عدالت (فقه)

برای دیگر کاربردها عدالت (ابهام‌زدایی) را ببینید.

عدالت، ملکه نفسانی مداومت بر تقوا و ترک گناه.

امام‌خمینی، عدالت را ملکه‌ای نفسانی می‌داند که انسان را به مداومت بر تقوا وادارد.

امام‌خمینی معنای عدالت را در همه مواردی که شرع اعتبار کرده، یکسان دانسته و عدالت را در برخی موارد، شرط واقعی و در موارد دیگر، شرط علمی می‌داند.

امام‌خمینی، گناهان کبیره و صغیره را به احتیاط واجب موجب زوال حکمی ملکه عدالت می‌داند، نه زوال حقیقی؛ زیرا ملکه عدالت به‌آسانی از میان نمی‌رود. از این‌رو بازگشت ملکه را در تحقق عدالت پس از توبه شرط می‌داند و صرف انجام توبه را در وصف عدالت کافی نمی‌شمارد.

امام‌خمینی، بیّنه، معاشرت و اطمینان را از جمله راه‌های احراز عدالت می‌شمارد و وثوق به عدالت فرد را از هر راهی که پدید آید، کافی می‌داند.

امام‌خمینی در مواضعی چون: امامت جمعه، قضاوت و شهادت، عدالت را شرط می‌داند و قائل است؛ عدالت در تشریع احکام و اجرای قوانین، مقیاس عمل است، و عدالت از اصولی است که تخصیص‌بردار نیست؛ به طوری‌که احکام ظالمانه، دینی نمی‌باشند.

معنی

«عدالت» از ریشه عدل به معنای استقامت، حکم به حق و ضد جور است. برخی عدل را مشترک لفظی و به دو معنای متضاد «استواء» و «اعوجاج» دانسته‌اند. عدالت در اصطلاح فقهی، از نظر برخی استقامت عملی و اجتناب از معصیت است و از نظر برخی دیگر به معنای حسن ظاهر یا صرف ترک گناهان است و بر اساس نظر مشهور فقیهان متأخر، عدالت ملکه راسخ نفسانی است که باعث ملازمت و مداومت تقوا در پایبندی به انجام واجبات و ترک منهیات و مرتکب‌نشدن گناهان کبیره و نیز اصرارنکردن بر گناهان صغیره می‌شود.

عدالت در یک دسته‌بندی کلی به فردی و اجتماعی تقسیم شده‌است. عدالت فردی، حوزه فقه، کلام و اخلاق را شامل می‌شود. عدالت در اصطلاح اخلاقی، چیرگی نیروی عامله بر نیروی شهوت و غضب و مورد تحسین عقل عملی است (ببینید: عدالت اخلاقی). عدالت در کلام مربوط به بحث از اوصاف خداوند تعالی است (ببینید: عدل الهی) و عدالت اجتماعی عرصه‌های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و قضایی را دربر می‌گیرد. عدالت اجتماعی به مثابه رعایت حقوق افراد جامعه در تعامل با یکدیگر و غایت حکومت اسلامی است (ببینید: عدالت اجتماعی).

عدالت با برخی عناوین، مانند مروت، از نظر مفهومی مرتبط است. «مروت» به معنای کمال جوانمردی و مردانگی آمده‌است و در فقه به معنای ملازمت با عادت‌های پسندیده و پرهیز از عادت‌های مباح، ولی ناپسند است. بیشتر فقیهان مروت را در عدالت معتبر می‌دانند.

پیشینه

در آموزه‌های ادیان توحیدی، یکی از رسالت‌های مهم پیامبران (ع)، برپاداشتن قسط و عدل معرفی شده‌است. اسلام نیز مسئله عدل و مبانی نظری آن را در قرآن کریم مطرح کرده و داوری عادلانه را یکی از اهداف رسولان الهی (ع) شمرده‌است تا ظلمی در اجتماع پدیدار نشود. همچنین در آموزه‌های نظری و سیره عملی پیامبر(ص) و اهل بیت (ع) دلیل‌های فراوانی دربارهٔ ارزش عدالت فردی و اجتماعی و جایگاه آن یافت می‌شود و این موضوع، به‌ویژه در روش سیاسی ـ اجتماعی امیرالمؤمنین(ع) تبلور عینی و تحقق خارجی یافته‌است.

با توجه به آیات و روایات، این موضوع به عنوان یک شرط در برخی ابواب فقهی، مانند امامت جمعه و جماعت، قضاوت، شهادت و مرجعیت تقلید مطرح شده‌است و فقهایی مانند محقق کرکی، سیدعلی قزوینی، شیخ‌مرتضی انصاری و محمدکاظم خراسانی آثار مستقلی دربارهٔ آن نگاشته‌اند.

همچنین در منابع و آثار فقهی، قاعده عدل و انصاف مطرح شده‌است و برخی آن را ذیل عنوان مستقلی بررسی کرده‌اند. امام‌خمینی در بحث نظری عدالت، اثر مستقلی ندارد و در کتاب‌های فقهی نیز به عنوان موضوعی خاص به آن نپرداخته‌است؛ اما در مباحث مرتبط به صورت پراکنده احکام و مسائلی را ذکر کرده‌است؛ در عین حال جایگاه عدالت را در اندیشه فقهی با اساسی‌ترین مفاهیم سیاسی و مناصب اجتماعی، به‌ویژه در باب زمامداری پیوند زده‌است. ایشان به تحقق عینی عدالت در جامعه اهتمام ورزیده و آن را در ردیف ارزش‌های معنوی و پایه‌ای، نظیر توحید قرار داده و در سخنان خود بارها بر آن تأکید کرده‌است. ایشان عدالت را دارای معنای تغییرناپذیر و پیشینه آن را مربوط به پیش از اسلام و بعثت انبیای پیشین (ع) می‌داند و غایت آن را گسترش معرفت الهی می‌خواند.

حقیقت عدالت

فقیهان امامیه در بیان حقیقت عدالت مبانی مختلفی برگزیده‌اند که سه دیدگاه در این زمینه اهمیت دارد: دیدگاه نخست عدالت را نفس اعمال خارجیه، انجام واجبات و ترک محرمات و استقامت عملی در مسیر شریعت می‌داند، به شرط آنکه ناشی از ملکه نفسانی باشد. شیخ انصاری این دیدگاه را به ظاهر کلام شیخ صدوق، شیخ مفید و برخی دیگر از فقیهان نسبت داده‌است.

در دیدگاه دوم، عدالت، به خود اعمال بیرونی تفسیر شده‌است، بدون آنکه مستند به ملکه باشد. دیدگاه سوم که امام‌خمینی نیز آن را مطرح کرده‌است، عدالت را ملکه‌ای نفسانی می‌داند که انسان را به مداومت بر تقوا وادارد. این دیدگاه منطبق بر نظر مشهور و مربوط به پس از زمان علامه حلی است. نیز ملکه، صفت وجودی است به معنای خوف و حیا از خداوند که در نفس انسان نفوذ کرده‌است و بقا و دوام دارد. به باور شیخ انصاری، دیدگاه نخست به این دیدگاه ارجاع داده می‌شود.

مهم‌ترین مستند دیدگاه سوم، صحیحه عبدالله‌بن‌ابی‌یعفور است که در آن حقیقت عدالت با عباراتی، مانند ستر، عفاف، کف و اجتناب تفسیر شده‌است. بدیهی است عناوینی، مانند عفاف و کف که در واقع نشانه‌های اوصاف نفسانی‌اند، بر ملکه‌بودن عدالت دلالت می‌کنند؛ به‌ویژه آنکه اگر حقیقت عدالت از صفات نفسانی نبود، نیازی به اماره کاشف از آن نداشت.

مراتب عدالت

امام‌خمینی معنای عدالت را در همه مواردی که شرع اعتبار کرده، مانند طلاق و غیر آن برخلاف محدث بحرانی یکسان می‌داند. این نظر را برخی فقیهان پیش از وی نیز مطرح کرده‌اند، هرچند مراتب عدالت با فرض ملکه‌بودن مختلف است؛ به طوری که بالاترین مرتبه آن به عصمت ختم می‌شود؛ اما آنچه در مراتب مختلف عدالت معتبر است، حالتی نفسانی است که موجب می‌شود شخص در برخورد اولیه با گناه، در برابر خواسته نفس خویش مقاومت کند، گرچه در ادامه مغلوب نفس شود؛ از این‌رو پایین‌ترین مرتبه این صفت نفسانی، در تحقق عدالت کفایت می‌کند.

عدالت شرط واقعی یا علمی

از فتاوا و سخنان امام‌خمینی بر می‌آید که ایشان عدالت را در برخی موارد، مانند طلاق و شهادت، شرط واقعی و در موارد دیگر، مانند امامت جماعت، شرط علمی می‌داند؛ زیرا هر مورد به اقتضای دلالت ادله، حکم خاص خود را دارد و نمی‌توان قاعده‌ای کلی در این مورد بیان کرد. فقها نیز از دلایل اعتبار عدالت در برخی موارد، مانند شهادت استفاده کرده‌اند که عدالت به عنوان شرط ذاتی صحت یا جواز عمل موضوعیت دارد و عدالت واقعی شرط است و هیچ‌چیز نمی‌تواند جانشین آن شود؛ بنابراین عمل بدون عدالتِ واقعی نافذ نیست و در صورت کشف خلاف، مقبول نخواهد بود.

در برابر، برخی معتقدند در همه موارد، عدالت علمی معتبر است و فسق نفس‌الامری، حتی در مورد شاهد بر طلاق نیز مانع نیست؛ زیرا هیچ‌کس جز خداوند و خود فرد بر فسق واقعی آگاهی ندارد و اگر چنین چیزی معتبر باشد، تکلیف به امر خارج از توان لازم خواهد آمد. نتیجه بحث این است که در عدالت علمی، تنها احراز آن توسط دیگران شرط است؛ بنابراین فردی که در واقع عادل نیست و به فسق خود علم دارد، می‌تواند اموری، مانند امامت جماعت را عهده‌دار شود و در صورت کشف خلاف، عمل دیگران صحیح است؛ زیرا برای مأمومان عدالت ظاهری امام جماعت کافی است؛ اما طبق مبنای نخست، اگر امام جماعت خود را عادل نداند، نمی‌تواند امامت کند، هرچند مردم او را عادل بدانند.

ایجاد و زوال عدالت

بر اساس دیدگاه امام‌خمینی و دیگر فقها در تعاریف ذکرشده برای عدالت، انجام واجبات، ترک گناهان کبیره و اصرارنکردن بر صغیره یا عدم استخفاف آن یا عدم عزم بر انجام آن پس از ارتکاب، در تحقق صفت عدالت ضروری است؛ اما در تحقق عدالت با فرض عدم اجتناب از صغیره اختلاف نظر وجود دارد. نظر مشهور در میان فقیهان این است که ارتکاب صغیره، اگر به‌ندرت اتفاق بیفتد، مضر به حال عدالت نیست، هرچند برخی آن را مطلقاً موجب زوال عدالت می‌دانند.

امام‌خمینی ارتکاب صغیره را به احتیاط واجب موجب زوال حکمی ملکه عدالت می‌داند، نه زوال حقیقی؛ زیرا همان‌گونه که ملکه به‌راحتی به دست نمی‌آید، به‌آسانی نیز از میان نمی‌رود؛ حتی به باور ایشان گناهان کبیره نیز موجب زوال حقیقی ملکه عدالت نیست؛ بر این مبنا ملکه عدالت به‌راحتی زایل نمی‌شود؛ البته از لوازم وجود ملکه آن است که شخص پس از معصیت و توجه به آن پشیمان شود و توبه کند و اگر پس از توجه به گناه‌بودن عمل پشیمان نشود، این امر کشف از عدم وجود ملکه عدالت در وی خواهد کرد؛ اما علت زوال حکمی این است که در صحیحه ابی‌یعفور اجتناب از کبیره در حقیقت عدالت شرط شده‌است؛ ولی با توجه به اینکه ستر و عفاف معرف عدالت خوانده شده‌است، اقدام به صغایر نیز از رهگذر هتک ساحت مولی، سبب خروج از دایره ستر و عفاف خواهد بود.

راه‌های اثبات عدالت

فقیهان راه‌های گوناگونی، مانند علم حسی یا اطمینان ناشی از معاشرت یا اشتهار و بینه بر عدالت و در نماز، اقتدای دو عادل را از راه‌های شناخت عدالت دانسته‌اند. حسن ظاهر و اسلام همراه با عدم ظهور فسق از دیگر راه‌هایی است که در آن اختلاف نظر وجود دارد. امام‌خمینی نیز بیّنه، معاشرت مفید علم یا اطمینان و شیاع مفید علم را از راه‌های احراز عدالت می‌شمارد. ایشان حسن ظاهر را نیز به‌عنوان کاشف تعبدی در حکم به عدالت کافی می‌داند و آن را به حصول علم یا ظن مشروط نمی‌کند؛ همچنین وثوق به عدالت فرد را از هر راهی که پدید آید، کافی می‌داند. به باور ایشان، پس از احراز عدالت، اگر در بقای عدالت امام جماعت شک شود می‌توان به وی اقتدا کرد.

فقها در راه‌های اثبات فسق با استناد به برخی روایات، بینه و مشاهده گناه را معتبر می‌دانند. امام‌خمینی نیز علم حاکم شرع به فسق شاهد و قیام بینه بر جرح وی و شهرت به فسق را سبب عدم ترتیب اثر بر شهادت او می‌داند.

تأثیر توبه در بازگشت عدالت

توبه که حقیقت آن پشیمانی فعلی از گناه گذشته و عزم و جزم بر بازنگشتن به آن در آینده است، از نظر تکلیفی چنان‌که در قرآن آمده، واجب است (ببینید: توبه) و از نظر فقها موجب بازگشت عدالت می‌شود؛ هرچند بر اساس مبانی مختلف، فرق‌هایی دراین‌باره وجود دارد و بنا بر مبنای فقیهانی که تنها اقدام فعلی، مانند انجام واجبات و ترک محرمات را در تفسیر عدالت کافی می‌دانند، عدالت با توبه بازگشت می‌کند؛ ولی بنا بر مبنای کسانی که عدالت را به ملکه تفسیر کرده‌اند، پس از توبه، شرایطی، مانند ظهور آثار صلاح و گذشت برهه‌ای از زمان که امکان بازگشت ملکه باشد، معتبر است؛ از این‌رو امام‌خمینی بازگشت ملکه و نفوذ هیئت نفسانی را در تحقق عدالت پس از توبه شرط می‌داند و صرف انجام توبه را در وصف عدالت کافی نمی‌شمارد، بلکه معتقد است باید وصف یادشده دوباره در او ظهور کرده باشد؛ به طوری که آن‌قدر استمرار در صلاح داشته باشد که معلوم شود ملکه‌ای که او را از گناه بازمی‌دارد، در وی تحقق یافته‌است.

مواضع اعتبار عدالت

در فقه اسلامی، عدالت در بسیاری از احکام، شرط انجام‌دهنده یا صحت آن عمل است:

1. امامت جمعه و جماعت: نظر مشهور فقها، بر اعتبار عدالت در این دو مورد است. امام‌خمینی در این مسئله بر اشتراط عدالت در امام جماعت تأکید کرده‌است؛
2. قضاوت و شهادت: امام‌خمینی همانند دیگر فقیهان، عدالت را در باب قضاوت که در واقع منصبی مهم و از اعتبارات فقیه و شئون ولیّ امر است و نیز در باب شهادت شرط دانسته‌است؛
3. مرجعیت: از دیدگاه فقهی، شرط عدالت مرجع تقلید در حجیت فتوای او برای دیگران مورد اختلاف است. بسیاری از فقیهان به اعتبار عدالت نظر دارند. در برابر، به برخی فقیهان نسبت داده‌اند که در اعتبار فتوای مجتهد، مأمون‌بودن از دروغ و خیانت را کافی می‌دانند. امام‌خمینی در این مسئله، همانند نظر مشهور، عدالت را شرط می‌داند (ببینید: تقلید)
4. ولایت و حکومت: متکلمان شیعه عصمت را در امام شرط دانسته‌اند امام‌خمینی که ولایت و حکومت را برای فقیه جامع شرایط قائل است، برخورداری از عدالت را در کنار علم به قانون و تدبیر، شرط و رکن اساسی حاکم اسلامی می‌داند (ببینید: ولایت فقیه). برخی دیگر نیز این شرط را ذکر کرده‌اند؛
5. روایت‌کردن: علمای اصول و رجال امامیه در اعتبار شرط عدالت در راوی اختلاف نظر دارند؛ به طوری که برخی از آنان، عدالت را ازجمله شرایط لازم پذیرش روایت دانسته‌اند؛ در حالی‌که نظر برخی دیگر بر کفایت وثاقت در نقل روایت است. امام‌خمینی نیز در مبانی رجالی خود بر اساس کفایت وثاقت راوی عمل کرده‌است. (ببینید: خبر واحد و رجال)

قاعده عدالت در فقه

اصل عدالت از مقیاس‌های اسلامی است که در ردیف ریشه‌های دین قرار دارد و معیار رعایت حقوق دیگر افراد اجتماع است؛ از این‌رو فقیهان در برخی موارد به عدل یا ظلم‌بودن فعلی استناد کرده‌اند. صاحب جواهر نظر فقیهان را در نسبت‌گیری قیمت در مسئله آرش، جایی که اهل خبره در قیمت‌گذاری اختلاف دارند، مطابق با عدل شمرده‌است. شیخ انصاری نیز در مسئله تعذر مثل، قبول قیمت را بر مالک واجب دانسته‌است؛ زیرا در غیر این صورت ظلم خواهد بود؛ فقیهان تصرف در مال غیر بدون اذن آنها را از مصادیق ظلم و حرام دانسته‌اند.

امام‌خمینی نیز بر این باور است که عدالت در تشریع احکام و اجرای قوانین، مقیاس عمل است و در کنار عقلانیت معیار آزادی، اجرای حدود الهی، مدیریت جامعه و سیاست است؛ به طوری که هر حکمی که ظالمانه باشد، دینی نیست و هیچ حکم قانونی در نظام اسلامی نیست، مگر اینکه از عدل سرچشمه گرفته باشد و عدالت در اسلام از اصولی است که تخصیص‌بردار نیست؛ از این‌رو، ایشان حیله‌های ربا را مانند خود ربا مصداق ظلم می‌شمارد و بر اساس همین قاعده، آن را جایز نمی‌داند (ببینید: ربا). ایشان فتوای ابوحنیفه در قضیه معروف ابی‌ولاد، مبنی بر عدم ضمان وی نسبت به تخلف از اجاره حیوان را خلاف عدل اسلامی و موجب تضییع حق مالک دانسته‌است.

ازجمله قواعد فقهی مرتبط با عدالت قاعده «عدل و انصاف» است که بر اساس آن، اگر ادله طرفین نزاع همانند باشد، حکم به تقسیم مال مورد نزاع می‌کنند. امام‌خمینی نیز در مواردی به این قاعده ارجاع داده‌است.

پیوند به بیرون

• حمید ستوده، عدالت(۲)، دانشنامه امام‌خمینی، ج۷، ص۲۲۰–۲۲۶.