[۵۸] اما سخنان امام‌خمینی نشان می‌دهد که دلیل اصلی، لزوم تسریع در تدوین قانون و به جریان‌افتادن کار دستگاه‌های نظام اسلامی بوده‌است و در نگاه ایشان فرقی میان این دو جز در تعداد افراد نماینده نبوده‌است.
امام‌خمینی در ۴/۳/۱۳۵۸ در نامهای به دولت موقت با ابلاغ تصمیماتِ جلسه یادشده، ضمن سفارش به سرعت‌بخشیدن به امور، تأکید کرد پس از اظهار نظر مردم و صاحب‌نظران دربارهٔ قانون اساسی، با تصویب شورای انقلاب و دولت موقت ترتیبی در پیش گرفته شود تا مردم هر استان و هر یک از اقلیت‌های مذهبی، نمایندگان خود را به تعدادی که تعیین می‌شود، برای شرکت در مجلس خبرگان قانون اساسی، انتخاب کنند و پس از تدوین قانون اساسی همه آحاد ملت مستقیماً قبول یا رد خود را دربارهٔ آن ابراز کنند.[۵۹] پس از بروز برخی مخالفت‌ها در جامعه و اصرار برخی بر تشکیل مجلس مؤسسان که اعضای آن بیش از سیصد تن از اهل فن باشند،[۶۰] امام‌خمینی هدف این مخالفت‌ها را عقب‌انداختن تصویب قانون اساسی دانست و با هشدار به این افراد، تأکید کرد میان مجلس مؤسسان و خبرگان، فرقی جز در تعداد افراد نیست و تشکیل مجلس بزرگ مؤسسان در شرایط حساس انقلاب، تنها موجب تعویق و فساد است و اصرار بر آن توطئه‌ای برای جلوگیری از استقرار حکومت اسلامی است.[۶۱]
امام‌خمینی در مدت‌زمانِ استقرار جمهوری اسلامی تا آغاز به کار مجلس خبرگان، بدون اشاره به هیچ‌یک از اصول مندرج در پیش‌نویس، ضمن توجه‌دادن به جایگاه قانون یک کشور به عنوان پایه و اساس آن کشور و رأس همه امور،[۶۲] صرفاً بر ضرورت اسلامی‌بودن تمام اصول تأکید کرد و با توجه به احتمال الگوبرداری از دموکراسی‌های غربی در مقام نقد آنها نیز برآمد و با صراحت بیان کرد که حتی آزادی و استقلال هم بدون اسلام به کار مردم نمی‌آید.[۶۳] بر همین اساس ایشان صلاحیت حقوقدانان غربی و روشنفکران بی‌اطلاع از اسلام را برای اظهار نظر در مورد قانون اساسیِ مبتنی بر اسلام، صراحتاً نفی کرد و با نام‌بردن از خبرگان اسلامی، این امر را در صلاحیت آنان دانست.[۶۴]
لایحه انتخابات مجلسِ بررسی نهایی قانون اساسی ایران در ۱۴ تیر ۱۳۵۸ به تصویب شورای انقلاب رسید و بر مبنای هر پانصد هزار نفر و احتساب نمایندگان اقلیت‌های دینی، در مجموع ۷۳ عضو برای آن در نظر گرفته شد. این مجلس با انتخابات ۲۹ تیر ۱۳۵۸ و پیام امام‌خمینی در ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ آغاز به کار کرد.[۶۵] ایشان در این پیام، تصویب حتی یک ماده قانونی برخلاف اسلام را تخلف از جمهوری و رأی اکثریت قریب به اتفاق مردم دانست.[۶۶] ایشان مهم‌ترین ویژگی‌های قانون اساسی مصوب در آینده را ۱. حفظ و حمایت حقوق و مصالح تمام قشرهای ملت دور از تبعیض‌های ناروا؛ ۲. پیش‌بینی نیازها و منافع نسل‌های آینده مطابق با احکام اسلام؛ ۳. صراحت و روشنی به گونه‌ای که امکان تفسیر و تأویل غلط وجود نداشته باشد و ۴. شایسته الگو قرارگرفتن برای ملت‌های اسلامی دیگر شمرد.[۶۷]
- (ببینید: مجلس خبرگان قانون اساسی)
مجلس خبرگان قانون اساسی، با در نظر گرفتن پیش‌نویس قانون مشتمل بر ۱۵۱ اصل و اظهارنظرهای مفصل و جامع دربارهٔ همه اصول و رسیدگی دقیق و مذاکرات طولانی دربارهٔ هر اصل، در کمتر از سه‌ماه با برگزاری ۶۷ جلسه، کار بررسی پیش‌نویس و دیگر پیشنهادهای ارائه‌شده را تمام کرد.[۶۸] قانون اساسی در این دوره در ۱۲ فصل و ۱۷۵ اصل تنظیم شد. این فصل‌ها عبارت بودند از: ۱. اصول کلی؛ ۲. زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور؛ ۳. حقوق ملت؛ ۴. اقتصاد و امور مالی؛ ۵. حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن؛ ۶. قوه مقننه؛ ۷. شوراها؛ ۸. رهبر یا شورای رهبری؛ ۹. قوه مجریه؛ ۱۰. سیاست خارجی؛ ۱۱. قوه قضاییه؛ ۱۲. رسانه‌های گروهی.
حسینعلی منتظری رئیس مجلس خبرگان در ۴/۹/۱۳۵۸، قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان را برای اظهار نظر برای امام‌خمینی و تنی چند از مراجع فرستاد. امام‌خمینی اشکال مشخصی به آن نگرفت و اصلاح اشکال‌های احتمالی را به زمان تدوین متمم قانون اساسی که در نظر گرفته شده بود، واگذار کرد.[۶۹] مراجع مختلف هم با اظهار نظر دربارهٔ قانون اساسی، به نکات مثبت و منفی آن پرداختند. گلپایگانی ضمن خودداری از انتشار علنی نظر خود، با فرستادن نامهای به امام‌خمینی، در عین اشاره به برخی نارسایی‌ها در برخی اصول، وجود اصول ۴، ۷۲ و ۱۱۰ را در صورت اجرای درست، رفع‌کننده اشکال‌ها خواند. شریعتمداری نیز ضمن ایراد به برخی اصول، مانند تضاد دو اصل ۶ و ۵۶ که تضمین‌کننده حاکمیت ملی است با اصل ۱۱۰، دیگر مواد قانون اساسی را بدون اشکال دانست.[۷۰]
از موضوعات مهم مطرح‌شده در مجلس خبرگان قانون اساسی، طرح اصل ولایت فقیه[۷۱] و اختصاص اصل پنجم قانون اساسی به آن بود که با ارائه این طرح، مخالفت‌های زیادی علیه مجلس خبرگان و این اصل شکل گرفت و تا پیشنهاد طرحِ انحلال مجلس نیز پیش رفت.[۷۲] در این شرایط امام‌خمینی با دفاع کامل از مجلس خبرگان و اصل ولایت فقیه،[۷۳] طراحان انحلال مجلس خبرگان را منحرف و مخالف اسلام معرفی کرد.[۷۴] ایشان تأکید کرد ولایت فقیه چیزی نیست که خبرگان آن را ایجاد کرده باشد، بلکه این ولایت همان ولایت رسول‌الله(ص) است که از جانب خدا آمده‌است.[۷۵] ایشان با استناد به حکومت امیرالمؤمنین علی(ع)، ولایت فقیه را عاملی برای جلوگیری از دیکتاتوری دانست.[۷۶] ایشان پس از تصویب قانون اساسی، دربارهٔ ولایت فقیه موضع صریح‌تری گرفت و ضمن اینکه این اصل را بهترین اصل قانون اساسی معرفی کرد، اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی را تنها بعضی از شئون ولی فقیه دانست. از نظر ایشان بسنده‌کردن به این مقدار به دلیل مخالفت شدید نکردن با روشنفکران بوده‌است.[۷۷]
- (ببینید: ولایت فقیه(۱))
پس از تصویب قانون اساسی، حزب جمهوری اسلامی این قانون را مترقی‌ترین قانون اسلامی و بالاترین نمونه برای ملت‌های جهان دانست که در آن اصول متعالی عدالت، آزادی، معنویت و کرامت انسانی تثبیت شده‌است.[۷۸] نهضت آزادی نیز اعلام کرد اگرچه این قانون را خالی از اشکال و نقص و بی‌نیاز از اصلاح نمی‌داند، ولی با توجه به اینکه بر اساس آرای عمومی قوت قانونی پیدا کرده، تضعیف و تردید در آن را بر خلاف مصلحت نظام دانست و خود را طرفدار و مدافع آن خواند.[۷۹]
پس از استعفای دولت موقت در ۱۴ آبان ۱۳۵۸، امام‌خمینی ضمن پشتیبانی جدی از خبرگان و قانون اساسی مصوب،[۸۰] وظیفه اجرای همه‌پرسی قانون اساسی را به شورای انقلاب سپرد.[۸۱] ایشان با هشدار به معترضان دربارهٔ دلسردکردن مردم از شرکت در همه‌پرسی،[۸۲] اظهار امیدواری کرد که قانون اساسی با اکثریت بالا به تصویب برسد.[۸۳] ایشان همچنین بنا به ضرورتی که در انجام هرچه سریع‌تر همه‌پرسی قانون اساسی می‌دید[۸۴] و خطری که در صورت تأخیر در آن برای کشور و اسلام قائل بود،[۸۵] در آن زمان نگرانی دربارهٔ نقص قانون اساسی را بی‌وجه و قابل رفع در آینده خواند.[۸۶] سرانجام همه‌پرسی قانون اساسی در ۱۱ و ۱۲ آذر ۱۳۵۸ برگزار و با ۹۹/۵ درصد آرا به تأیید مردم رسید. مجموع آرای گرفته‌شده در این انتخابات ۱۵٬۷۵۸٬۹۵۶ نفر بود.[۸۷]
از سوی دیگر، امام‌خمینی خطاب به کسانی که نظام را به دیکتاتوری متهم می‌کردند، شیوه تصویب قانون اساسی را در بالاترین سطح دموکراسی و بی‌سابقه در دنیا ارزیابی کرد؛[۸۸] زیرا در این شیوه مردم علاوه بر انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی، به قانون مصوب این مجلس نیز مستقیماً رای دادند.[۸۹] ایشان مخالفت با قانون اساسی را مخالفت با اسلام خواند[۹۰] و با شکل‌گیری تدریجی ارکان جمهوری اسلامی، در قبال برخی اقدام‌های بعضی از مسئولان که خلاف قانون اساسی بود، به‌تندی موضع‌گیری کرد و اجرای کامل قانون اساسی را خواستِ مردم انقلابی دانست.[۹۱] افزون بر این، ایشان بعضی از اقدامات خارج از چارچوب قانون اساسی، مانند اختیارات شورای تشخیص مصلحت نظام در تصویب قوانین مستقل را تنها در شرایط جنگی کشور و لزوم گره‌گشایی سریع از برخی مشکلات قانونی به نفع مردم و اسلام، قابل قبول دانست و بر ضرورت بازگشت به قانون تأکید کرد.[۹۲]
ویژگی‌ها
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با توجه به اینکه بر اساس افکار و اندیشه‌های نوگرایانه امام‌خمینی و از سوی اسلام‌شناسان و حقوقدانان برجسته در شرایط مساعد انقلابی اولیه انقلاب اسلامی تدوین شده‌است، از ویژگی‌ها و امتیازات قابل توجهی برخوردار است. از فرق‌های بنیادین قانون اساسی ایران با قوانین دیگر کشورهای دنیا، فلسفه سیاسی حکومت در ایران است که قانون و عمل را به موازات مشارکت مردمی، به رعایت موازین شرعی هدایت می‌کند و با تعیین زیربنای اعتقادی اصول اسلام، به عنوان مبانی و پایه‌های حکومت، جلوه‌ای نو از حکومت را پدیدآورده[۹۳] و آن را جمهوری اسلامی نامیده‌است.[۹۴] اعتقادی بودن نظام، بر پایه اصول دین و مذهب و همچنین کرامت و ارزش والای انسانی، مبنای اعمال و حرکات سیاسی جامعه است که از طریق اجتهاد مستمر فقهای جامع شرایط، استفاده از علوم و فنون و صنایع پیشرفته بشری و نفی ستم و سلطه، قسط و عدل و استقلال و همبستگی ملی تأمین می‌گردد.[۹۵]
رسمیت دین اسلام و مذهب شیعه، مبنای دیگری است که در آن فقه شیعه که مذهب اکثر ایرانیان است بر کلیه امور و شئون، مناسبات و روابط و اعمال حقوقی، اجتماعی و سیاسی جامعه باید حاکمیت داشته باشد، بدون آنکه حقوق اولیه و انسانی سایر مذاهب و اقلیت‌های دینی در تنگنا و فشار قرار گیرد.[۹۶]
بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری را که از طرف مردم بدین عنوان پذیرفته شده یا انتخاب شده باشد، آماده کرده‌است، تا ضامن عدم انحراف سازمان‌های مختلف از وظایف اصیل اسلامی باشد.[۹۷] بدین منظور، در زمان غیبت حضرت ولی عصر (ع) ولایت فقیه را به عنوان یکی از اصول محوری نظام مقرر داشته[۹۸] و زمامداری اصلی را از راه نظارت[۹۹] یا مباشرت مستقیم در امور[۱۰۰] در اختیار رهبری در چارچوب اوصاف و شرایطی که برای رهبری در نظر گرفته[۱۰۱] و روشی که برای انتخاب آن از طریق خبرگان و نمایندگان مردم معرفی کرده،[۱۰۲] قرار داده‌است.
از سوی دیگر، قانون اساسی حاکمیت ملی را مبنا قرار داده و آن را ودیعه الهی می‌داند[۱۰۳] که از طریق انتخابات و همه‌پرسی محقق می‌شود.[۱۰۴] مشارکت متنوع حقوقی،[۱۰۵] سیاسی،[۱۰۶] اجتماعی،[۱۰۷] مجموعه اعمال و افعال قانونی ممکن است که زمامداری کشور را مردم‌سالارانه می‌کند.
از نکات برجسته زمامداری در جمهوری اسلامی ایران، تلفیق ماهرانه‌ای است که در قانون اساسی میان حاکمیت دینی و حاکمیت ملی صورت گرفته‌است، بدین معنا که قانون‌گذار از یک سو، حق مردم در تعیین سرنوشت خود را امری خدادادی می‌داند و تعیین نظام اسلامی و انتخاب حاکم اسلامی را متکی به رأی ملت می‌کند و بدین ترتیب، دموکراسی اسلامی را تأسیس می‌کند و از سوی دیگر، اعمال حاکمیت ملی را در انتخاب رئیس‌جمهور موکول به تنفیذ مقام رهبری می‌کند و انتخاب مجلس و امر قانون‌گذاری را تحت نظارت فقهای شورای نگهبان منتخب رهبر قرار می‌دهد.[۱۰۸] از سوی دیگر، آزادی در حوزه‌های مختلف، برابری، امنیت و سایر حقوق فردی و اجتماعی، مجموعه مفصلی است که قانون‌گذار، زیر عنوان «حقوق ملت» (فصل سوم قانون اساسی) آن را به نحو مبسوط مقرر داشته و تضمین‌های لازم را برای آن موارد پیش‌بینی کرده‌است.
استقلال قوای سه‌گانه تحت اشراف رهبری،[۱۰۹] لزوم ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی و بالابردن آگاهی‌های عمومی،[۱۱۰] تفکیک‌ناپذیری اصول آزادی و استقلال،[۱۱۱] ایجاد نظام اداری صحیح و محو استبداد، خودکامگی و انحصارطلبی،[۱۱۲] توجه به فریضه امر به معروف و نهی از منکر،[۱۱۳] توجه ویژه به خانواده،[۱۱۴] طراحی اقتصاد اسلامی بر اساس بخش‌های سه‌گانه دولتی، تعاونی و خصوصی،[۱۱۵] و سیاست خارجی بر مبنای نفی سلطه، حفظ استقلال، عدم وابستگی و تأمین روابط متعادل و صلح‌آمیز بین‌المللی،[۱۱۶] از دیگر ویژگی‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
بازنگری قانون اساسی
پس از تجربه اجرایی قانون اساسی و مشخص‌شدن ایرادها و کاستی‌های آن، امام‌خمینی که از آغاز تصویب قانون اساسی، رفع اشکال‌های احتمالی را در متمم قانون اساسی میسر می‌دید،[۱۱۷] در ۴/۲/۱۳۶۸ با معرفی بیست نفر از مسئولان کشور و پنج نماینده مجلس به انتخاب نمایندگان، فرمان بازنگری در قانون اساسی را صادر کرد و از آنان خواست تا مدت دو ماه، اصلاحات قانون اساسی را در خصوص هشت موضوع ذکرشده در نامه ایشان انجام دهند.[۱۱۸]
شورای بازنگری در ۲۰ تیر ۱۳۶۸ پس از تشکیل ۴۱ جلسه به کار خود پایان داد. این اصلاحیه در ۲۸ تیر ۱۳۶۸ امضا و برای همه‌پرسی آماده شد. در این همه‌پرسی که در ۶ مرداد ۱۳۶۸ برگزار گردید، قانون اساسی اصلاح‌شده با ۳۸/۹۷ درصد از مجموع آرای ۱۶۴۵۶۷۷۱ به تأیید ملت رسید.[۱۱۹] در قانون اساسی جدید که در ۱۴ فصل و ۱۷۷ اصل، تنظیم شد، ضمن اضافه‌شدن دو فصل به آن، اصول مربوط به رهبری، تمرکز در قوای مختلف ازجمله قوه مجریه و قضاییه، صدا و سیما، تعداد نمایندگان، راه بازنگری در قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی اصلاح شد و نام «مجلس شورای ملی»، در تمام قسمت‌های قانون، به «مجلس شورای اسلامی» تغییر کرد.
- (ببینید: شورای بازنگری قانون اساسی)
از آنجاکه احترام به قانون اساسی، به معنای ضمانت ثبات، تداوم و استحکام چارچوب‌های حکومت، دولت، نظام سیاسی و حاکمیت مستقر در هر کشور است، در همه کشورها، نهادی نظارتی برای تطبیق قوانین عادی با قانون اساسی و جلوگیری از تصویب و اجرای قانون برخلاف قانون اساسی تشکیل شده‌است. این نهاد در آمریکا و هند، دیوان عالی کشور، در فرانسه، شورای قانون اساسی، در آلمان، ایتالیا و ترکیه دادگاه قانون اساسی و در جمهوری اسلامی ایران شورای نگهبان قانون اساسی است.[۱۲۰]
- (ببینید: شورای نگهبان)
پانویس
- ↑ دهخدا، لغتنامه دهخدا، ۱۰/۱۵۳۴۱.
- ↑ انوری، فرهنگ بزرگ سخن، ۶/۵۴۶۷.
- ↑ قاضی، بایسته‌های حقوق اساسی، ۲۶.
- ↑ جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ۵۱۸.
- ↑ مطلبی، پاسداری از قوانین اساسی در نظام‌های سیاسی غرب و جمهوری اسلامی ایران، ۲۵–۲۶.
- ↑ شیحا، کلیاتی دربارهٔ قانون اساسی، ۱۶۷؛ مطلبی، پاسداری از قوانین اساسی در نظام‌های سیاسی غرب و جمهوری اسلامی ایران، ۴۷–۵۳.
- ↑ نجفی اسفاد و محسنی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (حقوق اساسی۲)، ۱۹.
- ↑ شیحا، کلیاتی دربارهٔ قانون اساسی، ۴۶.
- ↑ عمید زنجانی، فقه سیاسی، ۱/۵۱.
- ↑ نجفی اسفاد و محسنی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (حقوق اساسی۲)، ۲۰.
- ↑ معین‌فرد، سیر تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۳۱–۳۵؛ شیحا، کلیاتی دربارهٔ قانون اساسی، ۵۱.
- ↑ قاضی، قانون اساسی، ۲۶–۲۹ و ۳۵؛ نواح، نگرشی تطبیقی تدوین قانون اساسی مشروطه، ۵۲۳.
- ↑ وینسنت، نظریه‌های دولت، ۳۲.
- ↑ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۱/۳۳.
- ↑ جعفریان، تاریخ ایران اسلامی، ۱/۷۹–۸۰ و ۸۲.
- ↑ احمدی میانجی، مکاتیب الرسول، ۳/۶–۷، ۲۳–۲۴ و ۳۲–۳۳.
- ↑ شریعتی، حقوق ملت و دولت در قانون اساسی، ۷۲.
- ↑ شیحا، کلیاتی دربارهٔ قانون اساسی، ۹۰؛ قاضی، قانون اساسی، ۳۹.
- ↑ شعبانی، حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی، ۴۲؛ معین‌فرد، سیر تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۴۷–۴۸.
- ↑ شریعتی، حقوق ملت و دولت در قانون اساسی، ۷۷.
- ↑ هاشمی باجگانی، بررسی تطبیقی اصول محاکمات مدنی در قوانین اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی ایران، ۷۴–۷۷؛ شریعتی، حقوق ملت و دولت در قانون اساسی، ۷۷–۷۸.
- ↑ نواح، نگرشی تطبیقی تدوین قانون اساسی مشروطه، ۵۲۹.
- ↑ ورعی، مبانی و مستندات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۳۲–۳۳؛ عمید زنجانی، فقه سیاسی، ۱/۱۶۴–۱۶۵.
- ↑ نظرپور، آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۳۸.
- ↑ نظرپور، آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۳۸.
- ↑ عمید زنجانی، فقه سیاسی، ۱/۱۶۵–۱۶۶؛ نظرپور، آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۳۹.
- ↑ ورعی، مبانی و مستندات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۳۳.
- ↑ امام‌خمینی، ولایت فقیه، ۱۳.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۴۲۹.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۲۸۷–۲۸۸.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۳۱۶، ۳۸۱ و ۶/۱۱، ۶۵–۶۶.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۳/۲۴۲.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۸۹، ۲۸۸؛ ۲/۱۳۰ و ۳/۷۴.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۱۱۶.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۳/۵۱۵.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۳/۳۷۳، ۴۱۸ و ۵/۱۷۰.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۳۰۴.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۴۰۰.
- ↑ هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱/۲۷.
- ↑ طباطبایی، خاطرات سیاسی ـ اجتماعی دکتر سیدصادق طباطبایی، ۳/۱۳۱–۱۳۲.
- ↑ معین‌فرد، سیر تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۹۸؛ کیهان، ۱۳/۱۲/۱۳۵۷، ۳.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۳۳۹.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۶/۱۷.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۶/۵۴.
- ↑ معین‌فرد، سیر تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۹۹؛ ورعی، مبانی و مستندات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۵۴.
- ↑ ورعی، مبانی و مستندات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۵۴–۵۵.
- ↑ ورعی، مبانی و مستندات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۷۳.
- ↑ کیهان، ۲۴/۳/۱۳۵۸، ۱ و ۶.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۸/۲۱۹ و ۹/۹۳.
- ↑ معین‌فرد، سیر تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۰۲.
- ↑ طباطبایی، خاطرات سیاسی ـ اجتماعی دکتر سیدصادق طباطبایی، ۳/۲۹۴–۲۹۷؛ نجفی اسفاد و محسنی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (حقوق اساسی۲)، ۱۱.
- ↑ ورعی، مبانی و مستندات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۷۴–۷۷و
- ↑ ورعی، مبانی و مستندات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۸۴.
- ↑ جمهوری اسلامی، ۱/۵/۱۳۵۸، ۵.
- ↑ معین‌فرد، سیر تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۴۴–۱۴۵ و ۱۴۷–۱۵۰.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۶/۴۷۱–۴۷۲ و ۴۸۱.
- ↑ هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات، ۲۹۴–۲۹۵.
- ↑ مدنی، حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران، ۱/۹۵–۹۶.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۷/۴۸۲–۴۸۳.
- ↑ مدنی، حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران، ۱/۶۲.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۸/۱۵۹–۱۶۳ و ۲۰۰.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۸/۱۸۱ و ۲۲۷.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۸/۸۸–۸۹ و ۱۸۸–۱۹۱.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۸/۱۷۱–۱۷۲، ۱۹۱ و ۲۲۰.
- ↑ هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱/۲۹.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۹/۳۰۸.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۹/۳۱۰.
- ↑ هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱/۳۱–۳۲؛ معین‌فرد، سیر تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۰۲؛ نجفی اسفاد و محسنی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (حقوق اساسی۲)، ۱۱.
- ↑ ورعی، مبانی و مستندات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۹.
- ↑ ورعی، مبانی و مستندات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۸–۱۲۹.
- ↑ اداره کل، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱/۳۷۳.
- ↑ سلطانی، خط سازش، ۱/۱۹۸–۲۰۲.
- ↑ هاشمی رفسنجانی، ۳۵۷–۳۵۸.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۰/۳۰۷، ۳۰۹ و ۳۱۷.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۰/۳۰۸.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۰/۴۱۰–۴۱۱.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۱/۴۶۴.
- ↑ جمهوری اسلامی، ۲۶/۸/۱۳۵۸، ۱.
- ↑ معین‌فرد، سیر تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۷۶.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۰/۵۰۰ و ۱۱/۱۰۲.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۰/۵۰۰.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۱/۲۳.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۱/۴۹ و ۱۳۷–۱۳۸.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۹/۸–۹.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۱/۱۶۷.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۱/۱۷۵.
- ↑ نجفی اسفاد و محسنی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (حقوق اساسی۲)، ۱۱؛ ورعی، مبانی و مستندات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۳.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۸/۲۳۹–۲۴۰ و ۱۱/۳۰۷.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۱/۳۰۷–۳۰۸ و ۳۷۱–۳۷۳.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۱/۱۹۱–۱۹۲.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۴/۳۷۸.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۲۰۲–۲۰۳.
- ↑ مطلبی، پاسداری از قوانین اساسی در نظام‌های سیاسی غرب و جمهوری اسلامی ایران، ۳۰۹؛ نجفی اسفاد و محسنی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (حقوق اساسی۲)، ۲.
- ↑ قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل ۱.
- ↑ قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل ۲.
- ↑ قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصول ۱۲ تا ۱۴.
- ↑ مقدمه قانون اساسی.
- ↑ قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل ۵.
- ↑ قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل ۵۷.
- ↑ قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل ۱۱۰.
- ↑ قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل ۱۰۹.
- ↑ قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل ۱۰۷.
- ↑ قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل ۵۶.
- ↑ قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل ۶.
- ↑ قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصول ۶ و ۷ و ۶۹ و ….
- ↑ قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصول ۲۶ و ۲۷.
- ↑ قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل ۸.
- ↑ هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱/۴۵.
- ↑ قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل ۵۷.
- ↑ قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل ۳.
- ↑ قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل ۹.
- ↑ قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل ۳.
- ↑ قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل ۸.
- ↑ قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل ۱۰.
- ↑ قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل ۴۴.
- ↑ قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل ۱۵۲.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۱/۱۳۷.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۳۶۳–۳۶۴.
- ↑ نجفی اسفاد و محسنی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (حقوق اساسی۲)، ۱۲.
- ↑ نظرپور، آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۳۲.
منابع
- احمدی میانجی، علی، مکاتیب الرسول، تهران، دارالحدیث، چاپ اول، ۱۹۹۸م.
- اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، چاپ اول، ۱۳۶۴ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ پنجم، ۱۳۸۹ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، ولایت فقیه، حکومت اسلامی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ بیستم، ۱۳۸۸ش.
- انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، تهران، سخن، چاپ دوم، ۱۳۸۲ش.
- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، چاپ چهاردهم، ۱۳۸۳ش.
- جعفریان، رسول، تاریخ ایران اسلامی، تهران، کانون اندیشه جوان، چاپ ششم، ۱۳۸۶ش.
- جمهوری اسلامی، روزنامه، ۱/۵/۱۳۵۸؛ ۲۶/۸/۱۳۵۸ش.
- دهخدا، علی‌اکبر، لغتنامه دهخدا، تهران، دانشگاه تهران، چاپ اول، ۱۳۷۳ش.
- سلطانی، مجتبی، خط سازش، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۶۷ش.
- شریعتی، سعید، حقوق ملت و دولت در قانون اساسی، تهران، کانون اندیشه جوان، چاپ اول، ۱۳۸۴ش.
- شعبانی، قاسم، حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی، تهران، اطلاعات، چاپ بیست و نهم، ۱۳۸۶ش.
- شیحا، ابراهیم عبدالعزیز، کلیاتی دربارهٔ قانون اساسی، ترجمه سرور دانش، قم، سلسال، چاپ اول، ۱۳۸۰ش.
- طباطبایی، سیدصادق، خاطرات سیاسی ـ اجتماعی دکتر سیدصادق طباطبایی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ اول، ۱۳۸۷ش.
- عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، تهران، امیرکبیر، چاپ چهارم، ۱۴۲۱ق.
- قاضی شریعت‌پناهی، ابوالفضل، بایسته‌های حقوق اساسی، تهران، دادگستر، چاپ اول، ۱۳۷۵ش.
- قاضی شریعت‌پناهی، ابوالفضل، قانون اساسی، سیر مفهوم و منطوق آن از دید تطبیقی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره ۲۸، ۱۳۷۱ش.
- کیهان، روزنامه، ۱۳/۱۲/۱۳۵۷؛ ۲۴/۳/۱۳۵۸ش.
- مدنی، سیدجلال‌الدین، حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران، تهران، سروش، چاپ سوم، ۱۳۶۵ش.
- مطلبی، سیدمحسن، پاسداری از قوانین اساسی در نظام‌های سیاسی غرب و جمهوری اسلامی ایران، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۵ش.
- معین‌فرد، محمدرضا، سیر تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۵ش.
- مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ پنجاه و یک، ۱۳۸۶ش.
- نجفی اسفاد، مرتضی و فرید محسنی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (حقوق اساسی۲)، تهران، بین‌المللی الهدی ـ فردافر، چاپ هشتم، ۱۳۸۸ش.
- نظرپور، مهدی، آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قم، معارف، چاپ اول، ۱۳۸۷ش.
- نواح، عبدالرضا، نگرشی تطبیقی تدوین قانون اساسی مشروطه، چاپ‌شده در مجموعه مقالات جمهوریت و انقلاب اسلامی، تهران، سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، ۱۳۷۷ش.
- ورعی، سیدجواد، مبانی و مستندات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قم، دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، چاپ اول، ۱۳۸۶ش.
- وینسنت، اندرو، نظریه‌های دولت، ترجمه حسین بشیریه، تهران، نی، چاپ دوم، ۱۳۷۶ش.
- هاشمی باجگانی، سیدجعفر، بررسی تطبیقی اصول محاکمات مدنی در قوانین اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی ایران، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۸ش.
- هاشمی رفسنجانی، اکبر، کارنامه و خاطرات، سال‌های ۱۳۵۷–۱۳۵۸، انقلاب و پیروزی، به کوشش عباس بشیری، تهران، دفتر نشر معارف انقلاب، چاپ اول، ۱۳۸۳ش.
- هاشمی، سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، میزان، چاپ سیزدهم، ۱۳۸۵ش.
پیوند به بیرون
- سیدمحمد مکتبی ـ پروین‌سادات قوامی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دانشنامه امام‌خمینی، ج۸، ص۱۲۱-۱۳۰.