نظارت: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (removed Category:مقاله‌های آماده ارزیابی; added Category:مقاله‌های نیازمند بازنگری using HotCat) |
(اصلاح ارقام، اصلاح نویسه‌های عربی) |
||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
نظارت در نظام مدیریتی اسلام، یکی از عناصر اصلی اداره امور جامعه است و با شیوه‌های مدیریتی جدید مطابقت دارد، به‌ویژه نظارت همگانی و متقابل مردم و دولت، از اهمیت بسزایی برخوردار است و ناشی از میزان درجه و اعتبار جایگاه مردم در نظام سیاسی اسلام است<ref> ملک‌افضلی، نظارت در سیره حکومتی پیامبر اکرم(ص)، 84.</ref>. | نظارت در نظام مدیریتی اسلام، یکی از عناصر اصلی اداره امور جامعه است و با شیوه‌های مدیریتی جدید مطابقت دارد، به‌ویژه نظارت همگانی و متقابل مردم و دولت، از اهمیت بسزایی برخوردار است و ناشی از میزان درجه و اعتبار جایگاه مردم در نظام سیاسی اسلام است<ref> ملک‌افضلی، نظارت در سیره حکومتی پیامبر اکرم(ص)، 84.</ref>. | ||
امامخمینی با تأکید بر اهمیت نظارت، آن را از بزرگ‌ترین عوامل تضمین‌کننده امنیت جامعه به شمار می‌آورْد<ref> امامخمینی، صحیفه، 4/248.</ref> و مهمترین هدف آن را پیشگیری از غارتگری و ظلم می‌دانست<ref> امامخمینی، صحیفه، 11/165.</ref> و بر آن بود که سهل‌انگاری در امر نظارت، تباهی و فساد<ref> امامخمینی، صحیفه، 15/17.</ref> و ضررهای جبران‌ناپذیری را به همراه می‌آورد<ref> امامخمینی، صحیفه، 5/497.</ref>. جایگاه رأی مردم در | امامخمینی با تأکید بر اهمیت نظارت، آن را از بزرگ‌ترین عوامل تضمین‌کننده امنیت جامعه به شمار می‌آورْد<ref> امامخمینی، صحیفه، 4/248.</ref> و مهمترین هدف آن را پیشگیری از غارتگری و ظلم می‌دانست<ref> امامخمینی، صحیفه، 11/165.</ref> و بر آن بود که سهل‌انگاری در امر نظارت، تباهی و فساد<ref> امامخمینی، صحیفه، 15/17.</ref> و ضررهای جبران‌ناپذیری را به همراه می‌آورد<ref> امامخمینی، صحیفه، 5/497.</ref>. جایگاه رأی مردم در اندیشه ایشان، نشانه اهمیت نقش نظارتی مردم است<ref> امامخمینی، صحیفه، 4/160 و 248.</ref>. از نگاه ایشان، شرط پیروزی نهایی و رسیدن به تمام اهداف، نظارت مردم بر اعمال و رفتار مسئولان است<ref> امامخمینی، صحیفه، 15/16 ـ 17 و 16/21 ـ 23.</ref>. | ||
== نظارت در آموزه‌های اسلامی == | == نظارت در آموزه‌های اسلامی == | ||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
آموزه‌های اسلامی شیوه‌هایی را برای نظارت مردم و زمامداران بر یکدیگر توصیه کرده‌اند و به بعضی از آنها جنبه عبادی و واجب شرعی نیز بخشیده‌اند<ref> ملک‌افضلی، نظارت در سیره حکومتی پیامبر اکرم(ص)، 70.</ref>. از این‌رو، از نظر امامخمینی، نظارت باید برای خدا، مصالح اسلام و کشور و به قصد هدایت، حفظ مصالح ملت و جلوگیری از انحراف باشد، نه عیب‌جویی و انتقام‌گیری و بر اساس دوستی‌ها و دشمنی‌های شخصی و گرایش‌های درونی<ref>ملک‌افضلی، نظارت در سیره حکومتی پیامبر اکرم(ص)، 18/466.</ref>. امر به معروف و نهی از منکر، از مبانی اندیشه سیاسی مسلمانان است و کارآمدترین ابزار نظارت متقابل دولت و مردم محسوب می‌شود و دارای جایگاه ویژه‌ای در میان واجبات دینی است<ref> ملک‌افضلی، نظارت در سیره حکومتی پیامبر اکرم(ص)، 80 ـ 81.</ref> و یکی از بخش‌های قابل توجه در [[فقه]] اسلامی به شمار می‌رود<ref> نجفی، جواهر الکلام، 21/352 ـ 385.</ref>. قرآن کریم امت اسلام را به جهت پایبندی به اصل امر به معروف و نهی از منکر، بهترین امت معرفی کرده است<ref> آل عمران، 110.</ref> و علاوه بر لزوم تلاش همه مردم در این امر، از ضرورت سازماندهی گروهی ویژه برای اجرایی‌کردن این فریضه در جامعه و مقابله با نابسامانی‌های اجتماعی به عنوان وظیفه‌ای حاکمیتی، سخن گفته<ref> آل عمران، 104؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، 3/54 ـ 55.</ref> و ترک آن را در نابودی یک قوم، مؤثر شمرده است<ref> مطهری، مجموعه آثار، 2/501 ـ 502.</ref>. امامخمینی نیز به تفصیل به مسائل و احکام فقهی آن پرداخته است<ref> تحریر الوسیله، 1/439 ـ 468.</ref> {{ببینید|امر به معروف و نهی از منکر}} | آموزه‌های اسلامی شیوه‌هایی را برای نظارت مردم و زمامداران بر یکدیگر توصیه کرده‌اند و به بعضی از آنها جنبه عبادی و واجب شرعی نیز بخشیده‌اند<ref> ملک‌افضلی، نظارت در سیره حکومتی پیامبر اکرم(ص)، 70.</ref>. از این‌رو، از نظر امامخمینی، نظارت باید برای خدا، مصالح اسلام و کشور و به قصد هدایت، حفظ مصالح ملت و جلوگیری از انحراف باشد، نه عیب‌جویی و انتقام‌گیری و بر اساس دوستی‌ها و دشمنی‌های شخصی و گرایش‌های درونی<ref>ملک‌افضلی، نظارت در سیره حکومتی پیامبر اکرم(ص)، 18/466.</ref>. امر به معروف و نهی از منکر، از مبانی اندیشه سیاسی مسلمانان است و کارآمدترین ابزار نظارت متقابل دولت و مردم محسوب می‌شود و دارای جایگاه ویژه‌ای در میان واجبات دینی است<ref> ملک‌افضلی، نظارت در سیره حکومتی پیامبر اکرم(ص)، 80 ـ 81.</ref> و یکی از بخش‌های قابل توجه در [[فقه]] اسلامی به شمار می‌رود<ref> نجفی، جواهر الکلام، 21/352 ـ 385.</ref>. قرآن کریم امت اسلام را به جهت پایبندی به اصل امر به معروف و نهی از منکر، بهترین امت معرفی کرده است<ref> آل عمران، 110.</ref> و علاوه بر لزوم تلاش همه مردم در این امر، از ضرورت سازماندهی گروهی ویژه برای اجرایی‌کردن این فریضه در جامعه و مقابله با نابسامانی‌های اجتماعی به عنوان وظیفه‌ای حاکمیتی، سخن گفته<ref> آل عمران، 104؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، 3/54 ـ 55.</ref> و ترک آن را در نابودی یک قوم، مؤثر شمرده است<ref> مطهری، مجموعه آثار، 2/501 ـ 502.</ref>. امامخمینی نیز به تفصیل به مسائل و احکام فقهی آن پرداخته است<ref> تحریر الوسیله، 1/439 ـ 468.</ref> {{ببینید|امر به معروف و نهی از منکر}} | ||
[[پیامبر اکرم(ص)]] نظارت بر اعمال دیگران را وظیفه‌ای همگانی | [[پیامبر اکرم(ص)]] نظارت بر اعمال دیگران را وظیفه‌ای همگانی میشمرد<ref> نهج‌الفصاحه، 611؛ مجلسی، بحار الانوار، 72/38.</ref> و خود به موضوع نظارت و بازرسی به هنگام [[حکومت]] در مدینه اهتمام داشت<ref> محسن شیخی، نظارت و بازرسی، 78.</ref>. امیرالمؤمنین علی(ع) نیز با تأکید بر ضرورت نظارت برای حفظ بیت‌المال و ارزیابی رفتار کارگزاران با مردم<ref> نهج البلاغه، ن53، 462.</ref>، بنابر گزارش ناظران و بازرسانِ خود عمل می‌کرد<ref> محسن شیخی، نظارت و بازرسی، 82.</ref>. | ||
از دیگر شیوه‌های نظارت مردم بر دولت، نصیحت پیشوایان به معنای خیرخواهی پیشوایان است<ref> ملک‌افضلی، نظارت در سیره حکومتی پیامبر اکرم(ص)، 73.</ref>. در متون روایی، به‌رسمیت‌شناختن حق نصیحت یکدیگر<ref> نهج البلاغه، خ207، 309.</ref>، رهبران مسلمانان<ref> کلینی، الکافی، 1/403.</ref> و انتقاد به کردار حاکمان<ref> نهج البلاغه، ن53، 457.</ref>، نشانه پذیرش اصل اساسی نظارت در اسلام است. در [[نظام اسلامی]]، حاکم در برابر اعمال و رفتار خود(بر محور قانون) در برابر خداوند و مردم مسئول است<ref> ایزدهی، مبانی فقهی نظارت بر قدرت، 75.</ref>. در دیدگاه امامخمینی نیز بنابر آموزه‌های دینی، همه مردم وظیفه دارند بر تمام ارکان حاکمیت ازجمله رهبری، نظارت و خطاها را گوشزد کنند<ref> امامخمینی، صحیفه، 8/5.</ref> و [[حکومت اسلامی]] در همه مراتب خود تحت نظارت و ارزیابی مردم قرار دارد<ref> امامخمینی، صحیفه، 4/160.</ref>؛ بر این اساس، اصل پاسخگویی زمامداران و مردم در برابر یکدیگر و در برابر خداوند، یکی از سنت‌های الهی و از اصول مدیریت اسلامی است و بر آن تأکید شده است و نظارت، کارآمدترین ابزار در این زمینه است<ref> ملک‌افضلی، نظارت در سیره حکومتی پیامبر اکرم(ص)، 66.</ref> که بقای [[اسلام]] و جامعه اسلامی را تضمین می‌کند<ref> مطهری، مجموعه آثار، 17/235.</ref>. مبنای نظارت بر حاکمان و مردم در حکومت اسلامی، احکام و موازین اسلامی است<ref> ملک‌افضلی، نظارت در سیره حکومتی پیامبر اکرم(ص)، 69.</ref>. | از دیگر شیوه‌های نظارت مردم بر دولت، نصیحت پیشوایان به معنای خیرخواهی پیشوایان است<ref> ملک‌افضلی، نظارت در سیره حکومتی پیامبر اکرم(ص)، 73.</ref>. در متون روایی، به‌رسمیت‌شناختن حق نصیحت یکدیگر<ref> نهج البلاغه، خ207، 309.</ref>، رهبران مسلمانان<ref> کلینی، الکافی، 1/403.</ref> و انتقاد به کردار حاکمان<ref> نهج البلاغه، ن53، 457.</ref>، نشانه پذیرش اصل اساسی نظارت در اسلام است. در [[نظام اسلامی]]، حاکم در برابر اعمال و رفتار خود(بر محور قانون) در برابر خداوند و مردم مسئول است<ref> ایزدهی، مبانی فقهی نظارت بر قدرت، 75.</ref>. در دیدگاه امامخمینی نیز بنابر آموزه‌های دینی، همه مردم وظیفه دارند بر تمام ارکان حاکمیت ازجمله رهبری، نظارت و خطاها را گوشزد کنند<ref> امامخمینی، صحیفه، 8/5.</ref> و [[حکومت اسلامی]] در همه مراتب خود تحت نظارت و ارزیابی مردم قرار دارد<ref> امامخمینی، صحیفه، 4/160.</ref>؛ بر این اساس، اصل پاسخگویی زمامداران و مردم در برابر یکدیگر و در برابر خداوند، یکی از سنت‌های الهی و از اصول مدیریت اسلامی است و بر آن تأکید شده است و نظارت، کارآمدترین ابزار در این زمینه است<ref> ملک‌افضلی، نظارت در سیره حکومتی پیامبر اکرم(ص)، 66.</ref> که بقای [[اسلام]] و جامعه اسلامی را تضمین می‌کند<ref> مطهری، مجموعه آثار، 17/235.</ref>. مبنای نظارت بر حاکمان و مردم در حکومت اسلامی، احکام و موازین اسلامی است<ref> ملک‌افضلی، نظارت در سیره حکومتی پیامبر اکرم(ص)، 69.</ref>. | ||
| خط ۴۱: | خط ۴۱: | ||
در فرهنگ اسلامی، نظارت عمومی در چهار شکل قابل بررسی است. از یک سو حاکم و مردم از حقوق و تکالیف متقابل برخوردارند و نصیحت و دلسوزی بر حاکم اسلامی از حقوق و وظایف مردم شمرده شده است<ref> نهج البلاغه، خ34، 57.</ref> و آنان از این رهگذر می‌توانند به اصلاح جامعه کمک کنند<ref> ورعی، نظارت بر قدرت سیاسی، 6/281.</ref> و از سوی دیگر، حاکمان از آنجاکه متولی برآوردن امنیت و سلامت جامعه‌اند، نظارت بر جامعه و مردم را بر عهده دارند<ref> ملک‌افضلی، نظارت در سیره حکومتی پیامبر اکرم(ص)، 80.</ref>. | در فرهنگ اسلامی، نظارت عمومی در چهار شکل قابل بررسی است. از یک سو حاکم و مردم از حقوق و تکالیف متقابل برخوردارند و نصیحت و دلسوزی بر حاکم اسلامی از حقوق و وظایف مردم شمرده شده است<ref> نهج البلاغه، خ34، 57.</ref> و آنان از این رهگذر می‌توانند به اصلاح جامعه کمک کنند<ref> ورعی، نظارت بر قدرت سیاسی، 6/281.</ref> و از سوی دیگر، حاکمان از آنجاکه متولی برآوردن امنیت و سلامت جامعه‌اند، نظارت بر جامعه و مردم را بر عهده دارند<ref> ملک‌افضلی، نظارت در سیره حکومتی پیامبر اکرم(ص)، 80.</ref>. | ||
نوع سوم، نظارت مردم بر یکدیگر است که در برابر هم، حقوق و تکالیف متقابل دارند و باید در مورد یکدیگر حساس باشند. پیش‌شرط این حساسیت، مراقبت و نظارت هوشیارانه است<ref> منصورنژاد، فلسفه نظارت، 36.</ref>. | نوع سوم، نظارت مردم بر یکدیگر است که در برابر هم، حقوق و تکالیف متقابل دارند و باید در مورد یکدیگر حساس باشند. پیش‌شرط این حساسیت، مراقبت و نظارت هوشیارانه است<ref> منصورنژاد، فلسفه نظارت، 36.</ref>. امامخمینی بارها در سخنان خود بر وظیفه همگانی امر به معروف و نهی از منکر و مسئولیت نظارت مردم بر همدیگر تأکید کرده است<ref> امامخمینی، صحیفه، 8/388، 487 و 10/109.</ref>. چهارمین نوع نظارت، نظارت دولت بر دولت است که در دو سطح ساختاری و انفرادی محقق می‌شود. نظارت دولت بر ارکان دولت در نگاه دینی به‌خصوص در سیره امیرالمؤمنین(ع) ، سابقه جدی دارد. از فواید این نوع نظارت آن است که گلوگاه مشکلات نظام را تشخیص می‌دهد و پیداکردن راه حل را آسان می‌کند<ref> منصورنژاد، فلسفه نظارت، 37 ـ 38.</ref>. | ||
برخی از مبانی نظارت عبارت‌اند از: | برخی از مبانی نظارت عبارت‌اند از: | ||
| خط ۶۳: | خط ۶۳: | ||
یکی از مؤلفه‌های نظارت بیرونی در فقه شیعه، امر به معروف و نهی از منکر است که مهمترین نوع نظارت به شمار می‌آید<ref> جعفری، مبانی فقهی نظارت شهروندان برحاکمان، 183.</ref>. امامخمینی آن را از والاترین و شریف‌ترین واجبات<ref> تحریر الوسیله، 1/439.</ref> و ابزاری برای رسوا و متزلزل‌کردن حاکمان ستمگر و بیداری مردم، برقراری واجبات دیگر و متضمن دعوت به اسلام، بازستاندن حقوق ستمدیدگان، مخالفت با ستمکاران و توزیع عادلانه ثروت می‌دانست<ref> امامخمینی، ولایت فقیه، 107 ـ 109.</ref> و این دو واجب را از راهکارهای اساسی کنترل قدرت بر میشمرد و همگان را به اجرای آن فرا می‌خواند<ref> امامخمینی، صحیفه، 8/487 ـ 488؛ 10/112 و 13/470.</ref>. ایشان نصیحت و انتقاد خیرخواهانه را ضروری و مایه اصلاح جامعه می‌دانست<ref> امامخمینی، صحیفه، 1/120 ـ 121؛ 14/401 و 19/362 ـ 363.</ref>{{ببینید|انتقاد}} بر اساس این اصل، مردم موظف‌اند در برابر ناهنجاری‌های فردی و اجتماعیِ مردم و حاکمان و کارگزاران سکوت نکنند و در صورت وجود شرایط، دیگران را به خوبی‌ها دعوت کنند و از بدی‌ها باز دارند<ref> ایزدهی، مبانی فقهی نظارت بر قدرت، 236.</ref>. در اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز امر به معروف و نهی از منکر و نظارت بر امور مختلف کشور، وظیفه‌ای همگانی و تکلیف متقابل مردم و دولت دانسته شده است. {{ببینید| امر به معروف و نهی از منکر}} | یکی از مؤلفه‌های نظارت بیرونی در فقه شیعه، امر به معروف و نهی از منکر است که مهمترین نوع نظارت به شمار می‌آید<ref> جعفری، مبانی فقهی نظارت شهروندان برحاکمان، 183.</ref>. امامخمینی آن را از والاترین و شریف‌ترین واجبات<ref> تحریر الوسیله، 1/439.</ref> و ابزاری برای رسوا و متزلزل‌کردن حاکمان ستمگر و بیداری مردم، برقراری واجبات دیگر و متضمن دعوت به اسلام، بازستاندن حقوق ستمدیدگان، مخالفت با ستمکاران و توزیع عادلانه ثروت می‌دانست<ref> امامخمینی، ولایت فقیه، 107 ـ 109.</ref> و این دو واجب را از راهکارهای اساسی کنترل قدرت بر میشمرد و همگان را به اجرای آن فرا می‌خواند<ref> امامخمینی، صحیفه، 8/487 ـ 488؛ 10/112 و 13/470.</ref>. ایشان نصیحت و انتقاد خیرخواهانه را ضروری و مایه اصلاح جامعه می‌دانست<ref> امامخمینی، صحیفه، 1/120 ـ 121؛ 14/401 و 19/362 ـ 363.</ref>{{ببینید|انتقاد}} بر اساس این اصل، مردم موظف‌اند در برابر ناهنجاری‌های فردی و اجتماعیِ مردم و حاکمان و کارگزاران سکوت نکنند و در صورت وجود شرایط، دیگران را به خوبی‌ها دعوت کنند و از بدی‌ها باز دارند<ref> ایزدهی، مبانی فقهی نظارت بر قدرت، 236.</ref>. در اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز امر به معروف و نهی از منکر و نظارت بر امور مختلف کشور، وظیفه‌ای همگانی و تکلیف متقابل مردم و دولت دانسته شده است. {{ببینید| امر به معروف و نهی از منکر}} | ||
وجود احزاب سیاسی در جامعه نیز از راهکارهایی است که برای مهار قدرت به آن توجه شده و از مهمترین کارویژه‌های احزاب، نظارت و مراقبت بر عملکرد حکومت است<ref> ایزدهی، مبانی فقهی نظارت بر قدرت، 272 ـ 273.</ref>{{ببینید|حزب و تشکل}} مطبوعات و رسانه‌ها نیز راهکاری مهم برای اطلاع‌رسانی از عملکرد حاکمان و از برترین مؤلفه‌ها در جهت نظارت و کنترل بر قدرت با نظارت بر امور عمومی و حکومتی و بیان خواسته‌های مردم به شمار می‌روند<ref> ایزدهی، مبانی فقهی نظارت بر قدرت، 285 ـ 286.</ref>{{ببینید| | وجود احزاب سیاسی در جامعه نیز از راهکارهایی است که برای مهار قدرت به آن توجه شده و از مهمترین کارویژه‌های احزاب، نظارت و مراقبت بر عملکرد حکومت است<ref> ایزدهی، مبانی فقهی نظارت بر قدرت، 272 ـ 273.</ref>{{ببینید|حزب و تشکل}} مطبوعات و رسانه‌ها نیز راهکاری مهم برای اطلاع‌رسانی از عملکرد حاکمان و از برترین مؤلفه‌ها در جهت نظارت و کنترل بر قدرت با نظارت بر امور عمومی و حکومتی و بیان خواسته‌های مردم به شمار می‌روند<ref> ایزدهی، مبانی فقهی نظارت بر قدرت، 285 ـ 286.</ref>{{ببینید|رادیو؛ تلویزیون؛ مطبوعات}} | ||
از سوی دیگر، یکی از مهمترین شاخص نظارت‌پذیری یک جامعه از نظر امامخمینی، قانون‌مداری آن است. ایشان پس از پیروزی انقلاب اسلامی، همواره بر مراعات قانون تأکید می‌کرد و همگان را به حساسیت و سنجش با معیار قانون توصیه می‌کرد<ref> ایزدهی، مبانی فقهی نظارت بر قدرت، 8/282.</ref> و معتقد بود | از سوی دیگر، یکی از مهمترین شاخص نظارت‌پذیری یک جامعه از نظر امامخمینی، قانون‌مداری آن است. ایشان پس از پیروزی انقلاب اسلامی، همواره بر مراعات قانون تأکید می‌کرد و همگان را به حساسیت و سنجش با معیار قانون توصیه می‌کرد<ref> ایزدهی، مبانی فقهی نظارت بر قدرت، 8/282.</ref> و معتقد بود هیچکس فراتر از قانون نیست و شخص اول مملکت با شخص آخر آن در برابر قانون مساوی‌اند<ref> ایزدهی، مبانی فقهی نظارت بر قدرت، 9/425.</ref>{{ببینید|قانون}} | ||
== نظارت نهادی == | == نظارت نهادی == | ||
بر اساس اصول قانون اساسی در شاکله حکومت، نهادهایی مانند رهبری در اصل | بر اساس اصول قانون اساسی در شاکله حکومت، نهادهایی مانند رهبری در اصل ۱۱۰، خبرگان رهبری در اصل ۱۰۷، مجلس شورای اسلامی در اصول ۶۲ و ۶۳، شورای نگهبان در اصل ۹۹، شورای نظارت بر صدا و سیما در اصل ۱۷۵، قوه قضاییه در اصل ۱۵۶ و نهادهای مرتبط با آن مانند دیوان عالی کشور در اصل ۱۶۱ و سازمان بازرسی کل کشور در اصل ۱۷۴، مسئولیت نظارتی ویژه‌ای بر عهده دارند: | ||
=== نظارت رهبری === | === نظارت رهبری === | ||
ولی فقیه که رأس هرم حاکمیت سیاسی است، مدیریت کلان جامعه و هدایت آن را بر عهده دارد<ref> ایزدهی، مبانی فقهی نظارت بر قدرت، 316.</ref>. بنابر اصل | ولی فقیه که رأس هرم حاکمیت سیاسی است، مدیریت کلان جامعه و هدایت آن را بر عهده دارد<ref> ایزدهی، مبانی فقهی نظارت بر قدرت، 316.</ref>. بنابر اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وظایف رهبری در یک تقسیم‌بندی کلی، شامل تعیین سیاست‌های کلی نظام و نظارت پیوسته بر آن است. از نظر امامخمینی<ref> امامخمینی، صحیفه، 10/311.</ref> و بر مبنای اصل ۵۷ قانون اساسی، همه قوای کشور، زیر نظر ولی فقیه قرار دارند و او برای ایفای نقش نظارتی خود می‌تواند از ابزار و شیوه‌هایی به شکل مستقیم و غیر مستقیم بهره ببرد<ref> ایزدهی، مبانی فقهی نظارت بر قدرت، 329.</ref>. امامخمینی شأن ولایت فقیه را نظارت بر همه قوا و دستگاه‌ها برای جلوگیری از خطا می‌دانست<ref> امامخمینی، صحیفه، 10/311 و 526.</ref> و معتقد بود نظارت ولی فقیه بر امور دولت و حکومت اسلامی، مانع کارهایی می‌شود که خلاف مصالح کشور و ملت است و باعث پیشگیری از آسیب خواهد شد<ref> امامخمینی، صحیفه، 10/58.</ref>. ایشان معتقد بود در اسلام، قانون حاکمیت دارد و ولی فقیه ناظر بر اجرای قانون و خود نیز تحت نظارت قانون اسلام قرار دارد<ref> امامخمینی، صحیفه، 10/353.</ref>. | ||
=== نظارت بر رهبری === | === نظارت بر رهبری === | ||
از آنجاکه به تناسب اهمیت مسئولیت‌ها، نظارت و مراقبت نیز شدت، حساسیت و دقت بیشتری خواهد داشت، خطیرترین نوع نظارت نیز نظارت بر رهبری خواهد بود<ref> جوان آراسته، گزینش رهبر و نظارت بر او، 186 ـ 187.</ref>. از راه‌های نظارت بر رهبری، نظارت عمومی مردم بر اساس [[امر به معروف و نهی از منکر|امر به معروف]] و [[نهی از منکر]] است که به دلیل ملاحظاتی که وجود دارد، منطقی‌ترین راهِ تحقق نظارت مردمی بر رهبری، اعمال این نظارت از راه مجلس خبرگان است؛ بنابراین نظارت مردم بر رهبری مستقیم، ولی اعمال آن غیر مستقیم و | از آنجاکه به تناسب اهمیت مسئولیت‌ها، نظارت و مراقبت نیز شدت، حساسیت و دقت بیشتری خواهد داشت، خطیرترین نوع نظارت نیز نظارت بر رهبری خواهد بود<ref> جوان آراسته، گزینش رهبر و نظارت بر او، 186 ـ 187.</ref>. از راه‌های نظارت بر رهبری، نظارت عمومی مردم بر اساس [[امر به معروف و نهی از منکر|امر به معروف]] و [[نهی از منکر]] است که به دلیل ملاحظاتی که وجود دارد، منطقی‌ترین راهِ تحقق نظارت مردمی بر رهبری، اعمال این نظارت از راه مجلس خبرگان است؛ بنابراین نظارت مردم بر رهبری مستقیم، ولی اعمال آن غیر مستقیم و نهادینه شده خواهد بود<ref> جوان آراسته، گزینش رهبر و نظارت بر او، 198 ـ 200.</ref>. علاوه بر نظارت مردمی، طبق قانون اساسی، می‌توان از دیگر نهادهای ناظر بر رهبری از نظارت مالی رئیس قوه قضاییه بنا بر اصل ۱۴۲، نظارت رئیس‌جمهور بر اجرای اصول [[قانون اساسی]] در اصل ۱۱۳ و نظارت مجلس شورای اسلامی به جهت دارابودن حق تحقیق و تفحص در همه امور کشور در اصل ۷۶ نام برد. فارغ از عملی‌بودن یا نبودن این نظارت‌ها یا واقعیت‌های بیرونی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نهادی رسمی با جایگاهی کاملاً تعریف‌شده و دو هدف اصلی گزینش رهبر و نظارت بر او را در نظر گرفته است و در اصل ۱۱۱ وظیفه نظارتی مجلس خبرگان رهبری را مقرر کرده است. نظارت بر رهبری شامل نظارت بر عملکرد رهبر به صورت جدی و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های زیرمجموعه رهبری به صورت کلی(و نه جزئی) می‌شود<ref> جوان آراسته، گزینش رهبر و نظارت بر او، 228.</ref>. | ||
===نظارت بر قوه مجریه=== | ===نظارت بر قوه مجریه=== | ||
در نظام‌های سیاسی جدید، یکی از راه‌های | در نظام‌های سیاسی جدید، یکی از راه‌های پیشنهادشده برای کنترل و محدودکردن قدرت حاکمان، تفکیک قواست. این امر ضمن جلوگیری از تمرکز قدرت در یک فرد، احتمال سوء استفاده از اختیارات را نیز کاهش می‌دهد<ref> ایزدهی، مبانی فقهی نظارت بر قدرت، 260 ـ 261.</ref>. از حیث نظارتی، قوه مجریه دومین نهاد قدرت پس از نهاد رهبری است و اهمیت ویژه‌ای دارد. به دلیل گستردگی اختیارات و امکانات، کارگزاران بی‌شمار و بودجه بسیار که در اختیار قوه مجریه است، قانونْ نظارت محکم‌تری را بر این نهاد پیش‌بینی کرده است<ref> ایزدهی، مبانی فقهی نظارت بر قدرت، 336.</ref>. از راهکارهای عمده نظارت بر قوه مجریه، نظارت ولی فقیه، انتخاب [[رئیس‌جمهور]] با رأی مردم، محدودیت زمانی و عملکرد وی در قالب قانون، نظارت نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی بر اعمال و نظرات قوه مجریه در قالب تصویب بودجه، رأی اعتماد، استیضاح، تذکر و مانند آن است<ref> ایزدهی، مبانی فقهی نظارت بر قدرت، 315.</ref>. افزون بر این موارد بنابر اصل ۱۳۷ قانون اساسی هر یک از وزرا در برابر مجلس و رئیس‌جمهور مسئول‌اند؛ همان‌گونه که رئیس‌جمهور، بنا بر اصل ۱۳۴ مسئول اقدامات جمعی وزیران است. | ||
امامخمینی ضمن تأکید بر نظارت دولت و [[قوه مجریه]] بر زیرمجموعه‌های خود<ref> امامخمینی، صحیفه، 6/397.</ref>، به حق نمایندگان مجلس برای نظارت برکار دولت نیز اذعان و به آنان توصیه می‌کرد نظارت و قضاوت خود را با در نظر گرفتن شرایط کشور و مشکلات موجود انجام دهند<ref> امامخمینی، صحیفه، 13/52 و 18/470.</ref>. همچنین طبق اصل | امامخمینی ضمن تأکید بر نظارت دولت و [[قوه مجریه]] بر زیرمجموعه‌های خود<ref> امامخمینی، صحیفه، 6/397.</ref>، به حق نمایندگان مجلس برای نظارت برکار دولت نیز اذعان و به آنان توصیه می‌کرد نظارت و قضاوت خود را با در نظر گرفتن شرایط کشور و مشکلات موجود انجام دهند<ref> امامخمینی، صحیفه، 13/52 و 18/470.</ref>. همچنین طبق اصل ۱۴۲ قانون اساسی، [[قوه قضاییه]] برای کنترل قوه مجریه وظایفی دارد؛ مانند رسیدگی به دارایی‌های مسئولان دولتی، و بنا بر اصل ۱۷۳ رسیدگی به شکایات مردم از اداره‌های دولتی که در دیوان عدالت اداری صورت می‌گیرد. | ||
===نظارت بر قوه مقننه=== | ===نظارت بر قوه مقننه=== | ||
قوه مقننه (مجلس شورای اسلامی)، چنان‌که امامخمینی نیز تصریح کرده است<ref> امامخمینی، صحیفه، 10/311؛ 10/223 و 13/53، 193.</ref>، افزون بر نظارت رهبری در اصل | قوه مقننه (مجلس شورای اسلامی)، چنان‌که امامخمینی نیز تصریح کرده است<ref> امامخمینی، صحیفه، 10/311؛ 10/223 و 13/53، 193.</ref>، افزون بر نظارت رهبری در اصل ۵۷ قانون اساسی و مردم در اصل ۹۰، در بخش اصلی کار خود تحت نظارت شورای نگهبان قرار دارد و این شورا موظف است تا به بررسی دقیق مصوبات مجلس شورای اسلامی بپردازد<ref> امامخمینی، اصول، 91 و 93.</ref>؛ اما از آنجاکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به طور مستقیم با رأی مردم انتخاب می‌شوند و مصونیت پارلمانی دارند، قوه مجریه و قضاییه نظارتی بر این نهاد ندارند و قوه قضاییه تنها در حوزه امور تخلفات شخصی نمایندگان، حق پیگیری و نظارت دارد، نه در مباحث مربوط به حیثیت نمایندگی؛ از این‌رو پس از نظارت ولی فقیه که مانند دیگر قوا بر این قوه نیز نظارت دارد، مردم می‌توانند به نظارت بر کار مجلس و نمایندگان بپردازند<ref> ایزدهی، مبانی فقهی نظارت بر قدرت، 383 ـ 384.</ref>. امامخمینی بر نقش نظارتی مردم بر مجلس تأکید ویژه می‌کرد و حتی معتقد بود اگر نمایندگان مجلس وظیفه خود را درست انجام ندهند، مردم حق عزل آنان را دارند<ref> امامخمینی، صحیفه، 10/223 و 13/193.</ref>. | ||
===نظارت بر قوه قضاییه=== | ===نظارت بر قوه قضاییه=== | ||
| خط ۹۴: | خط ۹۴: | ||
== نظارت درونی == | == نظارت درونی == | ||
از آنجاکه قدرت، بدون نظارت، باعث فساد حاکم و جامعه می‌شود، باید علاوه بر نظارت بیرونی، نظارت درونی نیز وجود داشته باشد. افراد خردمند هنگامی که می‌خواهند مسئولیت کاری را به کسی واگذار کنند، وجود برخی ویژگی‌های فردی را برای انجام آن مسئولیت لازم می‌شمرند<ref> محرمی، نظارت بر قدرت سیاسی، 153 ـ 154.</ref>. نظارت درونی که به معنای مراقبت شخص از کارهای خود برای دوری از فساد و گناه است، با صفات و ملکاتی حاصل می‌شود که انسان‌ها برای رسیدن به کمال و سعادت در درون خود ایجاد می‌کنند<ref> ایزدهی، مبانی فقهی نظارت بر قدرت، 146.</ref>. تأکید فراوان بر نظارت درونی و کسب شرایط لازم برای به دست‌گرفتن مسئولیت در نظام اسلامی، نشان از اهمیت این موضوع در اسلام دارد<ref> ورعی، نظارت بر قدرت سیاسی، 6/273.</ref>. این نظارت گرچه به همه مردم توصیه شده است، به دلیل اهمیت حکومت و تأثیر بسیار آن بر جامعه، برای حاکمان لازم شمرده شده است<ref> ایزدهی، مبانی فقهی نظارت بر قدرت، 147.</ref>. از این‌رو امامخمینی با هشدار به مسئولان و مقامات کشور برای مراقبت از نفس خویش<ref> ایزدهی، مبانی فقهی نظارت بر قدرت، 13/198 ـ 202.</ref>، خودسازی برای دولت‌مردان را | از آنجاکه قدرت، بدون نظارت، باعث فساد حاکم و جامعه می‌شود، باید علاوه بر نظارت بیرونی، نظارت درونی نیز وجود داشته باشد. افراد خردمند هنگامی که می‌خواهند مسئولیت کاری را به کسی واگذار کنند، وجود برخی ویژگی‌های فردی را برای انجام آن مسئولیت لازم می‌شمرند<ref> محرمی، نظارت بر قدرت سیاسی، 153 ـ 154.</ref>. نظارت درونی که به معنای مراقبت شخص از کارهای خود برای دوری از فساد و گناه است، با صفات و ملکاتی حاصل می‌شود که انسان‌ها برای رسیدن به کمال و سعادت در درون خود ایجاد می‌کنند<ref> ایزدهی، مبانی فقهی نظارت بر قدرت، 146.</ref>. تأکید فراوان بر نظارت درونی و کسب شرایط لازم برای به دست‌گرفتن مسئولیت در نظام اسلامی، نشان از اهمیت این موضوع در اسلام دارد<ref> ورعی، نظارت بر قدرت سیاسی، 6/273.</ref>. این نظارت گرچه به همه مردم توصیه شده است، به دلیل اهمیت حکومت و تأثیر بسیار آن بر جامعه، برای حاکمان لازم شمرده شده است<ref> ایزدهی، مبانی فقهی نظارت بر قدرت، 147.</ref>. از این‌رو امامخمینی با هشدار به مسئولان و مقامات کشور برای مراقبت از نفس خویش<ref> ایزدهی، مبانی فقهی نظارت بر قدرت، 13/198 ـ 202.</ref>، خودسازی برای دولت‌مردان را ضروریتر از دیگر اقشار مردم می‌دانست<ref> ایزدهی، مبانی فقهی نظارت بر قدرت، 14/391 ـ 392.</ref> و به آنان درباره خطرهای قدرت و مقام‌دوستی، که از شیطان نشئت می‌گیرد<ref> ایزدهی، مبانی فقهی نظارت بر قدرت، 19/249.</ref> و در شمار بزرگ‌ترین گرفتاری‌های انسان است<ref> ایزدهی، مبانی فقهی نظارت بر قدرت، 14/14.</ref>، هشدار می‌داد. | ||
مسلمانان به حکم [[عقل]] ملزم‌اند در تعیین حاکم خویش، علاوه بر در نظر گرفتن چهار ویژگی عمومی([[قدرت]]، [[عقل]]، [[علم]] و [[امانت]])، آگاهی کامل وی به مقررات و دستورهای اسلام و حتی اعلمیت و پاکدامنی و صداقت او در این زمینه و در مجموع عدالتِ او را در نظر بگیرند<ref> منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، 1/275 ـ 276.</ref>. متصف‌بودن حاکم به تقوا<ref> کلینی، الکافی، 1/184 و 407؛ ورعی، نظارت بر قدرت سیاسی، 6/270 ـ 273.</ref> و فقاهت و [[اجتهاد]] (علم به قوانین [[شریعت|شرع]] و [[عرف]] زمانه) <ref> ابن‌شعبه، تحف العقول، 238؛ محرمی، نظارت بر قدرت سیاسی، 158.</ref> از راهکارهای نظارت درونی است که امامخمینی نیز بر آن تأکید دارد<ref> امامخمینی، ولایت فقیه، 37؛ امامخمینی، البیع، 2/624.</ref>. ایشان معتقد است عدالتی که از حاکم اسلامی انتظار می‌رود، شدیدتر و سخت‌تر از دیگران است؛ به طوری که حاکم حتی با ارتکاب یک [[گناه صغیره]] از ولایت ساقط می‌شود<ref> امامخمینی، صحیفه، 10/72 و 11/306.</ref>. افزون بر این، اوصافی چون سخاوت، تدبیر، اخلاق نیکو، بخیل‌نبودن، شجاعت، صبر و بردباری نیز برای حاکم شرط دانسته شده است که هر کدام می‌تواند نقشی بسزا در حفظ، سلامت، کارآیی و موفقیت نظام سیاسی ایفا کند<ref> ایزدهی، مبانی فقهی نظارت بر قدرت، 197.</ref>. این اوصاف در صورت تحقق، تمام کارویژه‌های نظارت بیرونی اعم از قانون، [[مجلس]] و غیره و نیز اهداف نظارت در جامعه را تأمین می‌کند؛ اما از آنجاکه مسئله نظارت بر حاکم بسیار اساسی و در جهت‌گیری کل جامعه مؤثر است و از سوی دیگر، نظارت درونی، امری نسبی و بی‌ضابطه است و سلب این اوصاف از حاکم به‌راحتی قابل تشخیص نیست، مناسب است که این نظارت، به مؤلفه‌های نظارت بیرونی ضمیمه شود تا سلامت نظام سیاسی، هرچه بیشتر تأمین گردد<ref> ایزدهی، مبانی فقهی نظارت بر قدرت، 202.</ref>. | مسلمانان به حکم [[عقل]] ملزم‌اند در تعیین حاکم خویش، علاوه بر در نظر گرفتن چهار ویژگی عمومی([[قدرت]]، [[عقل]]، [[علم]] و [[امانت]])، آگاهی کامل وی به مقررات و دستورهای اسلام و حتی اعلمیت و پاکدامنی و صداقت او در این زمینه و در مجموع عدالتِ او را در نظر بگیرند<ref> منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، 1/275 ـ 276.</ref>. متصف‌بودن حاکم به تقوا<ref> کلینی، الکافی، 1/184 و 407؛ ورعی، نظارت بر قدرت سیاسی، 6/270 ـ 273.</ref> و فقاهت و [[اجتهاد]] (علم به قوانین [[شریعت|شرع]] و [[عرف]] زمانه) <ref> ابن‌شعبه، تحف العقول، 238؛ محرمی، نظارت بر قدرت سیاسی، 158.</ref> از راهکارهای نظارت درونی است که امامخمینی نیز بر آن تأکید دارد<ref> امامخمینی، ولایت فقیه، 37؛ امامخمینی، البیع، 2/624.</ref>. ایشان معتقد است عدالتی که از حاکم اسلامی انتظار می‌رود، شدیدتر و سخت‌تر از دیگران است؛ به طوری که حاکم حتی با ارتکاب یک [[گناه صغیره]] از ولایت ساقط می‌شود<ref> امامخمینی، صحیفه، 10/72 و 11/306.</ref>. افزون بر این، اوصافی چون سخاوت، تدبیر، اخلاق نیکو، بخیل‌نبودن، شجاعت، صبر و بردباری نیز برای حاکم شرط دانسته شده است که هر کدام می‌تواند نقشی بسزا در حفظ، سلامت، کارآیی و موفقیت نظام سیاسی ایفا کند<ref> ایزدهی، مبانی فقهی نظارت بر قدرت، 197.</ref>. این اوصاف در صورت تحقق، تمام کارویژه‌های نظارت بیرونی اعم از قانون، [[مجلس]] و غیره و نیز اهداف نظارت در جامعه را تأمین می‌کند؛ اما از آنجاکه مسئله نظارت بر حاکم بسیار اساسی و در جهت‌گیری کل جامعه مؤثر است و از سوی دیگر، نظارت درونی، امری نسبی و بی‌ضابطه است و سلب این اوصاف از حاکم به‌راحتی قابل تشخیص نیست، مناسب است که این نظارت، به مؤلفه‌های نظارت بیرونی ضمیمه شود تا سلامت نظام سیاسی، هرچه بیشتر تأمین گردد<ref> ایزدهی، مبانی فقهی نظارت بر قدرت، 202.</ref>. | ||
| خط ۱۰۵: | خط ۱۰۵: | ||
*قرآن کریم. | *قرآن کریم. | ||
*ابن‌شعبه حرانی، حسن‌بن‌علی، تحف العقول فیما جاء من الحکم و المواعظ عن آل‌الرسول(ص)، تصحیح علی‌اکبر غفاری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، | *ابن‌شعبه حرانی، حسن‌بن‌علی، تحف العقول فیما جاء من الحکم و المواعظ عن آل‌الرسول(ص)، تصحیح علی‌اکبر غفاری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۰۴ق. | ||
*امامخمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی، چاپ اول، | *امامخمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی، چاپ اول، ۱۳۷۹ش. | ||
*امامخمینی، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ پنجم، | *امامخمینی، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ پنجم، ۱۳۸۹ش. | ||
*امامخمینی، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ اول، | *امامخمینی، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ اول، ۱۳۷۹ش. | ||
*امامخمینی، ولایت فقیه، حکومت اسلامی، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ بیستم، | *امامخمینی، ولایت فقیه، حکومت اسلامی، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ بیستم، ۱۳۸۸ش. | ||
*ایزدهی، سیدسجاد، مبانی فقهی نظارت بر قدرت از دیدگاه امامخمینی، تهران، عروج، چاپ اول، | *ایزدهی، سیدسجاد، مبانی فقهی نظارت بر قدرت از دیدگاه امامخمینی، تهران، عروج، چاپ اول، ۱۳۹۰ش. | ||
*بال، آلن ر. و ب. گای پیترز، سیاست و حکومت جدید، ترجمه عبدالرحمن عالم، تهران، قومس، چاپ اول، | *بال، آلن ر. و ب. گای پیترز، سیاست و حکومت جدید، ترجمه عبدالرحمن عالم، تهران، قومس، چاپ اول، ۱۳۸۴ش. | ||
*جعفری، قاسم، مبانی فقهی نظارت شهروندان برحاکمان با تأکید بر نظر امامخمینی، تهران، پژوهشکده امامخمینی و انقلاب اسلامی، چاپ اول، | *جعفری، قاسم، مبانی فقهی نظارت شهروندان برحاکمان با تأکید بر نظر امامخمینی، تهران، پژوهشکده امامخمینی و انقلاب اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۸ش. | ||
*جوان آراسته، حسین، گزینش رهبر و نظارت بر او در نظام جمهوری اسلامی ایران، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ دوم، | *جوان آراسته، حسین، گزینش رهبر و نظارت بر او در نظام جمهوری اسلامی ایران، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ دوم، ۱۳۹۱ش. | ||
*دهخدا، علی‌اکبر، لغتنامه دهخدا، تهران، دانشگاه تهران، چاپ اول، | *دهخدا، علی‌اکبر، لغتنامه دهخدا، تهران، دانشگاه تهران، چاپ اول، ۱۳۷۳ش. | ||
*عمید، حسن، فرهنگ فارسی، تهران، امیرکبیر، چاپ هفدهم، | *عمید، حسن، فرهنگ فارسی، تهران، امیرکبیر، چاپ هفدهم، ۱۳۷۹ش. | ||
*کلینی، محمدبن‌یعقوب، الکافی، تصحیح علی‌اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، | *کلینی، محمدبن‌یعقوب، الکافی، تصحیح علی‌اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق. | ||
*مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار(ع)، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ دوم، | *مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار(ع)، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ دوم، ۱۴۰۳ق. | ||
*محرمی، توحید، نظارت بر قدرت سیاسی از دیدگاه فقهای شیعه، مجله پژوهش سیاست نظری، شماره | *محرمی، توحید، نظارت بر قدرت سیاسی از دیدگاه فقهای شیعه، مجله پژوهش سیاست نظری، شماره ۱، ۱۳۸۴ش. | ||
*محسن شیخی، علی‌اصغر، نظارت و بازرسی، قم، زمزم هدایت، چاپ اول، | *محسن شیخی، علی‌اصغر، نظارت و بازرسی، قم، زمزم هدایت، چاپ اول، ۱۳۸۴ش. | ||
*مرتضایی، سیداحمد، مبانی و سازوکار نظارت در حکومت اسلامی، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امامخمینی، چاپ اول، | *مرتضایی، سیداحمد، مبانی و سازوکار نظارت در حکومت اسلامی، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امامخمینی، چاپ اول، ۱۳۹۲ش. | ||
*مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، | *مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، ۱۳۶۸ش. | ||
*مطهری، مرتضی، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، | *مطهری، مرتضی، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ج۲، تهران، صدرا، چاپ نهم، ۱۳۷۹ش. | ||
*مطهری، مرتضی، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، | *مطهری، مرتضی، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ج۱۷، تهران، صدرا، چاپ هفتم، ۱۳۸۴ش. | ||
*مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ سی و نهم، | *مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ سی و نهم، ۱۳۸۶ش. | ||
*ملک‌افضلی، محسن، نظارت در سیره حکومتی پیامبر اکرم(ص)، مجله حکومت اسلامی، شماره | *ملک‌افضلی، محسن، نظارت در سیره حکومتی پیامبر اکرم(ص)، مجله حکومت اسلامی، شماره ۴۳، ۱۳۸۶ش. | ||
*منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیه، قم، تفکر، چاپ دوم، | *منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیه، قم، تفکر، چاپ دوم، ۱۴۰۹ق. | ||
*منصورنژاد، محمد، فلسفه نظارت، مجله حکومت اسلامی، شماره | *منصورنژاد، محمد، فلسفه نظارت، مجله حکومت اسلامی، شماره ۳۳، ۱۳۸۳ش. | ||
*نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، | *نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق. | ||
*نهج البلاغه، ترجمه سیدجمال‌الدین دین‌پرور، تهران، بنیاد نهج البلاغه، چاپ اول، | *نهج البلاغه، ترجمه سیدجمال‌الدین دین‌پرور، تهران، بنیاد نهج البلاغه، چاپ اول، ۱۳۷۹ش. | ||
*نهج‌الفصاحه، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران، دنیای دانش، چاپ چهارم، | *نهج‌الفصاحه، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران، دنیای دانش، چاپ چهارم، ۱۳۸۲ش. | ||
*ورعی، سیدجواد، نظارت بر قدرت سیاسی در | *ورعی، سیدجواد، نظارت بر قدرت سیاسی در اندیشه امامخمینی، چاپ‌شده در امامخمینی و حکومت اسلامی، نهادهای سیاسی و اصول مدنی، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ اول، ۱۳۷۸ش. | ||
*هاینبنگز، هیکسون پیو، نظریه‌پردازان کلاسیک سازمان، ترجمه سیدرضا برقعی، قم، مجتمع آموزش عالی قم، چاپ اول، | *هاینبنگز، هیکسون پیو، نظریه‌پردازان کلاسیک سازمان، ترجمه سیدرضا برقعی، قم، مجتمع آموزش عالی قم، چاپ اول، ۱۳۷۹ش. | ||
{{پایان}} | {{پایان}} | ||
==پیوند به بیرون== | ==پیوند به بیرون== | ||
محمدهادی احمدی، [https://books.khomeini.ir/books/10010/30/ نظارت] دانشنامه امامخمینی(ره)، ج۱۰، ص ۳۰-۳۷. | |||
[[رده:مقاله های آماده ارزیابی]] | |||
[[رده:مقاله‌های نیازمند بازنگری]] | [[رده:مقاله‌های نیازمند بازنگری]] | ||
نسخهٔ ۲ دی ۱۴۰۱، ساعت ۲۲:۲۰
نظارت، مراقبت و ارزیابی فعالیت‌ها در نظام مدیریتی، برای جلوگیری از انحراف و فساد.
مفهوم‌شناسی
«نظارت» از ماده «نظر» به معنای نگاه، معاینه‌کردن و تأمل و دقت در امری، اعم از مادی و معنوی[۱] و مراقبت در اجرای امری[۲] است. ناظر به کسی گفته می‌شود که برای نظارت و رسیدگی به کاری تعیین شده است[۳]. نظارت به دو قسم کلی درونی و بیرونی تقسیم شده است. نظارت بیرونی با زندگی اجتماعی و سیاسی انسان‌ها ارتباط دارد و برای سالم‌سازی و رشد و بالندگی جامعه و تحقق آرمان‌ها و مهار صاحبان قدرت، اهمیت ویژه‌ای دارد[۴].
نظارت بیرونی را به نظارت مردمی و حکومتی و نظارت حکومتی را نیز به درون‌سازمانی و برون‌سازمانی تقسیم کرده‌اند. افزون بر این، نظارت حکومتی به «پیشینی» یعنی نظارت بر گزینش و انتخاب کارگزاران، پیش از واگذاری منصب و مسئولیت، و «پسینی» یعنی نظارت بر عملکرد کارگزاران، پس از واگذاری منصب و مسئولیت هم تقسیم شده است. با توجه به حدود اختیارات ناظر و جایگاه آن نیز نظارت به استطلاعی و استصوابی تقسیم می‌شود. در قسم اول، ناظر بر اساس قانون یا قراردادِ معین، حق دخالت در تصمیم‌گیری و اجرا ندارد و تنها در صورت تخلفِ مجری، می‌تواند به مراجع دارای صلاحیت اطلاع یا گزارش دهد؛ ولی در نوع دوم، افزون بر کسب آگاهی و اطلاع، صلاحیت، مصوبات و عملکرد اشخاص نیز باید به تصویب و تأیید ناظر برسد[۵].
اصل نظارت و کنترل که رکن پنجم مدیریت است، به تکمیل و اجرای درست چهار رکن دیگر یعنی تنظیم برنامه، سازماندهی، فرماندهی و هماهنگی کمک می‌کند[۶]. دولت و نظام سیاسی به شکل یک ساختار مدیریتی کلان، بیش از هر نظام مدیریتی دیگر، برای رسیدن به کارایی، هماهنگی اداری و پاسخگویی مقامات، نیازمند نظارت است[۷]. نگاه امامخمینی به مسئله نظارت به طور عمده، فقهی و اخلاقی است که در اینجا به آن پرداخته شده است.
پیشینه
نظارت و کنترل در میان سومریان، مصریان، چینی‌ها و ایرانیان باستان رایج بوده است و آثار کتاب‌های باقی‌مانده از آن دوران، پر از مفاهیمی چون برنامه‌ریزی، تقسیم کار، کنترل و نظارت و رهبری است[۸]. در غرب، در قرون وسطا، حکومت‌های استبدادی زیر پرچم حمایت کلیسا، به عنوان جانشین خدا حکومت می‌کردند و در مقابل مردم پاسخگو نبودند؛ از این‌رو در فلسفه سیاسی معاصر تلاش شد با نظریه تفکیک قوا و تمرکززدایی از قدرت سیاسی، قدرت میان قوای سه‌گانه پخش شود[۹]. تا زمینه‌های فساد و سوء استفاده از قدرت از میان برود [۱۰]. (ببینید: قوای سه‌گانه) نظارت در نظام مدیریتی اسلام، یکی از عناصر اصلی اداره امور جامعه است و با شیوه‌های مدیریتی جدید مطابقت دارد، به‌ویژه نظارت همگانی و متقابل مردم و دولت، از اهمیت بسزایی برخوردار است و ناشی از میزان درجه و اعتبار جایگاه مردم در نظام سیاسی اسلام است[۱۱].
امامخمینی با تأکید بر اهمیت نظارت، آن را از بزرگ‌ترین عوامل تضمین‌کننده امنیت جامعه به شمار می‌آورْد[۱۲] و مهمترین هدف آن را پیشگیری از غارتگری و ظلم می‌دانست[۱۳] و بر آن بود که سهل‌انگاری در امر نظارت، تباهی و فساد[۱۴] و ضررهای جبران‌ناپذیری را به همراه می‌آورد[۱۵]. جایگاه رأی مردم در اندیشه ایشان، نشانه اهمیت نقش نظارتی مردم است[۱۶]. از نگاه ایشان، شرط پیروزی نهایی و رسیدن به تمام اهداف، نظارت مردم بر اعمال و رفتار مسئولان است[۱۷].
نظارت در آموزه‌های اسلامی
یکی از مهمترین ابعاد زندگی اجتماعی انسان، نوع رابطه متقابل افراد جامعه و گروه زمامداران است. در اسلام، حکومت امانتی است که خدا و مردم به افرادی سپرده‌اند و آن افراد، مأمور حفظ و نگهداری از این امانت‌اند و درباره آن، بازخواست خواهند شد[۱۸]؛ چنان‌که خداوند درباره چگونگی انجام رسالت، از پیامبران(ع) سؤال خواهد کرد[۱۹]. در آموزه‌های دینی، نظارت انسان بر خود(نظارت درونی) با مفهوم تقوا، بیان شده است[۲۰] و برای تقویت تقوای درونی، از نظارت خداوند بر بشر[۲۱] و علم او به اعمال پیدا و پنهان انسان[۲۲] و همچنین از نزدیکی پروردگار به بندگان خود[۲۳]، سخن به میان آمده است. افزون بر این، خداوند، فرشتگانی بر انسان گمارده، تا همه اعمال او را ثبت کنند[۲۴].
آموزه‌های اسلامی شیوه‌هایی را برای نظارت مردم و زمامداران بر یکدیگر توصیه کرده‌اند و به بعضی از آنها جنبه عبادی و واجب شرعی نیز بخشیده‌اند[۲۵]. از این‌رو، از نظر امامخمینی، نظارت باید برای خدا، مصالح اسلام و کشور و به قصد هدایت، حفظ مصالح ملت و جلوگیری از انحراف باشد، نه عیب‌جویی و انتقام‌گیری و بر اساس دوستی‌ها و دشمنی‌های شخصی و گرایش‌های درونی[۲۶]. امر به معروف و نهی از منکر، از مبانی اندیشه سیاسی مسلمانان است و کارآمدترین ابزار نظارت متقابل دولت و مردم محسوب می‌شود و دارای جایگاه ویژه‌ای در میان واجبات دینی است[۲۷] و یکی از بخش‌های قابل توجه در فقه اسلامی به شمار می‌رود[۲۸]. قرآن کریم امت اسلام را به جهت پایبندی به اصل امر به معروف و نهی از منکر، بهترین امت معرفی کرده است[۲۹] و علاوه بر لزوم تلاش همه مردم در این امر، از ضرورت سازماندهی گروهی ویژه برای اجرایی‌کردن این فریضه در جامعه و مقابله با نابسامانی‌های اجتماعی به عنوان وظیفه‌ای حاکمیتی، سخن گفته[۳۰] و ترک آن را در نابودی یک قوم، مؤثر شمرده است[۳۱]. امامخمینی نیز به تفصیل به مسائل و احکام فقهی آن پرداخته است[۳۲] (ببینید: امر به معروف و نهی از منکر)
پیامبر اکرم(ص) نظارت بر اعمال دیگران را وظیفه‌ای همگانی میشمرد[۳۳] و خود به موضوع نظارت و بازرسی به هنگام حکومت در مدینه اهتمام داشت[۳۴]. امیرالمؤمنین علی(ع) نیز با تأکید بر ضرورت نظارت برای حفظ بیت‌المال و ارزیابی رفتار کارگزاران با مردم[۳۵]، بنابر گزارش ناظران و بازرسانِ خود عمل می‌کرد[۳۶].
از دیگر شیوه‌های نظارت مردم بر دولت، نصیحت پیشوایان به معنای خیرخواهی پیشوایان است[۳۷]. در متون روایی، به‌رسمیت‌شناختن حق نصیحت یکدیگر[۳۸]، رهبران مسلمانان[۳۹] و انتقاد به کردار حاکمان[۴۰]، نشانه پذیرش اصل اساسی نظارت در اسلام است. در نظام اسلامی، حاکم در برابر اعمال و رفتار خود(بر محور قانون) در برابر خداوند و مردم مسئول است[۴۱]. در دیدگاه امامخمینی نیز بنابر آموزه‌های دینی، همه مردم وظیفه دارند بر تمام ارکان حاکمیت ازجمله رهبری، نظارت و خطاها را گوشزد کنند[۴۲] و حکومت اسلامی در همه مراتب خود تحت نظارت و ارزیابی مردم قرار دارد[۴۳]؛ بر این اساس، اصل پاسخگویی زمامداران و مردم در برابر یکدیگر و در برابر خداوند، یکی از سنت‌های الهی و از اصول مدیریت اسلامی است و بر آن تأکید شده است و نظارت، کارآمدترین ابزار در این زمینه است[۴۴] که بقای اسلام و جامعه اسلامی را تضمین می‌کند[۴۵]. مبنای نظارت بر حاکمان و مردم در حکومت اسلامی، احکام و موازین اسلامی است[۴۶].
سازوکار نظارت بیرونی
در حوزه اندیشه سیاسی، برای مهار و کنترل قدرت، دو روش اساسی[۴۷]، وجود دارد:
مهار درونی قدرت
بر اساس این روش، حاکم باید دارای ویژگی‌ها و اوصاف خاصی باشد که وی را از سوء استفاده از قدرت باز دارد و به سوی عدالت ببرد. امامخمینی معتقد بود حاکم اسلامی باید دارای عدالت و کمال اعتقادی و اخلاقی باشد[۴۸].
نظارت بیرونی
در این روش، نهادهای خاصی برای جلوگیری از تمرکز قدرت و مهار آن تشکیل می‌شوند[۴۹].
نظارت بیرونی در دو بخش نظارت عمومی و نهادی، قابل بررسی است:
نظارت عمومی
در فرهنگ اسلامی، نظارت عمومی در چهار شکل قابل بررسی است. از یک سو حاکم و مردم از حقوق و تکالیف متقابل برخوردارند و نصیحت و دلسوزی بر حاکم اسلامی از حقوق و وظایف مردم شمرده شده است[۵۰] و آنان از این رهگذر می‌توانند به اصلاح جامعه کمک کنند[۵۱] و از سوی دیگر، حاکمان از آنجاکه متولی برآوردن امنیت و سلامت جامعه‌اند، نظارت بر جامعه و مردم را بر عهده دارند[۵۲].
نوع سوم، نظارت مردم بر یکدیگر است که در برابر هم، حقوق و تکالیف متقابل دارند و باید در مورد یکدیگر حساس باشند. پیش‌شرط این حساسیت، مراقبت و نظارت هوشیارانه است[۵۳]. امامخمینی بارها در سخنان خود بر وظیفه همگانی امر به معروف و نهی از منکر و مسئولیت نظارت مردم بر همدیگر تأکید کرده است[۵۴]. چهارمین نوع نظارت، نظارت دولت بر دولت است که در دو سطح ساختاری و انفرادی محقق می‌شود. نظارت دولت بر ارکان دولت در نگاه دینی به‌خصوص در سیره امیرالمؤمنین(ع) ، سابقه جدی دارد. از فواید این نوع نظارت آن است که گلوگاه مشکلات نظام را تشخیص می‌دهد و پیداکردن راه حل را آسان می‌کند[۵۵].
برخی از مبانی نظارت عبارت‌اند از:
• مسئولیت(پاسخگویی و پذیرش حق نظارت)؛
• عصمت نداشتن و احتمال خطا در مورد زمامداران غیر معصوم؛
• حق مردم در حکومت؛
• امانت‌بودن قدرت و لزوم پیشگیری از سوء استفاده از آن؛
• لزوم صیانت از نظام؛
• مصون‌ماندن حقوق افراد از تعدی قدرت‌ها؛
• حق شهروندان برای نظارت بر حکومت[۵۶]؛
بنابراین نظارت برای محدودکردن قدرت، جلوگیری از استبداد و دیکتاتوری، تأمین عدالت و محوریت قانون است[۵۷].
یکی از مؤلفه‌های نظارت بیرونی در فقه شیعه، امر به معروف و نهی از منکر است که مهمترین نوع نظارت به شمار می‌آید[۵۸]. امامخمینی آن را از والاترین و شریف‌ترین واجبات[۵۹] و ابزاری برای رسوا و متزلزل‌کردن حاکمان ستمگر و بیداری مردم، برقراری واجبات دیگر و متضمن دعوت به اسلام، بازستاندن حقوق ستمدیدگان، مخالفت با ستمکاران و توزیع عادلانه ثروت می‌دانست[۶۰] و این دو واجب را از راهکارهای اساسی کنترل قدرت بر میشمرد و همگان را به اجرای آن فرا می‌خواند[۶۱]. ایشان نصیحت و انتقاد خیرخواهانه را ضروری و مایه اصلاح جامعه می‌دانست[۶۲] (ببینید: انتقاد) بر اساس این اصل، مردم موظف‌اند در برابر ناهنجاری‌های فردی و اجتماعیِ مردم و حاکمان و کارگزاران سکوت نکنند و در صورت وجود شرایط، دیگران را به خوبی‌ها دعوت کنند و از بدی‌ها باز دارند[۶۳]. در اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز امر به معروف و نهی از منکر و نظارت بر امور مختلف کشور، وظیفه‌ای همگانی و تکلیف متقابل مردم و دولت دانسته شده است. (ببینید: امر به معروف و نهی از منکر)
وجود احزاب سیاسی در جامعه نیز از راهکارهایی است که برای مهار قدرت به آن توجه شده و از مهمترین کارویژه‌های احزاب، نظارت و مراقبت بر عملکرد حکومت است[۶۴] (ببینید: حزب و تشکل) مطبوعات و رسانه‌ها نیز راهکاری مهم برای اطلاع‌رسانی از عملکرد حاکمان و از برترین مؤلفه‌ها در جهت نظارت و کنترل بر قدرت با نظارت بر امور عمومی و حکومتی و بیان خواسته‌های مردم به شمار می‌روند[۶۵] (ببینید: رادیو؛ تلویزیون؛ مطبوعات)
از سوی دیگر، یکی از مهمترین شاخص نظارت‌پذیری یک جامعه از نظر امامخمینی، قانون‌مداری آن است. ایشان پس از پیروزی انقلاب اسلامی، همواره بر مراعات قانون تأکید می‌کرد و همگان را به حساسیت و سنجش با معیار قانون توصیه می‌کرد[۶۶] و معتقد بود هیچکس فراتر از قانون نیست و شخص اول مملکت با شخص آخر آن در برابر قانون مساوی‌اند[۶۷] (ببینید: قانون)
نظارت نهادی
بر اساس اصول قانون اساسی در شاکله حکومت، نهادهایی مانند رهبری در اصل ۱۱۰، خبرگان رهبری در اصل ۱۰۷، مجلس شورای اسلامی در اصول ۶۲ و ۶۳، شورای نگهبان در اصل ۹۹، شورای نظارت بر صدا و سیما در اصل ۱۷۵، قوه قضاییه در اصل ۱۵۶ و نهادهای مرتبط با آن مانند دیوان عالی کشور در اصل ۱۶۱ و سازمان بازرسی کل کشور در اصل ۱۷۴، مسئولیت نظارتی ویژه‌ای بر عهده دارند:
نظارت رهبری
ولی فقیه که رأس هرم حاکمیت سیاسی است، مدیریت کلان جامعه و هدایت آن را بر عهده دارد[۶۸]. بنابر اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وظایف رهبری در یک تقسیم‌بندی کلی، شامل تعیین سیاست‌های کلی نظام و نظارت پیوسته بر آن است. از نظر امامخمینی[۶۹] و بر مبنای اصل ۵۷ قانون اساسی، همه قوای کشور، زیر نظر ولی فقیه قرار دارند و او برای ایفای نقش نظارتی خود می‌تواند از ابزار و شیوه‌هایی به شکل مستقیم و غیر مستقیم بهره ببرد[۷۰]. امامخمینی شأن ولایت فقیه را نظارت بر همه قوا و دستگاه‌ها برای جلوگیری از خطا می‌دانست[۷۱] و معتقد بود نظارت ولی فقیه بر امور دولت و حکومت اسلامی، مانع کارهایی می‌شود که خلاف مصالح کشور و ملت است و باعث پیشگیری از آسیب خواهد شد[۷۲]. ایشان معتقد بود در اسلام، قانون حاکمیت دارد و ولی فقیه ناظر بر اجرای قانون و خود نیز تحت نظارت قانون اسلام قرار دارد[۷۳].
نظارت بر رهبری
از آنجاکه به تناسب اهمیت مسئولیت‌ها، نظارت و مراقبت نیز شدت، حساسیت و دقت بیشتری خواهد داشت، خطیرترین نوع نظارت نیز نظارت بر رهبری خواهد بود[۷۴]. از راه‌های نظارت بر رهبری، نظارت عمومی مردم بر اساس امر به معروف و نهی از منکر است که به دلیل ملاحظاتی که وجود دارد، منطقی‌ترین راهِ تحقق نظارت مردمی بر رهبری، اعمال این نظارت از راه مجلس خبرگان است؛ بنابراین نظارت مردم بر رهبری مستقیم، ولی اعمال آن غیر مستقیم و نهادینه شده خواهد بود[۷۵]. علاوه بر نظارت مردمی، طبق قانون اساسی، می‌توان از دیگر نهادهای ناظر بر رهبری از نظارت مالی رئیس قوه قضاییه بنا بر اصل ۱۴۲، نظارت رئیس‌جمهور بر اجرای اصول قانون اساسی در اصل ۱۱۳ و نظارت مجلس شورای اسلامی به جهت دارابودن حق تحقیق و تفحص در همه امور کشور در اصل ۷۶ نام برد. فارغ از عملی‌بودن یا نبودن این نظارت‌ها یا واقعیت‌های بیرونی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نهادی رسمی با جایگاهی کاملاً تعریف‌شده و دو هدف اصلی گزینش رهبر و نظارت بر او را در نظر گرفته است و در اصل ۱۱۱ وظیفه نظارتی مجلس خبرگان رهبری را مقرر کرده است. نظارت بر رهبری شامل نظارت بر عملکرد رهبر به صورت جدی و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های زیرمجموعه رهبری به صورت کلی(و نه جزئی) می‌شود[۷۶].
نظارت بر قوه مجریه
در نظام‌های سیاسی جدید، یکی از راه‌های پیشنهادشده برای کنترل و محدودکردن قدرت حاکمان، تفکیک قواست. این امر ضمن جلوگیری از تمرکز قدرت در یک فرد، احتمال سوء استفاده از اختیارات را نیز کاهش می‌دهد[۷۷]. از حیث نظارتی، قوه مجریه دومین نهاد قدرت پس از نهاد رهبری است و اهمیت ویژه‌ای دارد. به دلیل گستردگی اختیارات و امکانات، کارگزاران بی‌شمار و بودجه بسیار که در اختیار قوه مجریه است، قانونْ نظارت محکم‌تری را بر این نهاد پیش‌بینی کرده است[۷۸]. از راهکارهای عمده نظارت بر قوه مجریه، نظارت ولی فقیه، انتخاب رئیس‌جمهور با رأی مردم، محدودیت زمانی و عملکرد وی در قالب قانون، نظارت نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی بر اعمال و نظرات قوه مجریه در قالب تصویب بودجه، رأی اعتماد، استیضاح، تذکر و مانند آن است[۷۹]. افزون بر این موارد بنابر اصل ۱۳۷ قانون اساسی هر یک از وزرا در برابر مجلس و رئیس‌جمهور مسئول‌اند؛ همان‌گونه که رئیس‌جمهور، بنا بر اصل ۱۳۴ مسئول اقدامات جمعی وزیران است.
امامخمینی ضمن تأکید بر نظارت دولت و قوه مجریه بر زیرمجموعه‌های خود[۸۰]، به حق نمایندگان مجلس برای نظارت برکار دولت نیز اذعان و به آنان توصیه می‌کرد نظارت و قضاوت خود را با در نظر گرفتن شرایط کشور و مشکلات موجود انجام دهند[۸۱]. همچنین طبق اصل ۱۴۲ قانون اساسی، قوه قضاییه برای کنترل قوه مجریه وظایفی دارد؛ مانند رسیدگی به دارایی‌های مسئولان دولتی، و بنا بر اصل ۱۷۳ رسیدگی به شکایات مردم از اداره‌های دولتی که در دیوان عدالت اداری صورت می‌گیرد.
نظارت بر قوه مقننه
قوه مقننه (مجلس شورای اسلامی)، چنان‌که امامخمینی نیز تصریح کرده است[۸۲]، افزون بر نظارت رهبری در اصل ۵۷ قانون اساسی و مردم در اصل ۹۰، در بخش اصلی کار خود تحت نظارت شورای نگهبان قرار دارد و این شورا موظف است تا به بررسی دقیق مصوبات مجلس شورای اسلامی بپردازد[۸۳]؛ اما از آنجاکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به طور مستقیم با رأی مردم انتخاب می‌شوند و مصونیت پارلمانی دارند، قوه مجریه و قضاییه نظارتی بر این نهاد ندارند و قوه قضاییه تنها در حوزه امور تخلفات شخصی نمایندگان، حق پیگیری و نظارت دارد، نه در مباحث مربوط به حیثیت نمایندگی؛ از این‌رو پس از نظارت ولی فقیه که مانند دیگر قوا بر این قوه نیز نظارت دارد، مردم می‌توانند به نظارت بر کار مجلس و نمایندگان بپردازند[۸۴]. امامخمینی بر نقش نظارتی مردم بر مجلس تأکید ویژه می‌کرد و حتی معتقد بود اگر نمایندگان مجلس وظیفه خود را درست انجام ندهند، مردم حق عزل آنان را دارند[۸۵].
نظارت بر قوه قضاییه
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به نظارت بر قوه قضاییه کمتر توجه شده است و تنها در شکل‌های محدودی چون نظارت رهبری بر این نهاد و لزوم برخورداری قاضی از برخی اوصاف و شرایط، رعایت آداب قضاوت و مراقبت قاضی از امور خود، لزوم استقلال قضایی و نظارت قوه قضاییه بر کارگزاران خود، به آن پرداخته شده است[۸۶]. امامخمینی وظیفه اصلی نظارت بر قضات قوه قضاییه را بر عهده خود این نهاد می‌دانست و خواستار عملکرد نیکویِ این نهاد بود[۸۷]. این نظارت شامل مراحل انتخاب درست قاضی، اشراف کامل بر عملکرد وی و جلوگیری از ادامه کار او در صورت مشاهده خلاف می‌شود[۸۸].
نظارت درونی
از آنجاکه قدرت، بدون نظارت، باعث فساد حاکم و جامعه می‌شود، باید علاوه بر نظارت بیرونی، نظارت درونی نیز وجود داشته باشد. افراد خردمند هنگامی که می‌خواهند مسئولیت کاری را به کسی واگذار کنند، وجود برخی ویژگی‌های فردی را برای انجام آن مسئولیت لازم می‌شمرند[۸۹]. نظارت درونی که به معنای مراقبت شخص از کارهای خود برای دوری از فساد و گناه است، با صفات و ملکاتی حاصل می‌شود که انسان‌ها برای رسیدن به کمال و سعادت در درون خود ایجاد می‌کنند[۹۰]. تأکید فراوان بر نظارت درونی و کسب شرایط لازم برای به دست‌گرفتن مسئولیت در نظام اسلامی، نشان از اهمیت این موضوع در اسلام دارد[۹۱]. این نظارت گرچه به همه مردم توصیه شده است، به دلیل اهمیت حکومت و تأثیر بسیار آن بر جامعه، برای حاکمان لازم شمرده شده است[۹۲]. از این‌رو امامخمینی با هشدار به مسئولان و مقامات کشور برای مراقبت از نفس خویش[۹۳]، خودسازی برای دولت‌مردان را ضروریتر از دیگر اقشار مردم می‌دانست[۹۴] و به آنان درباره خطرهای قدرت و مقام‌دوستی، که از شیطان نشئت می‌گیرد[۹۵] و در شمار بزرگ‌ترین گرفتاری‌های انسان است[۹۶]، هشدار می‌داد.
مسلمانان به حکم عقل ملزم‌اند در تعیین حاکم خویش، علاوه بر در نظر گرفتن چهار ویژگی عمومی(قدرت، عقل، علم و امانت)، آگاهی کامل وی به مقررات و دستورهای اسلام و حتی اعلمیت و پاکدامنی و صداقت او در این زمینه و در مجموع عدالتِ او را در نظر بگیرند[۹۷]. متصف‌بودن حاکم به تقوا[۹۸] و فقاهت و اجتهاد (علم به قوانین شرع و عرف زمانه) [۹۹] از راهکارهای نظارت درونی است که امامخمینی نیز بر آن تأکید دارد[۱۰۰]. ایشان معتقد است عدالتی که از حاکم اسلامی انتظار می‌رود، شدیدتر و سخت‌تر از دیگران است؛ به طوری که حاکم حتی با ارتکاب یک گناه صغیره از ولایت ساقط می‌شود[۱۰۱]. افزون بر این، اوصافی چون سخاوت، تدبیر، اخلاق نیکو، بخیل‌نبودن، شجاعت، صبر و بردباری نیز برای حاکم شرط دانسته شده است که هر کدام می‌تواند نقشی بسزا در حفظ، سلامت، کارآیی و موفقیت نظام سیاسی ایفا کند[۱۰۲]. این اوصاف در صورت تحقق، تمام کارویژه‌های نظارت بیرونی اعم از قانون، مجلس و غیره و نیز اهداف نظارت در جامعه را تأمین می‌کند؛ اما از آنجاکه مسئله نظارت بر حاکم بسیار اساسی و در جهت‌گیری کل جامعه مؤثر است و از سوی دیگر، نظارت درونی، امری نسبی و بی‌ضابطه است و سلب این اوصاف از حاکم به‌راحتی قابل تشخیص نیست، مناسب است که این نظارت، به مؤلفه‌های نظارت بیرونی ضمیمه شود تا سلامت نظام سیاسی، هرچه بیشتر تأمین گردد[۱۰۳].
پانویس
- ↑ مصطفوی، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، 12/184.
- ↑ دهخدا، لغتنامه، 13/19946.
- ↑ عمید، فرهنگ فارسی، 1149 ـ 1150.
- ↑ جوان آراسته، گزینش رهبر و نظارت بر او، 181.
- ↑ مرتضایی، مبانی و سازوکار نظارت، 48 ـ 50.
- ↑ هایلینگز، 50 ـ 51.
- ↑ بال، سیاست و حکومت جدید، 262 ـ 263.
- ↑ محسن شیخی، نظارت و بازرسی، 26 ـ 27.
- ↑ ایزدهی، مبانی فقهی نظارت بر قدرت، ه ـ ح.
- ↑ ایزدهی، مبانی فقهی نظارت بر قدرت، ج.
- ↑ ملک‌افضلی، نظارت در سیره حکومتی پیامبر اکرم(ص)، 84.
- ↑ امامخمینی، صحیفه، 4/248.
- ↑ امامخمینی، صحیفه، 11/165.
- ↑ امامخمینی، صحیفه، 15/17.
- ↑ امامخمینی، صحیفه، 5/497.
- ↑ امامخمینی، صحیفه، 4/160 و 248.
- ↑ امامخمینی، صحیفه، 15/16 ـ 17 و 16/21 ـ 23.
- ↑ ملک‌افضلی، نظارت در سیره حکومتی پیامبر اکرم(ص)، 65.
- ↑ اعراف، 6.
- ↑ اعراف، 201.
- ↑ نساء، 1.
- ↑ نحل، 19.
- ↑ ق، 16.
- ↑ ق، 18؛ انفطار، 10 ـ 12.
- ↑ ملک‌افضلی، نظارت در سیره حکومتی پیامبر اکرم(ص)، 70.
- ↑ ملک‌افضلی، نظارت در سیره حکومتی پیامبر اکرم(ص)، 18/466.
- ↑ ملک‌افضلی، نظارت در سیره حکومتی پیامبر اکرم(ص)، 80 ـ 81.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، 21/352 ـ 385.
- ↑ آل عمران، 110.
- ↑ آل عمران، 104؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، 3/54 ـ 55.
- ↑ مطهری، مجموعه آثار، 2/501 ـ 502.
- ↑ تحریر الوسیله، 1/439 ـ 468.
- ↑ نهج‌الفصاحه، 611؛ مجلسی، بحار الانوار، 72/38.
- ↑ محسن شیخی، نظارت و بازرسی، 78.
- ↑ نهج البلاغه، ن53، 462.
- ↑ محسن شیخی، نظارت و بازرسی، 82.
- ↑ ملک‌افضلی، نظارت در سیره حکومتی پیامبر اکرم(ص)، 73.
- ↑ نهج البلاغه، خ207، 309.
- ↑ کلینی، الکافی، 1/403.
- ↑ نهج البلاغه، ن53، 457.
- ↑ ایزدهی، مبانی فقهی نظارت بر قدرت، 75.
- ↑ امامخمینی، صحیفه، 8/5.
- ↑ امامخمینی، صحیفه، 4/160.
- ↑ ملک‌افضلی، نظارت در سیره حکومتی پیامبر اکرم(ص)، 66.
- ↑ مطهری، مجموعه آثار، 17/235.
- ↑ ملک‌افضلی، نظارت در سیره حکومتی پیامبر اکرم(ص)، 69.
- ↑ ایزدهی، مبانی فقهی نظارت بر قدرت، 146.
- ↑ امامخمینی، ولایت فقیه، 49.
- ↑ ایزدهی، مبانی فقهی نظارت بر قدرت، 146.
- ↑ نهج البلاغه، خ34، 57.
- ↑ ورعی، نظارت بر قدرت سیاسی، 6/281.
- ↑ ملک‌افضلی، نظارت در سیره حکومتی پیامبر اکرم(ص)، 80.
- ↑ منصورنژاد، فلسفه نظارت، 36.
- ↑ امامخمینی، صحیفه، 8/388، 487 و 10/109.
- ↑ منصورنژاد، فلسفه نظارت، 37 ـ 38.
- ↑ جوان آراسته، گزینش رهبر و نظارت بر او، 187 ـ 194؛ محرمی، نظارت بر قدرت سیاسی، 159 ـ 163.
- ↑ ایزدهی، مبانی فقهی نظارت بر قدرت، 123.
- ↑ جعفری، مبانی فقهی نظارت شهروندان برحاکمان، 183.
- ↑ تحریر الوسیله، 1/439.
- ↑ امامخمینی، ولایت فقیه، 107 ـ 109.
- ↑ امامخمینی، صحیفه، 8/487 ـ 488؛ 10/112 و 13/470.
- ↑ امامخمینی، صحیفه، 1/120 ـ 121؛ 14/401 و 19/362 ـ 363.
- ↑ ایزدهی، مبانی فقهی نظارت بر قدرت، 236.
- ↑ ایزدهی، مبانی فقهی نظارت بر قدرت، 272 ـ 273.
- ↑ ایزدهی، مبانی فقهی نظارت بر قدرت، 285 ـ 286.
- ↑ ایزدهی، مبانی فقهی نظارت بر قدرت، 8/282.
- ↑ ایزدهی، مبانی فقهی نظارت بر قدرت، 9/425.
- ↑ ایزدهی، مبانی فقهی نظارت بر قدرت، 316.
- ↑ امامخمینی، صحیفه، 10/311.
- ↑ ایزدهی، مبانی فقهی نظارت بر قدرت، 329.
- ↑ امامخمینی، صحیفه، 10/311 و 526.
- ↑ امامخمینی، صحیفه، 10/58.
- ↑ امامخمینی، صحیفه، 10/353.
- ↑ جوان آراسته، گزینش رهبر و نظارت بر او، 186 ـ 187.
- ↑ جوان آراسته، گزینش رهبر و نظارت بر او، 198 ـ 200.
- ↑ جوان آراسته، گزینش رهبر و نظارت بر او، 228.
- ↑ ایزدهی، مبانی فقهی نظارت بر قدرت، 260 ـ 261.
- ↑ ایزدهی، مبانی فقهی نظارت بر قدرت، 336.
- ↑ ایزدهی، مبانی فقهی نظارت بر قدرت، 315.
- ↑ امامخمینی، صحیفه، 6/397.
- ↑ امامخمینی، صحیفه، 13/52 و 18/470.
- ↑ امامخمینی، صحیفه، 10/311؛ 10/223 و 13/53، 193.
- ↑ امامخمینی، اصول، 91 و 93.
- ↑ ایزدهی، مبانی فقهی نظارت بر قدرت، 383 ـ 384.
- ↑ امامخمینی، صحیفه، 10/223 و 13/193.
- ↑ ایزدهی، مبانی فقهی نظارت بر قدرت، 388 ـ 390.
- ↑ امامخمینی، صحیفه، 14/218.
- ↑ امامخمینی، صحیفه، 19/156.
- ↑ محرمی، نظارت بر قدرت سیاسی، 153 ـ 154.
- ↑ ایزدهی، مبانی فقهی نظارت بر قدرت، 146.
- ↑ ورعی، نظارت بر قدرت سیاسی، 6/273.
- ↑ ایزدهی، مبانی فقهی نظارت بر قدرت، 147.
- ↑ ایزدهی، مبانی فقهی نظارت بر قدرت، 13/198 ـ 202.
- ↑ ایزدهی، مبانی فقهی نظارت بر قدرت، 14/391 ـ 392.
- ↑ ایزدهی، مبانی فقهی نظارت بر قدرت، 19/249.
- ↑ ایزدهی، مبانی فقهی نظارت بر قدرت، 14/14.
- ↑ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، 1/275 ـ 276.
- ↑ کلینی، الکافی، 1/184 و 407؛ ورعی، نظارت بر قدرت سیاسی، 6/270 ـ 273.
- ↑ ابن‌شعبه، تحف العقول، 238؛ محرمی، نظارت بر قدرت سیاسی، 158.
- ↑ امامخمینی، ولایت فقیه، 37؛ امامخمینی، البیع، 2/624.
- ↑ امامخمینی، صحیفه، 10/72 و 11/306.
- ↑ ایزدهی، مبانی فقهی نظارت بر قدرت، 197.
- ↑ ایزدهی، مبانی فقهی نظارت بر قدرت، 202.
منابع
- قرآن کریم.
- ابن‌شعبه حرانی، حسن‌بن‌علی، تحف العقول فیما جاء من الحکم و المواعظ عن آل‌الرسول(ص)، تصحیح علی‌اکبر غفاری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۰۴ق.
- امامخمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
- امامخمینی، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ پنجم، ۱۳۸۹ش.
- امامخمینی، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
- امامخمینی، ولایت فقیه، حکومت اسلامی، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ بیستم، ۱۳۸۸ش.
- ایزدهی، سیدسجاد، مبانی فقهی نظارت بر قدرت از دیدگاه امامخمینی، تهران، عروج، چاپ اول، ۱۳۹۰ش.
- بال، آلن ر. و ب. گای پیترز، سیاست و حکومت جدید، ترجمه عبدالرحمن عالم، تهران، قومس، چاپ اول، ۱۳۸۴ش.
- جعفری، قاسم، مبانی فقهی نظارت شهروندان برحاکمان با تأکید بر نظر امامخمینی، تهران، پژوهشکده امامخمینی و انقلاب اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۸ش.
- جوان آراسته، حسین، گزینش رهبر و نظارت بر او در نظام جمهوری اسلامی ایران، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ دوم، ۱۳۹۱ش.
- دهخدا، علی‌اکبر، لغتنامه دهخدا، تهران، دانشگاه تهران، چاپ اول، ۱۳۷۳ش.
- عمید، حسن، فرهنگ فارسی، تهران، امیرکبیر، چاپ هفدهم، ۱۳۷۹ش.
- کلینی، محمدبن‌یعقوب، الکافی، تصحیح علی‌اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار(ع)، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ دوم، ۱۴۰۳ق.
- محرمی، توحید، نظارت بر قدرت سیاسی از دیدگاه فقهای شیعه، مجله پژوهش سیاست نظری، شماره ۱، ۱۳۸۴ش.
- محسن شیخی، علی‌اصغر، نظارت و بازرسی، قم، زمزم هدایت، چاپ اول، ۱۳۸۴ش.
- مرتضایی، سیداحمد، مبانی و سازوکار نظارت در حکومت اسلامی، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امامخمینی، چاپ اول، ۱۳۹۲ش.
- مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، ۱۳۶۸ش.
- مطهری، مرتضی، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ج۲، تهران، صدرا، چاپ نهم، ۱۳۷۹ش.
- مطهری، مرتضی، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ج۱۷، تهران، صدرا، چاپ هفتم، ۱۳۸۴ش.
- مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ سی و نهم، ۱۳۸۶ش.
- ملک‌افضلی، محسن، نظارت در سیره حکومتی پیامبر اکرم(ص)، مجله حکومت اسلامی، شماره ۴۳، ۱۳۸۶ش.
- منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیه، قم، تفکر، چاپ دوم، ۱۴۰۹ق.
- منصورنژاد، محمد، فلسفه نظارت، مجله حکومت اسلامی، شماره ۳۳، ۱۳۸۳ش.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.
- نهج البلاغه، ترجمه سیدجمال‌الدین دین‌پرور، تهران، بنیاد نهج البلاغه، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
- نهج‌الفصاحه، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران، دنیای دانش، چاپ چهارم، ۱۳۸۲ش.
- ورعی، سیدجواد، نظارت بر قدرت سیاسی در اندیشه امامخمینی، چاپ‌شده در امامخمینی و حکومت اسلامی، نهادهای سیاسی و اصول مدنی، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ اول، ۱۳۷۸ش.
- هاینبنگز، هیکسون پیو، نظریه‌پردازان کلاسیک سازمان، ترجمه سیدرضا برقعی، قم، مجتمع آموزش عالی قم، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
پیوند به بیرون
محمدهادی احمدی، نظارت دانشنامه امامخمینی(ره)، ج۱۰، ص ۳۰-۳۷.