قواعد فقهی

قواعد فقهی، احکام کلی جاری در یک یا چند باب فقهی.

مفهوم‌شناسی

قواعد جمع قاعده است که به معنای پایه و اساس هر چیز است؛ مانند پایه‌های ساختمان و گاه امور دیگری نیز به آن تشبیه شده است، همانند «قواعد السحاب» به معنای پایه‌های ابرها. به‌مرور از این تعبیر در امور معنوی نیز استفاده شده است؛ مانند پایه‌های علم و پایه‌های دین که در دعاها و روایات به‌کار رفته است. درباره اصطلاح فقهیِ قاعده اتفاق نظری وجود ندارد. شهید اول آن را ضابطه کلی فرعی (فقهی) دانسته که احکام شرعی از آن استنباط می‌شود. برخی آن را حکم شرعی فرعی دانسته‌اند که بر مصادیق خود به نحو انطباق کلی طبیعی بر افرادش منطبق شده و در طریق اثبات چیزی قرار نمی‌گیرد. برخی نیز آن را از احکام عام فقهی دانسته‌اند که در ابواب مختلف جریان دارد.

امام‌خمینی اگرچه تعریف صریحی ارائه نکرده، در ضمن تعریفِ علم اصول آن را حکم شرعی الهی می‌داند که به صورت استقلالی در آن نظر می‌شود نه آلی. ایشان در تبیین تمایز مسائل اصولی و قواعد فقهی، مسائل اصولی را بر خلاف قواعد فقهی مسائلی می‌داند که در طریق استنباط حکم شرعی قرار‌ می‌گیرند و خود آنها مورد عمل مکلف نیستند؛ در نتیجه مطلوب مکلف از مسائل اصولی نتایج این مسائل است؛ اما مقصود از قواعد کلی فقهی، مصادیق آن است.

برای مرزبندی میان قواعد فقهی و اصولی، فرق‌هایی ذکر شده است، ازجمله:

1. به‌کارگیری قواعد و مسائل اصولی منحصراً در تخصص مجتهد است؛ اما اجرای بعضی قواعد فقهی میان مجتهد و مقلد مشترک است.
2. قاعده فقهی واسطه در اثبات احکام جزئی است؛ در حالی‌که قاعده اصولی واسطه در اثبات احکام کلی است.
3. قاعده فقهی خودش حکم شرعی است، بر خلاف قاعده اصولی که واسطه در اثبات حکم شرعی است
4. متعلق قواعد فقهی از اول عمل مقلدان است؛ اما متعلق مسئله اصولی ابتدائاً عمل مقلدان نیست.

پیشینه

برخی از قواعد فقهی در میان عقلا رواج داشته، پیشینه‌ای دیرین دارد. در میان روایات نیز به قواعد فقهی متعددی اشاره شده است، مانند قاعده اقرار که در روایت نبوی مشهور آمده، قاعده الخراج بالضمان، قاعده فراغ، قاعده تجاوز و قواعد بسیار دیگر.

در متون کهن فقه شیعه بیان و استناد به قواعد فقهی دیده می‌شود. قرن هفتم سرآغاز تدوین قواعد فقهی شیعه در معنایی کلّی و اعم از معنای کنونی است که با نگارش کتاب نزهة الناظر فی الجمع بین الاشباه و النظائر منسوب به یحیی‌بن‌سعید حلی آغاز شد و کتاب القواعد و الفوائد شهید اول مربوط به قرن هشتم، سرآغاز نگارش قواعد فقهی به معنای محدودتر آن بود. در قرون بعد استناد به قواعد و تبیین مفهومی و بیان مدارک آنها در ضمن مسائل فقهی ادامه داشت. از قرن چهاردهم تحت تأثیر نگرش عمیق شیخ انصاری علاوه بر دسته‌بندی، جنبه استنباطی قواعد فقهی نیز جایگاه ویژه یافت و به قلمرو قواعد و نسبت میان آنها توجه شد. پس از آن چند کتاب مبسوط در قواعد فقهیه نگارش یافت و تک‌نگاری‌های متعدد در برخی قواعد مانند قاعده لاضرر، لاحرج، فراغ و تجاوز انجام شد. امام‌خمینی در ضمن آثار فقهی و اصولی به تناسب، قواعد مختلفی را بررسی کرده و برخی از قواعد را در قالب رساله‌ای مستقل مطرح کرده است؛ مانند قاعده لاضرر و تقیه. در میان فقیهان اهل سنت نیز برخی به جمع‌آوری و تدوین آثار دراین‌باره پرداخته‌اند؛ مانند حافظ‌بن‌رجب حنبلی در القواعد الفقهیه، احمدبن‌محمد زرقاء در شرح القواعد الفقهیه و ابوبکربن‌ابی‌القاسم الاهدل در الفرائد البهیة فی نظم القواعد الفقهیه.

(ببینید: تقیه، نفی ضرر، و بدائع الدرر فی قاعدة نفی الضرر)

اقسام قواعد فقهی

قواعد فقهی از جهات مختلف قابل تقسیم‌اند؛ مانند تقسیم از جهت جریان قواعد در شبهات حکمی و موضوعی، تقسیم از جهت حکومتی و غیر حکومتی، تقسیم از جهت منصوص و اصطیادی‌بودن قواعد ـ که به آن دسته از قواعدی که در قرآن یا سنت به آنها تصریح شده، قواعد منصوص گفته می‌شود و به قواعدی که فقها از آیات و روایات انتزاع کرده‌اند، قواعد اصطیادی گویند ـ و تقسیم از جهت شمول و گستردگی در ابواب مختلف فقهی که شامل چهار قسم است:

1. قواعد جاری در باب عبادات مانند قاعده «تجاوز» و «امکان»؛
2. قواعد جاری در معاملات به معنای خاص، مانند «تلف مبیع» و «ما یضمن»؛
3. قواعد جاری در معاملات به معنای عام، مانند قاعده «لزوم» و «سلطنت»؛
4. قواعد جاری در تمام ابواب فقه، مانند قاعده «لاحرج».

قواعد فقهی در آثار امام‌خمینی

فقها در آثار فقهی‌شان، قواعد فراوانی را بررسی کرده‌اند؛ امام‌خمینی نیز اگرچه دراین‌‎باره کتاب مستقلی ندارد، اما به تناسب در لابه‌لای مباحث فقهی به این قواعد پرداخته است. ایشان برخی از قواعد را به صورت مفصل بررسی کرده و به برخی دیگر اشاره‌ای کوتاه کرده است. در اینجا تنها از قواعد و اصولی فقهی بحث شده که در آثار امام‌خمینی آمده باشند و به تناسبِ تفصیل و اجمال آنها و به ترتیب حروف الفبا ارائه و شرح برخی به مقاله‌های مستقل آن ارجاع شده است.

قاعده احترام

اموال و دارایی انسان مسلمان همچون جان او ارزش دارد و محترم است. در اثبات این حکم از اصل «عصمةالمال» نیز یادشده است. برخی معتقدند در صورت تلف مال و عمل او، تلف‌کننده ضامن است و استیفای منافع مال، علاوه بر حرمت تکلیفی، موجب ضمان نیز می‌گردد.

مدرک قاعده: محور استدلال فقها و امام‌خمینی موثقه ابوبصیر است که در آن احترام دارایی و اموال مسلمان به احترام جان وی تشبیه شده است: «حُرْمَةُ مالِهِ کَحُرْمِة دَمِه». بنابراین هر حکمی اعم از وضعی و تکلیفی که در خصوص احترام جان مؤمن مقرر گردیده، در احترام به اموال وی نیز لحاظ شده است.

قلمرو و کاربرد: فقها در شمول قاعده بر اعمال انسان حُر، اختلاف نظر دارند. بعضی اعمال انسان حر را فاقد مالیت دانسته‌اند. بعضی دیگر آن را دارای مالیت دانسته‌اند؛ اما بر این عقیده‌اند که ادله این قاعده، از اعمال انسان منصرف است و مدلول آن تنها اموال متعارف است؛ در حالی‌که از نظر امام‌خمینی اعمال انسان حر از دیدگاه عرف مال محسوب می‌شود؛ هرچند تحت اجاره قرار نگرفته باشد. ایشان انصراف را نپذیرفته و تناسب حکم و موضوع در این روایت را بیانگر تعمیم دانسته است. در مضاربه نیز اگر مضاربه باطل شده باشد فقها معتقدند با استناد به قاعده احترام، عامل مستحق اجرت است.

قاعده اقدام

اگر کسی با علم و قصد و رضا، اقدام به ضرر یا اقدام به ضمانی کند، مانند خریدن مالی به بهای بیشتر، در این صورت کسی ضامن نخواهد بود؛ زیرا چنین شخصی به ضرر خودش اقدام کرده است.

مدارک قاعده: ۱. روایات: از روایات متعدد در ابواب مختلف فقه که بر مشروعیت ضمان دلالت دارد، می‌توان مفاد کلی قاعده را اثبات کرد؛ ازجمله این تعبیر که «مال کسی بر دیگری حلال نیست، مگر با رضایت صاحب آن» که دلیل بر احترام مال مسلمان است؛ اما در صورت نفی آن از طرف مالک و رضایت به تصرف غیر بدون عوض، ضمان ساقط می‌شود. ۲. سیره عقلا: شخصی که بر ضرر خود اقدام کند، عقلا هیچ‌گونه مسئولیتی برای جبران این ضرر قائل نیستند و شارع این روش عقلا را منع نکرده است. ۳. ادله مشروعیت ضمان: ادله‌ای که بر مشروعیت ضمان دلالت دارند، بلکه آن را از ضروریات فقهی برشمرده‌اند، بر اعتبار اقدام نیز دلالت دارند.

نکات کاربردی: امام‌خمینی ضمن قاعده «ما یضمن» به بررسی ابعادی از قاعده اقدام پرداخته است. در این قاعده دو بحث مطرح است، یکی اقدام به ضرر و زیان و دیگری اقدام به ضمان. معنای اول که قدر متیقن از قاعده است مانند کسی که با علم و آگاهی به غبن فاحش، اقدام به خرید یا فروش چیزی کند که در این صورت نمی‌تواند مطالبه خسارت نماید و حق فسخ نیز ندارد؛ زیرا بنای عقلا موافق با این امر نیست؛ اما در معنای دوم در اینکه مستند ضمانِ به مثل یا قیمت چیست، اختلاف نظر وجود دارد. شیخ انصاری و امام‌خمینی قائل‌اند چنانچه در عقد فاسد، طرفین یا یکی از آن دو، مال را از طرف دیگر تحویل گرفته باشد و آن مال تلف شود، اگرچه عوض مسمی بر عهده آنان نخواهد بود، اقدام نمی‌تواند مستند ضمان باشد؛ زیرا اثبات این امر متوقف بر اثبات دو چیز است: کبرای کلی «هر کسی که خود به انجام عملِ ضمان‌آوری اقدام کند ضامن است» و صغرای آن «شخص بر فلان ضمان اقدام کرده است». با اثبات کبرا و صغرای یادشده مفاد کلی این قاعده ثابت است؛ در حالی‌که شیخ انصاری و امام‌خمینی کبرای کلی یادشده را غیر قابل اثبات می‌دانند؛ زیرا معقول نیست اقدام به ضمان خاصی منشأ استقرار ضمان دیگری به نحو کلی در تمامی مصادیق گردد و مفاد کلی قاعده را اثبات کند؛ در مقابل، برخی چون شهید ثانی و صاحب جواهر اقدام را دلیل ضمان دانسته‌اند.

قاعده امکان

این قاعده بیانگر این امر است که هر خون مشکوکی که زن در سن حیض (پس از سن تکلیف و پیش از یائسگی) ببیند و احتمال داده شود که خون حیض است، اگر دلیل برخلاف آن نباشد، آن خون، حیض به شمار می‌رود.

مدارک قاعده: برای اثبات این قاعده به دلیل‌های مختلفی استناد شده است که عبارت‌اند از: ۱. اصل سلامت: بر اساس این اصل مقتضای طبیعت زن و سالم‌بودن وی این است که خونی که به صورت ماهیانه می‌بیند و مانعی از حیض‌بودن آن وجود ندارد، حمل بر حیض می‌شود. از نظر امام‌خمینی اصل سلامت نقشی در این حمل ندارد و حمل بر حیض‌بودن خونِ مشکوک به سبب ملاک‌ها و معیارهای زمانی و نیز اوصافی است که در شرع برای خون حیض بیان شده است. ۲. روایات: چند دسته از روایات مستنداتِ قاعده امکان‌اند؛ مانند روایاتی که بر جواز اجتماع حمل و حیض دلالت دارند و روایاتی که بر حائض‌شدن پیش از زمان و سن عادت دلالت دارند و نیز روایاتی که می‌گویند خونی که تا پیش از ده روز دیده شده از حیض اول محسوب می‌شود. امام‌خمینی هر کدام از این روایات را جداگانه بررسی کرده و دلالت آنها را مخدوش دانسته است. ۳. اجماع: اجماع نیز یکی از ادله قاعده امکان است که از نظر امام‌خمینی به سبب مدرکی‌بودن قابل پذیرش نیست.

با توجه به نقدی که امام‌خمینی به ادله سه‌گانه وارد کرده است، روشن می‌شود از نظر ایشان هیچ دلیل معتبری اصل این قاعده را ثابت نمی‌کند. ایشان با فرض تمامیت دلیل قاعده امکان از حیث اصل یا اماره‌بودن، آن را تابع مدارک قاعده می‌داند؛ از این‌رو اگر مستند به روایات یا اجماع باشد، اصل است و اگر مستند به اصل سلامت باشد، اماره خواهد بود. ایشان همچنین قلمرو جریان قاعده امکان را تابع مدارک و آن را به سبب پرهیز از لغوبودن، مقدم بر استصحاب می‌داند.

قاعده تجاوز

هرگاه شخص در انجام‌دادن عملی شک کند، در حالی‌که زمان انجام‌دادن آن گذشته باشد یا فرد وارد جزء دیگر شده باشد، به آن شک اعتنا نمی‌کند. از نظر بعضی اگرچه فقهای متقدّم در احکام جزئی در ابواب طهارت و نماز به این قاعده استناد کرده‌اند، اما آن‌قدر که نزد متأخران شهرت دارد، نزد آنان معروف نبوده است.

درباره رابطه قاعده تجاوز با قاعده فراغ در میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند قاعده تجاوز غیر از قاعده فراغ است؛ زیرا قاعده تجاوز تنها در مورد شکِ در اجزای نماز جاری می‌شود؛ اما قاعده فراغ در سایر موارد نیز جاری است. برخی دیگر مفاد این دو قاعده را در مقام ثبوت یکی دانسته‌اند؛ زیرا شارع در مقام بیانِ شک پس از محل است و کبرای هر دو قاعده یکی است و آن عدم اعتنا به مشکوک پس از محل می‌باشد؛ اگرچه در مقام اثبات، ملاک این دو قاعده را نایکسان دانسته‌اند. قائلان به قاعده فراغ، آن را قاعده‌ای مستقل لحاظ و به روایات متعددی استناد کرده‌اند. از نظر امام‌خمینی مدلول این دسته از روایات همان مفاد قاعده تجاوز است و بر شک در صحت عمل دلالت ندارد؛ بنابراین از نظر ایشان قاعده فراغ به طور مستقل جایگاهی ندارد. امام‌خمینی با رد اماره یا اصل عقلایی‌بودن قاعده تجاوز آن را اصل محرز تعبدی می‌داند و بر این باور است که روایات نیز چیزی بیش از این به دست نمی‌دهند.

مدارک قاعده: در اثبات مفاد قاعده تجاوز علاوه بر روایات به اجماع و سیره عقلا نیز استناد شده است: ۱. اجماع: تمام فقها بر اصل این قاعده اتفاق نظر دارند و اختلاف نظر آنان در فروع و مصادیق این قاعده است؛ هرچند به لحاظ مدرکی‌بودنِ چنین اجماعی ارزش مستقل ندارد. ۲. سیره عُقلا: از نظر بعضی فقها، سیره عقلا بر حکم به صحت عمل پس از گذشت آن، جاری است و این سیره را برگرفته از اصل صحت دانسته‌اند، بر این مبنا که اصل صحت علاوه بر فعل غیر، فعل خود شخص را نیز شامل می‌شود.

امام‌خمینی در اثبات این قاعده به روایات متعددی استناد کرده است؛ ازجمله در صحیحه زراره آمده است امام‌صادق(ع) شکی را که پس از خروج از یک جزء و داخل‌شدن در جزء دیگر پدید آمده باشد؛ بی‌اعتبار دانسته و اثری را بر آن مترتب نمی‌داند. از نگاه ایشان اگرچه بعضی از این روایات مربوط به نماز است، اما ذیل این دسته از روایات، بیانی کلی وجود دارد که در جمیع ابواب عبادات جاری است.

نکات کاربردی: ۱. مشهور فقها مفاد این قاعده را منحصر به شک در اصل وجود عمل دانسته‌اند. امام‌خمینی همسو با مشهور به قرینه فهم عرفی و با استناد به برخی روایاتِ دیگر، مراد از شک در این روایات را شک در اصل وجود و انجام عمل می‌داند، نه شک در صحت یا شک در تحقق جزء یا شرط پیش از تجاوز از محل. ۲. امام‌خمینی همسو با اصولیان دیگر بر این نظر است که بر اساس روایات باب و فهم عرف و عقلا، مقصود از گذشتن از محل، محل شرعی عمل است نه محلی که از روی عادت در آن فعلی انجام می‌گیرد؛ از این‌رو اگر کسی که در حال خشک‌کردن اعضای وضوست، در انجام‌دادن مسح پای چپ شک کند، در حالی‌که هنوز موالات در افعال وضو مختل نشده، باید پای چپ را مسح کند. ۳. امام‌خمینی بر این باور است که دخول در جزء بعدی (غیر) و عدم آن، مطلقاً نقشی در جریان قاعده ندارد؛ زیرا فلسفه تشریع قاعده، صدق توجه بیشتر (اَذکَر بودن) به عمل، در حین انجام آن است؛ بنابراین اگر از محل آن عمل عبور کرد، چه داخل در غیر شده باشد یا نه، موضوع قاعده محقق خواهد شد؛ هرچند ایشان در برخی موارد به سبب وجود دلایل خاص، انجام‌دادن عمل را در صورت عدم ورود در جزء بعدی، لازم می‌داند، مانند شک در سجود پیش از قیام. ۴. برخی بر این نظرند که مفاد قاعده، عزیمت و بیانگر الزام به عدم اعتنای به شک است.

امام‌خمینی نیز تصریح کرده است مفاد قاعده بیانگر الزام به عدم اعتنا به شک است نه رخصت؛ به همین دلیل در صورت انجام‌دادن جزء مشکوک، زیادی عمدی محسوب می‌گردد و مبطل نماز است. ۵. از نظر امام‌خمینی قاعده تجاوز بر اصل استصحاب مقدم است؛ اگرچه بر وجه تقدم آن ثمره مهمی مترتب نمی‌شود.

قاعده تلف مبیع در زمان خیار

در عقد بیع، هرگاه مبیع پس از قبض و پیش از انقضای مهلتِ حق خیاری که مخصوص به یکی از متعاملان است، بدون تعدی و تفریط تلف شود، ضمان بر عهده کسی است که حق خیار ندارد. این حکم موافق نظر مشهور فقهاست؛ اما امام‌خمینی بر این باور است که مفاد این قاعده بر خلاف اصل ضمانِ هر کسی نسبت به اموال خود می‌باشد؛ زیرا ایشان بر این نظر است که مشتری با عقد بیع مالک مبیع می‌شود و تملک وی منوط به انقضای خیار نیست.

مدارک قاعده: فقها برای اثبات این قاعده به این دلایل استناد کرده‌اند: ۱. اجماع؛ ۲. شهرت؛ ۳. سیره عقلا؛ ۴. روایات: عنوان قاعده ازجمله عناوین اصطیادی است که مستفاد از روایات است. فقیهان از مجموع این روایات عمومیت را استفاده کرده‌اند.

از نگاه امام‌خمینی با وجود روایاتی که در این باب وارد شده، اجماع و شهرت با این عنوان که دلیل مستقل باشند جایگاهی ندارند، همان‌گونه که سیره عقلا و ارتکاز عرفی به لحاظ خلاف اصل بودنِ قاعده، از ادله این قاعده خارج‌اند. مهم‌ترین روایتی که امام‌خمینی به آن توجه کرده، صحیحه ابن‌سنان از امام‌صادق(ع) است که در خصوص حیوان، ضمان را در مدت سه روز حق خیار، بر عهده بایع دانسته است. امام‌خمینی نخست به دو بیان از این روایات، مفاد کلی قاعده را تقریب و تبیین کرده است: یکی حیوان‌بودن مبیع خصوصیتی ندارد و دیگر اینکه تمام علت ثبوت ضمان، نفس خیاری‌بودن عقد است. ایشان سپس با توجه به اینکه مفاد قاعده را خلاف قواعد عقلایی و شرعی می‌داند، استفاده عموم از آن را مشکل، بلکه غیر ممکن دانسته و این روایات را مختص به حیوان بیان کرده است.

نکات کاربردی و قلمرو: ۱. از نظر امام‌خمینی موضوع قاعده، منحصر به مبیع معین است؛ بنابراین مبیع کلی هرچند حیوان باشد، مشمول قاعده نمی‌شود. ۲. ضمان موضوع این قاعده، ضمان معاملی (تعهد طرفین به رد ثمن و مثمن) است؛ اگرچه بعضی به ضمان واقعی نظر داده‌اند. ۳. برخی بر این عقیده‌اند که در صورت تلف جزء یا وصف در زمان خیار، عقد در جزء یا وصفِ مفقود شده منفسخ می‌شود؛ اما امام‌خمینی با توجه به اینکه موضوع قاعده را ویژه حیوان می‌داند و ثمن حیوان قابل تقسیم به اجزا نیست، نظر یادشده را مردود دانسته و در چنین شرایطی خیار عیب را ثابت می‌داند که از موضوع این قاعده خارج است. ۴. این قاعده در مواردی که ثمن نیز حیوان باشد، جاری است.

قاعده تلف مبیع قبل از قبض

چنانچه مبیع پس از عقد و پیش از تسلیم به مشتری، تلف شود، بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری برگردد. از دیدگاه امام‌خمینی نیز بیع در چنین شرایطی لحظه‌ای پیش از تلف به صورت قهری منفسخ می‌شود.

مدارک قاعده: ۱. اجماع: برخی فقها مفاد این قاعده را اجماعی دانسته‌اند؛ البته با توجه به مدرکی‌بودن این اجماع، مهم‌ترین مدرک این قاعده روایات است. ۲. روایات: عنوان قاعده از الفاظ حدیث نبوی است. از نگاه امام‌خمینی ضعف سندی آن با عمل اصحاب و استناد آنها در فروع فقهی جبران می‌شود.

مباحث کاربردی: ۱. از دیدگاه امام‌خمینی همانند مشهور فقها مراد از قبض، معنای عرفی استیلای بر شیء است که در هر موردی به حسب همان مورد است. ۲. مفاد قاعده در مورد جزء تلف‌شده نیز جاری می‌شود؛ البته مشتری میان قبول مقدار باقیمانده مبیع و فسخ کل معامله، مخیر است. ۳. چنانچه بایع امکان قبض را فراهم کرده باشد، اما مشتری قبض نکند و در این میان مبیع تلف گردد، ضمان از بایع ساقط است و از موضوع این قاعده خارج می‌شود. ۴. با توجه به اینکه با جریان این قاعده بیع منفسخ می‌شود، اساساً موضوعیتی برای قاعده تلف در زمان خیار باقی نمی‌ماند و دیگر تعارض میان این دو قاعده متصور نیست.

قاعده الخراج بالضمان

مفاد این قاعده آن است که هر کس که منافع مال برای اوست، در صورت بروز خسارت، ضرر نیز متوجه او خواهد بود. امام‌خمینی به حکومتی‌بودن مفاد قاعده تمایل پیدا کرده است؛ بدین بیان که مبالغی که والی مسلمانان به عناوین مختلف از مردم می‌گیرد، در برابر تعهداتی است که در قبال مردم و مصالح دولت اسلامی دارد. این احتمال از فقهای پیش از ایشان دیده نشده است.

مدرک قاعده: عنوان قاعده از نص نبوی مشهوری گرفته شده که در کتاب‌های روایی فریقین نقل شده است؛ با این بیان که «قضی رسول‌الله(ص) بأنّ الخراج بالضمان». گروهی از فقها این حدیث نبوی را پذیرفته‌اند؛ اما از نظر امام‌خمینی سند این حدیث مرسل است و صرف استناد شیخ طوسی و ابن‌حمزه ضعف سندی آن را جبران نمی‌کند و بر فرض که سند حدیث مشکلی نداشته باشد، بیانگر حکم حکومتی کلی مذکور است نه قاعده‌ای فقهی.

نکات کاربردی: ۱. مفاد این قاعده با قواعدی چون «تلازم میان نماء و درک»، «من له الغنم فعلیه الغرم» و «النعمة بقدر النقمة» از نظر مفهوم کلی هماهنگ است و همگی بیانگر تلازم میان خسارت و فایده‌اند؛ البته بر اساس حکومتی‌بودن مفاد قاعده، این قاعده با هیچ‌یک از عناوین یادشده هماهنگی و سنخیت ندارد. ۲. از نظر امام‌خمینی میان مفاد این قاعده بر اساس معنای مشهور با قاعده «تلف مبیع قبل از قبض» تعارضی وجود ندارد؛ زیرا این قاعده به منزله کبرای قاعده «تلف مبیع قبل از قبض» است که با این قاعده، ضمانِ بایع در مبیع پیش از قبض ثابت می‌شود و با قاعده «خراج» مالک‌بودن وی بر منافع ثابت می‌شود؛ علاوه بر آن قاعده «تلف مبیع...» اخص از قاعده «خراج» است و با هم معارضه نمی‌کنند.

قاعده سلطنت

مفاد این قاعده بیانگر تسلط کامل مالک بر تصرف در اموالش در محدوده شرع است؛ به‌ گونه‌ای که هیچ‌کس نمی‌تواند او را بدون مجوز شرعی از تصرفات منع کند. جریان این قاعده فرع مالکیت است و پس از احراز مالکیت، مفاد قاعده جاری است.

مدارک قاعده: ۱. روایات: مشهورترین حدیثی که فقها آن را مبنای فقهی قاعده قرار داده‌اند و به آن استناد کرده‌اند، حدیث نبوی معروف «اِنّ الناس مسلطون علی اموالهم» است. در صراحت و کامل‌بودن دلالت حدیث مذکور بر مفاد کلی قاعده، اختلاف نظری وجود ندارد و تنها به ضعف سندی و مرسل‌بودن آن اشکال شده است. بعضی مشکل سندی را با عمل فقها بر طبق آن، قابل جبران دانسته‌اند و برخی آن را کافی ندانسته‌اند؛ از این‌رو باید به سایر روایات و ادله استناد کرد. از نظر امام‌خمینی دلالت این روایت مرسله بر مفاد قاعده کامل و صریح است؛ اما سند آن ضعیف است. ۲. بنای عقلا: از نظر امام‌خمینی قاعده سلطنت بیانگر یک حکم عقلایی است که بر فرضِ اثبات آن از طریق ادله نقلیه، شرع نیز آن را امضا کرده است؛ بنابراین با توجه به اینکه دلیل اصلی این قاعده بنای عقلاست، در موارد شک، به قدر متیقن بسنده می‌شود.

نکات کاربردی: ۱. بعضی تصرفاتی را که منجر به زوال مالکیت شود مانند اعراض، از موضوع این قاعده خارج دانسته‌اند؛ اما امام‌خمینی با ذکر پنج دلیل، تصرفات موجب زوال مالکیت را از بارزترین مصادیق سلطنت بر اموال برشمرده است. ۲. در خصوص جریان قاعده در شک در اسباب متداول در عرف، امام‌خمینی بر این نظر است که مفاد این قاعده بر سلطنت بر اسباب نقل، دلالت ندارد و تنها بیانگر سلطنت بر خود نقل است نه اسباب آن. ۳. بعضی مفاد قاعده «سلطنت» را مرکب از یک امر وجودی ـ سلطه مالک بر تصرف در اموالش ـ و یک امر سلبی ـ منع از مزاحمت غیر ـ دانسته‌اند؛ اما امام‌خمینی مفاد قاعده را تنها امر وجودی دانسته و سلطنت بر منع غیر را از مصادیق سلطه مالک بر اموالش برشمرده است؛ بنابراین دلالت قاعده بر هر دو معنا برگرفته از امر وجودی است. ۴. برخی مفاد سلبی قاعده «سلطنت» را همان قاعده «احترام» دانسته‌اند؛ بنابراین قاعده «احترام» را فرع قاعده «سلطنت» برشمرده‌اند؛ در حالی‌که از نظر امام‌خمینی این دو قاعده از قواعد عقلایی تأییدشده از سوی شرع و مستقل‌اند و دارای مفاد یکسانی نیستند. ۵. از نظر امام‌خمینی در تعارض میان قاعده سلطنت و قاعده «لاضرر»، قاعده «لاضرر» صرف نظر از جنبه حکومتی‌اش مقدم است؛ بنابراین تصرفات مالکانه، محدود به عدم ضرر به دیگری است.

قاعده قرعه

این قاعده، روشی معروف برای رفع تردید جهت تصمیم‌گیری در هر امر مشکل است که ترجیحی در میان نباشد. به این قاعده، «اسهام» نیز گفته می‌شود: «القرعة لکل امر مشکل».

مدارک قاعده: ۱. روایات: فقها روایات بحث قرعه را در حد تواتر معنوی دانسته‌اند. امام‌خمینی روایات آن را به دو دسته عام و خاص تقسیم کرده است: الف) روایات عام: شیخ طوسی با سند خود از محمدبن‌حکیم از امام‌کاظم(ع) نقل می‌کند که در هر چیز مجهولی، راه حل قرعه‌انداختن است. از نگاه امام‌خمینی این روایت مورد وثوق و تنها روایتی است که از آن استفاده عموم می‌شود. ب) روایات متعددی در موارد خاص وارد شده که با استناد به قرعه، رفع نزاع شده است و امام‌خمینی از مجموع آنها مفاد قاعده را استفاده کرده است. ۲. سیره عقلا: اصل این قاعده و روش، مورد توجه عقلاست و شرع آن را تأیید کرده است.

نکات کاربردی: ۱. بر پایه ادله این قاعده، امام‌خمینی بر این عقیده است که جریان قاعده قرعه منحصر در فروع و نزاع‌های عرفی نیست، بلکه در مسائل اجتماعی و حکومتی نیز جاری است و احادیث این قاعده، مربوط به باب قضا و حکومت است و حکومت نیز اعم از حکومت قاضی در باب دعاوی یا حکومت والی در نزاع‌های سیاسی است. ۲. از نگاه امام‌خمینی عقلایی‌بودن این قاعده، موجب انصراف «هر مجهولی» در روایت محمدبن‌حکیم به مجهولات باب قضا و تزاحم حقوق می‌شود و استفاده عموم از روایت یادشده مردود است. ۳. با توجه به عقلایی‌بودن قاعده و اینکه شارع در همان مواردِ عقلا از قرعه استفاده کرده است، از نگاه امام‌خمینی هیچ جهت کشفِ از واقع در آن لحاظ نشده و اماره بر واقع نیست، بلکه به صورت یک «اصل» در موارد مشتبه، جهت تعیین وظیفه حجیت دارد. ۴. امام‌خمینی ادله استصحاب را بر ادله قرعه حاکم دانسته است؛ هرچند میان دو دلیل نسبت عموم و خصوص من وجه است. ایشان نظر شیخ انصاری و آخوند خراسانی را که قائل به اعم‌بودن ادله قرعه بر ادله استصحاب‌اند نمی‌پذیرد.

قاعده لاتعاد

خللِ غیر عمدی در نماز موجب اعاده نماز نیست؛ مگر در پنج مورد: طهارت، وقت، قبله، رکوع، سجود. مفاد این قاعده میان فقها مشهور است، بلکه ادعای عدم خلاف بر آن شده است. از دیدگاه امام‌خمینی عدم اعاده به لحاظ عدم بطلان نماز است؛ بنابراین قاعده در مقام ارشاد به صحت نماز است و احتمال بیان حکم مولوی منتفی است.

مدارک قاعده: مبنای این قاعده متن صحیحه زراره از امام‌باقر(ع) است که حضرت تصریح می‌کند نماز اعاده نمی‌شود مگر در پنج مورد: طهارت، وقت، قبله، رکوع و سجود. امام‌خمینی نیز به این حدیث استناد کرده است.

نکات کاربردی: ۱. امام‌خمینی همسو با مشهور فقها مفاد قاعده را تنها شامل غیر عامد دانسته و معتقد است در موضوع قاعده فرقی میان جهل، سهو و نسیان نیست و تنها موارد عمد از موضوع قاعده خارج است. ۲. امام‌خمینی همانند برخی از فقها موضوع قاعده را منحصر به خلل به نحو نقیصه ندانسته و با رد ادله قائلان به نقیصه با استناد به حدیث «لاتعاد» موارد زیاده را نیز مشمول قاعده دانسته است. ۳. از نگاه امام‌خمینی که زیاده را نیز مشمول قاعده دانسته، میان این قاعده و حدیث «من زاد فی صلاته فعلیه الاعادة» تعارض وجود دارد و نسبت میان آنها عموم و خصوص من وجه است و ترجیح با قاعده لاتعاد است؛ البته چنانچه حدیث «من زاد» به عامد اختصاص یابد، تعارضی وجود ندارد. ۴. از نگاه امام‌خمینی حدیث رفع نیز با حدیث لاتعاد معارض است و رابطه میان آن دو عموم و خصوص من وجه است؛ برای مثال در رکوع فراموش‌شده بر اساس قاعده لاتعاد، نماز باید اعاده شود؛ اما طبق حدیث رفع، اعاده آن لازم نیست. در اینجا قاعده لاتعاد مقدم خواهد شد وگرنه موجب تخصیص مستهجن و غیر قابل پذیرش خواهد شد.

قاعده من ادرک

بنا بر مفاد این قاعده که عنوان کامل آن من ادرک رکعة فقد ادرک الصلاة است، اگر یک رکعت از نماز در وقتِ نماز باشد، به منزله آن است که تمام نماز در وقت اقامه شده است. بر اساس این قاعده چنانچه به مقدار یک رکعت از وقت باقی باشد، خواندن نماز، واجب فوری و ادا شمرده می‌شود و کافی است.

مدارک قاعده: صاحب جواهر مضمون قاعده من ادرک را میان فقها مشهور می‌داند. برخی نیز در خصوص آن ادعای اجماع کرده‌اند. فقها به روایات متعددی که با مضامین واحد بر مفاد این قاعده دلالت دارند استناد کرده‌اند؛ اما اغلب این روایات ضعف سندی دارند. از نظر امام‌خمینی فتوای فقها و اشتهار این حکم میان آنان، بلکه ادعای اجماع بر آن، ضعف سندی را جبران می‌کند.

نکات کاربردی: ۱. از نظر امام‌خمینی موضوع قاعده اعم از تأخیر به جهت عذر و تأخیر عمدی است. ۲. موضوع قاعده شامل تمام نمازهای پنج‌گانه می‌شود. ۳. چنانچه ادراک یک رکعت متوقف بر تیمم باشد، این مورد نیز مشمول قاعده می‌شود.

قاعده من ملک

قاعده من ملک شیئاً ملک الإقرار به درباره نفوذ اقرار هر کس در مورد اموال تحت اختیار اوست. برخی از فقها مفاد آن را اجمالاً اجماعی دانسته‌اند.

مدارک قاعده: ۱. حدیث «اقرار العقلاء علی انفسهم جایز»: شیخ انصاری در رساله مربوط به این قاعده ـ بدون تبیین صورت‌های احتمالی دلالت این حدیث بر قاعده مذکور ـ آورده است که این حدیث نمی‌تواند منشأ این قاعده باشد؛ زیرا دلالت حدیثِ اقرار تنها در مورد اقرار عقلا و افراد بالغ به ضرر خودشان است؛ در حالی‌که فقها برای صحت اقرار کودک در مواردی که انجام آن از ناحیه او صحیح است مانند وصیت به معروف و صدقه، به قاعده «من ملک» استناد کرده‌اند. ۲. بنای عقلا: عقلا کسانی را که سِمت ولایت یا نمایندگیِ دیگران را دارند، به منزله اصیل تلقی می‌کنند. بر این اساس خبر وکیل را در مورد وکالت معتبر می‌دانند. شیخ انصاری هرچند بنای عقلا را در شمار ادله این قاعده ذکر کرده است؛ آن را به عنوان دلیل مستقل حجت نمی‌داند.

از نظر امام‌خمینی دلیل و مدرکی بر اثبات مفاد قاعده وجود ندارد و به لحاظ اختلاف فقها در مستند قاعده، ادعای اجماع مذکور غیر معتبر است از نظر ایشان «من ملک» قاعده مستقلی محسوب نمی‌شود، بلکه چیزی جز قاعده اقرار نیست و تنها به اقرار اصیل اختصاص دارد و اقرار وکیل و ولی و امثال آن را شامل نمی‌شود؛ همچنین اگر فقها در خصوص این موارد به قاعده‌ای استناد کرده‌اند، معلوم نیست آن قاعده، قاعده من ملک باشد، بلکه ممکن است به دلیل قواعد دیگری مانند «ایتمان» و «قبول قول من لایعلم الا من قبله» بوده باشد؛ در عین حال ایشان در راستای نقد و بررسی نظر شیخ انصاری نکاتی را بیان کرده است:

۱. به باور شیخ انصاری این قاعده، قاعده‌ای مستقل است و نسبت آن با قاعده ایتمان عموم و خصوص من وجه است؛ اما از نظر امام‌خمینی میان این دو قاعده تباین است؛ زیرا موضوع قاعده من ملک، ویژه مالک و قاعده ایتمان منحصر به امین است. از نظر امام‌خمینی چنانچه موضوع قاعده من ملک اعم از قاعده اقرار باشد، رابطه میان آن دو قاعده اعم مطلق خواهد بود. ۲. شیخ انصاری به لحاظ اطلاق واژه «شیء» موضوع قاعده را اعم از اعیان و افعال دانسته است ؛ در حالی‌که از نظر امام‌خمینی به لحاظ تناسب حکم و موضوع و متفاهم عرفی، موضوع قاعده ویژه اعیان است. ۳. از دیدگاه امام‌خمینی بعید نیست موضوع قاعده سلطنت فی‌الجمله باشد که شامل وکیل، وصی و مانند آن و حتی شامل اموال در مالکیت صغیر شود (اگرچه عدم نفوذ اقرار صغیر از مستثنیات این قاعده محسوب می‌شود). ۴. بر فرض اثبات مفاد این قاعده، اقرار کودک و اقراری که متضمن ضرر بر غیر نیز باشد، مشمول مفاد کلی قاعده می‌شود؛ اگرچه عدم نفوذ اقرار کودک از مستثنیات این قاعده شمرده می‌شود؛ در حالی‌که مفاد این قاعده اقرار منحصر به اقرار بالغ به ضرر خود است.

(ببینید: من ملک شیئاً ملک الاقرار به)

قاعده میسور

طبق این قاعده در شرایطی که عمل به تکلیف، متعذر یا در حکم آن باشد، مقدار ممکن و مقدور از آن ساقط نمی‌شود: المیسور لایترک بالمعسور.

مدارک قاعده: ۱. اطلاق دلیل وجوب اجزای واجب: اطلاق وجوب ضمنیِ اجزای یک عمل مرکبِ (عمل دارای اجزا یا شرایط) شرعی مانند نماز و حج دلالت دارد که در صورت عدم امکان انجام کامل آن عمل، وجوب باقی اجزا و شرایط ساقط نمی‌شود، بلکه مقدار مقدور را باید به‌جا آورد. ۲. استصحاب وجوب باقی اجزا: با تردید در بقای وجوب عمل مرکب (به لحاظ عدم امکان عمل به بعضی اجزا یا شرایط) با استناد به استصحاب، حکم به وجوبِ آن عمل با اجزا و شرایطِ مقدور می‌شود. امام‌خمینی ضمن تبیین تقریرهای مختلف از استناد به استصحاب و نقد آنها استناد به این امر را در اثبات وجوبِ باقی اجزا ناکافی می‌داند.

امام‌خمینی مستند قاعده را روایات می‌داند و به بررسی آنها می‌پردازد: ۱. سخن مشهور پیامبر(ص): «هرگاه به شما دستوری می‌دهم تا آنجاکه می‌توانید به جای آورید». ۲. سخن مشهور امام‌علی(ع): «تکلیف آسان و ممکن به واسطه تکلیف دشوار ساقط نمی‌شود». ۳. سخن مشهور امام‌علی(ع): «کاری که تمام آن را نمی‌توان انجام داد، نباید تماماً ترک کرد». امام‌خمینی همانند فقهای دیگر بر این باور است که سند این روایات ضعیف است و استناد فقهای متقدم به آنها ثابت نشده و استناد متأخران موجب جبران ضعف سند آنها نمی‌شود؛ هرچند برخی از فقها به سبب شهرت و عمل فقها به این روایات، آنها را از بحث سندی بی‌نیاز دانسته‌اند. از نگاه امام‌خمینی برخلاف روایت اول دلالت حدیث دوم و سوم بر مفاعده قاعده کامل است.

نکات کاربردی: ۱. ملاک مقدار عمل میسور، از نظر امام‌خمینی صدق عرفی است؛ همان‌گونه که سایر فقها نیز بر این نظرند؛ بنابراین تعذرِ بیشتر اجزا یا اجزای رکنی از مدلول قاعده خارج است؛ اگرچه از حدیث اول و سوم این ملاک به ‌دست نمی‌آید و تنها بر اساس حدیث دوم می‌توان به این ملاک رسید. ۲. از نظر برخی لازمه استناد به این قاعده، کثرت تخصیص است؛ اما از نظر امام‌خمینی مواردی مانند روزه که امر بسیط و غیر مرکب از اجزاست، تخصصاً خارج می‌شوند و مصداق این قاعده قرار نمی‌گیرند و موارد مرکب مانند نماز و حج با توجه به مبنای پذیرفته‌شده که مراد از میسور، طبیعت کلیِ عملِ مقدور است، نه جزءجزء آن، تخصیص اکثر لازم نمی‌آید؛ زیرا لازم است بقیه اجزا مصداق عرفی طبیعتِ مأموربه باشند و چنین امری در اینجا محقق نیست.

دیگر قواعد

1. قاعده اتلاف: این قاعده بیانگر آن است که هر کس مال شخص دیگر را بدون اذن او از بین ببرد، ضامن است و خسارت وارد‌شده را باید جبران کند.
2. قاعده احسان: هر گاه شخصی به قصد نیکی‌کردن به دیگری، موجب خسارت به وی شود، ضامن نخواهد بود.
3. قاعده استیمان (الامین لایضمن): طبق این قاعده چنانچه مال غیر به صورت امانت در اختیار شخص امین باشد، در فرض تلف مال، وی در قبال مالک ضامن نیست. این قاعده در واقع استثنایی است بر قاعده ضمان ید، مگر آنکه مال یادشده بر اثر تعدی یا تفریطِ شخص امین تلف شده باشد.
4. اصل صحت: با تردید در صحت عمل دیگری، باید عمل او را بر صحت حمل کرد؛ بنابراین تمام آثارِ عملِ صحیح بر آن مترتب می‌شود.
5. اصل لزوم (لزوم وفای به عقد): اصل در عقود این است که طرفین عقد باید به تعهدات ناشی از آن، عمل کنند و عقد قابل فسخ نیست، مگر با اشتراط یا سایر موجبات خیار.
6. قاعده اضطرار: چنانچه شخص به ناچار و در حال ضرورت، کاری را انجام دهد یا آن را ترک کند، حکم تکلیفی آن برداشته می‌شود.
7. قاعده اعانه بر اثم: بر اساس این قاعده، یاری‌کردن دیگری در ارتکاب معصیت، حرام است.
8. قاعده اقرار.
9. قاعده بدل حیلوله: چنانچه شخصی سبب جدایی میان مال و مالک آن گردد، هرچند عین آن مال موجود باشد، وی ضامن مثل یا قیمت آن است.
10. قاعده تسبیب: اگر عمل شخصی به طور غیر مستقیم سبب تلف مال غیر شود، ضامن است. تسبیب از اقسام اتلاف و از اسباب ضمان است. در اتلاف گاه شخص به طور مستقیم و با مباشرت موجب اتلاف مالی دیگری می‌گردد و گاه با تسبیب.
11. قاعده تسلیط.
12. قاعده تلازم میان نماء و درک.
13. قاعده درء: بر اساس این قاعده، حدود با شبهات برداشته می‌شوند و در مواردی که در وقوع جرم یا انتساب آن به متهم یا مسئولیت و استحقاق مجازات وی تردیدی وجود داشته باشد، به موجب این قاعده اجرای مجازات‌های حدی منتفی می‌شود.
14. قاعده سوق مسلمین: بر پایه این قاعده گوشت، پوست و سایر اجزای حیواناتی که در بازار مسلمانان خرید و فروش می‌شود، در حکم مذکی و طاهر است و لازم نیست درباره آنها تحقیق شود.
15. قاعده علی الید: هر کس بر مال دیگری دست یابد، موظف به ردّ عین مال به صاحب آن و در صورت تلف یا عدم دسترسی به آن، ضامن مثل یا قیمت آن است.
16. قاعده غرور: هر گاه کسی دیگری را فریب دهد و موجب اقدام او بر ضرر گردد، باید از عهده خسارت واردشده برآید.
17. قاعده فراغ.
18. قاعده لاحرج (نفی حرج): حکمی که موجب سختی و مشقتِ غیر متعارف شود، تشریع نشده است.
19. قاعده لاضرر (نفی ضرر): این قاعده بیانگر نفی حکم ضرری در شریعت اسلام است.
20. قاعده ما لایدرک کله لایترک کله.
21. قاعده مایضمن و مالایضمن: هر عقدی که صحیح آن ضمان‌آور و موجب پرداخت عوض است، فاسدش نیز در صورت تلف ضمان‌آور است و هر معامله صحیحی که ضمان‌آور نباشد، اگر به صورت فاسد محقق شود، ضمان‌آور نخواهد بود.
22. قاعده المؤمنون عند شروطهم: مسلمانان باید به تعهدات خود پایبند باشند مگر شروطی که بر خلاف کتاب و سنت‌اند.
23. قاعده من له الغنم فعلیه الغرم.
24. قاعده الناس مسلطون علی اموالهم.
25. قاعده النعمة بقدر النقمه.
26. قاعده نفی سبیل: هر عملی که موجب تسلط کفار بر مسلمان گردد، شرعاً جایز نیست.
27. قاعده ید: تسلط شخص بر اموال به ‌گونه‌ای که بتواند هر نوع تصرف و تغییری در آن ایجاد کند، دلیل بر مالکیت اوست.

منابع

حمیدرضا نوحی