اماره

اماره، راهی گمان‌آور در اثبات حکم شرعی یا موضوع آن.

تشکیک در امکان تعبد به ظن (اماره)، از سده‌های نخستین اسلامی مطرح بوده و افرادی قائل به استحاله شده‌اند، زیرا راه‌های ظنی ممکن است خطا کنند و موجب حلال‌شدن حرام‌ها و حرام‌شدن حلال‌ها شوند.

امام‌خمینی، مشکل را از راه به‌کارگیری قواعد باب تزاحم، حل می‌کند. به باور ایشان امر دایر است میان لزوم احتیاط برای حفظ واقع که مفاسد عظیمی به‌دنبال دارد و میان تعبد به اماره که هرچند در مواردی مخالف واقع است، ولی عقل با توجه به اهمیت مصلحت بقای شریعت، حکم به لزوم تعبد به اماره می‌کند.

درباره چگونگی جعل اماره دو دیدگاه سببیت و طریقیت، مطرح شده‌است، و دیدگاه سببیت به سببیت اشعری، معتزلی و امامی«مصلحت سلوکی» تقسیم شده‌است. امام‌خمینی هر سه سببیت را مردود شمرده‌است، و دیدگاه طریقیت را پذیرفته زیرا در طریقیت، تعبد به اماره تنها به جهت کاشفیت اماره است و مصلحتی غیر از مصلحت واقع در آن نیست.

از مباحث مهم امارات این است که شارع با قبول امارات، آن را چگونه اعتبار و چه چیزی را جعل کرده‌است. برخی بر این باورند که شارع مفاد و مضمون اماره را به منزله واقع قرار داده و برخی بر این باورند که شارع در امارات، منجِّز و معذربودن را برای اماره قرار داده‌است. امام‌خمینی بر این باور است که بنای عقلا بر عمل به اماره بوده و شارع نیز از آن منع نکرده، بلکه آن را امضا کرده‌است.

امام‌خمینی، در هیچ‌یک از انواع قطع، جانشینی امارات را نپذیرفته‌است و در وجه تقدیم اماره بر اصل بر این باور است که دلایل حجیت امارات یکسان نیستند تا به‌طور معین از باب حکومت یا ورود باشد، بلکه به فراخور هر یک از امارات، وجه تقدیم آن بر اصل عملی نیز متفاوت خواهد شد.

مفهوم‌شناسی

اماره از ماده «امر» و به معنای علامت است و مفهوم آن در اصطلاح اصولیان با آنکه کمتر به تعریف آن پرداخته‌اند، مناسب با همان معنای لغوی است و به معنای امری است که از نظر در آن، ظن (گمان) حاصل شود، از این‌رو اماره سبب پیدایش ظن است نه مترادف با آن از لابه‌لای سخنان امام‌خمینی نیز به دست می‌آید که نکته اصلی در اماره‌بودن، پیدایش ظن غالب از آن است.
در تعابیر اصولی به اماره حجت نیز گفته شده‌است و دلیل این نام‌گذاری، حجت منطقی بودن و حد وسط قرارگرفتن اماره در استدلال یا منجِّز و معذربودن آن بیان شده‌است. امام‌خمینی منجِّز و معذِّر بودن آن را پذیرفته و باور دارد وجه اول تنها در صورتی صحیح است که مراد از حد وسط بودن اماره، این باشد که اماره برهان عقلایی یا شرعی بر واقع است، نه اینکه صرف عنوان اماره، حد وسط شود.

پیشینه

بحث اماره از دیرباز مورد توجه عالمان بوده و برخی از متکلمان مانند ابوعلی جبائی (م۳۰۳ق) و ابن‌قبه (م قبل از ۳۰۹ق) به آن پرداخته‌اند. مهم‌ترین مباحث اماره در علم اصول، بحث از امکان اعتبار اماره و وقوع آن در شریعت بوده که در ضمن بحث از خبر واحد مطرح شده و به سایر امارات مانند ظواهر، اجماع و شهرت فتوایی نیز گسترش یافته‌است و در کنار سایر مباحث اصولی روند تکاملی خود را پیموده و در آثار بعدی مطرح شده‌است.
با پیدایش اخباری‌گری در میان شیعه در قرن یازدهم، اشکالات جدیدی دربارهٔ حجیت برخی امارات همچون ظهورات قرآن و اجماع پدیدار شد. پس از این دوران بحث از انواع امارات به صورت جدی‌تری دنبال شد و آنچه علمای اصولی بیشتر به آن توجه کردند، بحث از امکان حجیت اماره و اشکال اخباریان بود. در چند سده اخیر علاوه بر تعمیق در تقریرهای ارائه‌شده از اماره، بحث از آن شاهد ابتکاراتی بود که شیخ‌مرتضی انصاری در این رویکرد سهم بسیاری داشت. وی مباحثی مانند تأسیس اصل در امارات به هنگام شک و نیز جمع میان حکم ظاهری و واقعی را به صورتی نو و تفصیلی مطرح کرد و این ساختار پس از وی در میان اصولیان ازجمله امام‌خمینی ادامه یافت. در آثار امام‌خمینی بررسی این مسایل بر اساس برخی از نظریات ایشان مانند ماهیت «مجعول» در امارات دنبال شد. ایشان علاوه بر تحقیق در اصل مسئله، به نقد و ارزیابی آرای بزرگانی چون شیخ انصاری، محقق نایینی و محقق عراقی پرداخته‌است.

امکان تعبد به اماره

تشکیک در امکان تعبد به ظن، از سده‌های نخستین اسلامی مطرح بوده و افرادی چون ابن‌قبه و ابوعلی جبائی ازجمله قائلان به استحاله شمرده شده‌اند، از این‌رو به‌تدریج به این بحث توجه شده‌است. در میان اصولیان شیعه این اشکال به «شبهه ابن‌قبه» مشهور شد. صاحب‌فصول از نخستین کسانی است که این مسئله را به‌طور جدی تحقیق و بررسی کرده‌است. از شاخه‌های این بحث که در چند سده اخیر دربارهٔ آن نزاع شده، مراد از واژه «امکان» است؛ زیرا برای امکان چندین معنا ذکر شده که بیشترین اختلاف نظر، در سه کاربرد امکان یعنی امکان ذاتی (ضروری‌نبودن وجود و عدم برای ذات شیء)، امکان وقوعی (از وقوع آن محالی لازم نیاید) و امکان احتمالی (محتمل‌بودن وقوع شیء) بوده‌است. بسیاری از علمای اصول قائل به امکان وقوعی شده‌اند. امام‌خمینی امکان مورد نزاع را امکان احتمالی دانسته‌است که با رد ادله امتناع، این امکان ثابت می‌شود.
اساس اشکال ابن‌قبه این است که ازآنجاکه راه‌های ظنی ممکن است خطا کنند، موجب حلال‌شدن حرام‌ها و حرام‌شدن حلال‌ها خواهند شد. پس از زمان شیخ انصاری تقریرهای مختلفی از این اشکال ارائه شد و تحقیقات ارزشمندی در پاسخ به آن صورت گرفت. امام‌خمینی تقریرهای این اشکال را در چهار دسته سامان داده‌است:

1. اجتماع مصلحت و مفسده در ناحیه ملاکات بدون کسر و انکسار
2. اجتماع حب و بغض در مبادی خطابات
3. اجتماع ضدین یا نقیضین یا مثلین در خود خطابات
4. القای مکلف در مفسده یا تفویت مصلحت از او.
   شیخ انصاری و به پیروی وی میرزای نایینی به اشکال القای در مفسده و تفویت مصلحت پاسخی داده‌اند که به «مصلحت سلوکیه» معروف شد هرچند این پاسخ را اصولیان نپذیرفتند.
   بررسی اصل اشکال و پاسخ به آن، در حقیقت به چگونگی تشریع اماره بازمی‌گردد. امام‌خمینی ضمن رد مصلحت سلوکیه مشکل را از راه به‌کارگیری قواعد باب تزاحم، حل می‌کند. به باور ایشان امر دایر است میان لزوم احتیاط برای حفظ واقع که مفاسد عظیمی مانند اختلال نظام و احیاناً خروج دین از زندگی مردم را به دنبال دارد و میان تعبد به اماره که هرچند در مواردی مخالف واقع است و به تفویت مصلحت یا القای در مفسده منجر می‌شود؛ ولی عقل با توجه به اهمیت مصلحت بقای شریعت، حکم به لزوم تعبد به اماره می‌کند؛ از این‌رو این تفویت مصلحت یا القای در مفسده، قبیح نخواهد بود.

چگونگی جعل اماره

از دیرباز دربارهٔ چگونگی جعل اماره دو دیدگاه سببیت و طریقیت، مطرح شده‌است. در تقسیم‌بندی رایج برخی اصولیانِ متأخر شیعه، دیدگاه سببیت به سه گونه اشعری، معتزلی و نیز امامی که از آن به مصلحت سلوکی تعبیر می‌شود، تقسیم شده‌است. امام‌خمینی نیز با اشاره به این تقسیم، حکم هر یک از آنها را بیان کرده‌است.

سببیت

1. سببیت اشعری: در این قسم از سببیت، قیام اماره موجب پیدایش مصلحتی در مفاد اماره می‌شود و طبق مفاد آن، حکم جعل می‌شود؛ در حالی‌که در ورای اماره، حکمی وجود ندارد؛ از این‌رو حکم، مختص به کسی است که عالم به مفاد اماره باشد. غزالی از این دیدگاه دفاع می‌کند، اما علمای شیعه بر بطلان این دیدگاه اتفاق نظر دارند.
2. سببیت معتزلی: بر اساس این دیدگاه عالم و جاهل در حکم واقعی مشترک‌اند؛ اما در صورت قیام اماره، بر خلاف حکم واقعی بدون آنکه اماره سبب تغییر در حسن و قبح عمل شود، سبب حدوث مصلحتی در مفاد آن می‌شود که قوی‌تر از مصلحت واقع است. غزالی این دیدگاه را به شافعی نسبت داده‌است. امام‌خمینی بطلان سببیت را نیز اجماعی می‌داند.
3. مصلحت سلوکیه: بر اساس این دیدگاه بدون تغییر در مفسده و مصلحت واقعی با ایجاد مصلحت جدید در مفاد اماره، هر چه از مکلف فوت شده، جبران می‌شود. امام‌خمینی با اشکال به مصلحت سلوکیه باور دارد، حجیت شرعی امارات همان امضای بنای عقلا است و عمل عقلا به امارات، تنها برای دست‌یافتن به واقع و مصلحت آن است، نه مصلحت در سلوک آن؛ بنابراین امضای شارع نیز فراتر از این بنا نیست.

طریقیت

در طریقیت، تعبد به اماره تنها به جهت کاشفیت اماره است و مصلحتی غیر از مصلحت واقع در آن نیست؛ از این‌رو انسان گاه به خطا رفته (مخطئ)، گاه به واقع می‌رسد، اکثر علمای شیعه ازجمله امام‌خمینی، طریقیت را پذیرفته‌اند. با توجه به مبنای سببیت و طریقیت، دو مسئله تصویب و تخطئه نیز روشن می‌شود؛ یعنی ظن مجتهد که خود نوعی اماره است، بنا بر قول به سببیت، همیشه مصیب است و خطا ندارد؛ اما بنا بر طریقیت، امکان خطا در آن وجود دارد. به همین جهت طریقیت به «تخطئه» معروف شده‌است نظریه طریقیت میان علمای شیعه پذیرفته شده‌است.

مجعول در امارات

از مباحث مهم امارات که ظاهراً از زمان شیخ انصاری به بحث امارات افزوده شده، این است که شارع با قبول امارات، آن را چگونه اعتبار و چه چیزی را جعل کرده‌است. اصولیان دراین‌باره اختلاف نظر دارند. آثار این اختلاف نظرها در مباحثی مانند قیام اماره به جای قطع و تقدم امارات بر اصول آشکار می‌شود. شیخ انصاری بر این باور است شارع مفاد و مضمون اماره را به منزله واقع قرار داده و میان آنها رابطه این‌همانی (هو هویت) ایجاد و با مفاد و مؤدای اماره به‌سان واقع معامله کرده که از این امر به «جعل المؤدی» تعبیر شده‌است.
برخی مانند آخوند خراسانی بر این باورند که شارع در امارات، منجِّز و معذربودن را که حکمی وضعی است، برای اماره قرار داده‌است؛ از این‌رو اگر اماره مصیب به واقع باشد، منجِّز و در غیر این صورت معذِّر است. برخی نیز کاشفیت و علم را مجعول شرعی دانسته‌اند، در مقابل، سیدحسین بروجردی منکر اصل جعل و تعیین از سوی شارع در باب امارات شده‌است. امام‌خمینی نیز ضمن رد هر گونه جعل و قرارداد در امارات، بر این باور است که بنای عقلا بر عمل به اماره بوده و شارع نیز از آن منع نکرده، بلکه آن را امضا کرده‌است و همین امر برای حجیت امارات کفایت می‌کند. از نظر ایشان امضای شارع نیز به معنای انشای حکم امضایی نیست. به باور ایشان نظریاتی مانند جعل کاشفیت، تصرف در تکوین است که در شأن شارع نیست. علاوه بر این ایشان جعل کاشفیت یا جعل مؤدا را از اموری دانسته که بی‌معناست و عقلا منتظر چنین جعلی از سوی شارع نمانده، توجهی به آن ندارند.
از مسایل مبتنی بر مسئله مجعول در امارات، جانشینی امارات جای قطع است. گرچه جانشینی اماره، نظریه مشهور به‌شمار آمده‌است. علمای اصول غالباً آن را در قطع طریقی محض پذیرفته و در قطع موضوعی تفصیل داده‌اند. منظور از قطع طریقی، قطعی است که راه رسیدن به حکم واقعی است و در موضوع خطاب و دلیل شرعی اخذ نشده‌است، مانند قضیه «شرب خمر حرام است»؛ اما اگر قطع در موضوع خطاب اخذ شود، موضوعی خواهد بود مانند «اگر قطع به خمربودن مایعی پیدا شد، نوشیدن آن حرام است».
امام‌خمینی در هیچ‌یک از انواع قطع، جانشینی امارات را نپذیرفته‌است؛ زیرا عمل عقلا به امارات در نبود قطع، از باب جانشینی اماره جای قطع نیست، بلکه آنان به اماره از این جهت که یکی از راه‌های رسیدن به واقع است، عمل می‌کنند؛ بی‌آنکه توجهی به مسئله جانشینی اماره، جای قطع داشته باشند و در این جهت فرقی میان انواع قطع نیست.

تأسیس اصل در فرض شک

بحث از تأسیس اصل در فرض شک در حجیت اماره، پیش از شیخ انصاری به صورت پراکنده مطرح می‌شد اما از زمان وی این بحث انسجام یافت. اصولیان اتفاق نظر دارند در فرض شک در حجیت اماره، اصل اولی عدم حجیت آن است، هرچند در تقریب عدم حجیت، اختلاف نظر وجود دارد.
شیخ انصاری برای اثبات عدم حجیت به ادله چهارگانه تمسک کرده‌است اما در نظر آخوند خراسانی، شک در حجیت، ملازم با قطع به عدم حجیت است؛ زیرا هیچ‌کس نمی‌تواند با چیزی که حجیت آن مشکوک است بر دیگری احتجاج کند.
امام‌خمینی در برخی از آثار نخست خود در صدد است از راه تفصیل میان معانی حجیت، میان طرفین تصالح برقرار کند؛ اما در آثار بعدی خود همسو با بعضی دیگر ضمن ترجیح نظر آخوند خراسانی، کلام شیخ انصاری را ضعیف می‌داند.

تقدیم اماره بر اصل

در مواردی که مجرای اماره و اصل یکی باشند، با آنکه هر دو مفید حکم ظاهری‌اند، به باور علمای اصول اماره مقدم است بحث عمده در وجه تقدیم اماره است که آیا تقدم به نحو حکومت یا ورود یا تخصیص و جمع عرفی است. امام‌خمینی بر این باور است که دلایل حجیت امارات یکسان نیستند تا به‌طور معین از باب حکومت یا ورود، بر دلایل اصل عملی مقدم شوند، بلکه فراخور هر یک از امارات، وجه تقدیم آن بر اصل عملی نیز متفاوت خواهد شد. به باور ایشان در تقابل اماره با اصل برائت اگر دلیل اعتبار هر دو لفظی باشد، تقدم اماره از باب حکومت خواهد بود. ایشان هرچند تعبیر حکومت اماره بر اصل را تسامحی می‌داند و تعبیر صحیح را حکومت دلیل اعتبار اماره بر دلیل اعتبار اصل می‌داند، در فرضی که دلیل اعتبار لفظی نباشد، به لحاظ دلیل اعتبار آن، یکی از حالات ورود یا تخصیص را جاری می‌داند اما ایشان در تقابل اماره با استصحاب یا اصول عقلیه مانند برائت عقلیه تقدیم اماره را از باب ورود می‌داند؛ زیرا مفاد استصحاب ممنوعیت دست‌کشیدن از یقین سابق به‌واسطه شک است؛ زیرا مراد از یقین، حجت و مراد از شک، عدم حجت است. ولی اگر مفاد اماره‌ای برخلاف استصحاب باشد، از استصحاب، دست برداشته می‌شود؛ زیرا این نقضِ یقین سابق به‌سبب حجت (اماره) است نه صرف شک؛ بنابراین با فرض تقابل اماره با استصحاب، موضوع استصحاب منتفی می‌گردد در برائت عقلیه نیز چون اماره، «بیان» محسوب می‌شود، موضوع برائت عقلیه که عدم بیان است، وجداناً منتفی می‌شود.

امارات معتبر

شمار امارات معتبر در احکام، نزد شیعه و سنی متفاوت است. مواردی که نزد بیشتر امامیه پذیرفته شده‌اند، عبارت‌اند از خبر واحد، ظواهر و بعضی موارد دیگر که اصولیان متأخر در آنها تشکیک کرده‌اند، مانند اجماع منقول، بعضی از مصادیق اجماع محصَّل، شهرت فتوایی و ظن انسدادی در میان اهل سنت امور دیگری مانند قیاس، مصالح مرسله و استحسان امارات معتبرند که شیعه منکر آنهاست. امارات معتبر در موضوعات فراوان‌اند مانند بیّنه، اِخبار ذی‌الید به طهارت و نجاست و ید که مثبِت ملکیت است. در آثار امام‌خمینی شمار امارات معتبر در احکام و موضوعات، هماهنگ با مشهور اصولیان متأخر است، مانند اصالةالظهور در تشخیص مرادات جدی متکلم، شهرت فتوایی با این توضیح که ایشان به پیروی مکتب سیدحسین بروجردی میان شهرت فتوایی قدمایی و شهرت فتوایی متأخران، قائل به تفصیل شده و شهرت فتوایی قدمایی را حجت می‌داند. خبر ثقه در احکام و اجماع در صورتی که کاشف از قول معصوم (ع)، باشد. (ببینید: اجماع) در موضوعات نیز ایشان قائل است ازجمله اماراتی که حجت شمرده شده‌اند قاعده سوق مسلمین و اماریت آن بر تذکیه (ببینید: سوق مسلمین) و بیّنه است. ایشان خبر واحد را در موضوعات معتبر ندانسته‌است. (ببینید: خبر واحد)
امام‌خمینی در آثار فقهی خود به مناسبت، از حدود حجیت امارات بحث کرده‌است یکی از آن موارد، تبیین فنی عدم حجیت روایاتی است که مورد اعراض مشهور است. ایشان در مسئله طهارت یا نجاست اهل کتاب، روایات دال بر طهارت را با وجود تمامیت دلالت آنها نپذیرفته‌است؛ با این استدلال که سیره عقلا به عنوان دلیل حجیت خبر واحد، در صورتی پذیرفته‌است که مشهور علما از خبر اعراض نکرده باشند و در مسئله اهل کتاب چون مشهور علما از روایات طهارت اعراض کرده‌اند، وجود سیره بر حجیت چنین مواردی احراز نمی‌شود؛ بنابراین روایات دال بر نجاست اهل کتاب بدون معارض می‌شوند.

پیوند به بیرون

• محمدجواد ادرکنی، «اماره»، دانشنامه امام‌خمینی، ج۲، ص۱۸۰–۱۸۵.