حدود

حدود، مجازات‌های معین‌شده از جانب شرع برای ارتکاب جرم‌های خاص.

تعریف

حدود جمع «حدّ» و به معنای منع و بازداشتن ، مرز میان دو چیز و عقوبت است. حدود در اصطلاح فقهی به مجازات شرعی معین در برابر انجام جرمی خاص گفته می‌شود ؛ برخلاف تعزیر که عقوبتی است که در بیشتر موارد، مقدار آن تعیین نشده است (ببینید: تعزیرات).

پیشینه

در ادیان الهی نیز به مجازات مجرمان اشاره شده است؛ چنان‌که در کتاب مقدس به جرایم منافی مصالح خانواده و عفت عمومی، بیشتر توجه شده است ؛ مانند ممنوعیت زنا در ده فرمان که حد اعدام، سنگسار و سوزاندن در آتش برای آن وضع شده، همچنین منع از سرقت و لواط که مجازات مرگ برای آنها تعیین شده است . پیش از اسلام برخی مجازات‌ها نزد عرب جاهلی مرسوم بوده است؛ مانند قطع دست دزد، اعدام راهزنان و سنگسارکردن دزدانی که برای چندمین بار اقدام به دزدی می‌کردند . در قرآن واژه «حدود» چهارده بار و غالباً با تعبیر «حُدُودُ اللهِ» و در معنایی عام به کار رفته است؛ چنان‌که به تعیین حد مجازات برای زنا ، سرقت ، قذف و محاربه ‌اشاره شده است. همچنین احادیث بسیاری دراین‌باره نقل شده که در کتاب‌های روایی، ابواب متعددی را به خود اختصاص داده‌اند . در آثار فقهی باب جامعی به نام حدود در فصل‌های مختلفی وجود دارد و از اول به همین نام مطرح بوده است ؛ علاوه بر ‌این، فقها ضمن دیگر مباحث فقهى مانند لِعان، شهادت، اطعمه و ‌اشربه، امر به معروف و نهى از منکر به احکام حدود نیز پرداخته‌اند . امام‌خمینی در تحریر الوسیله احکام حدود را در بابی به همین نام ذکر کرده است ؛ چنان‌که به پرسش‌هایی دراین‌باره پاسخ گفته و به برخی از مسائل جدید پرداخته است .

جایگاه و فلسفه اجرای حدود

قرآن کریم در آیات مختلفی اجرای حد و گاه میزان آن را بیان و بر لزوم اجرای آن تأکید کرده است . روایات نیز از اجرای حدود شرعی در سنت رسول اکرم(ص) و امامان(ع) سخن گفته‌اند و اجرای حدود را مفید‌تر از بارانِ چهل‌شبانه‌روزى ذکر کرده‌اند و ترک آن را در حکم دشمنی با خداوند معرفی کرده‌اند ؛ تا آنجا که پیامبر(ص) شفاعت کسی را در اجرای حدود نمی‌پذیرفت و از شفاعت مجرمان نهی می‌کرد ؛ البته نگاه اسلام در فلسفه مجازات ازجمله اجرای حدود، برخلاف برخی نظریه‌ها تک‌بعدی نبوده، به همه جوانب آن نظر دارد . امام‌خمینی معتقد است اجرای حدود موجب برچیده‌شدن تخم بیدادگری‌ها و دزدی‌ها و بی‌عفتی‌های خانمان‌سوز است و سبب سعادت مجرم و راحتی امت تلقی می‌گردد . بر خلاف قصاص که حقِ ولی دم است و او می‌تواند از آن گذشت کند یا آن را به دیه تبدیل کند (ببینید: قصاص)، حدود از احکام الهی است که اجرای آن الزامی است و جز در موارد خاص مشمول عفو حاکم نمی‌شود.

انواع حدود

فقها در‌ شش مورد از جرایمِ موجب حد، اتفاق نظر دارند . امام‌خمینی نیز موجبات حد را در شش چیز یعنی زنا، لواط، قذف، شُرب خمر، سرقت و محاربه دسته‌بندی کرده است که چهار مورد از آن در قرآن آمده است و شامل صد تازیانه برای زنا ، هشتاد تازیانه برای قذف ، قطع دست برای سرقت و تخییر حاکم در کشتن، دارزدن، قطع انگشتان و تبعید برای محارب می‌شود؛ اما در خصوص مرتد که ازجمله موارد اختلافی است، در قرآن کریم تنها به مذمت شدید و وعده عذاب عظیم الهى ‌اشاره شده است، بى‌آنکه به کیفر دنیوى او تصریح شود . در روایات نیز موارد دیگری افزوده شده که در ماهیت برخی از آنها، اینکه آیا جزو حدودند یا تعزیر، اختلاف نظر وجود دارد . برخی از فقها تعداد حدود را به شانزده مورد رسانده‌اند . امام‌خمینی علاوه بر موارد شش‌گانه یادشده به حد قتل برای مرتد فطری و ساحر مسلمان و سبّ‌کننده به پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) و مدعی دروغین پیامبری و تازیانه و تبعید برای سُحق و قیادت اشاره کرده است. علاوه بر این برای برخی از موجبات حد مانند زنا، به غیر از تازیانه، مجازات‌هایی مانند قتل، رجم، تبعید و تراشیدن سر ـ به حسب مورد ـ تعیین شده است .

شرایط ثبوت جرایم حدّی

در فقه اسلامی تنها افرادی دارای مسئولیت کیفری‌اند که شرایط عمومی ثبوتِ حد ازجمله بلوغ، عقل، قصد و اختیار را داشته باشند؛ هرچند در بعضی موارد مانند سرقت، عدم اضطرار و علم به حرمت نیز ازجمله شرایط ذکر شده‌اند . برای ثبوت برخی حدود مانند حد زنا، بر‌ این شرایط به غیر از شرط عقل، ادعای عدم خلاف شده است .

امام‌خمینی پس از ذکر شرایط یادشده، در خصوص اعتبار شرط عقل بر این باور است که بر زن دیوانه و بنا بر نظر صحیح‌تر بر مرد دیوانه حد نیست . به نظر فقها، مسلمان‌بودن از شرایط اجراى حد نیست؛ اما اگر کافر به صورت غیر علنى شراب بنوشد، از مجازاتِ حد استثنا می‌شود . برخی از حدود مانند حد سرقت، شرایط دیگری نیز دارند؛ ازجمله‌ اینکه دزدی در سال قحطی و از خوردنی‌ها نباشد و همچنین مال دزدیده‌شده، به اندازه یک‌چهارم دینار طلای خالص باشد و در حرز (جای مطمئن) قرار داشته باشد .

راه‌های اثبات ارتکاب جرم

فقها راه‌های مختلفی برای اثبات جرمِ موجب حد برشمرده‌اند ؛ ازجمله آنها اقرار صریح مجرم به ارتکاب جرم است؛ مشروط بر آنکه اقرار وی همراه با اختیار و قصد باشد . دفعات اقرار در جرایم گوناگون، مختلف است. بر اساس نظر مشهور نزد فقهاى شیعه، براى اثبات جرم زنا، لواط و مساحقه، چهار بار اقرار لازم است . بعضی این اقرار را مشروط به مجلس‌های متعدد کرده‌اند و بعضی یک مجلس را کافی دانسته‌اند . امام‌خمینی نیز کفایت اقرار در یک جلسه را اقرب به واقع و احتیاط را در چهار جلسه دانسته است . طبق نظر مشهور براى اثبات نوشیدن شراب، قذف، دزدی و قوّادى دو بار اقرار نزد قاضى لازم است ؛ هرچند برخی یک بار را کافی دانسته‌اند . امام‌خمینی با تأیید نظر مشهور، لزوم دو بار اقرار را موافق احتیاط، بلکه آن را خالی از وجه نمی‌داند . مشهور فقها در محاربه یک بار اقرار را کافی می‌دانند ؛ ولی امام‌خمینی احتیاط را در دو بار می‌داند .

راه دیگر اثبات جرم، وجود بینه و شاهد، با شرایط خاص آن است. بنا بر نظر معروف در لواط و مساحقه، شهادت چهار مرد عادل، در زنا شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد و دو زن یا در برخى موارد دو مرد و چهار زن و در دیگر جرایم حدی، شهادت دو مرد ضرورى است ؛ هرچند بعضی فقها ؛ ازجمله امام‌خمینی، با استناد به روایات شهادت دو مرد و چهار زن را در ثبوت رجم، قبول ندارند و امام‌خمینی در غیر رجم بنا بر اقوی می‌پذیرد . در حجت‌بودن علم قاضى برای اثبات حد در میان فقها اختلافاتى وجود دارد. بعضی قائل به تفصیل میان حق‌الله و حق‌الناس شده‌اند ؛ اما مشهور علم قاضی را با استناد به آیات ، روایات و اجماع به طور مطلق حجت می‌دانند . امام‌خمینى در صورتی که خود قاضى علم پیدا کرده باشد، اجراى حد الهى را واجب می‌داند ؛ ولى در حق‌الناس اجرای حد را متوقف بر شکایت شاکىِ خصوصى دانسته است .

قاعده درء

قاعده درء آن است که حدود با شبهات برداشته می‏شوند. جایی که در وقوع جرم یا انتساب آن به متهم یا مسئولیت و استحقاق مجازات وى، به دلیلى تردید وجود داشته باشد، به موجب‌ این قاعده، اجراى حدود منتفى است. نبود شبهه از نکاتی است که در اثبات جرم مطرح شده و در مورد شمول قاعده درء بر همه جرایم، اتفاق نظر وجود دارد . از نظر‌ فقها، اثبات و اجرای مجازات مشروط به عدم شبهه است و مبنای این اصل برگرفته از روایت متواتر پیامبر اکرم(ص) است که دستور داده است با شبهات، حدود دفع شود ؛ البته برخی از فقها این روایت را صحیح نمی‌دانند و به چنین عمومی قائل نیستند . در آثار امام‌خمینی اظهار نظر صریحی مبنی بر اعتبار یا عدم اعتبار این قاعده، وجود ندارد؛ اما در فتاوای ایشان، این قاعده پذیرفته شده و گاه به آن اشاره شده است .

تکرار و تعدد در حدود

مشهور فقها ازجمله امام‌خمینی در صورتی که یک گناه چند بار تکرار شده باشد و مجرم در میان آنها، مجازات نشده باشد، یک حد را کافی می‌دانند؛ اما در صورت اقامه حد پس از هر جرم و تکرار گناه، در برخی مراتب منتهی به قتل خواهد شد. بعضی از فقها در جرم‌هایی مثل زنا و لواحق آن و قذف و تفخیذ و شرب خمر مرتبه سوم را موجب قتل می‌دانند و دلیلشان روایتی است که می‌گوید صاحبان گناه کبیره در مرتبه سوم کشته می‌شوند . در شرب خمر نیز به اجماع استناد شده است . در برابر، بعضی در خصوص زنا و قذف، قتل را مربوط به مرتبه پنجم دانسته‌اند . مشهور فقها برای غیر از شرب خمر، مرتبه چهارم را معیار قرار داده‌اند . امام‌خمینی نیز قول مشهور را در مرتبه چهارم درباره زنا و سرقت قبول کرده و آن را در قذف و ارتداد، احوط و در تفخیذ، ‌اشبه می‌داند و در شرب خمر قتل را مربوط به مرتبه سوم می‌داند . فقها در جرمی مانند دزدی اتفاق نظر دارند که در مرتبه اول دست راست دزد قطع می‌شود و در مرتبه دوم پای چپ او و در مرتبه سوم، دزد حبس ابد و در مرتبه چهارم کشته می‌شود . در صورت اجتماع چند نوع حدِ مختلف بر یک مجرم، مانند حد شرب خمر، حد سرقت و حد زنا، با توجه به روایت حدها به نحوی اجرا می‌شوند که هیچ‌یک زمینه اجرای دیگری را از میان نبرد . به باور برخی واجب است میان دو حد فاصله شود تا مجرم بهبود یابد . بعضی نیز به علت عدم جواز تأخیر اجرای حد، این امر را مستحب دانسته‌اند . امام‌خمینی تأخیرانداختن حد بعدی را بنابر احتیاطِ واجب جایز نمی‌داند .

اجرای حدود

در فقه اسلامی درباره اجرای حدود مواردی مطرح شده است که عبارت‌اند از:

1. اجرای حدود در عصر غیبت: اجرای حدود در زمان حضور بر عهده امام(ع) و نائبان اوست و بر لزوم اجرای آن تأکید شده است ؛ اما در دوره غیبت امام(ع) بعضی از فقها اجرای حدود را جایز نمی‌دانند . این گروه به دلایلی مانند اجماع و اصل عدم جواز استناد کرده‌اند . در مقابل، برخی با استناد به عموم آیات و روایات و فلسفه مجازات، قائل به جواز شده‌اند . صاحب جواهر پس از نقد دلایل مخالفان، جواز اجرای حد در عصر غیبت را نظر مشهور دانسته و در آن ادعای عدم خلاف کرده است . امام‌خمینی نیز نظر جواز را پذیرفته و بر اجرای حدود تأکید کرده و آن را منوط به دقت، اتقان و تحقق شرایط و مقدمات فراوانی دانسته است .
2. مجری حدود: طبق نظر مشهور در دوره غیبت امام(ع)، مجتهدان جامع‌ شرایط و عادل مجری حدود شرعى‌اند . امام‌خمینی نیز اجرای آن را زیر نظر مجتهد عادل جایز می‌داند ؛ البته از آنجا که ایشان اجرای حدود را از شئون حکومت می‌داند و در صورت تشکیل حکومت اسلامی به دست یکی از فقها، تبعیت از او را بر فقیهان دیگر واجب بر می‌شمرد ، در فرض تشکیل حکومت اسلامی اجرای حدود بر عهده ولی فقیه و کسی خواهد بود که ولی فقیه برای این کار منصوب کرده است (ببینید: ولایت فقیه(۱)).
3. موانع اجرای حدود: به باور فقها علاوه بر شرایط عامه و اثبات حد، نباید مانعی برای اجرای حد وجود داشته باشد، و در صورت وجود مانع، اجرای حد منتفی می‌شود ، مانند بدی آب و هوا یا آماده‌نبودن مجرم به دلیل بیماری یا حیض در اجرای حد جلد یا پناه‌بردن وی به حرم الهی یا بودن در سرزمین دشمن . امام‌خمینی نیز در مواردی که ترس از هلاکتِ مجرم به موجب گرما و سرمای شدید یا حامله‌بودن وی وجود دارد، اجرای حد را جایز ندانسته است . ایشان معتقد است اگر مجازات مجرم سنگسار یا قتل باشد، هرچند بیمار باشد، حد اجرا می‌شود؛ اما اگر تازیانه باشد تا زمان بهبودی تأخیر‌ انداخته می‌شود . برخی از معاصران، مصلحت حکومتی، وهن دین و بی‌احترامی به اسلام را ازجمله عواملی دانسته‌اند که بر چگونگی اجرای حد تأثیرگذارند .
4. شیوه اجرای حدود: در اجرای حدود به مقتضای نوع جرم، مجازات‌هایی مانند جلد، رجم و قتل تعیین شده است. بعضی از فقها در خصوص مجازات قتل، ضمن جمع میان روایات برای رجم و کشتن با شمشیر موضوعیت قائل‌نشده و ملاک را خارج‌شدن روح از بدن دانسته‌اند . دلیل اینان روایاتی است که در آنها قتل به صورت مطلق مطرح شده است ؛ اما برخی از فقها به موضوعیت قتل با شمشیر نظر دارند و قتل را منحصر در آن می‌دانند . برخی نیز ضمن پذیرش این مبنا قائل‌اند می‌توان با احکام ثانوی آن را تغییر داد و اگر اجرای بعضی مجازات مثل رجم، موجب وهن اسلام و بی‌احترامی به اصل دین شود، به تشخیص حاکم شرع، قابل تغییر خواهد بود . امام‌خمینی تبدیل رجم به تیرباران را در صورت مفسده‌داشتن رجم بدون اشکال می‌داند و مجازات قتل را مطلق بیان می‌کند و به چگونگی و نوع آن نمی‌پردازد .
5. اجرای علنی کیفر: درباره وجوب یا استحباب حضور عده‌ای به هنگام اجرای حد، اختلاف نظر وجود دارد. برخی حضور گروهی از مسلمانان را به هنگام اجرای حد زنا، واجب دانسته‌‌اند و به وجوب امرِ موجود در آیه «و لْیشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِین» استناد کرده‌اند . برخی دیگر قائل به استحباب این امر شده‌‌اند و ضمن ادعای اجماع، به همان آیه استناد کرده‌اند . امام‌خمینی آگاه‌کردن مردم و حضور آنان را برای اجرای حد زنا لازم می‌داند و اجرای علنی حد را سبب اصلاح جامعه و پایان‌یافتن فحشا می‌خواند . در ‌اینکه غیر از حاکم و مجری حد، چند نفر باید حضور پیدا کنند، اختلاف نظر وجود دارد و ‌این امر ناشی از اختلاف برداشت از کلمه «طائفة» در آیه یادشده است. بعضی حداقلِ آن را از باب احتیاط ده‌ نفر ، بعضی سه نفر و عده‌ای یک ‌نفر دانسته‌اند و برخی نیز مقدار آن را به تشخیص عرف واگذار کرده‌اند . امام‌خمینی احتیاط واجب را در حضور سه ‌نفر و بیشتر دانسته است ؛ زیرا از سویی آیه دلالت بر وجوب می‌کند و از طرف دیگر استحباب حضور، امری اجماعی قلمداد شده است ؛ هرچند علنی‌بودن اختصاص به حد زنا دارد و تعمیم آن به سایر مجازات‌ها نیازمند دلیل است .

عوامل ساقط‌شدن حد

توبه و عفو در شرایطی موجب ساقط‌شدنِ حد بیان شده است:

1. توبه: با توجه به اینکه یکى از مهم‌ترین اهدافِ مجازات، اصلاح مجرمان است، توبه با استناد به برخی آیات و روایات اگر پیش از قیام بینه یا اقرار بوده باشد، یکی از موجبات ساقط‌شدن حد است . امام‌خمینی بر موارد یادشده تصریح کرده است .
2. عفو: جواز عفو در برخی آیات مطرح شده است و فقها با استناد به برخی روایات میان حق‌الله و حق‌الناس قائل به تفصیل شده‌ و عفو را مخصوص حق‌الله دانسته‌اند و سقوط حق‌الناس را مشروط به اسقاط صاحب حق دانسته‌اند . امام‌خمینی نیز در حق‌الله در صورتی که مصلحت اقتضا کند، عفو را جایز دانسته است . فقها درباره عفو در حد سرقت اختلاف نظر دارند. بعضی قائل به عدم جواز عفو و بعضی دیگر آن را جایز شمرده‌اند . امام‌خمینی توبه پیش از قیام بینه و اقرار و نیز عفو و بخشش صاحب مال پیش از دادخواست نزد حاکم را سبب سقوط حد از سارق دانسته است ؛ اما در حق‌الله اگر مجرم پس از اقرار توبه کرده باشد، حاکم مخیر میان عفو و اجرای حد چه در رجم و چه در تازیانه است ؛ ولی بعضی ‌این اختیار در عفو را منحصر به رجم دانسته‌اند . اما اگر پس از قیام بینه توبه کند تنها برخی از فقها قائل به جواز عفو از سوی حاکم شده‌اند . در حد شرب خمر نیز برخی از فقها معتقدند اگر پس از اثبات جرم، شخص توبه کند، حاکم حق عفو دارد؛ چه طریق اثبات بینه باشد، چه اقرار . فقها در ‌این مسئله نیز همانند حد زنا تنها در صورتی که طریق اثباتِ جرم اقرار باشد و مجرم توبه کرده باشد، عفو را جایز دانسته‌اند .

امام‌خمینی با‌ اینکه در شرابخواری که پس از اقرار توبه کرده است، جواز عفو را بعید ندانسته، در عین حال، احتیاط را اجرای حد دانسته است . فقها درباره عفو از محاربه بحثی نکرده‌اند و تنها به این نکته اشاره کرده‌اند که با توجه به آیه ۳۴ سوره مائده، اگر شخص پیش از دستگیری توبه کند، مجازات نمی‌شود ؛ هرچند برخی از معاصران به جواز عفو در محاربه پس از دستگیری تصریح کرده‌اند .

منابع

فخرالدین راد، «حدود»، دانشنامه امام خمینی، ج۴، ص۳۱۸.